متن خبر
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساختار رفتاري و ۱۴۰۰

 

کورش الماسی/ انواع رسانه‌هاي نوشتاري، تصويري، مجازي و درون برخي محافل مملو از اظهارنظرهايي مبني بر چگونگي حضور در انتخابات 1400، اينکه چه شخصيت‌هايي ممکن است کانديدا شوند يا نشوند و... است. اما تقريبا حتي يک مطلب يا اظهارنظر پيرامون اينکه اساساً فلسفه انتخابات چيست؟

به‌منظور تحقق کدام اهداف بايد در انتخابات حضور پيدا کنيم؟ کانديدا‌هاي شيفته صندلي رياست جمهور چه وظايفي دارند؟ و... ديده نمي‌شود. راهکار عقلاني برون رفت از انواع و انبوه چالش‌هاي اجتماعي و ملي که نه تنها اخلاق سياسي و اجتماعي را ويران کرده است بلکه کشور را در معرض بي‌سابقه‌ترين مخاطرات قرار داده است، همکاري و هم انديشي همه شهروندان به ويژه نخبگان در يک ساختار رفتاري با هر اتيکتي(حزب) است.

حزب نه در معناي خاستگاه غربي آن به‌عنوان يکي از مولفه‌هاي يک شيوه حکمراني مدرن بلکه به عنوان يک ساختار رفتاري يا نهاد بومي به منظور سازماندهي اراده ملي براي عبور از شرايط بدون چشم انداز کنوني است. فعاليت حزبي(مبتني بر بستر دمو‌کراسي) با توجه به شرايط عيني کاملان غير کاربردي است. به اين دليل که دموکراسي به عنوان بستر فعاليت حزبي، ابزار تداوم توسعه و ثبات و نه تحقق توسعه است.

در گام نخست، توسعه مبتني بر سازماندهي اراده ملي در يک ساختار رفتاري ايجاد مي شود و در گام بعدي براي تثبيت و تداوم توسعه مديريت کلان مبتني بر دموکراسي، بنابر شواهد تجربي درکشورهاي توسعه يافته کاربردي‌ترين روش مي‌باشد. اذهاني که قصد دارند يا تلاش مي‌کنند در شرايط کنوني ايران، خاورميانه و جهان، با انديشه‌هاي «فضايي» فلسفه دموکراسي در انتخابات حضور پيدا کنند، يا کاملاً رويا پردازان متوهم يا داراي اهداف غير ملي هستند.

توسعه از طريق حل و فصل انواع و انبوه چالش‌هاي اجتماعي و ملي که محصول ناکارآمدي مديريت کلان است، تنها از طريق مديريت کلان مبتني بر اراده ملي که برآيند فهم چيستي، اهميت و ضرورت منافع ملي به عنوان مبداء و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي از جمله سياسي است، امکان‌پذير است، چرا که در جهان معاصر، تلاش براي تحقق منافع ملي، تنها بستر پايدار و کاربردي حکمراني کارآمد و مقتدر است.

وجود انبوه احزاب حاکي از آشفتگي اهداف سياست ورزان، عدم شناخت اهميت بنيادي منافع ملي، عدم آگاهي از نفوذ بيگانگان در ساختارهاي مديريتي، عدم شناخت «علم کاربردي مديريت سياسي» در جهان معاصر، ويراني اخلاق سياسي و... مي‌باشد. بنابراين «شيفتگان حضور در انتخابات» با هر اتيکتي، که هنوز احساسات ميهن دوستي در خود مي بينند و توانايي درک چيستي و اهميت بنيادي منافع ملي به عنوان مبداء و مقصد تمام فعل و انفعالات اجتماعي را دارند، به ضرورت بايد «زير سقف يک حزب(ساختار رفتاري» خود را سازماندهي کنند تا از اين طريق بستر انتقال اراده ملي به ساختار حکمراني را فراهم کنند.

هيچ اراده بيگانه، استعماري و انرژي خواراي تاب تحمل در مقابل حزبي که اراده ملي در آن فشرده شده باشد را ندارد. فلسفه انتخابات برگزيدن کاربردي و کم هزينه‌ترين راهبرد مديريت کلان که توسط احزاب و شخصيت‌ها در معرض قضاوت و راي شهروندان قرار مي‌گيرد، است به عبارتي شهروندان در انتخابات حضور پيدا مي‌کنند تا راهبرد يا برنامه اي را انتخاب کنند که بتواند و بخواهد عدالت زميني و قابل فهم و سنجش در جامعه مستقر کند، شرايط و عوامل توليد مستضعف در جامعه را ريشه کن کند،تا ابتدايي ترين نيازهاي انساني شهروندان محقق شود، تا قانون و نه اراده ها سکان مديريت کلان را در اختيار بگيرد، تا دانش آموزان در آموزش و پرورشي که مبتني بر امور عيني و قابل فهم و نه امور تاريخي تربيت شوند و... کدام خردمند واقع بيني مي تواند ادعا کند کانديداهاي احتمالي فهم کاربردي و مشترک از چيستي و اهميت منافع ملي دارند؟ يا چه کسي باور داردکه کانديداهاي احتمالي اساساً، «راهبرد يا برنامه‌اي ملي» براي مديريت امور کلان دارند؟ يا کدام کانديدا توانايي(يا اراده) حل و فصل چالش روابط خارجه را دارد؟ و... با توجه به جميع شرايط و به منظور «پرهيز از دور باطل»، کاربردي ترين شيوه يا دليل حضور در انتخابات اين است که اگر نه همه اما بخش وسيعي از نخبگان از يک «کانديدا ملي» حمايت کنند. به اين دليل که شرايط بغرنج کشور در همه عرصه‌ها نيازمند يک رئيس جمهور ملي گرا است نه يک رئيس جمهور ايده آليست يا رئيس جمهوري که انديشه‌هاي مديريتي را کپي پيست کرده است، مي‌باشد.

حضور بدون اجماع در يک ساختار رفتاري با اهداف «صرفاً ملي» که توانايي انتقال اراده ملي به فرايند تصميم سازي و تصميم گيري کلان را داشته باشد، موجب بدنامي بيشتر تاريخي «به اصطلاح»اصلاح‌طلبان خواهد شد. هيچ فرد يا جناحي نمي‌تواند با درد و رنج شهروندان بازي کند. در صورتي که اصلاح‌طلبان «نقش ذغال يا آلت دست» انتخابات را بازي کنند، نه تنها تاريخ قضاوت سختي در مورد اين «افراد» خواهد داشت بلکه براي هميشه از صحنه سياسي حذف خواهند شد. قبل از گمانه‌زني پيرامون کانديداها احتمالي يا چگونگي حضور، عقلاني است تا اهداف حضور مشخص شوند. حضور بدون مشخص بودن اهداف(ملي) به چه معني است؟

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ايدئولوژي منهاي منافع ملي غيرکاربردي، ناپايدار است

 

کوروش الماسی/ پرهيز از بيان شفاف انواع مشکلات اجتماعي و ملي، منجر به خنثي کردن اثرات آنها بر زيست روزمره  شهروندان نااميد و دردمند نمي‌شود.

وظيفه ملي، اخلاقي و ميهن‌دوستانه همه کارگزاران، صاحب منصبان و سياست‌ورزان است که راهي براي رهايي شهروندان از درد و رنج و نااميدي بي‌پايان پيدا کنند. به گواه سرتاسر تاريخ جوامع، ناکارآمدي حکومت‌ها و شهروندان دچار چالش‌هاي بي‌شمار، مخوف‌ترين نيروي تحول ساختار مديريت کلان بوده است و خواهد بود.

اين موجز تلاش دارد تا بطور کلي و مختصر نشان دهد، مديريت کلان مبتني بر انديشه‌ها و راهکارهاي تاريخي به پايان رسيده است. اينکه اجتناب‌ناپذير است که مديريت کلان به منظور کارآمدي بايد به مباني نظري و عملي زمان و مکان حال حاضر متکي شود. چرا مديريت مبتني بر انگارهاي تاريخي منجر به انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي مي‌شود؟

ساده و شفاف‌ترين پاسخ اين است که رابطه‌اي علت و معلولي ميان شرايط عيني و انديشه‌ها و راهکارهاي مديريتي و سياسي وجود دارد. اينکه؛ دغدغه‌ها، نيازها، اهداف، تمايلات، آرزوها و... فردي، اجتماعي، ملي و اعتقادي، ذاتا متغير و برآيند فعل و انفعالات عيني زمان و مکان مشخص مي‌باشد. به عنوان مثال، خلاف خرد و تمام اصول آسماني و زميني است اگر بخواهيم با دشمنان کنوني با ابزار دفاعي قرون پيشين مقابله و آنها را خنثي کنيم.

اتکاي مديريت کلان به انديشه‌ها و راهکارهاي قرون پيش در جامعه پرچالش و پيچيده کنوني ايران، مغاير و تخريب کننده منافع و امنيت ملي، کارآمدي و پايداري مديريت کلان است.

به گواه شواهد بي شمار از عرصه‌هاي اقتصادي، معيشت شهروندان، روابط خارجه، صنعتي، دفاعي، تجاري، علمي، آموزشي و... کارآمدي و تداوم مديريت کلان با تکيه بر انديشه‌ها، طرح‌ها، راهکارها و راهبردهاي تاريخي اگر نگويم غيرممکن، اما بسيار پرهزينه و پرچالش خواهد بود. اصرار بر ادامه مديريت تاريخ بنياد، تنها منجر به تضعيف و ناکارآمدي نظام مديريت کلان که پيامدي جزء انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي نخواهد داشت، مي‌شود.

در جهاني مملو از بدخواهان، کارآمدي و پايداري نظام و ايران زمين، بدون توسعه همه جانبه ملي مبتني بر علوم گوناگون که محصول خرد جمعي شهروندان باشد امري بسيار بسيار دشوار، اگر نگويم غيرممکن، خواهد بود.

به دلايل بي شمار، «تاريخ» نمي‌تواند ابزار نظري و عملي لازم و ضروري به منظور توسعه که تنها شرط بقاء ملي است را در اختيار مديريت کلان قرار دهد.

توسعه يعني خودکفايي و استقلال در تهيه و تامين انواع نيازهاي شهروندان مثل، غذا، مسکن، لباس، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، امنيت، صنعت و تجارت و... مي‌باشد.

کدام شهروند خردمند و وطن‌دوستي مي‌تواند ادعا کند که اينگونه نيازهاي امروز شهروندان را مي‌توان با مراجعه به قروني که تهي(در مقايسه با جوامع کنوني) از دانش و فن‌آوري معاصر بوده، برآورده کرد.

همه وطن دوستان بايد به اهداف کساني که اصرار بر مديريت کلان کشور مبتني بر انديشه‌هاي تاريخي دارند، شديدا ترديد کنند. حکمراني مبني بر انديشه‌ها، طرح‌ها و راهکارهاي تاريخي در جهان بسيار توسعه يافته کنوني غيرممکن است. يا شايد کاربردي‌تر اين است که گفته شود، مديريت تاريخ بنياد جوامع و انسان‌ معاصر ابزار استعمارگران براي نفوذ و غارت در برخي کشورها که حکمرانان و کارگزاران در آنجا تلاش مي‌کنند «شهروندان پرورش‌يافته در عصر فن‌آوري اطلاعات» را با انديشه‌ها و راهکارهاي جوامع بسيار ابتدايي که نه تنها فاقد نظام آموزشي بلکه شديدا زيستي طبيعي داشتند، مديريت کنند. «اجتناب ناپذير است که مديريت کلان بايد تغيير و تحول و بروز رساني را در دستور کار قرار دهد».

مشکلات اجتماعي و ملي، کاربردي‌ترين علائم پايان يک ساختار يا پديده از هر نوعي (مديريت کلان) است. به‌گواه شواهد بي‌شمار، مديريت کلان مبتني بر انديشه‌هاي تاريخي(متافيزيکي) کاملا ناکارآمد شده است. خرد و آينده‌نگري حکم مي‌کند که مديريت کلان به منظور کارآمدي، افق ديد خود را تغيير، کاربردي و کارآمد کند.

بنابر شواهد و تجربيات بي شمار تاريخي و معاصر؛ هيچ نيرو، جناح، انديشه‌اي نمي‌تواند با «جبر حاکم بر روند امور اجتماعي، انساني و مادي تقابل کند». درجهان معاصر برخلاف قرون پيشين، ايدئولوژي منهاي منافع ملي غيرکاربردي، ناپايدار است. به تعبيري، تاريخ، جهاني است که فاقد هستي عيني مي‌باشد. به عبارتي، تاريخ در زمان و مکان کنوني وجود ندارد. غيرعقلاني و ناممکن است که جهان عين و ملموس را با جهان غير عين و غيرملموس مديريت کرد. از بُعد کاربردي، عملي و سنجش پذيري، «تاريخ»، جهاني پايان يافته است. اصرار بر مديريت کلان تاريخ محور هستي ملي را نيز با مخاطرات غير‌قابل پيش‌بيني مواجه مي‌کند. سلامت و پايداري ايران مقدم بر هر انديشه تاريخي است. به اين دليل ساده و کاربردي که ايران علت و تاريخ با هر محتوايي، معلول است. بنابراين با توجه به انبوه چالش‌ها، پر بيراه نيست اگر گفته شود، شايد تاريخ پناهگاهي براي افرادي اين چنيني باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۲۴ سرگشتگاني بي‌اميد

 

وجيهه قنبري/ تعدادمان زياد است همان‌هايي كه تكليف‌مان با خودمان با شغل‌مان و با يارمان مشخص نيست. نخواستن‌هاي‌مان بيش از خواستن‌هاي‌مان است. شغل‌مان راضي‌مان نمي‌كند، مثل رابطه و دوستي‌هاي‌مان.

سرگشتگاني بي‌اميد شده‌ايم كه ندانسته‌هاي‌مان بيش از دانسته‌هاي‌مان است. از اين رابطه به رابطه ديگر مي‌رويم يكي براي يافتن گمشده‌اي كه نمي‌داند كيست، يكي از ترس عمق شدن و نزديك نشوهايش. يكي دنبال عشق مي‌گردد و هر كسي را در جايگاه نداشته‌هايش مي‌نشاند بي‌آنكه در دل باورش داشته باشد.

يكي به هر سلام و نگاهي پيوند مي‌خورد اما در دلش به انتظار آمدن عشق است. يكي شغلش را دوست ندارد اما به درآمدش نياز دارد.

يكي كارش را دوست دارد اما آن‌قدر در نمي‌آورد كه روزمره‌اش بگذرد. همگي در حسرت دوراني هستيم كه يا خود ديده‌ايم يا از پدر و مادران‌مان شنيده‌ايم. دوره‌اي كه حال همه بهتر بود اگر جيب‌ها پر نبود دل‌ها از همدلي لبريز بود. دوره‌اي كه تكليف‌مان با همه‌چيز معلوم بود. زندگي‌مان فوري و لحظه‌اي نبود.

ما هميشه در حسرت شنيده‌ها و ديده‌هاي‌مان هستيم و روزهاي امروزمان را به نامعلوم‌ها و نمي‌دانم‌ها سپرده‌ايم. 

مي‌دانيم چه نمي‌خواهيم اما هنوز نمي‌دانيم خواسته‌هاي‌مان چيست. خواستن‌ها را يادمان نداده‌اند. 

هيچ‌كس به ما نگفت بايد خواسته‌هاي‌مان را بشناسيم تا مطالبه‌گري در دنياي‌مان شكل بگيرد  و بلاتكليفي‌ها يقه‌مان را رها كند.

خانه، مدرسه و جامعه سركوبگراني شدند كه خواسته‌ها نتوانستند متولد شوند و اگر هم به دنيا آمدند آنقدر نارس بودند كه خيلي دوام نياوردند، همين شد كه ما مطالبه‌گري را به بلاتكليفي هر روزه باختيم.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۱۷ از انباشت انرژي منفي در جامعه جلوگيري کنيم

 

غلامرضا انصاری/ خاستگاه و پايگاه اصلاح‌طلبي سرمايه اجتماعي جامعه است. اين راهبردها و کنش سياسي را اصلاح‌طلبان در طول حيات سياسي خود متناسب و منطبق با افکار عمومي و برداشتي که از سرمايه‌هاي اجتماعي و نخبگان دريافت مي‌کنند، عملي خواهد کرد. بنابراين ما چاره‌اي نداريم جز انجام اصلاحات لازم در همه حوزه‌هاي بحران‌آفرين و رتبه‌بندي مجدد هدف‌گذاري‌هاي ملي (دستکم براي يک نسل) و بازگشت مديريت عقلاني مبتني بر منافع ملي و نهايتا بهسازي نظام ‌سياسي.

در يک کلام، ما نيازمند به ورود به مرحله افق‌گشايي بايد باشيم. جريان اصلاحات بايد به دنبال خروج از اندک‌سالاري موجود باشد و بايد از دايره محدود مديران و مقام‌هاي سياسي (هميشه در صحنه) سال‌هاي پس از انقلاب خارج شود و دگرگوني اساسي در خط‌مشي‌ها و راهبردهاي عمومي را دنبال کرده، و در نهايت نيز به اصلاح ساختارها و سيستم‌هاي نامناسب و نادرست اداره امور کشور دست يابيم، قطعا چنين نگاهي مي‌تواند پايگاه اجتماعي گسترده اصلاح‌طلبان را که در گذشته تاريخي، هميشه همراه و همگام با جريان اصلاحات بوده را مجددا بازسازي کند. آن چيزي که مي‌تواند جامعه را متحول کند، دانايي است، آن چيزي که ارکان حکومت نياز دارد دانش و مديريت است.

نگاه راديکالي و تندروي نشان از بي‌توجهي به عقل جمعي و تجربه تاريخي که هيچ لزومي ندارد که در اداره کشور از چنين نگاهي به سود ببريم. ما مي‌توانيم خواهان دگرگوني در جامعه باشيم، و در ريشه‌يابي مشکلات از سطح گذر کنيم، اما در باتلاق تندروي و راديکاليسم گرفتار نشويم.

سياست‌هايي که ديپلماسي را به انزوا برد، سياست‌خارجي را به روزي رساند، و به چه کنم، چه کنم انداخت، اين سياست‌ها و رويکردهاست که درهاي تحول را خواهد بست، اين تصور غلط را بايد کنار گذاشت، تصوري که وانمود مي‌کند انگار مي‌توان درها را بسته نگه داشت و زندگي مردم را در سطح معيشت داخلي و روابط بين‌المللي سامان داد بايد از دايره عمل خارج کنيم.

در جامعه مدني سرمايه عظيم و باانرژي نهفته است بايد از انباشت انرژي منفي در جامعه جلوگيري کنيم، اين همه خشم که روزبه‌روز، ساعت به ساعت تلنبار مي‌شود جامعه مدني را به سمت دگرگوني سوق خواهد داد.

بنابراين بايد به‌دنبال بازگشت به قانون، احترام به افکار عمومي و دادن آزادي‌هاي کامل و جامع سياسي به کنشگران سياسي، شرايطي را در جامعه مهيا کنيم که اميد اجتماعي مجددا در جامعه احيا شده و امکان حضور افراد توانمند، با برنامه، با پشتوانه عظيم مردمي در عرصه انتخابات مهيا شود.

قطعا نگاه اصلاح‌طلبان به انتخابات 1400 و نامزد مورد حمايت اصلاح‌طلبان داراي شرايط فوق‌الذکر خواهد بود و امکان حضور مقتدرانه در عرصه انتخابات 1400 و اميد به خروج از بحران‌هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي موجود را براي جامعه، نويدبخش و انگيزشي خواهد کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۱۰ اصلاح‌طلبان محافظه‌کار

 

کوروش الماسی/ ضروري است تا تاکيد شود که نقدهاي سياسي نه شخصيت بلکه عملکرد افراد يا به عبارتي شخصيت حقوقي(همگاني) و نه شخصيت حقيقي را در معرض نقد قرار مي‌دهند. بنابراين، اصولگرا، اصلاح‌طلب و... به‌عنوان نماد برخي انديشه‌ها، راهکارها، طرح‌ها، عملکردها و راهبردهاي اجتماعي و سياسي مورد نقد قرار مي‌گيرند.

تنها سنگ محک کاربردي به منظور ارزيابي انديشه‌ها، راهکارها و راهبردهاي سياسي و اجتماعي؛ نتايج عيني، ملموس و قابل سنجشي است که برخي انديشه‌ها، عملکردها و راهکارها در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي به‌بار مي‌آورند. بنابراين، شرايط بسيار دشوار و بي‌سابقه شهروندان در همه عرصه‌ها که مستقيما برآيند ناکارآمدي مديريت کلان که تابع برخي انديشه‌ها، اهداف، راهکارها، طرح‌ها و راهبردها است، هدف نقد و نه شخصيت حقيقي برخي کارگزاران، حاشيه‌نشينان قدرت، صاحب منصبان و بزرگواران مي‌باشد.

شايد اساسي‌ترين چالش اصلاح‌طلبان اين حقيقت است که اين راهبرد سياسي(اصلاح‌طلبي) در تضاد با اصولگراها و نه بر اساس درک کاربردي از چيستي، اهميت، کارکرد و ضرورت منافع ملي به‌عنوان مبدا و مقصد تمامي «فعل و انفعالات سياسي و اجتماعي»، ايجاد شده است.

به عبارتي، اصلاح‌طلبي مولود يک زمان و شرايط خاص است که ديگر وجود ندارد، چراکه اصولگرايي(به معني پايبندي به يک سري آرمان‌ها، اهداف، ارزش‌ها و باورهاي اخلاقي، ديني و انقلابي) به‌عنوان دليل تولد اصلاح‌طلبي ديگر وجود عيني ندارد.

شايد اصلي‌ترين دليل عقيم و آشفتگي اصلاح‌طلبان، عدم درک پديدار شدن و کنترل عرصه سياسي توسط بازيگراني بجزء اصولگراها که دليل وجودي اصلاح‌طلبان بودند، مي‌باشد.

 متاسفانه هنوز اين درک و تشخيص که نياز مبرم عرصه سياسي با توجه به حاشيه نشيني اصولگراها و ظهور بازيگران جديد، نيروهاي ملي گرا مي‌باشد، ميان نخبگان و فعالان سياسي و دلسوزان ميهن ايجاد نشده است. از اين رو، کارآمدي مديريت کلان از طريق استقرار دموکراسي (تلاش اصلاح‌طلبان)يا با هر عنوان ديگر بدون بستر ملي‌گرايي يک «توهم» پرهزينه و غيرممکن خواهد بود. اين گزاره که اصلاح‌طلبان راديکال ندارند، کاملا درست است. چراکه راديکال‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند که تنها راه بهبود شرايط از طريق مجاري قانوني نيست. اما اينکه اصلاح‌طلبان محافظه‌کار ندارند، منطبق با واقعيت نيست.

شايد بتوان محافظه‌کاري بخش قابل توجهي از اصلاح‌طلبان را اينگونه تبيين کرد. اصلاح‌طلبان در عرصه اجتماعي و سياسي، اصلاح‌طلب، اما در عرصه شخصي، محافظه‌کار هستند. به‌طور کلي و مختصر مي‌توان محافظه‌کاري را به معني عدم تمايل برخي افراد و جناح‌ها به تغيير و تحول برخي ارزش‌ها، سبک زندگي، اهداف و آرمان‌هاي موجود اجتماعي در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي، مديريتي و... که ريشه در گذشته دارند، تبيين کرد.

اصلاحات اجتماعي و سياسي بدون اصلاحات روانشناختي، اعتقادي و عيني در عملکرد ميسر نخواهد بود. به عبارتي اصلاحات اجتماعي و سياسي بدون اصلاح يا گذار از منافع شخصي به منافع ملي، غيرممکن است. چه تعداد از اصلاح‌طلبان آمادگي قرباني کردن منافع شخصي را در راستاي تحقق منافع ملي دارند؟ مثلا، بعد از بيرون ريخته شدن از مجلس، شاهکار اصلاح‌طلبان معرفي برخي چهره‌هاي منفعل تاريخ مصرف گذشته براي حضور در انتخابات 1400 بوده است.

پر بيراه نيست اگر گفته شود رفتار و عملکرد اصلاح‌طلبان مصداق ضرب المثل «فلاني را از در بيرون کردند، از پنجره داخل شد» مي‌باشد. چراکه مطرح کردن اين دسته از سياست‌ورزان تاريخ مصرف گذشته براي حضور در انتخابات 1400، تنها حاکي از عدم تشخيص و تحليل بسيار غيرکاربردي و غيرواقع‌بينانه تحولات عرصه سياسي، عدم صداقت يا اظهارت تهي براي نشان دادن اينکه «کالبد اصلاحات» هنوز نفس مي‌کشد، است.

شايد بتوان دلايل احتمالي محافظه‌کاري اصلاح‌طلبان را اينگونه بيان کرد؛ عدم توانايي توليد انديشه‌ها، طرح‌ها و تاکتيک‌هاي کاربردي متناسب با شرايط عيني عرصه سياسي، سالمند‌بودن نسل اول که همانند اصولگراها تمايلي به رها کردن(محافظه‌کاري) عرصه سياسي ندارند، منفعت‌طلبي برخي و هراس از دگرگوني در زندگي شخصي برخي ديگر.

پربيراه نخواهد بود اگر گفته شود، روند طبيعي عرصه اجتماعي و مديريت کلان، منهاي اصلاح‌طلبان محافظه‌کار، دستخوش تحولات و اصلاحات بيشتر و سريع‌تري خواهد شد، چراکه تنها دو گروه از فعالان سياسي توانايي اجرائي کردن انديشه‌ها، اهداف و برنامه‌هاي خود را دارند. آنهايي که ابزارهاي قدرت را در اختيار دارند و آنهايي‌ که صادقانه اعتقاد دارند در راستاي تحقق منافع ملي گام برمي‌دارند. اصلاح‌طلبان نه ابزار قدرت و نه اجماع، درک مشترک و کاربردي پيرامون چيستي و اهميت منافع ملي دارند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۸ احياي سرمايه اجتماعي با شفافيت

 

محمدجوادی‌/ نوع مواجهه با سرمايه اجتماعي از دو منظر قابل بررسي است؛ از منظر ذاتي انسان است که به فرموده قرآن کريم هنگامي که احساس بي‌نيازي مي‌کند طغيان مي‌کند.

«ان الانسان ليطغي ان راه استغني» يقينا انسان طغيان مي‌کند از اينکه خود را بي‌نياز ببيند. يک دليل ذاتي انساني اين است که وقتي قدرت‌ خود را بي‌نياز مي‌بيند طغيان مي‌کند. هر چه انسان در رسيدن به اين وضعيت ناتوان‌تر باشد، توجه او به سرمايه‌هاي اجتماعي بيشتر مي‌شود. ولي وقتي در قدرت هستند احساس بي‌نيازي مي‌کنند و به مردم توجه نشان نمي‌دهند.

دموکراسي جهاني به ما مي‌گويد اگر 51 درصد از آرا را داشته باشيد دموکراسي داريد و ما مي‌توانيم 51 درصد را بسيج کنيم و پاي صندوق‌هاي راي بياوريم و حال کمي هم به ما راي مي‌دهند و اين نوع نگاه ما را به جايي رساند که روساي قوا در هيچ دوره‌اي پاسخگو نبوده‌اند و رئيس قوه مجريه در هر دوره‌اي يک ساز مي‌زند و هر بار عده‌اي از اين ور و بار ديگر عده‌اي از آن‌سو مي‌افتند. خلاصه حرف اين است که اصل سرمايه اجتماعي يعني اعتماد عمومي کمي مخدوش شده است. اين بحث اول است، بحث دوم اين است که چه نتايجي در پي خواهد داشت و متاسفانه اين مورد خطرناک است. قدرت‌هاي مادي هر بار که دست آنها تهي شد براي بقاي خود امتياز مي‌دهند. معمولا اين امتياز را از جيب مردم خرج مي‌کنند، نه از جيب خودشان و هر قدرتي اينچنين است و وقتي مي‌خواهد بماند و مي‌بيند سرمايه‌اي براي ماندن ندارد مجبور به سرمايه‌فروشي است. وقتي مي‌خواهد براي بقاي سرمايه بفروشد از جيب مردم مي‌فروشد. و همين مساله موجب وضعيت اقتصادي بدي مي‌شود که ما امروز آن را مشاهده مي‌کنيم. ما از نظر فرهنگي و سياسي دچار مشکل هستيم چون سرمايه‌فروشي‌ها بر اساس قاعده و روالي صحيح صورت نگرفته‌اند.

سرمايه‌فروشي بايد سودي به ما بازگرداند ولي در اين روال سود ناچيزتر از هزينه‌اي است که انجام مي‌دهيم و به وضعيت امروز دچار مي‌شويم، دولت اصلاحات به نسبت بقيه دولت‌ها شفاف‌تر بود. مساله ديگر پاکدستي بود. سوم برنامه‌محوري بود. چهارم تعادل قوا بود. تعادل قوا به معني حذف يک قوه و بر سر کار بودن قوه ديگر نيست، تعادل قوا يعني هر چيزي را سر جاي خود نگه داشتن و ايجاد تعادل بين قوا و از همه مهم‌تر جلب مشارکت عمومي در حوزه‌هاي مختلف از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي سياسي و فرهنگي بود.

 رونق نظارت افکار عمومي يعني رونق مطبوعات در اين دوره تعيين‌کننده بود. پاکدستي و تنش‌زدايي در داخل و خارج باعث شد سرمايه‌گذار به سرمايه‌گذاري اعتماد کند و با وجود اينکه برنامه اصلي و اوليه آن دولت اقتصادي نبود و به توسعه سياسي فکر مي‌کرد شاهد رشد و شکوفايي بي‌نظيري در حوزه اقتصاد بوديم، اين پيشرفت و رشد در تمام دولت‌ها بي‌نظير بود. همين موارد دلايلي است که هر عقل سليم و روشي منطقي ما را به سمت بازآفريني مجدد چنين دولتي هدايت مي‌کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۴ نمی‌شود با یک جریان و سلیقه کشور را اداره کرد

 

کمال لشگری/ یقین و باور داریم که در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین جلوه‌های بروز و ظهور دموکراسی و مردم‌سالاری، انتخابات است. انتخاباتی متکی به آرای مردم که با وجود برخی کاستی‌ها، اکنون بهترین مامن برای بروز جمهوریت و دموکراسی درکشور است.

انتخابات یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌ روی احزاب و جریان‌های سیاسی شناسنامه‌دار نیز هست. برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت حداکثری رای‌دهندگان باعث خواهد شد که قدرت در اختیار افراد خاص و ثابت باقی نماند.

احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز می‌توانند با حضور پرشور و تاثیرگذار خود در عرصه انتخابات و همچنین با تشویق مردم، این عرصه مهم در جهت رونق دموکراسی را با همراهی خود رنگ و لعابی دیگر ببخشند.

انتخابات بهترین راهکار و زمینه‌ساز تغییرات اساسی در بدنه اجرایی و تقنینی کشور است. علاوه بر احکام عقلی و تجربه‌های بشری، دستورات و آموزه‌های دینی، اصول قانون اساسی، زندگی امام خمینی، تصدی دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی توسط مقام معظم رهبری و بیانات ایشان، همگی بر نقش بی‌بدیل احزاب در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انتخاباتی تاکید دارد.

اصل ششم قانون‌اساسی، اداره کشور را به وسیله انتخابات می‌داند. همچنین اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت از آزادی احزاب سخن می‌گوید. حاکمیت قانون، سلامت انتخابات و رعایت شفافیت از طریق احزاب به مراتب بهتر تحقق خواهد یافت. پس با توجه به نکات ذکر شده باید تلاش کرد تا گروه‌های همسو (بخصوص) با احزاب اصلاح طلب، فعالیت‌های خود را حزبی کنند. اگر احزاب در انتخابات حاضر شوند، می‌توانند پاسخگوی مردم نیز باشند.

حضور احزاب باعث ایجاد رقابت سالم و شفاف در انتخابات می‌شود. همچنین حزب می تواند در کنار اخلاق مداری، شفافیت مالی را در عرصه انتخابات ایجاد کرده و از خرج پول‌های بادآورده در انتخابات جلوگیری کند.

باید دانست تا زمانی‌ که انتخابات به شکل حزبی برگزار نشده، احزاب به رسمیت شناخته نشوند و زمینه‌های فعالیت برای آنها مهیا نگردد، دموکراسی در کشور به درستی نهادینه نمی شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا احزاب را تقویت کنیم. همچنین وظیفه دولت و حاکمیت است که زمینه تقویت و رشد احزاب را آماده کنند.

باید توجه کنیم که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا که سال آینده بر گزار خواهد شد، احزاب اصلاح طلب باید نقش بسیار مهمی ایفا کنند. به عقیده بنده اصلاح‌طلبان نباید با کاندیداهای اجاره‌ای وارد عرصه انتخابات شوند. این عمل در سال ۹۲ و ۹۶ ضربه بزرگی بر پیکره اصلاحات وارد کرد. امروز به راحتی جریان رقیب تمام مشکلات پیش آمده در کشور را از چشم اصلاح‌طلبان می‌بیند. البته ناگفته نماند خود اصول‌گرایان هم به خوبی می‌دانند که روحانی اصلاح‌طلب نبوده و بارها در مصاحبه و سخنرانی‌های خود با اعلام برائت از احزاب، اعلام کرده که وام‌دار هیچ جریان و تشکیلات حزبی نبوده و نیست. البته ما هم بارها گفته‌ایم که ایشان اصلاح طلب نبوده و نیست، بلکه اصلاح طلبان از خیر الموجودین کاندیداها در آن زمان، ناچار از وی حمایت کردند. شاهد آن هم این که اگر تعداد مسئولین اجرایی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در بدنه دولت آقای روحانی را بشماریم، خواهیم دید که اصول‌گرایان به لحاظ تعداد بیش از اصلاح طلبان هستند. احزاب اصلاح طلب با ارائه یک برنامه خوب و مدون در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی که امروز بزرگ‌ترین دغدغه مردم است، همچنین در حوزه دیپلماسی، با طرح و پیگیری موضوع تعامل با کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته صنعتی، در بین خواص، میتوانند شوق و امیدواری برای آینده کشور به وجود بیاورند تا بدنه رای‌دهنده در کشور که در انتخابات مجلس شورای اسلامی قهر کرده و در انتخابات حضور پیدا نکردند (که نتیجه آن مجلسی ناکارآمد و ضعیف شد) به پای صندوق بیایند. باید دانست که در بدنه جریان اصلاح‌طلب، کاندیداهای خوبی هستند و باید از آنها بخواهیم تا خود را به مردم معرفی کنند. همه باید آگاه باشند که با یک جریان و سلیقه نمی‌شود کشور را اداره کرد، بلکه باید زمینه حضور جریان‌ها و سلایق مختلف را فراهم کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۲ فقدان گفتگو و نقش درون‌گروهی نخبگان فکری

 

عبدالرحمن حسنی/ گفته می‌شود که یکی از آفت‌های اهل علم، غرور آنها است و جالب اینجاست که این غرورشان در محیط‌ها و جمع‌های علمی و نسبت به یکدیگر است. این غرور نسبت به گروه‌های دیگر مثل گروه‌های ثروت، مکنت، قدرت و غیره نیست یا اگر هم هست، کمتر است. غرور به معنی "خود بزرگ‌بینی مفرط" مورد نظر است و الا "اعتماد به نفس" و "احساس عزت"، بد نیست که خوب هم هست.

ریشه غرور آن هم در بین همکاران و هم سنخان خود در چیست؟ به نظر این موضوع، "مسئله‌ای فرهنگی" باشد، ریشه آن هم به نبود فضای مناسب تعامل برمی‌گردد. در حال حاضر، فرهنگی وجود دارد که هر گونه مواجهه و برخوردی را به دیده تخریب نگاه می‌کند. شاید هم در عالم واقع و خصوصا در حوزه‌هایی چون فعالیت سیاسی این نوع از نگاه، نمود بیشتری داشته باشد. در حوزه سیاست مشاهده می‌شود، قاعده رفتاری مبتنی بر رویکرد" برد و باخت "است. این موضوع "یا بردن"، "یا باختن" در فضای سیاسی که وجود دارد به حوزه علم و اهل علم هم سرایت کرده است و باعث شده از ترس باختن، تن به نقد هم ندهند و هر گونه نقدی را تخریب و حذف خود تلقی کنند. این در حالی است که اگر روش تعامل، عوض شود و قاعده به نحو "برد- برد" مطرح باشد نوع نگاه هم عوض می‌شود و طبیعتا اهل علم به نقد و گفتگو تن می‌دهند و همه اطراف موضوع (طرفین دعوا) به نوعی برنده خواهند بود. به عبارت دیگر برای رسیدن به نتایج بهتر و بیشتر باید قواعد تعامل را عوض کرد.

نقش افراد توانمند علمی در پبشبرد فرهنگ تعامل و گفتگوگرایانه خیلی مهم است. نخبه فکری که از قابلیت بیشتری برخوردار است باید جهت‌دهی کند و تلاش کند رویکردش به گونه‌ای باشد که همه افراد و نظرات را گردآوری و در تجمیع و تعمیق نظرات اقدام کند و این رسالتی در راستای فعالیت جمعی و مشارکتی است و تولید علم امروزه در قالب جمع است و افراد صرفا تک چراغ‌هایی هستند که در صورت توانمندی محدوده کوچکی را روشن می‌کنند.

البته باید گفت که تفاوت و اختلاف گفتمان‌ها مشکل جدی در عدم توفیق در روش گفتگو و تجمیع نظرات است. این مشکل، جدی است و حتی اهل علم در دامن زدن به آن ید طولایی دارند و ابعاد آسیب‌شناسی و بررسی آن، مباحث مفصل‌تری را طلب می‌کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۲ امنیت خط قرمز ماست

 

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: امنیت خط قرمز ماست، هر کسی که به فکر تعرض به مرزهای استان باشد با آنها با تمام توان مقابله خواهیم کرد.

به گزارش نای قلم، سردار حبیب شهسواری در دیدار نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی با امام جمعه ارومیه اظهار کرد: مرزهای کشور ناموس و خط قرمز کشور است و هر کسی که به فکر تعرض به مرزهای استان باشد با آنها با تمام توان مقابله خواهیم کرد و نمایندگان مجلس باید همراه و همسو با نیروهای مسلح در استان باشند.

وی با تاکید بر اینکه در آذربایجان غربی تهدیدات امنیتی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و ضریب امنیتی استان در بالاترین سطح خود قرار دارد، افزود: امنیت یکی از مؤلفه‌های پایدار در منطقه است و در برقراری آن با کسی تعارف نداریم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی عنوان کرد: نیروهای مسلح اجازه بروز هیچ‌گونه ناامنی را در منطقه نمی‌دهند و برای جان‌فشانی در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم. حتی اگر معاندان نظام اسلامی در خیالشان به دنبال ایجاد ناامنی باشند، محکم‌ترین سیلی را به آن‌ها می‌زنیم تا در این زمینه از تفکرات خود نیز پشیمان شوند.

شهسواری با تاکید بر اینکه اتحاد نمایندگان برای توسعه استان ضروری است، اضافه کرد: نمایندگان باید توسعه استان را در اولویت کارهای خود قرار دهند و مطالبات مسئولان استانی را از مسئولان ملی مطالبه کنند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: ۴۲ امین سال برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان آذربایجان غربی مورد توجه قرار گرفته و نیازمند اهمیت دادن نمایندگان در صحن علنی مجلس است و باید ثمرات دفاع مقدس در طول ۴۲ سال برای مردم تبیین شود.

شهسواری با بیان اینکه نقش کلیدی استان باید در دوران دفاع مقدس و نیز دوران حاضر شناسایی شود، عنوان کرد: باید به شاخصه‌های دفاع مقدس دقت شود و در استان ما که ۴۲ سال سابقه دفاع از کیان اسلامی را دارد بازنگری و بازتعریف شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۱ آزادی اندیشه و بیان سیاسی در گرو تعهد به اخلاق سیاسی

 

مهدی جعفری/ جمله‌ی آزادی اندیشه و بیان جمله ای نیست که در تعریف و تحلیل آن سخنی نگفته یا نوشته نشده باشد.

انسان براساس خلقت خود موجودی است که خواهان اختیار در عمل و بیان نظرات و انتقادات پیرامون موضوعات خود است و تقریباً یکی ازعلل وقوع انقلاب ها در جوامع مختلف کسب آزادی مشروع و قانونی برای اندیشه ها و بیان هاست.

در جوامعی که نظام حکومتی حاکم براساس مردمسالاری و گفتگو بنیان گذاشته شده باشد تفکر جمع و مشارکت ملی حرف اول و آخر را در تعیین سرنوشت یک ملت می زند.

در جامعه‌ی ما یکی از اهداف والای انقلاب اسلامی کسب آزادی‌های مشروع و قانونی در حوزه‌ی اندیشه و بیان بود که عمده‌ی مسیر این آزادی در حوزه‌ی سیاست جامعه مشترک طی می شود.

در رژیم پهلوی به دلیل ساختار سلطنتی و موروثی قدرت تصمیم گیری و اعمال نفوذ در امورات جامعه فقط در حیطه ی افراد خاص که به  درباریان معروف بودند ختم می شد و عملاً صحنه ی سیاسی و اجتماعی جامعه از مشارکت ملی و استفاده از اندیشه ها و بیان های دیگران بی بهره بود و حکومت پهلوی فقط به صورت نمایشی ادعای مردمسالاری می کرد؛ لذا نظام سلطنتی تبدیل به نظام سلطنتی–استبدادی گشت و صدای اندیشه ها و بیان ها در نخبگان و فعالان سیاسی خاموش شد.

پس از پیروزی انقلاب و با انسجام ملی در تثبت نظام جمهوری اسلامی نخبگان و فعالان سیاسی در قالب احزاب و گروه های سیاسی پا به عرصه ی فعالیت در حوزه های مختلف جامعه نهادند و چراغ روشنگری اندیشه ها و بیان ها به جامعه امید و وحدت ملی بخشید.

امروز شاهد آن هستیم که جامعه در برخورداری از اندیشه ها و بیان های نخبگان و فعالان حوزه های مختلف جامعه بسیار غنی و سطح فرهنگ اندیشه و بیان نسبت به چند دهه ی  قبل رشد چشمگیری داشته است.

امروز احزاب و گروه‌های سیاسی در جامعه به عنوان نماد آزادی اندیشه و بیان در کنار مردم خود را مؤثر در تعیین سرنوشت خود و جامعه ی خود می دانند و از حاشیه به متن جامعه کشیده شده اند و این یعنی حکومت اندیشه و بیان برای اعتلای اهداف عالی جامعه که نقطه‌ی عطف در ساختار و تعاملات سیاسی نظام جمهوری اسلامی می باشد.

درخشش حضور مردم در انتخابات و حمایت‌های مؤثر آنها از نظام جمهوری اسلامی در سایر عرصه ها از اساسی‌ترین دستاوردهای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است.

در کنار آزادی اندیشه و بیان سیاسی؛ آنچه که به اندیشه ها و بیان ها ارزش و آنها را از انحراف و انحطاط باز می دارد تعهد به اخلاق سیاسی است.

کلمه‌ی اخلاق جزء کلماتی است که در تمام حوزه های جامعه قابل تعریف و تعمیق بوده و سازنده‌ی بسترهای سالم برای فعالیت می باشد.

در تعریف اخلاق پژوهشگران اجتماعی و دینی تعاریف مختلفی را ارائه داده اند، ولی سیر مسیر آنها در بطن جامعه یکسان است.

اخلاق در تعریفی ساده وعام عبارت است ازتعهد به اصول انسانی و اجتماعی و دوری کردن از ناهنجاری‌های مذموم اجتماعی.

شیوه‌ی اندیشه و بیان و تعاملات سیاسی به عنوان بخش عظیمی از تئوری و روابط  و مناسبات اجتماعی داخلی و بین المللی و شاکله‌ی پیشبرد اهداف ملی باید در چارچوب معین تعریف شود.

 بهترین چارچوب برای رویش اندیشه‌ها، بیان‌ها و هدایت تعاملات سیاسی اتکا و اعمال اصول اخلاقی و انسانی در آنهاست.

جدا از نوع ایدئولوژی نظام سیاسی و رهبران آن اگر تعاملات سیاسی و اندیشه و بیان مرتبط با آن از اخلاق و شئونات انسانی تهی شود جنایات بزرگی به وقوع خواهد پیوست و جامعه‌ی انسانی هولناک بودن سیاست بدون اخلاق و انسانیت را بارها به چشم خود دیده است.

از مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی احیای ارزش‌های اخلاقی و انسانی  در جامعه بوده است. همانطور که  اشاره شد جامعه‌ی ما به دلیل باز بودن فضا برای فعالیت های سیاسی و گستردگی سلایق و علایق مختلف شاهد حضور پررنگ احزاب و گروه‌های سیاسی از جناح‌های مطرح در متن جامعه بوده که امری پسندیده و باعث امید و تکاپو است.

احزاب و گروه‌های سیاسی طبق قانون اجازه‌ی حضور و ارائه‌ی برنامه های خود برای اداره‌ی امور جامعه را دارند و می تواند براساس تشخیص مراجع ذی صلاح به صورت مکتوب در قالب مطبوعات و یا در فضای مجازی در قالب سایت و خبرگزاری ها به اطلاع‌رسانی و تبیین برنامه‌ها و ارائه گزارش از عملکرد خود بپردازند.

متأسفانه علی رغم دستاوردهای بزرگ سیاسی و اجتماعی در داخل و در صحنه های بین‌المللی؛ درطی چند سال اخیر نیز شاهد رواج برخی بداخلاقی‌های سیاسی در داخل بوده‌ایم، به طوری که در برخی موارد سبب سوء استفاده‌ی اپوزیسیون نظام و تبلیغات منفی آنها علیه نظام و احزاب و گروه‌های سیاسی داخل شده است.

عمده ترین این بداخلاقی‌ها به سلایق جناحی و حزبی برمی گردد که به دلیل عدم وجود سعه‌ی صدر و صبر در یکی از طرفین یا هر دو؛ طرف مقابل مورد هجمه های زیادی از اتهامات و اهانت‌ها قرار گرفته است و متأسفانه برخی از سیاستمداران از ادامه‌ی بداخلاقی سیاسی و اندیشه های غلط دست بر نمی‌دارند.

باید گفت؛ تمام احزاب و گروه‌های سیاسی داخل چه از جناح اصلاح طلب و چه از جناح اصولگرا تماماً ریشه در ارزش‌های والای فکری و عملی نظام جمهوری اسلامی دارند و خط و مشی تمام آنها خدمت و حفظ  نظام از گزند دشمنان قسم خورده است.

امروز دشمنان نظام منتظر وقوع هر نوع فتنه و دشمنی بین احزاب و گروه‌های سیاسی و ایجاد دودستگی بین آنها و مردم هستند و تا اکنون نیز برای نیل به اهدف شوم خود به هر اقدام ننگینی از تبلیغات مسموم رسانه ای گرفته تا ترور فیزیکی و شخصیتی دست زده اند.

در مرام و شئونات سیاسی تندرروی و خروج از خطوط ارزش‌های فکری و اخلاقی در هر حزب و جناحی عملی غیرقابل دفاع و مذموم بوده و نمی توان از آن به نام  دلسوزی برای نظام و جامعه نام برد؛ زیرا کمترین اثر مخرب آن تشویش اذهان عمومی، سیاست زدگی در بدنه‌ی سیاسی جامعه، بدبینی به دستاوردهای ملی و سیاسی و خاموش کردن اندیشه‌ها و بیان‌های روشن است.

برعکس دلسوزان واقعی کسانی هستند که در هر حزب و جناح سیاسی با حفظ میانه روی و منطق گرایی از خطوط قرمز اخلاقی خارج نشده و با برنامه های عقلانی و جامع برای اعتلای اهداف عالی نظام و اصلاح نقص ها تلاش می کنند.

در شرایط  کنونی که کشور دچار برخی مشکلات اقتصادی ناشی از شیوه‌ی مدیریت و تحریم های غرب و آمریکا شده است باید نقش احزاب و گروه‌های سیاسی از هر جناح  سیاسی جهت تزریق روحیه‌ی امید و پویایی و ایجاد وحدت ملی در میان اقشار جامعه نسبت به گذشته پررنگ تر باشد و به اندیشه ها و بیان ها برای برون رفت از شرایط فعلی وحدت ببخشند.

امروز با توجه به مشکلات موجود و تبلیغات مسموم رسانه ای و انتخابات پیش رو در سال ۱۴۰۰، دشمن با تمام قوا اینگونه در حال القاء و تزریق ناامیدی و نارضایتی درون جامعه  است که بگوید نظام سیاسی و اقتصادی موجود قادر به ادامه کار نبوده و تنها راه نجات ملت ایران سازش بی قید و شرط و توسل جستن به غرب و آمریکا است.

هیچ حزب و گروه سیاسی از هر جناح سیاسی نباید فراموش کند رمز پایداری و پیشرفت  اتکا به ملت و توانمندی‌های داخلی است و بارها در برهه‌های مختلف ثابت کرده‌ایم که در تمام عرصه‌های داخلی و بین المللی قادر هستیم که به قله‌های تعالی و عزت دست پیدا کنیم. آنچه که سبب حاشیه رفتن سرمایه‌ها و خودباختگی می‌شود نادیده گرفتن خود و رواج بداخلاقی‌ها و محافظه کاری‌ها و انحراف در اندیشیدن و بیان کردن است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۱ عدم درک منافع ملي؛ بنيادي‌ترين عامل ناکارآمدي‌ها

 

کوروش الماسی/ با وجود انبوه انديشمندان، متخصصين، تحليلگران، وطن‌دوستان و... اوضاع و احوال شهروندان و امور کلان (اقتصادي، روابط خارجه، معيشت شهروندان و...) روندي نامطلوب و پرچالش را طي مي‌کند.

ضروري است تا پرسش شود، چرا با وجود اين همه انديشمند، دلسوز، کاردان و کارشناس در عرصه‌هاي گوناگون، مديريت کلان توانايي کارآمد شدن را ندارد؟ شايد روند نامطلوب امور گوناگون را بتوان با انساني که بيماري بدخيم دارد، اما اطرافيان تنها به امور حاشيه‌اي و ظاهري او توجه دارند، مقاسيه کرد. مثلاً، اطرافيان بيماري که مبتلا به سرطان است، به‌جاي هزينه کردن براي دارو و درمان، صرفا به اموري چون مو، غذا، لباس، سرگرمي و...بيمار مي‌پردازند.

تحليل‌هاي بي‌شماري پيرامون وضعيت نابسامان اقتصادي، روابط خارجه، صنعتي، انواع ناهنجاري‌هاي اجتماعي، علمي و آموزشي و...از سوي تحليلگران و انديشمندان در انواع رسانه عرضه مي‌شود، اما واقعيت عيني اين است که روند امور گوناگون اجتماعي و سياسي برخلاف تحليل‌هاي بي‌شمار، روندي نامطلوب و پيوسته وخيم‌تري از پيش را طي مي‌کند.

ساده‌ترين دليل بي‌اثر‌بودن انبوه تحليل‌ها اين است که بدن(ساختار مديريتي) دچار بيماري (ناکارآمدي) در برخي دستگاه‌هاست. اما اطرافيان(تحليلگران، حاشيه‌نشينان قدرت، انديشمندان، دغدغه‌مندان‌و...) به امور حاشيه‌اي (مو، لباس، سرگرمي، خوراک و...) بيمار (ساختار مديريت) مي‌پردازند. احتمالا بسياري مخالف اين بيان خواهند بود، اما بنا بر شواهد عيني، بيشتر تحليل‌ها آبکي هستند. آبکي به اين معني که تحليل‌ها صرفا معطوف به «بازگو کردن» انواع چالش‌ها و کاستي‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي، معيشت شهروندان، روابط خارجه، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و... است. اما اينکه منشاء انواع چالش‌ها و کاستي‌ها ساختار مديريت کلان است و اينکه چگونه مي‌توان ساختار بسيار ناکارآمد مديريت کلان را کارآمد کرد تحليل، راهکار و طرحي ارائه نمي‌شود. به همين دليل، زيست شهروندان و امور گوناگون اجتماعي برخلاف انبوه تحليل‌ها و تحليلگران، پيوسته دشوارتر از ديروز مي‌شود. به‌عنوان مثال، به ندرت تحليل‌هايي پيرامون علت انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي به عرصه رسمي سياسي عرضه مي‌شود. مثلا، چه تعداد تحليل در مورد اموري چون، حل و فصل چالش‌هاي اقتصادي بدون روابط خارجه مبتني بر منافع ملي غيرممکن است، توسعه صنعتي بدون توسعه دانشگاه‌ها و تبادلات علمي بين‌المللي غيرممکن است، توسعه دانشگاه‌ها و نظام آموزشي بدون کنار گذاشتن انديشه‌ها و راهکارهاي تاريخي غيرممکن است، توسعه فرهنگي بدون فهم ريشه‌هاي روانشناختي امور و رفتار فرهنگي غيرممکن است، اخلاق اجتماعي بدون اخلاق سياسي غيرممکن است، کارآمدي و پايداري مديريت کلان بدون تکيه بر منافع ملي امري محال است و.... عرضه مي‌شود.

انديشمندان وطن پرست و دلسوزان نظام مديريت کلان بي‌‌‌وقفه در حال تحليل امور اجتماعي و سياسي هستند، اما ظاهرا از يک نکته بسيار بنيادي مغفول مانده‌اند. اينکه انديشه‌ها، راهکارها و تحليل‌هاي سياسي به ضرورت بايد مبتني بر يک مبداء و مقصد باشند، به عبارتي انديشه‌ها، راهکارها و تحليل‌هاي سياسي بايد معطوف به تحقق يک هدف جمعي باشد.

فقدان فهم و وجود تعريف کاربردي و مقبول بيشتر نخبگان از منافع ملي به‌عنوان مبداء و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي از جمله سياسي از بنيادي‌ترين ريشه عقيم‌بودن اين انديشه‌ها و راهکارها است. به منظور کارآمدي بيشتر کم هزينه و پايدار ساختار مديريت کلان بسيار ناکارآمد، ضروري است تا تمامي انديشه‌ها، اراده‌ها، راهکارها، تحليل‌ها و... به ريشه‌ها و چگونگي کارآمد و عقلاني کردن ساختار مديريت کلان و نه امور حاشيه‌اي مديريت کلان، معطوف شود. يقينا اين ادعا که ريشه برخي ناکارآمدي‌ها در مديريت کلان؛ مشخص نبودن، عدم اجماع يا حتي ندانستن اينکه چه نوع ساختار مديريتي مطلوب است، مي‌باشد، مخالفان متعددي خواهد داشت. اما اگر درک کنيم که انديشه‌ها و راهکارها کشف و نه خلق مي‌شوند ، آنگاه مي‌توان کشف و ادعا کرد که در جهان معاصر تنها ساختار کارآمد حکمراني برآمده از فهم نخبگان وطن‌پرست از چيستي و اهميت منافع ملي به‌عنوان پايدار و کارآمد‌ترين بستر ساختار حکمراني است.

به گواه شواهد تاريخي فراوان، همه ساختارهاي حکمراني کارآمد و پايدار در طول تاريخ مبتني بر «نوعي فهم از منافع ملي(جمعي)» بوده است. به عبارت ديگر، بنيادي‌ترين عامل ناکارآمدي برخي صاحب منصبان و حاشيه نشينان قدرت، عدم درک و درک مشترک از اهميت بنيادي منافع ملي است.

«ساختار حکمراني کارآمد و پايدار نمي‌تواند (چون مغاير منطق و اصول آسماني و زميني است) مبتني بر امري بجزء منافع ملي بنا شود».

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ايجاد شکاف جدي بين نيازهاي واقعي کارگران و دستمزد آنها

 

حمید ‌اسماعیلی/ بخشي از موضوع تامين معيشت و مسکن قشر کارگر به اين برمي‌گردد که بايد دستمزد کارگران واقعي شود، واقعي کردن دستمزد کارگران يعني درک شرايط اقتصادي، نيازهاي خانواده‌هاي کارگري و شرايطي که در خصوص تورم و گراني کالاها شکل گرفته است.

معمولا براساس آنچه در قانون آمده دولت دستمزدهاي کارگران و کارمندان را سالانه تعيين مي‌کند. يعني در اوايل و اواخر سال قبل براي سال بعد دستمزد کارگران تعيين مي‌شود و براساس ماده 41 قانون کار شوراي عالي کار موظف به تعيين سالانه دستمزد کارگران براي سال بعد و تصويب آن است.

متاسفانه هميشه آنچه که براي کارگران تعيين مي‌شود کمتر از دستمزد واقعي براي حفظ قدرت خريد کارگران است و به دليل اينکه هر ساله در ايران تورم دو رقمي داريم و مقدار آن هم در ماه‌هاي سال افزايش مي‌يابد امکان اينکه با اين مکانيزم بتوانيم دستمزد واقعي کارگران را تعيين کنيم، وجود ندارد. بنابراين يک نارسايي و نقص جدي در تعيين دستمزد کارگران وجود دارد و متاسفانه اجراي اين مکانيزم باعث ايجاد شکاف جدي بين نيازهاي واقعي کارگران و دستمزد آنها شده است. البته ما جزو کشورهايي هستيم که پايين‌ترين دستمزد را در جهان پرداخت مي‌کنيم.

همين هم باعث شده که قشر کارگر و کارمند در جامعه ما هر روز ضعيف‌تر و تقريبا فقيرتر شوند و آن جامعه متوسط و بزرگي که معمولا در همه جوامع در شرايط منطقي شکل مي‌دهند و در ايران کارگر و کارمندها هستند، هر روز ضعيف‌تر شده و قدرت خريدشان کاهش پيدا ‌کند. بنابراين چند کار اساسي وجود دارد که بايد براي تقويت شرايط زندگي کارگران مورد توجه قرار دهيم و تا زماني‌که اين اتفاقات نيفتد وضعيت بهبود پيدا نمي‌کند.

*لزوم تغيير بينش دولت

در مرحله اول نگاه و بينشي که در مورد نيروي کار در جامعه ما وجود دارد، بايد تغيير کند. متاسفانه چون مشمولان قانون کار دستمزدشان را از بخش خصوصي يا به عبارتي غير از بودجه دولت دريافت مي‌کنند نگاه دولت، نگاه منطقي، واقعي و حمايتي به کارگران نيست و فکر مي‌کند در قبال آنها مسئوليت مستقيم ندارد. درصورتي که اينطور نيست و مسئوليت تامين نيازهاي شهروندان و کارگران برعهده دولت است و بايد اين دغدغه و نگراني را داشته باشد. بنابراين بايد اول اين نگرش را در دولت تغيير دهيم که در خصوص کارگران دغدغه داشته و مسئوليت‌پذير باشد و در مورد دستمزد آنها و بازنگري روش‌ها و مکانيزم‌هايي که الان وجود دارد، تلاش کنند که يکي از آنها هم تغيير و اصلاح در قوانين مجلس است.

*اصلاح ساختار اقتصادي و قوانين

دومين موضوع اين است که ساختار اقتصادي ايران، ساختار معيوبي است. ما وابسته به درآمدهاي نفتي هستيم و به محض اينکه اين درآمد مشکل پيدا مي‌کند کل اقتصاد تحت تاثير قرار مي‌گيرد و اکثر شرکت‌هايي هم که در ايران کارگران زيادي را جذب کرده‌اند وابستگي به دولت دارند، اما تحت شمول قانون کار فعاليت مي‌کنند. درواقع تا زماني‌که بخش خصوصي واقعي در ايران شکل نگيرد اين نوع مکانيزم براي پرداخت دستمزد مشمولان قانون کار با نواقص جدي روبه‌رو خواهد بود و حتما دولت بايد اين مساله را به صورت ريشه‌اي و ساختاري حل و فصل کند و براي شکل‌گيري بخش خصوصي واقعي اجازه داده و تصدي‌گري خود را در حوزه اقتصادي کاهش دهد و درعين حال رقيب بخش خصوصي نباشد.

*قوانين بايد اصلاح شوند

سوم اينکه بايد بخشي از قوانين اصلاح شود. به‌عنوان مثال ماده 41 قانون کار در مورد تعيين دستمزد کارگران داراي اشکال است. به اين دليل که نماينده کارفرما و دولت کاملا با هم همراه بوده و اين دولت است که تعيين کننده دستمزد است و به اين دليل اين بينش غلط در مورد کارگران وجود دارد،‌ دولت متولي واقعي تعيين دستمزد در کشور و برخلاف رويه‌هاي استانداردي است که در دنيا وجود دارد. در دنيا بخش خصوصي يعني کارفرمايان و کارگران در سطوح مختلف براي تعيين دستمزد با هم چانه‌زني و مذاکره مي‌کنند و نهايتا کار دولت تنها کمک به تعديل دستمزد کارگران و کارفرمايان براي تامين نظرات‌شان است.

*ضرورت تشکيل تشکل‌هاي واقعي

چهارمين موضوعي که نبايد از آن غافل باشيم اين است تا زماني‌که نهادهاي کارگري و کارفرمايي واقعي در ايران شکل نگيرد، امکان پيگيري مطالبات کارگران براي تامين نيازهاي‌شان محقق نخواهد شد. در حال حاضر چنين تشکل‌هايي را نداريم. افرادي تحت عنوان نماينده کارگري فعاليت مي‌کنند که کاملا وابسته به جريان‌هاي سياسي‌اي هستند خود آنها در حاکميت و قدرت نفوذ دارند و دغدغه کارگران را ندارند، دغدغه‌هايي را دنبال مي‌کنند که معمولا حاکميتي، سياسي و امنيتي هستند. اينها بر دغدغه‌ها و مطالبات کارگري در تشکل‌هاي کارگري قالب است. آنچه که در بحث پيگيري مطالبات کارگران در کشور مطرح است بيشتر جنبه‌هاي امنيتي، سياسي و حاکميتي است تا مطالبات صنفي و معيشتي کارگران. خود اين موضوع به حقوق کارگران لطمه وارد کرده است. بنابراين کارگران از داشتن نماينده‌هاي واقعي و تشکل‌هاي استاندارد در کشور محروم هستند و همين موضوع باعث شده که نتوانند مطالباتشان را ساماندهي و از يک مرجع و ستاد رسمي پيگيري کنند. ساختار مستقل و نظام‌مندي که استانداردهاي سازمان بين‌المللي کار در آن لحاظ شده باشد در تشکل‌هاي کارگري ايران وجود ندارد. آنچه که تحت عنوان تشکل‌ها فعاليت مي‌کنند هيچ ارتباطي با تشکل‌هاي کارگري واقعي در دنيا ندارند. الان شوراهاي اسلامي کار متولي پيگيري حقوق کارگران در ايران هستند که اولا کمتر از 15 درصد کارگران را پوشش مي‌دهند و دوما اينکه اين تشکل‌ها غيراستاندارد بوده و هيچ شباهتي به تشکل‌هاي کارگري ندارند و مستند به اصل 104 قانون اساسي هيچ ارتباطي با نهادهاي کارگري ندارند. وقتي تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي درست شکل بگيرند ابزارهاي متناسب براي چانه‌زني را هم پيدا خواهند کرد. يعني کارگران و کارفرمايان باهم صحبت و بعد دولت مداخله مي‌کند.

*مسئوليتي که نبايد فراموش کند

مورد پنجم اين است که هميشه حاکميت در مقابل حقوق شهروندان مسئوليت دارد، دولت‌ها و حاکميت‌ها شکل مي‌گيرند تا رفاه، معيشت و آزادي شهروندان در هر کشور تامين کنند. توجه کنيد که کارگران بخش عمده‌اي از جمعيت کشور هستند و حدود 50 درصد جمعيت کشور وابسته به خانواده‌هاي کارگري است و حاکميت در مقابل اينها مسئوليت دارد و بايد در مواقع سختي و بروز بحران، آستين بالا بزند از آنها حمايت کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ضرورت استقرار حاکميت قانون به جاي حاکميت افراد

 

کوروش الماسی/ کارآمد، پايدار و کم‌هزينه‌ترين ابزار براي برون‌رفت از انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي مراجعه به خرد است.

شرايط نامطلوب و بي‌‌‌سابقه شهروندان در عرصه‌هاي گوناگون که برآيند ناکارآمدي مديريت است، وطن‌پرستان بسياري را در عرصه‌هاي گوناگون واداشته تا تمام تلاش خود را براي رهايي شهروندان از انواع سختي‌ها، بکار گيرند. در همين راستا اين موجز تلاش دارد تا تبييني بسيار کلي و مختصر از يکي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي شرايط نامطلوب کنوني ارائه دهد.

«مديريت کلان مبتني بر حاکميت قانون» با توجه به جميع شرايط؛ کم هزينه، کاربردي و مطلوب‌ترين نياز عرصه مديريت سياسي است. در اين راستا تبييني مختصر و کلي از چند مفهوم ارائه مي‌شود.

شهروند؛ عضو جامعه‌اي که مبتني بر يک نظام حقوقي(قانون اساسي) که منعکس‌کننده اراده و برنامه‌هاي جمعي به منظور تحقق اهداف جمعي است، مي‌باشد. حق؛ حق(حقوق) يک پديده اجتماعي محصول شيوه حکمراني مبتني بر قانون اساسي است.

در زيست طبيعي، پديده‌اي به‌نام قانون که حقي براي افراد و موجودات قائل باشد، وجود ندارد. بنابراين حق در جوامعي که حکمراني مبتني بر حاکميت قانون است، به معني پيروي از قوانين مدون (قانون اساسي) مي‌باشد و در جوامع عقب مانده، حق مبتني بر تحقق انواع نيازهاي طبيعي است و پيروي از قوانين صرفا مبتني بر انواع ترس‌ها؛ ترس از مجازات، ترس از ناامني، ترس از از دست دادن متعلقات و... مي‌باشد.

قانون؛ (قوانين) چيست؟ به عبارتي مختصر و کلي قوانين اجتماعي مرز ميان زيست طبيعي و زيست مدني است. وظيفه و کارکرد قوانين اجتماعي؛ مديريت و نظام مند کردن رفتار شهروندان در برابر يکديگر است. به عبارتي، رفتار شهروندان در زيست اجتماعي مبتني بر قوانين همگاني مدون است و شهروندان مجاز نيستند بدون در نظر گرفتن تاثيرات رفتار خود بر ديگر شهروندان اقدام به هر رفتاري کنند. اما برجسته‌ترين ويژگي رفتار در زيست طبيعي اين است که موجودات(افراد) براي بقا مي‌توانند بدون در نظر گرفتن منافع ديگران هر رفتار يا اقدامي را انجام دهند.

فقدان قوانين جمعي در طبيعت مبناي اين ادعا است که نظام حقوقي اجتماعي مرز ميان زيست طبيعي و زيست اجتماعي مي‌باشد. حاکميت قانون؛ به بياني بسيار مختصر، اما ريشه‌اي، حاکميت قانون به‌عنوان يک شيوه معاصر حکمراني برآيند «فهم» انسان‌ها(شهروندان) و به‌ويژه نخبگان از چيستي انسان، زيست اجتماعي(مدني) و جهان مادي پيرامون است. حال با توجه به اوضاع و احوال پرچالش اقتصادي، روابط خارجه، فرهنگي، صنعتي، علمي و... چه کسي مي‌تواند ادعا کند که نخبگان، صاحب منصبان، کارگزاران و فعالان سياسي درکي کاربردي از چيستي، اهميت، ضرورت و کارکرد حاکميت قانون دارند.

افراد؛ مديريت جامعه بر اساس انديشه‌ها، نظرات، تصميم‌ها، تمايلات، اهداف و... يک يا چند فرد، حکمراني مبتني بر اراده افراد تلقي مي‌شود. حکمراني مبتني بر اراده افراد طولاني‌ترين شيوه حکمراني در جوامع بشري بوده است. اما در جوامع معاصر حکمراني مبتني بر اراده افراد برجسته‌ترين ويژگي کشورهاي پرچالش، ناامن و عقب مانده است. بحث از حقوق شهروندي در کره شمالي، روسيه، کوبا زيمبابوه، جيبوتي و... امري تهي است. چراکه حکمراني در اين دسته از کشورها مبتني بر اراده افراد و نه قانون اساسي است.

آموزش و ترويج حقوق شهروندي بدون استقرار حاکميت قانون، همانند اين است که در روستايي که در آن نه جاده آسفالت و نه ماشيني وجود دارد به اهالي آموزش رانندگي داده شود.

حقوق شهروندي در جامعه‌اي کاربرد و معني پيدا مي‌کند که قانون و نه اراده افراد يا يک جناح خاص، حاکم باشد. بنابراين سودمند و کاربردي خواهد بود اگر دلسوزان، توان و امکانات خود را به تبيين چيستي، ضرورت و کارکرد حاکميت قانون به‌عنوان بستر حقوق شهروندي بکار گيرند. در واقع تمرکز و تلاش حاميان حقوق شهروندان بايد معطوف به توليد راهکارهايي به منظور استقرار حاکميت قانون به جاي حاکميت افراد و جناح‌ها باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۰۸ خطر شیوع چراغ خاموش «کرونا» در روستاها

 

غلامرضا جمشیدی‌/ افزايش شمار مبتلايان به کرونا در روستاها مي‌تواند زنگ خطري براي سلامت عمومي باشد.

به‌واسطه اينکه خدمات‌رساني بهداشتي و بيمارستان‌ها در اين مناطق ضعيف است، با ابتلاي يک نفر به کرونا، در مدت 14 روز که علائم آن فرد نشان مي‌دهد که بيمار است، تقريبا نيمي از جمعيت روستا به کرونا مبتلا خواهند شد.

برکسي پوشيده نيست که اگر در اين مناطق ويروس رو به تکثير باشد، بدون ترديد مي‌تواند ضريب خسارت و آسيب را به‌صورت تصاعدي بالا ببرد. از سوي ديگر تمکن مالي بسياري از مردم روستاها به‌گونه‌اي نيست که اقلام موثر در جهت پيشگيري از ويروس کوويد 19 را تهيه نمايند.

بي‌ترديد اين امر نيازمند نگاه گروه‌هاي خير، سمن‌ها و ان جي‌ ا هاست که در آن منطقه هم قادرند آگاهي اجتماعي را ارتقا ببخشند و هم اسباب و وسايل موثر در جهت پيشگيري را به خوبي توزيع و در اختيار مردم قرار دهند.

اين ويروس فقير و غني نمي‌شناسد و قدرتمند و ضعيف را از پا درمي‌آورد، پس کسي از اين قاعده مستثنا نيست، ولي در مناطق فقيرنشين و محروم به‌دليل اينکه وسايل پيشگيري و امکانات رفاهي موثر را در اختيار ندارند، مي‌تواند جمعيت قابل توجهي را در معرض ابتلا به کرونا قرار دهد.

بايد عدالت در پيشگيري، عدالت در درمان و عدالت در توزيع اقلام بهداشتي به سمت مناطقي برود که از زيرساخت‌هاي خدماتي ضعيف‌تري برخوردار هستند. از انصاف و حقيقت به‌دور است که به نکات مثبت طرح تحول سلامت که در دوره اول دولت تدبير و اميد انجام گرفت، اشاره‌اي نکنيم. اما بي‌ترديد اين امر کفايت همه روستاها را نمي‌کند و رفتار شهروندان در پيشگيري از ويروس و کمک خيرين مي‌تواند در کنار خدمات دولتي، نقش تاثيرگذاري را ايفا نمايد.

همانگونه که مردم در بلاهاي طبيعي همچون سيل و زلزله نمايش خاطره انگيزي برجاي گذاشته‌اند، در زلزله همگاني سلامت نيز بايد به وسعت تهديد، همه ما حضوري پررنگ داشته باشيم. از سوي ديگر ما نمي‌توانيم برابري و توزيع منابع دولتي را در همه نقاط يکسان بدانيم و برخي از خدمات حکومتي بايد براي مناطق محروم و جمعيت قابل توجهي که منابع مالي‌شان بر اثر شيوع کرونا از دست رفته، بيشتر در اختيار آنها قرار بگيرد و دولت تسهيلات ارزان‌تري را به اين مناطق اختصاص دهد چراکه عدم تمکن مالي آنها مي‌تواند تشديد‌کننده ويروس کرونا باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۰۵ اصلاح‌طلبي يک تصور غيرکاربردي براي شهروندان

 

کوروش الماسی/ به دلايل طبيعي بيشتر انسان‌ها در دوران سالمندي تمايل کمتري به تغيير و تحول در زندگي و امور روزمره خود دارند.

خصيصه عدم تمايل به تغيير در دوران سالمندي مي‌تواند در همه امور از جمله شغلي، دلبستگي‌هاي گوناگون، فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي و... باشد. اخيرا مطلب (نقل و قول) از يکي از فعالان سياسي در برخي روزنامه‌ها با عنوان « نه از اصلاح‌طلبي عبور مي‌کنيم، و نه از آن عقب مي‌نشينيم» منتشر شد.

چند نکته در مورد مطلب مذکور قابل تعمق است. اول اينکه، بنابر دستاوردهاي قابل سنجش اين بزرگوار و هم کيشان ايشان در عرصه سياسي، افعال «... مي‌کنيم و ... مي نشينيم» فاقد اعتبار عملي و کاربردي است، چراکه ايشان نظر شخصي را در قالب نظر عمومي بيان کردند. به همين دليل بايد افعال «... مي‌کنيم و ... مي‌نشينيم» در بيان اين بزرگوار بکار مي‌رفت.

پربيراه نيست اگر گفته شود، چنين بيانات يا اذعاني حاکي از محافظه‌کاري ناشي از عدم تمايل و توانايي تغيير و تحول دوران سالمندي، عدم درک، تشخيص و تحليل روند وقايع در سطح جامعه يا پيگيري اهداف خاص است، چراکه اصلاح‌طلبي در عرصه عيني و عملي فعل و انفعالات سياسي يک تصور يا روياي غيرکاربردي و پرهزينه براي شهروندان است. رويا، بدين معني که راهکارهاي سياسي واقع‌بينانه و کاربردي برآيند تعامل اذهان صادق با فعل و انفعالات عيني زمان و مکان خاص است.

راهکار اصلاح‌طلبي همانند اصولگرايي و... ريشه در شرايط عيني زمان و مکان ندارد و به همين دليل اصلاح‌طلبي يک روياي گناه آلود ناشي از محافظه‌کاري و عدم توانايي و تمايل، درک، تشخيص و تحليل وقايع جاري و عيني سياسي است. اينکه نماينده مطالبات شهروندان‌بودن يا از جانب مردم اظهار نظر کردند منوط به کارنامه مثبت يا عملکردي با دستاوردهاي ملموس و عيني در راستاي تحقق مطالبات شهروندان يا کاهش درد و رنج بي‌‌‌پايان شهروندان است. اين بزرگوار (و هم کيشانش) با کدام کارنامه درخشان از جانب زن‌ها و بچه‌هايي که سر چهارراه‌ها دنبال روزي حلال هستند، نوجواناني که شب‌ها تا کمر در سطل زباله‌ها خم شده‌اند، خانواده‌هاي محترمي که بخاطر مشکلات مالي(فقر) متلاشي شده‌اند، «شهروندان ايراني» که براي بقا مجبور به فروش اعضاي بدن مي‌شوند، جوانان برومند و تحصيلکرده‌اي که براي تداوم يک زيست انساني و شرافتمند در متروها به دست فروشي مشغول هستند و.... اظهارنظر مي‌کند.

بنابر شواهد و تجربيات قابل سنجش از عملکرد افرادي همچون صاحب اظهار نظر فوق (نه از اصلاح‌طلبي عبور مي‌کنيم، و نه از آن عقب مي‌نشينيم) به هيچ‌وجه صلاحيت و مجوز اظهارنظر از جانب شهروندان را ندارند.

به باور نگارنده، اذهاني که اظهاراتي نظير «نه از اصلاح‌طلبي عبور مي‌کنيم، نه از آن عقب مي‌نشينيم» توليد مي‌کنند، جدي‌ترين مانع بر سرراه «سير طبيعي وقايع» اجتماعي و سياسي هستند.

از آنجا که اين اذهان به واسطه سن بالا توانايي تطبيق و تغيير با نيازهاي روز عرصه سياسي را ندارند، کناره گيري از «سرگرمي سياست ورزي» کاربردي‌ترين خدمت و منفعتي است که اين دسته از بزرگواران مي توانند به شهروندان زير انواع فشارها بکنند.

 تنها سنگ محک، «بودن يا ماندن» در عرصه سياسي، دستاوردهاي قابل سنجش است. مطرح کردن يک پرسش مي‌تواند محق باشد، آيا ‌بودن يا نبودن افرادي چون صاحب نقل قول فوق الذکر مي‌تواند تاثيري بر زيست بي‌‌‌سابقه و پرچالش بخش قابل توجهي از شهروندان و ثبات، کارآمدي و پايداري نظام مديريت کلان داشته باشد؟ بنابر شواهد و مستندات عيني و قابل سنجش از عملکرد اين دسته از فعالان عرصه سياسي، بديهي‌ترين پاسخ «خير» است. بنابراين، حضور نداشتن اين دسته از سياست‌پيشگان بي‌‌‌ترديد براي تحولات آتي در عرصه سياسي و کارآمدي مديريت کلان بسيار سودمند خواهد بود.

با توجه به جميع شرايط داخلي، منطقه‌اي و جهاني، افرادي که لزوم و ضرورت ملي‌گرايي به‌عنوان کاربردي‌ترين هويت سياسي که انعکاس فهم منافع ملي به‌عنوان مبداء و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي و ملي از جمله سياسي است را درک نکنند، به بياني کلي و کاربردي، چيستي سياست‌ورزي را درک نکرده‌اند و از اينرو، نه تنها صلاحيت حضور در عرصه سياسي را ندارند بلکه خصيصه‌هاي خاص شخصيتي آنها مي‌تواند براي منافع ملي آسيب‌زا باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۰۳ جريانات سياسي و بار مطالبات مردم

 

عبدالکریم حسین‌زاده/ هنوز مشخص نيست شرايط انتخابات 1400 به چه شکلي است و جريان‌ها با چه سازوکاري وارد اين عرصه مي‌شوند، اگر هم صحبت از چهره‌اي جديد يا کاريزماتيک مطرح مي‌شود بايد بدانيم منظور از اين چهره چه کسي است و شايد اين جور مباحث مقدمه‌چيني و جوسازي براي ورود يک چهره جديد و القاي آن به مردم باشد.

در هر صورت به نظر مي‌رسد درست‌ترين راه اين باشد که چهره‌هاي شناسنامه‌دار از دو جريان اصلي کشور با ظرفيت‌هاي خودشان وارد انتخابات شوند و به سمت نامزدهاي نيابتي نرويم. اين موضوع نبايد ملعبه و بهانه‌اي براي اين باشد که جريان‌هاي سياسي کنار گذاشته شوند و مجددا شخصي وارد عرصه سياسي شود که تعلق گفتماني قوي و ريشه‌اي نداشته باشد. چراکه نتيجه عملکرد اين اشخاص را همه مي‌دانيم و شاهد کارنامه آنها نيز بوده‌ايم و يک پروژه شکست خورده است شايد هم به اين دليل باشد که چهره‌هاي سياسي را آزاد بگذارند تا بتوان فضاي انتخابات را پرشور پيش‌بيني کرد البته که اين تعبيري بسيار خوش‌بينانه است و مي‌توان با اين ديدگاه اميدوار بود که فضاي انتخابات بازتر شود و گزينه‌هاي بيشتري بتوانند تاييدصلاحيت بشوند و رقابت هم در پي آن پرشور‌تر باشد. اما مهم‌ترين موضوع اين است که نبايد اين فرصت داده شود شخصي وارد انتخابات شود که گفتمان مشخصي ندارد و رويکرد سياسي او نامشخص است.

نبايد اجازه داد که عده‌اي روي جريان‌هاي سياسي موج‌سواري کنند و آنها را از طريق ايجاد حواشي چهره جديد و کاريزماتيک، خانه‌نشين کنند، نهايتا هم نتيجه‌اي نخواهد داشت. در فضاي فعلي به نظر نمي‌رسد که انتخابات آتي پرشور برگزار شود يا فضاي باز انتخاباتي را تجربه کنيم. اگر نگاه آنها مثل همين مجلس جديد انقلابي با چهره‌هاي ناشناخته باشد که بازهم فضاي پرشور و باز انتخاباتي را شاهد نخواهيم بود و سناريوي شکست‌خورده است.

بازکردن فضاي سياسي امروز نتيجه‌اي مطلوب خواهد داشت و حاکميت بايد به اين نتيجه برسد. علاوه‌براين آنطور که پيداست جريان‌هاي سياسي بار مطالبات مردم را نمي‌توانند به دوش بکشند و جامعه مدني مقابل مسئولان قرار گرفته است؛ به‌طوري‌که از جريان‌هاي سياسي نااميد شده و مطالبات درون جامعه مدني بهتر از جريان‌هاي سياسي پيگيري مي‌شوند.

در حال حاضر امکان اينکه موج‌سازي براي باز کردن فضاي سياسي نيست. از اين رو براي اينکه شرايط فراهم شود و مردم باز هم مثل سنوات گذشته در انتخابات به‌طور گسترده و پرشور حضور داشته باشند بايد عملکردهاي دولت و مجلس به سمت و سويي برود که اعتماد و اميدواري به جامعه بازگردد.

اين مهم بايد در مردم پديد آيد که مسئولان قواي مختلف واقعا به فکر آنها هستند و در اين راه تلاش مي‌کنند. مسلما اگر اين مساله از سوي مردم تاييد شود مردم نيز مانند گذشته حضور خواهند داشت و شاهد اتحاد دولت- ملت خواهيم بود. هرچند همانطور که گفته شد رضايتمندي مردم شرط لازم براي اين امر است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۰۳ جلب اعتماد جامعه با رسيدگي به فساد

 

جلال میرزایی/ يکي از چالش‌هايي که هر نظام سياسي مي‌تواند با آن روبه‌رو شود، بحث فساد است. همه نظام‌ها با سطحي از فساد رو‌به‌رو هستند. برخي کشورها تغييراتي در امور کشورداري خود دادند که به لحاظ ساختاري با فساد مبارزه کنند. در کشور ما مبارزه با پديده فساد به‌رغم تلاش‌هايي که شده و همچنين خواست مقام معظم رهبري و اراده روساي قوا در پيشگيري از وقوع فساد موفق نبوده است.

عدم موفقيت در ريشه‌کن کردن فساد طي ساليان گذشته باعث بدبيني مردم به مسئولان شده است. در هر دوره‌اي با روي‌کارآمدن هر گروه و جناح سياسي گفته شده که مي‌خواهند با فساد مبارزه کنند.

در خود قوه مجريه هم با ايجاد دولت الکترونيک تلاش‌هايي در اين حوزه شده است؛ اما حقيقت اين است که تا ريشه‌کن کردن فساد فاصله زيادي داريم. پرونده‌هاي اخير در قوه قضائيه با وجود اينکه اتفاق خوبي ‌است اما شرايط اجتماعي و مخصوصا اقتصادي و معيشتي مردم باعث شده تا آنها اين پرسش را مطرح کنند که چرا اصلا اين فسادها در سطح کلان کشور وجود دارد.

بايد توجه کنيم مقابله با فساد نبايد جبهه‌اي و جناحي شود. فساد چپ و راست نمي‌شناسد. مقابله با اين پديده که مشکلاتي بين دولت به عنوان عام و ملت ايجاد کرده بايد منجر به نتيجه‌اي شود که بگوييم فساد ريشه‌کن شده است، بايد در يک مجمع و تشکلي عقلا بنشينند و فساد در کشورمان را آسيب‌شناسي کنند تا ببينند ايراد کار کجاست.

جلب اعتماد جامعه با رسيدگي به فساد امکان‌پذيرتر است. مردم وقتي ببينند حاکميت عزم جدي براي رسيدگي به مشکلات دارد راحت‌تر در انتخابات شرکت مي‌کنند. درواقع اگر به دنبال مشارکت و اعتماد مردم در انتخابات آتي هستيم، ضرورت بيشتري وجود دارد که به مساله دلايل بي‌اعتمادي مردم بيشتر بپردازيم و تمام تلاش همه جناح‌ها منهاي طيف فکري آنها متمرکز باشد بر اينکه مردم با شور و اعتماد پاي صندوق‌هاي راي بازگردند و بتوانيم پيش‌بيني کنيم که در سال 1400 مردم با شور و اشتياق پاي صندوق‌هاي راي بيايند.

ما از تعريف مباني و بازي با کلمات در خصوص مشارکت مردم گذر کرده‌ايم و امروز بايد به دلايل آن بپردازيم و تا حد امکان آنها را از بين ببريم و محدوديت‌ها را کاهش بدهيم تا يک رقابت واقعي در کشور صورت بگيرد. مبارزه با فساد هم از اين عوامل است.

از اين رو بايد شرايطي به‌وجود آيد که در انتخابات پيش‌رو همه جريان‌هاي سياسي بتوانند در انتخابات شرکت کنند و با حل مسائل و مشکلات جامعه و رضايتمندي مردم شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات 1400 باشيم.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۲۹ نقش کمرنگ پژوهشگران در گفتمان سازی و جریان سازی ها

 

عبدالرحمن حسنی/ نهاد علم و دانش در قالب آموزش و پژوهش در نظام آموزش و پرورش و دانشگاه دارای وظایفی چون تربیت انسان شهروند و فرد متخصص‌در وهله اول و ارتقاء فرهنگ و افزایش کارآمدی و ایجاد‌ حس رهایی بخشی در وهله بعد است. اینکه چقدر در هر کدام ‌این ‌وظایف، موفق بوده مستلزم داده ها و اطلاعات آماری و تحلیل های کیفی فراوان است. اما الان بخاطر اشکالات و مشکلات زیادی که‌ در کارایی و کیفیت زندگی اجتماعی ایرانیان وجود دارد، نقش اجتماعی علم مهم شده است.

اهمیت یافتن نقش اجتماعی علم، مسئله ای است که به دلایلی چون ناکارآمدی یا ضعف این نقش، برجسته شده است. مسئله مندی این موضوع می تواند دارای اهمیت ‌باشد.

به عنوان مقدمه باید گفت که اولا دانش آموزی و دانشجویی در جامعه ایران در دهه های اخیر از لحاظ کمیت افزایش‌ فراوان یافته است. ثانیا امروزه هر کاری نیاز به تخصص حداقل کارشناسی دارد. با این شرایط، اوضاع و کیفیت زندگی ایرانیان قاعدتا با این‌ حجم مقدار از معضلات نباید همراه باشد اما‌ هست. اشکال کار به کجا بر می گردد؟ طبعا‌عوامل فرهنگی، مدیریتی، سیاسی و حقوقی در بروز این معضل موثر‌ هستند. در این نوشتار به بحث مدیریت فرایند علم با تاکید بر نظام ارتقاء اساتید پرداخته می شود.

مدیریت فرایند علم و نظام ارتقاء اساتید به گونه ای است که بر نقش مستقیم اجتماعی علم تاکید ندارد. هرچند‌ در حال حاضر مدیریت و فرایند علم به گونه ای است که بر روی اکثر خروجی های مرسوم علم (کتاب، طرح، مقاله، همایش و غیره) تاکید دارد اما طبعا در موضوع نقش اجتماعی علم، دریافت ‌بازخورد از جامعه مهم است؛ به این معنا که خروجی های علم باید به گونه‌ای مطرح باشد که جامعه مستقیم بازخورد نشان دهد، یعنی جامعه باید میزان و نوع استفاده یا عدم استفاده از علم ارائه شده را نشان‌دهد اما اینگونه نیست.

در خروجی های علم که برای ارتقاء اساتید، مطرح شده، حضور مشهود جامعه وجود ندارد. هرچند در نظام پژوهشی موجود، حضور جامعه در مسئله مندی موضوعات پژوهشی یک بحث جدی است ولی به نظر، این ‌نشان از حضور مستقیم جامعه که به علمِ عرضه شده واکنش نشان‌دهد، نیست.

مشکل فوق الذکر زمانی برجسته تر می شود که جامعه ایرانی عموما حوصله مطالعه ندارد چه ‌برسد به اینکه کتاب و مقاله های بعضا مغلق  را بخواند. حتی حوصله سخنرانی های علمی طولانی را هم ندارد. در چنین وضعیتی صرفا نمی توان گفت که دنیای دو طرف (اهل علم و جامعه) متفاوت است. یکی عالَم روشنفکری و دیگری عالَم زندگی روزمره و هر کدام در دنیای خود سیر می کنند، در این صورت نقش اجتماعی علم چه می شود؟ که قاعدتا این مسئله مهم است و باید به آن فکر کرد.

دانشجوپروری و انجام طرح ها و پژوهش های دانشجویی در دانشگاه ها و انجام طرح‌های پژوهشی در موسسات پژوهشی به صورت فردی انجام می شود اما نتایج و دستاوردهای این فعالیت ها که عموما هم فردی هستند در تعامل با جامعه قرار نمی گیرند تا قوت و ضعف آنها در وهله اول معلوم شود و در وهله بعد باعث آب دیده شدن آنها شود. یک خلا ارتباطی و تعاملی در این زمینه وجود دارد که البته این فاصله در بین خود اهل علم نیز وجود دارد که عموما با‌ همدیگر نمی توانند ارتباط برقرار کنند. انگار علم در این جامعه حوزه شخصی و حتی خصوصی هر کسی است و نباید و نمی شود از ظرفیت همدیگر استفاده کرد. هر کسی هم خود را معیار علم می داند و هر حرفی هم میزند بدون اینکه از واکنش دیگران واهمه ی علمی داشته باشد. این موضوع یک مشکل جدی است که‌ به نظرم جنبه فرهنگی و مدیریتی دارد. نقد و گفتگو هم که اصلا وجود ندارد و اگر چیزی به نام نقد وجود دارد بیشتر تخریب است. حال باید توجه کرد که اهل علم و دانش که باید در تعامل و ارتباط با هم باشند از هم فاصله دارند و صرفا گاهی چند نفر دوست کارهای همدیگر را می خوانند و به هم نان قرض می‌دهند. مع الوصف چه انتظاری هست که جامعه ی نتیجه گرا با علم عموما در برج عاج قرار گرفته ارتباط برقرار کند!

مسئله خلا تعامل بین دستاوردهای علم و جامعه مصرف کننده باید برطرف شود و راهکاری هم که‌داده می شود قاعدتا باید در ارتقاء اساتید، حضور مستقیم داشته باشد. نهادسازی، اصلاح مدیریت و فرهنگ سازی از جمله راهکارهای ایجاد ارتباط می تواند باشد که طبعا این نکته، کلی و مستلزم تدقیق و بیان جزئیات است. یک مثال را در ادامه مطرح می کنم. 

گفتمان سازی و جریان سازی امروزه در فضای مجازی و رسانه های عمومی در جامعه ما صورت می گیرد و دانشگاه در آن حضور مستقیم ندارد و نقش اساتید و پژوهشگران در این عرصه خیلی کم است. یک دلیل آن می تواند بی تاثیری این نوع از فعالیت بر نظام ارتقاء اساتید باشد.

مشکل نقش اجتماعی علم، جدی است و باید در مورد آن فکر کرد و در این رابطه نسبت بین فعالیت و نظام پاداش و ارتقاء خیلی مهم است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۲۶ جلب رضايت مردم با اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰

 

سیدمحمود میرلوحی/ استاندار اسبق آذربایجان غربی

انتخاباتي که در اسفند 98 رخ داد، يک پديده خاص در عرصه سياسي کشور به حساب مي‌آيد، در اين انتخابات ما شاهد بوديم که جريان اصلاحات اعلام کرد تعداد کثيري از حوزه‌هاي انتخاباتي غيررقابتي هستند و از دادن ليست واحد از آن صرف‌نظر کردند. اما در سال 94 هم ردصلاحيت‌هاي در ابعاد سال 98 رخ داده بود اما با اين تفاسير جريان اصلاحات تصميم گرفت، ليست ارائه نمايد.

دستاورد اين اجماعي که در جريان اصلاحات رخ داد به نام ليست اميد، شهرت يافت و مردم هم از آن به خوبي استقبال کردند. ليست اميد با 197 نماينده را به عنوان صاحبان کرسي در بهارستان معرفي کرد.

جريان اصلاحات با ارائه اين ليست توانست بود با جلب اعتماد مرد دست 197 نفر از اصولگرايان را از صندلي‌هاي مجلس کوتاه کند. اما در آخرين انتخابات سال 98 با رويه ردصلاحيت‌هايي که از سوي شوراي نگهبان رخ داد، با عملکرد خود عملا راه را براي ارائه ليست بستند و شرايط به گونه‌اي پيش رفت که اصلاح‌طلبان به‌طور کامل در مجلس يازدهم به هدفي که داشتند نرسيدند و عملا حضور آنها به عنوان نماينده مردم محقق نشد. اما نتيجه اين رفتار به عدم حضور مردم پاي صندوق راي ختم شد، که شوراي نگهبان و جريان اصولگرا اين موضوع را پيش‌بيني نکرده بودند.

جريان فعلي حاکم بر مجلس فعلي به طبع آن شوراي نگهبان شايد به زعم خود فکر مي‌کردند، که بعد از شهادت سردار سليماني و حضور گسترده مردم در مراسم اين شهيد بزرگوار، مردم در انتخابات مجلس يازدهم به نفع جريان اصولگرا با حضور حداکثري پاي صندوق راي شرکت خواهند کرد. اما اين جريان نتوانست از اين موضوع بهره کافي را ببرد آنها در اين فکر بودند که با پشتوانه حضور مردم به نفع خود خيالشان از حذف اصلاحات راحت خواهد شد. اما مردم با مشارکت حداقلي خود خلاف آن را به اثبات رساندند. اگر اين موضوع در 1400 هم نمود پيدا کند و شوراي نگهبان با همين سبک و سياق خود ادامه دهد، در انتخابات پيش‌رو شرايط ديگري رخ خواهد داد.

جريان اصلاحات اعلام کرده است که در انتخابات 1400 با کانديداهاي اصلي خود به ميدان خواهند آمد و به صراحت اعلام کرده‌اند که روش سال‌هاي 92 و حتي 94 را ديگر به کار نخواهند برد. دليل اين نوع اعلام مواضع از سوي جريان اصلاحات بايد گفت که روشن است که چرا تصميم به اتخاذ اين رويکرد گرفته‌اند، زيرا جريانات اصلاحات و طرفداران اين جريان با تماس‌هاي که با اصلاح‌طلبان داشته‌اند گفته‌اند که با سبک گذشته راي نخواهند دادند.

با اين تفاسير در سال 1400 دو گزينه پيش روي سپهر سياسي کشور خواهد بود؛ گزينه اول اين است که اگر شوراي نگهبان با همان روش سابق ادامه دهد، چالش‌هاي اصلاح‌طلبان کماکان باقي مي‌ماند و گزينه دوم عملکرد شوراي نگهبان است، که مي‌تواند رويکردي جديد را پيش بگيرد تا به مشارکت حداکثري کمک شاياني کند. اگر روندها مثبت و سازنده پيش برود اصلاح‌طلبان هم مي‌توانند نقش پررنگي در ترغيب مردم پاي صندوق‌هاي راي ايفا کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۱۸ غلبه بر مشکلات محتاج افزایش سرمایه اجتماعی است

 

علی قنبری/ شاخص های عمده اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ بیکاری، نرخ تورم، ضریب جینی، شاخص رفاه عمومی، شاخص فلاکت و شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی در شرایط کنونی که با اعمال تحریم‌ها و شیوع گسترده ویروس کرونا مصادف شده، درحال نزول و بدترشدن است.

از آن بدتر آنکه دورنمای روشنی هم از بهبودی اوضاع به چشم نمی آید. در چنین شرایطی که درآمدهای نفتی، مالیاتی وگمرکی به حداقل میزان خود رسیده است نیاز به همدلی سیاسی- اجتماعی همه دلسوزان اعم از ارکان نظام، گروه‌ها، احزاب سیاسی و فرهنگی کشور احساس می‌شود. این حس همدلانه باید حول منافع ملی و رفاه اجتماعی حداقلی برمحور دغدغه‌های اساسی و خواست عمومی مردم استوار باشد.

آنچه در این مقطع زمانی اهمیت دارد این است که برای نجات و برون رفت از شرایط نامطلوب موجود و عرصه ناهموار اقتصادی منافع فردی، گروهی و باندی خود را قربانی منافع و رفاه ملی کرده واختلاف سلیقه های شخصی را به همدلی، هماهنگی وآشتی ملی تبدیل کنیم. این هم افزایی کمک می‌کند بر مشکلاتی که در مقابل دشمنان قسم خورده کشور و اوضاع نابسامان اقتصادی- اجتماعی کشورحاصل می آید فایق بیاییم. از سوی دیگر شرایط نامطلوب اقتصادی مانند افزایش روزانه قیمت‌ها بویژه در بازار ارز، طلا، مسکن وکالاهای سرمایه‌ای بشدت تحت تأثیر التهابات و بحران‌های داخلی، تشنج های سیاسی و فشارهای منطقه ای است.

غلبه بر مشکلات اقتصادی و ثبات اجتماعی به شدت محتاج افزایش سرمایه اجتماعی است. کسانی که سربلندی ایران و ایرانی را می خواهند و رفاه حداقلی مردم رشیدمان را طالبند باید به ندای وحدت طلبی دلسوزان کشور به نوبه خود لبیک بگویند.

باید بدانیم که توقف روند نزولی شاخص‌ها و تثبیت اوضاع اقتصادی - اجتماعی در گرو اتحاد و انسجام عمومی است. در نهایت امیدوارم همه گروه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ارکان دلسوز نظام به این فراخوان حیات بخش بپیوندند. چراکه راه پیشرفت و سربلندی کشورمان با وحدت، انسجام، هماهنگی و همدلی محقق شده و موجب ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. همچنین با پرهیز و دوری از تخریب، تشنج و تمامیت خواهی و ایجاد التهابات سیاسی که نتیجه‌اش ادامه روند ناکارآمدی اقتصاد و نزول شاخص‌های مهم اقتصادی و اجتماعی است، به وظیفه انسانی خود عمل کنند.

قطعاً افرادی که به توسعه و پیشرفت کشور باور دارند و دلشان برای احیای ایران بزرگ بیشتر می‌سوزد، در این فراخوان نجات بخش مسئولیت و رسالت بزرگتری خواهند داشت.‌

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۱۵ به‌روز کردن نظم حقوقي جامعه؛ بنيادي‌ترين وظيفه تحول‌خواهان

 

کوروش الماسی/ دلسوزان بسياري در عرصه‌هاي گوناگون تلاش مي‌کنند تا راهکارهايي براي حل‌وفصل انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي که نه تنها زيست شهروندان را طاقت‌فرسا کرده بلکه چشم‌انداز روشني از آينده را ترسيم نمي‌کند، کشف کنند.

در تلاش به منظور کشف راهکارهايي کم‌هزينه و ملي براي کارآمدي مديريت کلان، به اين حقيقت مي‌رسيم که نظم حقوقي مستقر در همه امور کارآمد نيست. اينکه همين ناکارآمدي نظم حقوقي مستقر، بستر اختلاف ديدگاه‌ها ميان صاحب‌منصبان و سياست‌ورزان است.

اختلاف ديدگاه‌ها نسبت‌به نظم حقوقي مستقر بدين معني که بسياري از دغدغه‌مندان منافع و امنيت ملي، ناکارآمدي نظم حقوقي به عنوان بستر مديريت امور گوناگون از جمله روابط خارجه، امور اقتصادي، قانوگذاري و... را در ريشه‌هاي جناحي نظم حقوقي که به‌طور قابل‌توجهي تکيه بر انديشه‌ها و راهکارهاي تاريخي دارد، تلقي مي‌کنند.

نکته‌اي که برخي صاحب‌منصبان در کشورهاي درحال‌توسعه، توجه به آن ندارند، اينکه مبناي پذيرش قوانين اجتماعي سودي است که قوانين براي شهروندان به همراه دارند و نه ترس از مجازات است. شايد با اين مقدمه بتوان ادعا کرد که يکي از دلايل اصلي خنثي بودن تحول‌خواهان (اصلاح طلب، اعتدالگرا و...) عملکرد و سازوکار نظم حقوقي مستقر است. بدين معني که انبوه فعل و انفعالات (انواع انتخاب‌ها، افعال سياسي، مديريتي و...) تحول‌خواهان از طريق نظم حقوقي نارسا، قضاوت و محدود مي‌شوند. به همين دليل، در عرصه مديريتي و سياسي نظرات و ديدگاه‌هاي گوناگوني پيرامون کاربردي بودن نظم حقوقي وجود دارد.

پرداختن به عملکرد نظام حقوقي بسيار فراتر از توان اين موجز است، در اينجا تنها تلاش مي‌شود چند نکته تبييني ارائه شود. کارکرد، اعتبار و مشروعيت تمامي قوانين اجتماعي از هر نوعي منوط به پذيرش قوانين از حانب (اکثريت) شهروندان است، چرا؟ قوانين از هر نوعي از شهروندان مي‌خواهند که در شرايط گوناگون و در برخورد با ديگر اعضاي جامعه به شکل و شيوه خاصي رفتار کنند. به عبارتي، کارکرد، معني و دليل وجودي قوانين اجتماعي (قانون اساسي)، کنترل و هدايت رفتار شهروندان در شرايط، امور و مناسبات ميان اعضاي تحت حمايت حاکميت است. چرا قوانين از شهروندان مي‌خواهد که در شرايط گوناگون به شکلي خاص رفتار کنند؟ همه موجودات از جمله انسان پيوسته در حال تلاش براي تحقق انواع نيازها، اهداف، خواسته‌ها وتمايلات خود هستند.

قوانين اجتماعي به‌عنوان مرز ميان زيست طبيعي و زيست مدني، ابزار يا شيوه‌اي براي تحقق انواع نيازها و اهداف فردي از طريق همکاري، هم‌انديشي، ازخودگذشتگي و... ميان اعضاي تحت حمايت مسئولان هستند. به عبارتي قوانين (اجتماعي) ابزار جمعي تحقق اهداف و نيازهاي فردي هستند. بنابراين، شهروندان تحت حمايت، قوانين را رعايت مي‌کنند و مي‌پذيرند، چرا که کم‌هزينه و پايدارترين روش ممکن براي تحقق انواع نيازها و اهداف فردي هستند. به عبارتي، قوانين اجتماعي همانند يک مسير دوطرفه هستند. بدين معني که رعايت قوانين اجتماعي از هر نوعي بايد براي شهروندان سودمند باشد. به بيان ديگر، مشروعيت قوانين اجتماعي منوط به پذيرش قوانين توسط شهروندان است. قوانين بي‌آنکه توسط شهروندان به رسميت شناخته شوند نه تنها کارکردي ندارند بلکه تهي از معني خواهند بود. قوانين مشخص‌کننده مرزهاي رفتاري، از نظر اجتماعي، مطلوب و نامطلوب هستد. اينکه کارکرد قوانين، بنياد مشروعيت قوانين اجتماعي است. اگر قوانين به هر دليل از جمله عملکرد جناحي نتوانند کارکرد ذاتي خود يعني تعيين مرزهاي رفتاري مطلوب را محقق کنند، مشروعيت خود را از دست مي‌دهند.

حصول توسعه، امنيت، ثبات، آرامش و... در جوامعي که قوانين کارکردشان را از دست بدهند يا کارکردي ضعيف داشته باشند، ناممکن يا بسيار دشوار خواهد بود. سياست‌ورزي منهاي نظم حقوقي مبتني بر منافع ملي (جمعي) مسير نخواهد بود. بنابراين، به باور نگارنده، بنيادي‌ترين وظيفه تحول‌خواهان صادق و ميهن‌دوست بايد جمعي (فراجناحي) و به‌روز کردن نظم حقوقي جامعه باشد. به عبارتي، همه ميهن‌دوستان صرف‌نظر از هر ديدگاهي بايد تمام توان، امکانات و اذهان خود را در مسير ملي (فراجناحي) کردن نظم حقوقي به‌کار بگيرند. اينکه هر تلاشي براي توسعه، کارآمدي و... منهاي تکامل نظم حقوقي جناحي به نظم حقوقي جمعي (ملي) اتلاف وقت، منابع و امکانات خواهد بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۱۴ فقدان مانیفست؛ بن مایه نابسامانی های اصلاحات

 

لعیا نورانی زنوز/ هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد 1376 یکی از انتخابات سرنوشت سازی است که در تاریخ سیاست ورزی کشور رقم خورد و نقطه آغازی بر فعالیت اصلاح طلبان بود.

استقبال شدیدی که مردم از این جریان کردند بیهوده نبود چراکه با شعارهایی چون توسعه سیاسی، جامعه مدنی و دموکراسی پای به جامعه ایران گذاشت.

برای تحقق دموکراسی می باید میان مردم و نهادهای جامعه مدنی از یک طرف و میان جامعه مدنی و دولت از سوی دیگر رابطه ای اندام وار وجود داشته باشد که احزاب، مطبوعات و رسانه ها از جمله مجاری ارتباط میان جامعه مدنی و دولت تعریف شده اند، بر این مبنا آزادی فعالیت این نهادهای دموکراتیک در راس شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری قرار گرفت که نویددهنده بهاری تازه در تاریخ مطبوعات بود.

از این رو روشنفکران، دانشگاهیان، دانشجویان و طبقه متوسط به عنوان هواداران قانون گرایی، جامعه مدنی، آزادی های متعارف و مخالف مطلق گرایی، جامعه اکثریتی بودند که نسبت به سیاست های اجتماعی و فرهنگ سنتی و بسته رایج در دوران پیشین واکنش نشان دادند و حماسه آفریدند.

به دنبال این حماسه آفرینی و روی کار آمدن اصلاح طلبان بود که "قانون گرایی" به عنوان گفتمان سیاسی غالب ظهور کرد و در مفاهیمی چون "حقوق دموکراتیک" و آزادی های قانونی اعم از "آزادی عقیده و اندیشه"، "آزادی بیان" و "آزادی مشارکت در حیات سیاسی" تبلور یافت.

در واقع رییس دولت اصلاحات آرمان های خوبی داشت و آرمان ها را در لباس مناسب ارائه داد و ارائه این لباس مناسب در تحقق آن آرمان ها به طور قطع اثرات مطلوبی داشت که ایجاد امید، تحرک و پویایی اجتماع در بدو امر، آغاز جنبش برای اصلاحات و حاکمیت قانون را می توان از جمله دستاوردهای این جنبش عنوان کرد. ناگفته پیداست "قانون گرایی" برای گروهی آزاردهنده است چراکه صلاح این عده در نابسامانی هاست ولی دانشگاهیان، روشنفکران و افرادی که غیر از نیاز مادی دارند برای قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائلند زیرا نیک می دانند با حاکمیت قانون نظم و عدالت در جامعه برقرار می شود.

اما اکنون با گذشت 23 سال از تشکیل جناح اصلاح طلبان، این جریان سیاسی با وجود اینکه این ارزش ها را در کنه خواستهای خود دنبال کرد و در حال حاضر نیز اصلاح امور انگاره ای پایدار است اما به نقطه عطف مهمی در تاریخ سیاسی خود رسیده است به طوری که امروز پژواک صدای "پایان دوران اصلاحات" بلندترین صدا در سپر سیاسی ایران زمین است.

حال این سوال ها در ذهن متبادر می شود که چه متغیرهایی بر این ناکامی و نامرادی اثرگذار بود؟ با توجه به شرایط موجود آیا تئورسین های این جریان تدبیری برای هژمونی شدن آن در سپهر عمومی و سیاسی کشور اندیشیده اند؟

صاحب نظران و نظریه پردازان، بن مایه مشکلات و نابسامانی های جریان اصلاحات را فقدان مانیفست و گفتمان واحد اصلاح طلبی عنوان می کنند.

مانیفست می تواند مرزهای اصلاحات را مشخص کند، مسیری که باید طی شود را نشان دهد و فراتر از آن افکار عمومی نیز می توانند تشخیص دهند چه چیزی متفاوت از جریان اصلی اصلاحات است.

اگر امروز جایگاه اصلاحات خدشه دار شده است و در مواقعی مرزبندی بین اصلاح طلبان واقعی و براندازان وجود ندارد به این دلیل است که جریان اصلاحات نتوانست در مدت 23 سال تصویری واضح از نظام اندیشه ای و کنشی اصلاح طلبی در جامعه ترسیم کند و هر کسی در راستای تامین منافع شخصی توانست به راحتی ماسک اصلاح طلبی را بر چهره زند و بعد از اینکه به مناصب دولتی تکیه زد فراموش کرد که با حمایت جریان اصلاحات روی کار آمده است.

بر این اساس تشتت، تفرق، رفتارهای قدرت طلبانه و فرصت طلبانه برخی از اصلاح طلبان و عدم توجه به اصلاحات زیرساختی و بنیادین را از جمله نقاط عطف در افول جریان اصلاحات می توان عنوان کرد، گرچه اصلاحات روبنایی در دولت اصلاحات انجام شد اما به علت ناپایداری نتوانست در درازمدت تاثیرگذار باشد.

در کاربردهای مشخص تر این دیدگاه استدلال شده است که مجموعه تحولات همبسته ای در حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای اصلاحات ساختاری نیاز است. در واقع نهادینه شدن زیرساخت ها و فرهنگ سیاسی لازم در جامعه به صورت بطئی و تدریجی با همکاری نهادهای مدنی، تقویت نگاه، بینش و آگاهی مردم، فراگیر شدن مطالبات به روش های مسالمت آمیز، ایفای نقش صحیح نخبگان سیاسی و مدنی امکان پذیر است نه اصلاح از درون قدرت.

بدون تردید تکرار دوم خرداد 76 در خرداد 1400 آرزوی تمام اصلاح طلبانی است که تلاش می کنند معیارهای اصلاح طلبانه و رفتارهای اصلاحی را در جامعه نهادینه کنند و انکار شدنی هم نیست که تنها راه رسیدن به آینده‌ی بهتر از طریق مشی مسالمت جویانه و اصلاح طلبانه امکان پذیر است، اما برای اینکه این جریان بتواند در فضای سیاسی ایفای نقش کند نیازمند بازاندیشی درون گفتمانی و تغییرات اساسی در ارتباط خود با بدنه اجتماع است.

در گام نخست باید برنامه منسجمی تدوین و مشخص شود این جریان به دنبال اصلاح چه اموری است و چه کسی بر اساس چه قوانینی می خواهد این جریان را راهبری کند؟ گفتمان جریان اصلاح طلبی باید اصلاح و اصول اصلاح طلبی و خطوط قرمز تعریف و تبیین شود و در نهایت یک جریانی احیا شود که جامعیت، فراگیری و قابلیت تجمیع همه نیروهای مختلف فکری، سیاسی و فرهنگی را داشته باشد.

در این صورت می توان به آینده این جریان امیدوار بود وگرنه اصلاحات و اصلاح طلبی بر صفحه کتاب ها می ماند و فقط تاریخ نویسان از آن یاد خواهند کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۱۲ آزادي‌هاي منفي و کشیده شدن جامعه به ويراني

 

داود علی‌بابایی/ آزادي عبارت است از ارائه غريزه در انسان و تعريف ديگر آزادي اين است، توانايي انجام کاري که هدفي دنبال کند و نيز درباره مفهوم آزادي حرف و حديث بسيار است و در حديث آمده است که «تو آزاد آفريده شده‌اي و بنده ديگران مباش».

قانون عبارت از قاعده مربوط به رفتار انسان در جامعه است، اجراي قانون بر افراد تحميل مي‌شود و در واقع يکي از خصايص بارز قانون الزام‌آور بودن آن است. ما ايرانيان عادت کرده‌ايم که هميشه منفي و سلبي باشيم، هميشه در برابر قانون و مجريان آن ايستادگي کنيم و هميشه مجريان قانون نيز عادت کرده‌اند در برابر آزادي‌هاي منفي و قانون‌شکني موانع کوتاه‌مدت قرار دهند که مي‌دانيم تاثيرگذار نيست.

اکنون به چند نمونه از اين آزادي‌هاي منفي در جامعه اشاره مي‌کنم.

1- چرا موتورسواران در خط ويژه و پياده‌روها و هر جايي حرکت مي‌کنند و از اين آزادي نامشروع استفاده مي‌کنند و پليس کاري به آنها ندارد، آما رئيس پليس در پي اجراي طرح جريمه عابران پياده است؟ آيا مهار موتورسواران که جان مردم را به خطر مي‌اندازند ضرورت دارد يا جريمه عابران پياده که انضباط ترافيکي را رعايت نمي‌کنند.

2- ستاد کرونا در شهرهاي قرمز اعلام کرده است همه بايد ماسک بزنند و دستورالعمل‌هاي بهداشتي را رعايت کنند وليکن 80درصد مردم در مقابل دستورالعمل مقاومت مي‌کنند و نکات بهداشتي براي مهار کرونا را رعايت نمي‌کنند. اين خلق‌وخوي ايراني است.

3- وقتي به مردم گفته مي‌شود در مصرف آب و برق صرفه‌جويي کنيد چون ممکن است در ساعتي از روز برق و آب به علت کمبود قطع شود. مردم در اين مورد گوش شنوا ندارند و به کار خود ادامه مي‌دهند.

4- وقتي به مردم گفته مي‌شود ماليات خود را به‌موقع پرداخت نماييد ولي خيلي از کسبه و کساني که بايد ماليات بدهند آن را پرداخت نمي‌کنند و فقط اين حقوق‌بگيران هستند که مالياتشان را پرداخت مي‌کنند.

5- وزارت صمت و بانک مرکزي به واردکنندگان کالا که ارز دولتي گرفته‌اند هشدار مي‌دهد که کالاها را وارد کشور کنيد وليکن تجار اعتنايي به هشدار بانک مرکزي نمي‌کنند چون مي‌دانند بانک مرکزي کاري از دستش برنمي‌آيد.

6- گروه اقتصادي دولت به تجار و دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان مي‌گويد احتکار نکنيد، اختلاس نکنيد، رشوه نگيريد اما کو گوش شنوا؟ فقط برايشان منافع فردي مهم است.

7- چقدر دولت به قاچاقچيان کالا هشدار بدهد کالاي قاچاق وارد نکنيد وليکن در سال 98، 25 تا 28 ميليارد دلار کالاي قاچاق به گفته مرکز پژوهش‌هاي مجلس وارد کشور شده است.

اينها نمونه‌هايي از آزادي‌هاي نامشروع، منفي و سلبي هستند که مجريان امور فقط به يک هشدار شفاهي اکتفا مي‌کنند و به‌سادگي از کنار آن مي‌گذرند و همين آزادي‌هاي منفي جامعه را به پراکندگي و پريشاني و ويراني و بي‌بندوباري کشانده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۱۲ مشارکت شهروندان در امور محلات؛ زیربنای توسعه دموکراسی

 

زهرا بختیاری/ با رشد سریع ارتباطات اجتماعی و گسترش تکنولوژی های ارتباط جمعی مفهوم مشارکت مدنی و شهروندی دستخوش تغییرات بنیادین شده است.

هرچند که مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی اصلی پذیرفته شده در تمام کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه است ولی سطح و نوع این مشارکت ها بسته به درجه مشارکت پذیری، تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های شهروندان و رابطه بین مدیریت خرد و کلان جامعه به پویایی و سالم سازی روابط دموکراتیک شهروندان و حاکمان بستگی تنگاتنگی دارد.

لذا مشارکت شهروندان در امور محلات و جغرافیای زندگی شهری خود که در واقع زیربنای توسعه دموکراسی پایدار است، مهمترین رکن تاثیرگذار در مشارکت شهروندان در امور اجتماعی سیاسی و فرهنگی است.

این شیوه که مشارکت در مدیریت از پایین به بالا در امور شهری است برای محقق شدن و اعمال نظارت همگانی بر توسعه شهری تلقی می گردد.

از این رو می توان مدیریت در سطح محله را مهمترین عنصر پیوند شهروندان و مدیریت شهری دانست و در نتیجه این نوع مدیریت می تواند به بهبود ارتقا سطح مدیریت شهری کمک فراوان کند و ایجاد تعلق شهروندان با محیط زندگی افزایش دهد، به طوریکه شهروندان خود را در خصوص نحوه و نوع مدیریت محله و جغرافیای زندگی مسئولیت پذیر و حس تعلق خاطر بیشتری داشته باشد.

وقتی که شهروندان در محلات با مکانیزم های شورایاری و دموکراتیک از پایین به بالا در اداره امور خود ایفای نقش کنند این روند بستری مناسب را فراهم می آورد که همیاری کنشگران اجتماعی در محلات و اداره مردم سالارانه و شورایی مورد قبول همگان به فرهنگ عمومی تبدیل گردد.

از جمله محسنات این مشارکت می توان به توسعه پایدار و ایجاد حس تعلق شهروندان به جغرافیای محل سکونت و ایجاد همبستگی اجتماعی و حفظ ارزش های فرهنگی قومی و ملی و در نهایت تقویت حس هم بستگی ملی بینجامد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۰۹ حرکت به سمت حزبي شدن؛ راهکار هدفمند کردن فعاليت‌هاي سياسي

 

علی نمازی/ اصلاحات و جريان اصلاح‌طلب نيازمند اصلاح دروني و به‌روز شدن است؛ به‌روز و مطابق شرايط فعلي کشور شدن اصلاح‌طلبان به دو عامل نياز دارد؛ نخست برنامه‌ريزي‌ها، سياستگذاري‌ها و هماهنگي‌هاي دروني اصلاح‌طلبان است که بهترين مکانيزم براي تحقق اين اتفاق يک انتخابات آزاد دروني و رقابت گروه‌ها با يکديگر است، عامل دومي که لازمه‌ فعاليت اصلاح‌طلبان است، به بيرون از شوراي عالي برمي‌گردد و آن اين است که عرصه فعاليت‌هاي سياسي در کشور به سمت رقابت برود، هرچه رقابت بيشتر شود، اصلاح‌طلبان هم قادر به ايفاي نقش بهتر و بيشتر خواهند بود. براي مثال، در همين انتخابات اخير، يکي از دلايلي که اصلاح‌طلبان با مشکل مواجه شدند، عدم تاييد صلاحيت نيروهاي آنها بود.

وقتي يک تشکل نتواند در عرصه بيرون نقش‌آفرين باشد، از درون به مشکل خورده و اقدام به خودزني و محکوم کردن يکديگر خواهد کرد. فضاي لازم و مناسب‌تري براي فعاليت احزاب در شرايط امروز بايد ايجاد شود علاوه براين، مسئولان بايد از طريق قوانين مناسب و رفع موانع و سخت‌گيري‌ها و کاهش اعمال سليقه، امکان فعاليت سياسي براي تشکل‌ها و احزاب را در کنار يکديگر فراهم و انتخابات را به يک انتخابات رقابتي تبديل کنند. نمونه آن هم انتخابات مجلس دهم است که فضا تا حدي فراهم شد و با صحبت‌هايي که رئيس دولت اصلاحات انجام داد، مردم مشارکت قابل‌توجهي در انتخابات داشتند. اگر اين فضا فراهم نشود، باز هم شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان امکان حضور موثر در انتخابات را نخواهد داشت و در انتخابات 1400 هم شاهد کاهش ميزان مشارکت خواهيم بود.

شرايط بايد به سمتي سوق پيدا کند که به سمت کارکرد حزبي برويم، راهکار هدفمند کردن فعاليت‌هاي سياسي حرکت به سمت حزبي شدن آن است، همچنين اداره کشور و انتخابات هم بايد حزبي شود، اين مساله هم مجددا نقش پررنگ مسئولان را براي فراهم کردن عرصه نياز دارد. به عنوان مثال، مجلس به جاي اينکه قانون احزاب و تشکيل احزاب و فعاليت‌ها را تسهيل کرده و با تساهل به قضايا برخورد کنند، آنقدر شرايط را سخت مي‌کند که کارها دشوارتر شود.

در هر صورت آنطور که شرايط هم گوياي آن است بايد به سمتي برويم که دستگاه‌ها با تعامل با يکديگر مشکلات کشور را حل کنند و هرچه مي‌توانند از تنازعات سياسي دور باشند چرا که کشور شرايط ريسک‌پذيري ندارد و اگر جرياني مي‌خواهد مورد اعتماد مردم واقع شود بايد با شرايط کشور وفق پيدا کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۰۴ شبکه های اجتماعی تنها ابزار جامعه مدنی برای بهره مندی از آزادی بیان

 

جامعه مدنی نیرومند یکی از شروط اساسی دوام و استقرار دموکراسی به شمار می آید. جامعه مدنی مجموعه نهادها، انجمن ها و تشکیلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند ولی نقش تعیین کننده ای در صورتبندی قدرت سیاسی دارند.

در واقع کارویژه نهادهای مدنی آن است که هم خواست های گروه و طبقات را منسجم و بسیج کنند و آن را به دولت منعکس می سازند و از سوی دیگر به عنوان خرده قدرت های موجود از یکه تازی دولت جلوگیری می کنند و از سوی دیگر ممکن است با دولت همکاری و تعامل هم داشته باشند.

در جامعه مدنی حقوق شهروندی تعریف شده و به تبع آن شهروندان جایگاه و اعتبار ویژه ای دارند و در امور جامعه خود اعم از سیاسی- اقتصادی تا فرهنگی- اجتماعی نقشی موثر دارند.

در جوامع توسعه یافته معمولا جامعه مدنی بزرگتر و از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین دلیل نیز تشكل ها و نهادهای مدنی دارای قدرت و تاثیرگذاری بیشتری هستند، اما در جوامع در حال توسعه اگر چه جامعه مدنی ایجاد شده اما تا تحقق كامل و تاثیرگذاری آن در امور كشور، زمان زیادی لازم است.

علی اکبر مختاری در یادداشتی به این موضوع پرداخته است. در این مطلب آمده است: فعالیت و کنشگری در حوزه اجتماعی و عمومی امری پسندیده و انسانی است که درگذشته توسط خیران، واقفان، عیاران و امروزه تحت عنوان تشکل ها و نهادهای اجتماعی و در حوزه جامعه مدنی تعریف می شود.

در جوامع ساده و سنتی گذشته فعالیت حوزه مدنی به کمک به ایتام، مستمندان و درراه ماندگان خلاصه می شد ولی در جوامع پیچیده مدرن جامعه مدنی رسالت بزرگ تری یافته است.

اینک علاوه بر تکثر و تنوعی که در حوزه های تخصصی همانند سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، ورزش و غیره ایجاد شده، برخی از تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد فراتر از مرزهای ملی و منطقه ای در آسیب ها و معضلات فراگیر جهانی که زندگی بشریت را تهدید می کند دخالت می کنند.

ظهور دولت مدرن و دخالت و انحصار حکومت ها در همه امور مستلزم تقویت متناسب جامعه مدنی است. بدینسان یکی از اموری که نقش جامعه مدنی را در جامعه مدرن ضروری و برجسته می سازد واسطه گری جامعه مدنی بین حکومت و مردم و تاکید بر احقاق حقوق شهروندی و تحدید مرزهای دولت است.

صاحبنظران علوم اجتماعی جایگاه جامعه مدنی را همانند درختان یک جنگل فرض می کنند که هر چند تعدد و تنومندی درختان بیشتر باشد عبور ماشین دولت در فضای جنگل را سخت تر می کند و در مقابل درختی نباشد یا فضای جامعه از تشکل ها و نهادها مدنی نحیف و کم تعداد باشد تندروی و جولان دادن دولت در جامعه آسانتر می شود.

تقویت و گسترش تشکل های مدنی و سمن ها در دوره جمهوری اسلامی و اهمیت جامعه مدنی در دهه 70 و با حمایت دولت اصلاحات آغاز شد و در دوره های بعد رشد نسبی داشته است.

با توجه به تنوع و تکثر فرهنگ و نیروهای اجتماعی، کماکان  با شرایط مطلوب جامعه مدنی در ایران و تاثیرگذاری آن فاصله ی زیادی است و پویایی آن در حد انتظار نیست.

 در واقع یکتاانگاری و تفاسیر رسمی و آمرانه در خصوص فعالیت های اجتماعی موجب به بن بست کشاندن کنشگری در جامعه مدنی می شود و اهمیت و نقش این حوزه به حاشیه می رود.

در جامعه ای که رسانه های صوتی و تصویری در انحصار و اختیار حکومت است و اکثر رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها از رانت دولتی برخوردارند تنها ابزاری که می توان برای آزادی بیان و گفتمان های غیررسمی بهره مند شد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است.

در این سال ها شبکه های مجازی تنها ابزار جامعه مدنی بوده و موجب انسجام و تقویت این حوزه شده است. آگاهی رسانی و روشنگری و افشای مفاسد و تخلفات همچنین اندیشه ورزی و بیان ایده ها و دیدگاه های نو از ثمرات گسترش شبکه های اجتماعی بوده است.

شایسته است نمایندگان مردم به جای تصویب قانون فیلترینگ، در تقویت و حمایت از جامعه مدنی با فراهم آوردن امکانات و قابلیت های قانونی به پویایی حوزه عمومی کمک کنند.

به یقین تقویت و حضور پررنگ تشکل ها و نهادهای مدنی به نفع مردم است و در برخی مواقع از مسئولیت های حکومت می کاهد. تکثر و در نظر گرفتن همه سلیقه ها در چهارچوب قانون اساسی از ضروریات جامعه مدنی است و همگان باید در حفظ و پویایی این حوزه تلاش کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۰۳ مردم تحمل چالش‌هاي جديد را ندارند

 

شهربانو امانی/ شعارهايي که نمايندگان مجلس يازدهم در راستاي حل مسائل اقتصادي و معيشتي مردم دادند عملا با آغاز مجلس يازدهم به حاشيه رفت.

در آغاز به کار مجلس يازدهم عنوان شد که اين مجلس به دنبال مچ‌گيري نيست و به دنبال گفت‌وگو براي حل مشکلات کشور است. همگان بر اين باور هستند که دولت دوازدهم با بزرگ‌ترين چالش‌هاي چند سال اخير مواجه است. اين چالش‌ها هم در عرصه بين‌المللي و هم در عرصه داخلي پر‌تعداد بوده‌اند. شيوع کرونا نيز مزيد بر علت شد تا دولت با مشکلات بيشتري مواجه شود.

هنوز کشور پس از چند ماه از اين بحران عبور نکرده است و پيش‌بيني‌ها نيز مبني بر اين است که در نيمه دوم سال اين بيماري مجددا اوج خواهد گرفت و قطعا مشکلات ديگري براي دولت ايجاد مي‌کند. هر دولتي از پس حل مشکلات اين‌چنيني بر‌نمي‌آيد و بايد از اين منظر دولت روحاني را مورد توجه قرار داد که اجازه نداد شرايط کشور بحراني شود.

ظاهرا مجلس پس از تشکيل و بعد از انتخاب روساي کميسيون‌ها، نشانه‌هايي از اين دارد که بيشتر جنبه سياسي دارد تا جنبه کاربردي. در اين شرايط سخت شاهد بوديم که مجلس يازدهم برخلاف اينکه مشکلات اقتصادي در کشور وجود دارد اما وزراي غيراقتصادي را به مجلس دعوت کردند و به نظر مي‌رسد اقتصاد کشور براي اين مجلس اهميتي ندارد و به نظر مي‌رسد برعکس به دنبال مچ‌گيري است و در همين راستا به دنبال يکپارچه کردن دولت و مجلس در سال آينده هستند و در همين راستا نيز معتقد هستم اشتباهاتي که در سال 84 تا 92 انجام دادند را اين بار تکرار نخواهند کرد تا به اهداف خود برسند.

خروجي مجلس يازدهم در روزهاي گذشته با حمله به برخي وزيران اين بوده که مي‌خواهند آزادي‌هاي اجتماعي را کم‌رمق کرده و از همين ابتدا دنبال فشار دادن دکمه فيلترينگ هستند.

مجلس يازدهم از چهار جهت در حال حرکت است تا شرايط لازم را براي ساقط کردن دولت ايجاد کند. اين جهت‌ها نيز همان وزرايي هستند که اين روزها مجلس يازدهم بيشتر بر آنها فشار مي‌آورد و عليه آنها موضع‌گيري مي‌کند.

با توجه به همين مقوله‌ها و ويژگي‌هايي که مجلس از خود نمايان کرده است به نظر مي‌رسد کشور در نيمه دوم سال با سختي‌هاي بيشتري روبه‌رو شود. در اين شرايط بايد بزرگان نظام مجلس را به يکپارچگي تشويق کنند تا دولت صرفا به يک هدف براي تخريب تبديل نشود. دولت با حداقل اختيار نبايد مورد حمله بيشتري قرار گيرد. شعار مجلس يازدهم اتحاد و همبستگي براي حل مشکلات کشور بود، بنابراين بايد در همين راستا و به علت اينکه مردم ديگر تحمل چالش‌هاي جديد را ندارند اين قبيل تخريب‌ها را کنار بگذارند تا ماحصل آن آرامش رواني براي مردم باشد اما متاسفانه اين صدا تاکنون از مجلس يازدهم شنيده نشده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۲۷ تاثیر فقدان احزاب بر نظام سیاسی

 

استاندار اسبق آذربایجان غربی و یک فعال سیاسی گفت: فقدان یک نظام حزبی منسجم باعث شده است که ما به جای تعیین شاخص‌ها و ارائه برنامه‌ها بیشتر به طرح افراد و چهره‌های سیاسی مشغول ‌شویم و این موضوع البته مشکلاتی هم ایجاد می‌کند.

به گزارش نای قلم، سیدمحمود میرلوحی، در گفتگویی در رابطه با فضاسازی زودهنگام رسانه‌ای برخی جریان‌ها در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 1400، اظهار کرد: به نظر من برای پرداختن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 زود نیست و در نظام‌های سیاسی مختلف جهان این موضوع یک امر طبیعی به حساب می‌آید.

این فعال سیاسی تاکید کرد: در نظام‌های سیاسی پیشرفته این احزاب هستند که از مدت‌ها قبل از انتخابات نشست‌های متعددی برگزار می‌کنند و با برنامه ریزی‌های دقیق برای معرفی نامزدهای خود اقدام می‌کنند و این امر چون از راه فعالیت احزاب پیگیری می‌شود کمترین مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند و حتی هیچ‌وقت متوقف هم نمی‌شود، یعنی احزاب دائماً در حال برنامه ریزی برای انتخابات‌ مختلف هستند، اما در کشور ما چنین روندی وجود ندارد.

میرلوحی با تاکید بر اینکه احزاب به معنای واقعی در کشور حضور ندارند، اظهار داشت: 4 دهه پیش زمانی که قانون اساسی در کشور ما تصویب شد و فعالیت احزاب در آن به رسمیت شناخته شد تنها 40 کشور در دنیا قانون اساسی داشتند و این باعث خوشحالی است. اکثر کشورها در آن دوره یا کمونیست بودند و یا توسط نظامی‌ها اداره می‌شدند و بنابراین قانون اساسی در کار نبود.

وی گفت: با این حال اگر چه قانون اساسی ما به آزادی فعالیت احزاب تصریح کرده اما در دوره فعلی نیازمند قوانین دقیق‌تری ناظر به فعالیت احزاب هستیم و به نظر می‌رسد که باید یک بازنگری جدی در این قوانین داشته باشیم.

منبع: مهر


۱۳۹۹/۰۳/۲۲ کارآمد‌‌ي؛ فرمول يا قانون تد‌‌اوم هر جناح سياسي

 

کوروش الماسی/ نکته‌اي‌که به د‌‌لايل گوناگون بسياري از سياست‌ورزان و صاحب منصبان به آن توجهي ند‌‌ارند‌‌، اينکه کاربرد‌‌ي و کم‌هزينه‌ترين هد‌‌ف سياسي تحقق منافع و امنيت ملي و نه منافع و امنيت جناحي است.

تحقق منافع و امنيت ملي بستر اقتد‌‌ار، توسعه، سربلند‌‌ي و پايد‌‌اري ايران است. اينکه د‌‌ر ايراني مقتد‌‌ر، باثبات و توسعه يافته، جناح‌هاي گوناگون مي‌توانند‌‌ با هزينه کم منافع خود‌‌ را محقق کنند‌‌. با توجه به اينکه اصولگراها کنترل مجلس و قوه قضائيه را د‌‌ست د‌‌ارند‌‌ و بي‌‌‌ترد‌‌يد‌‌ و ضرورتا جايگاه رياست جمهوري را تصاحب خواهند‌‌ کرد‌‌، اشاره به نکاتي مي‌تواند‌‌ کاربرد‌‌ي باشد‌‌. تبيين اينکه چرا اصولگراها نمي‌توانند‌‌ يا چاره‌اي ند‌‌ارند‌‌، جز اينکه رياست جمهوري را تصاحب کنند‌‌، از توان اين موجز خارج است.

منافع ملي و نه تاريخ و متافيزک ابزار پايد‌‌اري اصولگرايان است. به اين د‌‌ليل ساد‌‌ه و کاربرد‌‌ي که اصولگرايان همانند‌‌ هر جناح سياسي د‌‌يگر براي بقاء به ضرورت بايد‌‌ کارآمد‌‌ شوند‌‌. به گواه شواهد‌‌ و تجربيات تاريخي بي‌شمار هيچ‌شخصيت يا جناح سياسي نتواسته بد‌‌ون کارآمد‌‌ي د‌‌ر بلند‌‌مد‌‌ت پايد‌‌ار باشد‌‌. شايد‌‌ کاربرد‌‌ و معناي کارآمد‌‌ي د‌‌ر د‌‌ورهاي گوناگون تاريخي متغير بود‌‌ه است اما د‌‌ر جهان معاصر کارآمد‌‌ي سياسي معطوف به ايجاد‌‌ رفاه، آرامش و امنيت نسبي براي شهروند‌‌ان تحت حمايت يک نظام سياسي است.

منافع ملي به ساد‌‌ه‌ترين بيان چکيد‌‌ه رفاه، آرامش و امنيت نسبي براي شهروند‌‌ان است، بنابراين به بيان مختصر، کارآمد‌‌ي شخصيت‌ها و جناج‌هاي سياسي به معني توانايي، خرد‌‌باور بود‌‌ن، د‌‌اراي اراد‌‌ه و تخصص لازم وکافي و اخلاق فهم بود‌‌ن، به منظور تد‌‌بير و اجرا کرد‌‌ن اند‌‌يشه‌ها، راهکارها، طرح‌ها و راهبرد‌‌‌هايي است که بتواند‌‌ اهد‌‌اف منافع ملي که همانا رفاه، آرمش و امنيت نسبي براي شهروند‌‌ان است را محقق کند‌‌، مي‌باشد‌‌.

وجود‌‌ انواع چالش‌ها د‌‌ر عرصه‌هاي گوناگون که زيست بخش وسيعي از شهروند‌‌ان را طاقت فرسا کرد‌‌ه است بر هيچ‌کس پوشيد‌‌ه نيست. اينکه زيست طاقت‌فرساي شهروند‌‌ان مخزن يا منشأ فشار است، يک امر طبيعي و اجتناب‌ناپذير است که اين فشار همراه با تد‌‌اوم ناکارآمد‌‌ي مد‌‌يريت کلان نه تنها افزايش مي‌يابد‌‌ بلکه نامطلوب‌تر خواهد‌‌ شد‌‌.

عالم مد‌‌يريت سياسي عرصه پوياي فعل و انفعال است. اينکه شهروند‌‌ان تحت فشار مي‌تواند‌‌ هر نهاد‌‌ يا شخصي را د‌‌ر مد‌‌يريت کلان سياسي تحت تاثير قرار د‌‌هد‌‌. فشار حاصل از زيست شهروند‌‌ان (که د‌‌ر چند‌‌ سال اخير، جامعه چند‌‌ين مرحله شاهد‌‌ بروز و ظهور خياباني آن بود‌‌ه) که برآيند‌‌ ناکارآمد‌‌ي مد‌‌يريت است، نه تنها حاشيه‌نشينان قد‌‌رت (اصلاح‌طلبان، تحول‌خواهان و...) بلکه بي‌شک اصولگرايان را نيز متاثر خواهد‌‌ کرد‌‌.

به گواه سرتاسر تاريخ جوامع، با توسل به روش‌ها و ابزارهاي سخت نمي‌توان د‌‌ر بلند‌‌مد‌‌ت پيامد‌‌هاي فشار بر شهروند‌‌ان را کنترل يا مهار کرد‌‌. عرصه سياسي، عرصه‌بود‌‌ن يا نبود‌‌ن است. افراد‌‌ و جناح‌هايي مي‌توانند‌‌ د‌‌ر عرصه سياسي به بقاي خود‌‌ اد‌‌امه د‌‌هند‌‌ که از ابزار خرد‌‌ بهره‌مند‌‌ باشند‌‌، چراکه کارآمد‌‌ي سياسي برآيند‌‌ بي‌قيد‌‌ و شرايط مد‌‌يريت خرد‌‌مند‌‌انه است.

خطاي محض، راهبرد‌‌ي و پرهزينه خواهد‌‌ بود‌‌، اگر سياست‌ورز يا صاحب‌منصبي تصور کند‌‌ که بد‌‌ون کارآمد‌‌ي مي‌تواند‌‌ به حيات سياسي خود‌‌ اد‌‌امه د‌‌هد‌‌. با د‌‌رنظر گرفتن جميع شرايط د‌‌اخلي، منطقه‌اي و جهاني کارآمد‌‌ي اصولگرايان تنها منوط به کاهش د‌‌خالت تاريخ و متافيزيک د‌‌ر امور مد‌‌يريتي و توسل به ابزار خرد‌‌ که تبلور آن د‌‌ر انتخاب مسير تحقق منافع ملي به‌عنوان مستحکم‌ترين هد‌‌ف سياسي است، مي‌باشد‌‌.

با نگاهي گذرا به تاريخ حکومت‌ها متوجه خواهيم شد‌‌ که منطق و قواعد‌‌ پنهان، عرصه عيني و عملي سياسي بسيار قوي و خشن‌تر از اهد‌‌اف، منويات، آرزوها و... سياست‌ورزان و جناح‌هاي سياسي است.

تکيه بر منافع ملي به‌عنوان سرچشمه انواع اند‌‌يشه‌ها، راهکارها و راهبرد‌‌هاي عملي که منجر به کارآمد‌‌ي اصولگرايان مي‌شود‌‌ تنها و تنها مسير خرد‌‌مند‌‌انه و قابل پيش‌بيني براي اصولگرايان ميهن د‌‌وست مي‌باشد‌‌. پربيراه نيست اگر گفته شود‌‌، کارآمد‌‌ي، فرمول يا قانون تد‌‌اوم هر سياست‌ورز يا جناح سياسي است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۱۹ انتقاد؛ یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام های مردم سالار

 

مهسا نوری/ انتقاد؛ یکی از پیش نیازهای هر جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پویا و سرزنده است. در واقع این مهم یکی از حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان به شمار می رود که در نظام های مردم سالار به رسمیت شناخته شده است.

برای اینکه جامعه به جامعه ای راکد و مرده تبدیل نشود و فقط صدای ستایشگران و مجیزگویان به گوش نرسد باید صدای مخالفان بدون مانع و رادع شنیده شود.

 اما آنچه اهمیت مبرمی دارد رعایت خطوط قرمز توسط نقادان است، شاید در این زمینه انگاره های شخصی مهم باشد اما به تنهایی کافی نیست و ضروریست روش و اصول خاص نقد و نقادی که منطبق بر عقلانیت و استد‌‌لال های متقن است، رعایت شود چراکه صرف اتکا به انگاره منجر به هتاکي، فحاشي، پرد‌‌ه‌د‌‌ري، بي‌انصافي و حتي تهمت، افترا و د‌‌روغ می شود که کاريست غير‌اخلاقي و غير‌انساني.

علاوه بر آن، لازمه نقادی داشتن روحیه چون و چرا کردن است، دلسوز بودن است، آگاه و منصف بودن، مطالعه و شناخت داشتن است، وابسته نبودن و همه را به یک چشم دیدن، شجاعت و البته خدا ترس بودن است.

از سوی دیگر روحیه نقدپذیری یکی از برترین ویژگی های اخلاقی و اجتماعی به شمار می رود و ضروریست مدیران دستگاه های اجرایی انتقاد و توجه به آن را به عنوان یکی از شیوه های کارآمد مدیریت پذیرفته و سرمایه ای ارزشمند برای اصلاح جامعه تلقی کنند.

بدون تردید غفلت از کاستی ها، آفت ها و آسیب ها سدی است در مسیر دستیابی به جامعه ایده آل و مدیران لایق با آگاهی از این مهم نهایت تلاش خود را برای بهره برداری از نقد منطقی به کار می بندند و برای آنها "انتقاد" به اندازه پیدا کردن تدابیر راهگشا ارزشمند است.

اما مدیری که از میزان دانش، مهارت، کارآیی و گاهی نیت های نامناسب خویش همچون پذیرش پست صرفا برای سنگین شدن رزومه کاری  و... آگاهی دارد و به واسطه شناخت کامل از خویش سر سوزنی اعتماد به نفس ندارد نقد را بر نمی تابد و حتی مشورت پذیر نیست، قلم نقاد را خنجر می داند به جای بهره جستن از نقاط مثبت انتقاد، تمام قد در برابر هر نظری جز رای خود می‌ایستد و اینگونه سبب ساز عقب ماندن می شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۱۸ به جای شایعه سازی، نقد کنیم!

 

هوشنگ عطاپور/ امر سیاسی یعنی پیشبرد امور واقعی برای رسیدن به هدف معلوم با استفاده از کنش سیاسی فعالان معلوم.

بنابرین بهره گیری از عنصر شایعه یعنی تقلیل امور سیاسی به سخنان بی سند و فاقد منبع معتبر که فضای تعامل و گفتگوی سیاسی را به اصطکاک عقاید و رفتارها و دور باطل رد و تایید شایعه ها سوق می دهد. پس کنشگر سیاسی واقعیب ه جای تولید اخبار غیرواقعی (شایعه) به نقد و مخالفت ورزی عالمانه از رفتار سیاسی رقیب می پردازد. هرگز در عالم سیاست نباید به عنصر شایعه و تولیدکنندگان محتواهای بی سند و مدرک میدان عرض اندام داد. باید با شایعات برخورد سیاستمدارانه داشت یعنی طرد شایعه سازان!

رسانه ها نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی لزوما محتوایی با شاخص های قابل اندازه گیری امر سیاسی منتشر می کنند و هر نوع خدشه در راستی و اعتبار محتوا، خودکشی و آتش زدن به سرمایه اجتماعی خویش است. رسانه ها تریبون شهروندان و سیاسیون برای گفتگو با یکدیگر و انتقال مطالبات مدنی و مخالفت منتقدانه با همدیگر است و این فضای تعامل ویژگی مدنی و اجتماعی دارد.

حداقل در سیاست داخلی و عرصه فعالیت های مردمسالارانه، دشمن نداریم بلکه رقیب و رقابت سیاسی شفاف و قاعده مند داریم. باید با همدیگر رقابت کرد نه دشمنی. فروکاهش رقابت سیاسی به حد نازل شایعه سازی یعنی ما توان و قدرت نقد نداریم، یعنی از منطق مخالفت با رقیب برخوردار نیستیم و راه ظفر و پیروزی را در جعل اخبار نادرست و غیرواقعی دانسته ایم!

البته شایعه دشمن شفافیت و راستی عمل و ایده سیاسی است و اغلب با آلایش فضای رقابت سالم به موج سواری رانتخواران و فرصت طلبان منجر می شود و در نهایت فساد سیاسی را درون گروه ها و جریان های سیاسی نهادینه می کند.

شایعه سازی، یعنی گسترش حجاب بر چهره واقعی حقیقت و تنزل امر سیاسی به رفتارهایی که منافع باندها و گروه های سیاسی را در گرد و خاک غوغاسالارانه تامین می کند و باز هم سر شهروندان بی کلاه می ماند. در جوامع توسعه نیافته و فقدان دموکراسی و نظام مردم سالار شایعه شگرد بازی است.

پس به جای شایعه سازی، نقد کنیم. سیاست مطلوب و مدنی یعنی توان نقد و پاسخگو کردن اقتدار.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۹ انتظار مردم تقابل دولت و مجلس نیست

 

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: انتظار مردم تقابل دولت و مجلس نیست، بلکه خواسته مردم هم افزایی قوه مقننه و مجریه برای حل مشکلات کشور است.

به گزارش نای قلم، قربانعلی قائمی در گفتگویی با اشاره به لزوم همکاری نهادهای انتخابی، اظهار کرد : نظام ما مبتنی بر رای مردم بوده و انتخابات هر دو سال یکبار برگزار می شود، نهادهای انتخابی هم در قبال رایی که از مردم می گیرند، مسئولیت دارند.

وی ادامه داد: تقابل با یکدیگر، انتظار مردم از نهادهای انتخابی از جمله دولت و مجلس  نیست.اگر مردم در سال۹۶ به یک رییس جمهور رای دادند و در سال۹۸ به یک مجلس با گرایش دیگری رای دادند، به این معنا نیست که انتظار دارند مجلس دنبال تقابل با دولت باشد، خواسته مردم هم افزایی قوه مقننه و مجریه برای حل مشکلات کشور است نه گذاشتن چوب لای چرخ یکدیگر.

این فعال سیاسی با اشاره به حضور طیف های مختلف اصولگرایان در مجلس، خاطرنشان کرد: وقتی طیف های مختلفی در مجلس حضور داشته باشند، امکان نقد و اصلاح برنامه های اقتصادی اجتماعی و سیاسی و بهبود آنها وجود دارد.

قائمی در پایان گفت: درست است که مجلس یازدهم با مشارکت پایین مردم تشکیل شد، اما نمایندگان به هر حال باید همه مردم حتی آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند را نمایندگی کنند و از این جهت کار آنها سخت خواهد بود، نمایندگان نباید کسانی را هم که رای نداده‌اند، فراموش کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۹ تحلیل‌ها در خصوص مجلس دهم بی‌طرفانه نیست

 

نماینده مردم نقده و اشنوبه در مجلس شورای اسلامی گفت: می‌گویند مجلس دهم در اختیار اصلاح‌طلبان و دولت اعتدالی بوده است و به همین دلیل خروجی نداشته است و بعد هم می‌گویند رویکردها در این مجلس به جای اینکه اقتصادی و معیشتی باشد، سیاسی بوده است، خود همین حرف‌ها، تحلیل‌ها و نگاه‌ها یک زاویه دید سیاسی است و بی‌طرفانه نیست.

به گزارش نای قلم، عبدالکریم حسین‌زاده در گفتگویی اظهار کرد: عده‌ای فکر می‌کنند مجلس هنگامی به رأس امور باز می‌گردد که به جای حل مشکلات مردم مقابل دولت بایستد.

وی درباره این‌که برخی از منتخبان مجلس یازدهم، عملکرد مجلس دهم را منفی ارزیابی و عنوان می‌کنند که این مجلس در رأس امور نبوده است، گفت: ابتدا باید مشخص کنیم تعریف ما از مجلس در رأس امور چیست؟ آیا مجلسی است که باید در درگیری و تقابل کامل با دولت باشد و یا این‌که بهترین خروجی را از خودش نشان دهد و تصمیم‌گیری‌هایش همسو با مطالبات مردم باشد.

نماینده مردم نقده و اشنوبه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دوستانی که مجلس دهم را به دلیل آنکه در تعامل با دولت موضوعات حل کرد و مقابل آن نایستاد امروز مورد انتقاد قرار می‌دهند، در مجلس نهم هم بودند، آن روز هم روش مدیریتی همان بود که امروز در مجلس دهم بوده است و هیچ تفاوت کارکردی و رویکردی نداشته، چرا آن زمان برای‌شان سوال نشد که مجلس عرضه و توان ندارد که به رأس بازگردد، جالب است آن روزها خودشان هم پذیرای سیاست جاری و ساری مجلس نهم بودند.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس دهم ادامه داد: مثالی می‌زنم در مجلس هفتم آقای حداد عادل رئیس مجلس و آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بودند، در آن زمان هم  بسیاری از تصمیمات که در آن جا گرفته شد، توسط خود دولت اجرایی نشد. آن روزها گفته شد یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای گازکشی روستاها برداشته می‌شود که انجام نشد.

وی ادامه داد: یا ابتدای مجلس هفتم که ابتدایش با دولت آقای خاتمی بود و طرحی را تصویب کردند با عنوان «هدیه مجلس به مردم» که قیمت ثابت بماند چه شد؟ همین مصوبه نرخ تورم را از ۱۴ درصد به ۲۴ به ۲۵ درصد رساند.

حسین‌زاده با بیان این‌که ما نمی‌توانیم یک پدیده‌ای را در جامعه بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی خودش تحلیل کنیم و باید بدانیم مجلس دهم در چه شرایطی به وجود آمد، عنوان کرد: من از مجلس نهم تا به امروز در مجلس هستم در این ۸ سال درصد تخصیص اعتبارات عمرانی در کمترین میزان و مقدار خودش بوده است. از سال ۶۲ تا سال ۹۱ تخصیص اعتبارات را بررسی کردم، دوره‌هایی درصد تخصیص اعتبارات ۹۰ درصد بود اما امروز حتی به ۳۰ درصد هم نرسیده است!

وی ادامه داد: مجلس دهم هنگامی روی کار آمد که ما در تحریم بودیم، آمریکا از برجام خارج و تحریم‌ها بیشتر شد از یک سو نتوانستیم نفت بفروشیم و از سوی دیگر قیمتش به ۱۰ دلار رسید، اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۸ مشکلات عدیده‌ای برای کشور پیش آورد. مجلس چه تصمیمی باید می‌گرفت که ارکان کشور دچار چالش اساسی نشود و مدیریت کشور پیش برود؟ دوستان این معادلات و وضعیت را مورد توجه قرار نمی‌دهند و بر نگاه‌های سیاسی تمرکز می‌کنند.

این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی ادامه داد: امروز مشاهده می‌کنم برخی از منتخبان مجلس یازدهم مسئله آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی را عنوان می‌کنند و می‌گویند در اولویت است؛ به هیچ عنوان نیاز نیست این عزیزان احساس نیاز کنند که این مسائل در اولویت قرار دارد؛ چراکه قانون اساسی این مسائل را در اولویت قرار داده است و حق و حقوق ذاتی مردم دانسته است.

وی با بیان این‌که اشخاصی که خود را انقلابی معرفی می‌کنند، به جناح مقابل برچسب می‌زنند گفت: تازگی‌ها یک جرم انگاری جدیدی در کشور در حال شکل‌گیری است، به نام اصلاح‌طلبی یا رفرمیسم که یک بینش سیاسی است.

وی ادامه داد: مجلس هفتم، هشتم، دولت نهم و دهم اصولگرا را داشتیم و دیدیم که زیر پا گذاشتن قانون، دور زدن قوانین و قانون گریزی اتفاقا در این دوران در کشور بیش از هر زمانی رخ داد که برزگان این جناح اعلام برائت از این جریان کردند.

وی ادامه داد: وظیفه مردم نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی است. اصلا فصل سوم قانون اساسی فصلی است که هیچ کس نمی‌تواند در آن خدشه وارد کند؛ حالا به میل خودشان عده‌ای دوست داشته باشند حرف بزنند و یا حرف نزنند، منتقد باشند و یا نباشند یا بیایند بگویند این‌ها دغدغه ما نیست! دغدغه مجلسی اگر قانون اساسی نباشد، نوع رویکردش را برای آینده مشخص کرده است.

حسین‌زاده گفت: شنیدم برخی منتخبان مجلس یازدهم در شعارهایشان مباحثی مانند مجلس انقلابی و جهادی مطرح می‌کنند، یکی از مواردی که در مجلس دهم با آن رو به رو شدیم،  تشکیل شورای سران قوا بود، این شورا برای اینکه در آن دوران بحرانی وضعیت کشور را به پیش ببرد تشکیل شد، مجلس چه کاری میتوانست انجام دهد؟

وی ادامه داد: صادقانه بگویم مجلسی که از همین الان به گذشته بدون شاخص‌گذاری دقیق به حمله می‌کند قطعا یکی از ضعیفترین مجالس کشور خواهد شد.

نماینده سابق مردم نقده و اشنویه تاکید کرد: پشتوانه واقعی هر مجلسی مردم هستند و ظرفیت‌های بالای گفت‌وگوهای مختلفی که می‌توانند وارد آن شوند اگر مجلس بخواهد همین طور یک سویه به موضوعات نگاه کند؛ موضوعات را حزبی، سیاسی و دسته‌ای نگاه کند و خودش را در وضعیت رقابتی قرار دهد و معیارش برای در رأس امور قرار گرفتن و تقابل با دولت باشد، قطعا موفق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: مجلس این حس را نداشته باشد که دیر آمده و زود بخواهد برود، ابتدا وضعیت کشور را بررسی کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند و در پایان مجلس یازدهم بگویند در چه وضعیتی بودند.

حسین‌زاده گفت: آن چیزی که من متوجه شدم از مجلس اول تا به امروز مجالس ما روند رو به صعودی نداشتند مجلس یازدهم را در همین مسیر می‌بینم، تا این که رویکرد علمی، شاخص‌پذیر، دقیق و منصفانه و اخلاقی داشته باشد.

وی در پایان گفتگو با ایلنا، گفت: معتقدم این دوستان‌صبر کنند رسما کار نمایندگی را آغاز کنند بعد ببینند می‌توانند کاری از پیش ببرند یا خیر، این‌که امروز ارزش‌ها را وام و یا گروگان بگیرند که درست نیست باید دید عملکرد و فعالیت‌شان در نهایت چیست.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۹ مروری بر کارنامه مجلسی که به تاریخ پیوست

 

رضا صادقیان/مجلس دهم به پایان رسید. مجلسی که با صدها امید و مطالبه بر زمین مانده شهروندان شکل گرفته بود ولی آنگونه که باید و شاید موفق عمل نکرد. دلایل این عدم موفقیت‌ها را می‌توان چنین برشمرد.

یک: مهمترین نکته آنکه مجلس دهم بیش از آنکه نزدیک به دولت و یا برآمده از خواسته دولتی‌ها باشد، مجلسی اصولگرا بود. براساس اطلاعات موجود و نحوه موضع‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های مختلف دولت در نطق‌های پیش از دستور نشان از آن دارد که مجلس دهم همانند سه مجلس قبلی با اکثریت نیروهای اصولگرا شکل گرفت. برخوردهای خارج از عرف میان برخی نمایندگان و رییس دولت و خصوصا مخالف‌خوانی آنان با سیاست‌هایی که از سوی دولت و وزارت امور خارجه قبل و بعد از امضای برجام دنبال می‌شد بخشی از این جدال نافرجامی بود که درون مجلس شکل گرفت و آسیب‌ پذیری آن را بیشتر کرد.

دوم: فراکسیون امید را می‌توان یکی از ناتوان‌ترین فراکسیون‌های مجالس گذشته و مجلس دهم نامید. فراکسیونی که در راس آن شخصیتی قرار گرفته بود که از بد حادثه موفق به وزن‌کشی نهایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 نشده و با فشار شخصیت‌های سیاسی تاثیرگذار از میدان رقابت‌ها خداحافظی کرده بود. همین نکته کافی بود تا برای کسب صندلی ریاست مجلس اقدام ولی موفق نشود، همین ناکامی‌ها برای هر شخصیت سیاسی کفایت می‌کند تا همه نیروی خود را در لحظه به دست گرفتن ریاست یک فراکسیون اصلاح‌طلب به کار نبندد. مهمتر آنکه؛ فراکسیون امید را می‌توان فراکسیونی پراکنده و نامنسجم نامید. چرا که ورود بسیاری از نمایندگان مجلس در لیست امید بیش از آنکه نمایان کننده کنش‌های سیاسی آنان در سال‌های گذشته براساس مشی اصلاحي‌طلبی باشد، برآمده از یک چرخ سیاسی بی‌مانند بود.

سوم: تصویب برجام در مجلس دهم یکی دیگر از دشواره‌های مجلس بود. در واقع امضای برجام از سوی دولت زمینه شکاف میان نیروهای اصولگرا را بیشتر از همیشه فراهم کرد. علی لاریجانی که خود یکی از شخصیت‌های مهم اصولگرا بود، پس از تصویب برجام از سوی نشریات اصولگرا به عنوان فردی معرفی شد که سایر نمایندگان را فریفته و در کمترین زمان ممکن باعث رای آوردن برجام در مجلس شده است. موضوعی که همچنان در گروه‌های اجتماعی نیروهای اصولگرا به تکرار درباره آن بحث و گفتگو می‌شود؛ به عبارتی نیروهای اصولگرا برای آنکه بار مسئولیت برجام را به جریان سیاسی مطبوع خویش متصل نسازند به جای مفهوم کلان و اساسی حاکمیت همه تقصیرها را به سوی ریاست مجلس، نمایندگان و دولت حوالت دادند. این شیوه برخورد با مجلس شورای اسلامی این تصویر را در ذهن مخاطبان تداعی کرد که مجلس بیش از آنکه نهاد ناظر سیاست‌های دولت باشد، خود نیز همراه و به عنوان یکی از ارکان دولت فعالیت می‌کند.

چهارم: افزایش تورم، گران شدن ارز، خودرو، مسکن و... طی چهار سال مجلس دهم در حوزه اقتصادی رخ داد. مجلس که قرار بود نقش تاثیرگذاری در معادلات اقتصادی بازی کند و با نظارت دقیق مقابل سیاست‌گذاری‌های دولت و رشد واسطه‌گری‌ها و سلطان‌های اقتصادی قرار بگیرد عملا به مرحله‌ای رسید که دو نماینده آن که در گذشته علیه سیاست‌های دولت در بازار خودرو داد سخن سر داده بودند به عنوان متهم به دادگاه احضار و محکوم شدند. کنار هم قرار گرفتن همین رویدادها برای مخاطبان و شهروندان کفایت می‌کند که رای به تضعیف شدن جایگاه مجلس توسط مجلس نشینان بدهند.

پنجم: آفت محلی‌نگری و پرداختن به مشکلات منطقه‌ای یکی دیگر از دشواره‌هایی است که هم در مجلس دهم و مجالس گذشته از سوی نمایندگان بروز یافته است. تا هنگامه‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته‌های شهرستان، شهر و حوزه انتخاباتی خود را به سیاست‌های کلان اقتصادی ارجح بدانند امید چندانی به بهبود یافتن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیست. در اذهان بسیاری از نمایندگان مجلس دغدغه‌های حوزه انتخابی هیچ ارتباطی با سیاست‌های کلان کشور ندارد و همین امر باعث می‌شود به جای پرداختن به دشواری‌های بنیادین کشور تنها به فکر ارتباط گرفتن با دولتی‌ها و کسب امتیاز بیشتر در منطقه خود باشند، امتیازهایی که نه تنها راه چاره نبوده بلکه باعث بوجود آمدن گرفتاری‌های جدید در کشور شده و می‌شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۹ سیاسی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر عدم گردش آزاد اطلاعات

 

سیدقائم موسوی/ به نظر نمی رسد سیاسی شدن فرهنگ، قهراً مانع توسعه سیاسی بشود. البته بستگی به فرهنگ سیاسی ای دارد که بواسطه عوامل و زمینه های مختلف در جامعه نهادینه می شود. اگر سیاسی شدن فرهنگ به‌سمت ایجاد نوعی فرهنگ سیاسی مشارکتی برود، بدون تردید بسترهای توسعه سیاسی را فراهم می‌کند. اما اگر فرهنگ دارای خصایص سیاسی ای شود که منجر به نوعی فرهنگ تبعی و دارای فرمول آمریت - تابعیت شود، بلاشک مانع توسعه سیاسی خواهد شد.

برخلاف فرهنگ سیاسی مشارکتی، این نوع فرهنگ موجد ساخت قدرت عمودی و یکجانبه خواهد شد و منجر به فرهنگ تابعیت و مرید-مرادی می شود. دراین فرهنگ فرد تلاش می کند تا به هر نحوی رضایت حاکم را جلب کند و به حریم او محرم شود. این فضا موجب زایش آیتم های فرصت طلبی و چاپلوسی خواهد شد. ترس و عدم مقاومت در برابر اَعمال مختلف حکومت نیز از خصوصیات چنین فرهنگی است.

این نوع سیاسی شدن فرهنگ باعث می شود حکام موجوداتی برتر و دارای خصایل قهرمان گونه جلوه داده شوند و به نحوی قداست پیدا کنند. خروجی این فرهنگ، ترکیبی از فرصت طلبی، فردگرایی منفی، انفعال و کناره گیری است. چارچوب سیاست ورزی و کنش ورزی فعالین سیاسی متمایل به نوعی دو قطبی دفعی- جذبی می شود. امکان تحرک در میانه میدان سخت می شود و عملاً قائلین به میانه روی با عناوینی مانند خنثی، سازشکار، بی خاصیت و غیره طرد می شوند.

 آنها یا کناره می گیرند یا با سرعت به سمت قطبِ دفعی رانده می شوند. خسران این عمل این است که وجود و تحکمِ این گروه قادر است فضا را از هیجانات و خسران دو سر قطب دفعی-جذبیِ حداکثری تهی کند. آنکه به سمت رینگِ دفع رانده شده، دیگر نقد و سامان یافتن اوضاع مطلوبش نمی شود، نگاهش حذفی می شود البته الزاماً نه حذف ساختارها بلکه بیشتر مسائل شخصی می شود و زمین خوردن کارگزار و مصداق ها هدف بهینه اش می شود.

 آنها که رویه ی جذب را پذیرفتند، جذبه های شخصیتی و کاراکترهای ایدئولوژیک به موجوداتی ذره ای تبدیل شان می کند، و اساساً فارغ از هر تفکر و نگاههای انتقادی به دور از هر گونه جنبه ی انتقادی صرفاً دچار نوعی الیناسیون شده و خودش را در هاله های هژمون شده بر فرهنگ آمریت رها می کنند. اینگونه خود مانعی در شفافیت و مشارکتی شدن فرهنگ سیاسی می شوند.

 آنها بقای خود را در بسته شدن فرهنگ سیاسی تعریف می کنند و حلقه ی ارتباط حاکم با واقعیت های بیرونی را مسدود می کنند. یک سر تماماً رویه محافظه کاری پیشه می کنند و در مقابل هر گونه تغییری که حتی در درازمدت به سود خودشان نیز می باشد، گارد می گیرند. آنها نماد حفظ وضعِ موجود و دچار نوعی سوء ظن افراطی می شوند. تمام حرکات و اقدامات تکنولوژیک و فناورانه را برنامه های دقیق و از پیش تعیین شده برای حذف خود از مصادر امور می بینند. برهمین مبنا به تحرکات تکنولوژیک به دیده ی منفی می نگرند، هر چند وقتی الزامات فناوری ناخواسته بر آنها تحمیل شد، ناگزیر از آن استفاده می کنند.

در نقطه مقابل فرهنگ دفعی نیز به سمت رادیکال خیز بر می دارد و آنجا نیز نگاه ها حذفی و حداکثری می شود، میانه روی و حد تعادل فدای هیجانات حذفی می شود و فرهنگ ما-آنها شکل می گیرد: هر کس با ما نیست بر ماست. این نگاه موجد استراتژی خودی-غیرخودی خواهد شد، دو سر این طیف مانع بزرگی در مقابل توسعه سیاسی است.

سیاسی شدن فرهنگ به این صورت دریچه های نقد قدرت سیاسی و پاسخ گو بودن آن را مسدود می کنند و همین امر مانع توسعه سیاسی جامعه می شود. سیاسی شدن فرهنگ بصورت تبعی و انفعالی موجب قدسی شدن حکومت و عدم گردش آزاد اطلاعات می شود. فقدان پاسخگویی و نقدناپذیری حکومت بواسطه فرهنگ تابعی موجد شکل گیری نظامی بسته می شود و عملا توسعه سیاسی غیرقابل دسترس خواهد شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۷ کار احزاب و دولت، آسایش در اقتصاد و آرامش در سیاست باشد

 

یک ‌فعال سیاسی و استاندار اسبق آذربایجان غربی گفت: کار مشترک احزاب و دولت باید در راستای آسایش در اقتصاد و آرامش در سیاست باشد، مجلس آتی هم باید دولت و احزاب را در این راستا حمایت کند.

به گزارش نای قلم و به نقل از ایسنا، محمود میرلوحی اظهار کرد: فعلا مسئله اقتصاد، اشتغال، درآمد، تولید و تامین حداقل‌های زندگی مردم مهم‌ترین اصلی است که همه قوا و نهادها باید به آن توجه کنند، این مسائل از شعار انتخاباتی سال 92 که امید، آرامش و رونق اقتصادی را طرح می‌کرد جزو اولویت‌های کشور بود، دولت روحانی تا حدی با برجام موفق به عملی کردن این شعار شد و شرایط کشور مقداری روی غلتک افتاد؛ اما امروز با شرایط پیش آمده مسائل بهداشتی و مبارزا با کرونا، توجه به نیاز حاشیه‌نشین‌ها نیز به دیگر موضوعات مهم اضافه شده است.

وی ادامه داد: مردم امروز در موضوع اشتغال، درآمد و تامین حداقل‌های زندگی‌شان مسئله دارند، مسئله کمبود آب بحمدالله تا حدی کاهش پیدا کرده است، اما شش ابرچالشی که سال‌های پیش در کشور مشخص شد با آمدن کرونا ماندگارتر شده اند. اشتغال، آثار تحریم‌ها، حفظ حداقل درآمد مردم، مشکلات اقوام و حاشیه‌نشین‌ها نباید فراموش شود.

میرلوحی گفت: در چنین شرایطی اولویت احزاب هم باید با متن جامعه هماهنگ باشد. الان مهم‌ترین مسئله این است که احزاب مردم را به آینده امیدوار کنند و نیروهای‌شان را برای حل مسائل مطرح شده سازماندهی کنند.

وی افزود: کار مشترک احزاب و دولت باید در راستای آسایش در اقتصاد و آرامش در سیاست باشد. مجلس آتی هم باید دولت و احزاب  را در این راستا حمایت کند. مردم هم باید در مقابل بحران‌های پی‌در پی که ایجاد شده صبوری کنند. سال گذشته از سیل تا سقوط هواپیما، بحران ارزی و تورم 40 درصدی به جامعه ما فشار آورد. احزاب باید با برنامه‌ریزی راه‌حلی برای برون‌رفت از همه مشکلات پیدا کنند.

میرلوحی همچنین گفت: واقعیت امر این است که مجلس یازدهم خاص است و فرایند متفاوتی منجر به تشکیل آن شده است، بسیاری از این منتخبان شعارهای مقابله با این دولت و اصلاحات دادند، اینکه ساز و کارشان چگونه باید باشد از چند منظر قابل توجه است، همانطور که رئیس دولت اصلاحات گفتند اکثریت پای صندوق نیامدند و مطالبات شان به قوت خود باقی است؛ پس مجلس یازدهم باید مجلس ملت باشد و نه مجلس جناحی.

وی ادامه داد: ما فکر می‌کنیم مجلس آتی باید با این دولت همکاری کند، اشکالات دولت را رفع کند، اما این رفع اشکال به معنای رد و تقابل نیست، محور همکاری همه باید رفع مشکلات مردم، تولید سرمایه گذاری و رفع موانع اشتغال باشد، اگر به مسیری بروند که با دولت رقابت کنند فرصت همکاری از بین می رود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ضرورت تبدیل عدالت طلبی و عدالت خواهی به گفتمان ملی

 

علی اکبر مختاری/ موضوع عدالت و برقراری آن یکی از اساسی ترین دغدغه های بشری از دوران باستان تاکنون بوده است. تعریف و تفسیرهای گوناگونی از مفهوم عدالت در دوران های مختلف توسط فیلسوفان ارایه شده است.

در دوره کنونی، توفق لیبرالیسم و سرمایه داری به عنوان جریان اصلی در مقابل مفهوم عدالت مورد چالش جدی قرارگرفته و خوانش های جدیدی از عدالت در نقد سنت لیبرالی و برقراری توازن بین عدالت و آزادی ارایه شده است. یکی از مولفه های اصلی تفکیک گروههای سیاسی به چپ و راست، نگرش و تعریف متفاوت این گروه ها به امرعدالت است. از نظر چپگرایان عدالت به معنای تساوی و برخورداری یکسان همه طبقات از ثروت و قدرت است و به همین دلیل از نظر ایشان عدالت با برهم زدن وضع موجود در سیاست و اقتصاد و رسیدن به برابری و سوسیالیسم تفسیر می شود. در مقابل راست گرایان عدالت را قرار گرفتن هر چیز در جایگاه مناسب خود تعبیر می کنند و به همین جهت عدالت به برقراری سنت ها و اصول و حفظ وضع موجود و نهایتا به تغییرات مختصر در اقتصاد خلاصه می شود.

در دهه اخیر گفتمان عدالت خواهی به طور جدی در دوران دولت نهم و دهم توسط رئیس دولت برجسته شد و سیاست های آن به شیوه اقتصاد سوسیالیستی و به صورت توزیع یارانه ها و سهام عدالت شکل اجرایی گرفت. پس از آن در چند سال گذشته از درون جریان اصولگرایی پویشی به نام جنبش دانشجویی عدالت خواهی برخاسته است که نسبت به وضع موجود معترض است. جریان چپ متولد شده در راستگرایی تحت تاثیر اندیشه های شریعتی و حکیمی نقدهای اساسی به اسلاف خود و جریان اصلی اصولگرا که قدرت در نهادهای انتصابی را در اختیار دارند وارد کرده است. این جنبش نه تنها به عملکرد دولت تدبیر و امید انتقاد دارد بلکه در بازخوانی شعارهای انقلاب و نتایج سیاستگذاری ها در جمهوری اسلامی، عملکرد افراد در هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، رویه نهادهای انقلابی و حاکمیتی همچون بنیاد مستضعفان، فرمان اجرایی امام، رسانه ملی و بنیاد مسکن را به نقد کشیده است. لذا جریان اصولگرایی موافق موج آفرینی و قدرت گرفتن این جنبش نیست و این جریان را به تندروی و خوارج بودن منتسب می کند. ضمن اینکه اکثر کاندیدا های معروف این جنبش درانتخابات مجلس یازدهم نیز رد صلاحیت شدند.

عدالت خواهی مطلوب، مستلزم فراگیری عدل در همه امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و مطالبه و پیگیری عدالت همه جانبه همانند عدالت سیاسی و گردش نخبگان، عدالت در توزیع امتیازات یا توزیع عادلانه ثروت، پرمخاطره ترین کار جامعه مدنی و گروه های سیاسی است. عدالت خواهی بعضی مواقع بر سر دوگانه حق و باطل دچار انحراف می گردد. یعنی چنانچه پویش عدالت خواهی در تفاسیر و تئوری پردازی با اربابان قدرت همسو باشد مورد حمایت قرار میگیرد و در کنار قدرت و همرنگ قدرت می شود و در گرایش های تند و رادیکالی به واژگونی قدرت و نبرد مسلحانه در مقابل قدرت و رودرو شدن با توده ختم خواهد شد.

جریان عدالت خواهی فوق الذکر مباحث عدالت را به اعتراض به اختلاف طبقاتی و از کجا آورده ای تقلیل داده است و به مطالبه گری، حملات مستقیم به برخی از افراد صاحب منصب و انتشار اسناد در شبکه های مجازی می پردازد. به همین سبب خطر رادیکال شدن این جنبش از سوی حاکمیت احساس شده و این نگرانی در بیانات حاکمان منعکس می شود. تجربه سال های گذشته نشان می دهد گفتمان های غیرهمسو با جریان اصلی قدرت از هر نوعی به صورت جدی در معرض سرکوب و حذف قرار خواهد گرفت.

آرامش مادی و معنوی جامعه با برقراری عدالت همه جانبه محقق می گردد، لذا شایسته است عدالت طلبی، عدالت خواهی و افزایش کیفیت عدالت در زندگی اجتماعی، به صورت ریشه ای و فراگیر با مشارکت نخبگان، مراکز علمی و دانشگاهی، افراد و نهادهای فرهنگی و سیاسی به گفتمان ملی تبدیل شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۶ نگاهی فراجناحی به امنیت ملی

 

کوروش الماسی/ دهه‌هاست که برخی کارگزاران و صاحب‌منصبان، آرمان و هدف سیاسی، شغلی و زندگی خود را تلاش برای برقراری و حفظ امنیت ملی قرار داده و بر این اساس، عملکرد خود را توجیه و مشروع می‌داند. این دسته از بزرگواران حفظ امنیت را مبنای برخورد با همه امور ملی و اجتماعی از جمله اقتصادی، آموزشی، روابط خارجه، فرهنگی، ورزشی، علمی و... قرار داده‌اند. در اینکه امنیت ملی باید مهم‌ترین موضوع و دغدغه مدیریت کلان دفاعی و سیاسی باشد، هیچ‌تردیدی نیست، اما بنابر دستاوردهای این نوع نگاه به امنیت ملی، نکته‌ای بنیادی از نگاه این دسته از بزرگواران دغدغه‌مند امنیت ملی، مغفول مانده است. اینکه، امنیت معنی و کاربردی متغیر داشته و تابع زمان، مکان و شرایط خاص است. به عبارتی، تعریف و کاربرد امنیت در ایران 1399 با ایران 1357 یا با زمانی که ابزار دفاعی شمشیر، نیزه، چهارپایان و... بود، بسیار متفاوت است.

در راستای کارآمدی و کم‌هزینه شدن عملکرد تلاشگران و دغدغه‌مندان امنیت ملی، این موجز تلاش دارد تا به نکاتی پیرامون درکی فراجناحی از امنیت ملی اشاراتی کلی و مختصر کند.

امنیت چیست؟ به عبارتی، مفهوم امنیت در چه زمان‌ها و مواقعی کاربرد دارد؟ مثلا، اگر فردی بتواند دارایی‌هایی که با تلاش و در چارچوب قوانین مکتوب به‌دست آورده، حفظ و از آنها استفاده کند، گفته می‌شود که فرد مذکور از امنیت مطلوبی برخوردار است. اگر فردی به هنگام بیماری بتواند صرف نظر از شرایط اقتصادی و مالی از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کند، گفته خواهد شد که این فرد از امنیت بهداشتی و درمانی بهره‌مند است.

اگر فردی صرف نظر از منطقه جغرافیایی، نوع اعتقادات و شرایط مالی بتواند به خدمات آموزش متوسطه و عالی دسترسی داشته باشد، گفته می‌شود این فرد دارای امنیت آموزشی می‌باشد. اگر فعالان اقتصادی و تجار بدون هیچ‌مانع و دغدغه‌ای بتواند از طریق روابط سالم و سودمندی با دیگر کشورها نیازهای داخلی را تهیه و تامین کنند، آنگاه گفته می‌شود که تجار و فعالان اقتصادی از امنیت مطلوبی برخوردار هستند، اینکه در صورتی که همه شهروندان به شغلی مناسب برای گذران امرار و معاش دسترسی داشته باشند، گفته خواهد شد که شهروندان دارای امنیت شغلی هستند و.... اگر مصداق فوق از امنیت عقلانی تلقی شود، آنگاه باید مفهوم امنیت را به دو جزء تقسیم کنیم. 1- چیز، امر یا موضوعی که از آن حفاظت می‌شود و 2- امر، وسیله یا نهادی که از امری حفاظت می‌کند. بنابراین منطقی است که گفته شود آنچه حفاظت می‌شود مقدم بر یا دلیل وجودی آنچه حفاظت می‌کند، است. یا به عبارتی آنچه حفاظت می‌شود فلسفه وجودی آنچه حفاظت می‌کند، می‌باشد. حفاظت‌کننده منهای حفاظت‌شونده غیرکاربردی، بی‌‌‌معنی و غیرقابل فهم است. در جهان معاصر امنیت ملی متشکل از مولفه‌های گوناگون و متعددی است. این نگاه که امنیت را محدود به توان دفاعی و انتظامی، یکسری شخصیت‌ها، اعتقادات و تاریخی، تسلط یک جناح یا تفکر خاص و.... تلقی کنیم، نه تنها متعلق به قرون پیشین و منسوخ بلکه برای جوامع پیچیده و پر چالش معاصر، کاملا مخرب و ویران‌کننده است. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که در جهان معاصر، امنیت تعریفی نسبتا مشخص دارد. بدین معنی که امنیت یک کشور متشکل از توان دفاعی بالا، آموزش و پرورشی با اهداف کاربردی مشخص و اجتماعی، آموزش عالی مولد و سهل و کم‌هزینه، اقتصادی که بتواند شرایط دستیابی شهروندان به غذا، لباس، مسکن، شغل و... را فراهم کند، محیط زیست زنده و سالم، شهروندانی که روح و روان سالم و آرام داشته باشند و... به عبارتی، انوع نهادهای امنیتی قرار است از کسب و کار، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، فعالیت آموزشی و علمی و... محافظت کنند. اما در شرایطی که تجارت، اقتصاد، بهداشت و درمان، محیط زیست، معیشت شهروندان، اخلاق سیاسی و... دچار بی‌سابقه‌ترین چالش‌ها می‌باشد، مفهوم و کارکرد امنیت دچار تناقض می‌شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۳ بي‌برنامگي؛ مهم‌ترين آسيب تحول‌خواهان سياسي

 

کوروش الماسی/ عرصه سياسي، عرصه تقابل راهکارهاي کم هزينه، مطلوب و مهم‌تر از همه تحقق پذير در مدت زمان مشخص است. راهکارهاي سياسي که در چندين دهه موفق به توليد دستاوردهاي ملي نشده‌اند، به ضرورت بايد رها يا بروزرساني شوند.

يکي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي مطلوبيت يا عدم مطلوبيت راهکارهاي سياسي، زمان تحقق اين راهکارها مي‌باشد. به عبارتي، مدت زمان تحقق انواع راهکارهاي سياسي، سنگ محک ارزيابي مطلوبيت يا عدم مطلوبيت آنهاست. راهکاري که مشخص نباشد در چه زماني و با چه هزينه‌هايي محقق مي‌شود، حاکي از غيرکاربردي‌بودن راهکار که نشان‌دهنده تشخيص و تحليل نادرست شرايط عيني عرصه سياسي است، مي‌باشد.

افراد و گروه‌هايي که راهکارهاي سياسي ابداع مي‌کنند، الزاما، بايد برنامه، تاکتيک‌ها و زمان تحقق راهکار را نيز مشخص و معرفي کنند. راهکار‌هاي سياسي فاقد برنامه، تاکتيک، زمان مشخص و طرح‌هايي به منظور چگونگي عملياتي کردن يا محقق کردن، نشان از درک و تشخيص غيرکاربردي عرصه عيني سياسي، توسط عرضه‌کنندگان اين راهکارها دارد.

عرضه انواع راهکارها به بازار سياسي بدون دستاوردهاي ملموس و قابل سنجش براي شهروندان تحت انواع فشارها، کار دشواري نيست. به گواه شواهد سخت تجربي، اساتيد اين امر در بازار سياسي، اصولگراها و کارشناسان متافيزيک هستند. آشتي(ملي) به بيان کلي معطوف به شرايطي است که در آن دو يا چند نفر، چند گروه و... بر سر امور گوناگون اختلافاتي دارند. بنابراين، کارکرد آشتي به معني برطرف کردن اختلافات ميان افراد و گروه‌هايي با منافع متضاد است. چگونه اصلاح‌طلبان با اين همه تضاد، اختلاف نظر، ناتوان از همکاري و تضاد منافع در اردوگاه اصلاح‌طلبي و با توجه به عدم ارتباط موثر با هسته قدرت، مي‌خواهند يا مي‌توانند با صاحبان قدرت آشتي کنند؟ يا صاحبان قدرت با کدام منطق، ضرورت يا اجبار بايد با اصلاح‌طلبان آشتي کنند؟ آيا اصلاح‌طلبي هويت يک نيروي منسجم، هدفمند، سازمان يافته و...اجتماعي است؟ و... ظاهرا، با توجه به انواع چالش‌ها که منشأ بي‌سابقه‌ترين سختي‌ها براي توده شهروندان است، دوزاري حاملان آشتي ملي کج است. اينکه در عالم سياسي نه خوب يا بد شخصيت‌هاي سياسي بلکه نوع و ميزان عملکرد سياست ورزان در راستاي تحقق اهداف ملي(جمعي)، ملاک ارزيابي شخصيت‌ها و گرو‌هاي سياسي مي‌باشد. بنابراين، عرصه سياسي، بيشتر از سياست‌ورزان خوب، نيازمند سياست‌ورزان توانا و عملگرا با ويژگي ملي‌گراي بسيجي که توانايي تحقق دستاوردهاي قابل ارزيابي داشته باشند، است.

شايد بزرگترين آسيب عرصه سياسي از جمله ميان اصلاح‌طلبان، عدم درک و پذيرش تعريفي مشترک از چيستي، ضرورت و اهميت منافع ملي به‌عنوان مبدأ و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي باشد. راهکار آشتي ملي به‌دليل اينکه مبتني بر درک مشترک از چيستي و ضرورت منافع ملي نيست و فاقد برنامه يا طرح مشخص براي چگونگي عملياتي کردن آن، غيرکاربردي و تنها يک شعار است.

مهم‌ترين آسيب تحول‌خواهان سياسي؛ آشفتگي، بي‌برنامگي، فقدان هدف و اهداف مشترک، اختلاف‌نظر‌هاي بي‌شمار که برآيند تضاد منافع گروهي و... است. برجسته‌ترين خصيصه يک ايده يا راهکار سياسي، توان ايجاد تفاهم، انسجام، همکاري و... ميان بيشتر تحول‌خواهان به منظور حرکت به‌سوي يک هدف مشترک است. آيا ايده يا راهکار آشتي ملي، توان ايجاد انسجام، تفاهم، همکاري و... ميان تحول خواهان را در راستاي حرکت به‌سوي والاترين هدف سياسي يعني تحقق منافع ملي، را دارد؟ انواع هويت‌هاي سياسي از جمله اصلاح‌طلبي، اصولگرايي، اعتدالگرايي و... حاکي از عدم ارتباط اين گروهچه‌ها، افراد و جناح‌ها با مطالبات، اهداف، نيازها، تمايلات و...عيني شهروندان است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۳۰ خلاءهای مدیریتی تصرف افراد سودجو در بیت المال را در بر دارد

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی طی نامه ای خلاءهای مدیریتی و بی توجهی مسئولان در مقاطع مختلف را از جمله علل مهم استفاده افراد سودجو در تصرف غیرقانونی در بیت المال و تضییع حقوق عامه دانست.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در این نامه خطاب به مدیر کل منابع طبیعی استان، خواستار توجه به ضرورت اقدامات پیشگیرانه حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی به عنوان سرمایه های عظیم ملی شد.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه بیشتر گزارش های واصله مربوط به تعدی، دیرهنگام و در زمان نامناسب تنظیم و پس از یک بازه رها شده گی، شروع به اقدامات تعقیبی انجام می شود، گفت: این تعلل در گزارش تصرفات و اقدامات تعقیبی به نحوی است که گاهی پس از سپری شدن چندین سال از تصرف اراضی ملی و بعد از ساخت و ساز و سکونت افراد متجاوز در اراضی اقدام شده است که رفع تصرف و قلع و قمع ساختمان های احداثی در این اراضی علاوه بر بازتاب منفی و سوءاستفاده بدخواهان نظام، مستلزم هزینه های سنگین برای دولت خواهد بود.

گروسی با اشاره به اینکه منطقه آزاد ماکو دچار همین سرنوشت است، از منابع طبیعی استان خواست که در راستای صیانت و حفظ حقوق بیت المال، اقدامات به صورت جدی، به موقع و توام با پیگیری مستمر را معمول و تصرفات غیرقانونی را به شعب ویژه ای که برای سرعت بخشیدن در رسیدگی به این پرونده ها در واحدهای قضایی استان اختصاص یافته اند گزارش کنند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی و از منابع ملی رفع تصرف شود.

صدور این دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی می تواند نقطه عطف وآغازی برای قطع دست سوداگران غارت منابع ملی و زمین خواران و شروع مبارزه نهادینه شده و اصولی با سودجویان باشد.

انتظار می رود همه نهادها و ارگان های دست اندرکار و مرتبط این دستور ارزشمند را نصب العین خود قرار داده و در مبارزه با فساد و غارت بیت المال بی تفاوت و ساکت نباشند ودر زمان مناسب اقدام لازم قانونی را انجام دهند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ضرورت روشنگری و مبارزه هوشمندانه علیه توطئه ها

 

خانه مطبوعات و بسیج رسانه استان آذربایجان غربی به مناسبت آزادسازی خرمشهر و روز جهانی قدس بیانیه مشترکی صادر کردند.

به گزارش نای قلم، در این بیانیه آمده است: خلق حماسه آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد ١٣۶١ توسط دلیرمردان سپاه اسلام، یکی از نقاط عطف دفاع مقدس و تاریخ ایران به شمار می‌رود، که طی آن پیام قوی بودن، مقاومت، ایثار و پیروزی ایرانیان غیور و غیرتمند و تربیت‌یافتگان مکتب قرآن و اهل‌بیت (ع) را در برابر دیدگان جهانیان به رخ کشید.

این بیانیه افزوده است: امام راحل با بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران، مسیر تاریخ معاصر را تغییر داد و با طرح آزادی قدس آن را مهمترین مسئله عرصه سیاست خارجی ملت ایران و بزرگترین آرمان جهان اسلام معرفی کرد.

در این بیانیه آمده است: امروزه با شیوع بیماری کرونا، مردم فلسطین در دو جبهه مقابله با ویروس" کووید- 19" و ویروس منحوس دیگری به نام " کووید 1948" ( سالروز تأسیس رژیم جعلی اسرائیل)، درگیر جنگ هستند، یکی از تاثیرات " کووید- 1948" طرح "معامله ی قرن" است که بعد از تبلیغات فراوان نشان داد تنها هدف این طرح آمریکایی و صهیونیستی حذف موجودیت و به فراموشی سپردن آرمان بلند قدس شریف، خلع سلاح گروه‌ های مقاومت و امنیت سازی دائمی برای رژیم جعلی اسرائیل است و این توطئه به برکت همبستگی جهان اسلام نقش بر آب می گردد.

در این بیانیه تاکید شده است: جریان مقاومت تنها جریان بازدارنده و موثر در مقابل فتنه گران بین المللی است، آمریکایی‌ها ترورهای زیادی را در سطح جهانی بویژه جهان اسلام انجام داده اند، اما دستاورد همه این ها چیزی جز تنگ‌تر شدن عرصه بر آن ها نبوده و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط رژیم تروریستی آمریکا، باعث قدرت یافتن اهداف و آرمانهای جبهه مقاومت در سراسر عالم گردیده، بطوریکه آن ها را برای اضمحلال استکبار جهانی هم قسم و مصمم ساخته است.

امسال با شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس، تکلیف اصحاب رسانه به همراه سایر اقشار جامعه، میثاق دوباره با اندیشه های ناب امام خمینی(ره) و تاسی از فرامین گهربار مقام عظمای ولایت است که با تاکید بر تفکر جبهه مقاومت باید از فضای مجازی برای پر کردن خلأ حضور مردم در خیابان‌ها بهره برده و در این راستا به روشنگری و مبارزه هوشمندانه علیه توطئه ها و فتنه های استکبار جهانی بپردازیم.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۲۹ تناقض دروني مفهوم اصلاحات؛ ريشه ناکارآمدي اصلاح‌طلبان

 

کوروش الماسی/ اخيرا برخي اصلاح‌طلبان يکديگر را مورد نقد قرار داده و ريشه ناکامي و ناکارآمدي اصلاح‌طلبان را عملکرد نامطلوب برخي شخصيت‌ها و تجمعات اصلاح‌طلبي، تلقي کرده‌اند.

ظاهرا، بزرگواراني که از جايگاه و عملکرد يکديگر انتقاد مي‌کنند، به اين مهم که ريشه ناکامي و ناکارآمدي اصلاح‌طلبان که همچنين موجب پرهيز شهروندان از اين گرايش فکري شده، نه برخي شخصيت‌ها و تجمعات اصلاح‌طلب بلکه تناقض دروني مفهوم اصلاحات است، آگاهي و توجهي ندارند.

به عبارتي، عقيم‌بودن اصلاحات، مصداق، خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثريا مي‌رود کج است. بحث تناقض دروني مفهوم اصلاحات بسيار فراتر از مجال اين موجز مي‌باشد. اين موجز تنها تلاش دارد تبييني بسيار کلي و مختصر از تناقض مفهومي اصلاحات ارائه دهد.

يکي از آسيب‌هاي جدي عرصه سياسي، وارداتي بودن برخي مفاهيم، روياها و اهداف سياسي است. وارداتي بدين معني که برخي مفاهيم توليد اذهان بومي مبتني بر تشخيص و تحليل انواع فعل و انفعالات جامعه نيستند. يکي از اين مفاهيم، اصلاح سياسي است.

اصلاح يک ساختار سياسي در يک بستر فرهنگي، تاريخي و علمي خاص (مثلا، آلمان، انگليس، فرانسه و...)، معني و کاربرد دارد. چرا اصلاح سياسي يک مفهوم وارداتي است؟ و چرا رابطه‌اي علت و معلولي ميان اصلاح به‌عنوان روش يا تاکتيک با بستر تاريخي، فرهنگي و علمي ساختار مديريت سياسي وجود دارد؟ مفاهيم کاربردي و قابل فهم برخلاف مفاهيم متافيزيکي بلکه از تعامل انسان‌ها با محيط زيست عيني و ملموس دريافت يا ايجاد مي‌شوند. از اين رو، بنا بر ويژگي‌هاي تاريخي، فرهنگي و... مي‌توان ادعا کرد که مفهوم اصلاحات در جامعه ما يک مفهوم غيربومي و غيرکاربردي است، چراکه برآيند تعامل واقع‌گرايانه اذهان بومي با شرايط عيني جامعه نيست.

به منظور شفاف شدن، تبييني بسيار کلي و مختصر از چيستي بستر و ساختار مديريت کلان ارائه مي‌شود.

بستر: به‌طور بسيار کلي و مختصر بستر را مي‌توان نوع نگاه و درک کاربردي از چيستي انسان و جامعه تلقي کرد. نگاه مديريت کلان فعلي به انسان و جامعه مبتني بر تاريخ و متافيزيکي است، اما در جوامعي که مفهوم اصلاح در آنجا توليد و استعمال مي‌شود، مديريت کلان مبتني بر نگاه عيني، کاربردي و علمي از انسان و مدنيت، است. به عبارتي، در کشورهايي که مفهوم اصلاح کاربردي و معني دارد، اصلاح برآمده از شرايط عيني زمان و مکان مشخصي است.

ساختار: نگاهي علمي و کاربردي به انسان و جامعه منجر به استقرار ساختار مديريت کلان مبتني بر قانون اساسي و نه آنگونه که در کشورهاي در حال توسعه مبتني بر افراد است، مي‌شود. اگر نوع نگاه به انسان و جامعه را زير بنا و ساختار مديريت را روبنا تلقي کنيم.

بنابراين، اصلاح ساختار مديريت کلان در شرايط ممکن است که بستر و ساختاري که بر آن بستر بنا شده صادقانه، عيني، علمي و کاربردي باشد. در چنين حالتي اصلاحات در سطوح روبنايي ممکن و مطلوب خواهد بود، اما اصلاح سطوح روبنايي بدون مهيا‌بودن يا استقرار بستر (نگاه کاربردي به انسان و جامعه) مطلوب، نتيجه‌اش حال و روز فعلي اصلاح‌طلبان مي‌شود. چگونه ممکن است ساختار مديريتي بنا شده بر بستر درک تاريخي و متافيزيکي از انسان و جامعه را اصلاح کرد؟

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۲۸ کارکرد وحدت ملی در افزایش ضریب تحقق منافع ملی

 

منافع ملی یکی از حیاتی ترین کلیدواژه های نظام های سیاسی است که هر دو واژه "منافع" و "ملی" از گستردگی معنایی زیاد برخوردار هستند.

این مهم به عنوان راهنمای کشورها در نظام دیپلماسی و روابط بین المللی، مجموعه ای از منافع را شامل می شود که دولت ها به نمایندگی از ملت هایشان در روابط با کشورهای همسایه و سایر ملل به دنبال تحقق آن هستند.

شاید منافع مدنظر کشورها در فرایند زمان دچار تطور و تحول شود اما در حالت کلی حفظ تمامیت ارضی کشورها و وحدت کشور در اولویت منافع ملی قرار دارد و به تبع آن وظیفه طراحان و بازیگران سیاست خارجی حتی داخلی، شناسایی و تبیین هدف های دیگر منافع ملی برحسب موقعیت ژئوپلتیکی، نوع نظام سیاسی حاکم و اصول اساسی برگرفته از فلسفه، عرفان، فرهنگ، تاریخ و آداب و سنن گذشته یک ملت، شناسایی، رده بندی به ترتیب اولویت و عمل بر طبق آنهاست.

حال این سوالات مطرح می شود که آیا مختصات و مشخصات منافع ملی در مقام برنامه‌های راهبردی و کلان یک نظام سیاسی برای توده‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی شفاف و قابل رصد و شناسایی است؟ ارکان و پایه‌های منافع ملی چیست؟ وحدت ملی و امنیت ملی چه جایگاهی در پیگیری منافع ملی و پیشگیری از تهدیدهای منافع ملی دارند؟ منافع ملی ایران را چه گروه‌هایی و چگونه تحدید و تهدید می‌کنند؟ پاسداران منافع ملی چه کسانی هستند؟ آشتی ملی و وحدت ملی چه کارکردی در افزایش ضریب تحقق منافع ملی می‌تواند داشته باشد؟

مجتبی حسینی در مقاله خود به این موضوع پرداخته است که باهم می خوانیم.

رهبران، کنشگران و الیت‌های نظام‌های سیاسی فارغ از لیبرال-سوسیال، توتالیتر و جمهوری‌های دینی بی‌تردید بر اساس مانیفست و چشم‌اندازی که برای نظام سیاسی خود طراحی و تدوین کرده‌اند همواره در صدد حفظ و حراست از منافع ملی خود هستند. ایران و ایرانی هم با جملاتی نظیر «ما باید از منافع ملی خود دفاع کنیم»، «منافع ملی ما به خطر افتاده است» و «هدف ما حفاظت از منافع ملی است» که از سوی حاکمان، دولتمردان و تحلیلگران سیاسی و امنیتی گفته شده و گفته می شود، غریبه نیست. شاید بتوان ادعا کرد که هر گاه سخن از منافع ملی به میان آمده، حواس‌ها و نگاه‌ها را بیشتر به سمت‌وسوی خود جذب و جلب کرده است.

مفهوم «منافع ملی» مرکب است از «منافع» که جمع منفعت و به معنای سود است و «ملی» که منسوب به ملت است؛ یعنی منفعت‌هایی که مربوط به ملت است. دو دیدگاه میان اندیشمندان سیاسی در تعریف کلیدواژه منافع ملی وجود دارد:

1- گروهی منافع ملی را بقای یک کشور و نظام سیاسی می‌دانند. به اعتقاد این طیف، پیش از هر چیز، یک کشور باید وجود داشته باشد تا بتواند هر ارزش دیگری را حفظ کند. اگر خودش نباشد، تلاش برای حفظ منافع و مصالح معنا ندارد. این دسته از اندیشمندان، سایر ارزش‌های اساسی منافع ملی، همچون استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و هویت فرهنگی را متولد از این ارزش پایه‌ای می‌دانند.

2- دسته دیگری از متفکران سیاسی، عقیده دارند که برای یافتن اموری که منافع ملی را تشکیل می‌دهد نباید به این کلیات بدیهی (بقای کشور) بسنده کرد. اینکه بگوییم منافع ملی هر کشور در درجه اول، بقای هر کشور است، چیز زیادی را بیان نمی‌کند. آنها عقیده دارند که تنها با مشاهده عملکردهای مشخص یک کشور در زمانی نسبتاً طولانی، می‌توان مضمون عینی منافع آن کشور را معین کرد.

با وجود این دو دیدگاه متفاوت، منافع ملی را می‌توان چنین تعریف کرد: «هدف‌های عام و ماندگاری که یک ملت برای دستیابی به آنها تلاش می‌کند.» طبق این تعریف، منافع ملی، مفهوم وسیعی است که تنها به معنای حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی نیست.

منافع ملی اگرچه رابطه حیاتی‌ای با سیاست خارجی دارد، اما با این وجود، با سیاست داخلی نیز بی‌ارتباط نیست.

بسیاری از عناصر بقای کشور و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، به عناصر «سیاست داخلی» مربوط است؛ مثلاً تقویت نیروی دفاعی کشور، ممکن است با توسعه امکانات رفاهی مردم تعارض داشته باشد و هنگامی که دولت از یک سو، بنیه دفاعی کشور را از حیث تجهیزات نظامی تقویت می‌کند، از سوی دیگر، با کاهش بودجه رفاهی، موجب رشد نارضایتی مردم و تضعیف روحیه ملی شود. به هر حال، پیوند این دو، به قدری است که تغییر در هر طرف، دگرگونی در طرف دیگر را به دنبال دارد. از این رو، در برنامه‌ریزی ما تعادل میان این دو بُعد منافع ملی، ضروری است.

*وحدت ملی و امنیت ملی از ارکان منافع ملی

 با توجه به تعاریف موجود از منافع ملی باید به این پرسش پاسخ داد که ارکان منافع ملی را چه مولفه‌ها و پارامترهایی تشکیل می‌دهد. بنا بر تعاریف علمی و سیاسی موجود سه رکن: وحدت ملی، امنیت ملی و قدرت ملی سه پایه خیمه‌گاه منافع ملی را می‌سازد.

1- وحدت ملی:

وحدت ملی عبارت است از «چگونگی واکنش مردم در باب دفاع از منافع عمومی و مصالح کشور.» در واقع، اتحاد، یکپارچگی و وحدت کلمه آحاد یک کشور در دفاع از منافع عمومی، وحدت ملی آن کشور به شمار می‌آید. وحدت ملی به احساس همبستگی شهروندان کشور با نظام سیاسی جامعه، دولت و دستگاه حاکم متکی است و بخشی از فرهنگ سیاسی جامعه محسوب می‌شود. به تعبیر دیگر هر چه انسجام قومی، دینی، اجتماعی و سیاسی یک کشور بیشتر باشد، احساس وحدت ملی در میان مردم آن کشور نیز قوی‌تر است. وحدت ملی از جمله منافع مهم ملی است که هر ملتی برای بقا و حیات خود یا دستیابی به اهداف دیگر سخت به آن نیازمند است، زیرا جامعه متشتت و پراکنده و جامعه‌ای که در آن هر کسی به دنبال منافع قومی، سیاسی و نژادی خود باشد و در آن منافع عموم ملت پاس داشته نشود، به ناچار از هم فروپاشیده خواهد شد.

2- امنیت ملی:

 عناصر تشکیل‌دهنده امنیت ملی را باید توانایی توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی، امنیت داخلی، ایجاد زندگی مرفه برای مردم و... معرفی کرد.

3- قدرت ملی:

 منظور از قدرت ملی، مجموعه توانایی‌هایی است که به یک کشور امکان می‌دهد اهداف ملی خود را در مناسبات بین‌المللی پیش ببرد. بی‌شک، کشوری که از قدرت ملی بالایی برخوردار باشد، به آسانی می‌تواند علاوه بر حیات و بقای خویش، منافع ملی دیگر را نیز حفظ کند.

با توجه به تعاریف فوق از مفهوم منافع ملی و نیم‌نگاهی به حال و هوای امروز فضای سیاسی ایران بی‌تردید کمتر کسی است که واقع‌بینانه به ایران و ایرانیان بنگرد و به نارضایتی‌ها و دلخوری‌های عمیق مردم از هر طبقه و با هر بینش و جهان‌بینی‌ای اعتراف نکند. هر چند قرائت‌های گوناگون از منافع ملی، امنیت ملی و قدرت ملی در بین گروه‌های سیاسی، از چپ و راست و میانه و دست به دست شدن قدرت میان این جناح‌ها و جریان‌ها باعث شده تا کوهی از اختلافات ساخته شود و کارهای کشور روی زمین باقی بماند. اما آنچه اهمیت دارد این است که چگونه باید از این شرایط عبور کرد؟ پیش از پاسخ به این سوال و دستیابی به راهبردی برای برون‌رفت از وضعیت قرمز فعلی و رسیدن به شرایط نرمال ضرورت وحدت ملی و رفع کدورت‌ها، کینه‌ها و سوءتفاهم‌ها میان چهره‌ها و گروه‌های دلسوز مردم مهم‌ترین نیاز کشور است. به این معنی که همه خواص سیاسی کشور باید تجادل و تنازعات سیاسی خود را برای «ایران» و «آینده ایران» کنار بگذارند و بر سر سرنوشت و آینده ایران و ایرانیان به گفت‌وگو و وحدت نظر برسند.

اگر چه در این میان افراد و باندهای سیاسی‌ای حضور دارند که ادامه حیات سیاسی‌شان به افزایش تنش‌ها و پررنگ کردن سوءظن‌ها میان کنشگران اصلاح‌طلب و اصولگرای شناسنامه‌دار است و برای پیشبرد چنین اهدافی از راهبرد و پوشش دفاع از انقلاب و نظام و ارزش‌ها بهره می‌برند.

مدیران این جریان برای بازیگری سیاسی و تحقق اهداف خود از شلوغ‌بازار سیاست ایران، همواره کارگردانی و بازیگردانی صحنه را در دست گرفته تا در این میان بتوانند با ایفای نقش «واسطه‌الشرها»، عناصر سیاسی جناحین سیاسی را مقابل یکدیگر قرار دهند. باز نگه داشتن زخم‌های کهنه‌ای که منافع ملی و توده‌های اجتماعی را در این سال‌ها با تنش مواجه ساخته است از مهم ترین کارویژه‌های این جریان بی‌شناسنامه و سیال است.

بر این اساس نیروهای سیاسی معتدل و شناسنامه‌دار کشور باید برای خنثی کردن ترفندهای این جریان که همانا منافع ملی را با بحران مواجه ساخته وارد صحنه شوند این مهم میسر نمی‌شود مگر آنکه واسطه‌الخیرها بی‌هراس از تیغ تیز تندروها به میدان بیایند و با هوشیاری و رعایت قواعد بازی، پروژه بر زمین مانده «آشتی ملی» را زنده کنند.

بالمآل پیش‌نیاز تامین منافع ملی، آشتی ملی است و پیش‌نیاز آشتی ملی؛ عذرخواهی جناح‌ها از مردم.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۲۴ چاره‌اي جز حمايت از اصلاح‌طلبي نداريم

 

هادی غفاری/ اصلاحات به‌دنبال تغيير وضعيت موجود به سود مردم، پيشرفت کشور و حرکت در مسير آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است.

اصلاحات چيزي نيست که مردم از آن رويگردان شوند. ممکن است عده‌اي با برخي از شخصيت‌هاي جريان اصلاحات مشکل داشته باشند و عليه آنها شعار بدهند، با اين وجود نفس اصلاحات به‌عنوان يک گفتمان و يک تفکر اجتماعي همچنان مورد پذيرش قاطبه اصلي مردم است.

در شرايط کنوني مهم‌ترين دغدغه جريان اصلاحات عدالت اجتماعي و حل مشکلات معيشتي مردم است. اين دغدغه‌اي است که مردم نيز از آن آگاه هستند. مردم همواره نسبت به وضعيت جامعه و دغدغه جريان اصلاحات آگاهي داشته‌اند. به همين دليل نيز برخلاف مصالح و منافع خود عمل نمي‌کنند و از جريان اصلاحات رويگردان نخواهند شد.

واقعيت نشان مي‌دهد و انتخابات متعدد هم اين مهم را نشان داده که اصولگرايان پايگاه رأي ثابتي دارند که اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، همچنان همان پايگاه رأي را در اختيار دارند. در چنين وضعيتي اگر شرايط حضور اصلاح‌طلبان با همه توان در صحنه انتخابات 1400 فراهم شود، مردم نسبت به آينده کشور اميدوارتر خواهند شد.

اصلاح‌طلبان در سال‌هاي اخير اشتباهاتي داشته‌اند و نمي‌توان اين واقعيت را کتمان کرد. انسان جايزالخطاست و اين وضعيت درباره جريان اصلاحات نيز وجود داشته است.

در انتخابات ریاست جمهوری ما مقابل جرياناتي قرار داشتيم که تجربه مديريت‌هاي غيرعلمي‌شان را ديده بوديم و به همين خاطر از يک نيروي معتدل‌تر حمايت کرديم و گمان مي‌کنيم در آن مقطع تصميم صحيحي نيز اتخاذ شده است.

امروز اگر مي‌خواهيم نظام و ارزش‌هايش همچنان در مسير ترقي و تعالي حرکت کند، چاره‌اي جز حمايت از اصلاح‌طلبي نداريم. در شرايط کنوني اصلاح‌طلبان به فکر دوران پساروحاني هستند و شرايط به شکلي نيست که به آينده فکر نکنند. هدف اصلي اصلاح‌طلبان پس از دولت آقاي روحاني اين است که از يک گزينه صددرصد اصلاح‌طلب حمايت کنند، در نتيجه عدم ائتلاف و عدم حمايت از گزينه غيراصلاح‌طلب در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار دارد.

نکته حائز اهميت اين است که احتمال عدم تائيد صلاحيت گزينه اصلاح‌طلب در انتخابات رياست‌جمهوري وجود دارد. در چنين شرايطي اصلاح‌طلبان به صورت صريح با مردم سخن خواهند گفت و عنوان مي‌کنند که گزينه نهايي ما فلان فرد بوده اما تاييد صلاحيت نشد و خودتان تصميم بگيريد که از چه کسي در انتخابات حمايت کنيد.

حُسن احمدي‌نژاد اين بود که مشکلات آن دوره به‌نام اصلاح‌طلبان تمام نشد. اتفاقاتي در انتخابات اخير رخ داده و افرادي وارد ليست اصلاح‌طلبان شده‌اند که به شکل‌هاي مختلف هويت اصلاح‌طلبان را خدشه‌دار کرده‌اند. نمايندگاني به‌واسطه حمايت اصلاح‌طلبان در مجلس حضور پيدا کرده‌اند که در بزنگاه‌ها و زماني که بايد ماهيت اصلاح‌طلبي به خود مي‌گرفتند، از اين کار خودداري کردند و رفتاري از خود نشان دادند که برخلاف اصول اصلاح‌طلبي بود.

به همين دليل معتقدم کساني که ليست اميد را تنظيم کردند و افراد غيراصلاح‌طلب را وارد ليست اصلاح‌طلبان کردند، بايد شفاف از مردم عذرخواهي کنند. ليست اصلاح‌طلبان بايد از کساني تشکيل شود که در هر شرايطي به اصول و قواعد اصلاح‌طلبي پايبند باشند و در بزنگاه‌ها به سود جريان اصلاحات و مردم تصميم‌گيري کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ضربه به دو تیم تروریستی در غرب و شمال غرب کشور

 

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات از انهدام دو تیم تروریستی در غرب و شمال غرب کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.

به گزارش نای قلم، سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات کل آذربایجان و کردستان موفق شدند، دو تیم تروریستی وابسته به گروهک‌های تجزیه طلب که برای اقدامات ایذایی و تروریستی از اقلیم همسایه وارد کشور شده بودند را رصد و منهدم کنند.

طی عملیات اطلاعاتی موثر صورت گرفته 16 نفر از عناصر تروریست به همراه 2 قبضه کلاشینکف، یک قبضه کلت کمری، 2 قبضه نارنجک جنگی، 7 عدد خشاب و 240 عدد فشنگ به همراه تجهیزات انفجاری بازداشت شدند.

سرکرده‌ی این کروهک تروریستی تحت حمایت یکی از کشورهای مرتجع عربی و در اروپا مستقر است.

برخی از تروریست های دستگیر شده، در ترور و به شهادت رساندن افراد بی گناه و اخاذی از تولید کنندگان و تجار در غرب کشور نقش داشته اند. یکی از تیم های تروریستی در اقدامی جنایتکارانه فرزند یکی از هواداران نظام را مظلومانه به شهادت رسانده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۱۳ اصلاحات و ضرورت خارج شدن از پوسته

 

سیدمحمود میرلوحی/ فعال سیاسی و استاندار اسبق آذربایجان غربی

اصلاحات جریان زنده و مسئولی است که از سال 76 تاکنون در کشور حضور پیدا کرده است. حال اینکه در آینده چگونه بروز خواهد کرد در انتخابات اخیر که شورای عالی اصلاحات لیست نداد 3 دیدگاه مطرح شد. عده‌ای معتقدند که دوره شورای عالی تمام شده، عده‌ای دیگر که اغلب تندورها هستند می‌گویند دوره اصلاحات تمام شده و به پایان رسیده و برخی دوستان خود شورای عالی نیز در هر سه دوره عملکردی این شورا نقدها و نظراتی داشتند و سهم بیشتری از تصمیمات را طالب بودند که پس از انتخابات ندیدیم که دنباله دیدگاه‌های خود را بگیرند. اکنون که با بلیه کرونا مواجهیم و باید منتظر باشیم در شرایط جدیدی اصلاحات خود را از نو تعریف کند و شورای عالی بتواند مثل 2 دوره قبلی ارزیابی‌های دقیقی از عملکرد، اهداف تاسیس، گزارش عملکرد هیات رئیسه، نقش استان‌ها، ارتباطات و رسانه‌ها را بررسی کند. چرا که در دوره قبل نیز این سرفصل‌ها بررسی شد و دوستان تغییرات و پیشنهاداتی را مطرح کردند.

حال شورای عالی وظیفه این تغییرات و پیشنهادات را به‌عهده دارد و تا به جریان و رئیس دولت اصلاحات ارائه نگردد نمی‌شود پیش‌بینی کرد که در آینده چه اتفاق خواهد افتاد.

هرچند از قرائن می‌توان اینطور فکر کرد که جریان اصلاحات جریان پویایی است که سعی می‌کند راه حل‌های جدید، مانیفیست‌های منطبق با این زمان و خواست جامعه و شرایط کشور را عرضه کند و در صحنه بماند.

نکته مهم این است که جریان اصلاحات حذف شدنی نیست چرا که اگر قرار به حذف این جریان بود در سال 88 حذف می‌شد. اصلاحات همچنان زنده است؛ شاید اصلاح‌طلبان نتوانند از عهده تامین مطالبات مردم برآیند اما اصلاحات قابل حذف نیست و هر چه زمان می‌گذرد مطالبه جامعه به اصلاح امور، نقش مردم در تصمیم‌گیری، تضمین حریم خصوصی و مردمسالاری مسائلی نیست که فکر کنیم هر چه زمان جلو آمد خواست و مطالبه مردم کاهش پیدا می‌کند بلکه بالعکس افزایش خواهد یافت. ممکن است بگویند که اصلاحات از عهده بر نیامد و نتوانست اما باید کسی فراتر از اصلاحات بیاید و به این مطالبات توجه کند و پاسخ درخوری در حوزه اقتصاد، فرهنگ و مناسبات بین‌المللی بدهد.

این مثل روز روشن است که جامعه با بسته شدن فضای سیاسی، محدود شدن فضای فرهنگی، درگیری با دنیا و... موافق نیست. اکنون در فضای عمومی جامعه هر کسی مختصر مطالعه‌ای داشته باشد می‌گوید که چرا نهادهای اقتصادی اینگونه است و خصولتی‌ها اقتصاد را به این روز انداخته‌اند. اینها مطالبات بخش فرهنگی و هنری است که خاستگاه‌شان جریان اصلاح‌طلبی است. از طرف دیگر حاشیه نشین‌ها نیز با توجه به اتفاقات اخیر و نارضایتی به دنبال اصلاحات هستند، چرا که شعار اصلی اصلاحات تنش‌زدایی در مسائل بین‌المللی، اعتنا به زنان، جوانان و اقوام، توجه توامان به دین و آزادی، نگاه رحمانی به مسائل، رعایت حریم خصوصی و توجه به حقوق اساسی مردم است. حال پرسش این است که بازار این مفاهیم از رونق افتاده و مردم دیگر اعتقادی به آزادی رسانه‌ و اندیشه و فضای مجازی ندارند؟ اگر اینگونه است که بله مردم در حال فاصله گرفتن از اصلاحات هستند و اصلاح‌طلبان نیز باید به دنبال بازنشستگی باشند، اما اگر این مسائل نیازهای روز مردم و کشور است اصلاحات همچنان پاینده است.

اصلاح‌طلبان نیز این نقش را در سازماندهی افکار مردم ایفا کنند و خارج شدن از پوسته نیز به همین معنی است که اصلاح‌طلبان در راهبردها و سازوکارهای خود تجدید نظر کنند و اگر نتوانند باید جای خود را به اصلاح‌طلبان فعال و توانمند دهند، چرا که به‌نظر نمی‌رسد جریان دیگری بتواند این جایگاه را از اصلاحات پس بگیرد. جلسه شورای عالی نیز در همین راستا و مبتنی بر ارزیابی عملکرد و گزارش مسیر طی شده به جریان اصلاحات خواهد بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۰۸ دولت ملي؛ کاربردي‌ترين شيوه مديريت سياسي

 

انواع چالش‌هاي اجتماعي در دوره‌هاي گوناگون در همه جوامع وجود داشته و خواهد داشت، اما چالش‌ها بايد قابل فهم باشند تا بتوان آنها را برطرف کرد. به‌عنوان مثال، شهروندان کره شمالي زيستي ماقبل تاريخي دارند، به اين دليل که مديريت کلان آن کشور پادو يا ابزاري در دست چين است يا بيشتر کشورهاي آفريقايي توسعه نيافته هستند، زيرا قرن‌هاست زير يوق کشورهاي استعماري گرفتار شده‌اند يا برخي کشورهاي اروپايي با وجود نداشتن منابع طبيعي از رفاه، آسايش و امنيت قابل توجهي برخوردار هستند، زيرا در اين کشورها قانون و نه انسان‌ها حکمراني مي‌کنند و... اما اينکه چرا ايران با وجود منابع سرشار طبيعي، تاريخ طولاني و پر افتخار، شهروندان وطن دوست، جوانان داراي تحصيلات دانشگاهي پر انرژي و با انگيزه و.... اين همه دچار انواع چالش‌هاي گوناگون است، نه تنها قابل فهم، بلکه با هيچ‌منطقي توجيه‌پذير نيست. يقينا تبيين چنين موضوعي بسيار فراتر از توان و مجال اين موجز است. اين موجز تنها اشاره‌اي کلي و مختصر به يکي از ريشه‌اي‌ترين عوامل، انواع چالش‌هاي غيرمنطقي اجتماعي، يعني دموکراسي دارد.

چرا دموکراسي‌خواهي اساس ناکارآمدي و آشفتگي عرصه سياسي است؟ به منظور پاسخي قابل درک به اين پرسش لازم است پرسش ديگري مطرح شود، دموکراسي چيست؟ دموکراسي به ساده و کاربردي‌ترين بيان يک شيوه يا نظم رفتاري شهروندان، نخبگان و کارگزاران و عناصر مديريت سياسي يک کشور است. اينکه اين نظم يا شيوه رفتاري، مبتني بر درک و تشخيص عيني امور انساني و اجتماعي است.

بنيادي‌ترين نکته کاربردي و قابل فهم‌بودن انواع شيوه‌هاي مديريت کلان سياسي اين است که اين شيوه‌ها و راهکارها، برآيند تعامل انسان‌ها با محيط زيست پيرامون در زمان و مکان مشخص و نه برگرفته از تاريخ و متافيزيک، هستند.

زماني که روياها هيچ‌ريشه يا ارتباطي با شرايط عيني زمان و مکان نداشته باشند، روياها تبديل به توهم مي‌شوند. مثلا اگر ما روياي اقتدار منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي داشته باشيم، اما اقتدار را صرفا در تقويت توان دفاعي تلقي کنيم و اهميت ويژه‌اي به توسعه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، بهداشت و درمان و... ندهيم، آنگاه، روياي افزايش اقتدار دفاعي تبديل به واقعيت نخواهد شد. شايد بسياري موافق نباشند، اما دليل ناکامي دموکراسي خواهان اين است که برخي نخبگان مي‌خواهند دموکراسي را در خلأ مستقر کنند. اين امر که انسان‌ها بايد روياهايي داشته و براي تحقق آنها تلاش کنند، کاملا درست و حتي ضروري است، اما لازم و ضروري است تا مرزي عيني، شفاف و کاربردي ميان روياها و واقعيات قائل باشيم. تلاش به منظور تحقق اهداف سياسي که بستر اجتماعي، فرهنگي، علمي و روانشناختي آنها ساخته يا ايجاد نشده در نهايت منجر به افسردگي و هزينه‌هاي گزاف خواهند شد.

در کشوري که نخبگان سياسي آن هنوز درک مشترک و کاربردي از چيستي، اهميت و ضرورت منافع ملي به‌عنوان مبدأ و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي از جمله افعال سياسي، ندارند، تلاش براي استقرار دموکراسي حاکي از درک و تشخيص غيرکاربردي شرايط فرهنگي، سياسي، تاريخي و به‌ويژه روانشناختي جامعه است. اما بايد پرسش شود، عملکرد و نتايج واقعي حاکي از چيست؟ آن دسته سياست‌ورزان که خود را حامي دموکراسي مي‌دانند، بايد به اين پرسش پاسخ دهند، چگونه ممکن است در شرايطي که بخش اعظم سياست‌ورزان، خواهان دموکراسي هستند، اين همه تناقض، ناهماهنگي و اختلاف در اهداف، راهکارها و عملکردها که منشأ ناتواني در همکاري ميان آنهاست، وجود دارد؟ حال پرسش اين است چه بايد کرد؟

با در نظر گرفتن جميع شرايط، دولت ملي کاربردي‌ترين شيوه مديريت سياسي است، چراکه تحقق منافع ملي بايد تنها هدف هر سياست‌‌ورز وطن‌دوست باشد. ملي‌گرا، ويژگي يا هويت سياست‌ورزاني است که صادقانه تنها هدف خود را تحقق منافع ملي به معني ايجاد رفاه، آرامش و امنيت شهروندان مي‌دانند.

کوروش الماسی


۱۳۹۹/۰۱/۳۰ فقدان نقشه راه ملي؛ بنياد فقدان شفافيت در عملکردها

 

 دهه‌هاست که دلسوزان امور مديريت سياسي بر لزوم شفافيت عملکرد و اظهارات کارگزاران و صاحب منصبان تاکيد کرده و مي‌کنند اما به گواه انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي بي‌سابقه که برآيند عملکرد آشفته و ناشفاف کارگزاران و صاحب منصبان مديريت کلان است، شفافيت در عملکرد و اظهارات کازگزاران و صاحب منصبان يک رويا است. يقينا اينکه چرا مديريت کلان فاقد شفافيت لازم و مطلوب است، مبحثي فراتر از توان اين موجز مي‌باشد، در راستاي درک کاربردي، اين موجز تلاش مي‌کند تا تبييني مختصر و کلي از مفهوم شفافيت ارايه دهد.

شفافيت چيست؟ شفافيت سياسي به ساده‌ترين بيان، بدين معني است که شهروندان بتوانند عملکرد و اظهارات کارگزاران و صاحب منصبان را ارزيابي و راستي‌آزمايي کنند. اما بعد از ارزيابي و راستي‌آزمايي در صورت لزوم براي تاثيرگذاري و تغيير عملکرد و اهداف صاحب منصبان و کارگزاران شهروندان نيازمند برخي ابزار عملي هستند. در کشورهاي متمدن و توسعه يافته معاصر، کارآمد و کم‌هزينه‌ترين ابزار تغيير اهداف، عملکرد و اظهارات سياسي، قانون (قانون اساسي) است.

نکته بسيار مهم و بنيادي در مورد قانون به‌عنوان ابزاري عقلاني، مدني و کم‌هزينه به منظور تغيير اهداف، عملکرد و اظهارات سياسي و مديريتي نامطلوب و پرهزينه اين است که قانون(اساسي) نقشه راهي خردمندانه و ملي براي تحقق اهداف ملي است.

بنابراين، شفافيت اهداف، عملکرد و اظهارات سياسي برآيند و تابع اين حقيقت کاربردي است که قوانين تا چه ميزان انعکاس‌دهنده و تبلور اهداف، خواسته و نيازهاي ملي است.

شايد يکي از چالش‌هاي عدم شفافيت اهداف، عملکرد و اظهارات سياسي اين نکته نامطلوب و غيرکاربردي باشد که برخي کارگزاران و صاحب‌منصبان درک کاربردي از ريشه‌هاي ملي قوانين ندارند. بدين معني که قوانين نقشه راه تحقق اهداف، نيازها، خواسته‌ها، آرزوها و... شهروندان شناسنامه داري که در يک نقطه جغرافيايي زيست مي‌کنند، مي‌باشد.

تنها مسير کم هزينه ايجاد شفافيت در اهداف، عملکرد و اظهارات صاحب منصبان و کارگزاران مديريت سياسي، شفافيت در فهم چيستي و کاربرد قوانين در برخي اذهان غيرکاربردي و غيرصادق مديريتي است.

به اين دليل ساده که ابزار تحقق مدنيت و توسعه که بستر رفاه، آرامش، امنيت و عدالت اجتماعي است، برخلاف قرون پيشين که ابزار سخت و خشن بود، قوانين اجتماعي، قانون اساسي ملي است.

شايد کاربردي و کم هزينه‌ترين مسير شفاف کردن اهداف، عملکرد و اظهارات صاحب منصبان و کارگزاران سياسي اين باشد که اپوزيسيون تحول‌خواه، مطالبه ملي شدن قوانين در همه عرصه‌هاي مديريتي از جمله روابط خارجه، فرهنگ، آموزش و پرورش و... را در دستور کار خود قرار دهد.

پربيراه نيست اگر گفته شود، بنياد فقدان شفافيت در اهداف، عملکرد و اظهارات صاحب منصبان و کارگزاران مديريت کلان که ريشه انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي در عرصه گوناگون به‌ويژه معيشت شهروندان، روابط خارجه و... است، فقدان نقشه راه ملي مي‌باشد.

کوروش الماسی

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۱/۲۷ توزیغ ۲۰۰ هزار بسته معیشتی در مناطق محروم آذربایجان‌غربی

 

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: در روزهای آتی ۲۰۰ هزار بسته معیشتی توسط سپاه در مناطق محروم آذربایجان‌غربی توزیع می‌شود.

به گزارش نای قلم، سردار حبیب شهسواری در جلسه ستاد کرونا شهرستان بوکان اظهار کرد: با هدف کمک به دانشگاه علوم پزشکی و برای مقابله با بیماری کرونا هفت هزار نفر از افراد متخصص و آموزش دیده این نیرو در امر غربالگری این بیماری در سطح استان مشارکت دارند.

وی افزود: این نیروها با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان توانستند عنوان نخست را در کشور در امر پایش‌ و غربالگری بیماری کرونا به خود اختصاص دهند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای رزمایش بیولوژیک سپاه در استان ادامه‌ داد: در این رزمایش ۹۵ هزار و ۶۰۰ نفر از حضور داشتند که از دورترین روستاها تا همه شهرهای مختلف استان را با استفاده از هفت میلیون لیتر محلول ضدعفونی گندزدایی کردند که با انجام این اقدامات تعداد مبتلان به کرونا در استان رو به کاهش گذاشته است.

وی با بیان اینکه در روزهای آتی ۲۰۰ هزار بسته معیشتی توسط سپاه در مناطق محروم آذربایجان‌غربی توزیع می‌شود، بیان کرد: این تعداد بسته‌های معیشتی طی هماهنگی انجام شده با مدیران استانی و استانداری آذربایجان‌غربی در راستای کمک‌های مومنانه در اختیار مردم قرار داده می شود.

شهسواری اضافه کرد: پیش از این نیز در سطح استان ۴۵ هزار بسته معشیتی با هزینه 35 میلیارد ریال به ارزش هر بسته پنج میلیون ریال در میان نیازمندان و افراد آسیب دیده از بیماری کرونا در استان توزیع شده است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش مردم ایران و استان در امر کنترل کرونا، افزود: این ویروس چه ساخته آزمایشگاه باشد و یا طبیعی سبب شد که جهان طبیعت نفس راحتی بکشد و معنویت به درون جوامع جهانی تزریق شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۱/۲۶ الزامات رونق یا جهش تولید در بازه زمانی کوتاه مدت

 

سال گذشته اگرچه سالی پر ماجرا و پرغصه برایمان بود، شوربختانه در انتها به اپیدمی جهانی و متوقف شدن پویایی جهانیان منجر شد و کماکان در ابتدای سال جدید مردم، دولت و نهادها درگیر ماجرای ویروس کرونا هستند و این مصیبت جهانی، همه موضوعات را به حاشیه برده است. طبق سنت گذشته سال 99 توسط رهبری به نام سال جهش تولید نامگذاری شد و در استراتژی کلان و در ادامه شعار سال قبل یعنی رونق تولید، بر تولید بعنوان راهبرد اصلی حکومت تاکید شده است.

واکنش جامعه نسبت به شعار جهش تولید متفاوت است. از نظر برخی امکان جهش تولید در شرایط بد اقتصادی و تحریم های سنگین و یکجانبه ایالات متحده که تمامی کانال های مالی ارتباط با بانک های خارجی و بازار بین المللی مسدود شده است و تامین کالای موردنیاز بنگاههای تولیدی به سختی میسر می شود و در نتیجه شرایط بی ثباتی را برای نظام اقتصادی ایران رقم زده است، غیرواقعی و باورناپذیر می کند. ولی در نظر دسته ای دیگر تجربه تاریخی ثابت کرده است رشد و شکوفایی در دل بحران ها و فشار به وجود آمده و شرایط تحریم فرصتی است تا بتوان به موضوع تولید داخلی بیشتر توجه کرد و با برنامه ریزی و تمرکز تولید ناخالص ملی را افزایش داد.

حقیقتا تمدن سازی و پویایی هر جامعه ای در هر عصری به تولیدات و کار و تلاش افراد و گروهها بستگی دارد و جامعه مصرفی و تنبل، همیشه نیازمند دیگران است و دچار رخوت و عقب ماندگی می شود و شناسایی این مسئله از سوی حاکمیت و اهمیت آن در دوره کنونی به خوبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولی به کار افتادن ماشین تولید نیازمند الزامات و ضروریاتی است که امکان رونق یا جهش تولید را در بازه زمانی کوتاه فراهم کند. لذا به طور مختصر به چند نکته در این خصوص اشاره می شود.

 یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ما جایگاه و قدرت بخش بازرگانی و تجارت و قاچاق در برابر وضعیت نحیف و آسیب پذیر تولید است. غول بزرگ سرمایه داری تجاری که شبکه در هم پیچیده ای از افراد و نهادهای خصوصی و دولتی را شکل می دهد که بخشی از آن در درون حاکمیت جای دارد و دارای قدرت سیاسی است به عنوان بخش پنهان که به صورت سد بزرگی در برابر تولید ایستاده است باید مورد شناسایی و توجه قرار گیرد و با تمرکز و برنامه ریزی و قانونگذاری موثر این بخش را به سوی تولید هدایت کرد.

 ضرورت دارد فرهنگ سازی در خصوص کار و تولید و ایجاد زمینه های کار تولیدی با کیفیت، مشوق های تولیدی و رفع انحصارات سرمایه گذاری در صنایع بزرگ در اولویت قرار گیرد.

نکته دوم ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری است. مسلما جهش تولید به افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید نیازمند است و برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش تولید باید شرایط امنی را ایجاد کرد. در بخش سرمایه گذاری خارجی موضوع به رفع تحریم ها و گسترش مناسبات با دولت های خارجی مرتبط است و ضرورت دارد حاکمیت به بازگشایی گره ها در حوزه سیاست بپردازد و در بخش سرمایه گذاری داخلی نیز سرمایه عظیمی بصورت خرد و پراکنده وجود دارد و نیاز به یک کار کارشناسی و عزم جدی برای هدایت سرمایه های خرد مردم در تولید است. این امر نیازمند توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری و تضمین سوددهی منابع مالی مردم در مشارکت در تولید است.

نکته دیگر در خصوص جهش تولید، تخصص گرایی در بازار و رقابت است. ایرانیان باید ضمن حفظ و افزایش سهم سنتی خود از بازارهای بین المللی و با توجه به ظرفیت های بومی، عمیق و حرفه ای عمل کنند تا جهش تولید و استقلال از صادرات تک محصولی و خام فروشی تحقق یابد. این امر مهم ابتدا نیازمند ارتباط مستقیم مراکز علم با مراکز تولید است و سپس ایجاد زنجیره تولید و تقسیم کار و حمایت و نظارت همه جانبه دولت از بخش های تولیدی در کل فرآیند تولید و بازرگانی و فروش است.

علی اکبر مختاری

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۱/۲۴ شفاف‌ترين درس کرونا براي نخبگان سياسي؛ تفاهم پیرامون منافع ملی

 

برخي مسئولان در مواقع گوناگون به‌اندازه يک تريلي حرف يا سخنراني مي‌کنند. اما همين سخنران‌ها، توانايي کارگروهي يا به عبارتي انجام وظيفه به عنوان يک عنصر در يک گروه، ساختار، نهاد و حزب، به منظور تحقق اهداف جمعي را ندارند.

به بياني کلي و مختصر در واقع جهان سومي معطوف به نوع نگاه، انديشه‌ها، عملکرد و... نخبگان سياسي يک جامعه است. بنا بر شواهد و تجربيات بي‌شمار، مي‌توان ادعا کرد که برجسته ترين ويژگي نخبگان سياسي اين است که رقيب خود، دشمنان فرضي و واقعي و انواع عوامل گوناگون را مسئول انواع چالش‌ها تلقي مي‌کنند، در حالي که عملا جناح‌ها و جريانات سياسي هنگامي که در جايگاه اجرا قرار گرفتند و مي‌گيرند، عملکردي ناکارآمد دارند.

مصداق اين ادعا، اينکه در چند دهه گذشته همه جناح‌ها رسمي، فرصت هدايت و مديريت اجرايي را تجربه کرده‌اند، اما نتيجه آن اين است که لمس کرديم و مي‌کنيم. در جهان معاصر صادق و با اخلاق، شکل حکمراني برآيند مستقيم شرايط عيني جامعه که در انواع نيازها، اهداف و مطالبات شهروندان نمود مي‌يابد، است.

به بياني بسيار کلي و مختصر مديريت ناکارآمد يعني حکمراني بدون توجه به شرايط عيني جامعه و انسان‌ها. اما مديريت کارآمد، پايدار و کم هزينه نوين و عقلاني، يعني حکمراني مبتني بر شرايط عيني جامعه و انسان‌ها تحت حمايت حاکميت. اگر استدلال فوق منطقي تلقي شود آنگاه مي‌توان ادعا کرد که انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي که منافع و امنيت ملي را با بي‌سابقه‌ترين مخاطرات در دوران معاصر روبه‌رو کرده، حاصل اين نوع مديريت است.

اذهان بيشتر نخبگان سياسي در سطوح گوناگون توسعه نيافته است و همين واقعيت تلخ بستر ناکارآمدي و عقيم بودن نخبگان سياسي در سطوح گوناگون است. مصداق اين ادعا، عدم توانايي هم انديشي، همکاري، تفاهم و... به منظور حل و فصل انواع چالش‌هاي فلج کننده اجتماعي و ملي بي‌سابقه است. شايد ريشه‌اي‌ترين دليل عدم توانايي همکاري ميان نخبگان در راستاي تحقق منافع ملي؛ فقدان درک، آگاهي و دانش نوين و کاربردي پيرامون چيستي انسان و چرايي و ضرورت حکمراني مبتني بر منافع جمعي(ملي) باشد. به عبارتي، ظاهراً، برخي نخبگان سياسي، انسان و جامعه را همان انسان‌ها و جوامع ده و پانزده قرن پيش تلقي مي‌کنند. واقعيت شرايط کنوني ايجاب مي‌کند نخبگان سياسي در همه سطوح، روش و راهکار همکاري و تعامل و نه نزاع، رقابت و حذف رقيب را اتخاذ کنند. اينکه کدام روش و راهبرد صحيح، سودمند و کاربردي است را به ساده و شفاف‌ترين شکل ممکن، نظر شهروندان که برآيند کيفيت زيست ملموس و روزمره است، تعيين مي‌کند. شايد کاربردي و شفاف‌ترين درس کرونا براي نخبگان سياسي اين باشد که چالش‌هاي انسان‌ها و جوامع معاصر را تنها و تنها با همکاري، هم انديشي و تفاهم نخبگان سياسي مبتني بر تسلط و در اختيار داشتن علوم کاربردي نوين و نه با توسل به‌انديشه‌ها و راهکارهاي تاريخي و متافيزيکي مي‌توان حل و فصل کرد. سياست‌ورزي کارآمد و سودمند در جهان معاصر مبتني بر همکاري، هم‌انديشي و تفاهم پيرامون تنها هدف مشروع سياسي يعني منافع و امنيت ملي است. نزاع و رقابت ابزار يا روش‌هاي سياست‌ورزي در عرصه بين‌المللي و نه ملي است. نجات نخبگان سياسي از زنجيرهاي سنت، توهمات و بعضاً بي‌اخلاقي بدون درک و اجماع پيرامون چيستي و اهميت منافع ملي به عنوان مبدأ و مقصد تمامي فعل و انفعالات زيست اجتماعي امري، محال است. نه کرونا و دشمنان فرضي و واقعي خارجي، بلکه عدم صداقت، بي‌اخلاقي، توهمات تاريخي و متافيزيکي، ميان نخبگان سياسي در همه سطوح مخوف‌ترين تهديد امنيت ملی ما است.

کوروش الماسی

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۱/۱۷ فعالیت مشاغل و کسب و کارهای کم ریسک از ۲۳ فروردین در استان‌ها

 

رییس جمهوری از آغاز فعالیت مشاغل و کسب و کارهای کم ریسک از ۲۳ فروردین در استان‌ها و ۳۰ فروردین در تهران خبر داد و گفت: تمام ارکان نظام در مبارزه با کرونا یکپارچه و هماهنگ هستند و هیچ اختلاف نظری در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش نای قلم به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی امروز یکشنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تبریک روز جوان و روز سلامت اظهارداشت: در روندی که برای مساله مبارزه با کرونا و مقابله با آن پیش رو داریم، در این زمینه هیچ اختلاف نظری بین دستگاه های دولتی وجود ندارد بین سه قوای سه گانه هم اختلاف نظری وجود ندارد.

وی اضافه کرد: همه باهم در کنار هم و همراه با نیروهای مسلح این کار را انجام می دهیم. برای مقام معظم رهبری هم چند بار نامه نوشتیم و دریافت کردیم و ایشان هم همراهی فرمودند. کل نظام یکپارچه است؛ بدخواهان اگر عصبانی و ناراحت هستند خودشان می‌دانند. 

روحانی با بیان اینکه کرونا با همه گرفتاری‌هایی که ایجاد کرده آثاری هم داشته است یکی از این آثار را بیشتر شدن وحدت در جامعه عنوان و تصریح کرد: در این روزها شاهد وحدت بیشتر جامعه بودیم؛ وحدت بین دولت، نیروهای مسلح و مردم و یکپارچگی امروز در سراسر کشور مشاهده می شود. گزارشات راجع به سالم بودن هوا و وضعیت ترافیک هم یکی دیگر از آثار آن است.

مقام عالی دولت یادآور شد: بین وزارتخانه‌ها و به ویژه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی اختلاف وجود ندارد. گوشه‌ای کسی پیدا می شود و چیزهایی به رسانه‌های خارج از کشور می‌دهد، آنها هم موضوع را بزرگ می کنند. برخلاف دعوت بدخواهان و ضد انقلاب که مردم را دعوت می‌کنند بین سلامت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کنند باید گفت این هم مردود، غلط و ناصواب است.  فعالیت اقتصادی و پروتکل بهداشتی هر دو قابل ارائه است. همه اینها باید پا به پا باشد اما همه پروتکل‌ها و اصولی که وزارت بهداشت اعلام می کند باید مورد مراعات همه ما قرار بگیرد.

 وی ادامه داد: امروز نسبت به طرح جدید فاصله گذاری هوشمند بحث کردیم و کارگروهی در این چند روز این موضوع را در وزارت کشور بررسی کرده بود. کمیته اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا هم آن را بررسی کرد و مصوبه‌ای هم در پی داشت.

روحانی خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه، فعالیت‌های کم ریسک از ۲۳ فروردین با رعایت پروتکل وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی در استان‌ها می‌تواند فعالیت کند. البته فعالیت‌های اقتصادی قبلا هم با حفظ و رعایت این پروتکل برپا بود. اما فعالیت‌های پرریسک همچنان ممنوع است تا بعد ا راجع به آن تصمیم گیری شود. حتما نظارت اصناف هم بر آن انجام شود که البته نظارت اصلی بر عهده وزارت بهداشت است و اگر لازم شد نیروی بسیج هم کمک کند که این نظارت انجام شود.

رییس جمهوری درباره فعالیت‌های اقتصادی استان تهران گفت:‌ فعالیت اقتصادی در استان تهران از ۳۰ فروردین با در نظر گرفتن پروتکل وزارت بهداشت آغاز به کار می‌کند. در بحث کسب و ‌کارهای کم‌ریسک، فعالیت‌های کسبه و فعالیت‌های اقتصادی که پرریسک نیست قرار شد از شنبه ۲۳ فروردین با مراعات پروتکل‌های اعلام شده وزارت بهداشت کار خود را آغاز کنند و حتما باید روی این پروتکل نظارت شود در صدا و سیما هم برای مردم توضیح داده می‌شود که هر کسی باید چه اصولی را رعایت کند. وظایف هم صاحب مغازه و هم مشتریان به روشنی بیان می‌شود تا اصول بهداشتی مورد نظر رعایت شود.

 وی در عین حال گفت: آغاز کار فعالیت‌های اقتصادی به معنای فراموشی در خانه ماندن نیست پس کسانی که ضرورتی برای بیرون رفتن آنها وجود ندارد، همچنان در خانه بمانند.

* فعالیت ادارات از هفته‌ آینده با دو ‌سوم کارمندان خواهد بود

روحانی با اشاره به پیشنهاد و توصیه وزارت بهداشت و درمان گفت: بازگشایی فعالیت‌ها در جامعه به صورت پلکانی و تدریجی آغاز می شود، ما هم نسبت به فعالیت اقتصادی در استان‌ها و استان تهران و هم نسبت به سایر فعالیت‌ها در کشور به صورت پلکانی و تدریجی تصمیم گرفتیم.

رییس جمهوری افزود: ادارت دولتی اکنون نیز فعال هستند و همه مشغول فعالیت هستند البته از هفته آینده از ۲۳ فرودین ماه فعالیت ادارات به این صورت خواهد بود که دو سوم سرکار حاضر می‌شوند و یک سوم از کارکنان مجاز هستند که سر کار نروند و بخش‌های مختلف درباره حضور یک سومی کارکنان به صورت گردشی تصمیمگیری کنند که یک سوم کمتر در محل کار حضور پیدا کنند مگر جاهایی که ضرورت داشته باشد بیش از دو سوم فعالیت بکنند. البته افرادی که سن بالاتری و یا بیماری‌های زمینه ای هستند در اولویت یک سومی قرار بگیرند.

رییس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: هر کس کرونا مبتلا شد موظف است به رییس بخش خود در محل کار اعلام کند و سر کار نیاید و باید برای مدتی که برای درمان مشخص شده حدود دو هفته باید به صورت قرنطینه باید در منزل یا نقاهتگاه و یا بیمارستان بنا به شرایط بیماری بماند. 

روحانی تصریح کرد: حضور فرد مبتلا در محل کار تخلف است و کسی که می‌داند مبتلا است و آزمایش او مثبت شده است نباید سر کار برود و یا رییس او بگوید باید به سر کار بیاید و اشکال ندارد؛ این موضوع کاملا روشن است حضور کسی که مبتلا به بیماری کرونا است در جامعه و سرکار و اجتماعات ممنوع است و باید خود را قرنطینه کند که همه جامعه باید توجه داشته باشند.

*آزمایشگاه‌ها موظف به اعلام نتیجه‌ آزمایش به فرد، محل کار و خانواده هستند

وی تاکید کرد : وزارت بهداشت و درمان قاطعانه و محکم این مصوبه را ابلاغ کند که هر آزمایشگاهی که نتیجه تست فرد مبتلا مثبت شد وظیفه دارد نتیجه مثبت را به خود فرد، محل کار و به خانواده او جایی که در آن زندگی می‌کند، اعلام کند. مراکز آزمایشگاهی موظف به اعلام هستند که مصوبه قبلی ستاد بوده است و همه باید مراعات کنند که اسامی افراد مبتلا که نتیجه مثبت شده است را به هر سه جا اعلام کنند البته نتیجه منفی را نیز باید اعلام کنند اما آنچه که مهم است اعلام نتیجه مثبت است. تا فرد خود را قرنطینه کند و روند درمان را آغاز کند.

رییس جمهوری گفت: افراد نباید از مثبت شدن آزمایش کرونا بترسند و مضطرب شوند، نباید نگرانی شدید پیدا کنند بسیاری  از مردم بدون هیچ اقدام درمانی با ایزوله کردن و قرنطینه در مدت دو هفته درمان می‌شوند و هیچ مشکلی هم نخواهند داشت، طبق آمار ۸۵ درصد مبتلایان با مراعات و رعایت مسائل بهداشتی خوب می‌شوند و ممکن است ۱۵ تا ۲۰ درصد دچار مشکلاتی شوند که باید به پزشک مراجعه کنند که شاید برخی از آنها به بستری شدن نیازی نداشته باشند و برخی هم باید بستری شوند که آنها در روند درمان قرار می‌گیرند و درمان می‌شوند.

 روحانی یادآور شد: از ۱۰۰ نفری که به بیماری مبتلا می‌شوند ۳ تا ۴ نفر با خطر مرگ مواجه می‌شوند که البته رقم جهانی ۵ درصد است که باید تلاش کنیم این رقم کاهش و به زیر ۳ درصد برسد.

رییس دولت دوازدهم بیان کرد: ابتلا به کرونا نباید موجب نگرانی شود، و به معنی نقطه منفی نیست  البته اشکالی ندارد اگر می‌خواهد کسی متوجه نشود، مورد مهمی نیست، مگر ابتلا به آنفلوآنزا را که مخفی می‌کنیم به اطرافیان می‌گوییم و دو روز استراحت می‌کنیم با دوستان خود دست نمی‌دهیم و به آنها می‌گوییم که نزدیک نشوند تا مبتلا نشوند.

وی با تاکید بر رعایت چهار چوب ها و دستورالعمل‌های بهداشتی برای درمان بیماری کرونا گفت: برای درمان بیماری باید اصول بهداشتی رعایت شود و از حضور در اجتماعات خودداری شود، با همدیگر دست ندهند و از ماسک و دست‌کش استفاده شود که باید روشن و شفاف برای مردم بیان شود.

روحانی افزود: گاهی دیده می‌شود که وقتی مثبت شدن آزمایش کرونا به فرد گفته می شود به هم می ریزد و نگران می شود که چه فاجعه ای اتفاق افتاده است و اکثریت با قرنطینه کردن افراد و خانواده و دوستان سلامت خواهند بود و از این مساله بیماری عبور خواهیم کرد.

رییس جمهوری بیان کرد: کرونا یک بیماری است که ترس آن از خود آن بدتر است، البته بیماری بدی است اما ترس از آن و اضطراب آن می تواند مشکلاتی بیشتری را ایجاد کند.

*فعالیت ادارات از هفت صبح تا ۱۴

وی درباره ساعت کاری در ادارات گفت: از روز ۲۳ فروردین تمام آنهایی که مشغول کار اداری در سراسر کشور چه در استان تهران چه در سایر استان‌ها از ۷ صبح تا ۱۴ ( ۲ بعد ازظهر) است و در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم و این ساعت بهتری برای فعالیت در ادارات است.

روحانی گفت: قبل از ماه رمضان ناهار و نماز جماعت برگزار نمی‌شود و این ساعت کار پیوسته تا ۲ بعد ازظهر در نظر گرفته شده است و کارکنان بعد از آن به منزل بروند و در ماه رمضان اگر شرایط همین گونه باشد باز هم نماز جماعت برگزار نمیشود.

رییس جمهوری گفت: در بحث نقل و انتقال ۲ خبر خوش در این جلسه داده شد. خبر اول اینکه همه کالاهایی که ضروری بوده جابجا بشود چه از گمرک به شهرها جابجا شوند و چه از مراکز به مرکز مصرف یا کارخانه ها جابجا شوند، بدون هیچ خللی به خوبی انجام گرفته حتی اعلام شد که یک درصد هم کمتر از سال‌های قبل نبوده است.

روحانی در ادامه ضمن قدردانی از فعالان حوزه حمل و نقل اظهارداشت: برای داروهایی که از خارج می‌آورند، هواپیماها تلاش می‌کنند. بسیاری از کالاها توسط قطارها حمل می‌شود از همه آنها در بخش حمل و نقل قدردانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: نکته دوم این بود که گفته شد که در ماه اسفند و فروردین که ما مشکل کرونا داشتیم هیچ فردی نه اخراج شده و نه تعدیل شده. پس برای کارگران و افرادی که در بخش حمل و نقل کار می‌کنند این خبر خوشی بوده و  همه اینها مشمول تسهیلات بانکی‌ می‌شوند که این شرط تسهیلات بانکی این است که کسی را اخراج و تعدیل نکرده باشند.

رییس دولت تدبیر و امید اظهار داشت: همچنان اتوبوس‌ها، قطار، هواپ‍یما و کشتی همه فعالیت‌های خودشان را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی رعایت فاصله و استفاده از ماسک انجام دهند.

رییس جمهوری  درباره فعالیت خودروهای شخصی هم گفت: خودروهای شخصی فعالیت‌شان در داخل استان‌ها آزاد است و هیچ‌وقت ممنوع نبوده است. فعالیت خودروها بین استان تهران و البرز هم که چون تقریبا یکی است، فعالیت‌ها بین‌ این دو استان هم یک استان تلقی شده است.

*فعالیت‌های آموزشی به استثنای مقطع آموزش تکمیلی تا ۳۰ فروردین تعطیل است

 روحانی تصریح کرد: اما فعالیت خودروها بین استان به استان که ممنوع بوده است، همچنان تا ۳۰ فروردین ممنوع خواهد بود. آزادی تردد بین استان‌ها از ۳۰ فروردین شروع خواهد شد و تا ۳۰ فروردین همچنان ممنوع است و خودروها این ممنوعیت باید مورد مراعات قرار بدهند.

رییس جمهوری درخصوص بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی نیز گفت: اینجا بحث‌هایی که مطرح شد چه کمیته‌ای که کمیته اجتماعی – امنیتی ما که این گزارش را داد و چه آموزش و پرورش و چه آموزش عالی، فعلا تصمیم بر این است که در بخش آموزش به استثنای آموزش تکمیلی در دانشگاه که می‌گویند از ۳۰ فروردین ما آموزش‌های تکمیلی ما حضوری خواهد بود به خصوص بخش دکترا و بعد هم ممکن است در بخش دیگر، ولی در بخش کارشناسی و همچنین آموزش و پرورش، فعلا تصمیم این است که تا ۳۰ فروردین فعالیت آموزشی آنها در مدارس تعطیل باشد و از فضای مجازی استفاده کنند.

وی اضافه کرد:  البته ما این اختیارات را به آموزش و پروش داده‌ایم که استان‌هایی که می‌توانند فعالیت خودشان را آغاز کنند.

روحانی یادآورشد: ما استان‌های سفیدی را در منطقه جنوب کشور داریم که هیچ مشکلی در این استان‌ها برای آموزش و پرورش وجود ندارد. مانند استان بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان اینها استان‌هایی هستند که مشکلی برای بحث آموزش ندارند. بنابر این آموزش و پرورش می‌تواند در استان‌های سفید فعالیت خود را آغاز کند و هیچ مانعی وجود ندارد. اما اگر ما برای کل کشور بحث می‌کنیم فعلا آموزش تا پایان فروردین تعطیل است تا اینکه ما در جلسه بعدی ببینم که باید چه تصمیمی را اتخاذ کنیم.

* هنوز شیوه کار ویروس برای ما روشن نیست

روحانی تصریح کرد: ضمنا شیوه کار این ویروس هنوز ۱۰۰ درصد برای ما روشن نیست یعنی وزارت بهداشت و درمان نمی‌تواند به ما جواب بدهد که شکل فعالیت این ویروس یک ماه یا دوماه دیگر یا در تابستان که هوا گرم می‌شود، چگونه است و  یک چیز روشن و قطعی در اختیار ندارد. بنابر این باید باید صبر کنیم همه اصول بهداشتی را مراعات کنیم تا ببینیم تا ماه‌های بعد وضع ما چگونه خواهد شد.

رییس جمهوری درخصوص اماکن مقدسه نیز اظهار داشت: اماکن مقدسه نیز تا آخر فروردین فعلا مانند سابق تعطیل می‌ماند. اینکه برای ۳۰ فروردین به بعد چه خواهد شد تصمیمی است که انشاالله بعدا اتخاذ می‌کنیم.

روحانی ادامه داد: جلسه بعدی ما ۲۴ فروردین خواهد بود اما اگر تا این تاریخ دیدیم جلسه‌ای لازم است می‌توانیم جلسه بگذاریم و قبلا به دوستان و برادران برای این جلسه اطلاع خواهیم داد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۱/۱۰ کمرنگ‌شدن مطالبات سیاسی بخاطر گسترش تنگناهای معیشتی

 

اصلاح‌طلبی گفتمانی است که طی دو دهه اخیر منشا تحولات چشمگیری در فضای سیاسی جامعه بوده‌است. شرایط اقتصادی و اولویت‌های جامعه مان اینک تعابیر، الزامات، انگیزه و چارچوب‌هایی تازه را در پیوند با مفهوم اصلاحات به وجود آورده‌است.

اصلاح‌طلبی یکی از دو جریان سیاسی عمده کشور تحت تاثیر تحولات واپسین سال‌های دهه گذشته با تنگناهایی بی‌سابقه مواجه و به شکلی ملموس از مصادر قدرت دور شد.

حرکت دوباره جامعه به سمت «تغییر وضعیت موجود» یا به عبارتی «تحول‌خواهی» موجب شد تا گفتمان اصلاحات باز هم اقبالی عمومی یابد و در خرداد ۱۳۹۲ با انتخاب «حسن روحانی» به ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان پس از سال‌ها باز هم خود را برنده رقابت‌های سیاسی احساس کنند.

موفقیت سیاسی اصلاح‌طلبان به رغم اما و اگرهایی که در این جریان مطرح می‌شد به رسیدن نامزد تحت حمایت آنان به پاستور محدود نشد و نامزدهای اصلاح‌طلب پس از سه دوره متوالی ناکامی در انتخابات مجلس، اسفند ۹۴ توانستند تعداد قابل توجهی از کرسی‌های بهارستان را به دست آورند.

با وجود توفیقات سیاسی اصلاح‌طلبان در نیمه نخست دهه ۹۰، نگرانی‌های ناشی از افول مجدد این جریان و رویگردانی مردم در کنار مطالبات محقق‌نشده از دولت و مجلس سبب‎ساز شکل‌گیری انواعی از خودانتقادی و تحول‌خواهی برخی نخبگان و طیف‌های اصلاح‌طلب شد.

کاهش اقبال عمومی و نیز وزن اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت، طرح شعارهایی چون «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» در دل اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و در نهایت نتیجه انتخابات مجلس یازدهم نشان داد این نگرانی و چاره‌جویی‌ها بیراه و البته نتیجه‌بخش نبوده است.

با این حال آنچه نظریه‌پردازان اصلاحات بارها به آن اشاره کرده‌اند نیاز مبرم به بازاندیشی در بسیاری از روندها و نگرش‌ها است. از منظر برخی از چهره‌های شاخص اصلاحات، اهدافی چون کسب قدرت و حفظ مناصب و مصادر در عرصه سیاست و حکومت بر اهداف کلان و آرمان‌های اصلاح‌طلبانه سایه‌انداخته و جریان اصلاحات را از درونمایه این مفهوم تهی ساخته‌است.

از نگاهی خودمنتقدانه، بسیاری از اصلاح‌طلبان مشق روایت و حکایت خوش خود را در دفتر جامعه ناخوش و ناخوانا نوشتند و انشای زیبای خود را در کلاس درس جامعه بد خواندند و با وجود گرفتن نمره های خوب و عالی در دروس نظری، در دروس عملی عمدتا نمره‌های متوسط به پایین گرفتند. به بیان دیگر، اصلاح‌طلبان در ترجمان عملی آنچه می گفتند و می‌اندیشیدند چندان موفق نبودند.

در همین پیوند، برخی با اشاره به فقدان گفتمان منسجم و راهنمای عمل، اصلاح‌طلبی را جنبشی معطوف به «مطالبات» قلمداد کردند که از مطالبه‌گری به دور افتاده و در بعضا منافع و مصالح جنبش زیر سایه منافع و مطامع شخصی قرار گرفته است.

دیگر بایسته‌ای که از نگاه تئوریسن‌های اصلاحات دورنمانده این است که نباید طبع و طبیعت متکثر و متنوع جریان اصلاح‌طلبی را اسیر منش و روش شخصی افراد کرد. در همین حال نمی‌توان به سادگی از چهره‌هایی که هویت اصلاح‌طلبی به آن‌ها گره خورده عبور کرد.

در میانه این مباحث و مناقشات نظری درون‌جریانی، اصلاح‌طلبان شاهد ظهور تشکل‌ها و شکل‌گیری حرکت‌هایی بودند که به طور عملی نیز مسائلی تازه را در این جریان رقم زد از جمله ایجاد حزب «ندای ایرانیان» با داعیه پرچمداری نسل دوم اصلاحات یا «اتحاد ملت» که یادآور رقابت‎‌های درون‌جریانی سالیان تصدی دولت اصلاحات بود.

البته نوشدن و نوگرایی و نوسازی درون‌جریانی تنها مختص اصلاح‌طلبان نبود چنانکه پس از ناکامی اصولگرایان در انتخابات اردیبهشت سال ۹۶، «محمدباقر قالیباف» شهردار پیشین پایتخت و منتخب اول مردم تهران برای مجلس یازدهم کوشید پایه‌گذار جریانی تازه در این اردوگاه باشد؛ حرکتی که با نقد درون‌جریانی، در قالب اصولگرایی به مطالبات جدید جامعه با حفظ آرمان‌ها پاسخ گوید.

بخش مهمی از مطالبات سیاسی در سطح جامعه به رفع چالش‌های اقتصادی و کارآمدی نهادهای سیاسی در انجام ماموریت‌های اقتصادی معطوف شده‌است.

با وجود تفاوت یا در واقع تعارضات بنیادین میان محرک‌های طرح نواصولگرایی و نواصلاح‌طلبی، وجه مشترک ماهیت سیاسی این مباحث است. این در حالی است که ماوقع جامعه و کشور کمرنگ‌شدن مطالبات سیاسی بخاطر گسترش مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی است.

به عبارتی گویاتر اکنون اقتصاد به اولویت اساسی تبدیل شده و بخش مهمی از مطالبات سیاسی نیز در سطح جامعه به رفع چالش‌های اقتصادی و کارآمدی نهادهای سیاسی در انجام ماموریت‌های اقتصادی معطوف شده است.

در گیر و دار مبارزه با بحران کرونا و در شرایطی که این بیماری فراگیر بر چالش‌هایی چون تحریم‌های بی‌سابقه، تورم، فقر، حاشیه‌نشینی، بیکاری و ... افزوده شده، کارآمدی نهادهای سیاسی برای برونرفت از وضعیت موجود اهمیتی مضاعف یافته است.

اپیدمی کرونا و حوادث خسارت‌بار طبیعی چون سیل با وجود تبعاتی سنگینی که به همراه می‌آورد روندهایی است دیر یا زود کمرنگ شده و باز هم مشکلات اقتصادی خود را به عنوان مساله اصلی کشور خواهد نمایاند.

ضرورت مواجهه با این مساله خود را در هدف‌گذاری کلان برای عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی نشان می‌دهد چنانکه دست‌کم طی یک دهه اخیر به صورت مداوم تحول اقتصادی در طرح شعارهای سال انعکاس یافته است.

در پیام نوروزی رهبر انقلاب، علاوه بر رونق و جهش تولید، اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار صراحتا بیان شده‌است.

در ادامه شعارهای سالانه «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی» و «رونق تولید»، هدفگذاری سال ۹۹ از سوی رهبر انقلاب «جهش تولید» اعلام شد تا نقشه راه مردم و مسوولان برای حرکت عمومی کشور بار دیگر در راستای هدفی اقتصادی طراحی شود.

رهبر معظم انقلاب ضمن اشاره به پیشرفت و موفقیت‌هایی که در سال گذشته در زمینه رونق تولید صورت گرفت، نیاز اساسی کشور را جهش تولید دانسته‌اند تا از رهگذر آن اقتصاد در آستانه تحولی جدی و ضروری قرار گیرد.

نکته قابل تامل در پیام سال نو رهبری نیاز به اصلاحاتی است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی ناگزیر باید تحقق یابد.

در پیام نوروزی رهبر انقلاب، علاوه بر رونق و جهش تولید، اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار صراحتا بیان شده که محورهای تحول اقتصادی مورد نیاز را مشخص می‌سازد.

ایجاد اصلاحات در فرایندهای اقتصادی هرچند به طور مستقیم با کارویژه‌های دستگاه اجرایی، قوای مقننه و قضاییه و دیگر نهادهای حاکمیتی ارتباط می‌یابد اما بدون همراهی مردم و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی میسر نخواهد شد. ناگفته پیدا است که نخبگان و صاحبنظران اقتصادی نیز در طرح ایده‌ها و اصلاحات مورد نیاز در ساختار اقتصادی نقشی بی‌بدیل می‌یابند.

در این میان، پیگیری اصلاحات ضروری در فرایندهای اقتصادی، تلاش برای ایجاد دگرگونی مطلوب در الگوهای تولید و مصرف و زمینه‌سازی فرهنگ تولید در جامعه می‌تواند به گفتمانی از جنس مطالبه‌گری، تحول‌خواهی و تکثرطلبی و انحصارشکنی در اقتصاد شکل‌داده و با توجه به اولویت‌ها و مسائل کنونی کشور پویش‌ها و مساعی سیاسی را در جهت اهدافی اقتصادی بسیج کند؛ وضعیتی که جریان‌ها و نخبگان سیاسی می‌توانند به آن به چشم فرصتی برای بازسازی گفتمانی و کسب اقبال عمومی بنگرند.

محمد کاظمی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۲/۲۳ مردم مراعات‌های لازم را ندارند

 

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: در چند روز اخیر و تعطیلی قطعی مدارس ما شاهد رفت و آمدهای بی‌مورد و مسافرت مردم هستیم؛ علیرغم اینکه رسانه‌ها علی‌الخصوص رسانه ملی بسیار در این حوزه ورود پیدا کرده است، اما مردم مراعات‌های لازم را ندارند.

به گزارش نای قلم، همایون هاشمی، در گفتگویی اظهار کرد: دولت باید یارانه‌هایی به عنوان «یارانه شرایط بحرانی» برای خانواده‌های کم بضاعت در نظر بگیرد تا مردم مجبور به خروج از منازل و تشدید کننده بیماری نباشند.

وی در مورد رفت و آمدهای بی‌مورد افراد در شهر تصریح کرد: اگر مسئولان دولتی و نظامی برنامه‌های پیشگیرانه را سفت و سخت اجرا نکنند و مردم به رفت و آمد خود ادامه دهند با یک تراژدی وحشتناکی به نام ویروس کرونا روبرو خواهیم بود.

رئیس کارگروه آسیب‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی افزود: شهرداری‌ها، سازمان اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی و همه سازمان‌ها وظایف خود را براساس پروتکل‌های اعلامی وزارت بهداشت و درمان انجام دهند و از رفت و آمد بی‌مورد مردم در شهر خودداری کرده و بیشتر کارها را در منزل به صورت غیرحضوری انجام دهند؛ تنها راه چاره در این اوضاع حضور کمتر در اماکن عمومی و به صفر رساندن رفت و آمدها در شهر است.

*نقش اصلی در ریشه‌کن شدن این بیماری را مردم بازی می‌کنند

نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: گرم شدن هوا و تغییرات اکوسیستمی همه پیش‌بینی‌هایی است که دانشمندان در نابودی این بیماری دارند با تمام این تفاسیر باز هم نقش اصلی ریشه‌کن شدن این بیماری را مردم بازی می‌کنند با کاهش رفت وآمدها در اجتماعات از شیوع این بیماری خودداری کنید.

وی در ادامه تاکید کرد: تعدادی از خانواده‌ها به نان شب خود هم محتاج هستند، برخی از افراد تعهدات پرداختی به سیستم‌های بانکی دارند، در چنین شرایطی دولت باید همه جوانب را بسنجد.

هاشمی یادآور شد: در برخی از موارد شرایط ایجاد می‌کند افراد برای امرار معاش بیرون از خانه باشند، تعدادی از خانواده‌ها به نان شب خود هم محتاج هستند، برخی از افراد تعهدات پرداختی به سیستم‌های بانکی دارند، در چنین شرایطی دولت باید همه جوانب را بسنجد وپیش‌بینی لازم را داشته باشد تا مردم همراه دولت بتواند این بیماری را کنترل کنند، در این زمینه دولت باید یارانه‌هایی به عنوان «یارانه شرایط بحرانی» یا امتیازاتی برای خانواده‌های کم بضاعت در نظر بگیرد تا مردم مجبور به خروج از منازل و تشدید کننده بیماری نباشند.

*تشکیل ستاد «مدیریت بحران مقابله با کرونا»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: همه دستگاه‌ها به صورت شعاری و کلامی پیغام‌هایی مبنی بر مقابله با ویروس کرونا صادر می‌کنند،باید در عمل کردن به یکپارچگی و انسجام لازم برسند،در جلسه‌ای که با جمعی از نمایندگان برگزار شد قرار به تشکیل ستاد «مدیریت بحران مقابله با کرونا» شد تا تمام اختیارات به این ستاد واگذار شود.

*اجتناب از حضور در آرامستان‌ها در پنج‌شنبه آخر سال

نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در شهرهای شلوغ که بیشتر ساکنین آپارتمان‌نشین هستند به سختی می‌توانیم قرنطینه خانگی را اجرا کنیم باید اماکن میانه و رصد ایجاد شود؛ در روزهای پایانی سال و شروع سال جدید ورودی شهرها کنترل شود با توجه به جدی بودن قرنطینه خانگی در پیشگیری از کرونا، شهروندان از حضور در آرامستان‌ها در پنج‌شنبه آخر سال اجتناب کنند، در نهایت با اقدامات صورت گرفته همه سازمان نهادها و افراد حقیقی و حقوقی با ستاد مدیریت بحران مقابله با کرونا همکاری لازم را داشته باشند.

*تولید دو دارو برای مهار بیماری کرونا

هاشمی به تولید دو داروی درمانی کرونا اشاره کرد و گفت: طبق گزارشات اخیر دو دارو برای مهار بیماری کرونا تولید شده است و در مرحله  نهایی آزمایش هستند اگر وزارت بهداشت و درمان در آزمایشات این داروها به نتیجه مثبتی برسد به مرحله تولید خواهند رسید؛ امیدواریم به زودی این اتفاق روی دهد، اما همه این گزینه‌ها نیازمند زمان است؛ تا زمانی که نتایج تولید دارویی مثبت اعلام نشده مردم باید خودشان تلاش کنند تا زنجیرهِ بیماری را قطع کرده و مانع از زایش بیماری و گستردگی آن در کشور باشند.

*مردم به فکر «قرنطینه» خود باشند نه مسافرت به شمال

رئیس کارگروه آسیب‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: این بیماری کوچک و بزرگ، پزشک و غیرپزشک نمی‌شناسد به صورت اپیدمی در حال گسترش است هیچکس در امان نیست، باید دست به دست داده تا در ریشه کنی این بیماری همراه و همگام وزارت بهداشت و درمان کشور باشیم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ملي گرايي؛ کاربردي‌ترين هويت سياسي

 

اصلاح‌طلبي هرگز نمود نياز عيني جامعه به بهبود و کارآمدي مديريت کلان نبوده است. پر بيراه نيست اگر گفته شود اصلاح‌طلبي ملغمه‌اي از رويا، افسردگي، منفعت طلبي و... بود.

اصلاح‌طلبي برآيند تشخيص غيرکاربردي و رمانتيک صحنه سياسي در يک مقطع تاريخي بود. به دلايل گوناگون فعالان سياسي تحول خواه در دو دهه گذشته از پذيرش ملي‌گرايي به‌عنوان هويت کاربردي و عيني برآمده از نياز عيني کشور به بهبود و تحول در عرصه مديريت کلان پرهيز کردند.

ملي‌گرايي برخلاف اصلاح‌طلبان فاقد هويت سياسي کاربردي، هويت سياسي افرادي است که کاملاً منافع ملي را به‌عنوان مبدأ و مقصد تمامي افعال اجتماعي از جمله افعال سياسي، درک و پذيرفته‌اند.

سياست ورزي و حکمراني منهاي فهم منافع ملي به‌عنوان يگانه هدف سياسي؛ يعني روياپردازي، سوداگري، عدم صداقت، بي‌‌‌اخلاقي و... به گواه شواهد فراوان تاريخي و تجربي، موفقيت سياسي کم هزينه و پايدار در هر سطحي برآيند فهم و حرکت در راستاي تحقق منافع ملي(جمعي) است.

جامعه ما گرفتار بي‌سابقه‌ترين چالش‌هاي اجتماعي و ملي در عرصه‌هاي معيشتي، روابط خارجه، اقتصادي، فرهنگي، تجاري، آموزشي، صنعتي و....است. هر وطن‌پرستي که شرايط موجود و خطرات آتي را درک مي‌کند، بايد هويت‌ملي گرايي که انعکاس منافع ملي(جمعي) است را درک و بپذيرد.

پربيراه نيست اگر گفته شود يکي از چالش‌هاي اصلي عرصه سياسي نوعي بي‌‌‌هويتي است که بستر شيوع انواع منفعت‌طلبان و سوداگران سياسي با انواع هويت‌هاي متافيزيکي، تاريخي، رومانتيک غربي و... شده است. تشخيص وطن پرستانه عرصه سياسي داخلي، منطقه‌اي و جهاني بي‌شک منجر به فهم زيربنايي منافع ملي به‌عنوان بستر کم هزينه و کاربردي ترين راهکارها و راهبردهاي سياسي و مديريتي که پيش نياز مقابله و حل و فصل بي‌‌‌سابقه‌ترين چالش‌هاي اجتماعي و ملي است، خواهد شد.

درک و تشخيص وطن پرستانه عرصه سياسي مولد هويت سياسي ملي گرايي که برجسته‌ترين ويژگي سياست ورزان ملي‌گراي بسيجي است، خواهد شد. با شعار، رويا، افسردگي و آرزو و... نمي‌توان ايراني امن، مقتدر و پايدار ايجاد کرد.

ايران نيازمند وطن پرستان «عملگرا و نه رويا پردازاني که صرفا شعار مي‌دهند و ناتوان از هر نوع عملي هستند، مي‌باشد». فهم منافع ملي راهکارها و راهبردهاي کاربردي و کم هزينه را به ملي‌گراهاي بسيجي براي بهبود شرايط و تحول مديريت کلان سياسي نشان خواهد داد.

شهروندان و به‌ويژه نخبگاني که اراده و توانايي ارجعيت منافع ملي بر منافع فردي و گروهي را داشته باشند و سربلندي، پايداري، توسعه، اقتدار و... ايران والاترين هدف شان باشد، بي‌شک درک خواهد کرد که کاربردي و کم‌هزينه‌ترين عامل يا راهکار انسجام ملي که پيش نياز برون رفت از شرايط پر چالش فعلي است؛ اجماع، همکاري، هم انديشي و... در مسير تحقق منافع ملي است.

با توجه به جميع شرايط اجتماعي، اصلاح‌طلبي انعکاس نيازهاي مبرم اجتماعي نبوده و نيست. اينکه در حال حاضر هيچ‌ريشه‌اي در اذهان شهروندان ندارد. در شرايط کنوني کاربردي‌ترين هويت سياسي، ملي گرايي است.

کوروش الماسی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۲/۱۹ انتخابات ۹ حوزه انتخابیه در آذربایجان‌غربی تایید شد

 

رییس هیات نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات ۹ حوزه انتخابیه در استان تایید شده و تنها حوزه شاهین‌دژ و تکاب باقی مانده‌است.

به گزارش نای قلم، قنبر کریم‌نژاد در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حوزه‌ها شامل ارومیه، نقده - اشنویه، ماکو - شوط - پلدشت - چالدران، خوی - چایپاره، مهاباد، بوکان، سردشت - پیرانشهر، میاندوآب و حوزه انتخابیه سلماس است.

وی اضافه کرد: پس از دریافت اعتراض‌ها در خصوص نحوه برگزاری انتخابات تا نهم اسفندماه جاری، این شکایت ها در شورای نگهبان تا ۱۳ اسفند بررسی شد و مشکلی در این ۹ حوزه مشاهده نشد.

کریم نژاد بیان کرد: اعتراضی به حوزه انتخابیه تکاب - شاهین دژ وارد شده‌بود که گروهی از ستاد نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان به این حوزه انتخابیه اعزام شده و بعد از بازشماری ۱۰ درصد از صندوق‌ها، گزارش کتبی خود را به شورای نگهبان ارسال کردند.

رییس هیات نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدواریم تا پایان هفته جاری نظر قطعی شورای نگهبان در خصوص حوزه انتخابیه تکاب - شاهین دژ ارائه شود.

در انتخابات دوم اسفند، سیدسلمان ذاکر، وحید جلال‌زاده و روح‌الله حضرت‌پور از ارومیه، محمد علی‌پور از حوزه انتخابیه ماکو، شوط، پلدشت و چالدران، جلال محمودزاده از مهاباد، مهدی عیسی‌زاده از میاندوآب، علی زنجانی از حوزه نقده، اشنویه، انور حبیب‌زاده از بوکان، یعقوب رضازاده از سلماس، عادل نجف‌زاده از حوزه خوی و چایپاره و کمال حسین‌پور از حوزه سردشت و پیرانشهر از آذربایجان‌غربی به مجلس یازدهم راه یافتند.

حسن همتی نیز در رقابتی تنگاتنگ با محمدجواد سبحانی فر در حوزه شاهین‌دژ و تکاب منتخب مردم شناخته شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۲/۱۴ روزآمدی و پاسخگویی؛ الزامات تغييرات ساختاری در جریان اصلاحات

 

انتخابات گذشته و شرايط و موقعيت‌ها نشان داد که اکنون فرصت مناسبي براي ايجاد برخي تغييرات ساختاري در جريان اصلاحات است و بدون ترديد بايد تغييراتي انجام شود. اما اين تغييرات بايد روزآمد و پاسخگو بوده و مشکلات گذشته را نداشته باشد. از طرفي در ميان احزاب نيز اين مساله که هر عضو شوراي هماهنگي يک راي مساوي با بقيه احزاب داشته باشد نقطه انحرافي است. به همين دليل نيز هرکس از روز اول مجوزي اخذ کرد آمد گفت که من عضو شوراي هماهنگي هستم که يک راي داشته باشد. اين در حالي است که بايد به سمت جبهه‌اي متشکل از احزاب با وزن‌هايي مساوي نه راي‌هاي مساوي حرکت کنيم.

اگر واقعا احزابي داشتيم که وزن مساوي داشتند مي‌توانند به ائتلاف برسند اما اگر غير از اين باشد نمي‌توانيم به واقعيتي که يک ائتلاف پايدار است، دست پيدا کنيم.

به‌نظر مي‌رسد يکي از مشکلاتي که در اين حوزه داشتيم همين مطلب است که عادلانه برخورد نکرديم. عدل يعني اينکه هر چيزي سر جاي خود قرار گيرد اما در اين موضوع جايگاه عادلانه‌اي به احزاب قدرتمند، فراگير و موثر داده نشد. اين احزاب نام و نشان‌دار معمولا تاوان رفتار مجموعه‌هايي را به نام اصلاح‌طلب پرداخت کردند که کمترين تعلقي به حوزه اصلاح‌طلبي که ندارند هيچ؛ از مجموعه اصلاح‌طلبان جز منفعت‌طلبي، فرصت‌طلبي و جايگاه خواهي را طلب نمي‌کردند. همواره از حوزه اصلاح‌طلبي براي اين استفاده کردند که به موقعيتي برسند. لذا اگر اصلاح‌طلبان موقعيتي به آنها اعطا نکنند در حوزه اصلاح‌طلبي نمي‌مانند.

بايد اذعان داشت که اصلاح‌طلبي پيش از آنکه يک عنوان باشد نوعي منش، رفتار و جلوه‌اي از شخصيت اجتماعي و سياسي افراد است. متاسفانه برخي از افراد اين شاخصه اصلاح‌طلبي را در وجود خود و احزابشان نهادينه نکردند. بايد به طور مشخص پس از اين دوره جديد در رفتارهاي مجموعه‌هاي اصلاح‌طلب بازنگري شود. همان‌طور که گفته شد احزاب بايد متاثر از جايگاه اجتماعي و تاثيراتي که در جامعه مي‌گذارند نقش آفريني کنند.

 اگر حزبي به هر ميزاني که توان بسيج اجتماعي را داشت مي‌تواند ادعا داشته باشد اما اگر حزبي اين توان را ندارد، مي‌تواند با چند حزب ديگر تلفيق و حزبي قدرتمند درست کنند. اين نمي‌شود که در شوراي عالي سياستگذاري بنشينيم و يک شخصيتي که به‌عنوان شخصيت حقيقي از يک مجموعه‌اي معرفي شده برابر با يک حزب راي داشته باشد، يک حزب با چند هزار عضو در سراسر کشور در حوزه تاثير گذاري‌هاي سياسي و اجتماعي يک راي و حزب ديگري با حداقل عِده و عُده هم يک راي داشته باشد. بعد هم نامش را دموکراسي بگذاريم. به عبارت ديگر يک حزب تاثيرگذار اجتماعي که بعضا براي رفتار و تصميمات اين مجموعه بايد به مردم پاسخ دهد يک راي دارد و در اقليت قرار دارد. يعني خربزه را کسان ديگري مي‌خورند و لرزش را اين احزاب بکشند. به‌عنوان نمونه اشخاصي از جريان اصلاحات در انتخابات کانديدا دادند و راي هم نياوردند. اکنون خودشان که هيچ؛‌ فردا در جامعه سياسي هر اتفاقي که بيفتد بايد پاسخ دهيم که اصلاح‌طلبان که کانديدا داشتند چرا شکست خوردند اين رويکرد درست نبوده و نيست و احزاب بايد از ظرفيت حزبي و برند خود استفاده کنند.

صادق جوادی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۲/۱۰ فقدان مردم سالاری بهتر از داشتن نوعی دموکراسی صوری

 

سالار صحرانورد/ از این پس کسانی که رأی کمتر از ده درصد مردم تهران را دارند، خود را «نمایندۀ مردم تهران» می‌نامند. ده درصد رأی، بیشتر نشانۀ «عدم نمایندگی» است تا نشانۀ «نمایندگی». در تهران حدود ۱۰ میلیون (دقیقاً ۹.۶ میلیون) واجد شرایط رأی دادن بودند. حال از نفر اول فهرست برنده‌شدگان تهران عبور کنیم  بقیه همگی بین هفتصد تا نهصد هزار رأی آورده‌اند.  یعنی این منتخبان زیر ده درصد (بین شش تا هشت) درصد رأی مردم تهران را کسب کردند. البته نفر اول پایتخت هم آماری خیره‌کننده و چشم نوازی نداشت و به سختی حتی ۱۵ درصد مجموع آرا را به دست آورد. این یعنی مجلسی متشکل از نمایندگانی متکی به اقلیتی کوچک اصل قضیه این است که پارلمان بدون احزاب فراگیر بی‌معناست. پارلمان  فقط داشتن یک «ساختمان» با صندلی‌های چرم و تریبونی برای سخنرانی نیست زیرا که  پارلمان اساساً مکانی برای تجمع نمایندگان احزاب است. در پارلمان ۲۹۰ نفری ایران حدود چهل نفر در مجلس جدید نمایندۀ مستقل هستند! مستقل یعنی چه؟ برای مقایسه  به یاد آوریم در مجلس ۷۰۹ نفری آلمان (دورۀ نوزدهم ) فقط ۶ نماینده بدون فراکسیونند (یعنی تعلق حزبی ندارند) یا در مجلس عوام بریتانیا که ۶۵۰ عضو داشته فقط یک نمایندۀ مستقل وجود دارد! حالا چهل نمایندۀ مستقل در مجلس ایران  چه معنایی دارد؟

البته بخش بزرگی از نمایندگان مجلس ایران «جهت گیری» دارند و نهایتاً در دو گروه‌بندی بزرگ  اصلاح‌طلب یا اصولگرا تقسیم می‌شوند اما تحزب به معنای «جهت گیری» نبوده  بلکه احزاب با برنامه‌ریزی، ارائه مانیفست انتخاباتی مبرهن و کارنامۀ روشن باید در عرصه های سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشند.

«جهت گیری» یک مرام مبهم است که نمی‌تواند مبنای «عملکرد و تصمیم گیری» روشنی شود در ایران مردم شهرهای بزرگ (بیش از همه تهران) در انتخابات با رویکرد سیاسی رأی می‌دهند و اگر نامزدهای سیاسی (اگر هم نگوییم حزبی) وجود نداشته باشند، مردم رأی نمی‌دهند اما در شهرستان‌ها چه می‌شود؟ آسیب بزرگ و اصلی پارلمان منهای احزاب خود را در شهرستان‌ها نشان می‌دهد.

از بساط منقل و سیخ کباب و پلوی چرب و کوفته پزان یا ادعای پلنگی کردن که اهتمامی مذبوحانه‌ است و کسی را نماینده نمی‌کند، که بگذریم، باید گفت خلأ احزاب در شهرستان‌ها باعث می‌شود نماینده شدن فقط از دو راه میسر باشد: 1- ارتباط با قدرت 2- داشتن نفوذ شخصی (و اغلب هر دو). هر دوی این‌ها با نفس نظام پارلمانی و اصل نمایندگی ناسازگار است چرا که شخص قرار است وکیل مردم باشد، نه نمایندۀ قدرت و افزون بر آن ،منتخب مردم باید از منافع شخصی تهی و عاری باشد و «یک جمع» را نمایندگی کند. وقتی کسی از طریق نفوذ شخصی یا خانوادگی رأی می‌آورد، یعنی این رابطه وارونه شده است، یعنی مردم ابزاری برای پیگیری منافع یک شخص شده‌اند.

انتخابات پارلمانی جایی برای وزن‌کشی احزاب است. فرد مستقل قرار است فقط به حوزۀ انتخابی خود جوابگو باشد ودر مقابل، وظیفۀ احزاب این است که شبکه‌ای یکپارچه از منافع برقرار کنند. البته این شبکه طبعاً متکثر است و به تعداد احزاب، شبکۀ پیگیری منافع سراسری وجود دارد اما تعداد آن‌ها انگشت‌شمار است اما با این حال جریان زندگی سیاسی آن ها در ایران  تداوم دارد.

برای دلخوش کردن شاید بگویید: «عیب نداره! حالا درسته تعلق و وابستگی حزبی وجود نداره، اما  این افراد سابقه ی نمایندگی و کارآزمودگی دارند! ولی متأسفانه باید بگویم، مشارکت پایین در این انتخابات حتی همین امتیاز موهوم را  از ما گرفت! در مجلس جدید فقط یک‌سوم منتخبان سابقۀ نمایندگی مجلس دارند و افزون بر آن ، نماینده بودن «یک تخصص» بوده، مانند پزشک  یا مهندس سدسازی و...

در نهایت، اگر خیر و صلاح ایران و مردمش را می‌خواهیم، یا باید احزاب فراگیر و پویا تشکیل شوند و اجازۀ ظهور و بروز داشته باشند یا باید این مجلس انتخابی را جمع کنیم و به جای آن یک مجلس انتصابی متشکل از افراد متخصص و کاردان طراحی کنیم . تحقق رؤیای مشروطه هم برای آینده بماند. زیرا که فقدان مردم سالاری یا اجازه نداشتن مردم جهت تعیین سرنوشت سیاسی بهتر از داشتن نوعی دموکراسی صوری است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۲/۰۷ رفتارهای پوپولیستی؛ استراتژي اشتباه

 

قريب به اتفاق نمايندگان مجلس يازدهم با شعارهايي عوام پسندانه، پوپوليستي و همچنين با مقصر نماياندن دولت در برابر تمام مشکلات برسرکار آمدند.

درحالي‌که علل مشکلاتي چون بيکاري، تورم، حجم بالاي نقدينگي و... تنها دولت نبوده و با انداختن توپ در زمين دولت توانستند خود را مدافع حقوق مردم نشان داده و آراي لازم را کسب کنند.

اکنون اين افراد سرکارآمده و علي‌القاعده نمي‌توانند از شعارهايشان عقب‌نشيني کنند، پس همان مسير انتقاد را ادامه داده و تمام زمانشان صرف درگيري خواهد شد و قطعا هيچ کاري پيش نخواهد رفت. از سوي ديگر قاطبه اين افراد سابقه و منش نظامي دارند که در تعاملات سياسي، اجتماعي و اداري، خود را نشان خواهد داد. درحالي‌که اين استراتژي اشتباه است و اگر دوستان بخواهند موفق شوند، فضاي تعاملي با دولت تنها راهکار اين جريان‌ مي‌باشد.

شرايط امروز چندان مطلوب نيست و هر کسي براي فرار از مسئوليت مي‌تواند توجيهاتي بياورد. پس اگر قرار باشد دولت بازخواست شود، مي‌تواند با طرح توجيهاتي از اين مخمصه بيرون بيايد که برخي از آنها منطقي و درست نيز هستند. از طرفي شعارهايي از سوي نمايندگان مطرح شده که تنها در فضاي تعاملي محقق مي‌شود. از اينرو برخي نمايندگان تصور نکنند براي تخريب دولت متعهد هستند و اگر اين اتفاق نيفتد، حقانيتشان زير سوال خواهد رفت. بدانند مردم نتيجه‌گرا هستند و براي رضايت مردم، ايجاد تنش در ارتباط با دولت لازم نيست. اگر مردم ببينند نمايندگانشان براي کاهش تورم، افزايش نقدينگي، پويايي اقتصاد، کاهش تنش‌هاي منطقه‌اي، کاهش نرخ بيکاري و راه اندازي مجدد واحد‌هاي توليدي درتلاش هستند، خود به خود از نمايندگان راضي خواهند شد. در ارتباط با پيش‌بيني دولت آينده و بسترسازي اين مجلس، نيازمند زمان بيشتري هستيم.

اکنون اصولگرايان بر چرخ مراد سوار هستند و مي‌بينيم همه مصيبت‌ها از کرونا، سيل، زلزله و ... در زمان دولت آقاي روحاني نازل شد و اگر واقع بين باشيم تمام اين مشکلات را به پاي اين دولت نمي‌نويسيم. اما اگر مردم دولت ديگري بخواهند، دولت آتي مشابه دولت‌هاي نهم و دهم البته عاقل‌تر، منطقي‌تر و حرف گوش‌کن‌تر خواهد بود.

کانديداهاي مجلس يازدهم براي کسب اين جايگاه شعارهايي دادند که چندان قابل تحقق در اين جايگاه نيست. حتي يک نفر از اين نامزدها در قالب برنامه ششم و سياست‌هاي ابلاغي رهبري صحبت نکردند.

بنابراين برخلاف شعار انقلابي‌گري، کمتر سياست‌هاي ابلاغي در زمينه‌هاي کشاورزي، گردشگري و خدمات را مطالعه کرده‌اند و اين مسائل گوياي مشکلات پيش‌روي مجلس است. اما برخي موارد همچون اف‌اي‌تي‌اف و لوايح چهارگانه که تا به امروز با مخالفت روبه‌رو شده است بدين سبب بود که برگ برنده بدست اصلاح‌طلبان نيفتد که قطعا اين دوره با توجيهات مخصوص خود براي رفع آن تلاش خواهند کرد.

همانطور که برخي افراد منسوب به اين جريان همواره از مذاکره با اقتدار سخن مي‌گفتند، شايد فراتر از اين رفته و مذاکره کنند و تلاش‌هاي پيش از اين از سوي آقايان علي لاريجاني و حسن روحاني را در تضاد با اين مساله عنوان خواهند کرد.

علی جعفرزاده

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۲/۰۳ الزامات نمایندگی مردم

 

در شرایط کنونی تعامل بین جامعه و حکومت، تکلیف محور و یکسویه است. یعنی حکومت شوندگان در یک رابطه سنتی و مذهبی همیشه منفعل، مطیع و تابع اوامر حکمرانان هستند و حق محوری یا حق اظهار نظر در مسایل کلان حکومتداری به نخبگان سیاسی مذهبی واگذار شده است. در واقع در این رابطه با واگذاری بعضی حقوق اساسی تبعات آنچه بزرگان تصمیم میگیرند و سیاستگذاری می شود در چهارچوب قوانین اساسی و عادی یا عرف پذیرفته شده است. جامعه به جهت انتخاب های اولیه خود در یک ساختار خودساخته ذهنی و عینی در بن بستی گیر افتاده که نه توان تغییر شرایط را دارد و نه میتواند از عقیده خود بازگردد. از سوی دیگر استقلال دولت رانتیر از مردم و وابسته کردن جامعه با سیاستهای پرداخت یارانه، مناسبات پشت پرده و توان بالای تعاملات غیر رسمی و پنهان در سیاست موجب شده جامعه قابلیت و توان ارزیابی و سنجش و تحدید حکومت را از دست بدهد و نهادهای رسمی نیز شفافیت و پاسخگویی لازم را ندارند. فرایند انتخابات مجلس فرصت و زمینه ای را فراهم می کند تا مردم کسانی را روبروی خود ببینند که بخاطر احتیاج کوتاه مدت به واژه مردم مقابل آنان بایستند و به خواسته ها و مطالبات آنان گوش دهند. اکنون ایران شرایط سخت و پیچیده ای را تجربه می کند. نسلی که انقلاب کردند و در پای اصول و ارزشها از جان و مال و فرزندان خود گذشتند و هر تصمیمی از سوی حکومت را با جان و دل پذیرفتند  امروز در مقابل نسلی قرار گرفته اند که حرفی برای گفتن ندارند. پدری که دیگر توان و جرات توصیه فرزندان خود به شرکت در انتخابات ندارد و مادر شهیدی که بخاطر دعوت بانوان به مشارکت سرزنش می شود و هراس همگانی از آینده ای مبهم در این دوره نمایندگان و منتخبین مردم را در شرایطی بسیار سخت و پر مسئولیت قرار داده است که کوتاهی و اهمال یا تداوم رویه گذشته موجب ازهم پاشیدگی جامعه می شود. مختصرا به چند مورد اساسی و محوری برای برگشتن به شرایط عادی و الزاماتی که منتخبین مردم باید به طور جدی مورد نظر داشته باشند اشاره می شود.

ابتدا موضوع اصلی در خصوص مجلس و انتخابات، احیای جمهوریت است. جمهوری اسلامی نباید به حکومت اسلامی تبدیل شود. مجلس باید در راس امور قرار گیرد و وظیفه قانونگذاری و نظارت به صورت جدی پیگیری و تقویت شود. شوراهای موازی قانون ساز باید تعطیل شوند یا در دل مجلس تعریف شوند و قدرت تحلیل رفته مجلس بازگردد. نمایندگانی که به مجلس میروند باید بین خواسته مردم و فشار نهادهای قدرت در کنار مردم باشند و از محافظه کاری بپرهیزند و آزادگی و شفافیت آرا و مطالبه گری از دیگر قوا و نهادهای حاکمیتی را سرلوحه کار قرار دهند. همچنین رویه های قبلی لابیگری، باج خواهی و زد و بندهای درون مجلس خود عاملی در جهت تضعیف مجلس است که برای احیای مجلسی قوی باید به طور جدی این رویه اصلاح و برچیده شود.

 موضوع دیگر شفافیت و پاسخگویی است که این مقوله شامل همه نهادها و افراد حکومت می شود. در این شرایط سخت تحریم و مشکلات اقتصادی و فروریختن اعتماد اجتماعی، تصمیمات دولت و نهادهای حکومت باید با سندیت و شفافیت کامل به آگاهی مردم برسد. حکومت در مقابل اخذ مالیات از مردم باید نسبت به مسئولیت پذیری و امور محوله نهایت دقت و پاسخگویی را داشته باشد. اگر با تصمیم سران قوا مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از خزانه ملی برای پرداخت بدهی صندوقهای ورشکسته برداشت میشود یا در تصمیم ملی افزایش قیمت بنزین خسارات عظیم مادی و معنوی به ملت تحمیل می شود یا طرح تولید و ساخت مسکن در مملکت متوقف میشود، نماینده واقعی مردم  باید به هوش باشد دیگر چنین تصمیمات بزرگ و سرنوشت سازی ابتدا با خرد جمعی و بهره گیری از تمام ظرفیتها انجام پذیرد و مسئولین و مسببان نهایت شفافیت و اطلاع رسانی را در بیان جزئیات وقایع داشته باشند.

نکته دیگر مبارزه با تبعیض و فساد است. شرایطی سختی که در حال حاضر گریبانگیر مردم شده است حقیقتا غیر قابل تحمل و فرسایشی است و با نگاه دقیق تر دلایل اصلی به هم ریخته شدن تعادل جامعه تصمیماتی است که از حوزه سیاست به زندگی اجتماعی و معیشتی آنان وارد می شود.

رضایت حداقلی از حکومت و تصمیم گیران در گرو این است که اگر چیزی نداریم همگان نداشته باشند و چنانچه قرار است برخوردار باشیم توزیع عادلانه در مناطق یا بین افراد صورت پذیرد. با برقراری عدالت یعنی توزیع منصفانه فرصت و امتیازات در همه زمینه ها یقینا تبعیض و فساد ریشه کن خواهد شد.

علی اکبر مختاری

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۲/۰۳ آخرین جزئیات از نتایج ماراتن مجلس یازدهم در آذربایجان غربی

 

همزمان با پایان رای گیری و شمارش آرا در حوزه های انتخابیه آذربایجان غربی نتایج رسمی بسیاری از حوزه ها اعلام شد.

به گزارش نای قلم، رأی گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روز جمعه سوم اسفندماه در ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور مردم برگزار شد.

با اتمام رأی گیری بلافاصله شمارش آرا آغاز و کانال و سایت‌های خبری استان نیز آمارهای رسمی و غیررسمی را زودتر از منابع رسمی اعلام کردند.

تازه‌ترین به روزرسانی نتایج شمارش آرا یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ساعت ۹و ۴۸ دقیقه شنبه سوم اسفند ماه است.

*مهدی عیسی زاده از حوزه انتخابیه میاندوآب راهی مجلس شد

بر اساس اطلاعیه رسمی فرمانداری میاندوآب مهدی عیسی زاده با کسب اکثریت آرا از حوزه انتخابیه این شهرستان راهی مجلس شورای اسلامی شد.

در اطلاعیه رسمی فرمانداری میاندوآب آمده است مهدی عیسی زاده با کسب ۴۳ هزار و ۱۶ رأی توانست با کسب بیشترین آرا از حوزه انتخابیه میاندوآب به مجلس شورای اسلامی راه یابد.

در این حوزه انتخابیه جمع آرا مأخوذه ۱۰۰ هزار و ۳۲۳ رأی بود که به ترتیب مهدی عیسی زاده با ۴۳ هزار و ۱۶ رأی، علی احمدی با ۳۶ هزار و ۹۷۶ رأی و معصومه خلیل زاده با ۶۷ هزار و ۷۵۳ رأی بیشترین آرا را به خود اختصاص دادند.

حوزه انتخابیه میاندوآب یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

*یعقوب رضازاده منتخب مردم سلماس در مجلس یازدهم شورای اسلامی شد

یعقوب رضا زاده بر اساس اطلاعیه رسمی فرمانداری سلماس با کسب ۲۴ هزار و ۷۶۷ رأی از این حوزه انتخابیه به مجلس یازدهم شورای اسلامی راه یافت.

بر اساس اطلاعیه فرمانداری سلماس جمع آرا مأخوذه در این حوزه ۷۶ هزار و ۷۱۹ رأی بود که به ترتیب یعقوب رضا زاده با ۲۴ هزار و ۷۶۷ رأی، جعفر نوری با ۱۲ هزار و ۶۲۱ رأی و محسن مافی با یک هزار و ۳۲ رأی بیشترین آرا را کسب کردند.

حوزه انتخابیه سلماس یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

*انور حبیب زاده نماینده منتخب مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی شد

بر اساس آمار غیررسمی انور حبیب زاده از حوزه انتخابیه بوکان توانست با کسب بیشترین آرا از این حوزه انتخابیه راهی مجلس شورای اسلامی شود.

انور حبیب زاده با ۲۶ هزار و ۹۸۵ رأی از مجموع ۵۲ هزار و ۷۰۰ رأی مأخوذه در این حوزه انتخابیه به مجلس یازدهم راه یافته است.

حوزه انتخابیه بوکان یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

*محمدعلیپور از حوزه انتخابیه ماکو، شوط، پلدشت و چالدران به مجلس یازدهم راه یافت

بر اساس اعلام نتیجه نهایی محمدعلیپور با کسب ۲۰ هزار و ۱۳۰ رأی توانست از نماینده منتخب حوزه انتخابیه شهرستانهای ماکو، شوط، پلدشت و چالدران شود.

حوزه انتخابیه ماکو، شوط، پلدشت و چالدران یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

*عادل نجف زاده نماینده مردم خوی در مجلس یازدهم شورای اسلامی شد

بر اساس اعلام نتایج غیررسمی عادل نجف زاده با کسب بیشترین آرا توانست تقی کبیری نماینده فعلی مردم خوی در مجلس شورای اسلامی را پست سر گذاشته و به عنوان نماینده مردم این شهرستان راهی مجلس شود.

*منتخبان مردم ارومیه برای حضور در مجلس یازدهم

فرماندار ارومیه نیز با اشاره به قطعی‌شدن نتایج انتخابات مجلس یازدهم در این شهرستان گفت: از مجموع ۳۴۴ هزار و ۸۸۶ رای اخذ شده، «سیدسلمان ذاکر»، «روح‌الله حضرت‌پور» و «وحید جلال‌زاده» به عنوان منتخبان مردم ارومیه راهی بهارستان شدند.

علیرضا ملامحمدی‌زاده در گفتگویی اظهار کرد: در پایان ۱۶ ساعت رای‌گیری در شعبه‌های شهری و روستایی شهرستان ارومیه «سید سلمان ذاکر» با  ۱۳۸ هزار و ۴۳۶ رای، «روح‌الله حضرت‌پور» با ۸۶ هزار و ۹۱۰ رای و «وحید جلال‌زاده» با ۸۰ هزار و ۹۴ رای به مجلس یازدهم راه یافتند.

وی اضافه کرد: پس از آنها «صلاح خان‌احمدزاده» با ۷۸ هزار و ۹۴۳ رای، «سید احمد غفاری قره‌باغی» با ۷۷ هزار و ۲۴۳ رای، «شهین جهانگیری» با ۶۳ هزار و ۶۷۳ رای، «سیددلیر علوی» با ۵۲ هزار و ۲۵۰ رای، «مرتضی منافی» با ۳۵ هزار و ۱۳ رای، «عابد فتاحی» با ۳۱ هزار و ۹۵۹ رای و «محسن امامی قشلاق» با ۲۳ هزار و ۷۰۹ رای در رده‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

وی بیان کرد: پس از آنها نیز «گلشن نوروزی» با ۲۱ هزار و ۷۱۵ رای، «علی کامیار» با ۱۸ هزار و ۷۶۵ رای، «محمدرحیم حاتمی» با ۱۵ هزار و هشت رای، «داوود امین‌فنک» با ۹ هزار و ۹۵۱ رای، «کیومرث حاجی‌محمدی» با ۹ هزار و ۱۳۱ رای، «محمدعلی سلیمی‌مهر» با هفت هزار و ۷۰۰ رای، «غلامرضا داداش‌زاده» با هفت هزار و ۴۳۸ رای، «علی فعال» با ۶ هزار و ۵۷۹ رای، «زهرا یوسفی» با ۶ هزار و ۵۰۸ رای و «علیرضا چوداری» با سه هزار و ۵۹۵ رای رده‌های یازدهم تا بیستم را به خود اختصاص دادند.

فرماندار ارومیه ادامه داد: همچنین در این انتخابات «نیما ترینه» ۲ هزار و ۹۷۹ رای، «نجم‌الدین اسدی» ۲ هزار و ۹۴۰ رای، «مریم علیزاده» ۲ هزار و ۸۰۵ رای، «حسین سلطانی» ۲ هزار و ۳۹۸ رای، «اکبر پورمحمدرضا» ۲ هزار و ۳۲۷ رای، «بهزاد نوروزی» ۲ هزار و ۲۱۹ رای، «هادی نشاط» ۲ هزار و ۱۵۷ رای، «یحیی صمدزاده» ۲ هزار و ۱۲۶ رای، «محمود حضرتی» یک‌هزار و ۷۷۸ رای و «نسرین حیدرزاده» یک‌هزار و ۴۶۸ رای کسب کرده و رده‌های بیست و یکم تا سی‌ام حوزه انتخابیه مربوط به این شهرستان را از آن خود کردند.

ملامحمدی‌زاده اظهار کرد: «محمد آذرورجوی» با یک‌هزار و ۴۱۳ رای، «مهدی فداکار» با یک‌هزار و ۳۸۳ رای، «سید نایب حسینی» با یک‌هزار و ۳۴۶ رای، «امیر حیدری» با یک‌هزار و ۲۱۴ رای، «محمد میلانی» با یک‌هزار و ۱۲۸ رای و «لعیا عباس‌پور» با یک‌هزار و ۹۶ رای رده‌های سی و یکم تا سی و ششم را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: همچنین سعید عباس‌زاده، رضا درباسی، جعفر غلام‌پور، سیدعلیرضا ایزدی، سالار گلابی، مرتضی مقتدایی، علیرضا آذروندی، خلیل کیامهر، رضا اردوخانی، بهنام جاوید، سیاوش حسنی، عبدالله نقیان، موسی معصوم‌زاده، داوود ثناجو و داوود نقی‌پور با آرایی کمتر از یک‌هزار فقره در رده‌های سی و هفتم تا پنجاه و یکم ایستادند.

وی بیان کرد: نامزدها در راستای اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۲ روز می‌توانند شکایت احتمالی خود را به فرمانداری ارومیه اعلام کنند.

فرماندار ارومیه گفت: ۳۴۴ هزار و ۸۸۶ نفر از واجدان شرایط رای دادن در این شهرستان پای صندوق‌های رای حضور یافتند.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در ۱۰ حوزه انتخابیه آذربایجان‌غربی برگزار شد تا تکلیف ۱۲ نماینده استان در خانه ملت مشخص شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۲/۰۲ همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی جهت اخذ رای الزامی است

 

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هموطنان علاوه بر شناسنامه، داشتن شماره یا کارت ملی نیز ضروری است.

به گزارش نای قلم، در اطلاعیه شماره ۱۷ ستاد انتخابات کشور آمده است: با عنایت به آغاز فرآیند اخذ رأی از ساعت ۸ صبح، به آگاهی عموم ملت شریف ایران می رساند جهت اخذ رأی از تمامی واجدین شرایط در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری علاوه بر شناسنامه، همراه داشتن کارت ملی یا شماره ملی نیز ضروری است.

در این اطلاعیه آمده است:  از هموطنان عزیز درخواست می شود با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملی خود، ضمن مراجعه به یکی از شعب اخذ رأی، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ملت بزرگ ایران اسلامی افزوده و مجریان انتخابات را در هرچه بهتر برگزار نمودن آن یاری کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۲/۰۲ آثار تبلیغاتی متعلق به نامزدهای انتخاباتی نباید در محل شعبه باشد

 

ستاد انتخابات با صدور اطلاعیه‌ای تاکید کرد: کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به احزاب، گروه‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد.

به گزارش نای قلم، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی می‌رساند کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به احزاب، گروه‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد.

این اطلاعیه می افزاید: لذا ضروری است در صورت مشاهده هرگونه آثار تبلیغات در طول زمان  اخذ رأی آن را امحاء کنند.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان‌ دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری امروز جمعه دوم اسفند در حال برگزاری است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۲/۰۲ اثر انگشت در انتخابات امروز ضروری نیست

 

رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی  گفت: به دلیل وجود دستگاه های احراز هویت در شعب اخذ رای برای سهولت در امور نیاز به اثر انگشت نیست .

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به دلیل وجود دستگاههای احراز هویت در شعب اخذ رای برای سهولت در امور نیاز به اثر انگشت نیست ، گفت: لزوم رای دادن همراه داشتن شناسنامه و شماره ملی است و متولدین 2 اسفند 1380 به بعد که 18 سال تمام دارند می توانند در این دوره از انتخابات شرکت و نماینده خود را انتخاب کنند.

 وی تصریح کرد: تعداد واجدان شرایط برای رای دادن در استان 2 میلیون و 379 هزار و 656 نفر است که از این تعداد 135 هزار و  26 نفر رای اولی هستند و اولین حضور خود در انتخابات را تجربه خواهند کرد.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز دوم اسفند ماه از ساعت 8 صبح شروع و به مدت 10 ساعت یعنی تا 18 ادامه خواهد داشت.

مصطفوی گفت: در استان 2 میلیون و 379 هزار و 656 نفر است که از این تعداد 135هزار و  26نفر رای اولی هستند و اولین حضور خود در انتخابات را تجربه خواهند کرد.

 وی افزود: 2هزار 117 صندوق رای انتخابات  برای انتخابات امروز در سطح استان  در نظر گرفته شده است که از این تعداد که یک هزار و 252 صندوق به صورت ثابت و 865 صندوق به صورت سیار آرای مردم را جمع آوری خواهند کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مهلت تبلیغات انتخابات ساعت ۸ صبح اول اسفند به پایان می‌رسد

 

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره ۱۵ اعلام کرد که ساعت ۸ صبح پنجشنبه اول اسفند مهلت تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان می‌رسد.

به گزارش نای قلم، متن اطلاعیه بدین شرح است:

با عنایت به مفاد ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تبلیغات نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره‌ مجلس خبرگان رهبری در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱-۱۲-۱۳۹۸، به پایان می‌رسد و هر گونه فعالیت تبلیغاتی ممنوع می‌باشد. لذا از کلیه احزاب، گروههای سیاسی، نامزدها، هواداران و عموم مردم عزیز تقاضا می شود پس از پایان مهلت زمان تبلیغات، از انجام هر گونه فعالیت تبلیغی له یا علیه نامزدها پرهیز نموده و هنگام حضور در شعب اخذ رأی نیز از همراه داشتن هر گونه اقلام یا نماد تبلیغاتی (نظیر: عکس، بروشور و...) خودداری نمایند.

با اتکال به خداوند متعال امید است در روز جمعه مورخ ۲-۱۲-۱۳۹۸ که مصادف با اولین انتخابات در گام دوم انقلاب اسلامی است شاهد حضور گسترده مردم شریف ایران اسلامی و خلق حماسه‌ای دیگر باشیم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۳۰ انتخابات عرصه‌ای برای تخریب، توهین و افترا نیست

 

در انتخابات می‌شود به سمتی پیش رفت که به جای منابع مالی، شگردهای تبلیغاتی، برندسازی مثبت و جمع‌آوری سرمایه‌های اجتماعی نامزدها تعیین‌کننده نتایج باشد.

صبح روز فردا تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان می‌رسد و طی ساعات آینده شاهد کوران تبلیغات در فضای عمومی و مجازی و گفت‌وگوهای سطح جامعه خواهیم بود.

به تبع تشدید تب انتخابات، آسیب‌های رقابت‌های سیاسی نیز بیش از پیش به چشم خواهد آمد.

طی چند روز گذشته بحث‌های انتخاباتی، انتخاب فرد اصلح، کاردان و ... رو به فزونی نهاده ‌است. همچنین این ضرورت بیش از هر زمان دیگر هویدا گشته که عموم مردم، به ویژه فعالان مدنی، رسانه‌ای، سیاسی، ریش‌سفیدان، بزرگان خاندان و طایفه‌ها و ... در ساعات پایانی تبلیغات ضمن اینکه دنبال تعیین معیارهای فرد اصلح باشند، منصفانه به بیان شاخصه‌ها بپردازند.

البته روزهای انتهایی و ساعات پایانی در بسیاری موارد با شگفتانه‌های انتخاباتی همراه بوده‌است. در این میان، گاه افرادی به دور از اخلاق انتخاباتی اقدام به پخش شب‌نامه کرده و بعضاً نتایج انتخابات را به ویژه در شهرهای کوچک متاثر ساخته‌اند.

در این فضا باید دنبال تغییر ملاک‌ها و تعیین معیارهای جدید باشیم. تلاش برای یک فرهنگ‌سازی اساسی در انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد.

رفتارهایی همچون بهره‌گیری از فضای دوقطبی بر اساس گرایش سیاسی، سوابق، جنسیت، طبقه اجتماعی و تمکن مالی، حوزه جغرافیایی محل سکونت، طائفه گرایی و ... به تخریب و جنگ روانی گره می‌خورد و نتیجه آن خواهد بود که ملاک و معیارها جدید انتخاب همچون «برندسازی» در شکل مثبت آن و «سرمایه اجتماعی» به محاق رود.

در زمینه برندسازی، صاحبنظران تبلیغات سیاسی می‌گویند با توجه به نوع افکار، اندیشه، ذهن ایده پرور، میزان جسارت، شخصیت عملگرا، روحیه مشورت‌پذیری، پایبند بودن به نقدپذیری، مردمی بودن، به‌دور بودن از رفتارهای لحظه‌ای و پرخاشگری، همچنین صداقت‌مندی و روحیه تعاملی و ... برندسازی صورت می‌گیرد.

در همین پیوند، نامزدهای انتخابات از نقش سرمایه‌های اجتماعی همچون صداقت، درستی، اعتمادسازی و ... نباید غافل شوند. باید به سمتی برویم که به جای منابع مالی، شگردهای تبلیغاتی، برندسازی مثبت و جمع‌آوری سرمایه‌های اجتماعی نامزدها تعیین کننده نتایج انتخابات باشد.

باید فضا را به سمتی هدایت کرد که در آن نامزدهای انتخاباتی آگاهی‌بخشی و نه عوامفریبی را رسالت خود بدانند. مردم نیز باید همین مطالبه را از نامزدهای خود داشته باشند.

باید این فضا نهادینه شود که ایام تبلیغات فرصت اساسی است برای افزایش آگاهی سیاسی مردم نه اغوا و رواج عوامفریبی. باید این رفتار نهادینه شود که انتخابات عرصه‌ای برای تخریب، توهین و افترا نیست. نامزدهای انتخاباتی باید از همین فرصت برای فرهنگ‌سازی نقدپذیری، مشورت پذیری، احترام به یکدیگر در میان مردم استفاده کنند و خود را مروجان آگاهی‌سازی جامعه نشان دهند نه خریداران یا نیازمندان آرای مردم.

همه نامزدهای یقیناً دارای نقاط ضعفی هستند و نقدهایی متوجه آنها است که در برخی از این نقدها دارای وجه اشتراک بوده و در برخی دیگر از هم متمایزند. امید است نامزدهای محترم به جای دست گذاشتن صرف روی نقاط ضعف، نکات مثبت همدیگر را ببینند و دست کم به تخریب این مزیت‌ها کمر نبندند.

چندان آرامان‌گرایانه و دور از دسترس نیست که بگوییم از همان قدم اول با نگرش و تلقین افکار مثبت وارد انتخابات شویم و سپس در کمال متانت و ادب متقابل با یکدیگر رفتار کنیم، چرا که در یک فضای سالم توام با آرامش است که حرف‌ها بهتر شنیده و بهترین‌ها گلچین می‌شود.

با ایجاد چنین فضای سالمی می‌توان وارد حوزه نقد شد و نکات قوت و ضعف هر نامزد را بررسی کرد. وقتی نامزدهای یک حوزه از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند، مورد پسند نیست برای نقد یک شخص به خصوصی‌ترین اتفاقات زندگی شخصی فرد اشاره کنیم، چرا که در این حالت وارد فضای تخریب، تعصب، جانبداری و... و مانع از شناخت بهتر مردم از خصوصیات و رفتاری نامزدها می‌شویم.

رحمت مهدوی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۳۰ انقلابی‌گری واژه‌ای برای سوار شدن نیست!

 

سالار صحرانورد/ سال‌هاست در یک دور تکراری و کلیشه ای، گذران وقت می‌کنیم و دولت به دولت و مجلس به مجلس و شورا به شورا جابجا می شوند اما مشکلات همچنان سر جای خود باقی می‌ماند!

انقلابی‌گری در قشنگ صحبت کردن و ردیف کردن کلمات حماسی و ارزشی و مطلق گرایی یا تقدس شمردن افکار استحاله گر و ترویج جریان فکری بنیادگرایی و نیز ایجاد فضای دوقطبی در جامعه نیست! انقلابی گری یعنی همراه شدن با خرد عمومی جامعه و اصلاح ساختارهای نامتوازن و اتخاذ سیاست های منسجم و خلاقانه برای ساماندهی و اداره امور کشور .

انقلابی‌گری چند فاکتور و آیتم اهم دارد که از جمله ی آن ها می توان به جامعه محوری، افزایش ضریب رفاهی، معیشت، کارآفرینی، یکپارچگی نه تناقض، مردم دوستی، در نظر گرفتن اقتضای زمانی، رشد و توسعه واقعی اشاره کرد. بنابراین نباید واژه انقلابی‌گری در تسخیر عده قلیلی باشد که اندازه درستی از طول و عرض و ارتفاع جامعه امروز ایران ندارند.

نکته ی قابل تامل اینکه، برخی برای رسیدن به آمالشان، آرزوهای بزرگ مملکت را به هیچ می‌انگارند و از تاریخ نیز خجالت نمی‌کشند چرا که قضاوت آیندگان برایشان مهم نیست و برای بودن یا حضور مستمر خود، نبودن‌های بسیاری از افراد را به جامعه تحمیل می‌کنند.

در فصل و چله ی دوم انقلاب هنوز در فضای خودی و غیر خودی زیست داریم و متوجه نیستیم که قدرت زمان با هیچ جریان و گروهی خویشی ندارد و مضافا هر مسئولی مدیر دیگر یا هر نامزد انتخاباتی، کاندیدای انتخاباتی جریان سیاسی مقابل را به جای ارائه مانیفست، استراتژی و منوال های انتخاباتی جهت تکوین افکار عمومی، متهم و شخصیت حقیقی و حقوقی آن ها را بر اساس تامین حداکثری منافع شخصی و مقاصد فردی، مورد ترور و لفاظی های وهن آمیز قرار می دهند.

از جانب دیگر تایید و رد صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی فصلی شده است و معلوم نیست داستان از چه قرار است. کاندیدایی چند سال در همه عرصه‌های انتخاباتی رد صلاحیت می‌شود و به یک باره در یازدهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت می‌شود! معلوم نیست نسبت به واقعیت‌های جامعه امروز چند_چند هستیم! شاید چنین تاکتیک ها و استراتژی هایی را نوعی از کشورداری قلمداد کنیم و تناقض‌ها و پارادوکسیکال ها تبدیل به یک رویه عادی شده است. باید تعارف را کنار بگذاریم و بپذیریم که سیاست علم است و اگر سیاست از کالبد و چهارچوب و حدود آکادمیکی و علمی منحرف شود و شبیه بازی مار و پله شود نه سیاست ورزان سود خواهند برد و نه ملت !

سود در صداقت و یکپارچگی و همچنین در تحمل مخالف است!

اگر دو طرف دشمن هم هستند دیگر دوستی باقی نمانده است! چطور انتظار هست که بدون دوست مشکلات مرتفع شود؟ انواع و اقسام نیروهای انقلاب به جان هم افتاده اند تا نشان دهند انقلابی اصیل ما هستیم!

زمانی واژه اصولگرایی و اصلاح طلبی طرفدار داشت، زمانی هم واژگان دیگر و اکنون نیز واژه انقلابی‌گری طرفدار پیدا کرده است بنابراین باید پذیرفت که واژگان کشور را به توسعه هدایت نمی‌کند که اگر این طور باشد باید اکنون در زمره کشورهای جهان اول بودیم!

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۹ افزایش سه درصدی تعداد صندوق های جمع آوری آرا

 

رییس ستاد انتخابات استان آذربایجان غربی از افزایش سه درصدی تعداد صندوق های جمع آوری آرا نسبت به انتخابات گذشته خبر داد.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در گفتگوی خبری با اشاره به اینکه در انتخابات پیش رو در استان آذربایجان غربی 10 حوزه انتخابیه اصلی در استان فعال خواهد بود، افزود: 2 هزار و 117 صندوق رای انتخابات استان در نظر گرفته شده که از این تعداد که یک هزار و 252 صندوق به صورت ثابت و 865 صندوق به صورت سیار آرای مردم را جمع آوری خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین از این تعداد صندوق هفت صندوق برای اخذ آرا هموطنان مسیحی ارمنی و آشور در نظر گرفته شده که شش صندوق در ارومیه و یک صندوق در شهرستان سلماس آرای هموطنان مسیحی را جمع خواهد کرد.

مصطفوی ادامه داد: از مجموع صندوق های رای استان هزار و شش صندوق در مناطق شهری و یک هزار و 111 صندوق نیز در مناطق روستایی مستقر می شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در هر صندوق به طور متوسط 20 نفر نیرو از جمله نمایندگان هیات های اجرایی، نمایندگان هیات بازرسی، هیات نظارت، نماینده فرماندار، بخشدار، کاربران رایانه ای خواهد بود که در مجموع حدودا 42 هزار نفر در این امر  بسیج شده اند تا این انتخابات به بهترین شکل برگزار شود.

رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه در آذربایجان غربی 71 درصد مردم واجد رای دادن هستند، گفت: تعداد واجدان شرایط برای رای دادن در استان 2 میلیون و 379 هزار و 656 نفر است که از این تعداد 135هزار و  26نفر رای اولی هستند و اولین حضور خود در انتخابات را تجربه خواهند کرد.

وی در خصوص آمادگی های سخت افزاری انتخابات نیز اظهار داشت: از 10 روز گذشته تمام اقلام انتخاباتی از جمله صندوق اخذ آرا، تعرفه های انتخاباتی، اوراق به مراکز حوزه های انتخاباتی ارسال و آمادگی های لازم پیش بینی شده تا روز پنج شنبه تفکیک و به محل های اخذ رای ارسال می شوند.

مصطفوی اضافه کرد: از 29 فرآیند انتخاباتی 27 فرآیند به صورت رایانه ای است که برای این منظور دستگاه های احراز هویت تامین و به فرمانداری ها ارسال شده، همچنین نیروهای مورد نظر آموزش های لازم را فرا گرفته اند و واجدان شرایط می توانند با ارائه شناسنامه و کد ملی برگ تعرفه اخذ و رای خود را به صندوق بیندازد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی به اهمیت برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: با حضور در انتخابات برای چهار سال در تعیین سرنوشت سیاسی کشور و خود را تعیین می کنیم و هر چه حضور بیشتر باشد اقتدار نظام و کشور بیشتر نمود پیدا می کند .

وی همچنین انتخابات را نماد واقعی دموکراسی در کشور عنوان کرد و افزود: حضور و مشارکت مردم در انتخابات، انقلاب اسلامی را در برابر تهدیدهای دشمنان بیمه کرد و اقتدار نظام اسلامی را به جهانیان نشان می دهد.

مصطفوی ادامه داد: ستاد انتخابات استان آذربایجان غربی چهار اصل مشارکت حداکثری، قانونمداری، بی طرفی و امانت داری را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۸ انتخابات و موج‌سواری برخی کاندیداها روی شعارهای قومی

 

شماری از نامزدها در جریان رقابت‌های انتخابات مجلس از شعارهای قومیتی به عنوان ابزاری برای تکیه‌زدن بر کرسی نمایندگی بهره‌می‌گیرند؛ اقدامی که منجر به تحریک قومیتی و در نتیجه به‌خطر افتادن اتحاد و انسجام ملی می‌شود.

استفاده از شعارهای قومی و تلاش برای بهره‌گیری از برخی شکاف‌ها جهت تهییج احساسات مردم و در نتیجه کسب پیروزی در انتخابات، از پدیده‌هایی است که طی سال‌های گذشته در انتخابات مختلف بروز پیدا کرده است. البته مسئله شعارهای قومی در انتخابات مجلس پررنگ‌تر از انتخابات ریاست‌جمهوری، خبرگان رهبری و شورای شهر و روستا است.

تنوع قومی در برخی شهرها و حوزه‌های انتخاباتی، باعث طمع عده‌ای از نامزدهای انتخاباتی مجلس برای پیروزی آسان از طریق دست گذاشتن روی این شکاف‌ها شده‌است.

در این شهرها تجربه چند انتخابات گذشته نشان می‌دهد که شعارهای قومی نقش ملموسی در نتایج انتخابات پیدا کرده و برخی با همین موج‌سواری ها توانسته‌اند به اهداف خود دست‌یابند.

موج‌سواری روی شعارهای قومی در مناطقی که دارای تنوع قومیتی است و سال‌ها از ورای مرزها با تهدیداتی روبرو بوده، مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

سوءاستفاده از مطالبات قومی در کنار آثار منفی مختلفی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت به بار می‌آورد می‌تواند تمامیت ارضی و اتحاد ملی کشور را دچار خدشه کرده و در بین مردم نفرت را گسترش دهد.

شعارهای قومیتی در جامعه ای طرح می‌شود که در ساختار سیاسی و حقوقی آن نگاه قومیتی و نژادی حاکم نیست و در سطوح مختلف ساختار اداری و سیاسی، مردم شهر و قومیت‌های مختلف حضور دارند. علاوه بر این‌ها مردم ما همگی فارغ از تفاوت‌ها دارای عناصر هویتی مشترکی هستند که منجر به ملت‌سازی در کشورمان شده و عناصر هویتی مشترک نباید با شعارهای قومیت گرایانه تضعیف شود.

در قوانین انتخابات مجلس مصوب سال ۱۳۶۲ و سال ۱۳۷۸ نه در زمینه ممنوعیت‌ها و نه در زمینه مجازات‌ها اشاره‌ای به مسئله ایجاد تفرقه قومی نشده است. در ماده ۲۷ قانون مصوب سال ۶۲ که به جرایم پرداخته اشاره‌ای به مسئله تفرقه قومی به چشم نمی‌آید و این مسئله جرم انگاری نشده است.

همچنین در ماده ۳۲ این قانون که به افراد محروم از نمایندگی مجلس اشاره می‌کند هم مسئله تفرقه قومی و کسانی که به این مسائل دامن می زند وجود ندارد و قانون‌گذار از کنار این مسئله مهم و حساسیت‌برانگیز با سکوت عبور کرده‌است.

در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ که در واقع اصلاح قانون قبلی در این زمینه است هم با وجود اصلاح در برخی مواد، مسئله شعارهای قومی و ایجاد تفرقه قومی و در نهایت تحریک قومی مورد توجه نبوده و این قانون هم سکوت کرده است.

در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که از سوی شورای نگهبان رد شده و در حال حاضر با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است هم فکری برای این مسئله نشده است.

در کنار عدم توجه به این مسئله، بحث استانی شدن انتخابات مطرح است که برخی ناظران سیاسی معتقدند این طرح در صورت اجرایی شدن منجر به تحریک گسل‌های قومی در کشور خواهد شد البته برخی دیگر هم می‌گویند اگر این قانون تصویب شود می‌تواند بخشی‌نگری‌ها را کاهش داده و توجه به منافع ملی را افزایش دهد و از این رهگذر طرح شعارهای قومی هم کم‌رنگ می‌شود.

حساسیت موضوع و اختلاف نظر کارشناسان باعث شده تصویب و اجرایی کردن قانون اصلاح انتخابات مجلس، نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی از جنبه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و فرهنگی باشد تا وضعیت سکوت قانون در قبال طرح شعارهای قومی را از این هم بغرنج‌تر نکرده و خود قانون عاملی برای افزایش این گسل‌ها نشود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۸ پاک دستی و مقابله با فساد از شاخصه‌های یک کاندیدای اصلح است

 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی، اعتقاد عملی به ولایت فقیه، اعتقاد حقیقی به جمهوری اسلامی، پاک دستی، مقابله با فساد و خدمت به مردم شاخصه‌های یک کاندیدای اصلح عنوان کرد.

به گزارش نای قلم، حجت‌الاسلام عبدالرحیم نجفقلی‌زاده سرائی امروز در نشست فرهنگی و بصیرتی خانواده کارکنان سپاه پیرانشهر، اظهار کرد: رهنمودهای رهبری در این زمینه باید مرجع باشد تا براساس آن انتخاب اصلح صورت گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: افراد اصلح کسانی هستند که به ارزش‌ها و نماز توجه دارند و وقتی مومنان را در ظلم می‌بینند آنان را یاری می‌کنند و همواره برای اجرایی کردن موازین اسلامی در کشور تلاش می‌کنند.

سرائی با بیان اینکه فقط صاحبان تفکر لیبرالی می‌توانند عکس شهید سلیمانی را پاره کنند و در روز عاشورا خیمه اباعبدالله (ع) را به آتش کشند، افزود: با انتخاب اصلح ما، باید نماینده‌ای به مجلس برود که مصداق صفات امامین انقلاب و شهدا باشد و پاسدار ارزش‌های دینی و ادامه دهنده راه شهدا باشد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن که همزمان با اربعین شهید سردار سپهبد سلیمانی بود قدردانی کرد و افزود: 22 بهمن امسال به فجر سلیمانی تبدیل شد و شهادت او جبهه مقاومت را حیات تازه بخشید و وحدت ملت ایران و عراق را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد یک سیلی به آمریکا بود، ادامه داد: همه باید به میدان جبهه مقاومت بیایند تا از این رهگذر آمریکا را برای ترک منطقه مجبور کنند، انتقام خون شهید سلیمانی و هم‌رزمانش اخراج امریکا از منطقه خاورمیانه است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهداء استان به وصیت نامه سردار شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: در ابتدای این وصیت‌نامه آمده است که «خداوندا ! تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجسته‌ترین اولیائت را که قرین و قریب معصومین است، عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم».

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۸ مشارکت حداکثری در انتخابات؛ جلوه‌ای شکوهمند از پویایی انقلاب

 

خانه مطبوعات و بسیج رسانه آذربایجان غربی در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیانیه مشترکی صادر کردند.

به گزارش نای قلم، در این بیانیه آمده است: اکنون که رشد امواج بیداری اسلامی و تحولات شگرف منطقه نظام سلطه به سرکردگی آمریکای تروریست را با چالش جدی مواجه ساخته و قریب الوقوع بودن سقوط رژیم های وابسته به استکبار سبب شده است ایران اسلامی به عنوان ام القرا و مرکز ثقل محور مقاومت الگویی از نظام مردم سالاری دینی، کانون توجه ملت های مسلمان قرار گیرد.

این بیانیه افزوده است: مشارکت حداکثری ملت ایران در انتخابات یازدهمین دوره مجلس خواهد توانست جلوه‌ای نوین و شکوهمند از ثبات و پویایی انقلاب و بیداری و پایداری مستمر ایرانیان غیور را به جهانیان عرضه کند.

در این بیانیه آمده است: امروز در شرایط حساس و سرنوشت ساز منطقه بیش از هر دوران دیگری به اتحاد مردم و حضور پرشور و شعور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و شکست سنگین آمریکایی تروریست در مقابل ملت قهرمان و ولایت‌مدار و بابصیرت ایران به شمار می رود.

در ادامه بیانیه مشترک تاکید شده است: بی شک حضور پرشور و دشمن‌شکن مردم در پای صندوق های رای عقب‌نشینی آمریکا و متحدین اروپایی و منطقه آن را از مواضع خصمانه اخیر در تشدید فشارها و اعمال تحریم‌ها و تهدیدات علیه نظام را رقم خواهد زد.

ما اصحاب رسانه استان آذربایجان غربی در اولین انتخابات در گام دوم انقلاب اسلامی با بصیرتی ناشی از شناخت دشمن و نقشه های آن با اراده راسخ در راه تشکیل مجلس قوی، کارآمد و برخوردار از گفتمان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به صورت گسترده در انتخابات مجلس شرکت کرده و از آحاد ملت رشید و قهرمان برای حضور حداکثری و پرشور در انتخابات دعوت به عمل می آوریم.

در پایان این بیانیه آمده است: بی‌تردید حضور آگاهانه و سرشار از شور و شعور و نشاط انقلابی نمادی از حقانیت نظام و پایبندی و وفاداری مردم به آرمان های امامین انقلاب خواهد بود و روزنه های امید و آرزوی دشمنان این مرز و بوم را کور خواهد ساخت.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۷ نقش طبقه متوسط در توسعه سیاسی

 

طبقه متوسط نقشی برجسته در توسعه سیاسی و فرایندهای انتخاباتی دارد. از نگاه بسیاری از صاحبنظران مسائل سیاسی و اجتماعی، هر زمان طبقه متوسط ضعیف و لاغر شده، روند توسعه سیاسی کند شده و به محاق رفته‌است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مردم‌سالار در زمره کشورهایی است که نرخ مشارکت بالایی را در انتخابات گذشته تجربه کرده ‌است. این مساله به نوعی نشانه بالا بودن میزان تعهد سیاسی مردم ایران و قبول مسوولیت فردی و اجتماعی آنان است. در واقع، مردم با حضور گسترده در انتخابات، می‌توانند دیدگاه خود را درباره تصمیم‌های مهمی که در کشور گرفته می شود ابراز کنند و در امور اجتماعی و سیاسی جامعه خود سهیم شوند.

 در این میان، طبقه متوسط نقشی برجسته در توسعه سیاسی و انتخابات دارد. از این طبقه با نام‌های مختلف و تعابیر متفاوتی یاد شده‌است و هر کس از دریچه و زاویه‌ای خاص به آن می‌نگرد. عده‌ای از نظر توسعه سیاسی آن را موتور محرکه دموکراسی می‌دانند و گروهی دیگر از نظر توسعه اقتصادی طبقه متوسط را عامل توسعه و تولید می خوانند؛ البته دسته‌ای هم به نوعی تلفیق در کارکرد این طبقه معتقدند.

در واقع اگر کل طبقات جامعه را تقسیم‌بندی کنیم، باید این‌گونه عنوان‌بندی کنیم که طبقه بالای جامعه حامل سرمایه اقتصادی است. طبقه متوسط نیز باید مولد و حافظ سرمایه اجتماعی باشد.

جامعه‌شناسان اعضای طبقه متوسط ایران را به دو گروه «سنتی» (متقدم) و «جدید» (متاخر) تقسیم‌بندی می کنند که هر کدام از این دو گروه خود در برگیرنده چندین قشر، شان و منزلت اجتماعی است. در این تقسیم‌بندی‌ها باید دید که کدام طیف از طبقه متوسط مشارکت بیشتری در عرصه‌های مختلف خواهد داشت.

همانگونه که پیشتر اشاره کردیم نقش طبقه متوسط در انتخابات جدی است و بررسی تاریخچه انتخابات در برهه های مختلف نیز گویای جایگاه مهم و کلیدی این طبقه در انتخابات ادوار گذشته است. به باور برخی تحلیلگران طبقه متوسط در ادوار مختلف انتخابات ایران، نقشی پیشرو داشته است. از این رو جریان‌های سیاسی همواره توجهی ویژه به این طبقه داشته‌اند.

 با این حال گروهی بر این باورند که طبقه متوسط در ایران ساختارمند نیست، چرا که طبقه متوسط را دارای لایه‌ها و طیف‌های استوار و ساختارمند نمی‌دانند. از این رو این طبقه را دارای وضعیت سیال‌گونه و در نوسان حرکت به سمت طبقات دیگر ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر معتقدند که این طبقه دارای موقعیت‌مندی و رویکرد ثابتی نیست و علت آن را در رشد و توسعه نامتوازن می‌بینند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که طبقه متوسط، رویکرد و دغدغه‌های ثابت دارد. این عده جایگاه ویژه طبقه متوسط در فرایند توسعه را مطرح می‌کنند و این طبقه را موتور توسعه کشور می‌دانند.

نظر به این که اعضای طبقه متوسط بخش مهمی از قشر خاکستری انتخابات را شکل می‌دهند، نقش تعیین کننده‌ای در پیروزی نامزدهای انتخابات دارند. از این رو جریانات و گروه‌های سیاسی سعی می‌کنند تا سبد رای طبقه متوسط را جذب کنند. بنابر این در شعارها و برنامه‌های خود مطالبات این طبقه را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

جریانات و احزاب اصلاح‌طلب طی سالیان گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری خود را روی طبقه متوسط جدید قرار داده‌اند. این در حالی است که احزاب و جریان‌های اصولگرا بیشتر روی جذب طبقه متوسط سنتی تکیه و تاکید دارند.

به نظر می‌رسد با حضور نمایندگان طبقه متوسط سنتی و جدید در انتخابات، شاهد رونق بیشتر انتخابات و افزایش مشارکت باشیم.

روندها حکایت از آن دارد که طبقه متوسط طی سال‌های گذشته ضعیف شده و به سمت طبقات پایین‌تر فروغلتیده است. بر این اساس و به باور بسیاری از تحلیلگران، جریان‌های سیاسی برای جلب توجه طبقه متوسط و جذب سبد رای این طبقه نیازمند توجه بیشتر به معیشت و مقوله عدالتند و شعارهای آزادیخواهی و توسعه سیاسی دیگر جذابیت های گذشته را ندارد و در اولویت پس از عدالت و رفاه قرار می گیرد.

یکی از مسائلی که نیازمند توجه جدی است، این است که هر زمان طبقه متوسط ضعیف و لاغر شده، روند توسعه سیاسی کند شده و به محاق رفته است. از آن جایی که این طبقه از اهمیت بالایی در پیشرفت کشور برخوردار است، باید بر تقویت این طبقه و نمایندگان آن کوشید.

تدوین: مریم مروی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۷ رفتارهای حیرت انگیز کاندیداها برای تصاحب کرسی مجلس

 

حرف درستی است که تاریخ تکرار می شود، الان چهار روز است که تاریخ دارد تکرار می شود؛ تاریخی که جمعی آدم از فیلتر گذشته می‌سازند، آدم‌هایی که خودشان را به آب و آتش می زنند،‌ از خود واقعی شان فاصله می گیرند،‌ پول خرج می کنند،‌ جشن می گیرند،‌ نطق می کنند،‌ قطار وعده راه می اندازند،‌ ژست‌های خنده دار می گیرند، به موسیقی و تصویر متوسل می شوند و عزم بهارستان می کنند.

به هر قیمتی از 8 صبح 24 بهمن عده ای از نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم دست به کار تکرار تاریخ شده اند، تاریخی که مصالحش همه مادی است، از جنس اقناع افکارعمومی با چیزهای دم دستی است، گاهی عکس تمام قد با ریش پروفسوری است، گاهی کلیپی ریتمیک است، گاهی وعده‌های چرب و چیل شاخدار و گاهی چند وعده شام و ناهار.

الان چهار روز است تاریخ در حال تکرار شدن است و ماده 65 قانون انتخابات در حال لرزیدن. قانون می گوید دادن وعده‌های خارج از اختیار نمایندگی ممنوع، اما عده ای دارند سیل وعده به ناف مردم می بندند،‌ قانون می گوید راه انداختن کارناوال‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو هم ممنوع ولی عده ای دارند گلو پاره می کنند و آتش بازی راه می اندازند و نمایش‌های خیابانی اجرا می کنند.

گرچه پوستر و بنر و عکس‌های تبلیغاتی کمتر از سال‌های قبل است و در و دیوار شهر دارند نفسی تقریبا آسوده می کشند ولی همان تبلیغات کاغذی که هست اساسش بر قیافه و تیپ نامزدهاست، یک ظاهرگرایی غلو شده؛ کت و شلوارهای اتوکشیده، انگشترهای عقیق خاص یا روگرفتن‌های کیپ با چادر و تاکید بر مذهبی‌ بودن.

سوی دیگر هم کلی تکنیک و تاکتیک و روش‌های معمول و غیرمعمول برای جلب رای مردم است که از مضحک تا تاسف آور قابل تقسیم بندی است. رسیدن به مجلس و نماینده شدن راستی چه امتیازهای پیدا و پنهانی دارد که عده ای حاضرند حتی در نقش دلقک ظاهر شوند یا به سبک آرتیست‌ها فیلم بازی کنند و کلیپ بسازند و به کارهایی دست بزنند که مسلما وقتی وارد مجلس شدند خطوط قرمز مرئی و نامرئی اجازه انجام شان را نمی دهد. آیا لباس نمایندگی مردم را پوشیدن مسوولیت می‌آورد یا نعمت؛ ‌این سوالی است که این روزها مردم متفکر از خود بارها پرسیده اند.

از تازه واردها به حوزه انتخابات مجلس تقریبا حرجی نیست ولی وقتی پیشکسوت‌های مجلس، ‌آنهایی که بارها و بارها طعم نمایندگی را چشیده اند مرتکب برخی رفتارها می شوند و با چنگ و دندان برای تصاحب یک کرسی به معنی واقعی کلمه می جنگند چاره ای جز افسوس خوردن نیست. با این که برای انتخابات مجلس یازدهم عده‌ای از چهره‌های سرشناس رد صلاحیت شده اند و شورای نگهبان فاش کرده که علت، سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی و دخالت در اموری بوده که به آنها ربطی نداشته ولی چهره‌های شناخته شده ای که از غربال‌ها گذشته و بار دیگر در معرض رای مردم قرار گرفته اند نیز دست به کارهای بودار و مشکوک می زنند که اسنادش لااقل در حد چند فیلم کوتاه در دسترس است.

تاریخ چقدرعجیب تکرار می شود و انتخابات مجلس چه حیرت انگیز در هر دوره با چنین رفتارهایی همراه می شود و چه بی تغییر با شکم و خوردنی‌ها پشتیبانی می شود. ماحصل این عوام فریبی‌ها و سطحی نگری‌ها چه خواهد شد البته معلوم نیست، شاید پول‌هایی که در این راه خرج می شود با رای‌ نیاوردن نامزدها هدر برود ولی اگر تیر نامزدها با این ترفندها به سنگ بخورد وای بر مردمی که اینچنین انتخاب کرده‌اند و وای بر نماینده‌ای که زور پول و تدارکات ستاد انتخاباتی‌اش از قدرت برنامه‌ها و افکارش بیشتر بوده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۶ انتخابات و حربه خطرناک شعارهای قومیتی

 

مهمترین آسیب رویکردهای قومی در رقابت‌های انتخاباتی، دور کردن نمایندگان مجلس از توجه به منافع ملی بخاطر منافع محلی، قومی و بخشی است. این در حالی است که طبق اصل ۸۴ قانون اساسی، نماینده یک شهر نماینده کل مردم ایران محسوب می‌شود.

انتخابات به رغم آثاری که در تحکیم نظام‌های مردمسالار و بازتاب مطالبات مردم و تحقق خواست و اراده آنان دارد، با آسیب‌هایی نیز مواجه است. البته این آثار منفی به تناسب ویژگی‌ها و مختصات هر جامعه‌ای تفاوت می‌یابد. بنابراین انتخابات باید متناسب با هر جامعه‌ای سازوکار نظارتی، اجرایی و قانونی خاص به خود را داشته باشد تا پیامدهای مثبت تقویت و مانع ظهور و بروز پیامدهای منفی شود.

 وقوع انقلاب اسلامی و برگزاری میانگین هر سال یک انتخابات در کشور باعث شده برخی از این پیامدها آشکار شده و مورد توجه نخبگان و فعالان سیاسی از یک طرف و از سوی دیگر مسئولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات در کشور قرار گیرد. با توجه به ساختار جمعیتی کشور، یکی از مشکلاتی که در انتخابات مجلس ظهور و بروز پیدا می‌کند، تمرکز یا به عبارتی بهره‌گیری نامزدها از مسائل قومی و استفاده از برخی شکاف‌ها و غیریت سازی قومی جهت کسب رای و پیروزی در انتخابات مجلس است. این رویکرد منجر به بروز مشکلات و تعمیق شکاف‌ها در سطح جامعه می‌شود؛ شکاف هایی که اثرات منفی در حوزه هویتی، اجتماعی، امنیتی و.. دربردارد. البته باید توجه داشت که این آسیب در انتخابات مجلس در سطح کشور و همه استان‌ها فراگیر نیست بلکه تنها در استان‌ و شهرستان هایی که بافت جمعیتی و قومی مختلفی دارند این اتفاق رخ می‌دهد.

انتخابات پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی است که درنهایت بروندادی سیاسی دارد. آنچه نقش تعیین کننده در نتایج انتخابات دارد، رفتار انتخاباتی شهروندان است و در این بین یکی از حوزه‌های تاثیرگذار بر رفتارهای انتخابی شهروندان، مسائل قومی است که مورد استفاده نخبگان و احزاب سیاسی در مبارزات انتخاباتی است. یکی از رویدادهای آتی کشور برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است بنابراین فرصت مناسبی برای پرداختن به این مسئله و تلاش برای تدوین سازوکارهای مناسب قانونی، هنجاری و ساختاری برای جلوگیری از تبدیل شدن مسائل قومی به ابزار سیاسی و جناحی است.

 در چند دوره اخیر، تلاش برخی نامزدها برای کسب رای از طریق وعده‌های قومی و طرح مطالباتی که بعضا فراتر از ظرفیت‌های قانونی آنان هم محسوب می‌شود بیش از گذشته به چشم می‌خورد. در چنین فضایی که مسائل قومی با تکیه بر موضوعاتی خاص‌گرایانه، دستمایه احزاب، گروه‌ها و نخبگان قومی و غیرقومی می‌شود، رخ دادن خشونت و ایجاد شکاف بین بخش‌های مختلف مردم و تحمیل هزینه‌های عظیم مادی و معنوی دور از انتظار نیست؛ روندی که در نهایت منجر به از هم گسیختگی ملی می‌شود.

طرح محدود برنامه‌ها و شعارهای محلی-قومی از انتخابات مجلس چهارم که فضای کشور به سمت سازندگی و بازسازی رفته بود و بنابراین طرح‌های عمرانی مختلفی در کشور اجرا می‌شد و همه تلاش داشتند این طرح‌ها در مناطق خودشان اجرا شود، رفته رفته در عرصه انتخابات مجلس خودنمایی کرد. این پدیده در دوره‌های بعد با افزایش ضریب تاثیرگذاری به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر میزان مشارکت و رفتار انتخاباتی مناطق قومی پا به عرصه حیات سیاسی نهاد و با گذشت زمان بر گستره و نفوذ آن افزوده شد و در انتخابات مجلس ششم و هفتم و دیگر مجالس گروه بیشتری از نامزدهای نمایندگی مجلس پیگیر مطالبات محلی و قومی بوده و آن را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار دادند.

یکی از آسیب‌های این رویکرد دور کردن نمایندگان مجلس از توجه به منافع ملی بخاطر منافع محلی، قومی و بخشی است. این در حالی است که طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان مجلس نمایندگان ملت ایران هستند و نماینده یک شهر از منظر قانون اساسی نماینده کل مردم ایران حساب می‌شود و باید منافع کشور و همه مردم را در نظر بگیرد.

از سوی دیگر، باتوجه به اینکه وعده و وعیدهای داوطلبان نمایندگی در زمان انتخابات حاکی از اهمیت این امر در انتخاب شدن و تداوم فعالیت نمایندگی در دوره بعد است، برخی افراد در دوران نمایندگی خود این مطالبات را مطرح و پیگیری کردند. به‌عنوان یکی از صحنه‌های بروز این وضعیت می‌توان به اقدام شماری از نمایندگان مجلس برای تاسیس فراکسیون مناطق قومی اشاره کرد که از جمله شوک‌های سیاسی در سال ۱۳۹۵ بود و بازتاب‌های بسیاری در رسانه‌های داخلی و خارجی به ویژه رسانه‌های جریان قومگرا و اپوزیسیون یافت. این اقدام نسنجیده هرچند در نهایت با مخالفت شورای عالی امنیت ملی دفع شد لکن رویکرد قوم‌گرایانه غیررسمی را بین نمایندگان مجلس فعال کرد.

برخی ناظران سیاسی می‌گویند، تلاش‌هایی به هنگام تشکیل کابینه در راستای انتخاب تعدادی از وزرا از یک منطقه قومی باعث سرایت به دیگر نمایندگان مجلس و در سطحی وسیع‌تر باعث تبدیل شدن به مطالبه برخی گروه‌های دیگر اقلیت شد.

برخی حتی درج نمادهای قومی در اسکناس‌های بانک مرکزی و تاسیس شبکه تلویزیونی با یک زبان خاص، درج هنجارها و دغدغه‌های قومیت خاص در کتب درسی، فرهنگستان زبان و ادب مرتبط با مناطق قومی، بومی‌گزینی مسئولان استانی را به چشم فرصتی برای مصادره به نفع می‌نگرند و به صورت متناوب مطرح می‌کنند. هر یک از این مسائل هرچند از ظاهری ساده برخوردارند، اما در حقیقت کارکرد واگرایانه در سطح ملی دارند.

در چنین فرایندهایی هویت ملی به کنار رفته و هویت قومی برجسته می‌شود و به منزله ریل‌گذاری برای کسانی است که در آینده بخواهند از شکاف‌های قومی علیه تمامیت ارضی نهایت بهره را ببرند. مواردی دیگر همچون رفتار برخی سیاسیون به هنگام بروز مسائل اجتماعی یا همراهی آن‌ها با موج‌های راه‌اندازی شده از سوی جریانات قوم‌گرا، نشان می‌دهد که این افراد از نیات پشت پرده جریانات قوم‌گرا غافلند. اینگونه رفتارها باعث شده در چند سال گذشته کانون فعالیت‌های واگرایانه از اپوزسیون به سمت داخل سیستم و نخبگان رسمی حرکت کند.

این قبیل اقدامات هشداری جدی برای مسئولان کشور در خصوص خدشه‌دار شدن انسجام ملی از سوی طیفی از نامزدها محسوب می‌شود که می‌طلبد از یک‌سو برخی از نمایندگان محترم این مناطق دقت‌نظر و حساسیت بیشتری نسبت به اظهارت خود به خرج دهند. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش برای توجه دادن نهادهای مسئول به لزوم مقابله با طرح مسائل قومی جهت جذب رای مردم و پرداختن رسانه‌ها و نخبگان به این مسئله برای توجیه افکار عمومی در سطح کوتاه مدت می‌تواند موثر واقع شود اما در بلندمدت افزایش سطح آگاهی مردم و تقویت قدرت تجزیه و تحلیل عامه مردم برای اینکه تحت تاثیر شعارهای عوام‌فریبانه قومی قرار نگرفته و بتوانند افراد شایسته و نه توانمند در فریب دادن مردم را برای مجلس انتخاب کنند می تواند شعارهای قومی در انتخابات مجلس را کم‌رنگ کند.

اصلاح سازوکارهای نظارتی و قانونی هم در این زمینه ضروری است. با توجه به اینکه مسئله استفاده از شعارهای قومی برای جذب رای مردم در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده تا جایی که به تکاپو برای تشکیل فراکسیون قومی در مجلس هم منتهی شد، به‌روز رسانی قوانین انتخاباتی در زمینه برخورد با افرادی که برای پیروزی در انتخابات شکاف‌های قومی و هویتی را عمیقتر می‌سازند ضروری است. همچنین دستگاه‌های نظارتی باید در مورد اهمیت این مسئله و اینکه تعمیق این شکاف های برای منافع ملی آسیب زننده است از سوی نخبگان و متخصصان این حوزه توجیه شوند تا حساسیت‌های لازم را در برخورد با طرح اینگونه شعارها به خرج دهند؛ حساسیتی که احساس می‌شود تا به امروز چندان ظهور وبروز نداشته است.

ضروری است در راستای عدم سواستفاده از احساسات و هیجانات مردم، وعده‌های مطرح شده از سوی نامزدهای انتخاباتی که ضد منافع ملی و خارج از توان آن‌ها است، در بزنگاه‌های سیاسی انتخاباتی به عنوان حفظ حقوق شهروندی، توسط نهادهای قانونی پیگیری شود و به عنوان امانت توسط حاکمیت جرم انگاری شود. برای این منظور باید با ادبیات ایجابی و گفتمان سازی و واژه پردازی مناسب، بدهکار جریان‌های واگرای قومی قرار نشده و از موضع مردم، حق مردم را مطالبه کرد. این رویکرد زمانی کارساز است که چندین گام عقب‌تر از تنش، تشنج و بحران اجتماعی به زمینه سازی فرهنگی و گفتمانی حول این آسیب پرداخت.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۴ لزوم تعامل اصلاح طلبان با افکار عمومی

 

اصلاح‌طلبان با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند و یکی از این چالش‌ها ارائه یا عدم ارائه لیست در انتخابات مجلس است.

پیرامون موضوع لیست دادن یا ندادن اصلاح‌طلبان، انتقاد جدی و اساسی متوجه شورای موسوم به سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است که از قبل برای مسائلی که در موقعیت فعلی پیش آمده، فکری نکرده بود.

مساله بررسی صلاحیت‌ها پدیده نوظهوری نیست؛ ما در دوره‌های مختلف با این رویکرد مواجه بوده‌ایم و انتخاب یک راهبرد روشن و عملیاتی که در شرایط فعلی کارساز باشد به کسانی که متولی کار، تصمیمات و اقدامات در شورای عالی سیاستگذاری هستند، برمی‌گردد.

احزاب طی این مدت از فعالیت و تحرک بازداشته شدند با اتخاذ راهبردی منفعلانه سکوت و بلاتکلیفی برای برخورد با شرایط موجود پیشه کردند. با این وجود، وضعیت موجود نباید باعث شود که ما نسبت به آنچه که اتفاق افتاده بی‌تفاوت باشیم.

راهبرد صحیح آن است که اصلاح‌طلبان با حفظ مواضع انتقادی خود نسبت به آنچه که در احراز صلاحیت‌ها رخ داده، با افکار عمومی در ارتباط و تعامل نزدیک باشند و این امر در حال حاضر ضروری است. به هر روی در بعضی شهرها و شهرستان‌ها ممکن است چند نفر باشند که این شانس را داشته باشند تا مردم به خاطر آنها پای صندوق‌های رای بیایند و به آنها رای بدهند چرا که در مجلسی یکدست، چند صدای مخالف غنیمت است.

به‌رغم اهمیت حضور برخی اصلاح‌طلبان در مجلس نمی‌توانیم بگوییم باید یک لیست واحد و مشترک جامعی از سوی اصلاح‌طلبان در شرایطی که با آن مواجه هستند، منتشر شود.

طبیعی است که در حال حاضر رسیدن به یک لیست مشترک برای جریان اصلاحات کار دشواری است و حتی اگر بخواهیم لیستی ناقص و ده نفره هم بدهیم کار سختی است چرا که سازوکارهای آن از پیش مشخص نشده است.

احزاب عملا در حال حاضر در شرایطی قرار دارند که امکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارند و نمی‌توان حتی از اصلاح‌طلبان انتظار لیستی مشترک و ناقص داشت. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد همچنان افکار عمومی اصلاح‌طلبان را به جریان اصولگرا ترجیح می‌دهند.

 اینکه امکان رقابت را برای همه جریان‌ها وجود ندارد دلیل نمی‌شود که بگوییم رویکرد جامعه هم تغییر می‌کند. در واقع رویکرد جامعه به همان شکل سابق باقی است و اصلاحات به عنوان جریان معطوف به متن جامعه همچنان می‌تواند فعالیت‌های خود را انجام دهد، زیرا امروز دیگر اصلاحات در قالب نهادهای حکومتی و درون ساختار قدرت نیاز به پیگیری ندارد و اصلاحات در متن جامعه در قالب فعالیت‌های اجتماعی و مدنی وجود دارد و از سوی مردم حمایت می‌شود، این اتفاق رخ داده و جامعه‌ای که اکثریت آن جوانان هستند و زنان نقش فعالی را در فرایند‌های اجتماعی به عهده گرفته‌اند، طبیعی است که به افراط و تفریط اقبالی نشان نمی‌دهد.

اصلاحات در قالب متن جامعه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و مجلس و دیگر نهادها هم ناگزیر هستند به آنچه که در متن جامعه یک واقعیت است بپیوندند. در همین سال‌های اخیر رفتارهایی از اصولگرایان رخ داده که اتفاقا ناظر به همین واقعیت موجود در جامعه است.

حمید قزوینی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۳ رسانه ها وارد مباحث قومیتی نشوند

 

فرماندار ارومیه گفت: بحث‌های قومیتی خط قرمز ما است و از رسانه‌ها انتظار داریم وارد مباحث قومیتی نشوند.

به گزارش نای قلم، علیرضا ملامحمدی زاده در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نظارت‌ها بر نوع تبلیغات نامزدها انجام می‌شود و مباحث قومیتی و ورود به آن خط قرمز ما خواهد بود.

وی افزود: تاکنون ۳۱ تخلف انتخاباتی به هیئت نظارت گزارش شده است.

ملامحمدی زاده اضافه کرد: بیشتر تخلفات انتخاباتی مربوط به تخلفات زودهنگام است.

فرماندار ارومیه ادامه داد: هر گونه فعالیت انتخاباتی کاندیداها و ستادهایشان به بهانه افتتاح ستاد قبل از ساعت ۲۴ امشب ۲۴ بهمن ماه تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود و تخلفات به مسئولان قضائی گزارش می‌شود.

ملامحمدی زاده تصریح کرد: تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ارومیه به ۷۰ نفر رسید.

فرماندار ارومیه با اشاره به این که یک داوطلب از تهران به ارومیه تغییر حوزه داده است،  بیان کرد: یک ‌داوطلب ثبت نامی از حوزه انتخابیه ارومیه به حوزه انتخابیه ماکو شوط پلدشت و چالدران و یک نامزد دیگر نیز به از ارومیه به یکی از حوزه‌های انتخابیه استان آذربایجان شرقی تغییر حوزه داده اند.

ملامحمدی زاده در ادامه سخنان خود گفت: هزینه های تبلیغاتی داوطلبان نمایندگی نظارت می شود و طبق قانون انتخابات مصوب بهمن ماه ۱۳۹۸ باید داوطلبان نمایندگی مجلس حساب بانکی افتتاح کنند و هزینه های تبلیغاتی را از این حساب مدیریت کنند.

 فرماندار ارومیه ادامه داد: تاکنون ۱۸ نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی از ارومیه به همین منظور افتتاح حساب کرده اند.

وی با بیان اینکه امروز لیست نهایی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده اطلاع رسانی می‌شود، افزود: فعلا بارگزاری خاصی برای صدور آگهی ثبت نام انجام نشده است اما ۷۰ نفر تأیید نهایی شدند، دو نفر تغییر حوزه انتخابیه به ماکو و استان آذربایجان شرقی و یک نفر از تهران به ارومیه داشتیم.

فرماندار ارومیه با بیان اینکه تاکنون هفت هیئت اجرایی تشکیل شده است، افزود: در این دوره از انتخابات ۵۰۱ شعبه اخذ رأی در نظر گرفته‌ایم که ۲۲ نفر در هر شعبه حضور خواهند داشت که اعضای حاضر در هر شعبه شامل پنج تا هفت نفر اعضای شعبه یک نفر بازرس، سه تا چهار نفر از هیئت نظارت و نیروی انتظامی است.

ملامحمدی زاده اذعان کرد: در مجموع شهرستان ارومیه ۵۰۱ حوزه داریم که شامل ۴۱ حوزه سیلوانا، ۴۰ حوزه نازلو، ۲۶ حوزه انزل، چهار حوزه صومای برادوست، اقلیت‌ها دینی شش حوزه، مرکزی ۱۱۱ حوزه و ارومیه ۲۴۷ حوزه است.

وی ادامه داد: برای برگزاری انتخابات پرشور آمادگی کامل داریم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۳ قطار انتخابات به پشت ایستگاه تبلیغات رسید

 

اسامی قطعی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت کشور به مراکز حوزه های انتخابیه سراسر کشور اعلام شد و در عمل قطار انتخابات به پشت ایستگاه تبلیغات رسید.

به گزارش نای قلم، پس از آن که به استناد تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون انتخابات وزارت کشور اسامی نامزدهای عبور کرده از غربال هیات های نظارت را برای فرمانداری ها طی امروز و فردا بفرستد، کار اصلی نامزدها، یعنی عرضه خود به مردم و جلب نظرشان با ارایه برنامه و ترسیم رویکردشان به چگونگی انجام هر چه بهتر مسئولیت وکالت مردم شروع می شود.

زمان رسمی تبلیغات که از روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه جاری شروع و به مدت هفت روز تا ۳۰ بهمن ماه ادامه خواهد داشت، شاخص ترین مقطع پرالتهاب انتخابات است و داوطلبان نمایندگی مجلس و احزاب حامی آنها در این مهلت بیشترین تلاش را برای افزایش محبوبیت خود خواهند داشت.

مطابق ماده ۶۵ قانون انتخابات مصادیق زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس نیز محکوم می‌شوند.

۱_ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.

۲_ دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها.

۳_ هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی.

۴_ نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است.

۵_ دیوارنویسی.

۶_ تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.

۷_ نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه‌کننده.

۸_ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.

۹_ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.

۱۰_ استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی.

۱۱_ استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی.

در تبصره ۱ این ماده آمده است که انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه است و در تبصره ۲ نیز افزوده شده است که گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه نیز ارجاع می‌گردد و همین گزارش ها ممکن است صلاحیت تایید شده داوطلب نمایندگی را که به عرصه رقابت انتخاباتی راه یافته است را رد کند.

امسال تخلفات انتخاباتی علاوه بر ستاد انتخابات و هیات های اجرایی ، توسط دستگاه قضایی نیز رصد می شود و  سازوکارهایی برای برخورد با تخلفات زودهنگام انتخابات در نظر گرفته شده است.

تعداد واجدان شرایط برای رای دادن در آذربایجان غربی ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۶۵۶ نفر است که از این تعداد ۱۳۵ هزار و ۲۶ نفر رای اولی هستند و اولین حضور خود در انتخابات را تجربه خواهند کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۱ هرج و مرج تبلیغات غیرقانونی کاندیداهای مجلس در فضای مجازی

 

دسترسی آسان و مداوم به فضای مجازی، دشواری نظارت مراجع قانونی بر آن و فرصت کم تبلیغات رسمی و گستردگی مناطق شهری و حوزه‌های انتخابیه باعث شده داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس را ناگزیر به فعالیت غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی و استفاده بیشتر از این ظرفیت برای شناساندن خود به جامعه هدف کند.

این روزها بی‌قانونی و هرج و مرج تبلیغات غیررسمی (غیرقانونی) کاندیداهای مجلس در فضای مجازی تشدید شده و به‌نظر می‌رسد راهکاری برای آن وجود ندارد یا دست‌کم در این دوره از انتخابات نمی‌توان کار خاصی انجام داد.

با نزدیک شدن به زمان انتخابات، یکی از تکراری ترین مواردی که مواجهه با آن به عادت تبدیل شده، عضویت ناگهانی در کانال های و گروه های اجتماعی (مجازی) منتسب به داوطلبان مجلس با حجم فراوانی از پیام ها و وعده‌های ریز و درشت است.

تبلیغات انتخاباتی اگرچه باید طبق قانون و به صورت رسمی یک هفته قبل از انتخابات باشد اما مدعیان ورود به عرصه قانون‌گذاری از مدت‌ها پیش و با عناوین مختلف اقدام به فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی کرده‌اند.

کانال هایی که برای دور زدن قانون و در امان ماندن از برچسب تبلیغات زودهنگام با عناوینی همچون گروه های "تبادل نظر"، "تبادل افکار" ، "میزگرد تحلیلی انتخابات" و امثال آن فعالیت کرده و در پس پرده این نام‌ها، همه فعالیت های انتخاباتی خود را عرضه کرده و حتی از تخریب رقبا نیز کوتاهی نمی کنند.

با دسترسی به شبکه های اجتماعی دیگر کمتر کسی به سراغ انتشار شب‌نامه، مطالب روشنگری، بیان عملکرد و بازپخش سخنرانی‌ها و میتینگ‌ها به صورت مکتوب و توزیع آن در منازل می رود و همه داوطلبان تمرکز خود را بر فضای مجازی گذاشته و ترجیح می‌دهند از این فرصت کم هزینه و شاید رایگان بهره برداری حداکثری کنند.

کاهش هزینه ها، حضور همیشگی مردم در فضای مجازی، سهولت دسترسی و سرعت انتشار از جمله ویژگی‌های فضای مجازی است که آنها را به یک پل ارتباطی تاثیرگذار بر افکار عمومی تبدیل کرده که در صورت بهره مندی صحیح و مطلوب، افزایش مشارکت مردمی را در پی خواهد داشت.

بازار گرمی، تشویش و فریب افکار عمومی از جمله اهداف جدی برخی کانال های تبلیغاتی است که می تواند همانند شمشیری دو لبه بر حضور یا عدم حضور شهروندان در انتخابات تاثیر مستقیم بگذارد.

هرچند مسوولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات بارها بر رعایت قانون و اخلاق از سوی داوطلبان و هواداران آن‌ها تاکید کرده‌ و اعلام کردند که فضای مجازی برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی رصد می‌شود اما هر از گاهی شاهد تحرکات خلاف و یا خارج از مسیر قانونی داوطلبان و تبلیغات برخی از آنها هستیم.

 مردم انتظار دارند داوطلبان نشستن بر صندلی قانون گذاری، توجه بیشتری بر رعایت مر قانون داشته و برای کسب آرای مردم به تفسیر و یا دور زدن قانون متوسل نشوند.

در استان آذربایجان غربی از 531 نفر داوطلب حضور در یازدهمین دوره انتخابات استان تا کنون 35 نفر از حضور در انتخابات  انصراف داده، 194 نفر تایید صلاحیت و 302 نفر نیز رد صلاحیت شده اند.

در استان 10 حوزه انتخابیه اصلی فعال خواهد بود و 2 هزار و 117 صندوق رای انتخابات  در نظر گرفته شده که از این تعداد که یک هزار و 252 صندوق به صورت ثابت و 865 صندوق به صورت سیار آرای مردم را جمع آوری خواهند کرد.

از مجموع صندوق های رای استان  هزار و شش صندوق در مناطق شهری و یک هزارو 111 صندوق نیز در مناطق روستایی مستقر خواهند شد.

تعداد واجدان شرایط برای رای دادن در استان نیز 2 میلیون و 379 هزار و 656 نفر است که از این تعداد 135 هزار و 26 نفر رای اولی هستند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۱ انتخابات مجلس و منافع ملی

 

محمدعلی خالق‌نژاد/ کمتر از دو هفته تا انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است و اين فرصتي است براي احزاب و گروه‌هاي سياسي که تلاش کنند از تمامي پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي خود براي تصاحب تعداد بيشتري از صندلي‌هاي سبزرنگ بهارستان بهره ببرند.

از طرفي هم حضور و مشارکت پررنگ آحاد مختلف مردم در اين حماسه مهم و سرنوشت ساز در پاي صندوق‌هاي رأي علاوه بر افزايش وجهه سياسي و جايگاه بين‌المللي ايران، ضامن ارتقاي قدرت دفاعي و بازدارندگي کشور در برابر دشمنان بوده، موجبات اقتدار و امنيت جامعه را نيز فراهم مي‌سازد و براي منافع ملي هم مفيد خواهد بود و اين همه ممکن و ميسر شدني نيست مگر اينکه نمايندگان تمامي احزاب و سلايق مختلف به‌عنوان انتخاب‌شونده در معرض انتخاب قرارگيرند و مشوقي براي حضور گسترده و حداکثري مردم به‌عنوان انتخاب‌کننده در پاي صندوق‌هاي راي باشد.

در اين شرايط است که منتخبان برآمده از آراي حداکثري نماينده تمام اقشار و احزاب بوده و نه قشر يا گروه خاصي! برآيند اينگونه انتخابات نيز نه مجلسي يکدست و ايستا بلکه مجلسي پويا دربرگيرنده منافع عمومي خواهد بود. از آنجايي که کشور از نظر خارجي براثر تحريم‌هاي ظالمانه و در داخل نيز وضعيت اقتصادي و معيشتي در شرايط خاصي قرار گرفته لازم و ضروري است که بايد منافع ملي فصل الخطاب باشد و دست‌اندرکاران نيز از هرگونه اختلاف و تشتت پرهيز نموده و منافع ملي را برمنافع گروهي و جرياني ترجيح دهند.

اين درحالي است که کشور بيش از هرزمان ديگري نياز به همدلي و وفاق جهت برون رفت از شرايط بحراني کنوني دارد. اما بايد اذعان داشت گذار از شرايط پيچيده و مهار بحران‌هاي کنوني کشور با مشارکت حداکثري همه آحاد ملت و طيف گسترده نيروهاي سياسي که در کيان سياسي داخل نظام نقش آفرين مي‌باشند امکانپذير است.

شواهد و قرائن موجود حاکي از آن است که در انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي که اوايل اسفند برگزار می شود اما وضعيت به گونه ديگري رقم خورده است. گويا کشتيبان را سياست دگري پديد آمده و اکثر کانديداهاي جناح رقيب ردّ صلاحيت شده‌اند. به‌طوري که آمار و ارقام حاکي از آن است که با اين رد صلاحيت‌هاي گسترده بيش از 70‌درصد کانديداها عملا از گردونه رقابت خارج شده‌اند و انتخابات با 30‌درصد باقيمانده که صرفا از طيف سياسي خاصي هستند صرفا با رقابت درون گروهي برگزار خواهد شد.

بدون ترديد اين امر مانع از حضور گسترده و حداکثري مردم در انتخابات بوده و بالطبع بخش وسيعي از مردم را از مشارکت و تعيين سرنوشت سياسي خود محروم ساخته است و اين نوع انتخابات نيز نه تنها دربرگيرنده منافع ملي نبوده بلکه مي‌توان گفت سمي مهلک و کشنده عليه مصالح و منافع عمومي است.

گفته شد که شرکت در انتخابات اعمال اراده مردم در تعيين سرنوشت خويش است. وقتي که همين مردم سهمي از اعمال اراده خود در حوزه عمومي و خصوصي نداشته باشند مجلس کدام منافع واقعي آنها را مي‌خواهد بازتاب دهد تا بر سر آن به رقابت بپردازند.

وحدت و انسجام پاشنه آشيل حفظ مصالح و منافع ملي موفقيت و بقاي جريان اصلاحات مي‌باشد. بنابراين برخلاف حرف و حديث‌هايي که مبني بر عدم مشارکت و تحريم انتخابات ازسوي اصلاح‌طلبان جهت تخريب اين جريان اصيل صورت مي‌گيرد بناي اين طيف سياسي مشارکت فعالانه آحاد مردم در انتخابات پيش رو است. همچنانکه رهبر معظم انقلاب نيز در ديدار روز 16 بهمن با اقشار مختلف مردم بيان فرمودند: «هرکسي به ايران علاقه‌مند است، بايد در انتخابات شرکت کند».

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۰ تبلیغات ورود به مجلس چقدر خرج برمی‌دارد؟

 

امروز شاهد تغییر روش و مدل‌های تبلیغات هستیم و حجم عمده‌ای از این تبلیغات به فضای مجازی منتقل شده ‌است.

دو هفته دیگر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و نامزدهایی که تایید صلاحیت شده‌اند تا دوم اسفندماه فرصت معرفی توانمندی‌ و برنامه‌های خود به مردم حوزه انتخابیه را دارند.

مسلم است تبلیغات بدون هزینه ممکن نیست اما رقمی که برخی از نمایندگان مجلس از هزینه تبلیغات عنوان‌می‌کنند قابل تامل است. طبق مصاحبه‌های منتشر شده از برخی از نمایندگان فعلی در مجلس، برخی از نامزدهای انتخاباتی هزینه‌های میلیاردی صرف  تبلیغات خود کرده‌اند.

هر چند نمی‌توان به طور دقیق رقمی از میزان هزینه و بودجه تبلیغاتی افراد اعلام کرد اما عده‌ای از نمایندگان مجلس از خرج‌های حتی بیش از ۴میلیارد تومانی رقبای خود برای تبلیغات در میدان انتخابات صحبت کرده‌اند؛ هزینه‌هایی که بیشتر از آنکه با هدف معرفی برنامه‌های افراد باشد، شبیه اقدام برای خرید رای است.

در این میان شاهد آن هستیم که روش و شکل تبلیغات تغییرکرده‌ است به‌طوری که تبلیغات کاغذی کمتر و حجم تبلیغات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته ‌است. از آنجایی که کمبود و گرانی کاغذ مواجه‌ وجود دارد شاید این اقدام داوطلبان مثبت باشد اما باید گفت هزینه‌های تبلیغ در فضای مجازی چندان کمتر از تبلیغات محیطی و میدانی نیست.

*چرتکه هزینه‌های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی

وقتی از هزینه تبلیغاتی برای داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی صحبت می‌شود باید منطقه حوزه انتخابیه این افراد را هم در نظر گرفت چرا که عامل بسیار تعیین‌کننده در میزان هزینه‌های انتخاباتی محسوب می‌شود.

در این میان، برخی از روش‌ها و اقلام تبلیغاتی در مناطق مختلف یکسان است. هر چند مصرف کاغذ در کارزار تبلیغات و اطلاع رسانی‌ها بسیار کاهش یافته اما همچنان جزو اقلام اساسی در تبلیغات محسوب می‌شود و تنها چاپ ٢٠تا ٣٠هزار پوستر در اندازه‌های معمول بین ٣۵ تا ۴۵ میلیون تومان هزینه دربردارد.

همچنین نرخ چاپ هر بنر بزرگ بسته به کیفیت آن چیزی حدود ٢۵٠هزار تومان تا ۵٠٠هزار تومان است؛ حال با نگاهی به در و دیوارهای شهر می‌توان دریافت هر نامزد فقط برای چاپ بنر چقدر هزینه صرف کرده‌است.

اقلام تبلیغاتی بسیار متنوع و گسترده‌اند و براساس مخاطب‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. این اقلام می‌تواند وعده غذایی یا حق مشاوره به افراد برای تنظیم نطق سخنرانی‌ها باشد. مشخص است که هزینه اجاره اماکن برای ستادهای انتخاباتی و چرخاندن آن بدون صرف هزینه‌های هنگفت به خصوص در کلانشهرها میسر نیست.

همان‌طور که گفته شد امروز شاهد تغییر روش و مدل‌های تبلیغات هستیم و حجم عمده‌ای از این تبلیغات به فضای مجازی منتقل شده‌است. هر چند در ابتدا شاید هزینه ‌های تبلیغات در فضای مجازی کمتر از تبلیغات محیطی به‌نظر برسد اما حضور در کانال‌های پرطرفدار هزینه‌تراش است. همچنین باید ساخت کلیپ‌ها و تبلیغات چندرسانه‌ای و مدیا را هم که پیش‌نیاز ورود به فضای مجازی است را باید در نظر گرفت.

ساخت یک کلیپ و مستند کوتاه ده دقیقه‌ای از برنامه‌ها و سبک زندگی داوطلبان می‌تواند هزینه سنگینی را بر دوش نامزدها بگذارد چرا که تولید فیلم سفارشی با کیفیت بالا از سوی شرکت‌های صاحب‌نام برای هر دقیقه ١٠میلیون تومان نرخ‌گذاری شده‌است. نرخ تبلیغ در هر کانال با اعضای بالا هم نسبت به تعداد اعضا و اعتبار  آن کانال متفاوت است و نمی‌توان سقف یا کفی از سطح قیمت در این بخش اعلام کرد.

*خطر وام‌داری نامزدهای انتخاباتی به اسپانسرها

در جریان انتقاد به لیست‌های انتخاباتی برای مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا، زمزمه‌هایی مبنی بر پرداخت وجوهی برای قرار گرفتن در فهرست‌های مزبور به گوش رسید.

از سوی دیگر، برخی از نامزدهای انتخاباتی به ویژه آن‌هایی که در دسته تمدید حضور در مجلس نیستند یا از سوی احزاب پشتیبانی نمی‌شوند توانایی پرداخت هزینه‌های انتخاباتی را ندارند از این رو اشخاص حقیقی و حقوقی حمایت مالی از این افراد را که توانسته‌اند مراحل کسب صلاحیت را پشت سر بگذارند، برعهده می‌گیرند.

روشن است که این افراد هم به دلیل منافع شخصی برای انتخاب مورد نظر دست به جیب می‌شوند بنابراین وام‌دار شدن نامزدهایی با حامیان مالی می‌تواند تبعات سوئی را به دنبال داشته باشد چرا که اگر نامزد بدهکار صاحب کرسی در مجلس شد باید هزینه این حمایت را از طرق مختلف از جمله توزیع رانت بپردازد.

با تمام این‌ها، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که میزان حقوق و دستمزد نمایندگان مجلس در طول چهار سال چیزی حدود ۵٠٠ تا ۶٠٠ میلیون تومان است (اگر دستمزد هر نماینده را ماهانه ١٠میلیون تومان در نظر بگیریم). حال سوال این سوال پیش می‌آید که چه منافعی در کرسی‌های مجلس نهفته که افراد هزینه‌های میلیونی تبلیغات را به جان می‌خرند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۲۰ تبلیغات نامزدها در رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی ممنوع و جرم است

 

 رییس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور گفت: هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، ممنوع و جرم است.

به گزارش نای قلم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «علی طالبی» رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور و رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور ضمن تشریح اقدامات هیأت بازرسی در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: شبکه گسترده بازرسان وزارت کشور در انتخابات پیش رو، مترصد نظارت و کنترل جریان انتخابات و حسن اجرای قانون هستند.

طالبی با تاکید بر این که هیچ دستگاه و نهادی غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مامور به شعب اخذ رأی به این منظور را ندارد، افزود: تمام دست اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاههایی که به نحوی تکالیفی را در قانون بر عهده دارند تلاش می‌کنند تا ان‌شاءالله روز دوم اسفند ماه شاهد انتخابات پرشکوه، با مشارکت بالا و امنیت و سلامت کامل باشیم.

طالبی تصریح کرد: هیأت‌های بازرسی استان‌ها و شهرستان‌ها و بازرسان شعب در سطح کشور در راستای اجرای ماده (۲۵) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده (۷۶) آئین نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، از میان مردم تعیین شده‌اند و ضمن آموزش اعضا این شبکه وسیع، هماهنگی‌های لازم را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات معمول کرده‌ایم.

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور اظهار کرد: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ دستگاه و نهادی بغیر از وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مامور به شعب اخذ رأی به این منظور را ندارد.

وی افزود: هیأت بازرسی انتخابات از پیش از آغاز فرآیند انتخابات با حکم وزیر کشور فعالیت خود را آغاز نموده و از همان زمان، فضای کشور و فعالیت‌ها و عملکرد تمام ذینفعان اعم از داوطلبان، گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی، مدیران و کارکنان دولت و دست اندرکاران انتخابات را رصد و در صورت احراز هر گونه تخلف، آنها را به به مراجع ذیصلاح نظارتی و قضایی منعکس می‌کند.

این مقام مسوول یادآور شد: برای این منظور سامانه گزارش تخلفات انتخابات توسط هیأت بازرسی وزارت کشور راه اندازی شد که گزارشات آن بطور منظم و هفتگی برای مراجع و وزیر محترم کشور ارسال می‌شود.

طالبی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد ۶۰، ۶۵، ۶۵ مکرر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: هیچ یک از دست اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کند.

رییس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور ادامه داد: اختلاف نظر و تعلق خاطر به یک جریان سیاسی به هیچ وجه نباید باعث کوچکترین سوگیری و یا حتی اظهار نظر افراد مذکور در جریان انتخابات باشد. این موضوع مکرر به هیات استانداری‌ها و عوامل دست اندرکار، ابلاغ شده و مورد مراقبت جدی ماست.

طالبی اظهارداشت: با توجه به ماده ۶۵ مکرر الحاقی در تاریخ ۳-۳-۹۵ به قانون، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس با شخصیت‌ها و مقامات دولتی، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنها، تبلیغات خارج از مهلت قانونی ... و انجام هر یک از این موارد از طریق شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از تخلفات نامزدهای انتخابات محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه و ادارات، ‌ شرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها و تمام دستگاههایی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می‌کند، طبق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات کشور خاطرنشان کرد: بازرسان وزارت کشور ضمن دقت در رعایت تکالیف قانونی و بایدها و نبایدها، بر صیانت از حقوق مردم، نامزدها و جریانات سیاسی تاکید دارند؛ از جمله رعایت مرّ مقررات در بررسی صلاحیت‌ها، فرصت اعتراض و رسیدگی به شکایات داوطلبان و همچنین مهلت و شرایط تبلیغات توسط نامزدها و حضور و نظارت نمایندگان آنها بر فرایند اخذ و شمارش آراء در شعبه، مواردی است که هیات بازرسی و بازرسان شعب در سراسر کشور خود را ملزم به نظارت و کنترل آن می‌دانند.

رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات همچنین یادآور شد: این هیات عملکرد کلیه فرمانداران سراسر کشور را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات از طریق معیارهای مشخص و همچنین میزان رضایت مردم بررسی و ارزیابی خواهد کرد و در نهایت نتایج آن به استحضار وزیر کشور خواهد رسید و در ارزیابی سالانه عملکرد فرمانداری و ارزشیابی عملکرد شخص فرماندار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۹ عدم ارائه لیست اصلاح طلبان در میزان مشارکت تاثیرگذار خواهد بود

 

رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی در پاسخ به سوال نای قلم مبنی براینکه بیانیه شورای اصلاح طلبان مبنی بر عدم ارائه لیست در انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل ردصلاحیت های گسترده در میزان مشارکت مردم می تواند تاثیرگذار باشد، گفت: احتمال اینکه این اقدام در میزان مشارکت مردم تاثیرگذار باشد، وجود دارد.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در نشست بایدها و نبایدهای انتخاباتی که با حضور مدیران رسانه های مکتوب و مجازی در خانه مطبوعات برگزار شد، اظهار کرد: قهر کردن با صندوق ها رای به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.

وی تاکید کرد: نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس از دامن زدن به اختلافات قومی، طایفه‌ای و زبانی خودداری کنند.

مصطفوی اضافه کرد: باید از این فرصت در جهت انسجام و وحدت ملی نه برای نفاق و تفرقه استفاده شود.

وی تصریح کرد: احزاب و گروه های سیاسی، مطبوعات و رسانه های گروهی، هیات های اجرایی، ناظران و اعضای شورای نگهبان و نامزدهای انتخاباتی که نقش اساسی در انتخابات دارند با رعایت اخلاق انتخاباتی برای حضور گسترده در پای صندوق های رای و مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات تلاش کنند.

مصطفوی اذعان کرد: از کاندیداهایی که در عرصه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضور دارند انتظار است در زمان تبلیغات موازین اخلاقی انتخاباتی را رعایت کنند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: با هدف مأیوس کردن دشمنان باید مشارکت حداکثری و فراهم کردن زمینه مشارکت مورد توجه قرار گیرد.

مصطفوی با بیان اینکه ستاد انتخابات آذربایجان غربی چهار اصل مشارکت حداکثری، قانونمداری، بی طرفی و امانت داری را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است، تصریح کرد: هیات اجرایی، با هرگونه مداخله در انتخابات برخورد می‌کند.

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت یازدهمین دوره انتخابات استان، گفت: از ۵۳۱ نفر داوطلب حضور در یازدهمین دوره انتخابات استان تا کنون ۳۵ نفر از حضور در انتخابات  انصراف داده ، ۱۹۴ نفر تایید صلاحیت و ۳۰۲ نفر نیز رد صلاحیت شده اند.

مصطفوی تعداد واجدان شرایط برای رای دادن در استان را ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۶۵۶ نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۱۳۵ هزار و ۲۶ نفر رای اولی اولین حضور خود در انتخابات را تجربه خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی همچنین از تغییر حوزه انتخابیه هفت نفر از داوطلبان  یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: از این تعداد یک نفر در حوزه مبدا رد، پنج نفر تایید و یک نفر در حال بررسی است.

*ضرورت پایبندی رسانه ها به الزامات قانونی و اخلاقی یک رقابت سالم

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی هم در این نشست با بیان اینکه انتخابات یکی از عرصه هایی است که رسانه ها در آن اثرگذاری ویژه ای دارند، گفت: رسانه‌ها علاوه بر اینکه فعالیت‌های تبلیغاتی خود را بر محور قانون تنظیم می‌کنند باید به الزامات قانونی و اخلاقی یک رقابت سالم انتخاباتی پایبند باشند و با آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به موقع از بایدها و نبایدهای عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی و در سطح عمومی نیز از بروز جرایم و تخلفات انتخاباتی پیشگیری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین ناصر خدایاری اضافه کرد: نقش رسانه‌ها در آگاهی و روشنی بخشی به جامعه بسیار مهم و اساسی است و باید نهایت تلاش خود را در ایجاد فضای سالم برای هرچه بهتر برگزار کردن انتخابات داشته باشند.

وی بر ضرورت همکاری رسانه‌ها در برگزاری انتخاباتی شفاف و سالم تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود رسانه‌ها برای حفظ سلامت، جلب مشارکت سیاسی و جلوگیری از هرگونه ایجاد التهاب در جامعه پیشگیری کنند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه در این عرصه حرمت‌ها باید حفظ شود، تاکید کرد: پایبندی به ضوابط قانون و پرهیز از دخالت دادن نقش پول در انتخابات باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: رسانه های مکتوب و مجازی باید تبعات عدم مشارکت و مشارکت پایین کاندیدها را برجسته کنند و در مقابل آن آثار مشارکت بالا را هم به مردم بازگو کنند.

خدایاری اذعان کرد: مشارکت‌ ها می توانند شخصی محور، برنامه‌محور و جریان محور باشند که باید آن‌ها را تحکیم بخشیم.

وی اظهار امیدواری کرد تا با همکاری اصحاب رسانه استان شاهد برگزاری انتخابات باشکوه و خوبی در استان باشیم.

*٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در این استان فعال است

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری و دبیر پیشگیری از جرایم انتخاباتی آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: با توجه به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در خصوص تخلفات انتخاباتی، ٣٩ شعبه مقابله با جرائم انتخاباتی در این استان فعال است تا تخلفات با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود.

مرتضی حاتمی تصریح کرد: این شعبه‌ها با رعایت اصل قانون انتخابات، با تخلفات احتمالی برخورد می کنند.

وی با اشاره به مصادیق تخلف‌های انتخاباتی، بیان کرد: استفاده از امکانات دولتی به نفع کاندیدها از دیگر عوامل تخلف‌هایی است که با آن برخورد قانونی می‌شود.

حاتمی اظهار داشت: حاشیه پراکنی و امیدآفرینی واهی در اذهان عمومی، راه‌اندازی کارناوال تبلیغاتی، چسباندن عکس‌های تبلیغاتی بر روی تابلوهای راهنما، چاپ عکس بزرگ و غیرمعقول کاندیدها، دروغ‌پردازی و جوسازی از دیگر مسائلی است که به عنوان تخلف انتخاباتی شمرده می‌شود.

وی همچنین سیاه‌نمایی و تخریب چهره نظام، بهره‌گیری ابزاری از اقوام و دادن وعده‌های غیرقابل تحقق به آنها، تخریب و توهین به کاندیداهای رقیب، اختلاف در امر انتخابات، تبلیغات زودهنگام و خارج از مهلت، دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی به نفع کاندیدای خاص، از جمله اهم تخلفات انتخاباتی هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی به بستری برای تبلیغ زودهنگام نامزدهای مجلس یازدهم و تخلف آنان تبدیل شده ‌است، گفت: طبق مقررات با متخلفان به صورت جدی برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار امنیت، سلامت و رقابت به منظور مشارکت حداکثری مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، برخی از جرایم همچون خرید و فروش آرا، سوءاستفاده از امکانات دولتی، توهین، افترا، تخریب و اهانت افراد به نامزدها چه در فضای مجازی و واقعی باید مورد توجه نامزدها و هواداران آنها  و نیز مسوولان قرار گرفته و از آن خودداری شود.

حاتمی نقش رسانه‌ها در انتخابات را ضرروی دانست و بیان‌ کرد: رسانه‌ها در انتخابات نقش سنگینی دارند و در جهت مشارکت حداکثری و سالم‌سازی فضای انتخاباتی کمک حال دست‌اندرکاران خواهند بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۸ سرگشتگي اصلاح‌طلبان در انتخابات

 

در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در زمستان 94، اصلاح‌طلبان به‌خاطر رد‌صلاحيت گسترده داوطلبان شاخص ناچار شده‌اند از نيروهاي رده‌هاي دوم و سوم که از فيلترهاي نظارتي گذشته بوده‌اند استفاده کنند و ليست مورد نظر خود را ارائه دهند.

نتيجه شمارش آرا حاکي از انتخاب بيش از نيمي از افرادي بوده که در ليست اميد جا داشته‌اند. با تشکيل مجلس اما فراکسيون اميد صرف‌نظر از بعضي نطق‌هاي خارق‌العاده توسط بعضي منتخبان سابقا گمنام، هيچ حرکت جمعي و در سطح ملي بروز نداده‌اند.

در زمستان 94 يکي از اهداف اصلاح‌طلبان و حاميان دولت جلوگيري از ورود افراد شاخص و راديکال اصولگرايان به هر دو مجلس شورا و خبرگان بوده و در اين مورد موفق نيز بوده‌اند ولي در مجموع اين ايده جذاب! پاسخگو نبوده است.

در اين دوره اما ظاهرا به هر دليل زاويه پرگار ترسيم دايره انتخاب اصلاح‌طلبان تندتر شده و ارائه ليست نصفه‌نيمه هم برايشان دشوار شده است. از طرفي مشکلات روزافزون جامعه و عدم‌وجود چشم‌انداز روشن براي حل آنها، هر دو جريان عمده سياسي را از چشم مردم انداخته است.

هر دو دولت حسن روحاني و مجلس دهم محصول مشارکت سياسي‌ اصلاح‌طلبان، اعتداليون و طيف ميانه‌رو اصولگرايان بوده اما بعد از استقرار، اين سه جريان عملا هيچ‌گونه مشارکت و همکاري‌اي با هم نداشته‌اند و در مواردي هم به عکس، در عوض طيف‌هاي تندروي اصولگرايان تصميم‌ساز و ميدان‌دار بوده‌اند.

جريان اصلاحات به رهبري رئيس دولت اصلاحات که تئوري گفت‌وگوي تمدن‌ها را در سازمان ملل ثبت کرده، در اين سال‌ها قادر نبوده است هيچ گفت‌وگويي را در هيچ سطحي در داخل با طيف‌هاي مختلف اصولگرايي شکل دهد و براي گشودن گره‌هاي موجود طرحي ارائه کند.

شايد بعضي از اصلاح‌طلبان نيز هنوز پيام مردم را نگرفته‌ و مايل باشند به هر قيمتي شده با تابلوي اين جريان به صحنه بيايند. اصلاح‌طلبان در اين دوره با دو مشکل اساسي مواجه هستند؛ مشکل اول نداشتن کانديداي تاييد صلاحيت شده به مقدار لازم، که حتي اگر حل شدني باشد مشکل دوم يعني کاهش احتمالي مشارکت مردم آنان را زمين‌گير خواهد کرد و «تکراري» در کار نخواهد بود.

اگر شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در‌صدد باشد با چانه‌زني، تعداد بيشتري از کانديداهاي رد‌صلاحيت‌ شده را برگرداند‌ باز هم هيچ شانسي براي برد نخواهد داشت، زيرا اگر سوخت لازم و کافي براي داغ کردن تنور انتخابات فراهم شود و مشارکت سياسي مردم بالا باشد شايد مجلسي در حد آرايش مجلس دهم شکل گيرد که البته دندان نخواهد داشت، اما اگر مشارکت سياسي پايين باشد، طبق نظر غالب کارشناسان، اصلاح‌طلبان، مخصوصا در کلانشهرها شانس زيادي براي ورود به مجلس نخواهند داشت و آنها بعد از خوردن پياز نظارت‌ها بايد چوب بي‌اعتنايي ملت را نيز بخورند. اما اصولگرايان به‌خصوص راديکال‌ها، سرمست از سرخوردگي و مشارکت اندک مردم (چنانکه برخي چهره‌هاي شناخته شده اين جريان اقرار کرده‌اند و بدون توجه به علت اصلي)، فقط به تسخير بهارستان مي‌انديشند.

سیدمجتبی ساداتی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۸ وعده‌های سرخرمن را بشناسیم

 

‌انتظار می‌رود مهم‌ترین وعده‌ و شعارهای نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس در بخش اقتصاد و حول محور اشتغال‌زایی و توسعه و آبادانی در حوزه انتخابیه مطرح‌شود؛ وعده‌هایی که باید منطبق بر قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای باشد در غیر این صورت امکانی برای تحقق نمی‌یابد.

فرایند انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از چهاردهم آذرماه با ثبت‌نام نامزدهای نمایندگی به طور رسمی کلید خورد. پس از اعلام تایید صلاحیت‌ها، انتقادات بسیار زیادی به نحوه بررسی صلاحیت‌ها وارد شد. در حالی که اعلام شده بسیاری از عدم احراز صلاحیت‌ها به دلیل مسائل مالی و اخلاقی بوده اما این باور وجود دارد که عمده ریزش‌ها از جناح و طیف مشخصی بوده ‌است. فارغ از این مسائل، هنوز احتمال تجدیدنظر در تایید صلاحیت‌ها وجود دارد اما برای آن دسته از داوطلبان که پیامک تایید صلاحیت را دریافت کرده‌اند، کارزار تبلیغات انتخاباتی شروع شده ‌است.

در میان سیل وعده‌ و شعارهای انتخاباتی، آنچه برای مردم در شرایط امروز در اولویت قرار دارد و می‌تواند معیار انتخاب فردی به عنوان نماینده اهالی یک شهر یا منطقه باشد، برنامه‌ و وعده‌های اقتصادی است. اگر به انتخابات دوره‌های گذشته هم نگاهی بیندازیم می‌بینیم که هر چند از وعده‌هایی مانند افزایش سهم و حضور بانوان در پست‌های مدیریتی و میادین ورزشی، سیاسی و اجتماعی و نیز جوان‌گرایی در انتخاب مدیران و مسئولان، استفاده از نیروی نخبه و دانشگاهی و ... استقبال شد اما همچنان اولویت با برنامه‌های اقتصادی داوطلبان بوده‌ است.

از این رو دیدیم که در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ عمده مطالبات مردم بهبود شرایط اقتصاد بود و مهم‌ترین دلیل انتخاب دوباره «حسن روحانی» در انتخابات سال ۹۶ را می‌توان تحقق وعده‌های تیم دولت در زمینه اقتصاد از جمله کاهش نرخ تورم و همچنین بهبود سیاست خارجی در آن دوره دانست.

اما در انتخابات مجلس ماجرا تا حدی متفاوت است. مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذاری است. وظیفه نمایندگان مردم این است که قوانین مورد نیاز برای تحقق قانون اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای را تدوین و تصویب کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشند. بنابراین یک نماینده نمی‌تواند به‌طور مستقیم دستور ساخت پروژه‌ای را خارج از برنامه‌های تعیین شده در منطقه و حوزه انتخابیه خود صادر کند مگر با لابی‌های خاص که معمولا برخلاف برنامه آمایش سرزمین است.

با این حال، مجلس یکی از چهار رکن نظام حکمرانی است که می‌تواند در تعیین برنامه‌های اقتصادی و جهت‌دهی به آن تاثیرگذار باشد هر چند در دوره‌های اخیر با کش و قوس‌های مربوط به تصمیم‌گیری‌ها در قوه مقننه، باور بخشی از مردم به تاثیرگذاری مجلس ممکن است کم‌رنگ شده باشد. در حال حاضر بررسی وعده‌های انتخاباتی نامزدها نشان می‌دهد شعارهای اقتصادی داوطلبان حول محور اشتغالزایی و توسعه آبادانی و عمران به ویژه گسترش زیرساخت‌ها حوزه انتخابیه است.

*مجلسی‌ها چقدر می‌توانند به بهار اقتصادی کمک کنند 

تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان پس از خلف وعده سران آمریکا و خروج این کشور از برجام شرایط سختی در اقتصاد ایران به وجود آورده ‌است و با به حداقل رسیدن درآمدهای نفتی، بودجه سال آینده با وابستگی ۱۰ درصدی به این منبع درآمدی تنظیم و تدوین شد. بنابراین به طور واقع بینانه کاهش تزریق اعتبارات به پروژه‌های عمرانی قابل پیش‌بینی است.

از سوی دیگر هر چند روند نرخ بیکاری در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نزولی بوده اما این نرخ که عاملی تعیین‌کننده در میزان رضایت مردم از مسئولان محسوب می‌شود، همچنان دور رقمی و عدد بالایی است.

همچنین یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در لایحه برنامه بودجه سال آینده، هدفگذاری برای ایجاد یک میلیون شغل است. در جدول برنامه‌های تولید و اشتغال در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده‌است که  ۶۰ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۴۵ هزار نفر در صنعت و معدن، ۳۲ هزار نفر در بافت فرسوده شهری، ۳۱ هزار نفر در بخش سیاست‌های فعال بازار کار، یک هزار و ۴۳۰ نفر در حمل و نقل ریلی برون شهری فعالیت کنند. بند برنامه‌های جدید در لایحه بودجه سال آینده هم برای ایجاد ۸۵ هزار شغل در نظر گرفته‌شده که سرانه تسهیلات به ازای هر فرصت شغلی جدید به‌طور متوسط برای هر نفر ۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده‌ و  برای این میزان اشتغال‌زایی۲۵۴ هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال اعتبار  باید تامین شود.

نقشه راه برای اشتغال هم حداقل برای یک سال آینده مشخص است و در برنامه ششم توسعه هم به طور مفصل در خصوص برنامه‌های اجرای پروژه‌های عمرانی و چشم‌انداز اشتغال بحث شده و احکام مورد نظر به تصویب رسیده‌است. بنابراین طبق قانون وظیفه نماینده مجلس وضع این سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن است و می‌تواند با ابزارهایی مانند سوال از وزرا و مسئولان و استیضاح مطالبات مردمی در این برنامه‌ها را پیگیری کند.

مهم‌ترین کمک مجلس به اقتصاد، تصویب هر چه سریع‌تر لوایح و طرح‌هایی است که می‌تواند به پیشرفت اقتصادی کشورمان کمک کند از جمله موضوعاتی مانند حذف برخی از مقررات زاید در فضای کسب‌وکار یا تصویب مقرره‌های بین‌المللی که می‌تواند در ایران شرایط تحریم‌ها باعث افزایش ارتباط و همکاری ایران با بازارهای جهانی شود.

وعده‌ها، برنامه‌ها و شعارهای نمایندگان در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصاد باید با وظایف نمایندگان و اختیارات آن‌ها در بخش قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون مطابقت داشته‌ باشد. البته بسیاری از تجارب نشان داده‌ که این انطباق کمتر از حد بایسته است و یکی از اصلی‌ترین دلایل افت کیفیت قانون‌گذاری هم به اشتغالات فراوظیفه‌ای نمایندگان برمی‌گردد.

 اقداماتی مانند عزل و نصب مسئولان و مدیران منطقه‌ای و ملی، ساخت مسکن و شبکه راهی، فرودگاه و کارخانه و... اساسا جزو اختیارات نمایندگان مجلس نیست که بخواهند در این باره وعده بدهند. اگر در برنامه‌های دولت این اقدامات پیش‌بینی شده ‌باشد می‌توانند نسبت به اجرای آن یا پیگیری مطالبات اقدام کنند.

به نظر می‌رسد طرح طیفی از وعده‌های اقتصادی به دلیل ناآگاهی شماری از نامزدهای انتخابات مجلس است و فردی که شناختی از قانون ندارد نباید در مجلس هم صاحب صندلی باشد. به‌طور قطع مجلس نه باید دولت‌ستیز باشد و نه دولت‌ذلیل اما پروژه‌هایی که با لابی‌های خاص یا فشار به دولت تحمیل شود نه تنها کمکی به مردم حوزه انتخابیه نمی‌کند بلکه باعث دردسر هم می‌شود چرا که بعد از اتمام آن دوره مجلس روی مابقی پروژه‌های نیمه‌تمام تلنبار می‌شود. 

تدوین: مهسا نوری

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۸ آموزش همگانی مهم‌ترین اقدام در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا است

 

نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی گفت: مهم‌ترین اقدام برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور آموزش همگانی است.

همایون هاشمی در گفتگویی اظهار کرد: باید جلوی ورود افراد مبتلا به ویروس کرونا به کشور گرفته شود.

وی با اشاره به هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره‌ شیوع ویروس کرونا گفت: موضوع شیوع ویروس کرونا تبدیل به نگرانی و اپیدمی جهانی شده، نگرانی که به جا است، ولی نباید تبدیل به یأس و ناامیدی شود. مسئولان باید جدی‌تر برنامه‌ریزی و هماهنگی داشته باشند و تدابیری برای آموزش‌های لازم به مردم را بیندیشند چون مهم‌ترین مولفه آموزش و پیشگیری است.

نماینده مردم میاندوآب با تاکید مجدد بر لزوم آموزش همگانی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور، گفت: سازمان‌های متولی این امر همچون هلال‌احمر برنامه‌های آموزش همگانی را تدارک دیده‌اند، لازم است رسانه ملی هم آموزش جدی را در دستور کار قرار دهند. آموزش‌ها هم باید در اماکن دیگر به مردم داده شود خوشبختانه وزارت بهداشت هم پای کار است، کارنامه گذشته‌اش هم نشان می‌دهد که توانسته در مبارزه با بیماری‌های فراگیر و اپیدمی عملکرد خوبی داشته باشد. در مورد ویروس کرونا هم طبق گزارش‌های ارائه شده پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته البته که باید معابر ورودی به کشور کنترل شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی در دادن آموزش به مردم، اظهار کرد: مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که ما نسبت به سایر کشورها در مقابله با ویروس کرونا عقب نیستیم، ولی به هرحال باید مراقبت‌ها و احتیاط‌های لازم صورت گیرد. اجازه ندهند افراد مبتلا وارد کشور شوند و در صورت رخداد هم پیش‌بینی‌های لازم جهت جلوگیری از انتقال این بیماری انجام شود در صورت لزوم به مردم مواد ضدعفونی را بدهند. باز هم تاکید می‌کنم آموزش مهم‌ترین اقدام برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۷ همه باید در انتخابات به وظیفه خود عمل کنیم

 

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: همه باید در انتخابات به وظیفه خود عمل کنیم و با حضور پرشور در پای صندوق های رای دشمنان را ناکام سازیم.

به گزارش نای قلم، سردار سرتیپ دوم پاسدار حبیب شهسواری در مراسم گرامیداشت شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با عنوان "اجتماع سلیمانی ها" در مسجد جامع شهر چهاربرج برگزار شد، اظهار کرد: همه باید در راستای مشارکت حداکثری در انتخابات تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه معیارهای انتخاب اصلح در کلام مقام معظم رهبری بیان شده است، تصریح کرد: باید نماینده ای در تراز انقلاب و مطابق با معیارها و شاخص ها مانند چه کسانی برای انقلاب زحمت کشیده اند، مومن، ولایی، انقلابی، دلش برای اسلام و انقلاب بتپد، سرباز ولایت هستند، ایثارگری و با فرهنگ جبهه و شهادت آشنا هستند، اینها معیار و شاخصه است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به ایام الله دهه مبارک فجر، افزود: انقلاب اسلامی ما که به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) انفجار نور بود، در واقع مقدمه ساز ظهور امام زمان(عج) است.

وی با بیان اینکه امام خامنه ای(مدظله العالی) در مورد دهه فجر می فرمایند که دهه فجر یعنی آغاز ولایت امامت در جمهوری اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی ایران به مردم عزت و هویت بخشید و ابهت پوشالی غرب و شرق را در هم شکست.

شهسواری با اشاره به تفاوت انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب ها در دنیا، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران ریشه در اسلام و قرآن دارد و امام خمینی(ره) نیز از قرآن و اسلام درس گرفته و انقلاب را رهبری کردند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی اظهار کرد: این انقلاب عنایت پروردگار به ملت ایران بود که به رهبری حضرت امام خمینی(ره)  به پیروزی رسید.

وی با اشاره به دشمنی ها دشمنان با انقلاب اسلامی، گفت: مردم ایران اسلامی که به تعبیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بهتر از ملت در عصر پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) هستند، در ۴۱ سال گذشته انواع مشکلات را تحمل کردند.

سردار شهسواری تصریح کرد: ۴۱ سال است که دشمنان انقلاب اسلامی و مخالفان انسان ها و کشورهای آزاده و آزادمردان ۴۱، با انواع توطئه در مقابل اسلام و انقلاب اسلامی ایستاده اند ولی چون این انقلاب ریشه در قرآن و اسلام دارد در همه نقشه های خود ناکام مانده اند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در ادامه به ویژگی های شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: شهید سلیمانی می گفت تا شهید نشوی، شهید نمی شوی و شهید سلیمانی، شهید بود و شهید شد و زنده شد و این دلیل زنده بودن شهید سلیمانی را خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم بیان کرده است که شهدا زنده اند.

وی با بیان اینکه مزار شهدا زیارتگاه عاشقان و عارفان و ملجا و خاستگاه نیازمندان است، افزود: دنیا از استقبال مردمی و مراسم تشییع شهید سلیمانی و شهدای مقاومت شگفت زده و انگشت به دهان شد.

سردار شهسواری اخلاص را از مهم ترین ویژگی های شهید سلیمانی عنوان کرد و گفت: جهان از مراسم تشییع شهید سلیمانی مات و مبهوت ماند و شهید سلیمانی با خدا معامله کرد و نمونه بارز اخلاص بود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی برای انقلاب اثرگذارتر و راهگشاتر از سردار سلیمانی است، تصریح کرد: ولایتمداری، ایثار و گذشت، مردم داری، تواضع و فروتنی و فراجناحی بودن و انقلابی به تمام معنا بودن از ویژگی های بارز سردار سلیمانی بود.

وی با بیان اینکه امروز نام و آوازه و یاد و خاطره شهید سلیمانی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا به گوش می رسد، اظهار کرد: شهید سلیمانی کسی بود که داعش را نابود ساخت  ودر تاریخ ماندگار شد.

سردار شهسواری با اشاره به اینکه انقلابی و غیرانقلابی مصداق ما است، افزود: سردار سلیمانی انقلابی بود و عمر خود را در جهاد در راه خدا صرف کرد و شهادت ثمره و پاداش این جهاد بود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی اظهار کرد: شهید سلیمانی، آئینه عزت، غیرت و ولایتمداری و سربازی بود که به تیر غضب شقی ترین انسان ها شکست و یک سلیمانی تبدیل به میلیون ها سلیمانی شد.

در ادامه این مراسم سردیس شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در ورودی بلوار با نام این شهید بزرگوار در شهر چهاربرج با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی رونمایی و یک باب مدرسه نیز به نام شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۶ اصلاح طلبان در آذربایجان غربی لیست نمی دهند

 

شورای اصلاح‌‌طلبان آذربایجان‌غربی درباره یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش نای قلم، در این بیانیه آمده است: شورای اصلاح‌‌طلبان آذربایجان‌غربی از زمان آغاز بکار دور جدید فعالیت خود ، ضمن رصد وضعیت انتخاباتی مجلس یازدهم در سطح استان و فرآیند ثبت نام و بررسی صلاحیت‌ها، علیرغم برخی ادعاها مبنی بر تایید صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلبان، اعلام می‌دارد به دلیل رد صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای اصلاح‌طلب در استان آذربایجان غربی ، تا این برهه از زمان ، امکان تنظیم و ارائه لیست در انتخابات مجلس این شورا میسر نبوده و در دستور کار نمی باشد. بدیهی است که در صورت هرگونه تغییر در وضعیت کاندیداها، در آینده تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.

این بیانیه افزوده است: ضمنا با توجه به جایگاه قانونی این شورا و نظر به جامعیت حضور احزاب و نمایندگان حقیقی جریان اصلاحات در آن، ارائه هرگونه لیست و یا ادعای کاندیداتوری با نام شورای اصلاح‌طلبان بدون هماهنگی و طی مراحل مورد تایید شورای عالی، فاقد وجاهت و قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۶ کاندیداها اخلاق انتخابات را رعایت کنند

 

رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی از کاندیداها و طرفداران و تمام گروه های تاثیرگذار در انتخابات خواست تا در انتخابات پیش رو اخلاق انتخابات را رعایت کرده و بر اساس قانون برای حضور پرشور مردم در انتخابات تلاش کنند.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در جمع خبرنگاران آخرین وضعیت یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را تشریح کرد.

وی گفت: از 531 نفر داوطلب حضور در یازدهمین دوره انتخابات استان تا کنون  35 نفر از حضور در انتخابات انصراف داده، 194نفر تایید صلاحیت و302 نفر نیز رد صلاحیت شده اند.

رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در انتخابات پیش رو در استان آذربایجان غربی 10 حوزه انتخابیه اصلی فعال خواهد بود، افزود: 2هزار 117 صندوق رای انتخابات استان در نظر گرفته شده که از این تعداد که یک هزار و 252 صندوق به صورت ثابت و 865 صندوق به صورت سیار آرای مردم را جمع آوری خواهند کرد.

مصطفوی با اشاره به افزایش سه درصدی تعداد صندوق های جمع آوری آرا نسبت به انتخابات گذشته، ادامه داد: از مجموع صندوق های رای استان هزار و شش صندوق در مناطق شهری و یک هزارو 111 صندوق نیز در مناطق روستایی مستقر می شوند.

رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی تعداد واجدان شرایط برای رای دادن در استان را 2 میلیون و 379 هزار و 656 نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد 135 هزار و 26 نفر رای اولی اولین حضور خود در انتخابات را تجربه خواهند کرد.

مصطفوی با اشاره به اینکه تمام مراحل انتخابات بر اساس تقویم ارائه شده توسط وزارت کشور در حال اجراست، تاکید کرد: بر اساس زمان بندی، تا 21 بهمن ماه رسیدگی به شکایات داوطلبان توسط شورای نگهبان به پایان رسیده و اسامی به وزارت کشور اعلام می شود و در 22 بهمن ماه نیز اسامی قطعی نامزدها به مراکز حوزه‌های انتخابیه توسط وزارت کشوراعلام و اسامی نامزدهای تایید شده در 23 بهمن ماه از طریق انتشار آگهی عمومی به اطلاع مردم خواهند رسید.

رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی همچنین از تغییر حوزه انتخابیه پنج نفر از داوطلبان  یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بر اساس قانون نامزدهای تایید صلاحیت شده تا فردا فرصت دارند نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام کنند.

مصطفوی ادامه داد: ستاد انتخابات استان آذربایجان غربی چهار اصل مشارکت حداکثری، قانونمداری، بی طرفی و امانت داری را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۵ مهندسی افکار عمومی؛ تصویر فراموش شده در رسانه‌ها

 

لعیا نورانی زنوز

در نظام های مرمسالار، رسانه های جمعی نقش مهندسان افکار عمومی را ایفا می کنند. به این معنی که این ابزار قدرتمند نقش پیشرو داشته و در "هدایت"، "جهت دهی"، "روشنگری" و "آگاهی سیاسی مردم" تاثیرگذارند.

نمایندگان افکار عمومی نقش مهمتری نیز برعهده دارند و آن "مطالبه گری" است. برای اینکه مطبوعات و رسانه ها در پویایی و شکوفایی دموکراسی نقش ایفا کنند باید بتوانند آزادانه مطالبات را تبیین و به ارکان قدرت ارائه دهند سپس با اعمال نقش نظارتی خود بر مراجع تصمیم گیر، آنها را در مسیر و کانال خدمت به مردم قرار دهند.

حال این سوال مطرح می شود که رسانه ها به عنوان جزیی از ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه در انتخابات چه نقشی می توانند داشته باشند؟

در تمام جوامع و رژیم‌های سیاسی "انتخابات" یکی از ارکان مهم و پایدار است که "مشارکت سیاسی" از مهم ترین مولفه های آن به شمار می آید، چرا که به اذعان نظریه‎پردازان توسعه، "مشارکت سیاسی" از مهم‌ترین شاخصه‎های "توسعه سیاسی" قلمداد می شود.

در کشور ما نیز راه های مشارکت مردم در تمام نهادهای قدرت به صورت مستقیم و غیرمستقیم پیش بینی شده است.

امروزه کارگزاران ارتباطی نقشی بی بدیل در فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی و مشارکت سیاسی دارند. در این فرآیند افراد با ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی جامعه خود و ملزومات آن آشنا می شوند و با مقایسه ارزش‌های سیاسی جامعه خود با جوامع دیگر، بحث و گفتگو پیرامون مواضع دولت و غیره، مشارکتشان در سیاست محقق می شود.

با توجه به اینکه رسانه های جمعی از توانایی و نیروی بالایی برای "جامعه پذیری" برخوردارند و می توانند با "روشنگری"، "تنویر افکار عمومی" و "تصویرسازی مسیر درست" نقش پیشرو داشته و زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهند از مهمترین ابزاری به شمار می آیند که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.

اما آیا این مهم در انتخاباتی که قرار است در 2 اسفند ماه برگزار شود، اتفاق می افتد؟

متاسفانه رصد فضای انتخاباتی حکایت های دیگری دارد. رسانه ها و مطبوعات محلی چندصباحی است که حال خوشی ندارند و به هیچ وجه نتوانسته اند نقش پیشرو و هادی داشته باشند.

اکثر مطبوعات محلی به دلیل ضعف مالی و نبود حمایت های لازم یا منتشر نمی شوند و یا به گاهنامه تبدیل شده و در این نشریات آگهی محوری به آگاهی محوری تقدم دارد.

از این روست که تامین بخشی از نیازهای مالی باعث شده است که اکثر مطبوعات و رسانه های محلی اسیر تمام و کمال نامزدهای انتخاباتی باشند و به ابزاری صرف تبلیغ آنها تبدیل شوند.

طبیعی است در چنین شرایطی نقش "هدایتگری"، "شکل دهی" و "جریان سازی" رسانه های جمعی نیز تنزل پیدا می‌کند و صرفاً به بنگاه اقتصادی تبدیل می‌شوند که متعلق به مردم نیستند بلکه در حمایت یا علیه یک جریان سیاسی یا افراد خاص قلم زده و فعالیت می‌کنند.

حال آنکه رسالت قلم و جوهری که بر صفحه سفید کاغذ ریخته می شود به قدری مقدس است که هیچ بهانه ای برای زیر سوال بردن هویت آن و واداشتن روزنامه نگاران به خدمتگزاری یک فرد و حتی یک گروه سیاسی قابل قبول نیست.

باید بپذیریم که رسانه ها از هر دو منظر "سخت افزاری" و "نرم افزاری" مسوولیت دارند، اولا بهره گیری از تبلیغات و دوما نهادینه کردن "رفتار انتخاباتی" و "رهبری افکار عمومی".

لذا اگر هر کدام از مسوولیت ها به درستی ایفا شوند، شهروندان نیز رای دهندگان منفعل نخواهند بود بلکه به کنشگران فعالی تبدیل می شوند که در انتخابشان دچار اشتباه نخواهند شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۴ برخوردهای سلبی با نمایندگان مجلس پیامد دارد

 

نمايند‌‌گان مجلس شوراي اسلامي د‌‌ر راستاي منافع و حقوق ملت و موکلين خود‌‌ حق د‌‌ارند‌‌، آنچه را که د‌‌ر جهت مصالح مرد‌‌م است بيان کنند‌‌ و از آن د‌‌فاع کنند‌‌.

د‌‌ر همين عرصه ممکن است طرح‌ها و قوانيني را ارائه د‌‌هند‌‌ و حتي تصويب کنند‌‌ و د‌‌ر قانون هيچ مانعي براي اينگونه فعاليت‌ها نيست. همچنين هر نمايند‌‌ه مجلس مي‌تواند‌‌ از وضعيت موجود‌‌ د‌‌ر جامعه و از قوانين ناکارآمد‌‌ انتقاد‌‌ کند‌‌ و حتي د‌‌ر راستاي اصلاح آن‌ها گام‌هايي برد‌‌ارد‌‌.

هر نمايند‌‌ه مجلسي مي‌تواند‌‌ به د‌‌ور از افترا و تشويش اذهان عمومي د‌‌ر هر زمينه‌اي به اظهار نظر بپرد‌‌ازد‌‌. د‌‌ر قانون هيچ بند‌‌ي وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌ که اگر يک نمايند‌‌ه مجلس صاد‌‌قانه و با شجاعت از حق مرد‌‌م د‌‌فاع کرد‌‌ بايد‌‌ با محد‌‌ود‌‌يت‌هايي مواجه شود‌‌. اين کار آثار و تبعات ناخوشايند‌‌ي خواهد‌‌ د‌‌اشت.

سلب صلاحيت نمايند‌‌گان مجلس به‌واسطه اظهارنظر و انتقاد‌‌ خلاف قانون است و بايد‌‌ د‌‌ر اين راستا حتما تمهيد‌‌اتي اند‌‌يشيد‌‌ه شود‌‌. بايد‌‌ ميان صحبت‌هاي د‌‌لسوزانه و توهين‌ها تفاوت قائل شد‌‌.

نمايند‌‌ه‌اي که به فکر اصلاح امور است و د‌‌ور از توهين اقد‌‌ام به انتقاد‌‌ مي‌کند‌‌، نبايد‌‌ بازخواست شود‌‌. چنين برخورد‌‌‌ي با نمايند‌‌گان مجلس شوراي اسلامي سبب مي‌شود‌‌ تا د‌‌ر آيند‌‌ه ساير نمايند‌‌گان مجلس که به اين سمت مي‌رسند‌‌ نتوانند‌‌ وظايف خود‌‌ را به خوبي عمل کنند‌‌ و مهم‌ترين وظيفه آن‌ها که د‌‌فاع از حقوق ملت است به خوبي اجرا نخواهد‌‌ شد‌‌.

از سوي د‌‌يگر اين امر سبب مي‌شود‌‌ تا نمايند‌‌گان شجاعت خود‌‌ را از د‌‌ست بد‌‌هند‌‌ و د‌‌ر بيان حقايق به ملت با چالش‌هاي جد‌‌ي روبه‌رو شوند‌‌. کتمان بسياري از مسائل و د‌‌ر پيش گرفتن محافظه‌کاري و ملاحظه‌کاري از جمله آفت‌هايي است که با اين برخورد‌‌‌ها د‌‌امن نمايند‌‌گان مجلس را مي‌گيرد‌‌.

نمايند‌‌ه‌اي که شجاعت خود‌‌ را د‌‌ر د‌‌فاع از مرد‌‌م از د‌‌ست د‌‌هد‌‌ د‌‌يگر نمي‌تواند‌‌ از منافع کشور نيز د‌‌فاع کند‌‌ و عملا کارايي خود‌‌ را از د‌‌ست خواهد‌‌ د‌‌اد‌‌. اگر قرار بر اين باشد‌‌ که يک مجلس خاموش که متشکل از يک جناح است د‌‌اشته باشيم، هيچ بازد‌‌هي نخواهد‌‌ د‌‌اشت و با تعريف مجلس عملا همخواني ند‌‌ارد‌‌.

بايد‌‌ توجه د‌‌اشت که مجلسي کارآمد‌‌ خواهد‌‌ بود‌‌ که د‌‌ر بستر اختلاف نظرها به راه حل د‌‌رست براي توسعه د‌‌ست يابد‌‌. اين کارآمد‌‌ي را با اين وضعيت نمي‌توان براي مجلس آيند‌‌ه متصور شد‌‌. امام خميني(ره) تاکيد‌‌ کرد‌‌ند‌‌ که مجلس بايد‌‌ د‌‌ر راس امور باشد‌‌ و نمايند‌‌گاني که با راي مرد‌‌م د‌‌ر اين عرصه حاضر مي‌شوند‌‌ تا براي کشور تصميم‌گيري کنند‌‌، بايد‌‌ د‌‌ر بالاترين سطح و جايگاه قرار گيرند‌‌ تا به خوبي به وظيفه خود‌‌ عمل کنند‌‌. قطعا اين برخورد‌‌هاي سلبي با نمايند‌‌گان مجلس اين راه را تخريب خواهد‌‌ کرد‌‌ و عايد‌‌ي براي کشور د‌‌ر بر نخواهد‌‌ د‌‌اشت.

عبد‌‌الصمد‌‌ خرمشاهی حقوقد‌‌ان

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۳ صلاحیت ۱۹۵ نامزد انتخاباتی مجلس در آذربایجان غربی تایید شد

 

رئیس هیات نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی گفت: صلاحیت ۱۹۵ نامزد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی تایید شد.

به گزارش نای قلم، قنبر کریم نژاد در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۵۳۱ نفر داوطلب ثبت نام شده برای نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۹۵ نفر که حدود ۳۷ درصد را شامل می‌شود تایید صلاحیت شدند.

او افزود:  ۳۰۳ نفر از این تعداد که حدود ۵۷ درصد را شامل می‌شود رد صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شده اند و ۳۳ نفر نیز که شش درصد کل داوطلبان را شامل می‌شود هم انصراف داده اند.

کریم نژاد ادامه داد: از مجموع ۵۳۱ نامزد ثبت نامی از کل استان در مرحله نخست ۱۳۴ نامزد تایید صلاحیت شده بودند و ۲۲۱ نامزد رد و ۱۵۱ نفر عدم احراز صلاحیت خورده بودند.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان اظهار کرد: از ۲۲۱ رد صلاحیت شده ۱۳۴ نفر شکایت کرده بودند و از ۱۵۱ نامزدی که عدم احراز صلاحیت خورده بودند ۱۰۲ نفر شکایت خود را تقدیم شورای نگهبان کرده بودند.

وی در خصوص وضعیت شهرستان‌های آذربایجان‌غربی نیز اظهار کرد: در حوزه انتخابیه ارومیه، از ۱۶۳ داوطلب ۶۹ نفر تایید، ۸۳ نفر رد و ۱۱ نفر انصرافی داریم. در حوزه انتخابیه بوکان، از میان ۳۵ داوطلب هشت نفر تایید، ۲۶ نفر رد و یک نفر انصرافی داریم.

وی، ادامه داد: در حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت، ۲۹ نفر ثبت‌نام داشتیم که ۱۲ نفر تایید، ۱۴ نفر رد شدند و سه نفر انصراف دادند. در حوزه انتخابیه سلماس، ۳۵ نفر ثبت‌نام کرده بودند که ۱۸ نفر تایید و ۱۷ نفر رد صلاحیت شدند، در حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب، ۴۷ نفر ثبت‌نام کرده بودند که ۱۹ نفر تایید و ۲۶ نفر رد شدند و همچنین ۲ نفر از این نفرات انصراف داده بودند.

رئیس دفتر هیات نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان‌غربی، بیان داشت: در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره، از ۴۹ نفر ثبت‌نامی، ۱۴ نفر تایید، ۳۲ نفر رد و سه نفر انصرافی داریم، در حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، شوط و پلدشت از ۴۱ نفر ثبت‌نامی، ۱۸ نفر تایید و ۲۲ نفر رد شدند و همچنین ۲ نفر انصراف دادند.

وی، اضافه کرد: در حوزه انتخابیه میاندوآب، از میان ۳۰ نفر ثبت‌نامی، ۱۰ نفر تایید و ۱۸ نفر رد شدند که ۲ نفر هم انصرافی داشتیم. در حوزه انتخابیه مهاباد، از میان ۳۳ ثبت‌نامی، ۱۰ تایید، ۲۲ رد و یک انصرافی داریم. در حوزه نقده و اشنویه نیز از میان ۶۹ ثبت‌نامی، ۱۹ نفر تایید، ۴۲ نقر رد و هشت نفر انصرافی داریم.

او خاطرنشان کرد: آن‌هایی که توسط هیات مرکزی رد شده و این بار نیز رد شده اند دیگر حق اعتراض ندارند بلکه آن‌هایی که در هیات‌های اجرایی تایید شده و در این مرحله رد و یا عدم احراز خورده اند می‌توانند تا فردا اعتراض خود را مطرح کنند.

کریم نژاد تصریح کرد: ملاک رد و یا تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان، قانون است و این که برخی جناح بندی‌های سیاسی را عامل رد صلاحیت می‌دانند سخن درستی نیست.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در بررسی‌هایی که از جریان منسوب به داوطلبان در استان انجام داده‌ایم، افزون بر ۳۷ درصد منتسب به جریان اصلاح‌طلبی، ۳۵ درصد اصولگرایی و ۲۶ درصد مستقل هستند.

کریم‌نژاد تاکید کرد: با توجه به این ارقام، برخی ادعاها در خصوص تک‌جریانی‌شدن انتخابات به ویژه در آذربایجان غربی بی‌انصافی است و شورای نگهبان تنها به اجرای قانون می‌پردازد.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان گفت: از ۱۲ نفر نماینده مجلس دهم از ده حوزه انتخابیه استان تا به حال شش نفر رد صلاحیت شده، سه نفر تایید صلاحیت شده اند و سه نفر نیز در این دوره ثبت نام نکرده بودند.

وی همچنین گفت: تاکنون تغییر حوزه خروجی و ورودی به آذربایجان‌غربی نداشته‌ایم.

کریم نژاد اذعان کرد: افرادی که تقاضای تغییر حوزه دارند باید تا هفدهم ماه جاری، این درخواست را به هیات اجرایی محل ثبت‌نام اعلام کنند تا پس از بررسی هیات اجرایی مبدا و مقصد، هیات نظارت حوزه مقصد و شورای نگهبان پذیرش یا رد این درخواست به آنان اعلام شود.

وی، افزود: در این دوره ۲ هزار و ۱۱۸ شعبه اخذ رای خواهیم داشت که به طور میانگین چهار نفر برای هر شعبه ناظر حضور خواهند داشت، با این حساب، حدود ۹ هزار نفر در بحث انتخابات با ما همکاری دارند که نسبت به برگزاری کلاس‌های آموزشی برای آن‌ها اقدام کرده‌ایم و این دوره‌ها تا ۲۰ بهمن ماه ادامه دارد.

مردم آذربایجان غربی دوم اسفند ماه ۱۲ نفر را از 10 حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی برای نمایندگی مجلس انتخاب خواهند کرد که سه نفر از آن‌ها از حوزه انتخابیه ارومیه است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۲ با مردم رو راست باشیم

 

نماینده مردم اشنویه و نقده در مجلس شورای اسلامی گفت: با مردم رو راست باشیم چرا کاری می‌کنیم که حس بی‌اعتمادی به مردم دست بدهد، آنان نگران هستند و می‌ترسند و باید به این ترس و نگرانی اهمیت داد.

به گزارش نای قلم، عبدالکریم حسین‌زاده در گفتگویی درباره اقدامات در خصوص پیشگیری و یا درمان ورود احتمالی بیماری «کرونا» به کشور اظهار کرد: رئیس‌جمهور برای مبارزه با ورود احتمالی بیماری کرونا یک کمیته ویژه تشکیل دهد و نگذارد حتی یک ایرانی مبتلا شود.

وی افزود: همانطور که شاهد بودید سازمان بهداشت جهانی وضعیت مخاطره‌آمیز را در خصوص بیماری کرونا اعلام کرد، درخصوص کشور ما نیز به هر حال مباحثی در فضای مجازی و جاهای مختلف مطرح می‌شود که می‌تواند جو روانی بدی ایجاد کند حال دولت بنا بر وظیفه‌ای دارد باید درباره این بیماری آموزش‌های لازم را بدهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلا تصور کنیم این یک آموزش مدیریت بحران است، هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده و ما می‌خواهیم آموزشی بدهیم که اگر بیماری مانند کرونا در کشور به وجود آمد مردم بدانند چه باید انجام دهند.

این عضو فراکسیون امید با بیان این‌که موضوع این است که نه بیماری را جدی می‌گیریم و نه موضوعی که اتفاق افتاده گفت: در صورتی که باید به این دو موضوع به طور جدی نگاه کنیم و به آنها بپردازیم، بسیاری از کشورهای دنیا احساس نگرانی داشتند مخصوصاً بعد از اینکه سازمان بهداشت جهانی در خصوص بیماری کرونا اعلام وضعیت قرمز و فوق‌العاده کرد آنها شروع کردند به شهروندانشان آموزش دادند و نکات ایمنی را بیان کردند چرا ما این کار را انجام ندهیم؟

وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت و وزارت خارجه هر دو باید در این موضوع نقش اول را داشته باشند. ما باید پروازهای‌مان را از چین تعطیل کنیم حتی سفرهای ثانویه‌ای که از این کشور به کشورمان می‌شود، وظیفه داریم از میهن و ملت مراقبت کنیم.

حسین ‌زاده یادآور شد: جوری نباشد که بعداً دولت بیاید و بگوید ما از این موضوع اطلاع نداشتیم زیرا که این اتفاق جهانی است و کشورهای مختلف نسبت به آن هشدار داده‌اند و از شهروندان‌شان دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در این موضوع بیان کرد: در این برهه از زمان صدا و سیما می‌تواند گزارش‌های مفصلی در خصوص مقابله با این بیماری تهیه کند. این ویروس اگر از یک میلیون نفر ۴۰۰ هزار نفر را آلوده کند یک بحران ملی و فراملی است؛ هنگامی که چنین مخاطره‌ای وجود دارد چرا ما نتوانیم با پیشگیری از آن کاری کنیم که مردم مبتلا نشوند.

نماینده مردم اشنویه و نقده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز شاید نمایندگان مجلس، جریان‌های سیاسی و دولت به نوعی درگیر انتخابات باشند و مخاطرات واقعی را فراموش کنند اما انتظار این است که آقای رئیس‌جمهور یک کمیته ویژه بحران برای مقابله با بیماری کرونا تشکیل دهد و اجازه ندهد یک نفر در کشور مبتلا شود.

وی تاکید کرد: امروز به مردم گفته می‌شود نگران نباشید و به شایعات دامن نزنید و آنها از این جملات تکراری خسته شده‌اند به دنبال شفاف‌سازی هستند و می‌خواهند ببینند چه اقداماتی صورت گرفته و دولت برای اینکه حتی یک ایرانی درگیر نشود چه کاری انجام داده است.

این نماینده دهمین مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اگر یک ایرانی مبتلا نشود برای دولت پیروزی است. اینکه بشینیم و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد هزینه برای کشور است و نباید بگذاریم که این اتفاق هزینه‌ساز در کشور بیفتد. به نظر من این اتفاق جهانی یک آزمون و خطا برای دولت و وزارت بهداشت است.

وی ادامه داد: ما هم امروز نگرانیم کانال‌های خبری و فضاهای مجازی به موضوعات دامن بزنند و به مردم استرس وارد شود بنابراین رسانه‌های داخلی به خصوص صدا و سیما باید به آن بپردازند و از کارشناسان مختلف برای آموزش دادن راه‌های پیشگیری اقدام کنند با کتمان کردن موضوعات نه تنها موفق نمی‌شویم بلکه بسیار هزینه هم ایجاد می‌کنیم ما هنگامی موفق هستیم که نگذاریم یک ایرانی به این ویروس مبتلا شود و بعد از آن می‌توانیم بگوییم عرضه مدیریت بحران را در کل کشور خواهیم داشت پرچم پیروزی را زمانی می‌توانیم بالا ببریم که این اتفاق افتاده باشد.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت ارتباطات هم باید از ظرفیت اطلاع‌رسانی خود بصورت پیامک‌های رایگان برای مبارزه با این ویروس استفاده کند. باید مطمئن باشیم خیلی زود دیر می‌شود. این ایجاد التهاب نیست آزمون توان مدیریتی کشور است برای اینکه حتی یک نفر هم مبتلا نشود چه برسد به سایر موراد، ما باید نشان بدهیم توان آموزش دقیق به شهروندان در شرایط خاص را داریم و آن را به چه شکلی اجرا می‌کنیم از آموزش و آگاه‌سازی نباید نگرانی داشته باشیم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۱۰ دولت، ملت را بخشي از هويت خود بداند

 

شهروند به فردي گفته مي‌شود که داراي تعلق خاطر و احساس مسئوليت نسبت به جامعه خود است.

به عبارت ديگر شهروند يک عنصر فعال و پوياي انساني در ارتباط با جامعه است که از احساس مسئوليت، حق و تکليف برخوردار است. در اجتماع انساني وقتي نظم در قالب حق و تکليف براي همگان رعايت شود، مجموعه‌اي از قوانين در قالب حقوق شهروندي تجلي پيدا مي‌کنند که در آن شهروندان از احترام و عزت و کرامت انساني برخوردار بوده و جايگاه آنها رفيع و عالي خواهد بود.

تمام شهروندان ذي‌حق هستند و فرقي که شهروند با رعيت دارد اين است که رعيت در جوامع ملوک طوايفي فاقد هر نوع حقي است و در واقع رعيت و کالا يکي هستند، اما در جامعه شهروندمدار انسان داراي حق و تکليف است.

در کشورهاي خاص استبدادي مثل کره شمالي شهروندان بايد الزاما از تمام تصميمات تبعيت کنند، يعني شهروندان مانند موجودات زنده اي هستند که فاقد حق هستند، در حالي که شهروند به کسي گفته مي‌شود که ذي حق است و اين حق در روابط سه‌گانه مورد شناسايي، تکريم و احترام قرار مي‌گيرد. اکنون اين بحث مطرح است که چقدر مي‌توان نسبت به ترويج ، رشد و توسعه حقوق شهروندي در جامعه گام برداشت؟

مهمترين عنصري که براي شهروند در يک جامعه انساني توسعه يافته مطرح است، حق دانستن است، يعني يکي از پايه‌هاي حقوق انساني اين است که بايد شهروندان نسبت به عملکرد دولت و نسبت به آنچه که قرار است آينده خود را با آن شکل بدهند آگاهي پيدا کنند.

 به اين معني که دولت بايستي ملت را بخشي از هويت خود دانسته و در جريان تمام امور قرار بدهد. شهروندان بايد در روابط از آگاهي و دانستن برخوردار باشند.

حق دانستن از طريق رسانه، شبکه‌هاي اجتماعي، اهداف و نهادهاي مدني تجلي پيدا مي‌کند و دولت بايد در قالب آموزش و پرورش، صدا و سيما و نهادهايي که در اختيار دارد در اين زمينه اقدام کند.

همچنين فرهنگ و ارشاد، نهادها و جوامع مدني شکل‌هاي اطلاع رساني هستند که در حد واسطه بين دولت و ملت قرار دارند. بنابراين ضروري است که متوليان امر در آگاهي شهروندان نسبت به حقوق خود بيشتر از پيش تاکيد داشته و آن را در جامعه ترويج دهند.

در عصر فناوري ارتباطات و شبکه‌هاي اجتماعي است که همگان از آن برخوردارند، اما به آن ساماني داده نشده است. از اين رو اميدواريم که مردم در کنار کتاب مقدس قرآن و کتاب حافظ، کتاب قانون مدني و اساسي را در خانه هاي خود داشته باشند و هر از چندگاهي آن را تورق بزنند تا به اين طريق حقوق شهروندان ضايع نشود، چراکه اگر توجه به قوانين و مقررات وجود داشته باشد «به زيستن» را مي توانيم در جامعه ايجاد کنيم در غير اين صورت شاهد وجود تکثر پديده دعاوي در کانون دادگستري هستيم که يکي از علل آن به ندانستن و عدم اطلاع شهروندان از قوانين و مقررات برمي‌گردد.

گام اصلي که نهادها و دولت‌ها بايستي در اين زمينه بردارند اين است که شهروندان را به حال خود رها نکنند، چراکه با آموزش قوانين و مقررات مي‌توانيم جامعه‌اي سالم داشته باشيم.

يکي از ويژگي هاي اصلي جامعه سالم آگاهي، حق دانستن و طريق يادگيري دانستن و قوانيني از جمله حقوق شهروندي جوامع انساني است که بسيار در داشتن جامعه پويا کمک کننده است.

عبدالصمد خرمشاهی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۰۸ 30 طرح محرومیت‌زدایی در آذربایجان‌غربی افتتاح می شود

 

معاون هماهنگ‌کننده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: همزمان با ایام‌الله دهه‌فجر، ۳۰ طرح محرومیت‌زدایی سپاه در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش نای قلم، سرهنگ پاسدار تقی نجمی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: برای بهره برداری از این طرح ها بیش از 20 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: سوله‌های ورزشی «صالحین» و «نهم دی»، پایگاه‌های مقاومت و مسکن مددجویان کمیته امداد از جمله پروژه های آماده افتتاح در استان هستند.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهداء آذربایجان‌غربی در تشریح دیگر برنامه های دهه فجر تصریح کرد: در این ایام بیش از ۱۱۰ عنوان شامل ۲ هزار مورد برنامه توسط کمیته بسیج ستاد دهه فجر استان برگزار می‌شود.

نجمی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، برگزاری مراسم چهلم سپهبد شهید سلیمانی، نشست‌های تبیینی و عقیدتی، طرح «هر جهادگر، یک خدمت» با حضور ۴۱ گروه جهادی در مناطق محروم، همایش «زن تمدن‌ساز»، برگزاری یادواره‌های شهدا در تمام رده‌ها و نیز برگزاری مسابقات ورزشی و جشنواره‌های بومی و محلی را از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی در طول دهه فجر عنوان کرد.

وی، عنوان کرد: برگزاری کرسی تلاوت، تشکیل میز خدمت در طول دهه فجر، حضور سازمان یافته بسیجیان و پاسداران در نماز جمعه با لباس مصوب و نیز اجرای برنامه‌های ویژه دهه فجر در ۷۷ مهد قرآنی بسیج از دیگر برنامه‌هایی است که توسط کمیته بسیج ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی به مرحله اجرا درمی‌آید.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهداء آذربایجان‌غربی، همچنین از برگزاری میقات صالحین در محل میعادگاه‌های نماز جمعه، همایش علمای اهل سنت و نیز اعزام ۴۱ گروه پزشکی به مناطق محروم استان خبر داد.

نجفی ادامه داد: همچنین در این ایام جشنواره رهاورد سرزمین نور با محوریت راهیان نور شمالغرب برگزار می‌شود.

وی گفت: در این جشنواره از میان ۱۱ هزار اثر، دلنوشته، عکس و موشن گرافی رسیده به دبیرخانه حدود ۸۰ اثر تجلیل می‌شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهداء آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: عزت و قدرت جمهوری اسلامی به واسطه خون پاک شهدا به دست آمده است.

نجفی با بیان اینکه امروز هیمنه آمریکا در منطقه و جهان شکسته و زمینه اضمحلال این کشور فراهم شده است، گفت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدا و مردم، به حدی به قدرت رسیده است که اجازه نمی‌دهند که نگاه چپ‌گونه‌ای به کشور ایران داشته باشد.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی اذعان کرد: توطئه‌های مختلف ایادی آمریکا علیه ایران اگر در هر کشوری انجام می‌شد قطعا موجب سقوط کشور و نظام می‌شد.

وی، افزود: وضعیت فعلی کشور با قبل از انقلاب گویای پیشرفت‌ها است و روشنگری در مورد شرایط جامعه وظیفه رسانه بوده و باید شرایط قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای عموم مردم تبیین شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهداء آذربایجان‌غربی، عنوان کرد: رسانه‌ها باید به بحث لزوم پرشور بودن راهپیمایی و نیز انتخابات دوم اسفند پرداخت کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۰۷ مشارکت حداکثري عاملی براي تحکيم پايه‌‌هاي دموکراسي و مردمسالاري

 

انتخابات به‌عنوان مهم‌ترين رکن دموکراسي و مردم‌سالاري در نظام‌هاي دموکراتيک به شمار مي‌رود که در آن مردم با حضور ‌در پاي صندوق‌هاي رأي سرنوشت خود و کشورشان را تعيين مي‌کنند، همچنين انتخابات مهم‌ترين عرصه تماس و ارتباط تعيين‌کننده مردم و حکومت‌هاي مردم‌سالار و تنها راه اعمال اراده ملي است.

در جمهوري اسلامي قانونگذار در قانون اساسي که ميثاق ملي است براي نحوه و چگونگي برگزاري انتخابات شرايط و ضوابطي درنظر گرفته به‌نحوي‌که اگر برمبناي آن شرايط انتخابات برگزار شود مي‌تواند متضمن رشد و توسعه ملي و تامين‌کننده آرمان‌هاي ملت ايران باشد.

تحقق اين امر منوط به رابطه‌اي دوسويه مابين مردم به‌عنوان انتخاب‌کننده ازيکسو و کانديدا‌هاي انتخاباتي به‌عنوان انتخاب‌شونده از ديگر سو امکانپذير خواهد بود. به‌طوري که اگر مجريان و ناظران شرايط يک انتخابات آزاد و رقابتي با حضور متنوع نامزد‌هاي تمامي اقشار و گروه‌‌هاي سياسي درون نظام را فراهم کنند در نتيجه انگيز‌ه اي خواهد بود که مردم با علاقه و رغبت بيشتر و مشارکت حداکثري براي تعيين سرنوشت خود در پاي صندوق‌هاي رأي حضور يابند که براي تحکيم پايه‌‌هاي دموکراسي و مردمسالاري امري ضروري و حياتي است.

در شرايط حساس کنوني که نياز به وحدت و انسجام ملي بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود، ولي به يکباره در مسير تحقق اين مولفه مهم و سرنوشت‌ساز موانعي ايجاد شده که اگر اين موانع و مشکلات دراين بازه زماني اندک تا انتخابات پيش رو رفع نشود موجب ايجاد يأس و نااميدي و يا سرخوردگي حداقل بيش از 70 درصد جامعه گشته و خسارات و لطماتي جبران‌ناپذير در پي خواهد داشت.

در صدر اين نوشتار گفته شد که انتخابات اساسي‌ترين اصل براي مشارکت مردم درحق تعيين سرنوشتشان است اما شرايطي به وجود آمده که موجب شده جمع کثيري از سرآمدان و نيرو‌هاي شاخص و درجه اول جريان اصلاحات حاضر به ثبت نام و حضور در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي نشوند و از تعداد اندک شمار ثبت نام شده‌ها نيز جمع کثيري در مرحله بررسي صلاحيت‌ها ردصلاحيت شده و عملا اعمال مشارکت در حق تعيين سرنوشت از بخش و سيعي از جامعه سلب شود.

ردصلاحيت گسترده نامزد‌هاي انتخاباتي مجلس يازدهم مبين اين مدعاست. البته در اين دوره پديده نوظهوري رخ داده و ترکيب هيات‌هاي اجرايي به نوعي طرح‌ريزي شده که مي توان اذعان داشت کفه ترازوي معتمدين به سمت جناح رقيب اصلاحات سنگيني کرده و برخلاف رويه معمول با رد صلاحيت جمعي از چهره‌‌هاي شاخص کار هيات‌هاي نظارتي را آسانتر کرده است؛ امري که در انتخابات‌هاي گذشته بي‌سابقه و يا حداقل کم‌سابقه بوده است. هيات نظارت شوراي نگهبان نيز با رد صلاحيت تعداد باقيماند‌ه‌اي از کانديدا‌هاي انتخاباتي را که از چهره‌‌هاي شاخص و کارآمد بوده و عمدتا از طيف سياسي خاصي هستند را که بيشترشان برمبناي بند‌هاي پنج‌گانه ماده 28 قانون انتخابات رد صلاحيت و به اين طريق بخش وسيعي از ملت را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم کرده است و مي‌توان گفت تداوم اين گونه رفتار سليقه‌اي و يا فراقانوني هيات‌هاي نظارت تهديدي جدي براي جمهوريت و اسلاميت نظام به شمار مي‌رود. با اين وصف به مصداق ضرب المثل سالي که نکوست از بهارش پيداست پيش‌بيني انتخاباتي حداقلي با رقابت درون جناحي آن هم ازسوي طيف يا جريان خاصي دور از انتظار نخواهد بود.

حضرت امام خميني(ره) مجلس را در رأس امور و عصاره فضايل ملت دانسته‌اند. حال با اين توصيف جاي سوال است که کدام مجلس در راس امور و عصاره فضايل ملت مي‌تواند باشد؟ مجلسي که برآمده از راي و اراده آحاد مختلف جامعه با سلايق و ايده‌‌هاي متنوع با مشارکت و حضور حداکثري باشد مي‌تواند تامين‌کننده تفکر و انديشه بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام مبني بر مجلسي در راس امور و عصاره فضايل ملت باشد؟ يا مجلسي که برآيند چنين نگاهي با انتخاباتي حداقلي، درون جناحي و يکدست و بدون رقابت؟

با توجه به اهميت انتخابات پيش رو مقام معظم رهبري نيز در خطبه‌‌هاي نماز جمعه 27 دي‌ماه تهران فرمودند برادران عزيز، خواهران عزيز، ملت عزيز ايران، حضور ملت ايران مهم‌ترين عامل اقتدار است و اين حضور در جا‌هاي متعددي است، يکي از مهم ترينش انتخابات است. در انتخابات حضور ملت ايران کشور را بيمه مي‌کند، دشمن را مايوس مي‌کند، سعي و تلاش دشمنان بر اين است که با انواع و اقسام حيل نگذارند ملت ايران باشوق در انتخابات شرکت کنند. من عرض مي‌کنم: مردم با شوق و ذوق در انتخابات شرکت کنند. حالا مسائلي است که ان‌شاءا... اگر در آينده زنده بوديم عرض خواهم کرد.

آنچه امروز خواستم عرض بکنم اصل اين قضيه است، مراقبت بکنيد که مبادا دشمن بتواند خواسته خودش را که عبارت است از کمرنگ کردن و بي‌‌‌رونق کردن انتخابات است تحقق ببخشد. حال با مداقه در جايگاه والاي مجلس درنظام جمهوري اسلامي و جميع جهاتي در اين خصوص که از سوي بزرگان و دلسوزان کشور و درک شرايط ويژ‌ه‌اي که در حال حاضر کشورمان با آن روبه‌روست انتظار مي‌رود شوراي نگهبان در راند آخر ماراتن با و سعت نظر و ديدگاه مثبت تعداد بيشتري از رد صلاحيت‌شدگان که درواقع امر مستندات قانوني چندان مستدلي نداشته باشند را تاييد و به صحنه رقابت‌ها برگرداند تا ان‌شاءا... از اين رهگذر شاهد انتخاباتي پر شکوه و مشارکتي باشيم.

محمدعلی خالق نژاد

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۰۶ انتخاباتی بی رقیب

 

لعیا نورانی زنوز/بدون شک اتفاقات رخ داده در ماه های اخیر و برخی ناکارآمدی‌های دولت در ارکان مختلف باعث شده تا نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی بیش از گذشته در جامعه رویت شود. از طرف دیگر برخی معتقد بودند که انتخابات مجلس در اسفندماه می‌تواند به‌نحوی رویه‌های موجود را تغییر دهد و به نوعی رویکرد جامعه را نسبت به در پیش‌بودن آینده‌ای مطلوب دگرگون سازد، اما رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان از طیف اصلاح‌طلب باعث شد که بسیاری از فعالان سیاسی انتخابات پیش رو را بیش از انتخابات ملی، انتخابات درون گروهی اصولگرایان بدانند.

برای ارزیابی فعالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان در آذربایجان غربی با هوشنگ عطاپور، فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت وگو نشستیم.

وی در ابتدای سخنان خود وضعیت سیاسی استان در پیشا انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

عطاپور اظهار کرد: سیاست در استان آذربایجان غربی بیش از آن که نهادی و حزبی باشد، بیشتر محفلی، هیاتی و قومی است. یعنی چه در جناح مشهور به اصولگرا و چه اصلاح طلب استان، تشکیلات حزبی و جبهه سیاسی خیلی تاثیرگذار نیستند و در نهایت در حوزه سیاست عملی افراد خاص، محافل مشخص و جبهه بندی قومی و در بخش حاکمیتی هم شورای نگهبان و هیات های نظارت بر انتخابات تعیین کننده هستند، به همین دلیل هم رقابت سیاسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ما متاثر از سه مولفه محافل، قومیت و نهاد نظارتی ( تایید کننده صلاحیت) است.

وی ادامه داد: در حوزه جریان سیاسی اصلاح طلب در آذربایجان غربی هم با تبعیت از شورای عالی اصلاحات، شورای اصلاح طلبان استان به شکل انتخابی و با ترکیب دبیران اصلاح طلب استان و اشخاص حقیقی تشکیل شده و در حال فعالیت است.

*عدم انسجام در جریان اصولگرا

عطاپور در خصوص جریان اصولگرا نیز گفت: این جریان هنوز نتوانسته در استان به یک وحدت و انسجام تشکیلاتی برسد و در این یک سال ابتدا جمعنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) و اخیرا عنوان شانا (شورای ائتلاف نیروهای انقلابی) را علیرغم اختلافات زیاد تشکیل دادند، البته ولع برای فعالیت سیاسی در جریان اصولگرا به دلایلی به شدت بالاست که شاید ناشی از امیدواری سیاسی به مشارکت حداقلی مردم و تایید صلاحیت کاندیدهای آنها باشد.

وی در عین حال اذعان کرد: با وجودی که اصولگرایان از شور و شوق و فعالیت چشمگیر برای تبلیغات خود کاندیدهای متعدد و متنوع خود برخوردار هستند و صدها کانال و پیچ در فضای مجازی به تبلیغ کاندیداهای آنها در پوشش های مختلف فعال هستند، اما چنین شور و شوقی در جریان اصلاحات استان مشهود نیست و در حال حاضر هم چشم اندازی برای تغییر شرایط فعلی مشاهده نمی شود.

*سردی ناخوشایند در جریان اصلاحات

از او در خصوص دلایل نبود اشتیاق در جریان اصلاحات سوال پرسیدیم که پاسخ داد: دلایل مختلفی برای این سردی ناخوشایند وجود دارد، بخشی از این کم تحرکی به عدم تایید کاندیداهای اصلاح طلبی تشکیلاتی و حزبی بر می گردد. لازم است در این خصوص توضیح دهم که در گذشته گاهی جریان اصلاحات از کاندیدهای اجاره ای برای حمایت استفاده می کرد، یعنی فرد اصلاح طلب نبود و سابقه ارتباط تشکیلاتی با جریان اصلاحات نداشت، ولی  گوشه چشمی به سبد آرای اصلاحات داشت و بنابرین با مذاکره در سطح ملی و در نهایت فشار رهبران اصلاحات در سطح ملی وارد لیست استان می شد که قطعا با این طیف از افراد آشنا هستید. در دوره اخیر و با درس عبرتی که اصلاح طلبان در کشور و استان از عملکرد دولت دوازدهم و به ویژه وزارت کشور در سطح ملی و استانی گرفتند، به این نتیجه رسیدند که صرفا از کاندیداهای واقعی اصلاح طلب که شناخته شده بوده و واجد ویژگی های یک نیروی سیاسی شاخص اصلاح طلب هستند، حمایت خواهند کرد و دنبال لیست پرکردن با کاندیداهای اجاره ای نخواهند بود (تا این لحظه) اما برای این راهبرد هم فکر عملیاتی نداشتیم، یعنی از یک سال قبل به دنبال شناسایی این افراد و سازماندهی شان برای شرکت در انتخابات نبودیم، از این رو در ایام ثبت نام تعداد قلیلی از نیروهای اصلاح طلب بدون دعوت، تکلیف احزاب، تشکل ها و جبهه اصلاحات و صرفا با تشخیص شخصی اقدام به ثبت نام کردند. حوادث ماه های منتهی به زمان ثبت نام هم در کاهش تقاضا برای ثبت نام موثر بود، حال در استان آذربایجان غربی از این تعداد کم ثبت نام کننده اصلاح طلب به جز یک نفر (آقای اسلامی، دبیر انجمن اسلامی فرهنگیان) نتوانسته اند صلاحیت بگیرند و عملا دست شورای اصلاح طلبان برای ارائه لیست انتخاباتی بسته است، قاعدتا در چنین شرایطی افراد موجود تایید صلاحیت گرفته با استفاده از سایر ظرفیت های اجتماعی برای کسب رای با هم رقابت خواهند کرد‌.

این فعال سیاسی ادامه داد: مهمترین سوخت هر رقابت سیاسی، مولفه های سیاسی است قطع یقین وقتی فرایند رقابت سوخت سیاسی را از دست می دهد، بازیگرانی که به هر تقدیر توانسته اند از فیلتر شورای نگهبان بگذرند، فضای سیاسی را نه بر محور دو قطبی اصلاح طلب - اصولگرا بلکه بر اساس رقابت های قومی و محلی سامان خواهند داد، در چنین فضایی جریان اصلاح طلبی نمی تواند به عنوان یک نیروی سیاسی اصیل و ریشه دار، رقابت بکند چون بازیگرانی را در عرصه بازی ندارد.

عطاپور در خصوص شرط اولیه یک رقابت سیاسی عادلانه و منصفانه نیز توضیح داد: یکی از شروط لازم برای این مهم وجود تیم است، جریان اصلاح طلبی استان به دلایل شرایط سیاسی حاکم بر استان نتوانسته است تیم سیاسی خود را وارد عرصه رقابت بکند، البته یک عامل رد صلاحیت است، اما عامل دوم به شرایطی بر می گردد که اساسا ناشی از عملکرد ضعیف دولت دوازدهم است که به نام اصلاح طلبان نوشته شده و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است، در حالی که همه می دانیم در دولت دوازدهم حداقل در استان آذربایجان غربی اصلاح طلبان مسوولیت اجرایی نداشته و در دولت یازدهم کارنامه قابل دفاعی در استان دارند.

*رقابت از سوی اصلاح طلبان در استان؛ امری ممتنع

وی در پاسخ به این سوال که در تمام شهرستان های استان وضعیت اینگونه است، گفت: در حال حاضر توقع برای ورود در یک رقابت سیاسی - انتخاباتی از سوی اصلاح طلبان در تک تک شهرهای استان آذربایجان غربی امری ممتنع است، یعنی باید دید که در نهایت چه تعداد نیروی اصلاح طلب می توانند در حوزه های انتخابیه استان تایید صلاحیت بگیرند، در آن صورت می توان نمایی از نحوه رقابت و ورود در آن به افکار عمومی ارائه داد.

این فعال سیاسی سخنان خود را اینگونه پایان داد: شخصا دوست داشتم یک فضای رقابت سیاسی مشارکت جو بود و ما هم فعالیت می کردیم حتی اگر هم می باختیم، باز خوشحال بودیم که در یک رقابت منصفانه از رقیب شکست خورده ایم‌، ولی در حال حاضر در استان فضای رقابت انتخاباتی مبتنی بر اصول و معیارهای سیاسی را مشاهده نمی کنم‌، امیدوارم و خوشبینانه امیدوارم در روزهای باقیمانده تا ۱۱ بهمن ماه شاهد تایید صلاحیت تعداد بیشتری از کاندیداهای اصلاح طلب استان باشیم. چون میوه این امیدواری، حاکمیت فضای سیاسی به جای گرایشات قومی و افزایش مشارکت سیاسی بالای مردم که خواست مقام معظم رهبری هم است، در رقابت های انتخاباتی خواهد شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۰۵ بی‌قانونی داوطلبان قانون‌گذاری

 

لعیا نورانی زنوز/ در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تب و تاب رقابت انتخاباتی در آذربایجان غربی بالا گرفته است و اکثر نامزدها نسبت به معرفی خود قبل از آغاز قانونی فرآیند انتخابات اقدام می کنند.

امروزه امکانات ارتباطی نوین همچون تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ و توئیتر فرصتی فراهم کرده تا نامزدها بتوانند اخبار فعالیت های انتخاباتی، نظرها و انتقادهای خود را مطرح و بتوانند طرفدار جذب کنند.

این فضا آنچنان مورد توجه کاندیداها قرار گرفته که هر روز شاهد ایجاد گروه ها و کانال های تبلیغاتی هستیم به گونه ای که برخی از نامگذاری ها در گروه ها نشانی از شعارهای تبلیغاتی کاندیداها را دارد.

بنابراین نقش فضای مجازی در شکل دهی به روندهای مدنی و سیاسی انکارنشدنی است و جدا از فرصت یا تهدید باید این پدیده را به رسمیت بشناسیم.

اما صرف نظر از اثرگذاری مثبت آن به جهت گسترش و جریان آزاد اطلاعات در میان قشرهای مختلف جامعه، به روز بودن، سمت و سو دادن به افکار و افعال در دنیای واقعی و امکان تبادل نظر و تضارت آرا، نباید آسیب ها و چالش های ناشی از آن به ویژه در مقطع فعلی را نادیده گرفت.

متاسفانه این فضا از امنیت کافی برخوردار نیست و می تواند توسط افراد سودجو باعث تخریب شخصیت ها و جناح ها شود که می توان به تهمت، افترا و تخریب رقبای انتخاباتی و فعالیت افسارگسیخته برخی نامزدها و جریانات سیاسی اشاره کرد.

*قانون چه می گوید؟

در این بخش مهم ترین «جرائم و تخلفات انتخاباتی» بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن اشاره می شود.

۱- در قانون انتخابات مجلس، جرائم و تخلفات انتخاباتی به سه دسته تقسیم می شوند: نخست از لحاظ «زمانی»، دوم از نظر «مکانی» و سوم از لحاظ «وسایل و امکانات». تبلیغات زودهنگام مصداق بارز تخلف از نوع «زمانی» است.

 ۲- در ماده ۵۶ قانون انتخابات اصلاحی سوم خرداد ۱۳۹۵ مقرر شده است «تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز، منحصر به موارد مجاز در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رای (مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت»

۳- در ماده ۵۷ اصلاحی ۱۳ دی ۱۳۷۸ آمده است: «استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن، به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به سه ماه تا ۳۰ روز زندان محکوم می گردند...». البته به موجب ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات آنان سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند».

۴- ماده ۵۹ قانون انتخابات بیان می کند: «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین دراختیارگذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته می شود».

 ۵- طبق ماده ۶۱ قانون انتخابات اصلاحی 95.3.3 : «الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازما ن های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی نفع) در سراسر کشور ممنوع است.

در اجرای مواد ۱۷، ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر طبق آخرین اصلاحات، مراجع قضائی ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت های اجرائی، اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم در محدوده مقررات انجام خواهند داد و حتی به تخلفات و جرائم انتخاباتی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی می کنند.

بنابراین گرچه طبق قانون هرگونه فعالیت تبلیغات داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم محسوب می‌شود، همچنین انجام هر عمل تبلیغاتی پیش از زمان مقرر از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی هم مشمول همین تخلف است اما کسانی که بنا دارند برای تقنین قوانین به خانه ملت بروند، با اتمام نام نویسی بی قانونی را سرلوحه خود قرار داده و نسبت به تبلیغات گسترده اقدام می کنند.

با وجود اينکه مسوولان استانی نیز به کرات از رصد لحظه به لحظه فضاي انتخاباتي هم در جامعه و هم در فضاي مجازي خبر داده و به کانديداها در خصوص  تخلفات، توهين و تخريب در فضاي مجازي هشدار می دهند اما همچنان این فضا آلوده به تبلیغات این افراد است.

حتی بسياري از افراد که قصد حضور در رقابت‌ هاي انتخاباتي مجلس شورای اسلامی دارند قبل از ثبت نام نیز فعاليت‌ هاي جهت ‌دار و انتخاباتي خود را در فضاي مجازي آغاز و با ارائه رزومه کاری خود میدان رقابت را تنگتر کرده اند.

بی‌قانونی برخی از داوطلبان قانونگذاری، موجب می شود تا حق داوطلبانی که از قانون تبعیت می کنند و هنوز تبلیغاتشان را آغاز نکرده‌اند، ضایع شود.

طبیعی است که فرایند برگزاری انتخابات باید به گونه ای باشد که همه نامزدها از فرصت های برابر و ابزارهای مشروع بدون هرگونه تبعیض برخوردار باشند تا انتخاب کنندگان حق انتخاب درست را داشته باشند والا بدیهی است که نمی توان کارزار انتخابات را کارزاری عادلانه و نتایج آن را واقعی و مبتنی بر خواست و اراده اکثریت دانست.

شاید گرم نگه داشتن تنور انتخابات خوب باشد اما گرمایی که قانون و اصل برابری را از بین ببرد و نابود کند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۰۲ تکصدایی آینده مطلوبی ندارد

 

جمهوریت در مقابل استبداد و دیکتاتوری به معنای تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان در انتخابات و با مشارکت آزادانه آحاد مردم معنا و مفهوم می یابد.

جمهوری اسلامی تاکنون ده دوره انتخابات مجلس را با تجربه های مختلفی از ترکیب اکثریت یا اقلیت دو گروه عمده سیاسی پشت سر گذاشته است. در جامعه ما موضوع انتخابات و  کیفیت آن با بیطرفی یا جانبداری سلایق افراد در شوراهای اجرایی و نظارت گره خورده است و میزان اثرگذاری شورای نگهبان در تصمیم انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان امری حیاتی و پرچالش است.

دراسفندماه سال جاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود که اکثر تایید صلاحیت شدگان از جناح اصولگرایان هستند و در این دوره تعداد 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس که کاندیدای دوره بعدی هستند رد صلاحیت شده اند. لذا در این دوره جامعه با حجم عمده ای از عدم احراز یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس رو برو است که طبق اظهار داوطلبان دو دلیل عمده عدم التزام به اسلام و عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی را شامل می شود که عمدتا مربوط به احزاب و افراد اصلاح طلب می شود.

با شرایط کنونی و عدم تغییر در نگرش اتخاذ شده به نظر می رسد رقابت انتخاباتی به رقابت بین گروهی در بین اصولگرایان تقلیل خواهد یافت.

زمینه و زمانه انتخابات چندین کارکرد اساسی دارد. در انتخابات تقویت وحدت و همبستگی با مشارکت حداکثری مردم به همراه پویایی احزاب و گروه های سیاسی در رقابت سالم و فراگیر محقق می شود و موجب معرفی جوانان و نخبگان و بهره گیری از پتانسیل ها و ظرفیت های نیروی انسانی مستعد و الیت در سپهر سیاسی در راستای گردش نخبگان است.

 همچنین افزایش نرخ  مشارکت و تکثرگرایی با حضور گروههای مختلف سیاسی موجب تایید و تقویت جمهوریت و افزایش مشروعیت ساختار سیاسی است. رویه کنونی در حذف موج عظیمی از نخبگان و دلسوزان موجب می شود که سلایق مختلف مردم در این عرصه ملی نادیده گرفته شود و تک صدایی نه تنها سطح مشارکت را تنزل داده بلکه وحدت ملی و همبستگی ملی خدشه دار شده و خطر آن می رود که پروسه انتخابات به پروژه ای جناحی تبدیل شود. یقینا حذف نخبگان به جای جاذبه به دافعه نظام سیاسی و تشدید بی اعتمادی منجر خواهد شد.

شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریم ها و ناکارآمدی برخی مسئولین در اداره امور در کنار رویدادهای بزرگ اخیر همانند شهادت سردار ایرانی و سقوط هواپیمای اوکراینی فضای افکار عمومی ایران و جهان را بشدت تحت تاثیر قرار داده است و به تبع آن فضای انتخابات تحت تاثیر این موج رخدادها تحت الشعاع قرار گرفته است.

لذا گرچه فضای انتخاباتی بر خلاف دوره های گذشته بدلایل ذهنی و عینی جامعه در محاق است ولی روند تائید صلاحیت ها مزید بر این عوامل، سکوت و انزوا و بی اعتنایی را بیشتر می کند.

نکته بعدی اهمیت و نیاز به تکثرگرایی و حضور همه قشرها در گام دوم انقلاب است. یقینا هنگامی که در خصوص آینده ایران و توسعه و پویایی کشور سخن به میان می آید هرگز نباید امور مهم همانند انتخابات و مجلس را به گروه خاصی سپرد. اداره امور سیاسی و برنامه ریزی و آینده نگری باید بر دوش همه افراد و گروهها و رضایت همه شهروندان باشد. تکصدایی و حذف، آینده مطلوبی ندارد و گام دوم انقلاب با این رویه پیش رو با مشکل مواجه می شود.

در تاریخ ایران تجربه های تلخ فراوانی از گرایشات یکتا انگارانه و یک صدایی ثبت شده است، شایسته است بزرگان و تصمیم گیران بزرگی و مطلوبیت تکثرگرایی را به کوتاهی و نارضایتی یک جانبه نگری ترجیح دهند.

علی اکبر مختاری

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تبيين انديشه منافع ملي؛ راهشگاي انواع چالش‌ها

 

ناکارآمدي که اصلي‌ترين دليل بي‌سابقه‌ترين انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي است را اگر نخواهيم با فقدان خردجمعي در مديريت کلان توجيه کنيم، بي‌شک بايد گفته شود حاکي از فقدان سازوکار عقلاني و کاربردي به منظور ارزيابي و راستي‌آزمايي انديشه‌ها، اهداف و عملکرد سياسي است.

در اين موجز به‌طور مختصر و کلي به نکاتي پيرامون يک سازوکار کم‌هزينه براي توليد انديشه‌ها، اهداف و افعال سياسي همگاني اشاره مي‌شود. تنها، معتبر و کاربردي‌ترين معيار سنجش انديشه‌ها، اهداف و عملکرد سياسي، منافع ملي است. بدين معني که درستي يا نادرستي انديشه‌ها، اهداف و عملکرد سياسي بايد بر مبناي تحقق منافع ملي، ارزيابي و راستي‌آزمايي شود.

سياست‌ورزاني که انديشه‌ها، اهداف و عملکرد خود را بر هر بنيادي بجز منافع ملي توجيه مي‌کنند، يا درک کاربردي از چيستي فعل سياسي ندارند و يا به دلايل گوناگون، اهداف ضد ملي را دنبال مي‌کنند.

يکي از ريشه‌اي‌ترين بستر انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي که موجب ناکارآمدي بي‌سابقه مديريت کلان سياسي شده، فقدان ابزار يا سنگ محک شفاف و مورد اجماع عموم نخبگان به‌ويژه حاشيه نشينان قدرت است. چراکه در صورت وجود سنگ محکي کاربردي و عقلاني، برخي سياست‌ورزان و صاحب منصبان نمي‌توانند به‌طور شگفت انگيزي انديشه‌ها، اهداف و عملکرد خود را با تکيه بر وقايع، راهکارها، انديشه‌ها و... تاريخي کاملاً غيرکاربردي توجيه کنند.

تبيين، ترويج و همگاني کردن درک مشترک پيرامون چيستي و اهميت منافع ملي به‌عنوان مبدأ و مقصد همه افعال اجتماعي، شاه کليد کارآمدي سودمند، کم هزينه شدن روابط خارجه، هدفمند شدن آموزش و پرورش، شکوفايي آموزش عالي که بستر توسعه صنعت، تجارت، فرهنگ و... است، مي‌باشد.

پالايشگاه منافع ملي مي‌تواند اهداف واقعي و بعضا پنهان را آشکار و به‌طور شفاف و عريان در معرض نقد و قضاوت عمومي قرار دهد. به نام ايران، کارگزاران، سياست ورزان و فعالان مجاز نيستند تا انديشه‌ها و اهداف سياسي را به‌طور سليقه‌اي اجرا کنند، چراکه افعال، انديشه‌ها، اهداف و عملکرد سياسي ذاتا همگاني هستند.

بنابراين، توجيه و تفسير انديشه‌ها و اهداف سياسي، به ضرورت بايد مبتني بر سنگ محک همگاني باشد. تصاحب يا مستقر ‌بودن در يک جايگاه خاص مديريتي به هيچ‌وجه دليل کافي، اعتبار يا مشروعيتي براي توجيه و تفسير سليقه‌اي افعال، انديشه‌ها، اهداف و عملکرد سياسي، براي افراد ايجاد نمي‌کند. وظيفه وطن‌پرستان صادق و بي‌منت است تا فهم و اهميت منافع ملي به‌عنوان تنها و کاربردي‌ترين سنگ محک ارزيابي افعال، انديشه‌ها، اهداف و عملکرد سياسي را فرهنگسازي و همگاني کنند.

به باور نگارنده، راهشگاي انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي در عرصه‌هاي گوناگون که در صورت حل و فصل نشدن، بنياد‌هاي هستي ملي و موجوديت نظام مديريت کلان سياسي را با مخاطرات غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل کنترل مواجه خواهد کرد، تبيين و ترويج همگاني انديشه منافع ملي بعنوان پالايشگاه افعال، اهداف و عملکرد سياسي است.

تفکيک انديشه‌ها، افعال، اهداف و عملکرد ملي از انديشه‌ها و اهداف ضد ملي را نمي‌توان با سنگ محک سليقه‌اي يا جناحي انجام داد. لازم است برخي سياست‌ورزان و صاحب منصبان توجه داشته باشند که مردمي که به دلايل گوناگون به خيابان‌ها مي‌آيند به هيچ‌وجه سنگ محک قابل اعتمادي براي توجيه و تفسير برخي انديشه و اهداف سياسي نيستند. حقيقت کاربردي و پايدار اين است که توجيه، تفسير و اعتبار بخشي به انديشه‌ها و اهداف سياسي بايد مبتني بر مردمي باشد که نظر خود پيرامون انديشه‌ها و اهداف سياسي را در صندوق‌هاي راي مي‌اندازند. تنها مکان قانوني و خردمندانه براي اظهار نظر مردم صندوق‌هاي راي است نه خيابان. انديشه، اهداف، عملکرد، راهکارها و راهبردهاي سياسي را که نتوان با سنگ محک منافع ملي راستي آزمايي و ارزيابي کرد، بدون هيچ ‌اما و اگري، انديشه‌ها، اهداف، عملکرد و... ضد ملي هستند.

کوروش الماسی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۱/۰۱ شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به «لیست‌های جعلی» واکنش نشان داد

 

شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: امکان ارائه لیست ائتلافی از جانب این جبهه سلب شده و همچنان در حال بررسی و پیگیری نتیجه اعتراض به رد صلاحیت ها هستیم.

به گزارش نای قلم،‌ در اطلاعیه شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان آمده است: از آنجا که برخی افراد و گروه‌ها و یا رسانه ها اقدام به انتشار لیست‌های جعلی به نام ائتلاف اصلاح طلبان نموده اند، دبیرخانه شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان مجددا ضمن تاکید بر مواضعی که در آخرین بیانیه این شورا صراحتاً به آن پرداخته شد، به اطلاع می رساند طبق راهبرد مصوب و بر اساس ارزیابی ها و اطلاعاتی که تاکنون به دست ما رسیده است، امکان ارائه لیست ائتلافی از جانب این جبهه سلب شده و همچنان در حال بررسی و پیگیری نتیجه اعتراض ها به رد صلاحیت ها هستیم. بنابراین لیست هایی که با این عنوان منتشر می شود، فاقد اعتبار و صرفاً گمانه زنی های افراد و گروههای خاص است.

این اطلاعیه می‌افزاید :بدیهی است کماکان منبع انتشار اخبار رسمی شورای عالی جبهه اصلاح طلبان کانال تلگرامی به این آدرس است:https://t.me/shorali و هر نوع خبر، اطلاعیه و یا موضعی از جانب این جبهه ابتدا در این کانال تلگرامی درج می شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۳۰ تيرگي رفتارهاي سياسي در آستانه انتخابات

 

مدتي است فضاي سياسي اجتماعي جامعه ما به لحاظ اخلاقي فضاي مناسبي نيست و گاهي آدمي را آزرده مي‌سازد. فضا به گونه‌اي است که مي‌توان گفت اخلاق، گمشده جامعه امروز نخبگان ماست.

عموماً فضاي سياسي اجتماعي جامعه توسط نخبگان آن ساخته مي‌شود و متأسفانه شرايط فعلي نيز، بيش‌تر توسط برخي نخبگان سياسي و اجتماعي به وجود آمده است و تأسف بيش‌تر آن که رسانه‌هاي مکتوب و مجازي نيز به گسترش اين فضا کمک مي‌کنند تا از اين رهگذر آمار توليد خبر خود را به هر قيمتي بالا ببرند.

صحت خبر، هيچ مجوزي براي سياسيون صادر نمي‌کند تا آن را در مجامع عمومي منتشر کنند. گاهي حد از اين هم بالاتر مي‌رود و مسائل شخصي برخي آدم‌ها از تريبون‌هاي رسمي افشا مي‌شود. قطعاً اين مسير، چون از مسير حقوقي و قانوني طي نمي‌شود، اخلاقي و بلکه شرعي نيست و نخبگاني که چنين رويه‌اي را براي از ميدان به در بردن حريف خود انتخاب کرده‌اند، واجد اخلاق سياسي نيستند. اگر چنين رويه‌اي به يک عادت سياسي اجتماعي تبديل شود و به تدريج رنگ رفتار به هنجار را به خود بگيرد، نوبت به همه خواهد رسيد و در آن روز، حيثيت افراد مورد آسيب جدي قرار مي‌گيرد و تخريب مي‌شود.

 فضاي سياسي فعلی به دليل نزديک شدن به ايام انتخابات مجلس کمي متفاوت‌تر از گذشته مي‌شود و تيرگي رفتارهاي سياسي در برخوردها، سخنراني‌ها، خطابه‌ها و اظهارنظرها برجسته مي‌گردد.

به دليل نزديک شدن به انتخابات مجلس، برخي به دليل اداي تکليف، برخي به جهت معرفي دست آوردها و برخي هم به دليل ابراز ديدگاه‌هاي شخصي و برجسته کردن خود اظهارنظرهايي مي‌کنند که در گذشته از سوي آنان صورت نمي‌گرفته است.

اگر نقد، سؤال و ضرورت به طرح مسائلي وجود دارد چرا روابط دوستانه، برادرانه و اخلاق‌مدارانه مبتني بر هويت ايراني-اسلامي را فراموش کرده و زنگ انتخابات، چالش‌ها و حواشي آن را قبل از شروع مي‌زنيم؟ نهج البلاغه به ما چنين مي‌آموزد کلّ دنيا، مزيت‌ها و موقعيت‌هاي آن، پديده‌اي کم ارزش است، از اين جهت که نبايد به آن دل بسته شد، چرا که با وابستگي به دنيا ارزش و منزلت انسان پايين مي‌آيد. بنابراين اگر نگاه مسؤولان به دنيا، نگاه «وابستگي» نباشد و فقط به عنوان مرحله «خدمت به مردم» باشد، به طور قطع خشونت‌ها و پرخاشگري‌ها در ادبيات آن‌ها ديده نمي‌شود، زيرا دنيا از نظر آن‌ها بي‌ارزش است.

در سيره حضرت امام خميني(ره) نيز ديده مي شود ايشان حتي با دولت مرداني که پا را فراتر از حق گذاشته‌اند هم بسيار مشفقانه و دلسوزانه سخن مي‌گفتند و هرگز از واژه‌هاي سخيف، سبک، خشونت آميز و موهن استفاده نمي‌کردند، کلام امام هميشه با متانت، نجابت، لطافت و جذابيت همراه بود، ايشان حتي در برابر کسي که رو در روي مردم و نظام اسلامي ايستاد هم از ادبيات زننده استفاده نکردند.

افرادي که در هيأت سياسي هستند يعني چه آن‌هايي که در رأس کار قرار دارند و چه آن‌هايي که در کنار بوده اما هميشه آمادگي ورود به عرصه سياست را دارند، ادبيات قدرت را در جامعه تعريف مي‌کنند.

به عبارتي اين افراد با نوع رفتار، اعمال و حرکات خود ادبياتي را رواج مي‌دهند که مردم عامه در همه جا از تاکسي گرفته تا کوچه و بازار از آن استفاده مي‌کنند، ادبياتي که حتي موضوع بحث خانواده‌ها مي‌شود. يکي از اثرات مخرب ادبيات غيرمحترمانه سياسيون تغيير سبک گفتاري و رفتاري مردم است؛ هر چه قدر گفتار غيرمتعارف و رفتار نابهنجار از سوي سياسيون بيش‌تر در جامعه رواج يابد، اين نوع ادبيات براي مردم عادي‌تر مي‌شود، مردم فکر مي‌کنند که اين عمل طبيعي است.

در بسياري از کشورها وقتي شما به فردي تهمت مي‌زنيد اگر ثابت شود که دروغ گفته‌ايد به شدت مجازات مي‌شويد، اما وقتي اين فرد تنبيه نشود، رفتار خود را ادامه مي‌دهد و اين رفتار به تدريج به يک هنجار تبديل مي‌شود، در حالي که اگر جلوي اين رفتارها به ويژه از سوي افراد سياسي گرفته شود، نظم اخلاقي در جامعه ايجاد مي‌شود، نظم اخلاقي مثل نظم ترافيکي است و نبود آن امنيت را از روح و روان مردم سلب مي‌کند.

سپیده کامرانی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۲۷ مراجع قانونی به درستی به مساله ردصلاحیت‌ها توجه کنند

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: موضوع انتخابات یکی از مهمترین موارد پیش روی ملت ایران است لذا مراجع قانونی و شورای نگهبان به درستی به مساله ردصلاحیت‌ها توجه کنند.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ارومیه با اشاره به اینکه باید از کلی‌گویی پرهیز شود، اظهار کرد: متاسفانه قانون انتخابات با قهر نمایندگان از دستور کار خارج شد و امروز شاهد این مشکلات هستیم.

وی افزود: مشکلات مالی و دیگر مشکلات با عنوان عدم التزام به اسلام مطرح می‌شود، این نتیجه کم‌کاری و سستی نمایندگان است و نباید همه را از چشم شورای نگهبان دید.

امام جمعه ارومیه تصریح کرد: مجلس جدید یکی از ضروری‌ترین مسائل را باید در این حوزه پیگیری کند‌.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی ادامه داد: ملت ایران هوشیار باشند و با خائنین هم صدا نشوند، توطئه دشمن است که مردم را بر علیه سپاه بشوراند.

وی خاطرنشان کرد: امروزه پیاده نظام دشمن در جنگ نرم بر علیه نظام شده اند.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه باید در مقابل مردم بصیر ایران سر تعظیم فرود آورد و تشییع پیکر سپهبد شهید سردار سلیمانی ۲۵ میلیونی مردم نشانگر بصیرت ملت عزیز ایران است افزود: در مقابل مردم بصیر ایران باید سر تعظیم فرود آورد و تشییع جنازه ۲۵ میلیونی مردم نشانگر بصیرت مردم عزیز مملکتمان هست و این نکته مهمی است که نباید هرگز فراموش شود که ملتی که با خداوند باشد، خداوند یاری گر آن مردم خواهد بود و در دل دشمنان رعب خواهد انداخت.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی حضور حماسی و دشمن شکن مردم در مراسم تشییع پیکر پاک سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره و اضافه کرد: تسلیم‌شدن آمریکایی‌ها در مقابل اقتدار ایران، ذلت آمریکایی‌ها و شکست آنان را به خوبی به جامعه جهانی نشان داد.

وی با اشاره به بروز شایعه‌های مختلف در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی و سو استفاده از این امر توسط رسانه‌های بیگانه اظهار داشت: باید این موضوع به روشنی به مردم ایران تبیین شده و مردم نیز به هر مطلب نادرستی اعتماد نکنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات ارزنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای اقتدار کشور و منطقه ادامه داد: اگر نیروهای نظامی نبودند، داعش در کشور ما حکومت می‌کرد و ناموس ما دست آنها بود.

*حمایت مردم آذربایجان غربی از نیروهای مسلح

گفتنی است همزمان با سراسر کشور مردم انقلابی و ولایتمدار آذربایجان غربی بعد از اقامه نماز جمعه در حمایت از نیروهای مسلح راهپیمایی کردند.

امروز پس از به پایان رسیدن منویات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای، مردم ولایی سراسر استان پس از اتمام خطبه‌های نماز جمعه در پاسخ به ندای رهبری به خیابان‌ها رفتند و با برگزاری راهپیمایی با شکوه و دشمن شکن، ندای لبیک یا خامنه ای، هیهات من الذت و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۲۶ فرهنگ ایثار جزء افتخارات نظام اسلامی است

 

نماینده ولی‌ فقیه در آذربایجان‌ غربی و امام جمعه ارومیه گفت: فرهنگ ایثار و شهادت جزء افتخارات نظام اسلامی است و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز این نظام با خون شهدا آبیاری شده است.

حجت‌الاسلام سیدمهدی قریشی امروز در یادواره هزار شهید عشایر آذربایجان‌ غربی در ارومیه اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت جزء افتخارات نظام اسلامی است و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز این نظام با خون شهدا آبیاری شده است.

وی افزود: توسل شهدا به مبانی انقلاب اسلامی موجب آبروی آن‌ها و عزت کشور شد و شهدا در راه کشور با ولایت‌پذیری، مخلصانه جای خویش را فدا کردند.

نماینده ولی‌ فقیه در آذربایجان‌ غربی با اشاره به اینکه شهید سردار سلیمانی یکی از بندگان مخلص خداوند بود، ادامه داد: شهید سلیمانی جزء افرادی بود که با تمسک به راه قرآنی و ولایتمداری تا پایان عمرش با روسفیدی زیست و در نهایت هم به فیض شهادت نائل آمد.

وی متذکر شد: سردار سلیمانی با آرزوی شهادت زندگی می‌کرد و یکی از افتخارات ما به عنوان مسلمان، فرهنگ ایثار و شهادت بوده که در دین مقدس اسلام خداوند این مسئله را مطرح کرده و بزرگان و معصومین ما با گفتار و عمل خود این را در جامعه نهادینه کردند.

قریشی با اشاره به خطبه 110 نهج‌البلاغه عنوان کرد: کجایند آنهایی که به اسلام دعوت شدند و آنها اسلام را پذیرفتند و قرآن را خواندند و دستورات آنها را رعایت کردند، اینها دعوت به جهاد شدند مانند شتران که عشق به بچه‌هایشان دارند، با عشق به طرف شهادت رفتند شمشیرها را از غلاف کشیدند و اطراف زمین را گرفتند و برای پاسداری آماده شدند و شهید شدند و بعضی دیگر زنده مانده بودند حسرت شهادت را داشتند چشم‌هایشان کم سو شده بود از بس گریه کردند به خاطر شهادت، آن‌قدر روزه گرفته بودند که پشتشان به استخوان‌هایشان چسبیده بود، بر چهره اینها خشوع خداوند نشسته بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۲۶ امنیت ایران مرهون همکاری برادران شیعه و سنی است

 

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی گفت: امنیت ایران مرهون همکاری برادران شیعه و سنی بوده و این از برکات جمهوری اسلامی است.

سردار حبیب شهسواری امروز در یادواره هزار شهید عشایر آذربایجان‌ غربی در ارومیه اظهار کرد: برای دفاع از کشور و نظام همه مردم ایران اعم از شیعه و سنی همکاری داشته‌اند.

وی با اشاره به نقش آذربایجان‌ غربی در جنگ تحمیلی و در پیروزی انقلاب اسلامی افزود: یاد ۱۲ هزار شهید آذربایجان‌ غربی و هزار شهید عشایر که برای تکلیف الهی و دفاع از ولایت خود در این راه قدم گذاشتند، گرامی باد که برای دفاع از این مرز و بوم از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی به میدان دفاع شتافتند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی ادامه داد: شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای انقلاب و اسلام با خون خود این انقلاب و اسلام را بیمه کردند.

وی با بیان اینکه دشمن با مشاهده حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر سردار شهید سلیمانی در بهت و حیرت فرو رفت، عنوان کرد: حضور میلیونی مردم در این مراسم که بعد از مراسم تشییع حضرت امام (ره) یکی از باشکوه‌ترین مراسم‌های تشییع در کشور بود که ترس در دل دشمنان ایجاد کرد و مهر و محبت در دل دوستان به وجود آورد.

شهسواری با اشاره به اینکه این حضور مردم نشان داد که آنها همیشه از اسطوره‌های دفاع و مدافعان امنیت کشور سپاسگزار و قدردان هستند، خاطرنشان کرد: در سایه همین حمایت و پشتیبانی مردم بود که سپاه با زدن پایگاه عین‌الاسد آمریکا در عراق سیلی محکمی به آنها زد و توانست ابهت آمریکا را در منطقه بشکند.

وی با اشاره به اینکه دشمن هیچ وقت تصور نمی‌کرد که شهادت سردار سلیمانی در کشور موجبات اتحاد و وحدت را فراهم کند چرا که اگر این موضوع را می‌دانست دست به کاری چنین احمقانه نمی‌زد، ادامه داد: سردار سلیمانی با گوش به فرمان ولایت فقیه بودن همیشه در میادین مختلف برای دفاع از جان مردم پیش‌قدم شده و سدی محکم در برابر دشمنان ایجاد کرده بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۲۶ یادواره هزار شهید عشایر آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد

 

یادواره هزار شهید عشایر آذربایجان غربی با حضور سردار محمدرضا نقدی؛ معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارومیه برگزار شد.

به گزارش نای قلم، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت: پایه اصلی تمام پیروزی‌ها در مقابل دشمن، مردم بوده و تکیه بر توان مردمی موجب پیروزی مردم کشورهای انقلابی بر دشمن است.

سردار محمدرضا نقدی اظهار کرد: در گذشته، جنگ ما با مزدوران و ایادی آمریکا نظیر داعش در منطقه بود اما امروز مقاومت در حال جنگ و جدال با آمریکا و نیروهای تروریست آن است.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: عشایر در سال‌های اول انقلاب با دست خالی به ندای ولایت لبیک گفتند و جان خود را فدای اسلام و امنیت نظام اسلامی کردند.

وی با بیان اینکه نام عشایر همیشه تداعی‌گر خصوصیت‌هایی نظیر شجاعت، مردانگی، عزت و ولایتمداری است، افزود: مهمان‌نوازی، سخت‌کوشی و تلاش در مناطق صعب‌العبور، کار و تولید از صفات اصلی عشایر است.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: اگر امروز جامعه بشری از جوانمردی، صداقت و نجابت آنها درس بگیرد بخش اعظم مشکلات حل می‌شود و تجمیع نام عشایر با واژه شهید موجب اعتلای جایگاه این انسان‌ها می‌شود.

وی با طرح این سوال که «آمریکا به عنوان عامل کشتار میلیون‌ها مسلمان چگونه مدعی برقراری امنیت در منطقه است؟» اظهار داشت: حضور تروریست‌ها در منطقه قابل قبول نیست و انتقام جبهه مقاومت تا خروج آمریکا از منطقه ادامه خواهد داشت.

نقدی اظهار داشت: در گذشته جنگ ما با مزدوران و ایادی آمریکایی نظیر داعش در منطقه بود اما امروز مقاومت در حال جنگ و جدال با آمریکا و نیروهای تروریست آن است.

وی اضافه کرد: امروز بیش از همیشه نیازمند درس شهدا و معارف جنگ هستیم زیرا مدار جنگ از مزدوران به خود آمریکا تغییر کرده‌است و آمریکایی‌ها هر روز ضربه‌ای را دریافت خواهند کرد تا جایی که از منطقه بروند.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان داشت: در گذشته، جنگ ما با مزدوران و ایادی آمریکا نظیر داعش در منطقه بود اما امروز مقاومت در حال جنگ و جدال با آمریکا و نیروهای تروریست آن است.

نقدی عنوان کرد: تروریست‌ها باید خودشان انتخاب کنند که با تابوت یا با پای خودشان از منطقه می‌روند این اجماع رهبران مقاومت است که باید تروریست‌ها از منطقه بروند و امروز بیش از همیشه نیاز به درس از شهدا و معارف جنگ داریم چرا که مدار جنگ از مزدوران به خود آمریکا تغییر کرده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: سند راهبردی ارتش دشمن در برابر اراده نیروهای جهادگر اسلام با شکست مواجه شده و این نشانه عزت اراده الهی در برابر تمام توانایی‌های دشمن است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال جدایی سپاه از مردم هستند، گفت: تا جایی که ما نفس داریم خدمتگذار مردم خواهیم ماند زیرا محرومیت‌زدایی و ایجاد امنیت پایدار در ذات سپاه است و این به خاطر عشق پاسداران به مردم است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۲۵ افزایش همکاری‌ها و تامین امنیت در مرز‌ها

 

تفاهم نامه مشترک همکاری همکاری دو جانبه بین فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی و فرماندهان پلیس چهار استان مرزی ترکیه امضا شد.

به گزارش نای قلم، در این تفاهم نامه که در نشست تخصصی پلس ایران و ترکیه در ارومیه به امضای فرمانده انتظامی آذربایجان غربی و آکانو آیدین رئیس هیئت فرماندهان پلیس استان‌های وان، حکاری، آغری و ایغدیر رسید بر ضرورت تامین امنیت مرز‌ها، استرداد مجرمان، مقابله با جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و سلاح و همچنین تبادل تجرببات و انتقال آموزش تاکید شده است.

 فرمانده انتظامی آذربایجان غربی پس از امضاء تفاهم نامه گفت: این نشست در ادامه نشست فرماندهان پلیس دو کشور در تهران و با هدف ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر بین پلیس آذربایجان غربی و چهار استان هم مرز در ترکیه برگزار شد و قرار است به صورت فصلی ادامه داشته باشد.

 سردار مسعود خرم نیا با اشاره به همکاری مطلوب پلیس جمهوری اسلامی ایران و ترکیه ادامه داد: مقابله با فعالیت‌های گروهک‌های تروریستی و خرابکار نیز از محور‌های این دیدار بود و همچنینن انتقال دانش، اطلاعات و تبادل تجربیات نیز از محور‌های نشست امروز بود.

 فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی بیان کرد: همکاری میان پلیس دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به ارتقای امنیت در هر دو کشور و منطقه منتج می‌شود و بر تقویت این همکاری‌های مشترک تأکید داریم.

مدیر کل امنیت پلیس استان حکاری و رئیس هیئت پلیس ترکیه هم در این نشست تخصصی گفت: امروز برای ارتقای همکاری‌های مشترک میان دو کشور در استان‌های مرزی، تصمیمات خوبی اتخاذ شد و برای تحقق این مهم سند همکاری مشترک پلیسی به امضاء رسید.

 آکانو آیدین افزود: در نوار مرزی مشترک میان دو کشور تهدیداتی را شاهدیم که این تهدیدات ممکن است به امنیت دو کشور آسیب برساند، بنابراین لازم است که به راهکار‌های دقیقی بیندیشیم و معتقدم با تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، دانش و تجربیات می‌توانیم برای مشکلات، راه حل‌های درست و عملیاتی بیابیم و بر تهدید‌ها غلبه کنیم.

 وی با اشاره به امضای سند مشترک همکاری میان پلیس استان مرزی آذربایجان غربی در ایران و چهار استان مرزی در ترکیه خاطرنشان کرد: در راستای تحقق مفاد و محور‌های این دیدار، تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری امور، یکی از برنامه‌های در دستور کار است در آینده‌ای نزدیک شاهد نتایج همکاری‌ها خواهیم بود همانطور که تا کنون دو طرف با تقدیم شهیدان خود نشان داده اند که برای امنیت دو کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

 در پایان این دیدار، هدایایی به رسم یادبود میان فرمانده انتطامی آذربایجان غربی و رئیس هیئت رؤسای پلیس استان‌های مرزی ترکیه مبادله شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۲۴ صنایع‌دستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شد

 

براساس مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی کل صنایع دستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض برای کالاها و خدمات معاف شدند.

به گزارش نای قلم به نقل از میراث آریا، بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان قرار داشت.

بر اساس بند ۱۴ ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده که به‌تصویب نمایندگان رسید، «صنایع‌دستی تولید داخل موضوع ماده ۱ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396.10.26 مطابق فهرستی که تا پایان دی‌ماه هر سال توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیشنهاد می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌ رسد» از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.

براساس گزارش میراث آریا، همچنین موضوع معافیت مالیاتی خدمات اقامتی هتل‌ های سه‌ستاره و پایین‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذی‌ربط برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. این مصوبه پس از تأیید شورای نگهبان قابل اجرا خواهد بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۲۴ نقدی بر رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس

 

در تحليل عملکرد شوراي نگهبان نسبت به بررسي صلاحيت‌ها، 2 نوع رد صلاحيت داشتيم. يک نوع کساني که براي نخستين بار نام نويسي کرده بودند و شوراي نگهبان سابقه‌اي از اينها نداشت و اعلام کرد که اينها احراز صلاحيت نشدند. اما دسته دوم کساني هستند که هم اکنون نماينده مجلس‌اند و عضو کميسيون‌‌ها و فراکسيون‌هاي مختلف هستند و سال‌ها نمايندگي کردند.

اين افراد در همين شوراي نگهبان احراز صلاحيت شدند، پس مساله احراز صلاحيت نسبت به اين افراد موضوعيت پيدا نمي‌کند. اين افراد بايد تاييد صلاحيت شوند، اما اگر رد صلاحيت شوند اين رد صلاحيت بايد بر اساس محکوميتي باشد که در مراجع قضائي عليه آنها حکمي صادر شده باشد که باعث محروميت آنها از حقوق اجتماعي شده باشد.

این نمايندگان قبلا و به دفعات بعضا شوراي نگهبان آنها را تاييد صلاحيت کرده است. از اين رو برابر همان استدلال‌هاي شوراي نگهبان احراز صلاحيت اين نمايندگان موضوعيت ندارد و اينها تاييد صلاحيت هستند. مگر اينکه قانونا و برابر احکام قضائي محکوميت قطعي داشته باشند که باعث محروميت از حقوق اجتماعي‌شان باشد.

در علم حقوق، فردي تاجر است که عمليات تجاري انجام مي‌دهد اما اين تاجر در ادامه کارش اعمالي انجام مي‌دهد که منجر به ورشکستگي‌اش مي‌شود. پس ديگر اجازه نمي‌دهيم که اين شخص به امر تجارت مشغول شود و حتي اموال خود را اداره کند. اما اين ورشکستگي از زمان توقف تاجر اعلام مي‌گردد. زمان توقف زماني است که تاجر فعال چک‌هايش برگشت بخورد و نتواند تعهدات خود را انجام دهد. لذا کليات معاملاتي که از زمان توقف انجام داده آن معاملات محکوم به بطلان هستند چون به‌وسيله فردي صورت گرفتند که عملا با تخلفش باعث ورشکستگي شده است.

حال از باب قياس و همذات پنداري و نمونه عيني نماينده مجلس پس از احراز صلاحيت از سوي شوراي نگهبان در حکم تاجري است که بخواهد در حوزه‌هاي مختلف نمايندگي همچون قانون‌گذاري، دادن طرح، نظارت بر انجام و اجراي قوانين ورود کند.

حال وقتي که مي‌گويند اين تعداد از افراد نمي‌توانند در انتخابات مجلس يازدهم شرکت کنند بايد ببينيم از چه تاريخي براي شوراي نگهبان با توجه به سابقه آنها مشخص شده که اين افراد ديگر صلاحيت ندارند و شبيه تاجر ورشکسته هستند.

شوراي نگهبان زماني که به علت تخلفي صلاحيت احراز شده نمايندگان را معتبر و محرز نمي‌داند اين فرد از تاريخ تخلف حق ندارد که در مجلس دهم هم حضور و فعاليت داشته باشد. اينجا يک دوگانگي به‌وجود مي‌آيد که بگوييم فلان نماينده مي‌تواند تا پايان مجلس دهم يعني خرداد ماه راي دهد، اما چون در مدت مجلس دهم تخلفاتي انجام داده صلاحيتش براي مجلس يازدهم تاييد نمي‌شود. لذا نمي‌توانيم بگوييم که اين نماينده براي باقي زمان مانده از مجلس دهم صلاحيت دارد، اما براي شرکت در انتخابات مجلس يازدهم صلاحيت ندارد.

نعمت احمدی/حقوقدان

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۲۲ عوارض خروج از کشور برای مرزنشینان مشکل آفرین است

 

نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور گفت: دستور فرمایید عوارض خروج براساس ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مرزنشینان همان ۷۵ هزار تومان باشد، چرا که رقم جدید برای آنها مشکل آفرین است.

به گزارش نای قلم به نقل از خانه ملت، عین الله شریف پور در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه(س) و شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش و به بازماندگان حادثه هواپیمای اوکراینی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه باحذف سود و جرایم بانکی زیر یکصد میلیون تومان، اظهار کرد: علی رغم اینکه بانک های عامل اصل وام را از یک سال قبل دریافت کرده اند، نسبت به تسویه مطالبات اقدامی نمی کنند.

وی افزود: عوارض خروج از کشور را مجدداً در لایحه بودجه سال 99 افزایش دادید و این امر موجب بروز مشکلات جدی برای مرزنشینان می شود، بنابراین درخواست می کنم دستور فرمایید عوارض خروج از کشور براساس ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مرزنشینان همان 75 هزار تومان باشد.

این نماینده مجلس در تذکر دیگری خطاب به وزیر کشور گفت: دستور فرمایید بهای سوخت مرزنشینان در شعاع 30 کیلومتری دقیقاً اجرا شود و همچنین شهرهایی با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر نیز از آن بهره ببرند.

شریف پور در تذکر دیگری خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: دستور فرمایید ماده 68 قانون خدمات کشوری که در سال 1386 در مجلس به تصویب رسیده، اجرا شود. عدم اجرای این قانون موجب تضییع حقوق همکاران بازنشسته می شود.

این نماینده مردم در مجلس همچنین درخصوص اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تذکر داد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۲۲ 223 نامزد در آذربایجان‌غربی رد صلاحیت شدند

 

رییس هیات نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان‌غربی گفت: پس از بررسی هیات‌های نظارت شهرستانی، ۲۲۳ نامزد در آذربایجان‌غربی رد صلاحیت شدند و صلاحیت ۱۵۰ نامزد دیگر نیز احراز نشد.

به گزارش نای قلم، قنبر کریم‌نژاد در گفتگوی خبری اظهار کرد: از مجموع ۵۳۱ نامزد ثبت‌نامی ۴۴ نفر توسط هیات اجرایی رد صلاحیت شده بودند و ۲۵ داوطلب دیگر نیز از حضور در عرصه انتخابات مجلس یازدهم انصراف دادند.

وی ادامه داد: داوطلبان رد صلاحیت‌شده یا آنانی که صلاحیتشان احراز نشده‌است، می‌توانند ظرف پنج روز آینده و تا روز پنج‌شنبه هفته جاری به محل در نظر گرفته‌شده با آدرس‌های «ارومیه، پارک جنگلی سالن شماره ۳ یا تهران، اتوبان بسیج بلوار هجرت مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی» مراجعه کنند.

مردم آذربایجان‌غربی نیز همزمان با سراسر کشور در روز ۲ اسفند امسال در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند تا ۱۲ نماینده این استان را از ۱۰ حوزه انتخابیه وارد مجلس کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۲۱ پاسخگوی اعتماد از دست رفته شهروندان باشید

 

هیأت رئیسه شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان در واکنش به بروز خطای انسانی در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین، در بیانیه ای از مقام های مسئول خواست به جای فرافکنی جبران خسارت های معنوی و مادی را در اولویت قرار دهند و با عزل و مجازات عاملان و خاطیان پاسخگوی اعتماد از دست رفته شهروندان ایرانی باشند.

به گزارش نای قلم، در این بیانیه که شامگاه شنبه منتشر شد، آمده است: خبر تلخ بود و جانفرسا و جان ایران عزیز امروز دوباره مجروح شد؛ مجروح زخم هایی پی در پی که بیش از پیش اعتماد و امید مردم را نشانه گرفته است.

این بیانیه خاطرنشان کرد: ️ایران هنوز سوگوار شهادت مظلومانه سردار سلیمانی بود که جمعی از هموطنان به دلیل سوء مدیریت در مراسم تشییع سرباز وطن در کرمان جان خود را از دست دادند، افزون بر هموطنانی که در چند روز اخیر قربانی سوانح جاده ای در گوشه و کنار کشور شدند.

شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان یادآور شد: ️هنوز اندوه از دست دادن آنها التیام نیافته بود که خبر آمد همه مسافران هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی پرواز ۷۵۲ در شبی که پایگاه امریکایی عین الاسد در عراق مورد حمله سپاه پاسداران قرار گرفت، در اثر سانحه ای دلخراش جان خود را از دست داده اند. اما آنچه بر این غم ها افزود، فرار از پاسخگویی و بیان حقایق و دلایل اصلی سقوط هواپیما بود. 

این بیانیه تاکید کرد: در حالیکه از زبان مقامات و رسانه های خارجی خبر از فعال شدن سامانه پدافندی کشور و اصابت موشک به عنوان دلیل سقوط این هواپیما مطرح می شد، مقامات و رسانه های رسمی اصرار داشتند که نقص فنی عامل این سانحه بوده است. متاسفانه آنچه که بر عمق این فاجعه افزود، تاخیر در بیان حقایق و کتمان دلایل اصلی سقوط بود.

هیات رئیسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان افزود: این نوع مواجهه با رخداد تلخ جان باختن هموطنان و نوع رفتار رسانه های رسمی و به خصوص صدا و سیما به موجی از بی اعتمادی ها دامن زده است که در عمل مرجعیت اخبار را به رسانه های غیر واگذار کرده است. سؤال این است که چه آسیب و تهدیدی می تواند برای امنیت ملی کشور از این رویه و رفتار جدی تر باشد؟

هیات رییسه شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان ضمن ابراز تأسف عمیق نسبت به این ضایعه تلخ و تسلیت به بازماندگان و ملت ایران، از مقام های مسئول می خواهد به جای فرافکنی، جبران خسارت های معنوی و مادی به بار آمده را در اولویت قرار دهند و ضمن عذرخواهی از ملت ایران و خانواده های همه جانباختگان ایرانی و غیر ایرانی و پذیرش مسئولیت این فاجعه ملی با عزل و مجازات عاملان و نیز خاطیانی که سعی در پنهان کاری و فریب افکار عمومی داشتند. پاسخگوی اعتماد از دست رفته شهروندان ایرانی باشند. 

هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی اوکراینی با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پروازی که صبح چهارشنبه تهران را به مقصد کی‌یف پایتخت اوکراین ترک می‌کرد حوالی شهر جدید پرند در استان تهران سقوط کرد. در این حادثه ۱۴۷ مسافر ایرانی و ۳۲ مسافر خارجی جان باختند.

صبح امروز ستاد کل نیروهای مسلح ایران تایید کرد که بر اثر بروز خطای انسانی و غیرعمد، هواپیمای خطوط هوایی اوکراین مورد اصابت قرار گرفته است. این ستاد اطمینان خاطر داد با پیگیری انجام شده اصلاحات اساسی در فرآیندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح، امکان تکرار این گونه خطاها را غیر ممکن ساخته و بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی کند تا با خطاهای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد.

در ادامه رئیس‌جمهوری ضمن ابراز تاسف از خطای انسانی رخ داده که منجر به سقوط هواپیمای اوکراینی شد، در بیانیه‌ای اعلام داشت: مسببین این اشتباه نابخشودنی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و نتایج به استحضار ملت شریف ایران و خانواده‌های قربانیان برسد.

همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی اطلاع از نتایج تحقیقات ستاد کل نیروهای مسلح درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، در پیامی با ابراز همدردی عمیق و مجدد با خانواده‌های داغدار، ستاد کل نیروهای مسلح را مأمور پیگیری کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه و مراقبت برای عدم امکان تکرار چنین سانحه‌ای کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۱۷ بیداری اسلامی جدیدی شکل گرفته است

 

مدیر کانون بازنشستگان سپاه آذربایجان‌غربی گفت: با شهادت سردار سلیمانی خیزش و بیداری اسلامی جدیدی شکل گرفته است.

به گزارش نای قلم، سرهنگ سیدرضا تاج‌الدینی در مراسم تجلیل و نکوداشت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی که با حضور گسترده مردم و مسوولان شهرستانی در مسجد جامع بوکان برگزار شد، اظهار کرد: با شهادت شهید سلیمانی جریان مقاومت راه او را استوارتر و محکم‌تر از گذشته ادامه خواهد داد.

وی افزود: شهید قاسم سلیمانی در عرصه تامین امنیت پایدار و دیگر عرصه‌های دیگر حضوری فعالانه داشت و این حضور گسترده مردم به پاس زحمات این بزرگوار است.

مدیر کانون بازنشستگان سپاه آذربایجان‌غربی ادامه داد: شهید سردار سلیمانی به عنوان یک الگو در عرصه ملی و بین‌المللی نماد تفکر و فرهنگ انقلاب اسلامی بود.

تاج‌الدینی افزود: سردار سلیمانی علاوه بر اینکه فرماندهی بادرایت بلکه استراتژیستی قهار در عرصه جنگ بود که او را به شخصیت برجسته‌ای تبدیل می‌کرد.

وی اضافه کرد: امروز جای شهید سلیمانی در میان ما خالی است اما وی با تربیت جوانان در سطح جامعه جای خالی وی را در عرصه‌های مختلف بخوبی پر کرده‌اند.

مدیر کانون بازنشستگان سپاه آذربایجان غربی افزود: سردار سلیمانی تنها متعلق به ایران نبود بلکه به تمام جهان اسلام تعلق داشت و در هرجایی که فریاد مظلومی بلند شد، فارغ از دین و مذهب و زبان به یاری آنان شتافت.

وی در خصوص انتقام گرفتن از تروریست‌های شهید بزرگواردشمن اظهار داشت: جغرافیای انتقام را نظام جمهوری اسلامی ترسیم می‌کند و این ندای رهبر معظم انقلاب است.

امام جمعه بوکان نیز در این مراسم گفت: این سردار رشید اسلام بزرگ‌ترین افتخار دنیای اسلام و کشورهای منطقه بود.

ماموستا ملاعباسی احمدی افزود: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی از ترس اینکه مبادا نقشه‌های پلیدشان توسط این بزرگ مرد نقش برآب شود، خواب به چشمانشان نمی‌آمد و این امر باعث شد تا این مرد بزرگ را ترور کنند.

وی با بیان اینکه سردار شهید سلیمانی در مقابل استکبار با تمام توان ایستادگی کرد، افزود: امروز دنیا چهره واقعی امریکای مدعی دفاع از حقوق انسانی را شناخت و بر همه دنیا جنایات امریکا ثابت شد.

ماموستا احمدی اظهار داشت: سردار شهید سلیمانی فردی بود که  با سلاح ایمان به کار داعش پایان داد و اگر وی نبود خدا می‌دانست که چه بلایی به سر ملت‌های مسلمان منطقه می‌آمد.

در ادامه این مراسم حاضران با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل با آرمان‌های شهید قاسم سلیمانی تجدید میثاق کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۱۷ دشمنی ها نباید فراموش شود

 

استاد حوزه و دانشگاه گفت: دشمنی آمریکایی‌ها در طول سال‌های متمادی گذشته نباید فراموش شود و امام راحل و رهبری بارها در مورد چهره پلید استکبار جهانی تذکر داده‌اند.

به گزارش نای قلم، مجتبی نظری روز سه‌شنبه در تجمع عاشقان سردار سلیمانی در مصلای ارومیه اظهار کرد: سردار شهید سلیمانی حاکم قلب‌ها بود و تا زمانی که خون در رگ ملت ایران اسلامی است هیچ‌گاه یاد و خاطره این شهید والامقام فراموش نمی‌شود و با جان و دل راه شهدای والامقامی همچون شهید سلیمانی را گرامی می‌داریم.

وی افزود: سردار سلیمانی چهره بین‌المللی جبهه مقاومت به شمار می‌رفت لذا قطع یقین جبهه مقاومت انتقام حاج قاسم را خواهد گرفت و خون مطهر وی دامن استکبار را می‌گیرد.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: سردار شهید سلیمانی حاکم قلب‌ها بود و تا زمانی که خون در رگ ملت ایران اسلامی است هیچ‌گاه یاد و خاطره این شهید والامقام فراموش نمی‌شود.

وی تصریح کرد: سپهبد شهید سلیمانی به دست شقی‌ترین آحاد بشریت به فیض شهادت نائل آمد.

نظری ادامه داد: این اسطوره ناب و فراموش نشدنی حاکم قلب‌ها بوده و است و خواهد بود و ما انتقام سختی را از دشمنان می‌گیریم که دیگر خیال دیگر به سرشان نزند پس بهتر است هر چه می‌خواهند خوشحال باشند چرا که این خوشحالی دیگر دوامی ندارد.

وی اضافه کرد: سرداری که سفارش کرده‌است تا روی سنگ قبرش واژه «سرباز» را حک کنند و بدون دریافت حق ماموریت در جبهه مقاومت حضور داشت، بدون‌شک الگویی تمام عیار برای جونان جامعه اسلامی است.

مداحی و روضه‌خوانی توسط «صمد قلی‌زاده» پایان‌بخش این مراسم بود. مراسمی که در قالب آن هزاران نفر از عاشقان سردار دل ها در مصلای ارومیه حضور داشتند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۱۷ جریان مقاومت با تحرک بیشتر فعالیت می کند

 

نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: آمریکا به خیال خود با به شهادت‌رساندن سپهبد سلیمانی جریان مقاومت را متوقف کرده است؛ اما بنابر فرموده مقام معظم رهبری، سپاه قدس و جریان مقاومت با همان مأموریت قبلی با تحرکی بیش از پیش فعالیت خواهد کرد.

به گزارش نای قلم، حجت‌الاسلام نجفقلی سرایی در مراسم میثاق دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی با بیان اینکه این شهید شخصیتی فراملی است، اظهار کرد: سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی خواب راحت را از چشمان سردمداران استکبار ربوده و با مجاهدت‌های خود نقشه‌های شوم آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه را نقش برآب کرده بود.

وی افزود: آمریکا با به شهادت‌رساندن این شخصیت بزرگ و جهانی نشان داد که به بن‌بست رسیده است.

نجفقلی سرایی اضافه کرد: این سردار سرافراز خواب راحت را از چشمان سردمداران استکبار ربوده و با مجاهدت‌های خود نقشه‌های شوم آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه را نقش برآب کرده بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: سپهبد سلیمانی داعش را که زاده آمریکا و برای خرابکاری و تجاوز به جمهوری اسلامی ایران سازماندهی و تجهیز شده بود، ویران و تمام‌قد مقابل آن در سوریه و سپس در عراق ایستاد.

سرایی با بیان اینکه خون پاک شهید سپهبد سلیمانی جان تازه‌ای به مقاومت خواهد داد، عنوان کرد: امروز تمام جهانیان بیدار، چهره خبیث آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را آشکارتر دیدند و انگیزه بیشتری را برای ادامه خط مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی‌های این دو رژیم در نقاط مختلف جهان یافتند.

نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی اظهار کرد: اگر زمانی علی‌بن‌ابیطالب یک مالک‌ اشتر داشت، امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی هزاران هزار مالک اشتر دارد که برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

سرایی تصریح کرد: شهید سپهبد قاسم سلیمانی یک فرد نبود، بلکه مکتبی بود که یک‌تنه هیمنه آمریکا را در منطقه شکست و سرافرازانه شهادت را لبیک گفت و با افتخار به دست شقی‌ترین دشمنان خبیث ملت ایران و جهان اسلام به شهادت رسید.

وی با قدردانی از رئیس، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برای برگزاری باشکوه این مراسم تأکید کرد: هدف دشمن با این اعمال جنایتکارانه، سوق‌دادن ایران را به سمت مذاکره است؛ اما با توجه به اینکه فلسفه مذاکره تسلیم در برابر دشمن است، این اتفاق هرگز رخ نمی‌دهد.

نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: سابقه مذاکره با کشورهای اروپایی و آمریکا شکست و حیله بوده است؛ بنابراین نسل جدید و به‌ویژه دانشگاهیان با روشنگری افکار عمومی نباید اجازه دهند خسارت مذاکرات قبلی بار دیگر به کشور تحمیل شود.

مراسم میثاق دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با سپهبد شهید قاسم سلیمانی با حضور استادان، کارکنان و دانشجویان این واحد در محل مسجد امام حسین(ع) برگزار شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۱۶ 2117 شعبه اخذ رای در آذربایجان غربی برای جمع آوری آرای مردم

 

رییس ستاد انتخابات استان آذربایجان غربی گفت: برای جمع آوری آرای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 2 هزار و 117 شعبه اخذ رای در استان در نظر گرفته شده است.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در دومین دوره آموزشی ویژه کارشناسان و مجریان انتخاباتی که امروز در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای جمع آوری آرای مردم در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های مختلف انتخابات در استان، 2 هزار و 117 شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده است.

وی شعار این دوره از انتخابات را" گام دوم انقلاب، قانونمداری، بی طرفی، انسجام ملی" عنوان و اظهار کرد : در این راستا چهار اصل اساسی به عنوان اولویت انجام امور و وظایف به همه مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات ابلاغ شده که اصل مشارکت حداکثری، قانونمداری، امانتداری و بی طرفی اصولی است که همه باید به آن عمل کنند تا بتوانیم انتخاباتی با شکوه با حضور و مشارکت حداکثری مردم برگزار کنیم.

قانونمداری، مطالعه قانون انتخابات و تسلط کامل به آن، بازنگری محل شعبات، مشخص نمودن افراد و کارشناسان و مجریان هر شعبه از مواردی بود که معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی به آن تاکید کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۱۵ نباید سستی و ناامیدی را به خودمان راه بدهیم

 

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه راه مقاومت همیشه ادامه دارد، گفت: وظیفه ما مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است و نباید سستی و ناامیدی را به خودمان راه بدهیم.

به گزارش نای قلم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در آیین گرامیداشت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی که با حضور اساتید و دانشگاهیان دانشگاه ارومیه در مسجد این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان خیال کردند که با شهید کردن سردار سلیمانی پیروز شده‌اند اما اینچنین نیست و او با شهادتش هم پیروز میدان شد و در حقیقت این آنها هستند که همیشه شکست خورده‌اند.

وی افزود: در دین مقدس اسلام، مقام شهادت در راه خدا بسیار والاست و همه بزرگان دینی ما در دعاهایشان از خداوند شهادت را طلب کرده‌اند.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اینکه ائمه برای کسانی که بیشتر دوست داشتند شهادت طلب می‌کردند، افزود: امیرالمومنین حضرت علی(ع) توجه و لطف خاصی به مالک اشتر داشتند و هم برای خودشان و هم برای ایشان شهادت را طلب کردند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز هنگامی که نشان ذوالفقار را به سردار سلمیانی اعطا می‌کردند، شهادت را برای ایشان طلب کردند؛ همانگونه که خودشان هم بارها آن را طلب کرده‌بودند.

وی با بیان اینکه سردار سلیمانی به خواسته و مطلوب خود رسید، عنوان کرد: شهادت فیض بسیار عظیمی است و مقام بسیار والایی نیز در انتظار شهیدان قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی تصریح کرد: کسانی که ایمان و عمل درستی داشته باشند خداوند محبت آنان را در دل مردم می‌کارد؛ به همه دلیل همه کشور دلداده سردار سلیمانی بودند و همه اقشار کشور در فراق ایشان می‌گریند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی ادامه داد: در دین مقدس اسلام برای کسی که مومن واقعی باشد شکست معنایی ندارد و همیشه پیروز است.

وی گفت: در دین مقدس اسلام برای کسی که مومن واقعی باشد شکست معنایی ندارد، چون در مسیر توحید گام بر می‌دارد و قدم برداشتن در این راه شکست ندارد و همیشه پیروز است.

امام جمعه ارومیه به پیام مقام معظم رهبری در اولین ساعات شهادت سردار قاسم سلیمانی نیز اشاره کرد و گفت: رهبری فرمودند که «انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است» که این پیام برگرفته از وعده الهی در مورد به مجازات رسیدن جنایتکاران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی اضافه کرد: سردار سلیمانی مرحله‌های سختی را در زندگی پشت سر گذاشتند و شهادت ایشان در زمانی اتفاق افتاد که خون این شهید تاثیر بسیار گسترده‌ای را در عالم گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: ما باید مسئله تولی و تبری را در جامعه و به ویژه محیط دانشگاه بروز دهیم؛ تولی دوستی با خدا و نیکان او و تبری ابراز انزجار از شیطان و مستکبران است و این مسئله باید در محیط‌های عملی نمود داشته باشد.

وی تاکید کرد: آنچنان باید تولی و تبری در جامعه ما نمود پیدا کند که دشمنان نتوانند چشم طمع به کشور ما داشته باشند؛ دشمنان باید همیشه احساس کنند ما آماده هستیم چون اگر اینگونه نباشد فورا درصدد ضربه زدن به کشورمان برمی‌آیند.

رییس دانشگاه ارومیه هم در ادامه این مراسم ضمن تسلیت فقدان سردار بزرگ اسلام، سپهبد شهید قاسم سلیمانی اظهار داشت: بارها شنیده بودیم که سردار سلیمانی آرزوی شهادت داشتند که نشان‌دهنده رسیدن ایشان به مرز کمال بود.

رحیم حب‌تقی افزود: خداوند به خاطر اخلاص این سردار بزرگ، او را نگه داشت و دقیقا در زمانی شهید شد که بیشترین برکت را برای منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه سردار سلیمانی نماد اخلاص بود، گفت: طی سال‌های اخیر دشمنان در کشورهای خاورمیانه می‌خواستند که از ارتجاع منطقه استفاده کنند و حوادثی را شکل دادند اما سردار سلیمانی با نقش موثر خود از مردم این منطقه حفاظت کردند.

رئیس دانشگاه ارومیه خاطر نشان کرد: قفس دنیا برای سردار سلیمانی تنگ بود و خداوند در آن دنیا جای بهتر و بزرگتری را برای ایشان تدارک دیده‌است.

وی در پایان تاکید کرد: خون سردار سلیمانی پایمال نمی‌شود و این خون باعث عظمت اسلام و مسلمین خواهد شد.

به گزارش ایرنا، قرائت بیانیه دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه ارومیه در محکومیت اقدام جنایتکارانه آمریکا و عزادارای و سینه‌زنی برای فقدان شهید سردار سلیمانی از دیگر بخش‌های مراسم گرامیداشت این سردار بزرگ اسلام در دانشگاه ارومیه بود.

بنا بر تصویب هیات رئیسه دانشگاه ارومیه هم به جهت تسهیل شرکت کردن دانشگاهیان در مراسم تشییع پیکر شهید والامقام سپهبد سلیمانی، کلیه امتحانات این دانشگاه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۶ و ۱۷ دی ماه) لغو و به بعد از امتحانات موکول شد.

دانشگاه ارومیه که در سال ۱۳۴۴ تاسیس شد، دارای بیش از ۵۰۰ عضو هیات علمی و ۱۴ هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتراست.

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی بامداد جمعه گذشته، ۱۳ دی‌ماه جاری بر اثر شلیک پهپادهای آمریکایی در نزدیک فرودگاه بغداد به شهادت رسید؛ قرار است پیکر مطهر این شهید بزرگوار پس از تشییع در عراق، مشهد، قم، تهران و کرمان در گلزار شهدای کرمان به خاک سپرده شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۱۵ زیست اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در صحراي ناکجاآباد

 

مفهوم اصلاح‌طلبي معطوف به يک نگاه خاص است. اين نگاه مبتني بر اين انگاره است که مديريت ناکارآمد است. اصلاح‌طلبي به‌عنوان يک نگاه خاص به مديريت کلان راهکارهايي به منظور کارآمدي نظام مديريت کلان سياسي ارائه مي‌دهد. همانگونه که همگان واقف هستند اعتبار، کاربردي و سودمند‌بودن هر راهکاري منوط به دستاوردهاي ملموس و قابل ارزيابي در مدت زمان مشخص است. بدين معني که کاشفان راهکارهاي اصلاح‌طلبي براي عملياتي کردن راهکارهاي خود، برنامه‌اي تدوين و امکانات، نيروها، منابع، مدت زمان تحقق برنامه و... را مشخص مي‌کنند. بنابراين، راهکارها و برنامه‌ها الزاما بايد در مدت زمان مشخص، منجر به تحقق اهداف اصلاحي مد نظر شود. اگر بعد از گذشت زمان غيرقابل قبول و به‌کارگيري انواع نيروها، منابع و امکانات، راهکارها و برنامه‌هاي اصلاحي منجر به دستاوردهاي قابل ارزيابي و ملموس نشود، آنگاه بدون هيچ‌توجيه و وقفه‌اي بايد تغييري بنيادي در تشخيص، تحليل و نگاه به عرصه عمل سياسي شود.

بنابر شواهد بي‌شمار از زيست شهروندان، نگاه و راهکارهاي اصلاح‌طلبي عقيم بوده، هست و خواهند بود. نظريه چيست؟ به بياني کلي و مختصر نظريه فهم ذهني شرايط عيني به منظور کنترل، پيش‌بيني، تاثيرگذاري و تحول امور گوناگون در راستاي اهداف مشخص انساني و اجتماعي هستند. نظريه‌اي کاربردي انساني در امور گوناگون محصول تعامل انسان‌ها با امور عيني زيست است.

نظريه‌هاي عقيم برآيند توهمات اذهان روياپرداز، رومانيک يا کم دل است. در صورت پذيرش تبيين کلي و مختصر فوق، مي‌توان ادعا کرد که بنا بر شواهد فراوان عيني اصلاح‌طلبي همانند ديگر مباني نظري در آشفته بازار سياسي، عقيم است. عرصه سياسي نه عرصه مبادلات احساسات بلکه عرصه پاسخ، عمل و تحقق مطالبات و نيازهاي شهروندان، جامعه و کشور است. خوشنام يا بدنام‌بودن يک صاحب منصب سياست ورز يا کارگزار سياسي نه به‌خاطر جايگاه، تخصص، بيانات خوب يا بد و... بلکه به‌خاطر ميزان موفقيت در حل و فصل انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي که زيست روزمره و ملموس شهروندان را غيرعقلاني کرده، مي‌باشد. از اين منظر شکاف فاحشي ميان عملکرد اصلاح‌طلبان و مطالبات، نيازها، اهداف، خواسته‌ها و... عيني شهروندان، جامعه و کشور وجود دارد.

به عبارتي اصلاح‌طلبان نيز همانند همکاران اصولگرا در صحراي ناکجاآباد زيست، حرکت و عمل مي‌کنند. دليل اين ادعا، اظهارنظر شهروندان در مورد جناح‌هاي سياسي است که در چندين مرحله حضور در خيابان‌ها مطرح شد. منشأ پايداري، کارآمدي و اقتدار نظام و کشور، انسجام فراجناحي نخبگان وطن دوست پيرامون انديشه‌ها، طرح‌ها، راهکارها و راهبردهاي ملي‌گرايي است.

راهکار ملي‌گرايي به هيچ‌وجه مبتني بر انواع احساسات خاص نيست بلکه جنبه فني و کاربردي دارد. به اين معني که ملي‌گرايي هويت افرادي است که به اين درک، آگاهي و باور رسيده‌اند که منافع ملي منشأ و مبدأ تمامي فعل و انفعالات اجتماعي است، اينکه منافع ملي فلسفه وجودي حکومت‌هاست، اينکه سياست معطوف به افعالي است که در جست‌وجوي راهکارهايي کم‌هزينه و سودمند به منظور تحقق منافع ملي است و... کارآمدي، پايداري مقبول‌بودن انواع انديشه‌ها، راهکارها و عملکردها و... سياسي برآيند اين حقيقت است که آيا انديشه‌ها، راهکارها و... سياسي تا چه ميزان محصول اوضواع و احوال عيني زمان، مکان و شرايط مشخص هستند.

کوروش الماسی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۱۳ راه مقاومت با قدرت و اقتدار ادامه دارد

 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه گفت: شهادت سردار سلیمانی و همراهان وی را تسلیت گفته و اظهار داشت: با شهادت این بزرگان، راه دفاع و مقاومت با قدرت و اقتدار ادامه خواهد داشت.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: تبریک امام خامنه‌ای به این شهید بزرگوار نشان از مقام والای سردار سلیمانی است که به هدف خود یعنی شهادت رسید.

وی عنوان کرد: ملاقات حضوری با ایشان داشتم و عشق به شهادت را در ایشان لمس کرده بودم. برای ما ضایعه بزرگی است، ولی برای خود ایشان مایه سعادت است.

امام جمعه ارومیه، ادامه داد: خون شهدا درخت انقلاب اسلامی را سیراب می‌کند و در نهایت به نابودی کاخ ستم و شیطان بزرگ یعنی آمریکا و اذناب آمریکا می‌انجامد.

حجت‌الاسلام قریشی، ابراز داشت: در قرآن هم آمده که دشمنان با شهادت رزمندگان اسلام درواقع قبر خود را کنده و مسلمانان را در رسیدن به اهداف خود مستحکم‌تر می‌کنند.

وی، گفت: ما منتظریم یا خدا انتقام را بگیرد یا اجازه دهد ما این انتقام را بگیریم. ناراحت از این فقدان هستیم، ولی یقین داریم دشمنان و اذناب شیطان بزرگ به دست مسلمانان و رزمندگان و با ذلت نابود می‌شوند.

امام جمعه ارومیه، تصریح کرد: هراس دشمن از عظمت سردار سلیمانی همانند ترس از عزت وعظمت مالک اشتر بود.

وی، از حضور مردم در سالروز حماسه مردمی ۹ دی تشکر کرد و گفت: این نشان دهنده بصیرت مردمی است که همانند ایام فتنه در دل‌هایشان ماندگار است.

قریشی، در خصوص موضوع اف‌ای‌تی‌اف، عنوان کرد: انتظار از مسئولان این است که بدون توجه به نقشه دشمنان زیر بار حرف زور بروند. باید برای مردم روشن شود که هدف از این لوایح چیست؟

وی، ابراز داشت: مسئولان شفاف و صریح به سخنان منتقدین گوش دهند و ایرادات موجود در لوایح و کنوانسیون‌های مختلف را استخراج کنند تا رفع شبهه شود.

نماینده، ولی فقیه در آذربایجان‌غربی، تاکید کرد: متخصصان در مورد این لایحه و بند‌های مختلف آن نظرات خوبی ندارند. اینکه منتقدان این موضوع خواستار مناظره هستند، یعنی در صورت تصویب مملکت را تقدیم دشمن می‌کنیم.

وی، خاطرنشان کرد: ماجرای این لوایح چندین برابر از مساله کاپیتولاسیون خطرناک‌تر است. فردا چگونه پاسخگوی خون شهدا خواهند بود؟

امام جمعه ارومیه، در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به موضوع انتخابات، گفت: شرکت در انتخابات همانند نماز واجب است چراکه برای حفظ نظام نیاز است.

وی، بیان داشت: انتخاب افراد دارای شعور سیاسی الزامی است. باید از نفوذ و دخالت دشمنان جلوگیری کنیم که راه آن انتخاب نمایندگان آگاه است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۱۳ راهپیمایی مردم ارومیه در پی شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی

 

در پی شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، جمعه ۱۳ دی ماه، مردم ارومیه بعد از نماز جمعه به راهپیمایی پرداختند.

به گزارش نای قلم، مردم ولایتمدار آذربایجان غربی در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به خیابان‌ها آمده و ضمن راهپیمایی انزجار خود از این اقدام تروریستی را نشان دادند.

در راهپیمایی مردم ارومیه که از مصلی امام خمینی این شهر برگزار شد، مردم با در دست داشتن پلاکارد و عکس سردار شهید و با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل"،" ای رهبر آزاده تسلیت"، «تا آخر ایستاده ایم" و"ماهمه پای رکاب رهبریم" تنفر خود را از اقدام تروریستی آمریکا اعلام کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۱۲ شایعات عدم احراز صلاحیت‌ها تکذیب شد

 

هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان‎غربی شایعات منتشر شده در خصوص عدم احراز صلاحیت‌ها را تکذیب کرد.

به گزارش نای قلم به نقل از روابط عمومی دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان آذربایجان غربی، هیئت نظارت استان اطلاعیه ای صادر کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: از آنجا که نظارت بر انتخابات صرفا بر عهده شورای نگهبان است، لذا هیچ شخص یا مجموعه‌ای تحت عنوان نظارت و یا هر عنوان دیگر حق دخالت در امر نظارت بر انتخابات را نخواهد داشت.

این اطلاعیه افزوده است: با توجه به اتمام مهلت قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت‌های اجرایی و در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارد، نتایج بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت نظارت استان و با کسب نظر از هیئت مرکزی نظارت، در تاریخ 98.10.21 به فرمانداری‌های مراکز حوزه های انتخابیه ارسال و در تاریخ 98.10.22 به اطلاع داوطلبان خواهد رسید، لذا هیئت نظارت استان، هر گونه اخبار منتشره زودتر از موعد قانونی فوق الذکر را حدس، گمان و شایعه پراکنی دانسته و آن‌ها را تکذیب می‌کند.

در ادامه اطلاعیه آمده است: با توجه به اهمیت نظارت بر انتخابات و نقش تعیین کننده گزارش‌های مردمی در حفظ سلامت انتخابات و صیانت از آراء ملت، بدینوسیله هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آذربایجان‌غربی آمادگی خود را جهت دریافت گزارش‌های مستند و مستدل عموم مردم از طرق زیر اعلام می‌ کند:

1- مراجعه حضوری به آدرس: ارومیه خیابان آیت الله کاشانی کوچه ۱۱ پلاک ۲۶ و تحویل گزارش و یا اسناد مستند و مستدل به اعضاء هیئت نظارت استان.

2- ارسال گزارش و یا استاد مستند و مستدل به شماره دورنگار ۳۳۴۵۵۹۵۰ هیئت نظارت استان

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۱۱ فضای انتخاباتی هنوز سرد است

 

یک فعال سیاسی گفت: تفاوت این دوره از انتخابات با انتخابات گذشته این است که فضای انتخاباتی هنوز سرد است.

به گزارش نای قلم، محمد نمازی در گفتگویی اظهار کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های انتخابات امسال این است که بخش مهمی از چهره‌های شاخص جریان‌های سیاسی در انتخابات ثبت‌نام نکردند.

وی افزود: تبلیغات علیه دولت و مجلس نیز تاثیر منفی بر جامعه گذاشته است و مردم می‌گویند شرکت آنها در انتخابات نتیجه دلخواه و لازم را ندارد.

این فعال سیاسی ادامه داد: مردم باید برابری و بی طرفی را در همه مراحل اجرای انتخابات احساس کنند

وی گفت: هیات‌های نظارت استان‌ها و هیات نظارت مرکزی شیوه بررسی صلاحیت هیات‌های اجرایی را جبران کنند.

نمازی ادامه داد: تحریم‌ها و مفاسد اقتصادی موجب شده است که مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر در شرایط بسیار سخت اقتصادی قرار بگیرند و این شرایط، انگیزه مشارکت آنها در انتخابات را کاهش دهد. از سویی کسانی که ادعاهایی  دارند، دعواهای جناحی را به اوج رسانده و به دولت و مجلس حمله می‌کنند. مردم هم از این دعواهای سیاسی خسته شده‌اند. البته مردم ناکامی‌ها را نه فقط از سوی دولت و مجلس نمی‌بینند. تبلیغات خارجی هم در کاهش انگیزه مشارکت در انتخابات تاثیر گذاشته است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه مشارکت حداکثری نتیجه رقابت حداکثری است، تصریح کرد: اگر رقابت واقعی نباشد، مشارکت حداکثری شکل نمی‌گیرد. رقابت حداکثری نتیجه حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات است. وقتی همه جریان‌های سیاسی در انتخابات نیرو داشته باشند، مردم را برای حضور در انتخبات تشویق می‌کنند. مردم هم وقتی نامزد مورد نظر خود را در بین داوطلبان ببینند، برای مشارکت ترغیب می شوند.

وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به مشارکت حداکثری، هیات‌های نظارت استان‌ها و هیات نظارت مرکزی باید شیوه بررسی صلاحیت هیات‌های اجرایی را جبران کرده و کمک کنند تا چهره‌های شناخته شده و شاخص که توانایی لازم و پاکدستی دارند را تایید کنند.

نمازی همچنین با اشاره به اینکه مشکل  یا چالش امنیتی برای انتخابات وجود ندارد، گفت: با این حال زیر سوال بردن نتیجه انتخابات از سوی کسانی که رای نیاورده‌اند، معمولا انجام می شود اما زمانی این شبهه‌ها تقویت می‌شود که نشانه‌هایی از اعمال نفوذ در انتخابات از سوی عوامل اجرایی و نظارت دیده شود بنابراین اگر بی‌طرفی رعایت نشود، ممکن است چالشی بوجود آید. مردم باید احساس کنند که دولت به عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر، بی‌طرف بوده و فضای برابری برای همه داوطلبین انتخابات فراهم است. مردم باید برابری و بی طرفی را در همه مراحل اجرای انتخابات احساس کنند.

وی در پایان با اشاره به نقش صداوسیما در گرم کردن فضای انتخاباتی، گفت: اگر در کنار رسانه ملی، رسانه‌های خصوصی هم وجود داشت، رقابت جدی در انتخابات شکل می‌گرفت و در شرایط فعلی مدیران صداوسیما باید در زمینه برنامه‌های انتخاباتی، انصاف را برای همه جناح‌های سیاسی رعایت کرده تا مردم احساس کنند که شرایط برابری برای همه جریان‌های سیاسی فراهم است. صداوسیما باید در جهت بسیج عمومی برای مشارکت حداکثری در انتخابات عمل کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۱۰ عدم گردش نخبگان؛ مشکل اصلی در گزینش سیاسی

 

گزینش سیاسی یا شیوه جذب و قرار گرفتن افراد در مناصب مختلف یکی از موضوعات بحث برانگیز است.  در هر نظام سیاسی قوانین و ضوابط خاصی برای دسترسی داوطلبان به مناصب سیاسی وضع شده است و افراد باید به لحاظ ویژگی های تخصصی و عمومی شرایط لازم را دارا باشند. این شرایط و ویژگی ها در نظام های سیاسی سکولار و دموکرات سهل تر از نظام های بسته و اقتدار گراست.

شیوه گزینش در برخی کشورها همانند کانادا یا کشورهای اسکاندیناوی به گونه ای است که شهروندان خارجی یا خارجیانی که تابعیت آن کشور را دارا هستند براحتی می توانند داوطلب مناصب سیاسی شوند و چنانچه تخصص لازم را داشته باشند در جایگاه سیاسی مورد نظر انتخاب یا انتصاب می شوند.

در روزهای اخیر آمارهای منتشر شده در رسانه ها در خصوص تایید صلاحیت کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس نشان از آن دارد که تعدادی از داوطلبان و چهره های سیاسی در مرحله اول یعنی توسط هیات های اجرایی رد صلاحیت شده اند و مابقی منتظر نظر و رای هیات نظارت یا نظر شورای نگهبان هستند.

وزارت کشور آمار کلی افراد مستعفی یا رد صلاحیت شده را به تفکیک استان ها اطلاع رسانی کرده است و طبق گزارش وزیر کشور صلاحیت بیش از 90 درصد داوطلبان در مرحله اول در هیات های اجرایی یعنی استعلام از مراجع چهارگانه شامل وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال مورد تایید قرار گرفته است.

شاید وزارت کشور با ارایه این آمار خواسته بی طرفی و حسن نیت خود را اعلام کند ولی آنچه در این کارزار مهم است موضوع کیفیت است نه کمیت. در مرحله اول تعدادی از افراد باسواد، شجاع، متخصص و متعهد از هر دو طیف حذف شده اند و در مقابل افرادی که سابقه مدیریت اجرایی دارند و تخلفات بزرگی در حوزه مدیریتشان به وقوع پیوسته مورد تایید قرار گرفته اند.

برخی از نخبگان نسبت به فرایند گزینش سیاسی یا احراز صلاحیت افراد انتقاد دارند و شیوه مرسوم را بدلیل استانداردهای دوگانه و بعلت خطای انسانی و تداخل گرایشات و سلایق سیاسی نامطلوب می دانند. منتقدین معتقدند مرحله اول یا استعلام از مراجع چهارگانه کفایت می کند و بطور خاص  در بین دو طیف عمده سیاسی موضوع نظارت استصوابی مورد انتقاد است.

اصلاح طلبان معتقدند فرایند تایید صلاحیت منصفانه و بی طرفانه نیست و شرایط از سوی برخی گروه های ذی نفوذ مهندسی می شود و افراد مورد نظر با حمایت کانون های قدرت از فیلتر هیات های نظارت به آسانی می گذرند.

نکته مهم دیگر در این خصوص مربوط به دوگانگی نظارت بر گزینش سیاسی در نهادهای انتصابی و انتخابی است. چنانچه حاکمیت در بررسی صلاحیت افراد در مناصب انتخابی همانند مجلس و شورای شهر حساسیت ویژه ای دارد ولی در مناصب انتصابی قاعده و نظارتی نیست و رای و نظر نفر اول هر مجموعه ای شرط تایید صلاحیت است. محکومیت هایی که در این چند سال در رسانه ها منتشر شده نمایانگر آن است که در قوای سه‌گانه و سازمانها و نهادهای دولتی قاعده و نظارت جدی در گزینش سیاسی وجود ندارد و افراد در سطوح مدیریت بعضا با رابطه و رفاقت به کار گمارده می شوند و این دوگانگی اعتبار و جایگاه سیستم صلاحیت سنجی کشور را به چالش می کشد.

ملاک گزینش نخبگان سیاسی باید با رویکردی عادلانه و منصفانه باشد. مشکل اصلی در گزینش سیاسی در جامعه ما استمرارطلبی نسل اول و دوم انقلاب، عدم گردش نخبگان و منزوی شدن طیف عظیمی از جوانان خلاق و با استعداد در زیر سایه سنگین شبکه های قدرت و ثروت است.

معیار مردم و نهادهای نظارتی برای یک گزینش خوب باید میزان تخصص، خلاقیت فردی و غنای شخصیت افراد باشد. افراد فقیری که دچار بی فلسفگی و بی عقیدگی هستند و براساس محافظه کاری و خود مداری هر دم به یک سو گرایش دارند و تمایل دارند همه مناصب را تجربه کنند شایسته انتخاب نیستند.

تکثرگرایی، استقرار شیوه های سالم سیاست ورزی، اصلاح کژتابی های حوزه سیاست و سنت های ناسالم مستلزم اراده و همت جدی در حاکمیت و مردم است.

علی اکبر مختاری

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ملت ایران انسجام خود را نشان داده اند

 

مسوول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ملت ما با انسجام ملی آماده ضربه زدن به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و این را در عمل به خوبی نشان داده‌اند.

به گزارش نای قلم، حجت‌الاسلام علی رضایی در مراسم گرامیداشت ٩ دی در ارومیه اظهار کرد: دشمنان توانایی جنگ سخت با ایران را ندارند و در راه مقابله با پیشرفت روزافزون ایران اسلامی به دنبال نفوذ نرم هستند.

وی افزود: سردمداران نظام سلطه باور کرده‌اند که در مقابل یک گلوله، ده‌ها گلوله به نیروهای آنان اصابت می‌کند و در جنگ سخت، حرفی برای گفتن مقابل جوانان ایرانی ندارند.

رضایی ادامه داد: ملت ما با انسجام ملی آماده ضربه زدن به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و این را در عمل به خوبی نشان داده‌اند.

وی با اشاره به قدردانی ملت ایران از زحمات مسوولان در عرصه‌های مختلف اضافه کرد: همه مردم و مسوولان باید بدانند که راه رسیدن به عزت ملی، اطاعت از ولی فقیه است و باید این امر را در همه امور به انجام رسانند.

مسوول نمایندگی ولی‌فقیه در نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه ایرانی‌ها پس از انقلاب عزت ملی را در برابر استکبار جهانی به دنیا نشان دادند، بیان کرد: امروز، جوانان ایران اسلامی با اقتدار مجهزترین پهپاد آمریکایی را سرنگون می‌کنند و سردمداران نظام سلطه نیز توان مقابله با این کار را ندارند.

رضایی، حضور مردم در حماسه ۹ دی را نشانه اتحاد همیشگی ملت ایران دانست و گفت: در سال ۱۳۸۸ با فرمایشات مقام معظم رهبری، بصیرت مردم شکوفا شد و مردم از اسلام، رهبری و کشور حمایت متحدانه کردند.

وی تاکید کرد: حق مداران در طول تاریخ، راه حضرت سیدالشهدا(ع) را ادامه داده‌اند و با عزت و اقتدار در مقابل دشمنان ایستاده و از شرف و حیثیت ملی و دینی خود پاسداری کرده‌اند که ۹ دی نماد این حق‌مداری است.

به گزارش ایرنا، مردم آذربایجان‌غربی امروز، دوشنبه همزمان با دهمین سالروز حماسه مردم ایران در روز ۹ دی ۱۳۸۸، این حماسه ملی را با حضور گسترده گرامی داشتند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۰۹ استغنای کاذب

 

فرانسیس بیکن متفکر شهیر انگلیسی اهل فکر را به سه گروه از حشرات تشبیه کرده است: مورچه ها، عنکبوت ها و زنبوران عسل. گروه اول از خود اندیشه ای ندارند. صرفا به مطالعه افکار دیگران و بیان آن می پردازند. گروه دوم کاری به کار افکار دیگران ندارند. می نشینند و برای خود می بافند و گروه سوم گروهی هستند که اندیشه های دیگران را بررسی می کنند و با استفاده از آنها و بهره مندی از خلاقیت خویش افکار ناب و جدیدی تولید می کنند. بیکن می گوید بیائید نه مورچه و عنکبوت، بلکه همچون زنبور عسل باشیم.

 بسیاری از اصحاب اندیشه جامعه ما در زمره گروه اول بیکن هستند. چه آنها که به سنت پایبندند و چه آنها که به تجدد دل داده‌اند اثر چندانی از نوآوری و خلاقیت در آثارشان مشاهده نمی‌شود. افتراق آنها در چارچوب مرجع  آنهاست. یکی از گذشتگان تقلید می‌کند و دیگری از فرنگیان. سخن از عیب رجوع به گذشته و یا اندیشه های فرنگی نیست. سخن از رکود خلاقیت در میان سنت گرایان و تجددخواهان جامعه ماست.

 آنان که در خصوص علل و اسباب رکود تفکر در جامعه ما اندیشیده اند برخی نبود آزادی کافی و فضای مسدود سیاسی را اشاره کرده‌اند. ولی مگر نه این است که در دنیای غرب و یا در میان گذشتگان ما جوانه های فکر و اندیشه نو، در اعصاری توسعه یافت که فضای مساعدی برای اندیشه ورزی نبود. عده ای به ناتوانی‌های نژادی انگشت نهاده اند. اما مگر نه این است که نژادهایی که دوره های خاصی بذر تفکر را در دامن خویش پرورده اند ، در اعصار دیگری دشمن تفکر بوده اند. گروهی نیز سیطره تفکر سنتی و عدم دستیابی ما به گوهر تفکر خلاق یعنی عقلانیت آزاد را عامل اصلی فاجعه قلمداد کرده اند. لیکن مگر نه این است که چنین گوهری نیز در دوره سیطره سنت بر غرب مکشوف متفکران آن دیار گشت. خلاصه عواملی که تا به حال به آنها پرداخته شده، هیچ کدام عامل اصلی رکود اندیشه در جامعه ما نیست.

به نظر می رسد عامل اصلی رکود تفکر نو، استغنای کاذبی است که اذهان ارباب سنت و اصحاب تجدد ما را نسبت به تولید فکری جدید  تسخیر کرده است. طیف سنتی بر این باور است که پاسخ تمام پرسش‌ها در شریعت ما مستتر است. دین در کلیه زمینه ها تکلیف ما را مشخص کرده است. بنابراین نیازی به نوآوری و ابتکار و به اصطلاح بدعت نیست و طیف متجدد بر آن است که پیشرفت و سعادت ما در گرو گسترش و ترویج اندیشه های غربی است. لذا به جای تفکر باید ترجمه کرد. حتی تالیفات آنها نیز چیز جز ترجمه نیست. بدیهی است که در این فضا کسی اندیشه جدیدی تولید نمی‌کند. چرا که پاسخ همه پرسش ها آماده است. این همان استغنای کاذب و دروغینی است که آفت و بلای فکری جامعه ماست. از هر کسی که سوال می‌کنید. اگر سنتی باشد به آیه یا حدیثی استناد می‌کند و اگر متجدد باشد نظریات جدید علمای غرب را پیش می‌کشد.

چاره کار تنها در فهم عمیق مشکلات، کشف ریشه ها و طرح راهکارهای جدید از طریق مطالعات تجربی روشمند و متکی بر شواهد عینی  است. باید با توجه به واقعیات جدید اندیشه های نو ارائه کرد. آن بخش از اهل فکر جامعه ما که خلاق بوده اند و نظریات جدید عرضه کرده اند، آنها بوده اند که در درجه اول نیاز به تفکر جدید را عمیقاً در یافته بودند. بیایید احساس نیاز اندیشیدن را جانشین استغنای کاذب کنیم.

دکتر سید فردین قریشی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۰۸ هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر قدرت رسانه ها کارساز باشد

 

معاون هماهنگی سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: اگر رسانه‌ها تقویت شوند هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر قدرت آن کارساز باشد.

به گزارش نای قلم، سرهنگ پاسدار تقی نجمی در آیین معارفه مسوول بسیج رسانه آذربایجان‌غربی اظهار کرد: رسانه‌های داخلی وظیفه مهمی در زمان بحران و تهدیدات دارند و می‌توانند تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند.

وی افزود: رسانه‌ها با تقویت همدلی و همبستگی باید رویکردی وحدت محور با اثرگذاری مثبت در افکار عمومی داشته باشند.

معاون هماهنگی سپاه شهدای آذربایجان‌غربی اضافه کرد: یکی از اهداف دشمن به ویژه در این استان لطمه زدن به موضوع وحدت بین مردم به ویژه اقوام مختلف است.

وی تصریح کرد: هدایت افکار عمومی به سمت قومیت‌گرایی و ضربه زدن به انقلاب اسلامی از اهداف شوم دشمنان است، ولی در این استان رسانه‌ها با حرکت‌های هوشیارانه خود توانسته‌اند گام‌های اثرگذاری در خنثی‌سازی توطئه‌های آنها داشته باشند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در انتخابات گفت: رسانه‌ها و از جمله بسیج رسانه در این زمینه نقش مهمی برعهده دارند و باید با هدایت و تقویت افکار عمومی در برگزاری پرشور انتخابات نقش اساسی خود را در تنویر افکار عمومی به خوبی ایفا کنند.

نجمی اضافه کرد: رسانه از نظر قدرت‌سازی برای نظام، ملت و کشور بسیار اثرگذار است و فضاسازی و سوق افکار عمومی به یک مسیر صحیح توسط آنها صورت می‌گیرد.

مسوول جدید بسیج رسانه آذربایجان‌غربی نیز در این آیین با بیان اینکه کار گروهی یکی از عوامل موفقیت و پیشرفت در کشور است گفت: بسیج رسانه در ۶ سال از عمر خود پرونده درخشانی داشته‌ و لازم است با بهره‌گیری از تجربه ۴۰ ساله انقلاب اسلامی با حرکت‌های ملموس در جامعه تاثیرگذاری خود را نشان دهد.

سرهنگ پایدار محمد عبدالهی افزود: جوامع مردم سالار رسانه را رکن چهارم انقلاب می‌دانند که این بیانگر نقش و جایگاه رسانه در حرکت‌های اجتماعی و هدایت جامعه و اثرگذاری آن است.

وی با بیان اینکه باید بتوان عملکرد سپاه شهدا و تفکر انقلابی را در جامعه نشر و گسترش داد بیان کرد: بسیج رسانه باید در سپهر رسانه‌ای استان درخشش ویژه‌ای داشته و پیگیری مطالبات رهبری را در راس کارهای خود قرار دهد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۰۸ رعایت اخلاق و صداقت از سوي مردم و کانديداها ضرورتي اجتناب‌ناپذير

 

هرچه زمان پيش مي‌رود و به موعد برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نزديکتر مي‌شود تکاپو و جنب و جوش کانديداها و حاميانشان فزوني مي‌يابد و هرکسي تلاش مي‌کند از طُرُق مختلف متاع خويش را به اميد يافتن مشتري در اين آشفته‌بازار سياست عرضه دارد.

تبليغات يکي از مهمترين مراحل انتخابات است که در هدايتگري افکار عمومي براي انتخاب نامزد مورد نظر، گذاشتن سنگ بناي درست در پيشبرد انتخابات واقعي نمايندگان و ايجاد شور انتخاباتي در جوار شعور سياسي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است برهمين مبنا مدتي است بسياري از افرادي که به‌عنوان کانديداي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ثبت‌نام کرده‌اند و حتي قبل از ثبت نام هم فعاليت‌هاي مختلفي جهت راهيابي به مجلس آغاز نموده‌اند، از ديدارهاي رودررو و چهره به چهره با افراد و اقشار مختلف مردم، تشکيل جلسات شبانه گرفته تا حضور در مجالس و محافل و مراسمات عمومي و خصوصي و يا حضور در رسانه‌هاي جمعي، شبکه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي ازقبيل راه‌اندازي کمپين هايي با عناوين مختلف جهت جلب آراي رأي‌دهندگان حوزه انتخابيه سعي و تلاش مي‌نمايند.

موضوع مدنظر نگارنده در نوشتار حاضر در خصوص نوع تبليغات انتخاباتي و وعده و وعيدهايي است که عموما هم درحيطه اختيارات نماينده نمي‌باشد، ازسوي نامزدها و يا حاميانشان با شگردهاي مختلفي داده مي شود.

نيم نگاهي به وظايف نمايندگان از منظر قانون اساسي در روشن شدن موضوع خالي از لطف نخواهد بود. قانونگذار براي نمايندگان مجلس دو وظيفه مهم و اساسي احصاء نموده است؛ الف: قانون‌گذاري (اصل 71) ب: نظارت بر حُسن اجراي قوانين (برخي اصول متعدد مصرح در قانون اساسي )وبر پايه همين اصول قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران دامنه و حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي نمايندگان مجلس مشخص شده است لذا کانديداهاي نمايندگي مجلس بايد براساس اين دو مولفه متناسب با وظايف و اختيارات مجلس به مردم وعده دهند و از دادن وعده‌هاي توخالي و غيرعملياتي خودداري نمايند. زيرا دادن وعده‌هاي ناممکن خصوصا برخي وعده‌هايي که خارج از حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي نمايندگي بوده و نيازمند دو مقوله طرح از سوي خودنمايندگان و لايحه از طرف دولت بوده و تصويب آنها توسط نمايندگان مي باشد که درصورت عملي نشدن موجب ايجاد شکاف و سلب اعتماد موکلان از وکلاي خويش مي‌گردد که ترميم اين شکاف به آساني امکانپذير نخواهد بود.

اخلاق و صداقت در گفتار و عمل دو مولفه مهمي است که رعايت آنها از سوي مردم و کانديداها ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي باشد. به‌ويژه بر کانديداها فرض و واجب است که در تبليغات انتخاباتي خود اين دو مولفه مهم را مدنظر قرار دهند.

در بسياري از موارد در شهرستان‌ها مشاهده مي‌شود که کانديداهاي نمايندگي مجلس براي جلب نظر و اخذ آراي عمومي به طرح برخي شعارهايي مي‌پردازند و قول‌هايي مي دهند که هيچ‌ سنخيتي با وظيفه نمايندگي آنان ندارد و گاه نيز درصورت راهيابي اين سنخ از نمايندگان به مجلس که اتفاقا تعدادشان هم در جامعه امروزي ما کم هم نيست مشاهده مي‌شود وعده‌هايي که داده‌اند را به بوته فراموشي سپرده و مصداق بارز(يا اَيُّهَا الَّذين َآمَنوا لِمَ تَقولونَ مالا تَفعَلون ) خواهند بود.

درموارد متعددي بخش‌هايي از مردم اجرا و پيگيري تمام يا بخشي از موارد وعده داده شده را براساس« اَلمُومِنُ اِذا وَعَدَ وَفا » از کانديداي ديروز و نماينده امروز مطالبه مي نمايند. درصورت عدم ايجاب خواسته شان منجر به ايجاد بدبيني نسبت به فرد موردنظر مي شود که ترويج اين امر در انتخابات مجلس توقعات و مطالبات مردمي را بالا برده و مسير انتخاب را نيز منحرف مي‌کند.

 دادن وعده‌هاي غيرعملي راهکار مناسبي براي جلب آراي مردم نيست بلکه مي‌توان با حضور در بين مردم حوزه انتخابيه صادقانه مشکلات را گفت و راه‌حل نشان داد. بي‌‌‌ترديد وعده و وعيدهايي رنگارنگ که بحث امروز و ديروز هم نبوده و شايد بتوان گفت به عادت تبديل شده است به‌طوري که کانديداها و طرفدارانشان از قبل و حين ايام تبليغات قانوني و يا حتي تا روز انتخابات به طرفداران خود و ساير افرادي‌که درپي جلب حمايت آنان هستند، داده‌اند و مي‌دهند و خواهند داد که نه تنها غيرقانوني بلکه امري برخلاف اخلاق هم به شمار مي رود.

کانديداها بايد در تبليغات و معرفي خود به مردم برنامه محوري را جايگزين شعار و وعده‌هاي محقق نشدني نمايند و با برنامه‌اي مدون وارد کارزار انتخاباتي شوند، چرا که امروزه به لطف فضاي مجازي مردم به حدي از شعور سياسي بالايي برخوردارند که بتوانند سره را از ناسره تشخيص داده و به وعده‌هاي غيرقابل اجرا دل خوش نکنند و از روي برنامه‌هاي ارائه شده کانديداي مورد نظر خود را انتخاب نمايند.

محمدعلی خالق‌نژاد

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۰۷ نامزدهای انتخابات مجلس و برنامه‌هایِ اغلب بی‌پشتوانه

 

نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایط کنونی جامعه باید برنامه‌هایی را مطرح کنند که منافع و مصالح مردم را در نظر گرفته و صرفا تبلیغات انتخاباتی نباشد.

سخت‌ترین کار این است در برابر مردمی که به‌شدّت در تنگنای معیشت قرار دارند و به نان شب محتاجند، از برنامه‌ها و روش‌ها سخن به میان آوریم؛ چه، این‌کار آنها را به یاد تجربه‌های تلخ و ناکارآمدی می‌اندازد که اندکی را در حافظه تاریخی‌شان حک کرده و به‌یاد دارند و به‌یاد داریم.

ما همچنان آگاهانه امّا بی‌نتیجه بر بیانِ برنامه‌هایمان پای می‌فشاریم و این بی‌فایده است. برنامه‌هایِ بلند بالا و اغلب کپی‌برداری‌شده درباره محیطِ زیست، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، حقوق فردی و جمعی و عدالتِ اجتماعی که از زبان خیلی‌ها در کتاب‌ها بیان می‌شود و آسایش و رفاه را برای مردم نوید داده و می‌دهد.

پرسش این است؛ از میانِ برنامه‌های پیشنهادی، کدام یک در گذرِ این سال‌ها درست و به‌جا اجرا شده اند؟ خواندن و شنیدن این برنامه‌هایِ اغلب بی‌پشتوانه از حوصله‌ی این روزهای مردمِ خسته، درمانده، ناامید، به شدّت عصبی و ناراحت خارج است. بدتر از آن، دیدن و شنیدن کلمه برنامه درست چند ماه قبل از انتخابات است.

شهروندان وقتی می‌بینند و می‌شنوند، آن همه سال هیچ خبری نبوده و بعد به یکباره و در عرضِ چند ماه سیلِ شتابانی از برنامه‌ها از سوی کسانی که نه برنامه خوانده اند و نه با برنامه و برنامه‌ریزی آشنایند به سویشان سرازیر می‌شود، احساس می‌کنند، مورد تحقیر و اهانت قرار گرفته‌ و به فهم و درکشان بی حرمتی آشکار روا شده ‌است. تمام این حرف‌ها یک طرف، داغ آنانی که در چشم به‌هم‌زدنی بر خر مُراد سوار شده و همچنان دوست دارند سواری کنند، یک طرف ماجرا است. قسمت دیگر ماجرا، دست‌چین‌های شعارمحور و فرصت‌طلب که جز به منافع و مصالح خود، نزدیکان، یاران گرمابه و گلستان و حامیان خط و ربط به اصطلاح سیاسی‌شان فکر نکرده و نخواهند کرد.

از طرفی مگر غیر از این است که سرفصل‌های بهترین برنامه‌های توسعه را می‌توان ظرفِ چند ساعت جست‌وجو در صفحات علمی از اینترنت دریافت کرد؟ این فصلِ داغ برنامه‌بازی و برنامه‌سازی و برنامه‌ریزی را خود مردم سال‌ها تجربه کرده و درست از همان پایان زمانِ رای‌گیری، آثار عملی‌اش را شاهد بوده اند.

ما دائماً روی بیان برنامه‌هایمان پافشاری کرده‌ایم و این بی‌فایده است، زیرا مهمتر از آن پاسخ دادن به چند سئوال است که همه‌گاه در جان و ذهن مردم جریان دارد و تاکنون پاسخی درست و درخور دریافت نکرده اند؛ از جمله اینکه چگونه می‌توان، این همه برنامه‌های رنگارنگ و نشدنی را عملی ساخت؟ چند نفر از این منتخبان به وظیفه قانونی‌شان عمل کرده و به سوگندی که در جایگاه امانت‌دار مردم یاد کرده‌اند، همچنان وفادار مانده و از حقوق ملّت، نه در شعار که در عمل دفاع کرده و هزینه‌اش را هم پرداخته‌اند؟

چگونه می‌توان فردا پای قولی که امروز داده می‌شود، ایستاد و به وعده‌های داغ روزهای انتخاباتی جامه عمل پوشاند؟ راستش را بخواهید، اگر به وقت جواب، من به تو نگاه کنم، تو به آن یکی و او به آن دیگری، نه آن وقت باز هم  نمی‌شود، برنامه‌ها را پیش برد.

 این‌گونه باز هم در بر همان پاشنه چرخیده، آش همان آش خواهد بود و کاسه همان کاسه و حقوق ملّت به سبک و سیاق گذشته در حاشیه و شهروندانِ باز هم نومید و پشیمان.

علی مدنی‌پور

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۰۷ باز انتخابات و باز هم رفتارهای نمایشی و پوپولیستی کاندیداها...

 

لعیا نورانی زنوز/ دوم اسفندماه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و هرچه به این روز نزدیک می شویم بازار رفتارهای نمایشی و پوپولیستی داغ می شود.

برخی از کاندیداها و نمایندگان فعلی مجلس روانشناسی مردم را خوب می دانند و به دلیل دارا بودن کاریزمای قوی و شناخت جامعه هدف خوب می دانند چگونه به صورت عامیانه دل مخاطبانشان را به دست آورند.

این افراد بدون استدلال عقلانی و خردورزی صرفا به منظور پیشبرد اهداف شخصی خویش به گونه ای وعده های ویترینی سر می دهند که توده های مردم خیال می کنند این بار با همیشه فرق دارد.

پوپولیست ها برای پر کردن سبد آرای خویش شعارهای توخالی و پرآب و تاب را در بوق و کرنا کرده و درست از موضوعاتی سخن می گویند که به مذاق مردم خوش بیاید در حالیکه خود نیز واقفند نه قصد و نه توان برآوردن آنها را دارند.

نکته قابل تامل این است که پوپولیست ها واقعیت های عریان اجتماع را هدف قرار می دهند، پشت مفهوم موسع و تعریف نشده "منافع ملت" سنگر گرفته اند و نیروی خود را از سرخوردگی مردم نادار و فقیر اجتماع می گیرند؛ آنهایی که کمبودها را با پوست، گوشت و استخوانشان احساس می کنند اما به دلیل ناآگاهی، بی سوادی و ...گول وعده های دروغین را می خورند و بر این گمان باطل هستند که نجات دهنده را یافته اند.

جالب اینکه برخی از نمایندگانی که سودای تکرار حضور در پارلمان را دارند نیز این روزها آرام و قرار ندارند و برخی از رفتارهای آنها حالت نمایشی و خودنمایی پیدا کرده است به طوری که مهمترین تاکتیک آنها سوار شدن بر موج نارضایتی ها، کلی گویی، برانگیختن احساسات مردم و تلاش برای حل مشکلات جاری است.

از طرفی شاهدیم درگیری های نفرت انگیز قومی نیز وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شده است.

متاسفانه کاندیداهای عوام فریب به منظور تشکیل بانک های رای، چتر قومی را فرصتی برای خود می دانند فارغ از اینکه اختلافات قومی در درازمدت بیشتر و ریشه دارتر می شود و متضرر اصلی مردمی هستند که قرار است سالیان سال باهم و در یک جامعه زندگی کنند.

قطع یقین تداوم این روند به افزایش بی اعتمادی به حاکمیت، شکاف بین دولت و ملت و از همه مهمتر افول سرمایه اجتماعی منجر می شود.

سرمایه اجتماعی موضوعی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت، وقتی منبع اصلی زایش این مهم اجتماع است، یعنی بسترهای لازم برای فعالیت های سیاسی را در جامعه فراهم می سازد بنابراین هر جامعه ای سطح بالایی از سرمایه اجتماعی را دارا باشد ساختارهای سیاسی موثرتر و نخبگان سیاسی پاسخگوتری خواهد داشت.

برای داشتن سرمایه اجتماعی بالا باید اعتماد و مشارکت افزایش یابد. وقتی وعده های داده شده تحقق نمی یابد اسباب بی اعتمادی بیشتر فراهم می شود و این خود در میزان مشارکت تاثیر می گذارد.

هیچ کس نمی تواند منکر این باشد که مشارکت سیاسی آحاد مردم از نشانه های همبستگی سرمایه های اجتماعی است و پایه های اجتماعی قدرت را مستحکم می سازد.

برای اینکه این مهم تحقق یابد نیازمند پوست اندازی جدی هستیم. بسیاری از متفکران لازمه تحول در عرصه سیاسی و تبدیل مشارکت توده ای به مشارکت فعال را ایجاد ساختارهای حزبی واقعی می دانند.

احزاب سیاسی باید با پشتوانه جدی مردمی بتوانند افکار عمومی را نمایندگی کنند در اینصورت عوام گرایان نخواهند توانست مقابل عقلانیت و خردورزی قرار گیرند و منفعت بلندمدت مردم را فدای منافع شخصی خود کنند حال آنکه گروه های سیاسی به نام حزب در ایام انتخابات به طور موقت فعالیت می کنند و بعد از آن هیچ رابطه دقیق و تعریف شده ای میان نمایندگان و احزاب وجود ندارد.

بنابراین اگر آسیب ها و موانع تحزب رفع شود و حزب به معنی صحیح کلمه شکل بگیرد تأثیر به سزائی در کاهش خطاهای انتخاباتی داشته و مسیر توسعه سیاسی را هموارتر خواهد کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۰۷ نخبگان؛ جهت دهندگان اصلی به آرای مردمی

 

انتخابات از عرصه‌های مهم و حیاتی در مقوله مشارکت سیاسی و شرایط تحقق حاکمیت مردم و زمینه مشارکت آنان در حیات سیاسی جامعه طی چهار دهه گذشته بوده و نخبگان به عنوان گروه های مرجع از نقشی اثرگذار در عرصه سیاسی و اجتماعی برخوردارند.

از جمله مبانی نظری و تئوریک نظام های مردم سالار، دست یافتن به اهدافی است که به سود شان باشد؛ اما آنچه این نظام سیاسی را از سیستم های سیاسی نظیر پادشاهی و سلطنتی و دیگر سیستم های سیاسی سابق متمایز می کند، این است که مردم و افراد تشکیل دهنده جامعه سیاسی در نظام مردم سالار نمی خواهند دیگران این هدف را تعیین کنند، بلکه خواهان آن هستند که اهداف و چشم اندازهای جامعه به دست خود مردم در یک محیط سالم و آرام آن را انتخاب شوند.

طبیعی است به لحاظ گونه شناسی جمعیتی، افراد یک جامعه را نمی توان در یک سطح از آگاهی و معلومات دانست؛ همین نابرابری آگاهی و دانش در میان افراد یک جامعه مجموعه ای از رسالت ها، وظایف، تکالیف و حقوق را به دوش مردم سوار می کند که تبعیت از این تکالیف و عمل به رسالت و محترم شمردن حقوق پیشرفت جامعه را در پی دارد.

در نظام های مردم سالار، درست است که رای، رای مردم است، اما این به معنای آن نیست که این مردم نیاز به آموزش ندارند، زیرا آنان مجموعه ای از انسان‌ها با مراتب مختلف علمی شامل را می شوند. این در حالی است که مبنا و خاستگاه نظام های مردم سالار این است که بهترین تصمیم گرفته شود و این مطلوب حاصل نمی شود مگر در اثر تلاش نخبگان، سرآمدان و اندیشمندان یک نظام از طریق تزریق آگاهی و اندیشه به بدنه جامعه.

از آنجایی که نخبگان به عنوان چشمان بینای ملت در امر انتخاب، پیش بینی آینده و تشخیص تصمیم های درست از نادرست در جامعه حضور دارند، مکلف هستند که ملاک های تصمیم گیری درست را به جامعه، آموزش دهند و آنها را مجهز به سلاح تصمیم گیری و قدرت تشخیص بکنند.

نقش خطیر و مهم نخبگان در جامعه از آن جهت است که جهت دهندگان اصلی به آراء مردمی، تبلیغ و آموزش فکری و سیاسی شهروندان می باشند؛ درست است که تصمیم نهایی در سیستم های مردم سالار و روش های انتخاباتی به آراء مردمی بر می گردد، ولی باید دانست که این آراء، نتیجه تلاش و عملکرد نخبگان در عرصه آگاهی بخشی است.

نخبگان از طریق آموزش دادن مردم می توانند بانی جامعه ای باشند که پایه های اجتماعی آن را انسان‌های آگاه تشکیل می دهند و این انسان‌ها در پس هر رای، از منطق و دلیل خاصی تبعیت کرده اند.

از جمله کارکردها و شاخص های مثبت نظام های مردم سالار و سیستم انتخابات، نظارت از پایین به بالاست؛ طبیعی است که وقتی پایین جامعه را افرادی تشکیل داده باشند که در اثر آگاهی بخشی از سوی نخبگان به مرز نخبگی رسیده باشند، بهتر، دقیق‌تر و در سطحی وسیع‌تر و عمیق‌تر می توانند نظارت بر اعمال بالا داشته باشند و به ساخت جامعه خود بپردازند.

نعمت مرادپور

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ملي‌گرايي؛ کاربردي‌ترين بستر استقرار دموکراسي

 

بي‌شک ناکارآمدي مديريت کلان برآيند روش‌هاي تاريخي، ايده آليستي و غيرکاربردي است. اما آنها که مخالف روش‌هاي مديريتي کنوني هستند، خود با توسل به يک روش غيرکاربردي و بسيار مبهم مي‌خواهند وضع موجود را بهبود ببخشند يا متحول کنند. نتيجه همين بلبشويي مي‌شود که همگي مشاهد مي‌کنيم. امري که ظاهرا بيشتر نخبگان کشورهاي در حال توسعه به آن توجهي ندارند.

اين حقيقت کاربردي است که روش‌ها، برنامه‌ها و نقشه راه مديريت کلان سياسي يک کشور برآيند تعامل انسان‌ها با امور عيني و متغير و نه محصول برخي اذهان پرکار، سوداگر، آشفته، ناصادق و روياپرداز است.

روش‌هاي گوناگون حکمراني به منظور تحقق اهداف گوناگون انساني و اجتماعي متناسب با شرايط زمان و مکان تدوين و اجرا مي‌شوند. دموکراسي، آنگونه که در برخي کشورهاي توسعه يافته اعمال مي‌شود، مبتني بر شرايط و شهروند خاص است. منظور از شرايط و شهروند خاص، توليد و پذيرش يکسري انديشه‌ها پيرامون چيستي انسان، جامعه و جهان مادي است.

دموکراسي يک ساختمان، ساختار و روش مديريت کلان سياسي جامعه است. دموکراسي نه تنها محصول اذهان شهروندان ايران زمين نيست و يک پديده وارداتي است بلکه بومي‌سازي هم نشده است.

دموکراسي در کشورهاي در حال توسعه از جمله جامعه ما همانند ساختماني بدون زيرساخت و معلق در هوا است. ساختار و ساختمان دموکراسي مثل هر ساختار ديگري بايد بر روي يک زمين بنا شود. زمين ساختمان دموکراسي فهم عيني و کاربردي امور انساني و اجتماعي است. بي‌شک بسياري مخالف اين گفته خواهند بود اما اصلي‌ترين دليل عدم توسعه يافتگي اين واقعيت تلخ است که نخبگان کشورهاي در حال توسعه اذهاني بسيار سنتي، تاريخي احساسي و بي‌ثبات دارند. برجسته‌ترين نمود اين ادعا اينکه نخبگان اين کشورها درک مشترک و کاربردي پيرامون مباني نظري دموکراسي، همانند حاکميت قانون، فعاليت حزبي، کار گروهي، منافع جمعي(ملي)، اهميت آموزش و پرورش، روابط خارجه هوشمندانه و... ندارند.

دموکراسي خواهان کشورهاي در حال توسعه، همانند افرادي هستند که پول خريد پرايد را ندارند اما آرزوي خريد پورشه را دارند. شايد و شايد لازم باشد تا برخي اذهان روياپرور به تعمق پيرامون چيستي، ملزومات و امکانات واقعي به منظور استقرار دموکراسي در کشور به‌عنوان ساختار مديريت کلان سياسي بپردازند.

دموکراسي روش مديريت کلان سياسي برخي کشورهاي توسعه يافته است. روش‌هاي مديريت کلان کارآمد الزاما بايد برگرفته از شرايط عيني، فرهنگي، تاريخي و... . يک جامعه (کشور) باشد. شايد حاميان و دلبستگان صادق دموکراسي بايد پاسخ دهند که آيا در ايران با توجه به فرهنگ، مذهب، تاريخ، نظام آموزشي و... موجود، بستر استقرار نظام دموکراسي وجود دارد؟ اگر استدلال فوق پذيرفته شود، آنگاه مي‌توان پرسيد، چگونه استقرار نظام دموکراسي بدون زيرساخت‌هاي نظري در جامعه‌اي که مديريت کلان شديدا وابسته به انديشه‌ها و راهکارهاي تاريخي است، ممکن است؟ به اين دليل، به باور نگارنده، مسير دموکراسي از مسير ملي‌گرايي به معني مديريت کلان کاملا برآمده از نيازها، اهداف، تمايلات و... شهروندان است. به عبارتي، دولت ملي پيش نياز استقرار دموکراسي است. کاربردي‌ترين بستر استقرار دموکراسي، ملي‌گرايي است.

دموکراسي بدون ملي‌گرايي توهمات اذهان رياکار، روياپرداز و حاشيه‌نشينان واقعيت عيني است. راه دموکراسي از ملي‌گرايي مي‌گذرد. انواع چالش‌هاي اجتماعي در عرصه‌هاي اقتصادي، مديريت سياسي، آموزشي، اخلاقي و... در جوامع در حال توسعه محصول اذهان آشفته، احساساتي، بي‌ثبات و رويا‌پرداز برخي نخبگان است که ريشه‌هاي ملي‌گرايي دموکراسي را درک نکرده‌اند. نکته‌اي که بيشتر نخبگان کشورهاي در حال توسعه به آن واقف نيستند، اينکه کشورهاي توسعه يافته روياي دموکراسي و نه فناوري دموکراسي را به کشور‌هاي در حال توسعه مي‌فروشند. استقرار دموکراسي بدون فهم ريشه‌هاي ملي‌گرايي دموکراسي تنها يک توهم يا رويا است.

کوروش الماسی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۰۱ توسعه‌نیافتگی؛ اولین محصول عدم آمایش سرزمین

 

نماینده مردم نقده و اشنویه در دهمین مجلس شورای اسلامی گفت: اولین محصول عدم آمایش سرزمین، توسعه‌نیافتگی برخی از مناطق است.

به گزارش نای قلم، عبدالکریم حسین‌زاده در گفتگویی اظهار کرد: آمایش سرزمین نکته ای است که باید به آن توجه کنیم، ما مدت‌های زیادی است که در این باره صحبت می‌کنیم اما اجرایی نمی‌شود.

وی تاکید کرد: ظرفیت بالای صادرات در مناطق با کشورهای پیرامون باعث می‌شود جوانان ما از کولبری دست بکشند با جوانان تحصیل کرده‌ای که در این مناطق حضور دارند اما امروز به سبب تامین معاش کولبری می‌کنند می‌توان شرکت‌های دانش بنیان تاسیس کرد و علم و فناوری را صادر کرد.

حسین‌زاده درباره ساماندهی وضعیت کولبران که چندین و چند سال مطرح است اما هنوز در حد حرف باقی مانده و عملاً تلاشی برای افرادی که در مرزها برای امرار معاش دست به این کار می‌زنند، وجود ندارد، گفت: در این مسئله باید به ریشه‌های داستان نگاه کنیم، ساماندهی در واقع پاک کردن صورت مسأله است، چرا؟ چون اصل موضوع در مناطق مرزی که مردمش برای امرار معاش دست به کولبری می‌زنند، توزیع نامتعادل قدرت و ثروت است.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنگامی که در جایی توسعه نیافتگی و فقر باشد روش‌های اقتصادی و یا درآمدزایی غیررسمی خواهد بود که تبعات خاص خودش را به وجود می‌آورد.

*تبعیض مثبت برای استان‌های توسعه نیافته قائل شویم

وی با تاکید بر اینکه توسعه نیافتگی گذشته از آسیب‌های اجتماعی مخاطرات عظیمی برای جامعه به وجود خواهد آورد، ادامه داد: حدود سه سال پیش بررسی وضعیت کولبران و ساماندهی‌شان مطرح شد. معتقدم برای ۵ استانی که هنوز توسعه یافتگی در آنها به وجود نیامده است و مردمش برای امرار معاش کولبری می‌کنند باید تبعیض مثبت قائل شویم.

حسین‌زاده افزود: تبعیض مثبت یعنی این‌که از ردیف بودجه برای‌شان بالاتر از میانگین کشوری در نظر بگیریم چراکه خود به خود این بالا رفتن تلاش مردم برای درآمدزایی اقتصادی یا برای تامین معاش خانواده آنها را به سمت کارهای پر خطر سوق می‌دهد.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی خاطرنشان کرد:‌ لذا به اعتقاد من برخورد عاقلانه و دقیق با موضوع ریشه‌یابی فقر در این مناطق لازم است.

*دولت یک کارگروه برای حل مشکل کولبران تشکیل دهد

وی با اشاره به اقدامات دولت برای حل مشکل کولبران گفت: اگر دولت می‌خواهد نشان دهد به دنبال حل این موضوعات است به طرح وزارت کشور و سازمان‌های دیگر توجه نکند زیرا نه تنها جالب توجه نیست بلکه راه به جایی ندارد. قوه مجریه اگر می‌خواهد کاری انجام دهد بهترین کار این است که یک کارگروه برای حل این موضوع تشکیل دهد.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر شاخص‌های توسعه نیافتگی را نگاه کنید مشاهده خواهید کرد چند استان به لحاظ توسعه یافتگی در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند. سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه استان‌هایی هستند که در این زمینه بسیار مشکل دارند و اتفاقا کولبری در آن‌ها شغلی است که انجام می‌شود.

* کولبری دون از شأن مردم ایران است

حسین‌زاده درباره این‌که چرا طرح ساماندهی کولبران نمی‌تواند اثربخش باشد، گفت: بحث‌هایی که تحت عنوان ساماندهی کولبران مطرح می‌شود عقلانی نیست، موضوع اصلی که اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که کولبری دور از شأن مردم ایران است. دقت کنید اگر با این زاویه به مسئله نگاه کنیم ساماندهی یعنی چه؟

وی تاکید کرد: من نوعی با اصل کولبری مشکل دارم؛ چگونه تحمل می‌کنیم بخشی از ملتمان بار را با دوش‌شان جابه‌جا کنند! آیا مفاهیم انسانی و اجتماعی را درک کرده‌ایم که حرف از این می‌زنیم که مردم را برای باربری با کوله‌شان ساماندهی کنیم؟!

*بسیاری از کولبران دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هستند

این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:‌ آیا تصمیم‌گیران و افرادی که حرف از ساماندهی کولبران می‌زنند مطلع هستند که بسیاری از این افراد دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هستند؟

وی ادامه داد: این کار تبعات اجتماعی بالایی دارد کارکرد کولبری عملکرد انسانی نیست، اصل موضوع را باید حل کنیم نه این که صورت مسئله را پاک کنیم به اسم این‌که می‌خواهیم ساماندهی انجام دهیم. اگر ساماندهی این است که کولبری بماند فقط نوعش را تغییر دهیم توهین به شعور ملت است.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر مفهوم ساماندهی باید این باشد که کولبری را از بین ببریم و اقتصاد پایدار ایجاد کنیم با این موافقم اما اگر قصد فقط این باشد که کولبران بمانند و عنوان‌شان عوض شود صد در صد مخالفم.

*کولبران را سهام‌دار شرکت‌های حمل و  نقل مرزی کنیم

وی با بیان این‌که راهکارها ساده است و نباید موضوع را پیچیده کنیم، ادامه داد: باید در مناطق مرزی مجموعه و افرادی که کولبری می‌کنند شناسایی کنیم و اگر دولت برایش مقدور نیست تسهیلات قائل شود شرکت‌های حمل و  نقل تاسیس و خود کولبران را سهام‌دار کند و ۳۰ درصد از ترانزیت‌ها در این مناطق را به خود این افراد بدهند و یا به صورت اقساطی خودرو به آنها بفروشند.

رئیس فراکسیون شهروندی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که راحل‌ها راحت‌تر از صحبت‌هایی که می‌شود است، بیان کرد: موضوع این است که همیت و جدیت برای حل معضلات وجود داشته باشد اما به جای رفتن به دنبال‌شان کلاف را سر درگم و پیچیده می‌کنیم.

وی ادامه داد: قول می‌دهم اگر در همین ۵ استان ترانزیت کالایی شکل گیرد و شرکت‌های حمل و نقل شکل گیرد و کولبران واقعی شناسایی شوند و شغل برای‌شان ایجاد شود دیگر کسی به سمت این کار پرخطر نمی‌رود.

*صنایع تبدیلی در مناطق مرزی باید رشد کند

حسین زاده ادامه داد: بخش دیگری که در این مناطق مغفول مانده است، وجود صنایع تبدیلی است که در این مناطق وجود ندارد. اگر از صندوق‌ توسعه و وزات صمت تسهیلات به این مناطق داده شود و همچنین صندوق توسعه ارزی تسهیلات بیشتری برای فقط ۲ سال ارائه دهد مشکلات حل خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه‌گذاری از طریق ضمانت سرمایه‌گذاری و یا صفر کردن دوره مالیاتی‌شان کنیم، صنایع تبدیلی در این مناطق رشد خواهد کرد و همین افرادی که امروز در آنجا کولبری می‌کنند تبدیل به نیروی کار خواهند .

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای حل یک معضل که تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد افق تعریف می‌کنند ما هم می‌توانیم برای حل مشکل کولبری یک افق ۳ یا ۵ ساله تعریف کنیم و تمامی مشکلات را در این مدت از بین ببریم.

وی با بیان این‌که موضوعاتی که تحت عنوان ساماندهی مطرح می‌شود دور زدن مسئله است که خودش از عوامل تشدید مشکلات است، گفت: یک زمانی آمدند در همین مناطق کولبران را ثبت نام می‌کردند و می‌گفتند تعداد خاصی از افراد در روز می‌توانند کولبری کنند این کار یعنی ما داریم به کولبری رسمیت می‌بخشیم به جای این که ریشه‌ای مشکل را حل کنیم.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کولبری دور از شأن مردم ایران است اگر به فکرشان هستیم باید راه حل جایگزین پیدا کنیم نه این که به آن رسمیت ببخشیم.

*نگاه به مرزها باید تجاری باشد نه امنیتی

وی درباره این‌که حتی در سال‌های گذشته شاهد برخوردهای امنیتی و انتظامی بودیم به طوری که برخی کولبران جان خود را از دست دادند، آیا در مجلس در مورد کشته شدن دو کولبری که سال گذشته رخ داد تحقیق و تفحص صورت گرفت، گفت: خیر. تمامی مشکل هم از اینجا ناشی می‌شود که ما نگاه حرفه‌ای به مرز نداریم و نگاهمان به جای اینکه تجاری و غیرامنیتی باشد، دقیقا امنیتی است.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنگامی که مرزهای خودمان را تبدیل به فرصت کنیم قاعدتا درآمدزایی صورت خواهد گرفت. اما در غیاب نگاه حرفه‌ای نگاه امنیتی غالب می‌شود که تهدید به حساب می‌آید که متاسفانه باید گفت هنوز در کشور ما این نگاه و بافت فکری شکل نگرفته است.

*به دلیل خودتحریمی از مرزها به عنوان فرصت استفاده نکردیم

وی یادآور شد: با کشورهای عراق و ترکیه هم مرز هستیم اما ترکیه در حال حاضر بالاترین سهم تجاری را از بازار عراق دارد در صورتی که ما بالاترین حجم هزینه‌های انسانی را چه در اوایل انقلاب و در زمان جنگ با صدام با این کشور دادیم اما به دلیل یکسری خودتحریمی از مرزها به عنوان یک فرصت استفاده نکردیم که امروز نتیجه‌اش مشخص است.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: همین ساماندهی که برای کولبران استفاده می‌کنیم برای مرزها به کار ببریم، حرفه‌ای عمل کنیم تا کسب درآمد حاصل شود. کولبران از سر ناچاری برای امرار معاش دست به این کار می‌زنند و کمترین میزان دریافتی در این چرخه را دارند، در صورتی که فروشنده سودش هزار برابر کسی است که بار را می‌آورد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر با تمرکزگرایی مبارزه کنیم قطعا می‌توانیم شاخص‌های توسعه یافتگی را به این مناطق بیاوریم اما خب نگاه غیر حرفه‌ای باعث شده است از رقابت با کشورهای پیرامون خودمان عقب بمانیم.

*هزینه‌های جنگ و آوارگی مردم عراق را ما دادیم

وی بیان کرد: هزینه‌های جنگ و آوارگی مردم عراق را ما دادیم چرا باید درآمدش را ترکیه و روسیه ببرند؟ ما باید یک افق چند ساله برای این کار در نظر بگیریم زیرا نگاه کوتاه مدت باعث می‌شود این زخم ناسور عمیق تر شود .

حسین‌زاه تاکید کرد: طبق اصل سوم قانون اساسی مردم حق معیشت و زیست دارند و ما به عنوان مسئولان موظف هستیم که آن را اجرایی کنیم، بنابراین با نگاه حرفه‌ای، تجاری و بازرگانی به مرز توان رقابتی با کشورهای پیرامون خود را افزایش دهیم.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی افزود: ظرفیت بالای صادرات در مناطق با کشورهای پیرامون باعث می‌شود جوانان ما از کولبری دست بکشند با جوانان تحصیل کرده‌ای که در این مناطق حضور دارند اما امروز به سبب تامین معاش کولبری می‌کنند می‌توان شرکت‌های دانش بیان تاسیس کرد و علم و فناوری را صادر کرد.

وی گفت: تمرکزگرایی امروز در کشور باعث شده است که ما ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین داشته باشیم چرا باید این همه مسافرت‌های درمانی و اداری به مراکز کلان شهرها داشته باشیم. اگر تمرکز زدایی صورت گیرد ما دیگر توزیع نابجای فقر و ثروت را نخواهیم داشت.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی در گفتگو با ایلنا درباره مطرح شدن بحث قومیتی و مذهبی در خصوص عدم کمک به کولبران و مناطقی که آنان زندگی می‌کنند گفت: تبعیض قائل شدن و داشتن حس تبعیض دو موضوع متفاوت است. تصور کنید در مردم چنین حسی وجود دارد چه باید کنیم؟

وی تاکید کرد: کسانی که در مقابل ایران قرار گرفتند روی شکاف‌های اجتماعی، قومی و مذهبی ما سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ما باید زمینه‌های این موضوع را در کشور از بین ببریم. رجوع کردن به مناطق و باز تعریف توسعه یافتگی ایجاد حس تبعیض را از بین خواهد بود.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی گفت: سازمان مدیریت باید کارشناسانی را برای برآورد به این مناطق بفرستد تا مسیرهای شکاف را بررسی کنند و آن‌ها از بین ببرند. هنگامی که ما با عقلانیت گام برداریم و به اصل موضوع بپردازیم و سعی نکنیم که صورت مسئله را پاک کنیم نه تنها حس تبعیض از بین می‌رود بلکه مشکلات و معضلات را حل خواهیم کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۱۰/۰۱ دفاع از منافع ملی به وسیله پشتوانه مردمی

 

حسن رسولی / اگر به شرایط موجود نگاه کنیم وضعیت افکار عمومی به گونه‌ای تحت تاثیر عوامل مختلف معیشتی و اقتصادی شکل گرفته است. فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا و افزایش شاخص‌های فقر مطلق و فقر نسبی و کاهش میزان اشتغال فضایی را ایجاد کرده است که در این فضا نارضایتی افکار عمومی از وضع موجود وجه غالب جامعه است.

در بستر این نارضایتی زمینه اعتراضات معیشتی و اجتماعی شکل گرفته است و این بستر در آبان‌ماه سال 98 به گونه‌ای تحول پیدا کرد که شرایط تعارض تهیدستان و برابری‌خواهان معیشتی و اقتصادی جدی‌تر شد و در این مسیر خسارت‌های نسبتا جدی به جامعه وارد شد و سیمای عمومی کشور به ویژه در شهرها وارد فاز امنیتی گردید.

به طور طبیعی هر زمانی که فضای جامعه امنیتی باشد، یاس و ناامیدی نسبت به آینده گسترده‌تر شده، سیاست‌ورزی و فعالیت‌های سیاسی و نیز انگیزه کنشگران سیاسی کاهش می‌یابد و فرآیند سیاست‌ورزی بهبودخواهانه تحت تاثیر فضای نارضایتی و ناامیدی قرار می‌گیرد.

خروج از این شرایط نیاز به یک شوک جدی از سوی مسئولان دارد. شوکی که در نتیجه آن، ادبیات بین مسئولان و مردم تغییر کرده و اشتباهات پذیرفته شده و خسارات جبران شود و با مقصرین این ماجرا برخوردی عادلانه صورت گیرد. مقام رهبری در موارد متعدد گزاره‌های مهمی را بیان می‌کردند و می‌گفتند حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، به‌خاطر ایران وارد صحنه انتخابات شوند.

بدون شک برای ترمیم فضای داخلی و حفظ جایگاه کشور در عرصه‌های جهانی شاخص حضور مردم در پای صندوق‌های رای مانند سال‌های گذشته، مقیاسی بسیار معتبر و تعیین کننده خواهد بود.

هرچند فرصت محدود است اما انتظار می‌رود که این شوک مثبت و امیدوارکننده از سوی مسئولان ایجاد شود و همزمان با این التیام‌بخشی، مسئولان انتخابات در دولت و شورای نگهبان رفتار خود را با رویکرد تکریمی و تشویقی و دعوت کننده از مردم تنظیم کنند. اگر این مسیر طی شود و به هر میزان که بتوانیم مشارکت بیشتری را در انتخابات داشته باشیم، به همان میزان قدرت‌های جهانی و سایر دولت‌ها نیز تحت تاثیر این ابتکار عمل امیدوارکننده قرار می‌گیرند و فضا برای کشور بهتر خواهد شد.

مردم کشور آگاهانه از فرازوفرودها درس می‌گیرند و چنانچه راهبردهای التیام‌بخش دردهای آسیب دیدگان به سرعت متوجه مردم شود و از آن مطلع شوند، پاسخ مثبت از خود نشان می‌دهند و با حضور پررنگ در انتخابات پاسخی تعیین کننده خواهند داد.

به وسیله همین پشتوانه مردمی است که دیپلمات‌های کشور بهتر می‌توانند از منافع ملی دفاع کنند و تاثیر مثبت آن را در عرصه اقتصاد نیز شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۳۰ احزاب موجود مطلوب يک فضاي سياسي پرشور نيستند

 

 يکي از کارکردهاي احزاب در نظام‌هاي سياسي تقويت مشارکت مردم در فرايندهاي سياسي است.

طبيعتا احزاب در اين فضا بايد بتوانند اين اقناع را براي افکار عمومي به ارمغان بياورند که حضور و مشارکت آنها در عرصه انتخابات در آينده آنها تاثيرگذار است و به اصلاح روندهاي غلط منجر مي‌شود و کشور را به سمت و سويي بهتر هدايت مي‌کند.

احزاب تابع قوانين رسمي و اساسنامه‌ها و مرامنامه‌هاي مخصوص خود هستند و در چارچوب ساختارهاي فکري و سياسي که در آن شکل گرفته‌اند فعاليت خواهند کرد. نکته‌اي که در اين ميان حائز اهميت است که ساختارهاي سياسي رسمي اعم از سه قوه و بسياري نهادها، احزاب را رقيب خود ندانند بلکه احزاب را شريک خود در تقويت هنجارهاي سياسي و اجتماعي بدانند.

احزاب عاملي هستند که مي‌توانند نظام را در ايجاد اتحاد ملي ياري کنند. احزاب در حقيقت سعي مي‌کنند کمک کنند در وهله بعد به دنبال اهداف سياسي خود هستند. در اين ميان احتمال دارد کمک احزاب از جنس آن چيزي که سياستمداران دوست دارند و توقع دارند، نباشد. گاهي اوقات بعضي دستگاه‌ها و برخي افراد انتظار دارند که احزاب ابزاري براي رسيدن به اهدافشان باشند.

کارکرد احزاب آن چيزي که برخي تصور مي‌کنند، نيست. به گمان من وجود احزاب به تکثر و سلايق مختلف جامعه سر و شکل مي‌دهد و آن را سازمان‌دهي مي‌کند. احزاب مي‌توانند نظرات و گفتمان‌هاي مختلف را قانونمند کنند و آن را در يک چارچوب منظم ارائه دهند.

متاسفانه احزاب در جامعه ما با آن کارکرد اصلي خود فاصله زيادي دارند و مطلوب يک فضاي سياسي پرشور و اشتياق نيستند. علل زيادي براي عدم تحقق يک حزب ايده‌آل در جامعه مان وجود دارد که شايد مهم‌ترين آنها قوانين باشند. من معتقدم مسير رو به پيشرفت است و هر روز احزاب مترقي مي‌شوند و روند صعودي را طي مي‌کنند و شاهد هستيم تاثيرگذار شده‌اند و در برخي انتخابات حرفي براي گفتن دارند. اين توسعه احزاب به دليل ارتقاي آگاهي مردم و توسعه رسانه‌ها رقم خورده است. از سوي ديگر شکل گرفتن مطالبات مختلف جديد در ميان مردم، آنها را با نسل‌هاي گذشته متفاوت کرده است و مشارکت‌پذيري را در آنها ارتقا داده است.

خوشبختانه گفت‌وگو نيز در جامعه ما نهادينه شده است و احزاب محفل مناسبي براي اين گفتمان‌ها است. احزاب نيز قصد دارند تا به مردم بگويند که به وسيله خرد جمعي و گفتمان مي‌توان همزيستي مسالمت آميز داشت و در امور به توافق رسيد.

حمید قزوینی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۳۰ داوطلبان مسائل اخلاقی، ارزشی و قانونی را رعایت کنند

 

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مسائل اخلاقی، ارزشی و قانونی نسبت به تبلیغات در موعد قانونی را رعایت کنند.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در گفتگوی خبری اظهار کرد: داوطلبان توانمندی ها و برنامه های خود را به مردم ارائه کنند تا مردم از بین آنها بهترین ها را برگزینند.

وی افزود: از مجموع ۲۵ فرایند تعریف شده برای انتخابات ۲۴ فرایند به صورت مکانیزه و فقط فرایند اخذ رای همچو قبل اجرا می شود و تا به این لحظه تغییری در این زمینه اعمال نشده است.

مصطفوی با بیان اینکه مقدمات برگزاری انتخابات در استان فراهم شده است، تصریح کرد: ۴۵ هزار نیروی اجرایی کار انتخابات را در استان بر عهده خواهند داشت.

وی ادامه داد: ۸۲۰ هزار برگ تعرفه رای برای حوزه انتخابیه شهرستان ارومیه و یک میلیون و ۷۸۰ هزار برگ تعرفه نیز برای ۹ حوزه انتخابیه دیگر در استان به وزارت کشور اعلام شده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی افزود: معتقدیم آنچه مردم انتخاب کنند بهترین است، بر این اساس نیز ستاد انتخابات کشور شعار این دوره خود را " انتخابات ۹۸، گام دوم، قانونمداری، بی طرفی و انسجام ملی " انتخاب کرده است.

مصطفوی اظهار داشت: ستاد انتخابات آذربایجان غربی  چهار اصل مشارکت حداکثری، قانون مداری، بی طرفی و امانتداری را سرلوحه فعالیت خود قرار داده است، با استفاده از ظرفیت دستگاه های فرهنگی و سیاسی، احزاب قانونی و سایر اقشار درصدد مشارکت حداکثری گام بر می داریم.

رییس ستاد انتخابات استان گفت: به فرمانداران و بخشداران در خصوص قانونمداری تذکر داده شده است، افرادی که دست اندرکار انتخابات هستند باید قانون را به درستی اجرا کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. ما به عنوان مجری انتخابات و نیز هیات های اجرایی، نظارتی و بازرسی باید حتما بی طرف باشیم تا اعتماد مردم خدشه دار نشود.

وی ادامه داد: امانتداری رای مردم اصلی مهم و اساسی است، مردم امانت بزرگ رای شان را به ما سپرده اند و این وظیفه ماست تا از آن به درستی صیانت کنیم، لذا به مردم اطمینان می دهیم که انشاالله امانتدار رای آنها خواهیم بود.

مصطفوی خاطرنشان کرد: اقتدار نظام به حضور مردم بستگی دارد، هرجا مردم حضور پیدا کردند موفق بوده ایم، خوشبختانه در طول ۴۰ سال اخیر همواره مردم شکوهمندانه در انتخابات و سایر عرصه ها حضور داشته اند و در دوم اسفند امسال نیز به یاری خدا با مشارکتی بی نظیر بار دیگر موجبات یاس دشمنان را فراهم خواهند ساخت‌.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۲۷ تایید صلاحیت 91.5 درصد از داوطلبان انتخابات مجلس در استان

 

تایید صلاحیت 91.5 درصد از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی کاهش 2.5 درصدی افرادی که تایید صلاحیت نشده اند

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی از تایید صلاحیت 91.5 درصد از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خبر داد.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در گفتگوی خبری اظهار کرد: در اجرای مواد ۴۹ و ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی انتخابات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه بمدت ۱۰ روز مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این بررسی ها از مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، دادستانی کل و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل نیروی انتظامی استعلام شد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی اضافه کرد: در آذربایجان غربی از مجموع ۵۳۱ نفر ثبت نامی، ۱۸ نفر پیش از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها انصراف دادند و از مجموع ۵۱۳ نفر نامزد باقیمانده صلاحیت ۴۶۹ نفر تایید قرار گرفت و صلاحیت ۴۴ نفر نیز مورد تایید قرار نگرفت.

مصطفوی با بیان اینکه صلاحیت 91.5 درصد از ثبت نام شدگان تایید و 8.5 درصد نیز تایید نشد، تصریح کرد: به نسبت دوره قبل شاهد کاهش 2.5 درصدی در تعداد افرادی هستیم که صلاحیت شان مورد تایید قرار نگرفته است.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: مراتب تاییدشدگان به هیات نظارت استان و تایید نشدگان نیز از طریق فرمانداری های حوزه های انتخابیه به داوطلبان ابلاغ شد.

مصطفوی ادامه داد: افرادی که مورد تایید قرار نگرفته اند در صورت اعتراض می توانند از تاریخ ۲۸ آذرماه به مدت چهار روز شکایت خود را به هیات نظارت استان واقع در ارومیه، خیابان کاشانی، روبروی بیمارستان شهید مطهری تسلیم کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: هیات نظارت استان نیز بر اساس ماده ۵۲ قانون و تبصره های ذیل آن از تاریخ ۲ تا ۲۱ دی ماه به مدت ۲۰ روز فرصت دارد تا بررسی های لازم پیرامون شکایت داوطلبان تایید نشده و نیز افراد تایید شده را به فرمانداری های مراکز حوزه انتخابیه اعلام کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صلاحیت ۹۲ درصد از نامزدهای انتخابات مجلس در ارومیه تایید شد

 

فرماندار ارومیه گفت: پس از پایان مهلت بررسی تایید صلاحیت داوطلبان، ۹۲ درصد از نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ارومیه تایید صلاحیت شدند.

به گزارش نای قلم، علیرضا ملامحمدی‌زاده در گفتگوی خبری اظهار کرد: شمار نهایی داوطلبان ثبت‌نامی مجلس از ارومیه ۱۶۳ نفر بود که شش نفر از آنان انصراف خود را اعلام کردند.

وی افزود: از میان داوطلبان باقی‌مانده ۱۵۰ نفر توسط هیئت‌های اجرایی مورد تأیید قرار گرفت و هفت نفر نیز رد صلاحیت شدند.

ملامحمدی‌زاده اضافه کرد: هیئت‌های اجرایی وضعیت تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را در سامانه وارد کرده و امروز نتیجه را به داوطلبان اعلام می‌کنند.

فرماندار ارومیه گفت: داوطلبانی که به رد صلاحیت خود اعتراض داشته باشند از امروز چهارشنبه ۲۷ آذر می‌توانند اعتراض خود را طرح کرده و از طریق هیئت نظارت پیگیری کنند.

ملامحمدی‌زاده ادامه داد: هیئت نظارت در بررسی اولیه شکایت‌ها ۱۰ روز فرصت دارد تا درباره صلاحیت تمام داوطلبان اعم از تأیید صلاحیت‌شدگان یا آنان‌که صلاحیت‌شان در هیئت‌های اجرایی تأیید نشده‌اند، اظهارنظر کند.

فرماندار ارومیه یادآور شد: داوطلبان نمایندگی مجلس که صلاحیت شأن درهیئت های اجرایی احراز نشده، چهار روز فرصت دارند شکایت خود را به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان‌ها اعلام کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۲۶ جامعه امروز و ضرورت اصلاحات اساسي

 

تجربه را بالاتر از علم دانسته‌اند بنابراين تجربه عرصه‌هاي انقلابي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... ذي‌قيمت است و نمي‌توان در فضاي پُر ابهام آن را ناديده انگاشت! گام دوم انقلاب به‌عنوان اساسنامه‌اي است که همه اقشار جامعه اعم از زن و مرد و با هر رده سني بايد آن را درک کنند يک متد و روش و منش علمي مختص يک رده سني و با جنسيت خاص نيست.

مجلس يازدهم بايد در فضاي اصلاح برخي قوانين گام بردارد وقتي صحبت از گام دوم است يعني اينکه در فضاي جديد روش و منش‌ها نسبت به گام اول تغيير خواهد کرد و شايد هم به دنبال اصلاح برخي امور توسط گام دومي‌ها هستند مهم اصلاح است که نياز به اصلاحات در گام دوم پذيرفتني شده است اينکه چه جريان سياسي در کشور بايد اصلاحات را بر دوش بکشند در دوم اسفند ماه سال جاري مشخص خواهد شد! گاه نياز به اصلاحات اساسي در فضاي ذهني جريانات مختلف سياسي به‌عنوان يک واقعيت و نياز اساسي واضح و مبرهن است اما اينکه چه جرياني اين اصلاحات را به انجام برساند تبديل به تقابل سياسي شده است!

ادبيات زير پوست جامعه نشان دهنده اين نکته است که اکثر مردم سال‌هاست که پوست‌اندازي کرده‌اند و به نوعي سبک و منش زندگي‌شان متفاوت شده و اين واقعيت در عين مخالفت‌ها اما پذيرفتني شده است.

فناوري و تکنولوژي در قالب شبکه‌هاي اجتماعي در اتصال با داده‌هاي جهاني است و اکثر جامعه در مواجهه تاثيرپذير از اين داده‌ها دچار تناقض و همچنين طرح سوال شده‌اند و از مراجع مختلف فرهنگي، اقتصادي و سياسي پاسخ قانع کننده دريافت نمي‌کنند و بر همين اساس جامعه در يک رهاشدگي نامحسوس قرار گرفته است و ادبيات غالب و رايج قشر نوجوان و جوان جامعه امروز ايران دورتر از ادبيات رسمي و رايج راديو و تلويزيوني کشور است و به نوعي ساز فرهنگي نوجوانان و جوانان متفاوت شده است و اين تفاوت باعث سوءتفاهم‌هايي شده است.

يکي از معاني انقلاب دگرگوني است جامعه امروز ما نه به دگرگوني بلکه به اصلاحات اساسي احتياج دارد. بنابراين مي‌توان گفت که انقلابي‌ها هم در اين برهه اصلاح‌طلب شده‌اند! نکته مهم اينکه آيا مسير حرکت جامعه قابل پيش‌بيني است؟ اگر قابل پيش‌بيني است آيا در برابر قدرت فناوري و تکنولوژي قدرت پيشگيري مسالمت‌آميز نيز وجود دارد؟ قدرت اجبار زمان به‌عنوان يک عنصر تاريخ‌ساز و جامعه‌ساز صفت‌ها و خصلت‌هاي خود را بر جاي مي‌گذارد و اين واقعيت را بايد پذيرفت.

مجلس يازدهم بايد مجلسي جامعه‌دان و آينده‌خوان باشد در غير اين صورت چالش‌هاي زيادي را تجربه خواهد کرد! گاه اهداف آن چيزي نمي‌شود که پيش‌بيني شده است مطمئن‌ترين مسير، فضايي است که غالب جامعه در آن حضور دارد! اگر معني و مفهوم عام‌تري به ادبيات گام دوم داده شود ادبيات گام دوم در سطح کشور همگاني مي‌شود و همگاني شدن ادبيات گام دوم تبديل به خواست عمومي مي‌شود.

نبايد برخي گام دوم انقلاب را به‌عنوان سلاحي براي خلع سياست ورزي سلايق مختلف سياسي بدانند اين کشور با موجوديت سلايق مختلف است که در مسير اتحاد و انسجام ملي حرکت خواهد کرد گام دوم انقلاب ابزاري براي تقليل دادن نيست بلکه هدفي بايد باشد که باعث داشتن آرزوي جمعي شود تا هنگامي که ادبيات زير پوست جامعه به رسميت شناخته نشود همواره فاصله ادبيات نهادهاي رسمي با ادبيات غالب جامعه فاصله خواهد گرفت و اين فاصله رابطه ملت- دولت و همچنين رابطه ملت با ديگر نهادهاي غير دولتي را تحت تاثير قرار خواهد داد!

نکته پاياني اينکه با يک روش و منش تکراري نمي‌توان مشکلات موجود را حل و فصل کرد تضاد تعادل مي‌آورد! تفکر انقلابي‌گري در شرايط اکنون جامعه مانند مُشت بسته‌اي است که تحليل‌هاي متفاوتي توليد کرده است اما اگر اين مُشت باز شود و جامعه ببيند که اين مُشت باز، توانايي برون رفت از مشکلات را ندارد نااميدي جامعه دوچندان خواهد شد و به تعبيري ديگر کورسوي اميدي هم براي اصلاح امور باقي نمي‌ماند!

امید فراغت

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۲۴ شایسته سالاری قربانی غوغاسالاری نشود

 

فرآیند انتخابات مجلس با ثبت نام داوطلبان برای رقابت بر سر تصاحب کرسی های مجلس آغاز شده است.

اگر چه شرایط جامعه به سبب بحران های اقتصادی و مشکلات معیشتی پویایی فضای انتخابات در دوره های گذشته را ندارد ولی طبق اعلام منابع رسمی در این دوره تعداد داوطلبان نسبت به دوره قبل رشد داشته است.

جمهوریت با مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود پیوند دارد و این امر مهم مستلزم استقرار دموکراسی و پارلمان قوی و تاثیرگذار است. مسلما تکثرگرایی و میزان قدرت و تاثیر نهادهای انتخابی در نظام سیاسی افزایش یابد به همان میزان کیفیت دموکراسی و جمهوریت تقویت خواهد شد. همچنین شایستگی افرادی که به عنوان نخبگان سیاسی در مناصب سیاسی انتخاب یا انتصاب می شود و وفاداری آنان به اصول و مبانی جمهوریت و دموکراسی تعیین کننده است. حکومتداری مطلوب با وجود نخبگان سیاسی بافضیلت و شجاع و وفادار به منافع ملی که از رفتارهای خودمدارانه گذشته اند محقق می شود.

 کمرنگ شدن نقش قوه مقننه در تغییر و تثبیت امور مهم و اساسی کشور همچنین اهمال و تخلفاتی که از نمایندگان مجلس در رسانه ها منتشر می شود همگی نشان از عقب نشینی مجلس از جایگاه قانونی و رسمی خود است. این روزها در رسانه ها گزاره در راس امور نبودن مجلس یا جایگزینی نهادها و کانون های دیگر در امر قانونگزاری موجب نحیف شدن مجلس است و تداوم این روند جمهوریت نظام را زیر سوال می برد.

شرایط ایجاد شده در وضعیت سیاسی موجود همگان را به این فهم رسانده که یکی از عوامل پدید آمدن بی تعادلی و کجروی های سیاسی و ناکارآمدی نهادهای سیاسی یقینا از ناتوانی جامعه در گزینش های انتخاباتی و عدم راهیابی افراد شایسته و متخصص به مناصب سیاسی است.

ساختار داخلی، شیوه ها و رویکردی که در یک نهاد تصمیم گیری در دراز مدت به سنت و عرف همیشگی تبدیل می شود در پویایی یا خمودی آن نهاد تعیین کننده است. وظیفه اصلی نمایندگان مجلس، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون است.

متاسفانه در دهه های گذشته سنت های غلطی که در میان برخی نمایندگان مجلس متداول شده است همانند استمرارطلبی در جایگاه نمایندگی و پیگیری مطالبات شغلی و شخصی خود و اطرافیان و تساهل در مقابل فشار کانون های ثروت و قدرت، بده بستان های شخصی و گروهی با دولت، سهم خواهی و باج گیری از وزرا و تفکر قومی قبیله ای و تلاش برای کسب امتیازات بیشتر برای حوزه انتخابی خود بدون در نظر گرفتن منافع ملی و عدالت توزیعی همگی نشان از قانونگریزی در قوه مقننه دارد و رسالت اصلی ایشان را به حاشیه برده است. برای بازیافتن شان قوه قانونگذاری لازم است نهادی که منبع اصلی سیاستگذاری است بیشترین فضیلت و قانونمندی و اخلاق مداری را داشته باشد.

انتخاب کنندگان باید بهترین ها را به لحاظ تخصص، شجاعت، هوشمندی، ابتکار و وفاداری انتخاب کنند. نکته ای که توده از آن غافل می شوند اینکه پارلمان محل بحث و تبادل نظر و ارایه ایده برای تصویب قانون خوب و جامع است، لذا نیاز به نخبگان فکری، اندیشمندان، مبتکران و صاحبنظران ضروی تر از ورود نخبگان اجرایی و جهادی است.

مضافا تلاش کانون های ثروت و قدرت برای اجرای منافع باندی و صنفی معضلی اساسی است که به صورت پنهان گسترش یافته و حاکمیت هم بطور جدی با آن برخورد نمی کند. لذا یکی از آسیب ها شکل گیری فضای هیجانی و احساسی هنگام انتخابات است که تمرکز بر استعداد و ویژگی های فردی داوطلبان به سوی گرایشات سیاسی و قومی قبیله ای منحرف می شود و شایسته سالاری قربانی غوغاسالاری می گردد.

نقش نهادهای جامعه مدنی و دانشگاه ها در این خصوص و در این ایام محدود حیاتی است. یکی از روش های فائق آمدن بر این معضل بررسی شایستگی و مطلوبیت داوطلبان با برپایی جلسات تخصصی پرسش و پاسخ توسط انجمن های علمی و تخصصی و ارزیابی برنامه های داوطلبان است.

شرایط و اصولی که در قانون اساسی آمده است و تجربه حکومتداری در جمهوری اسلامی نشان داده که در تحولات اساسی مجلس شورای اسلامی نقش بنیانی خود را ایفا نمی کند یا شوراها و نهادهای موازی که خلق می شوند تمرکز قانونگذاری و شانیت پارلمان را به محاق برده است.

علی اکبر مختاری

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۲۳ پیامد دخالت احساسات در امور سياسي؛ هزينه‌هاي گزاف براي شهروندان

 

پر بيراه نيست اگر گفته شود، آشفتگي و ابهام، برجسته‌ترين ويژگي‌هاي مديريت کلان سياسي است. در فرايند انتخابات شهروندان برخي افراد را به منظور رتق و فتق امور گوناگون اجتماعي انتخاب مي‌کنند.

انتخاب به معني برگزيدن نماينده و وکيل و نه مالک و مدعي است. در فرايند و سازوکار انتخابات کانديد‌ها و جناح‌ها اهداف و برنامه‌هاي خود را معرفي مي‌کنند. آراي شهروندان مهر تاييد يا عدم تاييد به اهداف و برنامه‌هاي ارائه شده توسط کانديداها و جناح‌هايي است که خواستار تقبل مسئوليت در نظام مديريت کلان سياسي هستند.

نکته‌اي غيرکاربردي در مديريت کلان سياسي اين است که در فرايند انتخابات، آراي شهروندان همه کارگزاران و نهادهاي موثر مديريت کلان سياسي را تعيين نمي‌کند و شايد همين نکته غيرکاربردي در مديريت کلان اصلي‌ترين ريشه عملکرد «کي بود کي بود، من نبودم» در مديريت کلان است. بنابراين، به منظور شفافيت وظايف و مسئوليت‌ها، بسيار کاربردي و سودمند خواهد بود که وطن دوستان و دلسوزان صادق تلاش کنند تا از طريق صندوق‌هاي راي شکاف مديريتي که منشأ بيشتر چالش‌هاي اجتماعي و ملي است را برطرف کنند.

شکاف مديريتي معطوف به بخش انتخابي و غيرآشکار ساختار مديريت کلان است. شايد خيلي دور از واقعيت نباشد، اگر بخش غيرآشکار مديريت کلان سياسي را با جاذبه مقايسه کنيم. جاذبه ديده نمي‌شود، اما اثرات آن در همه احساس مي‌شود. تقريبا هر دولتي يا مجلسي که از صندق‌هاي راي بيرون مي‌آيد، بعد از مدت کوتاهي آنچنان مورد هجمه قرار مي‌گيرد که بعد از مدت کوتاهي عملا خنثي و ناکارآمد مي‌شود و در چنين فضايي، چالش‌ها بيشتر و زيست روزمره شهروندان دشوار‌تر مي‌شود و هيچ‌ کارگزار و جناحي مسئوليت ايجاد درد و رنج بي‌پايان براي شهروندان را نمي‌پذيرد.

در چنين شرايط داستان هميشگي و تکراري کي بود کي بود من نبودم، شروع مي‌شود که خود اين مساله بستر سردرگمي بيشتر در جامعه مي‌شود. به منظور رهايي از ترفند هميشگي کي بود کي بود من نبودم، بسيار ضروري و کاربردي است تا وظايف و مسئوليت‌هاي مديريت سياسي در همه سطوح مشخص شود.

از اينرو و با توجه به ساختار منفک مديريت سياسي، نه تنها لازم بلکه ضروري است تا مجلس، رياست جمهوري و... در اختيار يک جناح يا تفکر سياسي قرار بگيرد. به عبارتي، يک جناح يا تفکر سياسي مسئول حل و فصل انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي که بي‌سابقه‌ترين فشارها را بر شهروندان ايران زمين تحميل مي‌کند، بر عهده بگيرد.

در چنين شرايطي ديگر اصولگرها نمي‌توانند زمين و زمان را مقصر انواع چالش‌هاي مخرب، معرفي کنند، اصلاح‌طلبان نمي‌توانند اصولگراها را منشأ چالش‌هاي اجتماعي و ملي معرفي کنند، سياست‌ورز يا صاحب‌منصبي نمي‌تواند انواع دشمنان واقعي، تخيلي و خودساخته را ريشه چالش‌های اجتماعي و درد و رنج شهروندان معرفي کند.

شهروندان، نخبگان، سياست‌ورزان و کارگزاران مديريتي در همه سطوح که صادقانه هدفي جز حل و فصل انواع چالش‌هاي فلج کننده اجتماعي و ملي، امنيت، آرامش، سلامت و سربلندي ايران را ندارند، بايد حتما در انتخابات شرکت کرده و به افراد دلسوز و امتحان پس داده و پاکدست راي بدهند و گول افراد تندرو را نخورند.

دخالت احساسات در امور سياسي بجز هزينه‌هاي گزاف براي شهروندان پيامد ديگري نخواهد داشت. خردمندانه و کم‌هزينه‌ترين راهکار مقابله با روش «کي بود کي بود من نبودم»، شفاف کردن وظايف و مسئوليت‌هاي کارگزاران و عناصر مديريت کلان سياسي است.

شفافيت برآيند اين امر است که بدانيم چه کسي چه تصميمي و با کدام هدف اتخاذ کرده است. در عرصه مديريتي که جناح‌ها و عناصر متفاوت و متخاصم وجود داشته باشد، انتظار شفافيت در وظايف و مسئوليت‌ها تنها يک توهم پرهزينه است.

کورش الماسی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۲۲ واکاوی دلیل عدم رغبت برخی اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات

 

حضور کم‌رمق اصلاح‌طلبان دررقابت‌های انتخابات مجلس یازدهم هم بر ابهام ترکیب مجلس آینده می‌افزاید و هم ضرورت بررسی عوامل بسته بودن دست اصلاح‌طلبان در پای نهادن به میدان رقابت‌های انتخابات را پررنگ می‌کند.

ثبت‌نام و تحریم انتخابات دو منتهی‌علیه خط تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بود، دو استراتژی که با پایان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، به نظر می‌رسد هیچ‌کدام اجرایی نشده است. استراتژی اول درصدد بود طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان حتی آن‌هایی که سابقه محکومیت دارند به امید تغییر رویکرد نهادهای ناظر در رقابت‌ها حاضر شوند و استراتژی دوم در انتقاد به عملکرد همین نهادهای ناظر شرکت و داوطلبی در انتخابات را تحریم کنند.

حضور انگشت شمار چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در روزهای ثبت‌نام اعلام اجرایی نشدن استراتژی نخست بود و دقیقا حضور همین انگشت‌شماران شاخص در روزهای ثبت‌نام هم موضوع تحریم انتخابات را منتفی کرد. این حضور کم‌رنگ اصلاح‌طلبان در حالی بود که در روزهای پایانی بسیاری از احزاب و تشکل‌های این جریان از همه همفکران صاحب صلاحیت خود خواسته بودند برای ثبت‌نام در این انتخابات حاضر شوند.

نگرانی از رد صلاحیت شورای نگهبان، دغدغه رد صلاحیت از سوی مردم، چالش عمل به وعده‌ها با شناخت محدوده اختیارات و در نهایت اختلافات درونی جریان اصولگرا را می‌توان از مهم‌ترین دلایل حضور کم‌رنگ در انتخابات دانست.

بخش عمده عدم رغبت برخی اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات ریشه در جامعه‌ای دارد که روزهای دشواری را می‌گذرانند و اصلاح‌طلبان در خود امیدی برای اقناع مردم به منظور حضور در پای صندوق‌های رای نمی‌بینند و از بیم شکست میدان را ترک می‌کنند.

بخش دیگر عدم ثبت‌نام در انتخابات را می‌توان مربوط به عملکرد این طیف در مجلس دهم و عمل به وعده‌ها دانست. تجربه مجلس دهم و فراکسیون امید نشان داد که عمل به وعده‌های داده شده به مردم به راحتی سخن گفتن درباره آن‌ها نیست و عمل نکردن به شعارهای انتخاباتی هم باری گران از پرسشگری بر دوش آن‌ها نهاده است که در بسیاری از زمان‌ها توان پاسخگویی به آن را ندارند. انشقاق درونی میان طیف‌های مختلف اصلاحات هم که طی ماه‌های منتهی به انتخابات نمود بیشتری یافته و یکی دیگر از عوامل بی‌انگیزه شدن ژنرال‌های اصلاح‌طلب بود.

گرچه می‌توان متغییرهای دیگری هم در این فهرست گنجاند اما جای خالی یک موضوع با همه هویدایی آن نهان به نظر می ‌رسد و آن ضعف احزاب سیاسی به طور عام و سیاسیون اصلاح‌طلب به طور خاص در پرورش نسل تازه‌ای از سیاست ورزان است که معیارهای اصیل اصلاح‌طلبی را دارا باشند و از معذورات و محذورات نسل اول بری. کاردسازی میان اصلاح‌طلبان به کندی پیش می‌رود و این با توجه به شتاب جامعه برای دسترسی به گروه‌های تازه نفس از این جریان فکری خطر آفرین است.

انفعال انتخاباتی با کادرپروری‌ می توانست از جبهه اصلاحات رخت بربندد و گره‌گشا باشد و اتهام عافیت‌گزینی این‌روزها را از دامن اصلاح‌طلبان بزداید.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۲۲ مجلس با افراد معتبرتر، کارآمدتر می شود

 

یک فعال سیاسی و استاندار اسبق آذربایجان غربی با بیان اینکه دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا حضور کمرنگی در فرآیند ثبت نام‌های مجلس داشتند، تصریح کرد: هرچه افراد معتبرتر و دارای سرمایه اجتماعی بیش‌تری در مجلس حضور پیدا کنند آن مجلس کارآمدتر خواهد بود.

به گزارش نای قلم، محمود میرلوحی در گفتگویی اظهار کرد: فضای انتخاباتی در دوران ثبت‌نام‌ها مقداری سرد بود.

وی اضافه کرد: گرچه از حیث عدد ظاهرا تعداد داوطلبان حضور در مجلس شورای اسلامی بیش‌ از دوره‌های پیش است؛ اما چهره‌های شناخته شده دو جناح سیاسی،‌ هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان در این مرحله حضور کمرنگی داشتند.

استاندار اسبق آذربایجان غربی ادامه داد: مجلس از جاهایی است که باید سهم جوانان و زنان را در اولویت دانست، از سوی دیگر همواره در همه جای دنیا چهره‌های شناخته شده سیاسی بر صندلی‌های مجلس می‌نشینند، به نظر می‌رسد امسال این اولویت‌ها اصلا در نظر گرفته نشده و نمی‌شود.

وی در ادامه به اهمیت جایگاه مجلس و احاطه آن بر بستر سیاسی-اجتماعی اشاره کرد و گفت: هرچه افراد معتبرتر و دارای سرمایه اجتماعی بیش‌تری حضور پیدا کنند آن مجلس کارآمدتر خواهد بود.

این عضو حزب اتحاد ملت گفت: تا جایی که می دانم حتی وقتی آقای خاتمی به عده‌ای گفتند تا در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند هم آنان حاضر نشدند ثبت‌نام کنند، نه فقط اصلاح‌طلبان که حضور اصولگرایان هم سرد بود، لاریجانی و امثال او نیامدند.

میرلوحی در ارتباط با این موضوع که کدام یک از جناح های سیاسی می‌توانند کرسی‌های بیش‌تری در مجلس به دست آوردند، گفت: این موضوع خیلی مبهم است، اصل صلاحیت‌ها که هنوز معلوم نیست، امیدواریم شورای‌نگهبان تغییری در رویکردهایش بدهد.

وی ادامه داد: جواز ورود اصولگرایان از قبل برای انتخابات صادر شده و دغدغه‌ای ندارند، اما اصلاح‌طلبان دغدغه دارند که سه ماه مانده به انتخابات موقعیتشان چگونه می‌شود، اصلاح‌طلبان نمی‌دانند آیا جواز ورود به انتخابات را دارند یا رد شدند؟

میرلوحی در پایان گفتگو با ایسنا اظهار کرد: اگر تلاش شود که انتخابات رقابتی برگزار شود و سعی کنند همه کسانی که در چارچوب قانون اساسی هستند تایید صلاحیت شوند می‌توان به آینده این انتخابات امید داشت، امسال از شور انتخاباتی خبری نیست.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۲۱ شعارگرایی آفتی بزرگ در انتخابات

 

انتخابات مجلس یازدهم در پیش است و در این دوره هم بسیاری می‌پرسند که آیا همچنان برخی از نامزدها قرار است جای برنامه‌محوری را با طرح شعارهای جذاب و عوام پسند پُرکنند؟

شعارگرایی یکی از آفت‌های بزرگی است که انتخابات را تهدید می‌کند. بر این اساس، تقویت رویکردهای برنامه‌محور باید مدنظر قرار گیرد تا به سمت سامان‌مندشدن انتخاب حرکت کنیم.

تب انتخاباتی و تکاپو برای کسب آرا منجر به این مساله می‌شود که افراد و جریان‌های سیاسی جهت کسب آرا، شعارهای جذابی مطرح سازند. این رویه به عوام‌گرایی (پوپولیسم) می‌انجامد که آسیبی بر پیکره جامعه و مردمسالاری است.

نظر به اهمیتِ موضوعِ برنامه‌محوری، در این زمینه به ذکر چند نکته می‌پردازیم؛

۱- آسیب‌شناسی و علت‌کاوی مساله بی‌برنامگی، ما را به سمت ضعف تحزب و جامعه مدنی راهنمایی می‌کند. بر این اساس، نبود جامعه مدنی قوی و احزاب توانمند، نقطه آغازین ظهور و بروز عوام‌فریبی است. در واقع ضعف نهادهای مدنی، بهشت تفکرات پوپولیستی است. در این شرایط است که فضا برای افراد و جریان‌هایی فراهم می‌شود تا با سوار شدن بر موج شکاف‌ها و نارضایتی‌های مردم و طرح شعارهای عوام فریبانه، تیشه به ریشه مردم سالاری و نهادهای برآمده از آن بزنند.

۲- طی سال‌های گذشته به دلیل غلبه شعار بر برنامه، ‌شاهد بودیم افرادی توانستند پیروز شوند که از توانمندی لازم برخوردار نبودند. همین امر طی روندی منجر به تضعیف کارکردی و عملکردی مجلس شد.

از طرفی دیگر نیز نوع و مدل تبلیغات انتخاباتی به ویژه در شهرهای کوچک کمتر سمت و سوی برنامه محوری دارد و بیشتر مبتنی بر سخنرانی و حضور در مراسم‌های مختلف است.

۳- حرکت برمدار برنامه و فرایندی دیدن امور، رویکردی در برابر نگرش موقتی و مقطعی است. سیر تحول توسعه در جوامع مختلف نیز نشان از آن دارد که امور باید فرایندی و پروسه‌ای باشد. به عبارتی دیگر برنامه محور بودن نامزدهای انتخاباتی می‌تواند چشم‌انداز روشنی از ایده‌ها و رویکردها ارائه کند. در واقع برنامه‌محوری به نوعی نقشه راهی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور است.

۴- نکته مهمی که باید مدنظر قرار گیرد این است که اگر نامزدهای انتخاباتی برنامه ارئاه کنند، باید در آینده نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند، از این رو کارنامه آن‌ها را بهتر می‌توان بررسی کرد. همچنین فردی که برگزیده می‌شود مسئولیت پذیری بهتری خواهد داشت.

۵- از طرفی دیگر نیز به دلیل این که در فضای تبلیغاتی شعار جای واقعیت‌ها را می‌گیرد، می‌تواند در گزینشگری درست تأثیر گذار باشد، به این معنی که رای دهندگان در انتخاب گزینه‌های اصلح می‌توانند گزینش دقیق‌تری داشته باشند. با این حال اگر در تبلیغات حاشیه‌ها جای متن را بگیرند، شناخت رای دهندگان از برنامه‌های اصلی کاهش می‌یابد.

۶- به نظر می‌رسد ما نیازمند تغییراتی در سازوکارهای تبلیغاتی در انتخابات هستیم. این امر مستلزم تقویت تحزب، ‌شناسنامه‌دار شدن جریان‌های فعال سیاسی، داشتن راهبرد و راهکارهای مشخص، ‌حضور تخصص‌های مورد نیاز مجلس و برنامه محور بودن نامزدهای انتخاباتی است.

تدوین: مهسا نوری

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۱۹ کیفیت امر سیاسی و انتخابات

 

هوشنگ عطاپور/ فصل انتخابات مجلس شروع شده است. جامعه سیاسی هنوز تکانی نخورده است و شوک حاصل از برخورد با اعتراضات بنزینی، در کنار رکود اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری، بخش وسیعی از شهروندان را بی حس و کرخت کرده است. یعنی در یک فضای «عدم قطعیت» و «بی اطمینانی» به سر می‌بریم.

در ادوار گذشته، همیشه راه حل‌های جایگزین و در دسترس برای مسائل موجود، وجود داشت. یعنی برای «مسائل خارجی»، راه حل دیپلماسی، گفتگو، تعامل و تنش زدایی و در حوزه «مسائل داخلی»، شکست سیاست‌ها و راهکارهای مدیریتی یک جناح را با رای به جناح سیاسی دیگر جبران کرده و به حل مشکلات در آینده امیدوار می‌شدیم. از این رو در تداوم رویه مالوف گذشته، شعارهای روحانی برای پیروزی در دو انتخابات ریاست جمهوری هم، «تدبیر و امید» بود که معطوف به حل ناکارآمدی‌های دو دولت گذشته (نهم و دهم) در هر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی می‌شد. به همین دلیل هم، مردم با مشارکت بالایی در انتخابات شرکت و امیدوارانه به او رای دادند. ولی، ما راهکارهای فوق العاده محدودی برای حل مشکلات نظام سیاسی خود داریم.

ساخت ویژه نظام سیاسی ما، به نوعی تجویز فرامین در چارچوب سلسله مراتب است که به نسبت نامعین، قانوناً و عرفاً لازم الاجرا و الاتباع است. همین خصیصه را اگر در کنار شرط دینی و قدسی تصویب قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که نظام قدرت در جامعه ما به امر ایدئولوژیک تبدیل شده است که این خصلت، لاجرم قدرت و قلمرو تصمیم گیری را در نهادهای انتخابی محدودتر می‌کند. به همین دلیل؛ فعلاً تنها راه حل ما برای دیپلماسی بین الملل، عدم مذاکره با آمریکا، تداوم تحریم‌های حداکثری و تحدید منابع درآمد ارزی است. در حوزه سیاست داخلی، مقاومت حداکثری برای گذر از شرایط سخت اقتصادی و معیشتی، تحمل کسری بودجه و انتظار برای وقوع اعتراضات عمومی است. راهبرد آمریکا هم، اعمال تحریم‌های حداکثری، برای شکست اقتصاد ملی و اوج گیری اعتراضات عمومی است!

*راهکار چیست؟

ما در عمل به دنبال تصویب بودجه‌ای انقباضی، بدون متغیر درآمدهای نفتی هستیم؛ در حالی که هنوز منابع درآمدی غیر نفتی پایداری را در اقتصاد ملی خود خلق نکرده‌ایم و به دنبال بازگشت تحریم‌ها، مجدداً رشد اقتصادی کشور افت کرده و به عدد منفی رسید. با این حال در یک اقدام غیرواقع بینانه، تلاش می‌کنیم با اخذ مالیات از کسب و کارهای راکد و در معرض تعطیلی و افزایش قیمت بنزین، منابع لازم برای تامین هزینه‌های اداره مملکت را کارسازی بکنیم!؟ از طرفی دولت متعهد شده است که سالانه ۹۰هزار میلیارد تومان یارانه و کمک هزینه معیشتی بپردازد، در حالی که کل بودجه‌ای را که برای فعالیت‌های عمرانی در سال ۹۹ در نظر گرفته، ۶۰هزار میلیارد تومان است! این رقم یعنی فاجعه در حوزه کسب و کار و فعالیت‌های زیربنایی و توسعه‌ای. اما، همچنان که ما برای بهبود مدیریت امور مملکت راهکارهای محدودی در نظر گرفته‌ایم، مشکلات مملکت را هم تقلیل داده‌ایم به سوء مدیریت. یعنی در نهایت شکست اقتصاد ملی را به گردن سوء مدیریت اجرایی (قوه مجریه) انداخته‌ایم و به همین دلیل هم در اغلب راهپیمایی‌های حمایتی اخیر، گروهی با حمل پلاکاردهایی، به ملامت حق انتخاب مردم برخاسته و خواستار انقلاب شده‌اند؟ یعنی آرمان بنیادین «انقلاب اسلامی» را که به مردم ایران نعمت «حق انتخاب» اعطا نموده را مسخ نموده اند. به عبارتی راهکار این طیف فکری که با حق انتخاب مردم مخالفت علنی دارند و شعار مدیریت جهادی و انقلابی می‌دهند، تعطیلی دولت منتخب مردم و سپردن کار دولت به دوستان انقلابی است (سازمان‌های ماهیتاً غیرسیاسی و غیراجرایی)! البته سوء مدیریت و فساد گسترده و سیستمیک غیرقابل انکار، هم در حوزه نهادی و هم اجرایی وجود دارد و حتی بخش‌های غیر دولتی و غیررسمی هم به فساد ریز و درشت مبتلا شده اند. اما ریشه همه این مصائب و ناکارآمدی‌ها به افول کیفیت امر سیاسی و تنزل نظریه‌های تدبیر امور اجتماعی (عوام فریبی و پوپولیسم) بر می‌گردد. گویا سیاستمداران ما که خود را ناتوان از پیشبرد اهداف توسعه بنیادین کشور، همطراز با اقتصاد جهانی و شاخص‌های توسعه‌ای ملت‌های توسعه یافته می‌بینند، تنها راه حفظ قدرت خود را چپگرایی و دادن شعارهای عوام فریبانه، توزیع یارانه و پول پاشی دانسته‌اند و در مقابل، برخی که فکر می‌کنند این تعارضات می‌تواند انسجام ملی را با تهدید مواجه کند، به راستگرایی و‌ترویج عریان ناسیونالیسم واپسگرا پناه برده اند اما در جامعه‌ای که سال هاست ارزش‌های معنوی و اخلاقی مورد قبول عموم، برای دفاع از ناکارآمدی‌های مدیران (در هر سه قوه) و بی کفایتی رهبران جناح‌های سیاسی، محابا هزینه شده و دروغ و فساد، روح جامعه را آزرده و افکار عمومی را به بازی گرفته، اعتماد عمومی خدشه یافته و سرمایه اجتماعی به شکل وحشتناکی هزینه شده است، راه‌های متعدد «تدبیر مدن» مسدود و در نهایت گزینه‌های بسیار محدود و فوق العاده رمانتیک در پیش پای دولت مستقر قرار داده شده و عملاً دست و پای هیات دولت برای انتخاب راه‌های مختلف بسته شده است؛ آیا می‌توان انتطار داشت این ساختار بیمار، امر سیاسی با کیفیت تولید کند؟ اصلا چرا رئیس‌جمهور و وزرا ناراست می‌گویند و هر روز دچار تناقض گویی‌های واضح هستند؟ چون نمی‌توانند هر راستی را بگویند. اصلاً شرایط خاص مدیریت کشور، دولت و سازمان برنامه و بودجه را در بن بستی عجیب قرارداده است به همین دلیل هم ما شاهد برخی سخنان متضاد در مواضع رئیس جمهور روحانی و نزدیکان وی هستیم. چون سخنان راست و حقایق مشکلات کشور در حاضر، استخوان در گلوست! به همین دلیل هم، هنوز جامعه کرخت و بی حس شده ما نمی‌تواند حرف‌ها و شعارهای نامزدهای مجلس شورای اسلامی را قبول بکند. همین چند روز پیش بود که اکثر نمایندگان مجلس دهم از طیف‌های مختلف، از هیچ کاره بودن مجلس در محافل سخن گفته و اعتراض کرده‌اند؛ اکنون چگونه می‌توانند شهروندان را برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی ناکارآمد و خارج از راس امور، اقناع بکنند؟ قطعاً کار سختی است.

اکثریت مردم ایران (۲۴ میلیون نفر) با مطالبات و خواست مشخص، به روحانی رای دادند تا مشکل تحریم‌ها را حل و منافع ملی ایران را تامین بکند؛ اما در نهایت ماشین تبلیغاتی جناح اقلیت شکست خورده در دو انتخابات رياست‌جمهوری و مجلس دهم، دستاوردهای دولت را در حوزه سیاست خارجی و برجام پایمال کردند و حتی نزدیکان رئیس جمهور هم الان مرعوب پروپاگاندای مخالفین کم تعداد، ولی به شدت قدرتمند شده اند. بخشی از مردم می‌پرسند: دولت دوازدهم چه تفاوتی با دولت یازدهم دارد؟

جریان مخالف حق انتخاب مردم، آن قدر عرصه را بر شهروندان تنگ کردند که از رای دادن پشیمان و امید خود را به قدرت اصلاحی صندوق رای از دست داده اند. اقدامات مخالفین صندوق رای و مشارکت سیاسی شهروندان، اکنون تا حدودی جواب داده است و مردم فعلا سرخورده از دستیابی به مطالبات خود در شش سال اخیر، به دنبال گشایش فضای سیاسی برای حذف موانع تامین حقوق اساسی و بهبود معیشت و کسب و کار هستند. وقتی بر اساس حقوق مصرح در قانون اساسی، اکثریت سیاسی شهروندان، رئیس جمهور و یا نماینده‌ای را انتخاب می‌کنند، ولی اقلیتی قدرتمند مانع فعالیت قانونی آنها می‌شود، این تضییع حقوق شهروندی است. عدم اجرای قانون اساسی و نقض آن به افت کیفیت کار سیاسی دموکراتیک می‌انجامد و راه را برای فساد در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجرایی باز می‌کند. ما اکنون شاهد تنزل امر با کیفیت سیاسی هستیم و این به منزله بی اعتباری سیاست خردورزانه و نخبه گرا و فراهم شدن فرصت طلایی برای انواع پوپولیسم‌های، باندی، سیاسی، مالی و...  خواهد بود.

در چنین شرایطی مکانیسم صندوق رای و انتخابات همچنان فاقد کارآیی بوده و به بازتولید بن بست‌های سیاسی در خلق امید، نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی برای مشارکت همگانی در توسعه و پیشرفت ایران منتج خواهد شد.

سخن آخر این که؛ بسیاری از داشته‌های مادی و معنوی خود را هزینه کرده‌ایم و منابع تولید ثروت و قدرت ملی را به شدت محدود نموده‌ایم؛ در چنین شرایطی، حاکمیت باید از همه نخبگان و افراد کارآمد و واقعاً پاک دست و متعهد به توسعه و پیشرفت ایران، در سطح داخل و حتی خارج از کشور برای مشارکت در مدیریت امور دعوت بکند و با اصلاح رویه‌های فعلی نظارت استصوابی و قطع دخالت جریان‌ها و افراد تمامیت‌خواه در فرایند انتخابات و پس از انتخابات، بار دیگر امید و نشاط سیاسی را به جامعه بازگرداند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۱۷ تک صدایی مجلس نگران کننده است

 

شهربانو امانی/ تصميمات مجلس اصولا پايه جمعي دارد و روند ثبت نام و شکل‌گيري مجلس نيز بايد آيينه‌اي از اين اصل باشد. اين امر با تقويت احزاب مي‌تواند رنگ و بويي جدي‌تر به خود گيرد.

متاسفانه با نزول جايگاه احزاب، سپهر سياسي کشور از چهره واقعي و اصولي خود فاصله گرفته است و عملا وارد فضايي خاص شده‌ايم تا فضايي بر پايه اصول سياست.

متاسفانه شخصيت‌هاي موثر در صحبت‌هاي خود دقت لازم را ندارند به نحوي که گويا رهبر يک حزب خاص در کشور هستند و در رسانه ملي شعاري سر مي‌دهند که قرار است شعار يک جريان سياسي در انتخابات مجلس باشد.

اينکه برخي با شعار مجلس انقلابي از بيت‌المال در راستاي تبليغ خود براي انتخابات بهره مي‌برند و تريبون‌هاي عمومي را تصاحب کرده‌اند و جناح مقابل خود را تخريب مي‌کنند، حلال مشکلات اين روزها نيست و شکاف‌ها را بيشتر مي‌کند. در اين شرايط يخبندان سياسي که مردم انگيزه خود را براي شرکت در انتخابات مجلس از دست داده‌اند چه کساني مسبب آن بودند. ما هشت سال نتايج يک‌جانبه‌گرايي را در کشور مشاهده کرديم و نبايد دوباره در آن ورطه گرفتار شويم تا فرصت‌هاي طلايي کشور هدر رود. اگر قرار باشد مجلس هم تک‌صدا شود به شدت نگران کننده است و با اين روند عاقبت خوبي در انتظار کشور نخواهد بود.

مجلس تک‌صدا قطعا کارآمدي خود را از دست خواهد داد زيرا در کشاکش اختلاف نظرات است که کشور مي‌تواند راه صحيح پيشرفت را طي کند. نياز اصلي کشور نگاه قانونمندانه به کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي است.

بخش نظارتي انتخابات نبايد افراد فاقد صلاحيت را به واسطه يک حزب تاييد صلاحيت کنند. اميد است شوراي نگهبان در چارچوب قانون فرصت بهتري را براي مردم ايجاد کند تا انتخاب اصلح را انجام دهند و بار ديگر کشور يک پيچ سخت نفسگير را از پيش رو بردارد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۱۶ 522 نفر نامزد نمایندگی مجلس از آذربایجان‌غربی شدند

 

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی گفت: تعداد 522 نفر داوطلب نمایندگی مجلس در استان شدند که نسبت به دوره مجلس دهم افزایش 18 درصدی داشته است.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در آخرین روز از ثبت‌نام داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از کل ثبت‌نام‌کنندگان در آذربایجان‌غربی، ۴۷۲ نفر مرد و ۵۰ نفر زن هستند که بیشترین بانوی ثبت‌نامی در این مدت مربوط به ارومیه با ۲۵ نفر است.

وی افزود: در این مدت ۱۶۳ نفر در ارومیه، ۶۹ نامزد در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه، ۴۸ داوطلب در حوزه خوی و چایپاره، ۴۴ نفر در حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب، ۳۸ داوطلب در ماکو، شوط، پلدشت و چالدران، ۳۵ نفر در هرکدام از شهرستان‌های سلماس و بوکان، ۳۱ داوطلب در مهاباد، ۳۰ داوطلب در میاندوآب و ۲۹ نفر نیز در حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت ثبت‌نام کردند.

رییس ستاد انتخابات استان تصریح کرد: از ۵۰ بانوی ثبت‌نامی، ۲۵ نفر در مرکز استان، هشت نفر در خوی و چایپاره، چهار بانو در هرکدام از شهرستان‌های بوکان و میاندوآب، سه نفر در سلماس، ۲ نفر در حوزه انتخابیه شاهین‌دژ و تکاب و یک نفر در هر کدام از حوزه‌های انتخابیه ماکو، شوط، پلدشت و چالدران، مهاباد، نقده و پیرانشهر – سردشت نام‌نویسی کردند.

مصطفوی گفت: در فرایند ثبت‌نام یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱۰ نماینده دوره پیشین و ۲۱ نماینده دوره‌های گذشته در استان ثبت نام کردند که رقمی قابل توجه است.

گفتنی است؛ فعالیت هیات‌های اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز در این استان آغاز شده است.

به گفته رییس ستاد انتخابات استان در این استان ۱۰ حوزه اصلی، ۳۱ حوزه فرعی و سه حوزه برای اقلیت‌های دینی وجود دارد.

هیات اجرایی در هر حوزه متشکل از ۱۱ نفر عضو اصلی است که هشت نفر آنان از میان معتمدان انتخاب شده‌اند و سه نفر دیگر نیز فرماندار، دادستان عمومی و انقلاب و رییس اداره ثبت احوال شهرستان را شامل می‌شوند.

براساس ماده ۳۲ قانون انتخابات، فرمانداران و بخشداران هر حوزه انتخابیه ۳۰ نفر از معتمدان از میان اقشار مختلف مردم را که بومی باشند، انتخاب و به منظور تایید صلاحیت به هیات نظارت معرفی کردند؛ پس از دعوت از ۳۰ معتمد تایید شده و با تشکیل جلسه‌ای در حضور هیات نظارت، هشت نفر به عنوان معتمد اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدین علی‌البدل با رای مخفی انتخاب شدند.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند امسال در سراسر کشور برگزار می‌شود و مردم آذربایجان‌غربی ۱۲ نماینده را در این روز راهی مجلس می‌کنند.

ارومیه با سه نفر بیشترین نماینده از این استان را در مجلس دارد و دیگر حوزه‌های ۹‌گانه استان هر کدام یک نماینده در بهارستان به خود اختصاص داده‌است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۹۴ نفر در آذربایجان غربی ثبت نام کردند

 

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی گفت: در پنجمین روز از ثبت‌نام یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۹۴ نفر در ۱۰ حوزه انتخابیه استان حاضر شدند.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در گفتگوی خبری اظهار کرد: 11 نفر از ثبت نام کنندگان از بانوان و 83 نفر از آقایان بودند.

وی افزود: در پنج روز گذشته در مجموع ۲۴۱ نفر برای داوطلبی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۶ نفر خانم و ۲۱۵ نفر نیز آقا هستند.

مصطفوی با اشاره به سطح تحصیلات این داوطلبان گفت: در مجموع سه نفر دارای مدرک لیسانس، ۶۵ نفر فوق لیسانس، ۲۴ نفر دارای مقطع دکتری و دو نفر نیز دارای مدرک حوزوی بودند و از سوی دیگر پنج نفر از آنها بیکار، 12 نفر فرهنگی، پنج نفر بازنشسته، 6 نفر پزشک، دو نفر شغل روحانیت، 10 نفر استاد دانشگاه، 31 نفر کارمند، هفت نفر شغل آزاد، چهار نفر نماینده مجلس و ۱۲ نفر نیز سایر مشاغل بودند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی اضافه کرد: امروز حوزه انتخابیه ارومیه با 32 نفر بیشترین میزان داوطلب برای نام نویسی و حوزه‌های انتخابیه ماکو و نیز مهاباد نیز با چهار نفر کمترین میزان ثبت نام شدگان را به خود اختصاص دادند.

وی با اشاره به اینکه در پنج روز گذشته در مجموع ۲۴۱ نفر برای داوطلبی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ثبت نام کرده‌اند، بیان کرد: از این تعداد ۲۶ نفر خانم و ۲۱۵ نفر نیز آقا هستند.

انتهای پیام/

 


۱۳۹۸/۰۹/۱۴ رعایت بوروکراسی و نقش آن در هدایت جامعه به سمت حکمرانی خوب

 

بوروکراسی به گفته ماکس وبر عین عقلانیت است و زمانی که دولت- کشورها از دوران سنتی یا کاریزماتیک به عصر جدید وارد می‌شوند با قانون، سلسله مراتب، نقش‌ها و تخصص سیاست‌گذاری می‌کنند. بوروکرات‌ها نیز انسان‌هایی نخبه و متخصص هستند که مصلحت ملت و دولت را می‌دانند و با رویکردهای واقع‌گرایانه جامعه را به سمت توسعه سوق می‌دهند.

بوروکراسی قواعدی دارد که رعایت آنها می‌تواند در فرآیندهای سیستم در بخش اجرائیات، جامعه را به سمت حکمرانی خوب سوق دهد و رعایت نکردن آنها می‌تواند بوروکراسی را به سازوکاری مانع و امتناعی ساختاری در سیاست‌گذاری عمومی بدل کند.

۱-کمیت تصدی‌گری و فراموشی کیفیت امور حاکمیتی: حکومت مجموعه نهادهای بوروکراتیکی است که باید در زمان شکست بازار وارد عمل شود، بازار با توجه به دست نامرئی و نظم خودجوش اغلب خودتنظیم‌گر است، به علت ترکیب فرهنگ آرمان‌گرای سنتی با اندیشه‌های چپ‌گرا، روایتی ایجاد شده است که باعث سلب مسوولیت از شهروندان و توقعات فزاینده از حکومت است.

۲-روح قبیله‌ای و فرقه‌ای بوروکراسی در عصر اطلاعات: زمانی که امور حاکمیتی به حاشیه رفت، بوروکراسی نهادهای حکومتی به جای پرداختن به امور عمومی بر اساس مصلحت و منافع ملی و همین‌طور پوشش دادن سیاست‌های حاکمیتی، به سمت تصدی‌گری حرکت می‌کنند. تصدی‌گری یعنی مقابله با بخش خصوصی و وابسته نگه داشتن شهروندان و سوق دادن مداوم آنها از طبقات متوسط به سمت طبقه پایین، این رفتار در چرخه استدلالی ناکارآمد که از سوی روشنفکران چپ‌گرا و سنت‌گرایان آرمان‌گرا تشدید می‌شود باعث افزایش کمیت بدنه حکومت می‌شود.

 به تدریج شهروندان مستخدم دولت و وابسته آن می‌شوند، بخش خصوصی که وظیفه اصلی سامان دادن به اقتصاد و فرهنگ را بر عهده دارد به تدریج ضعیف می‌شود و نهادهای حاکمیتی همه بخش خصوصی را مستخدم خویش می‌کنند. وقتی واردات، صادرات و بخش‌های عمده تولید در اختیار حکومت باشد و حتی بازنمایی و تصاویر را نیز حکومت تصدی‌گری کند، امکان انحصار قدرت و ثروت در نهادهای بوروکراتیک فراهم می‌شود.

۳- خرد برنامه‌ریزی و فراموشی نجات‌بخشی سیاست خودجوش: در زمینه چرخاندن بوروکراسی سنگین کشور هر گونه کمک گرفتن انحصاری از هر دانشی که نگرش انتقادی نداشته باشد و با محافظه‌کاری قصد انجام وظیفه داشته باشد، وضع کشور را بهبود نخواهد بخشید. روایت‌های پزشکی، مهندسی و مدیریت با گزاره‌های غلط مبتنی بر اینکه ما سیاست نمی‌دانیم و قصد خط‌مشی‌گذاری عمومی یا برنامه‌ریزی راهبردی داریم، بیشترین ضربه را به دولت ملت زده‌اند. سندها، برنامه‌ها، سیاست‌ها و چارچوب‌هایی که شبکه‌های قدرت، سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و نظم خودجوش اجتماعات انسانی را نادیده می‌گیرند نه تنها خلاقیت و آزادی شهروندان را سلب می‌کنند، بلکه سیستم بوروکراسی بزرگ و بی‌قاعده‌ای را شکل می‌دهند که خود عامل بحران‌هاست.

اساسا موضوع دولت، حکومت و بوروکراسی ماهیتی سیاسی دارد و اگر هر روایت سنتی و مدنی قصد کند، بدون توجه به شبکه‌های قدرت و فهم درست منافع ملی تنها با نرم‌افزار و الگوهای نظری و داده‌های کمی برنامه‌نویسی کند، تجربه دوازده برنامه نوشته‌شده در ایران معاصر تکرار خواهد شد.

جامعه پیچیده است، متغیرها بی‌شمارند و نظم‌ها از قبل مشخص شده‌اند و نادانی انسان‌ها برای برنامه‌ریزی بیش از حد تصور است. بنابراین چاره‌ای جز احترام به جامعه، شهروندان و بخش خصوصی نیست.

روح الله اسلامی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 147 داوطلب در آذربایجان غربی برای انتخابات مجلس نام‌نویسی کردند

 

رییس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی گفت: تعداد کل داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان طی چهار روز گذشته به 147 نفر رسید.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در گفتگوی خبری اظهار کرد: تا ابتدای امروز، ۷۶ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان‌غربی ثبت‌نام کرده بود که در روز چهارم، ۶۱ نفر دیگر به این تعداد افزوده شد تا رونق نام‌نویسی را در استان شاهد باشیم.

وی اضافه کرد: از کل ثبت‌نام‌کنندگان روز چهارم، ۵۳ نفر مرد و هشت نفر بانو بودند.

مصطفوی بیان کرد: امروز ۱۷ کارمند، ۱۲ فرهنگی، هفت نفر استاد دانشگاه، شش نفر افراد دارای شغل آزاد، سه نفر بازنشسته، یک نفر وکیل، یک نفر نظامی، ۲ نفر بیکار و ۱۱ نفر نیز با عنوان سایر مشاغل در این انتخابات داوطلب شدند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: ارومیه با ۱۸ نفر و میاندوآب با یک داوطلب در روز چهارم بیشترین و کمترین ثبت‌نامی را در استان به خود اختصاص دادند.

مصطفوی ادامه داد: علاوه بر آنها در روز چهارم نام‌نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان‌غربی، ۱۰ نفر در حوزه نقده و اشنویه، هشت نفر در حوزه خوی و چایپاره، هفت نفر در حوزه بوکان، پنج نفر در حوزه شاهین‌دژ و تکاب، چهار نفر در حوزه ماکو، چالدران، شوط و پلدشت، سه نفر در حوزه پیرانشهر و سردشت و ۲ نفر نیز در شهرستان سلماس ثبت‌نام کردند.

فرایند ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی روز شنبه هفته آینده پایان می‌یابد.

آذربایجان غربی ۱۲ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۱۳ رفتارهاي پوپوليستي آفتی بزرگ براي هر جامعه‌

 

پوپوليسم در لغت به معناي عوام‌گرايي است و اين پديده يک پديده انتزاعي نيست. افرادي به اين سمت و سو گرايش پيدا مي‌کنند که غالبا تمايل دارند تا با عوام‌فريبي و حربه‌هايي اين چنيني مردم عادي را به دنبال خود بکشانند. اين افراد در خود ضعف‌هايي دارند که با شعار و فرياد مي‌خواهند اين ضعف‌ها را پوشش دهند.

آدم‌هاي سطحي‌نگر غالبا فريب افرادي با گرايش‌هاي پوپوليستي را مي‌خورند و بايد تأکيد داشت که رفتارهاي پوپوليستي آفت بزرگي براي هر جامعه‌اي است. در کشورهاي توسعه يافته انتخاب فرد اصلح و شايسته‌سالاري حرف اول را مي‌زند و عملا اين امر به حاشيه رفته است اما هميشه استثناهايي وجود دارد.

از نظر افراد شايسته قطعا نظر عوام اهميت ويژه‌اي دارد اما هيچ‌وقت با فريب و نيرنگ آنها را به دنبال خود نمي‌کشند. اينکه سياستمدار تصميماتش به نظر عوام دوخته شده باشد سبب مي‌شود تا جامعه نتواند راه پيشرفت را طي کند. در جريان انتخابات سال 76 اين بحث‌ها وجود داشت و ما از آن زمان اين دغدغه را داشتيم. اصلاح قانون انتخابات در اين عرصه بسيار مفيد واقع خواهد شد و کمک خواهد کرد تا کشور از سياستمداران پوپوليست در امان بماند. مثلا در قانون انتخابات سال گذشته افراد غيرمتخصص و کم سواد به راحتي مي‌توانستند کانديداي انتخابات شوند و امروزه شاهد هستيم اين تا حدودي اصلاح شده است و شرط سواد براي نامزدي انتخابات را ارتقا داده‌اند اما بايد توجه کرد با وجود تغيير و تحولات موجود ديگر توانمندي يک فرد در مدرک تحصيلي خلاصه نمي‌شود.

سياستمدار يک نفر نيست و صرفا براي خودش تصميم‌گيري نمي‌کند بلکه سرنوشت 80 ميليون نفر در دستان اوست. در سازمان‌ها، شرکت‌ها و هر اجتماع ديگري شاهد هستيم معمولا فردي به عنوان مدير و مسئول انتخاب مي‌شود که کارايي بيشتري دارد و براي انجام امور تخصص دارد. ما بايد اين امر را در سطح وسيع‌تر که انتخابات است نيز نهادينه کنيم و از افرادي که با نيرنگ به دنبال کسب مقام هستند فاصله بگيريم. در ساير کشورها شاهد هستيم که با گفت‌وگو و بحث‌هاي فراوان و بلندمدت در بستر احزاب فرد شايسته‌تر به مراحل بالاتر مي‌رسد. با اين روند موجود در انتخابات مجلس کشورمان به راحتي نمي‌توان فرد اصلح را شناخت و راه براي پوپوليست‌ها همچنان باز خواهد ماند. افراد بسياري در اين عرصه حضور دارند که فقط خودشان بر اين باورند که توانمند هستند.

انتخاب اصلح صرفا محدود به بستر حزب نيست و اين امر در هر فضايي که گفت‌وگو بتوان کرد و بتوان سياستمدار را در کفه ترازو سنجيد، محقق خواهد شد.

راه ديگر براي مقابله با پوپوليست اين است که سابقه فرد را مشاهده کنيم و اين بر ما ثابت شود که فرد مورد نظر قبلا در سمت‌هاي ديگر موفق بوده است. همه اينها زماني نتيجه مي‌دهد که يک پروسه‌اي طي شود و ظرف مدت کوتاهي ما تحت تاثير شعارها گرد يک نفر جمع نشويم و تحت تاثير جو راي ندهيم.

شهلا کاظمی‌پور

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ثبت نام ۳۷ داوطلب نمایندگی مجلس یازدهم در آذربایجان غربی در سومین روز

 

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی از ثبت نام ۳۷ نفر در سومین روز از ثبت نام یازدهمین دوره انتخابات مجلس در ۱۰ حوزه انتخابیه خبر داد و گفت: از مجموع این افراد ۳۶ نفر آقا و یک نفر خانم هستند.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ثبت نام کنندگان در سومین روز، دو نفر دارای مدرک لیسانس، ۳۰ نفر کارشناسی ارشد و پنج نفر دکتری هستند.

وی ادامه داد: از این افراد هفت نفر فرهنگی، چهار نفر استاد دانشگاه، ۱۴ نفر کارمند، چهار نفر بازنشسته، ۱۲ نفر شغل آزاد، یک نفر وکیل و پنج نفر نیز سایر مشاغل را عهده دار هستند.

مصطفوی با بیان اینکه ۲۴ درصد از ثبت نام کنندگان دارای سابقه ایثارگری و سه درصد سابقه نمایندگی مجلس هستند تصریح کرد: ۲۲ درصد نیز دارای سابقه ثبت نام در ادوار گذشته مجلس را دارند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی افزود: در سومین روز از ثبت نام حوزه انتخابی ارومیه با ۳۲ نفر بیشترین و مهاباد با یک نفر کمترین میزان ثبت نام شدگان را به خود اختصاص دادند.

مصطفوی ادامه داد: در حوزه نقده و اشنویه ۱۱ نفر، خوی و چایپاره هشت نفر، شاهین دژ و تکاب هشت نفر، سلماس هفت نفر، میاندوآب شش نفر، پیرانشهر و سردشت چهار نفر، ماکو، چالدران، شوط و پلدشت شش نفر و بوکان چهار نفر در سومین روز ثبت نام کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۸ داوطلب نمایندگی مجلس یازدهم در روز دوم ثبت نام کردند

 

رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: در دومین روز ثبت نام، ۱۸داوطلب نمایندگی مجلس یازدهم در حوزه های انتخابیه آذربایجان غربی ثبت نام کردند.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در گفتگویی اظهار کرد: از این تعداد ۱۱داوطلب از حوزه انتخابیه ارومیه هستند.

وی افزود: از پنج بانوی داوطلب نمایندگی مجلس یازدهم و ۱۳ آقا، سه داوطلب دارای مدرک کارشناسی، ۱۳ داوطلب کارشناسی ارشد و ۲ داوطلب نیز مدرک دکترا دارند.

به گفته مصطفوی از این داوطلبان یک فرهنگی، ۲ استاد دانشگاه، 2 بازنشسته، پنج کارمند و یک تن شغل آزاد دارد. 

وی افزود: سه نفر از ثبت‌نام‌کنندگان روز دوم، سابقه نمایندگی در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی را دارند.

در نخستین روز فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز، ۳۳ نفر در ۱۰ حوزه انتخابیه استان ثبت‌نام کرده بودند.

ثبت‌نام نامزدها از روز گذشته آغاز شده و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

اصل کارت ملی و یک نسخه تصویر آن، اصل شناسنامه عکس‌دار و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن، یک قطعه عکس ۴*۳ جدید، اصل و یک نسخه تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر (حداقل کارشناسی ارشد و یا معادل آن)، اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصل و یک نسخه تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی از مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

همچنین به استناد ماده‌ ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء‌شهرت در حوزه‌ انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال باشند.

داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرّح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مستثنی هستند و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

ملاک محاسبه‌ سن اشخاص برای ثبت‌نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه‌ ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه‌های ذیربط به استثنای محاکم قضائی ملاک عمل نخواهد بود.

طبق قانون کلیه جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌ شوند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۱۱ مردم با مشارکت خود عرصه را از آشوب‌طلبان بگيرند

 

سیدمحمود میرلوحی / استاندار اسبق آذربایجان غربی

انتخابات امسال مجلس شوراي اسلامي با توجه به شرايط کشور بسيار حائز اهميت است. در حال حاضر شرايط خاصي بر منطقه و جهان حاکم است. مثلا در انتخابات مجلس سوم، کشور در جنگ بود و شرايط خاصي داشت. حتي در نماز جمعه بمب منفجر شد و... حضور مردم در انتخابات باعث تشکيل مجلس سوم شد که توانست نقش مهمي در تحولات کشور ايفا کند.

امروز هم مثل آن زمان شرايط سختي داريم. تحريم‎هاي ظالمانه و سختي از طرف آمريکا بر ما اعمال مي‎شود و همواره دشمنان خواستار کاهش مشارکت در انتخابات‌هاي ما بوده‎اند.

 ما اکنون در شرايط متلاطمي هستيم. عراق در همسايگي ما دچار تنش است. در افغانستان طالبان دوباره قدرت گرفته است و... از طرف ديگر حوادث سال 96، حوادث سال 97 و همين اعتراضات بنزيني اخير نشان از اين دارد که مردم ما در شرايط اقتصادي سختي هستند.

بزرگواري اين مردم است که باعث شده کشور بتواند به دنبال آرمان‌ها مسيرش را ادامه بدهد. لذا امسال هم مشارکت و حضور مردم بسيار مهم است و به عقيده من اين انتخابات از همه انتخابات‌هاي پيشين مهم‌تر و حساس‌تر است. در اين شرايط است که گلايه‌هايي مي‎شنويم از مردم و البته نارسايي‌هايي در دستگاه‌ها و قوا وجود دارد و مردم حق دارند.

 جامعه ما با چالش‌هاي ريز و درشتي دست و پنجه نرم مي‎کند. اشتغال، اقتصاد، امنيت، مسائل جوانان، آسيب‌هاي اجتماعي و... بالاخره بايد راه‌حل‌هايي براي اين ابر چالش‌ها جست‌وجو شود و يک مجلس قدرتمند تشکيل شود تا اين مهم را ياري کند.

مردم اين روزها مي‎گويند 92 آمديم، 94 آمديم، 96 آمديم و شما قول داديد وضع بهبود پيدا بکند پس چرا مشکلات پابرجاست؟ ما هم عرض مي‎کنيم بالاخره ما و کشور ما در منطقه ناآرامي است.

به مردم حق مي‎دهيم اما ما به عنوان اصلاح‌طلبان راه‌حلي براي اين قضايا جز صندوق راي نمي‎شناسيم. راه‌حل‌هاي ديگر قبلا آزموده شده. کارهاي چريکي و روش‌هاي سخت و خشن جواب نمي‎دهد. راه‌حلي مثل براندازي هم مربوط به افراد ورشکسته‌اي است که همان‌ها باعث انقلاب اسلامي شدند. انقلاب ما حاصل پلشتي و ناتواني همان‌ها بود. گروهک منافقين هم راه‌حل نيست. آنها هم امروز خودشان انسان‌هاي منزوي و افسرده‌اي هستند که از اول انقلاب هم توسط مردم طرد شدند. لذا راه‌حلي جز مشارکت بالاي مردم در انتخابات وجود ندارد.

مردم بايد با مشارکت خود فرصت و عرصه را از آشوب‌طلباني که به دنبال برهم زدن نظم و امنيت جامعه هستند بگيرند. از چهره‌هاي خدوم اصلاح‌طلب مي‎خواهم پيش قدم بشوند. من خودم اگر شرط نکرده بودم تا آخر شورا بمانم در انتخابات نامزد مي‎شدم. همچنين از شوراي محترم نگهبان هم مي‎خواهم در نظارت تجديد نظر کرده و اجازه حضور به چهره‌هاي قوي و پاکدست اصلاح‌طلب بدهند چون اگر جناحي محروم بشود، مشارکت پايين مي‎آيد و اين به نفع کشور نيست. شوراي نگهبان با سعه‌صدر و با مدل ابتداي انقلاب عمل کند، چهره‌ها شرکت کنند و مردم هم مشارکت را بالا ببرند تا طبق فرمايش امام، مجلسي که عصاره فضائل ملت است تشکيل شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 33 نفر امروز در آذربایجان غربی برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند

 

نخستین روز ثبت نام داوطلبان نمایندگی دور یازدهم مجلس شورای اسلامی امروز در حالی پایان یافت که ثبت نام 33 نامزد در استان نهایی شد. از این تعداد 31 نفر مرد و دو نفر زن بوده اند.

به گزارش نای قلم، رئیس ستاد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی با بیان این مطلب گفت: چهار داوطلب فرهنگی، پنج نفر استاد دانشگاه، هفت کارمند، سه بازنشسته، چهار روحانی، یک داوطلب وکیل، چهار نفر با شغل آزاد و یک نماینده فعلی مجلس امروز موفق به ثبت نام شدند.

علی مصطفوی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ثبت نام از نامزدها در سطح استان در 10 حوزه اصلی انجام می پذیرد، اظهار کرد: کار ثبت نام در فرمانداری های شاهین دژ، بوکان، میاندوآب، نقده، مهاباد، پیرانشهر، ارومیه، خوی، سلماس و ماکو صورت می ‌گیرد.

وی تصریح کرد: ۳۲ درصد آنها دارای سابقه ایثارگری، ۳۵ درصد دارای داوطلبی ادوار گذشته و ۳۲ درصد نیز سابقه ثبت‌نام در نمایندگی مجلس را داشتند.

مصطفوی به میزان تحصیلات داوطلبان نمایندگی نیز اشاره و بیان کرد: شش نفر از آنها دارای تحصیلات حوزوی، چهار نفر دکترا و ۲۱ نفر فوق لیسانس بوده و دو نفر نیز دارای تحصیلات دیپلم و لیسانس بودند که مورد قبول ثبت‌نام واقع نشدند.

گفتنی است، ثبت‌نام نامزدها از امروز به مدت هفت روز ادامه می‌یابد.

اصل کارت ملی و یک نسخه تصویر آن، اصل شناسنامه عکس‌دار و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن، یک قطعه عکس ۴*۳ جدید، اصل و یک نسخه تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر (حداقل کارشناسی ارشد و یا معادل آن)، اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصل و یک نسخه تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی از مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

همچن