رشد بی وقفه نرخ تورم در ماه‌های اخیر موجب کاهش قدرت خرید  اقشار حقوق بگیر و به ویژه جامعه کارگری شده است.

به گزارش نای قلم از اطلاعات آنلاین، اکنون حداقل هزینه سبد معیشتی خانوار کارگری به بیش ۳.۵ برابر حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۴ رسیده است.

در این میان یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران برای سال آینده این است که شورای عالی کار در پایان امسال، دستمزدهای سال آینده را به گونه ای تعیین کند که قدرت خرید این افراد از وضعیت فعلی هم کمتر شود.

محسن باقری نماینده کارگران در کمیته دستمزد دیروز اعلام کرد که حداقل هزینه فعلی معاش کارگران در جلسه فردا کمیته مزد شورای عالی کار بررسی خواهد شد.

وی در گفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه متنظر اعلام گزارش مرکز آمار از تورم دی هستیم تا محاسبات خود را تکمیل کنیم،گفت: در ماه‌های اخیر وقتی قیمت ارز ترجیحی ۴‌برابر شده، طبیعی است که اثر وضعی آن روی کالاها تا ۶برابر است.

باقری با بیان اینکه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی هزینه زیادی برای مردم داشته است، گفت: مشکلات مردم باید همان گونه که هست بیان شود. اجرای طرح کالابرگ خوب است اما جبران هزینه‌های مردم نیست. نباید مشکلات مردم ساده سازی شود.

گزارش خبرنگار اطلاعات حاکی‌است: کمیته مزد شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران کشور ابتدا موظف است هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را بر اساس معیارهای رسمی نظیر گزارش نرخ تورم مرکز آمار ارزیابی کند و با مطابقت شرایط جدید نسبت به دستمزدهای تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۴، روند چانه زنی تعیین دستمزد سال آینده میان شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت)  آغاز خواهد شد. این فرآیند به دلیل نیاز به دریافت گزارش مرکز  آمار از نرخ تورم بهمن و اسفند، معمولا  تا روزهای پایانی سال به طول می‌انجامد.

رشد نرخ تورم

دبیرکل خانه کارگر هم دیروز با هشدار در مورد تبعات حذف ارز ترجیحی و رشد شدید نرخ تورم که تأثیر ناگواری بر معیشت خانواده کارگران دارد، به ایلنا گفت: برآوردها از بروز تورم ۱۰۰درصد در سال آینده و کاهش شدید قدرت خرید خانوار کارگری دارد.

علیرضا محجوب با اشاره به روند اصلاح نرخ ارز ترجیحی در هفته های اخیر گفت: باید پیش از چنین تصمیمی، کالاهای مشمول دریافت این ارز مورد بازنگری قرار می‌گرفت تا بتوان ارز را به کالاهای حیاتی اختصاص داد.

وی افزود: اینکه وزن اختصاص ارز برای برنج وارداتی با خوراک دام یکی گرفته شود، روشی اشتباه است. این دو کالا دو شرایط و دو معنای متفاوت دارند. اینکه گندم را در اختصاص منابع با این دو کالا یکی بگیرند هم اشتباه است چون این کالاها جایگاه های متفاوت دارند. اگر قرار است برای گندم کماکان ارزی اختصاص دهند، باید اعلام شود که این نرخ چقدر است .

دبیرکل خانه کارگر  ادامه داد: ما نگران هستیم و دغدغه داریم که بدانیم تکلیف نان، گوشت، مرغ و تخم مرغ مردم چه می‌شود و با چه قیمتی قرار است در اختیار آنها قرار گیرد. سخن ما این است که «سفره مردم باید به گونه‌ای تامین شود و اگر دولت مایل است حقوق و دستمزدی پیشنهاد دهد که ما آن را به عنوان ضلع کارگری در مذاکرات بپذیریم، این سفره باید از حداقل‌های ضروری پر شود .

وی ادامه داد: ما در زمینه تامین معاش مردم و کارگران دو خط قرمز اساسی داریم، یکی «سفره کارگری» و دیگری «مسکن کارگری»؛ که هرگز از این دو خط قرمز عدول نمی‌کنیم.

محجوب افزود: هزینه تأمین مسکن بزرگترین سهم را در سبد هزینه کارگران دارد و اکنون گرانی مواد غذایی و سایر ملزومات زندگی هم به قدرت خرید این سبد فشار می آورد .

