علی علیزاده رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در ایام ماضی با نادیده‌انگاری گزاره‌های بدیهی فرآیند توسعه، کانون‌های وکلای دادگستری را که تجلی‌گاه بارز نهادهای مدنی هستند، نشانه رفته و به صورت سلسله‌وار و با تصویب قوانینی نظیر قانون تسهیل، قانون اجازه استفاده موسسات و شرکت‌های خصوصی از افراد غیر‌وکیل به عنوان نماینده حقوقی، الزام کانون‌های وکلای دادگستری به بارگذاریِ صدور، تمدید و ابطال پروانه در درگاه ملی صدور مجوزها سعی در استحاله هویتی این شجره پرثمره و پرتاب گفتمانی نهاد وکالت از حوزه قضاء و اجتماع به قرائتی خاص و افراطی از پارادایم اقتصاد بازار آزاد دارند.
تصمیمات اخیر مجلس شورای اسلامی به وضوح اصل تفکیک قوای پذیرفته شده در نظام حقوق اساسی را که به موجب آن واضع، مجری و ناظر قانون نباید در یک نهاد تجمیع شوند، نقض می‌نماید.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی "طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور"، طی مصوبه‌ای کانون وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی کرده و در سویی، ابطال مصوبات این هیات را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کردند.
هفته اخیر نیز زانیار مینایی نائب رییس کانون وکلا، در نشست خبری بمناسبت روز خبرنگار با ویرانگر خواندن طرح هفتم توسعه، اصحاب رسانه را از تصویب و عواقب خطرناک آن آگاه کرده بود.
انتهای پیام/