متن خبر
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ شبکه گروگان‌گیری اتباع خارجی در پلدشت منهدم شد

 

رئیس حوزه قضایی پلدشت گفت: به دنبال سلسله اقدامات اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند یک شبکه گروگانگیری اتباع خارجی را در حوزه شهرستان پلدشت شناسایی و منهدم کنند.

به گزارش نای قلم به نقل از روابط‌عمومی دادگستری آذربایجان‌غربی علی محمدزادگان با اشاره به انهدام یک شبکه گروگانگیری اظهار کرد: در این عملیات موفقیت‌آمیز، ماموران توانستند اتباع خارجی را از چنگال گروگانگیرها رهاسازی کنند.

وی افزود: در این اقدام متهمان دستگیر و مقادیر زیادی از ابزار شکنجه از متهمان کشف و ضبط شد.

محمدزادگان اضافه کرد: اراذل و اوباش فعال در این حوزه بدانند که هرگونه اقدامی که باعث بر هم زدن آسایش و آرامش مردم شود مورد رصد نهادهای امنیتی و انتظامی قرار داشته و به شدت با آنان برخورد می شود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۹/۰۷ دستگیری 8 تن از کارمندان گمرک سرو و پیرانشهر به اتهام قاچاق 

 

رئیس دادگستری آذربایجان غربی از شناسایی و دستگیری هشت تن از کارمندان گمرک به اتهام قاچاق سازمان یافته تلفن همراه خبر داد. 

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی امروز در گفتگوی خبری اظهار کرد: با اطلاع از تشکیل شبکه سازمان یافته ریجستری غیرقانونی گوشی های قاچاق برند آیفون توسط تعدادی از کارکنان گمرک موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت و دستورات قضایی در مورد شناسایی و دستگيري افراد سرشبکه صادر شد که طی عملیات پیچیده تعداد هشت تن از کارمندان گمرگ شناسایی و دستگیر شدند. 

وی افزود: این افراد با جعل رايانه اي از طريق ورود متقلبانه داده ها به سامانه گمرک و ارتشاء اقدام به قاچاق تلفن همراه برند آیفون به نحو حرفه اي و سازمان يافته می کردند که دستگیر و با صدور قرار قانونی به زندان ارومیه معرفی شدند.

رئیس دادگستری استان اضافه کرد: اقدامات در مورد شناسايي ساير متهمان، شرکاء و معاونان در بازپرسی ارومیه در حل پیگیری و تکميل روند تحقيقات مقدماتی است.

عتباتی تاکید کرد: مبارزه بی امان با فساد ادامه دارد و اقداماتی که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور است را به هیچ وجه برنمی تابیم و با این اخلالگران برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/  


۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۳۸ نفر کار چاق کن در آذربایجان‌غربی دستگیر شدند

 

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: در هفت ماهه امسال ۳۸ نفر کار چاق کن در آذربایجان‌غربی دستگیر شده‌اند.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی امروز در گفتگوی خبری اظهار کرد: باید به این مساله دقت کرد که قاضی مستقل است و بر اساس دلایل و مستندات حکم صادر می‌کند و ادعای ارتباط یا نفوذ در بین قضات ادعاهای واهی و به خاطر فرصت طلبی و کلاهبرداری است.

وی افزود: به همه دادستان‌های آذربایجان‌غربی تاکید شده است با جدیت و شدت، ضمن پایش و رصد امور مبارزه مستمر با این‌گونه مظاهر فریب وکلاهبرداری، برخورد جدی کنند.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: یک شبکه کلاهبرداری که با ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی و حل مشکل مراجعان از آنان ارقام میلیاردی دریافت می کرد، شناسایی و منهدم شد.

عتباتی با اشاره به اینکه این شبکه در ارومیه فعال بوده و از تهران نیز برخی فعالیت‌ها و راهبری‌هایی را داشتند، اضافه کرد: مجموعه حفاظت و اطلاعات دادگستری و دادستانی آذربایجان‌غربی یک باند کلاهبرداری شبکه‌ای که با ادعای ارتباط با دستگاه قضایی در خارج و داخل استان بودند و افرادی را فریب و مبالغ کلان میلیاردی از آنها کلاهبرداری کرده بودند را شناسایی کرد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: شش نفر در این زمینه دستگیر و دادگستری در حال شناسایی افراد همدست این باند است.

شهروندان، کار قضایی خود را با روند قانونی پیگیری کنند و از توسل به راه‌های ناصواب بپرهیزند و در صورت مواجهه با افرادی که ادعای کذب ارتباط با مقامات و مسوولان قضایی را دارند، بلافاصله به حفاظت و اطلاعات دادگستری یا دادستانی اطلاعات دهند.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۸/۲۴ بازداشت یکی از عاملان تیراندازی مرگبار ارومیه

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری یکی از متهمان تیراندازی مرگبار در ارومیه خبر داد و گفت: سایر متهمان نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی امروز در گفتگوی خبری اظهار کرد: در پی مشاجره در فضای مجازی و تلفنی بین طرفین درگیری به خاطر اختلافات طایفه ای، در ساعت ۱:۴۵ بامداد روز جمعه ٢١ آبان ماه متهمان به درب منزل طرف مشاجره مراجعه و با تیراندازی منجر به فوت یک نفر در محل و مجروح شدن سه نفر دیگر شده و از محل متواری شدند.

او ادامه داد: ساعاتی بعد یکی از مجروحان به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت کرد.

عتباتی ادامه داد: به محض اطلاع از این حادثه تلخ موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت و با اقدامات به موقع قضایی و انتظامی بلافاصله یکی از متهمان اصلی دستگیر و سایر متهمان نیز تحت تعقیب قرار گرفتند که در اسرع وقت دستگیر می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: در این درگیری که ناشی از یک اختلاف طایفه‌ای بود متاسفانه دو نفر از همشهریان به علت مسایل بی ارزش و پیش پا افتاده جان خود را از دست دادند و خانواده‌های خود را داغدار کردند در حالیکه شاید به سادگی این موضوع قابل حل بود و این اتفاق ناگوار پیش نمی‌آمد.

عتباتی با درخواست خویشتن‌داری از طرفین نزاع و دعوت به آرامش آنها گفت: اقدامات و برخورد قاطع قضایی با مسببان معمول خواهد شد و اجازه بی قانونی را به هیچ وجه به مخلین امنیت مردم نخواهیم داد و دستگاه قضایی با اراذل و اوباش و هرکسی که آرامش و امنیت مردم را بر هم می زنند برخورد قاطع کرده و آنها را به سزای اعمالشان خواهند رساند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۸/۱۵ مدیرکل وقت اموال تملیکی آذربایجان غربی تحت تعقیب قرار گرفت

 

در پی نابسامانی و تضییع بیت‌المال در اموال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان غربی مدیرکل وقت اموال تملیکی این استان تحت تعقیب قرار گرفت.

به گزارش نای قلم به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: در پی نابسامانی اموال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و ترک فعل‌هایی که در جهت عدم تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های استان اتفاق افتاده و حتی یک مورد هم آتش سوزی صورت گرفته بود موضوع به سازمان بازرسی محول شد.

ناصر عتباتی افزود: این سازمان گزارش مفصلی از وضعیت انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گذشته ارائه کرد و این موضوع به لحاظ سهل انگاری و اقداماتی که موجب تضییع اموال قابل توجهی شده بود رسیدگی و پرونده کیفری تشکیل شد. پس از تشکیل پرونده مدیرکل وقت اموال تملیکی استان آذربایجان غربی تحت تعقیب قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه به زندان معرفی شد.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: تعیین تکلیف اموال با نظارت دادستانی مرکز استان از یک ماه پیش شروع و درصد قابل توجهی با دستورات قضایی تعیین تکلیف شده‌اند.

عتباتی هم که در روز‌های گذشته بازدید‌هایی از گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله بازرگان، پیرانشهر و سردشت داشته است، بیان کرد که با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی چند گمرک فعال دارد، بازدید از گمرکات و بررسی وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی به عنوان یکی از مهمترین اولویت هاست.

وی همچنین با توجه به وضع موجود از تعیین قاضی ویژه در گمرک بازرگان خبر داد که به زودی مستقر می‌شود و تاکید رئیس قوه قضاییه در این زمینه را بسیار راهگشا دانست.

عتباتی گفت که در جریان بازدید وی از گمرک بازرگان عمده کالا‌های اساسی تعیین تکلیف شده و نظارت بر انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طریق دادستانی مرکز استان دنبال و وضعیت را بهتر کرده است.

او نیز راهکار حل این موضوع را اصلاح قوانین و برخی فرآیند‌ها دانست، اما اعتقاد دارد که می‌توان بسیاری از مشکلات گمرک بازرگان را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل کرد و اقدامات بسیاری در راستای تسهیل ترخیص و نظارت مانند حذف تشریفات زائد انجام داد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۸/۱۱ بافت قدیمی و کهنه شهر نیاز به بازسازی دارد

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: بافت قدیمی و کهنه شهر در برخی مناطق نیاز به بازسازی و بازنگری دارد که باید مورد توجه ویژه مسئولان شهری به ویژه شورای شهر باشد.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی در صحن شورای شهر ارومیه اظهار کرد: شورای شهر وظیفه نظارتی در بسیاری از امور، از جمله حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق عامه، جلوگیری از تضییع حقوق شهری شهروندان نظارت بر مدیران شهری دارد و می تواند با اعمال آن به نحو احسن در اداره امور شهر رخ نمایان سازد و نظارت مستمر شورای شهر بر مدیریت شهری برابر با آبادانی شهر است.

رئیس عدلیه استان توجه جدی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم به ویژه در مناطق کم‌برخوردار و بی‌بضاعت شهر و به رعایت توازن و تعادل در توزیع امکانات بطور مساوی در سطح شهر تاکید و اولویت دادن به این مناطق و کار مضاعف در آن حوزه را خواستار شد.

مقام ارشد قضایی استان نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز و جلوگیری از آن و تسهیل در صدور پروانه ساخت را هم از اعضای شورای شهر خواست و کمیسیون ماده صد را به برخورد قاطع با متخلفان دعوت و گفت: نباید این کمیسیون تبدیل به محل درآمد برای شهرداری باشد بلکه با متخلف برخورد محکم و قاطع بکند.

وی افزود: دفاع از حقوق شهروندی و مبارزه با فساد و رانت باید در اولویت کارهای نظارتی شورای شهر باشد و در این زمینه عدلیه استان تمام قد و با توان و قدرت کامل درکنار اعضای شورای شهر هست و با هرگونه بی قانونی و فسادی مبارزه می کند و با هیچ کس و در هیچ صورتی مماشات نخواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان در پایان خطاب به اعضای شورای شهر گفت : شما امانتدار آرای مردم هستید و زیباترین کار این است که پاسخ اعتماد مردم با کار جهادی و الهی و صادقانه به ایشان داده شود و مردم آثار و نمود فعالیتهای نمایندگان خود در شورای شهر را ملاحظه و لمس کنند.

شایان ذکر است مجیدی دادستان مرکز استان هم در این جلسه به بیان مطالبی پیرامون مدیریت شهری و نیز توجه به مناطق حاشیه نشین و کم درآمد شهری و مناطق جرم زا بیان و تاکید کرد نظارت شورای شهر می تواند آثار و برکات خوبی برای مدیریت شهری داشته باشد.

مجیدی به ساماندهی دستفروشان وسد معبر آنها هم اشاره و رفع مزاحمت آنها برای مردم را مورد تاکید قرار داد.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱۷۰۰ هکتار از اراضی ملی آذربایجان‌غربی رفع تصرف شد

 

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: یک هزار و ۷۸۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی امسال با اقدامات شورای حفاظت از حقوق بیت المال در استان رفع تصرف شد.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی روز پنجشنبه در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال دادگستری آذربایجان‌غربی اظهار کرد: ارزش اراضی رفع تصرف شده ۲۸۰ میلیارد ریال برآورد شده که با اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال از دست سودجویان و متصرفان خارج و به بیت المال بازگردانده شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۲۳ هزار هکتار از اراضی داخل محدوده شهری به اداره مسکن و شهرسازی جهت اجرای طرح‌های احداث مسکن و حفاظت از اراضی تحویل شده است.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: باید اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در بحث حفاظت از حقوق بیت المال در دستور کار قرار گیرد و اجازه بروز تخلف را ندهیم چرا که هنر ما پیشگیری از تخلف است و در این زمینه باید فرهنگ توجه به موضوعات زیست محیطی را در جامعه نهادینه کنیم.

عتباتی تاکید کرد: مدیران استانی در اقدامات خود پیوست‌های زیست محیطی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: منابع ملی امانت‌هایی در دست ما هستند که نباید اجازه دست اندازی سودجویان را به آنها دهیم و این منابع و امانت را برای نسل‌های بعدی حفظ کنیم.

در ادامه این جلسه اعضای جلسه گزارشی از اقدامات خود در حوزه حفظ حقوق بیت المال ارائه و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۶/۲۴ شهردار سابق ماکو به ۵ سال حبس محکوم شد

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی پنج سال حبس برای شهردار سابق ماکو به اتهام اختلاس در پرونده جایگاه‌های سی ان جی خبر داد.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی در این خصوص گفت: مطابق حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، شهردار ماکو به اتهام اختلاس وجوه متعلق به شهرداری در پرونده تخلف جایگاه سی ان جی به پنج سال حبس و جبران خسارت وارده محکوم شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: در این پرونده دو نفر از اشخاص عادی نیز که با شهردار همکاری کرده‌اند محکوم به حبس شدند.

عتباتی در خصوص اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر بازداشت یکی از مدیران ارشد استان گفت: چنین مطلبی صحت ندارد و آنچه در روزهای اخیر رخ داده است مربوط به یکی از مدیران کل استان بوده که در گذشته به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار گرفته و با صدور کیفر خواست در دادگاه بدوی به حبس محکوم شده بود.

وی ادامه داد: این فرد بر اساس قانون به محض صدور کیفرخواست باید از خدمت دولت معلق می‌شد که در مانحن فیه این اقدام قانونی انجام نگرفته و نهایتاً در روزهای اخیر با پیگیری‌های دستگاه قضائی این تکلیف قانونی انجام و شخص مزبور به لحاظ اتهام انتسابی از اشتغال معلق شده است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۶/۲۲ تشکیل مجتمع تصادفات رانندگی در ارومیه

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با تشکیل مجتمع تصادفات رانندگی در ارومیه روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های تصادفات استان ساده‌سازی می‌شود.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی امروز در جلسه هماهنگی نحوه پرداخت خسارات‌های جانی و مالی توسط شرکت های بیمه استان که با حضور ویدیو کنفرانسی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان تشکیل شده بود اظهار داشت: تلاش ما بر این است که سرعت کار و خدمت رسانی به ارباب رجوع و مردم را بیشتر کنیم و یکی از راهها، حذف تشریفات زائد است خصوصا در بعضی موارد که افراد دچار خسارت شده و متألم می‌باشند و پرونده‌هایی مثل اکثر تصادفات که در آن‌ها علم و عمدی وجود ندارد و صرفا یک تقصیر و خطای جزایی است.

وی با تقدیر از شرکت‌های بیمه در کمک و همراهی در امر خدمت‌گذاری و حل مشکلات مردم گفت: همانطور که در بیشتر مواقع حق بیمه از بیمه شده به سرعت دریافت می‌شود، انتظار می‌رود پرداخت خسارت نیز با سرعت صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در پایان تاکید کرد: باید به سمت ساده‌سازی پروسه قضایی در پرونده‌های تصادفات رفته و همچنین با دقت نظر مانع سو استفاده‌ها و تخلف‌ها در مقوله بیمه شویم.

صمدی معاون قضایی دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان نیز در این جلسه گفت: رسیدگی به پرونده‌های تصادفات در شورا‌های حل اختلاف دارای محاسن زیادی است و مهمترین آن کاهش پروسه رسیدگی به این پرونده‌ها است و با تصمیماتی که گرفته شده خسارات مالی و جانی از طرف شرکت‌های بیمه بدون کسر درصدی از خسارت به غیر از آنچه که قانون مشخص کرده است به زبان دیده پرداخت شود.

مجیدی دادستان مرکز استان نیز در این جلسه اظهار کرد: تشکیل مجتمع تصادفات رانندگی در ارومیه که کل کارهای مراجعین به صورت متمرکز در آنجا انجام شده و همچنین انجام امور قضایی مربوط به تصادفات تحت نظارت مقام قضایی در جهت جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۶/۱۲ انهدام چهار باند قاچاق مواد مخدر در آذربایجان غربی

 

رئیس شورای قضایی استان از انهدام چهار باند خطرناک قاچاق مواد مخدر در استان خبر داد.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی در گفتگوی خبری اظهار کرد: با همدلی و هماهنگی دستگاه قضایی استان، نیروی انتظامی و سربازان گمنام آقا امام زمان علیه السلام در اداره کل اطلاعات استان، طی چهار عملیات پیچیده و اطلاعاتی علیحده این چهار باند مخوف قاچاق مواد مخدر صنعتی و هرویین شناسایی، منهدم و اعضای آن‌ها دستگیر و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

وی افزود: عملیات دستگیری شرکا و همکاران آن‌ها همچنان ادامه دارد.

عتباتی اضافه کرد: در این عملیات‌های شجاعانه و حساب شده مقدار بیش از یک تن و 350 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده و برای مرتکبان پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است.

رئیس شورای قضایی استان گفت: اجازه جولان و به تباهی کشیدن جوانان کشور را به سوداگران مرگ نخواهیم داد و با تمام قدرت در مقابل آن‌ها ایستاده ایم و با شدیدترین مجازات‌ها با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.

عتباتی به نقش مخرب مواد مخدر در جامعه اشاره کرد و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه فروپاشی خانواده‌ها و تباهی جوانان را رهاورد شوم مواد مخدر دانست و به کسانی که در زمینه مواد مخدر فعالیت می‌کنند اطمینان داد که به هیچ وجه در امان نخواهند بود و به شدت با آن‌ها مقابله می‌شود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۶/۰۲ کیفر خواست ۱۴ نفر از اراذل و اوباش خطرناک ارومیه صادر شد

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور کیفر خواست ۱۴ نفر از اراذل واوباش سابقه دار و خطرناک ارومیه خبر داد.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی امروز در چهاردهمین جلسه شورای معاونان دادگستری استان اظهارکرد: با پیگیری‌های مستمر و انجام تحقیقات مقدماتی مفصل و دقیق توسط بازپرس ویژه در دادسرای ارومیه صدور قرار جلب به دادرسی و موافقت دادستان مرکز استان کیفرخواست پرونده این ۱۴ نفر صادر و پرونده جهت صدور رأی به محاکم صالح ارسال شد.

وی ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های انتظامی و امنیتی استان عرصه را بر اراذل و اوباش تنگ کرده ایم و اجازه نمی‌دهیم فرد یا افرادی امنیت مردم و جامعه را به مخاطره بیاندازند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه به دستگیری یکی از این اراذل و اوباش خطرناک به نام س_خ معروف به لندهور اشاره کرد و گفت: این فرد شرور که سوابق کیفری متعددی داشته و اخیراً در یک درگیری اقدام به قطع دست یک نفر با قمه کرده و به تهران گریخته بود که با هماهنگی‌ها و کارهای مستمر انتظامی و قضائی شناسایی و پس از کشف محل اختفایش دستگیر شد.

عتباتی تاکید کرد: امنیت مردم استان خط قرمز جدی دستگاه قضائی است، افرادی که اقدام به شرارت می‌کنند به عنوان مجازات تکمیلی از اقامت در شهرستان‌های استان منع خواهند شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین با اشاره به سفر اخیر به پیرانشهر و بازدید از حوزه قضائی این شهرستان افزود: تکالیف دستگاه قضائی استان در باب حفاظت از حقوق بیت المال و حقوق عامه ایجاب می‌کند به صورت مبسوط و دقیق و کارشناسانه به موضوع گمرکات استان ورود کنند و با همکاری مؤثر سایر نهادها و ارگان‌های ناظر مشکلات مربوط را حل و فصل کنند.

وی ساماندهی بهینه گمرکات را به ویژه در بحث ترخیص به موقع کالا و جلوگیری از انباشت در انبارهای گمرک بسیار مؤثر در رونق اقتصادی استان و کشور دانست و بهبود وضعیت ورود و خروج مسافران و نحوه بارگیری و تخلیه بار کامیون‌ها را هم خواستار و از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی و معاونین ناظر خواست نظارت مستمر و مداوم و تأثیرگذار به گمرکات داشته باشند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: گمرک تمرچین در بحث وضعیت انبارها و ورود و خروج کالا نیاز به ساماندهی جدی دارد و برای ساماندهی و التزام بخشی شرکت‌هایی که در حوزه گمرک فعال هستند از باب صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال ورودهای جدی قضائی خواهیم داشت.

عتباتی گفت: در سالی که مقام معظم رهبری سال پشتیبانی از تولید و مانع زدایی در حوزه تولید نامگذاری کرده اند در بحث روان سازی فعالیت‌های تجاری در حوزه گمرکات که می‌تواند یکی از آیتم‌های اصلی پشتیبانی از تولید باشد.

وی یادآور شد: تلاش داریم تا جایی که مقدور باشد بر اساس مقررات قانونی و با استفاده از ظرفیت‌های استانی مسائل و مشکلات این گمرک و سایر گمرکاتی که در دستور بازدید هستند را به حداقل ممکن برسانیم و یک فضای مناسبی برای فعالیت‌های سالم اقتصادی ایجاد کنیم و در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سوءاستفاده‌های احتمالی که در این موضوع متصور هست اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ترخیص فوری ۴۰ محموله حامل سرم از مرز بازرگان

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از ترخیص فوری ۴۰ محموله حامل سرم از مرز بازرگان با صدور دستور قضایی خبر داد.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی امروز در گفتگوی خبری اظهار کرد: در سه روز گذشته ۴۰ تریلی حامل سرم از مرز بازرگان ترخیص و دستورات قضایی لازم برای اقدامات فوق العاده و خروج خارج از نوبت صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: دادستان ماکو اقدامات قضایی را انجام داده است و همین روند به مرور در چند روز آینده ادامه دارد که در نتیجه آن، کامیون‌ها در حال بارگیری و انتقال به مراکز توزیع هستند.

روز گذشته -جمعه- نیز علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص فوری محموله بزرگ مواد اولیه تولید سرم از بندر شهید رجایی بندرعباس با دستور ویژه قضایی و برای تأمین نیاز کشور خبر داد.

صالحی با اشاره به اخبار مربوط به کمبود سرم در مراکز درمانی کشور به ویژه برای استفاده بیماران کرونایی و درخواست صنایع تولید سرم برای ترخیص محموله بزرگ مواد اولیه موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس، اعلام کرد: دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری این محموله و انتقال آن به صنایع تولید سرم، صادر شده و در نتیجه آن، کامیون‌ها در حال بارگیری و انتقال این محموله به واحدهای تولید سرم است.

سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور هم پنجشنبه شب در بازدید شبانه از سوله‌ها و سردخانه‌های دپوی مواد اولیه سرم در حوزه شماره ۲ اداره گمرکات فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره) اظهارداشت: باید شاهد ترخیص یکسره و بی معطلی مواد اولیه سرم سازی از گمرک کشور به سمت بازار هدف باشیم، اما در این انبارها داروهای متراکمی که بعضاً پیش زمینه ساخت داروهای کرونا دارند مشاهده می شود و دلیل باقی ماندن این داروها معلوم نیست

عمرانی با تاکید بر ترخیص هرچه سریع‌تر کالاهای تولید داروهای کرونا موجود در گمرک در خصوص دپوی مواد اولیه دارویی در گمرک، گفت: ترخیص نشدن کالاها همراه با سوءنیت نبوده، بلکه مشکلات اداری داشته است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۵/۱۰ اعتراض وکلای دادگستری به طرح محدودسازی و سانسور

 

جمعی از وکلای دادگستری در بیانیه‌ای با طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مخالفت کردند.

به گزارش نای قلم، جمعی از وکلای دادگستری در بیانیه‌ای با طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که به تازگی مصوب شد تا در مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شود، مخالفت کردند.

احتراما؛ بطوری‌که آگاهی دارید، طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» علی‌رغم مخالفت‌ها و هشدارهای کارشناسان و جمع کثیری از مردم با تصمیم نمایندگان مجلس در یک‌ جلسه غیر علنی برای بررسی و ‌‌تصویب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع گردیده است.

هر چند بدوا برگزاری جلسه غیر علنی جهت بررسی این طرح در مغایرت با اصل ۶۹ قانون اساسی بوده و تصویب آن در قالب اصل ۸۵ نشان از عدم تمایل نمایندگان مجلس در شفافیت دارد لیکن آنچه که اهمیت خاصی پیدا می کند این است که تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و‌ سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی عملا منجر به مسدود سازی ‌‌پلتفرم های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد چرا که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصا در ماده ۲ آن، تعمدا به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آنها به حدی تنگ و محدود شود که عملا امکان فعالیت قانونی نداشته باشند که در نهایت به بهانه فعالیت غیر قانونی زمینه و اسباب مسدودسازی آنها فراهم گردد. در حالی که فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و قطع ارتباط با اینترنت جهانی در طی این فرایند تعمدی و‌ به ظاهر قانونی چیزی جز نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی نخواهد بود.

علاوه بر این مطابق ماده ۹ این طرح کارگروهی متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی تشکیل خواهد شد که مدیریت گذرگاه مرزی اینترنت را برعهده خواهد داشت تا نسبت به امنیت اطلاعات و ارتباطات ، تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.‌ این در حالیست که تصمیمات این کارگروه بدون نیاز به صدور رای دادگاه صالح بوده و در عمل نتیجه‌ای جز سانسور و اعمال محدودیت بر گردش آزاد اطلاعات نخواهد داشت.

از طرف دیگر عنوان فریبنده اجرای آزمایشی این طرح در صورت تصویب، از دغدغه‌ها و نگرانی ها نمی‌کاهد. چرا که قانون مجازات اسلامی نیز با عنوان قانون آزمایشی بیشتر از یک دهه بدون تصویب مجلس به اجرا گذاشته شد و شگفت آور و حیرت انگیز این است که علی‌رغم شکست تصویب قوانینی چون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز مسدودسازی و فیلترینگ پلتفرم‌های تلگرام و توئیتر نمایندگان مجلس همچنان به دنبال تصویب قوانینی هستند که از اقبال عمومی بی بهره بوده و شهروندان بی محابا از اجرای آن استنکاف می‌ورزند، علی‌ایحال اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری ایران با تاکید بر اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید « هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» از مقامات مسوول انتظار داریم با رد کلی این طرح و خروج آن از دستور کار مانع تضییع حقوق اساسی مردم بشوند. در غیر این‌صورت وکلای دادگستری ایران حسب وظیفه و سوگند خود برای احقاق حق عامه مردم از هیچ اقدام قانونی برای ممانعت از تصویب و اجرای این طرح فرو گذار نخواهند بود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ورود دادگستری آذربایجان غربی به موضوع فوت مادر باردار در ارومیه

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از بررسی دقیق علت فوت مادر و فرزند در بیمارستان مهرزاد ارومیه خبر داد.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص فوت مادر باردار در بیمارستان تازه تأسیس زنان و زایمان مهرزاد ارومیه اظهار کرد: پس از اطلاع از موضوع اقدامات لازم از سوی دادستان ارومیه معمول و بازپرس ویژه تعیین و جهت بررسی دقیق موضوع بازپرس در بیمارستان حاضر و تحقیقات مفصل پیرامون موضوع از افراد مرتبط انجام شد و دستورات لازم را صادر کرد.

وی با بیان اینکه منتظر نتایج کالبد گشایی و آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی هستیم، اطمینان داد چنانچه نتیجه بررسی‌ها حکایت از قصور و سهل انگاری باشد و علت بروز حادثه نیز ناشی از این قصور باشد برخورد لازم قانونی با خاطیان و مقصرین معمول و نتیجه به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز در این خصوص اظهار کرد: فوت مادر باردار در ارومیه در صورت اثبات قصور پزشکی در نظریه پزشکی قانونی، با جدیت پیگیری می‌شود.

ابراهیم حسنی در گفتگو با خبرنگاران درباره موضوع مرگ مادر باردار اظهار کرد: متأسفانه چند روز قبل مادر بارداری در بیمارستان جامع زنان در ارومیه فوت کرد، بلافاصله کارشناسان مربوطه در بیمارستان حضور یافته و به علت نامشخص بودن علت فوت، رضایت از خانواده متوفی برای کالبدشکافی دریافت و به پزشکی قانونی ارجاع شد.

وی افزود: در همین ارتباط جلسه‌ای با حضور رئیس و مدیر بیمارستان، مدیر خدمات پرستاری، مسؤول شیفت اتاق عمل، مسؤول شیفت زایمان، اعضای هیأت علمی، مدیر گروه زنان و زایمان دانشگاه و رزیدنت‌های کشیک شب برگزار شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در خصوص سیر بیماری و فوت مادر باردار بیان کرد: مادر باردار ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه شب به بیمارستان مراجعه و بستری شده و ساعت ۶ و ۲۷ دقیقه صبح تصمیم به سزارین اورژانس گرفته شده، مادر در عرض سه دقیقه به اتاق عمل منتقل و در بدو ورود به اتاق عمل دچار ایست قلبی تنفسی شده بود.

وی با بیان اینکه عملیات احیا در طول ۲ ساعت انجام شده که در نهایت مؤثر نبوده و مادر باردار فوت شده است، گفت: بعد از اعلام نتیجه نهایی توسط پزشکی قانونی کمیته دانشگاهی مرگ مادر باردار برگزار خواهد شد و در صورت وجود قصور پزشکی، مورد قابل پیگیری است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۳/۳۱ رای دیوان عدالت اداری برای دائم شدن قراردادهای کار

 

قضات دیوان عدالت اداری با صدور رایی، تصریح کردند: در قراردادهای موقت که برای مرتبه دوم به صورت ضمنی و به طور موقت تمدید شده است بعد از انقضاء مدت قرارداد ادامه قرارداد در کارهای دائمی یا با جنبه مستمر بدون ذکر مدت و به صورت صریح یا ضمنی تمدید می‌شود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.

