در پی مراجعه بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان ارومیه به دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی از حیث تضییع حقوق عامه و در راستای عمل به فرمایشات ریاست قوه قضائیه مبنی بر تدبیر امور در پرونده های کثیرالشاکی و احقاق حقوق در واکنش سریع به این مسئله با اعزام بازپرس و دادیار جانشین دادستان به محل و اتخاذ تصمیمات لازم از ورود بیش از ۲۰۰ پرونده به دادگستری آذربایجان غربی جلوگیری بعمل آمد.
به گزارش خبرنگار نای قلم، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی در گفتگویی به شهروندان مالباخته اطمینان داد که با اخذ تضمینات لازم اموال مالباختگان و بزه دیدگان با توقیف اسناد تضمینی از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری بعمل آمد.
حسین مجیدی اظهار داشت، مقرر شد شهروندانی که مبلغ واریزی آنها زیر سه ماه باشد، با نظارت دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی به آنها مسترد و اشخاصی که واریزی آنها به شرکت نمایندگی بیش از سه ماه باشد، با شاخص بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می شود.
دادستان مرکز استان به سودجویان و کلاهبرداران در این عرصه هشدار داد، دستگاه قضایی در راستای احقاق حقوق مردم با متخلفان با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/