اسماعیل خلفازاده/ دانش آموخته دکترای مدیریت توسعه                                                                

این مقاله با بهره‌گیری از چارچوب نظری «اینکلز و اسمیت» در باب مدرنیزاسیون و نیز نظریه نهادگرایی «داگلاس نورث»، به تحلیل ریشه‌های توسعه‌نیافتگی ساختاری در ایران معاصر می‌پردازد. استدلال محوری مقاله آن است که ایران نمونه‌ای بارز از «تقلید نهادی» بدون «درونی‌سازی ارزش‌های مدرن» است که منجر به شکل‌گیری «صدف‌های توخالی»—نهادهایی با ظاهری مدرن ولی فاقد کارکرد و محتوای مدرن—شده است. این ناسازگاری، به جای تسهیل توسعه، به تشدید بحران‌های چندبعدی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی انجامیده است. مقاله با تحلیل کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، به واکاوی سازوکارهای این بحران نهادی و پیامدهای فاجعه‌بار آن می‌پردازد و در پایان، گذار از این بن‌بست را منوط به یک «تحول نهادی واقعی» می‌داند که در آن، قواعد رسمی و غیررسمی با اصول حکمرانی خوب همسو شوند.

1-مقدمه

مسئله توسعه‌نیافتگی ایران، با وجود برخورداری از منابع طبیعی و سرمایه انسانی قابل توجه، به معمايی پیچیده بدل شده است. اکثر توضیحات رایج، این مسئله را به عواملی چون تحریم‌ها، مدیریت نادرست یا فرهنگ عمومی نسبت می‌دهند. اما این مقاله با عبور از تحلیل‌های سطحی، بر «ساختار نهادی» به عنوان متغیر کلیدی تمرکز دارد. با اتکا به نظریه «اینکلز و اسمیت» (۱۹۷۴) که بر ناسازگاری بین نهادهای صوری و ارزش‌های مدرن در کشورهای درحالتوسعه تأکید می‌ورزند، و نیز با بهره‌گیری از چارچوب «داگلاس نورث» (۱۹۹۰) درخصوص نقش نهادها به عنوان قواعد بازی در عملکرد اقتصادی، این فرضیه را پیش می‌گذارد که مشکل ایران نه فقدان نهادهای مدرن، بلکه «توخالی» بودن آن‌هاست. این نهادها—از دولت و مجلس تا دانشگاه و نظام انتخاباتی—به «صدف‌هایی» تشریفاتی تبدیل شده‌اند که فاقد روح و کارکرد اصلی خود هستند.

2- چارچوب نظری: از نظریه مدرنیزاسیون تا نهادگرایی جدید

*نظریه اینکلز و اسمیت : (Becoming Modern) اینکلز و اسمیت با مطالعه چندین کشور درحالتوسعه استدلال کردند که مدرنیزاسیون تنها با ایجاد نهادهای صوری محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم «تغییر در شخصیت و ارزش‌های افراد» است. وقتی نهادها بدون درونی‌سازی ارزش‌های عقلانی‌گرایی، شایسته‌سالاری و مشارکت ایجاد شوند، به «شبه‌نهادها» Pseudo-institutions) ) تبدیل می‌شوند.

*نهادگرایی جدید (داگلاس نورث):  نورث نهادها را به دو دسته رسمی (قوانین، قانون اساسی) و غیررسمی (عرف‌ها، فرهنگ، ایدئولوژی) تقسیم می‌کند. کارایی نهادهای رسمی در گرو همسویی آن‌ها با نهادهای غیررسمی است. در غیاب این همسویی، نهادهای رسمی نه تنها کارا نخواهند بود، بلکه به ابزاری برای رانت‌جویی و حفظ وضعیت ناکارامد موجود تبدیل می‌شوند. این چارچوب، تحلیلی قدرتمند برای فهم «توخالی بودن» نهادهای ایرانی ارائه می‌دهد.

 3- تحلیل بحران نهادی در ایران: تقلید بدون درونی‌سازی

ایران در دوران معاصر، شاهد تقلید گسترده از نهادهای مدرن غربی بوده است. با این حال، این تقلید صرفاً در سطح قواعد رسمی متوقف شده و با موانع ساختاری و ایدئولوژیک برای درونی‌سازی ارزش‌های مدرن مواجه بوده است.

*نقش نهاد فراقانونی ولایت فقیه:  همان‌طور که اشاره شد، این نهاد به مثابه یک نهاد غیررسمی قدرتمند (و در عین حال در قالب‌های رسمی تنیده شده)، اصلی‌ترین مانع در کارکرد نهادهای مدرن است. نظریه تفکیک قوا—ستون فقرات حکمرانی مدرن—به طور سیستماتیک توسط اختیارات فراقوه‌ای «ولی فقیه» نقض می‌شود. این امر نه یک استثنا، که قاعده سیستم است. نتیجه، بی‌اثر شدن نهادهای انتخابی مانند ریاست جمهوری و مجلس است. رئیس‌جمهور، نه «بالاترین مقام اجرایی»، بلکه مجری سیاست‌هایی است که توسط نهادی غیرانتخابی تعیین می‌شود. این وضعیت، «پاسخگویی» (Accountability)  را—که از ارکان حکمرانی خوب است—نابود می‌کند، زیرا تصمیم‌گیران نهایی در برابر مردم پاسخگو نیستند.

*تقابل نهادهای رسمی و غیررسمی:  بر اساس نظریه نورث، در ایران تضاد عمیقی بین نهادهای رسمی (مانند قوانین مدنی) و نهادهای غیررسمی (مانند رابطه‌گرایی، قوم‌گرایی، و تفسیر ایدئولوژیک از قانون) وجود دارد. «کابینه وفاق ملی» نمونه بارزی از غلبه نهادهای غیررسمی (چانه‌زنی، رانت‌خواری و توزیع قدرت بر اساس وفاداری) بر نهادهای رسمی (شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی) است.

 4- پیامدهای چندبعدی حکمرانی ناکارآمد

حکمرانی مبتنی بر نهادهای توخالی، به بحران‌های سیستمیک در تمامی عرصه‌ها انجامیده است:

*اقتصادی:  اقتصاد ایران به اقتصاد رانتی، غیرمولد و فسادخیز تبدیل شده است. نهادهای اقتصادی (مانند نظام بانکی یا نظام گمرکی) نه برای تسهیل تولید و تجارت، بلکه برای توزیع رانت و کنترل سیاسی طراحی شده‌اند. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نماد شکست نهادهای مالی است.

*اجتماعی:  نابسامانی نهادی به «فرار سرمایه انسانی» و «فروپاشی سرمایه اجتماعی» انجامیده است. زمانی که نهادها بر اساس شایستگی عمل نکنند، بی‌اعتمادی و یأس گسترده می‌شود. سقوط بیش از نیمی از جامعه زیر خط فقر، پیامد مستقیم سیاست‌های اقتصادی ناکارامد است.

*زیست‌محیطی:  بحران‌های بی‌سابقه آب و خاک، نتیجه مدیریت غیرعقلانی و کوتاه‌نظری است که در آن منافع سیاسی کوتاه‌مدت بر منطق علمی و توسعه پایدار اولویت دارد.

*سیاسی:  غلبه نهادهای امنیتی-نظامی بر نهادهای سیاسی، سیاست خارجی را به ابزاری برای بحران‌سازی و ایدئولوژی تبدیل کرده که نتیجه آن انزوای بین‌المللی و تحریم است.

5-جمع‌بندی و راهکارهای گذار نهادی

ایران در یک «دور باطل نهادی» گرفتار آمده است: نهادهای ناکارامد، ارزش‌های مدرن را تضعیف می‌کنند و تضعیف این ارزش‌ها، به بازتولید نهادهای ناکارامد می‌انجامد. خروج از این وضعیت نیازمند یک «شوک نهادی» و یک گذار تدریجی اما ریشه‌ای است:

-حذف و اصلاح نهادهای غیررسمی:  این امر نیازمند یک گفت‌وگوی ملی گسترده درباره ضرورت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است. نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد می‌توانند در ترویج این ارزش‌ها نقش کلیدی ایفا کنند.

- بازتعریف رابطه نهادهای رسمی و فراقانونی:  تا زمانی که یک نهاد فراقانونی بر سایر نهادها سیطره دارد، امکان تحقق حکمرانی خوب وجود ندارد. خصوصا نهادهای نظامی و شبه نظامی باید به وظایف اصلی خود برگردند و از دخالت در اقتصاد و سیاست برکنار باشند. این امر مستلزم بازنگری اساسی در ساختار حاکمیت بر اساس اصل مسلم تفکیک قوا است.

- شفافیت و پاسخگویی:  باید مکانیزم‌های شفاف برای نظارت بر قدرت و مقابله با فساد ایجاد شود. دسترسی آزاد به اطلاعات و استقلال قوه قضائیه پیش‌شرط این امر است.

- جهانی‌شدن هوشمند:  به جای غرب‌ستیزی سیستماتیک، باید به تعامل سازنده با نهادهای بین‌المللی روی آورد. این تعامل می‌تواند به انتقال دانش و ایجاد استانداردهای بهتر حکمرانی کمک کند.

تا زمانی که صدف نهادهایمان از محتوای مدرن خالی است، نمی‌توانیم انتظار ثمری جز رکود و فروپاشی داشته باشیم. گذار به توسعه، نه در گرو تغییر صورتها، که در گرو دگرگونی «قواعد بازی» است.

منابع:

1.Inkeles, A., & Smith, D. H. (1974). Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries. Harvard University Press.

2.North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.

3. Arjomand, S. A. (2009). After Khomeini: Iran Under His Successors. Oxford University Press.

4.Buchta, W. (2000). Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic Republic. Washington Institute for Near East Policy.