سیدمرتضی حسینی/ دریاچه ارومیه در حال احتضار است و بی‌تردید اگر اقدامی عاجل در جهت نجات آن صورت نگیرد، این "گول" (Göl) تمدن‌زای ما به "چول" (Çöl) تمدن‌زدا تبدیل خواهد شد.
دریاچه‌ی ارومیه به همراه دریاچه‌های "گویجه گول" و "وان" یکی از سه مادر تمدن‌زا در گهواره‌ی جغرافیایی بین سه دریاچه است و همان‌قدر که وجود آن مایه‌ی برکت و فراهم شدن لوازم طبیعی شکل‌گیری اسکان دائم و ظهور تمدن بوده است، از میان رفتن آن نیز موجب نابودی آنها خواهد شد.
موضوع خشک شدن دریاچه، علل و نتایج آن، حداقل حدود بیست سال است که در میان اقشار و گروه های اجتماعی مختلف ما مطرح است و جامعه بهویژه نهادها و اشخاص فعال در زمینه‌های مختلف اجتماعی، حساسیت خود در این موضوع را نشان داده و به متوجه کردن مراکز مدیریتی نسبت به این مسئله‌ی مهم کوشیده‌اند اما تقریباً هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و هم اکنون نیز مراکز مدیریتی و برخی گروه‌های سیاسی قوم‌گرا و زیاده‌طلب، مسئله را قومیتی کرده و اکثریت تُرک کشاورز منطقه را عامل خشک شدن دریاچه معرفی می‌کنند و همنوا شدن برخی فعالان اجتماعی ترک آذربایجانی با آنها نیز مایه‌ی تاسف و تردید است.
اگرچه کشاورزی و بهره‌برداری غیراصولی از منابع آبی منطقه، یکی از عوامل خشک شدن دریاچه بوده و هست اما اولاً؛ این مسئله به هیچ وجه جنبه‌ی قومی ندارد و ترک و کرد هر دو در این قضیه دخیل بوده و هستند. ثانیاً این حجم از بهره‌برداری کلان و نامعقول از آب‌های منطقه در بخش کشاورزی، ریشه‌ها و علل تاریخی مهم و مغفولی دارد که بررسی و تحلیل آنها که سهل است، حتی اشاره‌ای به آنها در سلسله مباحث و مشاجرات بی‌پایان با موضوع دریاچه، مشاهده نمی‌شود.
از نظر من همان‌طور که ریشه‌ی بخش بزرگی از تمامی معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امروز ما ریشه در دو برنامه‌ی فراگیر و البته زیان بار اسکان اجباری عشایر (تخته قاپی) و اصلاحات ارضی (تقسیم اراضی) دارد، معضلات زیست‌محیطی نیز یکی از غم‌انگیزترین نتایج این دو برنامه‌ی غیر اصولی بوده است.
برنامه‌های اسکان اجباری عشایر و اصلاحات ارضی، هر یک به نوعی موجب فروپاشی شیرازه‌ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما شدند و آنچه در پس آنها ماند، جامعه‌ای بود فروپاشیده، در هم کوبیده، در هم ریخته، گیج و منگ، بلاتکلیف و درمانده.
برنامه‌های تخته قاپی و تقسیم اراضی، مدیریت بومی در تمامی سرزمین‌های استپی و زراعی متعلق به ایران را از میان برد و هیچ مدیریتی حتی نیمه‌اصولی جایگزین آنها نکرد. طبیعی بود که در چنین وضعیتی با فروپاشی مدیریت اجتماعی درون زا و بومی، مدیریت‌های شخصی و سلیقه‌ای جای آن را گرفت و وضعیتی پیش آمد که در زبان ترکی به آن؛ "باشلی باشین ساخلاسین" می‌گوئیم. آنها که توانستند منبع درآمدی دست‌وپا کنند در زادگاه یا مناطق نزدیک آن ماندند و آنها که نتوانستند و نیافتند، ناگزیر به مهاجرت شدند.
برنامه‌ی تخته قاپی مدیریت بومی و درون زای کوچ‌نشینی و مدیریت مراتع را نابود و اکثریت کوچ‌نشین ایران را مجبور به یک جانشینی ناگهانی و بی‌حساب و کتاب کرد. برنامه‌ی اصلاحات ارضی نیز مدیریت بومی کشاورزی و زمین‌های زراعی در ایران را که در حال قد علم کردن از آوار اسکان اجباری عشایر بود، نابود و اکثریت زارع روستایی ایران را آواره و بلاتکلیف نمود.
تمام فشار حاصل از این دو برنامه‌ی نابخردانه و فاجعه‌بار که تنها در راستای تامین منافع سرمایه‌داری جهانی به اجرا گذاشته شد، به محیط زیست و زمین منتقل شد. اقتصاد تولیدی دام‌داری و کشاورزی از هم پاشید و جای آن را اقتصاد تولید صنعتی نگرفته بلکه اقتصاد دلالی، زمین‌خواری و رانتی شهری (بهویژه در سایه‌ی نفت) جای آنها را گرفت.
رونق نسبی و موقت اقتصادی در سایه‌ی فروش نفت در جامعه‌ای که از زیر آوار آن دو برنامه‌ی کوبنده سر برآورده و انتطاری از زندگی جز نان و معاشی اندک نداشت، موجب افزایش بی‌رویه و ناگهانی جمعیت شد و با فروکش کردن آن رونق اقتصادی سطحی و گذرا، فشار این جمعیتی که در عرض ۵۰ سال تقریباً ۴ برابر شده بود، باز به زمین منتقل شد. شهرها غرق در اقتصاد دلالی زمین و ساخت‌وسازهای بی در و پیکر شدند، روستائیان نیز به غارتگران خاک و آب تبدیل شدند و البته برای بقا راهی جز این نداشتند و به هر نحو ناگزیر به تامین معاش خود از زمین‌های زراعی سابقاً یکپارچه‌ای بودند که اکنون قطعه قطعه شده و مدیریت آب و خاک در آنها کان لم یکن شده بود.
ظهور فجایعی مانند خشک شدن رودها، چشمه‌ها و دریاچه‌ها و شوره‌زار شدن خاک‌ها بر اثر این وضعیت در هم ریخته‌ی "باشلی باشین ساخلاسین" نتایجی کاملاً منطقی و قابل پیش‌بینی بودند. نتایجی که کسی به فکر آنها نبود و نیست جز همین مردم بیچاره که صد سال است گرفتار سوء مدیریت‌اند. اما واقعیت این است که عامل اصلی ظهور این بلایا، سوء مدیریت در صد سال اخیر بوده و راه نجات آن نیز استقرار مدیریت اصولی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. احتیاج عاجلی که در حال حاضر امید چندانی به آن وجود ندارد.
انتهای پیام/