رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: هیچ بانکی حق تعطیلی واحدهای تولیدی فعال را ندارد و اگربه لحاظ قانونی ناگزیر از توقیف شدند نباید واحد تولیدی تعطیل و کارگران آن بیکار شوند و واحد به مرور زمان از حیز انتفاع خارج شود.
به گزارش خبرنگار نای قلم، ناصر عتباتی امروز در دومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان اظهار کرد: سیستم بانکی یکی از عناصر اصلی چرخه تولید و اشتغال استان است و نگاه دستگاه قضایی به این سیستم نگاه حمایتی است.
وی با اشاره به نقش بانک ها در حمایت از تولید و اشتغال گفت: بانک ها باید با نگاه حمایتی ویژه از تولید در این راستا گام بردارند و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی تفسیر کنند.
عتباتی ادامه داد: باید با نگاه دلسوزانه برای اشتغال زایی فقط منافع بانک مد نظر نباشد و اگر واحد تولیدی معوقات بانکی دارد به مجموعه مدیریت دادگستری استان منعکس تا با طرح در شورای حل اختلاف ویژه صنعت و یا کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان تلاش شود این مشکلات مرتفع شوند.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: تسهیلاتی که برای تولید اختصاص داده می شوند باید در این محل مصرف شوند و اگر از این مسیر منحرف شوند هم وام دهنده و هم وام گیرنده تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
مقام ارشد قضایی استان با اشاره به لزوم شفافیت در منابع مالی و مصارف آنها اظهار داشت: باید از وضعیت منابع و مصارف بانک ها و موسسات مالی اطلاع حاصل کرد و منابع مالی بانک ها در استان مصرف شوند و قراردادها منشأ قانونی داشته باشند و همچنین بانکها و موسسات دولتی و خصوصی مصوبات کمیته حقوقی را اجرا کنند چرا که کمیته حقوقی، کمیته حقوقی یک کمیته مشورتی فاقد ضمانت اجرا نیست.
عتباتی در ادامه به اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت نیز اشاره و گفت باید امتیازات ذکر شده در این قانون به نحو شایسته از طرف بانک ها اجرایی شود و اعطای تسهیلات ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری نیز باید در اولویت پرداخت باشند و نباید مردم را سردرگم کرد.
رئیس شورای قضایی استان همچنین به تلاش برای وصول مطالبات بانک ها نیز پرداخت و دستور داد بانک ها در شش ماهه اول سال ۳۰ پرونده که دارای عدد و رقم درشت هست و احتمال داده می شود با سوء جریان تسهیلات دریافت کرده اند برای وصول این مطالبات موضوع در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان مطرح شود.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این نشست بر نظارت بر اعطای تسهیلات پرداخت و تاکید کرد بسترهای فساد در سیستم بانکی باید از بین برود.
وی همچنین بر مراقبت و صیانت جدی بانک ها از اموال خود نیز تاکید کرد و گفت که باید تلاش گردد امنیت شبکه های بانکی نیز ارتقاء یابند.
لازم به ذکر است رحیمی مدیر شعب بانک ملی استان و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات بانک های استان ارائه و در ادامه دستورات جلسه مطرح و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاه های اعضای حاضر مصوباتی به تصویب اعضا رسید .
انتهای پیام/