لعیا نورانی زنوز

آذربایجان غربی تنها با خبرهای مربوط به آسیب به برخی واحدهای تولیدی در جنگ رمضان مواجه نبوده، بلکه در لایه‌های پنهان‌تر این رخدادها، موضوعی عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر در حال شکل‌گیری است، سرنوشت کارگرانی که با از دست دادن شغل، ناگهان از چرخه تولید به حاشیه معیشت رانده شده‌اند.

تعدیل نیرو در شماری از واحدهای تولیدی استان، تنها یک تصمیم اداری یا پیامد موقت اختلال در فعالیت بنگاه‌ها نیست؛ این اتفاق برای بسیاری از خانواده‌ها به معنای قطع منبع درآمد، افزایش فشارهای روزمره و تشدید نگرانی درباره آینده درمان، اجاره، خوراک و آموزش فرزندان است.

کارگرانی که تا دیروز با حقوقی محدود اما ثابت، زندگی را با هزار دشواری اداره می‌کردند، امروز خود را در شرایطی می‌بینند که حتی همان حداقل امنیت شغلی و بیمه‌ای نیز از دست رفته است.

در چنین شرایطی، مسئله فقط از دست رفتن یک شغل نیست بلکه زنجیره‌ای از پیامدها آغاز می‌شود که از سفره خانوار تا پوشش درمانی و از آرامش روانی تا امکان ادامه زندگی روزمره را دربرمی‌گیرد.

آنچه می‌توان مسجل دانست، این است که اگر این مشکل جدی گرفته نشود، اثرات آن به تمام جامعه سرایت خواهد کرد. جامعه‌ای که طی یک سال اخیر علاوه بر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی درگیر دو جنگ بزرگ و ویرانگر بوده است.

برای بررسی موضوع پای صحبت کارگر تعدیل شده، فعالان عرصه کارگری و مسئولان نشستیم تا با واکاوی ابعاد مسئله، مطالبات کارگران و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب‌ها را بررسی کنیم.

یکی از کارگران تعدیل‌شده در ارومیه می‌گوید: حقوق ما زیاد نبود؛ حدود ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان می‌گرفتیم، اما همین درآمد ثابت کمک می‌کرد زندگی را بچرخانیم. حالا که شغل‌مان را از دست داده‌ایم، نگرانی‌هایمان چند برابر شده است. اگر یکی از اعضای خانواده بیمار شود، نمی‌دانیم هزینه درمان را از کجا تأمین کنیم.

وی می‌افزاید: از دست رفتن شغل، فقط از بین رفتن یک درآمد نیست، بلکه از دست رفتن امنیت روانی و آینده‌ قابل پیش‌بینی خانواده است.

*تعدیل نیرو و لرزش معیشت کارگران آذربایجان غربی

به گفته یک فعال کارگری، جنگ تحمیلی نه تنها خطوط تولید را مختل کرد، بلکه زندگی بسیاری از کارگران را نیز دچار لرزش و ناامنی کرد.

علی صحرانورد در گفتگوی اختصاصی می‌گوید: آذربایجان غربی جزو هفت استان کشور بود که زیرساخت‌های آن در معرض پرتابه‌های دشمن قرار گرفت، به طوری که هفت واحد تولیدی-صنعتی به طور مستقیم بمباران شد.

وی می‌افزاید: پرتابه‌های صهیونی آمریکایی یک شرکت فعال و پنج شرکت غیرفعال را در استان زمین‌گیر و 33 بنگاه اقتصادی را به صورت مستقیم درگیر خود کرده است.

صحرانورد بیان می‌کند: متاسفانه ارائه آمار راست و درست پاشنه آشیل برخی از مدیران شده است و از ارایه آمارهای متقن درخصوص تعدیل کارگران اکراه دارند این در حالیست که موج بیکاری کارگران از بنگاه‌های تولیدی-صنعتی و خدماتی قابل کتمان نیست.

