NayeGhalam | پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

یادداشت؛

تفاهم‌نامه‌های کلیدی دولت در آذربایجان‌غربی

تاریخ انتشار: 1404/08/01 | 21:05

لعیا نورانی زنوز/ سفر امروز رئیس‌جمهور پزشکیان به ارومیه، صحنه اجرایی شدن بخشی از برنامه‌های کلان توسعه‌ای دولت بود.

در این سفر، مجموعه‌ای از تفاهم‌نامه‌ها و طرح‌های عمرانی در دو محور اقتصادی و زیست‌محیطی به امضا رسید و افتتاح شد. این اقدامات را می‌توان نمادی از عزم دولت برای توسعه متوازن منطقه‌ای و تمرکز بر عدالت منطقه‌ای دانست.

در بخش اقتصادی، دو طرح برجسته به چشم می‌خورد: نخست، امضای تفاهم‌نامه ایجاد مجتمع تخصصی صنایع نساجی در خوی با ارزش تقریبی ۶۹۰۰ میلیارد تومان و با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی. این طرح می‌تواند نقطه آغازی برای تبدیل آذربایجان غربی به قطب صنایع نساجی و ایجاد اشتغال پایدار باشد. دوم، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دیجی‌کالا و استانداری برای توسعه اقتصاد مرزی است که نشان می‌دهد دولت به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین اقتصادی و تجارت الکترونیک برای رونق بخشیدن به مناطق مرزی است.

اما شاید مهم‌ترین بخش این سفر، تمرکز بر احیای دریاچه ارومیه بود. امضای هفت تفاهم‌نامه کلیدی در این حوزه، از جمله همکاری با سازمان فائو برای مدیریت پایدار آب و توسعه پلتفرم دوقلوی دیجیتال برای مدیریت هوشمند منابع آبی، نشان می‌دهد که دولت از شیوه‌های سنتی عبور کرده و به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های روز و همکاری‌های بین‌المللی حرکت می‌کند. همچنین، اجرای سیستم آبیاری مدرن در مهاباد با هدف کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب که اگر به درستی اجرایی شود، می‌تواند الگویی برای کل حوضه آبریز دریاچه باشد.

در بخش خدمات اجتماعی نیز، افتتاح بیمارستان ۲۰۷ تخت‌خوابی نقده گامی مهم در راستای افزایش عدالت درمانی در منطقه است. با افتتاح این بیمارستان، سرانه تخت در نقده به ۲.۵ تخت به ازای هر هزار نفر می‌رسد که بالاتر از میانگین استانی است. این مرکز نه تنها به سه شهرستان خدمت‌رسانی می‌کند، بلکه به دلیل نزدیکی به مرز، ظرفیتی برای توسعه توریسم درمانی ایجاد می‌کند.

مجموعه اقدامات انجام‌شده در این سفر، حاکی از نگاهی همه‌جانبه و برنامه‌محور به توسعه آذربایجان غربی است. به نظر می‌رسد دولت می‌کوشد با تلفیق رونق اقتصادی، احیای محیط زیست و ارتقای خدمات اجتماعی، الگویی از توسعه پایدار را در استان نهادینه کند. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها در گرو تداوم اجرا، تأمین مالی پایدار و نظارت دقیق بر مرحله عمل خواهد بود. آینده نشان خواهد داد که این تفاهم‌نامه‌ها تا چه اندازه از کاغذ به عرصه عمل راه خواهند یافت.

انتهای پیام/

ارسال نظرات