با تمهیدات فرماندار برای نخستین بار در کشور جلسه بررسی مدیریّت رشد اجاره بهاء 

مسکن در تکاب با حضور فرماندار و امام جمعه تکاب، روسای ادارات و دستگاه های اجرایی و مدیران بانک های عامل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نای قلم از تکاب، این نخستین جلسه بررسی وضعیت اجاره بهاء مسکن در تکاب است که با هدف رسیدگی به معاملات ملکی، اجاره مسکن، حمایت از اقشار کم درآمد و جلوگیری از تخلفات به ریاست فرماندار تشکیل شد. 

فرماندار تکاب در این نشست گفت: کارگروه نظارت بر بازار املاک، اجاره مسکن و مستغلات در تکاب راه اندازی شد.

اسماعیل حیدری آزاد اظهار کرد: این کارگروه با عضویت دستگاه های اجرایی و نظارتی فعالیت می کند و هر ۲ هفته یک بار جلسه عملیاتی آن تشکیل می شود.

وی ساماندهی بنگاه های مشاور املاک و شناسایی بنگاه های غیرمجاز، بازرسی مشترک ادارات در خصوص قانونی بودن فعالیت های معاملات ملکی را از وظایف این کارگروه عنوان و اضافه کرد: رسیدگی به تخلفات بنگاه ها، شناسایی تخلفات در حوزه املاک و اجاره بها مسکن و معرفی متخلفان به تعزیزات حکومتی در راستای حمایت از اقشار کم درآمد توسط این کارگروه به طور جدی پیگیری می شود.

فرماندار تکاب تصریح کرد: همه معاملات ملکی باید در سامانه یکپارچه مدیریت و بازرسی ثبت شود.

وی افزود: نداشتن پروانه کسب، ثبت نکردن قرارداد در مبایعه نامه های عادی، گران فروشی و دریافت وجوه بیشتر، عدم دریافت کد رهگیری، عدم صدور صورتحساب بابت دریافت مبالغ، رعایت نکردن نرخ نامه طبق قوانین نظام صنفی از تخلفاتی است که در برخی بنگاه های مشاور املاک صورت می گیرد. 

حیدری آزاد در ادامه جلسه مدیریت اجاره بهاء در  خصوص افزایش بی رویه اجاره مسکن گفت: افزایش سالانه قیمت اجاره بهاء مسکن بیش از ۲۰ درصد تخلف است و با مشاوران املاک متخلف در این زمینه با معرفی به تعزیرات حکومتی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی بیان داشت: سالانه باید تنها به میزان ۲۰ درصد به اجاره بهاء مسکن اضافه شود و افزایش بیش از این تخلف محسوب می شود.

به گفته فرماندار تکاب، دستگاه های متولی و نهادهای نظارتی عضو کارگروه املاک و مستغلات با هرگونه اخلال در بازار مسکن و زمین و افزایش غیرقانونی اجاره بهاء مسکن برخورد کنند.

وی افزود: در صورت رعایت قانون افزایش ۲۰ درصد اجاره بهاء مسکن نسبت به سال قبل از سوی مالکان، معافیت یک ساله در پرداخت عوارض نوسازی با همکاری شهرداری و شورای شهر در نظر گرفته می شود.

افزایش دریافت اجاره بهاء مسکن ییشتر از قانون ۲۰ درصد سالانه موجب شمول مالیات بیشتر خواهدشد و با مشاوران متخلف املاک در این زمینه نیز برخوردهای قانونی لازم انجام می شود.

فرماندار دراین زمینه خطاب به روسای بانک‌ها گفت: بانک ها مکلف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به موضوع مسکن اختصاص دهند.

بانک های شهرستان در پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان همکاری های لازم را به عمل آورده و از سخت گیری در اعطای این تسهیلات خودداری کنند.

ساخت و سازهای جدید در بافت فرسوده شهر انجام تا تسهیلات مناسب بانکی نیز به متقاضیان احداث مسکن در این مناطق پرداخت شود.

اراضی مشکل دار دارای کاربری مسکونی در داخل محدوده شهر تعیین تکلیف و خانه های خالی شناسایی شود.

حیدری آزاد در بعد نظارتی نیز بیان داشت: دستگاه های متولی بر وضعیت معاملات ملکی، زمین و اجاره مسکن به طور مستمر نظارت کنند تا از افزایش سرسام آور قیمت ها و فشار بر اقشار کم درآمد جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام/