NayeGhalam | پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

NayeGhalam | پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

یادداشت؛

التزام عملی به قانون، لازمه تحقق عدالت

تاریخ انتشار: 1401/06/28 | 11:14

لعیا نورانی زنوز/ یکی از کلمات رایجی که در تداول عامه به کار برده می‌شود "قانون، حق و عدالت" است، بدون تردید آنچه در چگونگی احقاق و تحقق آنها اهمیت دارد روابط فردی و اجتماعی است که این روابط نیازمند دو نظام "حقوق و حکومت" است.

حقوق عبارت از مجموعه موازین، قواعد و قوانینی است که حاکم بر روابط بوده و هدف آن ایجاد یک رابطه صحیح و توام با صلح، امنیت و نهایتا عدالت است.

حکومت نیز عبارت است از مرجعی که بتواند بر تنظیم امور مشترک و تامین نیازمندی‌های عمومی بپردازد و از سوی دیگر روابط را به ترتیبی تنظیم کند که از جسارت‌ها و تجاوزها جلوگیری کند تا هم زیان‌دیدگان بتوانند به آمال و آرزوهای خود برسند و هم آرامش و عدالت در جامعه ایجاد و برقرار شود.

اما خمیرمایه حکومت قدرت است؛ قدرتی که بتواند نیازمندی‌های عمومی را تامین کند و متجاوزان به حقوق دیگران را سر جای خود بنشاند که بدون تردید لازمه آن قوانین عدالت‌گستر و اجرای درست آنهاست.

بنابراین از آنجاییکه قدرت ابزاری برای ایفای وظایف حکومت است، برای تنظیم آن اصل "حاکمیت قانون" مطرح می‌شود. "حاکمیت قانون" نه تنها ابعاد حقوقی و یا قضایی بلکه تمام ابعاد زندگی را در بر می‌گیرد و به معنای آن است که اجرای قانون مستقل از اراده اشخاص صورت گیرد، تمام آحاد جامعه در ذیل اراده قانون قرار گیرند و منعکس‌کننده خواست عموم باشد.

در کنار حاکمیت قانون نیز "مسوولیت زمامداران" یعنی در یک نظام قانونمند زمامدار باید پاسخگو و مسوول باشد به همین علت در یک نظام سالم اجتماعی اصول "حاکمیت قانون و مسئولیت" در کنار هم قرار می‌گیرند و نوید خوشبختی، عدالت، صلح و آرامش را به مردم می‌دهند.

حال جای طرح این پرسش است که اصول عملی و موثر برای دستیابی به جامعه قانونمند، عدالت‌پیشه و توسعه‌مند چیست و برای نهادمندی پدیده قانون‌گرایی چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد سرآغاز تحولات بزرگ شکل‌گیری یک ائتلاف ملی با عقیده راسخ به حاکمیت قانون برای تحقق عدالت است، با این ائتلاف است که ساختارها اصلاح، قوانین و قواعد حاکم اصلاح و اجرا می‌شود، تبعیضات و نابرابری‌ها از بین می‌رود.

اما فراموش نکنیم که اصلی‌ترین عنصر قانون مفهوم حق است ولی با عنایت به اینکه الزاما معنای بین ذهنی یکسانی از آن وجود ندارد ارتباط کلامی دچار اشکال می‌شود.

برخی از کلمات تعاریف عینی دارند و مردم در هنگام بکار بردن آنها کمتر دچار اختلاف در معنا می‌شوند مثل مداد، خیابان، ماشین و ...اما در مقابل کلماتی وجود دارند که برای اطلاق به موضوعات عینی وضع نشده‌اند بلکه برای مفاهیمی که در ذهن افراد است به کار برده می‌شوند مثل خوب، زشت، بد و ...

"بد" پسندیده نیست اما در ذهن همه افراد معنی یکسانی ندارد و معلوم نیست در ذهن افراد چه چیزی "بد" است لذا جهت‌گیری نسبت به اعمال "بد" و ناپسند دانستن آنها الزاما منجر به درک متقابل نمی‌شود.

کلمه حق و به تبع آن عدالت از نوع کلمات اخیر هستند و تنها زمانی اعتبار عینی و عملی برای جامعه دارند که تعاریفی عینی و قابل فهم برای عموم مردم از آنها ارائه شود در غیراینصورت تا هنگامی که معانی یکسانی برای حق و چگونگی احقاق آن مورد توافق قرار نگیرد به کار بردن آن به وحدت نظر در مفهوم آن منجر نمی‌شود.

بنابراین برای فهم عامه مردم از قانون و حقوق، اقدامات فرهنگی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ حرکت فرهنگی یعنی آموزش و شناساندن حقوق و قانون به مردم تا بتوان با فرهنگ قانونمداری به ایجاد فرهنگ تبعیت از قانون و برقراری عدالت پرداخت.

واقعیت عمومی جامعه ما این است که دانش و آموزش حقوقی بسیار کمتر از آن چیزی است که انتظار می‌رود.

وقتی افراد جامعه به هر دلیلی نمی‌خواهند روابط خود را قانونی تنظیم کنند در این صورت نیازی به اطلاع و آگاهی از قانون نیز حس نمی‌کنند و چون آگاهی ندارند روابط خود را براساس و مبانی دیگری تنظیم می‌کنند و این مدار باطل همچنان ادامه می‌یابد.

قانونمداری باید ارزش و اعتبار داشته باشد، عدم پاسداشت قانون یکی از دلایل اصلی بی‌توجهی و بی‌نیازی افراد نسبت به قانون است. گرچه یکی از دلایل پایین بودن دانش حقوقی را می‌توان پایین بودن سطح سواد دانست ولی افراد تحصیلکرده جامعه نیز توشه چندانی از دانش حقوقی همراه خود ندارند لذا می‌طلبد در این زمینه تلاش‌هایی از سوی متولیان امر صورت گیرد.

از دیگر ضروریات برای داشتن جامعه‌ای قانونمند، اقدامات قانونی است که در این راستا اجرای قانون اساسی به عنوان قانون مادر و عهدنامه دولت-ملت حائز اهمیت است.

قانون اساسی به لحاظ قاعده‌مندسازی، تحدید اعمال قدرت و تنظیم روابط بین شهروندان با حاکمیت، شهروندان با شهروندان و حاکمیت با حاکمیت، اساس و شالوده نظام را در کلیه امور و شئون بیان می‌کند و تعیین‌کننده حقوق و تکالیفی است که در یک طرف آن زمامدار و طرف دیگر افراد ضعیف جامعه هستند.

این مرجع نهایی منازعات ملی می‌خواهد بین طرف ضعیف یعنی مردم و طرف قوی یعنی زمامدار ایجاد تعادل و احترام کند که عدالت به عنوان هدف نهایی قانون وقتی تحقق می‌یابد که بین این دو یک رابطه صحیح و منطقی برقرار شود و این مهم تنها زمانی می‌تواند محقق شود که مقامات، مسوولان و افرادی که رهبری فکری مردم را برعهده دارند در عین حال که در مدح قانون، رفع نابرابری و ایجاد عدالت سخن می‌گویند التزامشان عینا مورد رویت جامعه باشد.

اگر زمامدار مردم را به قانون دعوت کند و خود ملتزم به اجرای قانون نباشد این یک وعظ غیرمتعظانه است که مصداق عینی بی‌عدالتی است.

بنابراین برای تحقق عدالت در جامعه، زمامداران به طریق اولی از رییس جمهور گرفته تا قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و ...باید ملتزم به قانون باشند.

در واقع ایجاب و ایجاد "بحران در حاکمیت قانون" را به یقین از ناحیه زمامداران باید دانست، یک زمامدار هر چقدر بگوید قانون چیز خوبی است، قانون ایجاد نظم و عدالت می‌کند، از چراغ قرمز عبور نکنید اما خود را مقید به رعایت این اصول نکند، مردم هم رعایت نخواهند کرد، پس این زمامداران هستند که باید آغازکننده باشند.

مخلص کلام اینکه این یک تلاش شرافتمندانه، انسانی و وطن‌دوستانه و مسیری است که اندیشمندان، روشنفکران و نخبگان معتقد به عدالت باید برای گام نهادن در آن پیشگام شوند و همه تلاش خود را به کار ببرند تا با برکندن بنیان‌های بی‌عدالتی به تحقق عدالت کمک کنند.

ممکن است اهل سیاست هم بتوانند درباره عدالت نظرات درستی بدهند اما قطع یقین سیاسی کردن این موضوعات صرفا آن را بی‌اهمیت و بی‌نتیجه می‌کند، بنابراین این اندیشمندان هستند که باید درباره عدالت و چگونگی تحقق آن به بحث و گفتگو بپردازند و سیاستمداران در نهادهای مربوط به خود مجری بخشی از عدالت باشند.

انتهای پیام/

ارسال نظرات