به گزارش نای قلم، برابر این رای طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که در قرارداد کار دائمی یا کار با جنبه مستمر، مدت به صورت صریح یا ضمنی ذکر نشده باشد قرارداد به صورت دائمی تلقی می شود .

لذا در قراردادهای موقت که برای مرتبه دوم به صورت ضمنی و به طور موقت تمدید شده است، بعد از انقضاء مدت قرارداد ادامه قرارداد در کارهای دائمی یا با جنبه مستمر، بدون ذکر مدت و به صورت صریح یا ضمنی تمدید می‌شود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد .

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۳/۲۳ عضو شورای شهر ماکو به تبانی در معاملات شهرداری محکوم شد

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: عضو شورای اسلامی شهر ماکو به دلیل اتهام تبانی و مداخله در معاملات شهرداری ماکو و تحصیل مال از طریق نامشروع دستگیر و محکوم شد.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی در گفتگویی از محکومیت قطعی عضو شورای شهر ماکو به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال به بیش از مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان در حق شهرداری و به همان میزان جزای نقدی در حق صندوق دولت خبر داد.

وی گفت: حسب گزارش سازمان بازرسی استان عضو مزبور به اتهام تبانی و مداخله در معاملات شهرداری ماکو و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: پس از محاکمه و صدور حکم در دادگاه کیفری ارومیه، حکم قطعی وی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید و قطعی شد که پس از گذراندن تشریفات قانونی توسط اجرای احکام کیفری به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

عتباتی افزود: مبارزه با فساد با تمام توان و قدرت در دستگاه قضائی استان ادامه دارد و حفظ حقوق بیت المال از اولویت‌های قوه قضائیه است و در این راه اجازه کوچک‌ترین سو استفاده‌ای را به کسی نخواهیم داد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۳/۱۱ اخذ مالیات از دانه درشت‌ها و فراریان مالیاتی

 

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: این نهاد آمادگی و ظرفیت لازم را برای کمک به مقابله با فرار مالیاتی دارد و باید اخذ مالیات از دانه درشت ها و فراریان مالیاتی با جدیت بیشتری دنبال شود.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی امروز در دیدار مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با  اشاره به غیر قابل اتکا بودن درآمدهای نفتی بر لزوم ترویج فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه تاکید کرد و افزود: در کنار این موضوع، تبعیض مالیاتی هم در جامعه باید رفع شود.

وی با بیان اینکه نباید توقع داشت که فقط از افراد حقوق بگیر مالیات گرفته شود، اضافه کرد: دریافت مالیات از دانه درشت های اقتصادی و فراریان مالیاتی را باید جدی بگیریم چون سهل‌انگاری در این زمینه، تضییع حق یک نفر نیست بلکه تضیع حق ۸۵ میلیون نفر ایرانی است.

رییس کل دادگستری آذربایجان غربی، اطلاع رسانی به مردم در مورد محل هزینه درآمد های مالیاتی را در بسط و ترویج فرهنگ پرداخت مالیات مؤثر دانست و افزود: مردم باید بدانند مالیات پرداختی شان کجا خرج می شودکه در اینصورت رغبت بیشتری برای پرداخت مالیات پیدا می کنند.

عتباتی بر لزوم ورود جدی به موضوع دریافت مالیات از برخی صنوف پردرآمد متناسب با درآمد واقعی آنها تاکید کرد و افزود: معنای ورود جدی همان از بین رفتن تبعیض و بی عدالتی مالیاتی است.

وی در خصوص گسترش و تعمیق همکاری های مشترک بین ۲ دستگاه در مورد مواجهه با فرار های مالیاتی نیز گفت: در زمینه پیگیری پرونده  فرار مالیاتی روی ظرفیت و کمک دستگاه قضایی استان حساب کنید چرا که جلوگیری از فرار مالیاتی از مصادیق بارز اصل حقوق عامه و بیت المال است.

 

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی هم در این دیدار با تاکید بر کمک و همراهی دستگاه های مختلف برای رفع مشکلات واحدهای بزرگ تولیدی استان گفت: در این راستا به واحدهای صنعتی و تولیدی مشکل دار استان کمک می کنیم تا به چرخه تولید بازگردند.

حسن کوماسی با اشاره به نگاه مثبت مجموعه حاکمیت نظام به موضوع مالیات در سال های اخیر و ضرورت همکاری و هم افزایی دستگاه های مختلف برای تحقق این موضوع افزود: دستگاه قضایی آذربایجان غربی اولین دستگاهی است که در زمینه حل مشکل معوقات مالیاتی ناشی از کارت های بازرگانی و پیله وری که به شدت مبتلا به استان است دست دستگاه مالیاتی را گرفت و خوشبختانه توفیقات خوبی در زمینه وصول مالیات از معوقات مزبور را نصیب استان کرد .

وی اختصاص سه شعبه از محاکم قضایی جهت رسیدگی به جرایم مالیاتی در استان را از دیگر کمک های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم با فعالیت مستمر این شعب، وصول حقوق حقه دولت در چارچوب معوقات مالیاتی سرعت بیشتری بگیرد.

کوماسی با ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای مالیاتی استان و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی این درآمدها در سال گذشته، با بیان اینکه این تحقق بدون فشار بر بازار و تولید صورت گرفته است، اظهار داشت: کمک به حل مشکلات واحد های تولیدی از برنامه های دستگاه مالیاتی استان است.

وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه های ذیربط برای رفع موانع تولید در استان گفت: در این راستا کمک به حل مشکلات مالیاتی ۴ گروه صنعتی بزرگ استان جهت بازگشت به چرخه تولید در دستور کار قرار دارد که خوشبختانه یک مورد از آنها که در زمینه صنعت فولاد فعالیت می کند در حال بازگشت به تولید و فعالیت است.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۳/۰۳ تشکیل فوری اکیپ‌های شناسایی محل‌های استخراج رمز ارز در آذربایجان غربی

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تشکیل فوری اکیپ‌های تلفیقی برای شناسایی و برخورد جدی با واحدها و محل های استخراج رمز ارز در استان به منظور جلوگیری از قطع برق خبر داد.

به گزارش نای قلم، ناصر عتباتی با توجه به قطعی متناوب جریان برق بدون اطلاع‌رسانی قبلی در سطح استان به دادستان‌ها و مدیرعامل شرکت برق استان دستور داد تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و برخورد جدی با واحدها و محل‌های استخراج رمز ارز در استان اقدامات قاطع معمول و نتیجه به طور مستمر گزارش شود.

در قسمتی از این دستور آمده است: استخراج‌کنندگان رمز ارزها برای فعالیت خود نیاز به برق ارزان قیمت دارند از همین رو از تعرفه های کشاورزی، خانگی و صنعتی سوءاستفاده می‌کنند و موجب معطلی امور مشترکان و شهروندان شده و حتی دادرسی های الکترونیک محاکم را نیز تحت تاثیر قرار داده اند.

این دستور رئیس کل دادگستری استان به دادستان‌های استان هم جهت انجام اقدام مشابه ابلاغ شده است تا با استفاده از ظرفیت نیروهای انتظامی و سایر بخش های ذی مدخل اقدامات شایسته انجام گیرد.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۲/۲۶ شورای حل اختلاف مانع از طلاق ۱۶۷ زوج در آذربایجان غربی شد

 

رئیس شورا‌های حل اختلاف آذربایجان غربی از مختومه شدن ۱۶۷فقره پرونده طلاق در ۲ ماهه سال جاری با تلاش شعب صلحی شورای حل اختلاف آذربایجان غربی و صلح و سازش زوجین خبر داد.

به گزارش نای قلم، هادی صمدی امروز در گفتگوی خبری اظهار کرد: در راستای استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف جهت حل و فصل دعاوی؛ با وساطت اعضای شعب صلحی شورای حل اختلاف طی این مدت در تعداد ۵۰۰ فقره پرونده با موضوع دعاوی خانوادگی صلح و سازش حاصل شد که ۱۶۷ فقره آن مربوط به پرونده‌های طلاق و درخواست عدم امکان سازش از سوی زوجین بوده که در نتیجه اقدامات صلحی شورای حل اختلاف از تشکیل پرونده‌های متعدد از جمله مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه، نفقه، ترک انفاق در محاکم و دادسرا‌ها جلوگیری شد.

این مقام قضایی افزود: شورا‌های حل اختلاف از اجرای طرح‌هایی که منجر به افزایش صلح و سازش و ترویج سنت حسنه عفو و گذشت به ویژه در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده شده و مانع فروپاشی کانون گرم خانواده‌ها میشود حمایت می‌کند.

رئیس شورا‌های حل اختلاف استان آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه کشمکش‌ها و درگیری‌های زوجین که در برخی مواقع به طلاق ختم می‌شود تاثیر روانی منفی بر فرزندان داشته و عواقب ناخوشایندی دارد، گفت: یکی از اثرات مهم طلاق آسیب هایی است که متوجه کودکان می شود و توجه به این نکته، اهمیت تلاش برای حفظ بنیان‌های خانواده و برقراری آشتی بین زوجین را دو چندان می‌کند.

وی در پایان سخنان خود بیان داشت: برخی از زوجین با کوچکترین مرافعه ای، راهی مراجع قضایی می‌شوند، تا برای مشاجرات و اختلافات خود راه حلی بیابند که این فرایند در زندگی مشترک چندان پسندیده نیست و در روابط زوجین مصلحت غالب این است که زوجین با حفظ خویشتنداری و دوری از شتابزدگی منشأ اختلافات فی مابین را شناسایی کنند و با کمک گرفتن از بزرگان خانواده و ریش سفیدان راه حل مصالحه و سازش را در اولویت قرار دهند.

 کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۲/۱۵ جلوگیری از فعالیت رسانه‌های بدون مجوز و غیرمجاز

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: رسانه‌های بدون مجوز و غیرمجاز باید رصد و از فعالیت غیرقانونی آنها جلوگیری شود چرا که بسیاری از بی‌اخلاقی‌ها و ناهنجاری‌ها از این رسانه‌ها منتشر می‌شود.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: فضای مجازی یک اقیانوس بیکران است که هم تهدیدات بسیار و هم فرصت‌های خوبی دارد، بنابراین باید در این فضا حضور داشته و با جو رسانه‌ای منفی دشمن مقابله کرد و از سوی دیگر باید فضای مجازی را به نفع خود بازگرداند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود قانون را فصل الخطاب خواند و از همه داوطلبان و نامزدها و کاندیدها خواست تا مطیع قانون باشند و فقط در چارچوب قانون حرکت کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی بیان کرد: مردم به اهمیت انتخابات و اوضاع حساس کشور واقف بوده و ماهیت جریانهای ضدانقلاب و معاند و مکر آنها را می شناسند، پس نباید فریب دشمن را بخورند و با حضور پر رنگ خود دشمنان را ناامید و مکرشان را خنثی کنند.

گروسی تصریح کرد: دشمن در تلاش است تا ناامیدی و یاس را در جامعه القاء کرده تا انتخابات پیش رو را کاهش دهد اما با هوشیاری و بیداری مسئولان، دشمنان مثل همیشه ناکام خواهند ماند.

وی افزود: بی تردید مردم به اهمیت انتخابات و اوضاع حساس کشور واقف هستند و ماهیت جریانهای ضد انقلاب و معاند و مکر آنها را می شناسند و بنابراین نباید فریب دشمن را بخورند و با حضور پر رنگ خود دشمنان را ناامید و مکرشان را خنثی کنند.

گروسی در ادامه بیان کرد: هیات‌های نظارت بر انتخابات کارها و وظایف خود را به درستی و با دقت انجام می دهند و همگی باید کمک کرد تا انتخاباتی سالم، قانونی و شرعی داشته و افراد صالح و شایسته و مورد اعتماد مردم انتخاب شوند.

وی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: انتخابات برای مردم و برای آنها است و مشارکت بالای مردم در انتخابات یعنی مردم سالاری دینی در کشور و بنابراین ایجاد امیدواری و علاقه در مردم تاثیر مهمی در مشارکت  و انتخاب کاندیدای اصلح توسط مردم دارد.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۱/۲۰ اسکودا مصمم به برگزاری آزمون، پیش از آزمون ۱۴۰۰ است

 

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در بیانیه‌ای نوشت: ضمن ابراز تاسف و اظهار همدردی با داوطلبان گرامی به جهت دشواری شرایط پیش آمده، به همه عزیزان اطمینان داده می‌شود اسکودا مصمم به برگزاری آزمون در اولین فرصت و پیش از آزمون ۱۴۰۰ است و در نخستین زمان کاهش مخاطرات ناشی از شیوع کرونا نسبت به برگزاری آزمون با طرح سوالات جدید اقدام خواهد شد.

به گزارش نای قلم، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

«به نام خدا

داوطلبان گرامی آزمون وکالت، خانواده‌های عزیز و همکاران شریف

چنانکه استحضار دارید مطابق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کانون‌های وکلای دادگستری موظف هستند هرساله نسبت به پذیرش کارآموزان وکالت به میزان مورد نیاز اقدام نمایند که تاکنون نیز همواره مطابق با قانون اقدام شده است. در سال ۱۳۹۹ نیز، زمان برگزاری آزمون در آذر ماه پیش‌بینی شده بود که به علت شیوع کرونا، مجوز برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش به عنوان متولی برگزاری آزمون توسط ستاد ملی کرونا لغو شد و آزمون به اسفند ماه موکول گردید. لیکن متاسفانه، با وجود وضعیت مساعد کشور از حیث شیوع کرونا و علی‌رغم برگزاری آزمون‌های دیگر با تعداد شرکت‌کننده بیشتر، آزمون پذیرش کارآموزان وکالت با اعلام ناگهانی معاون وزیر بهداشت و بدون اطلاع‌ قبلی اسکودا، مجوز برگزاری به صورت شتابزده و سه روز مانده به تاریخ آزمون، توسط سازمان سنجش و مراجع مزبور لغو شد؛ در آن زمان متاسفانه تلاش‌های اسکودا به نتیجه نرسید و با تعویق ناموجه، برگزاری آزمون به ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ و با وعده برگزاری از سوی مدیران آن مراجع مذکور موکول شد.

در طی این مدت نیز اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با پیگیری مستمر نزد مسئولان محترم کشوری و تبیین آسیب‌ها و مشکلات و فشارهای روحی ناشی از تعویق این آزمون مهم، تلاش خود را برای اقناع مقامات برای برگزاری آزمون در تاریخ ۲۰ فروردین ماه با رعایت دقیق ضوابط بهداشتی انجام دادند. اما علی رغم تعهد سازمان سنجش بر رعایت تمامی ضوابط تعیینی و پروتکل‌های حفاظتی برای اطمینان از  برگزاری کم خطر آزمون، انجام مصاحبه‌های متعدد درباره برگزاری آزمون و اخذ کارت ورود به جلسه توسط داوطلبان، ستاد کرونا و سازمان سنجش مجددا در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نموده و سازمان سنجش در آخرین ساعات روز پیش از برگزاری آزمون، نسبت به لغو آن اقدام نموده است. آن‌چه در اسفندماه و همچنین در لغو آزمون در چند ساعت قبل از برگزاری آزمون نیز رخ داده است نشانگر وضعیت این نهاد مدنی مستقل و پاسخ به مسائل آن می‌باشد.

بنابراین بدین وسیله، ضمن ابراز تاسف و اظهار همدردی با داوطلبان گرامی به جهت دشواری شرایط پیش آمده، به همه عزیزان اطمینان داده می‌شود اسکودا مصمم به برگزاری آزمون در اولین فرصت و پیش از آزمون ۱۴۰۰ است و در نخستین زمان کاهش مخاطرات ناشی از شیوع کرونا نسبت به برگزاری آزمون با طرح سوالات جدید اقدام خواهد شد.

اسکودا به نمایندگی از کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور ضمن گلایه از فشارها و مانع‌تراشی‌های وارده بر این نهاد مدنی حتی در مسیر برگزاری آزمون ورودی آن که در اسفند ماه نمایان شد، درکنار داوطلبان محترم ایستاده و خواهد ایستاد. داوطلبانی که با تلاش و اتکا به زحمات خود در پی عضویت در کانون‌های وکلای دادگستری، این نهاد دیرپای مدنی کشور هستند. رجای واثق داریم هیچ اخلال و اقدامی نمی‌تواند موجب دلسردی داوطلبان گرامی از صنف وکالت و اعتبار آزمون کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری گردد.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)»

هم‌چنین این صفحه در پست دیگری خبر داده است که آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به صورت جداگانه برگزار خواهد شد و به هیچ وجه ادغام نمی‌گردد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۱/۱۸ شعب تخصصی دعاوی تجاری و اقتصادی در آذربایجان غربی تشکیل می‌شود

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تشکیل شعب تخصصی دعاوی تجاری و اقتصادی در این استان خبر داد.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در گفتگوی خبری اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۰ وظایف و تکالیف مجموعه دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی را مضاعف می‌کند و باید برنامه ریزی مناسبی برای پیگیری سیاست‌ها و اجرایی کردن آن‌ها داشته باشیم. در این راه باید موانع را شناسایی کنیم و نسبت به رفع آن‌ها قدم برداریم.

وی افزود: دادگستری کل استان آذربایجان غربی همسو و هماهنگ با قوه قضاییه عزم خود را جزم کرده است که تمام تلاش خود را بکار ببندد تا شعار سال در خصوص مانع زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها از تولید و اقتصاد کشور محقق، عملی و اجرایی شود و مردم نیز شاهد اجرایی شدن این امر باشند.

گروسی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت دادگستری‌های کشور در مورد حمایت از رونق تولید گفت: دستورات ویژه‌ای برای تشکیل شعب تخصصی دعاوی تجاری و اقتصادی صادر شده و به شعبی که پرونده واحد‌های تولیدی غیر فعال یا مشکل دار دارند دستور صادر شده است که رسیدگی‌ها را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند و به نتیجه برسانند.

 رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در ادامه، اجرایی شدن مفاد سند تحول قضایی در این استان را عنوان کرد و گفت: بستر‌های لازم فراهم شده است و به تدریج مفاد این سند بسیار ارزشمند در حال اجراست که آثار خوب آن در رسیدگی به پرونده‌ها برای مردم ملموس خواهد بود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۴۰۰/۰۱/۱۸ نکات مهم حقوقی درباره قرارداد خبرنگاران

 

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه ای ضمن یادآوری نکات مهم حقوقی مربوط به خبرنگاران و کارفرمایان رسانه‌ای، نمونه‌هایی از قراردادهای کار پاره‌وقت و تمام‌وقت را منتشر کرد.

به گزارش نای قلم، در قرارداد کار باید تمام جزئیات تعیین شود اعم از اینکه کار به صورت تمام وقت است یا پاره وقت؛ درمواردی کارفرمایان رسانه ای برای اینکه تعهدی درقبال حق وحقوق کارمندان زیرمجموعه خود نداشته باشند، هیچ گونه قرارداد کتبی با او منعقد نمی کنند.

کارفرمایان رسانه ها درهنگام انعقاد قرارداد کار باید نکاتی را مورد توجه قراردهند. کارفرما بعد از عقد قرارداد، طبق قانون، یک نسخه از قرارداد کار خود را به کارکنانش بدهد تا تمامی شرایط برای او محرز شود و بعدها نتواند ادعای حق و حقوقی بیشتر از موارد مندرج در قرارداد را داشته باشد.

قراردادهای تمام وقت و پاره وقت برای کارفرمایان رسانه ها به صورت تیپ تهیه شده است و صاحبان امتیاز رسانه ها با تکمیل مشخصات طرفین و ذکر شغل کارمندان خود در مواقع مراجعه بازرسان تامین اجتماعی آن را در اختیار بازرسان قرار دهند.

طبق رویه دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظفند حق و حقوق کارگر را فقط از طریق بانک پرداخت کنند. چرا که مراجع قضایی و شبه قضایی تنها فیش بانکی را به عنوان مدرک اثبات کننده پرداخت حقوق و مزایا می پذیرد.

با توجه به شرایط و ویژگی های خاص حوزه رسانه ها که تا حدود بسیار زیادی از نظرشکل و ماهیت کار (حضور مستمر درمحل کار)  متفاوت با شرایط عادی کارگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی معمول در قانون کار می باشد، کارکنان این بخش ممکن است به فراخور شرایط کاری، تهیه اخبار، گزارش ها و مستندات مورد نیاز را در محل هایی غیر از دفتر رسانه به انجام برسانند، لذا به منظور رفع مشکل یاد شده مقرر شد: در بازرسی شعب سازمان تامین اجتماعی از دفاتر رسانه ها، تایید یا عدم تایید اشتغال به کار خبرنگاران صرفا" منوط به حضور مستمر در محل کار نباشد و ارائه مستندات  قرارداد همکاری فیمابین، فیش حقوقی و... به عنوان سند و تاییدیه اشتغال به کار آنان قرارگیرد لذا از کلیه کارفرمایان رسانه ها تقاضا داریم نسبت به انعقاد قرارداد با خبرنگاران خود طبق متن پیوست اقدام تا مشکلی از لحاظ روابط کار برایشان ایجاد نشود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۲۹ مبادله ۱۵ محکوم ایرانی و ۶ محکوم ترکیه‌ای در مرز بازرگان- دوغوبایزید

 

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی از مبادله ۱۵ محکوم ایرانی و ۶ محکوم ترکیه‌ای در مرز بازرگان- دوغوبایزید خبر داد.

به گزارش نای قلم به نقل از ایرنا، محمود عباسی افزود: در آستانه سال نو و در پی رایزنی‌های صورت گرفته با مقامات وزارت دادگستری ترکیه و در چارچوب موافقت‌نامه انتقال محکومان بین دو کشور مبادله این محکومان در دستور کار قرار گرفت تا پس از انتقال این محکومان باقیمانده دوران محکومیت خود را در کشور متبوع خود بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود شیوع کرونا و سخت‌ترین سال کار در زمینه همکاری‌های بین‌المللی خوشبختانه در سال ۱۳۹۹ بیشترین حجم مبادله محکومان در طول تاریخ همکاری‌های حقوقی و قضایی با کشورها را داشته‌ایم و فقط در سال جاری حدود هزار نفر از محکومان ایرانی با سایر کشورها مبادله شده‌اند.

رییس کمیته انتقال محکومان اضافه کرد: فقط در یک هفته گذشته ۶۱۲ محکوم افغانستان را که بیشترین حجم محکومان در کشور ما را دارا هستند به کشور متبوعشان منتقل کرده‌ایم.

معاون وزیر دادگستری گفت: بیشترین تعداد محکومان ایرانی در زندان‌های ترکیه هستند که با تشکیل کمیته مشترک حقوقی و قضایی بین دو کشور در تلاش هستیم تعداد بیشتری از محکومان ایرانی را به کشور منتقل کنیم.

وی با اشاره به گستردگی سفر ایرانیان به ترکیه هشدار داد همه دولت‌ها نسبت به رعایت قوانین و مقررات و امنیت خود حساسیت دارند و همه باید هنگام سفر به قوانین حاکم بر دیگر کشورها پایبند باشند والا در صورت ارتکاب جرم زندان و مجازات در انتظار آنهاست.

عباسی از همکاری و تعامل سازنده وزارت امور خارجه به‌ویژه بخش کنسولی، وزارت دادگستری ترکیه، دفتر امور بین الملل قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی به‌ویژه پلیس اینترپل، دادگستری و دادستانی ماکو قدردانی و بر آمادگی کشورمان برای مبادله همه محکومان دو کشور تاکید کرد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۴ آزادی 100 نفر از زندانیان واجد شرایط آذربایجان غربی

 

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها به استان آذربایجان غربی؛ 100 نفر از زندانیان واجدشرایط این استان از زندان آزاد می‌شوند.

به گزارش نای قلم، بنابراین گزارش؛ مقدمات آزادی این افراد توسط خیرین و پیگیری‌های ستاد دیه و هماهنگی با مراجع قضایی فراهم شده بود که امروز همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه و روز احسان و نیکوکاری از زندان آزاد می‌شوند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۴ گزارش نای قلم از سفر رئیس قوه قضاییه به آذربایجان غربی

 

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در بیست و سومین سفر استانی خود پنجشنبه ۱۴ اسفند به همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی به مرکز استان آذربایجان غربی سفر کرد.

به گزارش نای قلم، رئیس قوه قضائیه در شورای اداری استان آذربایجان غربی با اشاره به توقف صد‌ها کانتینر سوخت در مرز پیرانشهر، از دولت عراق و مسئولین اقلیم کردستان بابت همراهی در ترخیص این کانتنرها، همزمان با سفر استانی هیات عالی قضائی به آذربایجان غربی، تشکر کرد.

در آستانه سفر آیت الله رئیسی به استان آذربایجان غربی و کسب اطلاع رئیس قوه قضائیه از موضوع معطلی صد‌ها کانتینر در پشت مرز پیرانشهر، با پیگیری معاونت بین الملل قوه قضائیه، موضوع از طریق وزارت خارجه به دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق منتقل و همزمان با سفر آیت الله رئیسی و مساعدت طرف عراقی، ترخیص کانتینر‌ها از مرز انجام شد.

بر همین اساس آیت الله رئیسی در شورای اداری استان آذربایجان غربی با اشاره به سفر اخیر خود به عراق و برخی توافقات صورت گرفته با طرف عراقی، از مساعدت دولت عراق و مسولین اقلیم کردستان، تشکر کرد.

وی اظهار کرد: خدمت به مردم در نظام اسلامی برای خداست و همین موضوع تفاوت ماهوی میان خدمت در نظام اسلامی با خدمت در سایر جوامع است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بر مبنای فرهنگ دینی و علوی، عشق به مردم و دوست داشتن مردم مرتبه ای از عشق به خداست و رفع مشکلات مردم و حفظ کرامت آنها، یک وظیفه است.

آیت الله رئیسی ادامه داد: دشمنان تلاش داشتند با دمیدن در موضوع فساد بین مدیران جامعه ما، یک فضای بدبینی و ناامیدی در میان مردم ایجاد کنند؛ اما بر مبنای هدایت های مقام معظم رهبری امروز فضای غالب کشور فضای برخورد عملیاتی با فساد و مفاسد و ریشه کن کردن بسترهای فساد است و همین امر، اعتماد مردم به نظام اداری کشور را افزایش داده است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه بنای دستگاه قضا مبارزه مجدانه با فساد و مفاسد و در جریان قرار دادن مردم در این رابطه است، تاکید کرد: توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از ضروریات است و مدیران دستگاه ها باید هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و بازرسی های درون سازمانی را فعال کنند.

رئیسی با اشاره به جمله مقام معظم رهبری که فرمودند «قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است»، گفت: اولین اقدام در امر مبارزه با قاچاق، اقدام اقتصادی است؛ یعنی باید کاری صورت بگیرد که قاچاق کالا برای قاچاقچی صرفه نداشته باشد و در کنار آن نیز باید اقدامات اطلاعاتی و انتظامی علیه قاچاقچیان انجام شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ساماندهی بازارچه های مرزی و وضعیت کوله بری و پیله وری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: یکی از اقدامات در این راستا تهیه فهرست کالاهای مجاز برای صادرات و واردات و بازنگری در اقدامات صورت گرفته از جمله صدور کارت های الکترونیک برای مرزنشینان فعال در عرصه کوله بری است.

*حادثه سردشت از حیث دادخواهی نباید مشمول مرور زمان شود

رئیسی در دیدار با خانواده شهدای سردشت، با تاکید بر این نکته که حادثه سردشت از حیث دادخواهی نباید مشمول مرور زمان شود، گفت: مسئولان، مردم و بازماندگان حادثه سردشت باید پیوسته دادخواه آن باشند.

 رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه عامل حادثه سردشت صدام جنایتکار بود، افزود: با این وجود حامیان صدام و غربی ها و اروپایی ها که بمب های شیمیایی و گاز خردل را در اختیار صدام گذاشتند، نیز باید محاکمه شوند و در وهله اول این محاکمه در نزد وجدان بیدار جهانیان است.

 رئیسی ادامه داد: ما امروز در جایگاه مدعی حقوق بشر هستیم و غرب در جایگاه متهم قرار دارد و غربی ها باید پاسخگو باشند که چگونه گاز خردل و مواد شیمیایی را در اختیار فرد جنایتکاری همچون صدام قرار دادند تا اینگونه به مردم در نقاط مختلف از جمله آذربایجان غربی و کردستان ایران و کردستان عراق آسیب برساند.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که حادثه هایی نظیر سردشت را باید به نهضتی علیه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان از سلاح شیمیایی تبدیل کرد، گفت: غربی ها که تامین کننده تسلیحات شیمیایی صدام بودند، به واسطه مشارکت خود در جنایات رخ داده، نه تنها برای پرداخت غرامت و خسارت اعلام آمادگی نمی کنند بلکه حتی از عذرخواهی بابت این جنایات نیز خودداری می ورزند؛ از همین رو تمدنی که امروز مغرب زمین مدعی آن است، تمدن نیست بلکه توحش است.

 آیت الله رئیسی ضمن تاکید بر لزوم آگاه سازی نسل فعلی و نسل آینده نسبت به توحشی که مغرب زمین به اسم تمدن در جهان عرضه می کند، افزود: امروز سردشت نشانه و گواهی بر وحشیگری هایی است که با مشارکت غربی ها علیه بشریت رخ داده است.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه موضوع حادثه سردشت نباید بسردی بگراید و همه بخش ها در کشور با بکارگیری یک دیپلماسی فعال باید از جنایات رخ داده علیه مردم این منطقه پرده برداری کنند، گفت: تسهیل درمان ایثارگران و جانبازان شیمیایی این حادثه یک امر ضروری است و دست اندرکاران بخش های مختلف کشور باید نیازهای درمانی جانبازان شیمیایی را با بکارگیری همه امکانات رفع کنند.

