NayeGhalam | پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

در آذربایجان غربی انجام گرفت؛

صدور کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای ۲۲۹ میلیون یورویی ارز

تاریخ انتشار: 1404/08/20 | 22:59

سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای ۲۲۹ میلیون یورویی ارز و عدم رفع تعهدات ارزی در آذربایجان غربی خبرداد.

به گزارش نای قلم، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که امروز برگزار شد در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که عدم رفع تعهدات ارزی، علاوه بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، موجب صدمه دیدن بخش‌های مختلف جامعه و بروز گرانی‌های گسترده شده است و قوه قضاییه در خصوص برخورد با افرادی که در این زمینه به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، چه اقداماتی انجام داده و آیا اقدام جدیدی نیز صورت گرفته است؟ گفت: همان‌طور که ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف تأکید کرده‌اند، مقابله با مفاسد در جنبه‌های گوناگون، یکی از کارکرد‌های ویژه این دوره است. هر فرد یا نهادی که بخواهد در این فضا سوءاستفاده کند، قطعاً با قدرت و قاطعیت با او برخورد خواهد شد. یکی از پرونده‌هایی که اخیراً در این زمینه تشکیل شده، پرونده‌ای است که در دادگستری استان آذربایجان غربی با عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان حدود ۲۲۹ میلیون یورو تشکیل شده است.

جهانگیر در ادامه گفت: این پرونده با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دادگستری کل و دادستانی مرکز استان شکل گرفته که جا دارد از زحمات آنان تشکر شود. طی روز‌های اخیر نیز کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده است.

وی در توضیح پرونده مذکور گفت: با اعلام جرم یکی از بانک‌های استان در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی برخی افراد، موضوع در دستور کار دادگستری قرار گرفت و به یکی از شعب بازپرسی ارجاع شد. بازپرس مربوطه دستورات لازم را صادر کرد و ضابطین، به‌ویژه اداره کل اطلاعات، با نظارت دقیق وارد عمل شدند. گزارش‌های آنان حاکی از بروز فساد گسترده در این حوزه بود که منجر به عدم رفع تعهدات ارزی شده بود. در نهایت با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲۸ متهم شناسایی شدند که تعدادی از آنان از کارکنان بانک‌ها بودند و از این طریق به متهمان اصلی کمک می‌کردند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اتهامات مطرح در این پرونده شامل مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ یادشده (۲۲۹ میلیون یورو) است. در این میان، برخی کارکنان بانک‌ها نیز با اخذ رشوه و جعل اسناد، به نفع متهمان اصلی اقدام کرده و از این طریق خسارات سنگینی به بیت‌المال وارد کرده‌اند. همه این افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/

ارسال نظرات