مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی از وجود حدود ۹.۷ همت بدهی و انباشت مالیاتی مرتبط با پرونده‌های کارت‌های بازرگانی در سال‌های گذشته خبر داد و گفت: با وجود تشکیل پرونده برای فعالیت‌های انجام‌شده، شناسایی افرادی که واقعاً از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند، یکی از مهم‌ترین موانع وصول این مطالبات است.

به گزارش نای قلم، جعفر پورمختار در نشست خبری در پاسخ به سوال نای قلم، اظهار کرد: در سال جاری نزدیک به هفت هزار کارت بازرگانی فعال در آذربایجان غربی وجود دارد که برای فعالیت‌های انجام‌شده با این کارت‌ها، پرونده‌های مالیاتی تشکیل شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته میزان بدهی و انباشت مالیاتی مرتبط با این پرونده‌ها به حدود ۹.۷ همت رسیده است، اما متأسفانه وصولی متناسب با این رقم نداشته‌ایم.

پورمختار درباره علت دشواری وصول این مطالبات گفت: ما نمی‌توانیم در همه موارد صاحبان کالا و افرادی را که از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند، شناسایی کنیم و همین موضوع یکی از دلایل اصلی عدم وصول مطالبات است.

مدیرکل امور مالیاتی استان ادامه داد: در برخی موارد، افرادی که کارت بازرگانی در اختیارشان قرار گرفته است، استفاده‌کنندگان واقعی از کارت را معرفی نمی‌کنند؛ چرا که در قبال دریافت وجه، متعهد شده‌اند فرد استفاده‌کننده را معرفی نکنند.

وی تأکید کرد که همین مسئله، شناسایی افراد واقعی پشت فعالیت‌های تجاری و در نتیجه وصول بدهی‌های مالیاتی را با دشواری مواجه کرده است.

*کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای؛ فراتر از یک بدهی مالیاتی

«کارت بازرگانی زمانی به ابزاری مسئله‌ساز تبدیل می‌شود که دارنده رسمی آن با دریافت مبلغی، کارت خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهد و فعالیت اقتصادی واقعی توسط شخصی انجام شود که نامش در اسناد رسمی فعالیت تجاری دیده نمی‌شود.

پیامد نخست چنین وضعیتی، ایجاد فاصله میان دارنده اسمی کارت و ذی‌نفع واقعی فعالیت اقتصادی است؛ فاصله‌ای که می‌تواند فرآیند شناسایی مؤدی واقعی و وصول مالیات را دشوار کند. در چنین شرایطی حتی تشکیل پرونده و تعیین بدهی نیز لزوماً به معنای امکان وصول آن نیست، زیرا در نهایت باید مشخص شود فعالیت تجاری توسط چه فردی انجام شده و چه کسی از منافع آن برخوردار بوده است.

از سوی دیگر، کارت‌های اجاره‌ای می‌توانند دارنده رسمی کارت را با بدهی‌ها و تبعاتی مواجه کنند که ممکن است با میزان واقعی منفعت او از فعالیت اقتصادی تناسبی نداشته باشد. در طرف مقابل، فردی که فعالیت و منفعت اصلی را در اختیار داشته، ممکن است به دلیل استفاده از هویت شخص دیگر، دشوارتر شناسایی شود.

ابعاد این مسئله تنها به وصول مالیات محدود نمی‌شود؛ استفاده از کارت‌های اجاره‌ای می‌تواند شفافیت فعالیت‌های تجاری را کاهش دهد، رصد جریان واقعی کالا و درآمد را دشوار کند و زمینه فرار از مسئولیت‌های مالیاتی و اقتصادی را فراهم آورد. از این منظر، رقم ۹.۷ همت بدهی مالیاتی مرتبط با این پرونده‌ها نشان می‌دهد که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را نمی‌توان صرفاً یک تخلف موردی دانست؛ بلکه این پدیده نیازمند نظارت جدی‌تر بر فرآیند صدور، استفاده و شناسایی ذی‌نفع واقعی فعالیت‌های تجاری است».

*شناسایی 17 همت فرار مالیاتی در استان

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: تاکنون 17 همت فرار مالیاتی در استان شناسایی شده است.

پورمختار ادامه داد: 17 همت ارزش کل فرار مالیاتی پرونده‌هایی است که در محاکم قضایی برای آنها شکوائیه تنظیم شده و از این مبلغ تا کنون هفت هزار میلیارد ریال وصول شده است.

وی تعداد کل پرونده‌های مطروحه در سال قبل و سال جاری را یک هزار و 600 پرونده اعلام کرد.

پورمختار اضافه کرد: پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی، شناسایی و برخورد با عوامل این تخلفات را بر عهده گرفته‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: طلافروشان و برخی اصناف پردرآمد در ردیف بعدی فرار مالیاتی قرار دارند و در بخش خدمات نیز پزشکان و وکلا بیشترین موارد فرار مالیاتی را به خود اختصاص داده‌اند.

پورمختار افزود: فرار مالیاتی در بخش‌های تولید و اصناف نیز وجود دارد و این موضوع در تمامی فعالیت‌های اقتصادی استان به چشم می‌خورد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی همچنین از راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی خبر داد و گفت: این سامانه طراحی شده و آماده دریافت گزارش‌های شهروندان درباره فرار مالیاتی است و می‌تواند در کنار فعالیت کارکنان امور مالیاتی، کمک شایانی به شناسایی فرارهای مالیاتی در استان کند.

پورمختار خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی در زمینه شناسایی فرار مالیاتی و احقاق حقوق دولت، رتبه‌های برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

*افزایش ۵۵ درصدی وصولی‌های مالیاتی آذربایجان غربی

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی همچنین از رشد ۵۵ درصدی وصولی‌های مالیاتی استان در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

وی، با تأکید بر نقش کلیدی مالیات بر ارزش‌افزوده در شفاف‌سازی مراودات اقتصادی، از رشد ۵۵ درصدی وصولی‌های مالیاتی استان در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

پورمختار، با اشاره به هدف‌گذاری‌های مالیاتی اظهار داشت: سهمیه وصولی استان در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۳ همت بود که این رقم برای سال ۱۴۰۵ به ۲۴ همت افزایش یافته است. در چهار ماهه سال جاری نیز از سهمیه ۶.۱ همتی استان، مبلغ ۴.۸ همت محقق شده که علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از شرایط اقتصادی، جهشی قابل‌توجه در این حوزه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات این اداره‌کل در جهت حمایت از مؤدیان و مقابله با مفاسد اقتصادی افزود: در حوزه استرداد مالیات، شاهد رشد چشمگیر ۲۲۳ درصدی بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که میزان استرداد از ۲ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال در چهار ماهه سال گذشته، به بیش از ۸ هزار و ۲۴ میلیارد ریال در مدت مشابه امسال رسیده است.

انتهای پیام/