مشاور کانون هماهنگی شوراهای کار استان، متذکر می‌شود: بسیاری از کارگران با حقوق پایه، زندگی را با سختی می‌چرخاندند؛ با حساب‌وکتاب‌های دقیق، حذف خریدهای غیرضروری و امیدی که همیشه ته دلشان زنده نگه داشته می‌شد، اما حالا با خانه‌نشین شدن، همان کمینه درآمد هم از آن‌ها گرفته شده و با نوسان قیمت کالاهای اساسی و کاهش توان خانواده‌ها، حتی برنامه‌ریزی برای چند روز آینده نیز ممکن نیست.

صحرانورد به شرایط اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل کارگران این است که افزایش دستمزد تنها سالی یک‌بار رخ می‌دهد، اما قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود. به باور وی، این رشد بی‌ضابطه بدون نظارت و کنترل مؤثر دولت، مستقیم بر سفره کارگران اثر می‌گذارد.

وی تنها به روایت مشکلات بسنده نمی‌کند و بر لزوم حمایت‌های فراگیر تأکید می‌کند و می‌افزاید: مهم‌ترین نیاز فعلی کارگران تعدیل‌شده، داشتن حداقلی از امنیت است؛ امنیت درمانی، بیمه‌ای و حمایتی؛ کارگری که امروز شغلش را از دست داده، هنوز پدر است، مادر است، سرپرست خانواده است. اگر حمایتی نباشد، این خانواده‌ها در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند لذا به نظر می‌رسد راهکار اساسی برای مقابله با بیکاری کارگران، مستلزم ورود جدی و برنامه‌ریزی‌شده دولتمردان به این عرصه است.

*ارتباط مستقیم اخراج کارگران با افزایش آسیب‌های اجتماعی

«بیکاری کارگران صرفاً یک معضل اقتصادی نیست؛ پدیده‌ای است که به‌طور مستقیم بر بافت اجتماعی اثر می‌گذارد و زمینه‌ساز بروز آسیب‌هایی چون فقر، حاشیه‌نشینی و تنش‌های خانوادگی می‌شود. از این رو، اشتغال پایدار نه فقط یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ آرامش جامعه است.»

یکی دیگر از فعالان کارگری استان در گفت‌وگوی اختصاصی می‌گوید: وقتی کار کارگر از بین می‌رود، گویی یک بخش از امنیت زندگی از خانه خارج می‌شود؛ امنیتی که تا دیروز از دستمزد تأمین می‌شد اما امروز جای آن را نگرانی و فرسودگی روانی گرفته است.

به گفته علی صالحی، آسیب‌های اجتماعی رابطه مستقیمی با میزان درآمد دارد. بیکاری و فروپاشی تدریجی معیشت، با اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد؛ از افزایش مشکلات خانوادگی گرفته تا کاهش سلامت روان و در نهایت تشدید زمینه‌های بزه و جرم.

نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای کار استان درباره بیمه بیکاری می‌گوید: همه معتقدند باید کارگران به سمت بیمه بیکاری هدایت شوند، اما ظرفیت نظام حمایتی موجود محدود است. تأمین اجتماعی در پرداخت‌های جاری و تعهدات خود با چالش روبه‌رو است و درآمد پایدار آن نیز محدود است، بنابراین اضافه شدن بیکاران، می‌تواند با پاسخگویی ناکافی مواجه شود.

صالحی ادامه می‌دهد: موضوع دیگر «زمان» است. مسیر اداری پیگیری بیمه بیکاری معمولاً حدود چهار تا پنج ماه طول می‌کشد. این فاصله برای خانواده‌هایی که درآمدی ندارند، قابل تحمل نیست. در نتیجه، فشار مالی ممکن است آن‌ها را به سمت شغل‌هایی سوق دهد که هم امنیت ندارند و هم آینده‌ای قابل اتکا.

«از طرفی در سایه‌ی فقدان نظارت دقیق، "قراردادهای سفید امضا" به ابزاری برای سلب امنیت شغلی کارگران تبدیل شده است. در این شیوه، کارگر پیش از آغاز همکاری، تمام حقوق قانونی خود را به کارفرما واگذار می‌کند؛ وضعیتی که عملاً اهرم فشار برای اخراج‌های خودسرانه و نادیده گرفتن حقوق کارگری است. این ناامنی سیستماتیک، نه تنها آینده‌ معیشتی کارگران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده، بلکه انگیزه و کرامت نیروی کار را نیز هدف گرفته است؛ معضلی که علی‌رغم هشدارهای فراوان همچنان لاینحل باقی مانده است.»

این فعال کارگری می‌گوید: در استان ما بسیاری از شرکت‌ها بدون اجرای طرح «طبقه‌بندی کار» فعالیت می‌کنند و بسیاری از کارگران قرارداد رسمی ندارند. در حالی که برای بهره‌مندی از حمایت‌ها، وجود قرارداد ضروری است.

به گفته صالحی تا زمانی که کارگر در وضعیت «بی‌قراردادی» قرار داشته باشد، حتی اگر بیکار شود ممکن است از حمایت‌ها محروم بماند. دقیقاً همین نقطه است که آسیب اجتماعی از پشت درِ خانه وارد می‌شود.

وی هشدار می‌دهد: اگر دولت مانع بسته شدن قراردادهای سفیدامضا نشود و جلوی اخراج‌های کارگران را نگیرد، بحران بیکاری تداوم می‌یابد.

*تعدیل بیش از 2000 کارگر

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان می‌گوید: بر اساس گزارش‌های میدانی و آمارهای غیررسمی، بیش از 2 هزار نفر از کارگران واحدهای تولیدی استان تعدیل شده‌اند.

به گفته علی آذربایجانی، بخشی از مشکلات موجود در واحدهای تولیدی آذربایجان غربی به کمبود نقدینگی بازمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از کمبود مواد اولیه است. با این حال، در برخی موارد نیز سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و فضای جنگی دیده می‌شود.

این فعال کارگری می‌افزاید: راه درست این است که مشکلات در همان نطفه حل شوند؛ پیش از آنکه کارگاه به مرحله تعطیلی برسد و کارگر ناچار شود به بیمه بیکاری متوسل شود و در ادامه با محرومیت‌های بیشتر مواجه شود.

وی تشکیل یک دبیرخانه تخصصی برای رسیدگی متمرکز به مشکلات واحدهای تولیدی و نیز ایجاد بانک اطلاعاتی واحدها را ضروری می‌داند و می‌گوید: هماهنگی میان تشکل‌های کارگری، مدیران استان و دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شود تا مشکلات کارگران به جای انباشت در مراحل پایانی، در همان گام‌های نخست حل‌وفصل شوند.

*وجود ۴۳۰هزار کارگر بیمه شده در استان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با بیان اینکه ۴۳۰ هزار کارگر بیمه شده در آذربایجان غربی در حال فعالیت هستند، بدون اشاره به آمار دقیق می‌گوید: آذربایجان غربی در مقایسه با سایر استان‌ها، کمترین میزان تعدیل نیرو را تجربه کرده است. با این حال، بیشترین تعدیل نیرو مربوط به واحدهای مهدکودک است که با بازگشایی این مراکز، شاهد بازگشت نیروها به کار خواهیم بود.

علی دهقانی به آسیب‌دیدگی ۳۳ واحد کارگاهی استان در جنگ رمضان اشاره می‌کند و می‌افزاید: از این تعداد ۲۷ مورد به صورت غیرمستقیم و شش مورد به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند که یک کارگاه فعال و پنج کارگاه غیرفعال بوده‌اند.

سخن آخر اینکه؛

آذربایجان غربی از تعدیل نیرو در خلأ عبور نمی‌کند؛ تعدیل‌ها همزمان نتیجه کمبود نقدینگی، نبود مواد اولیه و در برخی موارد انتقال فشار اقتصادی به سمت نیروی کار است. به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً با تکیه بر مسیرهای حقوقی پس از وقوع بحران جلو رفت؛ چون هزینه این تصمیم‌ها دیر یا زود بر معیشت خانواده‌ها فرود می‌آید.

رویکرد مؤثر باید اجرای دقیق سازوکارهای قانونی، پایش میدانی واحدها و هماهنگی میان اداره کار، تأمین اجتماعی و دستگاه‌های اقتصادی باشد تا گلوگاه‌ها در مراحل ابتدایی رفع شود. حمایت از تولید زمانی کامل است که در کنار آن، امنیت شغلی و کرامت کارگر نیز تضمین شود.

انتهای پیام/