رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان‌غربی در نودوسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ۱۳ پیشنهاد و مطالبه فعالان اقتصادی را در حوزه‌های گمرکی، ارزی، بانکی، تأمین مالی و مالیاتی مطرح کرد و خواستار بررسی و پیگیری این مطالبات با هدف رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی شد.
به گزارش نای قلم، نودوسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه، رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان‌غربی و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، مهم‌ترین مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را تشریح کرد.
وی در این نشست با طرح ۱۳ پیشنهاد و مطالبه بخش خصوصی، بر ضرورت اصلاح برخی مقررات و رویه‌های اجرایی، تسهیل فرآیندهای تجاری، تقویت منابع مالی واحدهای تولیدی و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی استان تأکید کرد.
️رئیس اتاق بازرگانی ارومیه، اصلاح رویه اخذ کد ساتا پس از ترخیص کالا از گمرک با ارائه ضمانت‌نامه معتبر، بازنگری در تعیین ارزش واقعی کالاهای صادراتی به‌ویژه محصولات کشاورزی و متناسب‌سازی مهلت رفع تعهدات ارزی با شرایط فعالیت تولیدکنندگان و بازرگانان را از جمله مطالبات مطرح‌شده عنوان کرد.
️وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه تعهدات ارزی، اصلاح تبصره ماده ۶ قانون الحاق مکرر و بازنگری در شرایط تنبیهی مرتبط با تعهدات بازرگانان و تولیدکنندگان را از دیگر پیشنهادهای بخش خصوصی برشمرد.
️کریمی گفت: حمایت از صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه در شرایط افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری‌های دسترسی به بازارهای هدف، از ضرورت‌های حمایت از تولید و تجارت استان است؛ ازاین‌رو، اختصاص یارانه ویژه حمل‌ونقل به صادرکنندگان محصولات کشاورزی نیز در فهرست مطالبات بخش خصوصی قرار دارد.
️رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان‌غربی، ایجاد خط اعتباری ویژه به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی و صنایع غذایی، تبدیلی و تولیدی را یکی از پیشنهادهای مهم مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد.
وی گفت: تأمین سرمایه در گردش، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های وابسته به صادرات محصولات کشاورزی، نیازمند دسترسی مناسب‌تر به منابع مالی و تسهیلات بانکی است.
کریمی همچنین تسریع در پرداخت اعتبارات مصوب سفر ریاست‌جمهوری و اختصاص تسهیلات ویژه به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و متأثر از جنگ را از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی استان در حوزه تأمین مالی برشمرد.
️دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به موضوع تخصیص منابع بانکی اظهار کرد: بازنگری در نحوه توزیع تسهیلات با توجه به نسبت مصارف به منابع بانکی استان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
️بر اساس ارقام ارائه‌شده در پیشنهاد بخش خصوصی، نسبت مصارف به منابع بانکی آذربایجان‌غربی ۷۴ درصد و میانگین کشوری این شاخص ۸۵ درصد اعلام شده است؛ موضوعی که از نگاه فعالان اقتصادی، ضرورت بررسی وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان را دوچندان می‌کند.
️کریمی در ادامه، رسیدگی به مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از شرکت‌های بیمه و ایجاد سازوکار مشخص برای تسویه بدهی‌های مربوط را از دیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد.
️وی همچنین با اشاره به مشکلات مالیاتی برخی گروه‌های فعال در مناطق مرزی گفت: توقف عملیات اجرایی پرونده‌های بدهی مالیاتی مرزنشینان، پیله‌وران و کولبران به مدت ۱۲ ماه و اعمال تخفیف ۱۰۰ درصدی جرائم متعلقه، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده برای حمایت از این گروه‌هاست.
️رئیس اتاق بازرگانی ارومیه افزود: تشکیل کمیته مشترک با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی برای بررسی امکان بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها در شرایط اضطرار نیز از دیگر مطالبات بخش خصوصی است.
️به گفته وی، تجدیدنظر در سهم مالیاتی استان با توجه به معافیت ۷۷ درصد مشاغل استانی نیز به‌عنوان یکی از محورهای پیشنهادی در حوزه مالیات مطرح شده است.
️رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان‌غربی در این نشست بر اهمیت بررسی کارشناسی و پیگیری مطالبات مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
️کریمی گفت: طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی زمانی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود که پیشنهادهای ارائه‌شده پس از بررسی در مراجع ذی‌صلاح، در مسیر تصمیم‌گیری و اجرا قرار گیرند و نتایج اقدامات انجام‌شده نیز به‌صورت مشخص قابل ارزیابی باشد.
️بر اساس این گزارش، ۱۳ مطالبه مطرح‌شده در نودوسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی، حوزه‌های گمرکی و تجاری، تعهدات ارزی، تأمین مالی و تسهیلات بانکی، مسائل مالیاتی و مطالبات بیمه‌ای را در بر می‌گیرد.
پیگیری این پیشنهادها از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، بررسی امکان اصلاح مقررات و تعیین مسیر مشخص برای رسیدگی به هر مطالبه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه رفع موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.
انتهای پیام/