شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات ایران، مشروط کردن خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان به ثبت‌نام در طرح صندوق‌های بازنشستگی را پایمالی حقوق قانونی آنان خواند.

به گزارش نای قلم، شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از آنچه «کاهش غیرقانونی تعهدات مدیریت شرکت مخابرات در قبال کارکنان و بازنشستگان» عنوان کرده، نسبت به تشدید بحران منابع انسانی در این شرکت هشدار داد و خواستار توقف روند کاهش تعهدات، اجرای کامل قوانین و عمل به تعهدات قانونی در قبال کارکنان و بازنشستگان شد.

در این بیانیه آمده است که روند کاهش تعهدات مدیریت مخابرات از سال ۱۴۰۱ با فریز کمک‌هزینه‌های رفاهی مستمر و مناسبتی آغاز شده و در سال جاری نیز با کاهش حق جذب کارکنان، برخلاف دستورالعمل مصوب و مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه یافته است.

شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات با تأکید بر پیامدهای ناگوار نگاه هزینه‌محور به سرمایۀ انسانی افزود: اصرار مدیریت مخابرات بر کاهش تعهدات معیشتی در شرایط سخت کنونی، نارضایتی بدنۀ کارگری و بازنشستگان را افزایش می‌دهد و اعتماد آنان را به نهادهای سهامدار و حاکمیتی خدشه‌دار می‌سازد.

همچنین در این بیانیه با اشاره به شرایط حساس امنیتی و جنگی کشور، نسبت به پیامدهای تشدید بحران منابع انسانی در شرکت مخابرات هشدار داد و مسئولیت تبعات این روند را متوجه مدیریت شرکت دانست.

دست‌اندازی به حقوق درمانی بازنشستگان

در بخش دیگری از این بیانیه، شورا با اشاره به تعهدات قانونی شرکت در حوزۀ درمان نیروی کار تأکید کرد ارائه‌ی خدمات بیمه تکمیلی درمان بر اساس مصوبۀ هیأت وزیران، آیین‌نامۀ استخدامی شرکت مخابرات و توافق‌نامه‌های پیشین، جزو تکالیف قطعی مدیریت است.

این بیانیه شرط‌گذاری جدید برای بازنشستگان را نادیده گرفتن حقوق اساسی فرودستان دانست و تصریح کرد:

مشروط کردن بهره‌مندی بازنشستگان از خدمات بیمۀ تکمیلی شرکت به ثبت‌نام در طرح‌های صندوق‌های بازنشستگی، برخلاف تعهدات قانونی و توافقات قبلی است.

شورا همچنین با استناد به مادۀ ۲ پیمان دسته‌جمعی آبان ۱۴۰۲ یادآور شد که مدیرعامل و هیأت مدیرۀ شرکت مخابرات متعهد به اجرای بدون تنازل تمامی مفاد آیین‌نامۀ استخدامی و پرسنلی مصوب سال ۱۳۸۹ شده‌اند.

تناقض مالی و فشار بر نمایندگان کارگری

شورا با اشاره به درآمدزایی شرکت از محل فروش املاک، دارایی‌ها و افزایش سالانۀ تعرفۀ خدمات مخابراتی، ادعای کمبود منابع برای تأمین رفاهیات کارگران را غیرقابل‌قبول خواند. در ادامه، این تشکل خواستار پایان دادن به روند انباشت مطالبات معوق کارکنان شد.

راه‌حل بحران منابع انسانی، کاهش تعهدات نیست

این شورا مدعی شد نمایندگان قانونی کارکنان و انجمن‌های صنفی با هدف محدود کردن فعالیت‌های صنفی و واداشتن آنان به سکوت تحت فشار قرار گرفته‌اند و تأکید کرد پیگیری حقوقی این رفتارها را حق خود می‌داند. شورا در پایان وعده داد به‌زودی جزئیات اقدامات انجام‌شده علیه نمایندگان کارکنان را برای اطلاع افکار عمومی منتشر کند.

در ادامۀ بیانیه تأکید شده است که راه برون‌رفت از بحران منابع انسانی در شرکت مخابرات، کاهش تعهدات نسبت به کارکنان و بازنشستگان یا محدود کردن فعالیت تشکل‌های کارگری نیست، بلکه اجرای کامل قوانین و تعهدات قانونی مدیریت است.

انتهای پیام/