به گفته وی، قانون تکلیف کرده که هم کارفرمای دولتی و هم کارفرمای بخش خصوصی باید مسکن سازمانی را برای نیروی کار خود فراهم کند و در این امر دولت هم باید حداکثر یاری را انجام دهد. در غیر این صورت باید کمک شود که مسکن ملکی برای کارگر ساخته شود.

تورم فراگیر

همچنین نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با اشاره به تأثیر منفی حذف ارز ترجیحی بر معیشت خانواده های کم درآمد گفت: افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی تنها مختص به ۸ تا ۱۰قلم کالای مصرفی و خوراکی نیست که دولت می‌خواهد با کالابرگ جبران کند. افزایش قیمت این کالاها سبب شوک قیمتی به بازار می‌شود و قیمت تمامی کالاها و خدمات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

علیرضا حیدری گفت: دولت تصور کرده است که با پرداخت سرانه یک میلیون تومانی به افراد می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را حفظ و تبعات ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند. با حذف ارز ترجیحی قیمت بسیاری از کالاها به قیمت‌های یک بازار شبه‌آزاد نزدیک شده است و نگاه دولت این است که تبعات این سیاست را با پرداخت در نقطه مصرف به مصرف‌کننده جبران کند.

وی گفت: فراموش‌نکنیم هنگامی که دولت در یک محدوده خاص، قیمت بنزین را از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان تغییر داد، بلافاصله بازار به این افزایش قیمت واکنش نشان داد و قیمت تمامی کالاها و خدمات متاثر از این افزایش بالا رفت.

به گفته نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، دولت هیچ سیاست جبرانی‌ در گرانی سایر اقلام مصرفی مردم تدوین نکرده و به همین دلیل تمامی مصرف‌کنندگان به ویژه اقشار کم درآمد و کارگران ضرر می‌کنند.

وی ادامه داد: همین موضوع احتمال موفقیت طرح کالابرگ را کاهش می‌دهد و ممکن است که ما مجددا با یک رشد عمومی قیمت‌ها در کالاها و خدمات روبرو شویم که سفره کارگران، مصرف‌کنندگان، کارمندان و… را کوچک‌تر از این کند.

محجوب گفت: حذف ارز ترجیحی، هزینه تأمین و تولید کالا را هم برای صنعتگران بالا برده است و تولیدکنندگان مجبور هستند برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز اقدام به دریافت تسهیلات کنند  و هزینه این تامین مالی دوباره روی قیمت تمام‌شده کالا تاثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه ناشی از تامین مالی سبب اثر قیمتی ثانویه می‌شود، گفت: اگر سایر اقلام در فرایند تولید افزایش قیمت نداشته باشند که دارند، با توجه به اینکه تغییر قیمت در این اقلام بر قیمت سایر اقلام تاثیر می‌گذارد، تولیدکننده باید همه‌ کالاها و خدماتش را با قیمت‌های جدید در بازار تهیه کند. بنابراین اثر قیمتی بیشتر از اینها خواهد بود و تولیدکننده ممکن است سرمایه در گردش لازم برای این تامین مالی را نداشته باشد. در نتیجه در کوتاه‌مدت به دلیل اینکه برخی از این تولیدکنندگان خرد حاشیه سود کمتری دارند، ممکن است کاملا  از چرخه تولید خارج شوند. بنابراین این احتمال وجود دارد که میزان کالای ارائه شده کمتر از دوره پیش شود. حتی تولیدکنندگان بزرگ هم در کوتاه‌مدت به دلیل شوک قیمتی دچار مشکل می‌شوند.

کارشناسان معتقدند: مادامی که دولت موفق به مهار نرخ تورم نشود، تعیین دستمزد ثابت برای کارگران معقول و عادلانه نیست، زیرا به هر اندازه دستمزدها  افزایش یابد، نرخ تورم باز از آن پیشی خواهد گرفت و قدرت خرید کارگران کاهش می یابد.

جامعه کارگری هم اکنون به این اجماع رسیده که دولت به جای تعیین دستمزد ثابت سالانه، باید حقوق کارگران را فصلی یا شش‌ماهه تعیین کند. حتی پیشنهادهایی برای تعیین مزد محلی و منطقه ای ارائه شده که باید در جلسات کمیته مزد شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.