متن خبر
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ «قانون‌گریزی» از منظر علوم اجتماعی و حقوق

 

«قانون‌گریزی» از منظر علوم اجتماعی و حقوق به عنوان یک آسیب اجتماعی قابل تحلیل است و از نظر محققان عواملی همچون «افول اقتدار اخلاقی و دین»، «فردگرایی» و «نابرابری و بی‌عدالتی» از جمله مهمترین دلایل قانون‌گریزی هستند.

قانون‌گریزی وضعیتی است که در آن شهروندان حاضر نیستند از قوانین تبعیت کنند و تلاش می‌کنند تا به طرق و روش‌های مختلف، قانون را «دور» بزنند. قانون‌گریزی در شرایط آنومیک یا نابهنجاری جامعه، بیشتر می‌شود و می‌تواند خطری برای نظم اجتماعی کلان در جامعه باشد. اما چرا برخی اعضای جامعه دست به قانون‌گریزی می‌زنند؟

*قانون گریزی از دیدگاه حقوقی؛ زمانی برای گریختن از نگاه قانون

محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوق تعاریف مختلف، اما تقریباًً مشابهی  از مفهوم قانون‌گریزی ارائه کرده‌اند. در یکی از این تعاریف می‌خوانیم: « قانون‌گریزی، حیله نسبت به مقررات است که دارای درجات متفاوتی است». در واقع در این تعریف که اغلب تعریف محققان رشته حقوق و علوم قضایی است، زمانی ما یک عمل را عملی قانون‌گریزانه می‌دانیم که فرد در تلاش است تا قانونی را به اصطلاح دور بزند و با تکیه بر خلاءهای قانونی، یک قانون را اجرا نکند. یکی از مثال‌های ساده قانون‌گریزی را می‌توان بحث قوانین کار دنبال کرد.

 کارگران از جمله اقشاری هستند که زندگی آنان تحت تاثیر قانون‌گریزی برخی سازمان‌ها یا کارفرمایان همچون عدم پرداخت حقوق قانونی، عدم پرداخت حق بیمه یا عدم رعایت قوانین ایمنی محیط کار با مشکلات فراوانی روبرو است.

بر طبق قانون‌کار، کارفرمایان موظف هستند که درصدی از حقوق و دستمزد هر کارگر یا کارمندی را به عنوان حق بیمه وی، به سازمان بیمه کننده پرداخت نمایند. با توجه به اینکه این درصد در حقوق و دستمزدهای بالا، عدد قابل توجهی خواهد شد، کارفرمایان حقوق فرد را به صورتی پرداخت می‌کنند که بتوانند ادعا نمایند، فرد مورد نظر تنها حداقل حقوق را دریافت کرده است و از همین رو کمترین مبلغ ممکن را برای حق بیمه فرد مذکور به سازمان بیمه‌گر پرداخت می‌نمایند.

*قانون‌گریزی در علوم اجتماعی؛ زمانی که جامعه بی‌نظم می‌شود

در علوم اجتماعی، تعریفی از قانون‌گریزی ارائه شده است که ابعاد آن را از یک تصمیم فردی به یک وضعیت اجتماعی تغییر می‌دهد. در دیدگاه علوم اجتماعی، هرچه در هر جامعه‌ای، برخی قوانین رسمی یا هنجارهای اجتماعی وجود دارند که افراد ملزم به رعایت آن‌ها هستند و به طور معمول اغلب افراد جامعه آن‌ها را رعایت می‌کنند. اما در وضعیتی که آن را وضعیت «آنومیک» می‌خوانیم، افراد عدم تبعیت از قانون را به تبعیت از آن ترجیح می‌دهند. در نتیجه می‌توان گفت که قانون‌گریزی وضعیتی آنومیک است که در آن قواعد اجتماعی به دلایلی رعایت نمی‌شود. در این تعریف مواردی همچون انتظار رعایت موازین و مقررات از جانب دیگران و عدم پای‌بندی شخص به مقررات، تفسیر قانون به نفع منافع فردی و گروهی، تقلب نسبت به قانون و استفاده‌ی ابزاری از مقررات، سوءاستفاده از مقررات برای به ضرر به منافع عمومی یا خصوصی و نیز قانون شکنی از جمله موارد قانون‌گریزی تلقی می‌شوند.

 تخلفات رانندگی یکی از نمونه‌های قانون‌گریزی نرم در جامعه است که مشکلات بسیاری را در جامعه ایجاد می‌کند و نظم جامعه را برهم می‌زند.

قانون‌گریزی دو شکل کلی «قانون‌گریزی سخت» و «قانون‌گریزی نرم» دارد. در قانون گریزی سخت، افراد دست به رفتاری خشن می‌زنند و بدین ترتیب قانون را نقض می‌کنند. قربانیان قانون‌گریزی سخت معمولاً افراد هستند. این نوعی از قانون‌گریزی اغلب از سوی قانون‌گزاران تحمل نمی‌شود و نظام کنترل اجتماعی با آن برخورد می‌کند. «سرقت»، «ضرب و شتم»، «قتل»، «آدم ربایی»، «ترور» و مانند آن از جمله اشکال قانون‌گریزی سخت هستند.

اما قانون‌گریزی نرم نوعی از قانون‌گریزی است که بیشتر از سوی جوامع تحمل می‌شود و به اشکال غیرخشن و غیرجنایی قانون‌گریزی اطلاق می‌شود که معمولاً آسیب جسمانی خاصی را متوجه افراد نمی‌کند و اغلب هدف آن منافع کلی دولت‌ها یا جوامع هستند. «عدم پرداخت مالیات»، «تخلفات جزئی در رانندگی»، «تکثیر غیرمجاز محصولات فرهنگی» و «پرداخت رشوه جزئی» از جمله موارد قانون‌گریزی نرم هستند. بدیهی است که هرچه قانون‌گریزی سخت‌تر باشد، واکنش نظام‌کنترل اجتماعی به آن جدی‌تر و سخت‌تر خواهد بود.

عدم رعایت قوانین، می‌تواند آشفتگی‌ها و درهم ریختگی‌هایی را به وجود آورد که در صورت گسترش، اساس کار یک جامعه مختل می‌شود و جامعه به یک سردرگمی و آشفتگی می‌رسد. ذکر یک نکته در اینجا ضروری است، تحقیقات جامعه‌شناختی نشان می‌دهند که همواره گروهی از مردم به دلایل مختلف، از رعایت صحیح قانون می‌گریزند و تفاوتی ندارد که آن جامعه یک کشور اروپایی باشد یا یک کشور آفریقایی یا آسیایی. چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای عقب مانده از روند توسعه، حدی از قانون‌گریزی دیده می‌شود. اما آنچه که برای جامعه‌شناسان اهمیت دارد، میزان پایبندی به قانون یا قانون‌گریزی است. هرچه میزان پایبندی به قانون در کشوری بیشتر باشد، می‌تواند پیش‌بینی کرد که آن کشور در طی مسیر پیشرفت خود، با موفقیت بیشتری روبرو خواهد شد و جامعه سالمتر و شاداب‌تر است.

حد اعلای قانون‌گریزی در جوامعی دیده می‌شود که در وضعیت انقلابی به سر می‌برند. وضعیت انقلابی، شرایطی است که در آن اغلب قوانین زیر سوال رفته و در واقع بی‌معنا شده‌اند. در این شرایط است که بایستی دوباره قوانین جدیدی طراحی و اجرا شوند که اعضای جامعه حاضر به پذیرش و رعایت آن شوند.

*سازمان‌ها و قانون‌گریزی

قانون‌گریزی تنها شکلی فردی ندارد. سازمان‌ها اعم از خصوصی یا دولتی نیز می‌توانند دست به قانون‌گریزی بزنند و اتفاقاً شکل سازمانی قانون‌گریزی می‌تواند صورتی بسیار مخرب‌تر و پرهزینه‌تر از شکل فردی آن داشته باشد. قانون‌گریزی سازمانی وضعیتی است که یک سازمان براساس منافع مالی و سیاسی یا به دلیل نبرد بر سر کسب قدرت بیشتر، دست به دور زدن قانون یا عدم رعایت آن می‌زند.

دلیل برخی از قانون‌گریزی‌های سازمان، همانطور که در تحقیقات اشاره شده است، مواردی همچون «میل به سلطه و توسعه‌طلبی»، «ابهام در مقررات» و «امکان تفسیر به رای» باعث می‌شوند تا سازمان‌ها و ادارات دولتی یا شرکت‌های خصوصی نیز بتوانند دست به قانون‌گریزی بزنند. نکته جالب توجه آن است که تحقیقات نشان داده‌اند هرچه سازمان‌های دولتی، پایبندی بیشتری به قانون از خود نشان بدهند، می‌توان انتظار داشت که شهروندان نیز از قانون تبعیت کنند.

در عین حال هرچه شهروندان یک جامعه احساس کنند که سازمان‌های دولتی در حال دور زدن قانون و قانون‌گریزی هستند، آن‌ها نیز احساس می‌کنند تنها با قانون‌گریزی خواهند توانست به حقوق خود دست یابند. در عین حال قانون گریزی مسوولان و مقامات سیاسی همواره بهانه‌ای است برای برخی افراد تا بتوانند قانون‌گریزی فردی خود را توجیه‌ نمایند.

کج رفتاری سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌توانند به مراتب پرهزینه‌تر از قانون‌گریزی‌های فردی باشد. طبق برآوردهای صورت پذیرفته، ضرر و زیان مالی حاصل از قانون‌گریزی شرکت‌ها و سازمان‌ها در کشور آمریکا دستکم ده تا سی برابر بیشتر از ضرر و زیان مالی است که قانون‌گریزی‌های فردی در این کشور ایجاد می‌کنند.

*چرا افراد قانون‌گریز می‌شوند؟

دلایل قانون‌گریزی متفاوت است و تحقیقات مختلفی که درباره قانونی‌گریزی صورت پذیرفته است،  هر کدام بر محوری خاص تاکید می‌کنند. «افول اقتدار اخلاقی و دین»، «فردگرایی»، «نابرابری و بی‌عدالتی»، «وضعیت نامناسب اقتصادی»، «عدم وجود عدالت رویه‌ای»، «عدم اعتماد مدنی»، «عدم مشروعیت سیاسی»، «نامناسب دانستن قانون» و مانند آن از جمله مواردی هستند که می‌توانند باعث شوند تا افراد و سازمان‌ها دست به قانون‌گریزی بزنند.

قانون‌گریزی بسته به نوع و شکل آن می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، اما هر نوع از آن نظم اجتماعی را تهدید می‌کند.

در واقع هر کدام از انواع مختلف قانون‌گریزی، می‌توانند دلیل خاص خود را داشته باشند. بطور مثال قانون‌گریزی‌های سیاسی اغلب تحت تاثیر دلایلی همچون عدم پذیرش مشروعیت سیاسی یک نظام سیاسی باشند و قانون‌گریزی‌های مالی و اقتصادی همچون سرقت بیشتر به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی صورت می‌پذیرند، تخلفات اخلاقی در بیشتر موارد تحت تاثیر افول اقتدار اخلاقی و دینی بر فرد حادث می‌شوند و سوءاستفاده‌های مالی و اخذ رشوه می‌تواند تحت تاثیر فردگرایی صورت بپذیرند.

هرچند می‌توان با قانون‌گریزان برخورد کرد، اما تلاش برای کاهش قانون‌گریزی در هر کشوری، نیازمند اجرای برنامه‌های همه جانبه و کلانی است که بتوانند نظم اجتماعی را حفظ و میزان قانون‌گریزی را کاهش دهند. برای این منظور کاهش نابرابری، برقراری عدالت رویه‌ای، ایجاد نظم اجتماعی، کاهش احساس تبعیض، افزایش سطح رفاه و بازگشت اقتدار اخلاقی و دینی در جامعه و تقویت روحیه‌ی جمع‌گرایی، نکاتی هستند که باید مد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرند، در غیر این صورت، صرف برخوردهای قضایی و قانونی، نمی‌توانند مانع از ایجاد موجی از قانون‌گریزی در میان شهروندان یک جامعه شوند. 

منابع:

- علی اصغر فیروزجائیان، سیدضیاء هاشمی، قانون گریزی به مقابه آنومی اجتماعی، ۱۳۹۵

- یحیی علی‌بابایی و علی اصغر فیروزجائیان، تحلیل جامعه‌شناختی عوامل موثر بر قانون گریزی، ۱۳۸۸

- رحمت الله صدیق سروستانی، آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، ۱۳۸۶

- فرهاد پروین، قانون‌گریزی؛ نقض متقابل حقوق شهروندی، ۱۳۹۲

- علی اصغر فیروزجائیان، قانون گریزی (تحلیلی از منظر نظریه عدالت رویه ای)، ۱۳۹۰

بهروز اشرف سمنانی

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۰۳ اساس کمیسیون ماده 100 جلوگیری از تخلفات است

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: اصل و اساس کمیسیون ماده 100 جلوگیری از تخلفات است نه ایجاد زمینه برای خریدن تخلف.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی با صدور نامه ای به اعضای قضایی کمیسیون های ماده 100 شهرداری ها هشدار داد.

وی در این دستور، فلسفه وجودی کمیسیون ماده 100 شهرداری ها را حفظ حقوق عامه مردم و جلوگیری از تخلفات در حوزه ساخت و ساز دانست و نگاه انتفاع محور به آن را مغایر با علت تشکیل این کمیسیون دانست.

در این دستور که در واقع از مطالبات بسیاری از مردم است، آمده است که قضات شرکت کننده در کمیسیون مذکور در راستای جلوگیری از آسیب های شهری و پیشگیری از مشکلات جدی در آن حیطه با محوریت قانون ولی لحاظ سیاست های قوه قضائیه باید انجام وظیفه نمایند و نهایتا روسای حوزه های قضایی مامور به نظارت به حسن اجرای این دستور شده اند.

با صدور این دستور انتظار می رود در آینده نزدیک از تخلفات برخی سودجویان در به هم زدن چهره شهرها و سلب آسایش  مردم جلوگیری و برخورد شایسته با این افراد صورت گیرد.

متن دستور به شرح ذیل است:

اعضای محترم قضایی کمیسیون های ماده 100 شهرداری های حوزه های قضایی تابعه

چنانچه اطلاع دارید فلسفه وجودی و علت تشکیل این کمیسیون حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تخلفات در حوزه ساخت و ساز است و نگاه انتفاع محور و تبدیل شدن به منبع درآمد برای مجموعه ای مغایر علت تشکیل آن است.

اصل و اساس جلوگیری از تخلفات است نه ایجاد زمینه برای خریدن تخلف. لهذا و با عنایت به منویات ریاست معظم قوه قضائیه و صرف نظر از وظایف و رسالت مسئولان شهری، «قضات شرکت کننده» در کمیسیون مذکور در راستای جلوگیری از آسیب های شهری و پیشگیری از مشکلات جدی در آن حیطه، با محوریت قانون و لحاظ سیاست های قوه قضائیه انجام وظیفه کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۲۰ تعداد دفاتر خدمات الکترونیک در آذربایجان غربی افزایش می یابد

 

مدیر کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه گفت: 700 دفتر خدمات الکترونیک راه اندازی شده و تا پایان سال بیش از 700 دفتر دیگر در کشور راه اندازی می شود که این امر گام مهم در الکترونیکی شدن قوه قضائیه در سراسر کشور است.

سیدحمید نجم آبادی در همایش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان اظهار کرد: شفاف  سازی فرآیندهای رسیدگی، کاهش مراجعه به دستگاه قضایی و تسریع در رسیدگی به پرونده و رفع موانع اداری و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی از جمله مزایای بهره مندی از خدمات الکترونیک قضایی هستند.

این مقام مسئول افزود: سال گذشته به بیش از 150 هزار نفر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه شده که با این طرح 100 میلیارد تومان صرفه جویی در موضوع رسیدگی به پرونده های قضایی صورت گرفته است .

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم گفت: الکترونیکی شدن قوه قضائیه، نظارت، ارزیابی و رسیدگی قضایی را تسهیل می کند .

علی اکبر گروسی استفاده از فضای مجازی در زمینه های مختلف قضایی موجب سهولت در نظارت، ارزیابی و رسیدگی قضایی به پرونده ها شده است که یکی از نتایج مثبت آن کاهش میزان مراجعات به دستگاه قضایی و ابلاغ الکترونیکی قراردادهای قضایی است .

وی در ادامه صحبت های خود بیان داشت: 25 هزار خدمت قضایی در شش ماهه اول سال جاری از طریق خدمات الکترونیک قضایی به مردم ارائه شده که قطعا در امور کلی جامعه و خصوصا مراجعین این امر تاثیر مثبت و مطلوبی داشته است چرا که هم بسیاری از هزینه ها را کاهش داده است و هم از هدررفت اوقات مراجعین جلوگیری کرده است .

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر بکارگیری ابزارهای لازم در تحول قوه قضائیه تصریح کرد که الکترونیکی شدن رسیدگی ها در سند تحول دستگاه قضایی استان جایگاه ویژه ای خواهد داشت و تلاش مسئولان عالی قضایی کشور الکترونیکی کردن کلیه مراحل رسیدگی و محاکمه است .

این مقام قضایی افزود: یکی از بارزترین کارکردهای الکترونیکی شدن امور، مقابله با فساد و جلوگیری از اطاله دادرسی است، چنانچه تحولات در زمینه فناوری به صورت مطلوب و بهینه و با برنامه ریزی دقیق باشد آثار و نتایج خوبی در جامعه خواهد داشت .

در این جلسه حجت قلی زاده سرپرست معاونت آمارو فناوری اطلاعات دادگستری استان با خیر مقدم و خوش آمدگویی به مهمانان گزارشی جامع از عملکرد این معاونت ارائه کرد.

شایان ذکر است در پایان این همایش از سه دفتر خدمات نمونه تقدیر به عمل آمد .

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۰۲ فرهنگ حقوقی مردم باید افزایش یابد

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: باید به فکر افزایش فرهنگ حقوقی مردم هم باشیم و در حد توان باید امور حقوقی را به مردم عادی هم آموزش دهیم، چرا که هر قدر فرهنگ حقوقی مردم زیاد باشد کمتر اختلافات بین مردم ایجاد می‌شود و مراجعات به دستگاه قضایی کمتر خواهد شد.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در جلسه اندیشه ورزی با موضوع ارائه راهکار‌های اجرایی برای تحقق تحول در قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی اظهار کرد: حکومت اسلامی با قوه قضائیه اش شناخته می‌شود و مورد قضاوت اذهان عمومی قرار می‌گیرد.

وی افزود: از اساتید می‌خواهم به صورت جدی در عرصه تحول قوه قضائیه ورود کنند و نظرات ارزشمند خود را در قالب‌های مختلف به مسئولان قضایی ارائه نکنند تا بتوانیم در تحول قوه قضائیه ولو کمترین نقش را ایفا کرده باشیم. البته این تحول باید با ظرفیت‌های قوه قضائیه هم منطبق باشد و اکنون ظرفیت‌های بسیار مطلوبی در قوه قضائیه وجود دارد، خصوصا ریاست معظم قوه قضائیه که کار‌های ارزشمندی را شروع کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد قوه قضائیه نسبت به ۲۰ سال پیش تغییرات و تحولات زیادی داشته، ابلاغ الکترونیکی و دادرسی الکترونیکی یکی از کار‌های بسیار ارزشمند دستگاه قضایی است که تحول عظیمی در رسیدگی را به وجود آورده است؛ و همچنین تحولات دیگری که رخ داده است، اما منظور ما مسائلی است که نیاز به تغییر و تحول دارد و انتظار از جامعه دانشگاهیان در این است که دستگاه قضایی را در این خصوص یاری کنند.

به گفته وی حکومت اسلامی با قوه قضائیه اش شناخته می‌شود و مورد قضاوت اذهان عمومی قرار می‌گیرد لذا باید نهایت تلاش خود را به کار بندیم تا قوه قضائیه اسلامی و دینی داشته باشیم و باید در تحول آن همه کمک کنند خصوصا اساتید محترم دانشگاه که باید در میدان باشند و کمک کنند که رضایتمندی عمومی از عملکرد دستگاه قضایی حاصل شود.

گروسی ادامه داد: اساتید در تربیت دانشجویان هم تکلیف شرعی سنگینی بر عهده دارند چرا که دانشجویان هستند که در بدنه دستگاه قضایی قرار می‌گیرند یا وکیل می‌شوند و هر چه قدر این دانشجویان درست تربیت شوند و متعهد بار بیایند قطعا در احقاق حق و اجرای عدالت مطلوب عمل خواهند کرد و این یعنی رضایت مردم و رضایت خداوند متعال.

او هم‌چنین در ادامه گفت: حقوقدانان باید تلاش کنند از شکل گیری دعاوی جلوگیری کنند و باید اختلافات مردم را با در نظر گرفتن خداوند متعال به سمت صلح و سازش سوق دهند نه اینکه از کوچکترین ایراد یا اشکال در تنظیم قراداد استفاده کنند تا طرف مقابل را محکوم کنند آنهم در حالی که واقعا حق با آن‌ها نیست.

 گروسی درانتهای این جلسه، ضمن تشکر از اساتید حاضردر جلسه خواستند که جلسه به صورت مداوم ادامه یابد و در جلسات بعدی دستور جلسه‌ای دقیق معین باشد تا بتوانیم خروجی مطلوبی از این جلسات داشته باشیم.

 انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۰۳ بی‌عدالتی اجتماعی به دنبال بی‌عدالتی آموزشی اجتناب ناپذیر است

 

یک حقوقدان گفت: فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی به دنبال بی‌عدالتی آموزشی یک امر اجتناب ناپذیر و قطعی است.

به گزارش نای قلم، سید محمود میرخلیلی در گفتگویی اظهار کرد: ساختار نامناسب باعث بروز بی‌عدالتی آموزشی و علی‌ الخصوص ناکارآمدی آموزش عالی شده است.

وی افزود: این ساختار به این گونه ای است که در واقع یک نفر نیازمند به کالایی و یک نفر تولید کننده کالایی است و یک نفر هم ناظر بر این است که این کالا به درستی تولید شود و به دست نیازمند یا مصرف کننده‌اش برسد اما متاسفانه این ساختاری که باید سه ضلع داشته باشد، گاهی در یک ضلع خلاصه می‌شود و باعث می‌شود آن کسی که نیازمند به تولیدات علمی است، خودش موسسه پژوهشی ‌بزند.

میرخلیلی ادامه داد: دانشگاه‌های ما رسالت و وظیفه اصلی خودشان را کنار گذاشته‌ اند، در واقع آن ها برای کسب درآمد مجبورند دانشجو و هم چنین دانشجوی پولی بگیرند و این ساختار نامناسب باعث بی‌عدالتی آموزشی شده است.

این حقوقدان پیامد خلاصه شدن سه ضلع آموزشی (تولید کننده، مصرف کننده و نظارت کننده) در یک ضلع و تحت کنترل قوا در آمدن مراکز علمی را، «بی حاصل شدن تولیدات علمی» دانست و گفت: وقتی مراکز تحت کنترل قوا درمی‌آید، کسی که نیازمند علم است، خودش پژوهش می‌کند و چون کار جنبه مالی و کسب درآمد هم دارد، آشناهای خودش را می‌آورد و کار را به آنها واگذار می‌کند، در نتیجه کار بدون کیفیت انجام می‌شود، چون کسی که کار را انجام می‌ دهد، بر نحوه کار هم نظارت و در نهایت خودش از آن استفاده می‌ کند.

وی افزود: در نتیجه این تولیدات در پوشه‌ها و زونکن‌ها بایگانی می‌شود و با وجود اینکه بودجه‌های کلانی صرف می‌شود، هیچ حاصل و نتیجه‌ای برای کشور ندارد.

این حقوقدان، درباره بی عدالتی آموزشی در مدارس نیز، با اشاره به قانون اساسی، گفت: در شهرهای بزرگ شاهد این هستیم که حتی مدارس دولتی، از اولیای دانش آموزان شهریه‌های اجباری می‌گیرند. در واقع اجبار کردن خانواده‌ها به پرداخت شهریه که بارها و بارها در رسانه‌ها مطرح شده است و مسئولان عالی رتبه آموزش و پرورش هم درباره‌اش عملا دو پهلو صحبت کرده‌ اند و در واقع مدارس را از گرفتنش، تحت عناوین مختلف منع نکرده‌اند، با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی یکی دیگر از مشکلات مدارس (پیش از ورود به دانشگاه) را که نوعی بی‌ عدالتی آموزشی است، ورود موسسات تجاری و کنکوری به عرصه آموزش دانست و گفت: یکی از مشکلاتی که در بحث عدالت آموزشی، پیش از ورود به دانشگاه، وجود دارد موسساتی هستند که به صورت تجارتی وارد عمل می‌شوند، مشاوره می‌دهند، کلاس برگزار می‌کنند و پول‌های هنگفتی را از افراد می‌گیرند و چون توده‌های مردم در واقع توان مالی ندارند که از این شرایط استفاده بکنند به سختی می‌افتند و دچار مشکل می‌شوند، در واقع دولت شرایط یکسانی را ایجاد نکرده است و این‌ها فعالیت‌هایی می‌کنند که حتی با قوانین هم مغایرت دارد.

میرخلیلی یکی دیگر از ابعاد بی ‌عدالتی آموزشی در سطح دانشگاه ‌ها را، توسعه‌ی گسترده رشته‌ها و مراکز دانشگاهی دانست و خاطرنشان کرد: هنوز هم بسیاری از نمایندگان مجلس در صدد این هستند که در شهرهایشان و حتی روستاهایشان، دانشگاه آزاد یا پیام نور دایر کنند در حالی که بسیاری از واحدها و مراکز آموزش عالی که در سال‌های گذشته بدون مطالعه و بدون کارشناسی تاسیس شده‌اند ظرفیتشان خالی است.

وی ادامه داد: در واقع بزرگترین بی‌عدالتی آموزشی آن‌ها این است که هیچ امکانات آموزشی برای تربیت دانشجو ندارند، هیئت علمی ندارند، در رشته‌های فنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها در آن‌جا موجود نیست و گاهی از ظرفیت‌های آموزش و پرورش به صورت بسیار ناقص استفاده می‌کنند.

این حقوقدان درباره آینده نظام آموزشی نیز، گفت: اگر وضع به همین منوال باشد، اهداف و آرمان‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی به دنبالش بودیم مثل برابری و عدالت طبیعتا از بین می‌رود و عملا ساختار قدرت دست طبقات مرفه می‌افتد، شرایط سرمایه‌داری و لاکچری که در شمال شهرها هست توسعه پیدا می‌کند، برای گریز از این وضعیت ما باید ساختاری متشکل از تولید کننده علم، استفاده کننده از علم و ناظر ایجاد کنیم. این سه مورد را اگر ما در یک ساختار تعریف کنیم، پیشرفت می‌کنیم؛ همچنین، تمام موسسات پژوهشی، مگر مواردی که ضرورت دارد یا گریزی از آن نیست مثل مسائل دفاعی و امثالهم زیر مجموعه ساختار وزارت علوم در بیایند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۷ مردم باید حس خوب و مثبتی به دستگاه قضا داشته باشند

 

مشاور عالی قوه قضاییه و دبیر کل جامعه روحانیت گفت: نگاه مردم به دستگاه قضایی باید تغییر یابد و حس خوب و مثبتی به این مجموعه پیدا کنند.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در جلسه شورای قضایی استان اظهار کرد: منظور از تغییر نگاه مردم، فریب دادن نیست بلکه ارائه مطلوب خدمات و اطلاع رسانی درست است چرا که این مهم باعث می شود حس خوب و مثبتی در مردم نسبت به دستگاه قضایی ایجاد شود.

وزیر سابق دادگستری افزود: عملکرد دستگاه قضایی باید به شکل های مختلف به سمع و نظر مردم برسد لذا نباید اطلاع رسانی محدود شود.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت توسعه و پیشرفت با تلاش قشر عظیمی از فعالان و تلاشگران در کشور شکل گرفته است، تصریح کرد: با وجود این، موفقیت های کسب شده در عرصه های مختلف کافی نیست و نتوانستیم رضایتمندی کامل مردم را جلب کنیم از این رو باید تلاش مسئولان مضاعف تر باشد تا مردم احساس رضایت کنند.

مشاور عالی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود یکی از مشکلات اساسی دستگاه قضایی را تکثر پرونده ها اعلام و اظهار کرد: باید برنامه ریزی های مناسب و کارهای بنیادی و اساسی انجام دهیم و کیفیت را بالا ببریم.

* اندیشه "پیشگیری بهتر از علاج است" در قوه قضائیه نهادینه شود

وی تاکید کرد: ضروری است اندیشه "پیشگیری بهتر از علاج است" در قوه قضائیه نهادینه، عملی و کاربردی شود که برای محقق شدن این مهم باید همه نهادها، دستگاه ها و خود مردم پای کار باشند.

دبیر کل جامعه روحانیت ادامه داد: یکی از کارهای اساسی برای کاهش پرونده ها جلوگیری از ورود پرونده به دادگستری ها با استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف مثل داوری و میانجیگیری و ظرفیت های مردمی است.

پورمحمدی افزود: برقراری امنیت در کشور یک امر اتفاقی نیست بلکه در سایه تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی محقق شده است.

* سیر تحول قوه قضاییه به سمت تعالی برود

وی اظهار امیداوری کرد سیر تحول قوه قضاییه به سمت تعالی برود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: برنامه تحولی در قوه قضاییه در حال تحقق است که باید همگی دست به دست هم دهیم و این برنامه تحولی را اجرایی کنیم .

علی اکبر گروسی اظهار کرد: در خصوص رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی بسیاری از واحد ای تولیدی، جلسات متعددی با بانک ها، واحدهای تولیدی و مسئولان مربوطه برگزار شده است و تا نگذاریم چرخه تولید بایستد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: همچنین در راستای حمایت از تولید بانک ها را با اقدامات مناسب که به نفع مردم ورونق تولید باشد، مجاب کردیم تا واحدهای تولیدی را حمایت و با بدهکاران بانکی که واحد تولیدی دارند، مدارا کنند.

وی اذعان کرد: موضوعات فرهنگی و افزایش بصیرت دینی، فرهنگی و سیاسی یکی از نکات مهمی است که اکنون مورد توجه قوه قضاییه است.

* تکریم ارباب رجوع در قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است

گروسی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع از موضوعات مهم و اساسی است که مورد توجه ویژه ای در قوه قضاییه قرار گرفته است، اظهار کرد: در این برهه از زمان، گردش اطلاعات در دنیا بسیار مهم است و تحلیلی که افراد مختلف از امور سیاسی می کنند قابل توجه است .

وی با بیان اینکه مردم نظام و انقلاب را دوست دارند و از نظام و رهبری حمایت می کنند، اضافه کرد: دنیا در مقابل عظمت مردم ایران اسلامی و توانمندی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در شگفت است و ملت ایران با وجود تحریم های شدید با مقاومت و بردباری در مقابل دشمن ایستاده اند و میدان را خالی نمی کنند که تجمع های مردمی در رویدادهای انقلابی، راهپیمایی ها یا تشییع پیکر پاک شهدا نشانگر بزرگی ملت ایران و شکست دشمن زبون و جهانخوار است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: در استان در هفته قوه قضاییه برنامه های خوبی برگزار شد، مسئولان با حضور در بین مردم عملکرد دستگاه قضایی را ارائه دادند.

* در زمینه اعتمادسازی گام های موثری در استان برداشته ایم

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه در زمینه اعتمادسازی بین مردم گام های موثری در استان برداشته ایم و اکنون نگرش مثبتی به دستگاه قضایی وجود دارد، تصریح کرد: ارتباط خوبی با ادارات و نهادها به ویژه با نماینده ولی فقیه دراستان و نماینده مجلس خبرگان رهبری داریم و رهنمودهایشان را در کارها مورد توجه قرار می دهیم.

در پایان این جلسه برخی از مسئولان و قضات به دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ضرورت تشکیل گشت های ویژه منابع طبیعی و امور اراضی

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: قانون اختیار لازم را به جهاد کشاورزی و امور اراضی و منابع طبیعی داده است که از ساخت و سازهای غیر مجاز پیشگیری نماید و اجازه ساخت و ساز را ندهد بر این منظور تشکیل گشت های ویژه منابع طبیعی و امور اراضی ضروری به نظر می رسد.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال آذربایجان غربی، اظهار داشت: همه مسئولان استان در قبال ساخت و سازهای غیرمجاز باید حساس باشند و یک استراتژی عملیاتی داشته باشند با کاغذ بازی و نامه نگاری کار انجام نمی شود باید مسئولان به ویژه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در صحنه حاضر باشند و وفق مقرارات قانونی به وظیفه خود عمل کنند.

وی تصریح کرد: احکام صادره از دادگاه ها باید اجرا شوند و هیچ عاملی نمی تواند مانع اجرای احکام شود باید کمبودهای عملی مثل امکانات و لوازم لازم به هر طریقی تامین شوند و در صورت نیاز باید همه نهادها دست به دست هم دهیم و این امر مهم را انجام دهیم.

گروسی افزود: با تدبیر اساسی کار‌های خلاف قانون را پیگیری کنید زیرا فلسفه اصل تشکیل شورای حفاظت از حقوق بیت المال هماهنگی بین دستگاه های عضو شورا است نه اینکه مسئولیت یک اداره را به اداره دیگر بدهیم.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنان خود گفت: در راه حفظ بیت المال باید سودجویان و سوداگران را شناسایی کنیم نه اینکه با افراد مستضعف و ضعیف برخورد بکنیم و حرفه ای ها و یقه سفیدها از دست قانون بگریزند و با تخریب و تصرف اراضی ملی اموال هنگفتی را از بیت المال و حقوق مردم غارت کنند به یقین برخورد با اینگونه مظاهر فساد موجب خوشحالی و رضایتمندی مردم خواهد بود.

این مقام قضائی در جهت پیشگیری کارهای فرهنگی و تاثیرگذار را موثر دانست و تصریح کرد: می توانیم از طریق رسانه ها و صدا و سیما عواقب ساخت و سازهای غیرمجاز را برای مردم گفت و دادگستری استان از مدیرانی که تلاش کنند و وظایف محوله را به نحوه احسن انجام دهند حمایت لازم را انجام می دهد .

در ادامه جلسه حبیبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز به عنوان دبیر جلسه گفت: باید وفق قانون و مقررات در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در منابع طبیعی و ملی اقدام شود و نباید این امر مورد غفلت قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود افزود: احکام صادره از دادگستری هم باید توسط این ادارات و نهادها اجرا شوند و این امر که امکانات و لوازم موجود نیست قابل قبول نیست باید دست به دست هم دهیم و از مساعدت سایر ادارات در راستای اجرای احکام استفاده کنیم.

حبیبی در پایان سخنان خود گفت: دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای احقاق حقوق عامه هیچ بهانه ای را قبول نمی کند و با متخلفان اقدام قانونی خواهد کرد و شورای حفظ حقوق بیت المال برای صیانت از حقوق مردم است و این شورا کم کاری و عدم اجرای احکام صادره را قبول نخواهد کرد.

در ادامه جلسه روسای ادارات حاضر در این جلسه در خصوص برنامه‌های کاری و انجام شده توضیحاتی دادند و از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان این برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات لازم را در این خصوص داده شد و کم و کاست‌های بعضی از سازمان‌های توسط ایشان ابلاغ شد.

بحث هایی همچون ساخت و ساز‌های غیرقانونی در روستا‌ها و به ویژه در اراضی ملی و احیای دریاچه ارومیه از بخش‌هایی بود که در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال آذربایجان غربی عنوان و بر اهتمام هرچه بیشتر دستگاه‌های مرتبط تاکید شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۷/۰۹/۰۳ تشکیل پرونده قضایی در رابطه با حادثه پتروشیمی ارومیه

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی با اشاره به حادثه پتروشیمی ارومیه و فوت دو نفر از کارکنان از تشکیل پرونده قضایی و احضار مدیر کارخانه برای ارائه توضیحات خبر داد.

 به گزارش نای قلم، مصطفی حبیبی در گفتگویی اظهار داشت: علت اولیه فوت دو نفر از کارکنان در پتروشیمی ارومیه، ریزش مخزن فیلترهای گازدار حین پاک و تخلیه کردن آن بوده که این موضوع در حال بررسی است.

وی افزود: دستورات قضایی لازم صادر و مدیر کارخانه نیز برای ارائه توضیحات احضار شده، از طرفی اداره کار مکلف شده است تا نظرات کارشناسان خود را برای بررسی علت این حادثه جمع‌آوری و نتیجه را ارائه بدهد/ میزان

انتهای پیام/


۱۳۹۷/۰۵/۰۹ اجرای قوانین؛ تنها راه‌حل مشکلات موجود

 

لعیا نورانی زنوز/ مروری بر اخباری که در سال های اخیر در ارتباط با پرونده های کلان قضایی در رسانه ها منتشر شده است، نشان می دهد که خبرسازترین موضوعات مربوط به قانون شکنان، رابطه سالاری، اختلاس، رانت و سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی است که مدیریت کلان را به شدت به چالش کشیده است.

در حالیکه مشکلات معیشتی، فقر، بیکاری، افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های مردم به شمار می آید در سوی دیگر خودکامگان و زمامداران خودسر با سوءاستفاده از ساختار سیاسی، امکانات عمومی، قدرت و اختیارات حکومتی به دنبال کسب منافع شخصی هستند که موجب ایجاد فساد، هنجارشكني و تخطي از هنجارهاي اخلاقي و قانوني در عملكرد اداري و سازماني و از همه مهمتر بدبینی مردم نسبت به توزیع و اجرای عدالت در کشور شده است.

طبیعی است که "قانون" سنگ بنای استحکام هر جامعه ای به شمار می آید و میوه آن "نظم، عدالت، توسعه و پیشرفت " است. در جامعه ای که قانون حاکم باشد دایره وظایف ترسیم می شود، مناسبات میان مردم و حکومت ها در یک چهارچوب تعریف شده قرار می گیرد، تبارگرایی به حاشیه می رود و ضوابط جایگزین روابط می شود و امکان جولان دادن، خودکامگی خودکامگان و زمامداران خودسر وجود نخواهد داشت.

در قانون اساسی، قوانین عادی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری کشور ما نیز علاوه بر مواد و تبصره های پیشگیرانه در مقابله با فساد، مجازات ها و احکامی خاص برای مجازات مرتکبان تخلفات اداری و سازمانی و مفسدان وجود دارد.

علاوه بر آن بر اساس منابع اینترنتی در بخشی از اصل چهل و سوم قانون اساسی می خوانیم که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد...»

همچنین در بندهای اول و نهم اصل سوم این قانون بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد تاکید شده است. «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی... ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور»

علاوه بر این در اصل چهل و چهارم قانون اساسی «مالکیت در 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت میباشد که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.»، در اصل چهل و هفتم نیز صرفاً مالکیت حاصل از طرق مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است. در بند «5» اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر شده است.

بنابراین وقتی با وجود داشتن قانون اساسی، قوه قضاییه، مقننه و مجریه و نهادهایی برای نظارت و رسیدگی به امورات، زمینه سوءاستفاده و انحصارگرایی اقتصادی از فرصت های کلان وجود دارد این نشان می دهد که مشکل در عدم اجرای قوانین و عدم نظارت بر اجرای آنهاست.

اگر بهترین قانون دنیا هم نوشته شود ولی به اجرا گذاشته نشود سودی برای مردم در برنخواهد داشت و معجزه ای از آن مشاهده نخواهد شد.

برای اینکه مصوبات، جلسات، شکوه ها و تظلم ها منتج به نتیجه شوند و صرفا در سطح نوشته های روی کاغذ باقی نمانند لازم است افراد در قبال قانون پاسخگو باشند و متخلفان طبق قانون مجازات شوند.

انتهای پیام/


۱۳۹۶/۰۲/۰۷ باید و نبایدهای تبلیغات انتخابات/ کاندیداها نباید وعده‌های غیرواقعی به مردم بدهند

همایش تبلیغات انتخاباتی و بایدها ونبایدها با حضور بیش از 600 نفر از اعضای شورای تامین شهرستان، هیئت های اجرایی، بازرسی و نظارت ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی، نامزدهای انتخاباتی، اصحاب رسانه، اعضای کانون های تبلیغاتی، چاپ خانه داران و مقامات نظامی و سیاسی در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش نای قلم، سخنران اول این مراسم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر کریمی حضور مردم در صحنه های مختلف سیاسی را به عنوان پشتوانه ای ارزشمند برای نظام عنوان کرد و گفت که ملت ایران به عنوان سرمایه اجتماعی همیشه در صحنه‌های سیاسی، انتخاباتی و دیگر عرصه‌ها حضور دارند و به واسطه این حضور است که امروز با قدرت تمام در عالم حرفی برای گفتن داریم.

او اظهار داشت: شاهدیم هستیم که به واسطه رسانه ها و حضور حداکثری مردم، تنور انتخابات مختلف همیشه داغ بوده و این سرمایه بزرگی است.

کریمی با اشاره به اینکه وظیفه ما برگزاری انتخابات پرشور و سالم است، توضیح داد: ما وظیفه داریم ضمن برگزاری انتخابات پرشور انتخابات سالم و در چارچوب قانون انتخابات را نیز برگزار کنیم.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی، تصریح کرد: آذربایجان غربی استان مرزی و متشکل از قومیت های مختلفی است که تفاوتی بین آنها وجود ندارد چرا که همه ایرانی هستیم و همه نظام خود را دوست داریم.

کریمی با بیان اینکه مرزنشینان تامین کننده امنیت کشور هستند، اظهار کرد: یکی از وظایف ما حفظ امنیتی است که با ریخته شدن خون شهدا و تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و مرزداران به دست آمده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی تصریح کرد: باید دقت کنیم که در شبکه های مجازی رقابت های انتخاباتی تبدیل به بحران ها و تقابل های قومیتی نشود و همه در یک فضای پرنشاط، دوستی، همراهی و همدلی بتوانیم در انتخابات شرکت گسترده داشته باشیم.

انتخابات باید به معنای واقعی کلمه نمایشگر رأی مردم باشد

سپس نوبت به معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجن غربی رسید. او سخنرانی خود را در باب اهمیت انتخابات این‌گونه شروع کرد: انتخابات در قانون اساسی و شاکله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است تا مردم به واسطه آن در تعیین سرنوشت خود شریک و تعیین کننده سرنوشت آتی خود باشند و بتوانند افراد اصلح را انتخاب کنند.

علیرضا رادفر سپس انتخابات را یکی از راهبردی ترین راهکارهای نظام دانست برای اینکه قدرت در بین نخبگان گردش داشته باشد.

وی اضافه کرد: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران در دنیای حاضر این است که مقامات و مسئولان اصلی کشورمان مستقیم و یا غیرمستقیم به واسطه رای مردم انتخاب می شوند و این یک برندی برای کشور ما محسوب می شود.

رادفر ادامه داد: بحث "مشارکت حداکثری مردم" به عنوان شاه بیت انتخابات مطرح است لذا ناظران، مجریان، حافظان نظم و امنیت، کاندیداها و طرفداران آنها و در یک کلام همه کسانی که دخیل در امر انتخابات هستند باید با بسترسازی لازم زمینه حداکثری مردم را مهیا کنند که به یقین اگر بستر آماده شود و مردم با حضور حداکثری و مشارکت حداکثری خود در انتخابات شرکت کنند بهترین انتخاب هم شکل خواهد گرفت.

وی با تاکید به اینکه عمل به مر قانون توسط همه افراد دخیل در انتخابات می تواند یکی از راهکارها و کمک کننده های بحث حضور و مشارکت حداکثری مردم باشد، تصریح کرد: تلاش برای برگزاری انتخابات سالم از دیگر فاکتورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رادفر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد انتخابات تاکید کرد: حضور حداکثری مردم مقدم امنیت ملی است و دوست داران نظام و کشور برای حفظ امنیت و اقتدار در صحنه حاضر می‌شوند و وحدت خود را به همگان نشان می‌دهند که مظهر مردم سالاری دینی است.

وی با بیان اینکه انتخابات باید به معنای واقعی کلمه نمایشگر رأی مردم باشد و سلامت انتخاباتی باید در رأس امور قرار گیرد، اظهار داشت: انتخابات مظهر حضور مردم، احقاق حق، توانایی و اقتدار ملی برای کشور است و رای مردم حق الناس است و باید این حق الناس به سرمنزل خود برسد.

رادفر در ادامه سخنان خود بر اجرای دقیق زمان بندی انتخابات تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق قانون تبلیغات و پرهیز از مواردی که قانون ما را از پرداختن به آن منع کرده از الزامات انتخاباتی است که کاندیداها باید توجه ویژه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای کاندیداهای شواراهای اسلامی شهر این بوده و هست که ما برای توسعه و رشد شهرمان آمده ایم ما آمده ایم تا خدمتگزار راستین مردم باشیم که به نظر می رسد یکی از راهکارهای رسیدن به این شعارها عمل به قانون است ما فراتر از قانون نمی توانیم کاری را انجام دهیم چون خود قانون این اجازه را به ما نخواهد داد لذا رعایت الزامات قانونی انتخابات بر همه ما لازم و واجب است.

رادفر در ادامه سخنان خود به کاندیداها توصیه کرد اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر را مورد توجه دهند و خارج از حدود قانونی مواردی را مطرح نکنند چرا که مطالبات بالا می رود و نمی توان جوابگو بود که این خود باعث تضعیف سرمایه اجتماعی و ایجاد شکاف هایی در بین مردم می شود و باورهای مردم زیر سوال می رود در حالی که امروزه تقویت سرمایه اجتماعی ضروری است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اعتماد به مسئولان یکی از فاکتورهای موثر در سرمایه اجتماعی است، متذکر شد: کاندیداها باید در چارچوب اختیارات قانونی شوراها شعارها را تنظیم کنند و در مظان رای و قضاوت مردم قرار دهند تا اگر انتخاب شدند بتوانند آنها را عملیاتی کنند و جوابگو باشند.

وی همچنین هواداران را سفارش به رعایت اخلاق کرد و افزود: انتخابات باید مقوم امنیت ما باشد، نباید برخی از بداخلاقی ها شکاف هایی را در جامعه ایجاد کند چرا که تخریب دیگران تخریب خود ما را به دنبال خواهد داشت و می تواند در آینده برای ما مشکلاتی ایجاد کند.

رادفر سپس به رعایت حریم های دینی و مقدسات و خطوط قرمز نظام تاکید کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به اینکه احترام به فرهنگ و باورهای اقوام ضروری است، تصریح کرد: امروز پرداختن به بحث ها و منازعات قومی به هیچ عنوان به مصلحت شهر، استان و کشورمان نیست. باید به جد از شعارهایی که وحدت شکن است، پرهیز و مباحث همگرایی را بیشتر مطرح کنیم، این کشور مختص یک قوم نیست بلکه متعلق به همه ایرانی هاست،  سالیان سال در کنار هم زندگی کردیم و در کنار هم زندگی خواهیم کرد.

وی به رعایت حدود قانونی در شبکه های مجازی نیز تاکید و اظهار کرد که شبکه ها تحت کنترل کامل هستند.

تبلیغات زودهنگام از مهم ترین جرائم انتخاباتی است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی هم گفت: رسانه‌های جمعی با عنوان‌های مجرمانه در تبلیغات انتخاباتی آشنا شوند.

پرویز علیزاده اظهار داشت: رسانه‌های جمعی لازم است که با عنوان‌های مجرمانه در تبلیغات انتخاباتی آشنا شوند تا بدون بروز مشکل در این زمینه اقدام کنند؛ یکی از مهم‌ترین نکته‌ها جرم بودن تبلیغات زودهنگام است.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون، الصاق تبلیغات به محل‌های غیر از نقاط مشخص جرم قلمداد می‌شود، ادامه داد: راه‌اندازی کاروان‌های تبلیغاتی، استفاده از بلندگو و ایجاد آلودگی صوتی، دیوارنویسی و امثال این اقدامات جرم قلمداد می‌شود.

علیزاده اضافه کرد: در فضای مجازی نیز برخی حرکات و رفتارها جرم‌انگاری شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه افترا، تهدید، توهین و تشویش اذهان عمومی حتی در فضای مجازی هم جرم محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه افراد خاص می‌توانند برای طرح دعوا اقدام کنند، این تدبیر در قانون اندیشیده شده است که دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شود.

علیزاده برای کاهش یافتن جرایم و تخلفات مرتبط با انتخابات در ماه جاری گفت که برخی نکات باید به صورت مستمر یادآوری شود تا اینکه تخلفات کمتری رخ دهد.

برخورد قاطع با قانون شکنان و هنجارشکنان

فرمانده انتظامی ارومیه نیز در این همایش اظهار کرد: بیش از هزار و600 نفر به صورت مستقیم و هزار نفر به صورت غیرمستقیم برای تامین امنیت صندوق ها در نظر گرفته شده است. 
سرهنگ صمدپور متذکر شد: نیروی انتظامی با قانون شکنان و هنجارشکنان با قاطعیت برخورد می کند.

وی اظهار کرد: تمهیدات لازم برای فراهم سازی بهترین امنیت در جهت برگزاری انتخابات اندیشیده شده است.

صمدپور از کاندیداها خواست قانون را رعایت کرده و قانون شکنی نکنند و از انجام کارهایی که برخلاف قانون است به شدت اجتناب کنند.

وی از آمادگی کامل نیروی انتظامی شهرستان در برقراری نظم و امنیت انتخابات خبر داد و اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی بدون هواخواهی و جانب داری از شخص، گروه و جناح خاصی، سعی می کند به گونه ای نظم را حاکم کند که کاندیدا ها بتوانند تبلیغات سالم خود را انجام داده و مردم بتوانند به راحتی رای بدهند.

صمدپور افزود: برای دستیابی به این مهم سعی کرده ایم تا پوشش انتظامی مناسب و هماهنگی را با سایر ادارات سطح شهرستان ایجاد کنیم.

به گفته وی طبق ماده 57قانون انتخابات استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال‌آن به استثناء عكس براي تراكت و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع است.

صمدپور ادامه داد: طبق ماده 58 هيچ كس حق ندارد آگهي‌ تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي راكه در محلهاي مجاز الصاق شده در زمان قانوني تبليغات پاره و‌يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود. ‌

فرمانده انتظامی ارومیه گفت: هرگونه الصاق ونصب اعلاميه، عكس،‌ پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام کرده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل کنند.

وی گفت: دشمنان داخلی و خارجی در صدد کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوق های رای هستند اما بار دیگر مردم کشور ایران اسلامی  با حضور پر شور خود در پای صندوق های رای نقشه ها و توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

آغاز فعالیت "کمیته امحای اقلام تبلیغاتی مغایر با قانون انتخابات"

فرماندار ارومیه نیز سخنان خود را با تقدیر از عملکرد رسانه ها در راستای تبیین روند و نحوه برگزاری انتخابات، اطلاع رسانی به موقع و بیان اخبار و اطلاعات براساس واقعیت ها، آغاز کرد.

عباس حسن خانی با بیان اینکه "کمیته امحای اقلام تبلیغاتی مغایر با قانون انتخابات" در ارومیه فعال شده است، گفت: در انتخابات مجلس چهار تریلر اقلام غیرمجاز تبلیغاتی امحا شد.
وی استفاده کاندیداها از چادر را تخلف و ممنوع عنوان کرد و افزود: دایر کردن بیش از یک ستاد انتخاباتی در روستاها توسط داوطلبان و طرفدارنشان نیز تخلف محسوب می شود.

حسن خانی به این نیز اشاره کرد که رسانه ها و مطبوعات، فضا را به سمت آرامش، وحدت و همدلی برای برگزاری انتخابات سوق می دهند و نقش آنها در زمینه اعتماد سازی و جلب مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم در انتخابات، نقشی بی بدیل و غیرقابل انکار است.

فرماندار ارومیه تاکید کرد که انتخابات نباید به ایجاد شکاف قومی، مذهبی و منطقه ای بینجامد و تلاشمان باید معطوف به این باشد که اگر نقصانی وجود داشته باشد، ضعف ها به کلیت حاکمیت یا نظام سیاسی کشور برنگردد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌ها و ادارات در انتخابات به گونه‌ای عمل کنند که مردم به آنها اعتماد کنند و به مردم این اطمینان را بدهند که ما امانتدار آرای آنها هستیم و آرای مردم در انتخابات جابه‌جا نمی‌شود.

مجریان انتخابات بی طرفی را رعایت کنند

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی در بخشی دیگر از این همایش گفت: هرچقدر مشارکت ما در انتخابات بیشتر باشد اقتدار ما بیشتر خواهد بود که در صحنه های جهانی عزت آفرین است. 
علی مصطفوی افزود: از احساس مسئولیت کاندیداهای شورای شهر که به صحنه آمده اند تشکر می کنم چرا که این خود باعث حضور پرشور تر اقشار مردم خواهد بود.
او تصریح کرد: اگر مجریان انتخابات بی طرفی را رعایت نکنند مردم نسبت به انتخابات بی اعتماد خواهند شد.
در بخشی دیگر از این همایش رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان ارومیه گفت: از دستگاه های چهارگانه که با هیئت نظارت همکاری تنگاتنگی با ما داشتند تقدیر وتشکر می کنیم 
او خبر داد: 39 نفر کاندیدای شورای شهر ارومیه در هیت نظارت شهرستان احراز صلاحیت نشدند و اعتراض خود را ابلاغ کرده اند و ما آن را به هیئت نظارت استان میفرستیم و نتایج آن را ظرف 10 روز ابلاغ خواهیم کرد.

این همایش با پرسش و پاسخ حاضران و مسئولان مربوطه به پایان رسید.

انتهای پیام/


۱۳۹۶/۰۱/۲۲ شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل می‌شود

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی خبر داد.

به گزارش نای قلم، توکل حیدری در نخستین جلسه ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی با بیان این که برگزاری انتخابات مقدماتی دارد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت انتخابات از جهات مختلف، برگزاری سالم انتخابات به رعایت چند مرحله‌ بستگی دارد که باید نسبت به هر مرحله اقدامات لازم در زمان خود صورت گیرد تا در مقابل توطئه های دشمنان آمادگی کامل را داشته باشیم.

وی افزود: برای جرایم انتخاباتی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل و برای این شعب قاضی ویژه نیز در نظر گرفته می شود تا در کمترین زمان نسبت به این جرایم رسیدگی شود و برای متخلفان قرارهای متناسب صادر می شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به تخلفات فضای مجازی گفت: نهادها و دستگاه های مورد نظر برای برخورد و نظارت بر فضای مجازی باید مشخص شوند تا این ارگان ها اگر تخلفی را مشاهده کردند اقدامات لازم را انجام دهند.

 در ادامه جلسه مسئولان قضائی و مدیران سایر نهادها و ارگانهای نظامی و انتظامی شرکت کننده در این جلسه ضمن بیان اهم مسائل پیشنهادات خود را در خصوص رفع مشکلات مربوطه مطرح و در راستای حل مشکلات احتمالی اعلام آمادگی کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۵/۱۰/۲۹ منشور حقوق شهروندی دولت را مکلف به فراهم کردن فضای نقد کرده است

یک حقوقدان گفت: منشور حقوق شهروندی دولت را مکلف به فراهم کردن فضای نقد و انتقاد کرده است.

به گزارش نای قلم، حسن کیا در گفت‌وگویی اظهار کرد: موادی از منشور حقوق شهروندی صراحتا به حق نقد عملکرد دولت و قوا توسط ملت اشاره کرده است.

وی با بیان اینکه اقدام دولت به طور کلی در رابطه با انتشار و اعلان منشور حقوق شهروندی که از وعده های دولت تدبیر و امید بود شایسته و قابل تقدیر است، افزود: هر چند بسیاری از این حقوق از جمله حق آزادی بیان، عقیده، تعیین شغل، راهپیمایی و... در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله فصل سوم آن به طور کلی مورد تصریح قرار گرفته‌اند، ولی اهمیت این منشور در توضیح و تبیین و اعلان رسمی آن به آحاد جامعه است تا همگان از حقوق اساسی شهروندی خود آگاه شوند.

این وکیل دادگستری اعلان رسمی منشور حقوق شهروندی را به منزله راهنمایی مناسب برای مردم در شناخت، پاسداری و مطالبه حقوق‌شان از دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئولان عنوان کرد و گفت: موادی از این منشور صراحتا به حق نقد عملکرد دولت و قوا توسط ملت اشاره کرده و دولت را مکلف به فراهم کردن فضای نقد و انتقاد کرده است، اینکه دولت حقوق شهروندی مردم را به‌طور کامل اعلام و به سمع و نظر شهروندان رسانده است حائز اهمیت است، چون مردم با این آگاهی در برابر تضییع احتمالی حقوق شهروندی خود می توانند واکنش نشان دهند.

کیا در رابطه با نقد وارد شده بر این منشور که ضمانت اجرا ندارد، توضیح داد: این نکته که ضمانت اجرای این منشور چیست محل گفتگو و تامل است، آنچه قابلیت اجرا دارد الزام و ضمانت اجرا دارد، قانون است که به مصوبات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه ها و بخش نامه‌های دولتی اطلاق می‌شود و این منشور تا خود را با یکی از این موارد و اشکال منطبق نسازد امکان اجرا ندارد.

وی ادامه داد: البته همانطور که در مقدمه منشور نیز به درستی اشاره شده است بخش عمده ای از مفاد این منشور برگرفته از قانون اساسی و قوانین موجود است و تنها به شکلی جزیی و دقیق تر اعلام شده‌اند، ولی بخشی دیگر که در قوانین نیستند جهت ضمانت اجرا یافتن، لازم است به شکل قانون درآیند که یا باید به صورت لایحه از طرف دولت تقدیم و در مجلس بررسی و به تصویب رسیده شود و پس از عبور از فیلتر شورای نگهبان و تطابق با شرع و قانون اساسی و انتشار در روزنامه رسمی به شکل قانون لازم الاجرا درآید یا اینکه دولت آن را به شکل آیین نامه و با طی مراحل قانونی تصویب کرده و از این طریق به آن بار قانونی بخشد.

کیا در پایان افزود: به هر روی یک مقرره وقتی دارای ضمانت اجرا است که تبدیل به قانون شود و قطعا آن زمان است که می توان این اقدام دولت را به عنوان یک دستاورد بزرگ نگریست.

انتهای پیام/


۱۳۹۵/۱۱/۰۳ هیچ تحول اجتماعی نمی‌تواند بخشی از جامعه را برکنار کند

یک حقوقدان گفت: هیچ تحول اجتماعی نمی‌تواند بخشی از جامعه را برکنار کند و بر حذر نگهدارد.

به گزارش نای قلم، هما داودی در گفت و گویی اظهار کرد: اگر خواستار تحول اجتماعی هستیم نمی‌توان نگاه جنسیتی داشت و فکر کرد این کار تنها از عهده زنان بر می‌آید بلکه اساسا نفس تحول و ریشه تحول در مورد حقوق زنان آنجاست که نگرش‌ها نسبت به این موضوع عوض شود.

وی افزود: حقوق باید انسانی و انسان محور حقوق باشد تنها در چنین صورتی است که عدالت اجتماعی تامین می شود، بنابراین تمام تلاش ها در این جهت است که زنان به آنچه که به خاطر شأن انسانی شان باید دارا باشند، برسند و این حقوق برای آنان تأمین و مقرر شود.

داودی، در مورد اینکه علت خشونت علیه زنان قانون است یا فرهنگ، گفت: معمولا نباید برای پدیده‌های اجتماعی دنبال یک علت یا عامل بگردیم بلکه مجموعه‌ای از عوامل می‌تواند در ایجاد آن موثر باشد. در مورد خشونت هم به همین ترتیب عوامل متعدد و متنوعی دخیل است .

 وی بیان کرد: گاه ممکن است خشونت علیه زنان ناشی از ساختارهای عرفی و طرز تفکر اجتماعی باشد و گاه ممکن است ناشی از وضع بعضی از قوانین باشد که در عمل ایجاد خشونت می‌کند، حتی در بسیاری از موارد، آنجا که با جرائم خشونت بار مواجه هستیم ممکن است ناشی از یک بیماری روانی در مرتکب یا اختلالات زیستی وغیره باشد که منجر به پرخاشگری و رفتار خشونت آمیز در مرتکب شود. بنابراین عوامل متعددی دخیل است که باید هر کدام در جای خود مطالعه شده و برای رفع آن تلاش کنیم.

این وکیل دادگستری درباره اینکه زنان در مسیر مبارزه با خشونت مطالبه‌گر چه مساله‌ای هستند و چه خواسته‌ای دارند، گفت: زنان خواستار رفع خشونت هستند و باید این چنین باشد، کسی نباید تصور کند که باید به دنبال حقوق جایگزین با محوریت حقوق زنان باشیم، گرایش‌های فمینیستی همان قدر با نارسایی همراه است که حقوق مردسالارانه است. هر دو مردود است و منجر به تبعیض ناروا می‌شود .

او افزود: بلکه حقوق باید انسانی باشد و انسان محور حقوق باشد. تنها در چنین صورتی است که عدالت اجتماعی تامین می‌شود، بنابراین تمام تلاش‌ها در این جهت است که زنان به آنچه که به خاطر شأن انسانی شان باید دارا باشند ، برسند و این حقوق برای آنان تأمین و مقرر شود.

این حقوقدان با اشاره به منشور حقوق شهروندی و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: این دو از لحاظ کارکرد با هم متفاوت است. منشورها اسنادی هستند که استانداردها و موازین را برقرار می‌کند و در واقع نقشه راه هستند و علیرغم اینکه  فاقد ضمانت اجرا هستند اما می‌توانند در تصویب و وضع سایر قوانین موثر باشند و قوانین مصوب نباید با آنها زاویه داشته باشد. در مورد منشور حقوق شهروندی هم به همین ترتیب است و بسیاری از موارد مذکور در منشور در قوانین و بویژه قانون آیین دادرسی کیفری آمده است .

داودی افزود: اما لایحه افزایش امنیت زنان در نهایت و در صورت تصویب به صورت قانون درخواهد آمد و لازم الاجرا خواهد بود. امیدواریم که تصویب لایحه امنیت زنان بتواند جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان را ارتقاء بخشیده و در رفع خشونت علیه آنان موثر باشد .

او با اشاره به فعالیت افراد در زمینه رفع خشونت علیه زنان و اینکه آیا برای رفع خشونت علیه زنان فقط خود زنان باید تلاش کنند یا مردان هم می‌توانند در این مسیر تلاش کنند، گفت: بسیاری از مردان هستند که نگرش صحیحی نسبت به حقوق زن ، جایگاه اجتماعی او داشته و توانایی های زنان را باور دارند و نقش این مردان در این تحول اجتماعی بسیار پررنگ است .

داودی در مورد اینکه حقوق زنان بیشتر در جامعه تضییع می‌شود یا خانواده، یادآور شد: نمی‌توان به این سوال پاسخ دقیقی داد. یک سری حقوق درون خانواده باید رعایت شود و یک سری حقوق اجتماعی هستند که اصلا امکان تضییع آنها در خانواده وجود ندارد . بنابراین باید قائل به تفکیک شد . البته خشونت خانگی هم یکی از موارد بارز خشونت است که منجر به تضییع حقوقی که زنان در خانواده دارند می شود و امیدواریم هم با اصلاح قوانین و هم با تغییر نگرش آحاد جامعه و تغییرات لازم فرهنگی ، بتوان با آن مقابله کرد .

این حقوقدان با اشاره به نقش زنان در افزایش خشونت علیه خودشان گفت: بزه دیدگی زنان یکی از مقولات مهم در بحث بزه دیده شناسی است، گاه خود بزه دیده شرایط تحقق جرم علیه خود را فراهم می آورد یا  به نوعی موجب تسهیل وقوع جرمی می‌شود که خود قربانی آن خواهد بود، در مورد زنان و کودکان به دلیل وضعیت طبیعی آنها ممکن است این امر بیشتر اتفاق بیفتد.

او اظهار کرد: یکی از راه های کاهش بزه دیدگی این است که آماج بزهکاری را تقویت کرده و آنان را در مقابل وقوع جرم قوی تر کنیم. مثلا آموزش زنان و دختران یا کودکان در مورد اینکه چطور بتوانند خود را از گزند تبهکاران مصون نگه دارند و چطور از قرار گرفتن در موقعیت های خطرساز و آسیب زا پرهیز کنند، یکی از عوامل مهم کاهش بزه‌دیدگی آنان است که باید این امر جدّی گرفته شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۵/۰۹/۲۹ تدوین منشور حقوق شهروندی و تاکید بر رعایت قانون، امری مبارک است

یک وکیل دادگستری گفت: منشور حقوق شهروندی زمانی اعتبار و ارزش اجرایی پیدا می‌کند که برای رعایت آن راهکارها و احیانا مجازات‌های قانونی برای متخلفین پیش‌بینی شود.

صالح نیکبخت در گفت‌وگویی درباره منشور حقوق شهروندی گفت: در کشور ما قوانین و مقررات مختلف ملی و بین المللی که ایران آن را پذیرفته مانند دیگر قوانین کشور لازم الاجراست و در راس آن فصل سوم قانون اساسی ایران تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد. با این حال هر چند ظاهرا نباید نیازی به تدوین منشور جدیدی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی باشد، اما باید گفت که اقدام رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی ایشان در تدوین این منشور و تاکید بر رعایت قوانین مربوط به حقوق مردم امری میمون و در خور احترام است.

وی افزود: از آنجایی که رئیس‌جمهور مطابق قانون اساسی وظیفه ذاتی اجرای این قانون را بر عهده دارد و پس از دو فصل اول و دوم این قانون یعنی اصول کلی و اصول راجع به زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور، فصل سوم قانون اساسی به نام حقوق ملت با 24 اصل مبانی کلی تعیین کننده حقوق ملت و اجرای آن پذیرفته شده است؛ بنابراین به نظر می رسد دولت به معنای کلی آن و ریاست جمهوری مستقیما و اعضای کابینه به ویژه وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات، دفاع و وزارت امور خارجه مامور اجرای این حقوق و از لحاظ میدانی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: علاوه بر قانون اساسی ما قوانین متعدد دیگری از جمله قانون حفظ حقوق شهروندی و آئین نامه های آن و نیز اعلامیه ها و کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای که به تصویب مجلس ملی رسیده و مانند قوانین کشور باید اجرا شود داریم که قوای مجریه و قضاییه کشور ملزم به اجرای آن هستند.

این حقوقدان در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: وانگهی تاکنون دولت در مورد اسناد بین المللی پذیرفته شده مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی- سیاسی و فرهنگی و اقتصادی «تحفظ» نکرده و متعهد به اجرای تمام آن می‌باشد. مضافا کشور ما اسناد دیگری مانند اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره و دیگر اسناد منطقه ای و بین المللی چون کنوانسیون حقوق کودک و غیره را نیز پذیرفته و به آنها متعهد و ملزم شده است و تصور می‌کنم  یکی از مواردی که همواره در شورای جهانی حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد و سایر مراکز جهانی علیه ایران مطرح می‌شود، عدم رعایت همین موارد است. متاسفانه کسانی که در این مورد باید پاسخگو باشند صرفا به رد این اعتراض‌ها و پاسخ اسکاتی اکتفا می‌کنند و از انجام اقدامات پیشگیرانه و دادن پاسخ اقناعی خودداری می کنند.

وی یادآور شد: اخیرا در اجرای توصیه های پذیرفته شده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد معاونت (UPR) درخواست‌هایی از ایران داشته و به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه منعکس شده است و در این درخواست‌ها در خصوص موارد و اقداماتی که برای رعایت حقوق بشر و دسترسی آحاد مردم به یک دادرسی عادلانه است مکاتبه شده و انتظار می‌رود در این مورد صرفا راه حاشا را در پیش نگیریم و چنانچه مواردی در نقض این حقوق وجود دارد قوای مجریه و مقننه اقدامات لازم را به عمل آورده و جبران کنند؛ زیرا بیان نکردن درد آن را دوا نمی‌کند.

وی تاکید کرد: تدوین و رونمایی از منشور حقوق شهروندی و تاکید بر رعایت حقوق آحاد ملت از جمله آزادی بیان، اجتماعات، راهپیمایی ها، احزاب و حقوق مصرح در اصول 13 و 14 و 15 قانون اساسی و سایر مواردی که در قوانین کشور آمده و رعایت نشده و یا امکان دارد که مقامات از اختیارات خود تخلف کنند، از خواسته های مردم و وعده‌های ریاست جمهوری است. ناگفته نماند که منشور حقوق شهروندی قطعا باید متضمن این موارد و تاکید بر رعایت آن و آسیب شناسی تخلفات باشد.

نیکبخت در پایان گفت: تدوین منشور و رونمایی از آن همزمان با سالگرد تصویب قانون اساسی که در کشور ما منشاء تمام قوانین عادی و کنوانسیون های پذیرفته شده توسط ایران و خود اصول قانون اساسی است گام اول است و این منشور زمانی اعتبار و ارزش اجرایی پیدا می کند که برای رعایت آن راهکارها و برای مجازات متخلفین قوانین مناسب تصویب شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۵/۰۹/۱۵ 78 درصد ابلاغ ها در ارومیه به صورت الکترونیکی انجام یافته است

مسئول انفورماتیک دادگستری آذربایجان غربی گفت: 78 درصد ابلاغ ها در ارومیه از مهرماه امسال به صورت الکترونیکی انجام یافته است که این فرآیند در شهرستان ها در حال گسترش است.

به گزارش نای قلم، قلی زاده امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای مهرماه امسال هفت هزار و 667 ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام یافته که یک هزار و 652 ابلاغ الکترونیکی قانونی است.

وی افزود: در شرایط حاضر به ازای هر یک از ۲۷۹ شعبه، ۲۷ ابلاغ الکترونیکی وجود دارد.

قلی زاده با اشاره به شیوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در این دفاتر گفت: در این روش، مراجعه کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضائی به آدرس WWW.adliran.ir و ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات مورد نظر کد رهگیری دریافت می‌کند.

مسئول انفورماتیک دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: بعد از دریافت کد رهگیری، فرد به نزدیک‌ترین دفتر خدمات قضائی مراجعه کرده و پس از احراز هویت، ارائه مدارک و منضمات و پرداخت هزینه‌های مربوطه خواسته به مراجع صالح ارسال می شود.

وی گفت: افراد با در دست داشتن مدارک هویتی خود به واحدهای قضائی یا دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کرده واطلاعات لازم در این سامانه ثبت شده وپس از احراز هویت و با استفاده از حساب کاربری و رمز عبوری که در اختیار فرد قرار گرفته و به صورت پیامک به تلفن همراه وی ارسال شده می تواند تمام اوراق قضائی خود را در پست الکترونیکی ایجاد شده و یا به صورت پیامک در گوشی همراه خود ملاحظه کند.

قلی زاده تاکید کرد: مراجعان به دستگاه قضائی می توانند به دو روش از جمله مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت نام در سامانه ثنا در منزل و سپس مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی یا واحد قضائی مراجعه کند.

وی ادامه داد: افرادی که در منزل در سامانه ثنا مراجعه می کنند باید کد رهگیری را به همراه مدارک هویتی به دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی برده و رمز عبور و شناسه کاربری را دریافت کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۵/۰۹/۱۵ تحول بزرگ در ارائه خدمات الکترونیکی به مراجعان قضایی

 ۵۴ دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری آذربایجان غربی از تحول بزرگ در ارائه خدمات الکترونیکی به مراجعان قضایی خبر داد و گفت: با تلاش های صورت گرفته ابلاغ قضایی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی میسر شده است.

به گزارش نای قلم، با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی در سازمان ها و همچنین فراگیر شدن امکان دسترسی همشهریان به ارتباطات الکترونیکی و نیز بهینه شدن بستر زیرساخت مورد نیاز این ارتباطات، دادگستری کل استان آذربایجان غربی نیز همگام با این تغییرات، توسعه الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

حسن قاسمی امروز در جمع خبرنگاران مزایا و کارکردهای سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) را تشریح کرد.

وی در راستای سیاست های کلان قوه قضائیه برای ارائه خدمات الکترونیک قضایی و تسریع در رسیدگی و مدیریت پرونده های قضایی با استفاده از فن آوری های نوین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ایجاد شده اند که تجربه آن در مرکز استان مفید و مثبت بوده است.

 قاسمی ادامه داد: بی‌تردید اجرای این طرح، گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائی به شمار می‌آید که کاهش مراجعات مردم به مراجع قضائی را در پی داشته و علاوه بر تسهیل امور مردم امکان طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها فراهم می‌آورد.

احترام به حریم خصوصی در فرایند ابلاغ الکترونیکی

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان ادامه داد: در فرایند ابلاغ الکترونیکی به حریم خصوصی مراجعان به دستگاه قضایی احترام گذاشته می شود زیرا در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم برای ابلاغ اوراق به شخص مخاطب به نشانی ایشان در محل کار یا منزل مراجعه می کرد و در صورتی که فرد در منزل نبود اوراق را تحویل بستگان فرد داده و یا در محل الصاق می کرد که این کار از نظر حیثیتی مشکلاتی را به همراه داشت.

وی افزود: با ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی این مشکل رفع شده و به صورت الکترونیکی یا مخابراتی اوراق قضایی به فرد اعلام می شود.

قاسمی، کاهش جدی هزینه های دستگاه قضایی و مراجعان این دستگاه را از مزایای دیگر ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی برشمرد و گفت: پیشگیری از لغزش ها و مفاسدی که ممکن است در جریان ابلاغ سنتی پیش آید از دیگر مزایای ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی است.

ارتباط منطقی تر با مراجعان با راه اندازی سامانه ثنا

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان افزود: این سامانه بستری را فراهم کرده تا دستگاه قضایی بتواند با اطمینان بیشتری و با ارتباط منطقی تر با مراجعان به دستگاه قضایی، شیوه دادرسی را ارتقا داده و عدالت قضایی را تعمیم دهد و در این زمینه نیاز به همراهی و همکاری همه مراجعان به دستگاه قضایی دارد.

وی پس از اعلام اقدامات مثبت مجموعه قضایی استان نتایج اجرای این طرح را ملموس ارزیابی و خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۶ تعداد ۵۴ دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در آذربایجان غربی راه اندازی می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه سه دفتر خدمات الکترونیکی از سال 94 در استان راه اندازی شده است گفت: این تعداد به هشت مرکز ارتقا می یاید و بنا به نیاز هر شهرستان تعداد دفاتر در سراسر استان نیز قابل افزایش است.

قاسمی گفت: ثبت لایحه و اظهارنامه، ابلاغ‌های الکترونیکی، استعلام از نهادها و سازمانها و وضعیت ثبتی اسناد مالکیت، آخرین وضعیت لایحه‌ها و اظهارنامه‌ها و شکایات توسط کد رهگیری از طریق این دفاتر قابل پیگیری است.

انتهای پیام/


۱۳۹۴/۱۱/۲۶ اجرای آراء پنج پرونده قاچاق کالا در آذربایجان غربی

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: آرای پنج پرونده قاچاق کالا در آذربایجان غربی اجرا شد.

به گزارش نای قلم، محمد اقوامی در گفت و گویی جزییات رسیدگی به پنج پرونده قاچاق در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز استان آذربایجان غربی را اعلام کرد.

به گفته وی این پرونده ها شامل 2 هزار و 200 ثوب پوشاک، سه هزار و 915 شعله لامپ کم مصرف، دو دستگاه تلویزیون و مقادیری سیگار خارجی هستند که به منظور رسیدگی به شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ارجاع شدند.

اقوامی افزود: پس از انجام مراحل دادرسی در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز و با توجه به مستندات و دفاعیات عوامل تخلف، تخلفات محرز و قاچاقچیان برابر قانون به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه نقدی جمعا به مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

انتهای پیام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ فضای اعتدال توسط حقوقدانان نهادینه می‌شود

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری گفت: فضای اعتدال در کشور توسط حقوقدانان نهادینه می‌شود.

به گزارش نای قلم، الهام امین‌زاده عصر امروز در دیدار با اساتید حقوق دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی اظهار کرد: مدیران در حال حاضر و در دوران پساتحریم نیاز به جرأت اجرایی دارند.

 وی افزود: مدیران کشور را باید آگاه کنیم که وحدت رویه از استنباط قوانین داشته باشند.

امین‌زاده مباحث حقوقی را نرم‌افزار اداره حکومت توصیف کرد و گفت: کارآمدی یک نظام به قوی بودن این نرم‌افزار بستگی دارد و باید همه ما در کشور در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از حضور حقوقدانان و اساتید رشته حقوق استفاده کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته جایگاه حقوق در کشور تنزل پیدا کرد و فسادهای بزرگ نیز به خاطر عدم وجود مباحث حقوقی و همچنین ناشناخته بودن حقوقدانان در بین مردم و جامعه مدنی رخ داد.

امین‌زاده با اشاره به فعالیت‌های این معاونت طی دو سال گذشته گفت: در حال حاضر هر طرح و لایحه‌ای در دولت از فیلتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری می گذرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه در دولت یازدهم همه بخش‌های دولت به پیشنهادات حقوقی تمکین دارند، گفت: این امر منجر به کاهش مغایرت‌های تطبیق مصوبات دولت با قوانین جاری کشور از ۱۴ درصد به ۲ درصد شده است.

وی بر ضرورت گام برداشتن در عرصه‌های مختلف مبنی بر آموزش اقشار مختلف مردم در ارتباط با مباحث حقوق شهروندی، تبیین جایگاه شورای حل اختلاف و داوری تاکید و تصریح کرد: برای تحقق یافتن این امور باید همه نهادهای اجرایی و اساتید همکاری مضاعف با این مجموعه داشته باشند.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری از پیگیری طرح بیمه وکالت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و گفت: ما به دنبال مکانیزمی برای ارایه خدمات حقوقی ارزان قیمت وکالت خانواده هستیم.

امین‌زاده تصریح کرد: معتقدیم هر لایحه‌ای حاوی حق و تکلیف مردم می‌باشد.

وی در ادامه آموزش مردم، لایحه جامع داوری و شوراهای حل اختلاف را از راه‌حل‌های کاهش دعاوی مردم در محاکم قضایی عنوان کرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری همچنین در این جلسه بر پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان شیمیایی شهر سردشت و حل بحران دریاچه ارومیه تأکید کرد.

امین‌زاده رفع حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، همکاری با بانوان وکیل و طرح مسایل حقوقی زنان در تریبون‌های نماز جمعه، تدوین لایحه حقوق شهروندی و تنقیح قوانین در کشور را از مهم‌ترین فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی ۲۴ ماه گذشته برشمرد.

وی در زمینه قانون دسترسی آزاد اطلاعات، گفت: در حال حاضر آیین‌نامه‌ای اجرایی مربوط به این قانون تصویب شده و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها موظف به تهیه بسته‌های نرم‌افزاری لازم به منظور در اختیار گذاشتن این اطلاعات برای مردم هستند که البته استان سمنان در این زمینه به عنوان پیش‌رو و الگویی در حال فعالیت است.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی تصریح کرد: پرداختن به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف و عرصه‌های حقوقی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و دانشجویان رشته‌های حقوق دانشگاه‌های مناطق مختلف کشورمان، باید برای تحقیق و ارائه پایان نامه در رشته‌های حقوقی به ویژه مشکلات و کاستی‌های موجود سوق داده شوند.

امین‌زاده تحقیق و پژوهش در زمینه‌های مختلف به عنوان مثال حقوق تولید کننده و مصرف‌‌کننده را ضروری دانست، یادآوری کرد: در صورت رفع خلاءهای حقوقی موجود می‌توان در سایر عرصه‌ها مانند اقتصاد و تجارت تاثیرهای مطلوبی بر جای گذاشت.

وی در ادامه در خصوص جلسات مشترک حقوقدانان بین‌الملل با برخی از اعضای مذاکره‌کننده هسته‌ای‌، گفت: در این جلسات پیش از توافق وین و لوزان پیشنهادات حقوقدانان بین‌الملل شنیده شد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری افزود: در هفته گذشته نیز جلساتی برای بررسی توافق هسته‌ای موسوم به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار شد که در آینده نیز این جلسات ادامه خواهد داشت.

امین‌زاده گفت: اجرای این توافق برای کشور بسیار مهم بوده و باید ببینیم در انتهای ۹۰ روز که برجام اجرایی می‌شود در داخل کشور چه آمادگی‌هایی خواهیم داشت و البته مجلس نیز بر اساس حق بررسی و اظهارنظر خود در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی توافق برجام می‌باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ تعطیلی یک هزار و 245 واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان غربی

استاندار آذربايجان غربي از تعطیلی یک هزار و 245 واحد تولیدی و صنعتی در آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش نای قلم، قربانعلی سعادت عصر امروز در دیدار با اساتید حقوق دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان که با حضور خانم دکتر امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با تعطیل شدن این تعداد واحد تولیدی، شاهد بیکار شدن تعداد کثیری از نیروی کار در استان هستیم و لازم است برای حل این مشکل و فعالسازی دوباره این واحدها، تمام تلاش و توان خود را بکار گیریم.

وی افزود: برای رفع معضل بیکاری و اشتغال زایی جوانان آذربایجان غربی باید پیگیر رونق سرمایه گذاری و تقویت پایه های اقتصادی و صنعتی در استان باشیم.

استاندار آذربايجان غربي اضافه کرد: با هم فکری و هم اندیشی حقوقدانان و اساتید حقوق دانشگاه های استان باید زمینه را برای ایجاد اشتغال برای جوانان فراهم سازیم.

سعادت در ادامه با اشاره به مرزی بودن استان آذربایجان غربی گفت: دولت تدبیر و امید با نگاه ویژه به تامین معشیت و رفاه مرزداران طرح های مختلفی را برای توسعه و آبادانی مناطق مرزی کشور و بویژه آذربایجان غربی در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است کشاورزی و دامداری سنتی پاسخگوی مردم مناطق مرزی استان نیست و این مناطق نیاز به سرمایه گذاری، توسعه گردشگری و ایجاد واحدهای صنعتی برای ایجاد فرصت های اشتغال و ایجاد منابع جدید درآمدی برای مردم منطقه است.

استاندار آذربایجان غربی در پایان سخنان خود، ضرورت توجه به اشتغال و معيشت مرزنشينان استان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مي توانيم با تعريف و فعال سازي بازارچه هاي مرزی مشترك با کشورهای همسایه، زمينه را براي فعاليت و تجارت مرزي مرزنشينان فراهم كنيم.

انتهای پیام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ديدگاه هاي بسته بانكي اصلاح شود

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار آذربايجان غربي گفت: ديدگاه هاي بسته بانكي بايد اصلاح و به ديدگاه هاي اقتصادي تبديل شود تا واحدهاي نيمه فعال و راكد بتوانند به چرخه توليد و فعاليت بازگردند.

به گزارش نای قلم، تقي كهوريان عصر امروز در نشست مشترك معاون حقوقي رئيس جمهور با اعضاي اتاق بازرگاني اروميه اظهار کرد: جبران عقب‌ماندگي‌هاي استان در شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري‌، توليد و اشتغال نيازمند توجه ويژه مسئولان ملي است.

 وی خواستار عنايت ويژه دولت و مسئولان ملي در جهت جبران عقب ماندگي ها و رفع عدم تعادل ميان استان ها به لحاظ توسعه و سرمايه گذاري شد.

کهوریان اجراي صحيح و تمكين به قوانين و دستورالمعل ها به ويژه در برنامه ششم توسعه را يكي از عوامل اصلي تسهيل و تسريع سرمايه گذاري و رونق توليد پايدار در كشور اعلام كرد و گفت: خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه،‌ موضوع عدم تعادل ميان استان ها و رفع آن مورد توجه قرار گرفته كه لازم است مسئولان اجرايي در كل كشور و استان ها نسبت به اجرايي نمودن بندهاي مصوب در اين زمينه، اهتمام كافي داشته باشند.

معاون استاندار اضافه كرد: خواسته اصلي ما در استان آذربايجان غربي نيز جبران عقب ماندگي ها به لحاظ سرمايه گذاري‌، توليد و اشتغال در اين استان است و انتظار داريم در تدوين و توزيع بودجه استان ها، اين موضوع مد نظر دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گيرد.

كهوريان، ركود و تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي در استان را از ديگر مشكلات بر سر راه تحقق توسعه و اشتغال در اين استان برشمرد و افزود: بيشتر واحدهاي توليدي و صنعتي در استان به دليل نوسانات اقتصادي سالهاي گذشته، امروز توان تامين سرمايه در گردش را ندارند و لازم است دولت در اين زمینه بانكها را بيش از پيش ملزم به همكاري در راستای اجرايي کردن قانون خروج از ركود کند.

معاون برنامه ريزي استاندار همچنين، معادن را يكي از اساسي ترين پتانسيل هاي استان آذربايجان غربي عنوان كرد و گفت: استان آذربايجان غربي به لحاظ داشتن معادن غني و متعدد يكي از استان هاي معدن خيز كشور است كه مي توان با استخراج و فرآوري بهينه اين منابع معدني، زمينه را براي خروج استان از اقتصاد تك محصولي كشاورزي فراهم كرد.

در ادامه اين جلسه جمعي از اعضاي اتاق بازرگاني اروميه، مسائل و مشكلات توليدكنندگان، كارآفرينان، فعالين اقتصادي و فعالان بخش خصوصي در استان آذربايجان غربي را با معاون حقوقي رئيس جمهور در ميان گذاشتند.

انتهای پیام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ شفاف‌سازی از نقاط برجسته دولت تدبیر و امید است

استاندار آذربايجان غربي شفاف‌سازی در برنامه‌ها را از نقاط برجسته دولت تدبیر و امید عنوان كرد.

به گزارش ناي قلم، قربانعلي سعادت كه ظهر امروز در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان سخن مي‌گفت، اظهار كرد شفاف‌سازی و عدم شتاب‌زدگی در ارائه به موقع بودجه ۹۳ از نقاط برجسته فعالیت دولت روحانی است.

وي با بيان اينكه طی سال‌های گذشته تحویل بودجه از سوی دولت با تاخیری چند ماهه صورت می‌گرفت و در واقع خلاف قانون عمل می‌شد، ارائه به هنگام بودجه ۹۳ در مهلت قانونی از سوی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی را رویدادی مهم و ارزشمند تلقی كرد.

سعادت همچنين احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را گامی در راستای برنامه ریزی و ابلاغ به موقع بودجه و تهیه آیین نامه های اجرایی در استان‌ها دانست، سازماني كه مي‌توان آن را مرکز فکری و پشتوانه کارشناسی برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها، اطاق فکر و محور توسعه و رشد استان ذكر كرد.

وي به توانمند نبودن بخش حقوقي دستگاه هاي اجرايي از اول انقلاب تاكنون اشاره كرد و گفت كه در سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی متأسفانه خود با تقویت نکردن بخش حقوقی در داخل سیستم اداری و انجام برخی اقدامات، باعث تضعیف دستگاه اجرایی خود شده‌اند اما با پیگیری و حمایت شخص دکتر روحانی به عنوان اولین رئیس جمهور حقوقدان کشور اين موضوع مورد توجه ويژه قرار گرفته است.

استاندار آذربايجان غربي سپس بر توانمندسازی سیستم حقوقی دستگاه‌های اجرایی تاکید كرد و در توضيح آن گفت كه حضور و فعالیت واحدهای حقوقی برای حفظ و سلامت نظام و نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی لازم و ضروری است.

وي از ناهماهنگی در نظام پرداخت‌ها نيز انتقاد كرد و گفت: نظام هماهنگ پرداخت مشكلات اساسي دارد از اين رو باید سر و سامان دادن به وضع معیشت کارکنان دولت که خود می‌تواند یکی از بی نظمی‌ها و عامل فساد در ادارات به شمار آید در برنامه قرار گیرد چرا که رسیدگی به وضعیت معیشت کارمندان، انتظار به جاي جامعه کارمندی است.

سعادت همچنين به پايين بودن درآمد سرانه مردم در استان اشاره كرد و افزود كه حقوق کارمندان و درامد سرانه مردم در استان پایین‌تر از متوسط كشوري می‌باشد و این در شرایطی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و و قرار گرفتن در دورترین منطقه کشور و بالا بودن هزینه‌ها و بالا بودن نرخ تورم با توجه به متوسط نرخ تورم در کشور و همچنین پایین بودن میزان درآمد نسبت به متوسط کشوری، هیچ پس اندازی در استان صورت نمی‌گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با تقدیر از معاون حقوقی رئیس جمهور در راستای انجام اقداماتی برای تقویت سیستم حقوقی در دستگاه‌های اجرایی و همچنین با تقدیر از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی استان برای سالم سازی سیستم اداری، گفت : هر چند در این مسیر برخی مشکلات به وجود می‌آید ولی نباید نسبت به این مشکلات بی تفاوت بود و باید برای حل آن با زبان علمی و حقوقی اقدامات لازم صورت گیرد.

انتهاي پيام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ تشکیل کمیته‌های تعاملی پیشگیری از وقوع تخلفات در آذربايجان غربي

مدير کل دیوان محاسبات آذربايجان غربي از تشکیل کمیته های تعاملی پیشگیری از وقوع تخلفات و تقویت کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در استان به عنوان پيش زمينه اقدامات پيشگيرانه خبر داد.

به گزارش ناي قلم، کمیته تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي متشکل از معاون استاندار و مدیر کل دیوان محاسبات، امور اقتصاد و دارایی و مديران دستگاه‌هاي اجرایی است كه عليرضا اقتصاد ظهر امروز در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان که با حضور خانم دکتر امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در استانداری برگزار شد، تشكيل اين كميته در راستاي پیشگیری از وقوع تخلفات مالی دستگاه‌های استان را مثبت ارزيابي كرد و اين اقدام را در راستاي سیاست‌های تعاملي و پيشگيرانه ديوان محاسبات برشمرد.

كميته‌اي كه وظايف آن کمک به تحقق اهداف سازماني، آسيب‌شناسي فعاليت‌ها، عمليات و برنامه‌ها، ارائه راهكار قانوني و كاربردي براي رفع نقاط آسيب‌پذير، انجام اقدامات موثر و به موقع به منظور رعايت قوانين و مقررات با سياست‌هاي پيشگيرانه، همكاري و اقدام به موقع جهت مستندسازي تخلفات اعلامي و تسريع در ارسال گزارش به دادسرا و برخورد با متخلفان ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به منظور تقويت نظام كنترل‌هاي داخلي تعریف شده است.

وي همچنين تاكيد كرد كه ديوان محاسبات با وجود كمبودهاي موجود تلاش مي‌كند با اقدامات پیشگیرانه و تعامل با دولت، میزان تخلفات در دستگاه‌هاي اجرايي را به حداقل برساند.

اقتصاد، به اقدامات دولت تدبير و اميد در ارتباط با نظم مالي هم اشاره كرد و اينكه یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت در حوزه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، مبارزه با فساد به هر شکل و شیوه‌ی آن است.

وي به ناآگاهی مدیران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از قوانین و مقررات مالی نيز اشاره کرد و اينكه بر اساس بررسی‌ها و تجربيات ديوان محاسبات كشور بخش قابل توجهي از تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي به دليل عدم آشنايي كافي مسئولان و كاركنان دستگاه هاي اجرايي با قوانين و مقررات ذی‌ربط بوده و سوءنيت ديگري در وقوع تخلف نداشتند لذا ضرورت آموزش كارآمد براي مسئولان و كاركنان بيش از پيش ضروري است.

اقتصاد از توسعه دولت الکترونیک نيز سخن گفت و تاكيد كرد كه توسعه دولت الکترونیک زمینه کاهش تخلفات اداری را فراهم می‌کند، مراجعه مردم به دستگاه اجرايي كاسته می‌شود و مردم اعتماد بيشتري به دولت خواهند داشت.

وي در ادامه خواستار مبادله موافقت نامه در يك يا دو ماه اول سال در استان‌هاي سردسير به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، شد.

انتهاي پيام/


۱۳۹۴/۰۵/۱۰ قانون دسترسی آزاد اطلاعات اجرايي شود

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری گفت: در دولت یازدهم مفتخریم که آئین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد اطلاعات تصویب شده و انتظار داریم که دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیز اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهند.

به گزارش ناي قلم، الهام امین‌زاده ظهر امروز در حمع مديران، مشاوران و كارشناسان حقوقي كليه دستگاه‌هاي اجرایی استان آذربایجان غربی، بر ضرورت شفافیت، خلاصه شدن، مردم‌پسند بودن و همچنین نیاز به حاکمیت نظام موضوعی قوانین در کشور تاكيد كرد.

وي با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم از تشکیل ستادهای صیانت از حقوق شهروندی در استان‌ها خبر داد و افزود: منشور حقوق شهروندی مصداق بارز سیاستگذاری عمومی است كه خط مشی و برنامه عمل دولت است به طوری که پیش بینی کرده ایم قوانینی که وزارتخانه ها ارایه می دهند باید پیوست حقوق شهروندی را داشته باشند تا مشخص شود قوانین کدام مشکل مردم را برطرف خواهند کرد.

امين زاده با تاكيد به اينكه حاکمیت قانون در کشور تنها با تحکیم اقتدار و استقلال بخش‌های حقوقی ایجاد می‌شود، اضافه كرد: بعضی از مقررات و بخشنامه‌ها در کشور با توجه به بودجه محدود دولت منجر به ایجاد بار مالی و مشکل‌آفرینی شده است.

امين‌زاده ضرورت مبارزه با فساد و رانت در کشور را نيز مورد تأکید قرار داد و اظهار كرد: باید همه اقدامات ما در این راستا به جای مچ‌گیری، پیشگیرانه باشد و اگر یک مدیر از پاسخگویی در آینده بترسد، قادر نخواهد بود که برای حوزه‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی تصمیم‌گیری‌های مناسب را انجام دهد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین و مقررات موجود در کشور، از تشکیل شورای علمی تنقیح با حضور خبرگان حقوقی و با کمک مجلس خبر داد و افزود: در همین راستا باید جلوی موازی‌کاری‌ها بین دولت و مجلس و همچنین بین وزارتخانه‌ها و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته شود و در حال حاضر در مسیری قرار داریم که همه قوانین دستگاه‌های گوناگون توسط کدهایی مشخص شده و با تهیه کتابی قوانین منسوخ در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت که در این صورت تحولی بنیادین در کشور بوجود خواهد آمد.

امین‌زاده تصريح كرد: آموزش حقوقی به مردم یکی از راه‌های کاهش حجم بالای پرونده‌ها در محاکم قضایی است كه در اين راستا با امضاء تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و فرهنگ و اسلامی قرار است تا آموزش‌های حقوقی لازم به مردم و بویژه به کودکان و نوجوانان در سنین پایین داده شود.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: همچنین در راستای آموزش مفاهیم حقوقی و احترام دولت به حقوق مردم و بالعکس، برنامه‌ها و سریال‌های متنوعی با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دست تهیه است.

امین‌زاده شورای حل اختلاف را یکی دیگر از راه‌حل‌های کاهش حجم پرونده‌ها در قوه قضائیه و در راستای ایجاد فرهنگ صلح و سازش عنوان کرد و ادامه داد: برای مقابله با کثرت دعاوی مردم، لایحه جامع داوری در حال تهیه است که مردم با تأسیس هیأتی و به منظور عدم مراجعه به مراجع قضایی خودشان مشکلات به وجود آمده را حل و فصل خواهند کرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری در زمينه تخلفات به وجود آمده در زمينه تخلفات انجام شده در برگزاری مناقصات دستگاه‌های اجرایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، گفت: بعضاً کسانی که در این مناقصه‌ها شرکت می‌کنند از برخی تخلفات موجود شکایت دارند که هیأتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده تا به عنوان یک مرجع امین به این شکایات رسیدگی نماید و قطعاً این امر موجب ایجاد اطمینان خاطر بین مردم و دقت دستگاه‌های برگزارکننده مناقصات خواهد بود.

امین‌زاده با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، گفت: در حال حاضر در این زمینه میلیاردها تومان در دولت تدبیر و امید صرفه‌جویی شده و خوشبختانه در استان آذربایجان غربی هم با وجود استانداری باسابقه این اختلافات بین دستگاه‌ها به حداقل ممکن رسیده است.

وي گفت: آذربایجان‌غربی با دارا بودن 116 پرونده که 11 مورد از آنان پرونده‌های در جریان، 13 مورد پرونده‌های راکد و 92 مورد پرونده تعیین تکلیف شده و رتبه چهارم حل اختلاف در بین دستگاه‌‌های اجرایی را دارا است.

 

وی افزود: هم اکنون اختلافاتی بین شرکت برق استان و بانک مسکن، اداره میراث فرهنگی با اداره کار رفاه و تعاون اجتماعی و اداره راه و شهرسازی استان با اداره اوقاف و امور خیریه وجود دارد که لازم است این اختلاف‌ها را با کمک یکدیگر و با تدبیر استاندار متدبر آذربایجان‌غربی حل کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری با اشاره به پتانسیل‌های استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی و گمرک گفت: باید با حضور اساتید و خبرگان حقوقی آموزش‌هایی در زمينه حقوق کشاورزی و گمرک در این استان داده شود.

امین‌زاده افزود: در حال حاضر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای را نیز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور ارایه آموزش‌های حقوقی به امضا رسانده است.

امین‌زاده بر ضرورت ایجاد توریسم‌درمانی در استان آذربایجان غربی با توجه به همسایگی سه کشور تأکید کرد.

معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش دارد با استفاده از کارشناسان حقوقی، اساتید و خبرگان حقوقی و همچنین بخش‌های مدنی در کشور یک شبکه حقوقی در جهت حل مشکلات کشور و کارآمدی بیشتر نظام ایجاد كند.

انتهاي پيام/


 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا