نویسنده: رقیه پورغفار/دانش آموخته دکترای مدیریت
امروز از موضوعات مهم و ضروری در حوزه اجتماعی و اقتصادی می¬توان به شکاف طبقاتی موجود نگاهی انداخت. شکاف طبقاتی یا نابرابری اقتصادی، موضوعی پیچیده با ریشههای عمیق تاریخی، ساختاری و سیاسی است.
شکاف طبقاتی، که در ادبیات پیشرفتهتر به آن «نابرابری ساختاری» میگویند، محصول شکست در تخصیص عادلانه فرصتها و منابع در یک نظام اجتماعی- اقتصادی است. این پدیده تنها تفاوت در میزان درآمد نیست، بلکه تفاوت در «قدرت، امنیت و پتانسیل آینده» افراد است.
ریشههای ساختاری شکاف طبقاتی در نحوه عملکرد نهادها و ساختار قدرت سه مورد شاخص است:
۱. تمرکز انحصاری سرمایه (اقتصادی و غیر اقتصادی)
۲. تضعیف نیروهای تعدیلکننده (نهادهای واسط)
۳. نابرابری در تولد
نیروی محرکه اصلی، تمرکز سرمایه در دست عدهای محدود است. این سرمایه فقط شامل پول نقد نیست، بلکه سرمایه اقتصادی و حتی سرمایه اجتماعی و سیاسی (رانت) را نیز در برمی گیرد. سرمایه اقتصادی یعنی مالکیت بر داراییهای مولّد (زمین، کارخانه، تکنولوژی) که نرخ بازدهی آنها (سود، اجاره، بهره) اغلب سریعتر از نرخ رشد دستمزدها افزایش مییابد و مهم ترین معادله در تحلیل های توسعه به شمار می آید و این امر باعث میشود ثروتمندان ثروتمندتر شوند، بدون آنکه لزوماً سهم بیشتری در تولید ارزش افزوده داشته باشند.
از طرفی سرمایه اجتماعی و سیاسی (رانت) نیز که شامل دسترسی به شبکههای قدرت، تصمیمگیرندگان و اطلاعات اختصاصی است، به جای شایستگی یا تلاش، اقداماتشان به مزیت رقابتی تبدیل میشود. این «رانت دسترسی به دولت» به طور معجزه آسایی، اکثر مجوزها، منابع طبیعی یا قراردادهای کلان را برای طبقه بالایی تسهیل میکند، در حالی که طبقات دیگر باید در بازارهای رقابتیتر و پرهزینهتر وارد شوند. در این راستا تضعیف نیروهای تعدیلکننده (نهادهای واسط) نیز خارج از گود نخواهند بود چون نهادهایی هستند که قرار است نقش تعدیلکننده را بازی کنند، اما خود تبدیل به منبع نابرابری در بازار کار و سیستم های مالیاتی میشوند به گونه ای که در بازار کار با کاهش قدرت اتحادیهها، جهانیشدن رقابت و افزایش اتکاء به مشاغل خدماتی کمدرآمد، سهم نیروی کار از درآمد ملی کاهش می یابد و افراد با مهارتهای پایین یا فاقد دارایی، در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرتر می گردند.
از طرفی اگر سیستم مالیاتی نتواند به درستی درآمد و بخصوص ثروت (مالیات بر ارث، مالیات بر داراییهای غیرمولد) را هدف قرار دهد، عملاً به «یارانه پنهان برای ثروتمندان» تبدیل میشود و شکاف را حفظ میکند. در شاخصه نابرابری در تولد نیز که از مهمترین عامل ماندگاری شکاف هست، فرصتهای زندگی افراد بر اساس خانوادهای که در آن متولد شدهاند، تعیین میشود و سرمایه فرهنگی و نحوه دسترسی به خدمات بنیادین در این میان دستخوش برخی تغییرات می گردد.
سرمایه فرهنگی می تواند کیفیت شبکههای خانوادگی، دسترسی به ادبیات، زبان و آداب مورد تأیید طبقه مسلط را که در ورود به دانشگاهها و موقعیتهای شغلی عالی نقش دارد شامل گردد و عامل تفاوت در دسترسی به خدمات بنیادین نیز شامل تفاوت کیفیت آموزش و بهداشت در مناطق مختلف می باشد که عملاً مسیرهای پیشرفت را در بدو تولد برای هر طبقه از پیش مشخص میکند.
اما راهبردهای کلان مقابله (راهکارهای بازدارنده و ترمیمی) در این مبحث شکافها چه می تواند باشد؟ در پاسخ باید اذعان داشت مقابله با این شکاف نیازمند یک رویکرد چند وجهی است که همزمان بر «تولید فرصت برابر» و «بازتوزیع عادلانه» تمرکز داشته باشد و این ممکن تنها با تقویت نهادهای بازتوزیع (از بالا به پایین)، سرمایهگذاری بر تحرک عمودی (از پایین به بالا)، شفافیت و حاکمیت قانون میّسر خواهد گردید که مخلص کلام را می توان چنین آورد: تقویت نهادهای بازتوزیع (از بالا به پایین) تنها از طریق اصلاح بنیادین مالیات بر درآمد و ثروت مقدور خواهد بود به گونه ای که اجرای مالیات تصاعدی قوی بر درآمدها و اتخاذ مالیاتهای هدفمند بر داراییهای کلان (مانند مالیات بر عایدی سرمایه در داراییهایی که صرفاً انباشت شدهاند، نه سرمایهگذاری مولد) اجرایی گردد. هدف از طی این مسیر سبقت گرفتن از بازدهی سرمایه و ثروتهای بادآورده یا انحصاری شده است که آنها را به چرخه عمومی برمی گردانند.
اجرای برنامههای هدفمند اجتماعی یکی دیگر از گامهای نتیجه بخش است که باعث ارائه حمایتهای مستقیم به دهکهای پایین جامعه (به جای یارانههای عمومی و ناکارآمد) برای تضمین حداقل سطح معیشت، بهداشت و تغذیه است و این حمایتها باید به گونهای طراحی شوند که انگیزه کار و تولید را از بین نبرند. در سرمایهگذاری بر تحرک عمودی (از پایین به بالا)، «تضمین دسترسی به فرصتهای بنیادین»، مهمترین مداخله، استانداردسازی و ارتقای کیفیت آموزش عمومی و بهداشت در سطح ملی می باشد که هدف آن برابری کیفیت آموزش یک کودک در دورافتادهترین نقطه کشور و نیز دسترسی های مشابه با یک کودک در مرکز شهر ایجاد گردد و این تنها راه برای شکستن چرخه نابرابری نسلی خواهد بود.
البته حمایت از مشاغل مولّد و کارگران با تقویت قدرت چانهزنی نیروی کار، افزایش حداقل دستمزد واقعی متناسب با افزایش بهرهوری و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط که موتور اشتغال پایدار هستند باید کاملا در اجرائیات پایه ریزی و عملی گردد.
آنچه که مهمتر از موارد فوق الذکر به نظر می رسد شفافیت و حاکمیت قانون می باشد که در این راستا مبارزه با فساد سیستمی باید در مسیر ریشهکن کردن رانت و شفافسازی فرآیندهای دولتی (به ویژه مناقصات و تخصیص منابع طبیعی) برای از بین بردن مزیت ناعادلانه طبقه حاکم بر اقتصاد به نحو احسن عملی گردد و این مهم شدنی نیست مگر با تقویت استقلال نهادهای نظارتی. با این یقین، هدف و اطمینان از اینکه قانون برای همه، صرف نظر از میزان دارایی و نفوذشان، به یک شکل اجرا میشود.
لذا با تمام این تفاسیر و نگاهی کوتاه بر شکاف طبقاتی، دلیل و ایجاد چنین شکافی و نیز راه های ساده برای حذف چنین مشکلی در جامعه، به زبان ساده، عملی نمودن راه حل بلندمدت است که سیستم باید به جای پاداش دادن به «داشتن» (انباشت ثروت)، به «تولید» (ارزشآفرینی) پاداش دهد و در عین حال، برای همه شهروندان، سطح پایه قابل قبولی از زندگی و فرصت را تضمین نماید. به امید حذف چنین مشکل هایی از میان جامعه و مردمان کشور عزیزمان و آرزوی زندگی سالم و مملو از آرامش برای همه.
انتهای پیام/