مرصاد جعفری / طی سال‌های گذشته حوادث آمدند و رفتند و این مردم زیر سایه آن ایستادگی و ریش و موی سپید کردند.

فقط با گاهشماری سیر وقوع رخدادها از بازه ۳۰ دی ۱۳۹۵ تا به امروز متوجه عمق تاثیرگذاری این حوادث می‌شویم.

رخدادهایی نظیر ناآرامی های معیشتی دی  ۱۳۹۶، آشوب‌های گرانی یکشبه بنزین در آبان ۹۸، حادثه دلخراش سقوط هواپیمای اوکراینی، جولان جهانگیر کرونا در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ حادثه متروپل آبادان در خرداد ۱۴۰۱،  ناآرامی‌های موسوم به «جنبش مهسا» در سال ۱۴۰۱ و حوادث اخیر در دی ۱۴۰۴ که منجر به جان باختن  چند هزار نفر از هموطنان مان  شد، برش‌هایی از زنجیره رخدادها است.

بلایای طبیعی نظیر سیلاب های سال ۹۸ و زلزله ها و دیگر حوادث طبیعی و اقلیمی هم که سوی دیگر ماجرا بودند.

اینکه ایرانیان به لحاظ کمی چه بحران‌هایی را فقط طی یک دهه تجربه کرده‌اند یک وجه موضوع است و اینکه چه آثار روحی و روانی بعد از آن در این جامعه بر پیکر بازماندگان و کسانی که این شرایط را دیده و چشیده‌اند، باقی مانده، وجه پنهان و دیگر آن است. اکنون فقط متخصصان روانشناسی می توانند از پیامدهای روانی (تروما) ایجاد شده برای هر فرد به ویژه اقشار آسیب دیده در این حوادث سخن بگویند.

قدر مردم این سرزمین را باید دانست و دور سرشان پروانه وارگشت، چون تجربه فقط یکی از این بحران‌ها برای تمام دوران زندگی یک فرد و جامعه کافی است. در چنین وضعیتی، حاکمیت و دولت باید به تحقق نظام مردم‌سالاری اهتمام بیشتری بورزند و رفاه مردم در صدر اولویت‌های  آنان  باشد. حاکمیت باید بداند که مردم رفاه می‌خواهند و تاب و توان پذیرش بحران دیگری را ندارند.

برای حاکمیت و دولت، نه خلق پروژه‌های پرهزینه و نه وعده‌های بزرگ، بلکه توقف تولید بحران‌های جدید و بازگرداندن جامعه به یک زیست امن و قابل پیش‌بینی باید در درجه اول اهمیت باشد. مردم پیش از هر چیز نیازمند آرامش، ثبات اقتصادی و اجتماعی و احساس امنیت روانی‌اند؛ امنیتی که از صداقت در گفتار، شفافیت در تصمیم‌گیری و پرهیز از شوک‌های ناگهانی اقتصادی و اجتماعی توسط مسئولان حاصل می‌شود.

دولت و حاکمیت باید بپذیرند که جامعه ایران دیگر توان تطبیق با تصمیمات پرریسک، سیاست‌های آزمون و خطا و فشارهای پی‌درپی معیشتی را ندارد. به‌همین دلیل، اولویت سیاستگذاری کنونی باید بر ترمیم اعتماد عمومی، گفتگوی واقعی با مردم، بازسازی طبقه متوسط و درک قشر ضعیف جامعه استوار شود. در چنین شرایطی، بازگشت به عقلانیت در حکمرانی اقتصادی، پرهیزاز امنیتی‌سازی مسائل اجتماعی، توجه جدی به سلامت روان جامعه و به رسمیت شناختن حق مردم برای زندگی آبرومندانه، نه امتیاز بلکه وظیفه بدیهی حاکمیت است.

مسئولان باید در نظر داشته باشند که در جهانی به هم پیوسته،برقراری رابطه ای عقلانی، متوازن و مبتنی بر منافع ملی با جهان،پیش شرط ثبات اقتصادی، کاهش فشار بر مردم و بازگشت امید به زندگی  روزمره است. ما می خواهیم زندگی کنیم.

انتهای پیام/