گزارش و گفتگو
۱۳۹۸/۰۴/۱۷          قراردادهای موقت، قانون کار را تبدیل به کاغذپاره‌ای بی‌ارزش کرده است

کارگری که به سطح یک «کارگر ساده قراردادموقتی یا پیمانکاری» رسیده و قرار است همیشه هم در همین سطحِ نازل شغلی باقی بماند، چگونه می‌تواند حق مسکن را از دولت یا کارفرما مطالبه کند؟ حقی که از بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق قانونی اوست؛ حقی که چندین بار در قانون تاکید شده؛ هم در قانون اساسی و هم در قانون کار.

برخورداری از «مسکن شایسته» حق همه شهروندان و به طریق اولی، حق مسلم همه «کارگران» است؛ کافیست به قانون اساسی نگاهی بیندازیم:

اصل۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

دو گروه به صراحت تمام، در ماده ۳۱ قانون اساسی به عنوان «نیازمندان مسکن» و آنهایی که در تامین مسکن، اولویت بالاتری دارند، مشخص شده‌اند: اول روستانشینان و سپس کارگران.

«مسکن روستایی» سازوکارها و ضوابط خاص خودش را دارد و اینکه دولت تا چه میزان در تامین مسکن برای روستانشینان موفق بوده است، نیازمند بررسی‌های گسترده است؛ اما چه بر سر تامین «مسکن برای کارگران» آمده است؛ آیا دولت آن چنان که در قانون اساسی  با عبارت مشخصِ «موظف»، مکلف شده، توانسته برای کارگران، زمینه‌های برخورداری از «مسکن متناسب» را فراهم کند؟!

*قانون کار چه می‌گوید؟

برای تامین مسکن کارگران، علاوه بر قانون اساسی، قانون کار نیز الزاماتی تعیین کرده است؛ فصل هشتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به خدمات رفاهی از جمله مسکن اختصاص دارد؛ در ماده ۱۴۹ قانون کار، قانونگذار الزامات مشخصی را در جهت برخورداری از مسکن، تعریف کرده است:

«ماده ۱۴۹. کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌‌باشند.

تبصره ۱: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.»

این ماده قانونی، «تکلیف» را برعهده دو گروه گذاشته است: کارفرمایان و دولت. ماده ۱۴۹ تاکید دارد که کارفرمایان باید با «تعاونی‌های مسکن» و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها، با خود کارگران، جهت تامین مسکن همکاری کنند؛ اما «کارفرمایان بزرگ» وظیفه علیحده‌ای دارند: آنها موظف به احداث«خانه‌های سازمانی» برای کارگران خود هستند؛ در این بین، دولت نیز «موظف» است با استفاده از تمام امکاناتِ زیرمجموعه خود، در خانه‌سازی برای کارگران مشارکت فعال داشته باشد؛ دولت باید تسهیلات مالی در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری یا کارفرمایان بزرگ قرار دهد و در جهت تامین «زمین» با توجه به امکانات وزارت مسکن و شهرسازی با آنها همکاری کند.

بنابراین اگر این دو سند قانونی را کنار هم بچینیم – اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار- متوجه می‌شویم که وظیفه دولت در تامین مسکن شایسته یا همان متناسب، برای کارگران چون و چرابردار نیست؛ دولت یا باید خود، راساً برای کارگران خانه بسازد یا به کارفرمایان، تسهیلات و امکانات بدهد تا آنها برای کارگران خود، سرپناه فراهم کنند.

*چرا حق مسکن نادیده گرفته شد؟!

یک فعال کارگری علت این محرومیت را فقط یک چیز می‌داند: «قراردادهای موقت!»

حسین حبیبی با استناد به اوضاع «روابط کار» در دهه‌های گذشته، سرآغاز مشکل را در اتفاقات اوایل دهه ۷۰ شمسی می‌داند و می‌افزاید: «با صدور بخشنامه ۳۵۷۲۳ مدیرکل نظارت و تنظیم روابط کار در سال ۱۳۷۲ که مشخص نیست به چه دلیل صار شد و همچنین با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در رابطه با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که اشاره دارد قرارداد تنظیمی میان کارگر و کارفرما می‌تواند موقت و غیردائمی باشد، خط بطلانی بر «امنیت شغلی کارگران» کشیده شد».

به گفته وی، کارگری که قراردادش یک ماهه یا سه ماهه است، چگونه می‌تواند از حق تعاونی مسکن یا خانه سازمانی بهره‌مند باشد؛ در واقع «حق زیرساختی» امنیت شغلی، پیش شرط همه حقوق قانونی دیگر است.

حبیبی در گفتگو با ایلنا تاکید می‌کند: برای اینکه کارگران بتوانند از خدمات حمایتی و رفاهی قانونی مانند مسکن بهره‌مند شوند، باید «امنیت شغلی» احیا شود؛ پس ما کارگران قبل از هر چیز، باید نسبت به نبود امنیت شغلی مطالبه‌گر باشیم؛ به دنبال احیای حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار باشیم؛ خواستار تصویب و اجرای آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار توسط هیات وزیران باشیم تا برای مدت زمان قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر، «سقف» تعیین شود و در نهایت باید خواستار احیای قراردادهای دائم کار در کارهای با ماهیت مستمر باشیم.

به گفته او تا امنیت شغلی نباشد، خبری از مسکن کارگری، تشکل کارگری و بسیاری از حقوق دیگر نیست.

در مجموع باید گفت، قراردادهای موقت، قانون کار را تبدیل به کاغذپاره‌ای بی‌ارزش کرده است؛ فصل هشتم قانون کار که مربوط به حقوق رفاهی کارگران است، دهه‌هاست که اجرا نشده؛ بدون تردید، ریشه اصلی مشکل در «امتیاززدایی از نیروی کار» است؛ کارگری که به سطح یک «کارگر ساده قراردادموقتی یا پیمانکاری» سقوط کرده و قرار است همیشه هم در همین سطحِ نازل شغلی باقی بماند، چگونه می‌تواند حق مسکن را از دولت یا کارفرما مطالبه کند؟ حقی که از بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق قانونی اوست؛ حقی که چندین بار در قانون تاکید شده؛ هم در قانون اساسی و هم در قانون کار....

نسرین هزاره مقدم

انتهای پیام/


برای دسترسی به آرشیو بخش گفتگو و گزارش اینجا کلیک کنید
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا