رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه گفت: تولیدکنندگان آذربایجان غربی توان پرداخت همزمان سود 24 درصد تسهیلات و 30 درصد مالیات را ندارند لذا می‌طلبد راهکاری برای واحدهای تولیدی اتخاذ شود.

به گزارش نای قلم، قاسم کریمی در آیین آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی سرو که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مقامات کشوری، محلی و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: واحدهای تولیدی بر اساس ماده ۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم در صورت تقسیط بدهی مالیاتی، ناچار هستند در مدت سه سال این رقم را با سود ۳۰ درصد پرداخت کنند که با وجود بازپرداخت اقساط برخی واحدها با سود بانکی، فشار مضاعفی بر تولید تحمیل می‌شود که امید است وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه چاره‌اندیشی کند.

او ضمن تشکر از تلاشهای دولت برای مدیریت رشد نقدینگی، مهار افسارگسیختگی تورم و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی” با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص عدم نادیده گرفتن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و با توجه به متروکه شدن کالاهای واحدهای آذربایجان غربی به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز، از وزیر اقتصاد خواست تا در اعمال ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر امکان دارد پس از تخصیص ارز ترجیحی این قانون اعمال شده تا موجب متروکه شدن کالاهای واحدهای تولیدی نشود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در ادامه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی آذربایجان غربی و قطبیت تولید محصولات کشاورزی و باغی، به مشکلات عدیده رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و خواستار پیگیری و عملیاتی شدن دستور صادره وزیر مبنی بر ایجاد بانک در اقلیم کردستان عراق و ترکیه شد.

کریمی همچنین از خاندوزی درخواست کرد دستور دهد مستثنی شدن محصولات کشاورزی استان از رفع تعهدات ارزی در اجرای قانون بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹ عملیاتی شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان غربی با توجه به سکونت ۴ درصد جمعیت کشور و بهره‌مندی کمتر از ۱ درصدی بودجه استان از عوارض گمرکی، با وجود صادرات و واردات ۲۰ الی ۳۰ درصدی کشور از مرزهای آذربایجان غربی خواستار افزایش سهم استان از عوارض گمرکات شد.

او اظهار امیدواری کرد منطقه سرو یکی از مناطق اقتصادی برجسته کشور شود.

*منطقه ویژه اقتصادی؛ مهمترین مرکز اقتصادی برای توسعه

سرمایه‌گذار منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_سرو، نیز در این مراسم منطقه ویژه اقتصادی را موتور محرک و در واقع مهمترین مرکز اقتصادی برای توسعه استان‌ها عنوان کرد: منطقه ویژه اقتصادی با توجه به گرایش‌های صنعتی، تجاری، خدماتی و حمایتی می‌تواند میزبان سرمایه گذارهای متقاضی برای حضور در عرصه فضای کسب و کار در این رشته ها باشد.

مرتضی صفدری زاده با بیان اینکه توسعه اقتصادی به جز همراهی بخش خصوصی امکان ندارد، تصریح کرد: اگر امروز می‌خواهیم به یک نقطه روشن تری برسیم به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید تحریک شود و با نگاه تعلق خاطر پای کار اقتصاد بیاید.

وی افزود: برای حضور بیش از پیش بخش خصوصی در فضای کسب و کار باید فضایی را ترسیم کرد که بتوان از ظرفیت‌های بی بدیل استان بتوان بهره برد.

این سرمایه‌گذار با بیان اینکه آذربایجان غربی ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و فرصت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاری دارد، متذکر شد: شاید برخی محدودیت‌هایی داشته باشیم اما این محدودیت‌ها نمی‌تواند توجیهی برای عدم توسعه یافتگی باشد.

صفدری‌زاده خاطرنشان کرد: هدف ما به عنوان سرمایه‌گذار این است که استان از نظر توسعه تجاری بتواند جایگاه خوبی به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به موقعیت استراتژیک استان، تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند بیشترین همراهی را با مرز داشته باشد.

منطقه مرزی ویژه اقتصادی ارومیه _سرو که عملیات اجرایی آن امروز آغاز شد؛ در مساحت هزار هکتار، امکان تجارت و ایجاد واحدهای تولیدی را فراهم می‌سازد.

از مزیت‌های عمومی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_سرو می‌توان به صدور مجوزها توسط سازمان مسئول منطقه، معافیت مالی با مدت ۱۳ سال، خارج بودن از قلمرو گمرکی کشور، امکان ورود کالا بدون عوارض گمرکی در منطقه، امکان ایجاد مناطق آزاد در منطقه ویژه اقتصادی‌ و امکان صدور مجوز ورود کالا بدون محدودیت اشاره کرد.

مجاورت با سه کشور خارجی، امکان انتقال زمین پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، همجواری با منطقه آزاد ماکو و سهلان، رونق صنایع غذایی و تبدیلی، رونق صنایع ساختمانی، پتانسیل بالای معدنی و موقعیت تولید و فناوری انواع مواد معدنی از مزیت‌های اختصاصی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_سرو است.

انتهای پیام/