گلي ماندگار/ نبود سيستم‌هاي شفاف نوبت‌دهي و نظارتي، موجب شده است بسياري از تخلفات مالي در بخش سلامت بدون پيگيري باقي بماند. بيماران هم به دليل اضطرار، به‌جاي شكايت، تن به پرداخت اجباري مي‌دهند. پديده «زيرميزي» در نظام سلامت ايران سال‌هاست كه به يك بحران جدي بدل شده است؛ بحراني كه نه‌تنها اعتماد بيماران به جامعه پزشكي را خدشه‌دار كرده، بلكه جان بسياري از افراد را نيز در معرض خطر قرار داده است. «زيرميزي» به معناي دريافت مبالغ غيرقانوني از بيماران، خارج از تعرفه‌هاي رسمي و معمولا به‌صورت نقدي است. اگرچه برخي مسوولان آن را انكار مي‌كنند، اما واقعيت اين است كه بسياري از بيماران به‌ويژه در بيمارستان‌هاي دولتي و مراكز تخصصي با آن روبه‌رو مي‌شوند. اما عوامل به وجود آورنده معضل زيرميزي در نظام سلامت متعددند.
وقتي تعداد پزشكان نسبت به حجم بيماران كم است، رقابت معكوس شكل مي‌گيرد؛ يعني اين‌بار نه پزشك به‌دنبال جذب بيمار، بلكه بيمار به‌دنبال جلب‌توجه پزشك خواهد بود. در چنين شرايطي زمينه براي درخواست يا پيشنهاد پرداخت‌هاي خارج از عرف فراهم مي‌شود. به عبارت ديگر كمبود پزشك يك عامل اساسي در شكل‌گيري زيرميزي است. وقتي نسبت پزشك به جمعيت كمتر از استانداردهاي جهاني باشد، تقاضا براي خدمات درماني بيشتر از عرضه خواهد شد. اين عدم توازن، بستري مناسب براي رانت‌خواري و ايجاد بازار سياه خدمات پزشكي ايجاد مي‌كند. همچنين بسياري از پزشكان معتقدند تعرفه‌هاي درماني در ايران به‌هيچ‌وجه متناسب با هزينه‌ها و سختي كار آنان نيست. به همين دليل برخي از پزشكان براي جبران اين فاصله به سمت دريافت مبالغ غيررسمي مي‌روند.
توزيع نامتوازن پزشكان در كشور
تمركز پزشكان در كلان‌شهرها و كمبود شديد در مناطق محروم باعث شده است در برخي شهرها تنها چند پزشك متخصص وجود داشته باشد. همين امر قدرت چانه‌زني بيماران را كاهش داده و دست پزشك را براي دريافت زيرميزي باز مي‌گذارد. همين الان هم يكي از مشكلات رايج در اكثر بيمارستان‌هاي دولتي عدم حضور پزشكان متخصص است. بيماران بسياري به اميد مشاوره با پزشك متخصص راهي اين بيمارستان‌ها مي‌شوند اما اغلب در نهايت با پزشك عمومي مواجه شده و چاره‌اي جز پذيرش ندارند.
چرا وزارت بهداشت توان مقابله با پديده زيرميزي را ندارد؟
دكتر محمود دقيقي، عضو انجمن پزشكان متخصص در اين باره مي‌گويد: محدوديت بودجه‌اي و ساختاري در وزارت بهداشت ودرمان امكان افزايش ناگهاني تعداد پزشكان يا ارتقاي نظار دقيق را از بين برده است. همچنين دولت به دليل فشار اقتصادي و محدوديت منابع قادر به تصويب تعرفه‌هاي واقعي نيست و همين مساله هم به افزايش پديده زير ميزي دامن مي‌زند. او مي‌افزايد: نبود اراده جدي در برخورد با اين پديده و منافع متعارض از ديگر دلايل افزايش پديده زيرميزي در نظام سلامت است. اغلب بيماران در اين زمينه شكايتي ثبت نمي‌كنند و ترجيح مي‌دهند كار درمان برايشان انجام شود و اگر هم شكايتي صورت بگيرد به ندرت به آن رسيدگي مي‌شود. از سوي ديگر گاه برخي مديران و افراد ذي نفوذ از اين وضعيت منتفع مي‌شوند و همين مساله برخورد با چالش را سخت مي‌كند.
خطرات ادامه روند دريافت زيرميزي براي بيماران
اين پزشك متخصص در ادامه اظهار مي‌دارد: به اذعان كارشناسان، پايين بودن تعرفه‌هاي پزشكي يكي از اصلي‌ترين دلايل گسترش زيرميزي است. براي مثال، هزينه‌اي كه به‌طور رسمي بابت يك عمل جراحي پيچيده به پزشك پرداخت مي‌شود، به‌مراتب كمتر از زحمتي است كه پزشك صرف مي‌كند. همين شكاف، پزشك را به سمت دريافت مبالغ اضافي سوق مي‌دهد.
دكتر دقيقي در پاسخ به اين سوال كه ادامه اين روند چه عواقبي مي‌تواند براي بيماران داشته باشد، مي‌گويد: اولين مشكلي كه ايجاد مي‌شود ايجاد تبعيض در دسترسي به خدمات درماني است. با اين وضعيت تنها بيماراني كه توان پرداخت زير ميزي را دارند، از خدمات سريع و با كيفيت بهره‌مند مي‌شوند. او مي‌افزايد: افزايش فقر درماني يكي ديگر از پيامدهاي گسترش زيرميزي در نظام سلامت است. به اين ترتيب بسياري از خانواده‌هاي كم‌درآمد براي پرداخت مبالغ خارج از تعرفه، مجبور به فروش دارايي يا گرفتن وام مي‌شوند. همچنين يكي از مهم‌ترين تاثيرات ادامه اين روند به خطر افتادن جان بيماران است.
در موارد اورژانسي، تأخير در درمان به‌دليل ناتواني در پرداخت زيرميزي مي‌تواند منجر به مرگ شود. اين پزشك متخصص ادامه مي‌دهد: پديده زيرميزي محصول يك سيستم معيوب است. وقتي تعرفه‌ها پايين و تعداد پزشكان كم است، طبيعتا برخي پزشكان براي جبران اين شكاف به سمت دريافت مبالغ غيرقانوني مي‌روند.
اين رويه ناعادلانه است و مي‌تواند جان بيماران را به‌ويژه افراد كم‌درآمد به خطر بيندازد. وزارت بهداشت بايد با افزايش منطقي تعرفه‌ها، تربيت بيشتر پزشك و نظارت جدي، اين پديده را مهار كند. دقيقي در پايان مي‌گويد: زيرميزي تنها يك تخلف فردي نيست، بلكه بازتاب ضعف‌هاي ساختاري نظام سلامت كشور است. كمبود پزشك، تعرفه‌هاي پايين، توزيع نامناسب و ضعف نظارتي همگي دست به دست هم داده‌اند تا اين پديده به يك معضل مزمن تبديل شود. اگر چاره‌اي جدي انديشيده نشود، زيرميزي نه‌تنها عدالت درماني را از بين مي‌برد، بلكه به افزايش مرگ‌ومير و نارضايتي اجتماعي منجر خواهد شد.
در حالي كه تعرفه‌هاي پزشكي امسال با ۴۶ درصد افزايش همراه بوده است اما باز هم باعث كاهش پديده مخرب دريافت زيرميزي از بيمار توسط پزشكان نشده است. سال‌هاست كه پزشكان از واقعي نبودن تعرفه‌هاي پزشكي گلايه دارند، سال‌هاست كه وزارت بهداشت و درمان وعده مي‌دهد براي قطع رابطه پولي بين بيمار و پزشك اما در نهايت اتفاقاتي كه رخ مي‌دهد بيش از هميشه بيماران را با مشكل مواجه كرده و سلامت آنها را به خطر مي‌اندازد. به گفته بسياري از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان شرايط كنوني بيمارستان‌هاي دولتي بسيار بحراني است. از يك طرف كمبود پزشك و كادر درمان و از طرف ديگر فرسودگي تجهيزات بيمارستاني باعث شده تا بيماران براي اينكه بتوانند وقت عمل جراحي از اين بيمارستان‌ها بگيرند ماه‌ها در ليست انتظار باقي بمانند و همين امر هم باعث مي‌شود تا برخي از پزشكان با دريافت مبلغي پول به صورت شخصي از بيمار زمان عمل جراحي را جلو بيندازند. پديده زيرميزي سال‌هاست كه در حوزه بهداشت و درمان ما وجود دارد و علي‌رغم انكارها و بي‌توجهي مسوولان اين پديده هر سال بيشتر و پيچيده‌تر مي‌شود.
زير ميزي؛ چالش حوزه بهداشت و درمان
از سوي ديگر سلام ستوده، نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون بهداشت و درمان در اين باره به تجارت نيوز گفت: مساله زير ميزي در ساختار نظام سلامت ما به يك چالش و مشكل اساسي تبديل شده است. اينكه بيمار تا پولي جداگانه به پزشك پرداخت نكند عمل جراحي او انجام نمي‌شود براي كشور مايه آبروريزي است. او افزود: بارها و بارها مساله زيرميزي در كميسيون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده و نتايج و تصميم‌گيري‌ها به وزارت بهداشت ارجاع شده اما متاسفانه هيچ نتيجه قابل توجهي از وعده‌هاي عنوان شده از سوي مسوولان اين وزارتخانه شاهد نبوده‌ايم. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان ادامه داد: بي‌توجهي و بي‌عملي وزارت بهداشت ودرمان باعث شده تا اين بدعت ناثواب هر روز ابعاد گسترده‌تري به خود بگيرد و مشكلات بيشتري را براي بيمارن ايجاد كند. مساله اينجاست كه مردم از دولت و مجلس توقع دارند راهكارهايي براي رفع اين معضل ارايه دهند اما اين راهكارها بايد توسط وزارت بهداشت ودرمان اجرايي شود كه متاسفانه تاكنون هيچ اتفاق مثبتي در اين زمينه رخ نداده است.
كمبود پزشك يكي از دلايل افزايش زيرميزي است
ستوده در بخش ديگري از سخنان خود كمبود پزشك در بيمارستان‌هاي دولتي را يكي ديگراز دلايل بروز چنين چالش‌هايي دانسته و گفت: متاسفانه به دليل سياست‌گذاري‌هاي نادرست بيمارستان‌هاي دولتي اغلب با كمبود پزشك متخصص مواجه هستند، اين موضوعي است كه بارها و بارها رسانه‌ها به آن اشاره كرده و مجلس نيز در اين زمينه تذكرات لازم را به وزارت بهداشت و درمان داده است. او در پاسخ به اين سوال كه چرا در كشور ما هم مثل بسياري از كشورهاي ديگر رابطه مالي بين پزشك و بيمار قطع نمي‌شود اظهار كرد: اين مهم نيازمند زيرساخت‌هايي است كه در حال حاضر فراهم نيست. يكي از مسائل مهم در اين زمينه بحث بيمه‌ها و بدحسابي آنها با اركان مختلف بهداشت و درمان است.
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان در پايان به پيامدهاي افزايش پديده زيرميزي در بين پزشكان اشاره كرده و گفت: ادامه و افزايش اين روند بيش از هر چيز جان بيماران را تهديد مي‌كند. بيماري كه توانايي پرداخت مبلغ درخواستي پزشك را نداشته باشد ممكن است به موقع مورد درمان قرار نگيرد و به همين دليل جان او به خطر مي‌افتد. با توجه به اين وضعيت بايد هر چه سريع‌تر براي پايان دادن به اين وضعيت راهكاري مناسب انديشيده شود.
فقط پرستاران مجازات مي‌شوند
تمام اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه به گفته محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار متاسفانه آنقدر كه مسوولان به دنبال توبيخ و تنبيه پرستاران به دليل اعتراضات صنفي هستند هيچ تمايلي به مبارزه با چالش زيرميزي گرفتن پزشكان ندارند. وي به تداوم محاكمه پرستاران اشاره كرد و افزود: اين فشارها ازحدود چهار تا پنج سال پيش آغاز شده است. در ابتدا شكل فشارها بيشتر به صورت محدوديت‌هاي شغلي بود؛ به عنوان مثال روي ارتقا يا انتصاب افراد در پست‌هاي مختلف تأثير مي‌گذاشتند. اما از سه چهار سال گذشته اين روش‌ها ديگر جواب نداد و رويه تازه‌اي در پيش گرفته شد؛ از جمله احضار فعالان صنفي به هيات‌هاي تخلفات اداري. نمونه‌هاي آن را در شهرهايي مانند كاشان و استان البرز شاهد بوده‌ايم. اما رسيدگي به شكايت بيماران از دريافت زيرميزي پزشكان همچنان در نوبت رسيدگي است.
انتهای پیام/