 رئیسی با اشاره به اعمال تحریم های دارویی و ایجاد اخلال از سوی غربی ها و آمریکا در زمینه تامین نیازهای درمانی جانبازان شیمیایی گفت: این امر نیز جلوه دیگری از توحش غربی ها و آمریکاست.

 پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه «علی باقری کنی»، دبیر ستاد حقوق بشر ایران و معاون امور بین الملل قوه قضاییه اظهار کرد: کشورهایی که دیروز وحشیانه با جنگ‌افزارهای شیمیایی‌ به جان ملت ایران افتادند، امروز گستاخانه با نرم‌افزارهای قدرت اقتصادی و سیاسی حقوق مردم ایران را پایمال می‌کنند.

 وی افزود: فضاحت سیاسی و رسوایی حقوق بشری آمریکا و همپیمانان غربی آن، زمانی به اوج می‌رسد که آمریکایی‌ها با تلاش اکثریت اعضای شورای امنیت برای صدور یک بیانیه (و نه قطعنامه) در محکومیت حملات شیمیایی مکرر عراق مخالفت کرده و به آن رأی منفی می‌دهند و چند کشور غربی دیگر از جمله انگلیس و فرانسه در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند.

 دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان اینکه سردشت باید به پیشران نهضت جهانی خلع سلاح کشتارجمعی تبدیل شود، افزود: در این میان آمریکا که دارنده بزرگترین زرادخانه سلاحهای اتمی و شیمیایی در جهان است، باید به‌عنوان متهم اصلی تهدید اتمی و شیمیایی جهان به پای میز محاکمه افکار عمومی جهانی کشانده شود.

 *درخواست امام جمعه اهل تسنن مهاباد از رئیس قوه قضاییه

امام جمعه اهل تسنن مهاباد، در دیدار با آیت الله رئیسی از ایشان برای سفر به شهر مهاباد دعوت کرد که رئیس قوه قضائیه نیز با ابلاغ سلام به مردم مهاباد، تاکید کرد در اولین فرصت ممکن در جمع مردم این شهر حضور خواهد یافت.

در این دیدار امام جمعه اهل سنت مهاباد درخواست عفو و رافت نسبت به برخی زندانیان کُرد را نیز مطرح کرد که در این مورد نیز رئیس قوه قضائیه موافقت کرد تا پس از بررسی پرونده‌ها، نسبت به آن اقدام شود.

*قضات صدور حکم بازداشت را بر مبنای ادله متقن و قطعی انجام دهند

رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی آذربایجان غربی، این استان را استانی مقاوم در حراست و پاسداری از هزار کیلومتر از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: وجود ۱۲ هزار شهید استان آذربایجان غربی، دلیل صدق این مقاومت است.

رئیس قوه قضاییه ماه رجب را ظرفیت زمانی مناسبی برای ظرفیت سازی افراد مختلف دانست و گفت: زمینه این ظرفیت سازی در سحرگاه ایام رجب و رمضان وجود دارد.

 آیت الله رئیسی «علم و دانش» و «عدالت و تقوا» را دو شرط اصلی قضاوت عنوان کرد و افزود: هیچ فقیهی در طول تاریخ حیات تشیع از شرط عدالت و تقوا بعنوان شرایط قضاوت، تنزل نکرده است.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اگر کوچکترین تنزلی در عدالت و تقوای قضات وجود داشته باشد، آن قاضی از مقام قضاوت منعزل است. قاضی باید خود را در همه حال تحت سلطه پروردگار متعال بداند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گاهی تفاوت نظریات کارشناسی در پرونده‌های حقوقی بسیار سوال برانگیز است، گفت: کارشناسان دادگستری باید توجه کنند که نظریات آن‌ها زمینه ساز داوری و قضاوت قضات است؛ لذا باید در ارائه نظرات کارشناسی خود، نهایت دقت، مطالعه و تشخیص را به کار برند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشاهده برخی انحرافات در اقدامات صورت گرفته از سوی وکلا گفت: وکیلی که از باطل دفاع می‌کند، باید بداند هر آنچه در قبال این دفاع دریافت کرده، اکل مال به باطل بوده است.

رئیسی با اشاره به ضرورت روزآمد شدن قضات و کارکنان دستگاه قضایی بیان داشت: موضوع شناسی تخصصی در کنار حکم شناسی از ضروریات کار قضاوت است و این امر با توجه به تخصصی شدن و پیچیدگی برخی موضوعات از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. بر همین اساس، قضات باید در آموزش و تشخیص موضوع روزآمد باشند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی طی سخنانی از افزایش سه درصدی مختومه کردن پرونده‌ها نسبت به سال گذشته و مختومه شدن بیش از ۹۶ درصدی پرونده‌های معوقه خبر داد.

وی با بیان اینکه در ۱۱ ماهه سال ۹۹ میزان پرونده‌های ورودی به دادگستری آذربایجان غربی بیش از ۵۴۶ هزار فقره بوده که بیانگر افزایش ۳ درصدی ورودی پرونده‌ها در این سال نسبت به سال ۹۸ است، گفت: عملکرد شورا‌های حل اختلاف در ۱۱ ماهه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ از حیث به صلح و سازش رساندن پرونده‌ها رشد ۲۳ درصدی داشته است.

نمایندگان قضات، کارکنان قضایی، اداری، شورای حل اختلاف و سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی نیز در این جلسه نظرات خود را بیان کردند.

 *هیچ بانکی اجازه ندارد پس از تملک یک واحد تولیدی، موجبات تعطیلی آن را فراهم آورد

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با نخبگان استان آذربایجان غربی، کمک های مومنانه مردم نسبت به اقشار ضعیف و کم درآمد در دوران شیوع کرونا قابل تقدیر دانست و گفت: کمک های مومنانه جلوه ای از توجه مردم  در کشور ما به همنوعان خود است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به دشمنی های دشمنان علیه مردم و نظام اسلامی ایران گفت: شرارت دشمنان و عناصر ضدانقلاب و گروههای مزدور علیه مردم ما به این سبب است که آنها نمی خواهند دین در جامعه ما جریان داشته باشد.

رئیسی با بیان اینکه نظام اسلامی با هیچگونه فقر و فساد و تبعیضی سازگاری ندارد، در خصوص مقوله روشنفکری گفت: روشنفکری آن نیست که جامعه ما را به سمت فرهنگ غربی هدایت کند بلکه روشنفکری به معنای دیده‌بانی و پیشگیری از وقوع ناهنجاری و مشکلات است.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که هاضمه نظام اسلامی فسادناپذیر است، تصریح کرد: سازمان ها و ادارات ما باید جلوه کارآمدی و گره گشایی از زندگی مردم باشند و چنانچه این سازمان ها خود گرفتار فساد شوند، در کار مردم گره خواهند انداخت و بدین ترتیب برای آنها مشکل مضاعف ایجاد می شود.

آیت الله رئیسی افزود: همه دستگاه ها و سازمان ها باید نسبت به سلامت اداری حساس باشند و بدانند که کوچکترین ناسلامتی در یک مجموعه به کل سازمان آسیب می رساند.

رئیس قوه قضاییه با اثرگذار دانستن نقش آفرینی مردم در حوزه های مختلف گفت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز حضور و نقش مردم و سازمان های مردم نهاد بسیار تعیین کننده است.

آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما به عنوان سرباز نظام، مصمم هستیم که با فساد در هرکجا که باشد مبارزه کنیم و اجازه ندهیم فساد در هیچ کجای نظام اداری لانه کند، گفت: پرچم مبارزه با فساد در دستان رهبر معظم انقلاب اسلامی است و ما به عنوان سربازان ایشان و سربازان این نظام، مبارزه مجدانه با فساد را دنبال می کنیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی طی سخنانی با بیان اینکه مدیریت تحول خواه قوه قضاییه بارقه های امید را در میان مردم ایجاد کرده است، گفت: امیدواریم این بارقه های امید که افزایش اعتماد مردم به نظام را در پی دارد روز به روز بیشتر شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به امنیت و آرامش مثال زدنی در جای‌جای این استان گفت: بصیرت علمای اهل سنت و تشیع  آذربایجان غربی، موجب آرامش مثال زدنی در سرتاسر این استان شده است.

ماموستا مامد کلشی نژاد امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز در این مراسم با بیان اینکه مردم اهل سنت این استان فارغ از همه مرزبندی های قومی و مذهبی بر سر منافع ملت ایران اسلامی ایستاده اند، گفت: اهل سنت همیشه در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارند.

وی همچنین با بیان اینکه  فقه اهل سنت در دادگاههای ما توسط متخصصین اهل سنت پاسخگویی می شود تا بر مبنای آن اقامه عدل صورت بگیرد، ابراز امیدواری کرد که سفر رئیس دستگاه قضا به استان آذربایجان غربی، روند خشکاندن ریشه های فساد در این استان را سرعت ببخشد.

*رسیدگی به معیشت مرزنشینان یکی از مولفه ‎های اصلی تامین امنیت مرزهاست

آیت‎ الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای توسعه امنیت پایدار غرب و شمال غرب که با حضور استانداران، مسئولان بلندپایه امنیتی استان‎های آذربایجان غربی، ایلام، کردستان و کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امنیتی که امروز در منطقه غرب و شمالغرب کشور برقرار است، مرهون رشادت‌های ۱۲ هزار شهید استان آذربایجان غربی و سایر شهدای این مناطق است.  

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله امنیت پایدار اظهار داشت: تحقق امنیت پایدار در گرو تمهید شرایط و مقدماتی است که سرفصل آن از بین بردن زمینه‌ها و بستر‌های ناامنی است.

 رئیسی ارتقاء وضعیت معیشتی و اقتصادی مرزنشینان را یکی از راهکار‌های اصلی برای از بین بردن زمینه‎ها و بستر‌های ناامنی دانست و گفت: گزارشات بیانگر آن است که بخش‎های مختلف امنیتی و اطلاعاتی کشور توفیقات گسترده‎ای را در راستای برقراری امنیت در حوزه‌های مختلف در مناطق غربی و شمالغربی کشور داشته اند و بر همین مبنا باید با تحقق امنیت پایدار، این بهره مندی مردم منطقه از نعمت امنیت دائمی و همه جانبه باشد.

 رئیس دستگاه قضا با اشاره به بازدید خود از مجتمع فولاد ارومیه گفت: مجتمع فولاد ارومیه ظرفیت اشتغالزایی برای قریب به ۳ هزار نفر را دارد و با وجود تجهیز ۸۵ درصدی امکانات، به دلیل وجود مشکلاتی وارد مدار تولید نشده است؛ باید این قبیل مشکلات تولیدی در استان‌های غربی کشور سریعا رفع شود تا به رونق و توسعه اقتصادی کشور و نیل به امنیت پایدار در این مناطق کمک کند.

 رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع تبادلات مرزی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مقولاتی که می‎تواند تضمین کننده امنیت این مناطق باشد، رسیدگی به وضعیت معیشت مرزنشینان است. در مقوله تبادلات مرزی، موضوع تجهیز گمرکات به دستگاه‎های کنترلی الکترونیکی پیشرفته از ضروریات است؛ همچنین تبادل کالا‌ها در مرز نیز باید تابع سیاست‌های صادراتی و وارداتی کشور باشد.

 آیت الله رئیسی به موضوع بازاراچه‌های مرزی نیز اشاره کرد و گفت: طرحی که به عنوان جایگزین بازارچه‎های مرزی بود بنا بر گزارشات مسئولان استان‌های مرزی و مسئول محترم قرارگاه حمزه، توفیق نداشته است؛ لذا باید با انجام کار کارشناسی همه جانبه، موانع ایجاد بازارچه‌های مرزی رفع شده و مرزنشینان برای انجام تبادلات مرزی ساماندهی شوند.

 رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع ساماندهی پیله وران اشاره کرد و گفت: پس از سفر استانی به کرمانشاه بنا بر این شد که مسئولان استان کرمانشاه طرحی را در زمینه ساماندهی پیله وری ارائه کنند که ما این طرح را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه داده ایم و تصویب آن را پیگیری خواهیم کرد.

 آیت الله رئیسی در ادامه به ضرورت هماهنگی کمیته‌های حقوقی، عملیاتی، اقتصادی و فرهنگی شورای توسعه امنیت پایدار غرب و شمال غرب اشاره کرد و ضمن تقدیر از اقدامات کمیته عملیاتی در زمینه استقرار امنیت در مناطق غرب و شمالغرب کشور، از عدم تحرک و پویایی کمیته‌های اقتصادی و فرهنگی این شورا انتقاد کرد.

  آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ابتدای سفر خود به استان آذربایجان غربی، از مجتمع فولاد ارومیه بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این واحد تولیدی قرار گرفت.

 در جریان این بازدید که مسئولان استانی، سرمایه‌گذار مجتمع فولاد ارومیه و نماینده بانک عامل نیز حضور داشتند، آیت‌الله رئیسی با اشاره به ضرورت تعجیل در راه‌اندازی این مجتمع تولیدی گفت: با عنایت به اینکه در این مجتمع تولیدی ماشین آلات و تجهیزات کامل مستقر شده و تجهیز ۸۵ درصدی امکانات صورت گرفته، تاخیر در راه اندازی آن هیچ گونه توجیهی ندارد و همه مسئولان و دست‌اندرکاران باید برای در مدار تولید قرار گرفتن این مجتمع، همه ظرفیت‌ها را به کار بگیرند.

 رئیس قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی مجتمع فولاد ارومیه عنوان کرد: طبق گفته سرمایه‌گذار، این واحد تولیدی ظرفیت اشتغالزایی برای ۳ هزار نفر را دارد؛ بر همین مبنا با توجه به نیاز مبرم کشور به تمهید امکانات برای جهش تولید، ضروری است هرچه سریع‌تر با بهره‌گیری از نیرو‌های انسانی موجود در استان، نسبت به راه‌اندازی این مجتمع اقدامات مقتضی صورت گیرد.

 آیت‌الله رئیسی در ادامه ضمن استماع سخنان سرمایه‌گذار مجتمع فولاد ارومیه، نماینده بانک و استاندار آذربایجان غربی، برای راه‌اندازی این واحد تولیدی، ضرب‌الاجل دو ماهه تعیین کرد و گفت: بر مبنای قوانین موجود و دستورالعمل صادره، باید هر چه سریع‌تر مسائل مابین سرمایه‌گذار مجتمع فولاد ارومیه و بانک تسهیلات‌دهنده مرتفع شده و این واحد صنعتی ظرف دو ماه در مدار تولید و اشتغال قرار گیرد.

 رئیس دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: در مسیر رفع مشکلات مجتمع فولاد ارومیه، دستگاه قضایی و دادگستری آذربایجان غربی نهایت مساعدت را به عمل خواهند آورد و رئیس دادگستری استان نیز در جلسات شورای اقتصاد مقاومتی، موضوع راه اندازی این مجتمع تولیدی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

 آیت‌الله رئیسی در پایان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تمرکز همه دستگاه‌ها برای تحقق جهش تولید گفت: امکانات فراهم آمده در مجتمع فولاد ارومیه یک سرمایه ملی محسوب می‌شود و هیچگونه تاخیری در راه‌اندازی این واحد تولیدی جایز نیست.

لازم به ذکر است این سفر با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا و رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی این ستاد صورت پذیرفته است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲۲۱۲ هکتار اراضی آذربایجان غربی رفع تصرف شد

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از رفع تصرف یک هزار و ۱۰۳ هکتار اراضی ملی و اعاده یک هزار و ۱۰۹ هکتار اراضی زراعی در استان طی سالجاری خبر داد.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در آئین تودیع و معارفه مرکز آذربایجان غربی اظهار کرد: استان در زمینه اجرایی کردن سند تحول قضائی با جدیت و قدرت و توان بالا عمل کرده و از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۱۰۳ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده و یک هزار و ۱۰۹ هکتار از اراضی زراعی اعاده به وضع سابق شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های قوه قضائیه در راستای احیای واحدهای تولیدی استان با هدف تحقق شعار سال جهش تولید، ادامه داد: در این راستا بیش از ۴۰ واحد تولیدی مورد بازدید قرار گرفته و مشکلات ۳۴ واحد تولیدی در شورای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته که تعداد ۲۲ واحد تولیدی تعطیل شده یا دچار مشکل با حمایت دستگاه قضائی استان به چرخه تولید بازگشته‌اند.

گروسی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی استان نقش سازنده‌ای را در این راستا دارند، گفت: با راه اندازی این ستاد در دادگستری، نتایج بسیار مؤثری در تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای هر چه بهتر اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با نظارت دستگاه قضائی حاصل شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی عنوان کرد: دستگاه قضائی با تمام توان از واحدهای تولیدی که دچار مشکل شده و از تولید باز ایستاده‌اند حمایت می‌کند، چرا که معتقد است مشکلات به وجود آمده نباید باعث متوقف شدن چرخه تولید شود در این راستا می‌توان با ارائه راه حل های عملی و قانونی بدون اینکه وقفه‌ای در کار واحدهای تولیدی مشکل دار به وجود آید، مشکلات آنها را مرتفع کرد.

گروسی افزود: سند تحول قضائی از افتخارات بزرگ دستگاه قضائی و نظام جمهوری اسلامی ایران است و دارای محورهای عملیاتی متعدد که با علم و عمل همراه است و تمامی کارکنان قضائی و اداری دستگاه قضائی استان اهتمام جدی و کاملی در جهت پیاده سازی این سند مترقی دارند.

وی ادامه داد: بخشی از اجرای سند مربوط به بقیه دستگاه‌ها خصوصاً دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها است که ارتباط بسیار مناسب در این زمینه برقرار شده و امیدواریم این سند در استان به نحو مطلوب اجرا شود تا مردم از برکات این سند تحولی بهره مند شوند.

گروسی در ادامه توجه به حقوق عامه اشاره و گفت: توجه به حقوق عامه و مبارزه با محتکران و گران فروشان خصوصاً در این برهه زمانی که با هجمه ویروس نحس کرونا مواجه هستیم و عده‌ای به دنبال سود جویی از این وضعیت بودند با کمک دادستان‌های حوزه‌های قضائی خصوصاً دادستان مرکز استان به جد مورد پیگیری بوده و در این مورد پرونده‌های متعددی تشکیل و مورد رسیدگی می‌باشد و کالاهای احتکاری نیز به منظور توزیع در اختیار بخش‌های مختلف دولت قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به مسئله مهم امنیت اشاره و گفت: توجه به امنیت یک بحث مهمی است که همواره مورد توجه دستگاه قضائی استان بوده و همه دادستان‌ها بالاخص دادستان مرکز استان به صورت مرتب در جلسات شورای تأمین شرکت و تبادل نظر می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که مورد توجه دستگاه قضائی استان است مسئله کاهش جمعیت کیفری است که با اقدامات صورت گرفته میزان جمعیت کیفری استان ۹ درصد کاهش داشته که این با توجه به مرز ۱۰۰۰ کیلومتری با سه کشور همسایه قابل توجه است.

گروسی افزود: آذربایجان غربی دارای رتبه ۲ کشوری استفاده از پابند الکترونیک است و در صدور مجازات‌های جایگزین حبس نیز عملکرد خوبی داشته به طوری که میزان استفاده از مجازات جایگزین حبس نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است.

در ادامه این مراسم حبیبی دادستان سابق مرکز استان آذربایجان غربی به ارائه گزارشی از اقدامات دادستانی در زمان تصدی خود در این سمت ارائه نمود و پس از آن مجیدی دادستان جدید نیز به بیان مطالبی پرداخت و در پایان احکام جدید توسط ریاست دادگستری استان به آنها تقدیم شد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۰۵ مجازات‌های جایگزین حبس در برخی مناطق حاشیه‌نشین ارومیه اجرا شد

 

آراء مجازات های جایگزین حبس صادره توسط قاضی برتر کشوری با همکاری دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در برخی مناطق حاشیه نشین ارومیه اجرا شد.

به گزارش نای قلم، با توجه به مهارت، سواد و درآمد پایین ساکنان مناطق حاشیه نشین و لزوم توانمندسازی آنان و تسهیل دسترسی به خدمات اجتماعی، طرح احکام مجازات های جایگزین حبس در مناطق حاشیه نشین توسط محسن مرادی قاضی برتر آراء جایگزین های حبس با همکاری دفتر اموراجتماعی استانداری آذربایجان غربی در برخی محله های ارومیه اجرا شد.

هدف از صدور و اجرای مجازات های اجتماعی جایگزین حبس را می توان علاوه بر نقش سنتی تامین نیازها، حمایت و تسهیل در به فعل رساندن توان این اجتماعات به نحوی که بتوان با حداقل تزریق منابع خارجی از آراء جایگزین های حبس از توان درونی این اجتماعات نهایت استفاده را برد بلکه با تداوم و تقویت این همکاری ها بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین وسکونت گاه های غیررسمی از بین می رود لذا بدین منظور بخشی از محکومین مجازات های جایگزین حبس در محلات حاشیه نشین و در معرض آسیب با هدف توانمندسازی و سلامت این مناطق به کار گرفته می شوند.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۸ تعالی و ارتقاء دستگاه قضایی با اجرایی شدن سند تحول قضایی

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: سند تحول قضایی یک برنامه متعالی با اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است که اجرایی شدن مفاد آن موجب تعالی و ارتقاء دستگاه قضایی است.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در جلسه کمیته راهبری و عملیاتی کردن سند تحول قضایی استان اظهار کرد: برخی مفاد سند تحول که نیازمند تقنین و یا تصمیمات ملی و کشوری هستند، نیاز به زیرساخت‌های اساسی دارند و اهداف بلند مدت سند را تشکیل می دهند، امکان اجرا در سطح استان را ندارند، ولی برخی مفاد سند که شامل اهداف میان مدت و کوتاه مدت هستند، امکان اجرا در سطح استان را دارند و یا حداقل می توان لوازم و امکانات اجرای آنها را فراهم ساخت تا در زمان اجرا با سهولت و با سرعت کارها را پیش برد.

وی افزود: در این کمیته بررسی های کارشناسانه و تخصصی صورت می گیرد و با برگزاری جلسات متعدد تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

گروسی ادامه داد: فصل دوم سند تحول شامل هفت ماموریت اساسی و اصلی دستگاه قضا با ذکر چالش ها و عوامل و علت‌های این چالش ها و ارائه راهبردها و راهکارهای حل آنهاست که تلاش داریم در این جلسات دیدگاه‌های استانی را هم همراه و همگون با مفاد سند و در واقع تکمیل کننده آن ساخته و اجرایی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان رمز موفقیت در اجرایی کردن این سند تحول پیشرفته را همیاری و همدلی تمام نهادها و مسئولان اعم قضایی وغیر قضایی دانست و ابراز امیدواری کرد اجرای کامل این سند تامین کننده وتضمین کننده امنیت مردم در بسیاری از امور خواهد شد.

در ادامه اعضاء جلسه به بیان نکته نظرات و دیدگاه‌های خود در رابطه با عملیاتی کردن سند تحول پرداختند و در پایان مصوباتی به امضاء اعضاء جلسه رسیده و مقرر شد این جلسات هر هفته به صورت مستمر تا حصول نتایج ملطوب تر برگزار شود.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۳ بازگشت به چرخه تولید بزرگ‌ترین کشتارگاه مرغ شمال آذربایجان‌غربی

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: کشتارگاه مرغ شهرستان شوط با حمایت‌های دستگاه قضایی آذربایجان‌غربی به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در گفتگوی خبری اظهار کرد: این واحد تولیدی بزرگترین کشتارگاه مرغ شمال استان بود که با ظرفیت روزانه دو هزار قطعه و 25 تن مرغ، زمینه اشتغال مستقیم 100 نفر و غیرمستقیم 50 نفر را فراهم کرده بود که به دلیل اختلاف ملکیتی پیش آمده به مدت بیش از یک سال تعطیل شده بود و با راه اندازی مجدد آن کمک شایانی به اشتغال زایی در منطقه می‌کند.

وی بیان داشت: دستگاه قضایی با تمام توان از واحدهای تولیدی که دچار مشکل شده و از تولید بازایستاده اند حمایت می کند، چرا که معتقد است مشکلات به وجود آمده نباید باعث متوقف شدن چرخه تولید شود بلکه می توان با ارائه راه حل های عملی و قانونی بدون اینکه وقفه ای در کار واحدهای تولیدی مشکل دار به وجود آید، مشکلات آنها را می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: مانع‌تراشی در کار واحدهای تولیدی نه تنها کمکی به رفع مشکلات نمی کند بلکه تبعات منفی فراوانی از جمله بیکاری کارگرانی که در آنها کار می کنند و نان آور خانواده های خود هستند را به دنبال خواهد داشت.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۱۵ وضعیت زندانیان اقلیت‌های دینی مطلوب است

 

نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی پیرو بازدید از زندان‌های اوین و آذربایجان‌غربی، وضعیت زندانیان اقلیت‌های دینی را مطلوب دانست و گفت زندانی‌های مسیحی مورد احترام خاصی از سوی مسئولان قرار می‌گیرند که این مسئله جای تقدیر و تشکر دارد.

به گزارش نای قلم، شارلی انویه‌تکیه با اشاره به بازدید اخیرش از زندان‌های اوین و آذربایجان‌غربی، گفت: هدف از این بازدیدها دیدار با زندانیان مسیحی و اقلیت‌های دینی بود که با سال جدید میلادی مصادف شد.

وی با بیان اینکه این بازدیدها پیرو بررسی شرایط زندانیان اقلیت‌های دینی انجام شد، اظهار داشت: خوشبختانه در این بازدیدها مشاهده کردیم که شرایط بسیار مناسبی از سوی قوه قضاییه برای این زندانیان فراهم شده است، آن هم در یک محیط بسیار مناسب.

انویه‌تکیه ادامه داد: پیرو صحبت‌هایی که بنده با مدیران کل زندان‌های تهران و آذربایجان غربی داشتم مطلع شدم که زندانیان از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند و حتی زندانیان هم در برخورد با بنده اذعان به این مسئله کردند.

وی تصریح کرد: همچنین مشاهده کردم که زندانی‌های مسیحی مورد احترام خاصی از سوی مسئولان قرار می‌گیرند که این مسئله جای تقدیر و تشکر دارد.

انویه تکیه تاکید کرد: اقدامات رخ داده در زندان‌های اوین و آذربایجان غربی درباره زندانیان اقلیت‌های دینی به واقع شاخص و ارزشمند بود، همچنین بنده شاهد ارج نهادن به کرامت انسانی آن هم بدون تبعیض بودم چرا که همه ما ایرانی هستیم و از همه نعمت‌های این انقلاب به صورت مساوی برخورداریم.

نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما امروز افتخار می‌کنیم که قوه قضاییه نه تنها در برخورد با زندانیان مسیحی که با کل زندانیان برخورد مناسبی دارد حتی مسئولان در این بازدید به جای استفاده از کلمه زندان از کلمه ندامتگاه استفاده می‌کردند تا تنش‌های روحی و روانی را از دوش زندانیان بردارند و این مسئله در نوع خود، حائز اهمیت بود.

وی تصریح کرد: همچنین در زندان استان آذربایجان غربی شاهد این بودم که کارگاه‌های آموزشی، آن هم برای زنان ایجاد شده بود و حتی این زندانیان پس از تحمل مجازات خود می‌توانستند در حرفه‌ای مشغول به کار شوند که این هم در نوع خود بی‌نظیر بود.

این نماینده مجلس گفت: بنده همچنین در این بازدیدها ملاحظه کردم که کرامت انسانی زندانیان برای مسئولان زندان مهم است و می‌کوشند زندانیان از آسیب‌های اجتماعی به دور باشند.

وی تاکید کرد: قطعاً این اقدامات در زندان‌ها می‌تواند در قالب اقدامات تحولی قوه قضاییه گنجانده شود. امیدواریم با تدابیری و اقدامات تحولی که آیت‌الله رئیسی در پیش گرفته‌اند روزی فرا رسد که زندان‌ها خالی از زندانی باشند؛ چه زندانی مسیحی و چه مسلمان.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۰۵ معرفی انواع «از کارافتادگی» بیمه‌شدگان در تامین اجتماعی

 

کمیسیون پزشکی به عنوان مرجع اصلی تشخیص از کارافتادگی و میزان آن برای بیمه‌شدگان است و سازمان تامین اجتماعی سه حالت برای از کار افتادگی بیمه شده پیش‌بینی کرده است.

به گزارش نای قلم، طبق ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی، بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج، بیماری آنان غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شود و پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی توانایی خود را کلا یا بعضا از دست داده باشند، از کارافتاده تلقی می‌شوند.

بر این اساس، چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، از کارافتاده جزئی شناخته می‌شود.

همچنین اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

گفتنی است، هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می‌شود.

همچنین بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کارافتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیون بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۰۴ پرداخت ۳۱ روز حقوق در نیمه اول سال الزام شد

 

بر اساس رای وحدت رویه «دیوان عدالت اداری»، تکلیف حقوق کارگران شاغل در بخش‌های دولتی و مشمولان قوانین استخدامی خاص در ماه‌های مربوط به نیمه اول سال، روشن شد.

به گزارش نای قلم، بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که به دنبال اعلام تعارض سعید کنعانی، صادر شد، تکلیف حقوق کارگران شاغل در بخش‌های دولتی و مشمولان قوانین استخدامی خاص، در ماه‌های مربوط به نیمه اول سال، روشن شد.

رای مذکور سه حکم دارد:

۱- پرداخت حقوق ۳۱ روزه در شش ماه نخست سال، به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در هر مجموعه‌ای اعم از دولتی یا دارای قوانین استخدامی خاص، الزام قانونی دارد.

۲- این مازاد پرداخت امتیاز ویژه کارگران بوده و امکان برقراری آن برای کارمندان و مشمولین قوانین استخدامی خاص وجود ندارد.

۳- حق بیمه تمام شاغلان با هر نوع رابطه استخدامی اعم از دولتی یا قوانین و مقررات استخدامی خاص، می‌بایست ۳۱ روزه محاسبه شود. به عبارت دیگر، این حکم مربوط به پرداخت حقوق بوده و مربوط به حق بیمه ماهانه نمی‌شود. بنابراین حق بیمه همه شاغلین می‌بایست در شش ماهه نخست ۳۱ روزه باشد.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۰۱ خط قرمزی در مقوله مبارزه با مظاهر فساد وجود ندارد

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: هیچ گونه خط قرمزی را در مقوله مبارزه با مظاهر فساد نمی‌شناسیم.

به گزارش نای قلم، علی‌اکبر گروسی در مراسم تودیع و معارفه دادستان مهاباد اظهار کرد: قوه قضائیه، هر شخص و مکانی که در موضع فساد قرار گیرد با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر مراجع مرتبط ورود خواهد کرد و ناخوشایندی و تکدّر افراد و اشخاص منتفع از تضییع اموال عمومی و بیت‌المال مانعی در انجام وظایف و مبارزه با فساد در قوه قضائیه نخواهد بود و در صیانت از نیروها و مدیران انقلابی و دلسوز نظام مصمم و جدّی است.

وی افزود: دادستان به عنوان مدعی‌العموم سمبل و نماد امنیت است و در حفظ حقوق عامه و صیانت از اموال و انفال و منابع ملّی و جلوگیری از ترک فعل مدیران در این رابطه نقش محوری و برجسته دارد و حضور او فی النفسه منجر به احساس امنیت می‌شود.

رئیس شورای قضائی استان در ادامه با تبیین سیاست های قوه قضائیه و یادآوری مسئولیت رؤسا و دادستان‌ها در عملیاتی کردن سند تحول قضائی به موضوع مقابله جدی با مظاهر فساد پرداخت و اضافه کرد: مقابله با انواع مختلف فساد امروزه مطالبه جدی مردم و مقام معظم رهبری از دستگاه قضا به طریق اولی و سایر دستگاه‌های حاکمیتی است. علی الخصوص اقسامی از فساد که اعتماد مردم را نشانه گرفته و آحاد مردم را رنج می دهد و مخالف آن صفت امانتی است که در وصف مدیران حاکمیت اسلامی بیان می‌شود، در حالیکه باور دینی ما بر این است که مدیر هم مسئولیت اش و هم اموالی که در اختیارش قرار داده شده امانت است و حق تخطی از آن را ندارد.

گروسی در ادامه تأکید کرد: امروز خط فکری دشمن در حوزه نرم افزاری ایجاد ناامیدی در صفوف آحاد مردم است و تلاش می‌کند تا القاء کند که مدیرانی که در نظام جمهوری اسلامی هستند شایستگی مدیریت ندارند و از شایستگان انتخاب نشده، لذا باید عملکرد فرد فرد ما بگونه ای باشد که نتیجه و خروجی آن موجب بالا رفتن اعتماد عمومی مردم به نظام و افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه شود.

رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر تلاش جدی در ختم بحث پرونده های رسوبی و معوقه تا پایان سال جاری و ارتقاء رتبه ابلاغ الکترونیکی و استفاده از تمام ظرفیت‌های دادرسی الکترونیکی و اعمال مجازات های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اهتمام جدی در حمایت از تولید را خواستار شد.

شایان ذکر است در این مراسم پور اکبر به عنوان دادستان جدید مهاباد معرفی و از زحمات و خدمات حیدری دادستان سابق که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است تقدیر و تشکر شد.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۲۴ فقدان نظم عمومی پذیرفته شده

 

وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعه است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تامین می کند. مهم ترین هدف قانون گذاری به تامین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی است.

قانون گریزی که از آن تحت عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می شود و سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاری‌هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری‌ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می‌شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی‌هنجاری در جامعه حاکم شود.

«قانون‌گریزی» از منظر علوم اجتماعی و حقوق به عنوان یک آسیب اجتماعی قابل تحلیل است و از نظر محققان عواملی همچون «افول اقتدار اخلاقی و دین»، «فردگرایی» و «نابرابری و بی‌عدالتی» از جمله مهمترین دلایل قانون‌گریزی هستند.

قانون‌گریزی وضعیتی است که در آن شهروندان حاضر نیستند از قوانین تبعیت کنند و تلاش می‌کنند تا به طرق و روش‌های مختلف، قانون را «دور» بزنند. قانون‌گریزی در شرایط آنومیک یا نابهنجاری جامعه، بیشتر می‌شود و می‌تواند خطری برای نظم اجتماعی کلان در جامعه باشد.

محمد نصر در یادداشتی به این موضوع پرداخته است. در این یادداشت می‌خوانیم: اجرای قانون در هر جامعه‌ای راهکار مشکلاتی است که در بخش‌های مختلف با آن مواجه هستیم. مشکل ما برای حل مشکلات نداشتن قوانین راهگشا نیست، یا بهتر بگویم برای ایجاد گشایش نیازی به تدوین قانون جدید نیست، مشکل ما در قانون گریزی و قانون‌ستیزی است.

در چند دهه گذشته از مرحله قانونگرایی وارد مرحله قانون گریزی و بعداً مرحله قانون ستیزی شدیم. یکی از مسائل کشور این است که باید از قانون گریزی و قانون ستیزی به مرحله قانون‌پذیری برگردیم. مهم‌ترین مشکلات کشورهایی مثل ما که در فرآیند مدیریت کلان خود در اقتصاد خیلی توفیقی نداشتند بحث عدم پایبندی به قانون است. ریشه آن هم در این است که نظم عمومی پذیرفته شده‌ای که همه بر آن وفاق داشته باشند و این نظم عمومی به شکل نهادینه شده درآمده باشد، نداریم.

نظم عمومی پذیرفته شده هم مسائل نظری دارد هم مسائل عملی دارد. در فهم نظم در بعد نظری و هم درتوسعه آن در تمام دیدگاه‌ها مشکل داریم. در مرحله عمل هم به آن پایبند نیستیم و فقط شعار می‌دهیم. قانون برقراری نظم است، اگر نظم محقق نشود، به آن قائل نباشیم، برداشت سطحی از آن داشته باشیم و در عمل نظم را با مسائل دیگر که هیچ ارتباطی به آن ندارد مخلوط کنیم، دیدگاه‌هایی مطرح می‌شود که نافی نظم است.

برای داشتن اقتصاد قوی، بین آنچه اعلام می‌کنید و آنچه عمل می‌کنید، نباید تفاوت معناداری باشد، اگر بین قانون و اجرای آن تفاوت باشد، مشکلات در تمام عرصه‌ها خودش را نشان می‌دهد. در عرصه اجتماعی، مشکلات، در انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهد، در عرصه فرهنگی لجام گسیختگی و عدم همگرایی فکری خودش را نشان می‌دهد، از نظر فردی هم روانپریشی و چندگانگی شخصیتی خودش را نشان می‌دهد، در عرصه اقتصادی شکل‌گیری انواع و اقسام عدم شفافیت و فساد خودش را نشان می‌دهد.

در جنبه‌های حقوقی هم دچار چندگانگی می‌شویم و درصد رعایت حقوق فردی و اجتماعی کاهش و به همان نسبت استیفای آن سخت و دور از دسترس می‌شود. ما در بخش‌های مختلف اقتصادی قانون پذیر نیستیم قانون گریز و قانون ستیز شدیم شاخص‌های آن عدم رعایت قانون در هریک از قوا است.

اجرا نشدن قوانین اقتصادی و در همه بخش‌های دیگر، تبعات زیادی در زندگی مردم دارد. تجدید نظرها، تغییرها و تفسیرها در برخی ضوابط بر اساس منافع شخصی یا گروهی، موجب قانون گریزی است. حتی تدوین قوانینی که منافع جمعی را در نظر نمی‌گیرد خودش قانون‌ستیزی است. کرختی و بی‌تفاوتی در جامعه نتیجه قانون گزیری است و به نوعی در جامعه قانون گریزی نهادینه می‌شود. یا باید قانون را قبول کنید و اجرا کنید یا نکنید.

قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. ادامه حیات جامعه به‌نظم عمومی وابسته است. رشد و توسعه منوط به بسط رشد و پربارتر شدن قانون است. اگر قائل به قانون باشید به‌دنبال اصلاح و به روز شدن قانون می‌روید اما اگر اعتقادی نداشته باشید بی‌نظمی ایجاد می‌شود که قانون خوب و بد در آن تفاوتی نمی‌کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۲۳ نباید نگاه ناامیدانه به دستورالعمل ترک فعل مدیران داشت

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: نگاه‌های بدبینانه به دستورالعمل ترک فعل مدیران و کارمندان باید رفع شود و نباید نگاه ناامیدانه داشت.

به گزارش نای قلم، دکتر علی اکبر گروسی در جلسه تبیین دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن که به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: این دستورالعمل تضمین‌کننده موفقیت مدیر در امور محوله است و بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور تنظیم شده است که از ناحیه دستگاه‌های اجرایی رصد می‌شود و موجب نگاه روشن و آینده‌گرانه‌ی مدیران می‌شود.

وی افزود: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان یاریگر مدیران در انجام درست وبه موقع  وظایف آنهاست.

گروسی ادامه داد: خوشبختانه حساسیت‌های لازم در خصوص ترک فعل بین مدیران ایجاد شده است، این دستورالعمل کمک بزرگی است و مدیران را در انجام وظیفه کمک می‌کند تا توفیق بیشتری حاصل شود.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه اظهار کرد: کمبودهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در نظارت‌ها به یقین لحاظ می‌شود و این دستورالعمل از مدیران تکلیف ما لایطاق نمی‌خواهد بلکه درست و به موقع عمل کردن به وظایف محوله مورد تاکید دستورالعمل است، باید ضمن فرهنگ‌سازی، وظایف و تکالیف مدیران به درستی به آنها آموزش داده شود تا کاملاً با وظایفشان آشنا شوند، همچنین از هم‌افزایی نباید غافل شد بدلیل اینکه هم‌افزایی باعث موفقیت بیشتر شود.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: نگاه باید به این دستورالعمل خوش‌بینانه و مثبت باشد و از آن برای رشد و تعالی در کارها و وظایف محوله بهره گرفت، در واقع این دستورالعمل بسیار کمک می‌کند که مدیران نارسایی‌ها و نکات ضعف و اموری را که به تعویق افتاد یا زمین مانده را در اولویت قرار دهند و نسبت به انجام آنها برنامه‌ریزی‌های موثر و عملی بکنند که به یقین حصول نتایج آنها آثار و برکات این دستورالعمل خواهد بود.

این مقام قضایی افزود: در زمینه ترک فعل مدیران به رسانه‌ها هم بسیار نیازمندیم، رسانه‌ها چشم نظارتی مردم هستند و باید به خوبی در این زمینه عمل  و از سوی مردم مطالبه‌گری کنند. ائمه جمعه نیز به عنوان یکی از ارکان نظام نقش مهمی در ارشاد و راهنمایی مدیران در انجام وظایف محوله به نحو مطلوب و قانونی و شایسته دارند.

گروسی در پایان سخنان خود تاکید کرد: نه تنها این دستورالعمل، بلکه سایر دستورالعمل‌های صادره از قوه قضائیه باید مورد توجه مدیران قرار گیرد و در زمینه مبارزه با فساد دستگاه قضایی را یاری و همراهی کنند.

در ادامه جلسه عباسی معاون اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری استان و دبیر جلسه ضمن قرائت مواردی از دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان، به تبیین برخی موارد دستورالعمل پرداخت و اجرای مفاد این دستورالعمل را که نگاهی پیشگیرانه به تخلفات احتمالی مدیران دارد را موجب سلامت سیستم اداری کشور دانست.

در ادامه مدیران کل ادارات که اعضا جلسه را تشکیل می دادند نیز به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و در پایان این جلسه در راستای عملی کردن مفاد دستورالعمل، مصوباتی به امضاء اعضای جلسه رسید.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۲۰ قانون‌گریزی و راهکارهایی برای قانون‌گرایی

 

وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعه است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تامین می کند. مهم ترین هدف قانون گذاری به تامین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی است.

قانون گریزی که از آن تحت عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می شود و سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاری‌هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری‌ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می‌شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی‌هنجاری در جامعه حاکم شود.

عباسعلی محمدیان در یادداشت تحلیلی خود به این موضوع پرداخته است. در این تحلیل آمده است: قانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار انسان‌ها را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند و امری ضروری است و همه افراد بشر در هر شرایط زمانی و مکانی به مجموعه ای از قوانین نیازمندند.

بدون مقررات، زندگی بی معناست؛ زیرا از یک سو هیچ یک از منافع انسان بدون تشکیل زندگی اجتماعی تامین نمی شود و از سوی دیگر، پیدایش اصطکاک، رقابت و برخورد میان منافع افراد، از جوانب انفکاک ناپذیر زندگی اجتماعی است.‌

وقتی مردم بخواهند زندگی اجتماعی داشته باشند و با یکدیگرهمکاری ودستاوردهای این همکاری رامیان خود تقسیم کنند، بین منافع و خواسته‌های آنان برخوردهایی صورت می‌گیرد.

قانون مندی وقانون مداری از ضروریات تشکیل یک حکومت است وعدم تحقق آن یک نافرمانی مدنی محسوب می شود وکجروی را در جامعه تشدید می کند.

نظم و انضباط اجتماعی اساس و قوامی برای زندگی شهروندی، مفهومی محوری و دارای ارتباط چندسویه با دیگرحوزه های زندگی و شاخصی برای میزان پیشرقت و توسعه شهری است.

وجود نظم اجتماعي و احترام به قوانين ومقررات از ضروريات حياتي هر جامعه است، قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگي اجتماعي انسان ها را امنيت بخشيده و سلامت جامعه را تامين مي کند.

مهم ترين هدف قانون گذاري به تامين نظم و امنيت و تعيين حد ومرزوعدم گرايش انسان ها به بي نظمي، هنجارشکني و قانون شکني است.

قانون گريزي که از آن تحت عنوان يک معضل اجتماعي نام برده مي شود، سلامت جامعه را تهديد مي کند، برخاسته از ناسازگاري هايي است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. اين ناسازگاري ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب مي شود تا همبستگي و انسجام اجتماعي تضعيف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطرافتد و شرايط بي هنجاري در جامعه حاکم گردد.

مهمترين هدف قانونگذاري ايجاد نظم و امنيت و تعيين حد و مرز اختيارات و وظايف افراد در روابط اجتماعي است، اين امر موجب بقاي قانون، عدالت و عـدم گـرايش انسـان هـا بـه بي نظمي، هنجارشكني و قانون شكني مي شـود.

قـانون ستيزي كـه بـه عنوان يـك معضل اجتماعي، سلامت جامعه را تهديد مي كند، برخاسته از ناسازگاري‌هايي است كه بر روابط فرد و جامعه حاكم است.

اين ناسازگاري‌ها كه معلول عوامل خرد و كلان است، سبب مي شود تا همبستگي و انسجام اجتماعي تضعيف شود و وحدت جامعه به خطر افتد يا بي‌هنجاري بر جامعه حاكم شود.

در نهايت شرايط آنومیک پذيرش قانون و مقررات موجود در جامعه از سوي عموم مردم، موجب ايجاد نظـم درسطوح وعناصرمختلف اجتماع مي شود.

جوامعي كه موفق به درك مراحل توسعه شده اند معمولاً از افرادي منضبط و مقيد به قانون برخوردار بوده اند. نظر به اينكه قانون پذيري بـا نظام هاي شخصيتي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه مـرتبط است و مي تواند كاركردهاي متعددي داشته باشد. با توجه به ارتبـاط ميـان قـانونگرايي و كاهش جرايم، هدف اصلي اين مقاله بررسي و شناسـايي موانـع قـانون گريـزي و قـانون شكني و راه هاي مقابله با آن است.

*شاخص‌های قانون پذیری:

الف) نگرش مثبت به جامعه: يكي از اهداف اجتماعي شـدن ايجـاد آرزو، اميـد يـا بـه عبارت ديگرايجاد «نگرش» در فرد است. از آنجا كه ابتداي هر عمل و رفتارازذهن شروع مي شود براي اجراي قانون و پايبندي عملي بايد، جامعـه نگـرش مثبتـي بـه آن داشـته باشـد.

نگرش مثبت به قـانون، افكـار و شخصيت افـراد را متـأثر سـاخته و نمـود عينـي خـود را در رفتار آن ها پيدا مي كند.

ب) كاهش ارتكاب جرايم: يكي از شاخص‌هاي عمده قانون پذيري در هـر جامعه اي ميزان ارتكاب جرايم است. قانون پذيري يك دفاع اجتماعي را در مقابل جرايم و بزهكاري به وجود مي آورد.

ج)افزايش مشاركت اجتماعي: مي‌توان گفـت بـين قانون پذيري و ميـزان مشاركت اجتماعي رابطه مستقيمي وجود دارد. افرادي كه درجه قانون پذيري آنها بيشتراست، معمولاً دربسياري از امور اجتماعي عام المنفعـه مشـاركت پيـدا مـي كننـد بايـد توجـه داشـت كـه ارزش هاي فرهنگي پيش نياز اساسي براي وصول به مشاركت اجتماعي محسوب مي شود.

د)بالا بودن انسجام اجتماعي: در هر جامعه اي كه افراد آن احترام به قـانون و رعايت آن را براي خود يك فريضه به حساب مي آورند مي توان درجه بالايي از انسجام اجتماعي را در آن جامعه مشاهده كرد. روح همكاري با ساخت نيرومند جامعه و رقابت و فردگرايي با ساخت ضعيف جامعه همراه است.

هـ) تثبيت نظام حقوقي: نظام حقوقي عبارت از مجموعه مقررات، آيين نامه ها، قواعد و ضوابطي است كه اجراي آنها موجب بقا و استمرار نظام اجتماعي مي شـود. هـر چـه درجه قانون پذيري افراد بيشتر باشد، حاكميت نظام حقوقي و تثبيـت كاركردهاي آنـان تسـهيل می شود .

در فرآیند قانون پذیری چندعامل نقش بنیادین دارند:

 خانواده، آموزش و پرورش (مدرسه)، رسانه ها (وسایل ارتباط جمعی) و گروه همسالان

*موانع قانون گرایی:

بي‌سوادي و كم سوادي، ناآگاهي و جهل به قانون، تعدد و تنوع خرده فرهنگ ها و توزيع و استفاده نابرابر از امكانات و خدمات آموزشي و فرهنگي در سطوح محلي و ملي و گسترش روزافزون ارتباطات فراملي، به پيدايش و تشديد تفاوت‌ها و تعارض هاي عقيدتي، ارزشي و هنجاري در بين افراد و گروه هاي اجتماعي منجر می شود.

به طوركلي علل قانون گريزي عبارتند از:

1-عدم آشنايي افراد به قانون؛ 2 -تفسير نارسا و نادرست از قانون 3-انتزاعي بودن قانون، 4 -جنبه حمايتي نداشتن قـانون، 5 -اجـرا نشـدن كامـل قـانون، 6-عدم پويايي قانون، 7-عدم اعتماد و باور بـه قـوانين، 8 -نبـودن اهـرم هـاي قـوي تنبيهـي و تشويقي در اجراي قانون9-مشخص نبودن حد و حقوق افراد در برابر قانون

*پيشنهادها:

به منظور كاهش ميزان قانون گريزي و قانون شـكني در سـطوح فـردي و اجتماعي و براي ارتقاي فرهنگ قانون گرايي راهكارهاي زير پیشنهاد می شود:

1ـ افزايش شاخص‌هاي توسـعه اقتصادي در جامعـه (از جمله نـرخ اشـتغال و ميـزان درآمد)

2ـ ارتقاي شاخص‌هاي توسعه فرهنگي (لزوم رعايت حقـوق افـراد و جامعه، اولويت بخشيدن منابع و مصالح اجتماعي بر منافع فردي و ايجاد فرهنگ نظم پذيري جمعي.

3ـ توسعه نظام قضايي و بهبود در نظام حقوقي جامعه.

4 -وضع قوانين كارآمد و مفيد در دستگاه‌هاي قانون گذاري.

5ـ قوانين بايد به اندازه كافي روشن و صريح باشند و از ابهامات لازم كه منجر به خود تفسيري مي‌شود، برخوردار نباشند.

6ـ مجازات به موقع متخلفان به قانون و مقررات از سوي نهادهاي قانوني و مسئول.

7ـ توجه به باورها، گرايش ها، نگرش ها و تمايل ها و ارزش هاي مردم در وضع قوانين.

8ـ بهبود نظام آموزشي و همگام كردن آن با ايجاد فرهنگ قانون پذيري در جامعه، ازطريق گنجانيدن دروس قانون و قانون پذيري در كتاب هاي درسي از طريق ساخت فيلم ها و سريال های مفيد و سازنده كـه در آن بر لزوم حفظ و احترام بـه قوانين بر همگان توصيه و آموزش داده مي شود.

عباسعلی محمدیان

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۱۷ بهره‌کشی اقتصادی از آسیب‌های جدی کودکان و نوجوانان

 

در نشست ویدئو کنفرانسی با حضور استاندار و معاون حقوق بشر قوه قضائیه، معاون وزیر دادگستری و رئیس کل دادگستری استان مدرسه زمستانه حقوق کودک در آذربایجان غربی افتتاح شد.

به گزارش نای قلم، استاندار آذربایجان غربی با تشریح قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، بهره‌کشی اقتصادی را از آسیب‌هایی دانست که به مسائل کار مربوط است و مقررات بین الملل و قانون کار کشور نیز کار را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع و افراد ۱۵ تا ۱۸ سال را ممنوع کرده است.

محمدمهدی شهریاری گفت: توجه به حقوق و نوع زیست کودکان یک اصل بنیادین در دنیای کنونی محسوب می شود.

وی افزود: ارتقای شاخص‌های زیستی و فرهنگی کودکان از اولویت های هر کشوری به شمار می آید زیرا کودکان آینده سازان جامعه هستند و توجه به نیازهای اساسی آنها نوید بخش فردایی بهتر است.

شهریاری ادامه داد: کودکی از موثرترین دوره های زندگی به شمار می رود که در آن شخصیت فرد شکل می‌گیرد و این مهم نشان می دهد، کودکان تنها به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکه تمامی ابعاد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی آنان به عنوان عوامل تعیین کننده و اساسی زندگی، نیازمند رشد و پرورش است.

مقام عالی استان گفت: کودکان، سرمایه های اجتماعی هر جامعه ای محسوب می شوند که برای رشد و بالندگی به حقوقی احتیاج دارند تحقق این امر را نیازمند توجه همگانی دانست.

 شهریاری افزود: کودکان سرمایه‌های آینده هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند که دارای دنیای خاصی بوده و باید با زبان و رفتار خاصی با آن‌ها صحبت و برخورد شود و باید در فضایی شاد با امکانات کافی رشد و تحصیل کنند تا بتوانند در آینده برای جامعه مثمرثمر باشند.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: این مهم برعهده دولت و هم بر عهده سازمان‌های مردم نهاد است اما ازآنجایی که سازمان‌ها و نهادهای دولتی مانند بهزیستی، شهرداری و … بودجه کافی در این زمینه در اختیار ندارند تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقشی پررنگ ایفا کنند.

وی اذعان کرد: در کشور ما نهادهای مدنی و تشکل‌های اندکی در زمینه حقوق کودک فعالیت می‌کنند به همین دلیل باید توجه ویژه ای در ایجاد و سوق دادن تشکل های فعال کشور در جهت حقوق کودک صورت پذیرد.

شهریاری خاطرنشان کرد: مدارس فصلی حقوق کودک با هدف ارتقا و توانمندسازی افراد فعال در حوزه کودکان و نوجوانان است در این بین می تواند موثر باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش مرکز ملی رصد اجتماعی کشور، استان آذربایجان غربی در مورد کودک آزاری جزو استان های پاک است. از طرف دیگر استان آذربایجان غربی جزء محدود استان هایی است که طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ موارد کودک آزاری در استان کاهش چشمگیری داشته است.

* آیین اسلام؛ جامع‌ترین نظام تربیتی

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: آیین اسلام جامع‌ترین نظام تربیتی و جامع‌ترین نظام حقوقی کودک را بیان کرده است.

علی اکبر گروسی در این مراسم گفت: حقوق کودک مسئله بسیار بااهمیتی است که در مورد آن بحث زیاد شده است، همه ما دوران کودکی را تجربه کرده ایم، این دوران از مراحل بسیار حساس حیات بشری که شخصیت انسان در این دوره شکل می‌گیرد و عمده هم و غم خانواده‌ها این است که اطفال و فرزندان خود را در عنفوران کودکی درست پرورش و آموزش دهند.

او افزود: حقوق کودک علاوه بر حقوق داخلی دارای جنبه بین المللی است و مجموعه‌ای از حقوق بشر ویژه کودکان است که بر پشتیبانی و نگهداری از کودکان تمرکز دارد، کنوانسیون حقوق کودک مهم‌ترین سند حقوق بین المللی برای کودکان است که متضمن مصادیق زیادی از حقوق کودکان می‌باشد که از مهمترین مواد اصول عمومی حقوق کودک در آن شامل منع تبعیض، مصالحه عالیه کودک، حق حیات، بقاء و رشد کودک و حق شنیده شدن نظر کودک است. این اصول زیر مجموعه‌های فراوانی دارد و به نظر می‌رسد حقوق کودک حصری نیست و مصادیق کودک آزاری هم در انواع مختلف آن قید شده است.

گروسی ادامه داد: امروز یکی از مسائل مهم آموزش مدیران و دست اندرکاران و ضرورت آشنا ساختن آن‌ها با حقوق کودکان است چرا که منع قوانین به تنهایی ضامن اجرای آن‌ها نیست بلکه آشنایی مجریان و مدیران با قوانین و مقررات مربوط به کودکان امری قراردادی است و به اجرای درست قوانین سرعت می‌دهد.

این مقام قضایی با اشاره به تاکید اسلام به حقوق کودکان گفت: اسلام به عنوان دین کامل پیش از همه ادیان و مکاتب به حقوق کودکان توجه کرده، آیات متعددی از قرآن کریم و روایات فراوان از ائمه و پیامبر اکرم (علیهم اسلام) به صراحت تکالیف والدین را نسبت به کودکان از جنبه‌های مالی و معنوی و تربیتی تعیین کرده است. رفتار پیامبر عظیم الاشان اسلام (ص) به عنوان شخصیتی کامل و الهی در برخورد با کودکان زبانزد است که چقدر در برابر کودکان لطیف و مهربان و خاضع بودند. این آموزه‌های دینی جزء بارزترین و حیاتی‌ترین اصول مربوط به حقوق کودک در اسلام است.

رئیس کل دادگستری استان به اهمیت آموزش کودکان تاکید کرد و افزود: مسئولان آموزش و پرورش و معلمان و آموزگاران بیشترین ارتباط را با کودکان دارند و توصیه می‌شود که مسائل تربیتی کودکان را اولویت رویکرد و نیاز‌های خود قرار دهند و با آموزش مسائل حقوقی به دانش آموزان و رعایت حقوق کودکان، انسان‌هایی سالم تر، مسئولیت پذیرتر و کارآمدتری را تربیت کرده و به جامعه تحویل دهند. باید حوزه‌های روان شناسی کودکان و مشاوران کودکان بزهکار و بزه دیده با قضات دادگاه‌ها در ارتباط کامل باشند و مشورت بدهند.

او ادامه داد: امروز نهاد‌های متعددی در حوزه حقوق کودک و خانواده کار می‌کنند که باید ارتباط منسجمی بین آن‌ها برقرار شود تا آموزش‌ها به شکل منظم و هماهنگ انجام و تربیت بدرستی شکل بگیرد چرا که تعارض و تضاد در آموزش‌ها و عدم ارتباط نهاد‌های مسئول با خانواده در تربیت کودک و شکل گیری شخصیت او مشکل جدی ایجاد می‌کند.

گروسی در ادامه اظهار داشت: برای کاستن پرونده‌های مربوط به بزه کاری باید چاره‌ای اندیشه کرد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در محاکم و کانون اصلاح و تربیت بیشترین جرائم کودکان در استان سرقت، قتل و ضرب و جرحاست و مهم‌ترین علت ارتکاب این جرایم مشکلات اقتصادی و در کنار آن مباحث فرهنگی و خانوادگی است.

او افزود: علاوه بر همه زمینه‌های بزهکاری کودکان، رشد تکلنولوژی و فضای مجازی بشدت در تاثیر پذیری کودک و سوق دادن وی بر ارتکاب جرم موثر است.

رئیس کل دادگستری استان به روند خاص رسیدگی به اتهام کودکان در محاکم اشاره کرد و گفت: در محاکم برای کودکان پرونده شخصیت تشکیل می‌شود، محاکمه و جریان دادرسی با حضور مشاوران انجام می‌گیرد و کودکان در زندان در طرح طبقه بندی قرار می‌گیرند و از تماس آنان با مجرمان خطرناک و با سابقه و بزرگسال حتی الامکان پیشگیری می‌شود و آموزش کودکان بر اساس برنامه درسی مدارس هنگام تحمل کیفر ادامه می‌یابد و کودکان بزهکار در کارگاه‌های حرفه آموزی شرکت می‌کنند و پروانه تخصصی دریافت می‌کنند.

این مقام قضایی هشدار داد: اگر کودکان بزهکار امروز حمایت نشوند، در آینده ممکن است باند‌های مختلف تبهکاری را تشکیل بدهند؛ لذا بعد از مجازات بیشتر باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرند چرا که برخورد‌ها تنها بر اساس قوانین قضایی کافی نیست و همه نهاد‌ها و بطور کلی مراقبت از کودکان وظیفه‌ای فرا قوه‌ای است.

*عدم حمایت از کودکان منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی هم در این مراسم گفت: کودکان آینده سازان جامعه هر سرزمینی هستند که توجه به آن‌ها امری ضروری بوده و در آموزه‌های دینی و اسلامی ما، حقوق کودک بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.

پریسا علیلو با اشاره به اینکه عدم حمایت از کودکان این قشر آسیب پذیر جامعه منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی بزرگی می‌شود افزود: بعنوان مرجع حقوق کودک آگاهی بخشی و احترام به حقوق کودک را یک وظیفه همگانی دانسته و با هدف ارتقاء آگاهی‌های فردی و به روز کردن دانش‌ها در زمینه مسائل کودکان و نوجوانان و اصلاح قوانین این حوزه، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی تحت عنوان مدارس حقوق کودک برگزار می‌کنیم.

او ادامه داد: با همکاری وزارت دادگستری و کنوانسیون حقوق کودک کشور دهمین مدرسه حقوق کودک کشور را در استان آذربایجان غربی افتتاح کردیم. جامعه مخاطب در این مدرسه فعالان حوزه حقوق کودک، مشاوران، روانشناسان و حقوقدانان و متولیان حوزه کودک هستند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری افزود: این مدرسه بصورت کارگاه دو روزه در دو شیفت صبح و عصر ۱۷ و ۱۸ دی ماه بمدت ۱۶ ساعت آموزش‌های تخصصی توسط اساتید برجسته کشوری به صورت مجازی و آنلاین با هدف ارتقا و توانمندسازی افراد فعال در حوزه کودکان و نوجوانان در خصوص حقوق این قشر از جامعه را ارائه می‌نماید.

علیلو ابراز امیدواری کرد، چالش‌های حوزه کودک در کشور که تقریبا مشابه است، با آگاهی بخشی به افراد جامعه حساسیتی ایجاد شود تا خشونت علیه کودکان کاهش یافته و بتوانیم کودکانی مطالبه گر و آگاه تربیت کرده و فعالیت‌های مربوط به حقوق کودکان را به شکل تخصصی‌تر پیگیری کنیم.

مدرسه زمستانه حقوق کودک در آذربایجان غربی دهمین مدرسه در کشور است که امروز در ارومیه افتتاح شد.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۱۷ اجرای طرح پایش زندانیان بند نظامی و بازداشتگاه مرکزی ارومیه

 

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح آذربایجان غربی گفت: طرح پایش زندانیان بند نظامی و بازداشتگاه مرکزی ارومیه با هدف اطمینان از اجرای دقیق قوانین و رعایت حقوق زندانیان، از سوی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان اجرا شد.

به گزارش نای قلم، رضا صمیمی در گفتگویی در تبیین اهداف این طرح اظهار کرد: در اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر پایش زندانیان از حیث اجرای دقیق قوانین و احکام و مقررات و رعایت حقوق مددجویان، طرح پایش زندانیان بند نظامی و بازداشتگاه مرکزی ارومیه انجام شد.

وی افزود: در این طرح، وضعیت تمام محکومان بند نظامی زندان مرکزی ارومیه از جهت مطابقت آراء صادره و امکان استفاده از آزادی مشروط و یا تبدیل و تعلیق مجازات همچنین نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت الکترونیکی بررسی و تعداد ۲۸ زندانی تعیین تکلیف شدند.

صمیمی گفت: همچنین وضعیت تمام متهمان بازداشتی نیز از باب احتمال شمول کاهش مبلغ قرار تأمین و یا تبدیل آن پیگیری شد و مدت زمان بلاتکلیفی متهمان مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در بخش دیگری از اجرای طرح پایش زندانیان، وضعیت محکومان به استرداد اموال ناشی از ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه ابهام و یا مشکلی در این بخش وجود نداشت.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان بررسی وضعیت محکومان مالی را از دیگر اقدامات طرح پایش زندانیان عنوان کرد و گفت: شناسایی زندانیان مشمول اعسار و تقسیط و تعدیل در محکومیت‌های مالی بخش دیگر این طرح بود و ۹ نفر از محکومان تعیین تکلیف شدند.

وی گفت: همچنین شرایط آن دسته از زندانیانی که امکان استفاده از نهاد قانونی تعویق مراقبتی و سامانه نظارت الکترونیکی را داشتند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و ۴ زندانی برای اتخاذ تصمیم به دادگاه معرفی شدند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۰۸ 1300 پرونده معوق در آذربایجان‌غربی

 

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: بیش از ۹۴ درصد از پرونده‌های معوق در استان رسیدگی شده و یک هزار و ۳۰۰ پرونده از آنها باقی مانده که نیاز به کار و تحقیقات قضایی بیشتری دارند.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی امروز در جلسه مشترک شورای‌عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها که با حضور حجت الاسلام ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف استان عملکرد بسیار مثبتی، هم در زمینه صلح و سازش و هم پرونده هایی که ورود پیدا می‌کند، دارد.

وی ادامه داد: در یک‌سال گذشته ٢٧ هزار ۴۶٧  ارفاق و اعطای کمک به زندانیان و ١٩ هزار ۶٨٣ فقره مرخصی به زندانیان اعطا شده است و نظارت خوبی در این زمینه وجود دارد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به سند تحول قوه قضائیه گفت: این سند از شاهکارهای علمی و کاربردی این دوره است و در تدوین آن، نکات بسیار مهمی در راستای تحول قوه قضائیه و ایجاد زمینه رضایت‌مندی مردم دیده شده است.

وی افزود: برای اجرای بهتر این سند به نکات ویژه‌ای باید توجه کرد از جمله تامین بار مالی سند که بسیار مهم است، به خصوص در استان‌ها که سیستم سخت افزار به روز نبوده و رایانه تعدادی از شعب قدیمی هستند و نیاز به تجهیز دارند که از این رو باید استان‌ها مورد مساعدت قرار گیرند.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: نکته دیگری که در مورد اجرای سند تحول باید به آن توجه کرد، آموزش مجریان این سند است چرا که این سند یک سند علمی و مبتنی بر موازین فکری است و نیازمند این است که یک برنامه آموزشی فشرده برای استان‌ها به خصوص مجریان آن تدوین و ابلاغ شود که در آن نحوه آموزش هم مشخص شود.

گروسی اضافه کرد: در جریان اجرای سند تحول به طور تقریبی از ۲ سال گذشته با حضور ریاست معظم قوه قضائیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی صادر شده است و همه این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها انصافاً کار ساز و راهگشا بوده است و ادامه کار منوط به این است که بخشی از اجرای این دستور العمل‌ها با آیین نامه‌ها بررسی شود که به طور حتم مورد توجه معاونت راهبردی خواهد بود.

رئیس دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت تبادل اطلاعات بین استان‌ها در اجرای سند تحول اشاره و تصریح کرد: نکته دیگر، تعریف راهکاری برای تبادل تجربیات در میان استان‌ها است، چرا که بهره مندی استان‌ها از نیروهای نخبه و متخصص مساوی نیست، بعضی استان‌ها در پیشبرد سند تحول اقدامات موثری نسبت به سایر استان‌ها به خصوص استان‌های محروم داشتند،که باید راهکاری پیش‌بینی شود که همه استان‌ها با یک وحدت رویه واحد کار را پیش ببرند و از تجربیات هم استفاده کنند.

وی به اهمیت تعامل قوای سه گانه در اجرای سند تحول تاکید کرد و گفت: نکته دیگر مربوط به نحوه تعامل قوه قضائیه در اجرای این سند ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده با دو قوه دیگر است و بسیاری از مشکلاتی که در کشور و منتهی شده به حجم ورودی پرونده به قوه قضائیه ناشی از ترک فعل و اقداماتی است که در دستگاه اجرایی و سایر سازمانها و نهادها صورت گرفته است.

گروسی افزود: سازمان ثبت اسناد استان نیز در زمینه اجرای طرح کاداستر جزو استان‌های برتر است و یک میلیون و ١٠٠ هزار هکتار از اراضی استان مستندسازی و برای آنها سند مالکیت صادر شده است.

در ادامه این جلسه حاضران به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۱۶ باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر متلاشی شد

 

یک باند بین المللی قاچاق مواد مخدر با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در آذربایجان غربی متلاشی و از آنان ۵۲۰ کیلوگرم هروئین کشف شد.

به گزارش نای قلم به نقل مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، طی اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، یک باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر که توسط سه تبعه خارجی در داخل کشور هدایت می‌شدند، متلاشی و ۵۲۰ کیلوگرم هروئین از این باند کشف شد.

در این عملیات سرکرده داخلی باند به همراه سه نفر از اعضای اصلی باند مذکور دستگیر شدند.

در دو عملیات دیگر نیز انبار‌های بزرگ دپوی سلاح و مهمات جنگی و شکاری در روستا‌های مرزی استان شناسایی و بیش از ۵۰۰ قبضه انواع سلاح کمری، شورشی و شکاری و حدود ۱۴ هزار تیر، فشنگ سلاح کمری کشف و ضبط شد.

وزارت اطلاعات به کلیه باند‌هایی که در زمینه‌های مختلف قاچاق فعالیت می‌کنند هشدار می‌دهد که فعالیت‌های مجرمانه و ضدامنیتی آن‌ها در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار دارد و برخورد جدی با آن‌ها انجام خواهد گرفت.

وزارت اطلاعات همچنین ضمن قدردانی از مردم فهیم و انقلابی ایران در راستای همکاری با فرزندان خود در این وزارتخانه، اعلام می‌کند: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه‌های مختلف قاچاق، مراتب را می‌توانند با سامانه ۱۱۳ در میان بگذارند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۰۷ کم‌کاری در آموزش حقوق شهروندی

 

مهدیه شیخی/ چه امر پسندیده‌ای است، هر از چند گاهی و به منظور کمک به همنوعان‌مان بسیج می‌شویم.

در دوردست‌ها، در کوره راه‌ها، راه‌های صعب‌العبور و ... و آنجا که امکانات کمتر به چشم می‌خورد طی یک عملیات جهادی حضور می‌یابیم و با همیاری و همکاری گرهی از مشکلات هموطنان خود می‌گشاییم و چه بهتر می‌شود این بار کارشناسان تعلیم و تربیت شهر را فرا خوانیم، تا دیرتر از این نشده و در مقیاسی وسیع که شامل تمام شهرهای کشورمان چه مملو از امکانات و چه تهی، در حرکت عظیم و داوطلبانه گامی در جهت پیشبرد و ارتقای سلامت اجتماعی در گوشه به گوشه سرزمینمان برداریم. هر چه "سرمایه اجتماعی" مملکتی بیشتر باشد، آن ملت شاد تر، خوشبخت‌تر و ثروتمندتر هستند.

آه که اگر دست به کار شویم، چقدر حرف برای گفتن و شنیدن وجود دارد و چقدر آموختن .

چه خوب می‌شود شهر به شهر، روستا به روستا بگردیم، با این تفاوت که این بار مسائل روح و روان انسان‌ها را دریابیم و سرمایه اجتماعی کشور را که در سراشیب سقوط قرار گرفته، پلکانی فزونی بخشیم.

امروز نه فقط با کمبود آب، بلکه با بحران سرمایه اجتماعی نیز روبه رو هستیم.

سرمایه اجتماعی را بشناسیم؟

سرمایه اجتماعی در واقع بعد معنوی یک اجتماع است که به زندگی فرد معنی و مفهوم می‌بخشد .

درست است که مقوله سرمایه اجتماعی ابعاد وسیعی دارد، اما در این مجال اندک می توان نقاط ملموس‌تر زندگی مردم را مورد توجه قرار داد.

اندیشه اصلی سرمایه اجتماعی این است که خانواده، دوستان و همکاران دارایی مهمی را تشکیل می‌دهند که یک فرد در شرایط بحرانی از آن بهره می گیرد .

آموزش مهارت های مختلف، ارزش های اجتماعی، رعایت حقوق یکدیگر، قواعد و هنجارهای جامعه، وطن پرستی، مسئولیت پذیری، مشارکت، انتقادگری و انتقادپذیری، پرورش شهروندانی کنجکاو و خلاق و ... در راستای بالا بردن این سرمایه گرانبها در جامعه است که رابطه معکوسی با هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور دارد. بدین معنی که اگر تراز سرمایه اجتماعی افزایش یابد، هزینه اقتصادی و اجتماعی کمتری به کشور تحمیل می شود.

نگاهی که به آخرین آمار موسسه پژوهشی لگاتوم در سال 2016 با شاخص سرمایه اجتماعی در سطح جهانی می اندازیم، جایگاه ایران را در مقایسه با کشورهای دیگر در وضعیت مناسبی نمی بینیم! در واقع سرمایه اجتماعی در بطن خانواده و اجتماع است که معنا می یابد .

چنانچه چشمان مان را اندکی باز تر کنیم، به وضوح می بینیم که آسیب های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، آزار زنان، ریا، بی اخلاقی، افسردگی، تخریب محیط زیست، جرم و جنایت و ... با سرعتی بیش از پیش در حرکت است .

وقتی چنین مسئله مهمی پیش رو داریم (کاهش سرمایه اجتماعی) پس چرا آن قدر در آموزش حقوق شهروندی کم کاریم؟!

به نظر می رسد با توجه به اتفاقات این روزهای شهرمان، نه کشورمان و هزینه های گزاف مشاوره روانشناسی و مشکلات رها شده و حل نشده روانشناختی در میان اعضای جامعه، فقدان "سرمایه اجتماعی" بیشتر و بیشتر احساس می شود .

ماندن در ندانستن خطرات را بیشتر و جرایم را شدیدتر می کند. حال که تلگرام، اینستاگرام و شبکه های اجتماعی بی محابا خوراک فکر جوانان ما شده است و امروز نه از پدر و مادر و نه از معلم و استاد، بلکه حتی فرهنگ و هویت مان را در این شبکه ها جست و جو می کنیم وقت است دست به کار شویم، شاید بگویید دیر شده؛ اما می دانم تا خطر بعدی هنوز می توان کاری کرد.(ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است)

یادمان نرود که هر چه "سرمایه اجتماعی" مملکتی بیشتر باشد، آن ملت شادتر، خوشبخت‌تر و ثروتمندتر هستند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۸/۲۸ رهایی نوجوان محکوم به قصاص از مجازات اعدام

 

رئیس دادگستری میاندوآب از رهایی نوجوان محکوم به قصاص از مجازات اعدام با وساطت و پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش نای قلم، حجت‌الاسلام عادل گل‌حسینی در گفتگوی اختصاصی اظهار کرد: اعضای شعبه 12 شورای حل اختلاف ویژه زندانیان شهرستان میاندوآب با ایجاد سازش در پنجمین پرونده قتل در این حوزه قضایی بار دیگر موفق به نجات جان یک انسان دیگر شده و با جلب رضایت بی قید و شرط اولیای دم در این پرونده قتل و گذشت ایشان از حق مسلم خود در قصاص قاتل، موجب رهایی نوجوان محکوم به قصاص از مجازات اعدام شدند.

وی افزود: همکاران مان در شوراهای حل اختلاف همواره در مسیر پیشبرد اهداف فرهنگی قوه قضائیه در تعالی فرهنگ صلح و سازش و عفو و گذشت در جامعه و لبیک گویی به منویات مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان گام برداشته و در انجام این رسالت ذاتی خویش از هیچ کوششی فروگذار نبوده و نخواهند بود.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۸/۲۸ صلح و سازش 11 فقره پرونده قتل عمد در شورای حل اختلاف آذربایجان غربی

 

رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 11 فقره پرونده قتل عمد با اخذ رضایت اولیای دم منجر به سازش و رهایی محکومان این پرونده‌ها از مجازات قصاص شده است.

به گزارش نای قلم، هادی صمدی در گفتگوی اختصاصی اظهار کرد: سال گذشته 18 فقره پرونده قتل عمد توسط شوراهای حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش شده است.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود از رهایی محکوم به قصاص با جلب رضایت اولیای دم یازدهمین پرونده قتل عمد با میانجیگری اعضای شعبه 19 شورای حل اختلاف ویژه زندانیان ارومیه از مجازات اعدام خبر داد.

وی توضیح داد: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در برقراری صلح و سازش در دعاوی و اختلافات مهم به ویژه پرونده‌های قتل عمد با رویکرد کاهش جمعیت کیفری زندانیان، اعضای شعبه 19 شورای حل اختلاف ویژه زندانیان ارومیه با تلاش و پیگیری‌های مجدانه خود توانستند پس از سپری شدن سه سال رضایت اولیای دم در این پرونده قتل عمد را اخذ و موجب رهایی محکوم علیه از مجازات اعدام را فراهم آورند.

صمدی در خصوص سیر مراحل قانونی این پرونده و روند رسیدگی به آن افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه و صدور کیفر خواست و ارجاع پرونده به محاکم قضایی استان جهت رسیدگی، در نهایت در سال 1398 حکم قصاص برای متهم صادر می‌شود و در جریان اجرای بخشنامه ابلاغی ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در خواست محکوم علیه جهت میانجیگری شورای حل اختلاف برای جلب رضایت از اولیای دم پرونده قتل به شعبه 19 شورای حل اختلاف ویژه زندانیان ارومیه ارجاع می‌گردد و  با تشکیل پرونده سازشی برای محکوم علیه  اعضای شورا فعالیت‌های سازشی خود را آغاز نموده و درنهایت موفق به اخذ رضایت از اولیای دم شدند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان در پایان با یادآوری جایگاه و اهمیت صلح و سازش و کاهش اختلافات در جامعه، از تلاش خستگی ناپذیر اعضای شوراهای حل اختلاف در این خصوص تقدیر و تشکر کرد و بار دیگر بر لزوم اهتمام جدی اعضای شوراهای حل اختلاف در حل و فصل ریشه ای اختلافات از طریق ایجاد مصالحه بین طرف‌های درگیر تاکید کرد.

کد خبرنگار: 983127


۱۳۹۹/۰۸/۲۳ قاچاقچی موز ۵.۹ میلیارد جریمه شد

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از جریمه ۵ میلیارد ریالی متهم پرونده قاچاق موز خبر داد.

به گزارش نای قلم، محمد اقوامی در گفتگوی اختصاصی اظهار کرد: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان خوی در حین پایش و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی تریلی برخورد و در بازرسی از آن مقدار ۲۵ تن موز را به ظن قاچاق کشف و ضبط و گزارشی به تعزیرات حکومتی شهرستان خوی ارسال کردند.

وی افزود: شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز شهرستان خوی نیز پس از استعلام از گمرک و احراز تخلف، متهم را له ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت پنج میلیارد و ۹۶۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۴۴۶ زندانی در آذربایجان غربی آزاد می شوند

 

مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی از آزادی ۴۴۶ زندانی در استان خبر داد.

به گزارش نای قلم، حمزه بروجنی در گفتگوی اختصاصی اظهار کرد: با اعتقاد عمیق اسلامی و انسانی گروه‌های جهادی تا به امروز از طریق مراکز انجمن‌های حمایت شهرستان‌ها و مرکز امور اجتماعی مراقبت بعد از خروج زندانیان استان برای هر سرپرست خانوار به تعداد ۱۷۳ نفر مبلغ 50 میلیون ریال تسهیلات وام کم بهره به مبلغ هشت میلیارد و 650 میلیون ریال تسهیلات اعطا شده است.

وی اضافه کرد: تعداد ۴۴۶ زندانی نیازمند شامل محکومان جرایم غیرعمد بدهی مالی، دیه ناشی از تصافات، حوادث کارگاهی، مهریه و همچنین زندانیان نیازمند واجدالشرایط توسط خیران خداجوی استان با همکاری ستاد دیه و انجمن‌های حمایت زندانیان تعداد ۴۴۶ زندانی نیازمند محکوم غیر عمد مالی، دیه توسط خیرین خداجوی و بنیاد مستضعفان از ابتدای سال ۹۹ آزاد شده اند.

مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی گفت: خیران خداجوی استان و موسسات خیریه با اختصاص بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال موجبات آزادی این تعداد از زندانیان را فراهم آوردند.

بروجنی با تقدیر از فعالیت‌های عام المنفعه گروه‌های جهادی گفت در طرح کمک‌های مومنانه یک هزار و 500 بسته معیشتی تامین و میان خانواده زندانیان نیازمند توزیع شده است.

مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی بیان کرد:  تا کنون ۲۱ گروه جهادی در زمینه‌های بهداشتی و درمانی، فرهنگی، اقدامات حمایتی، معاضدت قضایی و آزادی زندانیان نیازمند با اداره کل زندان‌های استان همکاری کرده اند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۸/۲۲ اجرای سند امنیت قضایی نیازمند پیگیری قاطعانه دادستان‌ها است

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: سند امنیت قضایی که اخیراً مورد ابلاغ قرار گرفته نیازمند ورود و پیگیری قاطعانه و جدی دادستان های حوزه های قضایی است.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی امروز  در نوزدهمین همایش سراسری دادستان های عمومی و انقلاب نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور برگزار شد، اظهار کرد: دستورالعمل‌های قوه قضائیه چراغ راه بوده و جنبه روشنگرانه دارد.

وی تصریح کرد: اگر اجمال و ابهامی در اجرای قوانین وجود داشته باشد، این دستور العمل ها آن را رفع می کند و دستگاه قضایی استان برای هر کدام از این دستورالعمل ها برنامه ریزی کرده و اجرای آنها را در دستور کار خود داشته و نظارت مداوم و مستمر براجرای آنها دارد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در ادامه صحبت های خود نقش و وظیفه دادستان ها را در انجام بسیاری از این دستورالعمل ها حائز اهمیت دانست و از دادستان های حوزه های قضایی خواست که با همت و تلاش جدی و مضاعف مفاد دستورالعمل های ابلاغی را در خصوص وظایفشان پیگیری و به منصه ظهور برسانند.

گروسی افزود: سند امنیت قضایی که اخیراً مورد ابلاغ قرار گرفته نیازمند ورود و پیگیری قاطعانه و جدی دادستان های حوزه های قضایی است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت مردم در همه عرصه ها تکلیف و وظیفه دستگاه قضایی و ضابطین و نهادهای امنیتی هست که وظیفه دادستان در نظارت بر ضابطان و نهادهای امنیتی بسیار مهم و تاثیر گذار است.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در این جلسه با ابراز خرسندی از برگزاری چنین همایش هایی، گفت: گردهمایی دادستان های کل کشور هر ساله به صورت حضوری برگزار می شد اما امسال به لحاظ انتشار ویروس منحوس کرونا به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می شود.

حبیبی افزود: یقیناً این همایش ها در ارتقای دادسراهای استان مهم و موثر واقع خواهد شد.

وی گفت: حرکتی که در دستگاه قضایی آغاز شده است تحولی بزرگ در عرصه قضایی کشور خواهد بود و مردم احساس امنیت خواهند کرد و دادسراها با تمام قوا در تامین امنیت مردم تلاش خواهند کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۰۶ «قانون‌گریزی» از منظر علوم اجتماعی و حقوق

 

«قانون‌گریزی» از منظر علوم اجتماعی و حقوق به عنوان یک آسیب اجتماعی قابل تحلیل است و از نظر محققان عواملی همچون «افول اقتدار اخلاقی و دین»، «فردگرایی» و «نابرابری و بی‌عدالتی» از جمله مهمترین دلایل قانون‌گریزی هستند.

قانون‌گریزی وضعیتی است که در آن شهروندان حاضر نیستند از قوانین تبعیت کنند و تلاش می‌کنند تا به طرق و روش‌های مختلف، قانون را «دور» بزنند. قانون‌گریزی در شرایط آنومیک یا نابهنجاری جامعه، بیشتر می‌شود و می‌تواند خطری برای نظم اجتماعی کلان در جامعه باشد. اما چرا برخی اعضای جامعه دست به قانون‌گریزی می‌زنند؟

*قانون گریزی از دیدگاه حقوقی؛ زمانی برای گریختن از نگاه قانون

محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوق تعاریف مختلف، اما تقریباًً مشابهی  از مفهوم قانون‌گریزی ارائه کرده‌اند. در یکی از این تعاریف می‌خوانیم: « قانون‌گریزی، حیله نسبت به مقررات است که دارای درجات متفاوتی است». در واقع در این تعریف که اغلب تعریف محققان رشته حقوق و علوم قضایی است، زمانی ما یک عمل را عملی قانون‌گریزانه می‌دانیم که فرد در تلاش است تا قانونی را به اصطلاح دور بزند و با تکیه بر خلاءهای قانونی، یک قانون را اجرا نکند. یکی از مثال‌های ساده قانون‌گریزی را می‌توان بحث قوانین کار دنبال کرد.

 کارگران از جمله اقشاری هستند که زندگی آنان تحت تاثیر قانون‌گریزی برخی سازمان‌ها یا کارفرمایان همچون عدم پرداخت حقوق قانونی، عدم پرداخت حق بیمه یا عدم رعایت قوانین ایمنی محیط کار با مشکلات فراوانی روبرو است.

بر طبق قانون‌کار، کارفرمایان موظف هستند که درصدی از حقوق و دستمزد هر کارگر یا کارمندی را به عنوان حق بیمه وی، به سازمان بیمه کننده پرداخت نمایند. با توجه به اینکه این درصد در حقوق و دستمزدهای بالا، عدد قابل توجهی خواهد شد، کارفرمایان حقوق فرد را به صورتی پرداخت می‌کنند که بتوانند ادعا نمایند، فرد مورد نظر تنها حداقل حقوق را دریافت کرده است و از همین رو کمترین مبلغ ممکن را برای حق بیمه فرد مذکور به سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌نمایند.

*قانون‌گریزی در علوم اجتماعی؛ زمانی که جامعه بی‌نظم می‌شود

در علوم اجتماعی، تعریفی از قانون‌گریزی ارائه شده است که ابعاد آن را از یک تصمیم فردی به یک وضعیت اجتماعی تغییر می‌دهد. در دیدگاه علوم اجتماعی، هرچه در هر جامعه‌ای، برخی قوانین رسمی یا هنجارهای اجتماعی وجود دارند که افراد ملزم به رعایت آن‌ها هستند و به طور معمول اغلب افراد جامعه آن‌ها را رعایت می‌کنند. اما در وضعیتی که آن را وضعیت «آنومیک» می‌خوانیم، افراد عدم تبعیت از قانون را به تبعیت از آن ترجیح می‌دهند. در نتیجه می‌توان گفت که قانون‌گریزی وضعیتی آنومیک است که در آن قواعد اجتماعی به دلایلی رعایت نمی‌شود. در این تعریف مواردی همچون انتظار رعایت موازین و مقررات از جانب دیگران و عدم پای‌بندی شخص به مقررات، تفسیر قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت به قانون و استفاده‌ی ابزاری از مقررات، سوءاستفاده از مقررات برای به ضرر به منافع عمومی یا خصوصی و نیز قانون شکنی از جمله موارد قانون‌گریزی تلقی می‌شوند.

 تخلفات رانندگی یکی از نمونه‌های قانون‌گریزی نرم در جامعه است که مشکلات بسیاری را در جامعه ایجاد می‌کند و نظم جامعه را برهم می‌زند.

قانون‌گریزی دو شکل کلی «قانون‌گریزی سخت» و «قانون‌گریزی نرم» دارد. در قانون گریزی سخت، افراد دست به رفتاری خشن می‌زنند و بدین ترتیب قانون را نقض می‌کنند. قربانیان قانون‌گریزی سخت معمولاً افراد هستند. این نوعی از قانون‌گریزی اغلب از سوی قانون‌گزاران تحمل نمی‌شود و نظام کنترل اجتماعی با آن برخورد می‌کند. «سرقت»، «ضرب و شتم»، «قتل»، «آدم ربایی»، «ترور» و مانند آن از جمله اشکال قانون‌گریزی سخت هستند.

اما قانون‌گریزی نرم نوعی از قانون‌گریزی است که بیشتر از سوی جوامع تحمل می‌شود و به اشکال غیرخشن و غیرجنایی قانون‌گریزی اطلاق می‌شود که معمولاً آسیب جسمانی خاصی را متوجه افراد نمی‌کند و اغلب هدف آن منافع کلی دولت‌ها یا جوامع هستند. «عدم پرداخت مالیات»، «تخلفات جزئی در رانندگی»، «تکثیر غیرمجاز محصولات فرهنگی» و «پرداخت رشوه جزئی» از جمله موارد قانون‌گریزی نرم هستند. بدیهی است که هرچه قانون‌گریزی سخت‌تر باشد، واکنش نظام‌کنترل اجتماعی به آن جدی‌تر و سخت‌تر خواهد بود.

عدم رعایت قوانین، می‌تواند آشفتگی‌ها و درهم ریختگی‌هایی را به وجود آورد که در صورت گسترش، اساس کار یک جامعه مختل می‌شود و جامعه به یک سردرگمی و آشفتگی می‌رسد. ذکر یک نکته در اینجا ضروری است، تحقیقات جامعه‌شناختی نشان می‌دهند که همواره گروهی از مردم به دلایل مختلف، از رعایت صحیح قانون می‌گریزند و تفاوتی ندارد که آن جامعه یک کشور اروپایی باشد یا یک کشور آفریقایی یا آسیایی. چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای عقب مانده از روند توسعه، حدی از قانون‌گریزی دیده می‌شود. اما آنچه که برای جامعه‌شناسان اهمیت دارد، میزان پایبندی به قانون یا قانون‌گریزی است. هرچه میزان پایبندی به قانون در کشوری بیشتر باشد، می‌تواند پیش‌بینی کرد که آن کشور در طی مسیر پیشرفت خود، با موفقیت بیشتری روبرو خواهد شد و جامعه سالمتر و شاداب‌تر است.

حد اعلای قانون‌گریزی در جوامعی دیده می‌شود که در وضعیت انقلابی به سر می‌برند. وضعیت انقلابی، شرایطی است که در آن اغلب قوانین زیر سوال رفته و در واقع بی‌معنا شده‌اند. در این شرایط است که بایستی دوباره قوانین جدیدی طراحی و اجرا شوند که اعضای جامعه حاضر به پذیرش و رعایت آن شوند.

*سازمان‌ها و قانون‌گریزی

قانون‌گریزی تنها شکلی فردی ندارد. سازمان‌ها اعم از خصوصی یا دولتی نیز می‌توانند دست به قانون‌گریزی بزنند و اتفاقاً شکل سازمانی قانون‌گریزی می‌تواند صورتی بسیار مخرب‌تر و پرهزینه‌تر از شکل فردی آن داشته باشد. قانون‌گریزی سازمانی وضعیتی است که یک سازمان براساس منافع مالی و سیاسی یا به دلیل نبرد بر سر کسب قدرت بیشتر، دست به دور زدن قانون یا عدم رعایت آن می‌زند.

دلیل برخی از قانون‌گریزی‌های سازمان، همانطور که در تحقیقات اشاره شده است، مواردی همچون «میل به سلطه و توسعه‌طلبی»، «ابهام در مقررات» و «امکان تفسیر به رای» باعث می‌شوند تا سازمان‌ها و ادارات دولتی یا شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند دست به قانون‌گریزی بزنند. نکته جالب توجه آن است که تحقیقات نشان داده‌اند هرچه سازمان‌های دولتی، پایبندی بیشتری به قانون از خود نشان بدهند، می‌توان انتظار داشت که شهروندان نیز از قانون تبعیت کنند.

در عین حال هرچه شهروندان یک جامعه احساس کنند که سازمان‌های دولتی در حال دور زدن قانون و قانون‌گریزی هستند، آن‌ها نیز احساس می‌کنند تنها با قانون‌گریزی خواهند توانست به حقوق خود دست یابند. در عین حال قانون گریزی مسوولان و مقامات سیاسی همواره بهانه‌ای است برای برخی افراد تا بتوانند قانون‌گریزی فردی خود را توجیه‌ نمایند.

کج رفتاری سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌توانند به مراتب پرهزینه‌تر از قانون‌گریزی‌های فردی باشد. طبق برآوردهای صورت پذیرفته، ضرر و زیان مالی حاصل از قانون‌گریزی شرکت‌ها و سازمان‌ها در کشور آمریکا دستکم ده تا سی برابر بیشتر از ضرر و زیان مالی است که قانون‌گریزی‌های فردی در این کشور ایجاد می‌کنند.

*چرا افراد قانون‌گریز می‌شوند؟

دلایل قانون‌گریزی متفاوت است و تحقیقات مختلفی که درباره قانونی‌گریزی صورت پذیرفته است،  هر کدام بر محوری خاص تاکید می‌کنند. «افول اقتدار اخلاقی و دین»، «فردگرایی»، «نابرابری و بی‌عدالتی»، «وضعیت نامناسب اقتصادی»، «عدم وجود عدالت رویه‌ای»، «عدم اعتماد مدنی»، «عدم مشروعیت سیاسی»، «نامناسب دانستن قانون» و مانند آن از جمله مواردی هستند که می‌توانند باعث شوند تا افراد و سازمان‌ها دست به قانون‌گریزی بزنند.

قانون‌گریزی بسته به نوع و شکل آن می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، اما هر نوع از آن نظم اجتماعی را تهدید می‌کند.

در واقع هر کدام از انواع مختلف قانون‌گریزی، می‌توانند دلیل خاص خود را داشته باشند. بطور مثال قانون‌گریزی‌های سیاسی اغلب تحت تاثیر دلایلی همچون عدم پذیرش مشروعیت سیاسی یک نظام سیاسی باشند و قانون‌گریزی‌های مالی و اقتصادی همچون سرقت بیشتر به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی صورت می‌پذیرند، تخلفات اخلاقی در بیشتر موارد تحت تاثیر افول اقتدار اخلاقی و دینی بر فرد حادث می‌شوند و سوءاستفاده‌های مالی و اخذ رشوه می‌تواند تحت تاثیر فردگرایی صورت بپذیرند.

هرچند می‌توان با قانون‌گریزان برخورد کرد، اما تلاش برای کاهش قانون‌گریزی در هر کشوری، نیازمند اجرای برنامه‌های همه جانبه و کلانی است که بتوانند نظم اجتماعی را حفظ و میزان قانون‌گریزی را کاهش دهند. برای این منظور کاهش نابرابری، برقراری عدالت رویه‌ای، ایجاد نظم اجتماعی، کاهش احساس تبعیض، افزایش سطح رفاه و بازگشت اقتدار اخلاقی و دینی در جامعه و تقویت روحیه‌ی جمع‌گرایی، نکاتی هستند که باید مد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرند، در غیر این صورت، صرف برخوردهای قضایی و قانونی، نمی‌توانند مانع از ایجاد موجی از قانون‌گریزی در میان شهروندان یک جامعه شوند. 

منابع:

- علی اصغر فیروزجائیان، سیدضیاء هاشمی، قانون گریزی به مقابه آنومی اجتماعی، ۱۳۹۵

- یحیی علی‌بابایی و علی اصغر فیروزجائیان، تحلیل جامعه‌شناختی عوامل موثر بر قانون گریزی، ۱۳۸۸

- رحمت الله صدیق سروستانی، آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، ۱۳۸۶

- فرهاد پروین، قانون‌گریزی؛ نقض متقابل حقوق شهروندی، ۱۳۹۲

- علی اصغر فیروزجائیان، قانون گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه ای)، ۱۳۹۰

بهروز اشرف سمنانی

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۰۳ اساس کمیسیون ماده 100 جلوگیری از تخلفات است

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: اصل و اساس کمیسیون ماده 100 جلوگیری از تخلفات است نه ایجاد زمینه برای خریدن تخلف.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی با صدور نامه ای به اعضای قضایی کمیسیون های ماده 100 شهرداری ها هشدار داد.

وی در این دستور، فلسفه وجودی کمیسیون ماده 100 شهرداری ها را حفظ حقوق عامه مردم و جلوگیری از تخلفات در حوزه ساخت و ساز دانست و نگاه انتفاع محور به آن را مغایر با علت تشکیل این کمیسیون دانست.

در این دستور که در واقع از مطالبات بسیاری از مردم است، آمده است که قضات شرکت کننده در کمیسیون مذکور در راستای جلوگیری از آسیب های شهری و پیشگیری از مشکلات جدی در آن حیطه با محوریت قانون ولی لحاظ سیاست های قوه قضائیه باید انجام وظیفه نمایند و نهایتا روسای حوزه های قضایی مامور به نظارت به حسن اجرای این دستور شده اند.

با صدور این دستور انتظار می رود در آینده نزدیک از تخلفات برخی سودجویان در به هم زدن چهره شهرها و سلب آسایش  مردم جلوگیری و برخورد شایسته با این افراد صورت گیرد.

متن دستور به شرح ذیل است:

اعضای محترم قضایی کمیسیون های ماده 100 شهرداری های حوزه های قضایی تابعه

چنانچه اطلاع دارید فلسفه وجودی و علت تشکیل این کمیسیون حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تخلفات در حوزه ساخت و ساز است و نگاه انتفاع محور و تبدیل شدن به منبع درآمد برای مجموعه ای مغایر علت تشکیل آن است.

اصل و اساس جلوگیری از تخلفات است نه ایجاد زمینه برای خریدن تخلف. لهذا و با عنایت به منویات ریاست معظم قوه قضائیه و صرف نظر از وظایف و رسالت مسئولان شهری، «قضات شرکت کننده» در کمیسیون مذکور در راستای جلوگیری از آسیب های شهری و پیشگیری از مشکلات جدی در آن حیطه، با محوریت قانون و لحاظ سیاست های قوه قضائیه انجام وظیفه کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۲۰ تعداد دفاتر خدمات الکترونیک در آذربایجان غربی افزایش می یابد

 

مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه گفت: 700 دفتر خدمات الکترونیک راه اندازی شده و تا پایان سال بیش از 700 دفتر دیگر در کشور راه اندازی می شود که این امر گام مهم در الکترونیکی شدن قوه قضائیه در سراسر کشور است.

سیدحمید نجم آبادی در همایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان اظهار کرد: شفاف  سازی فرآیندهای رسیدگی، کاهش مراجعه به دستگاه قضایی و تسریع در رسیدگی به پرونده و رفع موانع اداری و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی از جمله مزایای بهره مندی از خدمات الکترونیک قضایی هستند.

این مقام مسئول افزود: سال گذشته به بیش از 150 هزار نفر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه شده که با این طرح 100 میلیارد تومان صرفه جویی در موضوع رسیدگی به پرونده های قضایی صورت گرفته است .

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم گفت: الکترونیکی شدن قوه قضائیه، نظارت، ارزیابی و رسیدگی قضایی را تسهیل می کند .

علی اکبر گروسی استفاده از فضای مجازی در زمینه های مختلف قضایی موجب سهولت در نظارت، ارزیابی و رسیدگی قضایی به پرونده ها شده است که یکی از نتایج مثبت آن کاهش میزان مراجعات به دستگاه قضایی و ابلاغ الکترونیکی قراردادهای قضایی است .

وی در ادامه صحبت های خود بیان داشت: 25 هزار خدمت قضایی در شش ماهه اول سال جاری از طریق خدمات الکترونیک قضایی به مردم ارائه شده که قطعا در امور کلی جامعه و خصوصا مراجعین این امر تاثیر مثبت و مطلوبی داشته است چرا که هم بسیاری از هزینه ها را کاهش داده است و هم از هدررفت اوقات مراجعین جلوگیری کرده است .

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر بکارگیری ابزارهای لازم در تحول قوه قضائیه تصریح کرد که الکترونیکی شدن رسیدگی ها در سند تحول دستگاه قضایی استان جایگاه ویژه ای خواهد داشت و تلاش مسئولان عالی قضایی کشور الکترونیکی کردن کلیه مراحل رسیدگی و محاکمه است .

این مقام قضایی افزود: یکی از بارزترین کارکردهای الکترونیکی شدن امور، مقابله با فساد و جلوگیری از اطاله دادرسی است، چنانچه تحولات در زمینه فناوری به صورت مطلوب و بهینه و با برنامه ریزی دقیق باشد آثار و نتایج خوبی در جامعه خواهد داشت .

در این جلسه حجت قلی زاده سرپرست معاونت آمارو فناوری اطلاعات دادگستری استان با خیر مقدم و خوش آمدگویی به مهمانان گزارشی جامع از عملکرد این معاونت ارائه کرد.

شایان ذکر است در پایان این همایش از سه دفتر خدمات نمونه تقدیر به عمل آمد .

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۰۲ فرهنگ حقوقی مردم باید افزایش یابد

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: باید به فکر افزایش فرهنگ حقوقی مردم هم باشیم و در حد توان باید امور حقوقی را به مردم عادی هم آموزش دهیم، چرا که هر قدر فرهنگ حقوقی مردم زیاد باشد کمتر اختلافات بین مردم ایجاد می‌شود و مراجعات به دستگاه قضایی کمتر خواهد شد.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در جلسه اندیشه ورزی با موضوع ارائه راهکار‌های اجرایی برای تحقق تحول در قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی اظهار کرد: حکومت اسلامی با قوه قضائیه اش شناخته می‌شود و مورد قضاوت اذهان عمومی قرار می‌گیرد.

وی افزود: از اساتید می‌خواهم به صورت جدی در عرصه تحول قوه قضائیه ورود کنند و نظرات ارزشمند خود را در قالب‌های مختلف به مسئولان قضایی ارائه نکنند تا بتوانیم در تحول قوه قضائیه ولو کمترین نقش را ایفا کرده باشیم. البته این تحول باید با ظرفیت‌های قوه قضائیه هم منطبق باشد و اکنون ظرفیت‌های بسیار مطلوبی در قوه قضائیه وجود دارد، خصوصا ریاست معظم قوه قضائیه که کار‌های ارزشمندی را شروع کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد قوه قضائیه نسبت به ۲۰ سال پیش تغییرات و تحولات زیادی داشته، ابلاغ الکترونیکی و دادرسی الکترونیکی یکی از کار‌های بسیار ارزشمند دستگاه قضایی است که تحول عظیمی در رسیدگی را به وجود آورده است؛ و همچنین تحولات دیگری که رخ داده است، اما منظور ما مسائلی است که نیاز به تغییر و تحول دارد و انتظار از جامعه دانشگاهیان در این است که دستگاه قضایی را در این خصوص یاری کنند.

به گفته وی حکومت اسلامی با قوه قضائیه اش شناخته می‌شود و مورد قضاوت اذهان عمومی قرار می‌گیرد لذا باید نهایت تلاش خود را به کار بندیم تا قوه قضائیه اسلامی و دینی داشته باشیم و باید در تحول آن همه کمک کنند خصوصا اساتید محترم دانشگاه که باید در میدان باشند و کمک کنند که رضایتمندی عمومی از عملکرد دستگاه قضایی حاصل شود.

گروسی ادامه داد: اساتید در تربیت دانشجویان هم تکلیف شرعی سنگینی بر عهده دارند چرا که دانشجویان هستند که در بدنه دستگاه قضایی قرار می‌گیرند یا وکیل می‌شوند و هر چه قدر این دانشجویان درست تربیت شوند و متعهد بار بیایند قطعا در احقاق حق و اجرای عدالت مطلوب عمل خواهند کرد و این یعنی رضایت مردم و رضایت خداوند متعال.

او هم‌چنین در ادامه گفت: حقوقدانان باید تلاش کنند از شکل گیری دعاوی جلوگیری کنند و باید اختلافات مردم را با در نظر گرفتن خداوند متعال به سمت صلح و سازش سوق دهند نه اینکه از کوچکترین ایراد یا اشکال در تنظیم قراداد استفاده کنند تا طرف مقابل را محکوم کنند آنهم در حالی که واقعا حق با آن‌ها نیست.

 گروسی درانتهای این جلسه، ضمن تشکر از اساتید حاضردر جلسه خواستند که جلسه به صورت مداوم ادامه یابد و در جلسات بعدی دستور جلسه‌ای دقیق معین باشد تا بتوانیم خروجی مطلوبی از این جلسات داشته باشیم.

 انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۰۳ بی‌عدالتی اجتماعی به دنبال بی‌عدالتی آموزشی اجتناب ناپذیر است

 

یک حقوقدان گفت: فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی به دنبال بی‌عدالتی آموزشی یک امر اجتناب ناپذیر و قطعی است.

به گزارش نای قلم، سید محمود میرخلیلی در گفتگویی اظهار کرد: ساختار نامناسب باعث بروز بی‌عدالتی آموزشی و علی‌ الخصوص ناکارآمدی آموزش عالی شده است.

وی افزود: این ساختار به این گونه ای است که در واقع یک نفر نیازمند به کالایی و یک نفر تولید کننده کالایی است و یک نفر هم ناظر بر این است که این کالا به درستی تولید شود و به دست نیازمند یا مصرف کننده‌اش برسد اما متاسفانه این ساختاری که باید سه ضلع داشته باشد، گاهی در یک ضلع خلاصه می‌شود و باعث می‌شود آن کسی که نیازمند به تولیدات علمی است، خودش موسسه پژوهشی ‌بزند.

میرخلیلی ادامه داد: دانشگاه‌های ما رسالت و وظیفه اصلی خودشان را کنار گذاشته‌ اند، در واقع آن ها برای کسب درآمد مجبورند دانشجو و هم چنین دانشجوی پولی بگیرند و این ساختار نامناسب باعث بی‌عدالتی آموزشی شده است.

این حقوقدان پیامد خلاصه شدن سه ضلع آموزشی (تولید کننده، مصرف کننده و نظارت کننده) در یک ضلع و تحت کنترل قوا در آمدن مراکز علمی را، «بی حاصل شدن تولیدات علمی» دانست و گفت: وقتی مراکز تحت کنترل قوا درمی‌آید، کسی که نیازمند علم است، خودش پژوهش می‌کند و چون کار جنبه مالی و کسب درآمد هم دارد، آشناهای خودش را می‌آورد و کار را به آنها واگذار می‌کند، در نتیجه کار بدون کیفیت انجام می‌شود، چون کسی که کار را انجام می‌ دهد، بر نحوه کار هم نظارت و در نهایت خودش از آن استفاده می‌ کند.

وی افزود: در نتیجه این تولیدات در پوشه‌ها و زونکن‌ها بایگانی می‌شود و با وجود اینکه بودجه‌های کلانی صرف می‌شود، هیچ حاصل و نتیجه‌ای برای کشور ندارد.

این حقوقدان، درباره بی عدالتی آموزشی در مدارس نیز، با اشاره به قانون اساسی، گفت: در شهرهای بزرگ شاهد این هستیم که حتی مدارس دولتی، از اولیای دانش آموزان شهریه‌های اجباری می‌گیرند. در واقع اجبار کردن خانواده‌ها به پرداخت شهریه که بارها و بارها در رسانه‌ها مطرح شده است و مسئولان عالی رتبه آموزش و پرورش هم درباره‌اش عملا دو پهلو صحبت کرده‌ اند و در واقع مدارس را از گرفتنش، تحت عناوین مختلف منع نکرده‌اند، با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی یکی دیگر از مشکلات مدارس (پیش از ورود به دانشگاه) را که نوعی بی‌ عدالتی آموزشی است، ورود موسسات تجاری و کنکوری به عرصه آموزش دانست و گفت: یکی از مشکلاتی که در بحث عدالت آموزشی، پیش از ورود به دانشگاه، وجود دارد موسساتی هستند که به صورت تجارتی وارد عمل می‌شوند، مشاوره می‌دهند، کلاس برگزار می‌کنند و پول‌های هنگفتی را از افراد می‌گیرند و چون توده‌های مردم در واقع توان مالی ندارند که از این شرایط استفاده بکنند به سختی می‌افتند و دچار مشکل می‌شوند، در واقع دولت شرایط یکسانی را ایجاد نکرده است و این‌ها فعالیت‌هایی می‌کنند که حتی با قوانین هم مغایرت دارد.

میرخلیلی یکی دیگر از ابعاد بی ‌عدالتی آموزشی در سطح دانشگاه ‌ها را، توسعه‌ی گسترده رشته‌ها و مراکز دانشگاهی دانست و خاطرنشان کرد: هنوز هم بسیاری از نمایندگان مجلس در صدد این هستند که در شهرهایشان و حتی روستاهایشان، دانشگاه آزاد یا پیام نور دایر کنند در حالی که بسیاری از واحدها و مراکز آموزش عالی که در سال‌های گذشته بدون مطالعه و بدون کارشناسی تاسیس شده‌اند ظرفیتشان خالی است.

وی ادامه داد: در واقع بزرگترین بی‌عدالتی آموزشی آن‌ها این است که هیچ امکانات آموزشی برای تربیت دانشجو ندارند، هیئت علمی ندارند، در رشته‌های فنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها در آن‌جا موجود نیست و گاهی از ظرفیت‌های آموزش و پرورش به صورت بسیار ناقص استفاده می‌کنند.

این حقوقدان درباره آینده نظام آموزشی نیز، گفت: اگر وضع به همین منوال باشد، اهداف و آرمان‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی به دنبالش بودیم مثل برابری و عدالت طبیعتا از بین می‌رود و عملا ساختار قدرت دست طبقات مرفه می‌افتد، شرایط سرمایه‌داری و لاکچری که در شمال شهرها هست توسعه پیدا می‌کند، برای گریز از این وضعیت ما باید ساختاری متشکل از تولید کننده علم، استفاده کننده از علم و ناظر ایجاد کنیم. این سه مورد را اگر ما در یک ساختار تعریف کنیم، پیشرفت می‌کنیم؛ همچنین، تمام موسسات پژوهشی، مگر مواردی که ضرورت دارد یا گریزی از آن نیست مثل مسائل دفاعی و امثالهم زیر مجموعه ساختار وزارت علوم در بیایند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۷ مردم باید حس خوب و مثبتی به دستگاه قضا داشته باشند

 

مشاور عالی قوه قضاییه و دبیر کل جامعه روحانیت گفت: نگاه مردم به دستگاه قضایی باید تغییر یابد و حس خوب و مثبتی به این مجموعه پیدا کنند.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در جلسه شورای قضایی استان اظهار کرد: منظور از تغییر نگاه مردم، فریب دادن نیست بلکه ارائه مطلوب خدمات و اطلاع رسانی درست است چرا که این مهم باعث می شود حس خوب و مثبتی در مردم نسبت به دستگاه قضایی ایجاد شود.

وزیر سابق دادگستری افزود: عملکرد دستگاه قضایی باید به شکل های مختلف به سمع و نظر مردم برسد لذا نباید اطلاع رسانی محدود شود.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت توسعه و پیشرفت با تلاش قشر عظیمی از فعالان و تلاشگران در کشور شکل گرفته است، تصریح کرد: با وجود این، موفقیت های کسب شده در عرصه های مختلف کافی نیست و نتوانستیم رضایتمندی کامل مردم را جلب کنیم از این رو باید تلاش مسئولان مضاعف تر باشد تا مردم احساس رضایت کنند.

مشاور عالی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی را تکثر پرونده ها اعلام و اظهار کرد: باید برنامه ریزی های مناسب و کارهای بنیادی و اساسی انجام دهیم و کیفیت را بالا ببریم.

* اندیشه "پیشگیری بهتر از علاج است" در قوه قضائیه نهادینه شود

وی تاکید کرد: ضروری است اندیشه "پیشگیری بهتر از علاج است" در قوه قضائیه نهادینه، عملی و کاربردی شود که برای محقق شدن این مهم باید همه نهادها، دستگاه ها و خود مردم پای کار باشند.

دبیر کل جامعه روحانیت ادامه داد: یکی از کارهای اساسی برای کاهش پرونده ها جلوگیری از ورود پرونده به دادگستری ها با استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف مثل داوری و میانجیگیری و ظرفیت های مردمی است.

پورمحمدی افزود: برقراری امنیت در کشور یک امر اتفاقی نیست بلکه در سایه تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی محقق شده است.

* سیر تحول قوه قضاییه به سمت تعالی برود

وی اظهار امیداوری کرد سیر تحول قوه قضاییه به سمت تعالی برود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: برنامه تحولی در قوه قضاییه در حال تحقق است که باید همگی دست به دست هم دهیم و این برنامه تحولی را اجرایی کنیم .

علی اکبر گروسی اظهار کرد: در خصوص رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی بسیاری از واحد ای تولیدی، جلسات متعددی با بانک ها، واحدهای تولیدی و مسئولان مربوطه برگزار شده است و تا نگذاریم چرخه تولید بایستد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: همچنین در راستای حمایت از تولید بانک ها را با اقدامات مناسب که به نفع مردم ورونق تولید باشد، مجاب کردیم تا واحدهای تولیدی را حمایت و با بدهکاران بانکی که واحد تولیدی دارند، مدارا کنند.

وی اذعان کرد: موضوعات فرهنگی و افزایش بصیرت دینی، فرهنگی و سیاسی یکی از نکات مهمی است که اکنون مورد توجه قوه قضاییه است.

* تکریم ارباب رجوع در قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است

گروسی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع از موضوعات مهم و اساسی است که مورد توجه ویژه ای در قوه قضاییه قرار گرفته است، اظهار کرد: در این برهه از زمان، گردش اطلاعات در دنیا بسیار مهم است و تحلیلی که افراد مختلف از امور سیاسی می کنند قابل توجه است .

وی با بیان اینکه مردم نظام و انقلاب را دوست دارند و از نظام و رهبری حمایت می کنند، اضافه کرد: دنیا در مقابل عظمت مردم ایران اسلامی و توانمندی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در شگفت است و ملت ایران با وجود تحریم های شدید با مقاومت و بردباری در مقابل دشمن ایستاده اند و میدان را خالی نمی کنند که تجمع های مردمی در رویدادهای انقلابی، راهپیمایی ها یا تشییع پیکر پاک شهدا نشانگر بزرگی ملت ایران و شکست دشمن زبون و جهانخوار است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: در استان در هفته قوه قضاییه برنامه های خوبی برگزار شد، مسئولان با حضور در بین مردم عملکرد دستگاه قضایی را ارائه دادند.

* در زمینه اعتمادسازی گام های موثری در استان برداشته ایم

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه در زمینه اعتمادسازی بین مردم گام های موثری در استان برداشته ایم و اکنون نگرش مثبتی به دستگاه قضایی وجود دارد، تصریح کرد: ارتباط خوبی با ادارات و نهادها به ویژه با نماینده ولی فقیه دراستان و نماینده مجلس خبرگان رهبری داریم و رهنمودهایشان را در کارها مورد توجه قرار می دهیم.

در پایان این جلسه برخی از مسئولان و قضات به دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ضرورت تشکیل گشت های ویژه منابع طبیعی و امور اراضی

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: قانون اختیار لازم را به جهاد کشاورزی و امور اراضی و منابع طبیعی داده است که از ساخت و سازهای غیر مجاز پیشگیری نماید و اجازه ساخت و ساز را ندهد بر این منظور تشکیل گشت های ویژه منابع طبیعی و امور اراضی ضروری به نظر می رسد.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال آذربایجان غربی، اظهار داشت: همه مسئولان استان در قبال ساخت و سازهای غیرمجاز باید حساس باشند و یک استراتژی عملیاتی داشته باشند با کاغذ بازی و نامه نگاری کار انجام نمی شود باید مسئولان به ویژه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در صحنه حاضر باشند و وفق مقرارات قانونی به وظیفه خود عمل کنند.

وی تصریح کرد: احکام صادره از دادگاه ها باید اجرا شوند و هیچ عاملی نمی تواند مانع اجرای احکام شود باید کمبودهای عملی مثل امکانات و لوازم لازم به هر طریقی تامین شوند و در صورت نیاز باید همه نهادها دست به دست هم دهیم و این امر مهم را انجام دهیم.

گروسی افزود: با تدبیر اساسی کار‌های خلاف قانون را پیگیری کنید زیرا فلسفه اصل تشکیل شورای حفاظت از حقوق بیت المال هماهنگی بین دستگاه های عضو شورا است نه اینکه مسئولیت یک اداره را به اداره دیگر بدهیم.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود گفت: در راه حفظ بیت المال باید سودجویان و سوداگران را شناسایی کنیم نه اینکه با افراد مستضعف و ضعیف برخورد بکنیم و حرفه ای ها و یقه سفیدها از دست قانون بگریزند و با تخریب و تصرف اراضی ملی اموال هنگفتی را از بیت المال و حقوق مردم غارت کنند به یقین برخورد با اینگونه مظاهر فساد موجب خوشحالی و رضایتمندی مردم خواهد بود.

این مقام قضائی در جهت پیشگیری کارهای فرهنگی و تاثیرگذار را موثر دانست و تصریح کرد: می توانیم از طریق رسانه ها و صدا و سیما عواقب ساخت و سازهای غیرمجاز را برای مردم گفت و دادگستری استان از مدیرانی که تلاش کنند و وظایف محوله را به نحوه احسن انجام دهند حمایت لازم را انجام می دهد .

در ادامه جلسه حبیبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز به عنوان دبیر جلسه گفت: باید وفق قانون و مقررات در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در منابع طبیعی و ملی اقدام شود و نباید این امر مورد غفلت قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: احکام صادره از دادگستری هم باید توسط این ادارات و نهادها اجرا شوند و این امر که امکانات و لوازم موجود نیست قابل قبول نیست باید دست به دست هم دهیم و از مساعدت سایر ادارات در راستای اجرای احکام استفاده کنیم.

حبیبی در پایان سخنان خود گفت: دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای احقاق حقوق عامه هیچ بهانه ای را قبول نمی کند و با متخلفان اقدام قانونی خواهد کرد و شورای حفظ حقوق بیت المال برای صیانت از حقوق مردم است و این شورا کم کاری و عدم اجرای احکام صادره را قبول نخواهد کرد.

در ادامه جلسه روسای ادارات حاضر در این جلسه در خصوص برنامه‌های کاری و انجام شده توضیحاتی دادند و از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان این برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات لازم را در این خصوص داده شد و کم و کاست‌های بعضی از سازمان‌های توسط ایشان ابلاغ شد.

بحث هایی همچون ساخت و ساز‌های غیرقانونی در روستا‌ها و به ویژه در اراضی ملی و احیای دریاچه ارومیه از بخش‌هایی بود که در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال آذربایجان غربی عنوان و بر اهتمام هرچه بیشتر دستگاه‌های مرتبط تاکید شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۷/۰۹/۰۳ تشکیل پرونده قضایی در رابطه با حادثه پتروشیمی ارومیه

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی با اشاره به حادثه پتروشیمی ارومیه و فوت دو نفر از کارکنان از تشکیل پرونده قضایی و احضار مدیر کارخانه برای ارائه توضیحات خبر داد.

 به گزارش نای قلم، مصطفی حبیبی در گفتگویی اظهار داشت: علت اولیه فوت دو نفر از کارکنان در پتروشیمی ارومیه، ریزش مخزن فیلترهای گازدار حین پاک و تخلیه کردن آن بوده که این موضوع در حال بررسی است.

وی افزود: دستورات قضایی لازم صادر و مدیر کارخانه نیز برای ارائه توضیحات احضار شده، از طرفی اداره کار مکلف شده است تا نظرات کارشناسان خود را برای بررسی علت این حادثه جمع‌آوری و نتیجه را ارائه بدهد/ میزان

انتهای پیام/


۱۳۹۷/۰۵/۰۹ اجرای قوانین؛ تنها راه‌حل مشکلات موجود

 

لعیا نورانی زنوز/ مروری بر اخباری که در سال های اخیر در ارتباط با پرونده های کلان قضایی در رسانه ها منتشر شده است، نشان می دهد که خبرسازترین موضوعات مربوط به قانون شکنان، رابطه سالاری، اختلاس، رانت و سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی است که مدیریت کلان را به شدت به چالش کشیده است.

در حالیکه مشکلات معیشتی، فقر، بیکاری، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های مردم به شمار می آید در سوی دیگر خودکامگان و زمامداران خودسر با سوءاستفاده از ساختار سیاسی، امکانات عمومی، قدرت و اختیارات حکومتی به دنبال کسب منافع شخصی هستند که موجب ایجاد فساد، هنجارشكني و تخطي از هنجارهاي اخلاقي و قانوني در عملكرد اداري و سازماني و از همه مهمتر بدبینی مردم نسبت به توزیع و اجرای عدالت در کشور شده است.

طبیعی است که "قانون" سنگ بنای استحکام هر جامعه ای به شمار می آید و میوه آن "نظم، عدالت، توسعه و پیشرفت " است. در جامعه ای که قانون حاکم باشد دایره وظایف ترسیم می شود، مناسبات میان مردم و حکومت ها در یک چهارچوب تعریف شده قرار می گیرد، تبارگرایی به حاشیه می رود و ضوابط جایگزین روابط می شود و امکان جولان دادن، خودکامگی خودکامگان و زمامداران خودسر وجود نخواهد داشت.

