NayeGhalam | پایگاه خبری تحلیلی نای قلم ارومیه

وزیر اقتصاد:

رفع نیاز فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دارد

تاریخ انتشار: 1402/11/17 | 15:45

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: رفع نیاز فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش نای قلم، سید احسان خاندوزی امروز در جريان سفر به آذربایجان غربی و در آیین آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_سرو که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه آذربایجان‌غربی از نظر میزان اتصال حوزه گمرکی، مثال زدنی است، امیدواریم با تدابیری که اتخاذ شده سکوی پرتاب صادرات کشور در این استان شکل بگیرد و ارومیه قلب تپنده فعالیت‌های اقتصادی غرب کشور باشد.

وی افزود: بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته برای اینکه کالاها متروکه نشده و املاک تملیکی ۲.۵ درصد جریمه نشود؛ مدت زمان ترخیص از سه ماهه به ۵ ماه افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد متذکر شد: گمرک باید در اعلام متروکه شدن کالاهایی که مشکل ارز دارند؛ مهلت دهد، اگر مشکلی در تامین ارز بانکی است، فعال اقتصادی جریمه نشود و این نکته ای است که ناظر گمرکات استان هم لازم است لحاظ کنند.

خاندوزی با تاکید اینکه تقسیط بدهی‌های مالیاتی و همچنین اخذ جریمه ۲.۵ درصدی قانون مجلس است، بیان کرد: امور مالیاتی برای فعالان خوش حساب در مالیات مسیر سبز ویژه ایجاد کند، اگر اتاق بازرگانی استان شرکت‌هایی که دچار این مشکل هستند را معرفی کنند، سازمان امور مالیاتی این موارد را لحاظ می‌کند.

وی تصریح کرد: پرداخت عوارض و ارزش افزوده گمرکات براساس شاخص‌هایی است که وزارت کشور ابلاغ می‌کند اما تسهیل در پرداخت را پیگیری می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از دو‌ اتفاق رو به آینده خبر داد و گفت: اطلس سرمایه‌گذاری کشور به شکل نهایی رونمایی شد، متقاضیان سرمایه‌گذاری ۳۱ استان می‌توانند بدون سردرگمی درخصوص مکان‌یابی مناسب برای سرمایه‌گذاری به این اطلس رجوع کنند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها در بهبود فضای کسب و کار گفت: درگاه ملی مجوزها و اطلس در مسیر سرمایه گذاری ها تسهیل کننده و راه‌گشاست.

خاندوزی با اشاره به تصویب ماده ۲۴ قانون امور گمرکی اظهار کرد: بخشنامه اجرای این قانون خوب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه به جهت اهمیت این قانون می‌توان نظام مقررات اقتصادی کشور را به قبل و بعد از این قانون تقسیم کرد، گفت: شاید برخی دستگاه‌ها مقاومت کنند اما وزارت اقتصاد ایستادگی خواهد کرد تا این طرح در عمل هم محقق شود.

وزیر اقتصاد امروز ۱۷ بهمن  برای نشست با فعالان اقتصادی و کلنک‌زنی و افتتاح ۲ طرح به استان آذربایجان‌غربی سفر کرد.

منطقه مرزی ویژه اقتصادی ارومیه _سرو که عملیات اجرایی آن امروز آغاز شد؛ در مساحت هزار هکتار، امکان تجارت و ایجاد واحدهای تولیدی را فراهم می‌سازد.

از مزیت‌های عمومی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_سرو می‌توان به صدور مجوزها توسط سازمان مسئول منطقه، معافیت مالی با مدت ۱۳ سال، خارج بودن از قلمرو گمرکی کشور، امکان ورود کالا بدون عوارض گمرکی در منطقه، امکان ایجاد مناطق آزاد در منطقه ویژه اقتصادی‌ و امکان صدور مجوز ورود کالا بدون محدودیت اشاره کرد.

مجاورت با سه کشور خارجی، امکان انتقال زمین پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، همجواری با منطقه آزاد ماکو و سهلان، رونق صنایع غذایی و تبدیلی، رونق صنایع ساختمانی، پتانسیل بالای معدنی و موقعیت تولید و فناوری انواع مواد معدنی از مزیت‌های اختصاصی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_سرو است.

انتهای پیام/

ارسال نظرات