کارگران، تنها در میدان نبرد و زیر آتش جنگ شهید و مجروح نمی‌شوند، بلکه در پشت جبهه نیز با از دست دادن شغل، منبع درآمد و حداقل‌های معیشتی خود، قربانی می‌گردند. آن دسته از کارگرانی که پیش از جنگ نیز از امنیت شغلی کافی، بیمه تأمین اجتماعی کامل و سایر حمایت‌های قانونی و اجتماعی برخوردار نبودند، اکنون بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.

به گزارش نای قلم از ایلنا، در این میان، کارگران ساختمانی به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار کارگری، فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند. با توقف پروژه‌های عمرانی و رکود شدید در ساخت‌وساز، بخش بزرگی از کارگران ساختمانی بیکار شده‌اند؛ کارگرانی که نه قرارداد ثابت دارند، نه بیمه کامل، و نه پشتوانه‌ای برای روزهای بحران. با این حال، تاکنون اقدام جدی و مؤثری از سوی دولت برای حمایت از آن‌ها و حفظ حداقلی از معیشت‌شان صورت نگرفته است.

برای آگاهی دقیق‌تر از وضعیت کارگران ساختمانی  به سراغ میکائیل صدیقی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان مریوان و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور رفتیم تا از زبان او، روایت میدانی و واقعی این قشر زحمتکش را بشنویم. 

تعطیلی ۹۰ درصدی کارگاه‌های ساختمانی و بیکاری گسترده

میکائیل صدیقی با اشاره به پیامدهای  جنگ بر وضعیت شغلی کارگران تصریح کرد: « حقیقت کتمان‌ناپذیر این است که در این میان، کارگران ساختمانی متحمل بیشترین خسارات شده‌اند.  بر اساس مشاهدات، می‌توان اذعان داشت که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد و چه بسا بیش از این میزان از کارگاه‌های ساختمانی به حالت تعطیل درآمده‌اند. در واقع فعالیت‌های ساختمانی به طور کامل متوقف شده است و کارفرمایان نیز صراحتاً اعلام می‌کنند که به دلیل شرایط جنگی و نااطمینانی حاکم بر بازار، استمرار پروژه‌ها برایشان مقدور یا دارای توجیه اقتصادی نیست.»

وی در ادامه افزود: « ما پیش از آغاز جنگ نیز با تورمی بسیار لجام‌گسیخته و به واقع هولناک مواجه بودیم، اما با شروع درگیری‌ها، این فشارها چندین برابر شده است. نکته  اینجاست که دولت  تدبیر، برنامه‌ریزی یا سناریوی از پیش طراحی‌شده‌ای برای  حمایت از مردم و طبقه کارگر نداشت و امروز پیامدهای این بی‌برنامگی به طور مستقیم در سفره کارگران مشاهده می‌شود.»

فقدان بسته‌های حمایتی و معیشتی در روزهای بحران

صدیقی با انتقاد  از نبود حمایت‌های دست‌کم حداقلی از کارگران ساختمانی بیان داشت: «در حال حاضر، امتیاز، حمایت، کمک‌هزینه یا بسته معیشتی مشخصی برای کارگر ساختمانی که ۲۰ روز، یک ماه و یا حتی مدتی طولانی‌تر بیکار شده، در نظر گرفته نشده است؛ این در حالی است که با توجه به تداوم شرایط موجود، بیکاری در این بخش قطعی و مستمر خواهد بود. تا این لحظه نه تسهیلات بانکی تعریف شده، نه وامی در نظر گرفته شده و نه کمک معیشتی ویژه‌ای به این قشر اختصاص یافته است. یکی از مطالبات بنیادین ما به عنوان تشکل صنفی این است که دولت در چنین شرایط اضطراری، امتیازاتی ویژه برای بخش ساختمان و کارگران این حوزه لحاظ کند؛ این حمایت‌ها می‌تواند در قالب بسته‌های معیشتی، وام‌های بلندمدت یا هر سازوکار حمایتی دیگری متناسب با اتمسفر فعلی طراحی و اجرا شود.»

 امنیت شغلی صفر؛ اگر کارگر یک روز کار نکند، دستمزدی ندارد

این فعال کارگری با تبیین ماهیت خاص این حرفه خاطرنشان کرد: «یکی از جدی‌ترین معضلات ما این است که کارگر ساختمانی حتی از وضعیت کارگران شرکتی که در چارچوب قراردادهای مشخص و تحت پوشش قانون کار هستند نیز برخوردار نیست. وضعیت کارگر ساختمانی به گونه‌ای است که اگر تنها یک روز کار نکند، مزد آن روز را برای همیشه از دست می‌دهد و این فقدان درآمد برای او جبران‌ناپذیر است. در حالی که با تعطیلی کار، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، خواروبار، درمان و سایر مخارج خانواده همچنان پابرجاست، هیچ نوع سازوکار حمایتی برای پر کردن این شکاف درآمدی پیش‌بینی نشده است. ما امیدواریم دست‌کم شرایط به گونه‌ای بهبود یابد که کارگران بتوانند به محیط کار بازگردند، اما تا این مقطع، هیچ نشانه‌ای از برنامه‌ریزی منسجم دیده نمی‌شود.»

