نیروهای شرکتی و ارکان ثالث کشور، در بیانیهای خواستار تبدیل وضعیت همه نیروها در سریعترین زمان ممکن شدند.
به گزارش نای قلم، کارگروه نمایندگان نیروهای شرکتی و ارکان ثالث سراسر کشور، در بیانیهای، نسبت به صحبتهای رئیس سازمان اداری و استخدامی و تبدیل وضعیت فقط ده درصد از نیروهای شرکتی انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است: «پیرو اظهارات اخیر رئیس سازمان امور اداری و استخدامی پیرامون توقف طرح ساماندهی کارکنان دولت و اشاره ایشان به محدودیتهای قانونی تبصره ماده ۳۲، ما نمایندگان و بدنه کارگری کشور صراحتاً اعلام میداریم که گره این طرح نه در بندها و تبصرههای قانونی، بلکه در اراده مسئولان امر است.
چطور میتوان پذیرفت طرحی که با پشتوانه کارشناسی و رأی قاطع بیش از ۹۰ درصد نمایندگان ملت به تصویب رسیده، امروز به بهانه سقفهای قانونی ۱۰ درصدی یا تفاسیر خاص از بار مالی، در بدنه دولت دستخوش تغییرات سلیقهای شود؟ آقایان مسئول! نیروهای شرکتی و ارکان ثالث که چرخهای تولید، خدمات و بهویژه صنایع حیاتی نفت و گاز کشور را در سختترین شرایط اقلیمی و عملیاتی به حرکت درمیآورند، دیگر تابِ شنیدن واژههایی نظیر «بلاتکلیفی» و «طرحهای مسکّنوار» را ندارند.
نکات و مطالبات صریح ما به شرح زیر است:
۱. شأن قانونگذاری مجلس و لزوم اصرار بر مصوبه:
اگر به فرموده امام راحل «مجلس در رأس امور است»، نمایندگان ملت نباید اجازه دهند شأن رأی ۹۰ درصدی آنها زیر سایه ساختارهای موازی تضعیف شود. طبق قانون، در صورت ایراد مجمع، مجلس حق دارد بر مصوبه خود «اصرار» ورزد. ما از رئیس محترم مجلس و وکلای ملت میخواهیم با پافشاری بر مصلحتِ میلیونها خانواده کارگری، پرونده طرح ساماندهی را مستقیماً به «صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام» بفرستند. آنجا دیگر بحث فقط بندهای سختگیرانه اداری نیست، بلکه سران قوا باید بر اساس واقعیتهای ملموس جامعه و امنیت معیشتی کشور قضاوت کنند.
۲. رد هرگونه نسخه پیچی پشت درهای بسته:
جناب آقای رفیعزاده از تدوین «نسخه جدید» در دولت سخن میگویند؛ صراحتاً اعلام میکنیم هرگونه تصمیمگیری، لایحه یا آییننامه جدید بدون حضور و نظارت نمایندگان کارگری، فاقد وجاهت و مایه انباشت خشم بدنه کارگری است. طبق صورتجلسه مکتوب و رسمی که پیش از این با حضور مسئولان وزارت نفت و معاون سازمان امور استخدامی تنظیم شده است، دولت متعهد به دعوت از نمایندگان کارگری چهار شرکت تابعه وزارت نفت در جلسات تصمیمگیری شده است. ما خواهان اجرای فوری این تعهد و حضور مستقیم در فرآیند تدوین هرگونه طرح جدید هستیم.
۳. امنیت شغلی و حذف کامل واسطهها، خط قرمز ماست:
پیشنهاداتی نظیر «پرداخت مستقیم حقوق بدون تغییر عنوان قرارداد»، تنها پاک کردن صورت مسئله و بقای نظام بردهداری نوین است. مطالبه قطعی ما، حذف کامل شرکتهای واسطه پیمانکاری، برقراری امنیت شغلی و اجرای دقیق و عادلانه طرح طبقهبندی مشاغل و همسانسازی حقوق و مزایا با نیروهای رسمی است. دولت برای برقراری عدالت در پرداختها هیچ مانع قانونی ندارد.»
انتهای پیام/