رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: حلقه مفقوده آذربایجان غربی اشتغال است که دستگاه قضایی استان به شدت از این موضوع متاثر هست و هر چه قدر اشتغال، اقتصاد و توسعه ثروت در استان توسعه پیدا کند بدون تردید ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی، بزهکاری و تخلفات به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند.
به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی امروز در ۶۵ امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در شش ماهه سال ۱۴۰۲ مشکل تعداد ۵۰ واحد تولیدی در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری طرح و ۶۰ مصوبه به تصویب رسیده و از ۴۰ واحد تولیدی بازدید شده و ۱۵۰ دستور قضایی هم در حمایت از تولید صادر شده است.
وی به اقدامات ارزشمند دستگاه اجرایی استان اشاره کرد و افزود: دیپلماسی منطقه ای که مجموعه اجرایی استان رقم زده است موجب توسعه و رشد صنعتی و تولیدی استان می شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تولیدکنندگان و صنعتگران خواست از همه ظرفیتها برای رشد و توسعه استان بهره بگیرند و دستگاه قضایی استان را حامی اقدامات خود بدانند.
عتباتی در ادامه به ارائه آمار عملکرد هفت ماهه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان پرداخت و افزود، در نیمه اول سال ۵۰ واحد تولیدی مشکل دار تعطیل یا دچار رکود کلی بوده که در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان مطرح شده است و از ۴۰ واحد تولیدی مهم در سطح استان توسط مسئولان قضایی استان بازدید بعمل آمده و برای رفع مشکلات این واحدها ۶۰ مصوبه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به تصویب رسیده که عمدتاً هم واجد ضمانت اجرایی قانونی و قضایی بوده که ۱۵۰ مکاتبه با ادارات در سطح استان و هم در سطح ملی در جهت گره گشایی و رفع مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان به برخی اقدامات مهم در سطح استانی و ملی برای حفظ واحدهای تولیدی مشکل دار و احیای واحدهای تولیدی راکد اشاره و بیان داشت، چندین پرونده مهم به طرفیت بانک های استان و از ناحیه بانک ها علیه واحدهای تولیدی مهم و تاثیرگذار استان مطرح بود که در فرآیندهای قضایی مورد برسی قرار گرفت و تلاش بر این است پرونده های مرتبط با واحدهای تولیدی با سیستم سرمایه گذاری و کارآفرینی به صورت ویژه و خارج از نوبت کارشناسی، بررسی و اتخاذ تصمیم بشود.
رئیس شورای قضایی استان افزود، بانک ها یک اهرم موثر در سرمایه گذاری هستند و از اقدامات قانونی بانکها حمایت می شود و در برخی موارد که اقدامات فراقانونی انجام می دهند پذیرفته نیست.
وی افزود دستگاه قضایی در خدمت بخش خصوصی و دولت خدمتگزار در استان بوده و تمام حمایت های قانونی را معمول می دارد.
انتهای پیام/