پویا اصل‌باغ/ شش‌ماه نخست امسال برای زنان کشور با اخبار خشونت و قتل همراه بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این خشونت‌ها توسط افراد نزدیک زنان رخ داده است. از سوی دیگر مسائل ناموسی، اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی عمده دلایل چنین اتفاقاتی بوده است. واکاوی این مساله نیاز به آمار و ارقام دقیق و قابل استنادی دارد اما متاسفانه مسائل مربوط به زنان در کشور با محرمانگی عجیبی روبه‌رو است و این موضوع کار را برای محققان و خبرنگاران دشوار کرده؛ با این حال قرار است در ادامه این گزارش، روزنامه جهان‌صنعت به بررسی میزان قتل، خشونت، دلایل و چندین نمونه در شش‌ماه نخست سال جاری بپردازد.

علل ریشه‌ای و زیرپوستی

کارشناسان معتقدند که شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت و قتل علیه زنان یک‌سری دلایل ریشه‌ای و زیرپوستی دارد. در تحقیقات انجام‌شده، ضعف آموزش و عدم آگاهی یکی از اصلی‌ترین دلایل مطرح شده است. درواقع بسیاری از افرادی که مرتکب قتل می‌شوند یا قربانی قتل و خشونت در کودکی و نوجوانی خود هستند، اطلاعات و آموزش‌های لازم را نیاموختند؛ همین امر موجب می‌شود که در آینده افراد دست به خشونت بزنند یا در برابر خشونت ناتوان بمانند.

یکی دیگر از دلایل ریشه‌ای این موضوع، سابقه خشونت در افراد است. طبق مطالعات انجام‌شده در یکی از کشورهای اروپایی مشخص شد بخش زیادی از انجام‌دهندگان قتل و خشونت علیه زنان در کودکی، خود بارها چنین وقایعی را تجربه کردند. بیان شده که والدین این‌گونه افراد هم سابقه ارتکاب خشونت را داشتند؛ برای مثال طبق تخمین‌های زده‌شده در اسپانیا نزدیک به ۳۹‌درصد از مادران، مرتکبان به قتل و خشونت علیه زنان، تجربه آزارهای جنسی و کلامی داشته‌اند.

علاوه بر موارد مطرح‌شده، یکی از اصلی‌ترین دلیل‌ها در کشورمان بحث فرهنگ، اعتقادات و سنت است. متاسفانه در بسیاری از موارد و پرونده‌های مربوط به قتل زنان ملاحظه شده که افراد(به‌خصوص پدران، همسران و برادران) فرد قربانی به دلایل ناموسی اعم از پوشش، رفتار و حتی هم‌کلامی با یک مرد غریبه مرتکب چنین عملی شده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که مساله فوق بیشترین موارد خشونت را در کشور به خود اختصاص داده است. علل مطرح‌شده، دلایل ریشه‌ای پدیده قتل و خشونت علیه زنان بود اما یک‌سری عوامل فردی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که به شکل‌گیری این مساله کمک می‌کند.

دلایل فردی، اقتصادی و اجتماعی

در شکل‌گیری چنین پدیده‌ای، یک‌سری دلایل فردی، اقتصادی و اجتماعی نیز در این میان وجود دارد. یکی از مهم‌ترین آنها دلایل فردی است. بسیاری از افراد انجام‌دهنده خشونت با مشکلات روانی مانند خشم، اختلافات روانی، اعتیاد به الکل و موادمخدر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. درواقع این‌گونه افراد در کوچک‌ترین مسائل، توانایی کنترل خشم خود را نداشته و با انجام اعمال خود سعی بر خالی کردن خشم فروخورده خود را دارند. علاوه‌بر آن اعتیاد نیز یکی از اصلی‌ترین مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. براساس برآوردهای انجام‌شده توسط برخی کارشناسان، حدودا ۱۰‌درصد از موارد خشونت علیه زنان به‌خاطر اعتیاد همسران بوده است؛ بدین معنا که مرد پس از مصرف بیش از حد مخدر و الکل به آسیب همسر خود پرداخته و در برخی موارد هم متاسفانه منجر به قتل شده است.

به اضافه موارد ذکرشده، برخی موارد خشونت علیه زنان، دارای ابعاد اقتصادی بوده که با مورد قبلی نیز ارتباط مستقیمی دارد. بسیاری از خانواده‌ها به‌واسطه مشکلات معیشتی و اقتصادی خود دچار اختلافات خانوادگی شده و در ادامه آن برخی خشونت‌ها اتفاق می‌افتد. یک‌سری دلایل اجتماعی نیز در این میان دخیل هستند؛ مانند ضعف‌های حمایتی و خلأهای قانونی.

درحالی‌که خشونت علیه زنان در کشور به‌عنوان یک معضل اجتماعی جدی مطرح بوده، حمایت‌های قانونی موجود در این زمینه با چالش‌های متعددی مواجه است. اگرچه قوانین مختلفی برای مقابله با خشونت علیه زنان تدوین شده اما اجرای دقیق و جامع این قوانین همچنان با مشکلات زیادی روبه‌رو است. برای فهم این موضوع چندین قوانین حمایتی از زنان و مشکلات آن را تشریح خواهیم کرد. قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین در این حوزه، اقداماتی مانند تشکیل دادگاه‌های ویژه خانواده و صدور دستور موقت جهت منع تماس یا نزدیک‌شدن همسر خشن را پیش‌بینی کرده است. همچنین در قانون مجازات اسلامی به ضرب و جرح، توهین و تهدید علیه زنان اشاره شده که می‌تواند منجربه مجازات‌هایی مانند حبس، شلاق یا جریمه نقدی شود. با این حال بسیاری از زنان به‌خاطر ترس از انتقام، خشونت دوباره و حتی حفظ جان خود ناچارا از شکایت خود صرف‌نظر می‌کنند.

یکی دیگر از قوانین حمایتی مهم در این زمینه، لایحه منع خشونت علیه زنان بوده که بیش از ۱۰‌سال است که همچنان به تصویب مجلس نرسیده است. هدف اصلی این لایحه پیشگیری از خشونت علیه زنان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از آن و ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه حقوق زنان و مقابله با خشونت است. از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این لایحه تشکیل کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، تاسیس صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای مقابله با خشونت علیه زنان است. اگر به مفاد این لایحه دقت کنیم؛ متوجه خواهیم شد که پیشنهاد مطرح‌شده موارد بسیار خوبی را داراست اما در به تصویب رسیدن آن تعلل زیادی انجام شده که شرایط را برای زنان خشونت‌دیده دشوار کرده است.

یکی از چالش‌های بیان‌شده در این سازوکار، بحث عفاف و حجاب است. شنیده‌ها حاکی از آن بوده که این لایحه به‌خاطر تندروی‌ها همچنان پشت درهای بهارستان معطل مانده و دچار چالش شده است. هفته گذشته برخی رسانه‌ها عنوان کردند یک‌سری از نمایندگان مجلس به علت عدم وجود قوانین مربوط به پوشش و حجاب در این لایحه از به تصویب رساندن آن خودداری می‌کنند. درواقع موضع‌گیری تندرویان در بحث پوشش باعث شده که چنین لایحه‌ای در کشور شکل نگیرد. باید گفت گره‌زدن هر مساله‌ای از جمله «حمایت از زنان در برابر خشونت» به مقوله حجاب، عمل اشتباهی است که صورت گرفته است. چنین اقداماتی سبب می‌شود که برخی افراد با سوءاستفاده از ضعف‌های قانونی به‌راحتی دست به خشونت بزنند و همین امر موجب شده که امنیت زنان خدشه‌دار شود.

در همین راستا به سراغ نمونه ای از قتل و خشونت علیه زنان رفتیم تا بیشتر این موضوع را واکاوی کنیم. سولماز عباسی تیرماه گذشته، سولماز عباسی: زن ۴۳ساله ارومیه‌ای و مربی والیبال، هفتم تیرماه در دفتر وکیلش به دست همسرش، با بیش از ۲۱ضربه چاقو به قتل رسید. برادر سولماز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» در همان ماه تشریح کرد که خواهر وی با همسرش دچار اختلافات خانوادگی بودند. به‌گفته عباسی همسر خواهرش یکبار نیز سولماز را به آرامستان ارومیه برده و تهدید کرده بود که او را خواهد کشت. متاسفانه این حادثه به‌وقوع پیوست و سرانجام سولماز که برای احقاق حقوق به دفتر وکیلش مراجعه کرده بود، توسط همسرش کشته شد.

این تنها یک مورد از قتل‌هایی است که در نیمه نخست امسال اتفاق افتاده، این خشونت بیانگر این است که باید در بحث تامین امنیت زنان در کشور بازنگری جدی صورت گیرد.

جان زنان در خطر است

در پایان گفتنی است، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد موضوع خشونت علیه زنان در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و نیاز است که مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه در مطالعاتی که در بررسی برخی پرونده‌ها داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که بیشتر اینگونه قتل‌ها و خشونت‌ها توسط افراد نزدیک مانند پدر و همسر صورت گرفته است. این مساله نشان می‌دهد بنیان خانواده‌ها در خطر جدی قرار دارد و نیاز است که افراد در این زمینه از آگاهی‌های لازم بهره‌مند شوند.

لایحه پر رفت‌وآمد «منع خشونت علیه زنان» که بارهاست آن را مطرح می‌کنیم همچنان مسکوت مانده و نیاز است بی‌قید و شرط به تصویب برسد و تعللی در آن صورت نگیرد. اگرچه برخی افراد با سوءاستفاده سیاسی آن را پشت گوش انداختند اما مسوولان باید بدانند که جان و امنیت زنان در خطر است.

انتهای پیام/