محمدرضا احدی/در ادبیات توسعه و اقتصاد کار، «نیروی انسانی» صرفاً یکی از نهادههای تولید به شمار نمیرود؛ بلکه به عنوان محور اصلی توسعه پایدار و نگهداشت زنجیره ارزش شناخته میشود. کار شایسته و حفظ کرامت نیروی کار، پیوندی ناگسستنی با بهرهوری، ثبات اجتماعی و پویایی اقتصادی دارد. با این حال، هنگامی که شکاف میان هزینههای واقعی زندگی و دریافتیهای واقعی کارگران تعمیق میشود، جامعه صنعتی با پدیدهای مواجه میگردد که میتوان آن را «تله معیشت» نامید؛ وضعیتی که در آن فرآیند کار، دیگر کارکرد اصلی خود یعنی رهایی از خط فقر و تأمین آینده را از دست میدهد.
امروز تحلیل وضعیت معیشتی طبقه کارگر فراتر از یک دغدغه صنفی یا اخلاقی، به یک ضرورت راهبردی در سیاستگذاری کلان تبدیل شده است. چالش اساسی کنونی، نه در میزان افزایش دستمزدها، بلکه در نرخ واقعی قدرت خرید جامعه کارگری نهفته است. در شرایطی که شاخصهای تورمی، بهویژه در بخش مسکن، خوراک و بهداشت، با شتاب پیشروی میکنند، محاسبات رسمی و غیررسمی سبد معیشت نشاندهنده فاصلهای معنادار با حداقلهای دریافتی است. این ناترازی مستمر، به مرور زمان موجب میشود که حتی اشتغال تماموقت نیز نتواند امنیت معیشتی خانوار را تضمین کند.
از منظر حقوقی، قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۴۱، سازوکار تعیین حداقل مزد را به طور دقیق به دو مؤلفه اساسی گره زده است: نخست، «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی» و دوم، «تأمین معیشت یک خانواده که تعداد اعضای آن توسط مراجع ذیصلاح تعیین میشود». فلسفه این قانون، صیانت از نیروی کار در برابر نوسانات اقتصادی است. عدم همپوشانی کامل مصوبات دستمزد با واقعیات میدانی سبد معیشت، منجر به ایجاد نوعی ناترازی ساختاری میشود که خروجی آن، فرسایش تدریجی انگیزه و بهرهوری در بخشهای تولیدی و خدماتی کشور است.
نگاهی به متغیرهای اقتصادی نشان میدهد که تمرکز صرف بر روشهای سنتی افزایش درصدی مزد، بدون کنترل ریشهای تورم و ایجاد چترهای حمایتی کارآمد، اثربخشی محدودی دارد. وقتی هزینههای پایه زندگی با سرعتی فراتر از رشد درآمدها حرکت میکنند، اثر هرگونه ترمیم مزد در کوتاهترین زمان ممکن مستهلک میشود. از این رو، راهکار اساسی را باید در اتخاذ رویکردهای جامع و چندبعدی جستجو کرد؛ رویکردهایی که علاوه بر بازنگریهای دورهای و منعطف در مولفههای مزد، بر کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارائه تسهیلات حمایتی غیرنقدی، تامین مسکن کارگری و تقویت زیرساختهای درمان و تامین اجتماعی متمرکز باشند.
از سوی دیگر، پایداری نظامهای تامین اجتماعی و درمانی نقشی کلیدی در امنیت روانی نیروی کار ایفا میکند. کارگری که دغدغه قطع درمان یاعدم انطباق دورههای بیمهپردازی را دارد، در عمل با فشاری مضاعف روبهروست. اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای اداری در حوزه تامین اجتماعی به گونهای که چتر حمایتی دولت در شرایط بحرانی بدون وقفه بر سر بیمهشدگان باقی بماند، یکی از ارکان اصلی حفظ تابآوری اجتماعی در این بخش است.
در نهایت، باید به این درک مشترک دست یافت که تقویت معیشت کارگران، در تقابل با منافع کارفرمایان یا بخش تولید نیست. پایداری تولید ملی به طور مستقیم به پایداری زیست نیروی کار وابسته است. نیروی کار خلاق، پرانگیزه و برخوردار از آرامش معیشتی، کلید ارتقای کیفیت و رقابتپذیری در اقتصاد ملی است. سیاستگذاران و شرکای اجتماعی در شورای عالی کار با درک این واقعیت ساختاری، میتوانند بستری فراهم آورند تا دستمزدها، نه به عنوان یک متغیر هزینهای صرف، بلکه به عنوان ابزاری جهت بازتولید قدرت خرید جامعه، تحریک تقاضا در بازار داخلی و در نهایت، تضمین عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی به کار گرفته شوند.
انتهای پیام/