در قانون اساسی، قوانین عادی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری کشور ما نیز علاوه بر مواد و تبصره های پیشگیرانه در مقابله با فساد، مجازات ها و احکامی خاص برای مجازات مرتکبان تخلفات اداری و سازمانی و مفسدان وجود دارد.

علاوه بر آن بر اساس منابع اینترنتی در بخشی از اصل چهل و سوم قانون اساسی می خوانیم که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد...»

همچنین در بندهای اول و نهم اصل سوم این قانون بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد تاکید شده است. «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی... ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور»

علاوه بر این در اصل چهل و چهارم قانون اساسی «مالکیت در 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت میباشد که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.»، در اصل چهل و هفتم نیز صرفاً مالکیت حاصل از طرق مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است. در بند «5» اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر شده است.

بنابراین وقتی با وجود داشتن قانون اساسی، قوه قضاییه، مقننه و مجریه و نهادهایی برای نظارت و رسیدگی به امورات، زمینه سوءاستفاده و انحصارگرایی اقتصادی از فرصت های کلان وجود دارد این نشان می دهد که مشکل در عدم اجرای قوانین و عدم نظارت بر اجرای آنهاست.

اگر بهترین قانون دنیا هم نوشته شود ولی به اجرا گذاشته نشود سودی برای مردم در برنخواهد داشت و معجزه ای از آن مشاهده نخواهد شد.

برای اینکه مصوبات، جلسات، شکوه ها و تظلم ها منتج به نتیجه شوند و صرفا در سطح نوشته های روی کاغذ باقی نمانند لازم است افراد در قبال قانون پاسخگو باشند و متخلفان طبق قانون مجازات شوند.

انتهای پیام/


۱۳۹۶/۰۲/۰۷ باید و نبایدهای تبلیغات انتخابات/ کاندیداها نباید وعده‌های غیرواقعی به مردم بدهند

همایش تبلیغات انتخاباتی و بایدها ونبایدها با حضور بیش از 600 نفر از اعضای شورای تامین شهرستان، هیئت های اجرایی، بازرسی و نظارت ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی، نامزدهای انتخاباتی، اصحاب رسانه، اعضای کانون های تبلیغاتی، چاپ خانه داران و مقامات نظامی و سیاسی در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش نای قلم، سخنران اول این مراسم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر کریمی حضور مردم در صحنه های مختلف سیاسی را به عنوان پشتوانه ای ارزشمند برای نظام عنوان کرد و گفت که ملت ایران به عنوان سرمایه اجتماعی همیشه در صحنه‌های سیاسی، انتخاباتی و دیگر عرصه‌ها حضور دارند و به واسطه این حضور است که امروز با قدرت تمام در عالم حرفی برای گفتن داریم.

او اظهار داشت: شاهدیم هستیم که به واسطه رسانه ها و حضور حداکثری مردم، تنور انتخابات مختلف همیشه داغ بوده و این سرمایه بزرگی است.

کریمی با اشاره به اینکه وظیفه ما برگزاری انتخابات پرشور و سالم است، توضیح داد: ما وظیفه داریم ضمن برگزاری انتخابات پرشور انتخابات سالم و در چارچوب قانون انتخابات را نیز برگزار کنیم.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی، تصریح کرد: آذربایجان غربی استان مرزی و متشکل از قومیت های مختلفی است که تفاوتی بین آنها وجود ندارد چرا که همه ایرانی هستیم و همه نظام خود را دوست داریم.

کریمی با بیان اینکه مرزنشینان تامین کننده امنیت کشور هستند، اظهار کرد: یکی از وظایف ما حفظ امنیتی است که با ریخته شدن خون شهدا و تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و مرزداران به دست آمده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی تصریح کرد: باید دقت کنیم که در شبکه های مجازی رقابت های انتخاباتی تبدیل به بحران ها و تقابل های قومیتی نشود و همه در یک فضای پرنشاط، دوستی، همراهی و همدلی بتوانیم در انتخابات شرکت گسترده داشته باشیم.

انتخابات باید به معنای واقعی کلمه نمایشگر رأی مردم باشد

سپس نوبت به معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجن غربی رسید. او سخنرانی خود را در باب اهمیت انتخابات این‌گونه شروع کرد: انتخابات در قانون اساسی و شاکله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است تا مردم به واسطه آن در تعیین سرنوشت خود شریک و تعیین کننده سرنوشت آتی خود باشند و بتوانند افراد اصلح را انتخاب کنند.

علیرضا رادفر سپس انتخابات را یکی از راهبردی ترین راهکارهای نظام دانست برای اینکه قدرت در بین نخبگان گردش داشته باشد.

وی اضافه کرد: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران در دنیای حاضر این است که مقامات و مسئولان اصلی کشورمان مستقیم و یا غیرمستقیم به واسطه رای مردم انتخاب می شوند و این یک برندی برای کشور ما محسوب می شود.

رادفر ادامه داد: بحث "مشارکت حداکثری مردم" به عنوان شاه بیت انتخابات مطرح است لذا ناظران، مجریان، حافظان نظم و امنیت، کاندیداها و طرفداران آنها و در یک کلام همه کسانی که دخیل در امر انتخابات هستند باید با بسترسازی لازم زمینه حداکثری مردم را مهیا کنند که به یقین اگر بستر آماده شود و مردم با حضور حداکثری و مشارکت حداکثری خود در انتخابات شرکت کنند بهترین انتخاب هم شکل خواهد گرفت.

وی با تاکید به اینکه عمل به مر قانون توسط همه افراد دخیل در انتخابات می تواند یکی از راهکارها و کمک کننده های بحث حضور و مشارکت حداکثری مردم باشد، تصریح کرد: تلاش برای برگزاری انتخابات سالم از دیگر فاکتورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رادفر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد انتخابات تاکید کرد: حضور حداکثری مردم مقدم امنیت ملی است و دوست داران نظام و کشور برای حفظ امنیت و اقتدار در صحنه حاضر می‌شوند و وحدت خود را به همگان نشان می‌دهند که مظهر مردم سالاری دینی است.

وی با بیان اینکه انتخابات باید به معنای واقعی کلمه نمایشگر رأی مردم باشد و سلامت انتخاباتی باید در رأس امور قرار گیرد، اظهار داشت: انتخابات مظهر حضور مردم، احقاق حق، توانایی و اقتدار ملی برای کشور است و رای مردم حق الناس است و باید این حق الناس به سرمنزل خود برسد.

رادفر در ادامه سخنان خود بر اجرای دقیق زمان بندی انتخابات تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق قانون تبلیغات و پرهیز از مواردی که قانون ما را از پرداختن به آن منع کرده از الزامات انتخاباتی است که کاندیداها باید توجه ویژه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای کاندیداهای شواراهای اسلامی شهر این بوده و هست که ما برای توسعه و رشد شهرمان آمده ایم ما آمده ایم تا خدمتگزار راستین مردم باشیم که به نظر می رسد یکی از راهکارهای رسیدن به این شعارها عمل به قانون است ما فراتر از قانون نمی توانیم کاری را انجام دهیم چون خود قانون این اجازه را به ما نخواهد داد لذا رعایت الزامات قانونی انتخابات بر همه ما لازم و واجب است.

رادفر در ادامه سخنان خود به کاندیداها توصیه کرد اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر را مورد توجه دهند و خارج از حدود قانونی مواردی را مطرح نکنند چرا که مطالبات بالا می رود و نمی توان جوابگو بود که این خود باعث تضعیف سرمایه اجتماعی و ایجاد شکاف هایی در بین مردم می شود و باورهای مردم زیر سوال می رود در حالی که امروزه تقویت سرمایه اجتماعی ضروری است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اعتماد به مسئولان یکی از فاکتورهای موثر در سرمایه اجتماعی است، متذکر شد: کاندیداها باید در چارچوب اختیارات قانونی شوراها شعارها را تنظیم کنند و در مظان رای و قضاوت مردم قرار دهند تا اگر انتخاب شدند بتوانند آنها را عملیاتی کنند و جوابگو باشند.

وی همچنین هواداران را سفارش به رعایت اخلاق کرد و افزود: انتخابات باید مقوم امنیت ما باشد، نباید برخی از بداخلاقی ها شکاف هایی را در جامعه ایجاد کند چرا که تخریب دیگران تخریب خود ما را به دنبال خواهد داشت و می تواند در آینده برای ما مشکلاتی ایجاد کند.

رادفر سپس به رعایت حریم های دینی و مقدسات و خطوط قرمز نظام تاکید کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به اینکه احترام به فرهنگ و باورهای اقوام ضروری است، تصریح کرد: امروز پرداختن به بحث ها و منازعات قومی به هیچ عنوان به مصلحت شهر، استان و کشورمان نیست. باید به جد از شعارهایی که وحدت شکن است، پرهیز و مباحث همگرایی را بیشتر مطرح کنیم، این کشور مختص یک قوم نیست بلکه متعلق به همه ایرانی هاست،  سالیان سال در کنار هم زندگی کردیم و در کنار هم زندگی خواهیم کرد.

وی به رعایت حدود قانونی در شبکه های مجازی نیز تاکید و اظهار کرد که شبکه ها تحت کنترل کامل هستند.

تبلیغات زودهنگام از مهم ترین جرائم انتخاباتی است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی هم گفت: رسانه‌های جمعی با عنوان‌های مجرمانه در تبلیغات انتخاباتی آشنا شوند.

پرویز علیزاده اظهار داشت: رسانه‌های جمعی لازم است که با عنوان‌های مجرمانه در تبلیغات انتخاباتی آشنا شوند تا بدون بروز مشکل در این زمینه اقدام کنند؛ یکی از مهم‌ترین نکته‌ها جرم بودن تبلیغات زودهنگام است.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون، الصاق تبلیغات به محل‌های غیر از نقاط مشخص جرم قلمداد می‌شود، ادامه داد: راه‌اندازی کاروان‌های تبلیغاتی، استفاده از بلندگو و ایجاد آلودگی صوتی، دیوارنویسی و امثال این اقدامات جرم قلمداد می‌شود.

علیزاده اضافه کرد: در فضای مجازی نیز برخی حرکات و رفتارها جرم‌انگاری شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه افترا، تهدید، توهین و تشویش اذهان عمومی حتی در فضای مجازی هم جرم محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه افراد خاص می‌توانند برای طرح دعوا اقدام کنند، این تدبیر در قانون اندیشیده شده است که دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شود.

علیزاده برای کاهش یافتن جرایم و تخلفات مرتبط با انتخابات در ماه جاری گفت که برخی نکات باید به صورت مستمر یادآوری شود تا اینکه تخلفات کمتری رخ دهد.

برخورد قاطع با قانون شکنان و هنجارشکنان

فرمانده انتظامی ارومیه نیز در این همایش اظهار کرد: بیش از هزار و600 نفر به صورت مستقیم و هزار نفر به صورت غیرمستقیم برای تامین امنیت صندوق ها در نظر گرفته شده است. 
سرهنگ صمدپور متذکر شد: نیروی انتظامی با قانون شکنان و هنجارشکنان با قاطعیت برخورد می کند.

وی اظهار کرد: تمهیدات لازم برای فراهم سازی بهترین امنیت در جهت برگزاری انتخابات اندیشیده شده است.

صمدپور از کاندیداها خواست قانون را رعایت کرده و قانون شکنی نکنند و از انجام کارهایی که برخلاف قانون است به شدت اجتناب کنند.

وی از آمادگی کامل نیروی انتظامی شهرستان در برقراری نظم و امنیت انتخابات خبر داد و اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی بدون هواخواهی و جانب داری از شخص، گروه و جناح خاصی، سعی می کند به گونه ای نظم را حاکم کند که کاندیدا ها بتوانند تبلیغات سالم خود را انجام داده و مردم بتوانند به راحتی رای بدهند.

صمدپور افزود: برای دستیابی به این مهم سعی کرده ایم تا پوشش انتظامی مناسب و هماهنگی را با سایر ادارات سطح شهرستان ایجاد کنیم.

به گفته وی طبق ماده 57قانون انتخابات استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال‌آن به استثناء عكس براي تراكت و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع است.

صمدپور ادامه داد: طبق ماده 58 هيچ كس حق ندارد آگهي‌ تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي راكه در محلهاي مجاز الصاق شده در زمان قانوني تبليغات پاره و‌يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود. ‌

فرمانده انتظامی ارومیه گفت: هرگونه الصاق ونصب اعلاميه، عكس،‌ پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام کرده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل کنند.

وی گفت: دشمنان داخلی و خارجی در صدد کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوق های رای هستند اما بار دیگر مردم کشور ایران اسلامی  با حضور پر شور خود در پای صندوق های رای نقشه ها و توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

آغاز فعالیت "کمیته امحای اقلام تبلیغاتی مغایر با قانون انتخابات"

فرماندار ارومیه نیز سخنان خود را با تقدیر از عملکرد رسانه ها در راستای تبیین روند و نحوه برگزاری انتخابات، اطلاع رسانی به موقع و بیان اخبار و اطلاعات براساس واقعیت ها، آغاز کرد.

عباس حسن خانی با بیان اینکه "کمیته امحای اقلام تبلیغاتی مغایر با قانون انتخابات" در ارومیه فعال شده است، گفت: در انتخابات مجلس چهار تریلر اقلام غیرمجاز تبلیغاتی امحا شد.
وی استفاده کاندیداها از چادر را تخلف و ممنوع عنوان کرد و افزود: دایر کردن بیش از یک ستاد انتخاباتی در روستاها توسط داوطلبان و طرفدارنشان نیز تخلف محسوب می شود.

حسن خانی به این نیز اشاره کرد که رسانه ها و مطبوعات، فضا را به سمت آرامش، وحدت و همدلی برای برگزاری انتخابات سوق می دهند و نقش آنها در زمینه اعتماد سازی و جلب مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم در انتخابات، نقشی بی بدیل و غیرقابل انکار است.

فرماندار ارومیه تاکید کرد که انتخابات نباید به ایجاد شکاف قومی، مذهبی و منطقه ای بینجامد و تلاشمان باید معطوف به این باشد که اگر نقصانی وجود داشته باشد، ضعف ها به کلیت حاکمیت یا نظام سیاسی کشور برنگردد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌ها و ادارات در انتخابات به گونه‌ای عمل کنند که مردم به آنها اعتماد کنند و به مردم این اطمینان را بدهند که ما امانتدار آرای آنها هستیم و آرای مردم در انتخابات جابه‌جا نمی‌شود.

مجریان انتخابات بی طرفی را رعایت کنند

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی در بخشی دیگر از این همایش گفت: هرچقدر مشارکت ما در انتخابات بیشتر باشد اقتدار ما بیشتر خواهد بود که در صحنه های جهانی عزت آفرین است. 
علی مصطفوی افزود: از احساس مسئولیت کاندیداهای شورای شهر که به صحنه آمده اند تشکر می کنم چرا که این خود باعث حضور پرشور تر اقشار مردم خواهد بود.
او تصریح کرد: اگر مجریان انتخابات بی طرفی را رعایت نکنند مردم نسبت به انتخابات بی اعتماد خواهند شد.
در بخشی دیگر از این همایش رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان ارومیه گفت: از دستگاه های چهارگانه که با هیئت نظارت همکاری تنگاتنگی با ما داشتند تقدیر وتشکر می کنیم 
او خبر داد: 39 نفر کاندیدای شورای شهر ارومیه در هیت نظارت شهرستان احراز صلاحیت نشدند و اعتراض خود را ابلاغ کرده اند و ما آن را به هیئت نظارت استان میفرستیم و نتایج آن را ظرف 10 روز ابلاغ خواهیم کرد.

این همایش با پرسش و پاسخ حاضران و مسئولان مربوطه به پایان رسید.

انتهای پیام/


۱۳۹۶/۰۱/۲۲ شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل می‌شود

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی خبر داد.

به گزارش نای قلم، توکل حیدری در نخستین جلسه ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی با بیان این که برگزاری انتخابات مقدماتی دارد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت انتخابات از جهات مختلف، برگزاری سالم انتخابات به رعایت چند مرحله‌ بستگی دارد که باید نسبت به هر مرحله اقدامات لازم در زمان خود صورت گیرد تا در مقابل توطئه های دشمنان آمادگی کامل را داشته باشیم.

وی افزود: برای جرایم انتخاباتی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل و برای این شعب قاضی ویژه نیز در نظر گرفته می شود تا در کمترین زمان نسبت به این جرایم رسیدگی شود و برای متخلفان قرارهای متناسب صادر می شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به تخلفات فضای مجازی گفت: نهادها و دستگاه های مورد نظر برای برخورد و نظارت بر فضای مجازی باید مشخص شوند تا این ارگان ها اگر تخلفی را مشاهده کردند اقدامات لازم را انجام دهند.

 در ادامه جلسه مسئولان قضائی و مدیران سایر نهادها و ارگانهای نظامی و انتظامی شرکت کننده در این جلسه ضمن بیان اهم مسائل پیشنهادات خود را در خصوص رفع مشکلات مربوطه مطرح و در راستای حل مشکلات احتمالی اعلام آمادگی کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۵/۱۰/۲۹ منشور حقوق شهروندی دولت را مکلف به فراهم کردن فضای نقد کرده است

یک حقوقدان گفت: منشور حقوق شهروندی دولت را مکلف به فراهم کردن فضای نقد و انتقاد کرده است.

به گزارش نای قلم، حسن کیا در گفت‌وگویی اظهار کرد: موادی از منشور حقوق شهروندی صراحتا به حق نقد عملکرد دولت و قوا توسط ملت اشاره کرده است.

وی با بیان اینکه اقدام دولت به طور کلی در رابطه با انتشار و اعلان منشور حقوق شهروندی که از وعده های دولت تدبیر و امید بود شایسته و قابل تقدیر است، افزود: هر چند بسیاری از این حقوق از جمله حق آزادی بیان، عقیده، تعیین شغل، راهپیمایی و... در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله فصل سوم آن به طور کلی مورد تصریح قرار گرفته‌اند، ولی اهمیت این منشور در توضیح و تبیین و اعلان رسمی آن به آحاد جامعه است تا همگان از حقوق اساسی شهروندی خود آگاه شوند.

این وکیل دادگستری اعلان رسمی منشور حقوق شهروندی را به منزله راهنمایی مناسب برای مردم در شناخت، پاسداری و مطالبه حقوق‌شان از دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئولان عنوان کرد و گفت: موادی از این منشور صراحتا به حق نقد عملکرد دولت و قوا توسط ملت اشاره کرده و دولت را مکلف به فراهم کردن فضای نقد و انتقاد کرده است، اینکه دولت حقوق شهروندی مردم را به‌طور کامل اعلام و به سمع و نظر شهروندان رسانده است حائز اهمیت است، چون مردم با این آگاهی در برابر تضییع احتمالی حقوق شهروندی خود می توانند واکنش نشان دهند.

کیا در رابطه با نقد وارد شده بر این منشور که ضمانت اجرا ندارد، توضیح داد: این نکته که ضمانت اجرای این منشور چیست محل گفتگو و تامل است، آنچه قابلیت اجرا دارد الزام و ضمانت اجرا دارد، قانون است که به مصوبات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه ها و بخش نامه‌های دولتی اطلاق می‌شود و این منشور تا خود را با یکی از این موارد و اشکال منطبق نسازد امکان اجرا ندارد.

وی ادامه داد: البته همانطور که در مقدمه منشور نیز به درستی اشاره شده است بخش عمده ای از مفاد این منشور برگرفته از قانون اساسی و قوانین موجود است و تنها به شکلی جزیی و دقیق تر اعلام شده‌اند، ولی بخشی دیگر که در قوانین نیستند جهت ضمانت اجرا یافتن، لازم است به شکل قانون درآیند که یا باید به صورت لایحه از طرف دولت تقدیم و در مجلس بررسی و به تصویب رسیده شود و پس از عبور از فیلتر شورای نگهبان و تطابق با شرع و قانون اساسی و انتشار در روزنامه رسمی به شکل قانون لازم الاجرا درآید یا اینکه دولت آن را به شکل آیین نامه و با طی مراحل قانونی تصویب کرده و از این طریق به آن بار قانونی بخشد.

کیا در پایان افزود: به هر روی یک مقرره وقتی دارای ضمانت اجرا است که تبدیل به قانون شود و قطعا آن زمان است که می توان این اقدام دولت را به عنوان یک دستاورد بزرگ نگریست.

انتهای پیام/


۱۳۹۵/۱۱/۰۳ هیچ تحول اجتماعی نمی‌تواند بخشی از جامعه را برکنار کند

یک حقوقدان گفت: هیچ تحول اجتماعی نمی‌تواند بخشی از جامعه را برکنار کند و بر حذر نگهدارد.

به گزارش نای قلم، هما داودی در گفت و گویی اظهار کرد: اگر خواستار تحول اجتماعی هستیم نمی‌توان نگاه جنسیتی داشت و فکر کرد این کار تنها از عهده زنان بر می‌آید بلکه اساسا نفس تحول و ریشه تحول در مورد حقوق زنان آنجاست که نگرش‌ها نسبت به این موضوع عوض شود.

وی افزود: حقوق باید انسانی و انسان محور حقوق باشد تنها در چنین صورتی است که عدالت اجتماعی تامین می شود، بنابراین تمام تلاش ها در این جهت است که زنان به آنچه که به خاطر شأن انسانی شان باید دارا باشند، برسند و این حقوق برای آنان تأمین و مقرر شود.

داودی، در مورد اینکه علت خشونت علیه زنان قانون است یا فرهنگ، گفت: معمولا نباید برای پدیده‌های اجتماعی دنبال یک علت یا عامل بگردیم بلکه مجموعه‌ای از عوامل می‌تواند در ایجاد آن موثر باشد. در مورد خشونت هم به همین ترتیب عوامل متعدد و متنوعی دخیل است .

 وی بیان کرد: گاه ممکن است خشونت علیه زنان ناشی از ساختارهای عرفی و طرز تفکر اجتماعی باشد و گاه ممکن است ناشی از وضع بعضی از قوانین باشد که در عمل ایجاد خشونت می‌کند، حتی در بسیاری از موارد، آنجا که با جرائم خشونت بار مواجه هستیم ممکن است ناشی از یک بیماری روانی در مرتکب یا اختلالات زیستی وغیره باشد که منجر به پرخاشگری و رفتار خشونت آمیز در مرتکب شود. بنابراین عوامل متعددی دخیل است که باید هر کدام در جای خود مطالعه شده و برای رفع آن تلاش کنیم.

این وکیل دادگستری درباره اینکه زنان در مسیر مبارزه با خشونت مطالبه‌گر چه مساله‌ای هستند و چه خواسته‌ای دارند، گفت: زنان خواستار رفع خشونت هستند و باید این چنین باشد، کسی نباید تصور کند که باید به دنبال حقوق جایگزین با محوریت حقوق زنان باشیم، گرایش‌های فمینیستی همان قدر با نارسایی همراه است که حقوق مردسالارانه است. هر دو مردود است و منجر به تبعیض ناروا می‌شود .

او افزود: بلکه حقوق باید انسانی باشد و انسان محور حقوق باشد. تنها در چنین صورتی است که عدالت اجتماعی تامین می‌شود، بنابراین تمام تلاش‌ها در این جهت است که زنان به آنچه که به خاطر شأن انسانی شان باید دارا باشند ، برسند و این حقوق برای آنان تأمین و مقرر شود.

این حقوقدان با اشاره به منشور حقوق شهروندی و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این دو از لحاظ کارکرد با هم متفاوت است. منشورها اسنادی هستند که استانداردها و موازین را برقرار می‌کند و در واقع نقشه راه هستند و علیرغم اینکه  فاقد ضمانت اجرا هستند اما می‌توانند در تصویب و وضع سایر قوانین موثر باشند و قوانین مصوب نباید با آنها زاویه داشته باشد. در مورد منشور حقوق شهروندی هم به همین ترتیب است و بسیاری از موارد مذکور در منشور در قوانین و بویژه قانون آیین دادرسی کیفری آمده است .

داودی افزود: اما لایحه افزایش امنیت زنان در نهایت و در صورت تصویب به صورت قانون درخواهد آمد و لازم الاجرا خواهد بود. امیدواریم که تصویب لایحه امنیت زنان بتواند جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان را ارتقاء بخشیده و در رفع خشونت علیه آنان موثر باشد .

او با اشاره به فعالیت افراد در زمینه رفع خشونت علیه زنان و اینکه آیا برای رفع خشونت علیه زنان فقط خود زنان باید تلاش کنند یا مردان هم می‌توانند در این مسیر تلاش کنند، گفت: بسیاری از مردان هستند که نگرش صحیحی نسبت به حقوق زن ، جایگاه اجتماعی او داشته و توانایی های زنان را باور دارند و نقش این مردان در این تحول اجتماعی بسیار پررنگ است .

داودی در مورد اینکه حقوق زنان بیشتر در جامعه تضییع می‌شود یا خانواده، یادآور شد: نمی‌توان به این سوال پاسخ دقیقی داد. یک سری حقوق درون خانواده باید رعایت شود و یک سری حقوق اجتماعی هستند که اصلا امکان تضییع آنها در خانواده وجود ندارد . بنابراین باید قائل به تفکیک شد . البته خشونت خانگی هم یکی از موارد بارز خشونت است که منجر به تضییع حقوقی که زنان در خانواده دارند می شود و امیدواریم هم با اصلاح قوانین و هم با تغییر نگرش آحاد جامعه و تغییرات لازم فرهنگی ، بتوان با آن مقابله کرد .

این حقوقدان با اشاره به نقش زنان در افزایش خشونت علیه خودشان گفت: بزه دیدگی زنان یکی از مقولات مهم در بحث بزه دیده شناسی است، گاه خود بزه دیده شرایط تحقق جرم علیه خود را فراهم می آورد یا  به نوعی موجب تسهیل وقوع جرمی می‌شود که خود قربانی آن خواهد بود، در مورد زنان و کودکان به دلیل وضعیت طبیعی آنها ممکن است این امر بیشتر اتفاق بیفتد.

او اظهار کرد: یکی از راه های کاهش بزه دیدگی این است که آماج بزهکاری را تقویت کرده و آنان را در مقابل وقوع جرم قوی تر کنیم. مثلا آموزش زنان و دختران یا کودکان در مورد اینکه چطور بتوانند خود را از گزند تبهکاران مصون نگه دارند و چطور از قرار گرفتن در موقعیت های خطرساز و آسیب زا پرهیز کنند، یکی از عوامل مهم کاهش بزه‌دیدگی آنان است که باید این امر جدّی گرفته شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۵/۰۹/۲۹ تدوین منشور حقوق شهروندی و تاکید بر رعایت قانون، امری مبارک است

یک وکیل دادگستری گفت: منشور حقوق شهروندی زمانی اعتبار و ارزش اجرایی پیدا می‌کند که برای رعایت آن راهکارها و احیانا مجازات‌های قانونی برای متخلفین پیش‌بینی شود.

صالح نیکبخت در گفت‌وگویی درباره منشور حقوق شهروندی گفت: در کشور ما قوانین و مقررات مختلف ملی و بین المللی که ایران آن را پذیرفته مانند دیگر قوانین کشور لازم الاجراست و در راس آن فصل سوم قانون اساسی ایران تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد. با این حال هر چند ظاهرا نباید نیازی به تدوین منشور جدیدی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی باشد، اما باید گفت که اقدام رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی ایشان در تدوین این منشور و تاکید بر رعایت قوانین مربوط به حقوق مردم امری میمون و در خور احترام است.

وی افزود: از آنجایی که رئیس‌جمهور مطابق قانون اساسی وظیفه ذاتی اجرای این قانون را بر عهده دارد و پس از دو فصل اول و دوم این قانون یعنی اصول کلی و اصول راجع به زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور، فصل سوم قانون اساسی به نام حقوق ملت با 24 اصل مبانی کلی تعیین کننده حقوق ملت و اجرای آن پذیرفته شده است؛ بنابراین به نظر می رسد دولت به معنای کلی آن و ریاست جمهوری مستقیما و اعضای کابینه به ویژه وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات، دفاع و وزارت امور خارجه مامور اجرای این حقوق و از لحاظ میدانی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: علاوه بر قانون اساسی ما قوانین متعدد دیگری از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی و آئین نامه های آن و نیز اعلامیه ها و کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای که به تصویب مجلس ملی رسیده و مانند قوانین کشور باید اجرا شود داریم که قوای مجریه و قضاییه کشور ملزم به اجرای آن هستند.

این حقوقدان در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: وانگهی تاکنون دولت در مورد اسناد بین المللی پذیرفته شده مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی- سیاسی و فرهنگی و اقتصادی «تحفظ» نکرده و متعهد به اجرای تمام آن می‌باشد. مضافا کشور ما اسناد دیگری مانند اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره و دیگر اسناد منطقه ای و بین المللی چون کنوانسیون حقوق کودک و غیره را نیز پذیرفته و به آنها متعهد و ملزم شده است و تصور می‌کنم  یکی از مواردی که همواره در شورای جهانی حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد و سایر مراکز جهانی علیه ایران مطرح می‌شود، عدم رعایت همین موارد است. متاسفانه کسانی که در این مورد باید پاسخگو باشند صرفا به رد این اعتراض‌ها و پاسخ اسکاتی اکتفا می‌کنند و از انجام اقدامات پیشگیرانه و دادن پاسخ اقناعی خودداری می کنند.

وی یادآور شد: اخیرا در اجرای توصیه های پذیرفته شده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد معاونت (UPR) درخواست‌هایی از ایران داشته و به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه منعکس شده است و در این درخواست‌ها در خصوص موارد و اقداماتی که برای رعایت حقوق بشر و دسترسی آحاد مردم به یک دادرسی عادلانه است مکاتبه شده و انتظار می‌رود در این مورد صرفا راه حاشا را در پیش نگیریم و چنانچه مواردی در نقض این حقوق وجود دارد قوای مجریه و مقننه اقدامات لازم را به عمل آورده و جبران کنند؛ زیرا بیان نکردن درد آن را دوا نمی‌کند.

وی تاکید کرد: تدوین و رونمایی از منشور حقوق شهروندی و تاکید بر رعایت حقوق آحاد ملت از جمله آزادی بیان، اجتماعات، راهپیمایی ها، احزاب و حقوق مصرح در اصول 13 و 14 و 15 قانون اساسی و سایر مواردی که در قوانین کشور آمده و رعایت نشده و یا امکان دارد که مقامات از اختیارات خود تخلف کنند، از خواسته های مردم و وعده‌های ریاست جمهوری است. ناگفته نماند که منشور حقوق شهروندی قطعا باید متضمن این موارد و تاکید بر رعایت آن و آسیب شناسی تخلفات باشد.

نیکبخت در پایان گفت: تدوین منشور و رونمایی از آن همزمان با سالگرد تصویب قانون اساسی که در کشور ما منشاء تمام قوانین عادی و کنوانسیون های پذیرفته شده توسط ایران و خود اصول قانون اساسی است گام اول است و این منشور زمانی اعتبار و ارزش اجرایی پیدا می کند که برای رعایت آن راهکارها و برای مجازات متخلفین قوانین مناسب تصویب شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۵/۰۹/۱۵ 78 درصد ابلاغ ها در ارومیه به صورت الکترونیکی انجام یافته است

مسئول انفورماتیک دادگستری آذربایجان غربی گفت: 78 درصد ابلاغ ها در ارومیه از مهرماه امسال به صورت الکترونیکی انجام یافته است که این فرآیند در شهرستان ها در حال گسترش است.

به گزارش نای قلم، قلی زاده امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای مهرماه امسال هفت هزار و 667 ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام یافته که یک هزار و 652 ابلاغ الکترونیکی قانونی است.

وی افزود: در شرایط حاضر به ازای هر یک از ۲۷۹ شعبه، ۲۷ ابلاغ الکترونیکی وجود دارد.

قلی زاده با اشاره به شیوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در این دفاتر گفت: در این روش، مراجعه کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضائی به آدرس WWW.adliran.ir و ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات مورد نظر کد رهگیری دریافت می‌کند.

مسئول انفورماتیک دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: بعد از دریافت کد رهگیری، فرد به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضائی مراجعه کرده و پس از احراز هویت، ارائه مدارک و منضمات و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواسته به مراجع صالح ارسال می شود.

وی گفت: افراد با در دست داشتن مدارک هویتی خود به واحدهای قضائی یا دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کرده واطلاعات لازم در این سامانه ثبت شده وپس از احراز هویت و با استفاده از حساب کاربری و رمز عبوری که در اختیار فرد قرار گرفته و به صورت پیامک به تلفن همراه وی ارسال شده می تواند تمام اوراق قضائی خود را در پست الکترونیکی ایجاد شده و یا به صورت پیامک در گوشی همراه خود ملاحظه کند.

قلی زاده تاکید کرد: مراجعان به دستگاه قضائی می توانند به دو روش از جمله مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت نام در سامانه ثنا در منزل و سپس مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی یا واحد قضائی مراجعه کند.

وی ادامه داد: افرادی که در منزل در سامانه ثنا مراجعه می کنند باید کد رهگیری را به همراه مدارک هویتی به دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی برده و رمز عبور و شناسه کاربری را دریافت کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۵/۰۹/۱۵ تحول بزرگ در ارائه خدمات الکترونیکی به مراجعان قضایی

 ۵۴ دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری آذربایجان غربی از تحول بزرگ در ارائه خدمات الکترونیکی به مراجعان قضایی خبر داد و گفت: با تلاش های صورت گرفته ابلاغ قضایی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی میسر شده است.

به گزارش نای قلم، با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی در سازمان ها و همچنین فراگیر شدن امکان دسترسی همشهریان به ارتباطات الکترونیکی و نیز بهینه شدن بستر زیرساخت مورد نیاز این ارتباطات، دادگستری کل استان آذربایجان غربی نیز همگام با این تغییرات، توسعه الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

حسن قاسمی امروز در جمع خبرنگاران مزایا و کارکردهای سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) را تشریح کرد.

وی در راستای سیاست های کلان قوه قضائیه برای ارائه خدمات الکترونیک قضایی و تسریع در رسیدگی و مدیریت پرونده های قضایی با استفاده از فن آوری های نوین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ایجاد شده اند که تجربه آن در مرکز استان مفید و مثبت بوده است.

 قاسمی ادامه داد: بی‌تردید اجرای این طرح، گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائی به شمار می‌آید که کاهش مراجعات مردم به مراجع قضائی را در پی داشته و علاوه بر تسهیل امور مردم امکان طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها فراهم می‌آورد.

احترام به حریم خصوصی در فرایند ابلاغ الکترونیکی

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان ادامه داد: در فرایند ابلاغ الکترونیکی به حریم خصوصی مراجعان به دستگاه قضایی احترام گذاشته می شود زیرا در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم برای ابلاغ اوراق به شخص مخاطب به نشانی ایشان در محل کار یا منزل مراجعه می کرد و در صورتی که فرد در منزل نبود اوراق را تحویل بستگان فرد داده و یا در محل الصاق می کرد که این کار از نظر حیثیتی مشکلاتی را به همراه داشت.

وی افزود: با ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی این مشکل رفع شده و به صورت الکترونیکی یا مخابراتی اوراق قضایی به فرد اعلام می شود.

قاسمی، کاهش جدی هزینه های دستگاه قضایی و مراجعان این دستگاه را از مزایای دیگر ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی برشمرد و گفت: پیشگیری از لغزش ها و مفاسدی که ممکن است در جریان ابلاغ سنتی پیش آید از دیگر مزایای ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی است.

ارتباط منطقی تر با مراجعان با راه اندازی سامانه ثنا

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان افزود: این سامانه بستری را فراهم کرده تا دستگاه قضایی بتواند با اطمینان بیشتری و با ارتباط منطقی تر با مراجعان به دستگاه قضایی، شیوه دادرسی را ارتقا داده و عدالت قضایی را تعمیم دهد و در این زمینه نیاز به همراهی و همکاری همه مراجعان به دستگاه قضایی دارد.

وی پس از اعلام اقدامات مثبت مجموعه قضایی استان نتایج اجرای این طرح را ملموس ارزیابی و خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۶ تعداد ۵۴ دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در آذربایجان غربی راه اندازی می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه سه دفتر خدمات الکترونیکی از سال 94 در استان راه اندازی شده است گفت: این تعداد به هشت مرکز ارتقا می یاید و بنا به نیاز هر شهرستان تعداد دفاتر در سراسر استان نیز قابل افزایش است.

قاسمی گفت: ثبت لایحه و اظهارنامه، ابلاغ‌های الکترونیکی، استعلام از نهادها و سازمانها و وضعیت ثبتی اسناد مالکیت، آخرین وضعیت لایحه‌ها و اظهارنامه‌ها و شکایات توسط کد رهگیری از طریق این دفاتر قابل پیگیری است.

انتهای پیام/


۱۳۹۴/۱۱/۲۶ اجرای آراء پنج پرونده قاچاق کالا در آذربایجان غربی

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: آرای پنج پرونده قاچاق کالا در آذربایجان غربی اجرا شد.

به گزارش نای قلم، محمد اقوامی در گفت و گویی جزییات رسیدگی به پنج پرونده قاچاق در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان غربی را اعلام کرد.

به گفته وی این پرونده ها شامل 2 هزار و 200 ثوب پوشاک، سه هزار و 915 شعله لامپ کم مصرف، دو دستگاه تلویزیون و مقادیری سیگار خارجی هستند که به منظور رسیدگی به شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ارجاع شدند.

اقوامی افزود: پس از انجام مراحل دادرسی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز و با توجه به مستندات و دفاعیات عوامل تخلف، تخلفات محرز و قاچاقچیان برابر قانون به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی جمعا به مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

انتهای پیام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ فضای اعتدال توسط حقوقدانان نهادینه می‌شود

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری گفت: فضای اعتدال در کشور توسط حقوقدانان نهادینه می‌شود.

به گزارش نای قلم، الهام امین‌زاده عصر امروز در دیدار با اساتید حقوق دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی اظهار کرد: مدیران در حال حاضر و در دوران پساتحریم نیاز به جرأت اجرایی دارند.

 وی افزود: مدیران کشور را باید آگاه کنیم که وحدت رویه از استنباط قوانین داشته باشند.

امین‌زاده مباحث حقوقی را نرم‌افزار اداره حکومت توصیف کرد و گفت: کارآمدی یک نظام به قوی بودن این نرم‌افزار بستگی دارد و باید همه ما در کشور در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از حضور حقوقدانان و اساتید رشته حقوق استفاده کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته جایگاه حقوق در کشور تنزل پیدا کرد و فسادهای بزرگ نیز به خاطر عدم وجود مباحث حقوقی و همچنین ناشناخته بودن حقوقدانان در بین مردم و جامعه مدنی رخ داد.

امین‌زاده با اشاره به فعالیت‌های این معاونت طی دو سال گذشته گفت: در حال حاضر هر طرح و لایحه‌ای در دولت از فیلتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری می گذرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه در دولت یازدهم همه بخش‌های دولت به پیشنهادات حقوقی تمکین دارند، گفت: این امر منجر به کاهش مغایرت‌های تطبیق مصوبات دولت با قوانین جاری کشور از ۱۴ درصد به ۲ درصد شده است.

وی بر ضرورت گام برداشتن در عرصه‌های مختلف مبنی بر آموزش اقشار مختلف مردم در ارتباط با مباحث حقوق شهروندی، تبیین جایگاه شورای حل اختلاف و داوری تاکید و تصریح کرد: برای تحقق یافتن این امور باید همه نهادهای اجرایی و اساتید همکاری مضاعف با این مجموعه داشته باشند.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری از پیگیری طرح بیمه وکالت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: ما به دنبال مکانیزمی برای ارایه خدمات حقوقی ارزان قیمت وکالت خانواده هستیم.

امین‌زاده تصریح کرد: معتقدیم هر لایحه‌ای حاوی حق و تکلیف مردم می‌باشد.

وی در ادامه آموزش مردم، لایحه جامع داوری و شوراهای حل اختلاف را از راه‌حل‌های کاهش دعاوی مردم در محاکم قضایی عنوان کرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری همچنین در این جلسه بر پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان شیمیایی شهر سردشت و حل بحران دریاچه ارومیه تأکید کرد.

امین‌زاده رفع حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، همکاری با بانوان وکیل و طرح مسایل حقوقی زنان در تریبون‌های نماز جمعه، تدوین لایحه حقوق شهروندی و تنقیح قوانین در کشور را از مهم‌ترین فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی ۲۴ ماه گذشته برشمرد.

وی در زمینه قانون دسترسی آزاد اطلاعات، گفت: در حال حاضر آیین‌نامه‌ای اجرایی مربوط به این قانون تصویب شده و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به تهیه بسته‌های نرم‌افزاری لازم به منظور در اختیار گذاشتن این اطلاعات برای مردم هستند که البته استان سمنان در این زمینه به عنوان پیش‌رو و الگویی در حال فعالیت است.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی تصریح کرد: پرداختن به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف و عرصه‌های حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و دانشجویان رشته‌های حقوق دانشگاه‌های مناطق مختلف کشورمان، باید برای تحقیق و ارائه پایان نامه در رشته‌های حقوقی به ویژه مشکلات و کاستی‌های موجود سوق داده شوند.

امین‌زاده تحقیق و پژوهش در زمینه‌های مختلف به عنوان مثال حقوق تولید کننده و مصرف‌‌کننده را ضروری دانست، یادآوری کرد: در صورت رفع خلاءهای حقوقی موجود می‌توان در سایر عرصه‌ها مانند اقتصاد و تجارت تاثیرهای مطلوبی بر جای گذاشت.

وی در ادامه در خصوص جلسات مشترک حقوقدانان بین‌الملل با برخی از اعضای مذاکره‌کننده هسته‌ای‌، گفت: در این جلسات پیش از توافق وین و لوزان پیشنهادات حقوقدانان بین‌الملل شنیده شد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری افزود: در هفته گذشته نیز جلساتی برای بررسی توافق هسته‌ای موسوم به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار شد که در آینده نیز این جلسات ادامه خواهد داشت.

امین‌زاده گفت: اجرای این توافق برای کشور بسیار مهم بوده و باید ببینیم در انتهای ۹۰ روز که برجام اجرایی می‌شود در داخل کشور چه آمادگی‌هایی خواهیم داشت و البته مجلس نیز بر اساس حق بررسی و اظهارنظر خود در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی توافق برجام می‌باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ تعطیلی یک هزار و 245 واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان غربی

استاندار آذربايجان غربي از تعطیلی یک هزار و 245 واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش نای قلم، قربانعلی سعادت عصر امروز در دیدار با اساتید حقوق دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان که با حضور خانم دکتر امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با تعطیل شدن این تعداد واحد تولیدی، شاهد بیکار شدن تعداد کثیری از نیروی کار در استان هستیم و لازم است برای حل این مشکل و فعالسازی دوباره این واحدها، تمام تلاش و توان خود را بکار گیریم.

وی افزود: برای رفع معضل بیکاری و اشتغال زایی جوانان آذربایجان غربی باید پیگیر رونق سرمایه گذاری و تقویت پایه های اقتصادی و صنعتی در استان باشیم.

استاندار آذربايجان غربي اضافه کرد: با هم فکری و هم اندیشی حقوقدانان و اساتید حقوق دانشگاه های استان باید زمینه را برای ایجاد اشتغال برای جوانان فراهم سازیم.

سعادت در ادامه با اشاره به مرزی بودن استان آذربایجان غربی گفت: دولت تدبیر و امید با نگاه ویژه به تامین معشیت و رفاه مرزداران طرح های مختلفی را برای توسعه و آبادانی مناطق مرزی کشور و بویژه آذربایجان غربی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است کشاورزی و دامداری سنتی پاسخگوی مردم مناطق مرزی استان نیست و این مناطق نیاز به سرمایه گذاری، توسعه گردشگری و ایجاد واحدهای صنعتی برای ایجاد فرصت های اشتغال و ایجاد منابع جدید درآمدی برای مردم منطقه است.

استاندار آذربایجان غربی در پایان سخنان خود، ضرورت توجه به اشتغال و معيشت مرزنشينان استان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مي توانيم با تعريف و فعال سازي بازارچه هاي مرزی مشترك با کشورهای همسایه، زمينه را براي فعاليت و تجارت مرزي مرزنشينان فراهم كنيم.

انتهای پیام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ديدگاه هاي بسته بانكي اصلاح شود

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار آذربايجان غربي گفت: ديدگاه هاي بسته بانكي بايد اصلاح و به ديدگاه هاي اقتصادي تبديل شود تا واحدهاي نيمه فعال و راكد بتوانند به چرخه توليد و فعاليت بازگردند.

به گزارش نای قلم، تقي كهوريان عصر امروز در نشست مشترك معاون حقوقي رئيس جمهور با اعضاي اتاق بازرگاني اروميه اظهار کرد: جبران عقب‌ماندگي‌هاي استان در شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري‌، توليد و اشتغال نيازمند توجه ويژه مسئولان ملي است.

 وی خواستار عنايت ويژه دولت و مسئولان ملي در جهت جبران عقب ماندگي ها و رفع عدم تعادل ميان استان ها به لحاظ توسعه و سرمايه گذاري شد.

کهوریان اجراي صحيح و تمكين به قوانين و دستورالمعل ها به ويژه در برنامه ششم توسعه را يكي از عوامل اصلي تسهيل و تسريع سرمايه گذاري و رونق توليد پايدار در كشور اعلام كرد و گفت: خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه،‌ موضوع عدم تعادل ميان استان ها و رفع آن مورد توجه قرار گرفته كه لازم است مسئولان اجرايي در كل كشور و استان ها نسبت به اجرايي نمودن بندهاي مصوب در اين زمينه، اهتمام كافي داشته باشند.

معاون استاندار اضافه كرد: خواسته اصلي ما در استان آذربايجان غربي نيز جبران عقب ماندگي ها به لحاظ سرمايه گذاري‌، توليد و اشتغال در اين استان است و انتظار داريم در تدوين و توزيع بودجه استان ها، اين موضوع مد نظر دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گيرد.

كهوريان، ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي در استان را از ديگر مشكلات بر سر راه تحقق توسعه و اشتغال در اين استان برشمرد و افزود: بيشتر واحدهاي توليدي و صنعتي در استان به دليل نوسانات اقتصادي سالهاي گذشته، امروز توان تامين سرمايه در گردش را ندارند و لازم است دولت در اين زمینه بانكها را بيش از پيش ملزم به همكاري در راستای اجرايي کردن قانون خروج از ركود کند.

معاون برنامه ريزي استاندار همچنين، معادن را يكي از اساسي ترين پتانسيل هاي استان آذربايجان غربي عنوان كرد و گفت: استان آذربايجان غربي به لحاظ داشتن معادن غني و متعدد يكي از استان هاي معدن خيز كشور است كه مي توان با استخراج و فرآوري بهينه اين منابع معدني، زمينه را براي خروج استان از اقتصاد تك محصولي كشاورزي فراهم كرد.

در ادامه اين جلسه جمعي از اعضاي اتاق بازرگاني اروميه، مسائل و مشكلات توليدكنندگان، كارآفرينان، فعالين اقتصادي و فعالان بخش خصوصي در استان آذربايجان غربي را با معاون حقوقي رئيس جمهور در ميان گذاشتند.

انتهای پیام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ شفاف‌سازی از نقاط برجسته دولت تدبیر و امید است

استاندار آذربايجان غربي شفاف‌سازی در برنامه‌ها را از نقاط برجسته دولت تدبیر و امید عنوان كرد.

به گزارش ناي قلم، قربانعلي سعادت كه ظهر امروز در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان سخن مي‌گفت، اظهار كرد شفاف‌سازی و عدم شتاب‌زدگی در ارائه به موقع بودجه ۹۳ از نقاط برجسته فعالیت دولت روحانی است.

وي با بيان اينكه طی سال‌های گذشته تحویل بودجه از سوی دولت با تاخیری چند ماهه صورت می‌گرفت و در واقع خلاف قانون عمل می‌شد، ارائه به هنگام بودجه ۹۳ در مهلت قانونی از سوی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی را رویدادی مهم و ارزشمند تلقی كرد.

سعادت همچنين احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را گامی در راستای برنامه ریزی و ابلاغ به موقع بودجه و تهیه آیین نامه های اجرایی در استان‌ها دانست، سازماني كه مي‌توان آن را مرکز فکری و پشتوانه کارشناسی برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها، اطاق فکر و محور توسعه و رشد استان ذكر كرد.

وي به توانمند نبودن بخش حقوقي دستگاه هاي اجرايي از اول انقلاب تاكنون اشاره كرد و گفت كه در سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی متأسفانه خود با تقویت نکردن بخش حقوقی در داخل سیستم اداری و انجام برخی اقدامات، باعث تضعیف دستگاه اجرایی خود شده‌اند اما با پیگیری و حمایت شخص دکتر روحانی به عنوان اولین رئیس جمهور حقوقدان کشور اين موضوع مورد توجه ويژه قرار گرفته است.

استاندار آذربايجان غربي سپس بر توانمندسازی سیستم حقوقی دستگاه‌های اجرایی تاکید كرد و در توضيح آن گفت كه حضور و فعالیت واحدهای حقوقی برای حفظ و سلامت نظام و نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی لازم و ضروری است.

وي از ناهماهنگی در نظام پرداخت‌ها نيز انتقاد كرد و گفت: نظام هماهنگ پرداخت مشكلات اساسي دارد از اين رو باید سر و سامان دادن به وضع معیشت کارکنان دولت که خود می‌تواند یکی از بی نظمی‌ها و عامل فساد در ادارات به شمار آید در برنامه قرار گیرد چرا که رسیدگی به وضعیت معیشت کارمندان، انتظار به جاي جامعه کارمندی است.

سعادت همچنين به پايين بودن درآمد سرانه مردم در استان اشاره كرد و افزود كه حقوق کارمندان و درامد سرانه مردم در استان پایین‌تر از متوسط كشوري می‌باشد و این در شرایطی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و و قرار گرفتن در دورترین منطقه کشور و بالا بودن هزینه‌ها و بالا بودن نرخ تورم با توجه به متوسط نرخ تورم در کشور و همچنین پایین بودن میزان درآمد نسبت به متوسط کشوری، هیچ پس اندازی در استان صورت نمی‌گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با تقدیر از معاون حقوقی رئیس جمهور در راستای انجام اقداماتی برای تقویت سیستم حقوقی در دستگاه‌های اجرایی و همچنین با تقدیر از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی استان برای سالم سازی سیستم اداری، گفت : هر چند در این مسیر برخی مشکلات به وجود می‌آید ولی نباید نسبت به این مشکلات بی تفاوت بود و باید برای حل آن با زبان علمی و حقوقی اقدامات لازم صورت گیرد.

انتهاي پيام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ تشکیل کمیته‌های تعاملی پیشگیری از وقوع تخلفات در آذربايجان غربي

مدير کل دیوان محاسبات آذربايجان غربي از تشکیل کمیته های تعاملی پیشگیری از وقوع تخلفات و تقویت کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در استان به عنوان پيش زمينه اقدامات پيشگيرانه خبر داد.

به گزارش ناي قلم، کمیته تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي متشکل از معاون استاندار و مدیر کل دیوان محاسبات، امور اقتصاد و دارایی و مديران دستگاه‌هاي اجرایی است كه عليرضا اقتصاد ظهر امروز در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان که با حضور خانم دکتر امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در استانداری برگزار شد، تشكيل اين كميته در راستاي پیشگیری از وقوع تخلفات مالی دستگاه‌های استان را مثبت ارزيابي كرد و اين اقدام را در راستاي سیاست‌های تعاملي و پيشگيرانه ديوان محاسبات برشمرد.

كميته‌اي كه وظايف آن کمک به تحقق اهداف سازماني، آسيب‌شناسي فعاليت‌ها، عمليات و برنامه‌ها، ارائه راهكار قانوني و كاربردي براي رفع نقاط آسيب‌پذير، انجام اقدامات موثر و به موقع به منظور رعايت قوانين و مقررات با سياست‌هاي پيشگيرانه، همكاري و اقدام به موقع جهت مستندسازي تخلفات اعلامي و تسريع در ارسال گزارش به دادسرا و برخورد با متخلفان ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به منظور تقويت نظام كنترل‌هاي داخلي تعریف شده است.

وي همچنين تاكيد كرد كه ديوان محاسبات با وجود كمبودهاي موجود تلاش مي‌كند با اقدامات پیشگیرانه و تعامل با دولت، میزان تخلفات در دستگاه‌هاي اجرايي را به حداقل برساند.

اقتصاد، به اقدامات دولت تدبير و اميد در ارتباط با نظم مالي هم اشاره كرد و اينكه یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت در حوزه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، مبارزه با فساد به هر شکل و شیوه‌ی آن است.

وي به ناآگاهی مدیران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از قوانین و مقررات مالی نيز اشاره کرد و اينكه بر اساس بررسی‌ها و تجربيات ديوان محاسبات كشور بخش قابل توجهي از تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي به دليل عدم آشنايي كافي مسئولان و كاركنان دستگاه هاي اجرايي با قوانين و مقررات ذی‌ربط بوده و سوءنيت ديگري در وقوع تخلف نداشتند لذا ضرورت آموزش كارآمد براي مسئولان و كاركنان بيش از پيش ضروري است.

اقتصاد از توسعه دولت الکترونیک نيز سخن گفت و تاكيد كرد كه توسعه دولت الکترونیک زمینه کاهش تخلفات اداری را فراهم می‌کند، مراجعه مردم به دستگاه اجرايي كاسته می‌شود و مردم اعتماد بيشتري به دولت خواهند داشت.

وي در ادامه خواستار مبادله موافقت نامه در يك يا دو ماه اول سال در استان‌هاي سردسير به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، شد.

انتهاي پيام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ قانون دسترسی آزاد اطلاعات اجرايي شود

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری گفت: در دولت یازدهم مفتخریم که آئین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد اطلاعات تصویب شده و انتظار داریم که دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیز اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهند.

به گزارش ناي قلم، الهام امین‌زاده ظهر امروز در حمع مديران، مشاوران و كارشناسان حقوقي كليه دستگاه‌هاي اجرایی استان آذربایجان غربی، بر ضرورت شفافیت، خلاصه شدن، مردم‌پسند بودن و همچنین نیاز به حاکمیت نظام موضوعی قوانین در کشور تاكيد كرد.

وي با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم از تشکیل ستادهای صیانت از حقوق شهروندی در استان‌ها خبر داد و افزود: منشور حقوق شهروندی مصداق بارز سیاستگذاری عمومی است كه خط مشی و برنامه عمل دولت است به طوری که پیش بینی کرده ایم قوانینی که وزارتخانه ها ارایه می دهند باید پیوست حقوق شهروندی را داشته باشند تا مشخص شود قوانین کدام مشکل مردم را برطرف خواهند کرد.

امين زاده با تاكيد به اينكه حاکمیت قانون در کشور تنها با تحکیم اقتدار و استقلال بخش‌های حقوقی ایجاد می‌شود، اضافه كرد: بعضی از مقررات و بخشنامه‌ها در کشور با توجه به بودجه محدود دولت منجر به ایجاد بار مالی و مشکل‌آفرینی شده است.

امين‌زاده ضرورت مبارزه با فساد و رانت در کشور را نيز مورد تأکید قرار داد و اظهار كرد: باید همه اقدامات ما در این راستا به جای مچ‌گیری، پیشگیرانه باشد و اگر یک مدیر از پاسخگویی در آینده بترسد، قادر نخواهد بود که برای حوزه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی تصمیم‌گیری‌های مناسب را انجام دهد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین و مقررات موجود در کشور، از تشکیل شورای علمی تنقیح با حضور خبرگان حقوقی و با کمک مجلس خبر داد و افزود: در همین راستا باید جلوی موازی‌کاری‌ها بین دولت و مجلس و همچنین بین وزارتخانه‌ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته شود و در حال حاضر در مسیری قرار داریم که همه قوانین دستگاه‌های گوناگون توسط کدهایی مشخص شده و با تهیه کتابی قوانین منسوخ در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت که در این صورت تحولی بنیادین در کشور بوجود خواهد آمد.

امین‌زاده تصريح كرد: آموزش حقوقی به مردم یکی از راه‌های کاهش حجم بالای پرونده‌ها در محاکم قضایی است كه در اين راستا با امضاء تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و فرهنگ و اسلامی قرار است تا آموزش‌های حقوقی لازم به مردم و بویژه به کودکان و نوجوانان در سنین پایین داده شود.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: همچنین در راستای آموزش مفاهیم حقوقی و احترام دولت به حقوق مردم و بالعکس، برنامه‌ها و سریال‌های متنوعی با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دست تهیه است.

امین‌زاده شورای حل اختلاف را یکی دیگر از راه‌حل‌های کاهش حجم پرونده‌ها در قوه قضائیه و در راستای ایجاد فرهنگ صلح و سازش عنوان کرد و ادامه داد: برای مقابله با کثرت دعاوی مردم، لایحه جامع داوری در حال تهیه است که مردم با تأسیس هیأتی و به منظور عدم مراجعه به مراجع قضایی خودشان مشکلات به وجود آمده را حل و فصل خواهند کرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری در زمينه تخلفات به وجود آمده در زمينه تخلفات انجام شده در برگزاری مناقصات دستگاه‌های اجرایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، گفت: بعضاً کسانی که در این مناقصه‌ها شرکت می‌کنند از برخی تخلفات موجود شکایت دارند که هیأتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده تا به عنوان یک مرجع امین به این شکایات رسیدگی نماید و قطعاً این امر موجب ایجاد اطمینان خاطر بین مردم و دقت دستگاه‌های برگزارکننده مناقصات خواهد بود.

امین‌زاده با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، گفت: در حال حاضر در این زمینه میلیاردها تومان در دولت تدبیر و امید صرفه‌جویی شده و خوشبختانه در استان آذربایجان غربی هم با وجود استانداری باسابقه این اختلافات بین دستگاه‌ها به حداقل ممکن رسیده است.

وي گفت: آذربایجان‌غربی با دارا بودن 116 پرونده که 11 مورد از آنان پرونده‌های در جریان، 13 مورد پرونده‌های راکد و 92 مورد پرونده تعیین تکلیف شده و رتبه چهارم حل اختلاف در بین دستگاه‌‌های اجرایی را دارا است.

 

وی افزود: هم اکنون اختلافاتی بین شرکت برق استان و بانک مسکن، اداره میراث فرهنگی با اداره کار رفاه و تعاون اجتماعی و اداره راه و شهرسازی استان با اداره اوقاف و امور خیریه وجود دارد که لازم است این اختلاف‌ها را با کمک یکدیگر و با تدبیر استاندار متدبر آذربایجان‌غربی حل کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری با اشاره به پتانسیل‌های استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی و گمرک گفت: باید با حضور اساتید و خبرگان حقوقی آموزش‌هایی در زمينه حقوق کشاورزی و گمرک در این استان داده شود.

امین‌زاده افزود: در حال حاضر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای را نیز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور ارایه آموزش‌های حقوقی به امضا رسانده است.

امین‌زاده بر ضرورت ایجاد توریسم‌درمانی در استان آذربایجان غربی با توجه به همسایگی سه کشور تأکید کرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش دارد با استفاده از کارشناسان حقوقی، اساتید و خبرگان حقوقی و همچنین بخش‌های مدنی در کشور یک شبکه حقوقی در جهت حل مشکلات کشور و کارآمدی بیشتر نظام ایجاد كند.

انتهاي پيام/


 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا