موج گرانیهای پیاپی در بازار اقلام خوراکی، این بار به خط قرمز سفره مردم رسیده؛ نان، همان قوت غالبی که آخرین پناهگاه اقشار کم درآمد و خانوادههای کارگریست، دوباره گران شده است.
به گزارش نای قلم از ایلنا، کوچک شدن سفره مردم پدیده تازهای نیست. این روند سالها پیش با حذف گوشت و دیگر منابع پروتئینی آغاز شد، سپس با کاهش یا حذف تدریجی حبوبات ادامه یافت و اکنون به نان، تنها تکیه گاه باقی مانده برای بسیاری از اقشار کم درآمد، رسیده است؛ موضوعی که معیشت دهکهای پایین جامعه را با چالشی کم سابقه روبرو کرده است.
در ماههای اخیر، جهش قیمت نان به یکی از جدیترین دغدغههای روزمره حقوق بگیران تبدیل شده است. هرچند آمارهای رسمی از افزایش ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصدی قیمت نان در یک سال گذشته حکایت دارد؛ رقمی که بالاترین نرخ رشد در میان کالاهای اساسی محسوب میشود، اما واقعیت بازار روایتی به مراتب تلختر دارد. در برخی مناطق شهری، قیمت نان یارانهای نیز عملاً تا دو برابر افزایش یافته است. این گرانی تنها به نان محدود نمانده و با افزایش قیمت ساندویچ، فست فود و انواع غذاهای آماده، دامنه فشار بر سبد خوراکی خانوارها را گستردهتر کرده است.
با این حال، آنچه این افزایش قیمت را برای خانوارهای کارگری و حقوق بگیران دشوارتر میکند، شکاف عمیق میان درآمدها و حداقل هزینههای زندگی است؛ شکافی که هر روز بیشتر میشود و قدرت خرید دهکهای پایین را بیش از گذشته کاهش میدهد.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، صرفاً افزایش قیمت یک کالای اساسی نیست، بلکه نشانهای از ضعف در نظارت بر زنجیره توزیع آرد و ناکارآمدی نظام یارانهای در تحقق عدالت است. فاصله قابل توجه میان نرخهای مصوب و قیمتهای واقعی بازار، پرسشهای جدی درباره کارآمدی نظام حمایتی کشور ایجاد کرده است؛ بحرانی معیشتی که اکنون به یکی از مهمترین مطالبات تشکلهای کارگری تبدیل شده و بیش از هر زمان دیگری، تصمیم گیری فوری سیاست گذاران را میطلبد. چرا که در نهایت، بحث بر سر نان، بحث بر سر آخرین مرز تاب آوری معیشتی جامعه است.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر، در گفتگو با ایلنا، ابعاد مختلف این موضوع را از منظر اقتصاد کلان و آثار آن بر معیشت خانوارها بررسی کرده است.
شکاف دستمزد و هزینههای زندگی؛ چرا سفره مردم هر روز کوچکتر میشود؟
یکی از مهمترین انتقادها به وضعیت بحرانیِ اقتصادی، فاصله چشمگیر میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی خانوارهاست. در حالی که پایه دستمزد مصوب سال جاری حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و حداقل حقوق کارگران با مزایای همهشمول در بهترین حالت، حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان است، برآوردها از هزینه سبد معیشت حداقلی کارگران در اسفند پارسال، رقمی در حدود ۴۵ میلیون تومان را نشان میدهد. به عبارت دیگر، دستمزد مصوب تنها حدود ۳۷ درصد از هزینههای واقعی زندگی را پوشش میدهد و بخش بزرگی از جامعه برای تأمین حداقلهای معیشتی ناچار به حذف بسیاری از نیازهای اساسی خود شدهاند.
سلطانی در تشریح پیامدهای این شکاف گفت: طی یک سال گذشته، اگرچه نرخ تورم عمومی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اعلام شده، اما قیمت مواد غذایی در بسیاری از اقلام بین دو تا دو و نیم برابر افزایش یافته است. این فشار در استانهای محروم و مناطق روستایی حتی شدیدتر بوده و خانوارهای کم درآمد بیش از سایر اقشار از شوکهای قیمتی آسیب دیدهاند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت اعلام میکند برای تأمین ارز کالاهای اساسی و نهادههای دامی با محدودیت منابع مواجه است، اما هم زمان منابع برای واردات برخی کالاهای لوکس یا فعالیتهای دیگر وجود دارد. این نوع اولویت بندی، پرسشهای جدی درباره نحوه تخصیص منابع ایجاد میکند.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه یکی از تناقضهای اصلی اقتصاد ایران همین مسئله است، افزود: از یکسو شعار حمایت از اقشار ضعیف و عدالت اجتماعی مطرح میشود، اما از سوی دیگر بسیاری از سیاستهای اقتصادی بر مبنای سازوکارهای بازار آزاد و بدون حمایت مؤثر از اقشار آسیب پذیر اجرا میشود. نتیجه این وضعیت، افزایش شکاف طبقاتی و فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه است.
سلطانی تأکید کرد: اقتصاد ایران در سالهای اخیر همزمان با تحریم، فشارهای خارجی و مشکلات داخلی روبه رو بوده است. در چنین شرایطی انتظار میرود سیاستهای اقتصادی با هدف حمایت از معیشت مردم طراحی شود، اما در عمل شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید و عقب ماندن دستمزدها از نرخ تورم هستیم.
وی با اشاره به افزایش قیمت اقلام ضروری از جمله لبنیات و سایر مواد غذایی گفت: نتیجه ترکیب این سیاستها، افزایش فقر و کوچکتر شدن سفره مردم بوده است.
تناقض در سیاستهای اقتصادی؛ حمایت از معیشت یا آزادسازی بازار؟
سلطانی معتقد است میان شعارهای اقتصادی دولت و سیاستهای اجرایی آن شکاف قابل توجهی وجود دارد و همین تناقض، آثار مستقیمی بر معیشت مردم و توزیع درآمد در جامعه بر جای گذاشته است.
وی در این باره گفت: اگر کشوری خود را در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم میداند، انتظار میرود سیاستهای اقتصادی آن نیز متناسب با همین شرایط و در جهت حمایت از تولید و معیشت مردم باشد. اما در عمل، در برخی حوزهها شاهد آزادسازی گسترده بازار و واردات کالاهای غیرضروری هستیم.
او ادامه داد: به عنوان نمونه، در سالهای اخیر واردات خودروهای لوکس افزایش یافته است. این موضوع این پرسش را ایجاد میکند که چرا برای برخی کالاها منابع ارزی وجود دارد، اما برای کالاهای اساسی یا حمایت از معیشت مردم محدودیت مطرح میشود.
به گفته وی، خروجی این سیاستها به نفع گروههای برخوردار و به زیان کارگران، حقوق بگیران و طبقات متوسط و پایین جامعه بوده است. نتیجه آن نیز افزایش فقر، کاهش قدرت خرید و از بین رفتن بخش بزرگی از طبقه متوسط است؛ به گونهای که امروز دیگر طبقه متوسط نداریم؛ بخش قابل توجهی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفتهاند.
کسری بودجه و مالیات تورمی؛ چرا فشار اصلی بر دوش حقوق بگیران است؟
یکی از پرسشهای مهم درباره سیاستهای اقتصادی دولت، نحوه تأمین منابع مالی و علت افزایش فشار بر معیشت مردم است. سلطانی معتقد است ریشه بخش مهمی از این مشکلات را باید در شیوه جبران کسری بودجه دولت جست وجو کرد.
وی در این باره گفت: به اعتقاد من، یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. دولت اصولاً سه راه برای تأمین هزینههای خود دارد؛ یا باید از محل مالیات، یا از محل فروش منابعی مانند نفت و یا از محل ارائه خدمات، درآمد کسب کند. در اقتصادهای توسعه یافته، بخش عمده بودجه از محل مالیات تأمین میشود، اما مالیاتی که عمدتاً از فعالیتهای سودآور، داراییهای بزرگ و سرمایه اخذ میشود.
سلطانی ادامه داد: در ایران اما، بخش مهمی از مالیاتهایی که میتوانست از فعالیتهای سوداگرانه، خانههای خالی، املاک لوکس یا ثروتهای بزرگ دریافت شود، هرگز اخذ نشده یا اثرگذاری چندانی نداشته است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی نیز به دلیل تحریمها و محدودیتهای فروش نفت کاهش یافته و بخش قابل توجهی از آن درآمدها نیز صرف هزینههایی میشود که در اختیار دولت نیست.
وی افزود: در نتیجه، دولت برای جبران کسری بودجه، بیش از هر چیز به افزایش نقدینگی و تورم متوسل میشود؛ روشی که در اقتصاد از آن با عنوان «مالیات تورمی» یاد میشود. این نوع مالیات، بیشترین فشار را بر حقوق بگیران و اقشار کم درآمد وارد میکند، زیرا ارزش درآمد و پسانداز آنها به مرور کاهش مییابد، در حالی که صاحبان دارایی و سرمایه معمولاً کمتر از این وضعیت آسیب میبینند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر میرسد حاکمیت اقتصادی در خدمت اشراف و سرمایهداران وابسته به قدرت و بر ضد کارگران و دستمزدبگیران است؛ در سالهای اخیر، مردم عادی از نظر اقتصادی سرکوب شدهاند اما پولدارها پولدارتر شده و ارزش داراییهای انبوهشان نجومیتر شده است.
استدلال دولت درباره قاچاق آرد و نان تا چه اندازه قابل قبول است؟
دولت، جلوگیری از قاچاق آرد و نان را یکی از مهمترین دلایل اصلاح نظام یارانه نان و افزایش قیمت این کالای اساسی عنوان میکند. با این حال، سلطانی معتقد است با وجودِ راه اندازی سامانههای هوشمند، این استدلال نسبت به گذشته اعتبار کمتری پیدا کرده است.
وی گفت: در سالهای اخیر دولت با اتصال خرید نان به کارت بانکی و سامانههای هوشمند، امکان رصد میزان فروش نان را تا حد زیادی فراهم کرده است. وقتی خریدها ثبت میشود، تعداد نانهای فروخته شده مشخص است و میزان آرد تحویلی نیز قابل کنترل است، بنابراین بخش مهمی از امکان فروش خارج از شبکه یا عرضه آزاد نان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: به همین دلیل، به نظر من استناد به موضوع قاچاق آرد و نان برای توجیه افزایش قیمتها، امروز نسبت به گذشته از قوت کمتری برخوردار است، زیرا ابزارهای نظارتی نسبتاً کاملی در این حوزه ایجاد شده است.
سلطانی در عین حال تأکید کرد: نباید فراموش کرد که کل منابع ارزی مورد نیاز برای واردات گندم یا نهادههای مرتبط، در مقایسه با حجم کل اقتصاد ایران رقم بسیار بزرگی نیست. بنابراین باید دید اولویتبندی منابع ارزی چگونه انجام میشود و چرا در برخی بخشها محدودیت مطرح میشود، اما در بخشهای دیگر چنین محدودیتی وجود ندارد.
افزایش قیمت نان چه اثری بر امنیت غذایی خانوارها دارد؟
با توجه به سهم بالای نان در سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد، این پرسش مطرح است که افزایش قیمت این کالای اساسی، چه پیامدهایی برای امنیت غذایی دهکهای پایین خواهد داشت.
سلطانی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: نان مهمترین کالای مصرفی خانوارهای کم درآمد است. هرچه درآمد خانوار کمتر باشد، سهم نان در سبد غذایی آن بیشتر میشود. به همین دلیل افزایش قیمت نان، برخلاف بسیاری از کالاهای دیگر، فشار مستقیم و سنگینی بر دهکهای پایین وارد میکند.
وی افزود: خانوادهای که توان خرید گوشت، مرغ، ماهی یا سایر مواد غذایی باکیفیت را ندارد، ناچار است بخش بیشتری از نیاز غذایی خود را از طریق نان خالی یا نان و تخم مرغ تأمین کند. بنابراین هرگونه افزایش قیمت این کالا، مستقیماً امنیت غذایی این خانوارها را تهدید میکند.
این پژوهشگر اقتصادی معتقد است افزایش قیمت نان، همانند تجربه حذف ارز ترجیحی، میتواند تورم مواد غذایی را بیش از گذشته تشدید کند و فشار بیشتری بر استانهای محروم، مناطق روستایی و طبقات پایین جامعه وارد سازد؛ زیرا این گروهها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین مواد غذایی میکنند.
سلطانی در جمع بندی آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی، به ویژه نان، تأکید کرد که تجربه سالهای اخیر نشان داده است بیشترین آسیب این سیاستها متوجه خانوارهای کم درآمد است.
وی گفت: تجربه سالهای اخیر، از جمله پس از حذف ارز ترجیحی، نشان داده است که افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از همه بر دهکهای پایین درآمدی اثر میگذارد. تورم مواد غذایی معمولاً در استانهای محروم و مناطق روستایی شدیدتر از مناطق برخوردار است و به همین دلیل خانوارهای کم درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین غذا میکنند.
وی ادامه داد: در این میان، نان جایگاه ویژهای دارد، زیرا اصلیترین کالای غذایی بسیاری از خانوادههای کم درآمد است. افزایش قیمت نان برای خانوارهای پردرآمد شاید تغییر محسوسی در الگوی مصرف ایجاد نکند، اما برای خانوادهای که بخش مهمی از کالری روزانه خود را از نان تأمین میکند، این گرانی فشار اقتصادی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. هرچه درآمد خانوار پایینتر باشد، اثر افزایش قیمت نان بر معیشت بیشتر خواهد بود.
کارگران فصلی و روزمزد؛ نخستین قربانیان فشارهای معیشتی
کارگران فصلی، کارگران ساختمانی و افرادی که درآمد ثابتی ندارند، از جمله گروههایی هستند که بیش از سایر اقشار از تورم و افزایش هزینههای زندگی آسیب میبینند.
سلطانی در اینباره اظهار داشت: این گروهها از آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند، زیرا برخلاف بسیاری از شاغلان، درآمد ثابتی ندارند و معمولاً از پوششهای حمایتی کافی نیز برخوردار نیستند. در شرایطی که هزینههای زندگی به سرعت افزایش پیدا میکند، درآمد این افراد متناسب با تورم رشد نمیکند و همین موضوع باعث میشود بخشی از آنها به زیر خط فقر سقوط کنند.
وی افزود: به اعتقاد من، امروز حتی بسیاری از حقوق بگیران نیز زیر خط فقر قرار دارند و افزایش هزینههای زندگی میتواند گروه بیشتری از خانوارها را از طبقه متوسط به طبقه فقیر و از طبقه فقیر به فقر شدید سوق دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش صرفه اقتصادی اشتغال برای برخی کارگران گفت: افزایش هزینههای درمان، حمل و نقل، مسکن و سایر هزینههای ضروری باعث شده است که برای برخی از کارگران، به ویژه کارگران روزمزد، اشتغال نیز دیگر مانند گذشته صرفه اقتصادی نداشته باشد. وقتی بخش عمده درآمد صرف رفت و آمد، درمان، استهلاک جسمی و سایر هزینههای اجتناب ناپذیر میشود، انگیزه برای حضور مستمر در بازار کار کاهش پیدا میکند.
راهکار برون رفت از وضعیت موجود چیست؟
سلطانی در پایان، اصلاح ساختار تأمین منابع مالی دولت و بازنگری در اولویتهای اقتصادی را مهمترین راهکار برون رفت از شرایط فعلی عنوان کرد.
وی گفت: مهمترین مسئله، اصلاح نحوه تأمین منابع مالی دولت و تغییر اولویتهای اقتصادی است. او گفت: دولت اگر با کسری بودجه روبروست، باید به جای اتکا به تورم، درآمدهای پایدار ایجاد کند؛ از جمله از طریق اصلاح نظام مالیاتی و اخذ مالیات مؤثر از فعالیتهای سوداگرانه، داراییهای بزرگ و ثروتهای کلان.
وی ادامه داد: در مقابل، اتکا به تورم برای جبران کسری بودجه، بیشترین فشار را بر اقشار حقوق بگیر و کم درآمد وارد میکند و در نهایت به کوچکتر شدن سفره مردم و افزایش نابرابری منجر میشود.
سلطانی در پایان تأکید کرد: در مجموع، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و هم زمان دستمزدها متناسب با افزایش هزینههای زندگی اصلاح نشود، فشار معیشتی بر کارگران، بازنشستگان، کارگران فصلی و سایر گروههای کم درآمد بیش از گذشته افزایش خواهد یافت و شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی عمیقتر میشود.
انتهای پیام/