افزایش هزینه‌های بیمه در کنار تورم افسارگسیخته

وی درباره فشارهای مضاعف ناشی از هزینه‌های بیمه‌ای و تورم نیز هشدار داد: «در حوزه بیمه نیز با چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستیم. هزینه بیمه کارگران ساختمانی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته که این موضوع به تنهایی فشار سنگینی بر دوش این قشر گذاشته است. از سوی دیگر، تورم لجام‌گسیخته و نوسانات شدید قیمتی در کنار تعطیلی کارگاه‌ها، زندگی کارگران را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. در حقیقت کارگر از دو سو تحت فشار است؛ از یک طرف با بیکاری و قطع درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کند و از طرف دیگر با جهش هزینه‌های بیمه و معیشت مواجه است.»

صدیقی در تشریح وضعیت میدانی منطقه اظهار داشت: «در این اتمسفر جنگی، وقتی کارگاه‌های ساختمانی تعطیل هستند، کارگر عملاً  گزینه دیگری برای تأمین معاش ندارد. اکنون بخش قابل توجهی از شهر در حالت نیمه‌تعطیل است؛ بسیاری از شهروندان به روستاها پناه برده‌اند و در روزهای نخست جنگ، عده زیادی اصلاً در شهر باقی نماندند. حتی اگر کارگری بخواهد برای تأمین حداقل‌های زندگی به مشاغل کاذبی چون دست‌فروشی یا کولبری روی آورد، این مسیرها نیز مسدود شده است. فعالیت کولبری تقریباً به طور کامل متوقف شده و خود کولبران نیز با مخاطرات خاص روبرو هستند. دست‌فروشی هم عملاً بی‌معناست، چرا که در نبود حضور مردم در خیابان‌ها، خریداری وجود ندارد. بنابراین کارگران در این روزها در بن‌بست کامل اقتصادی قرار گرفته‌اند.»

عضو هیئت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه افزود: «این وضعیت نابه سامان صرفاً محدود به روزهای جنگ نیست. در چند سال اخیر نیز کارگران و به ویژه فعالان بخش ساختمان، در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت نبوده‌اند. اکنون در شرایط جنگی که ضرورت توجه به این قشر بیش از پیش احساس می‌شود، باز هم شاهد فقدان برنامه‌ای مدون هستیم. صراحتاً اعلام می‌کنم که در این زمینه، نمره عملکرد دولت صفر است. دولت نه تنها نتوانسته میان کارگران -به‌ویژه در بخش ساختمان- اتحاد و انسجام ایجاد کند، بلکه وزارت کار نیز هیچ طرحی برای امیدوار ساختن این قشر ارائه نداده است. نه کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده و نه حمایت عملی صورت گرفته تا کارگر احساس کند در این بحران تنها رها نشده است. ما بارها درخواست کرده‌ایم که تسهیلاتی برای این قشر در نظر گرفته شود تا در این ایام دشوار، روزنه‌ای از امید و همبستگی باقی بماند، اما تاکنون اقدام قابل ذکری انجام نشده است.»

شکاف عمیق دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی؛ سبد معیشت ۴۲ میلیونی

صدیقی در بخش پایانی مصاحبه، با انتقاد از وضعیت حقوق و دستمزدها تصریح کرد: «امیدوارم روزی شاهد فراهم شدن زندگی شایسته‌ای برای تمامی مردم ایران، به‌ویژه طبقه کارگر باشیم. مایه بسی تأسف است در کشوری که در ذخایر گاز رتبه نخست و در منابع نفتی در رده‌های برتر جهان قرار دارد، معیشت و دستمزد کارگران در این سطح نازل باشد. دستمزدی که اخیراً تصویب شد و حدود ۶ میلیون تومان به حداقل حقوق افزود، هیچ تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد. در شرایطی که هزینه سبد معیشت حداقلی یک خانوار کارگری بدون احتساب هزینه‌های مسکن، درمان و حمل‌ونقل بالغ بر ۴۲ میلیون تومان برآورد می‌شود، این ارقام مصوب حتی نیمی از هزینه‌های واقعی را هم پوشش نمی‌دهد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «امروز با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور اقلام اساسی مانند برنج و روغن و تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی، بخش اعظم همین دریافتی‌های ناچیز صرف اجاره‌بها می‌شود. واقعاً مشخص نیست یک کارگر با این دستمزد چگونه باید در این شرایط دوام بیاورد. ما صراحتاً مخالفت خود را با این سطح از دستمزد اعلام کرده‌ایم، چرا که شکاف عمیقی میان تورم واقعی و حقوق کارگران وجود دارد. این یک ادعا نیست؛ دولت با یک بازرسی ساده از بازار متوجه خواهد شد که این دستمزدها تا چه اندازه از واقعیت‌های زندگی عقب مانده است. آرزوی ما این است که روزی دستمزدها با شأن انسانی و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران همتراز گردد.»

انتهای پیام/