متن خبر
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ دستور شروع انتخابات شوراهای شهر و روستا صادر شد

 

وزیر کشور در ابلاغیه‌ای به فرمانداران و بخشداران سراسر کشور دستور شروع انتخابات شوراهای شهرو روستا را صادر کرد.

به گزارش نای قلم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در ابلاغیه ای به فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، در اجرای ماده (۴۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا، دستور شروع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را صادر کرد.

در این ابلاغیه خطاب به فرمانداران و بخشداران آمده است: ضروری است بر اساس مواد (۳۵) و (۳۶) قانون مذکور نسبت به تشکیل هیئت‌های اجرایی و انجام سایر برنامه های انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا طبق برنامه زمانبندی ابلاغی و در مهلت های قانونی مقرر اقدام نموده و وصول این بخشنامه را مطابق فرم شماره (۲) از طریق سامانه جامع انتخابات به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایید.

همچنین درابلاغیه وزیر کشور اشاره شده است: با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی انتخابات مورد نظر ستاد ملی مدیریت کرونا و براساس توافق سه جانبه ستاد انتخابات کشور و هیئت های مرکزی نظارت موضوع نامه شماره ۱۹۴۳۲۲ مورخ سوم اسفند ماه ۱۳۹۹ انتخاب معتمدین هیئت های اجرایی مطابق با مفاد نامه شماره ۲۰۴۸۳۱ مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ انجام می پذیرد.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۸ اعضای هیات‌رئیسه «جبهه اصلاح‌طلبان ایران» مشخص شد

 

مجمع عمومی اعضای هیات‌رئیسه جبهه اصلاح‌طلبان ایران را انتخاب کرد.

به گزارش نای قلم به نقل از کانال «جبههٔ اصلاح‌طلبان ایران» اعضای منتخب مجمع عمومی این جبهه به شرح زیر است:

رئیس: بهزاد نبوی

نایب‌رئیس اول: حسین مرعشی

نایب‌رئیس دوم: حسین کمالی

سخنگو: آذر منصوری

دبیر و رئیس دبیرخانه: علی باقری

رئیس کمیتهٔ برنامه‌ریزی و راهبردها: علیرضا علوی‌تبار

رئیس کمیتهٔ سیاسی: ابراهیم اصغرزاده

رئیس کمیتهٔ پایش و داوری: محمود صادقی

رئیس کمیتهٔ استان‌ها: جواد امام

رئیس کمیتهٔ رسانه: الیاس حضرتی

گفتنی است که در اخبار مرتب با جبههٔ اصلاح‌طلبان ایران تاکید شده است که تعداد زنان عضو هیات‌رئیسهٔ کمیته‌های پنجگانهٔ جبهه شش نفر است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۸ نگاه ما در انجام تکالیف سیاسی و جناحی نیست

 

مدیرکل اطلاعات آذربایجان‌غربی گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) در انجام تکالیف و وظایف محوله تمایلات جناحی، قومی و سیاسی را دخالت نمی دهند، بلکه براساس موازین شرع مقدس اسلام و در چارچوب قانون با رعایت اخلاق اسلامی در تامین امنیت جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گزارش نای قلم، وی امروز در گفتگوی چهار ساعته با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: در نگاه تشكیلات اطلاعاتی این كه افراد به چه گروه، حزب یا دسته‌ای تعلق دارند در پاسخ به استعلام‌ها مبنای كار نیست بلکه بررسی صلاحیت‌ها در کمیسیون‌ های تخصصی و براساس شاخص‌های عینی و مشخص اعلام نظر می‌شود و برای تایید یا رد صلاحیت فرد نیز باید اسناد محكم و متقن باشد تا حق حتی یک نفر نیز تضییع نشود.

* امنیت آذربایجان غربی امنیت کشور است

این مقام مسوول با اشاره به اینکه امنیت آذربایجان غربی امنیت کشور است، اضافه کرد: بدون شک شکوفایی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سایه امنیت محقق می‌شود و آرامش و امنیت رهاورد مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان است.

مدیرکل اطلاعات آذربایجان‌غربی تصریح کرد: بسیاری از اقدامات و عملكرد وزارت اطلاعات به دلیل ملاحظات و پرهیز از ایجاد زمینه اضطراب و ناامنی، رسانه‌ای نمی‌شود و خیلی از مواقع با این اقدامات جلوی بسیاری از رخداد‌های امنیتی گرفته می‌شود.

این مقام مسوول با بیان اینکه از دیگر رویكرد اداره كل اطلاعات استان توجه و رصد وضعیت رضایت‌مندی مردم درعرصه‌های مختلف است، گفت: در اداره کل اطلاعات استان، ماهانه یک بولتن کامل و شفاف در تمام زمینه‌ها از جمله مهم‌ترین مطالبات مردم، انتظارات و دغدغه‌های اقشار مختلف تهیه و به قوای سه‌گانه ارسال می‌شود.

به گفته مدیرکل اطلاعات آذربایجان‌غربی، پیشگیری و ارائه مشورت‌هاي اطلاعاتي، اطلاع‌رسانی و هشداردهی به مسئولان و در نتیجه برخورد و مبارزه با مفاسد اداري و اقتصادي از وظایف سربازان گمنام امام زمان (عج) به‌شمار می‌رود که در این راستا در سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد هشدار در زمینه‌های مختلف از سوی دستگاه امنیتی به نهادها و ادارات مختلف استان داده شده و برخوردهای خوبی در زمینه رشا و ارتشا، قاچاق انسان، مواد مخدر، سلاح و کالا و سایر مسائل اجتماعی و اقتصادی انجام گرفته است.

*تشکیل ۱۵ پرونده زمین‌خواری در استان

وی در ادامه اذعان کرد: این اداره كل توفقیات خوبی در زمینه مقابله با پدیده شوم زمین‌خواری با همكاری دستگاه قضایی در استان داشته است به طوری که در سال جاری تاکنون ۱۵ پرونده زمین‌خواری به ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان با ۱۰ هزار و ۴۳ هکتار تشکیل شده است.

این مقام مسوول همچنین از دستگیری رقیب ملک کندی سلطان موز، تعدادی از اراذل و اوباش‌ها در ارومیه و متلاشی شدن ۱۵ باند جعل مدرک تحصیلی خبر داد و افزود: با تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان عج‌الله تعالی فرجه‌الشریف در طول سال جاری از دست رفتن پنج هزار میلیارد تومان در مفاسد اقتصادی، قاچاق کالا و فرار مالیاتی در آذربایجان‌غربی جلوگیری شده است.

* تداوم مبارزه با فساد در استان

مدیرکل اطلاعات آذربایجان‌غربی از تداوم مبارزه با فساد در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در بحث ادامه دستگیری‌ها در شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهر، سربازان گمنام امام زمان عج‌الله تعالی فرجه‌الشریف در حال بررسی هستند و تا انتخابات سه ماه مانده اگر تخلفی رخ داده و یا تخلفی صورت بگیرد، بدون تردید برخورد می‌کنیم.

این مقام مسوول همچنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر، گفت: رسانه‌ها نقش کلیدی و محوری در مشارکت‌های اجتماعی به ویژه انتخابات و مشارکت حداکثری آن‌ها دارند و باید بتوانند در قشر خاکستری اعتماد را زنده کنند.

وی در پایان این نشست خبری، هوشیاری و استفاده درست از ظرفیت‌های فضای مجازی، دوری از اختلافات قومی، حفظ آبروی مردم، خنثی کردن عملیات روانی دشمن و امیدآفرینی در جامعه را از مهمترین وظایف فعالان رسانه‌ای دانست.

در این نشست چهار ساعته مسائل و مشکلات اصحاب رسانه استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ایجاد چالش در کارکرد انتخابات ماحصل عدم تحقق وعده‌ها

 

مهدی جعفری/ نحوه‌ی برخورد مردم با سیاست و ارتباط آن‌ها با نظام سیاسی حاکم و همچنین کیفیت تاثیرگذاری آن‌ها بر سیاست در جوامع مختلف فرق می‌کند و در واقع ارزیابی این روند خود می‌تواند معیاری برای میزان مشارکت سیاسی تلقی شود و همچنین توسط این متغیر می‌توان نظام‌های سیاسی حاکم را در جوامع مختلف مورد تحلیل و ارزیابی سیاسی قرار داد.

بر این اساس تفاوت‌های محسوسی را میان نظام‌های بهره‌مند از دموکراسی، دیکتاتوری و جوامع توسعه نیافته سیاسی مشاهده می‌کنیم. در نظام‌های سیاسی مردمی مشارکت داوطلبانه یک هنجار و اساس تلقی می‌شود به گونه‌ای که مردم تصمیم می‌گیرند که در انتخابات شرکت نمایند یا از طریق شرکت نکردن بر سیاست تاثیر بگذارند، یعنی شهروندان می‌توانند با مشارکت و یا عدم مشارکت خود بر روند سیاستگذاری‌های نظام حاکم تاثیر بگذارد.

در نظام‌های دیکتاتوری و توسعه نیافته سیاسی نظام سیاسی حاکم خاستگاه و جایگاه مردمی نداشته صرفاً رابطه‌ی مردم و نظام حاکم در تبعیت مردم از نظام سیاسی حاکم و اعمال قدرت از رهبران نظام خلاصه می شود، از این رو تمامی جنبش‌های مردمی و ملی جهت دست یافتن به دموکراسی و نهادینه کردن نقش مردم در اداره‌ی نظام سیاسی کشور است.

انتخابات و شرکت در آن تنها یکی از سازوکارهای مشارکت سیاسی تلقی می شود و مراحل بعد نتیجه گیری از انتخابات و انعکاس خواسته‌های عمومی و ملی مردم در آن است که نحوه‌ی تأثیرگذاری مردم در نظام سیاسی تجلی می یابد.

امروز در سایه انقلاب صنعتی و ارتباطات در اکثر جوامع، فرد، کم و بیش نسبت به نقش خویش در دولت متبوع خودآگاه و قادر به تحت تاثیر قرار دادن رفتار دولت است. امروزه در نظام های سیاسی مردمی افراد از طرق مختلف ترغیب می شوند تا در فرآیند سیاسی دخالت و مشارکت کنند و احزاب و جناح های سیاسی مختلف آزادانه اندیشه های ایدئولوژیک خود را برای عموم تشریح و مورد مناظره قرار می دهند. بدین ترتیب هنجار کلی و پذیرفته شده، مشارکت عامه است که خود یکی از ویژگیهای سیاست مدرن تلقی می شود که نقطه مقابل دولت های سنتی و غیرمشارکتی است.

در کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت تحقق اهداف عالی انقلاب و بهره‌مندی از قدرت مردم در اداره ی کشور انتخابات به عنوان یک اصل مطرح و جزء مفاد اصلی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود به گونه ای که برای حفظ امنیت و سلامت انتخابات فیلترها و گزینش های متعددی در نظر گرفته شده است و با توجه به فراز و نشیب‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی تاکنون اصل انتخابات تغییر نکرده بلکه با نظارت‌های مختلف قانونی مشارکت مردم نیز بیشتر شده است. این سوال مطرح است که به چه دلایلی دخالت مردم در سیاست افزایش یافته است؟ در پاسخ باید گفت که یکی از دلایل افزایش دخالت مردم در سیاست، وجود حاکمیت ملی و مردمی است که به عنوان مبنای برای قدرت سیاسی مشروع است. بر اساس این اصل مردم حق حکومت دارند و کسانی که مبادرت به کار می کنند در حقیقت اقتدار خویش را از مردم می گیرند، بنابراین اگر این اصل را بپذیریم که قدرت سیاسی از مردم ناشی می شود، علی الاصول مردم باید در امور سیاسی دخالت نموده و حاکمیت خود را اعمال کنند.‏

اغلب نظام های سیاسی که درصدد ایجاد دگرگونی و اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند از مشارکت سیاسی استقبال کرده و امکانات لازم را برای تسهیل آن فراهم می کنند و شعار عملکرد خود را در اصلاحات و مردم‌سالاری بیان می کنند.

در کشور ما از دیرباز انتخابات نقطه‌ی تحول و پیشرفت محسوب شده و آن را به عنوان ورود افراد و سیستم تفکری نوین برای اداره‌ی امور کشور تلقی می کنند، از این رو جناح ها و احزاب سیاسی با گرایش و نگرش های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سعی در مهار آن به سوی خود دارند و پیروزی در انتخابات یعنی اجرای سیستم فکری جدید در اداره ی امور کشور.

امروز شرایط حاکم بر کشور ما به دلیل برخورد با برخی موانع و مشکلات در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه‌ی سیاسی و اقتصادی خاص بوده و توقع مردم نیز حل سریع مشکلات موجود است.

نظام اقتصادی کشور به عنوان زیربنای نظام سیاسی و معیشتی مردم از ابتدای دهه ی ۹۰ به دلیل برخی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و همسو با برخی رفتارهای نامناسب در حوزه‌ی سیاست خارجی و داخلی دچار مشکلات حادی شده که عدم رسیدگی به آنها در سال‌های گذشته شدت آن را مضاعف و به دنبال آن ناهنجاری‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترش پیدا کرده است. آنچه که در تمام انتخابات مدنظر بوده و خواسته‌ی مردم است هدفمند شدن برنامه‌های کاندیداتورها در جهت مبارزه با فساد و اصلاحات سازنده در بدنه‌ی نظام حقوقی و اجرائی کشور جهت نهادینه کردن عدالت است.

متأسفانه علی رغم حضور مردم در انتخابات های گذشته برخی وعده ها که مصرف انتخاباتی داشته بود نوعی چالش در کارکرد انتخابات ایجاد کرده است و افکار عمومی بویژه جوانان را با سؤالات گوناگون مواجه کرده است که چرا وعده های داده شده در گذشته عملی نشد و یا چرا برخی رد صلاحیت‌ها محدوده ی گزینش کردن را محدود کرد؟ قطعاً اشکالات در گذشته بوده و همه مردم و مسئولین نیز نسبت به ناهنجاری‌ها و مشکلات موجود در کشور واقف هستند اما ناامیدی و منزوی شدن و عدم شرکت در انتخابات نمی تواند به نفع منافع ملی تمام شود، بلکه حتی مسیر برای ورود افراد تندرو و محافظه کار مساعدتر می شود که شرایط را نسبت به گذشته بحرانی تر می کنند، لذا منطقی تر آن است مردم با هر نوع نگرش سیاسی و اجتماعی و عقاید دینی با حفظ وحدت ملی و براساس منافع ملی از جناح و احزاب و کاندیداهای مورد علاقه ی خود که گرایشات خود را به آنها نزدیکتر و آنها را دلسوز و با برنامه می دانند حمایت کرده و با اجماع  رأی ملت کاندیدا یا کاندیداهای مورد نظر خود را صندوق‌های رأی خارج نمایند.

آنچه که در شرایط فعلی راهگشا است در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا پیش رو در سال ۱۴۰۰ که بدون شک به دلایلی چون وضعیت تحریم‌ها، برجام و لوایح  FATFانتخاباتی حساس تر نسبت به انتخابات سال‌های قبل می باشد ملاک گزینش و حمایت از کاندیداتورها شیوه و عملکرد آنها در انجام اصلاحات در گذشته و حال و برنامه های آنها در آینده باشد. اینکه بگوییم نیازی به اصلاحات نداریم یک دروغ محض است.

انجام اصلاحات نوعی صیانت از ارزش‌های ملی و معنوی بوده و لازمه انجام آن انتخاب افراد اصلح و بالواقع اصلاح طلب با آراء حداکثری ملت برای تعالی بخشیدن قدرتمند به اهداف و ارزش‌های جامعه و زدودن ناهنجاری‌ها باشد و این آرمان عالی و ملی تحقق نخواهد یافت جزء با مشارکت حداکثری مردم در تمامی صحنه های تأثیرگذار.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۴ حفظ انسجام و وحدت پاشنه آشیل "جبهه اصلاح‌طلبان"

 

محمدعلی خالق‌نژاد/ وحدت و انسجام پاشنه آشیل هر امری بوده و نقطه مقابل تفرقه و گسست است. در میان هر قوم و قبیله یا هر تشکیلاتی وحدت حکمفرما نباشد به شکست منجر خواهد شد.

جایگاه و اهمیت وحدت و اتحاد به حدی است که در قرآن کریم و آموزه‌های دینی به رعایت آن سفارش بلکه تأکید شده است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید‌: «واعتصموا بحبل‌الله جمیعا ولاتفرقوا» به ریسمان الهی چنگ بزنید و از تفرقه و تشتت بپرهیزید.

امروزه و در حالی که سه ماه تا انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰زمان باقی است این موضوع به صورت عینی و کاربردی تر در میان جریان‌ها و تشکل‌های سیاسی کشور رد و بدل می‌شود و هر گروهی سعی می‌کند برای موفقیت خویش به آن تمسُّک جوید که پیروزی هر گروه و جریانی  در گرو حفظ وحدت و انسجام است.

در شرایط کنونی ضرورت حفظ انسجام و یکپارچگی در بین تمامی اقشار و سطوح اصلاح طلبی در کشور با تکیه بر آرمان‌های اصیل اصلاحات الزام آور است. با فلش بکی به گذشته روشن می شود اگر نبود استراتژی وحدت و انسجام درون تشکیلاتی یقینا نتیجه انتخابات سال‌های (۹۲،۹۴و۹۶) به گونه دیگری رقم می خورد و ماجرای شکست سال ۸۴ تکرارمی شد. کما اینکه درانتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند۱۳۹۷ مجموعه عواملی که موجب یاس و سرخوردگی مردم به عنوان بدنه اجتماعی جریان اصلاح طلبی و در نتیجه قهر آنان با صندوق‌های رای گردیده و منجر به شکست و واگذاری بی دردسر قوه مجریه به جناح رقیب با مشارکت حداقلی گردید.

از آنجاییکه پس از انتخابات مجلس یازدهم بزرگان اصلاحات و احزاب و تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب ضرورت حفظ انسجام را در دستیابی به پیروزی اجتناب ناپذیر دانسته و پس از وقفه ای چند ماهه حضور در عرصه سیاسی را الزامی تشخیص دادند به بازسازی درون تشکیلاتی پرداخته و پس از رایزنی های طولانی با تشکیل "نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان " (ناسا) و جایگزینی آن با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان (شعسا) گامی به جلو جهت فعالیت‌های انتخاباتی پیش رو برداشتند و برهمین مبنا نیز تدوین راهبردهایی از سوی این نهاد برای پرهیز از یکه تازی و تک روی و پراکندگی در عملکردها و جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های تکراری و نخ نما شده که منجر به نتایج انتخابات ۸۴ و۹۸ شد بسیار ضروری و حیاتی است.

با این توصیفات اکنون که نهاد اجماع ساز (ناسا) مرکب از دبیران کل احزاب اصلاح طلب عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان و جمعی از عقلای جریان اصلاح طلبی به منظور اتخاذ سازوکارها و استراتژی انتخاباتی این نحله سیاسی تشکیل گردیده متاسفانه جسته و گریخته شنیده می شود به جای عبرت آموزی از شکست در انتخابات قبلی و همسو شدن سرلوحه قراردادن نهاد اجماع ساز با اتخاذ استراتژی چندصدایی به جای تک صدایی شنیده می شود بعضا برخی از احزاب اقدام به کاندیدا تراشی و معرفی کاندیدای حزبی می نمایند به طوری که شائبه تفرقه وتشتت در اذهان عمومی ایجاد و موجبات خرسندی و دلخوشی جناح رقیب را فراهم می نماید .

به نظر می رسد ادامه این قبیل حرکات ناقض وحدت و انسجام بوده و به مثابه سمّ مهلکی بوده و ضربه ای کاری است بر پیکر جریان اصلاح طلبی ونهایتا از حَیِّضِ انتفاع انداختن نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان. لذا برای پرهیز از هرگونه گسست و انشقاق در مجموعه اصلاح طلبان، سران احزاب اصلاح طلب باید برای نهاد اجماع ساز (جبهه اصلاحات ایران)نقشی وحدت آفرین در سطح کلان با محوریت رئیس دولت اصلاحات قائل شده و گامی موثر در راستای انسجام اصلاح طلبی در تعیین کاندیدای مرضی الطرفینی و بالقوه اصلاح طلب شناسنامه دار که هم مقبولیت اجتماعی داشته و هم توان اقناع و ترغیب اقشار مختلف مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای و مشارکت حداکثری داشته باشد تا از این مسیر راه برای هرگونه تفرقه و تشتت درون گروهی و درون جناحی بسته شود. در این صورت است که با استراتژی و سازوکار وحدت بخش امید به مشارکت بالا و در نتیجه پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد۱۴۰۰ برای کاندیدای واحد اصلاح طلبی دور از انتظار نخواهد بود درغیر اینصورت شکست و واگذاری پاستور همچون مجلس یازدهم حتمی به نظر می رسد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ضرورت احقاق حقوق مردم ساکن مناطق محروم به ویژه مرزنشینان

 

حزب اسلامی کار در مورد احقاق حقوق مردم ساکن مناطق محروم به ویژه مرزنشینان ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش نای قلم، متن بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد. انقلابی که منجر به برقراری نظام جمهوری اسلامی شده است.انقلابی که بر تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بر مبنای تحول فرهنگ واندیشه استوار شده و می بایست تا همه نقاط و مردم کشور را با اعمال سیاست محرومیت زدایی و اتخاذ سیاست های صحیح به توسعه متوازن و عادلانه و منطقی برساند تا درسایه آن محرومان کشور بتوانند به حقوق حقه خود دست یابند. لیکن به نظر می‌رسد عدم توجه به کمبودها و نارسایی ها درمناطق محروم مرزی وعدم سرمایه گذاری در آن مناطق و توجه بیشتر و روز افزون  دولت و بخش خصوصی به صورت همزمان وهماهنگ به مناطق توسعه یافته و برخوردار موجب شده است تا علاوه برایجاد نارضایتی عمومی در بخش های محروم کشور،ساکنان شریف آن مناطق به راه کارهایی برای امرار معاش روی آورند که با عزت واحترام خودشان ومنافع ملی ایران در تعارض است‌.امروز متاسفانه و با اندوه فراوان باید اقرار کرد که تامین معاش جمع زیادی از مرزنشینان در غرب کشور از طریق کولبری و در شرق و جنوب کشور از طریق قاچاق مواد سوختی و نیزواردات سایرکالا های ساخته شده ازکشورهای خارجی، رقم می خورد.

 کولبران زحمتکش وسخت کوش مرزنشین با مشقت و سختی زیاد در مسیر کوهستان های صعب العبور و خطرناک و در فصول سرد سال راه پیموده و با آسیب روحی و جسمی فراوان که نهایتاً موجب بعضی از بیماری‌های جسمی آنان نیز می شود؛کالای قاچاق ساخته شده را به داخل کشور وارد و دردسترس مصرف کنندگان قرار می‌دهند.اقدامی که علاوه بر به سخره گرفتن مرزبانی کشور و لطمه به تولید وامنیت ملی با عزت،احترام ومنافع ملی نیز درتعارض است و سیاست‌های نظام را در مقابله با واردات بی رویه محصولات خارجی به چالش می کشد.شاید بتوان اساسی ترین عامل چنین شیوه تامین معاشی را در عدم توجه به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و مرزی جستجو کرد.در مرزهای شرقی کشور که امکان کوله بری کالاها کمتر مشاهده می‌شود به جز موارد اندک واردات چای وبرنج، عمده محصولات برای صادرات غیرقانونی به کشورهای پاکستان وافغانستان فراورده های نفتی است.گازوئیل و نفت و بنزین عمدتاً کالاهایی هستند که از مرزهای شرقی کشورخارج می شوند.از مدتی پیش در استان‌های بوشهر و هرمزگان نیز شاهد حمل گازوئیل توسط لنج هایی هستیم که از آب‌های خلیج فارس عبور کرده و دارایی های این ملت محروم را به یغما می برند.دولت سیاست‌های حمایتی تولید ازطریق پرداخت یارانه به برخی اقلام مصرفی مانند بنزین وگازوئیل ونفت را موجب این گونه حوادث اعلام می کند این درحالی است که عامل اصلی درحوادث و وقایع ناگوار بوجود آمده عدم وجود شغل مناسب درمناطق توسعه نیافته و مناطق مرزی است که مردم را ناگزیر به این گونه اقدامات برای تامین معاش خود نموده است.

 بنابراین اتخاذ سیاست های کارآمد و راهگشا که همزمان مانع خروج نفت و مشتقات آن به صورت قاچاق شود؛باید در دستور کار دولت قرار گیرد و راهبردها بگونه ای تنظیم وتعقیب شوندکه سیاست های تعرفه ای را در مورد کالا های قابل رقابت نقض نکرده و چرخه تولید کشور را از حرکت بازندارند.جلوگیری از واردات بوسیله کولبرها و یا حاملان مواد سوختی و فرآورده های نفتی بدون پرداختن به مسئله معیشت و درآمد مرزنشینان ممکن نیست و درحقیقت دولت می بایست ابتدا به نوعی به سرمایه گذاری درمناطق مذکور پرداخته و سپس کنترل فیزیکی مرزها را در دستورکار خود قرار دهد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۱ «جبهه اصلاحات ایران» تشکیل شد

 

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی از تشکیل جبهه اصلاحات ایران متشکل از ۲۷ حزب به نمایندگی حسین کمالی و ابراهیم اصغرزاده خبر داد و گفت: این جبهه می‌تواند با بهره‌گیری از اشخاص حقیقی به عنوان مشاور فعالیت کند.

به گزارش نای قلم به نقل از ایرنا، حمزه امرایی اظهار کرد: اما این اشخاص حقیقی نمی‌توانند به عنوان کادر رهبری در جبهه فعالیت کنند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی راجع به قانونی بودن یا نبودن فعالیت دو جبهه شورای وحدت و نهاد اجماع‌ساز اصلاحات، اظهار کرد: طبق شرایط قانونی وقتی جبهه‌ها تشکیل می‌شوند از سوی کمیسیون رسانه ای می‌شود.

امرایی در پاسخ به اینکه شورای وحدت حتی سخنگو انتخاب کرده و نشست خبری برگزار کرده است، تاکید کرد: هر جبهه ای که تشکیل می‌شود طبق مفاد قانونی از سوی کمیسیون ماده ۱۰ اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: ۲۷ حزبی که در جبهه اصلاحات ایران حضور دارند عبارتند از حزب ندای ایرانیان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، مجمع ایثارگران، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، حزب همبستگی ایران اسلامی، انجمن اسلامی روزنامه‌نگاران زن ایران، حزب پیشرو اصلاحات، جمعیت تولیدگرایان، حزب توسعه ملی ایران اسلامی، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، جمعیت زنان مسلمان نو اندیش، حزب کارگزاران سازندگی ایران، حزب مردم‌سالاری، حزب جوانان ایران اسلامی، حزب آزادی، حزب اسلامی کار، حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی، حزب اتحاد مجمع نیروهای خط امام، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، حزب اعتماد ملی، سازمان معلمان ایران و  انجمن مهندسان ایران.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی و تایید صلاحیت مسوولان برخی شعب استانی در نشست امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، تصریح کرد: صلاحیت مسوولان شعب جامعه اسلامی کارگران در استان ایلام، حزب توسعه ملی ایران اسلامی و مجمع نیروهای خط امام (ره) در خراسان رضوی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، جامعه اسلامی مدیران، انجمن اسلامی مدیران و جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در استان آذربایجان شرقی، حزب مردم تحول خواه و کانون تربیت اسلامی در استان زنجان، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران در استان کردستان، حزب پیشرو اصلاحات در استان گلستان و حزب همدلی مردم تحول‌خواه در استان مازندران در این کمیسیون بررسی و تایید شد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۱ بحث نظارت‌ مغفول مانده است

 

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: متاسفانه بحث نظارت‌ها در کشور مغفول مانده است و استقبال خوبی از نظارت نمی‌شود که این امر باعث بروز مشکل در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

به گزارش نای قلم، علی کامیار امروز در دومین جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: تقویت نظارت‌ها باعث افزایش اعتماد مردمی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کثرت تشکیل پرونده را برای خود افتخار نمی داند افزود: به دنبال پرونده سازی نیستیم بلکه سعی داریم در مسیر قانون کمک حال مدیران برای صیانت از بیت المال باشیم.

دادستان دیوان محاسبات کشور تقویت هماهنگی‌های بین بخشی و وحدت رویه را یک ضرورت دانست و گفت: امروز به غلط جا افتاده که اگر مدیری زیاد کار کند لذا به دردسر می‌افتد و اگر مدیری کار نکند کسی با او کاری ندارد در حالیکه در رویکرد جدید دیوان محاسبات ما ضمن برخورد با ترک فعل مدیران از مدیران ریسک پذیر حمایت خواهیم کرد.

کامیار توجه صرف به پرستیژ مدیریتی را یک آفت دانست و در ادامه از رویکرد مردم پایه دیوان محاسبات گفت.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه دولت خود را مکلف به خدمتگزاری به مردم تا آخرین لحظه می داند، به مدیران دستگاه های اجرایی تذکر داد که حق سستی و کوتاهی در وظایف قانونی خود را ندارند و تا آخرین لحظه باید با جدیت پار کار باشند.

محمدمهدی شهریاری افزود: دیوان محاسبات می تواند در مشاهده با تخلفات احتمالی دستگاه های اجرایی که عمدتا ناشی از ناآگاهی است از کارکرد مشاوره ای بیشتر استفاده کند.

وی برخورد با متخلفان را امری واجب در راستای امیدآفرینی و افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: یکی از دلایل ناامیدی در بین مردم، بیان اختلافات بین دستگاهی در بطن جامعه است. نباید با مشکلات بین دستگاهی که می توان در فضایی همدلانه و مشترک نسبت به حل آنها اقدام کرد موجبات ناراحتی و ناامیدی مردم را فراهم نمود.

استاندار آذربایجان غربی به مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم نیز اشاره کرد و گفت: دشمن از طریق تحریم های مالی مختلف نسبت به صادرات کشور مانع ایجاد کرده است و این امر باعث کاهش شدید درآمدها شده است.

شهریاری افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری برای عبور از تحریم ها و خنثی سازی دسیسه ها به وحدت، همدلی و یک‌صدایی نیاز دارد.

وی به دستاوردهای دولت در استان نیز اشاره کرد و از رشد شاخص های اقتصادی، بهبود شاخص های عمرانی و زیربنایی گفت و افزود: علاوه بر احیای دریاچه ارومیه به عنوان نگین دستاوردهای دولت در این استان، راه آهن، پروژه های بیمارستانی، آب، گاز و اینترنت روستایی نیز از میانگین کشوری فراتر رفته است.

استاندار آذربایجان غربی بهره برداری از یکهزار و ۷۰۰ تخت بیمارستانی در دو سال اخیر را دستاوردی درخشان برای عبور کم خطر از بحران کرونا در استان دانست و گفت: با تحولات رخ داده در این بخش توانستیم مدیریتی بهتر در مقابله با کرونا داشته باشیم.

شهریاری تقویت نظارت بر بازار، رعایت درست دستورالعمل های بهداشتی، توجه به توصیه های دستگاه های نظارتی را از مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت های استان و برنامه های تدوین شده، دورنمای مثبتی برای استان متصور هستیم.

در این جلسه با قدردانی از احمدی مدیرکل سابق، محمدمهدی جعفری به عنوان مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی معرفی شد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۱ برگزاری انتخابات در ۴۸ شهر آذربایجان غربی

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر در ۴۸ شهر و شوراهای اسلامی روستا در 2 هزار و 172 روستای استان برگزار می‌شود.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی امروز در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: برای اخذ آرای مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سه هزار و ۵۱۲ شعبه اخذ رای و برای انتخابات ریاست جمهوری ۲ هزار و ۹۶۲ شعبه اخذ رای در استان پیش‌بینی شده است که بعد از تصویب هیات‌های اجرایی نهایی می‌شوند.

وی افزود: تدابیر لازم از طرف وزارت کشور جهت ثبت‌نام الکترونیکی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اندیشیده شده و کاندیداها می توانند با نصب نرم‌افزار معرفی شده توسط وزارت کشور در گوشی تلفن همراه خود و یا رایانه شخصی در این انتخابات ثبت‌نام کرده و تنها برای تایید نهایی ثبت‌نام در فرمانداری‌ها حضور پیدا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی به تشریح تاریخچه انتخابات در کشور در ادوار مختلف پرداخت و گفت: در کشور ما انتخابات را می توان به سه دوره تاریخی تقسیم کرد، دوره اول تا انقلاب مشروطه است که در آن رای مردم هیچ ارزشی نداشت.

مصطفوی دوره دوم انتخابات در کشور را از مقطع زمانی انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی عنوان کرد و افزود: در این دوره نیز با وجود اینکه انتخابات در کشور برگزار می‌شد ولی نتایج این انتخابات ها نشان می داد انتخابات در کشور فرمایشی است و مردم هیچ نقشی در انتخاب افراد نداشتند و نقش مردم تشریفاتی بود.

وی دوره بعدی انتخابات را انتخابات بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دانست و افزود: بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بیشترین اصول و فصول قانون اساسی کشور به رای مردم و انتخابات اشاره دارد و مردم بصورت مستقیم و غیرمستقیم در انتخاب و یا انتصاب مسئولان نظام اسلامی نقش دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی انتخابات را نماد واقعی دموکراسی در کشور عنوان کرد و افزود: حضور و مشارکت مردم در انتخابات، انقلاب اسلامی را در برابر تهدیدهای دشمنان بیمه کرده و اقتدار نظام اسلامی را به جهانیان نشان می دهد.

مصطفوی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از اقدامات استان برای مقابله و کنترل و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: در یک سال گذشته که کشور درگیری بیماری کرونا شده است، ۱۰۴ جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا به ریاست استاندار در استان برگزار و تدابیر لازم برای جلوگیری از شیوع این ویروس منحوس در استان گرفته شده است.

وی افزود: پزشکان و کادر درمانی کشور همچون سال‌های دوران دفاع مقدس در خط اول مبارزه با بیماری کرونا قرار گرفتند و در این راه جان خود را در طبق اخلاص قرار دادند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به آغاز واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در کشور، تصریح کرد: با وجود آغاز واکسیناسیون در کشور مردم و مسئولان سهل‌انگاری نکنند و ضروری است برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا تمام دستورالعمل‌های بهداشتی و محدودیت‌ها را رعایت و اجرا کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم در نوروز امسال نیز همچون سال گذشته مردم در مسافرت‌های احتمالی و دید و بازدیدهای خود تمام دستورالعمل‌های بهداشتی را راعیت کنند تا شاهد افزایش شیوع این بیماری در کشور نباشیم.

معاون استاندار از مدیران دستگاه های اجرایی استان نیز خواست تا در ایام تعطیلات نوروزی با آمادگی کامل برای مقابله با حوادت غیرمترقبه، حفاظت فیزیکی ادارات را نیز با جدیت مد نظر داشته باشند.

مصطفوی بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه انتخابات در کشور گفت: انتخابات و نهادینه کردن آن یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است و ما بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هر سال شاهد برگزاری یک انتخابات در کشور هستیم.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۰ اختیارات حزب کارگزاران در انتخابات شوراها به استان‌ها محول شود

 

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: تاکنون صحبتی درباره فعال شدن حزب در انتخابات شوراها نشده و بهتر است حزب به استانها اختیارات دهد تا نامزدهای مورد نظر خود را معرفی کند.

به گزارش نای قلم به نقل از ایرنا، علی محمد نمازی اظهار کرد: آخرین مواضع حزب کارگزاران از سوی سخنگو اعلام شد و مرعشی درباره صبر اصلاح‌طلبان تا زمان احراز صلاحیت‌ها سخن گفت. قرار شد احزاب اصلاح طلب، نامزد خود را معرفی و در موعد مقرر ثبت نام کنند. بعد از تایید صلاحیت‌ها در نهاد ائتلافی اصلاح‌طلبان اجماع سازی ‌شود و تنها یک نفر باقی بماند.

این فعال سیاسی، نامزد حزب کارگزاران را در هر شرایطی محسن هاشمی عنوان کرد و درباره فعالیت این حزب در انتخابات شوراها، گفت:تاکنون صحبتی درباره فعال شدن حزب در انتخابات شوراها نشده و بهتر است حزب به استانها اختیارات دهد تا نامزدهای مورد نظر خود را معرفی کند.

نمازی، حزب کارگزاران را پایبند به تصمیمات سازوکار اجماعی اصلاح طلبان دانست و درباره چند دستگی میان اعضای شورای مرکزی حزب در حمایت یک نامزد شبیه آنچه در انتخابات ۱۳۸۸ رخ داد، گفت: احتمال چند دستگی در حزب کارگزاران کم است اما در کشوری که نقش حزب در انتخابات کم و تشریفاتی است چنین مساله‌ای وجود دارد.

وی درباره تلاش دستگاه دیپلماسی برای برچیدن تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها، نتیجه‌ای خلاف اسمش دارد زیرا تحریم‌ها زمانی برچیده می‌شود توافق‌نامه برجام احیا شود و همه طرف‌ها به تعهدات خود عمل کنند.  نباید این وضعیت را بدتر کنیم و مصوبه مجلس، هزینه ایران برای برگشت و احیای برجام را بالا می‌برد. رییس سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای به ایران آمد تا این موضوع را حل کند و ما از پروتکل الحاقی بیرون نیاییم.

نمازی اضافه کرد: این موضوع می‌تواند بهانه زیادی دست طرف مقابل دهد.  حتی روسیه هم به ایران توصیه کرد که از پروتکل الحاقی خارج نشود. در واقع این نشان می‌دهد که روسیه هم نگران است و نمی‌خواهد ایران تعهدات خود را کم کند. الان بهترین فرصت برای پذیرش داوری سازمان ملل، عمان و قطر است تا در نشست برجام کار شروع شود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۱۰ اصلاح‌طلب هراسی ابزار گردهمایی و اجتماع اصولگرایان است

 

استاندار اسبق آذربایجان غربی و یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: هرگاه اصلاح‌طلبان از صحنه انتخابات به ویژه از طریق مکانیزم استصوابی خارج شدند، اصولگرایان در درون خودشان با یکدیگر دچار مشکل و اختلاف شدند و نتوانستند به وحدت برسند. بنابراین اصلاح‌طلب هراسی ابزار گردهمایی و اجتماع آنها است.

به گزارش نای قلم به نقل از جماران، محمود میرلوحی در پاسخ به این سوال که اختلافات و در عین حال روند رسیدن به وحدت در جریان اصولگرایی، با توجه به سهم‌خواهی طیف‌هایی چون پایداری‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: اصولگرایان به خاطر فرصت و مزیتی که شورای نگهبان و نظارت استصوابی در اختیارشان گذاشته به معنای واقعی آنگونه که باید رفتارشان با افکار عمومی و رأی ‌دهندگان، همیشه تابع یک سلسله مسائل غیر حقیقی است. در مقابل اما جریان اصلاحات تکلیفش مشخص است و با مردم و رأی مردم سر و کار دارد و از این رو می‌خواهد با زبان مردم سخن بگوید و با ابزار و مکانیزم‌های سیاسی، معمول و علمی با افکار عمومی مواجه شود اما آنها همواره یک سری امکانات و فرصت‌هایی را در اختیار داشته‌اند.

او افزود: به رغم اینها، هرگاه که اصلاح‌طلب‌ها از صحنه انتخابات به ویژه از طریق مکانیزم استصوابی خارج شدند، اصولگرایان خودشان هم دچار مشکل و اختلاف شدند و نتوانستند به وحدت برسند. بنابراین می‎توان گفت به نوعی اصلاح طلب هراسی ابزار گردهمایی و اجتماع آنها است وقتی جریان اصلاحات از صحنه کنار می‌رود آنها دچار اختلاف می‌شوند. به عنوان مثال در دوران احمدی نژاد اصولگرایان تصور می‌کردند شرایط تک‌صدایی فراهم است اما آنچنان با یکدیگر درگیر شدند که آن یکشنبه سیاه مجلس را رقم زدند بنابراین در حال حاضر خودشان به جان هم افتاده‌اند.

این عضو حزب اتحاد ملت ادامه داد: حال اگر اصلاحات به صحنه بیاید اصولگرایان می‌توانند همانطور که تاکنون عمل کرده‌اند عمل کنند به قول آقای توکلی که گفتند در سال ۸۸ نمی‌خواستم به احمدی نژاد رأی بدهم ولی...!، متاسفانه این اماها، اغلب تصمیمات اصولگرایان را احاطه کرده است وضعیتی که هم اکنون هم حاکم است.

وی عنوان کرد: در انتخابات ۹۸، ما ظاهر ماجرا را دیدیم و در نتیجه خروجی آن یک لیست بود اما همه گفته ها و مباحث اصولگرایان در شب انتخابات را خودشان بهتر می‌دانند مبنی بر این که آنجا چه گفته‌اند که این لیست واحد نوشته شد و بعد از تشکیل مجلس هم شاهدیم که هنوز هم اختلافات پابرجاست و در حال حاضر هم این وضعیت حاکم است اگر شانس با اصولگرایان همراه باشد و فضا فضای رقابتی شود شاید اصولگرایان هم به یک وحدت مانند سال ۹۶ برسند اگر نه، فضا، فضای رقابتی شکل نگیرد و اصلاحات نتواند به صحنه بیاید و اصولگرایان با خودشان به رقابت بپردازند همانگونه که الان شاهد هستیم کاری از پیش نخواهند برد.

میرلوحی خاطرنشان کرد: همه آنهایی که یک روزی از جامعتین با قداست یاد می‌کردند در حال حاضر شاهدیم که درباره جامعه روحانیت مبارز از چه ادبیاتی استفاده می‌کنند از جمله شورای وحدت، شورای ائتلاف و جامعه روحانیت. بنابراین به نظر می‌رسد در جریان اصولگرایی، مسائل و چالش‌های مربوط به وحدت و ائتلاف واقعی و جدی است اما اصلاح‌طلبان درست است که دارای چالش‌ها اساسی در انتخابات هستند و مهمترین چالش آنها چالش نظارت استصوابی و شورای نگهبان است اما در درون خودشان و در گفتگویی با مردم بهتر می توانند عمل کنند بنابراین اگر اصلاح‌طلبان از چالش نظارت استصوابی و شورای نگهبان عبور کنند شاید بتوان انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری فراهم کرد که چندان دور از ذهن و دور از دسترس نیست.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۰۹ از دستان تاول‌زده و صورت‌های سوخته کارگران خجالت بکشیم

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس با انتقاد از وضعیت بیمه‌ای کارگران و کارگران ساختمانی، گفت: مگر این انقلاب برای کوخ نشینان و کارگران نیست؟ مجلس باید هر چه سریعتر به داد فقرا و کارگران برسد.

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، سید سلمان ذاکر در تذکر شفاهی جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس خطاب به رییس جمهور و وزیر کار گفت: تاکنون ۱۴ هزار شهید کارگر و کارگر ساختمانی داشته‌ایم، باید از دستان تاول زده و صورت‌های سوخته آن‌ها خجالت بکشیم که بگوییم برای بیمه شدن باید در صف تامین اجتماعی بمانند، کدام از مسئولان دارای بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه کشوری و لشکری نیستند؟ باید خجالت بکشیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: این موضوع فقط در یک استان شامل ۱۵ هزار نفر می‌شود و باید به استان‌های دیگر هم توجه کنیم، پاسخ مجلس به خانواده آن‌ها چیست؟ مگر این انقلاب برای کوخ نشینان و کارگران نیست؟ مجلس باید هر چه سریعتر به داد فقرا و کارگران برسد.

ذاکر خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: شما موظف هستید در خصوص موضوع حل مشکل صادرات سیب ارومیه اقدام کنید، هنوز سیب‌های سردخانه ارومیه تخلیه نشده است، زمینه صادرات سیب را فراهم کنید، چشم امید بیش از چندین هزار خانواده‌ها به وزارت صمت و وزارت کشاورزی است، امروز نزدیک ایام عید هستیم و بحرانی در این باره در پیش است، باید مشکلات این موضوع هر چه سریع‌تر رفع شود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۰۹ تلاش اصلاح‌طلبان برای بازگرداندن امید به بدنه رأی

 

تکلیف نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان مشخص شد و حالا جریان چپ با بازگشت به دامان چریک پیر اصلاحات درصددند تا هم آخر و عاقبت وحدت را تضمین کنند و هم ریسک تصمیمات انتخاباتی را به حداقل برسانند.

این چند صباح تا پیچ تاریخی انتخابات ۱۴۰۰ و دلسردی مردم برای رای دادن، کار را آنقدر برای جناح چپ دشوار کرده است که دیگر مجالی برای ریسک و اشتباهات تشکیلاتی وجود ندارد، دیگر فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است.

اهالی اردوگاه اصلاح‌طلبی با سرعت هرچه تمام‌تر رکاب می‌زنند تا از قافله انتخابات و کاروان رقیب عقب نیفتند. موضوع حتی آنقدر جدی شد که سیدمحمد خاتمی در ردای لیدری جناح چپ فرمان انتخاباتی خطاب به اصلاح‌طلبان صادر کرد و آنها را به وحدت و برداشتن گام جدی در مسیر انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد.

*خیز برای حرکت جمعی

«اصلاح‌طلبان علی‌رغم اینکه مشکلات ساختاری زیادی دارند ولی بالاخره برای انتخابات استراتژی مدون و تکنیک‌هایی را مدنظر قرار می‌دهند و سعی‌شان این است که یک بحث و گفتمانی را راه اندازی کنند» این جمله‌ای است که جواد لاریجانی به عنوان یک اصولگرا در وصف رقیب به زبان می‌آورد؛ موضوعی که در آخرین تحرکات جبهه اصلاحات برای تولد یک نهاد جایگزین برای شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌توان مشاهده کرد.

نیمه بهمن‌ماه بود که فرج کمیجانی رئیس دوره‌ای جبهه‌ اصلاحات از ایجاد نهادی جدید خبر داد؛ سازوکاری که به گفته فرج کمیجانی با انتخاب ۱۵ نفر اعضای حقیقی توسط کارگروه ۹ نفره و حضور ۳۱ حزب، اعضای ۴۶ نفره خود را تکمیل کرده است. البته این نهاد هم مانند شورایعالی سیاست‌گذاری مخالف و منتقدانی دارد و دراین میان برخی چهره‌ها مانند رسول منتجب‌نیا معتقد هستند نهاد اجماع‌ساز ادامه همان شورایعالی سیاست‌گذاری با همان ایرادات است.

منتجب‌نیا تنها منتقد سازوکار جدید نبوده و‌هادی خامنه‌ای نیز به صف منتقدان اضافه شد.هادی خامنه‌ای در بیان نقد و انتقاد با منتجب‌نیا هم‌نظر است و این سازوکار را در جهت هژمونی برای برخی اشخاص می‌داند، او می‌گوید «هر سازوکاری که به تضعیف تحزب بیانجامد، دارای اشکال است. دوستانی که مدافع توسعه سیاسی بوده‌اند، نباید با روندهای شبه دموکراتیک احزاب را تضعیف کنند و برای افراد و محافل خاص، هژمونی بسازند و از احزاب هم صرفاً به عنوان سازمان رأی استفاده کنند.» او در نهایت در جایگاه دبیرکل مجمع نیروهای خط امام مخالفت این حزب را با این سازوکار اعلام می‌کند.

حسین کمالی از اعضای این نهاد درپاسخ به برخی از این انتقادات که بیشتر رای دادن اشخاص حقیقی را نشانه می‌رود می‌گوید: «تفاوت حضور اشخاص حقیقی در این سازوکار جدید با قبلی، این است که این اشخاص حق رأی ندارند.» این درحالی است که زهرا شجاعی از دیگر اعضای این نهاد می‌گوید:«نفس رأی دادن مسئله مهمی نیست بلکه رأی ساختن مهمتر است.»

*بازگشت چریک پیر

«ما نیاز به فردی داریم مانند بهزاد نبوی که کار کشته باشد و تشکیلات و تحزب را بشناسد» این را عبدالله ناصری از مشاوران خاتمی، یک سال بعد از تشکیل شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان به زبان می‌ آورد. حالا چند ماهی می‌شود که محمدرضا عارف سکان اداره شورایعالی را رها کرده است و حاضر نشد تا در ساز و کار جدید حضور داشته باشد البته بودنش هم چندان به کار خللی وارد نمی‌کرد و تصمیم جریان چپ باز هم همین بود که کار را به دست کاردانی چون چریک پیر اصلاحات بسپارند.

۲۶ بهمن ماه بود که کمیجانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرد: اعضای ۴۶ نفره جبهه اصلاح‌طلبان ایران با حضور در حسینیه جماران ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره)، مهندس بهزاد نبوی را به عنوان رئیس موقت جبهه اصلاح‌طلبان ایران تا تصویب آیین‌نامه داخلی این جبهه انتخاب کردند.

بهزاد نبوی سرد و گرم سیاست را به خوبی می‌شناسد و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. انتخاب بهزاد نبوی برای قرار گرفتن در راس یک تشکیلات حزبی از این نظر اهمیت دارد که نه اهل سکوت طولانی مدت است و نه اهل بی‌گدار به آب زدن و مهم‌تر از همه به لحاظ سال‌های حضورش درجمع اصلاح‌طلبان مرجعیت و نفوذ قابل توجهی در میان طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبی دارد و برای همین در راستای وحدت و تصمیم واحد گرفتن با قدرت بیشتری می‌تواند عمل کند و از سوی دیگر حرف‌شنوی از او قابل مقایسه با محمدرضا عارف نیست. آنچنان که حتی مخالفان سازوکار جدید چون صادق خرازی حضور بهزاد نبوی در رأس این سازوکار را نقطه امیدوار کننده می دانند.

*تماشاچی یا قدرت تمام عیار

هر چه باشد اصلاح‌طلبان یک‌سال پیش تمامی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی را از دست دادند و از قرار معلوم چندان هم نمی‌توانند امیدی به شورای شهر و روستاها داشته باشند اما هنوز یک نقطه‌ امید برایشان باقی مانده است و آن حفظ سنگر خیابان پاستور و ریاست جمهوری است. به هر حال تجربه در این ۴ دهه ثابت کرده است تمایل مردم به روی کار آمدن رئیس جمهوری با تفکر به روز است موضوعی که جناح راست دست کم در مواضعشان نشان داده‌اند که اهل مصالحه نیستند و با هرگونه ایجاد فضای باز چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اجتماعی مخالفند. بنابراین نیاز به کار انتخاباتی است تا ریاست جمهوری را بعد از ۸ سال همچنان در دست خود حفظ کنند. برای این اتفاقا نیز نیاز بود تا یک وحدت به معنای واقعی درون جریان اصلاحات ایجاد شود و به تبع آن لازم بود تا نقاط اختلافی رفع و رجوع شود.

اولین اختلاف نظر اصلاح‌طلبان شورایعالی سیاست‌گذاری بود که حالا نه تنها این شورای کن لم یکن تلقی شد بلکه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای مشروعیت بخشیدن به نهاد اجماع‌ساز به حاشیه رانده شد. آذر منصوری که به عنوان سخنگو این نهاد انتخاب شد می‌گوید: «شفافیت نهاد اجماع‌ساز و پاسخگویی عملکرد نهاد در قبال منتخبین نهاد، نیز از جمله مواردی بود که سعی شد به عنوان تغییرات جدی در آیین نامه جدید لحاظ شود. بحث پی‌گیری عملکرد منتخبان فعلی و پایش و ارزیابی عملکرد آنها و پرداختن جدی به مقوله فساد در ابعاد وسیع چه در کشور و رصد عملکرد کسانی که با حمایت نهاد اصلاح طلبان به نهادهای انتخابی راه خواهند یافت، نیز با حساسیت زیادی در آیین نامه جدید لحاظ شد. »

 او بیان اینکه با تشکیل نهاد اجماع‌ساز، فعالیت‌های شورای عالی و جبهه هماهنگی اصلاحات بلا موضوع تلقی شد،اضافه کرد: قانون احزاب را برای اینکه بتوانند در بیش از یک ائتلاف شرکت کنند، آزاد گذاشته است،ولی در عمل یک حزب نمی تواند در بیش از یک ائتلاف حضور داشته باشد. با این نگاه با شکل گیری نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان عملا فعالیت شوراها و جبهه‌های گذشته متوقف شد.

حضور بهزاد نبوی در رأس این سازوکار نیز نقطه امیدوارکننده دیگری است که می تواند تا حد زیادی هم به بدنه رأی اصلاح‌طلبان پیام مثبت ارسال کند هم طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبی را حول یک شاقول جمع کند.

به نظر می‌رسد برخلاف اسفند ۹۸ جریان اصلاحات عزمش را برای حضور تمام قدر در انتخابات جزم کرده است و نمی‌خواهد به سیاق انتخابات گذشته تماشاچی باشد.

منبع: خبرآنلاین


۱۳۹۹/۱۲/۰۸ نهاد اجماع‌ساز فعالیت خود را در زمینه انتخابات شروع کرد

 

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: خوشبختانه نهاد اجماع ساز فعالیت خود را در زمینه انتخابات شروع کرده است.

به گزارش نای قلم به نقل از برنا، حسین کاشفی در رابطه با نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان و کارآمدی سازوکار آن عنوان کرد: خوشبختانه نهاد اجماع ساز فعالیت خود را در زمینه انتخابات شروع کرده است. ائتلاف یکی از کارهای مهمی است که احزاب اصلاح‌طلب باید انجام بدهند و در زمینه انتخابات طبیعی است که وقتی هماهنگی وجود داشته باشد که وجود دارد، هم در رفع مسائل و مشکلات و چرایی اینکه چرا به اینجا رسیده ایم و چگونگی رفع مشکل که چه باید کرد موثر خواهد بود.

او افزود: همراهی و هماهنگی در زمینه کارشناسی و بررسی مسائل و مشکلات موجود اهمیت دارد. امروز رسیدن نامزدها به انتخابات یک مساله است و مهمتر از همه داشتن برنامه و توجه به مسائل و مشکلات است.

این فعال سیاسی در مقایسه شورای عالی با نهاد اجماع ساز تصریح کرد: با توجه به تجربه ای که از شورای عالی سیاست گذاری به عمل آمد اکثرا همه احزاب و افراد می توانند از این طریق استفاده و نکات مثبت را بیشتر تقویت کنند. اگر قبلا به صورت مسئول و رییس و حالت انتصابی بوده امروز بیشتر انتخابی است و یک حرکت به جلو است.

کاشفی تاکید کرد: وقتی می گوییم باید به دموکراسی برسیم و برای اداره کشور مردم باید نقش داشته باشند. باید حالت دموکراسی برقرار باشد که الحمدالله در نهاد اجماع ساز صورت گرفته است و بعد در ارتباط با کاندیداها هم به همین شکل خواهد بود. هیات رییسه نهاد اجماع ساز بر اساس انتخابات تعیین شد و به رای اکثریت احترام گذاشتند و برای کار بعدی که برنامه و نامزد است جمع بندی نهایی براساس معیارهای نهاد اجماع ساز خواهد بود و همه باید از کسی که رای بیشتری می آورد، تبعیت کنند.

او در رابطه با کاندیدای نهایی حزب اتحاد ملت برای معرفی به نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان اضافه کرد: اینکه کاندیدای نهایی چه کسی باشد مشخص نیست. در حزب ما شکوری راد مطرح است که با توجه به بیماری او شخص دیگری مطرح خواهد شد و روی افراد دیگری کار می شود و به موقع به نهاد اجماع ساز معرفی خواهند شد.

عضو حزب اتحاد ملت با تاکید بر اینکه احتمال دارد کاندیدای نهایی یک زن باشد، گفت: رجل سیاسی باید تعیین تکلیف شود نباید برخورد جنسیتی و مردانه داشته باشیم. من شخصا موافق هستم. خانم‌های توانمند در کشور مطرح هستند و منظور از رجل سیاسی، مردان نیست و باید خانم‌ها هم مطرح شوند و این باب باز شود. خانم‌ها نه تنها چیزی از مردان کمتر ندارند بلکه بسیار فعالانه و مسئولانه تر رفتار کرده اند. باید در این زمینه تکلیف روشن شود. ما هنوز به مصداقی نرسیده ایم ولی نگاهمان بر فراهم کردن این بستر و استفاده از بانوان است.

کد خبرنگار: 983126

منبع: برنا


۱۳۹۹/۱۲/۰۷ عملیات تروریستی در جنوب آذربایجان غربی خنثی شد

 

روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد که یک عملیات تروریستی در منطقه جنوب آذربایجان‌غربی با همراهی اداره کل اطلاعات استان و قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) خنثی شد.

به گزارش نای قلم، در این اطلاعیه آمده است: با همکاری اداره اطلاعات آذربایجان غربی و قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) خنثی شدن اقدام یک تیم تروریستی که به دنبال ترور بود تحت رصد قرار گرفت و افراد این تیم تروریستی ۲ نفره مسلح وابسته به گروه تروریستی مستقر در شمال عراق در درگیری مسلحانه به هلاکت رسیدند.

 در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این تروریست‌ها که قصد انجام عملیات تروریستی در پیرانشهر را داشتند، بعد از ظهر روز گذشته به هلاکت رسیدند که از آنها ۲ قبضه اسلحه کلاشینکف و نارنجک جنگی و مهمات به دست آمده است.

آذربایجان غربی ۹۶۷ کیلومتر مرز دارد که از این میزان، حدود ۲۵۰ کیلومتر با شمال عراق است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۰۴ نمایندگان مجلس معرفی رئیس‌جمهور به قوه قضائیه را تصویب کردند

 

نمایندگان مجلس با ۲۳۴ رای معرفی رئیس جمهور و کلیه مستنکفین به قوه قضائیه را تصویب کردند.

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز دوشنبه ۴ اسفند ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس نسبت به مقامات دولتی مسئول در اجرای قانون «اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها» را تصویب کرد.

پس از پایان سخنان نمایندگان در واکنش به بیانیه شب گذشته مشترک میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به ایران، به امضا رسید؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ نسبت به رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین از اجرای این قانون به قوه قضائیه شد.

در جریان این رای گیری که کمتر ۱ دقیقه به پایان رسید، از ۲۳۹ نماینده حاضر، ۲۳۴ با شرکت در رای گیری و ۲۲۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با این درخواست موافقت کردند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۰۳ انسجام میان اصلاح‌طلبان؛ یک ضرورت

 

فعال سیاسی اصلاح‌طلب و استاندار اسبق آذربایجان غربی گفت: وقتی همه این گروه‌ها و چهره‌ها جمع شوند و کسی بیرون از جمع نماند تصمیماتشان از یک انسجامی برخوردار می‌شود؛ بنابراین انسجام میان اصلاح‌طلبان به یک ضرورت تبدیل شده است.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، محمود میرلوحی اظهار کرد: امروز جریان اصلاحات معتقد است که باید با همه ظرفیت وارد صحنه شد و نهاد اجماع ساز هم در همین راستا شکل گرفته است.

وی افزود: شورای عالی اصلاح طلبان به یک واقعیت رسمیت داد. عقل جمعی و وجدان عمومی جریان اصلاحات، قبل از تشکیل این شورا بر وجود اندیشه اصلاح طلبی در میان سمن ها، احزاب و رسانه ها تاکید داشت. کاری که در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۲ انجام گرفت و باعث شد مجموعه اصلاح طلبان به این جمع بندی برسند که باید با یکدیگر ساختار جبهه ای تشکیل دهند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: بنابراین تا اطلاع ثانوی حرکت جبهه ای که دو هدف اصلی فراگیری و انسجام مد نظرش بود، به عنوان راه حل اصلی توسط اصلاح طلبان انتخاب شد.

میرلوحی خاطرنشان کرد: همان طور که اصلاحات منحصر به احزاب ثبت شده در وزارت کشور نیست؛ باید می دانستیم که در فضای دانشگاهی، اصناف، رسانه ها و سمن ها اصلاح طلبان وجود دارند. از سوی دیگر احزاب اصلاح طلبی هستند که هنوز به عضویت شورای هماهنگی درنیامدند. وقتی همه این گروه ها و چهره ها جمع شوند و کسی بیرون از جمع نماند تصمیماتشان از یک انسجامی برخوردار می شود؛ بنابراین انسجام میان اصلاح طلبان به یک ضرورت تبدیل شد.

وی یادآور شد: این موضوع هنوز هم برای ما یک ضرورت است. درست است که در سال ۱۳۹۸ سه عامل کرونا، استعفای رئیس و نایب رئیس شورا و لیست ندادن به دلیل شرایط موجود وقفه ای در این نوع از فعالیت ها شکل داد، اما بعد از آن موضوعات هم بر این ضرروت تاکید می شد که برای انتخابات ۱۴۰۰ باید با انسجام آماده شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: در ابتدا دغدغه ای وجود داشت که با توجه به رفتار شورای نگهبان آیا انتخابات ریاست جمهوری با راهبرد مشارکت حداکثری، که لازمه انتخابات رقابتی است، مهیا می شود؛ یا خیر؟ به دلیل تردیدهایی که در این حوزه بود جریان اصلاحات مدتی دچار ابهام شد.

وی تصریح کرد: امروز جریان اصلاحات معتقد است که باید با همه ظرفیت وارد صحنه شد و نهاد اجماع ساز هم در همین راستا شکل گرفته است. با تایید ساختار آیین نامه این نهاد اجماع ساز کار روی ریل حرکت کردن قرار می گیرد.

میرلوحی در پایان گفت: امیدواریم همه احزاب، اصناف، جوانان، زنان و نسل اولی ها در این نهاد فرصتی برای بیان دیدگاه هایشان پیدا کنند تا این نهاد به سرعت بتواند تمامی اصلاح طلبان را برای پیروزی در اهدافشان سازمادهی کند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۲/۰۱ جریان اصلاحات می‌تواند یکی از فعالان میدان رقابت باشد

 

یک فعال سیاسی اصلاح طلب و استاندار اسبق آذربایجان غربی گفت: جریان اصلاحات می‌تواند یکی از فعالان میدان رقابت باشد و با امید بیشتر حاضر شود.

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، محمود میرلوحی در خصوص نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان، اظهار کرد: از سال ۹۳ جریان اصلاحات احساس ضرورت کرد تا یک نهاد فراگیر و منسجم کننده‌ای را در سطح کشور ایجاد کرده و بتواند امکان ارتباط مرکز، استان‌ها و شهرستان‌ها را برقرار کند؛ یعنی به نوعی ارتباط بین نیروها و هواداران و فعالان سیاسی اصلاح طلب در کشور نهادینه شود. بر همین اساس شورای عالی اول تشکیل شد و انتخابات ۹۴ را به خوبی برگزار کرد و نتایج خوب و مثبت را به دست آورد و برای سال ۹۶ مجدداً بازسازی شد و توانست این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: شورای عالی راهبردهای خوب و مناسبی انتخاب کرد؛ بنابراین در مهم‌ترین مسائل که بستن لیست انتخابات مجلس و شوراها بود، به جز تهران که به لحاظ حساسیت خود شورای عالی تصمیم‌گیری کرد، اما در استان‌ها با کمترین مداخله امور انجام شد و شورای عالی نقش داوری و حل مسأله داشت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: برای سال ۹۸ نیز چنین روندی پیش رفت؛ اگر چه به دلیل رفتار شورای نگهبان و اینکه تمامی کاندیدای اصلاح طلب را قلع و قمع کردند، اصلاح طلبان لیست ارائه نکردند.

وی بیان کرد: در مجلس دهم ۱۶۷ نفر با لیست امید به مجلس راه یافتند اما متاسفانه تنها ۱۰۰ نفر آنها به اصلاحات وفادار ماندند، بر همین اساس جریان اصلاحات تصمیم گرفت که آن شیوه و روش را تکرار نکند و همچنین با روش شورای نگهبان و قلع و قمع کاندیدای اصلاح طلب مقارن شد و در نتیجه جریان اصلاحات برای سال ۹۸ هیچ لیستی ارائه نکرد در صورتی که فعال بود.

میرلوحی گفت: بعد از عید نیز فعالیت‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان دچار وقفه شد و رییس و نائب رییس استعفا دادند و همچنین با شیوع کرونا در کار اختلال ایجاد شد.

وی ادامه داد: حال نهاد اجماع ساز شکل گرفته و دو جلسه از آن برگزار شده است و به نظر می‌رسد که می‌تواند متناسب با شرایط روز و نیازهای این دوره و انتظارات جریان اصلاحات نقاط قوت قبلی را داشته باشد.

این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه به نظر من تشتت و آشفتگی جریان اصولگرایی از اصلاح طلبان بیشتر است، افزود: از آنجایی که ما تجربه سه دوره انتخابات را داریم، احتمالاً مراحل بعدی سریع‌تر طی خواهد شد و ان‌شاالله زودتر به مرحله تصمیم گیری خواهیم رسید.

وی تصریح کرد: متأسفانه جریان اصلاحات همچنان تحت تأثیر تصمیمات شورای نگهبان و نظارت استصوابی است و راحت نمی‌تواند تصمیم بگیرد و وارد مراحل عملیاتی شود. ما از کجا بدانیم که کدام کاندیداها تایید می‌شوند و بسیاری از کاندیداها به دلیل رفتار شورای نگهبان خودشان را در معرض اتهام قرار نمی‌دهند؛ بنابراین ما این دو مشکل را متفاوت با جریان اصولگرایی داریم. اصولگرایان دغدغه‌ای از این بابت ندارند و تنها مسأله‌شان این است که چگونه مورد توجه قرار بگیرند و جریان را نمایندگی کنند اما در جریان اصلاح طلب بسیاری از افراد به دلیل نوع رفتار شورای نگهبان حاضر نیستند که وارد صحنه انتخاباتی شوند. در مجموع، باید ببینیم چه اشخاصی وارد صحنه خواهند شد و تایید صلاحیت می‌شوند یا خیر؟!

این سیاستمدار اصلاح طلب ادامه داد: در گذشته نیز برخی از کاندیداها که تأیید صلاحیت می‌شوند جرأت نمی‌کردند که دیدگاه‌هایشان را در انتخابات علنی کنند چرا که اما و اگرهای شورای نگهبان صلاحیت را مدنظر قرار می‌دهد؛ بنابراین اصلاحات در یک زمین محدود و با محدودیت‌های متفاوت باید مسیر خود را هموار کند .

میرلوحی گفت: مقام معظم رهبری اعلام کردند که مشارکت حداکثری تعیین کننده است در صورتی که در انتخابات ۹۸ مشارکت حداکثری از راهبردها نبود اما امروز از قرائن می‌توان اینگونه برداشت کرد که جریان اصلاحات می‌تواند یکی از فعالان میدان رقابت باشد و با امید بیشتر حاضر شود.

وی در خصوص ارائه لیست اصلاح طلبان برای شوراهای اسلامی شهرها نیز گفت: سازوکار شورا نیز یکی از موضوعاتی است که در خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد. در انتخابات ۹۶ اختیارات به استان‌ها داده شد اما امروز باید ببینیم که نهاد اجماع ساز چه تصمیمی خواهد گرفت. لیست تهران مانند سایر استان‌ها نیست که به مسئولان استانی واگذار شود و معمولاً مرکز نقش دارد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جوانگرایی را در جریان اصلاحات مشاهده نمی‌کنیم

 

رییس شاخه جوانان حزب کارگزاران سازندگی گفت: متاسفانه در مجموع جوانگرایی را به شکل صحیح در جریان اصلاحات مشاهده نمی‌کنیم.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، کوروش دست‌پاک اظهار کرد: شکاف نسلی تا حدود زیادی در جریان اصلاحات قابل مشاهده است.

وی افزود: اکثر تصمیم سازان جریان اصلاح طلب را افراد با سنین بالا تشکیل می دهند. حتی برخی افراد که با نام جوان در نهادهای تصمیم گیر جریان حاضر هستند عملا با نسل های فعلی جامعه ارتباط معنادار سنی و اندیشه ای ندارند.

دست‌پاک درباره روند تشکیل و فعالیت های سازمان جوانان حزب کارگزاران اظهار کرد: نیاز به تشکیل سازمان جوانان در ابتدا توسط حزب احساس شد. حزب در پاییز سال 97 جمعی از جوانان فعال در زمینه های  تشکیلاتی، رسانه ای و اندیشه ای را گرد هم آورد و ما توانستیم بعد از حدود 18 ماه سازمان جوانان را رسما در حزب کارگزاران سازندگی ایران تاسیس کنیم.

وی ادامه داد: از اردیبهشت 99 فعالیت ها در حوزه های آموزش، پژوهش و تشکیلات به صورت مداوم و متوازن را انجام دادیم و سعی کردیم یک سازمان تک بعدی نباشیم. در نهایت اینکه براساس همان استراتژی و برنامه های سابق و البته با نیم نگاهی به انتخابات 1400 فعالیت های خود را در آینده ادامه خواهیم داد.

 دست‌پاک درباره نسبت سازمان جوانان حزب کارگزاران با سایر احزاب و جوانان اصلاح طلب، تصریح کرد: طبیعتا زمانی که کارگزاران یکی از قدیم اصلی ترین و مهم ترین احزاب جریان اصلاح طلب است، در حوزه جوانان هم این مساله تسری پیدا میکند و رابطه ما با سایر جوانان اصلاح طلب براساس همکاری متقابل و همدلی و البته با حفظ گفتمان کارگزاران سازندگی تعریف می شود.

این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا شما قائل به سهمیه و رانت مثبت برای جوانان هستید؟ گفت: این سوال را باید در شرایط خاص پاسخ داد. در برخی مواقع پاسخ من بله و در برخی مواقع خیر است. اگر رانت مثبت به توانمندسازی بیشتر جوانان منجر شود، طبیعتا نکته ای مثبت هست، ولی اگر صرفا سهمیه ای جهت فرار از رقابت و توانمندی واقعی باشد، من با این مساله مخالفم.

وی خاطرنشان کرد: درمجموع بهتر است که جوانان فارغ از هر گرایشی به سمت توانمندسازی و کسب علم و تخصص در حوزه های مختلف حرکت کنند. این مساله در کنار دانش و فعالیت سیاسی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای افراد شده و در واقع حاکمیت برای ادامه مسیر به این ها نیاز پیدا خواهد کرد. با این وضعیت اگر حتی در مجموعه های حاکمیتی و دولتی مجالی برای اثرگذاری پیدا نکنند، باز هم حوزه اثرگذاری جوانان حفظ می شود.

پاک دست در ادامه در پاسخ به این پرسش که چقدر جریان اصلاحات به جوانگرایی اعتقاد دارد و آیا در عمل جوانگرایی اتفاق افتاده است؟ گفت: از تربیت نکردن کادر و نیروهای سیاسی تا تعلیم ندادن مدیران جوان و همچنین عدم استفاده صحیح از جوانان در فضای تصمیم گیری جریانی که به وضوح ضربه هایی جدی به این جریان زده است و این نشان دهنده عدم توجه کافی به جوانگرایی در جریان اصلاحات است.

وی در ادامه درباره میزان هموار بودن مسیر برای رشد جوانان در احزاب اصلاح طلب، تصریح کرد: در ابتدا جوانان باید تلاش خود را برای باز کردن فضا و نمایش توانایی و قابلیت خود در احزاب شان انجام دهند. با این فرض در حزبی مانند کارگزاران مسیر رشد برای جوانان در چند سال اخیر تا حدود زیادی فراهم بوده است.

این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که چقدر موضوع شکاف نسلی در جریان اصلاحات جدی است؟اظهار کرد: متاسفانه موضوع شکاف نسلی تا حدود زیادی در جریان اصلاحات قابل مشاهده است. اکثر تصمیم سازان جریان اصلاح طلب را افراد با سنین بالا تشکیل می دهند. حتی برخی افراد که با نام جوان در نهادهای تصمیم گیر جریان اصلاحات حاضر هستند عملا با نسل های فعلی جامعه ارتباط معنادار سنی و اندیشه ای ندارند.

وی ادامه داد : یکی از اصلی ترین نقدهایی که به جریان اصلاحات در چندسال اخیر وارد شده است، عقب ماندن از سیر تحولات جامعه است. به نظر بنده این مساله از جمله تبعات شکاف نسلی در این جریان است. استفاده از ابزارهای نوظهور ارتباطی در جریان اصلاحات روز به روز کمتر شده و ضعف جریانی در این فضا خود را بیش از پیش نمایان می کند. تمام اینها به دلیل شکاف نسلی و عدم ارتباط معنادار بین طیف های مختلف نسلی می باشد.

وی در پایان گفت: اگر جریان اصلاحات به فکر بازسازی خود است، باید ائتلافی بین نسل های مختلف با اثرگذاری تمام نسل ها به وجود بیاید که از تجربه پیشنیان تا علم و شناخت فضا توسط نسل های فعلی استفاده شود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۹ پرهیز از هرگونه توهین به اقوام

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: پرهیز از هرگونه توهین به اقوام و قومیتی کردن انتخابات پیش رو لازمه پیشرفت و توسعه استان است. مطبوعات و رسانه‌های گروهی وظیفه ثقیلی در این میان بر عهده دارند تا به‌درستی به عموم آگاهی دهند.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در نشست با بخشداران استان با اشاره به در پیش رو بودن ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر در ۴۸ شهر و شوراهای اسلامی روستا در 2 هزار و 172 روستا برگزار می‌شود.

وی با بیان این‌که برگزاری انتخابات یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت کشور است، اظهار کرد: مسئولان مربوطه در سطح شهرستان‌ها، شهرها و بخشداری باید دست‌به‌دست هم دهند تا انتخابات پیش رو یکی از عرصه‌های پرشور در تاریخ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

مصطفوی با بیان این‌که فرمانداران و بخشداران باید برای مشارکت مؤثر در انتخابات تلاش کنند، خاطرنشان کرد: فعالان سیاسی خود را از صحنه تلاش برای مشارکت حداکثری در انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری سال آینده کنار نکشند و زمینه برگزاری انتخابات پرشور را فراهم کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی خطاب به بخشداران، گفت: مسئولان سیاسی و انتخاباتی اصول امانت‌داری، مشارکت حداکثری، بی‌طرفی و قانون‌مداری را سرلوحه و اولویت اقدامات خود قرار دهند تا زمینه لازم برای حضور پرشور مردم و نامزدها در انتخابات پیش رو ایجاد شود.

مصطفوی با بیان این‌که انقلاب اسلامی مقتدر و مستقل در طی چهل و دو سال گذشته حرکت کرده و اما همواره مورد دشمنی و توطئه کشورهای استکباری و ایادی آنها بوده است، تصریح کرد: انتخابات یک رویداد سیاسی مهم برای تعیین سرنوشت کشور است که با مشارکت حداکثری مردم تبدیل به برگ درخشان دیگری در دفتر انقلاب خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش ۹ موردی بخش‌ها و شهرهای استان، عنوان کرد: تعداد شهرهای استان از ۴۲ مورد به ۴۸ شهر افزایش‌ یافته است و انتخابات شوراهای اسلامی شهر در ۴۸ شهر و شوراهای اسلامی روستا در 2 هزار و 172 روستا برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: باید اطلاع رسانی‌های لازم برای آگاهی مردم از روند ثبت‌نام و حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام گیرد.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۸ نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان و سه خوان انتخاباتی پیش‌رو

 

با تشکیل نخستین جلسه نهاد اجماع‌ساز اصلاح طلبان، پروژه انتخاباتی این جریان سیاسی وارد فاز عملیاتی شد. نهادی که ابتدا باید از خوان جریان اصلاحات و بدنه آن، سپس نهادهای ناظر و در نهایت مردم تاثیر بگذارد؛ تاثیری بسیار متفاوت‌تر از دوره‌های پیشین.

«جبهه اصلاح‌طلبان ایران» عنوان این نهاد اجماع‌ساز جدید است که پس از فروپاشی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در بهار سال جاری، از پاییز سال جاری ماموریت یافته است تا اصلاح‌طلبان ناکام از انتخابات مجلس یازدهم را بار دیگر برای پیروزی گرد هم آورد. حضور «بهزاد نبوی» از با تجربه‌ترین چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و از طرفداران نظریه حضور موثر در انتخابات، در راس هرم تصمیم گیری (در صورت نهایی شدن) ارزیابی‌ها از آینده این نهاد را مثبت نشان می‌دهد از آن رو که بسیاری از اصلاح‌طلبان به وی و راهکارهایش اعتماد دارند و می‌تواند همان رهبر اجرایی باشد که ماه‌هاست برخی طیف‌های اصلاح طلب در پی آن هستند؛ چهره‌ای که از آزمون‌های متنوعی که جریان اصلاحات به ویژه از سال ۸۸ به آن مبتلا شد؛ سربلند بیرون آمد.

*اهداف و موانع جبهه اصلاح طلبان

نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان که با نام جبهه اصلاح طلبان ایران فعالیت خواهد کرد در مانیفست ابتدایی خود چند هدف مشخص را برای فعالیت‌های آینده خود اعلام کرده است. اصلاحات جامعه محور نخستین هدف اعلامی این جبهه است که به نظر می‌رسد با توجه به کاهش اعتماد و محبوبیت آن‌ها در جامعه، هدفی عقلانی است که تلاش خواهد کرد تفکر اصلاح‌طلبان را به جامعه نزدیک‌تر کند. هدف دوم جست‌ و جوی راهکارهای رسیدن به انسجام و وحدت حداکثری اصلاح‌طلبان بود که به نظر می‌رسد این جست و جو اولویت اصلی و هدف بنیادین نهاد اجماع ساز جدید است. منصرف ساختن احزابی که از هم اکنون سخن از کاندیدای انتخاباتی خاص خود به میان می‌آوردند یا شرط و شروط خاصی برای حضور در نظر دارند، به آسانی میسر نخواهد شد.

به نظر می‌رسد برخی از اعضای نهاد جدید برای رفع آن به ریش سفیدی رییس دولت اصلاحات چشم دارند تا آن اندازه که برخی رسانه‌ها و کانال‌های خبری از حضور سیدمحمد خاتمی در جلسه نخست نهاد اجماع ساز خبر دادند. خبری که تکذیب شد اما تاثیر نقش وی در ایجاد اجماع آینده قابل تکذیب نخواهد بود. تدوین برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و ارائه آن به جامعه دیگر هدف نهاد اجماع ساز جدید است که تکیه و تاکید این برنامه برای رفع دشواری‌های اقتصادی جامعه خواهد بود.

اصلاح طلبان به ویژه پس از انتخابات مجلس یازدهم و همزمان با اوج گیری چالش‌های معیشتی مردم، تلاش کردند مفهوم عدالت در حوزه اقتصادی را هم به مانیفست‌های خود بیافزایند. هدف دیگر این نهاد هم نوسازی و بازسازی گفتمانی اصلاح‌طلبی بوده است تا در مسیر پاسخگو ساختن نهادهای قدرت گام‌هایی برداشته شود. تاکید بر حضور موثر زنان، مبارزه با فساد و رانت و تبعیض در سایه شفافیت، تقویت اصل جمهوریت نظام و جامعه مدنی و مواردی از این دست در اهداف جبهه اصلاح طلبان ایران آمده است که باید دید برای اجرایی کردن آن‌ها چه راهکارهایی از سوی اصلاح طلبان ارائه خواهد شد. در این مسیر خوان‌های سخت هم کم نخواهد بود از وحدت درون گروهی تا شورای نگهبانی که صلاحیت اصلاح طلبان را به آسانی احراز نمی‌کند. رقیبی که میدان انتخابات ریاست جمهوری را هم مانند مجلس یازدهم خالی از اصلاح طلبان می‌خواهد و در نهایت مردمی که برای آمدن به پای صندوق‌های رای انگیزه گذشته را ندارند.

*انتقادها به نهاد تازه‌تاسیس

همزمان با برگزاری نخستین جلسه انتخاباتی اصلاح طلبان، انتقادات از سازوکار تازه، اعضای آن و اهداف و کارکردش در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور هم آغاز شد و می‌توان ترکیب «تکرار مکررات» را خلاصه‌ای برای این انتقادات دانست. حضور نام‌های همیشگی و چهره‌های تکراری در راس نهاد تصمیم‌گیر یکی از همین انتقادات بود. بیشتر چهره‌های جوان اصلاح طلب از نهاد تازه انتظار جوانگرایی بیشتر داشتند و شاید به همین دلیل است که در برابر نام هریک از اعضای حاضر در این نشست، سن آن‌ها را درج کردند تا مشخص شود دستکم در حوزه جوانگرایی در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.

پس از ناکامی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم و در پی انتقاداتی که از عملکرد اعضای آن به ویژه نمایندگان فراکسیون امید مجلس دهم؛ انتظارات از هر نهاد و اجماعی که در پی سامان بخشی به فعالیت‌های انتخاباتی بود؛ اصلاح ایرادات و انتقادات وارد بر آن سازوکار بود با این همه اما زمانی که در صفحات فضای مجازی برخی از جوانان اصلاح طلب تصریح می‌کنند که همچنان «پوستر چسبان» اصلاحات باقی مانده اند، نشان از آن دارد که موضوع تحویل جایگاه تصمیم‌گیری به نسل جدید اصلاحات همچنان با دشواری بسیار صورت می گیرد. دلیل این دشواری تحلیل را از یک سو می‌توان به پدیده عامی گره زد که گریبان کل سیاست و جناح‌های سیاسی ایران را گرفته یعنی عدم تربیت کادری جایگزین برای آینده و از سوی دیگر می‌توان دلیل آن را به عدم رغبت و نداشتن انگیزه کافی میان جوانان عرصه سیاست برای فعالیت دانست همان موج ناامیدی که بدنه جریان های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان را آلوده کرده و احتمال کاهش مشارکت در انتخابات آینده را افزایش داده است.

نحوه تصمیم‌گیری و اجماع نهاد جدید هم از ابهامات انتقاد برانگیز بوده است و برخی نگران تکرار روند تصمیم‌گیری در شعسا هستند. روندی که برخی چهره‌ها به سبب نفوذ خود بیش از احزاب در تصمیم گیری‌ها ایفای نقش کرده و همین موجب انتقادات بسیاری شد. «عیسی چمبر» عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درباره نهاد جدید گفته است: «اصلاح طلبان مانند گذشته در حال هزینه کردن سرمایه اجتماعی رییس دولت اصلاحات هستند و این اقدام اشتباهی است، زیرا سرمایه او شخصی نبوده و متعلق به جریان اصلاح طلبان است که در حال حاضر اصلاح طلبان در حال صرف آن هستند.» اعضای شورای مرکزی هم درباره سازوکار تازه اصلاحات تصریح کردند: «از نکات نقادانۀ دیگری که در باب رویه‌های گذشته طرح شد این بود که اعضای حقیقی اساساً باید جایگاه مشورتی داشته باشند و حق رأی صرفاً برای نهادهای مدنی حاضر باشد. همچنین انتظار می‌رود احزابی که می‌توان آن‌ها را «حزب‌های کاغذی» نامید که اصولاً فقط یک برگۀ مجوز اداری‌اند و هیچ بدنه و تشکیلاتی ندارند تعیین وضعیت شوند.»/ایرنا

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۶ بهزاد نبوی رییس موقت جبهه اصلاح‌طلبان ایران شد

 

۴۶ عضو حقیقی و حقوقی جبهه اصلاح طلبان ایران در جلسه عصر امروز بهزاد نبوی را تا تصویب آیین نامه داخلی به عنوان رییس موقت این ائتلاف انتخاب کردند.

به گزارش نای قلم، جلسه نهاد اجماعی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ با عنوان جبهه اصلاح‌طلبان ایران دقایقی پیش به پایان رسید و بهزاد نبوی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب به عنوان رییس موقت جبهه اصلاح‌طلبان تا تصویب آیین نامه داخلی این جبهه انتخاب شد.

فرج کمیجانی رییس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاحات روز یکشنبه درباره نخستین جلسه جبهه اصلاح‌طلبان ایران گفت: اعضای جبهه با حضور در حسینیه جماران ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند حضرت امام (ره)، بهزاد نبوی را به عنوان رییس موقت جبهه اصلاح طلبان ایران تا تصویب آیین نامه داخلی این جبهه انتخاب کردند.

رییس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاحات ادامه داد: سپس با بحث و تبادل نظر درباره نحوه انتخاب اعضای هیات رییسه، به‌شکل اجماعی تصمیم گرفتند هیات رییسه دائمی این جبهه را بعد از طراحی، تدوین و تصویب آیین نامه داخلی  انتخاب کنند.

کمیجانی خاطرنشان کرد: در این جلسه بهزاد نبوی که رییس سنی جلسه بود به عنوان رییس موقت، حسین کمالی، آذر منصوری، فرج کمیجانی و محمدرضا جلایی پور را به عنوان سایر اعضای هیات رییسه موقت تا تصویب آیین نامه داخلی این جبهه انتخاب کردند.

وی افزود: اعضای هیات رییسه موقت جبهه اصلاح‌طلبان ایران موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن متن پیش‌نویس آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت جبهه اصلاح طلبان ایران را با اخذ مشورت از همه اعضا آماده و در نخستین فرصت به تصویب اعضا برسانند و پس از تصویب آیین‌نامه داخلی بر اساس مفاد آن نسبت به برگزاری انتخابات هیات رییسه دائم اقدام کنند.

جبهه اصلاح‌طلبان ایران عنوان ائتلافی است که قرار است اصلاح‌طلبان را در رسیدن به انسجام و وحدت حداکثری با انتخاب تشکیلات جبهه ای واحد و توجه به مشترکات یاری و گفتمان اصلاح‌طلبان را نوسازی و بازسازی کند و  برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را با تاکید بر ارائه برنامه نجات اقتصاد کشور و کاهش مشکلات معیشتی مردم ارائه دهد.

ائتلاف جدید اصلاح‌طلبان از درون شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بیرون آمده است. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عنوان تشکلی است که با هدف یکپارچه‌سازی راهبرد اصلاح طلبان در تاریخ بیست و دوم آبان ماه ۱۳۷۸ با گرد هم آمدن ۱۸ تشکل سیاسی به وجود آمد.

ریاست این شورا به شکل چرخشی در دوره‌های سه ماهه میان احزاب اصلاح طلب دست به دست می‌شود. هم اکنون  ۳۱ حزب اصلاح‌طلب در این شورا عضو هستند.  احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عبارتند از انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها، انجمن روزنامه نگاران زن، انجمن اسلامی مهندسان، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت تولید گرایان ایران اسلامی، جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، حزب اتحاد ملت ایران، حزب اسلامی کار، حزب اعتماد ملی، حزب اراده ملت ایران، حزب پیشرو اصلاحات، حزب کارگزاران سازندگی ایران، حزب جوانان ایران اسلامی، حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، حزب مردم‌سالاری، حزب همبستگی ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، حزب ندای ایرانیان، حزب وحدت و همکاری ملی، حزب آزادی، سازمان عدالت وآزادی، سازمان معلمان ایران، مجمع نیروهای خط امام، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، مجمع نمایندگان ادوار مجلس، مجمع زنان اصلاح طلب، حزب توسعه ملی ایران و حزب مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب.

همچنین در جلسه روز ۲۴ آذر احزاب اعضای شورای هماهنگی شخصیت‌هایی چون بهزاد نبوی، سید حسین  مرعشی، محسن امین‌زاده، محمد رضا جلایی پور، سید حسن  رسولی، سید سراج الدین موسوی، محسن میردامادی، سید معروف صمدی، حسن صادقی، فخرالسادات محتشمی پور، علیرضا علوی‌تبار، عماد بهاور، اسماعیل گرامی مقدم، فاطمه سعیدی و بدرالسادات مفیدی را انتخاب کردند تا به همراه ۳۱ تشکل اصلاح‌طلب وظیفه یکپارچه‌سازی راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو را برعهده بگیرند.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود/ایرنا

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۶ رییس نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان مشخص می‌شود

 

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: در جلسه امروز نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، رییس و هیات رییسه انتخاب می‌شوند.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، جواد امام با اشاره به برگزاری اولین جلسه نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان در عصر امروز، اظهار کرد: در این جلسه ابتدا هیات رییسه سنی تشکیل شده و سپس با رای احزاب، رییس و هیات رییسه از جمله سخنگو، دبیر و روسای کمیته ها انتخاب خواهند شد. همچنین آیین نامه و اساسنامه تهیه شده، بررسی و تصویب می شود.

وی با بیان اینکه تشکیل این نهاد به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسیده است، ادامه داد: از نظر افراد حقیقی عضو نهاد اجماع ساز برای انتخاب هیات رییسه استفاده می شود اما ملاک رای سی حزب عضو نهاد اجماع ساز است‌.

امام در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است بهزاد نبوی ریاست نهاد اجماع ساز را بر عهده گیرد، گفت: باید ابتدا جلسه برگزار شده و انتخابات رییس برگزار شود. هنوز کاندیدای مشخصی برای ریاست وجود ندارد، اما بهزاد نبوی در ابتدا به عنوان رییس سنی انتخاب می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سیدمحمد خاتمی در این جلسه حضور می یابد، اظهار کرد: خاتمی قرار نیست در این جلسه باشد و سخنرانی کند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۵ زمان آغاز رسمی فعالیت جبهه اصلاح‌طلبان

 

دبیرکل حزب اسلامی کار درباره آغاز رسمی فعالیت جبهه اصلاح‌طلبان ایران گفت: احتمالاً از فردا (۲۶بهمن ماه) کار این جبهه جدید با دستور کار تشکیل هیئت‌رئیسه سنی آغاز می‌شود.

به گزارش نای قلم به نقل از تسنیم، حسین کمالی با اشاره به تفاوت اصلی نهاد انتخاباتی جدید اصلاح‌طلبان با شورای عالی سیاست گذاری گفت: در تشکیلات جدید برخلاف شورای عالی، نمایندگان احزاب هستند که حق رای دارند و حضور چهره‌های حقیقی صرفا به عنوان مشاور است.

وی با اشاره به آخرین اخبار پیرامون تشکیل نهاد انتخاباتی جدید اصلاح‌طلبان گفت: در رابطه با سازوکار مجموعه جدید سعی شد تا بخشی از ایرادات و اشکالاتی که به شورای عالی سیاست گذاری وارد می شد در این سازوکار جدید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

دبیرکل حزب اسلامی کار با اشاره به گزینه‌های ریاست بر این نهاد انتخاباتی جدید تصریح کرد: افراد مختلفی برای ریاست بر این نهاد مطرح هستند که با در نظر گرفتن شرایط سنی طبعاً آقای بهزاد نبوی ریاست سنی این نهاد را بر عهده خواهد داشت البته اینکه ایشان به عنوان رئیس این تشکیلات باقی بماند یا نماند یا اینکه اساساً تمایل به ریاست داشته باشد، بحث دیگری است و تاکنون نیز در این رابطه صحبتی صورت نگرفته است.

کمالی درباره احتمال ریاست خود بر این نهاد انتخاباتی خاطرنشان کرد: بنده برای کاری کاندیدا نشدم و اگر بحثی هم درباره احتمال ریاست بنده مطرح شده، صرفاً برداشت شخصی افراد بوده است.

دبیرکل حزب اسلامی کار در واکنش به اینکه بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب معتقدند که ترکیب نهاد انتخاباتی جدید اصلاح‌طلبان تفاوت چندانی با ترکیب شورای سیاست گذاری ندارد، گفت: ایرادی که به شورای سیاست گذاری گرفته می‌شد این بود که اشخاص حقیقی همانند اشخاص حقوقی که نمایندگان احزاب بودند، حق رای داشتند در حالی که در نهاد انتخاباتی جدید چهره‌های حقیقی در نقش مشاور هستند.

وی همچنین درباره نقش سید محمد خاتمی در نهاد انتخاباتی جدید اصلاح‌طلبان گفت: آقای خاتمی از ابتدا در جریان تشکیل این نهاد قرار داشته ولی کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بوده که اقدام به تاسیس نهادی گرفته است، البته ترکیب این نهاد با گروه سه، چهار نفره ای که آقای خاتمی معرفی کرد، تکمیل شد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۴ بیانیه هیات دولت درباره "اقدامات مشکوک در سالگرد انقلاب اسلامی"

 

هیات دولت درباره "اقدامات مشکوک و ضد منافع کشور در روز گرامیداشت چهل و دومین سالگرد انقلاب اسلامی" بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش نای قلم، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: هیات دولت جمهوری اسلامی ایران درباره اقدامات مشکوک و ضد منافع کشور که در روز گرامیداشت چهل و دومین سالگرد انقلاب اسلامی با اهانت علیه رئیس محترم جمهور و منتخب ملت و با هدف تضعیف اقتدار ملی در مسیر مقابله با تحریم های همه جانبه صورت گرفته موارد ذیل را به اطلاع مردم شریف ایران می رساند:

۱- ایران ما در چهل و دومین یادمان پیروزی بزرگ بهمن ۵۷، در آستانه‌ی فتح و پیروزی دیگری است؛ پیروزی سترگی که سودای فروپاشی و تسلیم ایران را ناکام گذاشت و «استقلال» و «تاب‌آوری» وطن را به رخ کشید. دولت جمهوری اسلامی ایران عمیقاً باور دارد که بدون ایستادگی شهروندان با تمام رنج‌ها و تلخی‌های ناگزیر این سه سال جنگ تحمیلی اقصادی، سرافرازی در آزمون دوباره‌ی استقلال، حتی برای یک لحظه ممکن نمی‌شد و به همین سبب، دولت دوازدهم به احترام شهروندانی که قهرمانان راستین این شکست‌ناپذیری‌اند، سر فرود می‌آورد و در برابر فداکاری و روح بلند این ملت دلاور، تعظیم می‌کند.

۲- انکار خصم در این سه سال و تطهیر مستمر تحریم‌کنندگان در سال‌های جنگ اقتصادی، ننگی پاک ناشدنی است. اگر قرار بر این است که با فحاشی از تریبون‌ها و مجال دادن آشکار به هتاکان، صورت مسأله برای منافع زودگذر و تبلیغات چندماهه تغییر کند؛ اگر قرار است، دولت دوران جنگ، ناکارآمد قلمداد شود و بانیان ضدایرانی فشار و تحریم، تطهیر شوند؛ دولت دوازدهم هم با قاطعیت اعلام می‌کند که اجازه نخواهد داد روایت‌های مجعول و فرصت‌طلبی‌های مبتنی بر دروغ، قضاوت عمومی را متاثر سازد. نمی‌توان اجازه داد جای قربانی و جلاد عوض شود. دولت در این دوران سخت شرایط بسیار دشواری داشته چراکه با تعهد به منافع ملی، فرصت روایت تحریم را از خود دریغ کرده و ناچار در غوغای کارگزاران تحریم و هیاهوی کاسبان سیاسی و اقتصادی‌اش، سکوت کرده است اما همه می‌دانند که هر صبری، پایانی دارد. دولت انتخاب کرد که خود در ایام جنگ اقتصادی، صبورانه سکوت کند اما اجازه نمی‌دهد که «حقیقت» قربانی شود.

۳- هیأت دولت نسبت به ایجاد چندپارگی و نفرت‌پراکنی در زمانی که کشور نیازمند انسجام برای تامین منافع ملت ایران است، قاطعانه هشدار می‌دهد و اعلام می‌دارد که تقدم منافع جناحی بر منافع ملی در بزنگاه کنونی، دستاوردهای صبر راهبردی ایران را در خطر قرار می‎دهد. هیأت دولت، رویداد نفرت‌برانگیر هتاکی به رییس‌جمهور را نقض مکرر توصیه‌های مقام معظم رهبری و سرپیچی از قانون و حرکتی به نفع بیگانه می‌داند و پیگیری اتفاقات اخیر را تلاشی برای اعاده حق، نه فقط برای دولت که برای نظام و ملت تلقی می‌کند.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۳ زمان نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰

 

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای زمان نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۳ حزب اعتدال و توسعه توهین به رئیس جمهوری را محکوم کرد

 

حزب اعتدال و توسعه با انتشار بیانیه‌ای توهین به رئیس جمهوری در آیین گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را محکوم کرد.

به گزارش نای قلم، در بیانیه حزب اعتدال و توسعه آمده است: ۲۲ بهمن‌ماه، نماد همبستگی ملی حول شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است؛ شعاری برآمده از خواست تاریخی ملت ایران که در طول بیش از ۴ دهه اخیر، مبنای کنش‌گری جریان‌های اصیل و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی و بستری برای ظهور و بروز اراده ملت بویژه در عرصه‌هایی همچون انتخابات بوده است.

سر دادن شعار علیه منتخب ملت از سوی گروهی هر چند قلیل و آلوده کردن ساحت این یوم‌الله به حاشیه‌هایی ساختارشکنانه، آنهم تنها چند روز پس از توصیه اکید مقام معظم رهبری به پرهیز از توهین به مسئولان، نه تنها هیچ نسبتی با آزادی ندارد، بلکه تقابلی آشکار با خواست ملت است.

حزب اعتدال و توسعه، اقداماتی از این دست که متاسفانه مسبوق به سابقه و عمدتا با مدارای تاسف‌برانگیز دستگاه‌های ذیربط همراه بوده است را به شدت محکوم کرده و تاکید می‌کند آمران چنین اقداماتی، نه با این دولت یا شخص جناب آقای دکتر روحانی، بلکه با مبانی اصیل جمهوریت و اسلامیت نظام تعارض دارند.

حزب اعتدال و توسعه، به تاسی از بینش و رویکردش در طول بیش از ۲۰ سال حضور فعالانه در صحنه‌ سیاسی ایران، همچون همیشه از تضارب آرا، انتقاد، رقابت‌ سالم و سیاست‌ورزیِ اخلاق‌مدارانه استقبال کرده و آن را لازمه پویایی و حرکت رو به تکامل نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌داند و با یادآوری تجارب تاریخی سال‌های نخست استقرار نظام شکوهمند اسلامی، تاکید می‌کند هیچ گروهی نخواهد توانست با خودسری و سرکشی، خللی در تحقق خواست‌های متعالی ملت ایران ایجاد کند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران

نویسنده: بهرنگ منتخبی

براساس آنچه که به تئوری مقایسه اجتماعی مشهور است، انسان‌ها برای ارزیابی دقیق خود  همواره به مقایسه توانایی هایشان در برابر دیگران می‌پردازند. به نظر می‌رسد این روش نه تنها در مورد افراد، بلکه در مورد سایر پدیده‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز صادق است و می‌توان پدیده ای نظیر انقلاب اسلامی ایران را از جهات مختلف با موارد مشابه قیاس و نکات جالب توجهی را به دست آورد. بررسی تفاوت ایدئولوژی انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌ها موضوعی است که به اجمال در این یادداشت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  وجود یک ایدئولوژی متفاوت برخلاف آنچه که در حال حاضر بر یک جامعه حاکم است از عوامل مهم بروز انقلاب به شمار می‌آید. با نگاهی دقیق به این عامل متوجه می شویم که ایدئولوژی انقلاب اسلامی در قیاس با انقلاب‌های بزرگی نظیر انقلاب روسیه و کوبا یک ایدئولوژی برتر است چرا که پایه آن نه براساس نظریات فیلسوفانی نظیر مارکس، بلکه بر اساس آموزه های اسلام است و از همین رو است که  انقلاب اسلامی ایران برخلاف این انقلابها هم می تواند پیروز شود، هم می تواند تداوم یابد و هم  می تواند با تحت تاثیر قرار دادن تمام جهان، الگویی برای سایر کشورهای آزادیخواه باشد.

از مهمترین نکاتی که در ایدئولوژی انقلاب اسلامی به چشم می خورد این است که همه آحاد و اقشار جامعه تحت تاثیر آن بر علیه نظام ستم شاهی متحد می شوند.  نگاهی  به انقلاب های مشابه نشان می دهد که چنین چیزی بسیار نادر است. به عنوان نمونه در انقلاب اکتبر 1917 روسیه، برعکس انقلاب اسلامی ایران تنها بخشی از جامعه با انقلاب همراه می شوند، در صورتی که در سال 57 همه مبارزان و انقلابیون ایران تحت یک پرچم و برای یک آرمان متحد با افتخار سازماندهی می شوند. به سخن دیگر، این قدرت ایدئولوژی دقیق اسلامی  است که همه را برای آزادی از یوغ استبداد در یک صف قرار می دهد.

مورد مهم دیگر که بایستی در کانون توجه قرار گیرد اهمیت ایدئولوژی در تربیت رهبران انقلابی است. هرچه یک ایدئولوژی پایه های فکری محکم‌تری داشته باشد، به یقین رهبرانی که از آن تبعیت می کنند نیز برجسته تر خواهند بود. بررسی انقلاب ها مشخص می کند گاهی رهبران آنها یا در بین راه سوار قطار انقلاب شده اند و یا پس از پیروزی به خاطر مواردی نظیر ترس، فساد مالی و سایر موارد مجبور به ترک آن شده اند. اما در مورد رهبر انقلاب اسلامی همه چیز متفاوت است چرا که امام خمینی(ره) از همان نوجوانی و جوانی تا سال 68  تحت تاثیر ایدئولوژی اسلامی در جبهه مبارزه با استبداد و استکبار قرار داشتند و بدون کوچکترین تغییری در ایده ها و اهداف و بدون آنکه کوچکترین مصونیتی برای خویش قائل باشند، برای انقلاب اسلامی مبارزه کرده اند.

همچنین در مورد انقلاب اسلامی بایستی این نکته را نیز مد نظر قرار داد که ایدئولوژی آن همانطور که گفتیم  چون از دین رحمانی اسلام نشات می گیرد، پس مبّری از خشونت و تعرض است و در قیاس با انقلابی مانند انقلاب فرانسه که هزاران تن  پس از پیروزی به اعدام با گیوتین محکوم شدند، انقلاب اسلامی بسیاری از مخالفان را مورد رحمت اسلامی قرار داد و نشان داد که این انقلاب به معنای واقعی کلمه در پی استقلال و آزادی  بشر است و نه استفاده ابزاری از آنها برای امیال شخصی رهبران.

  با در نظر گرفتن مطالب فوق الذکر و سایر موارد مشابه به طور خلاصه می توان گفت، ایدئولوژی اسلامی در طول تاریخ ایران به ویژه در جریان انقلاب اسلامی عمیق ترین تاثیرات را در تحولات تاریخی و سیاسی برجای گذاشته و در قیاس با ایدئولوژی هایی نظیر سوسیالیسم، لیبرالیسم، ناسیونالیسم و امثالهم  در آینده نیز همیشه دست برتر را خواهد داشت.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۱ فعالان سیاسی خود را از صحنه کنار نکشند

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: فعالان سیاسی خود را از صحنه تلاش برای مشارکت حداکثری در انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری سال آینده کنار نکشند و زمینه برگزاری انتخابات پرشور را فراهم کنند.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی امروز در نشست هم‌اندیشی فعالان سیاسی و اجتماعی تکاب افزود: فعالان سیاسی و اجتماعی با نگاه امیدوارانه برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای و مشارکت فعال و موثر در عرصه انتخابات ۱۴۰۰ تلاش کنند.

وی با بیان اینکه با تحقق مشارکت حداکثری بسیاری از مشکلات کشور حل می شود، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه حضور حداکثری مردم در صحنه، همواره در مجامع بین المللی موفق بود و به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای و تحقق برجام در دولت یازدهم یکی از مهمترین نمونه‌های این موضوع است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه انتخابات جشن حضور مردم است، بیان کرد: فعالان سیاسی و اجتماعی، افراد توانمند و کارآمد برای ثبت‌نام در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تشویق و ترغیب کنند و امید به آینده را در جامعه زنده نگه دارند تا شاهد مشارکت حداکثری مردم و انتخاباتی پویا و پُرشور باشیم.

مصطفوی اضافه کرد: افتتاح و بهره‌برداری از پنج‌هزار و ۵۲۱ طرح عمرانی، اقتصادی، ورزشی، آموزشی و بهداشتی با ۱۴۰‌هزار میلیارد ریال هزینه در هفت سال گذشته نشانه خدمات ارزنده دولت تدبیر و امید در آذربایجان‌غربی است.

وی با بیان اینکه عده‌ای می خواستند با القای ناکارآمدی، دولت را زمین بزنند و همواره موانعی را ایجاد کنند، گفت: دولت با وجود تلاش‌های فراوان در برخی از عرصه‌ها نتوانست به اهدافی که می خواست دست پیدا کند اما همزمان با تحریم های گسترده در بسیاری از بخش ها از جمله توسعه مناطق محروم و بهبود زیرساخت های روستایی تمام توان خود را به کارگرفت و موفق شد.

مصطفوی اظهارداشت: خدمات و دستاوردهای دولت در آذربایجان‌غربی درحالی اتفاق افتاده که در سال‌های اخیر درآمد کشور از فروش نفت قابل ملاحظه نبود اما دولت دکتر روحانی تلاش کرد از محل منابع مختلف، طرح های توسعه‌ای را اجرا کند از این رو فعالان سیاسی و اجتماعی باید کارآمدی‌ها و اقدامات را بیان و به مردم امیدواری بدهند.

فرماندار تکاب نیز در این نشست با تبریک ایام الله دهه فجر گفت: دولت تدبیر و امید در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و تشدید تحریم‌ها، اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و توسعه عمرانی و زیرساختی کشور انجام‌ داد.

امیر ستوده‌فر افزود: به طور قطع با گشایش‌هایی که در ماه‌های آینده صورت خواهد گرفت شاهد برگزاری انتخابات پرشور و حداکثری خواهیم‌ بود.

وی بیان کرد: فعالان سیاسی و اجتماعی با تلاش‌ها و فعالیت‌های خود نسبت به تقویت امید و نشاط در جامعه در آستانه انتخابات اقدام کنند.

فرماندار تکاب ادامه داد: امیدواریم با احساس مسئولیت فعالان سیاسی و حضور حداکثری مردم شاهد برگزاری یک انتخابات پُرشور و قانونمند در خرداد ماه ۱۴۰۰ باشیم.

گفتنی است، با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی ۲۰۰ میلیارد ریال طرح عمرانی و تولیدی شامل طرح گازرسانی محور تخت سلیمان و واحد تولیدی ورق های فایبرگلاس در تکاب مورد بهره برداری قرار گرفت.

کد خبرنگار: 983125

انتهای خبر/


۱۳۹۹/۱۱/۲۱ وحدت در تمام شهرستان‌های استان سرلوحه فعالیت‌ها باشد

 

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: وحدت در تمام شهرستان‌های استان باید سرلوحه فعالیت‌ها باشد و نباید اجازه داده شود که دشمن از کاری علیه ما استفاده کند.

به گزارش نای قلم، سردار سرتیپ دوم پاسدار حبیب شهسواری امروز در نشست صمیمی ائمه جمعه و جماعات شهرستان نقده، اظهار کرد: وحدت کلمه خوشبختانه در منطقه موج می‌زند.

وی افزود: 11 سپتامبر توطئه‌ای برای نابود برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران بود، اما اقتدار نظامی و رهبری انقلاب اسلامی مانع اجرای نقشه‌های دشمن شد.

فرمانده سپاه شهدای استان اضافه کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند جان بولتون خبیث، دو سال پیش عنوان کرد که ایرانی‌ها نمی‌توانند جشن 40 سالگی انقلاب را بگیرند، چون ما در تهران خواهیم بود و امروز باید پرسید که آن‌ها که با خفت و خواری اخراج شدند، کجا هستند؟

وی تصریح کرد: بی تردید تفکر انقلابی به خواست خدا خواهد ماند و دشمنان نابود خواهند شد چرا که این وعده خداوند است.

فرمانده سپاه شهدا استان بیان کرد: مرحبا بر امتی که 42 سال صبوری کردند و به اندازه تاریخ 400 ساله گذشته ایران و امروز انقلاب اسلامی در 42 سالگی به صلابت رسیده و برخلاف انقلاب‌های بزرگی که استحاله شدند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری اجازه نداده اند که انقلاب اسلامی ذره‌ای  انحراف داشته باشد و اینکه استکبار به دلیل پایدار بودن اسلام و انقلاب از دست جمهوری اسلامی ایران زخم خورده و می‌نالد.

 شهسواری به یاس دشمنان تاکید کرد و بیان داشت: 11 سپتامبر توطئه‌ای برای نابودی برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران بود اما اقتدار نظامی و رهبری انقلاب اسلامی مانع اجرای نقشه‌های دشمن شد و همه دیدند که دشمن از حوزه نظامی نتوانست غلبه کند.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۱ آیین پاسداشت ۴۲ سال بالندگی در ارومیه برگزار شد

 

آیین پاسداشت ۴۲ سال صلابت، اقتدار و بالندگی در پرتو خورشید ولایت امروز در ارومیه با حضور سردار سرتیپ نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش نای قلم، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این آیین با اشاره به این که امنیت و آسایش امروز ایران اسلامی  مدیون و مرهون خون مطهر شهدا است گفت: امنیت، عزت و پیشرفت های انقلاب اسلامی ما حاصل زحمات بزرگمردانی است که در راه دفاع از کیان انقلاب اسلامی از جان خود هم دریغ نکردند.

سردار سرتیپ نقدی با بیان این که نعمت بزرگ ولایت و انقلاب اسلامی هدیه خداوند ملت ایران همیشه درصحنه است، افزود: مردم ایران اسلامی نیز با تبعیت از ولایت فقیه توانستند بت فرعونیان را در هم شکنند و آزادی را برای خود برگزینند.

وی خاطرنشان کرد: همه پیشرفت های علمی، آزادی سیاسی، استقلال نظامی و اقتصادی در سایه وجود انقلاب اسلامی است چرا که در زمان طاغوت همه ظرفیت ها و ذخایر کشور به غارت می رفت.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با بیان این که انقلاب اسلامی با پیشرفت های چشمگیر خود همه ملت های آزاده جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و به الگوی بی بدیلی برای آنها تبدیل شده است، تصریح کرد: ایران اسلامی امروز در جایگاه رتبه ۱۵ علمی جهان، رتبه ۴ نانو تکنولوژی ، رتبه هفت دارای چرخه کامل انرژی هسته ای و پرتاب کننده ماهواره است و همه این ها به برکت جمهوری اسلامی ایران است.

نقدی مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی را تربیت نسل‌هایی همچون سردار شهید سلیمانی و شهید حججی ها دانست و گفت: جبهه مقاومت در منطقه از جمله حزب الله لبنان مولود انقلاب اسلامی ایران است و باید این راه پر افتخار را با قدرت ادامه داد.

وی خون بهای شهدای انقلاب اسلامی از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را آزادی ملت مظلوم فلسطین و بیرون راندن آمریکا از منطقه دانست و افزود: باید پرچمی که شهدا به ما سپرده اند را در مسجد الاقصی نصب کنیم و حماسه شهدا را بدین طریق کامل کنیم.

 سردار سرتیپ اوصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا ع نیز در این مراسم با بیان خاطره ای از عملیات والفجر ۸ گفت: شهدای انقلاب اسلامی شهادت را یک زندگی جاودانه برای خود می دانستند و همین امر موجب شد تا آنان از مرگ هراسی نداشته باشند.

در ادامه، ۵۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان مناطق محروم استان به همراه ۴۰ هزار بسته معیشتی به آسیب‌دیدگان کرونا توسط سردار نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه در آذربایجان غربی اهدا شد.

این اقلام توسط سپاه شهدای استان و بسیج سازندگی آذربایجان غربی تهیه شده است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تنگناها نباید ما را از آینده، ناامید و دلسرد کند

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: نباید مشکلات و تنگناها ما را از آینده، ناامید و دلسرد کند بلکه همواره باید امیدوار بود.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی امروز در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان شاهین‌دژ اظهار کرد: امید و نشاط در جامعه باید تقویت شود.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی مقتدر و مستقل در طی چهل و دو سال گذشته همواره مورد دشمنی و توطئه کشورهای استکباری و ایادی آنها بوده است.

مصطفوی با اشاره به برگزاری انتخابات به عنوان یک رویداد سیاسی مهم در کشور گفت: انتخابات یک رویداد سیاسی مهم برای تعیین سرنوشت کشور است که با مشارکت حداکثری مردم انشالله تبدیل به برگ درخشان دیگری در دفتر انقلاب خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با دعوت از نخبگان و جوانان جهت حضور در انتخابات تصریح کرد: نخبگان وجوانان باید در فرآیند تعیین سرنوشت محلی خود و کشور نقش برجسته و اثرگذاری داشته باشند.

وی با تشریح اقدامات دولت در بخش های مختلف اذعان کرد: دولت تدبیر و امید با وجود تحریم ها و کمبود اعتبارات در راستای توسعه و پیشرفت کشور اقدامات مهم و خوبی انجام داده است.

مصطفوی با تاکید بر توجه بیشتر مردم به اوج گیری شیوع کرونا گفت: مردم باید همواره پروتکل های بهداشتی را به صورت کامل رعایت کنند تا دوباره شاهد اوج گیری کرونا در کشور نباشیم.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۱۹ یک بام و دو هوای طرح شفافیت

 

سید محمود میرلوحی/استاندار اسبق آذربایجان غربی

اين تصور که اطلاع مردم از تصميمات و آرا مي‌تواند نقطه‌اي منفي باشد، تغيير کرده است. در دنيا سازمان شيشه‌اي معروف است و همه اقدامات مقابل ديد مردم انجام مي‌شود.

شرکت‌ها و سازمان‌هاي شفاف، اخبار و اطلاعات خود را منتشر کرده و مي‌گويند سازمان ما شيشه‌اي است. در ايران قانون آزادي انتشار اطلاعات را داريم که مصوب مجلس است اما بخش محدودي از اين قانون اجرايي شده است. رئيس محترم قوه‌قضائيه اخيرا اعلام کرده‌اند که مي‌خواهيم آراي محاکم را منتشر کنيم يا شوراي نگهبان مدتي است که با انتخاب سخنگو تصميم گرفت آراي خود در مسائل مختلف را مشخص کند. شوراي شهر نيز شفافيت را در دستورکار قرار داده است اما در قانون داريم که راي دادن به اشخاص بايد مخفي باشد. در مواردي مي‌توان از شفافيت صرف‌نظر کرد اما اينکه در موضوعي مانند برجام چه کسي راي داده و چه کسي راي نداده است، يک سال زودتر يا ديرتر منتشر مي‌شود. در شرايط فعلي و با امکاناتي که در اين روزها وجود دارد، خصوصا الکترونيکي شدن اخذ راي، نمي‌‌توان تصور کرد که آرا براي طولاني‌مدت مخفي بماند. به‌نظر مي‌آيد ذائقه دنيا و فضاي اطلاع‌رساني و رسانه تغيير کرده است. نمايندگان مجلس دير يا زود اين طرح را خواهند پذيرفت. اگر امروز اصولگراياني که در مجلس حضور دارند، تن به شفافيت مي‌دادند، شايد مي‌توانستند به عنوان سندي از تغيير و تحول و تغيير رويکرد خود از آن استفاده کنند، زيرا اين جريان معمولا سعي مي‌کنند که تصميمات خود را پشت در‌هاي بسته اتخاذ کرده و با رسانه و مطبوعات نسبت چنداني ندارند. با اين حال باز هم از عهده آن برنيامده‌اند و مشخص شد که هنوز مجلس فعلي آمادگي ندارد تا شفافيت را جاري کند. نمي‌دانيم چه زماني تحت فشار افکار عمومي شفافيت آرا را خواهند پذيرفت اما اين موضوع الزام و بايد است. مزاياي شفافيت براي کشور بهتر است و جامعه احساس همدلي با مجلس مي‌کند. با اطلاع از صورتجلسات، علاقه‌مندان نيز مي‌توانند در موارد خاص بيايند، سخن مجلس را بشنوند و ببينند چه کساني راي داده‌اند. گاهي اوقات ملاحظاتي انجام مي‌شود و فرد يا کميسيون خاصي که طراح يک طرح بوده است، گرايش‌هاي منطقه‌اي را لحاظ مي‌کند. بعضي‌ها فکر مي‌کنند که اگر راي‌ها مخفي باشد، نمايندگان آزادي عمل بهتري دارند. آن آزادي عمل بيشتر در گرايشات فردي، شخصي و صنفي جريان دارد. اگر آرا نمايندگان منتشر شود، افکار عمومي آنها را به سمت نگاه به منافع ملي و مصالح کشوري سوق خواهد داد و از امتيازگيري‌ها و چانه‌زني‌ها فاصله گرفته مي‌شود. استيضاح‌هاي ما مانند آب خوردن امضا مي‌شوند و امضاها مانند الکل محو مي‌شود. در صورت وجود شفافيت، اين مشکلات کمتر خواهد شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۱۸ حضور مجازي برخی از گروه‌هاي سياسي در عرصه سياسي

 

کوروش الماسی/ هر چه به انتخابات نزديک‌تر مي‌شويم صداها و نظرهاي متفاوتي از اردوگاه حاشيه‌نشينان سياسي(اصلاح‌طلبان) مبني بر حضور، عدم حضور يا چگونگي حضور در انتخابات آتي در رسانه‌هاي گوناگون ديده و شنيده مي‌شود.

اين موجز تلاش دارد تا ضرورت و اهميت تايم اوت انتخاباتي حاشيه نشينان سياسي را بطور کلي و مختصر تبيين کند. سياست ورزي منهاي توان فعل سياسي يعني چه؟ سياست‌ورزي منهاي توان فعل سياسي يعني پيگيري اهداف فردي يا گروهي و نه پيگيري اهداف جمعي(ملي) و اجتماعي. به دليل نداشتن ابزار قدرت، حاشيه‌نشينان توان افعالي با انگيزه و اهداف ملي و اجتماعي را ندارند. به همين دليل بديهي و ساده، سياست‌ورزان و نخبگان(حاشيه نشينان) دلسوز ميهن بايد «اعلان تايم اوت» کنند. بايد تلاش براي حضور در مناصب مديريتي و سياسي را براي مدتي کنار بگذارند. به منظور ارزيابي عرصه سياسي، شرايط عيني کلان(انبوه چالش‌ها و بحران‌هاي) داخلي، منطقه، جهان و تدوين راهکارهايي به منظور اجماع پيرامون اهداف ملي، تدوين برنامه مدون و شفاف براي مقابله با انواع چالش‌هاي عرصه داخلي و خارجه، موضوع چگونگي خنثي کردن عوامل نفوذي و... يک تايم اوت سياسي مبرم ترين نياز «حاشيه‌نشينان ميهن دوست» مي‌باشد.

تايم اوت براي تفکر ژرف پيرامون اينکه «کجا بوديم، کجا هستيم و دقيقا به کجا مي‌خواهيم برويم». تا زماني که ندانيم دقيقاً کجا هستيم و به کجا و چگونه مي‌خواهيم برويم، برون رفت از شرايط غيرعقلاني اجتماعي و ملي به معني حصول آرامش، رفاه و امنيت نسبي يک روياي توهم گونه است.

تغيير، اصلاح و بهبود امور و چالش‌هاي غيرعقلاني ملي و اجتماعي با «فعل» و نه بيانيه يا اظهار نظر، ميسر است. حاشيه نشيني برآيند فقدان ابزار(توان) تاثيرگذاري بر فرايند تصميم سازي و تصميم‌گيري کلان است. حضور بدون توان و ابزار محقق کردن وعده‌ها «بي‌مهري به هر آنچه ملي تلقي مي‌شود»، مي‌باشد. برخي سياست‌ورزان و گروه‌هاي سياسي تنها حضور مجازي در عرصه سياسي دارند. به عبارتي، عرصه سياسي تهي از سياست ورزان طبق تعريف مدرن است. بدين معني که، طبق تعريف، وظيفه يک سياست‌ورز يا حزب تاثيرگذاري و بهبود شرايط اجتماعي از طريق درک، تشخيص و تحليل شرايط عيني اجتماعي و سياسي به منظور فهم ريشه‌هاي انوالع چالش‌ها و تلاش براي تدوين کم‌هزينه‌ترين راهکارها براي مقابله با چالش‌ها مي‌باشد. اينکه بعد از تدوين انواع راهکارهايي مبتني بر تشخيص و تحليل امور عيني، بايد سازوکاري براي حضور در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري سياست ورزان يا تشکل‌ها(احزاب) وجود داشته باشند. سياست ورزي تشکل(حزب) محور بدون سازوکار يا راهبردي براي حضور در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري کلان، يک «سراب»، خود گمراهي ناشي از افسردگي سياسي يا صرفاً پيگيري اهداف و منويات فردي و گروهي است. حضور مجازي و توهم گونه سياسي بدين معني که حاشيه‌نشينان سياسي مي‌دانند که فرصت و توان انجام هيچ فعل جدي سياسي در راستاي برون رفت از انبوه و انواع چالش‌هاي ملي و اجتماعي که بستر زيست فلاکت بار بسياري از شهروندان مي‌باشند، را ندارند، اما با انجام انواع رفتار متوهمانه( برپايي جلسات، اظهارنظرها، انبوهي از بيانيه‌ها و... تنها براي خود نمايي) وانمود به «بودن» مي‌کنند. بنابر شواهد فراوان، براي بسياري از حاشيه نشينان، «بودن» در عرصه سياسي مهم‌تر از «انجام فعل» سياسي است. سياست ورز يا حزبي که نتواند فعل سياسي انجام دهد، وجودش بسيار مضرتر از نبودنش مي‌باشد، چراکه فرصت‌هاي حضور شهروندان و نمايندگان راستين آنها را در عرصه عيني سياسي تضعيف و حتي تخريب مي‌کنند.

حضور سياست‌ورزان و احزاب فاقد «افعال سياسي» همانند صداي دلخراشي است که در مراسم گوناگون از جمله مسابقات ورزشي از کرنا ساطع مي‌شود. حاشيه‌نشينان دلسوز ميهن به ضرورت بايد، نه تحت اجبار، بلکه مبتني بر فعلي آگاهانه و خود خواسته به يک تايم اوت سياسي بروند و توانايي‌ها، اهداف، شرايط عيني جامعه و ساختار قدرت، شرايط منطقه و تحولات جهاني را عميقاً مورد «ارزيابي ملي» قرار دهند تا با اجماع پيرامون منافع ملي به عنوان مبداء و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي، با انسجام فکري و تشکيلاتي کاربردي به عنوان نمايندگان «ملي گرا» و نه «اتيکت غيرکاربردي اصلاح‌طلبي»، با اقتدار سکان مديريت کلان را به دست بگيرند.

محقق و پژوهشگر

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۱۷ دومین کنگره مجمع زنان اصلاح‌طلب برگزار شد

 

دومین کنگره مجمع زنان اصلاح‌طلب به دلیل شیوع کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی امروز به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

به گزارش نای قلم، در ابتدای این کنگره پیام رییس دولت اصلاحات قرائت شد.

در بخشی از این پیام آمده است: زنان جامعه ما در عرصه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به خصوص در با شکوه‌تر کردن حرکت دوران‌ساز ملت ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی حضور و نقش درخشان و در خور تقدیر داشته‌اند هر چند آنگونه که باید و شاید نسبت به حقوق و حرمت این بخش مهم جامعه و زمینه‌سازی برای بهره‌گیری از توان و شایستگی آنان کاستی و کوتاهی کم نبوده است.

این پیام افزوده است: اینک که «جمهوری اسلامی» این دست‌آورد مبارک و ارزنده انقلاب، از بیرون با فشارها، تحریم‌ها، تهدیدها و توطئه‌ها روبرو است و از درون با رویکردها و عملکردهای ناصواب که موجب کم رنگ‌تر شدن «جمهوریت» نظام که مظهر حاکمیت مردم بر سرنوشت و مبتنی بر آزادی، برابری و شهروند به حساب آمدن همه اعضاء ملت از زن و مرد و وابستگان به اقوام و گرایشهای گوناگون و نیز سبب دورتر شدن از موازین و ارزشهای اسلامی (آنگونه که در انقلاب بود و معرفی شد)، گردیده است، بر همه ما از جمله زنان بیدار و آگاه و شجاع و متعهد است که نسبت به پاسداری از ارزشهای راستین و آرمان‌های والای انقلاب (نه آنچه احیاناً در تبلیغات رسمی ترویج و بیان می شود) و مطالبه آنها کوتاهی نکنیم و در شناخت حقیقت و آنچه به مصلحت انقلاب و ایران و ایرانی است و بیان آن و نیز ارائه راه کارهای تحقق آنها کوشا باشیم.

سپس زهرا صدراعظم نوری، دبیر مجمع زنان اصلاح طلب گزارشی از نحوه انتخابات امروز مجمع زنان اصلاح طلب ارائه کرد.

* پرچم فعالیت زنان اصلاح‌طلب را بالا نگه داشتیم

وی گفت: فرصت مناسبی فراهم شده است که ما بتوانیم علیرغم همه محدودیت‌ها، مشکلات، موانع و مسائلی که وجود دارد، پرچم تلاش و فعالیت زنان اصلاح طلب را ما همواره بالا نگهداریم و تلاش کنیم تا زنان ما از جایگاه مناسب برخوردار شوند و در جهت تقویت، تحکیم و ارتقای این جایگاه تلاش وافری داشته باشیم.

دبیر مجمع زنان اصلاح طلب اضافه کرد: ما اولین کنگره را در سال ۹۶ برگزار کردیم و در طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ فعالیت‌های بسیاری داشتیم.

صدراعظم نوری اظهار کرد: از آنجایی که ما باید ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را اجرا کنیم، از اوایل امسال در جلسات شورای مرکزی گفتگوهایی را در خصوص برگزاری دومین کنگره داشتیم و توسط شورای مرکزی کمیته‌ای به عنوان کمیته برگزارکننده کنگره انتخاب شد که باید همه جوانب و مسائل را مورد بررسی قرار می‌داد.

وی بیان کرد: کمیته با وزارت کشور هماهنگی‌های لازم را انجام داد و تأییدیه‌های لازم را از وزارت کشور و کمیسیون ۱۰ ماده احزاب اخذ کرد و در خصوص فعالیت استان‌ها برنامه‌ریزی کرد و با استان‌ها ارتباط برقرار شد و از آنها درخواست شد که حضور فعال داشته باشند و نمایندگان خود را برای حضور در کنگره معرفی کنند.

صدراعظم نوری ادامه داد: براساس ضوابط وزارت کشور ما باید با بخش خصوصی همکاری داشته باشیم که پلتفرم مناسبی را تهیه کنند به گونه‌ای اعضای کنگره حداقل ۳۰۰ نفر بتوانند هم زمان حضور داشته باشند و رأی دهند که خوشبختانه با بخش خصوصی و شرکت‌های با تجربه در اجرای مجازی برنامه و رأی گیری مجازی انجام شد و‌ کار به سرانجام رسید.

دبیر مجمع زنان اصلاح طلب گفت: با تلاش‌های دوستان در شورای مرکزی و نمایندگان مجمع در استان‌ها، اکثریت استان‌ها حضور فعال داشتند و‌ اعلام آمادگی کردند.

* آن طور که باید و شاید نسبت به حرمت زنان اقدان نشده است

دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب نیز با بیان سخنانی گفت: نقش سازنده زنان در مراحل پیروزی تأسیس و تثبیت انقلاب اسلامی ایران غیرقابل انکار و غیرقابل تردید است. هرچند به گفته رهبر اصلاحات، آن طور که باید و شاید نسبت به حقوق و حرمت این بخش مهم جامعه و زمینه‌سازی در جهت بهره مندی از توانایی و شایستگی آنان اقدام نکرده و کاستی و کوتاهی داشته‌ایم.

زهرا شجاعی اظهار کرد: امسال به دلیل شرایط خاص حاکم بر جهان به علت شیوع ویروس کووید ۱۹ و رعایت پروتکل‌های بهداشتی کنگره در فضای مجازی با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از اعضای مجمع در تهران و استان‌های کشور برگزار می‌شود و امیدوارم زیرساخت‌های نه چندان مستحکم ارتباطات در فضای مجازی در کشور و تجربه نه چندان قوی جامعه در فعالیت و استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی امکان موفقیت کامل را در این کار مهم برای ما فراهم سازد.

وی ادامه داد: در حوزه بین‌الملل آرایش سیاسی جهان در حال تغییر است اگر در قرن چهاردهم بازیگر اصلی در بازی‌های جهانی قدرت‌های دارای تسلیحات نظامی، رهبران اقتدارگرا و نهادهای بین المللی و منابع طبیعی مانند نفت و گاز و اقتصاد سرمایه‌داری بود؛ پیش‌بینی می‌شود که در قرن آتی نهادهای مدنی، دانایی و توانایی، قدرت دستیابی به تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی، انرژی های جایگزین و فناوری های نوین اهمیت خواهد داشت.

*معرفی اعضای جدید شورای مرکزی مجمع زنان اصلاح طلب

سپس در دومین کنگره این حزب زهرا شجاعی، زهرا صدراعظم نوری، خدیجه جدا، اشرف بروجردی، شهناز رمارم، فرخناز مینایی پور، نادره رضایی، نیره اعظم خوش‌خلق و سیما، منصوره شایسته، ندا رحیم پور، معصومه حجتی، نرگس کریمی، فاطمه حسنی، موژان انصاری و هانیه گراییلی به عنوان اعضای جدید شورای مرکزی مجمع زنان اصلاح طلب و میهن خمسه، مریم محمدی، فروغ پارسا و آذر محسنی آشتیانی به عنوان اعضای علی البدل و بازرسی انتخاب شدند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساز و کار اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری

 

شورای وحدت اصولگرایان دومین تشکل شکل گرفته انتخاباتی اصولگرایان است که در تلاش است با جذب نیروهای سنتی اصولگرا نقش رهبری جامعه روحانیت مبارز را احیا کرده و در برابر برخی تندروی‌ها بایستد.

در جناح مقابل هم اصلاح‌طلبان سازوکار اجماع ساز تازه‌ای را شکل داده‌اند که می‌خواهد در عین شباهت به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، روشی تازه برای اثرگذاری بهتر در انتخابات در پیش بگیرد. هر دو نهاد در هر دو جریان، با انتقادات و مخالفت‌هایی روبرو هستند که به نظر می‌رسد مهم ترین گام برای رفع آن‌ها رسیدن به یک نامزد مشخص است. نامزدی که جریان اصولگرا به وفور آن را در اختیار دارد اما جریان اصلاح طلب برای رسیدن به آن باید راه دشواری پی‌گیرد.

*شورای وحدت و چالش‌های پیش رو

شورای وحدت اصولگرایان، تشکل تازه‌ای است که کنار شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) کار خود را البته به صورت آشکار از پاییز امسال آغاز کرده است. نهادی که روز ۱۴ بهمن ماه با شناخت سخنگو و اعضای هیات عالی، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

هیات عالی شورای وحدت از سه طیف اصولگرا تشکیل شده است؛ طیف نخست جامعه روحانیت مبارز (با سه عضو) هستند، طیف دوم نمایندگان ۴۰ حزب و جبهه اصولگرا هستندکه شامل جبهه پیروان خط امام و رهبری (محمدرضا باهنر)، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی (عبدالحسین روح الامینی)، جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت(شهاب الدین صدر)، حزب موتلفه و تشکل‌های وابسته آن (اسدالله بادامچیان) به همراه «منوچهر متکی» به عنوان سخنگو می‌شوند و طیف سوم ۶ نفر از نمایندگان اقشار مختلف اصولگرا را شامل می‌شوند که شخصیت هایی چون «سیدمحمد حسینی» عضو شانا و «حسین الله کرم» از چهره‌های شناخته شده آن هستند.

با مرور اسامی حاضر در این هیات عالی می‌توان به این نتیجه رسید که سنتی های اصولگرا، شورای وحدت را به عنوان سازوکار وحدت آفرین برای انتخابات آینده انتخاب کرده اند. برخی اظهارنظرها پیرامون این شورا حتی از ورود غیررسمی به مصادیق نامزدهای انتخاباتی هم حکایت دارد. «کمال الدین سجادی» سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نامزدی حجت الاسلام ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه در انتخابات ریاست جمهوری گفته است: «سابقه نشان می‌دهد که حضور ایشان در صحنه انتخابات، تاثیر قابل توجهی در بحث وحدت دارد، اگر ایشان تصمیم بگیرد که در انتخابات حاضر شود هم اجماع حاصل می‌شود و هم وحدت عملی؛ منتها اینکه وارد انتخابات شود یا نه، با توجه به مسئولیتی که دارند به تصمیم خودشان برمی‌گردد.»

بادامچیان هم در این زمینه گفته است: «شورای وحدت از کسی حمایت می‌کند که با منشور گام دوم مقیدتر باشد و حجت‌الاسلام رییسی با توجه به جایگاهش در دستگاه قضایی، از کسانی است که توجه به ایشان بیشتر است.»

مطرح شدن برخی اسامی در شورای وحدت اصولگرایان در حالی صورت می‌گیرد که تکلیف دیگر احزاب و طیف‌های اصولگرا به ویژه گروه‌هایی که عضو شورای ائتلاف هستند و نیز جبهه پایداری با این تشکل هنوز شفاف نیست. گرچه اعضای شورای وحدت و جامعه روحانیت مبارز از تداوم رایزنی ها سخن می گویند اما برخی اظهارات آینده این رایزنی‌ها را چندان روشن نشان نمی‌دهد. برای مثال سیدمحمد حسینی که نماینده شانا در شورای وحدت است، شورای ائتلاف را توانمندتر از شورای وحدت دانسته است یا «فرید شهاب» عضو هیات اجرایی شورای وحدت تصریح کرده است: «واضح است اگر سیاست، استراتژی، برنامه‌ها و نحوه اقدام دو شورا (شورای وحدت و شورای ائتلاف نیروهای انقلاب) یکسان بود دیگر دوگانگی و جدای از هم کارکردن مفهومی نداشت و لذا بودن در هر دو مجموعه هم تبعاً صحیح نخواهد بود.»

شورای وحدت و ائتلاف با توجه به تجربه انتخاباتی اصولگرایان تنها در یک صورت زیر چتر وحدت اجتماع خواهند کرد و آن وجود نامزدی است که حجت را برای هر دو گروه تمام کند؛ شخصیتی که با توجه به اظهارات هفته‌های گذشته از دیدگاه اصولگرایان حجت الاسلام رییسی است؛ نامزدی احتمالی وی در انتخابات به معنای کنار گذاشته شدن دیگر نامزدهای احتمالی است؛ چهره‌هایی مانند «محمدباقر قالیباف»، «سعید محمد»، «سیعد جلیلی» و یا حتی «عزت الله ضرغامی» و «محسن رضایی» است. با چنین توصیفی مشخص نیست که افراد اعلام شده به انصراف و کناره گیری مانند آنچه در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم روی داد، تن بدهند یا نه.

*تکوین نهاد اجماع‌ساز و آغاز انتقادات از آن

در ماه‌های مهم باقی مانده تا انتخابات اصلاح طلبان هم کوشیده‌اند در مسیر تعیین نهاد اجماع ساز از  رقیب سیاسی خود عقب نمانند. نهاد اجماع سازی که هنوز نامی هم برای آن انتخاب نشده، از نمایندگان ۳۱ حزب اصلاح طلب و ۱۵ شخصیت حقیقی تشکیل شده و قرار است تصمیمات انتخاباتی اصلاح‌طلبان از طریق این افراد گرفته و به مرحله اجرا درآید. این نهاد هم مانند تشکل‌های وحدت بخش رقیب منتقدانی دارد که در تازه‌ترین واکنش، ۱۲۶ تن از آن‌ها در نامه‌ای سرگشاده به رییس دولت اصلاحات ضمن انتقاد از پروسه غیردموکراتیک تشکیل و تکوین این نهاد، نکاتی برای اصلاح گام‌های پیش رو مطرح کردند.

متناسب سازی حضور نسل‌های‌ جدید، زنان و غیرپایتخت‌نشینان، عدم انتخاب اعضای حقیقی از طریق رای همه اعضای احزاب و تشکل‌ها، تعیین حداقلی از شرایط و حدنصاب برای عضویت احزاب و نهادها در این نهاد، اعطای حق رای هر حزب و تشکل متناسب با وزن اجتماعی آن، به کارگیری مکانیسم‌های دموکراتیک‌تر در انتخاب نامزدها از مهم ترین انتقاداتی بود که برخی از اصلاح طلبان به مهم‌ترین نهاد تصمیم ساز این جریان وارد کردند. انتقاداتی که «زهرا شجاعی» دبیرکل مجمع زنان اصلاح طلب از این نامه بوی مخالفت احساس نمی‌کند و پیشنهادات آن را کارساز می داند.

با این همه پیرامون این نهاد تازه تاسیس هم شائبه‌هایی وجود دارد، تفاوت‌های آن با شورای عالی سیاستگذاری، داشتن یا نداشتن حق رای اشخاص حقیقی، ریاست آن، استراتژی و تاکتیک انتخاباتی از نمونه ابهاماتی است که هنوز اعضای شورا پاسخی دقیق به آن نداده اند. شاید به همین دلیل است که چهره‌هایی چون «محسن رهامی» این نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان را فاقد سازوکار کلان می داندکه فقط تهران نشینان را در لیست خود دارد. با این همه و بر اساس آنچه تاکنون اصلاح طلبان بر زبان آورده اند، موضوع حمایت از نامزد ائتلافی مردود است.

مشارکت در انتخابات هم به هر شکل ممکن در اولویت نیست و اصلاح طلبان اگر نامزد تایید صلاحیت شده‌ای داشته باشند که هم وی توان حل مشکلات را داشته باشد و هم اصلاحات توان حمایت از وی، در انتخابات حاضر خواهند شد. حتی با فرض حل و رفع این ابهامات درونی هم مسیر اصلاح طلبان برای جلب نظر و مشارکت مردم دشواری های بسیاری دارد و با توجه به شرایط موجود؛ برنامه اصلاحات باید جذاب تر از همیشه باشد.

انتهای پیام/

منبع: ایرنا


۱۳۹۹/۱۱/۱۵ باستان شناسی فروپاشی در آذربایجان غربی

 

محمد میرزایی/ آذربایجان غربی بخش اصلی شمال غرب ایران را تشکیل می دهد. در شرق آن دریاچه ارومیه قرار دارد که حدفاصل این استان با آذربایجان شرقی است. همجواری با دشت وسیع نخجوان در شمال و فلات آناتولی در شمال غرب و بین النهرین شمالی در غرب، به این منطقه وضعیت توپوگرافی ممتازی داده است. به طوری که می توان آن را چهارراهی برای عبور ملل و مرکزی برای تجارت دانست. بنابراین توجه به وجود شاخص های جغرافیایی و فرهنگی پیوسته از حیث مطالعات باستان شناسی با اهمیت بوده و امروزه هم مورد توجه خاصی قرار دارد.(واندنبرگ،1348 : 114)

توجه به شمال غرب ایران براساس گزارشات کرپورتر، فلاندن و کوست (54-1843) آغاز شد. شولتره در بازدید از اشنویه، استل کله شین، یادمانی دوزبانه اورارتوئی را در کنار میله مرزی ایران و عراق یافت. راولینسون در مراجعه به اشنویه در سال 1838 گزارشی از کتیبه موصوف تهیه دید و سپس از مقبره صخره‌ای فخریکا در نزدیکی مهاباد بازدید نمود. ژاک دمورگان در مسافرت سال 1888م به اشنویه از کتیبه کله شین رونوشتی تهیه کرده و به مهاباد روانه شد و یک محوطه فرهنگی متعلق به دوران پیش از تاریخ را در روستای خلیل دهیل از ایل منگو بررسی نمود و سپس عکس برداری های هوایی توسط اشمیت صورت گرفت که اهمیت منطقه را از حیث مطالعات باستان شناسی بیش از پیش آشکار ساخت (واندنبرگ، 1348: 114.)

در سال 1936م سر اورل اشتاین باستان شناس آمریکایی محوطه دینخواه تپه را در کنار رودخانه گدار بررسی نمود و به مدت 6 روز  به کاوش پرداخت و از این محل سفال های نوع خابور شرقی که قابل مقایسه با حسنلو VI است به دست آورد و از بررسی گردحسن علی واقع در دره اشنویه - نقده ، سفال های منقوش متعلق به کالکولتیک را جمع آوری کرد. اشتاین محوطه تاریخی سولدوز را بازدید کرد و از قبور آنجا سفال های نوع گورستان B سیلک به دست آورد (واندنبرگ،1348: 114.)

مشارٌالیه در ادامه مسافرت خود در شمال غرب کشور به ارومیه آمد و در گؤی تپه واقع در جنوب دشت ارومیه کنار روستایی به همین نام چندین گمانه مطالعاتی زد.

بررسي هايی در این استان در سال 1938 (1317) توسط آندره گدار، ‌رئيس وقت موزه ايران باستان انجام شد( معصومی ، 135:1383.)

در سال هاي 1343- 1345 علي اكبر سر افراز در اين استان بررسي كرد و در سال هاي 1968 – 1974 ولفرام كلايس رئيس «موسسه باستان شناسي آلمان در ايران» بررسي هاي علمي كاملي در آذربايجان غربي انجام داد و در محل هاي زيادي اقدام به گمانه زني كرد (همان ،135:1383)

در سال 1949 پروفسور کون غارهای حوزه ارومیه را بررسی کرد و در غار تمتمه واقع در کنار رودخانه نازلو مجاور روستای اسماعیل آقا به کاوش پرداخت.

در سال 1956 اولین پروژه حسنلو به سرپرستی دایسون آغاز شد. حسنلو مرکز اصلی این مطالعات شد و کلیه پژوهش های باستان شناسی اعم از بررسی و یا کاوش محوطه های اطراف دریاچه ارومیه تحت تأثیر این پروژه مطالعه شدند.

در سال 1969 سولكي و كرتون، ‌در سال 1971 ليپرت و سرانجام در سال هاي 1976- 1971 سيلواني، پكورلي، پترونگي و بيسيونه در آذربايجان غربي بررسي هاي علمي باستان شناسي انجام دادند.

استان آذربايجان غربي به سبب همجواري با  تمدنهای همسايگان مجاور در بین النهرین و آسياي صغير ، در طول تاريخ به عنوان منطقه اي با آثار تمدني بارز مطرح بوده است. (معصومی، 135:1383)

از مهمترین نکاتی که در رابطه با تحولات عصرآهن این استان می توان اشاره کرد سرکوبی و فروپاشی همزمان محوطه ها است. در این مجال به چند نقطه از استان می پردازیم.

آنچه در این میان قابل تأمل است نابودی سراسری نه تنها آذربایجان بلکه کل ایران در حادثه ای بزرگ است. اما در این مجال کوتاه فقط به داده های استان آذربایجان غربی خواهیم پرداخت.

حسنلو یکی از برزرگترین تپه های دشت سولدوز در ضلع جنوب غربی دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی و در 9 کیلومتری شمال شرقی شهرستان نقده واقع شده است. این تپه در مختصات 37 درجه و صفر دقیقه و 60/16 ثانیه عرضی جغرافیایی  و 45 درجه و 27 دقیقه و 30/32 ثانیه ی طول جغرافیایی و در غرب دهستان حسنلو قرار دارد. تپه مرکزی ( بالاترین نقطه ی تپه ) ، 25 متر بالاتر از دشت پیرامونی است و 200 متر قطر دارد. البته تعیین حدود و ثغور دقیق این تپه دشوار است چرا که بخش های اعظم آن توسط دو روستای حسنلو و امینلو و زمین های کشاورزی و باغات این روستاها از میان رفته است.

این تپه باستانی که در 10 کیلومتری غرب دریاچه ارومیه و نزدیک شهر نقده قرار دارد ، در فهرست آثار باستانی به شماره 485 به ثبت رسیده است.

در سال 1934 یک هیأت ایرانی در آنجا حفاری مختصر تجارتی انجام داد .در سال 1936 اورل اشتاین باستان شناس انگلیسی چندین گمانه علمی در آن تپه حفر کرد و مقداری از اشیاء متعلق به هزاره اول ق.م را یافت. در سال 1319 اشتاین مجدداً به حسنلو رفت و گمانه ای در آنجا زد. وی همچنین در دینخواه  تپه نزدیک حسنلو گمانه ای حفر کرد. در سال 1326 شمسی فرهادی با نظارت محمود راد یک کاوش تجارتی در این تپه انجام داد. در سال 1328 علی حاکمی و راد در قسمت شرقی این تپه چندین گمانه زدند و بررسی های مقدماتی را انجام دادند. در سال 1331 دوباره حاکمی و راد در حسنلو حفاری را ادامه دادند و اشیاء جالبی یافتند که اغلب متعلق به هزاره اول پیش از میلاد بودند. در سال 1955 دایسون در رأس هیاتی برای کاوش های علمی به ایران آمد و خواستار کاوش در تپه حسنلو شد. اداره کل باستان شناسی وقت هم بررسی ها و کاوشهای تپه حسنلو را به این هیات آمریکائی به ریاست دایسون سپرد. کاوش های حسنلو از سال 1956 عملاً به وسیله هیات مشترک ایران و آمریکا آغاز شد و تا 1974 ادامه داشت. این هیات هر دو سال یک بار به ایران می آمد و در تپه حسنلو کاوش می کرد.

این تپه شامل توالی نگاری شده ژرفی بود که امکان دسترسی به آغاز استقرار بر روی دشت را کاملا امکان پذیر می ساخت؛ بزرگترین محوطه در دره بود که نشان می داد محل استقرار اصلی در برخی دوره ها بوده است. دره به وسیله تعداد زیادی از محوطه های کوچک دوره های قدیمی تر محصور می شد که امکان حفاری لایه ای را در آن دوره ها فراهم می کرد. این دره، منطقه ای طبیعی را برای بررسی های قابل دسترس داشت و در نهایت به اندازه کافی نزدیک به بین النهرین شمالی بود تا امکان ارتباطات فرهنگی و تاریخ گذاری نسبی را در این منطقه فراهم کند. این امر در عوض، استفاده از تپه حسنلو را به عنوان رابطه میان بین النهرین و بخش ها ی دیگر فلات ایران ممکن و عملی می ساخت. حفاری ها به صورت جدی در سال 1957 م در حاشیه شهر مورد مطالعه آغاز شد که توالی لایه های سکونت را تا 5/8 متر عمق مشخص می کرد.

با آغاز حفاری در قلعه تپه به سال 1958 م این طرح با سطوح عصر آهن آن منطقه، در نتیجه کشف سطوح شدیداً سوخته شده قرن 9 پیش از میلاد، درگیر شد.(ویت ،8:1388)

*موقعیت تپه ی حسنلو

لایه  IV حسنلو در یک حادثه رقت انگیز و در نتیجه ی حمله از سوی مهاجمان، در جنگی خونین  تسلیم می گردد. ساختمان های مربوط به این دوره بر اثر آتش سوزی ناگهانی از بین  می روند. این آتش سوزی که به وسیله مهاجمان انجام می گیرد به گونه ای بوده است که ساکنان حسنلو فرصت تخلیه ساختمان را نداشته اند؛ در نتیجه هزاران شیء در زیر آوار این ساختمان ها مدفون می شود. این آتش سوزی که در نتیجه ی یک جنگ بوده است با پیدا شدن جنگ افزارها و اسکلت زیاد در داخل ساختمان ها ثابت شده است.

این محوطه همانند بسیاری از شهرهای شمال غرب ایران در هزاره اول ق.م به طور ناگهانی مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شده است. در جریان این حمله به محوطه، اشیای بسیاری روی زمین افتاده یا در داخل ساختمان های شعله ور، جا مانده اند.

با وجود این، مجموعه یافته های باستان شناختی از جمله بقایای معماری حسنلو در لایه ی IV ، نشان دهنده ی یک دوره شکوفایی اقتصادی است که بدون وجود یک حاکم قدرتمند در منطقه امکان آن وجود نداشته است.

در میان تمامی ساختمان های حسنلو، ساختمان سوخته دوم بزرگترین و با شکوه ترین آنها است. ابعاد بزرگ ساختمان سوخته ی دوم و کشف بیش از 1500 شئ باستانی از میان خرابه های آن نشان می دهد که این ساختمان مکان بسیار مهمی بوده است. آتش که ساختمان سوخته ی دوم را ویران کرده بود هم گنجینه های موجود در معبد و هم خادمان آن را در داخل معبد محبوس ساخته بود.

چوب های سوخته شده در ساختمان سوخته II که به عنوان پایه های صندلی و ...استفاده می شده اند.

عامل این آتش سوزی ها هر چه باشد، علت متروک شدن محوطه در این دوره را مشخص می کند: مفرغ کاران، سفالگران و معماران همگی در آتش سوخته، روی استحکامات به قتل رسیده بودند؛ تولید سفال خاکستری صیقلی که از مهمترین شاخصه های عصر آهن می باشد  به ناگهان قطع شده بود؛ هیچ یک از بازماندگان در میان ویرانه ها به جست و جوی گنج های مدفون در آن نپرداخته بود؛ دیگر کسی از ساکنان شهر به همراه زیورآلات آهنی و مفرغی خود در قبرستان شهر دفن نشده بود و در 25 قرن  سوت و کور بعدی ، باد و باران سبب فرسایش ویرانه ها و جمع شدن نخاله ها و آوارها و تلنبار شدن آنها در سطح محوطه شده بود.

حسنلو از نمونه محوطه هایی در ایران است که تسلسل و تداوم لایه ها را می توان از هزاره ششم پ.م تا نیمه هزاره اول پ.م مشاهده کرد؛ تداومی که اگر ادامه می یافت مطمئناً در هزاره بعدی، آثاری بهتر و پیشرفته تر از آثار باقیمانده از لایه  IV ساخته می شد. اما این اتفاق نیافتاد و مردمان این ناحیه در قتل عامی بی سابقه مورد غضب مهاجمین قرار گرفته و با ضربات گرز و شمشیر کشته شده و برای همیشه از خاطره ها حذف شدند.

در حسنلو حدود 246 اسکلت مرد وزن و کودک یافت شده است (تصویر 6-5) که یا طعمه حریق شده و یا آماج تیغ و تیر مهاجمان قرار گرفته اند. اسکلت برخی از این بخت برگشتگان (حدود 157 نفر) که در نتیجه فروریزی ساختمان ها گرفتار شده اند، در داخل پنج ساختمان سوخته یافت شده است. به طور مثال در تالار بزرگ ساختمان سوخته II (تصویر 6-6 ) حدود 50 قربانی یافت شد که به صورت دسته جمعی در نزدیکی ورودی اصلی (شمالی) افتاده و در زیر دیوارها و سقف فرو ریخته ساختمان له شده بودند(ماسکارلا، 58:1386). این قربانیان شامل مردان، زنان و تعداد زیادی کودک بودند. برخی از آنان مسلح بودند، اما بسیاری از زنان و کودکان جواهراتی در دست و گردن داشتند که از جمله آنها می توان به سنجاق های نسبتاً سنگین با سری به شکل شیر اشاره کرد.

*انهدام در دیگر محوطه های  عصر آهن ایران

آنچه که در این میان  موجب حیرت می شود ، انهدام همراه با تخریب و آتش سوزی محوطه های عصر آهن ایران و حتی منطقه است که مورد غصب مهاجمان قرار گرفته و خاموشی را در صنعت و هنر سازندگان آنها به بار آورده است. در این جا محوطه ها را جداگانه مشخص و نحوه انهدام و زمان تخریب آن را بررسی می کنیم.

شاید بتوان گفت که از مهمترین موارد حل نشده در باستان شناسی شمال غرب ایران به طور اخص و عصر آهن ایران به طور اعم ، علل و زمان سقوط این محوطه ها است. استقرار های این منطقه بعد از عصر آهن در چه مرحله ای از رشد و زندگی قرار داشته و کدام محوطه  بعد از این عصر به سیر تحول خود ادامه داده است، از سؤالات دیگر این برررسی ها خواهد بود.

*دینخواه تپه

تپه مزبور در استان آذربایجان غربی، در 6 کیلومتری جنوب شرقی شهر اشنویه و در گوشه ی جنوب غربی حوضه ی آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد.

« محوطه ی دینخواه در پایان عصر آهن (دوره ی IV حسنلو) ، همانند حسنلو و دیگر ارگ های بزرگ منطقه متروک می شود و ظاهراً تا اواسط دوره ی اسلامی سکونتی در آن شکل نمی گیرد».(دایسون ، 1/148:1389)

دینخواه تپه که در جریان پروژه حسنلو حفاری شده نیز قربانی حملات مهاجمین شده است. با آن که دایسون این مکان را ظاهراً در اواسط دوره اسلامی مسکونی می داند اما به نظر می رسد این مکان برای همیشه متروک می گردد.

*کردلر تپه

این محوطه باستانی  در غرب دریاچه ارومیه و در سیزده کیلومتری شهر ارومیه واقع شده است. طول تپه 225 متر و ارتفاع آن حدود 16 متر می باشد. هیأت باستان شناسی  اتریشی به سرپرستی آندره لیپرت بین سال های 1972 و 1974 آن را مورد کاوش قرار داده است.(طلایی 63:1374)

در دوره IV ، در داخل تالار ب ، به طور پراکنده بخش هایی از اسکلت انسان به دست آمده که آثار سوختگی در آنها مشخص شده و به نظر حفار در طول آتش سوزی ساختمان آنها راهی برای خروج پیدا نکرده اند. ارینگهاوس این تالار (تصویر 6-14) را با سکوهای نشیمن و به صورت دو طبقه بازسازی کرده و آنرا با نمونه های حسنلو مقایسه کرده است(پورفرج،173:1386)

پلان ساختارهای عصر آهن I وII در کردلر تپه (پورفرج ، 1386)

در همان زمان که هیأت حسنلو مشغول کاوش در حسنلو  بود، آندره لیپرت در غرب ارومیه به آثار آتش سوزی در کردلر تپه می رسد. اسکلت های سوخته و رها شده در زمین مؤید افرادی است که راهی برای خروج از تالار نداشته اند؛ تصاویری یکسان که در همه ی محوطه های عصر آهن ایران دیده می شود.

قضیه متروک و تخریبات همزمان به سولدوز محدود نمی شود بلکه در دیگر شهرها نیز این پروسه با نظمی عجیب دنبال شده است چنانچه ماسکارلا معتقد است که عقرب تپه و لایه ی IIIB حسنلو در دشت سولدوز آذربایجان، بسطام در نزدیکی ماکو، لایه ی دوم زندان تخت سلیمان و هفتوان تپه ی سلماس همگی تخریب شده اند. او احتمال می دهد که تخریب بعضی از این محوطه ها همزمان با ۵۵۰ قبل از میلاد، یعنی زمان طغیان هخامنشیان بر مادها باشد. بر اساس گزارش های دیگر باستان شناختی، این وضعیت در بسیاری از مناطق دیگر آذربایجان وجود داشته است (فیض خواه،.1384: 74).

این اظهار نظر از طرف یک باستان شناسی مجرب می تواند سر منشأ نوشتن بابی بر باستان شناسی فروپاشی در عصرآهن باشد.

اتفاقی که می توان دنباله آن را در محوطه های عصر آهن جمهوری آذربایجان، نخجوان، ارمنستان، شرق ترکیه و بین النهرین پی گیری کرد. کول تپه عنوان مهمی است که بیشتر آتش سوزی های رخ داده خبر از رویدادی موازن را در این منطقه بازگو می کند.

*نتیجه گیری

رشد متناسب با جغرافیای شمال غرب محوطه های عصر آهن این استان را در مرتبه ای عالی از تاریخ ایران قرار داد. رشدی که می توانست در سده های بعدی گره از مشکل مردمان بردارد اما متأسفانه با کشتاری که از سوی وحشیان رخ نمود نوار روبه رشد تمدن را گسست.

تصاویر مکرر آتش سوزی و تخریب و انهدام در جای جای محوطه های اورارتوئی خود به خود اورارتوئیان را از عاملین کشتار در دشت سولدوز و بویژه حسنلوی IV  ساقط می کند؛ زیرا اورارتوئیان، خود در این کشتارها پرنصیب بوده و در پروژه ای ناگهانی و برنامه ریزی شده، محوطه های شرق ترکیه کنونی از آسیب مهاجمان جام سالم به در نبرده و نابود می گردند!

نحوه ی کشتارها در لایه های مربوط به عصر آهن و با مشاهده ی قتل عامی وسیع که هیچ غارتی در آن صورت نگرفته و زنده ای را باقی نگذارده اند که جنازه ها را دفن کنند و با توجه به انهدام سراسری در محوطه های دیگر این سرزمین، به این نتیجه می رسیم که می بایست جدای از آشوریان و اورارتوئیان و اقوام صحراگرد شمال شرقی، دنبال عاملان دیگری بگردیم.

آیا این اتفاق با نوشته های تورات مبنی بر قتل عام ساکنان ایران (ایرانی کشی) برابری نمی کند؟

منابع:

معصومی ، غلامرضا ، تاریخچه علم باستان شناسی ، انتشارات سمت ، تهران ، 1383

واندنبرگ ، لوئی ، باستان شناسی ایران باستان ، ترجمه عیسی بهنام ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ،1345

پورفرج ، اکبر ، بازنگری عصر آهن شمال غرب ایران: مطالعه موردی محوطه شهر یئری اردبیل و قلاع اقماری ، رساله دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، 1386

طلائی ، حسن ، باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول پ.م ، نشر سمت ، تهران ، 1374

دایسون ، رابرت هنری ، " یک دهه در ایران " ، مجموعه مقالات کاوش های پروژه ی حسنلو ، ج 1، گردآوری و ترجمه علی صدرایی و صمد علیون ، انتشارات گنجینه هنر و سازمان میراث فرهنگی ارومیه ، تهران- ارومیه ، 1389

ماسکارلا، اسکار وایت ،" نبرد حسنلو در اواخر قرن نهم پ.م"، دژ حسنلو، به کوشش رابرت دایسون و مری ویت، ترجمه علی صدرائی و صمد علیون ، انتشارات گنجینه هنر و سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی ، تهران - ارومیه،1386

ویت ، مری ، تپه حاجی فیروز ، ترجمه علی صدرایی و صمد علیون ، انتشارات گنجینه هنر ، تهران ، 1388

دیباج، اسماعیل، کاوش های علمی در تپه حسنلو ، تخت سلیمان ، قره تپه با خلاصه ای از تاریخ بنای قدیمی کلیسای طاووس آذربایجان ، نشر انجمن آثار ملی آذربایجان ، تبریز ، 1339

فیض خواه ، محمد ، " دوره ی هخامنشی ، رکود سیر تمدن در ایران " ، ماهنامه دیلماج ، شماره 15 ، تهران ، 1384

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مجلس کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان را هم رد کرد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح شفافیت آراء نمایندگان را تصویب نکردند.

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه، کلیات طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس یا همان طرح شفافیت آراء نمایندگان با حضور ۲۳۴ نماینده به رای گذاشته شد.

این طرح با ۱۵۳ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع مورد تصویب قرار نگرفت.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۱۴ اصلاح‌طلبان خواستار اعمال تغییرات نهادی در این جریان شدند

 

جمعی از اصلاح‌طلبان و اعضای نهاد اجماع‌ساز این جریان سیاسی در نامه‌ای به رییس دولت اصلاحات خواستار اصلاحات نهادی ضروری در جبهه اصلاح‌طلبان شدند.

به گزارش نای قلم، در نامه ۱۲۶ فعال اصلاح‌طلب خطاب به سید محمد خاتمی آمده است: تشکیل نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان گامی لازم برای پیشگیری از خطای پرهزینه سال ۸۴ بود، اما صرف تشکیل این نهاد کافی نیست و برای این‌که این نهاد بتواند اصلاح‌طلبان کشور را بهتر نمایندگی کند نیازمند گام برداشتن به سمت اصلاحات نهادی جدی در جهت شفاف‌تر، دموکراتیک‌تر و کارآمدتر شدن است. اصلاح‌طلبان که برای احیای پایگاه اجتماعی ریزش‌کرده‌شان بیش از پیش نیاز به نوسازی‌ها، بازسازی‌ها و توانمندسازی‌های گفتمانی و تشکیلاتی در جبهه خود را احساس کرده‌اند باید در عمل نیز به اقتضائات آن تن بدهند. فقط نهادهای حکمرانی نیستند که نیازمند شفاف، دموکراتیک و کارآتر شدن هستند و احزاب و نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان هم هنوز دچار انواعی از اندک‌سالاری، ضعف سازماندهی و عدم شفافیت‌اند. در نتیجه هنوز تا نمایندگی‌ کردن بدنه اصلاح‌طلبان و افزایش معنادار مشارکت‌شان در تصمیم‌گیری‌ها فاصله دارند و کاستن این فاصله نیازمند توجه، اصلاحات نهادی و تحرک بیشتر رهبران این جبهه است.

ما، جمعی از فعالان دموکراسی‌خواه و عدالت‌جوی نسل‌های‌ جدید اصلاح‌طلبان ایران، برداشتن گام‌های زیر را در جهت «اصلاحات در اصلاحات» و ارتقای نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان ضروری می‌دانیم و بازسازی و نوسازی در این جبهه در ماه‌های پیش رو را از لوازم استفاده از فضای انتخاباتی برای تقویت جایگاه و اعتبار این جریان در کوتاه‌مدت و البته بلندمدت می‌دانیم، صرف نظر از این‌که در نهایت این جبهه در خود انتخابات چه نوع حضوری داشته باشد یا نتیجه انتخابات چه باشد:

۱- در ترکیب کنونی نهاد اجماع‌ساز درصد نسل‌های‌ جدید، زنان و غیرپایتخت‌نشینانِ عضو بسیار کمتر از سهم جمعیتی‌شان و نامتناسب با توانایی این نیروها است. از دبیران کل ۳۱ عضو این نهاد دعوت و مطالبه می‌کنیم که از میان فعالان حزب و تشکل‌شان بکوشند حتی‌الامکان نمایندگان توانای زن یا جوان‌تر یا غیرپایتخت‌نشین را برای شرکت در جلسات این نهاد در اولویت قرار بدهند و معرفی کنند تا ترکیب این شورا تبعیض کمتری علیه این گروه‌ها داشته باشد.

۲- از اعضای این نهاد دعوت و مطالبه می‌کنیم سامانه‌ای از اعضای همه احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب کشور و نمایندگان مرجع گروه‌های اجتماعی تشکیل دهند و در دوره‌های بعدی انتخاب اعضای حقیقی این نهاد را به رای دموکراتیک همه اصلاح‌طلبان کشور بگذارند تا این اعضا بهتر بتوانند بدنه اصلاح‌طلبان کشور را نمایندگی کنند. اینکه در این دوره اعضای حقیقی با رای نمایندگان احزاب و تشکل‌ها انتخاب شده‌اند یک گام دموکراتیک‌تر از انتصاب توسط یک فرد است، اما هنوز به قدر کافی دموکراتیک و با مشارکت همه فعالان اصلاح‌طلب کشور نیست.

۳- بعضی از تشکل‌های عضو نهاد اجماع‌ساز کنونی اعضای کم‌شماری دارند و فاقد حداقل نفوذ اجتماعی و وزن سیاسی‌اند. تعیین حداقلی از شرایط و حدنصاب برای عضویت احزاب و نهادها در این نهاد ضروری است. شرایطی همچون داشتن یک حدنصاب حداقلی تعداد اعضا در سراسر کشور، اعلام التزام به روش‌ها و اهداف اصلاح‌طلبانه (بسطِ دموکراسی، عدالت، آزادی و توسعه در ایران با التزام به روش‌های قانونی، خشونت‌پرهیز و تدریجی) و تصمیمات جمعی در نهاد اجماع‌ساز، داشتن دفتر/شعبه در چند استان ایران، داشتن حداقل یک رسانه چاپی یا آنلاین، برگزاری حداقل یک‌ کنگره سالانه و انتخابِ دموکراتیک اعضای شورای مرکزی می‌تواند از جمله شرایط حداقلی عضویت در این نهاد قرار گیرد.

۴- متاسفانه در نهاد اجماع‌ساز تازه‌تشکیل‌شده همچون نهادهای قبلی همه احزاب و تشکل‌ها حق رای برابر دارند. در حالی‌که ضروری است حق رای هر حزب و تشکل متناسب با وزن اجتماعی آن شود. رویه فعلی که احزاب بزرگ و تواناتر به اندازه کوچک‌ترین تشکل‌های چندنفره حق رای دارند خلاف موازین دموکراتیک است. وضعیت کنونی همچنین باعث شده ‌است که به جای رفتن به سمت فراگیر شدن احزاب و ادغام احزاب کم‌وبیش همسو و گام برداشتن به سمت تشکیل احزاب بزرگ‌ترِ وسیع‌پایه، همین نهادها انگیزه تکثیر احزاب را در جبهه اصلاح‌طلبان افزایش دهند. در کنار گام برداشتن به سمت حزبی‌شدن انتخابات در کشور، باید این انگیزه‌های درون‌جبهه‌ای برای تکثیر احزاب و تشکیل تشکل‌های چندنفره و کم‌نفوذ را کاست و انگیزه برای بزرگ‌شدن و توانمندسازی احزاب را افزود. مثلا می‌توان به احزابی که حد نصاب عضویت فوق را دارند، به نسبت مستقیم با تعداد اعضای اختصاصی‌شان حق رای داد.

۵- انتخاب نامزدها و اولویت‌های اصلاح‌طلبان در انتخابات گذشته به شیوه‌ای نسبتا اندک‌سالارانه صورت می‌گرفته است. ضروری است که اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو از طریق مکانیسم‌های دموکراتیک‌تر و با مشارکت و گفت‌ؤگوی جمعی گسترده‌تری نامزد و لیست‌های واحدشان را انتخاب کنند. بر اساس تجربیات جهانی استفاده از یکی از انواع منصفانه «انتخابات مقدماتی» در این مسیر مطلوب و در نیل به اجماع توأم با اقناع راهگشا است. تصویب «سرا» (سامانهٔ رای‌سنجی‌ اصلاح‌طلبان) به عنوان سازوکار انتخاب نامزدهای «شعسا» برای انتخابات سال ۹۸ گام ارزشمندی به این سمت بود که عملا بعد از ردصلاحیت‌ها و تصمیم این جبهه برای لیست ندادن اجرا نشد. ما از شما مطالبه می‌کنیم هم در سطح احزاب بزرگ اصلاح‌طلب و هم نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان استفاده از انتخابات مقدماتی برای معرفی نامزدها و تعیین اولویت‌های گفتمانی و برنامه‌های اصلاح‌طلبان را از همین انتخابات در دستور کار قرار دهید.

۶- علاوه بر گام‌های فوق و اصلاحات نهادی که به نحوی دموکراتیک نقش نسل‌های جدید و زنان و اصلاح‌طلبانی که ساکن پایتخت نیستند را افزایش می‌دهند، سهمیه جنسیتی، جوانان و غیرپایتخت‌نشینان در این نهاد هم از لوازم جبران کم‌توجهی‌های ساختاری به این گروه‌ها است. برای مثال می‌توان تصویب کرد که زنان، جوانان و غیرپایتخت‌نشینان هر کدام لااقل سهمی ۳۰ درصدی (که هم‌پوشانی هم خواهد داشت) از ترکیب اعضای این نهاد اجماع‌ساز و لیست‌های انتخاباتی پیدا کنند.

۷- گام برداشتن اصلاح‌طلبان به سمت گرفتن نمایندگی گروه‌های بزرگ اجتماعی مستلزم این است که از هر یک از این گروه‌ها لااقل یک نماینده توانا و با نفوذ اجتماعی در ترکیب نهاد اجماع‌ساز حضور داشته باشد. معلمان، دانشجویان، کارگران، استادان دانشگاه، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط زیست، مذاهب غیرتشیع، اقوام، پزشکان و پرستاران، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، کارآفرینان و صنعتگران و فعالان اجتماعی‌ و سمن‌ها از جملهٔ این گروه‌های اجتماعی‌اند که شایسته ‌است در احزاب و نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان نماینده‌ای توانا داشته باشند و این نهادها در ارتباط‌گیری با نهادهای نمایندگی این گروه‌ها و شناسایی مطالبات و مسائل‌شان قوی‌تر عمل کند. این نمایندگان هم شایسته‌است به نحوی دموکراتیک و طبق سازوکاری که در بند ۵ آمد انتخاب شوند.

۸- متاسفانه در دوره‌های پیشین جبهه اصلاح‌طلبان به نامزدهای مورد حمایت‌اش عملا چک سفید امضا داد. بعد از این ضروری است که نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان حمایتش از هر نامزدی را مشروط به تعهد او به همه یا بخشی از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلاح‌طلبان (که می‌تواند برآیند نظر اکثریت اصلاح‌طلبان در انتخابات مقدماتی باشد) و استفاده او از تیم و نیروهای توانا کند. پیش‌نیاز این کار تدوین برنامه‌های سنجش‌پذیر و باکیفیتِ دموکراسی‌خواهانه، عدالت‌جویانه، آزادی‌خواهانه و بسط‌دهندهٔ توسعه فراگیر و پایدار، و شناسایی و معرفی تیمی توانمند به نامزد نهایی و گرفتن تعهد از او برای استفاده از این برنامه‌ها و نیروهای پیشنهادی است. انتشار ۵۰ برنامه سنجش‌پذیر و دقیق اصلاح‌طلبان در سال ۹۸ گامی به پیش بود و بعد از این نیازمند تقویت حضور برنامه‌محور و تیم‌محور در رقابت‌های انتخاباتی هستیم.

۹- برای پایش و رصد و تغذیه عملکرد نمایندگان اصلاح‌طلبان در دولت، مجلس، شوراها و شهرداری نیز نیازمند توجه و تمهیدات نهادی جدی‌تری در احزاب و نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبانیم. متاسفانه در دوره‌های پیشین اصلاح‌طلبان هم در پایش شفاف و مستمر عملکرد نمایندگانشان (از جمله فسادپرهیزی‌شان) و هم در تغذیهٔ عملکردشان و هم گزارش‌دهی دقیق و منظم به شهروندان ضعیف عمل کردند و ضروری است در بازسازی تشکیلاتی این جبهه توجه به رفع این نقطه ضعف در اولویت باشد

۱۰- نهادهای اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان در دوره‌های پیشین کارنامه قابل دفاعی در «شفافیت عملکرد» نداشته‌اند. ضروری است در این دوره از ابتدا فرآیندهای تشکیل و معیار عضویت اعضا و تصمیم‌گیری این نهاد در قالب‌هایی سهل‌الوصول و شفاف به اطلاع اصلاح‌طلبان کشور و عموم شهروندان برسد و زمینه‌ساز رفع تعارض منافع و حامی‌پروری و افزایش مشارکت اصلاح‌طلبان برای ارتقا و اصلاح این نهاد شود.

ما امضاکنندگان تاکید می‌کنیم و باور داریم بدون اصلاحات نهادی فوق جبهه اصلاح‌طلبان توان بازسازی پایگاه اجتماعی و نوسازی گفتمانی‌اش و افزایش دستاوردهایش در جهت توانمندسازی نهادهای حکمرانی و مدنی و بسط دموکراسی و عدالت و آزادی و توسعه در حد ممکن و لازم را نخواهد یافت و جدیت در تحقق اصلاحات نهادی فوق ظرفیت این جبهه برای بسط خیر همگانی را خواهد افزود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۱۳ کاندیدای میانه و ائتلاف‌های خارج از جریان چاره کار نیست

 

محمدجواد پهلوان/ مباحث مربوط به انتخابات 1400 کم کم در حال داغ شدن است. هرچند در کوچه و خیابان رد و نشانه ای در این باب نمی توان یافت اما در میان اهالی سیاست ماجرا فرق دارد. طبیعی هم به نظر می رسد. به هرحال شور انتخاباتی ابتدا باید در احزاب، جریان ها و محافل سیاسی شکل بگیرد و سپس به جامعه تزریق شود. حال اینکه مردم چقدر این جو و شور را بپذیرند و چقدر پس بزنند حدیث دیگری دارد.

چه بسا ممکن است شرایط بسان انتخابات 1388 شود که حتی غیرسیاسی ترین افراد جامعه نیز سیاسی شده بودند و با تخمه ومخلفات دیگر پای مناظره های انتخاباتی می نشستند و یا مثل انتخابات 1398 شود که انتخابات برگزار شد و خیلی از مردم از اصلا متوجه چنین رویدادی نشدند!

صرفنظر از کیفیت و کمیت ظهور و حضور مردم در انتخابات 1400 به جریان های سیاسی کشور یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان توصیه می شود به سراغ کاندیدای میانه و ائتلاف های خارج از جریان نروند.

در چرایی این نهی، دو تجربه دم دست را باید ذکر کرد. اصولگرایان سال 1384 پشت احمدی نژاد قرار گرفتند و سال 1390 گفتند وی اصولگرا نیست و کاندیدای اصلی ما نبوده است. اصلاح طلبان نیز سال 1392 پشت حسن روحانی قرار گرفتند و سال 1399 گفتند وی اصلاح طلب نیست و کاندیدای اصلی ما نبوده است. آیا در چنین شرایطی مردم باز هم می توانند به دو گروه عمده سیاسی کشور اعتماد کنند؟

به نظر می رسد راه حل هم ساده است و هم سخت. ساده از این جهت که دو جریان سیاسی دچار قحط الرجال نیستند و می توانند چهره های اصلی خود را وارد میدان کنند و سخت است زیرا هر کدام از دو جریان ملاحظات قابل تاملی در این راستا دارند. اصولگرایان به خوبی می دانند کاندیدای اصلی آنان اگر وارد میدان شود پایگاه اجتماعی ندارد. سقف رای آنان رای 4 میلیونی سعید جلیلی بود. اصلاح طلبان نیز کاندیداهای اصلی شان رای و پایگاه دارند اما ممکن است از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنند.

چاره چیست؟ چاره این است که اصلاح طلبان و اصولگرایان هزینه های موارد فوق را بپذیرند. یعنی اصلاح طلبان کاندیدای اصلی را معرفی کنند اگر هم رد صلاحیت شد هزینه آن بر دوش شورای نگهبان بیافتد. اصولگرایان هم کاندیدای اصلی را معرفی کنند واگر هم رای نیاورد بروند سراغ اصلاح واقعی رویکردهای خود و میان جامعه و قدرت تکلیف خود را مشص کرده و یکی را انتخاب کنند.

پس از پایان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی 16 سال است که هر دو جریان سیاسی کشور زیر بار مسئولیت تصمیم های خود نمی رود .ای کاش از 1400 این شرایط تغییر کند. اگر نکند اضمحلال هر دو جریان سرعت بیشتری می گیرد. چاره کار ائتلاف هایی نظیر ائتلاف 92 نیست. تجربه 8 سال اخیر نشان داد با اخراجی های یک جناح تحت عنوان میانه نمی توان به فرجام مشخصی رسید.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۱۲ سازوکار جدید اصلاح‌طلبان برای نهاد اجماع‌ساز

 

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به نظر می‌رسد سازوکارهای تشکیل‌شده در گذشته جواب داده و اصلاح‌طلبان را به اجماعی بالا رسانده بنابراین در این دوره هم کارساز خواهد بود. زیرا دبیران ۳۱ حزب رسمی مورد تایید وزارت کشور در جلسات شرکت می‌کنند و به این نهاد، شکل می‌دهند.

به گزارش نای قلم به نقل از برنا، اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در رابطه با سازوکار جدید اصلاح‌طلبان برای اجماع تحت عنوان نهاد اجماع‌ساز اظهار کرد: به نظر می رسد سازوکارهای تشکیل شده در گذشته جواب داده و اصلاح‌طلبان را به اجماعی بالا رسانده بنابراین در این دوره هم کارساز خواهد بود زیرا دبیران ۳۱ حزب رسمی مورد تایید وزارت کشور در جلسات شرکت می کنند و به این نهاد، شکل می دهند.

او افزود: ضمن اینکه ۱۵ نفر عضو حقیقی هم حضور دارند. بنابراین ۴۶ نفر انتخاب شده قطعا می‌توانند اصلاح‌طلبان را بر سر یک موضع به اجماع برسانند و مهمتر از این، شکل گرفتن وحدت و انسجام در استان‌ها است.

گرامی مقدم تاکید کرد: این نهاد با عملکرد یکسان و اجرای دستورالعملی خاص، باعث می‌شود همه استان‌ها هم پیگیری کنند و اصلاح‌طلبی را به اجماع برساند. قاعدتا بعد از روشن شدن وضعیت صلاحیت‌شدگان در شورای نگهبان قطعا نهاد اجماع‌ساز با ابزار نظرسنجی و سنجش میزان محبوبیت نماینده، نسبت به انتخاب فرد اصلح اقدام خواهد کرد و آن فرد را به ستادهای انتخاباتی و به مردم معرفی می کند.

او ادامه داد: ممکن است نقدی بر این نهاد باشد ولی به نظر می رسد که برخی ابهامات تا حدود زیادی مرتفع شده است و مسیر تکاملی پیموده شده تا نهاد اجماع‌ساز را به نتیجه برساند. این نهاد می تواند اصلاح‌طلبان را تا حدود زیادی به اجماع برساند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان گفت: شاید تصوراتی باشد و شخصیت‌های غیرملی هم مطرح شوند ولی اکثرا افراد کسانی هستند که جامعه آنها را می شناسد و با آنها آشنایی دارد از این جهت می توانیم بگوییم، شخصیت‌ها ملی هستند و معیارها و مصادیق براساس شاخص‌ها انتخاب شده است.

گفتنی است؛ نشست اخیر شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور اعضای شورای مرکزی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به‌طور حضوری و آنلاین برگزار شد.

جلیلیان، رئیس دفتر حقوقی حزب به تشریح اقدامات انجام‌ شده برای اعتراض به ردصلاحیت دبیرکل و سه عضو شورای مرکزی حزب در کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور پرداخت.

وی گفت: اعتراض حقوقی ما در دبیرخانه وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ ثبت شده و در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری نیز اعتراض ما ثبت شده است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۱۲ نیروهای مسلح طلایه‌داران دفاع از انقلاب هستند

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: نیروهای مسلح به عنوان طلایه‌داران دفاع از انقلاب باید در حفظ و تبیین جایگاه ولایت فقیه تلاش کنند.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی امروز در دیدار با فرماندهان نیروهای مسلح به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: نقش ولی فقیه در انقلاب اسلامی در جامعه باید به خوبی تبیین شود.

وی افزود: افزایش معنویت و خداترسی نشان دهنده بودن در مسیر انقلاب هست و باید در این راه تلاش کرد.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: باید کمر همت بست و با عزم و اراده به اهداف انقلاب اسلامی دست یافت و با اقدام جهادی و با جان و دل نظام اسلامی را حفظ کرد تا در برابر شهدا رو سفید باشیم که با جدیت و با تبعیت از مقام معظم رهبری است که ادامه راه انقلاب صورت خواهد گرفت.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: عزت و استقلال نعمتی است که انقلاب اسلامی به همه ملت ایران هدیه داده است، بنابراین باید به خاطر این نعمت‌های بزرگ الهی به درگاه خداوند شکرگزار باشیم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه به برکت رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب را جشن می‌گیریم، گفت: انقلاب اسلامی خدامحوری را در زندگی بشر به وجود آورد و نگاه دین‌گریزی را به دین باوری تبدیل کرده و اندیشه انسان‌ها را متوجه وجود خداوند تبارک و تعالی کرد.

سردار سرتیپ دوم حبیب شهسواری افزود: ۱۶۰ عنوان برنامه در حوزه‌های مختلف در دهه فجر انقلاب اسلامی اجرا می‌شود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۱۱ اولین محموله واکسن «اسپوتنیک وی» هفته جاری به ایران ارسال می شود

 

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه با بیان اینکه قرارداد خرید و همچنین تولید مشترک واکسن روسی «اسپوتنیک وی» بین تهران و مسکو امضا شد، اعلام کرد که اولین محموله این واکسن تا ۱۶ بهمن به ایران ارسال خواهد شد.

به گزارش نای قلم به نقل از ایرنا، کاظم جلالی تصریح کرد: به دنبال ثبت واکسن روسی «اسپوتنیک وی» در ایران که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مسکو خبر آن را اعلام کرد، قرارداد خرید و تولید مشترک آن بین ایران و روسیه دیروز جمعه به امضا رسید و براساس توافق صورت گرفته با رییس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه (RDIF) مقرر شد اولین محموله واکسن تا ۱۶ بهمن و در ایام پیروزی انقلاب اسلامی به ایران ارسال شود.

وی افزود: محموله دوم تا آخر بهمن و محموله سوم هم تا دهم  اسفند ارسال می شود و همین روال هر دو هفته و یک ماه بین ما و روسیه برای ارسال محموله های واکسن به داخل ایران ادامه خواهد یافت.

جلالی خاطر نشان کرد : با توجه به اینکه ظرفیت واکسن سازی ایران هم بالاست طرف روس و ما توافق کردیم که این واکسن در داخل ایران نیز به شکل مشترک تولید شود.

وی تصریح کرد: در همیت راستا طی ۱۰ روز آینده هیاتی از وزارت بهداشت و درمان ایران به مسکو خواهند آمد و در این مورد مذاکراتی انجام خواهند داد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت: بخشی از  ظرفیت های واکسن سازی ایران را به طرف روس اعلام کردیم و بخشی دیگر هم در سفر هیات ایرانی اعلام خواهد شد.

جلالی افزود: با وجود اراده جدی که در مسوولان روسی برای همکاری در تولید مشترک این واکسن هست و امیدواریم در داخل ایران هم اراده جدی وجود داشته باشد می توانیم این واکسن را در داخل ایران تولید کنیم چون از ماهها پیش پیگیری های زیادی در این مورد انجام شده است.

وی گفت: با تحقق ساخت واکسن روسی در داخل ایران علاوه بر اینکه نیازهای داخلی تامین خواهد شد ایران در این مورد می تواند به عنوان «هاپ منظقه ای» برای صادرات آن عمل کند.

جلالی در باره روند مذاکرات انجام شده برای قرارداد خرید و همکاری مشترک تولید واکسن اسپوتینک وی گفت: از چند ماه پیش سفارت جمهوری اسلامی ایرات پیگیری های زیادی با مقامات روسی  انجام داد و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در این مورد با سرگئی لاوروف همتای خود مذاکرات فشرده ای داشتند و نهایتا قرارداد آن بین روسیه و ایران دیروز (جمعه) امضا شد. 

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال ایرنا مبنی بر سطح ایمنی واکسن روسی کرونا افزود: واکسیناسیون گسترده در روسیه با «اسپوتنیک وی» چند ماه است که در حال انجام است و برخی مقامات روسیه نظیر وزیردفاع، همچنین نظامیان،  کادر درمانی، معلمان و اساتید در این کشور پیشقراولان واکسیناسیون شده اند بنابر این دانشمندان و مقامات روس در ایمنی آن مطمئن هستند.  

جلالی تصریح کرد: از طرفی تاکنون حدود سه میلیون نفر این واکسن را در داخل روسیه تزریق کرده اند و تا الان هم هیچ گزارشی از عوارض در میان آنان اعلام نشده است.

سفیر ایران در روسیه گفت: نکته مهمتر در ایمنی و کارایی این واکسن اینکه بسیاری از کشورها نه تنها برای واکسیناسیون شهروندان خود با این واکسن به روسیه درخواست داده اند بلکه اقدام به تولید مشترک   «اسپوتنیک وی» در داخل کشورهای خود کرده اند.

وی برای مثال از کشورهای ترکیه، امارات،  هند،  مجارستان،  امارات و کره جنوبی نام برد که برای واکسیناسیون شهروندان خود با این واکسن و همچنین تولید مشترک آن با روسیه قرارداد همکاری امضا کرده اند.

صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران واکسن روسی ویروس کرونا موسوم به «اسپوتنیک وی» را به ثبت رسانده است.

به گزارش ایرنا، صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه روز جمعه در صفحه توئیترش گزارش داد که "ایران واکسن «اسپوتنیک وی» (Sputnik V) ساخت روسیه را ثبت کرده است.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران  نیز سه شنبه هفته گذشته در سفر به مسکو و در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف همتای روس از ثبت واکسن روسی کرونا با نام "اسپوتنیک وی" در ایران خبر داد.

ظریف گفت: واکسن روسی اسپوتنیک در ایران ثبت و از سوی مقام های بهداشتی ایران تایید شد و امیدواریم بزودی بتوانیم این واکسن را هم خریداری کنیم و هم از طریق موسسه های مربوطه ایران و روسیه، تولید مشترک آن را داشته باشیم.

 رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نیر روز پنجشنبه هفته گذشته از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن روسی کرونا در ایران گفت.

کیانوش جهانپور تصریح کرد که در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص (صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) سازمان غذا و دارو، مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک وی (Sputnik V ) محصول شرکت گامالیا کشور روسیه در فرم محلول فریز شده و ویال های تک دوز و ۵ دوز در ایران صادر شد.

روسیه نخستین کشور در جهان بود که واکسن کووید- ۱۹ را با نام «اسپوتنیک وی» ثبت کرد.

اسپوتنیک وی نخستین واکسن ضدکرونای روسیه است که توسط مرکز ویروس شناسی گاملیا وابسته به وزارت بهداشت این کشور در مسکو ساخته شده است و حرف وی (v) بعد از اسپوتنیک همان حرف اول کلمه انگلیسی victory (ویکتوری) به معنای پیروزی است.

این واکسن با مشارکت صندوق سرمایه گذاری های مستقیم روسیه (تشکیلات دولتی تامین کننده مالی طرح های سرمایه گذاری) ساخته شده و در ماه اوت سال ۲۰۲۰(مرداد) به ثبت رسید.

تاکنون سه میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی تولید شده است. 

واکسیناسیون کرونا در مسکو با واکسن اسپوتنیک وی از روز ۵ ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ (۱۵ آذر ماه) و در سراسر روسیه از روز ۱۵ همان ماه (۲۵ آذر) با توزیع یک و نیم میلیون دوز واکسن اسپوتنیک  روی. پزشکان و معلمان آغاز شد.

کیریل دمیتریف رییس صندوق سرمایه گذاری های مستقیم روسیه به تازگی اعلام کرد با تولید دهها میلیون دوز واکسن «اسپوتینک وی» از فوریه (بهمن) به واکسیناسیون عمومی علیه کرونا شتاب خواهیم داد.

دمیتریف گفت: «تولید کنندگان ما اساسا طرح های تولید خود را بهبود بخشیده اند و در ژانویه به مراتب بیشتر از آنچه که برنامه ریزی شده بود تولید خواهد شد. ما قادر خواهیم بود که تولید دهها میلیون دوز واکسن را از فوریه آغاز کنیم».

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۰۹ مطالبه واکسن رایگان و حق بر سلامت عمومی

 

امضاکنندگان بیانیه ۴۸ تشکل دانشجویی پیرو مطالبه واکسن رایگان و حق بر سلامت عمومی، خواهان شفاف‌سازی درخصوص اقدامات انجام‌شده برای خرید و تولید واکسن‌های استاندارد و معتبر بدون ایجاد محدودیت‌های غیرعقلانی و آغاز هرچه سریع‌تر واکسیناسیون رایگان همگانی و به دور از رانت و تبعیض هستند.

حدود یک سال از شروع همه‌گیری کرونا و چالش‌های درمانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن در جهان می‌گذرد؛ در این میان، مدیریت بحران کرونا در ایران از همان ابتدا با پنهان‌کاری همراه شد و برخلاف تعدادی از کشورهای نسبتا موفق‌ در کنترل کرونا که در اسرع وقت، تمهیدات سخت‌گیرانه‌ای برای اعمال قرنطینه‌های سراسری، ملی‌سازی‌ تعرفه بیمارستان‌های خصوصی، تامین مایحتاج ضروری اقشار فرودست، توزیع بسته‌های بهداشتی، تضمین امکانات آموزش مجازی رایگان، تعلیق اجاره‌بها و تخلیه اجباری مستأجران، تست‌گیری گسترده رایگان و اعطای بیمه بیکاری و مرخصی استعلاجی به کارگران واحد‌های تولیدی غیرضروری اتخاذ کردند، تاکنون در اینجا شاهد تعلل و ناکارآمدی مسئولان در کنترل چشمگیر این بیماری و جان‌باختن بیش از ۵۷ هزار نفر از هموطنان‌مان بنابر آمارهای رسمی بوده‌ایم.

حال که بسیاری از کشورهای جهان و همسایه، واکسیناسیون کرونا را در چند هفته اخیر آغاز کرده‌اند، مجددا بیم آن می‌رود که این مسأله حیاتی بازیچه جنجال‌ها و گروکشی‌های سیاسی در داخل یا خارج و یا تصمیمات غیرکارشناسی شود. اگرچه بدون شک، تحریم‌های غیرانسانی تحمیل شده علیه مردم‌مان، در تشدید بحران فعلی نیز نقش موثری دارد اما عدم شفاف‌سازی درخصوص جزئیات اقدامات صورت گرفته برای تهیه هرچه سریع‌تر و بیشتر واکسن‌های معتبر و مشخصات آن‌ها و همچنین تصمیم به اعمال محدودیت در خرید واکسن‌ها، نارضایتی‌ها و تردیدهایی در افکار عمومی درخصوص وجود اراده قاطع برای پایان دادن به این بحران در داخل بوجود آورده است.

بهداشت و درمان رایگان حقی همگانی است که در سایه مبارزات مردمی به رسمیت شناخته شده و در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است؛ ما با تکیه بر همان سنت مبارزاتی، با تبری از هرگونه خودرایی و خرافه‌پرستی، معتقدیم حق تعیین سرنوشت جمعی مردم اصلی خدشه‌ناپذیر است و ضروری است بدون مداخله اصحاب قدرت، در هر جا به اندازه توان خود گامی برای تغییر این وضع به سمت همگانی شدن تصمیم‌گیری‌ها، خدمات و مسئولیت‌ها برداریم. لذا، ما امضاکنندگان این بیانیه، خواهان شفاف‌سازی در خصوص اقدامات انجام شده برای خرید و تولید واکسن‌های استاندارد و معتبر بدون ایجاد محدودیت‌های غیرعقلانی، آغاز هرچه سریع‌تر واکسیناسیون رایگان همگانی، توزیع عادلانه آن‌ها طبق پروتکل‌های بهداشتی جهانی و با اولویت کادرهای درمانی، سالمندان و گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر و نیز تأسیس سامانه شفاف واکسیناسیون برای اطلاع‌رسانی و فراهم شدن امکان نظارت عمومی بر نحوه تهیه، توزیع و تخصیص واکسن‌ها به افراد و گروه‌های اجتماعی مختلف به دور از رانت و تبعیض هستیم.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۰۷ جنازه ۵ ایرانی مفقود شده در مرز ترکیه پیدا شده است

 

 سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص پیگیری وضعیت اتباع ایرانی مفقود شده در مرز ترکیه اظهار کرد: براساس آخرین گزارش‌های دریافتی، متاسفانه پنج نفر که گرفتار بهمن شده بودند جان خود را از دست داده‌اند. البته جنازه آنها پیدا شده که پس از انجام‌ هماهنگی‌های معمول به کشورمان منتقل می‌شوند.

به گزارش نای قلم، سعید خطیب‌زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس جزئیات دریافتی از ادارات ذیربط، در پی سقوط بهمن و مفقود شدن ۵ نفر از کولبران ایرانی در منطقه مرزی ایران و ترکیه، وزارت خارجه در کنار تماس‌های تلفنی و ملاقات سرکنسول کشورمان در ارزروم و پیگیری‌های ستاد بحران استان آذربایجان غربی، با ارسال دو فقره یادداشت به مقامات ترکیه یکی از سوی سفارتمان در آنکارا به وزارت خارجه ترکیه و یک مورد هم از اداره کل کنسولی به سفارت ترکیه در تهران، درخواست اجازه ورود تیم تفحص هلال احمر ایران به محل حادثه و همکاری نیروهای ترکیه با آنان جهت یافتن این عزیزان شد که البته این تلاش‌ها تا انتقال پیکرها به کشور ادامه خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین اشاره کرد: مسئولان مرزی همواره تاکید داشته‌اند که اتباع کشورمان از عبور غیرمجاز از مرز خودداری کنند تا با توجه به وضعیت منطقه، گرفتار شرایط تاسف بار پیش آمده برای این پنج هموطن نشوند.

خطیب‌زاده در پایان از همکاری مقامات مرزی و هلال احمر ترکیه برای روشن شدن سرنوشت این پنج ایرانی تشکر کرد.

رسول مقابلی، فرماندار ارومیه هم گفت: اجساد پنج نفر که به احتمال زیاد افراد مفقودی اهل روستای کوران هستند، عصر دیروز پیدا شده که هویت دقیق آنها توسط پزشکی قانونی مشخص می‌شود.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۰۶ فضای سرد و ساکت انتخابات نگران‌کننده است

 

وزیر کشور با ابراز نگرانی از فضای سرد و ساکت انتخابات ۱۴۰۰، گفت: احزاب و گروه‌های سیاسی باید فعال‌تر شوند تا انتخابات باشکوهی برگزار شود.

به گزارش نای قلم به نقل از ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه پس از نشست با استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت: چهار مساله امنیت، انتخابات، معیشت و سلامت مردم در  دستور کار این نشست قرار  داشت.

وزیر کشور ادامه داد: به‌رغم فشارها و شرایط سخت اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا که در حوزه مشاغل و کسب و کار نقصانی بزرگ ایجاد کرده بود،  امنیت کشور قابل قبول بود و نظارت‌ها، کنترل ها و مدیریت به موقع و مناسب انجام می‌شد و مسوولان هم به موقع پاسخگوی نیازهای مردم بودند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: تأکید شد نظارت دقیق‌تر و فعال‌تر در مرزهای غربی اعمال و از تمام امکانات برای تقویت مرزهای شرقی کشور استفاده شود. همچنین کنترل و چگونگی هزینه‌هایی که دولت در این منطقه داده است، مشخص شود.

رییس شورای امنیت کشور افزود: بحث امنیت انتخابات در نشست مطرح شد و اطلس امنیت انتخابات درحال تهیه شدن است و این اطلس هر ماه تغییر می‌کند و تاکنون مشکل خاصی در این حوزه نداشتیم.

رحمانی فضلی انتخابات را مهمترین مساله سیاسی کشور توصیف و اظهار کرد: هنوز فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و افکار عمومی نسبت به انتخابات حساسیت و بازتاب و انعکاس خاصی را نشان نداده است.  وقتی این دوره از انتخابات را با ۴ سال گذشته مقایسه می‌کنیم برای ما کمی نگران کننده است.

وزیر کشور با بیان اینکه در دور قبلی انتخابات افرادی که اعلام آمادگی کرده بودند دو برابر آمار و ارقامی است که الان داریم، خاطرنشان کرد: این فضای سرد و ساکت در حوزه اجتماعی و سیاسی اقتضا می‌کند که فعالیت و کار بیشتری از منظر گروه‌های سیاسی و احزاب انجام شود تا بتوانیم مقدمات آن را فراهم کنیم و به استقبال یک انتخابات باشکوه برویم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: برای داشتن یک دولت با اقتدار، کارآمدتر و با پشتوانه حمایت بیشتر از مردم لازم است انتخاباتی باشکوه داشته باشیم.

وی گفت:  آموزش از منظر وزارت کشور یکی از مقدمات انتخابات است که آموزش به طور مستمر در حال انجام است. هیات های اجرایی در سراسر کشور فعالیت و حدود یک و نیم میلیون نفر در سراسر کشور به ستاد انتخابات کمک می‌کنند که بعضی از آنها بیرون از مجموعه وزارت کشور هستند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه چاپ تعرفه‌ها شروع شده است، گفت: امیدواریم در حوزه سیاسی بتوانیم انتخاباتی موثرتر و بهتر را پیش ببریم.

وزیر کشور، بحث تولید، رفع موانع تولید و کمک به تولیدکنندگان را  از موضوعات مهم در حوزه اقتصادی عنوان و تصریح کرد: براساس گزارش استانداران، ستاد تسهیل و بازار در بحث ذخایر کالاها در ایام حاضر و عید و رمضان مشکل خاصی ندارد و از حیث رفع موانع، ستاد تسهیل اقتصادی فعالیت بسیار خوبی را شروع کرده است.

وی ادامه داد: این ستاد با همکاری وزارت صمت و وزارت کشور در همه استان‌ها راه‌اندازی شده است و ۲۴ ساعته فعالیت دارد. همه دستگاه‌های عضو کمک بسیار خوبی به این ستاد می‌کنند و روند پیش رو نشان از حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و رفع موانع دارد.  هرچند برخی از مسائل مانند مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای یا صدور به تحریم‌ها برمی‌گردد که لازم است در آن زمینه هم در حوزه سیاست خارجی اقداماتی انجام شود.

وزیر کشور با اشاره به مشکل مشاغل خرد در حوزه اقتصادی به ویژه مشاغل خدماتی خصوصاً در شهرهای زیارتی و سیاحتی، گفت: در استان‌های خراسان رضوی، فارس، اصفهان، قم و دیگر ‌مکان‌های سیاحتی و زیارتی خدمات فراوانی صرف مسافران و زائران می‌شد که کسبه‌ها و مشاغل این استان‌ها با کم شدن مسافران با شرایط سختی مواجه هستند و این مستلزم کمک بیشتر از طرف دولت است.

رحمانی‌فضلی اظهار کرد: اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و حاشیه نشینی در نشست مطرح و گزارش مفصلی از پیشرفت کار در حاشیه نشینی ارائه شد. موضوع جدید مطرح شده، بحث و بررسی آسیب‌های اجتماعی و اهمیت آن در اثر کرونا است که سه جلسه تاکنون برگزار و آسیب‌های ناشی از کرونا و تاثیر آن بر ابعاد روانی و فردی بررسی شد. آمار و ارقام نشان از افزایش این آسیب‌ها است که به استانداران گفته شده چه کاری انجام دهند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: برخی تصمیمات این نشست در وزارت کشور مصوب و برخی هم برای تصویب به هیات دولت ارجاع می‌شود. امیدواریم در ایام باقی‌مانده دولت یعنی تا مرداد ۱۴۰۰ مردم در امنیت و نشاط سیاسی و اجتماعی و شرایط مساعد باشند.

رحمانی فضلی گفت: همچنین در جلسه تاکید شد که استانداران در بحث وحدت انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی تلاش خود را انجام دهند تا در یک همکاری، هماهنگی و همدلی روز افزون بتوانیم پاسخگوی مشکلات مردم باشیم.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۰۵ اصلاح طلبان اجماع‌ساز مشخص شدند

 

رئیس دوره ایی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: با انتخاب و معرفی 15 نفر اعضای حقیقی "نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان" توسط کارگروه 9 نفره، اعضای 46 نفره نهاد اجماع ساز تکمیل و طی چند روز آینده اولین جلسه خود را برگزار خواهند کرد.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، فرج کمیجانی در خصوص نهاد اجماع ساز جبهه اصلاح طلبان اظهار کرد: ما اصلاح طلبان علی رغم همه موانع هنوز هم تنها راه تغییرات تدریجی و آرام درجامعه را از طریق صندوق های رای امکان پذیر می دانیم لذا أراده تمامی أحزاب اصلاح طلب بر مشارکت فعال در انتخابات در صورت وجود کاندیدای اختصاصی اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان با هدف تحقق و عملیاتی شدن مشارکت حداکثری، بدنبال نهایی کردن نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان با مشارکت فکری، عملی و اجرایی31 حزب دارای مجوز از وزارت کشور هستند. قرار بر این بود که برای تقویت و فراگیری این نهاد اجماع ساز تعدادی از شخصیت‌های ملی دارای مقبولیت فراگیر اجتماعی جریان اصلاحات را به عنوان عضو در این نهاد اجماع ساز جدید دعوت کنیم تا این نهاد اجماع ساز در حوزه های مختلف فعالیت ها، سیاستگذاری و انتخاباتی، جایگزین هر دو نهاد قبلی یعنی شورای سیاست‌گذاری و شورای هماهنگی شود.

وی ادامه داد: أساسا اصلاح طلبان چون به کار حزبی در چارچوب قانون اعتقاد دارند با هرگونه تحریم یا انفعال و بی‌تفاوتی در انتخابات مخالف هستند و این کنش ها را مغایر با روحیه اصلاح‌طلبی و مردم‌سالاری دینی می دانند بر همین اساس امیدوار هستیم در انتخابات 1400 با داشتن کاندیدای واحد، صاحب برنامه و تیم منسجم که مورد تایید این نهاد اجماع ساز باشد در عرصه سیاسی کشور نقش آفرینی کنیم.

کمیجانی گفت: به همین منظور در اجرای مصوبه‌ی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، مبنی بر تشکیل نهاد اجماع ‌ساز (مرکب از دبیران کل یا نمایندگان تام الاختیار 31 حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و ۱۵ نفر از اشخاص حقیقی از بین شخصیت های متنفذ جریان اصلاحات، کارگروه تعامل، مرکب از ۵ عضو منتخب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (زهرا شجاعی و حسین کمالی، فرج کمیجانی، جواد امام و محمود صادقی) و ۴ عضو منتخب سید محمد خاتمی ( سید عبدالواحد موسوی لاری، بهزاد نبوی، حسین مرعشی و محسن امین‌زاده) تشکیل گردید و اعضای کارگروه 9 نفره معیارها و اولویت‌های انتخاب اشخاص حقیقی برای عضویت در نهاد اجماع ‌ساز را تدوین وتصمیم گرفتند که با لحاظ کردن معیارهای مصوب ترکیب اشخاص حقیقی را به گونه‌ای انتخاب نمایند که نهاد اجماع ساز برآیندی از همه‌ی ظرفیت‌های اصلاح طلبان باشد و این نهاد بتواند اکثریت قریب به اتفاق اصلاح ‌طلبان کشور را نمایندگی و اقشار مختلف جامعه را نسبت به مشارکت فعال درانتخابات ترغیب کند.

وی در ادامه تصریح کرد: ملاک و معیارهای مصوب عبارت بودند از شخصیت‌ ملی فراگیر، ترجیحا غیرحزبی،  مسئولیت پذیر، خوشنام، دارای حسن شهرت اخلاقی و سلامت مالی، دارای شرایط جسمی مناسب و تحمل و حوصله و علاقه ‌مندی به حضور و صرف وقت در نهاد اجماع ساز.

کمیجانی همچنین گفت: افراد باید دارای مقبولیت و مرجعیت اجتماعی، مؤثر و ذی‌نفوذ حداقل در بین یکی از اصناف یا اقشار جامعه باشند از قبیل: جوانان، مدیران، هنرمندان، ورزشکاران، اقوام، اهل سنت، اقلیت‌های دینی، کارگران، معلمان، دانشجویان، استادان دانشگاه، سازمان ‌های مردم ‌نهاد، فعالان محیط زیست، اهالی رسانه، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. حضور فعال درعرصه عمومی و رسانه‌ای و فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و دارای توانایی گفتگو، سخنرانی و نوشتن مقاله.

وی تصریح کرد: این افراد  دارای توانایی در یکی از زمینه‌ها ی زیر هستند.

۱- دانش و بینش اداره امور عمومی و خط مشی گذاری عمومی یا یکی از شاخه های آن (خط مشی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روابط خارجی)

۲-سازماندهی و تشکیلات و مدیریت فعالیت‌های جمعی.

۳- طراحی و ارزیابی راهبردها و خط مشی های سیاسی.

ث) در انتخاب اشخاص حقیقی زنان شاخص اصلاح طلب واجد شرایط مصوب در اولویت قرار گیرند .

ج) توجه به شخصیت هایی که صدایشان در میان جوانان بیشتر شنیده می شود و وجود انان در جمع نشانه‌ی توجه به انتقال بین نسلی است .

این فعال سیاسی گفت: با عنایت به موارد فوق از همه احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شخصیت های متنفذ اصلاح طلب درخواست شدکه با درنظر گرفتن جمیع جهات و شاخص های مذبور افراد مورد نظر خود را به ترتیب اولویت  به اعضای کارگروه 9نفره معرفی نمایند.که در سر جمع 163 نفر از طرف احزاب عضو معرفی شدند و اعضای کارگروه 9 نفره با تشکیل جلسات متعدد و مختلف ، طی گفتگو های مفصل ، اخذ نظرات استمزاجی ، پس از بحث و تبادل نظر نهایتا 15 نفر ذیل را انتخاب و معرفی کردند. بهزاد نبوی، سید حسین مرعشی، محسن امین زاده، محمد رضا جلایی پور، سید حسن   رسولی، سید سراج الدین   موسوی،  محسن میردامادی، سید معروف صمدی، محمود صادقی، فخرالسادات محتشمی پور، علیرضا علوی تبار، عماد بهاور، اسماعیل گرامی مقدم،  فاطمه سعیدی و بدرالسادات مفیدی.

وی افزود: در ضمن عزیزان زیادی همانند مصطفی معین ، حجه الاسلام و المسلمین عبدالواحد موسوی لاری ، حجه الاسلام و المسلمین عبدالله نوری و ... قول مساعد داده اند که این نهاد اصلاح طلبان را با ارائه مشاوره در زمینه انجام فعالیت های مختلف فکری ، علمی ، پژوهشی ، آموزشی و ... یاری نمایند و همچنین تصمیم بر این شد که از اصلاح طلبانی که در معرض کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری هستند به دلیل اینکه خودشان در معرض انتخاب این نهاد قرار خواهند گرفت در این نهاد عضو نباشند تا در انتخاب کاندیدای نهایی شائبه ای بوجود نیاید .

کمیجانی گفت: طی روز های آینده با دعوت از دبیران کل احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات  و 15 نفر منتخب فوق الاشاره اولین جلسه این نهاد اجماع ساز تشکیل و نسبت به انتخاب هیات رئیسه انتخابی و تقسیم کار میان اعضای 46 نفره ، تعیین کارگروه های تخصصی برای تدوین منشور مشترک و آئین نامه های لازم برای این نهاد اجماع ساز اقدام خواهد شد. اسامی دبیران کل و نمایندگان تام الاختیار احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ترتیب الفبایی بر اساس نام حزبشان عبارتند از :

1- انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران / ظفرقندی (رئیس کرمی)

2- انجمن اسلامی معلمان ایران/ سید حسن الحسینی (صفر اسلامی)

3- انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها/ محمود صادقی (حاضری)

4- انجمن روزنامه نگاران زن/ ژاله فرامرزیان

5-انجمن اسلامی مهندسان/ ابراهیم اصغرزاده ( کمال مرادی)

6- جمعیت زنان مسلمان نواندیش/ فاطمه راکعی

7- جمعیت تولید گرایان ایران اسلامی/ ظفرزاده ( ابراهیم بای سلامی)

8- جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان/ شهیندخت مولاوردی

9- خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران/علیرضا محجوب (افشین حبیب زاده )

10- حزب اتحاد ملت ایران/علی شکوری راد (آذر منصوری )

11- حزب اسلامی کار/ حسین کمالی ( نیشابوری)

12-حزب اعتماد ملی/ اقا مهدی کروبی ( ابوالحسنی )

13- حزب پیشرو اصلاحات/علی صوفی

14-حزب توسعه ایران/علی باقری

15- حزب کارگزاران سازندگی ایران/غلامحسین کرباسچی ( یداله طاهرنژاد)

16- حزب جوانان ایران اسلامی/ محمد خونچمن ( مهدی علیخانی)

17-حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی/ فرج کمیجانی (عادل عبدی)

18-حزب مردمسالاری/ مصطفی کواکبیان (حبیبی)

19- حزب همبستگی ایران اسلامی/علی اصغر احمدی (محمد سالاری)

20- حزب همبستگی دانش آموختگان ایران/احمد شریف

21-حزب ندای ایرانیان/ صادق خرازی (مجید فراهانی)

22-حزب وحدت و همکاری ملی/ راه چمنی (صادر )

23- حزب آزادی/ مجید محتشمی

24-سازمان عدالت وآزادی/طاهری (فخاری )

25- سازمان معلمان ایران/ طاهره نقی ئی ( کاظمی)

26- مجمع ایثارگران/ جواد امام

27- مجمع نیروهای خط امام/ سید هادی خامنه ایی (قزوینی)

28-مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه/سید حسین موسوی تبریزی (منتظرقائم)

29- مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی/عزت اله تقواییان

30- مجمع نمایندگان ادوار مجلس/ یداله اسلامی (عابدی)

31- مجمع زنان اصلاح طلب/ زهرا شجاعی

وی در پایان گفت: ما اصلاح طلبان در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور کاندیدای واحد مورد تایید این نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان باشد حتما مشارکت فعال خواهیم داشت و این نهاد اجماع ساز مسئولیت تصمیم گیری درخصوص نحوه مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد 1400 را بر عهده خواهد شد .

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سیلی مرد قانون بر صورت سرباز مجری قانون

 

روز شنبه چهارم بهمن، فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌های اعتراض‌آمیز زیادی برانگیخت و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی را به موضع‌گیری واداشت

در این فیلم سربازی که خود را حامد اکبری معرفی می‌کند شرح می‌دهد که پس از این که جلوی ورود خودروی بدون مجوز یک نماینده مجلس به خطوط ویژه را گرفته، این نماینده پس از درگیری لفظی به او سیلی زده است.

در این فیلم که نزدیک دروازه دولت گرفته شده چند نفر می‌گویند شاهد سیلی زدن علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس به صورت سرباز اکبری بوده‌اند.

مهدی مخبری، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی در یادداشتی درباره ماجرای سیلی خوردن یک سرباز از یک نماینده مجلس، حین انجام وظیفه نوشت: سیلی مرد قانون بر صورت سرباز مجری قانون در واقع سیلی به صورت قانونی است که باید همگان در مقابل آن برابر باشند، این نماینده، قانون را به راحتی به مسلخ برد و واکنش مردم به این خاص‌انگاری، ویژه‌خواری، تبعیض و زیر پا گذاشتن قانون فوران نارضایتی از رفتارهای دوگانه مسئولان با مردم است.

اما این اولین بار نبود که یک نماینده به منزله قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای قانون خود در مقابل قانون و عاملان قانون می‌ایستد و با سوءاستفاده از موقعیت حقوقی خود و میل به ویژه‌خواری، قانون را به مسلخ می‌برد.

در مجلس قبلی نیز چنین اتفاقی افتاد و یکی از نمایندگان به کارمند دولت توهین کرد، اما با وجود هیاهو و اعتراضات فراوان افکار عمومی، هیئت به اصطلاح نظارت بر رفتار نمایندگان قضیه را به نحوی پیش برد که در نهایت این نماینده متحمل تنبیه یا هزینه خاصی نشد و چند وقت بعد هم بدون احساس شرم و عذاب وجدان بر صندلی‌ سبز بهارستان نزول اجلال فرمود.

در واقع آنچه حل نشد مشکل ویژه‌خواری و خاص‌انگاری آن نماینده مجلس بود که در این مجلس و از سوی نماینده دیگری بروز و ظهور پیدا کرد و آنچه مشکل و اعتراض اصلی مردم به مسئولان است همین تبعیض‌های ناروا میان آنها با مسئولانی است که قرار بود خادم مردم باشند.

امام خمینی(ره) نیز همواره خطر روحیه دیکتاتوری در مسئولان را هشدار داده و فرموده‌اند: «شما توجه به این معنا داشته باشید که چنانچه ان شاء الله رئیس و فرماندار شدید، این خوی را که در انسان هست این خوی را از خودتان زایل کنید و از الآن توجه به این معنا داشته باشید که مبادا مبتلا به این خودخواهی عظیم باشید که منشأ دیکتاتوری و منشأ همه مفاسد است. اگر یک چیزی را دیدید که واقعاً خلاف کردید، اعتراف کنید. این اعتراف، شما را در نظر ملت‌ها بزرگ می‌کند؛ نه اینکه اعتراف به خطا شما را کوچک می‌کند.

پایبند بودن به خطا، انسان را خیلی منحط می‌کند. انسان یک حرفی زده است و خطا گفته است؛ بعد که دید خطا گفته است، اگر پایبند به این خطا باشد و دنبال این باشد که این خطای خودش را به کرسی بنشاند، این همان دیکتاتوری بسیار فاسد است ولو در صورت غیردیکتاتوری باشد، لکن دیکتاتوری است و این می‌رسد به آنجایی که انسان را هیتلر از کار در می‌آورد، رضاخان از کار در می‌آورد.» (صحیفه امام(ره)، ج ۱۴، ص ۹۳)

*انتظار برخورد قاطع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

این بار هم با وجود تأکیدات صریح رئیس و نایب رئیس مجلس بر برخورد قاطع هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در صورت اثبات تخلف نماینده، به نظر نمی‌رسد برخورد با این نوع رفتارها به حدی باشد که نماینده متخلف را به شرمندگی و عذرخواهی وا دارد؛ چه رسد به اینکه بازدارندگی ایجاد کند. این اشکالی است که بارها نسبت به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان شده اما به جایی نرسیده است. همانطور که اکنون این اتفاق افتاده است و با وجود فیلم منتشره و شهادت بسیاری از حاضران مبنی بر مشاهده صحنه سیلی زدن نماینده به سرباز وظیفه و مجری قانون این نماینده از موضع طلبکارانه نه تنها اصل قضیه را انکار کرده بلکه سرباز بی‌پناه را در مظان اتهام توهین قرار داده است.

بر این اساس مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؛ ریشه تکرار این بداخلاقی‌ها و توهین‌ها از سوی مسئولان در قوای مختلف که از بدگویی مسئولان به همدیگر به رو در رویی با مردم عادی و توهین و تحقیر آنها تسری پیدا کرده، وجود نوعی مصونیت ویژه برای آنهاست که تصور جایگاهی غیرقابل خدشه و بی‌‌نیاز از پاسخگویی را برای‌شان ایجاد کرده است و اگر هم در مواردی استثنایی برخوردی با مسئولان متخلف انجام شده آنچنان نرم و بی‌هزینه بوده که مانع عدم تکرار این نوع رفتارهای غیراخلاقی و توهین‌آمیز نشده است. ضمن آنکه نباید فراموش کرد که اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ایجاب می‌کند هر چقدر سطح مسئولیت بالاتر باشد به واسطه مزایا و امکاناتی که برخلاف مردم عادی در اختیار آن مسئول قرار می‌گیرد، در صورت ارتکاب تخلف نیز باید تفاوت اساسی میان نوع برخورد با مسئول متخلف با فرد عادی متخلف وجود داشته باشد؛ به عبارتی تخلف کوچک از یک کارگزار حکومتی در سطح نمایندگی مجلس یا سمت دولتی بالا برابر تخلف بزرگ یک فرد عادی است و این اصلی است که نباید در برخورد با مسئولان متخلف فراموش شود.

*بررسی صلاحیت اخلاقی؛ وظیفه‌ای فراموش شده

 ریشه دیگر این نوع مشکلات که بارها دلسوزان نظام به آن اشاره کرده‌اند مسئله نوع نظارت شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات، اعم از مجلس و ریاست جمهوری است. متأسفانه در مسئله بررسی وضعیت صلاحیت افراد برای تصدی سمت نمایندگی یا ریاست جمهوری، بیش از اینکه ویژگی‌ها و شاخصه‌های اخلاقی و رفتاری افراد بررسی شود، نوع اظهارنظرهای سیاسی و سوابق قضائی مدنظر قرار می‌‌گیرد و چندان به اینکه فرد چقدر بر اصول ابتدایی اخلاقی همچون حق‌الناس التزام عملی دارد، توجه نمی‌‎شود در حالی که تأیید صلاحیت چنین افرادی مجلس را از جایگاه «عصاره فضایل ملت» دور و دورتر می‌کند. باید توجه داشت که بررسی این موارد درباره افرادی که چند دوره نماینده بوده‌اند و یا سابقه مدیریتی و اجرایی دارند و در پرونده کاری آنها سخنان بی‌مبنا، دروغ، تهمت و ...فراوان دیده می‌شود، کار سختی نیست.

اما مسئله مهم دیگری که با دیدن این فیلم به خوبی می‌توان به آن پی برد حجم بالای نارضایتی و عصبانیت مردم از مسئولان است که وقتی متوجه شدند فرد متخلف نماینده مجلس است او را آماج دشنام قرار دادند و به اشکال مختلف اعتراض خود را بیان کردند.

این مسئله نشان داد که مردم تفکیکی بین دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادها قائل نیستند و مجموعه قوا را مسئول وضعیت اقتصادی نامطلوب امروز می‌دانند.

مسئولان با مشاهده واکنش مردم به تخلف این نماینده و بدون مراجعه به هیچ‌گونه نظرسنجی به خوبی می‌توانند سطح پایین اعتماد و رضایت مردم را از خود متوجه شوند و به جای توجیه این عمل یا «تنبیه بی‌درد» و بی‌هزینه این نماینده متخلف فکری اساسی برای رفع معضل بی‌اعتمادی عمومی کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۰۵ شورای ۱۵ نفره اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰با هدایت خاتمی

 

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات گفت: به احتمال زیاد در جلسه امروز شورای هماهنگی ۱۵ عضو حقیقی نهاد اجماع ساز که از سوی کمیته ۵ نفر انتخاب شده اند، معرفی می‌شوند.

به گزارش نای قلم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حزب تدبیر و توسعه، علی صوفی با اشاره به آخرین اقدامات اصلاح طلبان برای تشکیل نهادی اجماع ساز و تعیین اعضای حقیقی این نهاد اظهار کرد: در ارتباط با انتخاب اعضای حقیقی هنوز خبر خاصی از سوی کمیته انتخاب اعلام نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که اعضای کمیته ۵ نفره چه اشخاصی هستند؟ تصریح کرد: قرار شد خیلی روی این موضوع اطلاع رسانی نشود، چون اساس اینکه چه کسانی عضو این کمیته هستند مسئله مهمی نیست و مهم این است که این کمیته بتواند ۱۵ عضو حقیقی را مشخص کند و آن زمان اسامی ۱۵ عضو حقیقی منتخب اعلام خواهد شد.

صوفی ادامه داد: به احتمال زیاد در جلسه امروز شورای هماهنگی ۱۵ عضو حقیقی نهاد اجماع ساز که از سوی کمیته ۵ نفر انتخاب شده اند، معرفی می‌شوند.

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات درباره نقش خاتمی در تشکیلات انتخاباتی جدید اصلاح طلبان گفت: آقای خاتمی تا جایی که این نهاد به ثبت برسد، وظیفه هدایت آن را بر عهده خواهد داشت، ولی اساسا ایشان در مراحل و فرآیند بستن لیست اصلاح طلبان برای انتخابات شورا‌ها و همچنین انتخاب کاندیدای نهایی ریاست جمهوری نقشی ایفا نمیکند؛ البته طبیعتاً در انتهای کار، لیست نهایی شورا‌ها و گزینه ریاست جمهوری باید به تایید آقای خاتمی برسد.

وی در واکنش به این سوال که در صورت مخالفت خاتمی با لیست و گزینه نهایی اعضای نهاد اجماع ساز برای انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری، تکلیف چه می‌شود؟ تصریح کرد: البته آقای خاتمی اختیار این کار را دارد، ولی از آنجا که ایشان در اکثر موارد پذیرای تصمیم و عقل جمعی بوده، امیدوارم که مشکلی در این رابطه پیش نیاید.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۱/۰۲ پایان یک کابوس!

 

شفیع بهرامیان/ بی‌شک دنیای بدون ترامپ، بهتر خواهد بود، فارغ از اینکه تیم جدید هیات حاکمه آمریکا چه باشد: خوب یا بد.

کابوسی چهارساله که نتیجه‌ای جز گسترش نفرت، راستگرایی، دیوار کشی بین ملتها، افزایش شکاف‌های جهانی، پوپولیسم و عوامگرایی، فقر و بدبختی، تضعیف نهادهای بین المللی و جهانی و به سخرگی گرفتن مفاهیم انسانی نداشت، سرانچام به پایان رسیده و به زیر کشیده شد.

کم نبودند کسانی که به چنین دیوانه‌ای دل بسته بودند اما یادآوری نکته مهم آخرین سخنرانی وی در پایگاه هوایی اندروز مریلند شاید آب سردی بود بر آرزوی برباد رفته آنان، آنجا که گفت:"من تنها رئیس جمهور آمریکا هستم که هیچ جنگی را آغاز نکردم"

لطماتی که ترامپ در این چهار سال به زندگی ما و میلیون‌ها انسان بیگناه دیگر وارد کرد شاید به این زودی‌ها قابل جبران نباشد، او روح دموکراسی و مردم سالاری را در جهان به چالش طلبید و تضعیف کرد.

برای او مردم به دو دسته قابل تقسیم بود: مردم آمریکا و مردم غیر آمریکا، برای اولی از هیچ تلاشی فرو نگذاشت و حتی مردمان دسته دوم را قربانی کزد! بعبارتی همه معاهده‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، تعهدات بین‌المللی، پیمان‌های جهانی در حوزه‌های مختلف زیست محیطی، آب و هوا، مهاجرت، تجارت، حقوق بشر و غیره را قربانی شعار "فقط آمریکا" کرد.

برای او مرگ کودکان اوتیسمی، سرطانی، دیابتی و غیره که در دسته دوم بوند هیچ شرم و خجلتی نداشت، کودکان مهاجر را از مادرانشان گرفته و در قفس نگاه می‌داشت تا "فقط آمریکا" در اوج بماند!.

امروز، اولین روز بدون ترامپ است، دنیا حتما خوشحال تر از دیروز و پری‌روز است.ترامپ به پایان آمد و زندگی همچنان ادامه دارد.....

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۲۸ معیشت مردم نباید دستخوش تقابل مجلس با دولت شود

 

حزب مردم‌سالاری در بیانیه‌ای تحلیلی، به بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور پرداخت و تاکید کرد: با توجه به ساختار سنتی بودجه، اشکالات تاریخی اشاره شده در بندهای هفتگانه بیانیه و همچنین نحوه عملکرد منطقه‌ای نمایندگان در برابر بودجه که باعث تحمیل ناکارآمدی هزینه‌ای بر بودجه کل کشور شده، انتظار آنچنانی در بخش هزینه‌ها در روند آتی تصویب پیش‌بینی نمي‌شود.

به گزارش نای قلم، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

آخرین بودجه دولت تدبیر و امید در قالب لایحه بودجه سال 1400 کل کشور بعنوان اولین بودجه قرن 15 شمسی در شرایطی تهیه شده است که کشور با تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا و بیماری همه‌گیری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد ایران در کنار انواع ناکارآمدی‌های تاریخی، دچار مشکلات اساسی شده و نرخ تورم دورقمی پایدار کالاها و خدمات در کنار رکود اقتصادی، محیط اقتصاد کشور را برای مردم و فعالان اقتصادی سخت‌تر نموده است. بدیهی است تنظیم بودجه در چنین شرایطی الزامات خاصی مي‌‌طلبد و واگذاری همه نیازمندی‌های مالی حاکمیت به دولت و عدم نقش‌آفرینی دستگاه‌های اقتصادی فرادولتی در چنین شرایطی، مشکلات برنامه‌ریزی کشور را مضاعف می‌سازد. از طرفی، افزایش شدید نرخ ارز و متعاقبا افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجمله قیمت مسکن، استمرار نرخ تورم دو رقمی و کاهش اندازه اقتصاد ایران بدنبال سقوط ارزش پول ملی در کنار بیماری کرونا، معیشت مردم را دچار مشکلات فراوان کرده و این نگرانی را دو چندان کرده است که ممکن است سوء تغذیه و کاهش امنیت غذایی کشور، آسیب‌های جبران ناپذیر بلندمدت داشته باشد.

از طرفی، انتقادات بودجه‌ای در محیط رسانه‌ای به‌گونه‌ای رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته که امکان تشخیص واقعیت را کمرنگ نموده و بی توجه به تبعات چنین سیاه‌نمایی‌هایی، بعضا با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 مشکلات اقتصادی – اجتماعی کشور را دوچندان کرده است. در این راستا شورای مرکزی حزب مردم سالاری بر خود وظیفه دانست تا از این طریق واقعیت‌های بودجه 1400 و توفیقات و مشکلات آن را بیان و ضمن برشمردن مشکلات زیربنایی نظام تهیه و تنظیم بودجه کشور، امید آن را دارد که نسبت به معایب و مزایای بودجه به عنوان مهم‌ترین سند سالانه دولت برای اداره کشور توجه مبرم شود و برای اصلاح آنها اقدامات لازم صورت بگیرد.

مطابق اصل 126 قانون اساسی که اشعار می‌دارد:

«رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»

امور برنامه و بودجه کشور با توجه به نوع و شکل ساختار سیاسی کشور، بطور کامل در اختیار رئیس‌جمهور نبوده و به همین دلیل و عدم اجرای کامل این اصل، همیشه اختیارات برنامه و بودجه‌ای دولت کمتر از مسئولیت‌هایش بوده است. این مسأله از طریق بروز ناهماهنگی در برنامه‌های کشور منجر به ضعف تاریخی نظام برنامه‌ریزی و انحراف شدید در برنامه‌های مصوب شده است. پیشنهاد می‌شود برای یکدست شدن نظام برنامه و بودجه کشور و اجرای صحیح اصل مورد نظر، همه نهادهای حاکمیت، اعم از آنکه عضوی از دولت باشد و یا خارج از هیأت دولت باشد، مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، آستان قدس رضوی، سایر بنیادها، نهادها و نیروهای نظامی، انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی به همراه شرکت‌های زیرمجموعه و بانک‌های تخصصی و غیرتخصصی به همراه شرکت‌های زیرمجموعه تابع نظامات برنامه و بودجه دولت و قوانین ذیربط قرار بگیرند.

عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان نهاد متولی تهیه برنامه و بودجه کشور بایستی به لحاظ تاریخی بررسی کرد. واقعیت این است که در سیستم حکمرانی کشور و در راستای نوع نگاه به اصل 126 قانون اساسی که در بند قبلی به آن اشاره شد، سازمان برنامه و بودجه کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد هجمه دولت‌های مختلف قرار گرفته و به حاشیه رانده شده است. این اتفاق از دو منظر قابل ارزیابی است. نخست، تأثیر منابع فراوان ناشی از فروش نفت، گاز، فرآورده‌ها و مشتقات مربوطه به داخل و خارج کشور از طریق بیماری اقتصادی هلندی و نظریه نفرین وفور منابع طبیعی؛ که هرگاه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته، برنامه‌ریزی به فراموشی سپرده شده و هر زمان که کشور با تحدید منابع مالی (به دلایل گوناگون اعم از سیکل‌های تجاری اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و داخلی، تحریم، فرار مالیاتی و سایر ناکارآمدی‌ها) مواجه شده، این سازمان به عنوان مسئول جمیع ناکارآمدی‌ها و کاستی‌ها به جامعه معرفی شده است بگونه‌ای که بررسی تاریخی (از سال 1350 تا کنون) نشان می‌دهد که سازمان مورد اشاره بجای انجام امور توسعه و تهیه برنامه‌های بلند/میان/کوتاه مدت، به عنوان مسئول کم‌کاری‌ها، بمنظور توجیه کاستی‌ها و برای اقناع افکار عمومی بکار گرفته شده است. اساسا، باید به این سوال به درستی پاسخ داده شود که نسبت سیستم حکمرانی کشور در راستای نیاز به توسعه و پیشرفت، با سازمان برنامه و بودجه کشور چگونه است؟ همانطور که سیر تاریخی نشان می‌دهد از زوایای مختلف، این سازمان که مطابق قانون، جایگاه مغز متفکر نظام اداری کشور را دارد، به تدریج تضعیف شده است، تا جایی که در سال 1386 در دولت نهم دستور به انحلال این سازمان صادر می‌شود و سونامی آثار حذف و انحلال آن تاکنون (بدون هر گونه بررسی علمی) ادامه‌دار است. تقویت این نهاد، تضمین استقلال نظام کارشناسی آن از طریق قانون و بکارگیری صحیح نیروهای متخصص و حذف انتصابات سیاسی و رابطه‌ای و پاسخگو کردن همه دستگاه‌های حاکمیت بابت رفتار بودجه‌ای جاری و عمرانی در برابر آن، می‌تواند نویدبخش نظم‌پذیری و برنامه‌پذیری اقتصاد حاکمیتی به عنوان پیشران کل اقتصاد کشور باشد. از منظر دوم، نقش نانوشته نهاد برنامه‌ریزی در تقویت دموکراسی و پاسخگو کردن حاکمیت می‌باشد که تضعیف جایگاه حقوقی آن به طرق مختلف سیاسی و غیرسیاسی، منجر به آشفتگی مزمن در انسجام برنامه و بودجه کشور شده است.

شفافیت ارکان مالی نظام حکمرانی کشور منجر به گسترش مطالبه جامعه، رشد سلامت و تقویت نظارت مردم بر دولت مي‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو سال اخیر در این راستا، تحولات شکلی و فنی مناسبی صورت گرفته است. حذف جدول معروف 17 که اعتبار افراد حقوقی و بعضا حقیقی در آن لحاظ شده بود، انتشار جدول 3-7 در مجلد ماده واحده بودجه بصورت رئوس فصول هفتگانه موافقتنامه به عنوان سند اجرایی بودجه، ارائه زودهنگام  بودجه شرکت‌های دولتی به همراه عملکرد (براساس اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان دوره دهم مجلس) و انتشار همگانی اسناد اصلی و پشتیبان بودجه توسط دولت، نمونه‌هایی در راستای شفافیت هستند. تداوم انتشار آمار و گزارشات و شفاف‌سازی گزارش عملکرد مالی دستگاه‌های حاکمیتی با شدت، دقت و سرعت بیشتری باید تداوم یابد.

در اواخر دهه شصت شمسی، پیوست (مجلد) بودجه ارزی با این استدلال شورای نگهبان که شایسته یک کشور اسلامی نیست در بودجه‌اش از واحد پول کشور کفار استفاده شود، رای به حذف آن داده می‌شود. حدود سه دهه بعد از آن می‌توان به وضوح گفت که فقدان این سند، چه آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور و بی ثباتی بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی وارد ساخته است. ضروری است که بودجه ارزی کشور همانند دیگر اسناد بودجه، بطور شفاف تهیه و در دسترس مجلس شورای اسلامی و کارگزاران اقتصادی، دانشگاهیان و مردم قرار داده شود.

نظام برنامه و بودجه کشور بر بستر قوانین کشور حرکت می‌کند. قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 کشور در هماهنگی با قانون محاسبات عمومی سال 1349 کشور تهیه شده بود. بطوری که بخش‌هایی که مربوط به بودجه در قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 بود در قانون بودجه سال 1351 درج نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل محتوایی بودن قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351، تاکنون قابلیت تغییر نداشته است منتهی قانون مکمل مربوطه، یعنی قانون محاسبات عمومی دچار تغییرات اساسی در سال 1366 می‌شود و بجای قانون سال 1349، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. این گسست که در راستای سهولت دسترسی به منابع دستگاه‌های دولتی به ویژه منابع شرکت‌های دولتی (که بیشتر برای سهولت دسترسی و هزینه شرکت‌های مصادره شده متناسب شرایط آن زمان) صورت گرفته بود، امروزه منجر به برنامه‌گریزی شرکت‌های دولتی شده که همگان بدنبال حل آن هستند. لذا، پیشنهاد می‌شود تیمی متخصص، غیرسیاسی و جامع نسبت به مرور قانون برنامه و بودجه کشور و قانون محاسبات عمومی، اصلاح و ارتقاء آن اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است که پیش نیاز چنین اقدام مهمی، تسلط به دانش روز، برخورداری از تجربه عملی کافی و استفاده از تجربیات ثبت شده کشورهای موفق می‌باشد.

از مسائل اصلی مغفول در نظام بودجه‌ریزی و یکی دیگر از دلایل اصلی برنامه‌ناپذیری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، عدم توجه به سیستم کنترل بودجه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. اساسا، دور از واقعیت نیست که عنوان شود بودجه بدون کنترل، جز یک کار اداری و تزاید بوروکراسی، معنای دیگری نخواهد داشت. در این راستا، نبود اسناد و روش‌های کنترلی استاندارد جهانشمول، منجر به اِعمال رفتار فردی و بروز سلائق فردی می‌شود. تدوین دستورالعمل کنترل بودجه، تدوین دستورالعمل چگونگی نظارت بر عملیات جاری و عمرانی (بصورت مجزا)، اصلاح و ارتقای آیین‌نامه چگونگی تشکیل مجامع، شوراها و تدوین ضوابط برگزاری جلسات و نحوه ثبت و ضبط آنها، اصلاح قوانین بودجه‌ای معارض با قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی بازدارنده، از پیش‌شرط‌های انضباط بودجه‌ای دستگاه‌ها و  شرکت‌های دولتی بشمار می‌رود که تاکنون تهیه نشده است.

در یک کشور نفتی که حدود 70 درصد منابع مالی آن از نفت، گاز و مشتقات آنها تأمین می‌شود، دور از انتظار است که سیستم‌های برنامه و بودجه آنها همانند سایر دستگاه‌ها و شرکت‌ها تنظیم شود. کوچک انگاری نظام برنامه‌ریزی در بخش نفت و گاز، صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد ساخته است. برای مثال، در تشکیلات سازمان برنامه و بودجه کشور در قبل از انقلاب اسلامی، دفاتر مستقل و مجزایی برای حوزه انرژی مانند دفتر انرژی اتمی، دفتر نفت و گاز، دفتر برق و ... وجود داشته است. وجود این دفاتر با در نظر گرفتنِ مقیاس اقتصاد و جمعیت کشور در آن زمان، نشانگر این مهم است که معاونت انرژی در تشکیلات نهادهای نظارتی کشور با ضوابط و شرایط خاص از ضروریات کارآیی، شفافیت و پاسخگویی بخش انرژی کشور می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود در چهار ضلع سیستم «مدیریتی – نظارتی» یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات عمومی کشور و سازمان بازرسی کل کشور معاونت انرژی با دفاتر پنجگانه ایجاد شود.

و اما درباره ارقام لایحه بودجه سال 1400 کل کشور:

محاسبات ارقام لایحه بودجه 2 میلیون و 435 هزار و 708 میلیارد تومانی (حدود 2436 همت) نشان مي‌دهد که در جدول کلان بودجه، منابع عمومی 47 درصد، منابع شرکت‌های دولتی، موسسات و بانک‌ها 9 درصد (که در صورت همسان‌سازی با رقم بودجه مصوب سالجاری 54 درصد خواهد شد) و بودجه کل کشور20 درصد رشد نموده است. براین اساس، سهم منابع عمومی بودجه 36 درصد و سهم منابع شرکت‌های دولتی 64 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل مي‌دهد. بررسی‌ها نشان مي‌دهد که لایحه بودجه سال آتی با رویکر مذاکره‌ای و خوشبینانه توسط دولت تهیه و برای مجلس با رویکرد مقاومتی ارسال شده است و در حقیقت تغییرات اتفاق افتاده در کمیسیون تلفیق بودجه بیانگر تقابل این دو دیدگاه سیاسی مي‌باشد. با این نگاه، نمایندگان کمیسیون تلفیق، ارقامی که ماحصل فعل و انفعالات خارج از کشور مانند صادرات نفت خام بود را از عدد 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز به 1 میلیون و 500 هزار بشکه در روز کاهش دادند. علاوه بر این، براساس نامه دفتر مقام معظم رهبری، سقف صادرات 1 میلیون بشکه برای برخورداری سهم20 درصد صندوق توسعه تعیین و برای مازاد بر صادرات 1 میلیون بشکه بایستی همان سهم 38 درصد مقرر قانون به عنوان سهم صندوق در نظر گرفته شود. از آنجا که به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی، اغلب اعتبارات پیش بینی شده مصارف (جاری و سرمایه‌ای) بودجه اجتناب ناپذیر مي‌باشند، کاهش منابع صادراتی نفتخام، نیازمند جبران از طرق دیگر مي‌باشد. برای این منظور و برای تامین منابع کاهش داده شده، کمیسیون تلفیق نسبت به تک نرخی شدن نرخ ارز به نرخ 17000 تومان رای مثبت دادند، هر چند به لحاظ علمی این واقعیت مبرهن است که چند نرخی بودن ارز، همیشه موجب فساد، رانت و سوء استفاده مي‌شود ولی شرایط سخت کنونی اقتصاد کشور، این نگرانی را ایجاد کرده که چنین شیب تندی، مشکلاتی برای اقتصاد خانوار به وجود بیاورد، از این‌رو شایسته بود که نرخ پایین‌تر 12 هزار تومان برای هر واحد دلار در نظر گرفته مي‌شد. یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق که اتفاقا کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، تغییر نرخ ارز مورد عمل در محاسبه ارزش ریالی تعرفه گمرکی کالاها و خدمات وارداتی مي‌باشد، براین اساس، تبدیل تعرفه (درصدی از ارزش ارزی کالا) که با نرخ تسعیر دلار 4200 تومان انجام مي‌شد به یکباره به ارز نیمایی تغییر داده شده است. این تغییر مبنا در سال آتی، منجر به بروز تورم وارداتی خواهد شد و این تصمیم نیز نگرانی‌ها را مضاعف مي‌سازد. در مجموع تغییراتی که تاکنون برای منابع بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه اتفاق افتاده، مغایر با شعار پرطمطراق «ضروت توجه به معیشت مردم» نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بوده که انتظار مي‌رود این موضوع هنگام بررسی در صحن مجلس مورد توجه قرار گرفته و مصوبه کمیسیون تلفیق لغو شود. همانطور که در بخش قبلی بیانیه نیز تاکید شد، بخشی از کسری بودجه‌های پیش بینی شده به سهولت مي‌تواند از طریق نقش آفرینی بودجه‌ای نهادهای فرادولتی و عمومی مورد اشاره در بند(1) بیانیه و بخش دیگر نیز از طریق اصلاح در هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، بانک‌ها و همچنین بهینه‌سازی بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی و بخصوص ‌سازمان صدا و سیما، از طریق شفافیت در محاسبه و جلوگیری از حیف و میل هزینه‌ای تامین شود تا همه بار مشکلات بودجه‌ای ناشی از تحریم و بیماری کرونا بر دوش مردم تحمیل نشود. با توجه به ساختار سنتی بودجه و اشکالات تاریخی اشاره شده در بندهای هفتگانه این بیانیه و همچنین نحوه عملکرد منطقه‌ای نمایندگان در برابر بودجه که باعث تحمیل ناکارآمدی هزینه‌ای بر بودجه کل کشور شده، انتظار آنچنانی در بخش هزینه‌ها در روند آتی تصویب پیش‌بینی نمي‌شود.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۲۸ آموزش مجریان انتخابات ۱۴۰۰ بهمن ماه به پایان می‌رسد

 

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی برای دست‌اندرکاران انتخابات در استان‌ها، آغاز شده و تا پایان بهمن ماه آموزش‌های انتخاباتی به پایان می‌رسد.

به گزارش نای قلم از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید اسماعیل موسوی در ششمین دوره طرح جامع آموزش مجریان و دست اندرکاران انتخابات ریاست جمهوری ویژه استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل که به میزبانی تبریز برگزار شد، گفت: برگزاری سالم و امن انتخابات یکی از جدی‌ترین اولویت‌های وزارت کشور و انتظار این وزارتخانه از دست اندرکاران انتخابات در همه استان‌هاست.

دبیر ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: حساسیت و دقت مجریان انتخابات مجلس یازدهم در اسفند سال گذشته به حدی بود که حتی یک صندوق رای، ابطال نشد و در آینده نیز این موضوع با جدیت بیشتری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستاها مورد توجه خواهد بود.

وی به تبیین نقش آموزش مجریان در برگزاری سالم و امن انتخابات نیز پرداخت و افزود: برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی برای دست‌اندرکاران انتخابات در استان‌ها، آغاز شده و تا پایان بهمن ماه آموزش‌های انتخاباتی به پایان می‌رسد.

دبیر ستاد انتخابات کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در شش حوزه و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی در کشور برگزار می‌شود.

به گفته موسوی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری برگزار می‌شود.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۲۷ کاهش ۸۰ هزار واحدی شاخص کل بازار بورس آذربایجان غربی ‏

 

مدیر‎ ‎بورس منطقه ای‎ ‎آذربایجان غربی گفت:شاخص کل بازار بورس با ۸۰.۹۱۹ واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم ۱.۲۲۹.۸۳۶ واحد رسید.

به گزارش نای قلم، وحید جوادی در گفتگویی اظهار کرد: در هفته گذشته تعداد ۷۵.۸۵۲.۷۲۰ اوراق اسناد خزانه اسلامی، سهم و حق تقدم از سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی به ارزش ۹۲۴.۸۹۰.۹۲۰.۳۳۴ ریال در بورس منطقه‌ای آذربایجان غربی مورد معامله قرار گرفت، که ۵۰ درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بوده است.

او بیان کرد: شاخص کل بازار بورس با ۸۰.۹۱۹ واحد کاهش در مقایسه با هفته قبل به رقم ۱.۲۲۹.۸۳۶ واحد و همچنین شاخص کل بازار فرابورس نیز با ۷۵۶ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۱۸.۳۲۰ واحد رسید.

مدیر‎ ‎بورس منطقه‌ای‎ ‎آذربایجان‌غربی گفت:در طول هفته در تالار ارومیه ۱۱ کارگزار از ۱۶ ایستگاه معاملاتی، سهام و حق تقدم بیش از ۱۹۹ شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری توانا بیشترین ارزش ریالی معاملات منطقه را با ۵/۴۶ درصد به خود اختصاص داد.

*کیفیت هوای ارومیه سالم است

معاون پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: پس از سپری شدن شش روز از هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در ارومیه، شاخص آلودگی هوا در ۴۸ ساعت گذشته کاهش یافت و هوای ارومیه با شاخص ۶۵، در شرایط قابل قبول و سالم قرار دارد اما همچنان لازم است تا شهروندان موارد لازم برای جلوگیری از افزایش آلاینده‌های جوی را رعایت کنند.

به گزارش نای قلم، سعید موسوی در گفتگویی اظهار کرد: در این فصل سال، سرما و وارونگی هوا شرایط جوی و محیطی را برای افزایش آلاینده‌ها فراهم می‌کند و باید نسبت به کاهش عوامل آلاینده توجه شود.

وی با بیان اینکه در راستای حفاظت از محیط زیست و داشتن هوایی سالم و پاک در حد امکان از وسایل نقلیه عمومی به جای وسایل نقلیه شخصی برای تردد در سطح شهر استفاده کنیم، تاکید کرد: رانندگان برای کمک به کاهش غلظت آلایندگی‌های جوی به طور حتم اقدام به معاینه فنی خودروی خود کنند.

*افتتاح ۳۷ کیلومتر کریدور بزرگراهی آذربایجان‌غربی

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ٣٧ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در نقاط مختلف این استان تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش نای قلم، سیدمحسن حمزه‌لو مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به افتتاح  ۳۷ کیلومتر از کریدور بزرگراهی استان در سال جاری گفت: از ابتدای امسال ٣٣ کیلومتر از این کریذور به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: کریدور بزرگراهی غرب کشور به طول هزار و ۵٣٠ کیلومتر، مرز بازرگان را به بندر امام خمینی (ره) متصل می‌کند و ۳۵ درصد این شبکه حمل و نقل جاده‌ای به طول ۵۴۷ کیلومتر در این استان احداث می‌شود.

حمزه‌لو افزود: حدود ۳۱۳ کیلومتر از این میزان با پنج هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال با تدبیر این دولت به بهره‌بردای رسیده است.

او بیان کرد: کریدور بزرگراهی غرب کشور از حوزه استحفاظی بوکان تا مرز بازرگان در دست احداث است که در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی تا پایان سال در حوزه شمال و جنوب استان به اتمام خواهد رسید.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 70 حزب سیاسی در آذربایجان غربی ثبت شده است

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به 67 حزب سیاسی شهرستانی و سه حزب استانی، گفت: احزاب می‌توانند با برگزاری برنامه‌های مختلف زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی پر شور در سال 1400 باشند.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی امروز بیست و دوم دی ماه در بازدید از خانه احزاب نمایندگی استان در محل فرهنگسرای  جوان ارومیه، با اشاره به ثبت 70 مورد حزب سیاسی در آذربایجان غربی، اظهار داشت: از این تعداد سه مورد احزاب استانی و مابقی شهرستانی هستند. همچنین 25 حزب در حالت رکود قرار دارند که با درخواست مجوز می‌توانند فعالیت خود را از سر گیرند.

معاون استاندار با اشاره به ثبت و فعالیت ۳۵ حزب سیاسی در طول هفت سال گذشته در آذربایجان غربی، ابراز داشت: بیش از ۵۴ درصد این تعداد، در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید ثبت شده که نشان‌دهنده توجه دولت به توسعه سیاسی در کشور و استان است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی احزاب در ایجاد شور و شوق انتخاباتی و به صحنه کشیدن مردم، خاطر نشان کرد: احزاب باید فعالیت‌هایی نظیر برگزاری مناظرات، کنفرانس‌ها و میزگردها را مدنظر قرار دهند تا متخصصان و عموم مردم را به صحنه کشیده و مسائل را مورد بررسی قرار دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی افزود: تجهیزات مناسبی برای شروع کار در اختیار خانه احزاب استان قرار گرفته است، همچنین اعطای امکانات و تسهیلات بیشتر نیازمند فعالیت بیش‌از پیش حزب‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به اجرای کامل انتخابات مختلف در دولت تدبیر و امید در آذربایجان غربی، بیان کرد: این انتخابات با همراهی همه بخش‌ها با امنیت کامل برگزار شد و هیچ مشکلی در دوره‌های مختلف انتخاباتی در استان نداشتیم.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۲۱ خواسته‌های سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی

 

به دنبال برگزاری تجمع صنفی امروز (یکشنبه/۲۱ دی) بازنشستگان تامین اجتماعی در سراسر کشور، خواسته‌های سراسری آن‌ها در قالب یک بیانیه منتشر شد.

به گزارش نای قلم، متن خواسته‌های سراسری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که به دنبال تجمع امروز منتشر شد، به این شرح است:

۱- با توجه به شروع جلسات شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی از مسئولین ذیربط، درخواست داریم هر چه سریعتر ترتیبی اتخاذ فرمایند تا نظر بازنشستگان هم در تعیین حداقل مزد تامین شود.

۲- از آنجا که سازمان تامین اجتماعی مطابق ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی، موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم می‌باشد. در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد.

۳- پیگیری اجرای دقیق متناسب‌سازی از طرف سازمان تامین اجتماعی مطابق بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی انجام پذیرد.

۴- سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرد از اجباری به طور مستقیم می‌باشد. لذا این مورد هم مدنظر و اجرایی شود.

۵- پیگیری در خصوص دریافت مزایای شغلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی متناسب با شاغلین هم در دستور کار قرار گیرد.

۶- نسبت به رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار سازمان تامین اجتماعی و غیرهمکار اقدام و پیگیر برداشتن اینگونه تبعیضات و رفع‌ آن در سازمان باشید.

۷ - همانطور که مطلعید سازمان تامین اجتماعی مسئول اجرای وظایف حمایتی و دولتی از گروه‌های حمایتی نمی‌باشد. و باید هزینه‌های حمایتی از گروه‌های حمایتی را از دولت اخذ نماید و نباید از دسترنج بازنشستگان و شاغلان بیمه‌پرداز اجباری برای گروه‌های حمایتی هزینه گردد. لذا لازم است از این گونه اهمال‌کاری‌ها جلوگیری شود.

۸- تلاش در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی انجام و ارکان سازمان تامین اجتماعی، بر اساس سه‌جانبه‌گرایی در دستور کار قرار گیرد.

۹- ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هستیم.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۲۱ اصلاح‌طلبان، وظیفه "نهاد اجماع‌ساز"

 

محمدعلی خالق نژاد/ با اینکه کمتر از شش ماه به موعد برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰ زمان باقی مانده اصلاح‌طلبان هنوز در هزار توی مسائل خویش مانده و به تصمیم واحدی نرسیده‌اند و معلوم هم نیست که از چه زمانی قرار است فعالیت‌های منسجم انتخاباتی خود را آغاز کنند.

در سوی دیگر ماجرا اما اصولگرایان قرار دارند که با توجه به پیروزی سهل‌الوصولشان در انتخابات مجلس یازدهم که درغیاب اصلاح طلبان بارای حداقلی پارلمان یازدهم را به صورت یکدست تصاحب کردند. این بار نیز با امید به" نظارت استصوابی" خوشبینانه و با فراغ بال در سودای فتح "پاستور" برآمده و از مدت‌ها قبل فعالیت‌های انتخاباتی خود را شروع و بدون داشتن دغدغه مشارکت و حضور مردم هر روز از کاندیدای جدیدی رونمایی می کنند.

این درحالیست که در جریان اصلاحات وضعیت به گونه دیگریست. با توجه به اتفاقات رخ داده در جریان انتخابات مجلس یازدهم در اسفند سال ۱۳۹۸ و ناکارآمدی دولت در تحقق برنامه هایش و تبعات ناشی از آن که تاثیرات سوئی در اقتصاد و معیشت مردم داشته منجر به سلب اعتماد مردم ازدولت گشته و شکافت و گسست عمیقی بین اصلاح طلبان و عقبه و بدنه اجتماعی شان (مردم) از یک سو و عملکرد نه چندان مطلوب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از دیگر سو شرایطی را موجب گشته که بعد از انتخابات ۱۳۹۸ این جریان سیاسی را در رخوت و بی عملی فرو برده است.

لذا مجموعه این عوامل شرایطی را پدید آورده که باعث نارضایتی هایی در جامعه و در نتیجه ریزش سرمایه اجتماعی این جریان اصیل سیاسی گشته است و همین موضوع نیز از مباحث درون جریانی و مهمتر از آن بحث استراتژی مشخص برای حضور و ورود به انتخابات ۱۴۰۰از اصلی ترین مباحثی است که اصلاح طلبان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

با توجه به موارد پیش گفته و ضرورت آسیب شناسی علل و عوامل ناکامی در انتخابات گذشته و بررسی راهکارهای ممکن و سهل الوصول در نهایت مناسب ترین مولفه و راهکار جهت ورود به انتخابات پیش رو در شرایط فعلی انتخابات حزبی است که به همین منظور بزرگان احزاب و عقلای اصلاحات مصصم به اجرای آن شده اند تا با ایجاد تغییر و تحولات درون ساختاری با ایجاد طرحی به نام "نهاد اجماع ساز" که مرکب از مدیران ۳۲حزب عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان به علاوه ۵ تا ۱۵عضو حقیقی را جایگزین شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نموده و پس از مشورت و کسب نظر رئیس دولت اصلاحات درخصوص شخصیت‌های حقیقی و مشخص نمودن آن‌ها گام‌های بعدی برداشته شود.

بنابراین می توان گفت که نخستین گام اصلاح طلبان برای ورود به عرصه انتخابات با تعیین اسامی و اعلام موجودیت "نهاداجماع ساز" برداشته خواهد شد. تهیه و تنظیم مانیفست انتخاباتی توسط "نهاد اجماع ساز" گام بعدی اصلاح طلبان است که باید ضرورتا و بدون فرصت سوزی و فوت وقت برداشته شود. نگارنده بر این اعتقادم پس از این دو مرحله آخرین و شاید اصلی و ضروری ترین گام برای ورود به ماراتن انتخابات بررسی و شناسایی کاندیداهای انتخاباتی از بین اصلاح طلبان اصیل و شناسنامه دار بالقوه اصلاح طلب می باشد، لذا پس از سه مرحله یا سه گام پیش گفته وظیفه اصلی اصلاح طلبان در"نهاد اجماع ساز" شروع می شود .

حال روی سخن نگارنده در نوشتار حاضر در گام سوم متمرکز می شود و آن هم این است که اعضای این نهاد با مدنظر قرار دادن این نکته که "مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود" در انتخاب کاندیدا یا کاندیداهای اصلی اولا: اصل را بر اصلاح طلب واقعی و شناسنامه دار بودن گذاشته و چون انتخابات‌های ۹۲و۹۶ از کاندیدای "ائتلافی" که موجب ضربه به جریان اصلاحات و رویگردانی مردم از این جریان گردید به جد پرهیز نمایند. ثانیا: گزینه هایی انتخاب شوند که تمام اعضا بر روی آن اجماع کرده و از طرفی امیدواری بیشتری هم برای عبور از فیلتر شورای نگهبان وجود داشته باشد. ثالثا: با مدنظر قرار دادن انتخابات سال ۱۳۸۴از تعدد کاندیدا به جهت پراکندگی آراء ضرورتا اجتناب گردد. به نظر می رسد در صورت رعایت این موارد و تلاش در اقناع و کسب رضایت بدنه اجتماعی اصلاحات(مردم) به ویژه آرای خاکستری در راستای حضور و مشارکت حداکثری در پای صندوق‌های رای امید به پیروزی مجدد و کسب جواز ورود به پاستور در خرداد ۱۴۰۰ قریب به یقین خواهد بود. درغیراینصورت جناح رقیب به مانند انتخابات مجلس با رای حداقلی قوه مجریه را هم تصاحب خواهند کرد.

فعال رسانه‌ای و کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۲۱ اصلاح‌طلبان در شرایط خطرناک هستند

 

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این‌که اصلاح‌طلبان در شرایط خطرناک هستند، اظهار کرد: اکنون بهترین زمان است که اصلاح‌طلبان به خودشان بازگردند و نهادی ایجاد کنند که بتواند تصمیماتی با ضمانت اجرایی بگیرد.

به گزارش نای قلم، قربانعلی قائمی در گفتگویی با بیان این‌که شرایط اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ بهتر از انتخابات گذشته نیست، اظهار کرد: اصلاح‌طلبان در حال تلاش هستند که طرفداران خود را وارد انتخابات کنند، اما موفقیت آنها به فضای عمومی کشور، فعالیت رقبای آنها، نوع عملکرد شورای نگهبان و شرایط داخلی خود اصلاح‌طلبان بستگی دارد.

وی در مورد فضای عمومی کشور تصریح کرد: کشور به دلیل شرایط خارجی و بیماری کرونا تحت تاثیر قرار گرفته و به نظر می‌رسد انتخابات هم زیر سایه این مسائل دنبال می‌شود. در حال حاضر اولویت جامعه سیاسی کشور انتخابات نیست نه این‌که در این حوزه کار نکند بلکه در حال برنامه ریزی و برگزاری جلسات و رایزنی هستند ولی انتخابات اولویت اول این مجموعه نیست، زیرا شرایط کشور به لحاظ مسائل خارجی، بیماری کرونا و مسائل معیشتی یک شرایط عادی نیست و همه به دنبال این هستند که کشور به آرامش نسبی برسد تا در این شرایط انتخابات به خوبی برگزار شود زیرا در شرایط غیرعادی یا مشارکت کم می‌شود یا ممکن است مردم تصمیم بگیرند که زود از آن پشیمان شوند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در مورد شرایط داخل اصلاح‌طلبان خاطر نشان کرد: دولت با حمایت اصلاح‌طلبان به قدرت رسید و همین مساله اکنون به پاشنه آشیل اصلاح‌طلبان تبدیل شده است زیرا آنها باید پاسخگوی عملکرد دولت باشند. در حالی که روحانی اعلام کرد وامدار هیچ جریانی نیست ولی بیشترین هزینه‌ها به اصلاح‌طلبان به خاطر حمایت از دولت وارد شده است.

قائمی ادامه داد: در حال حاضر اصلاح‌طلبان باید به یک مانیفست مشخص برسند. الان زمان آن است که به خودشان بازگردد و نهادی ایجاد کنند که بتوانند تصمیماتی بگیرد که ضمانت اجرایی داشته باشد نه این‌که صرفا جمعی در میان اصلاح‌طلبان تصمیمی بگیرند اگر اینگونه باشد شاهد اشتعال در بین اصلاح‌طلبان خواهیم بود.

وی در پایان گفتگوی خود با ایسنا گفت: اصلاح‌طلبان در شرایط خطرناک هستند بنابراین باید از اختلافات پرهیز کنند و ساختاری تشکیل دهند که متناسب با شرایط کشور بوده و ضمانت اجرایی داشته باشد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۱۴ فقدان درک غيرکاربردي از چيستي و کارکرد پديده قانون

 

کوروش الماسی/ با وجود داشته‌هاي ملي در عرصه‌هاي گوناگون مثلا؛ منابع، ذخاير، موقعيت ژئوپليتيک عالي، جوانان داراي تحصيلات آکادميک در سطوح گوناگون، شهروندان ميهن‌دوست و...، وجود اين همه چالش‌هاي اجتماعي و ملي که برآيند مستقيم ناکارآمدي مديريت کلان مي‌باشد، غيرعقلاني و غيرقابل توجيه است.

بسياري از دغدغه‌مندان ميهن‌دوست، پيوسته تلاش کرده و مي‌کنند تا انبوه چالش‌ها را از زواياي گوناگون درک و تبيين کنند و راهکارهاي کم‌هزينه و کاربردي براي حل و فصل انبوه اين چالش‌ها را ارائه دهند. اين موجز تلاش دارد تا به يکي از ريشه‌اي‌ترين دلايل وجود انبوه چالش‌هاي اجتماعي و ملي اشاره‌اي کلي و مختصر داشته باشد.

به باور نگارنده، فقدان درک غيرکاربردي از چيستي و کارکرد پديده قانون(قوانين، قانون اساسي) ميان برخي صاحب‌منصبان و سياست‌ورزان، يکي از اصلي‌ترين بسترهاي ايجاد انبوه چالش‌هاي اجتماعي و ملي در عرصه‌هاي گوناگون مي‌باشد. تبييني کلي از درک غيرکاربردي از «ژنتيک قانون» با پرسش قانون چيست؟ ارائه مي‌شود.

نظام مديريت کلان سياسي، تجسم مادي مفهوم قانون به عنوان يک پديده ذهني حاکي از لزوم مديريت، کنترل و نظام‌مند کردن رفتار انسان‌ها (اعضاي تحت حمايت حکومت، شهروندان) در راستاي تحقق اهداف فردي، گروهي يا ملي است. به بياني، قوانين محصول درک، تشخيص و تحليل عيني شرايط زيست انسان‌ها(شهروندان) مي‌باشد. به تعبيري قوانين، مواد چسبنده‌اي هستند که اجزاي ساختار زيست اجتماعي يا مدنيت را به هم پيوند مي‌دهند. جنس يا ژنتيک پديده قانون در جهان معاصر، درک جمعي انسان‌ها (شهروندان) پيرامون لزوم رفتار و همکاري شفاف و قابل پيش بيني در راستاي تحقق اهداف جمعي(ملي) به منظور برآوردن انواع نيازهاي مشترک جمعي مي باشد.

قوانين(قانون اساسي) تجسم درک جمعي که ساختار مديريت کلان تبلور عيني و عملي آن است، مي‌باشد. در قرون پيشين قانون(قوانين) مترادف يا نمود اراده‌ها و توسط شمشير پاسداري (نگهداري و اعمال) مي‌شد. اما در جهان معاصر که عصر روشنگري در اروپا(دوران پيشرفت‌هاي علمي به ويژه در علوم انساني و علوم اجتماعي)، نقطه عطف آن بود، قانون مترادف با فهم جمعي انسان‌ها که توسط صندوق‌هاي آرا پاسداري مي‌شود، جايگزين شد.

به عبارتي، توسعه علوم انساني و علوم اجتماعي در عصر روشنگري به مثابه عامل «جهش ژنتيکي فهم» انسان‌ها از چيستي و کارکرد قانون ايفاي نقش کرد. بنابراين، قانون(حاکميت قانون مبتني بر قانون اساسي) به عنوان درک مصالح و منافع جمعي(ملي)، برجسته و بنيادي‌ترين ويژگي حکومت‌هاي کارآمد در جهان بعد از عصر روشنگري شد.

اگر تفکيک «قانون به مثابه اراده» و «قانون به مثابه فهم» را عقلاني و کاربردي تصور کنيم، بي‌شک مي‌توان ادعا کرد که ريشه بيشتر چالش‌هاي اجتماعي و ملي «تقابل ميان قانون به عنوان اراده و قانون به عنوان فهم(خرد) جمعي» است. اگر اين ادعا عقلاني و کاربردي تلقي شود، همه دلسوزان سرنوشت ايران بايد سازوکاري براي تمکين قانون به مثابه اراده‌ها در مقابل قانون به مثابه خرد جمعي ايجاد کنند.

به گواه سرتاسر تاريخ جوامع، قانون به مثابه اراده‌ها لاجرم منجر به ناکارآمدي(فساد، آشفتگي، انواع اختلافات و تضادهاي سياسي و اجتماعي و...) حکومت‌ها و تدريجا به آرشيو تاريخ خواهد پيوست. اگر تبيين کلي و مختصر فوق از چيستي، کارکرد و ژنتيک «قانون»، عقلاني و کاربردي تلقي شود، آنگاه مي‌توان ادعا کرد که عملکرد مجلس از جمله در مورد «اصلاح قانون انتخابات»، مصداق آشکار «قانون به مثابه اراده‌ها» و نه «قانون به مثابه خرد جمعي» است. عدم شناخت برخي سياست ورزان و صاحب منصبان از «ژنتيک قانون» در جهان معاصر و توسعه يافته، بستر اين حقيقت نامطلوب است که اين دسته از سياست ورزان و صاحب منصبان نمي‌دانند که برخلاف قرون پيشين، قوانين(قانون اساسي) ابزاري نيست.

بنابراين، بي‌شک، مي‌توان ادعا کرد، که کارآمدي و پايداري هر حکومتي در جهان معاصر منوط به حکمراني مبتني بر «قانون به مثابه تجسم خرد جمعي» و نه «قانون به مثابه اراده‌ها» است.

محقق و پژوهشگر

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۱۳ خواستگاه مکتب سردار سلیمانی باید تبیین شود

 

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: خواستگاه مکتب سردار سلیمانی باید برای مردم تبیین شود که این امرموجب روی آوردن مردم به این مکتب خواهد بود.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام علی متین، امروز در مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سردار سلیمانی که در مدرسه علمیه الزهرا(س) ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: امروز شهید بهشتی و سردار سلیمانی و افرادی از این قبیل یک فرد نیستند که با فقدانشان پایان یابند بلکه به عنوان مکتبی هستند که همیشه در جریان اند.

وی با تسلیت ایام فاطمیه، وفات علامه مصباح و سالگرد شهادت سردار سلیمانی، افزود: هر سه مناسبت یک ویژگی دارند و آن دفاع از حرم ولایت است و حضرت فاطمه (س) به عنوان سرچشمه ولایت، شهید سلیمانی به عنوان پیرو ایشان در جنگ سخت و کسی که حضرت زهرا (س) را الگوی خط و مشی خود قرار داده بود، و آیت‌الله مصباح هم به عنوان عمار انقلاب در جنگ نرم، از ولایت دفاع کردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان این که سردار سلیمانی به راهی که طی می کرد، ایمان، باور و علاقه داشت و با جان و دل از آن مواظبت می کرد، افزود: همان گونه که حضرت خدیجه (س) به پیامبر اسلام ایمان آوردند و پای ایمان خود ایستادند و سختی ها را به جان خریدند، سردار سلیمانی و کسانی که در این مکتب تربیت شده اند نیز با داشتن اخلاص تا آخرین قطره خون از ولی الهی و ولایت دفاع و پشتیبانی کردند.

وی با تاکید بر این این که شهید سلیمانی ها و شهید حججی ها هرگز به دنبال مطرح شدن و دیده شدن نبودند، گفت: شهدای ما مجسمه اخلاق بودند و به همین دلیل از مطرح شدن دوری می کردند و این ها تربیت شده مکتب قرآن و اهل بیت هستند و امروز باید برای مردم مکتب الهی آن ها تبیین شود.

حجت الاسلام متین با اشاره به این که انسان های صالح کارگزاران خداوند هستند، اضافه کرد: مقام معظم رهبری در خصوص سردار سلیمانی فرمودند که اخلاص ایشان به مراتب بالاتر از شجاعت و مدیریتشان بود و هر کاری را با اخلاص انجام می دادند و نباید انسان خود را ارزان بفروشد.

وی در پایان به شخصیت الهی آیت الله مصباح یزدی اشاره کرد و بیان داشت: علامه مصباح یزدی در طول زندگی خود پشتیبان ولایت بود و فرمودند؛ من نود سال از خدا عمر گرفتم و حاصل تمام عمرم این سخن است، که سعادت شما در اطاعت از ولی‌فقیه است و  شهید سلیمانی هم چنین بیان کرده اند؛ از شئوناتی که می‌تواند ما را به خدا برساند ولایت فقیه است.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۰۹ دهه بصیرت؛ درس آزادگی برای ستمدیدگان عالم

 

سپاه شهدای استان آذربایجان غربی بمناسبت گرامیداشت دهه بصیرت و میثاق با ولایت بیانیه ای صادر کرد .

به گزارش نای قلم، در بیانیه سپاه شهدای آذربایجان غربی آمده است: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر پایه ولایت فقیه که استمرار راه انبیاء و امامان علیهم السلام است، میراث گرانقدر معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) می باشد که افتخارات و دستاوردهای عظیم و بی بدیل در دهه‏های گذشته به یادگار گذاشته است.

 این بیانیه افزوده است: دهه بصیرت و میثاق با ولایت و رخدادهای مهم این دهه به عنوان یک دهه سرنوشت‌ساز و پرافتخار از عمر انقلاب اسلامی، مکتبی است که انسان‏های آزاده را به سوی حقیقت هدایت کرده و درس آزادگی و رهایی از بند و اسارت طاغوت را برای ستمدیدگان عالم به ارمغان می‌آورد.

 حوادث سال 88  تهاجم همه جانبه به اصل نظام و بنیان انقلاب اسلامی با حمایت سردمداران نظام سلطه و صهیونیسم و خیانت و حماقت سران فتنه بود؛ اما ملت ایران با حماسه 9 دی، ظرفیت‏های انقلاب و نظام در مهار فتنه‌ها و برهم زدن معادلات و محاسبات دشمنان را آشکارتر ساخت و با نمایش پیوند امت با امام، روحیه و امید در دل دوستداران انقلاب اسلامی را ارتقا بخشید؛ زیرا بنا به فرمایش مقام معظم رهبری: «ملتی که بصیرت دارد، مجموعه‌ی جوانان یک کشور وقتی بصیرت دارند، آگاهانه حرکت می‏کنند و قدم برمی‏دارند، آنگاه همه‌ی تیغ‏های دشمن در مقابل آنها کند می‏شود».

 این بیانیه افزوده است: شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی مهندس و تنی چند از یاران و همرزمانشان به عنوان حادثه تلخ دهه «بصیرت و میثاق با ولایت» که به دست شقی‌ترین آحاد بشر اتفاق افتاد، هرچند جهان تشیع را غرق در عزا و ماتم کرد و دشمن فکر می‌کرد با شهادت سردار دل‌ها اختلاف بین ملت‏های مسلمان منطقه زیاد می‌شود اما خون این شهدای بزرگوار و سیلی سختی که ایادی استکبار در موشک باران عین الاسد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خوردند باعث تقویت بیشتر جبهه مقاومت و وحدت بین اقوام مختلف شد.

 سپاه شهدای استان آذربایجان غربی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت پایدار و مدافعان حرم، بخصوص سردار دل‌ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش و عرض تبریک و تسلیت به مناسبت چهلمین روز شهادت دکتر فخری زاده، دهه بصیرت را " مظهر ولایتمداری و عبور از فتنه‏ها" دانسته و بار دیگر با ولی امر مسلمین جهان تجدید بیعت کرده و همگان را به تبعیت محض از ولایت مطلقه فقیه که همواره مورد تاکید امام راحل و شهدای عزیزمان بوده، دعوت می‌کند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۰۹ سلوک نمایندگان مجلس اذهان را معطوف به مصادیق خاص می‌کند

 

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه ای با انتقاد ازطرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد: برای تشخیص رجال سیاسی، راه را برای اعمال سلیقه‌ی شخصی در فرآیند احراز صلاحیت نامزدها باز می‌کند و برخلاف بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام انتخابات، حق انتخاب آزادانه را از افراد سلب و زمینه را برای نقض بی‌طرفی مجریان و ناظران فراهم می‌کند.

به گزارش نای قلم، متن بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به این شرح است:

در نظام‌های جمهوری اراده‌ی ملت عنصر سازنده‌ی حکومت است. بر همین مبنا ملت ایران با اراده تعیین سرنوشت خود گام در راه مبارزه با نظام سلطنتی نهاد که سرانجام در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید و به فاصله ۵۰ روز پس از آن، نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق همه‌پرسی دوازدهم فروردین ۵۸ با رأی اکثریت قاطع مردم پا به عرصه‌ی وجود گذاشت و جایگزین نظام سلطنتی موروثی شد.

در مقدمه‌ی قانون اساسی نیز که از طریق همه‌پرسی دوازدهم آذر ۵۸ و با رأی اکثریت مردم اعتبار پیدا کرد، تصریح شده است: «قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد و انحصار می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.» و تأکید شد که نیل به هدف حکومت، یعنی «زمینه‌سازی برای بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان»، «در گرو مشارکت فعال و گسترده‌ی تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است». براین مبنا اصل ششم قانون اساسی مقرر کرد: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی...»

در چنین نظامی سازوکارها و قوانین باید هرچه بیشتر زمینه‌ی مشارکت مردم در انتخابات را فراهم آورند و آزادی و رقابتی بودن آن را برای انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان تضمین کنند، تا کسانی که در فرآیند انتخابات به قدرت می‌رسند هرچه بیشتر تجلی اراده‌ی مردم و به تعبیر امام خمینی (ره) عصاره‌ی فضایل ملت باشند و خواسته‌ها و مطالبات مردم را دنبال کنند.

در این میان انتخاب رئیس جمهور که نماد جمهوریت نظام است، باید تابع قوانین، قواعد و خط مشی‌هایی باشد که خروجی آن نماینده‌ی جمهور مردم باشد. از همین رو است که قانون اساسی شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را بصورت حصری احصا کرده و آن را به قانون عادی موکول نکرده است. بنابراین تعیین هرگونه قید و شرط اضافی برای نامزدها یا شناسایی هرگونه اختیاری برای مقامات اجرایی یا نظارتی که به محدود شدن حق انتخاب مردم منجر شود انحراف از مسیر و مغایر با ماهیت و وصف ذاتی نظام جمهوری اسلامی است.

تجربه‌ی کاهش مشارکت مردم در انتخابات اسفند ۹۸ از میانگین حد نصاب آن در انتخابات گذشته، زنگ هشداری است که انتظار می‌رفت از سوی مراجع ذیربط شنیده و برای آن چاره‌اندیشی شود. اما ارائه‌ی سه طرح انتخاباتی در مجلس برآمده از آن انتخابات نشان می‌دهد که نه تنها این هشدار شنیده نشده بلکه گویا مأموریتی که برای این مجلس تعریف شده برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ با مشارکت حداقلی و نتیجه‌ی قابل تعیین از پیش است؛ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری، که این روزها در دستور کار مجلس است، ظاهراً با هدف تعیین معیارها و ضوابط تشخیص شرایط نامزدها ارائه شده است. اما به نظر می‌رسد در واقع با تعیین شرایط جدید، عملا درصدد آن است که به گزینش سلیقه‌ای نامزدها در فرآیند اعمال نظارت استصوابی وجهه‌ی قانونی بدهد.

این طرح به جای آنکه از طریق سازوکارهای رقابتی مرسوم در نظام‌های جمهوری و دادن فرصت نقش‌آفرینی به احزاب سیاسی زمینه را برای انتخاب افراد شایسته فراهم کند، با تعیین معیارهایی تفسیرپذیر از قبیل: «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع» برای تشخیص رجال مذهبی و معیارهایی مانند: «داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی و قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی» برای تشخیص رجال سیاسی، راه را برای اعمال سلیقه‌ی شخصی در فرآیند احراز صلاحیت نامزدها باز می‌کند و برخلاف بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام انتخابات، حق انتخاب آزادانه را از افراد سلب و زمینه را برای نقض بی‌طرفی مجریان و ناظران فراهم می‌کند.

بعضی از این معیارها مانند داشتن حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۰ سال یا داشتن سوابق مدیریت در بعضی سمت‌ها مانند شهرداری شهرهای بیش از دو میلیون نفر یا فرماندهی عالی نیروهای مسلح برای احراز شرط مدیر بودن، نیز چنان است که حتی اذهان را معطوف به مصادیق خاص می‌کند.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ضمن یادآوری سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسی، این شیوه‌ی قانونگذاری را مصداق بارز تعارض منافع در امر تقنین و سوء‌استفاده از جایگاه نمایندگی مردم در جهت منافع جناحی و انحراف آشکار از اصول قانون اساسی می‌داند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد در شرایطی که مردم در تنگناهای معیشتی ناشی از اختلال در نظام حکمرانی و سوء مدیریت‌ مزمن و عدم تخصیص عادلانه و بهینه‌ی منابع، توأم با فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بیماری همه‌گیر کرونا از همه سو در رنج و سختی به سر می‌برند، به جای آنکه فرصتی را که به مردم تعلق دارد صرف زمینه‌سازی برای یکه‌تازی یک جناح در عرصه سیاسی کنند از این زمان گرانبها برای کاهش رنج مردم استفاده کنند و اگر باری از دوش مردم بر نمی‌دارند لااقل باری بر دوش آنها نگذارند. بدون شک سلوکی که نمایندگان مجلس یازدهم درپیش گرفته اند چیزی جز خسران و زیان مضاعف برای ملت ایران ندارد. تجربه تلخ حمایت های تام و تمام جناحی در سال های ۸۴ تا ۹۲ هنوز پیش روی ملت شریف ایران قرار دارد. عبرت نگرفتن از تاریخ و آموزه های آن، منابع و منافع ملی را از بین خواهد برد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۰۸ توسعه و امنيت دو روي يک سکه

 

امنیت و توسعه در جهان کنونی دو مقوله مهم و حیاتی برای دولت‌ها می‌باشند و به همین دلیل اندیشمندان به لحاظ نظری تلاش بسیاری جهت تبیین نسبت میان آنها داشته‌اند.

برقراری این نسبت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز با توجه به غلبه رویکردهای امنیتی و اولویت امنیت نسبت به توسعه، با دشواری‌های بیشتری همراه بوده است.

کوروش الماسی در یادداشتی به این موضوع پرداخته است. در این یادداشت می‌خوانیم: در اينکه بحث امنيت، اهميتي بنيادي دارد هيچ ترديدي وجود ندارد. اما موضوعي که کمتر به آن توجه مي‌شود، رابطه اجتناب ناپذير «توسعه ملي» و «امنيت ملي» است. بدين معني که توسعه منهاي امنيت و امنيت بدون توسعه امکان‌پذير(حداقل در بلند مدت) نخواهد بود. چراکه توسعه و امنيت دو روي يک سکه هستند. نگاه امنيتي به امور گوناگون بدون توجه به توسعه ملي حاکي از ناآگاهي يا پيگيري اهداف غيرملي است. به منظور شفاف کردن رابطه لازم و ملزوم بودن امنيت و توسعه، تبيين مختصر و کلي از مفاهيم امنيت و توسعه ارائه مي‌شود. امنيت معطوف به حفاظت از برخي داشته‌هاي(منابع، ذخاير، امکانات، توانايي ها و...) اقتصادي، علمي، فرهنگي، صنعتي، تجاري و... مي‌باشد. امنيت به تعبيري يعني فقدان انواع موانع و تهديدات در مسير فرايند رفتار و تلاش جمعي به منظور تهيه و تامين انواع نيازهاي شهروندان از جمله نيازهاي معيشتي،ورزشي، اقتصادي، اشتغال، بهداشت و درمان و... مي‌باشد. توسعه معطوف به کارآمدي انواع نهادهاي حاکميتي و اجتماعي اعم از مديريتي، سياسي، اقتصادي، تجاري، علمي، فرهنگي و... به منظور بهبود و تسهيل در تهيه و تامين انواع نيازها، خواسته، آرزوها، تمايلات شهروندان تحت حمايت حاکميت، يا به عبارتي، تحقق منافع ملي است. بنابراين، اگر تبيين کلي و مختصر فوق از مفاهيم امنيت و توسعه کاربردي و عقلاني تلقي شود، آنگاه، توجيه برخي سياست‌ها يا اقدامات مبتني بر حفظ «امنيت»، با وجود زباله‌گردها، کولبرها، انبوه تحصيلکرده‌هاي بيکار، ويراني اخلاق سياسي، جوانان ناتوان از تشکيل خانواده، شهروندان که براي بقا مجبور به فروش اعضاي بدن مي‌شوند و...، يا در شرايطي که کشورهاي جنوبي خليج فارس، عراق، افغانستان، ترکيه و به ويژه «استان باکو» مقر پايگاه‌هاي نظامي و عوامل دشمان ايران شده‌اند، بسيار مبهم و غيرکاربردي است. بنابراين به منظور قابل فهم، کاربردي و سودمند کردن انواع اظهارات، سياست‌ها، راهکارها و طرح ها امنيتي، ضروري است تا رابطه توسعه و امنيت به درستي درک و مبناي انواع طرح‌ها و سياست ها در نظر گرفته شود. امنيت و توسعه دو روي يک سکه هستند. بدين معني که امنيت پايدار، کم هزينه و کارآمد منهاي توسعه، امکان‌پذير نخواهد بود و توسعه بدون امنيت يک توهم يا رويا بيش نيست. بنابراين به منظور تحقق توسعه و امنيت کارآمد و پايدار، لازم است تا به منظور تدبير و حصول راهبرد امنيت ملي، از انديشه‌ها، اراده‌ها و اهداف جناحي پرهيز شود. به عنوان مثال، صرف نظر از اينکه حق با کيست، کدام عقل سليمي مي‌تواند باور کند که رابطه غيرسودمند و حتي بسيار مخرب مجلس و دولت، مي‌تواند «بستر حصول امنيت ملي» باشد. اولين گام در راستاي تدبير راهبرد کلان مديريت سياسي اين است که باور داشته باشيم تحقق «توسعه و امنيت ملي» نيازمند «مديريت يکپارچه» مبتني بر فهم چيستي، اهميت و کارکرد منافع ملي به عنوان مبداء و مقصد تمامي فعل و انفعالات ملي و اجتماعي از جمله افعال دفاعي، امنيتي و سياسي است. بدين معني که والاترين هدف حاکميت به منظور تحقق امنيت و توسعه پايدار و کم هزينه، تحقق منافع ملي باشد. عملکرد بعضا متناقض برخي صاحب منصبان و سياست ورزان در عرصه مديريت کلان و برخي نهادهاي انتصابي و انتخابي، نشان دقيقي حاکي از وجود «برنامه‌اي واقع‌بينانه و منسجم» براي توسعه ملي، وجود ندارد، بنابراين موجه است اگر برخي اظهارات و اقدامات معطوف به حفظ يا استقرار امنيت را غيرکاربردي و غير واقع‌بينانه تلقي کنيم، چراکه بنابر شواهد و تجربياتي تاريخي و معاصر، حصول امنيت منهاي توسعه نه تنها امکان پذير بلکه قابل درک نيز نخواهد بود. اينکه هيچ اراده‌اي نمي‌تواند امنيت را بدون توسعه که بستر سهولت زيست و در نتيجه رضايت شهروندان تحت حمايت حاکميت است، را محقق کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ٩٠ عنوان برنامه ویژه دهه بصیرت در آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود

 

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدا آذربایجان‌غربی گفت: همزمان با دهه بصیرت و میثاق با ولایت ٩٠ عنوان برنامه در بخش‌های مختلف در سطح استان اجرا می‌شود.

به گزارش نای قلم، سرهنگ پاسدار تقی نجمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تببین دستاوردهای انقلاب اسلامی و روشنگری در بین جوانان به مناسبت دهه بصیرت به عنوان شاخص ترین برنامه در کنار سایر برنامه ها در تمام پایگاه های بسیج و مساجد اجرا می شود.

وی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدا به صورت مجازی در پایگاه‌های شهدا و مساجد، پویش خدمات مومنانه به نیابت از شهید سلیمانی، دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان، دیدار با خانواده‌های شهدای سلامت و مدافعان حرم و پویش نذر خون در سطح استان اجرا می‌شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدا آذربایجان‌غربی گفت: تداوم خدمت صادقانه، برگزاری نشست‌های روشنگری دهه بصیرت به صورت مجازی، برگزاری نمایشگاه‌های مختلف یا موضوعات شهید سلیمانی، برگزاری مسابقه از وصیت نامه شهید سلیمانی و عطر افشانی مزار شهدا از دیگر برنامه‌هایی است که در این دهه اجرا می‌شود.

نجمی اضافه کرد: راه‌اندازی خودروهای سیار در شهرستان‌ها و پخش آهنگ‌های انقلاب در سطح شهرستان‌ها، تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان و مدافعان حرم و مدافعان سلامت، انتشار تولیدات چندرسانه‌ای و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری از دیگر برنامه‌های دهه بصیرت است.

وی با اشاره به اینکه رزمایش خدمت مؤمنانه در سه دوره در آذربایجان‌غربی اجرا شده است، افزود: در این راستا ۶٧۵ هزار بسته معیشتی در سه مرحله توزیع شده است و این روند خدمت رسانی در این دهه نیز ادامه خواهد داشت.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۰۷ مردم از جریان اصلاحات عصبانی هستند

 

استاندار اسبق آذربایجان غربی و یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: مردم از جریان اصلاحات به خاطر عملکرد دولت و مجلس عصبانی هستند.

به گزارش نای قلم، محمود میرلوحی در گفتگویی اظهار کرد: اصلاح طلبان بر اساس واقعیت و جغرافیای سیاسی امروز کشور فعلا در صحنه سیاسی فعال نیستند. این جریان با مخالفان داخلی و حتی خارجی رو به رو است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: یکی از مخالفان حضور جریان اصلاحات در عرصه سیاسی براندازها هستند که البته بعد از سرنگونی ترامپ در سکوت فرو رفتند؛ چراکه دیدند بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نیز رویکردشان نسبت به ترامپ و براندازی منفی بوده و از اینکه مردم ایران بر اساس تحریم ها در رنج هستند ناراحتند. دو جریان بدسابقه سلطنت طلبان و منافقین هم در دایره براندازها قرار می گیرند؛ آن ها کنار دشمن ملت ایستادند. معلوم است که پایگاه داخلی ندارند. برنامه و ساختار و رهبر هم ندارند.

وی ادامه داد: در داخل کشور هم دو جریان قوی حاضر در صحنه هستند، رسمیت دارند، مردم را می شناسند و دارای فکر، برنامه و هوادار هستند. یکی اصولگرایی با دامنه ای که  از پایداری ها تا اعتدالیون را در بر می گیرد و یکی جریان اصلاحات که در سه انتخابات قبل ۹۸ نشان داد توانایی سازمان دهی رای مردم را دارند.

میرلوحی گفت: حالا سوال این است که چه شرایطی به وجود آمد که این جریان در انتخابات سال 1398 لیست نداد و از استراتژی مشارکت حداکثری خارج شد. سوال دیگر این است که آیا در انتخابات سال 1400 نیز همین راهبرد و روش را در پیش دارد یا مشارکت حداکثری را دستور کار خود قرار می دهد؟ اصلاح طلبان خود پاسخ این سوال را داده اند، اگر اجازه داده شود انتخابات رقابتی برگزار شود آنان نیز در انتخابات مشارکت می کنند.

وی گفت: جلسات اخیر اصلاحات نیز مسئله اش همین است؛ می خواهد این موضوع را مطالبه کند و مرتبا یادآوری می کند که رئیس جمهور و مدیران برگزاری انتخابات تعیین کنند دامنه حضور آنان چگونه است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: این جریان چالشی هم از درون دارد که دیگر جوان های دانشگاهی ها و بدنه اصلاحات که بخش اصلی این جریان را تشکیل می دهند، اعتمادشان از دست رفته است. این گروه ها در سال های اخیر از عملکرد فراکسیون امید و رئیس جمهور گله کردند و حتی شعار پشیمانیم سر دادند. همین بدنه در انتخابات سال 1398 هم اعلام کرد با کاندیدای اجاره ای حاضر نیست ظرفیت خود را به میدان بیاورد؛ هنوز هم همین روند پا برجا است.

وی گفت: اصلاحات از یک طرف با اما و اگرهای استراتژیِ تحقق مشارکت حداکثری با شرط حضور کاندیدای شاخص خود رو به رو است و از یک سو پیش خود فکر می کند که ممکن است حتی با کاندیدای اصلاح طلب پیشرو هم مردم به آن ها رای ندهند.

میرلوحی در ادامه خاطرنشان کرد: البته این جریان با مسائل ساختاری درونی هم دست و پنجه نرم کرده اما به نظر می رسد آن مشکلات رفع و رجوع شده و در هفته های آینده به طور کلی حل می شود. ما فکر می کنیم جریان اصلاحات بیش تر باید برای برنامه هایش  تلاش کند؛ چراکه مردم از همه نواحی از عملکرد دولت و مجلس گله مند هستند و به این جریان می گویند چرا جلوی مشکلات و بانیان ایجاد این مشکلات نایستادید.

وی ادامه داد: مردم از اینکه اصلاح طلبان جلوی دلواپسان نایستادند تا کار به شرایط امروز نرسد عصبانی هستند؛ البته با مواضع رهبر انقلاب درباره رفع تحریم ها و اجازه بررسی لوایح چهارگانه در مجمع امید زیادی به این حوزه تزریق شد.

میرلوحی گفت: ما احساس می کنیم اگر انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت حداکثری مردم نباشد؛ ما مجبور به امتیاز دادن هستیم؛ اما اگر مردم به صحنه بیایند همان طور که ترامپ با همه قدرتش نتوانست کاری از پیش ببرد، دولت جدید هم جلوی مردم ایران با منش بهتری به مذاکرات بر می گردد.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۰۶ پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان رای نیاورد

 

از قرار معلوم، نه افزایش سی درصدی مزد کارمندان و نه افزایش پلکانی در مجلس رای نیاورده است.

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، تکلیف افزایش حقوق کارمندان دولت مشخص شده است. افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان، پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس بود که از قرار این پیشنهاد، رای کافی به دست نیاورده است؛ در نهایت، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان تصویب و نهایی شد؛ ۲۵ درصد، عددی است که دولت نیز برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در لایحه بودجه آورده است. قرار نیست افزایش مزد کارمندان پلکانی باشد.

در عین حال، برخی نمایندگان مجلس معتقدند؛ مزد کارگران در سال آینده باید ۴۰ درصد افزایش یابد؛ از قرار معلوم این هفته جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار و در ارتباط با افزایش مزد کارگران بحث خواهد شد. کارگران امیدوارند در این جلسه از نمایندگان تشکل‌های عالی کارگران دعوت به عمل آمده و پیشنهادات و آرای آنها شنیده شود.

به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، نتایج جلسه مجلس به عنوان پیشنهاد به شورایعالی کار عرضه خواهد شد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۰۲ انتقاد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به کاهش اختیارات نهاد شوراها توسط مجلس

 

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه ای در واکنش اقدام مجلس شورای اسلامی در کاهش اختیارات نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا، خواستار توقف این امر در فرآیند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده از سوی نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان شد.

به گزارش نای قلم، در بخشی از این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی، بی تردید مهمترین ثمره و عصاره انقلاب مردم ایران در سال 1357 بود. نظام سیاسی ای که بر مبنای نقش موثر مردم در اداره کشور بنا نهاده شد. مطابق قانون اساسی و در ساختار نظام سیاسی ایران، برگزاری انتخابات قانونی، آزاد و رقابتی و شکل گیری نهادهای انتخابی قدرتمند و تاثیرگذار، دو مولفه اصلی و بی بدیل تحقق جمهوریت نظام و تسری خواست و اراده مردم در اداره کشور به شمار می رود، دو مولفه ای که از روزهای آغازین انقلاب، مورد هجمه مخالفان مردم سالاری و جمهوریت قرار گرفت، همان کسانی که در خفا و اکنون با گذشت زمان به صورت عیان، دخالت اراده مردم در اداره کشور را برنمی تابند و از هیچ کوششی برای تضعیف تاثیر صندوق های رای و تهی کردن نهادهای انتخابی از قدرت دریغ نکرده و نمی کنند.

در آخرین اقدام صورت گرفته در تضعیف جمهوریت نظام، شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان  فراگیرترین نماد مردم سالاری دینی و محقق کننده اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، مورد اقدامات تضعیف کننده و کاهش اختیارات قرار گرفته است و تاسف آور آنکه این مهم با پیشنهاد دولتی رقم خورده است که مدعی دفاع از جمهوریت، قانون اساسی و حقوق مردم است و از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی انتخابی و فراتر از انتظار دولت ، تصویب شده است. مجلسی که خود به عنوان پارلمان ملی به جای ایفای رسالت قانونی خود در صیانت از جایگاه پارلمان های محلی ، درصدد تضعیف جایگاه گسترده ترین تشکل مردم نهاد کشور برآمده است . این در صورتی است که بعد از چندین دهه ، انتظار جامعه کارشناسی کشور و جامعه شوراییان، تحقق حکم روایی محلی و مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری امور به حکومت های محلی با محوریت مدیریت های شهری است .

در همین راستا و با تصویب لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ 99.9.9 توسط مجلس شورای اسلامی، تضعیف و تقلیل جدی جایگاه شوراها به عنوان نهاد مردمی که از مهم ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است، رنگ واقعیت به خود گرفت.

براساس ماده53 اصلاحی این قانون، ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری، با محوریت وزارت کشور انجام خواهد شد. بدین معنا که براساس این متن، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) هرساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ (شامل منشا اخذ و ضوابط مربوطه) به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمام شوراهای شهر تعیین و ابلاغ خواهد کرد؛ فارغ از آنکه شورای کلانشهری حدود 10 میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده است و این امر نیز بدون توجه به این که آیا اساسا چنین ظرفیتی در وزارت کشور وجود دارد که هر سال برای بیش از 1300 شهر، تعیین تکلیف صحیح و مبتنی بر خواسته ساکنان و ظرفیت های بالقوه شهرهای کشور را فراهم آورد، صورت گرفته است.

نظر قاطع احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر این است که بی شک این مصوبه و موادی از آن، خدشه ای جبران ناپذیر بر پیکره نهاد مردمی شورا است که براساس فلسفه قرآنی «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» و رویکرد تفویض اختیار به سطوح محلی و اداره امور مبتنی بر مقتضیات و نیازهای شهروندان شکل گرفته است و یقینا با این  تصمیم شاهد بازگشت مجدد تمرکزگرایی بیشتر در دولت و تبدیل شوراهای شهر به کاریکاتوری نمایشی و فرمایشی خواهیم بود.

شایان ذکر است که در فرایند تدوین، بررسی و تصویب این مصوبه، به سیاست‌های کلی نظام ، قوانین برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال۱۳۸۷ و قانون شورا مصوب سال۱۳۷۵ و تغییرات آن در سال۱۳۹۶ و ... واساسا جایگاه نهاد شوراها در قانون اساسی، توجه کافی و لازم نشده است  .

حال که با کنشگری ها و رایزنی های خانواده شوراها ، امیدواری برای بازنگری در این تصمیم ایجاد شده است ، از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که جهت پاسداشت قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم، نسبت به متوقف کردن فرایند تصویب نهایی این مصوبه و تلاش برای اصلاح آن با رویکرد مشارکت دهی مردم و منتخبان مردم در اداره امور شهرهای کشور اقدام کنند .

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۱۰/۰۱ خروج نیروهای انسانی از کشور مهم ترین چالش امروز است

 

عضو حزب اتحاد ملت گفت: امروز مهم ترین چالش ما خروج نیروهای انسانی از کشور است. آن هم نسل جوان تحصیل کرده ای که هزینه تحصیل و بالندگیشان را مملکت داده است اما در کشور خودشان نمی مانند.

به گزارش نای قلم، حسین کاشفی در گفتگویی اظهار کرد: اگر اصلاح طلبی برای انتخابات پا پیش می گذارد در ابتدا با آسیب شناسی وضع موجود و در ادامه با برنامه محوری باید خود را کاندیدای انتخابات کند.

وی اضافه کرد: بررسی وضع موجود عرصه سیاسی و آسیب‌شناسی علل مشکلات فعلی کشور را کلیدی برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات دانست.

این فعال سیاسی گفت: با توجه به آنچه که در قانون اساس پیش بینی شده مهم ترین نقطه ای که مردم می توانند در اداره امور کشور نقش داشته باشند، انتخابات است. برای تحقق این حق عمومی، باید بستر لازم برای مشارکت مردم فراهم شود.

کاشفی در ادامه با اشاره به کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ گفت: مسائل و مشکلاتی که در اسفند ماه سال قبل شاهدش بودیم ریشه در کاهش مشارکت مردم در انتخابات داشت.

کاشفی در ادامه اظهارکرد: می خواهم تاکید کنم که نگاه و رویکرد ما به انتخابات باید بازنگری شود. ضمن اینکه انتتخابات مقوله بسیار مهمی است؛ اما انتخابات برای انتخابات بی معنا است. انتخابات برای اداره کشور است. کاندیداها باید مسئولیتی را بپذیرند که بتوانند از پس آن بر بیایند. کسانی باید به عرصه انتخابات وارد شوند که بتوانند نقشی ایفا کنند که به در تمامی مردم جامعه بخورند و فقط نظر یک جناح و گروه در میان نباشد.

وی ادامه داد: حضرت امام(ره) هم می گفتند این کشور متعلق به همه مردم است و ما خدمتگذار مردم هستیم. باید به انتخابات، نگاه مردمی داشته باشیم و بستری فراهم کنیم تا اکثریت جامعه از وضع موجود رضایت پیدا کنند. باید حرمت مردم را حفظ کنیم تا بتوانند در صحنه انتخابات حضور داشته باشند. برای مردم مهم است که شان و مزلتشان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی که بر مردم وارد شد است، یادآورشد: هیچ گاه مردم ما با این مشکلات در گیر نبودند، کرونا این موضوع را چند برابر کرده است. باید وضعیت موجود هم اخلاق مدارانه هم کارشناسانه هم دلسوزانه آسیب شناسی شود. باید برای انتخابات تلاش کرد چراکه این کشور متعلق به همه مردم است. مردم باید نسبت به کشور و سرزمین خودشان تلاش کنند در این صورت است که دلسوزی برای رشد و توسعه عمومی ایجاد می شود.

کاشفی ادامه داد: کشور یک ملک مشاء برای همه ایرانییان با هر دین و مذهبی است. این موضوع در قانون اساسی هم اشاره شده است. با این نگاه باید آسیب شناسی کنیم ببینیم کجاهای مسیر مشکل داشته ایم. در حوزه سیاست داخلی یا سیاست خارجی؟ در اقتصاد یا در فرهنگ؟ باید این سوال را مطرح کنیم که چه قدر از نیروهای انسانی استفاده می کنیم؟

وی افزود: متاسفانه از هجرت مغزها تا مشکلات اقتصادی و سرمایه های اجتماعی را پیش رو داریم. برای برطرف شدن این مشکلات نیازمند اعتماد و دلسوزی همه مردم هستیم. در دوران انتخابات باید این مسائل مطرح شود. روزی از گفت و گوی تمدن ها و اتحاد برای صلح صبحت می کردیم، امروز اما به شکل دیگری ما را معرفی می کنند. باید برگردیم ببینیم مشکل ما کجاست. اگر امروز وضعیت ما به اینجا رسیده است باید خودمان را آسیب شناسی کنیم.

کاشفی گفت: ایران دارای تمدن است. باید از این تمدن بزرگ استفاده کنیم. وقتی از کاغذ پاره ها حرف می زدیم باید فکر می کردیم که روزی می رسد که ارز و نفت را دیگر نمی توانیم کنترل کنیم. بحث سیاسیت و اقتصاد دو روی یک سکه هستند. همچنان تاکید می کنم که خودمان باید بررسی کنیم که چرا به اینجا رسیده ایم و بعد از آن باید برای برون رفت از این وضعیت چاره اندیشی کنیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان گفتگو با ایسنا گفت: در مسائل سیاست داخلی، خارجی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید برنامه محور وارد عرصه انتخابات شویم. در این صورت است که مردم می کوشند در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند. پیشنهاد من به جریان اصلاحات نیز این است که اگر اصلاح طلبی برای انتخابات پا پیش می گذارد در ابتدا با آسیب شناسی  وضع موجود و در ادامه با برنامه محوری باید خود را کاندیدای انتخابات کند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۲۸ هموطنان آذربایجانی یک اقلیت قومی نیستند

 

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در واکنش به سخنان اخیر اردوغان بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش نای قلم، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

«بسمه تعالی»

در مراسم رژه مشترک نظامیان آذربایجان و ترکیه به مناسبت پیروزی در جنگ قره باغ، سخنانی از رئیس جمهور ترکیه شنیده شد که یا ناشی از غرور پیروزی بر ارمنستان بود و یا بیانگر نیات درونی و نهفته ایشان است. ولی از آنجائیکه نادیده و ناشنیده گرفتن بیانات رسمی سیاستمداران احتمال پیامدهای منفی را به دنبال خواهد داشت، لذا توجه به آن اظهارات و اعلام تذکرات نسبت بدان ضروری است.

آقای اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه حتما اذعان دارند که باورها مذهبی و مرزهای قانونی و رسمی مشترک، احترام به حقوق متقابل را که تامین‌کننده منافع مشترک دو کشور  خواهد بود، به امری الزامی تبدیل می کند. هم چنان که روابط خوب سیاسی بین ایران و ترکیه در سال های گذشته موجب پدید آمدن روابط خوب اقتصادی و منافع حاصل از آن برای دو کشور شده است.

علاوه بر آن، جغرافیای سیاسی مشترک دو کشور نیز دشمنان مشترکی را برای هر دو ملت پدید آورده است که همواره به دنبال ایجاد رخنه و اختلال در روابط ایران و ترکیه بوده و هستند، که نتیجه آن موجب زیان‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای هر دو طرف خواهد بود، به ویژه آنکه این امر از طریق تلاش برای فعال کردن شکاف های قومی باشد.

هرچند تاریخ دو قرن اخیر ایران نشان داده است که ملت ایران علیرغم وجود اقوام متعدد در بطن آن، ملتی یکپارچه با سابقه دیرینه و پایا است اما فعال شدن شکاف بین قومیت ها به علت ترکیب قومیتی اکثر کشورهای منطقه، دامن همه آنان و بیش از همه کشور و دولت ترکیه را خواهد گرفت.

بنابراین عقلانیت و تدبیر سیاسی حکم می کند که همه کشورها در ساختن دولت - ملت کوشاتر باشند تا از بروز ناامنی توسط بیگانگان از طریق برانگیختن تعارضات قومی که تاریخ نشان داده است جز خسران و زیان برای اقوام ثمر دیگری نداشته است، بپرهیزند.

ملت ایران طی یک قرن اخیر علیرغم دو انقلاب سیاسی منتج به سرنگونی نظام‌های سیاسی و نیز اشغال نظامی توسط دولت های بیگانه به هنگام جنگ جهانی دوم و تحریکات و اقدامات آنان برای تجزیه برخی از مناطق، وحدت و یکپارچگی خود را از طریق مشارکت همه اقوام در ساختار قدرت سیاسی حفظ کرده است. در این میان هموطنان آذربایجانی ما در کشور ایران یک اقلیت قومی به حساب نمی‌آیند بلکه همواره به عنوان مدافعان ملک و ملت به شمار آمده و معمولا در هرم قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور حضوری موثر و مطلوب داشته اند.

بنابراین به دولتمردان کشورهای همسایه بویژه رئیس جمهور محترم ترکیه گوشزد می‌کنیم که با اندیشه ورزی و مصلحت اندیشی بیشتر سخن گفته و سنجیده رفتار کنند. همچنین به همه اقوام ایرانی و ملت عزیز ایران توصیه می‌کنیم که در فضای سیاسی پرتنش و آسیب‌زای منطقه برای حفظ امنیت و آرامش حاکم بر کشور و تداوم زیست مسالمت آمیز و باعطوفت بین همه اقشار جامعه، بیش از گذشته از وحدت، یکپارچگی و عزت ایرانی و ملی خود حراست کنند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۲۶ تعطیلی مدارس به خاطر کرونا غیرلازم و آسیب‌زا است

 

صندوق کودکان سازمان ملل با انتشار داده‌های حاکی از ۳۸ درصد افزایش شمار دانش‌آموزان محروم از تحصیل حضوری، هشدار داد که تعطیلی مدرسه‌ها به بهانه شیوع ویروس کرونا، غیرلازم است و به ویژه در جوامع آسیب‌پذیر، به دانش‌آموزان آسیب می‌رساند.

گزارش یونیسف نشان می‌دهد که در آغاز ماه نوامبر در سراسر جهان، از هر پنج دانش‌آموز، یک دانش‌آموز با تعطیلی‌ی مدرسه روبه رو بود.

کارشناسان یونسکو عقیده دارند که بسیاری از مدارس بدون دلیل موجه کلاس‌ها را تعطیل می‌کنند و اقدامات لازم برای ایمن‌ساختن مدارس در برابر شیوع کووید-۱۹ انجام نمی‌گیرد.

یونیسف با اشاره به اندک بودن داده‌ها درباره نقش شاگردان مدارس در اشاعه‌ ویروس کرونا، از دولت‌های جهان خواسته به بازگشایی مدارس اولویت بخشند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که یک سوم دانش آموزان در سراسر جهان در پی شیوع کرونا و تعطیلی مدارس از امکان دسترسی به آموزش از راه دور محروم شده‌اند.

 یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) توصیه هایی به دولت ها و کشورها در زمینه "بازگشایی مدارس" داشته است .

یونیسف در این گزارش خود چنین نوشته بود :

صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که یک سوم دانش آموزان در سراسر جهان در پی شیوع کرونا و تعطیلی مدارس از امکان دسترسی به آموزش از راه دور محروم شده‌اند.

بر اساس گزارش یونیسف حدود ۴۶۳ میلیون کودک در سراسر جهان فاقد تجهیزات یا دسترسی به اینترنت برای ادامه آموزش از راه دور هستند. گزارش یونیسف بر اساس داده‌های ۱۰۰ کشور از امکان دسترسی به رادیو، تلویزیون و اینترنت در دوران تعطیلی مدارس تهیه شده است.

یونیسف در گزارش خود همچنین به وجود بی‌عدالتی در کشورهای مختلف برای دسترسی کودکان به آموزش از راه دور اشاره و اعلام کرده است که بیشترین آسیب را کودکان فقیر دیده‌اند که ۷۲ درصد کودکان در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند. یونیسف همچنین گفته کودکان آفریقایی بیشترین و کودکان اروپایی کم‌ترین آسیب را در جهان دیده‌اند. با این حال یونیسف در گزارش خود به این نکته که دانش‌آموزان دو کشور آمریکا و کانادا به چه میزان امکان دسترسی به اینترنت دارند، اشاره نکرده است.یک تحقیق جهانی اخیرا نشان داد که در ۱۹۱ کشور، ارتباطی میان آمار ابتلا به کووید-۱۹ و تعطیلی‌ مدارس وجود ندارد.

در این گزارش همچنین تأکید شده است که حتی اگر همه کودکان به امکانات مناسب در منزل خود دسترسی داشته باشند، ممکن است با موانع دیگری برای آموزش از راه دور مانند مواجه باشند. محیط نامناسب یا مشکلات رایانه‌ای از جمله مواردی هستند که به عنوان مانع در راه آموزش از راه دور ذکر شده‌ است.

یونیسف همچنین با اشاره به شروع سال تحصیلی جدید در بسیاری از کشورها، از دولت‌ها خواسته است «بازگشایی امن» مدارس را برای مقابله با بیماری کرونا در دستور کار خود قرار دهند. این نهاد بین‌المللی در ادامه با اشاره به کشورها یا مناطقی که امکان بازگشایی مدرسه‌ها را ندارد، بر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی که دسترسی همه به ویژه محرومان به آموزش از راه دور را فراهم کند، تأکید کرده است.

همزمان با انتشار این گزارش هنریتا فور، مدیر اجرایی یونیسف بر لزوم فراهم کردن امکانات آموزشی لازم برای همه کودکان در سراسر جهان تأکید کرد و گفت که امروز موضوع دسترسی به خدمات آموزشی برای همه کودکان یک «فوریت جهانی» است. این مقام سازمان ملل متحد همچنین نسبت به عواقب بی‌توجهی به آموزش یک و نیم میلیارد کودک در سراسر جهان هشدار داد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۲۳ تحقق عدالت اجتماعي؛ ريشه‌اي‌ترين عامل ثبات و اقتدار

 

کوروش الماسی/ با توجه به، نه تنها انواع آمار و ارقام، بلکه به گواه شواهد عيني، بخش قابل‌توجهي از شهروندان دچار دشوارترين شرايط زيستي در تاريخ معاصر هستند. اين موجز به‌هيچ‌وجه قصد تبيين شرايط يا عوامل پديدآورنده شرايط بسيار دشوار شهروندان به‌ويژه در عرصه معيشت را ندارد. بلکه تلاش دارد تا به يکي از عوامل تعيين‌کننده در برطرف کردن شرايط دشوار بسياري از هموطنان اشاره‌اي کلي و مختصر داشته باشد.

اجازه دهيد شرايط دشوار هموطنان را با عبارت، «وجود بي‌عدالتي اجتماعي» مطرح و تلاش کنيم تبييني از چيستي و چگونگي تحقق عدالت اجتماعي را ارائه دهيم. عدالت يک پديده و مطالبه اجتماعي است و در خارج از مرزهاي زيست مدني کاربرد و معني ندارد.

مطالبه يا نياز به عدالت ريشه در اين حقيقت عيني و کاربردي دارد که اساسا زيست مدني و اجتماعي مبتني بر همکاري اعضا(شهروندان) به منظور تهيه و تامين انواع نيازي‌هاي فردي از طريق تلاش جمعي که توسط يک نظام حقوقي کنترل و مديريت مي‌شود، مي‌باشد.

بنابراين، عدالت پديده و مطالبه‌اي متعلق به ژنتيک زيست اجتماعي و مدني است و ارتباطي با انواع اعتقادات، ايدئولوژي‌ها، اهداف سياسي و... ندارد. از اين‌رو، تنها صاحب‌منصبان، کارگزاران و سياست‌ورزاني مي‌توانند صادقانه در راستاي تحقق عدالت اجتماعي گام بردارند که فهم کاربردي از چيستي و کاربرد نظام حقوقي(قانون اساسي) به عنوان بستر و ابزار ايجاد عدالت اجتماعي، داشته باشند.

چرا قوانين(قانون اساسي) بنياد، عدالت اجتماعي است؟ در دوره‌هاي گوناگون تاريخي نظام حقوقي جوامع، انعکاس توانايي اقتصادي، نظامي و... گروه‌ها و طبقات گوناگون اجتماعي بود. به همين دليل همراه با تحولات ساختار قدرت در دوره‌هاي گوناگون تاريخي، نظام حقوقي نيز دستخوش تحولات و تغييرات اساسي مي‌شد.

در نتيجه عدالت به عنوان تابع نظام حقوقي يک جامعه پيوسته دستخوش تحولات و نوسانات شديد، شده است، اما بعد از توسعه علوم گوناگون در عصر روشنگري(رنسانس) از جمله در حوزه‌هاي علوم انساني و علوم اجتماعي که فهم انسان و محيط زيست او را زميني کرد، تحولات ريشه‌اي در همه عرصه‌هاي زيست اجتماعي از جمله مديريت سياسي و نظام حقوقي به‌وقوع پيوست.

در عرصه مديريت سياسي بي‌شک برجسته‌ترين دستاورد عصر روشنگري «جدا کردن قدرت از اراده انسان‌ها (صاحب‌منصبان، سياست‌ورزان، سوداگران و...) بود.» جدايي قدرت از اراده‌هاي صاحب‌منصبان، کارگزاران و سياست‌ورزان، بدين معني که حکمراني برخلاف دوره‌هاي پيش از عصر رنسانس، نه متکي بر اراده انساني بلکه مبتني بر يک نظام حقوقي(قانون اساسي) که «کاملا جدا از اراده صاحب منصبان بود»، اعمال مي‌شد. پربيراه نيست اگر، چالش بي‌عدالتي در بيشتر جوامع معاصر را برآيند «عدم استقلال نظام حقوقي(قانون اساسي) از اراده‌هاي انساني تلقي کنيم». به بياني ديگر، سياست‌ورزاني که صادقانه مي‌خواهند عدالت اجتماعي را محقق کنند، الزاما بايد تلاش‌هاي خود را معطوف به استقلال نظام حقوقي(قانون اساسي) از اراده افراد، کنند.

با اين مقدمه، محق و موجه خواهد بود که پرسش شود، آيا عملکرد مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار، حاکي از درک نمايندگان آن از رابطه علت و معلولي نظام حقوقي(علت) و عدالت اجتماعي (معلول) است؟ به عبارتي، آيا نمايندگان تنها و والاترين «وظيفه» خود را قانون‌گذاري به منظور ايجاد «عدالت اجتماعي» تلقي مي‌کنند؟ پر بيراه نيست اگر ادعا شود، تعداد بسيار اندکي از نمايندگان، درکي کاربردي از وظيفه خود به عنوان کارگزاران ايجاد عدالت اجتماعي، دارند. بنابراين مي‌توان اين پرسش را مطرح کرد که مجلسي که تعداد اندکي از نمايندگان آن از وظيفه خود به عنوان کارگزاران تحقق عدالت اجتماعي، آگاهي يا اراده‌اي دارند، چگونه مي‌توانند در راستاي تحقق و استقرار عدالت اجتماعي گام بردارند؟

تحقق عدالت اجتماعي به‌عنوان ريشه‌اي‌ترين عامل ثبات، توسعه، اقتدار و... بدون تفکيک نظام حقوقي از اراده‌ها، امري محال است. به گواه شواهد و تجربيات بي‌شمار تاريخي، حکومت‌هايي که در تحقق عدالت اجتماعي موفق نشوند؛ دچار انبوه و انواع چالش‌هاي بي‌ثبات‌کننده، ناکارآمدي، ناتواني از تحقق توسعه ملي و پيوسته درگير دغدغه‌هاي پرهزينه مي‌شوند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ترکیه بر روابط دوستانه با ایران تاکید کرد

 

مولود چاوش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه شنبه شب در تماس تلفنی با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بر روابط نزدیک و دوستانه آنکارا - تهران و سیاست قطعی حسن همجواری ترکیه با ایران تاکید کرد.

به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امورخارجه ، در این تماس تلفنی وزیر امورخارجه ترکیه اطمینان داد که رئیس جمهوری ترکیه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و سرزمینی ایران احترام کامل گذاشته و نسبت به حساسیت‌های پیرامون شعر قرائت ‌شده نیز مطلع نبوده و آن را صرفا در ارتباط لاچین و قره‌باغ می دانسته و به همین دلیل آن را در مراسم باکو خوانده است.

وزیر امور خارجه  ایران نیز در این گفت وگوی تلفنی با تاکید بر اهمیت روابط دوستانه و احترام دو کشور و نیز روابط صمیمانه میان رئیس جمهوری ترکیه و مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد روابط دو جانبه در بستر اعتماد متقابل بیش از پیش گسترش یابد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۲۲ تحقیقات باید وارد صنعت و اقتصاد شود

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام اساسی این است که بسترسازی و کمک شود تا تحقیقات و دستاوردهای جهاد دانشگاهی وارد صنعت و اقتصاد شود و با ثروت‌آفرینی برای استان ضمن تقویت زیرساخت‌های پژوهشی بستر اشتغال‌آفرینی فناورانه هر چه کیفی برای جوانان استان فراهم‌تر شود.

به گزارش نای قلم، روح‌الله حضرت‌پور پس از بازدید از دستاوردهای پژوهشی و فناورانه جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی، ضمن تجلیل از تلاش بی‌وقفه پژوهشگران، نخبگان و فعالان این مجموعه اظهار کرد: در طول سال‌های پس از انقلاب، نگاه مردم و مدیران ارشد کشور به مجموعه جهاد دانشگاهی یک نگاه امیدبخش بوده و همه به دست آوردها و اقدامات این نهاد به منزله قدم‌هایی در مسیر توسعه و پیشرفت نگاه می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ترکیب دانشگاه و جهاد یک ترکیب صحیح برای حرکت کشور به سمت و پیشرفت و استفاده صحیح از ظرفیت دانشگاه و علم است که این ترکیب بالعینه در این مجموعه علمی و فرهنگی مشاهده می شود.

وی افزود: البته لازم نیست حتما همه کارها کلان و عظیم باشد، اگر جهاد دانشگاهی بتواند یک سیستم اشتغال ساده برای یک فرد بیکار دانشگاهی ایجاد کند، زمینه کیفی و پایدار برای اشتغالزایی دیگران را فراهم کرده و اگر بتواند در مسائل کشاورزی مردم استان تاثیر علمی خروجی مدار عملیاتی بگذارد این خیلی با ارزش تر است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: من از همه مدیران جهاد دانشگاهی تقاضا دارم که همانند گذشته، نسبت به کوچک ترین فعالیت‌های تحقیقاتی جوانان با دیده احترام نگاه کنند و با تمام توان از روحیه دانش پژوهی و علم اندوزی جوانان حمایت کنند.

حضرت‌پور با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه دستگاه ها و نهاد ها از مجموعه ارزشمند و خروجی مدار جهاد دانشگاهی تصریح کرد: من از همه دستگاه ها تقاضا می‌کنم که از دستاوردهای این نهاد انقلابی در استان حمایت کنند، از شما هم می‌خواهم تا مشکلات خود را به گوش ما برسانید تا ما نیز در حد توان بتوانیم پی گیر مسائل و الزامات این مجموعه و نهاد انقلابی مقدس باشیم.

وی با اشاره به طرح ارزشمند انتقال تکنولوژی ساخت گلخانه هوشمند و مدرن جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی از سوی گروه‌های پژوهشی و فناورانه این نهاد خاطرنشان کرد: باید چنین پروژه های ارزشمندی در راستای ارتقای کمی و کیفی معیشت مردم منطقه و چشیدن شیرینی علم سر سفره مردم استان پیگیری و حمایت لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به لزوم حمایت از حادثه پیش آمده برای ساختمان و نیز راه اندازی مجتمع نوآوری و فناوری بین رشته ای کشاورزی خاطرنشان کرد: راه اندازی مراکز بین رشته ای اشتغال آفرینانه بسیار پربرکت برای استان و حتی کشور است چون ضمن ایجاد نگاه تخصصی و عمیق و پایدار کردن موضوع اشتغال آفرینی فناورانه برای سایر رشته های غیرکشاورزی و در خدمت رونق کشاورزی بودن سایر رشته ها را به ارمغان می آورد.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در ابتدای این دیدار با تشریح فعالیت‌های علمی پژوهشی فرهنگی فناورانه آموزشی این نهاد گفت: جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با توجه به ساختارهای پژوهشی فناورانه آموزشی و فرهنگی مطالعاتی خود 14 طرح توجیهی شاخص برای حل مشکلات استان و تسریع در توسعه بخش های مختلف از جمله اقتصاد کشاورزی طراحی تدوین و ارایه نموده است.

امین رستم زاده با اشاره به طرح طراحی و ساخت گلخانه هوشمند با انتقال تکنولوژی مدرن به متراژ 20 هزار مترمربع خاطرنشان کرد:یکی از طرح های ارزشمند این نهاد برای حوزه کشاورزی از سوی گروه های پژوهشی و مرکز رشد این نهاد است که واقعا می تواند اقتصاد کشاورزی استان و کشور را دگرگون کند.

وی با اشاره به یکی دیگر از طرح های تدوین شده در چرخه توسعه کشاورزی استان که مکمل همدیگر طراحی شده است، اظهار کرد: جهاددانشگاهی با نیازسنجی موضوع و اینکه افزایش چشمگیر دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی و فزونی شاخص بیکاری از سطوح تحصیلات پایین به تکمیلی یک چالش جدی بوده  و اهمیت مدیریت بهینه و استفاده از این پتانسیل بالقوه برای مولفه های توسعه بر اساس ظرفیت های منطقه یک ضرورت جدی می باشد نسخه ای علمی برای این موضوع مطالعه طراحی و تعریف کرده است.

رستم‌زاده گفت: به دلیل بالا بودن میزان تقاضاهای کار، بسیاری از فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی بیکاری های طولانی مدت را تجربه می کنند و نگاه تک بعدی و صرف به رشته ها باعث ایجاد بسیاری از محدودیت ها برای کارآفرینی واشتغال زایی شده است و به همین خاطر نگرش بین رشته ای بعنوان یک اصل بی بدیل تجربه شده موفق در دانشگاهها و کشورهای توسعه یافته در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی زمینه را برای فعالیت بیشتر فارغ التحصیلان از سایر رشته های متفاوت همانند شیمی، فیزیک، مکانیک، فناوری اطلاعات، اقتصاد، عمران، پزشکی، مدیریت ،بازار یابی ،حقوق و ... فراهم آورده است.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ادامه داد: نگرش و رویکرد میان رشته ای به این معنا که ضمن نگاه تخصصی به همه ابعاد متنوع یک موضوع، مساله و چالش های عارضی غیر همگن و غیر تخصصی رشته ای بر موضوع  برای توسعه و یا حل جوهری و عمیق یک مسئله ابعاد مختلف موضوع با واکاوی از تخصص های مختلف عارضی جهت نیل به یک هدف متعالی پایدار از آن بهره برداری شود و این امر مهم مغفول همواره در جهاددانشگاهی استان بعنوان یک دغدغه مهم برای گروه های پژوهشی و ساختارهای اشتغال و رشد این واحد مورد تاکید بوده است.

وی با اشاره به مزیت استان و میزان دانش آموختگان غیر کشاورزی و نسبت آن به کشاورزی اظهار کرد: پیشنهاد راه اندازی مجتمع فناوری و نوآوری بین رشته ای کشاورزی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی با این نگرش که از فارغ التحصیلان صاحب ایده و علاقه مند به مباحث نوآورانه در کلیه رشته های غیر کشاورزی جهت فرهنگ سازی و اشتغال آفرینی فناورانه و تقویت نگاه تخصصی متفاوت خلاقانه به صنعت کشاورزی با اشتغال آفرینی برای فارغ التحصیلان غیرکشاورزی به عنوان اولین ایده موثر و مغفول از سال گذشته در دستور کار گروه ها و مراکز پژوهشی و اشتغال  و رشد واحد قرار گرفت که می تواند ضمن اشتغال زایی خلاقانه خدمتی بی بدیل برای فعالان بخش کشاورزی استان و کشور و حتی شرکتهای فناور و دانش بنیان حوزه کشاورزی باشد.

رستم زاده با اشاره به رایزنی های به عمل آمده با مسولان استان و معاونت علمی رییس جمهور و نمایندگان مجلس برای راه اندازی این مجتمع فناوری و نوآوری بین رشته ای خاطرنشان کرد:  خروجی استقرار این شرکت‌های فناور و دانش بنیان بین رشته ای مرتبط با صنعت کشاورزی در رشته های مختلف مرتبط غیر کشاورزی  که با چرخه صنعت کشاورزی از مراحل مختلف عارضی بر کشت (از جمله شیمی، فیزیک مکانیزاسیون مکانیک، فنی مهندسی برق ، محیط مدیریتی و مالی محیط حقوقی و فناوری اطلاعات ،مدیریت فرآوری ، پزشکی، گردشگری روانشناسی ) تا بازاریابی و فروش ... گامی بدیع عملی و عملی در جهت تعمیق و رونق بازارهای داخلی و خارجی این بخش از جامعه و حتی فارغ التحصیلان کشاورزی خواهد بود.

وی گفت: احداث ساختمان مجتمع فناوری و نوآوری بین رشته ای کشاورزی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی می تواند فعالیت های صنعت کشاورزی استان را بصورت تخصصی تر و با نگاهی متفاوت تر و خلاقانه تر و غیر کشاورزی صرف متمرکزتر نماید و با جذب افراد خبره سایر رشته ها در خدمت توسعه تخصصی کشاورزی و همچنین حمایت از آن ها با بستر سازی و ترغیب و درنهایت  تیم سازی و عملی کردن طرح ها و ایده های نوآورانه بین رشته ای گام مهمی را در توسعه منطقه ای و حتی کشور در بخش کشاورزی به عنوان پایلوت برای کل کشور بردارد.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ادامه داد: هدف این است که بستری برای تشکیل تیم های فناورانه و دانش بنیان با گرایش ها و تخصص های مختلف فوق الذکر پیرامون رشته و صنعت کشاورزی ایجاد شود که ارزش افزوده فوق العاده ای برای صنعت کشاورزی و اشتغال فناورانه سایر فارغ التحصیلان و تحصیلات تکمیلی رشته های غیر کشاورزی خواهد داشت چون تجربه نشان داده است که تشکیل تیم های مطالعاتی متنوع و پوشش عمیق ابعاد یک موضوع و مساله پایداری و جامعیت کیفی و ارزش آفرین نتایج را تضمین می کند و امکان خطا و خروجی کم ارزش را بصورت فاحش کاهش می دهد.

رستم زاده گفت: این فعالیت ها زیر نظر گروه های پژوهشی مدیریت کسب و کار جهاد دانشگاهی در کنار گروه کشاورزی شیمی و نیز مرکز رشد تخصصی کشاورزی این نهاد در ارومیه شکل خواهد گرفت و چرخه ارزشمندی در اکوسیستم خلاق کشاورزی استان و کشور با توجه به پتانسیل بالای استان در این زمینه ایجاد خواهد کرد  و با این نگاه بین رشته ای زمینه های همکاری رشته های غیر متجانس برای توسعه بیشتر بخش کشاورزی فراهم می شود.

وی ادامه داد: این طرح جهادی نسخه ای کارا برای یک نیاز مهم و اساسی است تا بتوان از قابلیت های منحصر به فرد منطقه و این نهاد و ظرفیت نگاه بین رشته ای خصوصا در امر صادرات محصولات کشاورزی و باغبانی و فرآوری شده آنها با اتکا به بسترسازی و  فرهنگ سازی با اشتغال آفرینی همه فارغ التحصیلان رشته های دانشگاهی غیرکشاورزی و کشاورزی که تابحال مغفول بوده بهره لازم را گرفت.

کد خبرنگار: 983126

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ایجاد هرگونه تنش و اختلاف نابخشودنی است

 

نمایندگان ولی فقیه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل در پی اظهارات اردوغان در باکو بیانیه ای را صادر کردند.

به گزارش نای قلم، نمایندگان ولی فقیه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل در پی اظهارات اردوغان در باکو بیانیه ای را صادر کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: در روزگاری که امت اسلامی به خاطر انواع عقب ماندگی های مفرط در موضوعات صنعتی، اقتصادی، تکنولوژی و … در محاصره دشمنان کینه توز و انتقام جو قرار دارد ایجاد هرگونه تنش، اختلاف، بدبینی، تدابر و تنافر بین کشورها و ملت‌های اسلامی گناه نابخشودنی است.

امروز بر آحاد امت اسلامی در تمام کشورهای اسلامی مخصوصاً بر صاحب منصبان واجب شرعی است که از هرگونه رفتارها و گفتارهای تفرقه افکن و از هر آنچه که باعث می‌شود امت مرحومه مبتلی به تقطع و تفرق شده و به آحاد متفرق تبدیل شود، اجتناب کنند.

همه می‌دانیم که منطقه ی راهبردی غرب آسیا هماره مطمع دشمنان اسلام و شوکت مسلمین بوده است. اکنون نیز استراتژی ثابت استکبار و صهیونیسم همین است. اندک هوشمندی کافی است تا با درک عمیق از توطیه های دشمن، هرگونه اظهار نظر ازسوی مسولان و زمامداران کشورهای غرب آسیا با سنجیدگی و پختگی همراه باشد.

متاسفانه در رژه پیروزی کشور آذربایجان در قره باغ اشعار و سخنانی بر زبان جاری شد که سیادت و وحدت اراضی کشور ما را هدف گرفته بود و از سوء حظ گوینده اینکه آن اشعار توسط ایرانیان جدا شده از وطن مادری سروده شده است . ۲۰۰ سال است که ایرانیان ساکن در ۱۷ ولایت قفقاز که توسط دولت شوروی از وطن مادری، بابا توپراقی و وطن تاریخی جدا شده اند اشعار حسرت می سرایند و با اشعار حسرت زندگی می کنند چقدر شایسته است محققین تاریخ کشور عزیزمان ایران، اشعار حسرت را جمع آوری و به رئیس جمهور ترکیه ارسال نمایند تا متوجه شود که تنظیم کنندگان خطابه چه خیانت بزرگی به او کرده و برای او مایه آبرو ریزی بزرگ درست کرده اند.

بالاتر از اشعار حسرت نامه های جانگداز و جانسوز ایرانیان جدا شده از وطن مادری است که بعد از عقد قرار داد گلستان در منطقه گلستان قره باغ به مراجع عظام نوشته و از ظلم و ستم و از تعدیات ناموسی اشغالگران ناله‌ها کرده و از مراجع استمداد طلبیده اند.

در تاریخ زندگی بشر روی کره خاکی اشعار حسرت زیادی سروده شده اما دو نوع اشعار حسرت سرآمدتر و جانسوز تر از همه اشعار حسرت است . اول اشعار حسرت ایرانیانی است که از وطن مادری و تاریخی خود توسط دولت شوروی طی عهدنامه گلستان و ترکمنچای جدا شده اند و دوم اشعار حسرت ۲۵ میلیون علوی آناتولی است که در فراق شاه اسماعیل ختایی آنها را سروده اند، و عجیب این است که با گذشت حدود ۴۵۰ سال از حیات شاه اسماعیل الان نیز اشعار حسرت در جم خانه های ترکیه قرائت می‌شود.

حادثه ۱۹ ژانویه در آستانه فروپاشی دولت شوروی و سرازیر شدن سیل آذری ها به طرف وطن مادری چهره ای بسیار مقاوم ،ریشه دار، اصیل و غیور از آذری های جهان به تماشا گذاشت و معلوم شد هنوز شعله های عشق و علاقه به وطن مادری در دلهای آنها شعله ور است‌.

آنها با اقدام خود ثابت کردند هرچه فراموش شود مادر و تعلق به اهل بیت فراموش نمی شود‌.

سخن آخر اینکه فن خطابه و اصول سیاست اقتضاء می کند که خطیب مطالبه خود را بعد از امکان سنجی دقیق بر زبان بیاورد تا وزن علمی، سیاسی و اجتماعی او تنزل نکند‌.

کمترین محققی می داند که مقصد گوینده آن اشعار ذره ای امکان تحقق ندارد ‌. یاد خیر می کنیم از جناب حیدر علی اف که وقتی از ایشان در خصوص الحاق سوال کردند گفت : کسانی که آن را مطرح می کنند دیوانه اند! چون دست باید به بدن ملحق شود نه بالعکس!

همه باید بدانند که حسن همجواری و همکاری با همسایگان و بلکه با تمام ملتهای مسلمان از اصول خطیرانقلاب اسلامی است و این موضوع همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است ازاین رو ما از تمام مسلمان ها مخصوصا در ایران ،آذربایجان و ترکیه می خواهیم درشرائط حساس منطقه بسیار هوشیار باشند و ابزار توطئه های پیچیده اختلاف افکن دشمن قرارنگیرند وکریمه "هموا بما لم ینالوا "را محقق سازند.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

سید محمدعلی آل هاشم (نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی)

سید مهدی قریشی (نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی)

علی خاتمی (نماینده ولی فقیه در استان زنجان)

سیدحسن عاملی( نماینده ولی فقیه در استان اردبیل)

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۲۰ اصلاح طلبان برای ۱۴۰۰ به گزینه‌ی واحدی می رسند

 

یک فعال سیاسی گفت که اصلاح طلبان برای ۱۴۰۰ به گزینه‌ی واحدی می رسند.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، داریوش قنبری اظهار کرد: البته همه ما به خوبی می دانیم که ماهیت حزب به آن معنا که باید باشد وجود ندارد و در واقع همه ما فعالیت جبهه ای داریم. در آینده، برای ورود قطعی به انتخابات ۱۴۰۰ هم همین طور خواهد بود. باید منتظر تصمیماتی باشیم که به شکل جبهه ای، در جبهه اصلاح طلبان گرفته می شود.

عضو حزب مردم‌سالاری افزود: حزب متبوعش در چارچوب تصمیمات جبهه اصلاحات وارد عرصه انتخابات می شود.

وی در ارتباط با نحوه ورود حزب مردم سالاری به انتخابات ۱۴۰۰ اضافه کرد: بعید می دانم حزب مردم سالاری خارج از تصمیماتی که مربوط به طیف اصلاح طلبان می شود، تصمیمی بگیرد. قطعا به عنوان یک حزب اصلاح طلب در چار چوبی که سایر احزاب این جناح در آن قرار می گیرند؛ حضور خواهد داشت.

 این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: در بین اصولگرایان هم به همین شکل است؛ احزاب اصولگرا نیز تعیین کننده نیستند و در قالب یک جبهه عمل می کنند.

قنبری سپس گفت: با توجه به جلساتی که مجمع روحانیون مبارز ترتیب داده و خبرش نیز منتشر شد؛ احساس می کنم قطعا اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ فعالیت خواهند داشت. افرادی هم به صورت فردی برای کاندیداتوری اعلام آمادگی کردند، برخی هنوز تصمیم نگرفتند و چهره های نسبتا زیادی نیز هستند که آمادگی برای کاندیداتوری در  انتخابات دارند اما منتظر دعوت شدن از سوی دیگران هستند.

وی در پایان اظهار عقیده کرد: حتما اصلاح طلبان افراد شایسته ای دارند؛ اما هنوز زود است تا درباره اینکه چه فردی انتخاب می شود و در مورد او جبهه اصلاحات به نتیجه واحد می رسد، صحبت کنیم. اما قطعا اتفاقات آینده و گذر زمان به سمت اواخر سال جاری به جهتی منتهی می شود که از بین گزینه های متفاوت گزینه ای به عنوان گزینه نهایی به مردم معرفی خواهد شد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ماجرای دیوار مرزی میان «ایران و ترکیه»

 

وزیر کشور ترکیه به تازگی اعلام کرده که دیوار مرزی میان این کشور و ایران را به اتمام رسانده است. دیواری امنیتی که طول آن به ۸۱ کیلومتر می‌رسد و ساخت آن سه سال زمان برده است. البته دولت ترکیه ابتدا گفته بود که این دیوار ۱۱۴ کیلومتر خواهد بود که در نهایت به ۸۱ کیلومتر تقلیل یافت.

به گزارش نای قلم به نقل از فرادید، مسئولان دولت ترکیه می گویند که دیوار ۸۱ کیلومتری مرزی- امنیتی میان ایران و ترکیه قرار است از ورود قاچاقچیان و مخالفان دولت ترکیه از طریق این مرز‌ها جلوگیری کند. ایران و ترکیه ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند که قسمت اعظم آن را مناطق کوهستانی صعب العبور تشکیل می‌دهد. چهار استان آغری، ایگدیر، وان و حاکاری از ترکیه با استان آذربایجان غربی ایران هم مرز هستند. با این وجود ترکیه اقدام به ساخت دیوار مرزی در شمالی‌ترین نقاط مرز با ایران کرده است.

این دیوار‌ها ۲ متر عرض، سه متر ارتفاع و هفت تن وزن دارند و ارتفاع دیوار‌ها با سیم خاردار نصب شده بر روی آن به چهار متر می‌رسد. البته این دیوار‌ها قابلیت حمل و انتقال دارند و برای ساخت این دیوار‌ها از بتن با سطح مقاومت بالا به شکل بلوک استفاده شده است.

به گفته وزیر کشور ترکیه، در طول این دیوار حایل، ۱۵ درب تردد با شیشه‌های ضد گلوله ساخته می‌شود و برای ساخت این درب‌ها از مطمئن‌ترین مواد و تجهیزات استفاده خواهد شد.

البته این نخستین دیوار مرزی-امنیتی میان ترکیه و همسایگان نیست. این کشور پیش از این، دیوار مرزی خود با سوریه را به اتمام رسانده بود. کار ساخت این دیوار ۷۶۴ کیلومتری سال ۲۰۱۸ به اتمام رسید.

اما در مورد دیوار مرزی میان ترکیه و ایران، آنکارا ابتدا در مرداد ماه سال ۹۶ اعلام کرد که یک دیوار بتنی در مرزهایش با ایران خواهد کشید. پس از آن و با آغاز سال جدید رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه هم تاکید کرد که دیوار مرزی تنها در مرز‌های ترکیه و ایران کشیده نمی‌شود و ترکیه قصد دارد در مرزهایش با عراق نیز چنین اقدامی را انجام دهد.

دولت ترکیه هدف از ایجاد دیوار‌های مرزی میان این کشور با ایران را جلوگیری از تحرکات عناصر پ. ک. ک به داخل ترکیه و عدم ورود قاچاقچیان به خاک این کشور اعلام کرده است. مقامات ترکیه اواسط تابستان سال ۹۶ اعلام کردند که احداث دیوار بتنی در مرز مشترک با ایران در جریان است تا از تردد تروریست‌ها و شبه نظامیان پ. ک. ک. وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه بین دو کشور جلوگیری شود.

وزیر کشور ترکیه هدف از ساخت دیگر دیوار‌های مرزی میان این کشور و همسایگان خود را مانعی برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و نفوذ مهاجران ضرورت دارد.

البته در این رابطه رسانه‌های ترکیه درباره این دیوار کشی‌ها نوشته بودند که بیش از یکهزار نیروی پ. ک. ک در اردوگاه‌هایی در مرز با ایران فعالیت دارند و احداث این دیوار به منظور جلوگیری از تردد افراد این گروه است. هرگاه این عناصر مورد تعقیب ارتش ترکیه قرار می‌گیرند به داخل ایران در کمپ‌های خود عقب‌نشینی می‌کنند. همچنین اهداف دیگر ترکیه از ساخت دیوار مرزی، جلوگیری از ورود قاچاقچیان است.

در این رابطه روزنامه Hurriyet Daily News چاپ ترکیه با استناد به یک منبع در رهبری ترکیه مدعی شد و نوشت که "حزب کارگر کردستان در امتداد مرز با ایران در ترکیه دارای تعداد زیادی اردوگاه می‌باشد و در آن‌ها از ۸۰۰ تا یک هزار رزمنده کرد بسر می‌برد. آن‌ها برای انجام حمله به ترکیه می‌آیند و سپس به پایگاه‌های خود باز می‌گردند. معلوم است که در اراضی عراق و سوریه جنگ جریان دارد. ولی ترکیه به چه دلیلی از ایران واهمه دارد؟ تعداد قاچاقچیان کرد در خاک ایران اندک است. تا چه رسد به اینکه آنکارا و تهران در سوریه و قطر متحد هستند.".

در این میان عده‌ای دیوارکشی در مرز‌های ایران و ترکیه را یک پروژه تبلیغاتی ترکی-غربی برای افزایش ایران هراسی می‌دانند، برخی هم آن را ایجاد محدودیت برای کرد‌ها عنوان کرده یا تاثیرگذاری در افکار عمومی برای تخریب ایران و افزایش قدرت خود ترک‌ها در منطقه عنوان می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان سیاسی و ناظران بر این باورند که دیوار‌های ساخته شده توسط ترکیه بیش از آنکه کارایی داشته باشد، جنبه تبلیغاتی دارد. در این رابطه روزنامه سوزجو در گزارش ویژه‌ای عنوان کرده که صد‌ها تن از آوارگان سوری، از دیوار‌های مرزی گذر کرده و وارد ترکیه شده‌اند.

در این گزارش ذکر شده که در تمام نقاط، دیوار بتنی مرزی ۳ متر ارتفاع دارد و علاوه بر سیم خاردار مخصوصی که بر بالای دیوار قرار داده شده، کل بدنه دیوار‌ها نیز با سیم خاردار مخصوص تیغ دار پوشانده شده با این وجود، آوارگان سوری از ادلب، با استفاده از نردبان و برخی ابزار‌های ساده دیگر، از این موانع عبور کرده و وارد ترکیه شده‌اند.

از طرفی کارشناسان بر این باورند که استفاده مداوم از نیرو‌های گشتی دارای خودرو‌های زرهی که با تجهیزات ویژه دوربین دار، هر دو سوی مرز را در آنِ واحد کنترل می‌کند و نیز با استفاده از سگ‌های آموزش دیده، کل مسیر را با سرعت پایین طی می‌کنند، هزینه بالایی دارد. از سوی دیگر برای پوشش کل دیوار، نیاز به صد‌ها واحد گشتی وجود دارد و علاوه بر این، تامین پرسنل برای کل گذرگاه‌ها، تامین نیرو‌های نظامی کل قلعه‌ها و برج‌های مراقبت و هزینه نگهداری از هزاران دوربین و تجهیزات الکترونیکی این پروژه، بودجه باتلایی می‌طلبد.

با این وجود بعید به نظر می‌رسد که دیوار‌های مرزی ساخته شده توسط ترکیه کارایی چندانی در مقابل اهداف پیش بینی شده توسط دولت این کشور را داشته باشند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۱۹ مجلس یازدهم مرهم کدام زخم جامعه شده است

 

سجاد بهزادی/ مجلس یازدهم یک هشتم از عمر خود را سپری کرد. مجلسی که در آن اصلاح طلبان با رد صلاحیت گسترده روبرو شدند و با مشارکت ۱۸ تا ۲۰درصدی مردم تهران و در سطح کشور با مشارکت ۴۰درصدی روی کارآمد.

اکنون شش ماه از عملکرد مجلس یازدهم را به نظاره نشسته ایم. مجلسی که بیشتر با افکاری نزدیک به جبهه پایداری و اصول گرایی و بر وعده های سروسامان دادن به وضعیت معیشتی در داخل و استکبار ستیزی در خارج تمرکز داشته است.

نمایندگان در این نیم سال طرح اصلاح قانون انتخابات، شفافیت آرا نمایندگان و یک طرح معیشتی برای طبقه فقیرجامعه را در دستور کار خود قرار دادند که هیچ کدام به نتیجه نهایی نرسید و دستاورد ملموسی تاکنون نداشته است. البته عطش استیضاح رئیس جمهور یکی از مهم ترین دل خواسته های نمایندگان مجلس یازدهم بود. گویی از حسن روحانی دل خونی دارند.ذراین را در طعنه ها و تندروی هایی که در این مدت در رسانه ها منتشر شده است می توان فهمید. اول برای رئیس جمهور شعرسرایی کردند! شعرخوانی یک نماینده مجلس برای رئیس‌جمهوراین چنین بود: وطن با تو شده سبز و بهاری/ گرانی گشته از کشور فراری/ فقط یک کار مانده‌ ای حسن جان / خلیج فارس را گندم بکاری…! سخن رهبری اندکی از تندروی های نمایندگان کاست و مدتی از فضای تنش آلود فاصله افتاد.

اکنون نگرانی بسیاری از توسعه طلبان و ترقی خواهان جامعه این است که عملکرد شش ماهه مجلس یازدهم نکند «مشتی شود نمونه خروار!» اگر اینگونه باشد با فضای جدید سیاسی و انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا فرصت سوزی های بیشتر در آینده شاهد خواهیم بود.

در شش ماهی که گذشت مجلس یازدهم از خود، پویایی و اثربخشی ملموسی در معادلات سیاسی و معیشتی جامعه نشان نداد.

اکنون در آستانه رویکرد جدید غرب به پرونده هسته ای ایران و«برجام» هستیم و در دولت، نیم خیزی، برای مذاکره به امید برداشتن تحریم ها برداشته شده است.

هنوز مدت زیادی از عمر مجلسی که توصیف «انقلابی» بر آن رفته، مانده است و اگر در بر همین پاشنه بچرخد این مجلس بیش از آن که عامل توسعه باشد مانع توسعه خواهد بود و مرهمی برای زخم های کهنه جامعه نخواهد شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۱۹ مديريت سياسي يکپارچه تنها راه اصلاحات واقعی

 

کوروش الماسی/ جامعه ما شديدا نيازمند اصلاحات به معني کارآمدي مديريت کلان است. اينکه مهم نيست کدام جناح و گرايش فکري از چه مسيري موفق به ايجاد اصلاحات مورد نياز جامعه مي‌شود، بلکه آنچه اهميت دارد، ر‌هايي ميليون‌ها شهروند گرفتار انواع چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، معيشتي، اشتغال، تورم، گراني و... مي باشند.

عالم سياست، عرصه آنچه ممکن است، مي‌باشد و نه آنچه سياست ورزان، صاحب منصبان، روشنفکران، نخبگان يا دلسوزان، آرزو مي‌کنند. هر چه به انتخابات نزديک‌تر مي‌شويم، انبوهي از نظرات پيرامون حضور، عدم حضور يا چگونگي حضور در انتخابات آتي در محافل و رسانه‌هاي گوناگون مورد بحث و تبادل نظر قرار مي‌گيرد.

برخي حاشيه‌نشينان انتخابات را ابزار يا فرصتي براي ايجاد اصلاحات تلقي مي‌کنند. از اينرو، در اين موجز تلاش مي‌شود «راهکاري ممکن و عملي» به منظور ايجاد اصلاحات مورد نياز جامعه، تبيين و ارائه شود.

به‌دلايل گوناگون«اصلاح‌طلبان» امکان و توان ايجاد اصلاحات مورد نياز جامعه را ندارند. به باور نگارنده، «کاربردي‌ترين گزينه براي اصلاحات، اصولگراها هستند». به‌عبارتي، «اصولگراها دروازه اصلاحات» هستند. يقيناً بسياري از عبارت يا انديشه اصولگراها دروازه اصلاحات متعجب خواهند شد. از اينرو، در ذيل تبيين مختصر و کلي از اصولگراها دروازه اصلاحات ارائه مي‌شود.

همانگونه که مي‌دانيم، عرصه مديريت اجرائي، ميدان شعار نيست. در مديريت اجرائي؛ کارگزاران، صاحب‌منصبان و سياست ورزان به ضرورت بايد براي انواع چالش‌ها، راهکارهاي عملي و کم‌هزينه تدبير کنند. به عنوان مثال، با شعار نمي‌توان مسائل بي‌سابقه اقتصادي را حل و فصل کرد. به‌منظور عبور از بحران اقتصادي به ضرورت بايد روابط خارجه بدون تنش و سودمندي به‌ويژه با همسايگان، داشته باشيم. اينکه براي داشتن روابط خارجه سودمند بايد يک راهبرد جامع مبتني بر تحقق منافع ملي و نه منافع جناحي وجود داشته باشد. بنابراين، واقع‌بين بودن به معني پرهيز از شعارها و داشتن راهبرد مبتني بر منافع ملي در عالم اجرا امري اجتناب‌ناپذير است. به اين دليل ساده (به گواه شواهد تجربي بي‌شمار) که عرصه عيني و عملي مديريت اجرائي، به طالبان جايگاه‌هاي سياسي(رياست جمهوري) نشان خواهد داد که هيچ جناحي نمي‌تواند با شعار، پيگيري منافع جناحي يا عدم صداقت به بقاي خود ادامه دهد. به تعبيري، کارزار عرصه سياسي، متشکل از دو عنصر مي‌باشد. نخست، افرادي(صاحب‌منصبان، جناح‌هاي گوناگون، سوداگران، شيفتگان مناصب و...) که به دنبال تحقق انواع اهداف سياسي هستند. دوم، «آنچه در ميدان عيني سياسي، ممکن است».

منطق کارزار عرصه عيني سياسي به‌گونه‌اي است که براي تحقق اهداف گوناگون به ضرورت بايد بستري‌سازي شود. در صورتي که به‌ هر دليل صاحبان اهداف و ايده‌هاي خاص نتوانند بستر عيني لازم به منظور تحقق اهداف خود را ايجاد کنند، آنگاه بايد ميان اهداف خاص و عرصه عيني سياسي، تعامل ايجاد کنند. «تعامل ميان اهداف سياسي و عرصه عيني بدين معني که اهداف بايد کاربردي و متناسب با الزامات عرصه عيني تغيير کنند».

به گواه سرتاسر تاريخ جوامع، اهداف سياسي که توانايي تغيير و متناسب شدن با الزامات شرايط عيني را نداشته باشند به حکم جبر و منطق حاکم بر روند امور به آرشيو تاريخ خواهند پيوست. بنابراين، اگر بپذيريم که عرصه سياسي، «ميدان جبر» به معني لزوم واکنش يا پاسخ به برخي الزامات عيني مي باشد. در عرصه مديريت سياسي داخلي و خارجه هر جناحي با هر ايدئولوژي «مجبور» است به برخي الزامات واکنش نشان دهد.

جبر حاکم بر فعل و انفعالات عرصه مديريت کلان سياسي، هر جناحي از جمله اصولگرها، را که سکان مديريت اجرائي را در دست داشته باشند، وادار به واقع‌گرايي مي‌کند. واقع‌گرايي به اين معني که براي بقا بايد براي انواع و انبوه چالش‌هاي داخلي و خارجه راهکارهاي واقع‌بينانه و کم‌هزينه تدبير شود، بنابراين در عرصه عملي و عيني مديريت اجرائي، اصولگراها به ضرورت بايد عملکردي ملي و نه جناحي داشته باشند. اينکه در عرصه عملي و عيني، هيچ جناحي و با هر هدفي نمي‌تواند راهبردي بي‌حاصل را در بلندمدت پيگيري کنند و...

به باور، نگارنده، کارزار عيني مديريت سياسي، اصولگراها را به ناچار، اصلاح‌طلب خواهد کرد. اگر صادقانه باور داشته باشيم که اصلاحات مورد نياز جامعه مهمتر از عاملان اصلاحات هستند، آنگاه، کاربردي‌ترين تاکتيک حاشيه‌نشينان با اخلاق و صادق، بايد هموار کردن مسير انتخابات براي اصولگراها باشد.

با در نظر گرفتن جميع شرايط، اصلاحات واقعي، تنها از طريق مديريت سياسي يکپارچه توسط اصولگراها ممکن، کم هزينه و زودبازده خواهد بود. با وجود اينکه پذيرش چنين پيشنهادي براي برخي فعالان دشوار خواهد بود، اما به دلايل منطقي(که در بالا ذکر شد) در صورتي که اصولگراها در جايگاه مديريت اجرا قرار داشته باشند، اصلاحات مورد نياز جامعه با شتاب بيشتري به وقوع خواهد پيوست.

نمود صداقت و اخلاق سياسي در اين حقيقت نهفته است که براي حاشيه‌نشينان بايد راه‌هايي ميليون‌ها شهروند گرفتار در زيستي غيرعقلاني و نه اينکه کدام جناح و با کدام ابزار منشاء اصلاحات مورد نياز جامعه شود، باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ضرورت تحليل واقع‌بينانه از شرايط بومي و عيني عرصه سياسي

 

کوروش الماسی/ روي سخن با حاشيه‌نشينان عرصه سياسي است که در حال بررسي و ارزيابي انواع راهکارها به منظور حضور در انتخابات آتي هستند. البته روي سخن با آن بخش از حاشيه‌نشينان صادق، بااخلاق و دغدغه‌مند سلامت و سرنوشت کشور است و نه آن بخش که براي حفظ منافع فردي يا گروهي تلاش مي‌کنند با هر ترفندي خود را در حاشيه ساختار قدرت نگه دارند.

تلاش براي تصاحب جايگاه سياسي از جمله رياست جمهوري، قبل اينکه مطمئن شويم در آن جايگاه، توانايي و اختيار (قانوني) لازم براي حل و فصل انبوه و انواع چالش‌ها را داريم، بي‌‌‌مهري به نه تنها انبوه شهروندان دچار شديد‌ترين سختي‌هاست، بلکه بي‌‌‌مهري به تاريخ، فرهنگ، سلامت و سرنوشت ايران است.

به‌عبارتي قبل از تلاش و برنامه‌ريزي به منظور تصاحب يک جايگاه سياسي(رياست‌جمهوري)، سياست ورزان صادق و بااخلاق سرنوشت کشور بايد کاملا مطمئن شوند، چگونه و با کدام ابزار در دسترس مي‌توانند انبوه و انواع چالش‌ها را مديريت کنند.

يکي از چالش‌هاي بينادي که مبناي ابهامات ذهني، تحليل‌هاي غيرواقع‌بينانه و در نتيجه راهکارهاي خنثي نزد حاشيه‌نشينان صادق مي‌باشد، درک غيرکاربردي از مفهوم دموکراسي(با تمام جزئيات آن) مي‌باشد. در اين موجز به نکته بنيادي پيرامون ادعاي فوق اشاراتي کلي و مختصر مي‌شود. در سراسر تاريخ جوامع، انتقال قدرت تنها از طريق انواع ابزارهاي سخت(خشونت‌آميز) انجام شده است.

دموکراسي محصول عصر روشنگري(رنسانس) در اروپا، به‌عنوان ميوه تحولات و توسعه علمي در عرصه‌هاي گوناگون به‌ويژه در حوزه‌هاي علوم انساني و علوم اجتماعي است. به عبارتي، عصر روشنگري در اروپا بستر نگاه کاربردي به چيستي انسان و چيستي و ساختار زيست اجتماعي شد. به بياني، تلاش‌هاي فکري صورت گرفته در عصر روشنگري، انسان را از آسمان به زمين آورد. بنابراين، دموکراسي به‌عنوان يک روش نوين حکمراني مبتني بر حاکميت قانون، محصول نگاه زميني، کاربردي، قابل فهم و قابل سنجش به انسان و نظام اجتماعي است.

به ساده و کاربردي‌ترين بيان، دموکراسي راهکار يا ابزار خرد محور عصر معاصر به منظور انتقال قدرت بدون اعمال خشونت بوده و است. به عبارتي، «دموکراسي، قدرت را از اراده انسان‌ها جدا و زيستي مستقل به آن(قدرت) داد». راهکار حکمراني مبتني بر دموکراسي به اين معني است که افراد، گروه‌ها يا جناح‌ها براي «مدت محدودي» طي فرايند انتخابات، «پديده مستقل قدرت» را به منظور اجرايي کردن برنامه‌ها و ايده‌هاي خود، در اختيار مي‌گيرند. همانند توپ طلايي(قدرت) که به برگزيدگان فوتبال(سياست‌ورزان) در اروپا اهدا مي‌شود، اينکه توپ طلا(قدرت) براي مدت محدودي در اختيار برترين فوتباليست‌ها(صاحب منصبان) قرار مي‌گيرد. حال، بيان توهم دموکراسي به چه معني است؟

بنا به تعريف و کارکرد، دموکراسي ابزار يا راهکار متمدنانه و خرد محور کسب «قدرت مستقل از اراده‌ انساني» مي‌باشد. آيا دلسوزان فکر نمي‌کنند در شرايطي که «قدرت زيستي مستقل ندارد»، توسل به دموکراسي يک توهم خواهد بود؟ بنابراين، مي‌توان ادعا کرد که اصلي‌ترين دليل حاشيه‌نشيني برخي دلسوزان، تحليل شرايط داخلي مبتني بر برخي مفاهيم سياسي وارداتي از جوامعي است که بسيار متفاوت از شرايط عيني جامعه بومي است. حالا سئوال اين است چه بايد کرد؟ يا چگونه بايد از بن‌بست حاشيه نشيني خارج شد؟ موضوع بسيار شفاف است.

حاشيه‌نشينان بايد راهکارها، طر‌ها و راهبردهايي مبتني بر تحليل واقع‌بينانه شرايط بومي و عيني عرصه سياسي تدبير و تدوين کنند. به باور نگارنده، تحليل شرايط عيني سياسي از دريچه منافع ملي؛ کاربردي، کم هزينه و پايدارترين راهکارها، طرح‌ها و راهبردها را در اختيار حاشيه‌نشينان قرار خواهد داد. بنابراين، تلاش براي اجماع پيرامون (کف) منافع ملي، مبتني بر تحليل عيني عرصه سياسي، بايد مقدم براي انديشه، طراحي يا برنامه‌ريزي پيرامون انتخابات باشد. به تعبيري، انتخابات کارزار تحليل‌ها مي‌باشد. بدين معني که راهکارهايي در انتخابات پيروز مي‌شوند که شرايط را مبتني بر فهم بي‌‌‌واسطه و عيني عرصه سياسي تحليل کرده باشند و نه از دريچه انبوهي از مفاهيم وارداتي از جوامعي که هيچ ‌شباهت کاربردي، تاريخي، فرهنگي و... با جامعه ايراني ندارد.

به باور نگارنده، وضعيت عيني حاشيه‌نشينان سياسي، مي‌تواند پاسخ اين پرسش که چرا با وجود تلاش‌هاي فراوان و صادقانه از مشروطه تا به امروز تحقق دموکراسي به‌وقوع نپيوسته است؟ دموکراسي‌خواهان به اين نکته اساسي که دموکراسي يعني زيستي مستقل به قدرت دادن يا روش جدا کردن قدرت از اراده انساني توجهي نداشته‌اند.

به تعبيري بيشتر تلاش دموکراسي‌خواهان از مشروطه به اين سو، اعمال يا استقرار دموکراسي و نه بومي‌سازي به معني بستر‌سازي و همگاني کردن ايده‌هاي بنيادين دموکراسي به معني تفکيک قدرت از اراده انساني، بوده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۱۶ جنبش دانشجویی؛ آوانگاردترین جنبش اجتماعی

 

16 آذر در تقویم رسمی کشور به عنوان روز دانشجو ثبت شده است، این روز بزرگداشت سه شهید دانشجو است که حدود 67 سال پیش به دلیل اعتراض به حضور ریچارد نیکسون، نایب ریاست جمهوری وقت آمریکا در ایران به شهادت رسیدند.

احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ‌نیا کشته‌شدگان قیامی بودند که در تاریخ جنبش دانشجویی ماندگار شدند و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور که مرکز اجتماع و مباحثه مخالفان حکومت وقت در خارج از کشور بود 16 آذرماه را روز دانشجو نامیدند. لذا این روز میراث و یادگاری است از تحولات ضد استبداد قبل از انقلاب در تقویم جمهوری اسلامی ایران.

جنبش دانشجویی به عنوان قلب تپنده تفکر جامعه در واقع آوانگاردترین جنبش اجتماعی است که توسط دانشجویان به صورت خودجوش و داوطلبانه در راستای ایفای نقش خود که همانا آگاهی‌بخشی، گسترش اندیشه‌ورزی و ایجاد تغییر و تحول در اندیشه و رفتار در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، پیگیری می‌شود.

جنبش دانشجویی گرچه در رخدادهایی چون تسخیر سفارت آمریکا و انقلاب فرهنگی نقش برجسته و تاریخی داشته، اما امروز مسیر طی شده به سوی انزوا و خاموشی است، این در حالیست که دانشجویان باید به عنوان گروه مرجع و فعال در جامعه‌پذیری سیاسی باشند، نسبت به اتفاقات و تحولات جامعه حساسیت داشته باشند و مسیر حرکت جامعه را رصد کنند تا جامعه در راستای پیشرفت و تعالی حرکت کند.

برای تحقق این مهم می‌طلبد که نگاه دولت به این جنبش به مثابه یک فرصت باشد و تلاش کند از پتانسیل پویایی جنبش دانشجویی در راستای تقویت روحیه مشارکت طلبی و حل مشکلات کشور استفاده کند. مسوولان تلاش کنند این نیروهای عظیم و تاثیرگذار اجتماعی را در مسیر کمک به دولت در حل مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور قرار بدهند در حالیکه متاسفانه کم‌توجهی به این پتانسیل بزرگ موجب بی‌هویتی و انزوای این بخش از جامعه شده است.

لذا شایسته است همگان برای رهایی از شرایط نامطلوب سیاسی و اجتماعی کنونی از ظرفیت این بخش بهره گیرند و تعامل با دانشجو و جنبش‌های دانشجویی را مورد تجدید نظر قرار دهند.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۱۲ حل مشکل قاچاق، مستلزم بازنگري در قوانين جاري

 

سید محمود میرفیضی/ قاچاق کالا و ارز پدیده نامبارکی است که از زوایای مختلف قابل بررسی است یکی از جنبه های اصلی که به عنوان مبنا و پایه سایر جوانب تلقی شده جنبه اقتصادی آن است، صرف نظر از ابعاد مختلف موضوع قاچاق کالا و ارز، از قبیل جنبه های سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، قضائی و.... بعد اقتصادی پدیده مذکور در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مقدماتی ترین مفاهیم آرامش مطرح است و در مقابل آن ناامنی مزاحم علیه رشد اجتماعی است که گاهی این ناامنی به صورت قاچاق بروز می کند.

معضل قاچاق کالا به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی، تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد بوده و هزینه های هنگفتی بر بدنه اقتصادی تحمیل می کند همچنین سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات داخلی می شود.

قاچاق کالا، تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاست گذاری ها، کارایی خود را از دست خواهند داد و در نتیجه آسیب های اقتصادی فراوانی را متوجه جامعه خواهد کرد.

به طور کلی قاچاق کالا، ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی و جرمی کیفری است که قانون گذار نیز در قوانین موضوعه مجازات هایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس و یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است.

 بر اساس قانون، همه کالاهایی که بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی و عوارض متعلقه و خارج از مبادی رسمی، وارد یا خارج شوند، قاچاق محسوب شده و در هر جایی که مشاهده شوند، توقیف خواهند شد.

قاچاق کالا و ارز معضلی چند وجهی است بنابراین عوامل متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در شکل گیری آن نقش دارند که شناسایی این عوامل به ارائه راهکار مناسب جهت برخورد با این معضل شوم اقتصادی، اجتماعی کمک خواهد کرد.

سودآوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر است و این سود ناشی از تفاوت قیمت ها در بازار داخل با کشورهای همجوار است، سودهایی که از صادرات و واردات غیر رسمی برخی کالاها به دست می آید، به قدری در افراد انگیزه ایجاد کرده که علیرغم تعیین جرایم سنگین، باز اقدام به قاچاق کالا می کنند.

قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیر قانونی، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی از جمله نیروی انتظامی روبرو است، اما این که چرا تا کنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان برخی کالاها قاچاق می شوند، می توان به خلاء قانونی، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق، تبرئه متهمان، پایین بودن کیفیت برخی کالاهای تولید داخل، بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد، محرومیت برخی ساکنان مناطق و بالا بودن میل نهایی به مصرف کالاهای وارداتی اشاره کرد.

شرایط حاکم بر محیط اقتصادی و نیز شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی، ویژگی نهادها و محدودیت های رسمی موجود، مجموعه عواملی است که بستر تصمیم گیری آحاد جامعه را  در انتخاب فعالیت اقتصادی غیر قانونی قاچاق کالا، شکل می دهد.

بسیاری از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود، کالاهای مصرفی بوده و عمدتاً جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز مصرف کننده نبوده بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات و ایجاد نیاز کاذب در مصرف کننده، به مصرف این کالاها دامن می زنند، ضمن اینکه این کالاها اکثراً غیر استاندارد و بی کیفیت هستند بنابراین بایستی برای ارتقاء مصرف کالاهای تولید داخل فرهنگ سازی جدی شود.

از طرفی تولیدکنندگان باید یر اساس نیازها و نوع کیفیت مورد نظر مصرف کننده اقدام به تولید کالا کنند،تشویق و ترغیب استفاده از کالاهای تولید داخل، تبلیغ مطلوب تلاش های تولید کنندگان، معرفی و شناسایی آنها به مردم بویژه توسط رسانه ملی، استفاده از کارشناسان، مسئولان و مدیران برای بیان مزایای استفاده از تولیدات داخلی و مضرات استفاده از کالاهای خارجی در رسانه ها به خصوص صدا و سیما از جمله راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا می باشد.

قاچاق کالا داراي آثار زيانبار زيادي است و براي درک و شناخت تأثيرات آن بر روند امنيت در محيط جامعه لازم است مورد تحليل قرار گرفته و روابط متقابل آنها را بررسي کرد تا تهديدات واقعي بر امنيت جامعه آشکار شود. نتايج حاصله از بررسي برخي از آثار عمده قاچاق کالا و ميزان اثر تخريبي آنها بر ابعاد امنيت اجتماعي هم مي تواند قابل بسط و گسترش برای پاسخ به حل مسئله باشد.

مي توان گفت که استمرار و گسترش بيکاري به لحاظ قاچاق، موجبات ناامني را در بستر جامعه در تمامي سطوح فراهم مي کند، اما اکثريت بيکاران براي بقاء خود و نرسيدن به پرتگاه سقوط، به کارهاي کاذب و غير مولد روي آورده اند و افرادي که با کار شرافتمندانه، قادر به تأمين حداقل هز ينه هاي زندگي نيستند، دو شغلي و چند شغلي را پيشه کرده و هدف اصلي زيستن را به بوته فراموشي سپرده اند.

به نظر مي رسد که حل مشکل قاچاق، مستلزم بازنگري در قوانين و مقررات جاري، رفع مشکلات و نابساماني هاي موجود در صنایع و کشاورزي، اصلاح نگرش نسبت به توليد داخلي و محصولات خارجي، تغيير فرهنگ و زمينه هاي ذهني غلط به برتري کالاهاي خارجي، آزاد سازی واردات کالاها در چارچوب بازار بورس،رفع موانع بروکراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه، توجه به افزایش رفاه مصرف کنندگان، شناسنامه دار کردن کالاهای وارداتی، ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد دستگاه های متولی و افزایش ریسک قاچاق با هدف کاهش صرفه قاچاق است.

البته راهکارهای دیگری همانند انسداد مرزها و معابر غیررسمی و محورهای ورود و خروج کالای قاچاق، توسعه روابط دیپلماتیک و تشکیل کمیته های مشترک با کشورهای همجوار برای مقابله با قاچاق، رسیدگی فوری به پرونده های قاچاق کالا و ارز، وجود دارد که نبایستی از آن ها نیز غفلت کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۱۲ دستگیری ۳ تن از عناصر تروریست ضد انقلاب در شمالغرب کشور

 

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای از دستگیری سه تن از عناصر تروریست ضد انقلاب و مزدوران استکبار جهانی که قصد انجام اقدامات تروریستی را داشتند؛ در شمالغرب کشور خبر داد.

 به گزارش نای قلم به نقل از سپاه نیوز؛ روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: با هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و اقدامات پیچیده عملیاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)  نیروی زمینی سپاه  یک تیم سه نفره از عناصر ضد انقلاب و مزدوران استکبار جهانی که قصد انجام اقدامات تروریستی را داشتند؛ در منطقه ماموریتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در استان مورد رصد و تعقیب قرار گرفته و  به نحوی که امکان هیچ  واکنشی را پیدا نکردند؛ دستگیر شدند.

در این عملیات مقادیر قابل توجهی  سلاح ، مهمات و تجهیزات ارتباطی تروریست ها توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) کشف و ضبط شد.

کد خبرنگار: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۱۱ اجازه نمی‌دهیم تجربه انتخابات ۸۴ تکرار شود

 

وضعیت انتخاباتی اصلاح‌طلبان هنوز در ابهام به سر می‌برد و بسیاری از فعالان سیاسی این جبهه سیاسی از نبود یک تشکیلات اجماع‌ساز ابراز گلایه می‌کنند. در این بین مشخص نیست که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، انتخابات مجلس ۹۴، انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ و حتی انتخابات اخیر مجلس یازدهم نقش اصلی را در هماهنگی نیرو‌های اصلاح‌طلب ایفا می‌کرد، چه وضعیتی خواهد داشت؟ و آیا احیا می‌شود یا شاهد تشکیلات جایگزینی خواهیم بود یا آنکه اصلا در این دوره انتخابات اصلاح‌طلبان تشکیلاتی خاص نخواهند داشت.

احیای شورای عالی در شرایطی سخت به نظر می‌رسد که انتقاد‌ها از آن شورا بیش از گذشته هم شده است، برای مثال اخیرا رسول منتجب‌نیا گفت که اساسا تشکیل چنین شورایی از اساس غلط بود و احمد حکیمی‌پور هم در گفتگو با «نامه‌نیوز» گفت که این شورا به احزاب اصلاح‌طلب لطمه زد و برخی در آن شورا سعی می‌کردند اقدامات پشت پرده خود را به نام اصلاح‌طلبان تمام کنند.

محمود میرلوحی، از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در واکنش به منتجب‌نیا و حکیمی‌پور به «نامه‌نیوز» گفت: «آقای منتجب‌نیا و آقای حکیمی‌پور که این روز‌ها انتقاد‌های تندی علیه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌کنند، هیچگاه مواضع‌شان همراه با شورا نبود و از همان دوره اول شورا با این تشکیلات مشکل داشتند».

او درباره وضعیت فعلی شورای عالی هم گفت: «در جریان انتخابات سال ۹۲ یازده نفر از دوستان از جمله آقای موسوی‌لاری خدمت آقای خاتمی رفتند و پیشنهاد کردند که شورایی انتخاباتی تشکیل شود و قرار شد رئیس شورای هماهنگی هم به این شورا ملحق شود. شورای عالی دوم که در انتخابات مجلس در سال ۹۴ فعالیت کرد بعد از ارزیابی شورای اول تشکیل شد؛ که در هر دو دوره موفق عمل کرد. حتی به نظر من در دوره اخیر یعنی فعالیتش در انتخابات مجلس یازدهم هم قابل قبول بود، زیرا بعد از ردصلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان شورای عالی توانست موضع‌گیری به‌جا و دقیقی داشته باشد و همه دوستان پای حرفشان ایستادند و زمانی که احساس کردند در انتخابات رقابتی شکل نمی‌گیرد گفتند که لیست نمی‌دهیم و هیچ لیستی از سوی شورای عالی ارائه نشد. بعد از انتخابات مجلس هم که کشور درگیر کرونا شد و با استعفای آقایان عارف و موسوی‌لاری تا کنون جلسه‌ای تشکیل نشده است. البته بر اساس اساسنامه در غیاب رئیس و نایب‌رئیس، رئیس شورای هماهنگی می‌تواند از اعضا دعوت کند تا جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری برگزار شود».

این فعال سیاسی درخصوص اینکه چه زمانی تکلیف معلوم می‌شود، اظهار کرد: «به احتمال زیاد در همین آذرماه تکلیف معلوم می‌شود و مشخص می‌شود که چه تشکیلاتی نقش اجماع‌سازی برای اصلاح‌طلبان را برعهده خواهد داشت. یا همین ساختار شورای عالی سیاست‌گذاری حفظ می‌شود یا تشکیلاتی شبیه به آن ایجاد می‌شود. در حال حاضر که وقت زیادی تا انتخابات نمانده است و در وضعیت کرونا هم قرار داریم بهترین راه همین است که با شورای عالی جلو برویم. آقای منتجب‌نیا و آقای حکیمی‌پور که می‌گویند یک ساختار دیگری باید ایجاد شوند و شورای عالی فایده ندارد از مدل بی‌عیب و نقص خود رونمایی کنند تا ما هم بدانیم چه راهی باید در پیش بگیریم. فقط منتقد بودن که کاری از پیش نمی‌برد. ما می‌گوییم در حال با همین سازوکار می‌شود وارد انتخابات ۱۴۰۰ هم و حالا که دوستان انتقاد دارند بگویند که باید کرد؟»

او در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه احزاب مختلف اصلاح‌طلب نامزد‌های حزبی خود را معرفی کرده‌اند، این احتمال وجود دارد که جبهه اصلاحات بدون تشکیلات اجماع‌ساز و با نامزد‌های متعدد مانند انتخابات سال ۸۴ وارد عرصه شوند، خاطرنشان کرد: «به هر حال ما در دو دهه اخیر تجربه‌های زیادی به دست آورده‌ایم و از یاد نمی‌بریم که در سال ۸۴ درحالی که ۶۰ درصد آراء ازان ما بود، به دلیل نامزد‌های متعدد انتخابات را واگذار کردیم. من تصور می‌کنم همه دوستان آن تجربه را به یاد دارند و هیچ حزبی تمایل ندارد در نهایت اصلاح‌طلبان با چند نامزد وارد انتخابات شوند و این که اخیرا احزاب نامزد‌های خود را معرفی می‌کنند برای آن است که فضای کشور انتخاباتی شود و یخ سرد سیاست قدری آب شود و حتما در نهایت همه بر یک نامزد اجماع خواهند کرد و اجازه نمی‌دهیم تجربه انتخابات ۸۴ تکرار شود»

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۱۰ عوامل و چالش‌های گسست پيوند دولت - ملت


رضا جعفری/ دولت‌هاي برآمده از نظام‌هاي مردم‌سالار مشروعيت و اقتدارشان را از راي اکثريت به دست مي‌آورند. در چنين سيستمي دارندگان قدرت را حقوقي است بر مردم و مردم را بر منتخبانشان. برهمين مبنا، پاسخگويي به خواسته‌هاي منشأ قدرت و مشروعيت، جزئي لازم و لاينفک از وظايف منتخبان مي‌باشد؛ در غيرآن مردم مي‌توانند امور کشور را به فرد يا افرادي غير از آن کَس و آنچه قبلاً برگزيده بودند سپرده، در صورت ضرورت، او را مورد بازخواست و مواخذه قرار دهند و هيچ‌عذر و بهانه‌اي نمي‌تواند مانع چنين حقي از سوي مردم شود. اين امر نه‌تنها به استحکام پيوند دولت- ملت منجر خواهد شد، که يکي از اسباب و شروط لازم براي توسعه همه‌جانبه و پايدار را فراهم خواهد ساخت. اما عوامل متعددي مي‌تواند استحکام پيوند دولت- ملت را تحت تاثير قرار داده، آن را به سستي و در نهايت گسست بينجامد که به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌شود.

تغييرات اجتماعي؛ تغييرات سريع و عميق اجتماعيِ دنياي مدرن، دگرگونيِ سبک زندگي، اخلاق، اعتقاداتِ مشترک و رفتارهاي اجتماعيِ افراد را در پي داشته است؛ به‌گونه‌اي که در نتيجة آن بسياري از ارزش‌هاي قديمي، بدون جايگزينِ ارزش‌هاي ديگر، قدرت خود را از دست داده‌اند. اين امر سبب شده ‌است تا بالاخص در کشورهاي در حال توسعه و گذار چون ايران هنجارشکني و بي‌هنجاري افزايش يافته، احساس دلهره را در جامعه به‌دنبال داشته و بسياري از افراد احساس کنند نه‌تنها زندگي‌شان بي‌معنا و بي‌‌‌سروسامان شده، بلکه اگر نگوييم متوليان امور کشور را مسبب چنين اوضاعي قلمداد مي‌کنند، که آنها را نسبت به تلاش در راستاي کاهش و رفع پيامدهاي منفيِ مذکورِ حاصل از تغييرات به‌وجودآمده، بي‌تفاوت تصور نمايند.

شرايط اقتصادي؛ رشد اقتصادي و ورود تکنولوژي به زندگي بشر، نه‌تنها توانسته آنچه را که به‌عنوان تغييرات اجتماعي ذکر آن رفت به وجود آورد، بلکه با گسترش زرق‌ و برق زندگي شهرنشيني، نيازهاي انسان و هويت اجتماعي او را دچار تحول کند؛ به‌گونه‌اي که با افزايش زندگيِ تجملاتي، بسياري از آنچه که قبلا به‌عنوان لوازم لوکس و غيرضرور زندگي تلقي مي‌شد، امروزه جزو لوازم موردنياز و ضروري زندگي بشر شده، با رشد سريع تکنولوژي، گسترش شهرها، افزايش جمعيت، غلبة اقتصاد سرمايه‌داري و… و بالاخره احساس غريبگي و گمنامي در جامعة بزرگ شهري، بر فرهنگ مصرف‌گرايي در راستاي جست‌وجوي هويت و پايگاه اجتماعي افراد، افزوده شده ‌است.

در اين راستا، اقشار طبقه متوسط (بالاخص) در تلاش براي دستيابي به آنچه که گفته شد، با کار مضاعف و بعضا دو شغله شدن سعي در برکشيدنِ خود به طبقه بالاتر و يا حداقل حفظ موقعيت خود دارند؛ حال چنانچه افراد نتوانند به علت مشکلات متعدد اقتصادي به آنچه که نيازمند آن هستند و برآورنده خواسته آنها هست برسند، با احساس ناکامي و سرخوردگي، بدون توجه به عوامل تاثيرگذار بين‌المللي مللي بر شرايط اقتصادي، مسبب وضعيت ايجاد شده را متوليان امور کشور و دولت پنداشته، با احساس نااميدي نسبت به آيندة خود و فرزندانشان کمتر و کمتر نسبت به خواسته‌ها و فراخوان‌هاي دولتي و حکومتي تن در مي‌دهند.

عوامل سياسي؛ همان‌طور که در ابتداي نوشتار آمد، در سيستم دموکراتيک حقوق ملت و حاکميت حقوقي است دو سويه و از خصوصيات و فلسفة شکل‌گيري چنين سيستمي، جلوگيري از تمرکز قدرت جهت پيشگيري از فراهم شدن زمينه‌هاي فساد. حال چنانچه ملت به‌عنوان صاحبان اصلي قدرت و مشروعيت بخشي، به هر دليل احساس کنند که مسئولان و وکلاي آنان نه‌تنها گوشي براي شنيدن انتقادات آن‌ها ندارند، بلکه در صورت بروز آن با برچسب انواع اتهام‌ها بايد به انحاي مختلف خسران‌پذير و پاسخگو نيز باشند و يا منتخب‌شان ارزش و اهميتي براي آنها قابل نبوده و به آنچه وعده داده عمل نموده است، تاثيرگذاري و تلاششان را در امور کشور بي‌ثمر تصور نموده با درپيش گرفتن بي‌تفاوتيِ سياسي، گوشه عزلت اختيار مي نمايند. در اين هنگام است که اکثريت با عدم حضور و مشارکت خود در بزنگاه‌هاي فراخوان‌هاي دولتي و چه بسا با اعتراضات مختلف به اظهار نارضايتي مي‌پردازند.

مجموعة عواملي که به‌صورت بسيار مختصر بدان‌ها اشاره شد مهمترين عوامل و نشان از گسست پيوند دولت - ملت دارد که مي‌تواند عواقب زيانباري را نه تنها در داخل که در روابط بين‌المللي به‌دنبال داشته باشد، لذا ضروري است که متوليان به خواسته‌هاي ملت به‌عنوان بزرگترين پشتوانه بيشتر توجه کرده با آشتي ملي بر استحکام پيوند دولت – ملت بيفزايند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۰۸ مطالبات را بپردازید!

 

اعضای شورای عالی نظام پرستاری طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، مشکلات و مصائب پرستاران را طرح کردند.

به گزارش ایلنا، متن نامه اعضای شورای عالی و روسای ۱۴۰ هیات مدیره نظام پرستاری سراسر کشور به حسن روحانی، رئیس جمهوری به این شرح است:

در آغاز از زحمات حضرت عالی، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، اعضای محترم ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت محترم بهداشت در این ایام سخت و نفسگیر تشکر می‌کنیم و در همین ابتدا از جنابعالی و سایر اعضای ستاد ملی کرونا تقاضای رسیدگی و نظارت سریع بر نتایج عملی شدن دستورات، مصوبات، مجوزها و اعتبارات اعلام شده برای مدافعین سلامت به بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و… را داریم.

جناب دکتر روحانی

حتما مستحضر هستید که فقط در همین آبان ماه، تعداد ۳۰ شهید پرستار و مجموعا تا امروز تعداد شهدای پرستار به ۸۴ نفر رسید. و تعداد مبتلایان پرستار؛ ۵۰ هزار نفر و تعداد پرستاران قرنطینه؛ بستری یا… که از خدمت منفک شده‌اند از مرز هشت هزار نفر گذشته است.

این آمار جدای از ابتلا و… خانواده‌های این عزیزان است اما متأسفانه در بیمارستان‌های درگیر کرونا علیرغم نیاز و کمبود شدید پرستار نه هنوز نیروی پرستار کافی و متناسب جذب و بکارگیری شده؛ نه توسط مدیران و مسئولان عملیاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها به انگیزه مدافعین سلامت توجه کافی می‌شود. نه حقوق و دستمزد آن‌ها متناسب این روزهای سخت و پرخطر پرداخت می‌شود و نه علت این همه ابتلا شهید و انفکاک نیروی متخصص از خدمت بررسی و رسیدگی می‌شود.

علیرغم زحمات و تلاش‌های اعلامی سازمان برنامه و وزارت بهداشت و… در رابطه با تخصیص‌های اعتبارات و مجوزهای استخدامی و… که بسیار رسانه‌ای هم شده اما برعکس در بیمارستان‌ها به دلیل عملی نشدن یا اجرای بسیار ناقص مصوبات؛ نه تنها در بین سرمایه‌های انسانی رضایتمندی ایجاد نشده بلکه به دلایل پیشگفت و به دلیل آنکه هر ماه به بهانه کاهش درآمدها از مبالغ دستمزدها و کارانه‌ها به شدت کاسته می‌شود و در نحوه محاسبه قانون بهره‌وری، رفتارهای سلیقه‌ای می‌کنند و درمقابل نص صریح قانون تفسیرها و اعمال سلیقه‌های شخصی می‌کنند و حقوق حقه پرستاران را آن هم در این شرایط رعایت نمی‌کنند؛ در بسیاری از بیمارستان‌ها اعتراض به حق پرستاران را برانگیخته است.

کاهش‌های مکرر از حقوق مسلم پرستاران و سایر مدافعین جان برکف سلامت وعدم توجه کافی به نیازهای اساسی آن‌ها و موانع خدمتی این عزیزان، نگرانی‌های جدی ما را به عنوان وکلای قانونی و منتخب پرستاران عزیز در جهت شکل‌گیری احتمالی اعتراضات گسترده پرستاران و سایر مدافعان سلامت ایجاد کرده است.

بر این اساس سازمان نظام پرستاری کشور ضمن به حق دانستن تمام گلایه‌ها و نارضایتی پرستاران عزیز، زنگ هشدار را برای مسئولان محترم، عملا به صدا درمی‌آورد.

سازمان نظام پرستاری براساس بررسی‌های روزانه و وجود مستندات بسیار زیاد اعلام می‌دارد که بسیاری از تصمیمات؛ مصوبات و تخصیص اعتبارات و… علیرغم گذشت ۱۰ ماه از کرونا؛ هنوز درپیچ و خم‌های بروکراتیک برخی دانشگاه‌ها و بیمارستانها گیر کرده و شامل جامعه هدف یعنی مدافعان جان برکف و از جان گذشته نظام سلامت نشده است.

این در حالی است که همگان شاهدند؛ پرستاران و سایرمدافعان سلامت در این روز و شبها با بی‌سابقه‌ترین درصد اشغال تخت‌ها؛ پرکارترین و پرریسک‌ترین بیماران، خطرناک‌ترین بیماری، پر فرسایش‌ترین اوقات و شیفت‌های خدمتی را در بیمارستان‌ها سپری می‌کنند.

در این شرایط به علت‌عدم افزایش نیرو و شرایط خاص بیماری و بیماران کرونایی؛ فشار کاری و روحی- روانی زیادی به کادر درمان و پرستاران وارد شده به گونه‌ای که در برخی از بیمارستانها و بخشهای کرونا هر ۱۰ بیمار و بلکه بیشتر به یک پرستار؛ سپرده می‌شود. آن هم پرستارانی که ۱۰ ماه مداوم بر اثر مراقبت بی‌وقفه و طولانی از بیماران کرونایی هم فرسودگی روحی- روانی و انگیزشی و هم فرسودگی شدید جسمی پیدا کرده‌اند و تعداد زیادی از این فرشتگان رحمت حتی مدت‌ها از فرصت دیدار اعضای درجه یک خانواده خود، برخوردار نمی‌شوند.

جناب آقای رئیس جمهور

در صورت‌عدم مداخله قاطع وعلاج جویانه و سریع؛ بی‌شک مجموع این عوامل ضمن تاثیر انکارناپذیر بر کاهش کیفیت مراقبت‌ها و افزایش ابتلائات و شهادت و پرپر شدن نیروهای متخصص نظام سلامت؛ به احتمال زیاد، اعتراضات و نارضایتی‌های مدافعین سلامت را به اشکال مختلف در پی خواهد داشت و حتی در بعضی از استانها به وقوع پیوسته است.

جناب آقای رئیس جمهور

در مکاتبات قبلی این سازمان با حضرت عالی و سایر مسئولان محترم به شدت تاکید شد که تامین «تعداد نیروی کافی، تامین تجهیزات لازم و انجام اقدامات انگیزشی متناسب با این ایام سخت و نفس‌گیر» سه ضرورت مهم است. اما اکنون و به دنبال افزایش تعداد شهدای پرستار در آبان و آذر جاری؛ بررسی علل این همه شهید؛ مبتلا و… در بیمارستانها نیاز و ضرورت بسیار بسیار فوری و اضطراری دیگری است که باریشه‌یابی کافی، از ادامه این رخدادهای ناگوار در نظام سلامت کشور جلوگیری شود.

جناب دکتر روحانی

ما به نمایندگی از جامعه بزرگ پرستاری کشور و سایر مدافعان مظلوم سلامت از حضرت عالی و اعضای محترم ستاد ملی کرونا درخواست داریم با تصویب مصوبات ویژه درآستانه روز پرستار و به فاصله مطلوب از آن روز مقرر فرمایید:

۱- سریعا کارگروهی علمی ویژه؛ علل این میزان ابتلا و شهادت در بین مدافعین سلامت را بررسی و راه حل مناسب ارائه کنند.

۲- تسریع واتخاذ مسیر میان بر و ترک تشریفات بروکراتیک برای استخدام سریع و فوری حداقل ۳۰ هزار نفر نیروی جدید و تازه نفس کادر پرستاری و تسریع در تغییر وضعیت نیروهای مدافع سلامت شرکتی.

۳- بررسی و بازنگری کمی و کیفی امکانات محافظتی و ایمنی موثردر بیمارستانها، بخش‌ها و نیز تجدیدنظر جدی در شرایط و محیط‌های کاری مدافعین سلامت مانند رختکن‌ها، اتاق‌ها و محل‌های استراحت موقت، به ویژه در بیمارستان‌ها و شهرهایی که آمار مرگ و میر بالایی دارند.

۴- اجرای کامل قانون بهره‌وری در رابطه با مشاغل سخت واعمال امتیازات سختی کار متناسب با بخشهای مذکور.

۵- محاسبه ساعت کار تمام پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها با ضریب ۱/۵ برای ساعت کاری تمام بخش‌های بیمارستانی در ایامی که سایر کارکنان دولت تعطیل یا دورکار هستند و ضریب ۲ با یک هفته استراحت در هر ماه بدون کاهش حقوق مزایا و بدون امکان خرید و ذخیره این یک هفته (به منظور تجدید قوا) ویژه نیروهای بخش‌های کرونایی.

۶-عدم کسرکارانه و اضافه کار مدافعین سلامت که به کرونا مبتلا می‌شوند و اجبارا از کار در بخش و بیمارستان منفک می‌شوند که متاسفانه در بعضی بیمارستان‌ها کسر می‌کنند.

۷- تسریع در پرداخت معوقات وعدم کاهش میزان‌کارانه مدافعین سلامت در این روزهای سخت به بهانه کاهش درآمد بیمارستان‌ها و تسریع در اصلاح نظام پرداخت ناکارآمد نظام سلامت که دقیقا در تضاد با نیاز واقعی بیماران و خدمات ارزشمند تمام گروه‌های ارائه دهنده خدمت است. یعنی اجرای قانون تعرفه‌گذاری برای پرستاران که این روزها اهمیت وارزش خدمات آن‌ها برهمگان روشن و مبرهن است.

۸- تسریع در صدور احکام فوق العاده ویژه برای تمام نیروهای مدافع سلامت اعم از رسمی، شرکتی، قرار دادی و… در یکی دوهفته جاری و قبل از روز پرستار امسال (۳۰ آذرماه جاری.)

۹- تعیین مکان ویژه و مناسب با امکانات لازم جهت تشخیص؛ قرنطینه و درمان رایگان مدافعین سلامت و خانواده‌های این عزیزان که مبتلا می‌شوند اعم از تمام نیروهای رسمی؛ قراردادی و شرکتی و…به دلیل لزوم جلوگیری از انتقال ویروس به خارج از بیمارستانها و به خانواده‌های این عزیزان انجام شود.

لذا ضمن تاکید مجدد به شرایط بحرانی این روزها درخواست می‌شود:

- کارگروهی برای تامین حقوق مادی، معنوی و شرایط کاری مناسب‌تر مدافعین سلامت، تشکیل و موارد مطروحه را عملیاتی کنند و نتایج ماهانه با همکاری سازمان نظام پرستاری به ستاد ملی کرونا گزارش شود.

پیشاپیش از حسن عنایت و مساعدت حضرت عالی و تمام خدمتگزاران و دلسوزان کشور سپاسگزاریم.

کد خبرنگار: 983125

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۰۷ رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع به شهادت رسید

 

روابط عمومی وزارت دفاع در اطلاعیه‌ای از شهادت محسن فخری‌زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری این وزارتخانه در یک حمله تروریستی در روز جمعه خبر داد.

به گزارش نای قلم از روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بعدازظهر امروز جمعه عناصر تروریست مسلح، خودرو حامل  فخری زاده را مورد حمله قرار دادند. در جریان درگیری تیم حفاظت ایشان با تروریست‌ها، وی به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

در این اطلاعیه آمده است: متاسفانه تلاش تیم پزشکی برای احیاء ایشان موفق نبود و دقایقی قبل، این مدیر خدوم و دانشمند پس از سال‌ها تلاش و مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این اطلاعیه، اقدام ناجوانمردانه ترور یکی از مدیران متعهد و متخصص خود را به محضر مبارک مقام معظم رهبری و ملت شهید پرور ایران اسلامی تبریک و تسلیت گفت.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۹/۰۵ کمرنگ شدن نقش احزاب و تضعیف جامعه مدني

 

مرتضی بهنام/ شرايط کشور طي سال جاري براي هيچکدام از ما قابل قبول نبوده و انتقادات زيادي به جريان مديريتي کشور داريم. اينکه تحريم‌ها چه آثار زيانباري به همراه داشته نيز بر کسي پوشيده نيست ولي با پديده ناکارآمدي سيستمي مواجه شديم، اين عارضه تا کنون توانسته آسيب‌هاي جدي به بخش‌هاي مختلف نظام وارد کند.

بي‌اعتمادي اجتماعي يکي از شاخصه‌هاي اصلي اين ماجراست که البته اين بي‌اعتمادي عوارض بعدي هم خواهد داشت. پيامد ناکارآيي در بخش اقتصادي، فرهنگ، سياست داخلي و حوزه فرهنگ را بي‌نصيب نگذاشته و چالش‌هاي اجتماعي کشور را به سرعت افزايش داده است.

براي برون رفت از اين مشکلات و نحوه مديريت صحيح کشور چاره‌اي جز بازگشت به قانون اساسي نداريم. کتاب مرجعي که در سال‌هاي گذشته هر کسي برداشت خود را به آن نسبت داده است.

يکي از شاخصه‌هاي مهم در قانون اساسي، وجود احزاب در کهکشان سياسي کشور است که با سرعت، جايگاه سياسي و اجتماعي خود را از دست داده‌اند و فاقد اعتبار شدند، که اين امر پيامدهاي بسيار خطرناکي براي نظام سياسي ايران خواهد داشت و احتمال تک صدايي شدن در سيستم مديريتي نظام را تقويت خواهد کرد.

کمرنگ شدن احزاب و از دست دادن جايگاه اجتماعي ايشان، جامعه مدني را نيز تضعيف خواهد کرد که در اينصورت عواقب ناشي از اين امر هزينه‌بر و جبران‌ناپذير خواهد بود.

گرچه گلايه‌هايي به عملکرد احزاب در سال هاي گذشته وارد است ولي بايد احزاب خصوصا نيمه فعال کشور با بازنگري در اسناد بالادستي، خود را در مسير توسعه کشور قرار داده و به مطالبات سياسي مردم توجه نمايند.

احزاب، منطبق بر روح قانون اساسي کشور بايد جايگاه اجتماعي و سياسي خود را از مسئولان مطالبه کنند و بعد از عهده‌دار شدن مسئوليت‌هاي مختلف در کشور، نسبت به مطالبات عمومي پاسخگو باشند.

قانون اساسي فصل‌الخطاب است و به‌خوبي وظايفي را بر احزاب محول کرده است که کوتاهي از انجام اين وظايف، نقض قانون اساسي به‌شمار مي‌آيد. در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر در سال آينده نياز به حضور احزاب بيش از پيش حس مي‌شود و مسئوليت اجتماعي و سياسي احزاب حکم مي‌کند با تغيير نگاه خود به منافع ملي، نگاه و رويکردي مسئولانه را نسبت به مسايل پيش روي کشور داشته باشند تا بلکه بتوان شرايط بحراني در کشور را مديريت کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۸/۲۸ كرونا در كلاس‌هاي حضوري

 

اولين نشانه‌اي كه در كلينيك ظاهر شد، خبر فوت يكي از كاركنان بود بر اثر ابتلا به كرونا.

يكي از فعالان دانشجويي دانشگاه اروميه مي‌گويد با وجود تاكيد بر غيرحضوري بودن كلاس‌ها، واحدهاي عملي بسياري در اين دانشگاه دانشجويان را ملزم به حضور در دانشگاه مي‌كند. 

دانشجوي رشته دامپزشكي دانشگاه اروميه می‌گوید: در ماه‌هاي گذشته به هر دري كه زده‌اند، نتوانسته‌اند ميزان حضور فيزيكي‌شان در دانشگاه را كاهش دهند و حالا مي‌خواهند راه رسانه را امتحان كنند: «در رشته دامپزشكي دروس عملي داريم كه خيلي از رشته‌هاي ديگر هم دارند. اما در رشته ماست كه حتي پس از شدت گرفتن شيوع كرونا هم اين درس‌ها همچنان دارند به صورت حضوري برگزار مي‌شوند؛ نه فقط در ترم‌هاي آخر كه تعداد اين واحدها بالاتر است، بلكه حتي در ترم‌هاي پايين‌تر هم كه شايد فقط چند واحد حضوري داشته باشند، اوضاع همين است. همه را مي‌كشانند دانشگاه و مثلا 25 نفر كنار هم بايد باشند، آن هم گاهي براي درس‌هايي كه مي‌توانستند به صورت تئوري تشريح‌شان كنند.»

در اين مدت او و برخي ديگر از دانشجويان تلاش كرده‌اند تا راهكاري براي وضعيت پيدا كنند و به همين خاطر از راه‌هايي كه داشته‌اند با مسوولان دانشگاه تماس گرفته‌اند: «حدود دو ماه است كه با حوزه رياست و روابط‌عمومي دانشگاه صحبت و رايزني كرده‌ايم. حتي چند بار سعي كرديم تحصن ترتيب دهيم اما باز هم فايده نداشت. در كلينيكي كه ما هستيم حدود 30 نفر حاضر مي‌شوند، گاهي مراجع كه زياد مي‌شود اين تعداد، تبديل به ازدحام مي‌شود. يكي از كاركنان كلينيك چند وقت پيش بر اثر كرونا فوت كرد و خود رييس كلينيك بيمار شد. از بچه‌هايي كه در خوابگاه هستند هم به كرونا مبتلا شده‌اند با اين وجود كلاس‌هاي عملي مرتب برگزار مي‌شوند در حالي كه شايد مثلا هفته‌اي يك‌بار موردي پيش بيايد كه ارزش حضور و آموزش داشته باشد. اگر يكي، دو هفته تعطيل مي‌كردند تا آمار كمي پايين بيايد باز هم يك راهكار بود اما اين هم اتفاق نمي‌افتد. نهايت كاري كه بعد از همه اين بحث‌ها براي‌مان انجام دادند اين بوده كه هفته‌اي سه عدد ماسك به ما مي‌دهند.»

 وضعيت شيوع وقتي دانشجويان غيربومي ساكن خوابگاه را درگير مي‌كند، وضعيت پيچيده‌تر هم مي‌شود. او توضيح مي‌دهد: «بچه‌هايي كه در خوابگاه هستند، حمايت خاصي نمي‌گيرند، دو، سه نفرشان را مي‌دانيم كه مبتلا شده‌اند و سوار اتوبوس شدند و رفتند خانه‌هاي‌شان كه خود اين باعث شيوع بيشتر بيماري مي‌شود. موضوعي كه براي من خيلي عجيب است، اين است كه دانشگاه با اينكه مي‌داند هيچ‌ كاري نمي‌كند. خيلي از استادان ما از اتاق خودشان هم خارج نمي‌شوند كه مثلا يك دوري بزنند و كارهاي كلينيك را به عهده خود دانشجويان گذاشته‌اند.»

او با پاسخ به اين سوال كه در اين مدت كلاس‌ها يا گروه‌ها به تعداد كمتري تقسيم نشده‌اند، مي‌گويد: «قبل از كرونا در كلينيك ما گروه‌بندي مي‌شد و در هر گروه مثلا چهار نفر مشغول مي‌شدند، كرونا كه آمد گروه‌ها را شش نفره كردند و هر چند مدت زمان حضور كمتر شده اما جمعيت گروه‌ها بالاتر رفته. علاوه بر اين كلاس‌هاي تئوري هم به صورت حضوري در حال تشكيل هستند و علاوه بر حضور در كلينيك سر يك كلاس هم بايد بنشينند.

 از بچه‌هاي رشته پزشكي كه خبر داريم، مي‌دانيم كه در اين شرايط كه با حجم بالاي كرونا دارند فعاليت مي‌كنند، شيفت‌هاي گاهي 20 ساعته مي‌گذرانند و حمايت خاصي هم از آنها نمي‌شود. به بهانه اينكه بايد سريع‌تر درس‌تان را تمام كنيد آنها را به دانشگاه مي‌كشانند و تمركزشان روي حضور است.» در اينجاي صحبت‌هايش يادي هم مي‌كند از دانشگاه اميركبير و صحبت‌هاي رييس اين دانشگاه كه اعلام كرده بود در هر شرايطي امتحانات حضوري برگزار مي‌شود.

سيد احمد معتمدي روز شنبه به ايسنا گفته بود: ‌« قطعا آزمون‌هاي پايان ترم جاري دانشگاه اميركبير در هر شرايطي به صورت حضوري برگزار مي‌شود و رايزني‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي را انجام مي‌دهيم كه دانشجويان بتوانند در شهرهاي محل اقامت خود امتحان بدهند. دانشجوياني هم كه در شهر تهران هستند كه به صورت حضوري به دانشگاه بيايند.»

اين دانشجو معتقد است كه اين مساله حالا ديگر يك موضوع صنفي است كه بايد پيگيري شود: «ما كه آخر درس‌مان است روند كارها ديگر دست‌مان آمده اما به‌ خصوص دانشجويان ورودي ممكن است فكر كنند كه اين اقدامات طبيعي است و حتما وقتي چنين حرف‌هايي بيان مي‌شود، مجوزي هم وجود دارد.» از قضا در همين وضعيت است كه بودن و نبودن نهادهاي صنفي و دانشجويي، تقريبا علي‌السويه شده. دور ماندن دانشجويان از فعاليت‌هاي عادي دانشجويي يكي از لطماتش را به شكل‌گيري تشكل‌ها زده و ضربه خوردن انتخابات انجمن‌هاي صنفي. اين موضوع دامنگير دانشگاه اروميه هم بوده است: «ما در دانشگاه شوراي صنفي داريم منتها اما مي‌شود گفت عملا منحل شده چون تمام اعضاي سابقش فارغ‌التحصيل شدند و در انتخابات جديد هم ميزان مشاركت به حد نصاب نرسيد و براي همين به ارديبهشت 1400 موكول شد.» براي همين است كه وقتي خواسته‌هايي از جنس خواسته حال حاضر آنها، پيش مي‌آيد ديگر بستگي به اين دارد كه خود فرد فرد دانشجويان چه ارتباطي با كدام مسوول و رييس در دانشگاه مي‌توانند برقرار كنند. جز آن ديگر رابطه تعاملي قابل توجهي ميان دانشجويان و مسوولان به وجود نمي‌آيد. 

از آغاز سال جديد تحصيلي برگزاري آزمايشگاه‌ها و دروس عملي در دانشگاه‌هاي مختلف به شيوه‌هاي گوناگون پيش رفته است.

انتهای پیام/اعتماد


۱۳۹۹/۰۸/۲۳ شهادت 3 نفر از پرسنل پلیس در شمال غرب کشور

 

دو نفر از نیروهای کادر و یک سرباز وظیفه نیروی انتظامی در شمال غرب کشور به شهادت رسیدند.

به گزارش نای قلم، ساعتی پیش عوامل هنگ مرزی ارومیه حین اعزام به پاسگاه انتظامی در کمین اشرار افتاده و تعدادی از آنها به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

بر اساس این گزارش، در این درگیری سه نفر از نیروهای مرزبانی به نام‌های استوار دوم "مسلم جهان‌آرا "، استوار دوم "مالک طاهر" و سرباز وظیفه "کامران کرامت" به درجه رفیع شهادت نائل شده و ۲ نفر دیگر مجروح شدند.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی در گفتگوی اختصاصی گفت: عناصر مسلح ضد انقلاب در حوزه گروهان مرزی "ترگور" آذربایجان غربی، بعد از ظهر امروز با تعدادی از مرزبانان هنگ ارومیه  به صورت مسلحانه درگیر شدند.

سردار یحیی حسین خانی اظهار کرد: در این درگیری، مرزبانان غیور آذربایجان غربی با حضور عوامل کمکی در منطقه و با مقاومت کم‌نظیر، رشادت و ایثار ضمن دفع حمله تروریست ها از نفوذ آنان به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کردند.

آذربایجان‌غربی حدود ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور دارد. این استان از طرف شمال ۱۴۹ کیلومتر مرز آبی از طریق رودخانه ارس با نخجوان، از طرف شمال و مغرب ۵۶۶ کیلومتر مرز خاکی با کشور ترکیه و از طرف غرب ۲۵۲ کیلومتر مرز خاکی با کشور عراق دارد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۸/۲۳ در مرز چالدران کولبری به معنای مصطلح وجود ندارد

 

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی گفت: چند سالی است که بعد از سقوط صدام و آزاد شدن شمال عراق و مرزهای غربی کشور به شهرهای مرزنشین اجازه داده می‌شود خارج از تشریفات گمرکی حمل کالا داشته باشند که کار این افراد به کولبری مصطلح شده است، ما در چالدران به این شکل کولبری نداریم.

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، محمد علپیور درباره اخباری مبنی بر کشته شدن یک کولبر در مرز چالدران اظهار کرد: کولبری در چالداران با آن شکلی که مرزهای ما با عراق دارد فرق می‌کند چرا که مرز استان ما با ترکیه است و نحوه اداره مرزها در این ناحیه متفاوت است.

نماینده چالدران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چند سالی است که بعد از سقوط صدام و آزاد شدن شمال عراق و مرزهای غربی کشور به شهرهای مرزنشین اجازه داده می‌شود که خارج از تشریفات گمرکی  حمل کالا داشته باشند که کار این افراد به کولبری مصطلح شده است، ما در چالدران به این شکل کولبری نداریم.

وی خاطرنشان کرد: در مرز چالدران گاهی ترددات غیرمجاز صورت می‌گیرد که متاسفانه در آن سوی مرزها که داخل خاک ترکیه است منجر به درگیری‌های می‌شود و گاهی هم اتفاقات ناگواری  پیش می‌آید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این افراد در واقع کولبر نیستند، آنها اشخاصی هستند که ترددهای غیرمجاز انجام می‌دهند حال ممکن است کاری هم انجام دهند که این تصور پیش بیاید آن‌ها در حال قاچاق چیزی هستند.

وی تاکید کرد: در چالدران به آن مفهومی که در مرزهای مشترک با اقلیم کردستان و عراق کولبری مطرح است این اتفاق را نداریم، زیرا مرز ایران در این قسمت با کشور ترکیه است و این کشور مرزش را دیوار کشیده است، یعنی حتی اگر کسی هم بخواهد کولبری و یا رفت و آمد داشته باشد به دلیل وجود این دیوارها به راحتی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

علیپور گفت: ترکیه دیوارکشی برای مرزهایش را با حمایت اروپا و ناتو انجام داده است، اگر شما بخواهید از هرطرف در مرز تردد کنید، به آسانی نیست.

وی ادامه داد: گه‌گاهی افراد ترددهای غیرمجازی انجام می‌دهند اما ارتباطی با آن کولبری که در ذهن‌ها وجود دارد، ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اخبار من هم دیده و شنیده‌ام یک فرد برای آن که غیرمجاز که تردد کرده است مورد تیراندازی قرار گرفته است البته صحت و سقمش را دقیقاً نمی‌دانم، باید بگویم این گونه رفتارها در گذشته هم اتفاق افتاده و مسبوق به سابقه است.

وی با بیان این که ترددهای غیرمجاز مرزی که اتفاق افتاده به هیچ وجه مشابه و سنخیت با  این اتفاق در مرزهای غربی و مرز مشترک ما با عراق و اقلیم کردستان ندارد، گفت: متاسفانه آن طرف مشکل ناامنی و امنیتی وجود دارد و بعضاً هم گروه اشرار مسلح در مرز تردد می‌کنند که این وسط ممکن است با جمیع اتفاقات، برای افرادی که ترددهای غیرمجاز دارند حوادثی رخ دهد.

کد خبر: 983127

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۸/۱۷ اصلاح‌طلبان، انتخابات و چالش‌های پیش رو

 

محمدعلی خالق‌نژاد/ هر چه به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ۱۴۰۰ نزدیک‌تر می‌شویم، رفته رفته احزاب و جریان‌های سیاسی اسب خود را برای شرکت در انتخابات زین می‌کنند. گویی احساس می‌شود که سپهر سیاسی کشور به سمت و سوی انتخاباتی شدن پیش می‌رود و علاوه بر گمانه‌زنی‌های اشخاص و گروه‌های سیاسی صحبت‌های محفلی و سخنرانی‌های تحلیل‌گران هر دو جناح سیاسی هم صریح تر و واضح‌تراز قبل عنوان می‌شود.

در شرایط فعلی کشور، انتخابات به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی و مردم‌سالاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است برهمین مبناست که اصلاح‌طلبان همواره بر این عقیده‌اند که نباید با کم‌توجهی یا بی‌توجهی از کنار آن عبور کرد.

همچنین از آنجاییکه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم اولین انتخابات در قرن جدید می‌باشد اهمیت آن را مضاعف می‌نماید و از سویی هم انتخابات به عنوان محک و سنجه جایگاه مردمی جریان‌های سیاسی کشور حائز اهمیت بالا می‌باشد که توجه ویژه مجریان و ناظران را می‌طلبد.

در مورد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با دو تیپ سیاسی با گرایش‌های  متفاوت مواجه هستیم. اول اصولگرایان هستند که با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر کشور و فعل و انفعالات رخ داده هیچگونه مانع و رادعی برای خود متصور نبوده و میزان مشارکت نیز هر چند پایین‌تر باشد برایشان مطرح نیست بلکه صرفا به دنبال کسب نتیجه مطلوب با هر میزان رای هستند و با خیالی راحت از هم اکنون خود را برنده انتخابات و فاتح پاستور می‌دانند.

لکن در طیف مقابل شرایط کاملا متفاوت است به نحوی که بدنه اجتماعی این طیف کلا آسیب‌دیده و اعتماد خود به صندوق‌های رای را از دست داده و رغبت چندانی برای حضور در پای صندوق رای از خود نشان نمی‌دهند به طوری که انتخابات دوم اسفند ۹۸ مصداق بارز این مدعا می‌باشد. بنا بر این گزاره، مشکل اصلی این جریان سیاسی یعنی جریان اصلاحات که امری لازم و بلکه ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر تلاش برای اقناع بدنه اجتماعی خود (مردم ) برای حضور حداکثری در پای صندوق‌های رای می‌باشد.

لذا به همین منظور کم و بیش مشاهده می‌شود که این روزها در محافل و مجالس و یا گعده‌های اصلاح‌طلبانه بحث مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات در حال داغ شدن است.

با امعان نظر به شرایط موجود می‌توان گفت که اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ با سه چالش عمده مواجه هستند که برای اتخاذ تصمیم در خصوص شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باید در خصوص آنها به قدر کافی تأمل و تدبّر نموده و ضمن بررسی و واکاوی تمام جوانب و زوایای موضوع مولفه‌های موجود با تشخیص، تصمیم، اراده و خرد جمعی با به کار بستن راهکاری موجود و سهل‌الوصول که منتج به نتیجه مطلوب گردد و نیز فراهم بودن شرایط و ملزومات مساوی و یکسان با عزمی راسخ و اراده‌ای استوار ضمن دعوت از مردم که عقبه اجتماعی و پایگاه اصلی رایشان می‌باشند در انتخاباتی رقابتی و با مشارکت و حضور حداکثری ورود نمایند در این صورت می‌توان گفت که ورود به انتخابات امری معقول و عقلایی است و می‌توانند بر رقیب غلبه کنند، چراکه به تجربه ثابت شده همواره در انتخاباتی اینچنینی جریان اصلاح‌طلبی پیروز میدان بوده است، درغیر اینصورت و با حضور حداقلی مردم نتیجه‌ای مشابه انتخابات مجلس یازدهم دور از انتظار نخواهد بود.

با توصیفاتی که در خصوص انتخابات و چرایی وچگونگی مشارکت، ذکر شد پرداختن به چالش‌های پیش روی اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰راهگشا خواهد بود.

چالش اول به اقدامات پیشاانتخاباتی ارتباط دارد. در این مرحله دو معضل بر سر راه اصلاح‌طلبان متصوّر است: یکی رسیدن به اجماع در خصوص تعیین کاندیدایی واحد و مرضی الطرفین که بایستی از میان اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار و با کارنامه مورد قبول اصلاح‌طلبی باشد و دیگری حصول اطمینان از تایید صلاحیت وعبور از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان کاندیدای مطلوب و ایده‌آل خویش. (با توجه به تجربیات گذشته مولفه دومی مهم‌ترین مشکل و اساسی‌ترین چالش جریان اصلاح‌طلبی است و شاید هم از دسترس دورتر.)

چالش دوم مربوط به اقدامات حین انتخابات است همچنان که درصدر یادداشت اشاره شد اقناع و مجاب کردن مردم به شرکت در انتخابات اصلی اساسی و گامی مهم در این راستا به شمار می‌رود وحائز اهمیت است.

از سوی دیگر با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه و تاثیرمخرّب آن در بوجود آمدن شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر کشور بوده که آثار و نشانه‌های سوء آن کاملا مشهود بوده مردم را از نظر معیشتی و گذران زندگی در مضیقه و تنگنای شدید قرار داده به نحوی که امروزه دامن اکثریت مطلق مردم را گرفته و به کوچک‌تر شدن هر روزه سفره خانواده‌ها و نیزعدم تحقق وعده‌های داده شده دولت به مردن که به یاس و ناامیدی آنان در حل مشکلات مبتلا به توسط دولت منتخب شان منجر شده است. علی ایحال در این شرایط خاص راضی کردن و ترغیب مردم به شرکت در انتخابات اگر ناممکن نباشد بسیار سخت و بعید خواه  بود.

در چنین وضعیتی است که جناح مخالف با خیالی راحت درانتخاباتی بدون رقیب شرکت و پیروز میدان نیز می‌گردد هر چند با کاندیدایی حداقلی و مشارکتی به غایت پایین تر که مطلوب این طیف سیاسی می‌باشد.

سومین و آخرین چالش به مشکلات پساانتخاباتی برمی گردد. با فرض توفیق جریان  اصلاح‌طلبی در دو چالش پیش گفته و تشکیل دولتی اصلاح‌طلب مشکلات دیگری پیش پای دولت منتخب این طیف سیاسی ایجاد و بحران‌های گوناگونی در مسیر آن آفریده خواهد شد که امکان پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف و وعده‌های انتخاباتی را دشوار و ناممکن خواهد ساخت.

تجربیات گذشته نشان داده که جناح مقابل همواره برای ناکارآمد نشان دادن رقیب در عرصه خدمتگزاری از تمام توان خود بهره گرفته و از هیچ تلاشی برای تخریب دولت (احتمالا اصلاح طلب) فروگذار نخواهد بود، لذا متضرر اصلی این بازی‌های سیاسی عامه مردم عموما و قشر متوسط به پایین جامعه خصوصا خواهند بود.

انتظار می‌رود عقلا و بزرگان جریان اصلاح‌طلبی با رصد تمام شرایط حاکم بر سپهر سیاسی کشور و بدون فوت وقت تصمیماتی که به صرفه و صلاح کشور و مردم که به فرموده امام راحل (ره) صاحبان اصلی نظام و انقلاب هستند را اتخاذ کنند.

فعال رسانه‌ای و کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۸/۰۷ انتخابات و کارکردهای آن

 

محمدعلی خالق نژاد/ یکی از مظاهر و ستون‌های اصلی دموکراسی انتخابات است. انتخابات در نظام‌های مردم‌سالار کارکردهای ممتازی دارد که اهمیت این مقوله بر هیچ احدی پوشیده نیست و ضرورت توجه به آن را بیش از پیش آشکار می‌ سازد. در مروری کارشناسانه و تدقیق بر روی این مسئله حیاتی می‌توان آیتم هایی را به منزله مهمترین  کارکردهای انتخابات برشمرد از جمله :

1‌ - انتخابات عالی‌ترین مظهر حضور مردم در عرصه سیاسی و مهم‌ترین مجرای تحقق حاکمیت مردم است. نظام مردم‌سالار نظام حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، نظام داشتن حکومتی برخاسته از مردم و پاسخگویی در برابر مردم است. به یک معنی می توان گفت نظامی (از مردم و برای مردم) است.

2‌ -  انتخابات فرصتی است برای مردم تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را نسبت به شیوه حکومتداری و مدیریت یک دولت مردم سالار ابراز دارند و اگر نسبت به آن نارضایتی داشته باشند با برگزاری انتخاباتی، کسی یا گروهی دیگر را که مناسب‌تر و با کفایت‌تر می‌شناسند، جایگزین کنند. بدین وسیله سیستم سیاسی رو به اصلاح و بهبودی و تکامل تدریجی پیش خواهد رفت.

3‌ - یکی دیگر از مهم‌ترین کارکردهای انتخابات، قاعده‌مند کردن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر، از جناحی به جناحی دیگر است. فقدان قاعده‌ای برای انتقال و باز توزیع قدرت سیاسی و مسئولیت اداره جامعه، مصائب سیاسی گوناگونی به دنبال خواهد داشت. انتخابات رقابتی و عادلانه به گروه‌هایی که برای تصاحب قدرت سیاسی رقابت می‌کنند، تضمین می‌دهد که بهترین راه و شیوه کسب قدرت، حضور و مشارکت در انتخابات و پای صندوق‌های رای می باشد، چراکه کسب قدرت از راه انتخابات ضمن دارا بودن مشروعیت لازم از سوی مردم، مسالمت‌آمیزترین شیوه در رسیدن به اریکه قدرت است.

4‌ -  انتخابات زمینه‌های لازم برای چرخش نخبگان و دگرگونی در بخش‌هایی از گروه حاکمه را به طور مستمر فراهم می‌کند. در یک نظام مردم‌سالار قدرت همواره در چرخش است و به طور مداوم دست به دست شده و هیچ کس برای همیشه از دستیابی به قدرت محروم نمی‌شود.

5‌ - برگزاری انتخاباتی رقابتی با مشارکت‌ بالا، احساس مسئولیت نظام در مقابل خواست‌های جامعه را افزایش می‌دهد.

6‌ -  انتخابات و فضای پر شور و رقابتی پیش از آن، موجب افزایش آگاهی‌های سیاسی‌ـ اجتماعی ملت شده و فضای مناظرات و جلسات و نشست‌های تبلیغاتی نامزدها، زمینه آگاهی مردم از وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف را فراهم می‌آورد.

7‌ -  سازماندهی انتخابات واقعی با افزایش مشارکت و گسترش رقابت سیاسی بین گروه‌های مختلف سیاسی‌ـ اجتماعی، بستری مناسب برای رقابت تشکل‌های موجود در جامعه به وجود می‌آورد و حتی شرایط و زمینه‌های لازم برای بروز و ظهور گروه‌های جدید سیاسی‌، اجتماعی فراهم می‌شود. بر اساس این مولفه انتخابات به منزله عرصه مبارزه در رقابت گروه‌ها با بسط علایق سیاسی در بین آحاد مردم، آنها را با حقوق سیاسی خودشان آشنا کرده و باور شهروندان را به رعایت ارزش‌های مردم‌سالارانه تقویت می‌کند. از دیگر سو رقابت مسالمت‌آمیز بین گروه‌های سیاسی را برای تصاحب قدرت نهادینه کرده و موجب تقویت آنها می‌شود.

8‌ - در نهایت آخرین و مهم‌ترین کار ویژه انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خودشان، خنثی‌سازی توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان است که در عین حال موجب افزایش اقتدار نظام و امنیت ملی کشور شده و پیامدهای مثبت منطقه‌ای و بین‌المللی برای هر نظام سیاسی درپی  خواهد داشت. اگر چنانچه این موارد به درستی باهم تلفیق و ممزوج گردیده و با شیوه های اصولی به کار گرفته شوند به قطع و یقین دستاوردهای مطلوبی نیز دربرخواهند داشت که اهم آن در ذیل می آید.

*مهمترین دستاورد شرکت در انتخابات چیست؟

آنچه به عنوان کلیدی‌ترین محور و نیز مهمترین دستاورد انتخابات می‌تواند مورد توجه جدی قرار گیرد، مسئله «کارآمدی» است. کارآمدی تا بدانجا در مسئله مدیریت کشور اهمیت دارد که می‌تواند شاخصه‌ای برای مشروعیت داشتن یا مشروعیت نداشتن کارگزاران در نظام اسلامی قرار گیرد. براین مبنا باید اذعان نمود که کارآمدی و مشروعیت در نظام حکومتی مردم سالار و حیطه مدیریتی کشور لازم و ملزوم هم هستند به طوریکه مشروعیت همه کارگزاران و منتخبان برآمده ازانتخابات بسته به انجام وظیفه و كارآیی بهینه در انجام وظیفه است.

از یك منظر می‌توان گفت، همه ملاک‌ها و معیارهایی که برای انتخاب كارگزاران نظام اسلامی مشخص شده، معطوف به کارآمدی است. بنابراین کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران را می توان یکی از دست آوردهای مهم انتخابات به شمار آورد، همچنانکه حضرت امام خمینی (ره) درباره نسبت بین مشروعیت و کارآمدی می فرمایند: "...اگر مردم کارآمدی را در مسئولان کشور مشاهده کنند اعتقادشان به آنها و نظام اسلامی و اسلام روزبروز بیشتر خواهد شد." (1381.12.13) و یا اینکه مقام معظم رهبری در همین رابطه فرمودند: "مشروعیت و کارآمدی همه ما وابسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. هرجا کارآمدی نباشد مشروعیت هم از بین می رود." (1383.6.31) بنابراین از یک منظر می توان گفت، همه ملاک ها و معیارهایی که برای انتخاب کارگزاران نظام اسلامی مشخص شده معطوف به کارآمدی است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۸/۰۶ تغییر الگوهای ذهنی؛ نخستین راه رسیدن به دموکراسی

 

دموکراسی بیش از آنکه یک مدل از انواع نظام‌های سیاسی باشد یک فرهنگ و شیوهٔ زیستن است.

در طول تاریخ کشورهای زیادی بوده‌اند که با شعار و هدف رسیدن به دموکراسی، به کودتا و قیام و انقلاب مبادرت ورزیده‌اند اما پس از جابه جایی قدرت و تغییر نظام سیاسی کم کم دریافته‌اند که هیچ دموکراسی در کار نیست و هر آنچه صورت گرفته تغییر حاکمان و اربابان بوده است.

در هر جامعه و کشوری تا زمانی که دموکراسی به عنوان یک فرهنگ و شیوهٔ زیست فهم نشود و تا زمانی که انسان‌ها از بدو تولد از خانواده گرفته تا گروه دوستان، مدرسه، پادگان، کارگاه، کارخانه، اداره، دانشگاه، کارخانه، خیابان و... به صورت دموکراتیک، تربیت و جامعه‌ پذیر نشوند و دموکراسی به جهان‌بینی و الگویی که از دریچهٔ آن جهان را مشاهده می کنند، تبدیل نشود، با ده‌ها جنبش و امثالهم به دموکراسی دست نخواهند یافت.

در جامعه‌ای که کودکان از بدو تولد در خانه با اخم و چوب دستی رشد می‌یابند. در جامعه‌ای که کودکان و نوجوانان از بدو ورود به مدرسه از ایستادن سر صف گرفته تا لباس یک شکل و تراشیدن یک مدل موی سر و فریادهای مدیر، معاونان و معلمان مواجه می‌شوند. در جامعه‌ای که جوانان از بدو ورود به پادگان با منطق سخت و متصلب و اطاعت بی‌چون‌وچرا مواجه می‌شوند. در جامعه‌ای با چنین سیکل معیوب تربیتی، شهروندانی خشن، پرخاشگر، غیرستیز و خودبین پرورش خواهد یافت [و به احتمال زیاد] خود نیز به افرادی زورگو و غیرِپاسخگو و خودبین تبدیل خواهند شد، چرا که شیوه‌ای تربیتی به غیر از دعوت به خفه شدن را نیاموخته و تجربه نکرده‌اند.

در جامعه ای که زن و شوهر براساس الگوهای مستبدانهٔ سنت، مجبور به تحمل یکدیگر می‌شوند و روزانه انواع توهین‌ها را نثار یکدیگر می‌نمایند و.... انتظار ایجاد نظامی دموکراتیک که در آن همهٔ صداها شنیده شود و هرکس به حد و حدود قانونی خود قانع باشد و همه با صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی نمایند، انتظاری خام و ساده‌لوحانه است.

انتظار اینکه افرادی که از کودکی توسط رسانه‌ها و خانواده و نهادهای آموزشی و فرهنگی تحقیر شده و با بدترین شیوه‌های ابراز خشونت کلامی رشد یافته، فردی دموکرات و روادار باشد، انتظار عبث و بیهوده‌ای است.

در جامعه‌ای با چنین سیکل معیوب تربیتی، شهروندانی خشن، پرخاشگر، غیرستیز و خودبین پرورش خواهد یافت [و به احتمال زیاد] خود نیز به افرادی زورگو و غیرِ پاسخگو و خودبین تبدیل خواهند شد، چرا که شیوه‌ای تربیتی به غیر از دعوت به خفه شدن را نیاموخته و تجربه نکرده‌اند.

باید به‌خاطر داشت اولین راه رسیدن به دموکراسی، تغییر الگوهای ذهنی و پذیرشِ "غیر" به‌عنوان انسانی صاحبِ حق، اندیشه و علایق خاص خویش است.

فرهاد قنبری

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ضرورت ترمیم پل ارتباطی احزاب با شهروندان

 

در عصر کنونی احزاب و تشکل‌های سیاسی نقش مهم و کلیدی در جوامع دارند به طوری که قادر هستند بسیاری از معضلات را حل کنند و حرکت به سوی رشد و توسعه‌ی شتابان اقتصادی و سیاسی را ممکن سازند.

جامعه در شرایط فعلی نیاز مبرمی به احزاب فعال دارد که برای نهادینه شدن و تاثیرگذاری بیشتر آنها نیاز است چالش‌ها و موانع پیش رو رفع و جامعه به سمت ثبات، توسعه و پیشرفت حرکت کند.

نکته قابل تامل این است که احزاب با وجود اینکه جنبش‌های سیاسی، فكری و اقتصادی جامعه را نمایندگی می‌كنند و در مرامنامه خود به بحث‌های کلی در مسائل اقتصادی می‌پردازند، اما با پرهیز از مباحث تئوریک و جزئیات تمایل زیادی برای بحث و گفتگو راجع به مسائل اقتصادی ندارند و به جای ارائه شیوه حل مشکلات صرفا به بیان آنها بسنده می کنند، حال آنکه اگر شهروندان با چالش‌هاي اقتصادي، معيشتي، روحي و رواني دست و پنجه نرم کنند بدون تردید طرح موضوعاتی چون دموکراسي‌، آزادي‌، عدالت‌ و ... غیرمنطقی و تحقق آنها ناشدنی خواهد بود و نتیجه‌ای جز وضعیت کنونی نخواهد داشت.

کورش الماسی، محقق و پژوهشگر در یادداشتی به این موضوع پرداخته است. در این یادداشت آمده است: احزاب و فعالان حاشيه‌نشين سياسي به دليل ناتواني در انتقال مطالبات شهروندان به فرايند تصميم سازي و تصميم‌گيري کلان نه‌تنها اعتبار اجتماعي بلکه ارتباط خود با شهروندان را نيز از دست داده اند.

از دست دادن پل ارتباطي بدين‌معني که شهروندان گرفتار در مخمصه ناکارآمدي مديريت کلان، هيچ اميدي به احزاب و فعالان سياسي براي نجات از درد و رنج، افسردگي و نااميدي بي‌پايان ندارند. اينکه نااميدي شهروندان از به اصطلاح نخبگان سياسي، آغاز مسيري پرمخاطره با پيامدهاي غير قابل پيش‌بيني است، اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. اينکه نخبگان حاشيه‌نشين در قالب احزاب و فعالان سياسي کاملا خنثي و بي‌اثر شده‌اند، کاملا آشکار است، بنابراين در اين موجز چيزي پيرامون چرايي عقيم بودن احزاب و فعالان حاشيه‌نشين گفته نخواهد شد، بلکه تلاش مي‌شود اشاراتي کلي به راهکاري براي تحول، کارآمدي و افزايش توان تاثيرگذاري حاشيه‌نشينان سياسي بر فرايند کلان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري شود. وظايف حکومت‌ها در جهان (معاصر)زميني، قابل فهم و مهمتر از همه، قابل ارزيابي و سنجش، کاملا مشخص است، اما مهمترين تاکتيک (به منظور توجيه ناکارآمدي و اجتناب از پاسخگويي) برخي حکومت‌ها در کشورهاي در حال توسعه، برجسته کردن و موضوعيت دادن به اموري (تاريخي، خارجي و...) که موضوعيت کاربردي ندارند، مي‌‌باشد، چراکه تنها وظيفه حکومت‌ها (به گواهي شواهد) در جوامع توسعه‌يافته (معاصر) و دانش بنياد؛ مديريت تهيه و تامين انواع نيازها، اهداف، تمايلات، آرزوهاي جمعي و... است.

به عبارتي، مهمترين دغدغه‌ دولت‌ها در جهان معاصر، تهيه و تامين غذا، لباس، مسکن، آموزش متوسطه و عالي، بهداشت و درمان،امنيت، آرامش و... مي‌باشد، اما به گواه شواهد و تجربيات معاصر و تاريخي، هنگامي که برخي دولت‌ها از انجام وظايف ذاتي و مشروع خود به دلايل گوناگون ناتوان و ناکام مي‌مانند، به منظور انحراف افکار عمومي، امور و موضوعاتي را برجسته و به آنها موضوعيت مي‌دهند که به هيچ وجه موضوعيت ندارند.

معمولا موضوعات و اموري که موضوعيت ندارند مي‌توانند امور تاريخي، فراملي، خارجي و... که ارتباطي با تهيه و تامين نيازهاي ابتدايي و ملموس انساني همچون غذا، مسکن، آموزش ، بهداشت و درمان، نشاط، اميد، اخلاق، روابط خارجه عقلاني و...ندارد، باشد. احزاب و فعالان حاشيه‌نشين به شکلي حيرت‌آور «آشفته و پراکنده» هستند.

اولين قدم براي تاثيرگذاري بر فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري کلان غيرکاربردي، «اجماع حاشيه‌نشينان پيرامون يک هدف مشترک» است. نه تنها در شرايط عيني ايران بلکه در همه شرايط، تلاش براي تحقق منافع ملي، بنياد هر هدف و فعاليت سياسي است. منافع ملي مادر تمام اهداف سياسي، اقتصادي، روابط خارجه، نيروهاي دفاعي، فرهنگي، علمي و... مي‌باشد، بنابراين منطقي و طبيعي است که انتظار داشته باشيم هر گروه و فردي که صادقانه هدفي به‌جز رهايي شهروندان از درد و رنج، افسردگي و نااميدي ندارد، «به ضرورت» بايد پيرامون «هدف تحقق منافع ملي اجماع کنند».

اجماع پيرامون هدف تحقق منافع ملي لاجرم منجر به سازماندهي همه دلسوزان سرنوشت ايران در يک «ساختار رفتاري» مي‌شود. اهدافي چون دموکراسي، عدالت، حاکميت قانون، آزادي و... بي‌شک کاربردي، ضروري و عقلاني‌ترين اهداف سياسي هستند، اما نکته قابل تأمل اينکه بايد رابطه‌اي ملموس و معنادار ميان اهداف (سياسي) و شرايط عيني وجود داشته باشد.

بنابراين، کاملا غيرعقلاني و غيرکاربردي است که شهروندان گرفتار در مخمصه انبوهي از چالش‌هاي اقتصادي، معيشتي، روحي و رواني، نااميدي و... را با اهدافي چون دموکراسي‌خواهي، آزادي‌خواهي، عدالت‌خواهي و... براي حضور و حمايت از انواع طرح‌ها و اهداف سياسي تشويق و تحريک کرد.

فعالاني که صادقانه هدفي بجز نجات شهروندان و کشور از مخمصه ناکارآمدي مديريت کلان ندارند، «بايد دغدغه‌هاي عيني و ملموس شهروندان» يعني نان، مسکن، اشتغال، نشاط، اميد، امنيت قضائي و اداري، آموزش و پرورش کاربردي و معنادار و...را برجسته، نمايند و تبديل به اهداف سياسي کنند.

پربيراه نيست اگر گفته شود که اصلي‌ترين دليل حاشيه نشين شدن احزاب و فعالان سياسي «صادق و وطن دوست» گزينش اهداف سياسي بسيار مبهم و غيرکاربردي چون دموکراسي، عدالت، آزادي، حاکميت قانون و... براي شهرونداني که از ابتدايي‌ترين نيازها همچون غذا، مسکن، اشتغال، نشاط، اميد و... بي‌بهره هستند، مي‌باشد.

تشويق و تحريک ميليون‌ها شهروند بي‌بهره از غذا، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و... با اهدافي چون دموکراسي، آزادي، عدالت و... عينا مشابه تشويق و تحريک گرسنگان و دردمندان براي تحمل فلاکت خود براي رسيدن به بهشت است.

بنابراين، بسيار کاربردي و ضروري است تا براي جلوگيري از سوء استفاده برخي سوداگران سياسي، اهداف سياسي کاملا کاربردي، شفاف، ملموس، قابل درک و قابل سنجش باشند. عينا، همانند اهداف و مطالباتي که منجر به پيروزي انقلاب 57 (ظلم‌ستيزي، رهايي مستضعفين و...) شد. اهداف کاربردي، ملموس و قابل فهم که انعکاس شرايط عيني شهروندان باشد، مانعي کاربردي براي اهداف تاريخي، متافيزيکي و آرمان‌گرايانه غيرملي خواهند بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۷/۲۱ انتخابات ۱۴۰۰، بحران مشارکت، مشروعیت

 

 محمدعلی خالق‌نژاد/ انتخابات، یکی از مهم‏ترین ارکان دموکراسی و مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. مفاهیمی نظیر مشارکت سیاسی، توزیع قدرت، چرخش نخبگان، مشروعیت حکومت، آزادی انتخاب، رقابت سیاسی و احزاب سیاسی که با انتخابات مانوس شده اند بیانگر اهمیت و حساسیت این مکانیسم سرنوشت‌ساز است.

این روزها در حالی به پایان دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم و مجلس یازدهم نیز تازه در بهارستان استقرار یافته است که کشور در شرایط سختی قرار دارد و فشارهای اقتصادی و معیشتی شرایط به شدت نامطلوبی را در کشور ایجاد کرده و امید در جامعه رنگ باخته است؛ به طوری که نارضایتی‌ها و دغدغه‌های مردم قابل کتمان و لاپوشانی نیست.

میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم در دوم اسفند ۹۸ به ویژه مرحله دوم آن تلنگر و زنگ خطری است که باید حاکمان و دولتمردان آن را جدی بگیرند چرا که میزان مشارکت مردم با مشروعیت حکومت نسبت مستقیم دارد.

جو نامطلوب و اوضاع آشفته و بیمار اقتصاد حاکم بر کشور می‌طلبد که سیاست‌های غلط و تنگ‌نظری‌های گذشته حذف و روش‌های نوین توسعه سیاسی جایگزین شود.

گشایش سیاسی و گشاده‌رویی در مقابل منتقدان و هموار کردن مسیر دموکراسی گام اول و ابتدایی توسعه سیاسی است.

متاسفانه فیلتر شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های گسترده، دایره‌ی اختیار و انتخاب مردم را چنان محدود کرده است که اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها از اعلام نتیجه اصل انتخابات مهم‌تر و گاهی با اعلام نتیجه‌ی این بررسی ها، حتی نتیجه‌ی انتخابات هم از پیش مشخص می شود.

به نظر اینگونه می‌رسد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰متفاوت‌تر و حساس‌تر از دوره‌های قبل باشد.

بلوغ سیاسی جامعه، پیشرفت فنآوری اطلاعات و ارتباطات، سرعت گردش اطلاعات و همچنین اوضاع وخیم اقتصادی کشور و شیوع گسترده پاندمی کوید ۱۹و اثرات مخرب مرگ‌آفرین آن از جمله عوامل اصلی چالش‌های پیش روی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ خواهند بود.

بررسی رفتار گروه‌های سیاسی، حاکی از پیچیدگی اوضاع سیاسی در روزهای باقیمانده تا انتخابات است.

اصولگرایان که نگرانی بابت رد صلاحیت گزینه‌های شاخص خود ندارند در این روزها سعی دارند با ناامید کردن جامعه، از آب گل‌آلود سپهر سیاسی کشور ماهی مقصود خود را گرفته و در یک انتخابات با مشارکت پایین و حداقلی گزینه مورد نظرشان را در پاستور مستقر کنند.

اصلاح‌طلبان اما روزهای سخت‌تری در پیش خواهند داشت؛ چرا که از یک طرف گزینه‌های شاخص این طیف سیاسی نمی‌توانند از فیلتر نظارت استصواب عبور کنند و از طرفی حمایت اصلاح‌طلبان از دولت تدبیر و امید نارضایتی‌هایی به دنبال داشته است و در نهایت همراه کردن مردم برای شرکت در انتخابات کار دشواری خواهد‌ بود و این اتفاقی است که اصولگرایان به آن امید بسته اند. (مشارکت حداقلی و پیروزی حتمی اصولگرایان)

اما در بین گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب دو رویکرد نسبتا متفاوت وجود دارد.

- مشارکت در انتخابات تحت هر شرایطی و انتخاب بین بد و بدتر و ممانعت از پیروزی تندروها.

طرفداران این رویکرد سیاسی عمدتاً اصلاح‌طلبان معتدل و محافظه‌کار هستند که حمایت از دولت اعتدالی تدبیر و امید برایشان تجربه‌ی تلخی است.

- مشارکت در انتخابات به شرط حضور گزینه‌ی اصیل و شاخص اصلاح‌طلب و پرهیز از هرگونه معامله‌ی سیاسی بر روی کاندیدای نیابتی با جریان رقیب.

این گروه‌های سیاسی معتقدند که معامله با جریان رقیب دستاوردی جز تجزیه‌ی احزاب اصلاح‌طلب در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ۱۳۹۸ نخواهد داشت و در نهایت هم منجر به استحاله‌ی جریان اصلاح‌طلبی می‌شود.

آنچه مسلم است در انتخابات ۱۴۰۰ شورای نگهبان و اصلاح‌طلبان روزهای سختی را در پیش خواهند داشت؛ رد صلاحیت گزینه‌های شاخص اصلاح‌طلبان، انتخابات را با چالش جدّی روبرو خواهد کرد و از طرفی اصلاح‌طلبان برای مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ قبل از هر حرکت سیاسی به درهای شورای نگهبان چشم دوخته‌اند. حال باید منتظر اقدامات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها ماند که آیا با وسعت نظر برخورد خواهند کرد یا اینکه با اعمال نظارت استصوابی در همچنان برداشته قبلی خواهد چرخید؟!

فعال رسانه ای و کنشگر سیاسی اصلاح طلب

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۷/۲۰ علت کمبود نان در ارومیه تشریح شد

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل کمبود نان در این شهر گفت: از هفته گذشته مردم ارومیه با مشکلی تحت عنوان کمبود نان در نانوایی ها و سوپرمارکت ها مواجه شدند، عوامل متعددی در سطح کشور و استان افتاد که سبب این موضوع شده است.

به گزارش نای قلم، وحید جلال زاده در گفتگویی اظهار کرد: دولت قیمت خرید گندم برای سال زراعی آینده را چهار هزار تومان اعلام کرد این خود سبب شد تا دلالان برای سود بیشتر با محاسبه اینکه امسال این نرخ حدود 2 هزار و 700 تومان است و سال آینده چهار هزار تومان خواهد شد اقدام به جمع آوری آرد در سطح شهر کردند که این موضوع کمبود آرد در نانوایی ها را در پی داشت.

جلال زاده افزود: تفاوت قیمت آرد یارانه ای و آزاد زیاد شد و به همین دلیل نانوایان که سهمیه آرد یارانه ای شان تمام شده بود دیگر توان تهیه آرد با قیمت آزاد را نداشتند به همین دلیل ساعات پخت نانوایی ها کاهش پیدا کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حمل و نقل و توزیع آرد در داخل شهر به مشکل برخورده است اینگونه که شرکتی که وظیفه توزیع آرد را برعهده داشته به قرارداد خود بدرستی عمل نکرده است و سبب خلل در خدمات رسانی و توزیع آرد به نانوایی های سطح شهر شود.

وی گفت: سه عامل مذکور سبب ایجاد صف های طولانی، کاهش ساعات پخت و عدم عرضه نان های کیسه‌ای در سوپرمارکت‌ها شود، قبلا اغلب مردم از سوپرمارکت ها نان را تهیه می‌کردند ولی این عدم توزیع سبب شد تا مردم به سمت نانوایی‌ها روانه شوند که این مسئله سبب ایجاد صف‌های طولانی در این شهر شده است.

جلال زاده خاطرنشان کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته پخت نان به شیوه سنتی در روستاها نیز از بین رفته و مردم روستا نان خود را از نانوایی های مرکز دهستان یا از شهر تهیه می‌کنند که مشکلات موجود سبب کمبود شدید و حتی نبود نان در روستاها شده است و طی گزارشاتی که داشتیم برخی روستایان پنج روز است که نان ندارند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: طی جلساتی که با مسئولان دولتی و اتحادیه های مربوطه داشتیم مقرر شد که تا اواخر هفته گذشته حل شود که متاسفانه ما امروز هم شاهد صف های طولانی جلو نانوایی ها بودیم که این نشان‌دهنده ناتوانی در رفع شوک حاصل از این موضوع بوده است.

وی تاکید کرد: پیشنهاد بنده به معاونت اقتصادی استانداری این بود که در ستاد مقابله با بحران، تعدادی خودروی کانتینردار پخت نان سیار داریم چنانچه این کانتینرها به صورت سیار اقدام به پخت نان کنند می‌توانند این شوک روانی حاصل از کمبود نان را ردر بین مردم کاهش دهند که ظاهرا این موضوع انجام نشده است.

جلال زاده اظهار کرد: مدیران و مسئولان مربوطه چون از موضوع و اتفاقات حاصله خبر داشتند باید اقدامات و تدابیر لازم را زودتر انجام می‌دادند، بنده بیشتر نگران روستاها هستم زیرا تعداد نانوایی ها در سطح شهر زیاد است و مردم بالاخره می‌توانند نان تهیه کنند ولی متاسفانه در روستاها نانوایی و پخت نان وجود ندارد و مردم مجبورند کیلومترها راه برای تهیه نان از شهر را بپیمایند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نمایندگان قدرت اجرایی ندارند بلکه این قدرت در دست مسئولان اجرایی و دولت است ولی متاسفانه پیشنهادات ارائه شده را انجام ندادند، ما باید نظارت کرده و تذکرات لازم را بدهیم تا بتوانیم طی روزهای آینده این مشکل را رفع کنیم.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۷/۲۰ قره‌باغ از اشغال جدید نجات یافت!

 

مصطفی قلیزاده علیار/ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان از جمله منطقه قره‌باغ حدود سه دهه است که در اشغال ارمنستان متجاوز قرار دارد و از سال ۱۹۹۴ در پی آتش بس بین دولت آذربایجان و ارمنستان، و سپردن کار به گروه مینسک (شورای همکاری اتحادیه اروپا) همچنان تحت اشغال نظامیان ارمنی مانده. از دو هفته پیش ارتش آذربایجان بعد از ۳۰ سال به خود جرات داد (حالا چرا و چگونه؟ و علل این حرکت ارتش آذربایجان و ... بماند برای بعد!) و با آتش توپخانه و گلوله و حملات نظامی توانست بخش‌هایی از قره‌باغ را از اشغال ارامنه متجاوز باز پس گیرد که امروز برای همگان روشن است و آتش جنگ قره‌باغ از نو شعله ور شد ...

اردوغان رییس جمهور ترکیه انگار که قره باغ خاک ترکیه است یا ملک پدری اردوغان؛ آمد و در طبل جنگ کوبید که ما جنگ را تا آزادی کامل قره باغ ادامه خواهیم داد!! ... این جار زدن او به جای دولت آذربایجان، اهل درک و اندیشه را به فکر فرو برد که چرا اردوغان به جای رییس جمهور آذربایجان شعار می دهد؟! این جارکشی اردوغان چه انگیزه و هدفی دارد؟!

الهام علی یف رییس جمهور آذربایجان هم البته تحت تاثیر مشاوره هایی درست که به او از کشورهای همسایه و دلسوز از جمله ایران، داده شد، متوجه پشت پرده این خیمه شب بازی اردوغان شد و با اینکه تمام رسانه های ترکیه علیه ایران تبلیغاتی سنگین میکردند که ایران به ارمنستان کمک نظامی میکند! و افراد سطحی نگر و عوام دهن بین احساسی، و نیز جریان تجزیه طلب پانترک ضد ایران هم خودشان را پاره میکردند و تبلیغات دروغین ترکیه را در بوق و کرنا میگذاشتند که ایران طرفدار ارامنه است و اردوغان امروز و فردا قره باغ را با جنگ آزاد کرد و ... اما الهام علی یف متوجه زیر و بم اهداف خائنانه و فیلم بازی جدید اردوغان شد و فهمید که اردوغان قصد دارد با آوردن تروریستهای تکفیری، خودش در قره باغ جای ارامنه اشغالگر را بگیرد و این دفعه قره باغ به اشغال اردوغان دربیاید! لذا الهام علی یف در مصاحبه ای با یکی از کانالهای تلویزیونی بسیار مهم ترکیه گفت: موضعگیری ایران در موضوع قره باغ عادلانه و قابل قبول و تحسین است!

الهام علی یف با این هوشمندی و جسارت، مشت محکمی زد به دهان اردوغان که در طبل جنگ در قره باغ می کوبید و مشتی خاک ریخت توی دهن همه کسانی که در ایران و آذربایجان و ترکیه علیه ایران شانتاژ میکردند (ببخشید که من اهل رسانه ام  کمی هم اهل طنز، لذا برخی تعابیر را عمدا میآورم تا رساتر باشد!)

هدف جریان ضد ایرانی اردوغان و پانترکها این بود که ایران را از ورود در حل جنگ قره باغ بیرون نگه دارند تا اردوغان با لشکر تروریستهای تکفیری قره باغ را به اشغال خود درآورند و نام اردوغان به عنوان فاتح قره‌باغ در تاریخ ثبت شود.

البته این نقشه جنگی و انتقال تروریستهای تکفیری و داعش مال آمریکا و اسرائیل بود که میخواستند به دست اردوغان اجرا کنند و تکفیریها را به قفقاز جنوبی و بیخ گوش ایران منتقل کنند درست همان کاری که در سال ۱۳۹۰ در سوریه به دست اردوغان کردند و اردوغان طی سخنرانی غرایی فاتحانه اعلام کرد که تا سه ماه در دمشق در محراب معاویه نماز خواهم خواند ... همان زمان سید مقاومت سید حسن نصرالله با تبسم معنی دار گفت: فکر نکنم اردوغان بتواند در دمشق نماز بخواند! ... همین هم شد و نه سال گذشت و نماز اردوغان در دمشق تحقق نیافت و بشار اسد در جای خود ماند و ...

باری، الهام علی یف با تلاشهای دیپلماسی ایران و روسیه از حقه جدید اردوغان آگاه شد و از ایران رسما در تلویزیون ترکیه تجلیل کرد. روسیه هم موضعش را صریحا اعلام کرد که "ارمنستان خط قرمز ماست!"

در نتیجه آذربایجان و ارمنستان صلاح کار در آن دیدند که امروز شنبه ۱۹مهر ۹۹ و ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ آتش بس را امضا کنند و توطئه جدید ازدوغان و آمریکا را خنثی کنند و منطقه را دچار آتش جنگ نکنند و بعد با تامل بیشتر به حل مشکل مناقشه قره باغ بپردازند.

بدینگونه قره باغ که بیش از ۲۵ سال در اشغال ارامنه مانده، به اشغال لشکر تروریستهای تکفیری به رهبری اردوغان در نیامد و این دفعه از اشغال جدید اردوغانی تروریستی نجات یافت و این خودش یک پیروزی برای آذربایجان است.

این دفعه هم نماز خیالی فاتح خیالباف جهان تُرک جناب اردوغان قضا شد و نتوانست در قره باغ پشت سر امام جماعت تکفیریها نماز فاتحانه بخواند کما اینکه در دمشق هم ناکام مانده بود.

فعلا همین مقدار!


۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ایجاد اداره کل راه آهن آذربایجان غربی

 

عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس خواستار ایجاد اداره کل راه آهن آذربایجان غربی با توجه به گسترش خطوط راه آهن و ایستگاه های شهری در استان در دیدار با وزیر راه و شهرسازی شد.

به گزارش نای قلم، وحید جلال زاده از جلسه جمعی از نمایندگان استان با وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت راه های استان خبر داد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: ارومیه جزء معدود مراکز استانی است که فاقد کنارگذر است، لذا با توجه به اینکه مطالعه فاز صفر کنارگذر شرقی صورت گرفته است، لازم است در بودجه سال ۱۴۰۰ تجهیز منابع شود.

جلال زاده ادامه داد: همچنین پیگیری سه نقص عمده در پروژه جاده شهید کلانتری که شامل مسیرگشایی و تکمیل قطعه سوم بزرگراه از آق گنبد تا سرای که از طول چهار و 200 متری تونل‌ها فقط  یک هزار و 200 متر تکمیل شده است، تکمیل روشنایی در قطعه اول بزرگراه (سه راه ابوذر تا اول دریا) که تیرگذاری مسیر هشت سال پیش صورت گرفته و ایجاد چند روگذر تقاطع در همان قطعه (سه راه ابوذر تا اول دریا) از اولویت های مهم است.

عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس یادآور شد: تکمیل بزرگراه ارومیه به مهاباد در قطعات محمدیار _دارلک و دارلک_مهاباد از دیگر موارد مطرح شده بود که باید اقدامات لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۷/۱۴ کشف شبکه غیرقانونی توزیع داروهای حیاتی در آذربایجان‌ غربی

 

پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سپاه شهدای استان آذربایجان ‌غربی، طی یک فرآیند اطلاعاتی و پس از کسب مجوزهای قضائی، موفق به شناسائی و دستگیری اعضای شبکه غیرقانونی خرید و فروش و قاچاق داروهای حیاتی شدند.

 به گزارش نای قلم، این شبکه با خارج کردن داروهای حیاتی از مراکز درمانی و ایجاد بازار سیاه، اقدام به فروش آن‌ها با قیمت‌های گزاف و چندین برابری خارج از شبکه توزیع غذا و دارو می‌کردند که این امر موجبات نارضایتی بیماران خاص و بیماران کرونا را فراهم آورده است.

این شبکه با جلب سایر واسطه‌ها و دلالان اقدام به قاچاق این داروها به سایر کشورهای مرکزی و غرب آسیا می‌کردند.

در این راستا پنج نفر شناسایی و دستگیر شدند که یکی از آن‌ها کارمند دولتی بوده و در خروج داروها از مراکز درمانی، با این شبکه همکاری می‌کردند همچنین تعداد قابل توجهی دارو که در شرایط نامطلوب نگهداری می‌شدند، کشف و ضبط شد.

سازمان اطلاعات سپاه مصمّم است با عواملی که باعث سلب امنیت جامعه در ابعاد مختلف می‌شوند، برخورد جدی و قانونی می‌شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۷/۱۰ مشارکت بالا، کیمیای اصلاح‌طلبان

 

محمدعلی خالق نژاد/ انتخابات گزاره بدیلی است که طیف‌های سیاسی برای ارتقاء جایگاه خویش در سپهر سیاسی کشور و منویات جناحی و ملی راهی جز عمل‌ورزی در این حیطه ندارند و این یگانه میدانی است که می‌توان از قِبّل آن به اهداف و قدرت سیاسی نائل آمد.

سوت قطار انتخابات به صدا درآمده و مدت زمان زیادی تا انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در۱۴۰۰ باقی نمانده و زمان هم به سرعت در حال سپری شدن است.

جریان اصلاحات هنوز به مقوله انتخابات ورود نکرده و پیرامون نحوه و چگونگی ورود نیز به نتیجه مشخصی نرسیده است و به نظر می رسد در شرایط حاضر راهبرد و استراتژی خاصی هم بدین منظور نداشته باشند و یا حتی در مورد نامزدی فرد یا افرادی هم هیچ بحثی از سوی این جریان سیاسی صورت نگرفته در حالیکه در افکار عمومی، برخی فعالان سیاسی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی از افرادی تحت عنوان نامزد اصلاح طلبان برای ۱۴۰۰ نام برده شده و هر کسی از ظّن خود یار اصلاحات می شود که در اوضاع و احوال فعلی می توان آن را حدس و گمان رسانه ای نامید.

وقایع انتخابات مجلس یازدهم در اسفند۱۳۹۸و نتایج حاصله از آن موجب یاس و سرخوردگی جریان اصلاحات و در نتیجه از دست دادن بخش عظیمی از پایگاه اجتماعی آنان شده و فضایی فراهم آورده که این جریان سیاسی پس از گذشت هفت ماه هنوز فعالیت موثر آنچنانی نداشته باشند و در سکوت سیاسی و انفعال و بی‌عملی به سر می برند.

برای غلبه بر فضای سرد حاکم بر این طیف سیاسی و خروج از انفعال و بی‌عملی وحدت و انسجام شرط اصلی برای ورود اصلاح طلبان به فعالیت‌های انتخاباتی۱۴۰۰ و رمز بقای این طیف به شمار می رود. اما مهمتر از وحدت نوع عمل و نحوه برخورد نهاد نظارتی در بررسی صلاحیت نامزدهای شاخص اصلاح طلب است که آیا در تصمیم گیری‌هایشان  گشایش و وسعت نظری خواهند داشت و یا اینکه در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید؟! با توجه به تجربیات گذشته موضوع صلاحیت‌ها این جریان سیاسی را با تردیدهایی مواجه نموده است که شاید بخش عمده‌ای از سکوت آنان ناشی از همین چگونگی بررسی مقوله صلاحیت‌ها بوده باشد که پربیراه هم نیست.

اینها و محورهای دیگری از این قبیل یک سوی ماجراست و سویه مهم و حیاتی دیگر قضیه، موضوع "مشارکت مردمی" است. همچنانکه درصدر نوشتار حاضر ذکر شد مجموعه شرایط انتخابات قبلی و عملی نشدن وعدهایی که نامزدها در کمپین های انتخاباتی داده و پس از انتخاب شدن و جلوس بر صندلی قدرت فراموش کرده اند موجبات دلسردی قاطبه مردم که رکن اصلی هر انتخاباتی هستند شده و در نتیجه از تاثیر گذاری صندوق‌های رای و جریان‌های سیاسی سلب اعتماد نموده اند و به عبارتی به خاطر آسیب‌دیدگی اعتماد مشارکت گریز شده اند و طبیعی است که رغبت آنچنانی هم برای حضور در پای صندوق‌های رای نداشته باشند. نمود اصلی و بارز بی‌رغبتی مردم به "مشارکت در انتخابات" را در انتخابات پارلمانی سال ۹۸ می توان دید.

اما اصولگرایان جنس عملشان فرق می کند چون این جناح سیاسی اعتقاد چندانی به مشارکت بالا ندارند چرا که پیروزی خود را در مشارکت پایین و حداقلی مردم می دانند در مقابل جریان اصلاحات باور عمیق دارند که یگانه راه رسیدن به دموکراسی و مردم سالاری از صندوق‌های رای می گذرد بنابراین برگ برنده این جریان سیاسی در مشارکت و حضور حداکثری مردم خواهد بود.

به طوری که شاهد بوده ایم در هر انتخاباتی که مشارکت مردمی بالا بوده قطعا اصلاح طلبان پیروز میدان بوده اند. نگاهی به انتخابات سال‌های (۹۴،۹۲و۹۶) می تواند مویِّد این مدعا باشد.

با این توصیفات باید اذعان نمود که "مشارکت بالا" حکم "کیمیایی" است برای جریان اصلاح طلبی  که باید قدر دانسته شود.

مخلص کلام اینکه بزرگان و عقلای اصلاحات و تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب جهت ورود به انتخابات ۱۴۰۰ به شرط پیروزی قبل از هر اقدامی و اندیشیدن به ائتلاف با جریان‌های دیگر و یا وارد شدن به مصادیق در نامزدی این فرد یا آن دیگری لازم و ضروی است در مدت زمان باقی مانده به زعم بعضی‌ها که عنوان می‌کنند برای ورود به انتخابات زود است نه تنها ورود زودهنگام نیست بلکه دیر هم شده است درصدد چاره‌اندیشی برای ترمیم اعتماد آسیب‌دیده مردم به عنوان اصلی‌ترین بدنه اجتماعی و پایگاه رایشان برآمده و با ترغیب این پایگاه جهت حضوری موثر در پای صندوق‌های رای ابتدا مشکل عدم مشارکت و یا مشارکت پایین را مرتفع نموده و سپس به محورهای دیگر بپردازند.

پس از حل وفصل این معضل اساسی (بی‌رغبتی وعدم مشارکت) است که می توان با امیدواری برای آینده‌ای بهتر گام‌های بعدی برای پیروزی را محکم و استوار برداشت.

بدیهی است در صورت عبور نامزدهای بالقوه، شاخص و اصلاح طلب شناسنامه دار از سدّ شورای نگهبان جریان اصلاحات به شرط وجود شرایط مساوی و یکسان و در انتخاباتی رقابتی می تواند به یک بازی برد-برد امیدوار بوده و با جدیّت تام و تمام در این ماراتُن حضوری جدی و پررنگ داشته باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساختار رفتاري و ۱۴۰۰

 

کورش الماسی/ انواع رسانه‌هاي نوشتاري، تصويري، مجازي و درون برخي محافل مملو از اظهارنظرهايي مبني بر چگونگي حضور در انتخابات 1400، اينکه چه شخصيت‌هايي ممکن است کانديدا شوند يا نشوند و... است. اما تقريبا حتي يک مطلب يا اظهارنظر پيرامون اينکه اساساً فلسفه انتخابات چيست؟

به‌منظور تحقق کدام اهداف بايد در انتخابات حضور پيدا کنيم؟ کانديدا‌هاي شيفته صندلي رياست جمهور چه وظايفي دارند؟ و... ديده نمي‌شود. راهکار عقلاني برون رفت از انواع و انبوه چالش‌هاي اجتماعي و ملي که نه تنها اخلاق سياسي و اجتماعي را ويران کرده است بلکه کشور را در معرض بي‌سابقه‌ترين مخاطرات قرار داده است، همکاري و هم انديشي همه شهروندان به ويژه نخبگان در يک ساختار رفتاري با هر اتيکتي(حزب) است.

حزب نه در معناي خاستگاه غربي آن به‌عنوان يکي از مولفه‌هاي يک شيوه حکمراني مدرن بلکه به عنوان يک ساختار رفتاري يا نهاد بومي به منظور سازماندهي اراده ملي براي عبور از شرايط بدون چشم انداز کنوني است. فعاليت حزبي(مبتني بر بستر دمو‌کراسي) با توجه به شرايط عيني کاملان غير کاربردي است. به اين دليل که دموکراسي به عنوان بستر فعاليت حزبي، ابزار تداوم توسعه و ثبات و نه تحقق توسعه است.

در گام نخست، توسعه مبتني بر سازماندهي اراده ملي در يک ساختار رفتاري ايجاد مي شود و در گام بعدي براي تثبيت و تداوم توسعه مديريت کلان مبتني بر دموکراسي، بنابر شواهد تجربي درکشورهاي توسعه يافته کاربردي‌ترين روش مي‌باشد. اذهاني که قصد دارند يا تلاش مي‌کنند در شرايط کنوني ايران، خاورميانه و جهان، با انديشه‌هاي «فضايي» فلسفه دموکراسي در انتخابات حضور پيدا کنند، يا کاملاً رويا پردازان متوهم يا داراي اهداف غير ملي هستند.

توسعه از طريق حل و فصل انواع و انبوه چالش‌هاي اجتماعي و ملي که محصول ناکارآمدي مديريت کلان است، تنها از طريق مديريت کلان مبتني بر اراده ملي که برآيند فهم چيستي، اهميت و ضرورت منافع ملي به عنوان مبداء و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي از جمله سياسي است، امکان‌پذير است، چرا که در جهان معاصر، تلاش براي تحقق منافع ملي، تنها بستر پايدار و کاربردي حکمراني کارآمد و مقتدر است.

وجود انبوه احزاب حاکي از آشفتگي اهداف سياست ورزان، عدم شناخت اهميت بنيادي منافع ملي، عدم آگاهي از نفوذ بيگانگان در ساختارهاي مديريتي، عدم شناخت «علم کاربردي مديريت سياسي» در جهان معاصر، ويراني اخلاق سياسي و... مي‌باشد. بنابراين «شيفتگان حضور در انتخابات» با هر اتيکتي، که هنوز احساسات ميهن دوستي در خود مي بينند و توانايي درک چيستي و اهميت بنيادي منافع ملي به عنوان مبداء و مقصد تمام فعل و انفعالات اجتماعي را دارند، به ضرورت بايد «زير سقف يک حزب(ساختار رفتاري» خود را سازماندهي کنند تا از اين طريق بستر انتقال اراده ملي به ساختار حکمراني را فراهم کنند.

هيچ اراده بيگانه، استعماري و انرژي خواراي تاب تحمل در مقابل حزبي که اراده ملي در آن فشرده شده باشد را ندارد. فلسفه انتخابات برگزيدن کاربردي و کم هزينه‌ترين راهبرد مديريت کلان که توسط احزاب و شخصيت‌ها در معرض قضاوت و راي شهروندان قرار مي‌گيرد، است به عبارتي شهروندان در انتخابات حضور پيدا مي‌کنند تا راهبرد يا برنامه اي را انتخاب کنند که بتواند و بخواهد عدالت زميني و قابل فهم و سنجش در جامعه مستقر کند، شرايط و عوامل توليد مستضعف در جامعه را ريشه کن کند،تا ابتدايي ترين نيازهاي انساني شهروندان محقق شود، تا قانون و نه اراده ها سکان مديريت کلان را در اختيار بگيرد، تا دانش آموزان در آموزش و پرورشي که مبتني بر امور عيني و قابل فهم و نه امور تاريخي تربيت شوند و... کدام خردمند واقع بيني مي تواند ادعا کند کانديداهاي احتمالي فهم کاربردي و مشترک از چيستي و اهميت منافع ملي دارند؟ يا چه کسي باور داردکه کانديداهاي احتمالي اساساً، «راهبرد يا برنامه‌اي ملي» براي مديريت امور کلان دارند؟ يا کدام کانديدا توانايي(يا اراده) حل و فصل چالش روابط خارجه را دارد؟ و... با توجه به جميع شرايط و به منظور «پرهيز از دور باطل»، کاربردي ترين شيوه يا دليل حضور در انتخابات اين است که اگر نه همه اما بخش وسيعي از نخبگان از يک «کانديدا ملي» حمايت کنند. به اين دليل که شرايط بغرنج کشور در همه عرصه‌ها نيازمند يک رئيس جمهور ملي گرا است نه يک رئيس جمهور ايده آليست يا رئيس جمهوري که انديشه‌هاي مديريتي را کپي پيست کرده است، مي‌باشد.

حضور بدون اجماع در يک ساختار رفتاري با اهداف «صرفاً ملي» که توانايي انتقال اراده ملي به فرايند تصميم سازي و تصميم گيري کلان را داشته باشد، موجب بدنامي بيشتر تاريخي «به اصطلاح»اصلاح‌طلبان خواهد شد. هيچ فرد يا جناحي نمي‌تواند با درد و رنج شهروندان بازي کند. در صورتي که اصلاح‌طلبان «نقش ذغال يا آلت دست» انتخابات را بازي کنند، نه تنها تاريخ قضاوت سختي در مورد اين «افراد» خواهد داشت بلکه براي هميشه از صحنه سياسي حذف خواهند شد. قبل از گمانه‌زني پيرامون کانديداها احتمالي يا چگونگي حضور، عقلاني است تا اهداف حضور مشخص شوند. حضور بدون مشخص بودن اهداف(ملي) به چه معني است؟

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ايدئولوژي منهاي منافع ملي غيرکاربردي، ناپايدار است

 

کوروش الماسی/ پرهيز از بيان شفاف انواع مشکلات اجتماعي و ملي، منجر به خنثي کردن اثرات آنها بر زيست روزمره  شهروندان نااميد و دردمند نمي‌شود.

وظيفه ملي، اخلاقي و ميهن‌دوستانه همه کارگزاران، صاحب منصبان و سياست‌ورزان است که راهي براي رهايي شهروندان از درد و رنج و نااميدي بي‌پايان پيدا کنند. به گواه سرتاسر تاريخ جوامع، ناکارآمدي حکومت‌ها و شهروندان دچار چالش‌هاي بي‌شمار، مخوف‌ترين نيروي تحول ساختار مديريت کلان بوده است و خواهد بود.

اين موجز تلاش دارد تا بطور کلي و مختصر نشان دهد، مديريت کلان مبتني بر انديشه‌ها و راهکارهاي تاريخي به پايان رسيده است. اينکه اجتناب‌ناپذير است که مديريت کلان به منظور کارآمدي بايد به مباني نظري و عملي زمان و مکان حال حاضر متکي شود. چرا مديريت مبتني بر انگارهاي تاريخي منجر به انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي مي‌شود؟

ساده و شفاف‌ترين پاسخ اين است که رابطه‌اي علت و معلولي ميان شرايط عيني و انديشه‌ها و راهکارهاي مديريتي و سياسي وجود دارد. اينکه؛ دغدغه‌ها، نيازها، اهداف، تمايلات، آرزوها و... فردي، اجتماعي، ملي و اعتقادي، ذاتا متغير و برآيند فعل و انفعالات عيني زمان و مکان مشخص مي‌باشد. به عنوان مثال، خلاف خرد و تمام اصول آسماني و زميني است اگر بخواهيم با دشمنان کنوني با ابزار دفاعي قرون پيشين مقابله و آنها را خنثي کنيم.

اتکاي مديريت کلان به انديشه‌ها و راهکارهاي قرون پيش در جامعه پرچالش و پيچيده کنوني ايران، مغاير و تخريب کننده منافع و امنيت ملي، کارآمدي و پايداري مديريت کلان است.

به گواه شواهد بي شمار از عرصه‌هاي اقتصادي، معيشت شهروندان، روابط خارجه، صنعتي، دفاعي، تجاري، علمي، آموزشي و... کارآمدي و تداوم مديريت کلان با تکيه بر انديشه‌ها، طرح‌ها، راهکارها و راهبردهاي تاريخي اگر نگويم غيرممکن، اما بسيار پرهزينه و پرچالش خواهد بود. اصرار بر ادامه مديريت تاريخ بنياد، تنها منجر به تضعيف و ناکارآمدي نظام مديريت کلان که پيامدي جزء انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي نخواهد داشت، مي‌شود.

در جهاني مملو از بدخواهان، کارآمدي و پايداري نظام و ايران زمين، بدون توسعه همه جانبه ملي مبتني بر علوم گوناگون که محصول خرد جمعي شهروندان باشد امري بسيار بسيار دشوار، اگر نگويم غيرممکن، خواهد بود.

به دلايل بي شمار، «تاريخ» نمي‌تواند ابزار نظري و عملي لازم و ضروري به منظور توسعه که تنها شرط بقاء ملي است را در اختيار مديريت کلان قرار دهد.

توسعه يعني خودکفايي و استقلال در تهيه و تامين انواع نيازهاي شهروندان مثل، غذا، مسکن، لباس، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، امنيت، صنعت و تجارت و... مي‌باشد.

کدام شهروند خردمند و وطن‌دوستي مي‌تواند ادعا کند که اينگونه نيازهاي امروز شهروندان را مي‌توان با مراجعه به قروني که تهي(در مقايسه با جوامع کنوني) از دانش و فن‌آوري معاصر بوده، برآورده کرد.

همه وطن دوستان بايد به اهداف کساني که اصرار بر مديريت کلان کشور مبتني بر انديشه‌هاي تاريخي دارند، شديدا ترديد کنند. حکمراني مبني بر انديشه‌ها، طرح‌ها و راهکارهاي تاريخي در جهان بسيار توسعه يافته کنوني غيرممکن است. يا شايد کاربردي‌تر اين است که گفته شود، مديريت تاريخ بنياد جوامع و انسان‌ معاصر ابزار استعمارگران براي نفوذ و غارت در برخي کشورها که حکمرانان و کارگزاران در آنجا تلاش مي‌کنند «شهروندان پرورش‌يافته در عصر فن‌آوري اطلاعات» را با انديشه‌ها و راهکارهاي جوامع بسيار ابتدايي که نه تنها فاقد نظام آموزشي بلکه شديدا زيستي طبيعي داشتند، مديريت کنند. «اجتناب ناپذير است که مديريت کلان بايد تغيير و تحول و بروز رساني را در دستور کار قرار دهد».

مشکلات اجتماعي و ملي، کاربردي‌ترين علائم پايان يک ساختار يا پديده از هر نوعي (مديريت کلان) است. به‌گواه شواهد بي‌شمار، مديريت کلان مبتني بر انديشه‌هاي تاريخي(متافيزيکي) کاملا ناکارآمد شده است. خرد و آينده‌نگري حکم مي‌کند که مديريت کلان به منظور کارآمدي، افق ديد خود را تغيير، کاربردي و کارآمد کند.

بنابر شواهد و تجربيات بي شمار تاريخي و معاصر؛ هيچ نيرو، جناح، انديشه‌اي نمي‌تواند با «جبر حاکم بر روند امور اجتماعي، انساني و مادي تقابل کند». درجهان معاصر برخلاف قرون پيشين، ايدئولوژي منهاي منافع ملي غيرکاربردي، ناپايدار است. به تعبيري، تاريخ، جهاني است که فاقد هستي عيني مي‌باشد. به عبارتي، تاريخ در زمان و مکان کنوني وجود ندارد. غيرعقلاني و ناممکن است که جهان عين و ملموس را با جهان غير عين و غيرملموس مديريت کرد. از بُعد کاربردي، عملي و سنجش پذيري، «تاريخ»، جهاني پايان يافته است. اصرار بر مديريت کلان تاريخ محور هستي ملي را نيز با مخاطرات غير‌قابل پيش‌بيني مواجه مي‌کند. سلامت و پايداري ايران مقدم بر هر انديشه تاريخي است. به اين دليل ساده و کاربردي که ايران علت و تاريخ با هر محتوايي، معلول است. بنابراين با توجه به انبوه چالش‌ها، پر بيراه نيست اگر گفته شود، شايد تاريخ پناهگاهي براي افرادي اين چنيني باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۲۴ سرگشتگاني بي‌اميد

 

وجيهه قنبري/ تعدادمان زياد است همان‌هايي كه تكليف‌مان با خودمان با شغل‌مان و با يارمان مشخص نيست. نخواستن‌هاي‌مان بيش از خواستن‌هاي‌مان است. شغل‌مان راضي‌مان نمي‌كند، مثل رابطه و دوستي‌هاي‌مان.

سرگشتگاني بي‌اميد شده‌ايم كه ندانسته‌هاي‌مان بيش از دانسته‌هاي‌مان است. از اين رابطه به رابطه ديگر مي‌رويم يكي براي يافتن گمشده‌اي كه نمي‌داند كيست، يكي از ترس عمق شدن و نزديك نشوهايش. يكي دنبال عشق مي‌گردد و هر كسي را در جايگاه نداشته‌هايش مي‌نشاند بي‌آنكه در دل باورش داشته باشد.

يكي به هر سلام و نگاهي پيوند مي‌خورد اما در دلش به انتظار آمدن عشق است. يكي شغلش را دوست ندارد اما به درآمدش نياز دارد.

يكي كارش را دوست دارد اما آن‌قدر در نمي‌آورد كه روزمره‌اش بگذرد. همگي در حسرت دوراني هستيم كه يا خود ديده‌ايم يا از پدر و مادران‌مان شنيده‌ايم. دوره‌اي كه حال همه بهتر بود اگر جيب‌ها پر نبود دل‌ها از همدلي لبريز بود. دوره‌اي كه تكليف‌مان با همه‌چيز معلوم بود. زندگي‌مان فوري و لحظه‌اي نبود.

ما هميشه در حسرت شنيده‌ها و ديده‌هاي‌مان هستيم و روزهاي امروزمان را به نامعلوم‌ها و نمي‌دانم‌ها سپرده‌ايم. 

مي‌دانيم چه نمي‌خواهيم اما هنوز نمي‌دانيم خواسته‌هاي‌مان چيست. خواستن‌ها را يادمان نداده‌اند. 

هيچ‌كس به ما نگفت بايد خواسته‌هاي‌مان را بشناسيم تا مطالبه‌گري در دنياي‌مان شكل بگيرد  و بلاتكليفي‌ها يقه‌مان را رها كند.

خانه، مدرسه و جامعه سركوبگراني شدند كه خواسته‌ها نتوانستند متولد شوند و اگر هم به دنيا آمدند آنقدر نارس بودند كه خيلي دوام نياوردند، همين شد كه ما مطالبه‌گري را به بلاتكليفي هر روزه باختيم.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۱۷ از انباشت انرژي منفي در جامعه جلوگيري کنيم

 

غلامرضا انصاری/ خاستگاه و پايگاه اصلاح‌طلبي سرمايه اجتماعي جامعه است. اين راهبردها و کنش سياسي را اصلاح‌طلبان در طول حيات سياسي خود متناسب و منطبق با افکار عمومي و برداشتي که از سرمايه‌هاي اجتماعي و نخبگان دريافت مي‌کنند، عملي خواهد کرد. بنابراين ما چاره‌اي نداريم جز انجام اصلاحات لازم در همه حوزه‌هاي بحران‌آفرين و رتبه‌بندي مجدد هدف‌گذاري‌هاي ملي (دستکم براي يک نسل) و بازگشت مديريت عقلاني مبتني بر منافع ملي و نهايتا بهسازي نظام ‌سياسي.

در يک کلام، ما نيازمند به ورود به مرحله افق‌گشايي بايد باشيم. جريان اصلاحات بايد به دنبال خروج از اندک‌سالاري موجود باشد و بايد از دايره محدود مديران و مقام‌هاي سياسي (هميشه در صحنه) سال‌هاي پس از انقلاب خارج شود و دگرگوني اساسي در خط‌مشي‌ها و راهبردهاي عمومي را دنبال کرده، و در نهايت نيز به اصلاح ساختارها و سيستم‌هاي نامناسب و نادرست اداره امور کشور دست يابيم، قطعا چنين نگاهي مي‌تواند پايگاه اجتماعي گسترده اصلاح‌طلبان را که در گذشته تاريخي، هميشه همراه و همگام با جريان اصلاحات بوده را مجددا بازسازي کند. آن چيزي که مي‌تواند جامعه را متحول کند، دانايي است، آن چيزي که ارکان حکومت نياز دارد دانش و مديريت است.

نگاه راديکالي و تندروي نشان از بي‌توجهي به عقل جمعي و تجربه تاريخي که هيچ لزومي ندارد که در اداره کشور از چنين نگاهي به سود ببريم. ما مي‌توانيم خواهان دگرگوني در جامعه باشيم، و در ريشه‌يابي مشکلات از سطح گذر کنيم، اما در باتلاق تندروي و راديکاليسم گرفتار نشويم.

سياست‌هايي که ديپلماسي را به انزوا برد، سياست‌خارجي را به روزي رساند، و به چه کنم، چه کنم انداخت، اين سياست‌ها و رويکردهاست که درهاي تحول را خواهد بست، اين تصور غلط را بايد کنار گذاشت، تصوري که وانمود مي‌کند انگار مي‌توان درها را بسته نگه داشت و زندگي مردم را در سطح معيشت داخلي و روابط بين‌المللي سامان داد بايد از دايره عمل خارج کنيم.

در جامعه مدني سرمايه عظيم و باانرژي نهفته است بايد از انباشت انرژي منفي در جامعه جلوگيري کنيم، اين همه خشم که روزبه‌روز، ساعت به ساعت تلنبار مي‌شود جامعه مدني را به سمت دگرگوني سوق خواهد داد.

بنابراين بايد به‌دنبال بازگشت به قانون، احترام به افکار عمومي و دادن آزادي‌هاي کامل و جامع سياسي به کنشگران سياسي، شرايطي را در جامعه مهيا کنيم که اميد اجتماعي مجددا در جامعه احيا شده و امکان حضور افراد توانمند، با برنامه، با پشتوانه عظيم مردمي در عرصه انتخابات مهيا شود.

قطعا نگاه اصلاح‌طلبان به انتخابات 1400 و نامزد مورد حمايت اصلاح‌طلبان داراي شرايط فوق‌الذکر خواهد بود و امکان حضور مقتدرانه در عرصه انتخابات 1400 و اميد به خروج از بحران‌هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي موجود را براي جامعه، نويدبخش و انگيزشي خواهد کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۱۰ اصلاح‌طلبان محافظه‌کار

 

کوروش الماسی/ ضروري است تا تاکيد شود که نقدهاي سياسي نه شخصيت بلکه عملکرد افراد يا به عبارتي شخصيت حقوقي(همگاني) و نه شخصيت حقيقي را در معرض نقد قرار مي‌دهند. بنابراين، اصولگرا، اصلاح‌طلب و... به‌عنوان نماد برخي انديشه‌ها، راهکارها، طرح‌ها، عملکردها و راهبردهاي اجتماعي و سياسي مورد نقد قرار مي‌گيرند.

تنها سنگ محک کاربردي به منظور ارزيابي انديشه‌ها، راهکارها و راهبردهاي سياسي و اجتماعي؛ نتايج عيني، ملموس و قابل سنجشي است که برخي انديشه‌ها، عملکردها و راهکارها در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي به‌بار مي‌آورند. بنابراين، شرايط بسيار دشوار و بي‌سابقه شهروندان در همه عرصه‌ها که مستقيما برآيند ناکارآمدي مديريت کلان که تابع برخي انديشه‌ها، اهداف، راهکارها، طرح‌ها و راهبردها است، هدف نقد و نه شخصيت حقيقي برخي کارگزاران، حاشيه‌نشينان قدرت، صاحب منصبان و بزرگواران مي‌باشد.

شايد اساسي‌ترين چالش اصلاح‌طلبان اين حقيقت است که اين راهبرد سياسي(اصلاح‌طلبي) در تضاد با اصولگراها و نه بر اساس درک کاربردي از چيستي، اهميت، کارکرد و ضرورت منافع ملي به‌عنوان مبدا و مقصد تمامي «فعل و انفعالات سياسي و اجتماعي»، ايجاد شده است.

به عبارتي، اصلاح‌طلبي مولود يک زمان و شرايط خاص است که ديگر وجود ندارد، چراکه اصولگرايي(به معني پايبندي به يک سري آرمان‌ها، اهداف، ارزش‌ها و باورهاي اخلاقي، ديني و انقلابي) به‌عنوان دليل تولد اصلاح‌طلبي ديگر وجود عيني ندارد.

شايد اصلي‌ترين دليل عقيم و آشفتگي اصلاح‌طلبان، عدم درک پديدار شدن و کنترل عرصه سياسي توسط بازيگراني بجزء اصولگراها که دليل وجودي اصلاح‌طلبان بودند، مي‌باشد.

 متاسفانه هنوز اين درک و تشخيص که نياز مبرم عرصه سياسي با توجه به حاشيه نشيني اصولگراها و ظهور بازيگران جديد، نيروهاي ملي گرا مي‌باشد، ميان نخبگان و فعالان سياسي و دلسوزان ميهن ايجاد نشده است. از اين رو، کارآمدي مديريت کلان از طريق استقرار دموکراسي (تلاش اصلاح‌طلبان)يا با هر عنوان ديگر بدون بستر ملي‌گرايي يک «توهم» پرهزينه و غيرممکن خواهد بود. اين گزاره که اصلاح‌طلبان راديکال ندارند، کاملا درست است. چراکه راديکال‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند که تنها راه بهبود شرايط از طريق مجاري قانوني نيست. اما اينکه اصلاح‌طلبان محافظه‌کار ندارند، منطبق با واقعيت نيست.

شايد بتوان محافظه‌کاري بخش قابل توجهي از اصلاح‌طلبان را اينگونه تبيين کرد. اصلاح‌طلبان در عرصه اجتماعي و سياسي، اصلاح‌طلب، اما در عرصه شخصي، محافظه‌کار هستند. به‌طور کلي و مختصر مي‌توان محافظه‌کاري را به معني عدم تمايل برخي افراد و جناح‌ها به تغيير و تحول برخي ارزش‌ها، سبک زندگي، اهداف و آرمان‌هاي موجود اجتماعي در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي، مديريتي و... که ريشه در گذشته دارند، تبيين کرد.

اصلاحات اجتماعي و سياسي بدون اصلاحات روانشناختي، اعتقادي و عيني در عملکرد ميسر نخواهد بود. به عبارتي اصلاحات اجتماعي و سياسي بدون اصلاح يا گذار از منافع شخصي به منافع ملي، غيرممکن است. چه تعداد از اصلاح‌طلبان آمادگي قرباني کردن منافع شخصي را در راستاي تحقق منافع ملي دارند؟ مثلا، بعد از بيرون ريخته شدن از مجلس، شاهکار اصلاح‌طلبان معرفي برخي چهره‌هاي منفعل تاريخ مصرف گذشته براي حضور در انتخابات 1400 بوده است.

پر بيراه نيست اگر گفته شود رفتار و عملکرد اصلاح‌طلبان مصداق ضرب المثل «فلاني را از در بيرون کردند، از پنجره داخل شد» مي‌باشد. چراکه مطرح کردن اين دسته از سياست‌ورزان تاريخ مصرف گذشته براي حضور در انتخابات 1400، تنها حاکي از عدم تشخيص و تحليل بسيار غيرکاربردي و غيرواقع‌بينانه تحولات عرصه سياسي، عدم صداقت يا اظهارت تهي براي نشان دادن اينکه «کالبد اصلاحات» هنوز نفس مي‌کشد، است.

شايد بتوان دلايل احتمالي محافظه‌کاري اصلاح‌طلبان را اينگونه بيان کرد؛ عدم توانايي توليد انديشه‌ها، طرح‌ها و تاکتيک‌هاي کاربردي متناسب با شرايط عيني عرصه سياسي، سالمند‌بودن نسل اول که همانند اصولگراها تمايلي به رها کردن(محافظه‌کاري) عرصه سياسي ندارند، منفعت‌طلبي برخي و هراس از دگرگوني در زندگي شخصي برخي ديگر.

پربيراه نخواهد بود اگر گفته شود، روند طبيعي عرصه اجتماعي و مديريت کلان، منهاي اصلاح‌طلبان محافظه‌کار، دستخوش تحولات و اصلاحات بيشتر و سريع‌تري خواهد شد، چراکه تنها دو گروه از فعالان سياسي توانايي اجرائي کردن انديشه‌ها، اهداف و برنامه‌هاي خود را دارند. آنهايي که ابزارهاي قدرت را در اختيار دارند و آنهايي‌ که صادقانه اعتقاد دارند در راستاي تحقق منافع ملي گام برمي‌دارند. اصلاح‌طلبان نه ابزار قدرت و نه اجماع، درک مشترک و کاربردي پيرامون چيستي و اهميت منافع ملي دارند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۸ احياي سرمايه اجتماعي با شفافيت

 

محمدجوادی‌/ نوع مواجهه با سرمايه اجتماعي از دو منظر قابل بررسي است؛ از منظر ذاتي انسان است که به فرموده قرآن کريم هنگامي که احساس بي‌نيازي مي‌کند طغيان مي‌کند.

«ان الانسان ليطغي ان راه استغني» يقينا انسان طغيان مي‌کند از اينکه خود را بي‌نياز ببيند. يک دليل ذاتي انساني اين است که وقتي قدرت‌ خود را بي‌نياز مي‌بيند طغيان مي‌کند. هر چه انسان در رسيدن به اين وضعيت ناتوان‌تر باشد، توجه او به سرمايه‌هاي اجتماعي بيشتر مي‌شود. ولي وقتي در قدرت هستند احساس بي‌نيازي مي‌کنند و به مردم توجه نشان نمي‌دهند.

دموکراسي جهاني به ما مي‌گويد اگر 51 درصد از آرا را داشته باشيد دموکراسي داريد و ما مي‌توانيم 51 درصد را بسيج کنيم و پاي صندوق‌هاي راي بياوريم و حال کمي هم به ما راي مي‌دهند و اين نوع نگاه ما را به جايي رساند که روساي قوا در هيچ دوره‌اي پاسخگو نبوده‌اند و رئيس قوه مجريه در هر دوره‌اي يک ساز مي‌زند و هر بار عده‌اي از اين ور و بار ديگر عده‌اي از آن‌سو مي‌افتند. خلاصه حرف اين است که اصل سرمايه اجتماعي يعني اعتماد عمومي کمي مخدوش شده است. اين بحث اول است، بحث دوم اين است که چه نتايجي در پي خواهد داشت و متاسفانه اين مورد خطرناک است. قدرت‌هاي مادي هر بار که دست آنها تهي شد براي بقاي خود امتياز مي‌دهند. معمولا اين امتياز را از جيب مردم خرج مي‌کنند، نه از جيب خودشان و هر قدرتي اينچنين است و وقتي مي‌خواهد بماند و مي‌بيند سرمايه‌اي براي ماندن ندارد مجبور به سرمايه‌فروشي است. وقتي مي‌خواهد براي بقاي سرمايه بفروشد از جيب مردم مي‌فروشد. و همين مساله موجب وضعيت اقتصادي بدي مي‌شود که ما امروز آن را مشاهده مي‌کنيم. ما از نظر فرهنگي و سياسي دچار مشکل هستيم چون سرمايه‌فروشي‌ها بر اساس قاعده و روالي صحيح صورت نگرفته‌اند.

سرمايه‌فروشي بايد سودي به ما بازگرداند ولي در اين روال سود ناچيزتر از هزينه‌اي است که انجام مي‌دهيم و به وضعيت امروز دچار مي‌شويم، دولت اصلاحات به نسبت بقيه دولت‌ها شفاف‌تر بود. مساله ديگر پاکدستي بود. سوم برنامه‌محوري بود. چهارم تعادل قوا بود. تعادل قوا به معني حذف يک قوه و بر سر کار بودن قوه ديگر نيست، تعادل قوا يعني هر چيزي را سر جاي خود نگه داشتن و ايجاد تعادل بين قوا و از همه مهم‌تر جلب مشارکت عمومي در حوزه‌هاي مختلف از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي سياسي و فرهنگي بود.

 رونق نظارت افکار عمومي يعني رونق مطبوعات در اين دوره تعيين‌کننده بود. پاکدستي و تنش‌زدايي در داخل و خارج باعث شد سرمايه‌گذار به سرمايه‌گذاري اعتماد کند و با وجود اينکه برنامه اصلي و اوليه آن دولت اقتصادي نبود و به توسعه سياسي فکر مي‌کرد شاهد رشد و شکوفايي بي‌نظيري در حوزه اقتصاد بوديم، اين پيشرفت و رشد در تمام دولت‌ها بي‌نظير بود. همين موارد دلايلي است که هر عقل سليم و روشي منطقي ما را به سمت بازآفريني مجدد چنين دولتي هدايت مي‌کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۴ نمی‌شود با یک جریان و سلیقه کشور را اداره کرد

 

کمال لشگری/ یقین و باور داریم که در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین جلوه‌های بروز و ظهور دموکراسی و مردم‌سالاری، انتخابات است. انتخاباتی متکی به آرای مردم که با وجود برخی کاستی‌ها، اکنون بهترین مامن برای بروز جمهوریت و دموکراسی درکشور است.

انتخابات یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌ روی احزاب و جریان‌های سیاسی شناسنامه‌دار نیز هست. برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت حداکثری رای‌دهندگان باعث خواهد شد که قدرت در اختیار افراد خاص و ثابت باقی نماند.

احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز می‌توانند با حضور پرشور و تاثیرگذار خود در عرصه انتخابات و همچنین با تشویق مردم، این عرصه مهم در جهت رونق دموکراسی را با همراهی خود رنگ و لعابی دیگر ببخشند.

انتخابات بهترین راهکار و زمینه‌ساز تغییرات اساسی در بدنه اجرایی و تقنینی کشور است. علاوه بر احکام عقلی و تجربه‌های بشری، دستورات و آموزه‌های دینی، اصول قانون اساسی، زندگی امام خمینی، تصدی دبیرکلی حزب جمهوری اسلامی توسط مقام معظم رهبری و بیانات ایشان، همگی بر نقش بی‌بدیل احزاب در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انتخاباتی تاکید دارد.

اصل ششم قانون‌اساسی، اداره کشور را به وسیله انتخابات می‌داند. همچنین اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت از آزادی احزاب سخن می‌گوید. حاکمیت قانون، سلامت انتخابات و رعایت شفافیت از طریق احزاب به مراتب بهتر تحقق خواهد یافت. پس با توجه به نکات ذکر شده باید تلاش کرد تا گروه‌های همسو (بخصوص) با احزاب اصلاح طلب، فعالیت‌های خود را حزبی کنند. اگر احزاب در انتخابات حاضر شوند، می‌توانند پاسخگوی مردم نیز باشند.

حضور احزاب باعث ایجاد رقابت سالم و شفاف در انتخابات می‌شود. همچنین حزب می تواند در کنار اخلاق مداری، شفافیت مالی را در عرصه انتخابات ایجاد کرده و از خرج پول‌های بادآورده در انتخابات جلوگیری کند.

باید دانست تا زمانی‌ که انتخابات به شکل حزبی برگزار نشده، احزاب به رسمیت شناخته نشوند و زمینه‌های فعالیت برای آنها مهیا نگردد، دموکراسی در کشور به درستی نهادینه نمی شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا احزاب را تقویت کنیم. همچنین وظیفه دولت و حاکمیت است که زمینه تقویت و رشد احزاب را آماده کنند.

باید توجه کنیم که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا که سال آینده بر گزار خواهد شد، احزاب اصلاح طلب باید نقش بسیار مهمی ایفا کنند. به عقیده بنده اصلاح‌طلبان نباید با کاندیداهای اجاره‌ای وارد عرصه انتخابات شوند. این عمل در سال ۹۲ و ۹۶ ضربه بزرگی بر پیکره اصلاحات وارد کرد. امروز به راحتی جریان رقیب تمام مشکلات پیش آمده در کشور را از چشم اصلاح‌طلبان می‌بیند. البته ناگفته نماند خود اصول‌گرایان هم به خوبی می‌دانند که روحانی اصلاح‌طلب نبوده و بارها در مصاحبه و سخنرانی‌های خود با اعلام برائت از احزاب، اعلام کرده که وام‌دار هیچ جریان و تشکیلات حزبی نبوده و نیست. البته ما هم بارها گفته‌ایم که ایشان اصلاح طلب نبوده و نیست، بلکه اصلاح طلبان از خیر الموجودین کاندیداها در آن زمان، ناچار از وی حمایت کردند. شاهد آن هم این که اگر تعداد مسئولین اجرایی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در بدنه دولت آقای روحانی را بشماریم، خواهیم دید که اصول‌گرایان به لحاظ تعداد بیش از اصلاح طلبان هستند. احزاب اصلاح طلب با ارائه یک برنامه خوب و مدون در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی که امروز بزرگ‌ترین دغدغه مردم است، همچنین در حوزه دیپلماسی، با طرح و پیگیری موضوع تعامل با کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته صنعتی، در بین خواص، میتوانند شوق و امیدواری برای آینده کشور به وجود بیاورند تا بدنه رای‌دهنده در کشور که در انتخابات مجلس شورای اسلامی قهر کرده و در انتخابات حضور پیدا نکردند (که نتیجه آن مجلسی ناکارآمد و ضعیف شد) به پای صندوق بیایند. باید دانست که در بدنه جریان اصلاح‌طلب، کاندیداهای خوبی هستند و باید از آنها بخواهیم تا خود را به مردم معرفی کنند. همه باید آگاه باشند که با یک جریان و سلیقه نمی‌شود کشور را اداره کرد، بلکه باید زمینه حضور جریان‌ها و سلایق مختلف را فراهم کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۲ فقدان گفتگو و نقش درون‌گروهی نخبگان فکری

 

عبدالرحمن حسنی/ گفته می‌شود که یکی از آفت‌های اهل علم، غرور آنها است و جالب اینجاست که این غرورشان در محیط‌ها و جمع‌های علمی و نسبت به یکدیگر است. این غرور نسبت به گروه‌های دیگر مثل گروه‌های ثروت، مکنت، قدرت و غیره نیست یا اگر هم هست، کمتر است. غرور به معنی "خود بزرگ‌بینی مفرط" مورد نظر است و الا "اعتماد به نفس" و "احساس عزت"، بد نیست که خوب هم هست.

ریشه غرور آن هم در بین همکاران و هم سنخان خود در چیست؟ به نظر این موضوع، "مسئله‌ای فرهنگی" باشد، ریشه آن هم به نبود فضای مناسب تعامل برمی‌گردد. در حال حاضر، فرهنگی وجود دارد که هر گونه مواجهه و برخوردی را به دیده تخریب نگاه می‌کند. شاید هم در عالم واقع و خصوصا در حوزه‌هایی چون فعالیت سیاسی این نوع از نگاه، نمود بیشتری داشته باشد. در حوزه سیاست مشاهده می‌شود، قاعده رفتاری مبتنی بر رویکرد" برد و باخت "است. این موضوع "یا بردن"، "یا باختن" در فضای سیاسی که وجود دارد به حوزه علم و اهل علم هم سرایت کرده است و باعث شده از ترس باختن، تن به نقد هم ندهند و هر گونه نقدی را تخریب و حذف خود تلقی کنند. این در حالی است که اگر روش تعامل، عوض شود و قاعده به نحو "برد- برد" مطرح باشد نوع نگاه هم عوض می‌شود و طبیعتا اهل علم به نقد و گفتگو تن می‌دهند و همه اطراف موضوع (طرفین دعوا) به نوعی برنده خواهند بود. به عبارت دیگر برای رسیدن به نتایج بهتر و بیشتر باید قواعد تعامل را عوض کرد.

نقش افراد توانمند علمی در پبشبرد فرهنگ تعامل و گفتگوگرایانه خیلی مهم است. نخبه فکری که از قابلیت بیشتری برخوردار است باید جهت‌دهی کند و تلاش کند رویکردش به گونه‌ای باشد که همه افراد و نظرات را گردآوری و در تجمیع و تعمیق نظرات اقدام کند و این رسالتی در راستای فعالیت جمعی و مشارکتی است و تولید علم امروزه در قالب جمع است و افراد صرفا تک چراغ‌هایی هستند که در صورت توانمندی محدوده کوچکی را روشن می‌کنند.

البته باید گفت که تفاوت و اختلاف گفتمان‌ها مشکل جدی در عدم توفیق در روش گفتگو و تجمیع نظرات است. این مشکل، جدی است و حتی اهل علم در دامن زدن به آن ید طولایی دارند و ابعاد آسیب‌شناسی و بررسی آن، مباحث مفصل‌تری را طلب می‌کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۲ امنیت خط قرمز ماست

 

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: امنیت خط قرمز ماست، هر کسی که به فکر تعرض به مرزهای استان باشد با آنها با تمام توان مقابله خواهیم کرد.

به گزارش نای قلم، سردار حبیب شهسواری در دیدار نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی با امام جمعه ارومیه اظهار کرد: مرزهای کشور ناموس و خط قرمز کشور است و هر کسی که به فکر تعرض به مرزهای استان باشد با آنها با تمام توان مقابله خواهیم کرد و نمایندگان مجلس باید همراه و همسو با نیروهای مسلح در استان باشند.

وی با تاکید بر اینکه در آذربایجان غربی تهدیدات امنیتی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و ضریب امنیتی استان در بالاترین سطح خود قرار دارد، افزود: امنیت یکی از مؤلفه‌های پایدار در منطقه است و در برقراری آن با کسی تعارف نداریم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی عنوان کرد: نیروهای مسلح اجازه بروز هیچ‌گونه ناامنی را در منطقه نمی‌دهند و برای جان‌فشانی در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم. حتی اگر معاندان نظام اسلامی در خیالشان به دنبال ایجاد ناامنی باشند، محکم‌ترین سیلی را به آن‌ها می‌زنیم تا در این زمینه از تفکرات خود نیز پشیمان شوند.

شهسواری با تاکید بر اینکه اتحاد نمایندگان برای توسعه استان ضروری است، اضافه کرد: نمایندگان باید توسعه استان را در اولویت کارهای خود قرار دهند و مطالبات مسئولان استانی را از مسئولان ملی مطالبه کنند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: ۴۲ امین سال برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان آذربایجان غربی مورد توجه قرار گرفته و نیازمند اهمیت دادن نمایندگان در صحن علنی مجلس است و باید ثمرات دفاع مقدس در طول ۴۲ سال برای مردم تبیین شود.

شهسواری با بیان اینکه نقش کلیدی استان باید در دوران دفاع مقدس و نیز دوران حاضر شناسایی شود، عنوان کرد: باید به شاخصه‌های دفاع مقدس دقت شود و در استان ما که ۴۲ سال سابقه دفاع از کیان اسلامی را دارد بازنگری و بازتعریف شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۱ آزادی اندیشه و بیان سیاسی در گرو تعهد به اخلاق سیاسی

 

مهدی جعفری/ جمله‌ی آزادی اندیشه و بیان جمله ای نیست که در تعریف و تحلیل آن سخنی نگفته یا نوشته نشده باشد.

انسان براساس خلقت خود موجودی است که خواهان اختیار در عمل و بیان نظرات و انتقادات پیرامون موضوعات خود است و تقریباً یکی ازعلل وقوع انقلاب ها در جوامع مختلف کسب آزادی مشروع و قانونی برای اندیشه ها و بیان هاست.

در جوامعی که نظام حکومتی حاکم براساس مردمسالاری و گفتگو بنیان گذاشته شده باشد تفکر جمع و مشارکت ملی حرف اول و آخر را در تعیین سرنوشت یک ملت می زند.

در جامعه‌ی ما یکی از اهداف والای انقلاب اسلامی کسب آزادی‌های مشروع و قانونی در حوزه‌ی اندیشه و بیان بود که عمده‌ی مسیر این آزادی در حوزه‌ی سیاست جامعه مشترک طی می شود.

در رژیم پهلوی به دلیل ساختار سلطنتی و موروثی قدرت تصمیم گیری و اعمال نفوذ در امورات جامعه فقط در حیطه ی افراد خاص که به  درباریان معروف بودند ختم می شد و عملاً صحنه ی سیاسی و اجتماعی جامعه از مشارکت ملی و استفاده از اندیشه ها و بیان های دیگران بی بهره بود و حکومت پهلوی فقط به صورت نمایشی ادعای مردمسالاری می کرد؛ لذا نظام سلطنتی تبدیل به نظام سلطنتی–استبدادی گشت و صدای اندیشه ها و بیان ها در نخبگان و فعالان سیاسی خاموش شد.

پس از پیروزی انقلاب و با انسجام ملی در تثبت نظام جمهوری اسلامی نخبگان و فعالان سیاسی در قالب احزاب و گروه های سیاسی پا به عرصه ی فعالیت در حوزه های مختلف جامعه نهادند و چراغ روشنگری اندیشه ها و بیان ها به جامعه امید و وحدت ملی بخشید.

امروز شاهد آن هستیم که جامعه در برخورداری از اندیشه ها و بیان های نخبگان و فعالان حوزه های مختلف جامعه بسیار غنی و سطح فرهنگ اندیشه و بیان نسبت به چند دهه ی  قبل رشد چشمگیری داشته است.

امروز احزاب و گروه‌های سیاسی در جامعه به عنوان نماد آزادی اندیشه و بیان در کنار مردم خود را مؤثر در تعیین سرنوشت خود و جامعه ی خود می دانند و از حاشیه به متن جامعه کشیده شده اند و این یعنی حکومت اندیشه و بیان برای اعتلای اهداف عالی جامعه که نقطه‌ی عطف در ساختار و تعاملات سیاسی نظام جمهوری اسلامی می باشد.

درخشش حضور مردم در انتخابات و حمایت‌های مؤثر آنها از نظام جمهوری اسلامی در سایر عرصه ها از اساسی‌ترین دستاوردهای فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است.

در کنار آزادی اندیشه و بیان سیاسی؛ آنچه که به اندیشه ها و بیان ها ارزش و آنها را از انحراف و انحطاط باز می دارد تعهد به اخلاق سیاسی است.

کلمه‌ی اخلاق جزء کلماتی است که در تمام حوزه های جامعه قابل تعریف و تعمیق بوده و سازنده‌ی بسترهای سالم برای فعالیت می باشد.

در تعریف اخلاق پژوهشگران اجتماعی و دینی تعاریف مختلفی را ارائه داده اند، ولی سیر مسیر آنها در بطن جامعه یکسان است.

اخلاق در تعریفی ساده وعام عبارت است ازتعهد به اصول انسانی و اجتماعی و دوری کردن از ناهنجاری‌های مذموم اجتماعی.

شیوه‌ی اندیشه و بیان و تعاملات سیاسی به عنوان بخش عظیمی از تئوری و روابط  و مناسبات اجتماعی داخلی و بین المللی و شاکله‌ی پیشبرد اهداف ملی باید در چارچوب معین تعریف شود.

 بهترین چارچوب برای رویش اندیشه‌ها، بیان‌ها و هدایت تعاملات سیاسی اتکا و اعمال اصول اخلاقی و انسانی در آنهاست.

جدا از نوع ایدئولوژی نظام سیاسی و رهبران آن اگر تعاملات سیاسی و اندیشه و بیان مرتبط با آن از اخلاق و شئونات انسانی تهی شود جنایات بزرگی به وقوع خواهد پیوست و جامعه‌ی انسانی هولناک بودن سیاست بدون اخلاق و انسانیت را بارها به چشم خود دیده است.

از مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی احیای ارزش‌های اخلاقی و انسانی  در جامعه بوده است. همانطور که  اشاره شد جامعه‌ی ما به دلیل باز بودن فضا برای فعالیت های سیاسی و گستردگی سلایق و علایق مختلف شاهد حضور پررنگ احزاب و گروه‌های سیاسی از جناح‌های مطرح در متن جامعه بوده که امری پسندیده و باعث امید و تکاپو است.

احزاب و گروه‌های سیاسی طبق قانون اجازه‌ی حضور و ارائه‌ی برنامه های خود برای اداره‌ی امور جامعه را دارند و می تواند براساس تشخیص مراجع ذی صلاح به صورت مکتوب در قالب مطبوعات و یا در فضای مجازی در قالب سایت و خبرگزاری ها به اطلاع‌رسانی و تبیین برنامه‌ها و ارائه گزارش از عملکرد خود بپردازند.

متأسفانه علی رغم دستاوردهای بزرگ سیاسی و اجتماعی در داخل و در صحنه های بین‌المللی؛ درطی چند سال اخیر نیز شاهد رواج برخی بداخلاقی‌های سیاسی در داخل بوده‌ایم، به طوری که در برخی موارد سبب سوء استفاده‌ی اپوزیسیون نظام و تبلیغات منفی آنها علیه نظام و احزاب و گروه‌های سیاسی داخل شده است.

عمده ترین این بداخلاقی‌ها به سلایق جناحی و حزبی برمی گردد که به دلیل عدم وجود سعه‌ی صدر و صبر در یکی از طرفین یا هر دو؛ طرف مقابل مورد هجمه های زیادی از اتهامات و اهانت‌ها قرار گرفته است و متأسفانه برخی از سیاستمداران از ادامه‌ی بداخلاقی سیاسی و اندیشه های غلط دست بر نمی‌دارند.

باید گفت؛ تمام احزاب و گروه‌های سیاسی داخل چه از جناح اصلاح طلب و چه از جناح اصولگرا تماماً ریشه در ارزش‌های والای فکری و عملی نظام جمهوری اسلامی دارند و خط و مشی تمام آنها خدمت و حفظ  نظام از گزند دشمنان قسم خورده است.

امروز دشمنان نظام منتظر وقوع هر نوع فتنه و دشمنی بین احزاب و گروه‌های سیاسی و ایجاد دودستگی بین آنها و مردم هستند و تا اکنون نیز برای نیل به اهدف شوم خود به هر اقدام ننگینی از تبلیغات مسموم رسانه ای گرفته تا ترور فیزیکی و شخصیتی دست زده اند.

در مرام و شئونات سیاسی تندرروی و خروج از خطوط ارزش‌های فکری و اخلاقی در هر حزب و جناحی عملی غیرقابل دفاع و مذموم بوده و نمی توان از آن به نام  دلسوزی برای نظام و جامعه نام برد؛ زیرا کمترین اثر مخرب آن تشویش اذهان عمومی، سیاست زدگی در بدنه‌ی سیاسی جامعه، بدبینی به دستاوردهای ملی و سیاسی و خاموش کردن اندیشه‌ها و بیان‌های روشن است.

برعکس دلسوزان واقعی کسانی هستند که در هر حزب و جناح سیاسی با حفظ میانه روی و منطق گرایی از خطوط قرمز اخلاقی خارج نشده و با برنامه های عقلانی و جامع برای اعتلای اهداف عالی نظام و اصلاح نقص ها تلاش می کنند.

در شرایط  کنونی که کشور دچار برخی مشکلات اقتصادی ناشی از شیوه‌ی مدیریت و تحریم های غرب و آمریکا شده است باید نقش احزاب و گروه‌های سیاسی از هر جناح  سیاسی جهت تزریق روحیه‌ی امید و پویایی و ایجاد وحدت ملی در میان اقشار جامعه نسبت به گذشته پررنگ تر باشد و به اندیشه ها و بیان ها برای برون رفت از شرایط فعلی وحدت ببخشند.

امروز با توجه به مشکلات موجود و تبلیغات مسموم رسانه ای و انتخابات پیش رو در سال ۱۴۰۰، دشمن با تمام قوا اینگونه در حال القاء و تزریق ناامیدی و نارضایتی درون جامعه  است که بگوید نظام سیاسی و اقتصادی موجود قادر به ادامه کار نبوده و تنها راه نجات ملت ایران سازش بی قید و شرط و توسل جستن به غرب و آمریکا است.

هیچ حزب و گروه سیاسی از هر جناح سیاسی نباید فراموش کند رمز پایداری و پیشرفت  اتکا به ملت و توانمندی‌های داخلی است و بارها در برهه‌های مختلف ثابت کرده‌ایم که در تمام عرصه‌های داخلی و بین المللی قادر هستیم که به قله‌های تعالی و عزت دست پیدا کنیم. آنچه که سبب حاشیه رفتن سرمایه‌ها و خودباختگی می‌شود نادیده گرفتن خود و رواج بداخلاقی‌ها و محافظه کاری‌ها و انحراف در اندیشیدن و بیان کردن است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۶/۰۱ عدم درک منافع ملي؛ بنيادي‌ترين عامل ناکارآمدي‌ها

 

کوروش الماسی/ با وجود انبوه انديشمندان، متخصصين، تحليلگران، وطن‌دوستان و... اوضاع و احوال شهروندان و امور کلان (اقتصادي، روابط خارجه، معيشت شهروندان و...) روندي نامطلوب و پرچالش را طي مي‌کند.

ضروري است تا پرسش شود، چرا با وجود اين همه انديشمند، دلسوز، کاردان و کارشناس در عرصه‌هاي گوناگون، مديريت کلان توانايي کارآمد شدن را ندارد؟ شايد روند نامطلوب امور گوناگون را بتوان با انساني که بيماري بدخيم دارد، اما اطرافيان تنها به امور حاشيه‌اي و ظاهري او توجه دارند، مقاسيه کرد. مثلاً، اطرافيان بيماري که مبتلا به سرطان است، به‌جاي هزينه کردن براي دارو و درمان، صرفا به اموري چون مو، غذا، لباس، سرگرمي و...بيمار مي‌پردازند.

تحليل‌هاي بي‌شماري پيرامون وضعيت نابسامان اقتصادي، روابط خارجه، صنعتي، انواع ناهنجاري‌هاي اجتماعي، علمي و آموزشي و...از سوي تحليلگران و انديشمندان در انواع رسانه عرضه مي‌شود، اما واقعيت عيني اين است که روند امور گوناگون اجتماعي و سياسي برخلاف تحليل‌هاي بي‌شمار، روندي نامطلوب و پيوسته وخيم‌تري از پيش را طي مي‌کند.

ساده‌ترين دليل بي‌اثر‌بودن انبوه تحليل‌ها اين است که بدن(ساختار مديريتي) دچار بيماري (ناکارآمدي) در برخي دستگاه‌هاست. اما اطرافيان(تحليلگران، حاشيه‌نشينان قدرت، انديشمندان، دغدغه‌مندان‌و...) به امور حاشيه‌اي (مو، لباس، سرگرمي، خوراک و...) بيمار (ساختار مديريت) مي‌پردازند. احتمالا بسياري مخالف اين بيان خواهند بود، اما بنا بر شواهد عيني، بيشتر تحليل‌ها آبکي هستند. آبکي به اين معني که تحليل‌ها صرفا معطوف به «بازگو کردن» انواع چالش‌ها و کاستي‌ها در عرصه‌هاي اقتصادي، معيشت شهروندان، روابط خارجه، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و... است. اما اينکه منشاء انواع چالش‌ها و کاستي‌ها ساختار مديريت کلان است و اينکه چگونه مي‌توان ساختار بسيار ناکارآمد مديريت کلان را کارآمد کرد تحليل، راهکار و طرحي ارائه نمي‌شود. به همين دليل، زيست شهروندان و امور گوناگون اجتماعي برخلاف انبوه تحليل‌ها و تحليلگران، پيوسته دشوارتر از ديروز مي‌شود. به‌عنوان مثال، به ندرت تحليل‌هايي پيرامون علت انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي به عرصه رسمي سياسي عرضه مي‌شود. مثلا، چه تعداد تحليل در مورد اموري چون، حل و فصل چالش‌هاي اقتصادي بدون روابط خارجه مبتني بر منافع ملي غيرممکن است، توسعه صنعتي بدون توسعه دانشگاه‌ها و تبادلات علمي بين‌المللي غيرممکن است، توسعه دانشگاه‌ها و نظام آموزشي بدون کنار گذاشتن انديشه‌ها و راهکارهاي تاريخي غيرممکن است، توسعه فرهنگي بدون فهم ريشه‌هاي روانشناختي امور و رفتار فرهنگي غيرممکن است، اخلاق اجتماعي بدون اخلاق سياسي غيرممکن است، کارآمدي و پايداري مديريت کلان بدون تکيه بر منافع ملي امري محال است و.... عرضه مي‌شود.

انديشمندان وطن پرست و دلسوزان نظام مديريت کلان بي‌‌‌وقفه در حال تحليل امور اجتماعي و سياسي هستند، اما ظاهرا از يک نکته بسيار بنيادي مغفول مانده‌اند. اينکه انديشه‌ها، راهکارها و تحليل‌هاي سياسي به ضرورت بايد مبتني بر يک مبداء و مقصد باشند، به عبارتي انديشه‌ها، راهکارها و تحليل‌هاي سياسي بايد معطوف به تحقق يک هدف جمعي باشد.

فقدان فهم و وجود تعريف کاربردي و مقبول بيشتر نخبگان از منافع ملي به‌عنوان مبداء و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي از جمله سياسي از بنيادي‌ترين ريشه عقيم‌بودن اين انديشه‌ها و راهکارها است. به منظور کارآمدي بيشتر کم هزينه و پايدار ساختار مديريت کلان بسيار ناکارآمد، ضروري است تا تمامي انديشه‌ها، اراده‌ها، راهکارها، تحليل‌ها و... به ريشه‌ها و چگونگي کارآمد و عقلاني کردن ساختار مديريت کلان و نه امور حاشيه‌اي مديريت کلان، معطوف شود. يقينا اين ادعا که ريشه برخي ناکارآمدي‌ها در مديريت کلان؛ مشخص نبودن، عدم اجماع يا حتي ندانستن اينکه چه نوع ساختار مديريتي مطلوب است، مي‌باشد، مخالفان متعددي خواهد داشت. اما اگر درک کنيم که انديشه‌ها و راهکارها کشف و نه خلق مي‌شوند ، آنگاه مي‌توان کشف و ادعا کرد که در جهان معاصر تنها ساختار کارآمد حکمراني برآمده از فهم نخبگان وطن‌پرست از چيستي و اهميت منافع ملي به‌عنوان پايدار و کارآمد‌ترين بستر ساختار حکمراني است.

به گواه شواهد تاريخي فراوان، همه ساختارهاي حکمراني کارآمد و پايدار در طول تاريخ مبتني بر «نوعي فهم از منافع ملي(جمعي)» بوده است. به عبارت ديگر، بنيادي‌ترين عامل ناکارآمدي برخي صاحب منصبان و حاشيه نشينان قدرت، عدم درک و درک مشترک از اهميت بنيادي منافع ملي است.

«ساختار حکمراني کارآمد و پايدار نمي‌تواند (چون مغاير منطق و اصول آسماني و زميني است) مبتني بر امري بجزء منافع ملي بنا شود».

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ايجاد شکاف جدي بين نيازهاي واقعي کارگران و دستمزد آنها

 

حمید ‌اسماعیلی/ بخشي از موضوع تامين معيشت و مسکن قشر کارگر به اين برمي‌گردد که بايد دستمزد کارگران واقعي شود، واقعي کردن دستمزد کارگران يعني درک شرايط اقتصادي، نيازهاي خانواده‌هاي کارگري و شرايطي که در خصوص تورم و گراني کالاها شکل گرفته است.

معمولا براساس آنچه در قانون آمده دولت دستمزدهاي کارگران و کارمندان را سالانه تعيين مي‌کند. يعني در اوايل و اواخر سال قبل براي سال بعد دستمزد کارگران تعيين مي‌شود و براساس ماده 41 قانون کار شوراي عالي کار موظف به تعيين سالانه دستمزد کارگران براي سال بعد و تصويب آن است.

متاسفانه هميشه آنچه که براي کارگران تعيين مي‌شود کمتر از دستمزد واقعي براي حفظ قدرت خريد کارگران است و به دليل اينکه هر ساله در ايران تورم دو رقمي داريم و مقدار آن هم در ماه‌هاي سال افزايش مي‌يابد امکان اينکه با اين مکانيزم بتوانيم دستمزد واقعي کارگران را تعيين کنيم، وجود ندارد. بنابراين يک نارسايي و نقص جدي در تعيين دستمزد کارگران وجود دارد و متاسفانه اجراي اين مکانيزم باعث ايجاد شکاف جدي بين نيازهاي واقعي کارگران و دستمزد آنها شده است. البته ما جزو کشورهايي هستيم که پايين‌ترين دستمزد را در جهان پرداخت مي‌کنيم.

همين هم باعث شده که قشر کارگر و کارمند در جامعه ما هر روز ضعيف‌تر و تقريبا فقيرتر شوند و آن جامعه متوسط و بزرگي که معمولا در همه جوامع در شرايط منطقي شکل مي‌دهند و در ايران کارگر و کارمندها هستند، هر روز ضعيف‌تر شده و قدرت خريدشان کاهش پيدا ‌کند. بنابراين چند کار اساسي وجود دارد که بايد براي تقويت شرايط زندگي کارگران مورد توجه قرار دهيم و تا زماني‌که اين اتفاقات نيفتد وضعيت بهبود پيدا نمي‌کند.

*لزوم تغيير بينش دولت

در مرحله اول نگاه و بينشي که در مورد نيروي کار در جامعه ما وجود دارد، بايد تغيير کند. متاسفانه چون مشمولان قانون کار دستمزدشان را از بخش خصوصي يا به عبارتي غير از بودجه دولت دريافت مي‌کنند نگاه دولت، نگاه منطقي، واقعي و حمايتي به کارگران نيست و فکر مي‌کند در قبال آنها مسئوليت مستقيم ندارد. درصورتي که اينطور نيست و مسئوليت تامين نيازهاي شهروندان و کارگران برعهده دولت است و بايد اين دغدغه و نگراني را داشته باشد. بنابراين بايد اول اين نگرش را در دولت تغيير دهيم که در خصوص کارگران دغدغه داشته و مسئوليت‌پذير باشد و در مورد دستمزد آنها و بازنگري روش‌ها و مکانيزم‌هايي که الان وجود دارد، تلاش کنند که يکي از آنها هم تغيير و اصلاح در قوانين مجلس است.

*اصلاح ساختار اقتصادي و قوانين

دومين موضوع اين است که ساختار اقتصادي ايران، ساختار معيوبي است. ما وابسته به درآمدهاي نفتي هستيم و به محض اينکه اين درآمد مشکل پيدا مي‌کند کل اقتصاد تحت تاثير قرار مي‌گيرد و اکثر شرکت‌هايي هم که در ايران کارگران زيادي را جذب کرده‌اند وابستگي به دولت دارند، اما تحت شمول قانون کار فعاليت مي‌کنند. درواقع تا زماني‌که بخش خصوصي واقعي در ايران شکل نگيرد اين نوع مکانيزم براي پرداخت دستمزد مشمولان قانون کار با نواقص جدي روبه‌رو خواهد بود و حتما دولت بايد اين مساله را به صورت ريشه‌اي و ساختاري حل و فصل کند و براي شکل‌گيري بخش خصوصي واقعي اجازه داده و تصدي‌گري خود را در حوزه اقتصادي کاهش دهد و درعين حال رقيب بخش خصوصي نباشد.

*قوانين بايد اصلاح شوند

سوم اينکه بايد بخشي از قوانين اصلاح شود. به‌عنوان مثال ماده 41 قانون کار در مورد تعيين دستمزد کارگران داراي اشکال است. به اين دليل که نماينده کارفرما و دولت کاملا با هم همراه بوده و اين دولت است که تعيين کننده دستمزد است و به اين دليل اين بينش غلط در مورد کارگران وجود دارد،‌ دولت متولي واقعي تعيين دستمزد در کشور و برخلاف رويه‌هاي استانداردي است که در دنيا وجود دارد. در دنيا بخش خصوصي يعني کارفرمايان و کارگران در سطوح مختلف براي تعيين دستمزد با هم چانه‌زني و مذاکره مي‌کنند و نهايتا کار دولت تنها کمک به تعديل دستمزد کارگران و کارفرمايان براي تامين نظرات‌شان است.

*ضرورت تشکيل تشکل‌هاي واقعي

چهارمين موضوعي که نبايد از آن غافل باشيم اين است تا زماني‌که نهادهاي کارگري و کارفرمايي واقعي در ايران شکل نگيرد، امکان پيگيري مطالبات کارگران براي تامين نيازهاي‌شان محقق نخواهد شد. در حال حاضر چنين تشکل‌هايي را نداريم. افرادي تحت عنوان نماينده کارگري فعاليت مي‌کنند که کاملا وابسته به جريان‌هاي سياسي‌اي هستند خود آنها در حاکميت و قدرت نفوذ دارند و دغدغه کارگران را ندارند، دغدغه‌هايي را دنبال مي‌کنند که معمولا حاکميتي، سياسي و امنيتي هستند. اينها بر دغدغه‌ها و مطالبات کارگري در تشکل‌هاي کارگري قالب است. آنچه که در بحث پيگيري مطالبات کارگران در کشور مطرح است بيشتر جنبه‌هاي امنيتي، سياسي و حاکميتي است تا مطالبات صنفي و معيشتي کارگران. خود اين موضوع به حقوق کارگران لطمه وارد کرده است. بنابراين کارگران از داشتن نماينده‌هاي واقعي و تشکل‌هاي استاندارد در کشور محروم هستند و همين موضوع باعث شده که نتوانند مطالباتشان را ساماندهي و از يک مرجع و ستاد رسمي پيگيري کنند. ساختار مستقل و نظام‌مندي که استانداردهاي سازمان بين‌المللي کار در آن لحاظ شده باشد در تشکل‌هاي کارگري ايران وجود ندارد. آنچه که تحت عنوان تشکل‌ها فعاليت مي‌کنند هيچ ارتباطي با تشکل‌هاي کارگري واقعي در دنيا ندارند. الان شوراهاي اسلامي کار متولي پيگيري حقوق کارگران در ايران هستند که اولا کمتر از 15 درصد کارگران را پوشش مي‌دهند و دوما اينکه اين تشکل‌ها غيراستاندارد بوده و هيچ شباهتي به تشکل‌هاي کارگري ندارند و مستند به اصل 104 قانون اساسي هيچ ارتباطي با نهادهاي کارگري ندارند. وقتي تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي درست شکل بگيرند ابزارهاي متناسب براي چانه‌زني را هم پيدا خواهند کرد. يعني کارگران و کارفرمايان باهم صحبت و بعد دولت مداخله مي‌کند.

*مسئوليتي که نبايد فراموش کند

مورد پنجم اين است که هميشه حاکميت در مقابل حقوق شهروندان مسئوليت دارد، دولت‌ها و حاکميت‌ها شکل مي‌گيرند تا رفاه، معيشت و آزادي شهروندان در هر کشور تامين کنند. توجه کنيد که کارگران بخش عمده‌اي از جمعيت کشور هستند و حدود 50 درصد جمعيت کشور وابسته به خانواده‌هاي کارگري است و حاکميت در مقابل اينها مسئوليت دارد و بايد در مواقع سختي و بروز بحران، آستين بالا بزند از آنها حمايت کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ضرورت استقرار حاکميت قانون به جاي حاکميت افراد

 

کوروش الماسی/ کارآمد، پايدار و کم‌هزينه‌ترين ابزار براي برون‌رفت از انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي مراجعه به خرد است.

شرايط نامطلوب و بي‌‌‌سابقه شهروندان در عرصه‌هاي گوناگون که برآيند ناکارآمدي مديريت است، وطن‌پرستان بسياري را در عرصه‌هاي گوناگون واداشته تا تمام تلاش خود را براي رهايي شهروندان از انواع سختي‌ها، بکار گيرند. در همين راستا اين موجز تلاش دارد تا تبييني بسيار کلي و مختصر از يکي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي شرايط نامطلوب کنوني ارائه دهد.

«مديريت کلان مبتني بر حاکميت قانون» با توجه به جميع شرايط؛ کم هزينه، کاربردي و مطلوب‌ترين نياز عرصه مديريت سياسي است. در اين راستا تبييني مختصر و کلي از چند مفهوم ارائه مي‌شود.

شهروند؛ عضو جامعه‌اي که مبتني بر يک نظام حقوقي(قانون اساسي) که منعکس‌کننده اراده و برنامه‌هاي جمعي به منظور تحقق اهداف جمعي است، مي‌باشد. حق؛ حق(حقوق) يک پديده اجتماعي محصول شيوه حکمراني مبتني بر قانون اساسي است.

در زيست طبيعي، پديده‌اي به‌نام قانون که حقي براي افراد و موجودات قائل باشد، وجود ندارد. بنابراين حق در جوامعي که حکمراني مبتني بر حاکميت قانون است، به معني پيروي از قوانين مدون (قانون اساسي) مي‌باشد و در جوامع عقب مانده، حق مبتني بر تحقق انواع نيازهاي طبيعي است و پيروي از قوانين صرفا مبتني بر انواع ترس‌ها؛ ترس از مجازات، ترس از ناامني، ترس از از دست دادن متعلقات و... مي‌باشد.

قانون؛ (قوانين) چيست؟ به عبارتي مختصر و کلي قوانين اجتماعي مرز ميان زيست طبيعي و زيست مدني است. وظيفه و کارکرد قوانين اجتماعي؛ مديريت و نظام مند کردن رفتار شهروندان در برابر يکديگر است. به عبارتي، رفتار شهروندان در زيست اجتماعي مبتني بر قوانين همگاني مدون است و شهروندان مجاز نيستند بدون در نظر گرفتن تاثيرات رفتار خود بر ديگر شهروندان اقدام به هر رفتاري کنند. اما برجسته‌ترين ويژگي رفتار در زيست طبيعي اين است که موجودات(افراد) براي بقا مي‌توانند بدون در نظر گرفتن منافع ديگران هر رفتار يا اقدامي را انجام دهند.

فقدان قوانين جمعي در طبيعت مبناي اين ادعا است که نظام حقوقي اجتماعي مرز ميان زيست طبيعي و زيست اجتماعي مي‌باشد. حاکميت قانون؛ به بياني بسيار مختصر، اما ريشه‌اي، حاکميت قانون به‌عنوان يک شيوه معاصر حکمراني برآيند «فهم» انسان‌ها(شهروندان) و به‌ويژه نخبگان از چيستي انسان، زيست اجتماعي(مدني) و جهان مادي پيرامون است. حال با توجه به اوضاع و احوال پرچالش اقتصادي، روابط خارجه، فرهنگي، صنعتي، علمي و... چه کسي مي‌تواند ادعا کند که نخبگان، صاحب منصبان، کارگزاران و فعالان سياسي درکي کاربردي از چيستي، اهميت، ضرورت و کارکرد حاکميت قانون دارند.

افراد؛ مديريت جامعه بر اساس انديشه‌ها، نظرات، تصميم‌ها، تمايلات، اهداف و... يک يا چند فرد، حکمراني مبتني بر اراده افراد تلقي مي‌شود. حکمراني مبتني بر اراده افراد طولاني‌ترين شيوه حکمراني در جوامع بشري بوده است. اما در جوامع معاصر حکمراني مبتني بر اراده افراد برجسته‌ترين ويژگي کشورهاي پرچالش، ناامن و عقب مانده است. بحث از حقوق شهروندي در کره شمالي، روسيه، کوبا زيمبابوه، جيبوتي و... امري تهي است. چراکه حکمراني در اين دسته از کشورها مبتني بر اراده افراد و نه قانون اساسي است.

آموزش و ترويج حقوق شهروندي بدون استقرار حاکميت قانون، همانند اين است که در روستايي که در آن نه جاده آسفالت و نه ماشيني وجود دارد به اهالي آموزش رانندگي داده شود.

حقوق شهروندي در جامعه‌اي کاربرد و معني پيدا مي‌کند که قانون و نه اراده افراد يا يک جناح خاص، حاکم باشد. بنابراين سودمند و کاربردي خواهد بود اگر دلسوزان، توان و امکانات خود را به تبيين چيستي، ضرورت و کارکرد حاکميت قانون به‌عنوان بستر حقوق شهروندي بکار گيرند. در واقع تمرکز و تلاش حاميان حقوق شهروندان بايد معطوف به توليد راهکارهايي به منظور استقرار حاکميت قانون به جاي حاکميت افراد و جناح‌ها باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۰۸ خطر شیوع چراغ خاموش «کرونا» در روستاها

 

غلامرضا جمشیدی‌/ افزايش شمار مبتلايان به کرونا در روستاها مي‌تواند زنگ خطري براي سلامت عمومي باشد.

به‌واسطه اينکه خدمات‌رساني بهداشتي و بيمارستان‌ها در اين مناطق ضعيف است، با ابتلاي يک نفر به کرونا، در مدت 14 روز که علائم آن فرد نشان مي‌دهد که بيمار است، تقريبا نيمي از جمعيت روستا به کرونا مبتلا خواهند شد.

برکسي پوشيده نيست که اگر در اين مناطق ويروس رو به تکثير باشد، بدون ترديد مي‌تواند ضريب خسارت و آسيب را به‌صورت تصاعدي بالا ببرد. از سوي ديگر تمکن مالي بسياري از مردم روستاها به‌گونه‌اي نيست که اقلام موثر در جهت پيشگيري از ويروس کوويد 19 را تهيه نمايند.

بي‌ترديد اين امر نيازمند نگاه گروه‌هاي خير، سمن‌ها و ان جي‌ ا هاست که در آن منطقه هم قادرند آگاهي اجتماعي را ارتقا ببخشند و هم اسباب و وسايل موثر در جهت پيشگيري را به خوبي توزيع و در اختيار مردم قرار دهند.

اين ويروس فقير و غني نمي‌شناسد و قدرتمند و ضعيف را از پا درمي‌آورد، پس کسي از اين قاعده مستثنا نيست، ولي در مناطق فقيرنشين و محروم به‌دليل اينکه وسايل پيشگيري و امکانات رفاهي موثر را در اختيار ندارند، مي‌تواند جمعيت قابل توجهي را در معرض ابتلا به کرونا قرار دهد.

بايد عدالت در پيشگيري، عدالت در درمان و عدالت در توزيع اقلام بهداشتي به سمت مناطقي برود که از زيرساخت‌هاي خدماتي ضعيف‌تري برخوردار هستند. از انصاف و حقيقت به‌دور است که به نکات مثبت طرح تحول سلامت که در دوره اول دولت تدبير و اميد انجام گرفت، اشاره‌اي نکنيم. اما بي‌ترديد اين امر کفايت همه روستاها را نمي‌کند و رفتار شهروندان در پيشگيري از ويروس و کمک خيرين مي‌تواند در کنار خدمات دولتي، نقش تاثيرگذاري را ايفا نمايد.

همانگونه که مردم در بلاهاي طبيعي همچون سيل و زلزله نمايش خاطره انگيزي برجاي گذاشته‌اند، در زلزله همگاني سلامت نيز بايد به وسعت تهديد، همه ما حضوري پررنگ داشته باشيم. از سوي ديگر ما نمي‌توانيم برابري و توزيع منابع دولتي را در همه نقاط يکسان بدانيم و برخي از خدمات حکومتي بايد براي مناطق محروم و جمعيت قابل توجهي که منابع مالي‌شان بر اثر شيوع کرونا از دست رفته، بيشتر در اختيار آنها قرار بگيرد و دولت تسهيلات ارزان‌تري را به اين مناطق اختصاص دهد چراکه عدم تمکن مالي آنها مي‌تواند تشديد‌کننده ويروس کرونا باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۰۵ اصلاح‌طلبي يک تصور غيرکاربردي براي شهروندان

 

کوروش الماسی/ به دلايل طبيعي بيشتر انسان‌ها در دوران سالمندي تمايل کمتري به تغيير و تحول در زندگي و امور روزمره خود دارند.

خصيصه عدم تمايل به تغيير در دوران سالمندي مي‌تواند در همه امور از جمله شغلي، دلبستگي‌هاي گوناگون، فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي و... باشد. اخيرا مطلب (نقل و قول) از يکي از فعالان سياسي در برخي روزنامه‌ها با عنوان « نه از اصلاح‌طلبي عبور مي‌کنيم، و نه از آن عقب مي‌نشينيم» منتشر شد.

چند نکته در مورد مطلب مذکور قابل تعمق است. اول اينکه، بنابر دستاوردهاي قابل سنجش اين بزرگوار و هم کيشان ايشان در عرصه سياسي، افعال «... مي‌کنيم و ... مي نشينيم» فاقد اعتبار عملي و کاربردي است، چراکه ايشان نظر شخصي را در قالب نظر عمومي بيان کردند. به همين دليل بايد افعال «... مي‌کنيم و ... مي‌نشينيم» در بيان اين بزرگوار بکار مي‌رفت.

پربيراه نيست اگر گفته شود، چنين بيانات يا اذعاني حاکي از محافظه‌کاري ناشي از عدم تمايل و توانايي تغيير و تحول دوران سالمندي، عدم درک، تشخيص و تحليل روند وقايع در سطح جامعه يا پيگيري اهداف خاص است، چراکه اصلاح‌طلبي در عرصه عيني و عملي فعل و انفعالات سياسي يک تصور يا روياي غيرکاربردي و پرهزينه براي شهروندان است. رويا، بدين معني که راهکارهاي سياسي واقع‌بينانه و کاربردي برآيند تعامل اذهان صادق با فعل و انفعالات عيني زمان و مکان خاص است.

راهکار اصلاح‌طلبي همانند اصولگرايي و... ريشه در شرايط عيني زمان و مکان ندارد و به همين دليل اصلاح‌طلبي يک روياي گناه آلود ناشي از محافظه‌کاري و عدم توانايي و تمايل، درک، تشخيص و تحليل وقايع جاري و عيني سياسي است. اينکه نماينده مطالبات شهروندان‌بودن يا از جانب مردم اظهار نظر کردند منوط به کارنامه مثبت يا عملکردي با دستاوردهاي ملموس و عيني در راستاي تحقق مطالبات شهروندان يا کاهش درد و رنج بي‌‌‌پايان شهروندان است. اين بزرگوار (و هم کيشانش) با کدام کارنامه درخشان از جانب زن‌ها و بچه‌هايي که سر چهارراه‌ها دنبال روزي حلال هستند، نوجواناني که شب‌ها تا کمر در سطل زباله‌ها خم شده‌اند، خانواده‌هاي محترمي که بخاطر مشکلات مالي(فقر) متلاشي شده‌اند، «شهروندان ايراني» که براي بقا مجبور به فروش اعضاي بدن مي‌شوند، جوانان برومند و تحصيلکرده‌اي که براي تداوم يک زيست انساني و شرافتمند در متروها به دست فروشي مشغول هستند و.... اظهارنظر مي‌کند.

بنابر شواهد و تجربيات قابل سنجش از عملکرد افرادي همچون صاحب اظهار نظر فوق (نه از اصلاح‌طلبي عبور مي‌کنيم، و نه از آن عقب مي‌نشينيم) به هيچ‌وجه صلاحيت و مجوز اظهارنظر از جانب شهروندان را ندارند.

به باور نگارنده، اذهاني که اظهاراتي نظير «نه از اصلاح‌طلبي عبور مي‌کنيم، نه از آن عقب مي‌نشينيم» توليد مي‌کنند، جدي‌ترين مانع بر سرراه «سير طبيعي وقايع» اجتماعي و سياسي هستند.

از آنجا که اين اذهان به واسطه سن بالا توانايي تطبيق و تغيير با نيازهاي روز عرصه سياسي را ندارند، کناره گيري از «سرگرمي سياست ورزي» کاربردي‌ترين خدمت و منفعتي است که اين دسته از بزرگواران مي توانند به شهروندان زير انواع فشارها بکنند.

 تنها سنگ محک، «بودن يا ماندن» در عرصه سياسي، دستاوردهاي قابل سنجش است. مطرح کردن يک پرسش مي‌تواند محق باشد، آيا ‌بودن يا نبودن افرادي چون صاحب نقل قول فوق الذکر مي‌تواند تاثيري بر زيست بي‌‌‌سابقه و پرچالش بخش قابل توجهي از شهروندان و ثبات، کارآمدي و پايداري نظام مديريت کلان داشته باشد؟ بنابر شواهد و مستندات عيني و قابل سنجش از عملکرد اين دسته از فعالان عرصه سياسي، بديهي‌ترين پاسخ «خير» است. بنابراين، حضور نداشتن اين دسته از سياست‌پيشگان بي‌‌‌ترديد براي تحولات آتي در عرصه سياسي و کارآمدي مديريت کلان بسيار سودمند خواهد بود.

با توجه به جميع شرايط داخلي، منطقه‌اي و جهاني، افرادي که لزوم و ضرورت ملي‌گرايي به‌عنوان کاربردي‌ترين هويت سياسي که انعکاس فهم منافع ملي به‌عنوان مبداء و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي و ملي از جمله سياسي است را درک نکنند، به بياني کلي و کاربردي، چيستي سياست‌ورزي را درک نکرده‌اند و از اينرو، نه تنها صلاحيت حضور در عرصه سياسي را ندارند بلکه خصيصه‌هاي خاص شخصيتي آنها مي‌تواند براي منافع ملي آسيب‌زا باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۰۳ جريانات سياسي و بار مطالبات مردم

 

عبدالکریم حسین‌زاده/ هنوز مشخص نيست شرايط انتخابات 1400 به چه شکلي است و جريان‌ها با چه سازوکاري وارد اين عرصه مي‌شوند، اگر هم صحبت از چهره‌اي جديد يا کاريزماتيک مطرح مي‌شود بايد بدانيم منظور از اين چهره چه کسي است و شايد اين جور مباحث مقدمه‌چيني و جوسازي براي ورود يک چهره جديد و القاي آن به مردم باشد.

در هر صورت به نظر مي‌رسد درست‌ترين راه اين باشد که چهره‌هاي شناسنامه‌دار از دو جريان اصلي کشور با ظرفيت‌هاي خودشان وارد انتخابات شوند و به سمت نامزدهاي نيابتي نرويم. اين موضوع نبايد ملعبه و بهانه‌اي براي اين باشد که جريان‌هاي سياسي کنار گذاشته شوند و مجددا شخصي وارد عرصه سياسي شود که تعلق گفتماني قوي و ريشه‌اي نداشته باشد. چراکه نتيجه عملکرد اين اشخاص را همه مي‌دانيم و شاهد کارنامه آنها نيز بوده‌ايم و يک پروژه شکست خورده است شايد هم به اين دليل باشد که چهره‌هاي سياسي را آزاد بگذارند تا بتوان فضاي انتخابات را پرشور پيش‌بيني کرد البته که اين تعبيري بسيار خوش‌بينانه است و مي‌توان با اين ديدگاه اميدوار بود که فضاي انتخابات بازتر شود و گزينه‌هاي بيشتري بتوانند تاييدصلاحيت بشوند و رقابت هم در پي آن پرشور‌تر باشد. اما مهم‌ترين موضوع اين است که نبايد اين فرصت داده شود شخصي وارد انتخابات شود که گفتمان مشخصي ندارد و رويکرد سياسي او نامشخص است.

نبايد اجازه داد که عده‌اي روي جريان‌هاي سياسي موج‌سواري کنند و آنها را از طريق ايجاد حواشي چهره جديد و کاريزماتيک، خانه‌نشين کنند، نهايتا هم نتيجه‌اي نخواهد داشت. در فضاي فعلي به نظر نمي‌رسد که انتخابات آتي پرشور برگزار شود يا فضاي باز انتخاباتي را تجربه کنيم. اگر نگاه آنها مثل همين مجلس جديد انقلابي با چهره‌هاي ناشناخته باشد که بازهم فضاي پرشور و باز انتخاباتي را شاهد نخواهيم بود و سناريوي شکست‌خورده است.

بازکردن فضاي سياسي امروز نتيجه‌اي مطلوب خواهد داشت و حاکميت بايد به اين نتيجه برسد. علاوه‌براين آنطور که پيداست جريان‌هاي سياسي بار مطالبات مردم را نمي‌توانند به دوش بکشند و جامعه مدني مقابل مسئولان قرار گرفته است؛ به‌طوري‌که از جريان‌هاي سياسي نااميد شده و مطالبات درون جامعه مدني بهتر از جريان‌هاي سياسي پيگيري مي‌شوند.

در حال حاضر امکان اينکه موج‌سازي براي باز کردن فضاي سياسي نيست. از اين رو براي اينکه شرايط فراهم شود و مردم باز هم مثل سنوات گذشته در انتخابات به‌طور گسترده و پرشور حضور داشته باشند بايد عملکردهاي دولت و مجلس به سمت و سويي برود که اعتماد و اميدواري به جامعه بازگردد.

اين مهم بايد در مردم پديد آيد که مسئولان قواي مختلف واقعا به فکر آنها هستند و در اين راه تلاش مي‌کنند. مسلما اگر اين مساله از سوي مردم تاييد شود مردم نيز مانند گذشته حضور خواهند داشت و شاهد اتحاد دولت- ملت خواهيم بود. هرچند همانطور که گفته شد رضايتمندي مردم شرط لازم براي اين امر است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۵/۰۳ جلب اعتماد جامعه با رسيدگي به فساد

 

جلال میرزایی/ يکي از چالش‌هايي که هر نظام سياسي مي‌تواند با آن روبه‌رو شود، بحث فساد است. همه نظام‌ها با سطحي از فساد رو‌به‌رو هستند. برخي کشورها تغييراتي در امور کشورداري خود دادند که به لحاظ ساختاري با فساد مبارزه کنند. در کشور ما مبارزه با پديده فساد به‌رغم تلاش‌هايي که شده و همچنين خواست مقام معظم رهبري و اراده روساي قوا در پيشگيري از وقوع فساد موفق نبوده است.

عدم موفقيت در ريشه‌کن کردن فساد طي ساليان گذشته باعث بدبيني مردم به مسئولان شده است. در هر دوره‌اي با روي‌کارآمدن هر گروه و جناح سياسي گفته شده که مي‌خواهند با فساد مبارزه کنند.

در خود قوه مجريه هم با ايجاد دولت الکترونيک تلاش‌هايي در اين حوزه شده است؛ اما حقيقت اين است که تا ريشه‌کن کردن فساد فاصله زيادي داريم. پرونده‌هاي اخير در قوه قضائيه با وجود اينکه اتفاق خوبي ‌است اما شرايط اجتماعي و مخصوصا اقتصادي و معيشتي مردم باعث شده تا آنها اين پرسش را مطرح کنند که چرا اصلا اين فسادها در سطح کلان کشور وجود دارد.

بايد توجه کنيم مقابله با فساد نبايد جبهه‌اي و جناحي شود. فساد چپ و راست نمي‌شناسد. مقابله با اين پديده که مشکلاتي بين دولت به عنوان عام و ملت ايجاد کرده بايد منجر به نتيجه‌اي شود که بگوييم فساد ريشه‌کن شده است، بايد در يک مجمع و تشکلي عقلا بنشينند و فساد در کشورمان را آسيب‌شناسي کنند تا ببينند ايراد کار کجاست.

جلب اعتماد جامعه با رسيدگي به فساد امکان‌پذيرتر است. مردم وقتي ببينند حاکميت عزم جدي براي رسيدگي به مشکلات دارد راحت‌تر در انتخابات شرکت مي‌کنند. درواقع اگر به دنبال مشارکت و اعتماد مردم در انتخابات آتي هستيم، ضرورت بيشتري وجود دارد که به مساله دلايل بي‌اعتمادي مردم بيشتر بپردازيم و تمام تلاش همه جناح‌ها منهاي طيف فکري آنها متمرکز باشد بر اينکه مردم با شور و اعتماد پاي صندوق‌هاي راي بازگردند و بتوانيم پيش‌بيني کنيم که در سال 1400 مردم با شور و اشتياق پاي صندوق‌هاي راي بيايند.

ما از تعريف مباني و بازي با کلمات در خصوص مشارکت مردم گذر کرده‌ايم و امروز بايد به دلايل آن بپردازيم و تا حد امکان آنها را از بين ببريم و محدوديت‌ها را کاهش بدهيم تا يک رقابت واقعي در کشور صورت بگيرد. مبارزه با فساد هم از اين عوامل است.

از اين رو بايد شرايطي به‌وجود آيد که در انتخابات پيش‌رو همه جريان‌هاي سياسي بتوانند در انتخابات شرکت کنند و با حل مسائل و مشکلات جامعه و رضايتمندي مردم شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات 1400 باشيم.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۲۹ نقش کمرنگ پژوهشگران در گفتمان سازی و جریان سازی ها

 

عبدالرحمن حسنی/ نهاد علم و دانش در قالب آموزش و پژوهش در نظام آموزش و پرورش و دانشگاه دارای وظایفی چون تربیت انسان شهروند و فرد متخصص‌در وهله اول و ارتقاء فرهنگ و افزایش کارآمدی و ایجاد‌ حس رهایی بخشی در وهله بعد است. اینکه چقدر در هر کدام ‌این ‌وظایف، موفق بوده مستلزم داده ها و اطلاعات آماری و تحلیل های کیفی فراوان است. اما الان بخاطر اشکالات و مشکلات زیادی که‌ در کارایی و کیفیت زندگی اجتماعی ایرانیان وجود دارد، نقش اجتماعی علم مهم شده است.

اهمیت یافتن نقش اجتماعی علم، مسئله ای است که به دلایلی چون ناکارآمدی یا ضعف این نقش، برجسته شده است. مسئله مندی این موضوع می تواند دارای اهمیت ‌باشد.

به عنوان مقدمه باید گفت که اولا دانش آموزی و دانشجویی در جامعه ایران در دهه های اخیر از لحاظ کمیت افزایش‌ فراوان یافته است. ثانیا امروزه هر کاری نیاز به تخصص حداقل کارشناسی دارد. با این شرایط، اوضاع و کیفیت زندگی ایرانیان قاعدتا با این‌ حجم مقدار از معضلات نباید همراه باشد اما‌ هست. اشکال کار به کجا بر می گردد؟ طبعا‌عوامل فرهنگی، مدیریتی، سیاسی و حقوقی در بروز این معضل موثر‌ هستند. در این نوشتار به بحث مدیریت فرایند علم با تاکید بر نظام ارتقاء اساتید پرداخته می شود.

مدیریت فرایند علم و نظام ارتقاء اساتید به گونه ای است که بر نقش مستقیم اجتماعی علم تاکید ندارد. هرچند‌ در حال حاضر مدیریت و فرایند علم به گونه ای است که بر روی اکثر خروجی های مرسوم علم (کتاب، طرح، مقاله، همایش و غیره) تاکید دارد اما طبعا در موضوع نقش اجتماعی علم، دریافت ‌بازخورد از جامعه مهم است؛ به این معنا که خروجی های علم باید به گونه‌ای مطرح باشد که جامعه مستقیم بازخورد نشان دهد، یعنی جامعه باید میزان و نوع استفاده یا عدم استفاده از علم ارائه شده را نشان‌دهد اما اینگونه نیست.

در خروجی های علم که برای ارتقاء اساتید، مطرح شده، حضور مشهود جامعه وجود ندارد. هرچند در نظام پژوهشی موجود، حضور جامعه در مسئله مندی موضوعات پژوهشی یک بحث جدی است ولی به نظر، این ‌نشان از حضور مستقیم جامعه که به علمِ عرضه شده واکنش نشان‌دهد، نیست.

مشکل فوق الذکر زمانی برجسته تر می شود که جامعه ایرانی عموما حوصله مطالعه ندارد چه ‌برسد به اینکه کتاب و مقاله های بعضا مغلق  را بخواند. حتی حوصله سخنرانی های علمی طولانی را هم ندارد. در چنین وضعیتی صرفا نمی توان گفت که دنیای دو طرف (اهل علم و جامعه) متفاوت است. یکی عالَم روشنفکری و دیگری عالَم زندگی روزمره و هر کدام در دنیای خود سیر می کنند، در این صورت نقش اجتماعی علم چه می شود؟ که قاعدتا این مسئله مهم است و باید به آن فکر کرد.

دانشجوپروری و انجام طرح ها و پژوهش های دانشجویی در دانشگاه ها و انجام طرح‌های پژوهشی در موسسات پژوهشی به صورت فردی انجام می شود اما نتایج و دستاوردهای این فعالیت ها که عموما هم فردی هستند در تعامل با جامعه قرار نمی گیرند تا قوت و ضعف آنها در وهله اول معلوم شود و در وهله بعد باعث آب دیده شدن آنها شود. یک خلا ارتباطی و تعاملی در این زمینه وجود دارد که البته این فاصله در بین خود اهل علم نیز وجود دارد که عموما با‌ همدیگر نمی توانند ارتباط برقرار کنند. انگار علم در این جامعه حوزه شخصی و حتی خصوصی هر کسی است و نباید و نمی شود از ظرفیت همدیگر استفاده کرد. هر کسی هم خود را معیار علم می داند و هر حرفی هم میزند بدون اینکه از واکنش دیگران واهمه ی علمی داشته باشد. این موضوع یک مشکل جدی است که‌ به نظرم جنبه فرهنگی و مدیریتی دارد. نقد و گفتگو هم که اصلا وجود ندارد و اگر چیزی به نام نقد وجود دارد بیشتر تخریب است. حال باید توجه کرد که اهل علم و دانش که باید در تعامل و ارتباط با هم باشند از هم فاصله دارند و صرفا گاهی چند نفر دوست کارهای همدیگر را می خوانند و به هم نان قرض می‌دهند. مع الوصف چه انتظاری هست که جامعه ی نتیجه گرا با علم عموما در برج عاج قرار گرفته ارتباط برقرار کند!

مسئله خلا تعامل بین دستاوردهای علم و جامعه مصرف کننده باید برطرف شود و راهکاری هم که‌داده می شود قاعدتا باید در ارتقاء اساتید، حضور مستقیم داشته باشد. نهادسازی، اصلاح مدیریت و فرهنگ سازی از جمله راهکارهای ایجاد ارتباط می تواند باشد که طبعا این نکته، کلی و مستلزم تدقیق و بیان جزئیات است. یک مثال را در ادامه مطرح می کنم. 

گفتمان سازی و جریان سازی امروزه در فضای مجازی و رسانه های عمومی در جامعه ما صورت می گیرد و دانشگاه در آن حضور مستقیم ندارد و نقش اساتید و پژوهشگران در این عرصه خیلی کم است. یک دلیل آن می تواند بی تاثیری این نوع از فعالیت بر نظام ارتقاء اساتید باشد.

مشکل نقش اجتماعی علم، جدی است و باید در مورد آن فکر کرد و در این رابطه نسبت بین فعالیت و نظام پاداش و ارتقاء خیلی مهم است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۲۶ جلب رضايت مردم با اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰

 

سیدمحمود میرلوحی/ استاندار اسبق آذربایجان غربی

انتخاباتي که در اسفند 98 رخ داد، يک پديده خاص در عرصه سياسي کشور به حساب مي‌آيد، در اين انتخابات ما شاهد بوديم که جريان اصلاحات اعلام کرد تعداد کثيري از حوزه‌هاي انتخاباتي غيررقابتي هستند و از دادن ليست واحد از آن صرف‌نظر کردند. اما در سال 94 هم ردصلاحيت‌هاي در ابعاد سال 98 رخ داده بود اما با اين تفاسير جريان اصلاحات تصميم گرفت، ليست ارائه نمايد.

دستاورد اين اجماعي که در جريان اصلاحات رخ داد به نام ليست اميد، شهرت يافت و مردم هم از آن به خوبي استقبال کردند. ليست اميد با 197 نماينده را به عنوان صاحبان کرسي در بهارستان معرفي کرد.

جريان اصلاحات با ارائه اين ليست توانست بود با جلب اعتماد مرد دست 197 نفر از اصولگرايان را از صندلي‌هاي مجلس کوتاه کند. اما در آخرين انتخابات سال 98 با رويه ردصلاحيت‌هايي که از سوي شوراي نگهبان رخ داد، با عملکرد خود عملا راه را براي ارائه ليست بستند و شرايط به گونه‌اي پيش رفت که اصلاح‌طلبان به‌طور کامل در مجلس يازدهم به هدفي که داشتند نرسيدند و عملا حضور آنها به عنوان نماينده مردم محقق نشد. اما نتيجه اين رفتار به عدم حضور مردم پاي صندوق راي ختم شد، که شوراي نگهبان و جريان اصولگرا اين موضوع را پيش‌بيني نکرده بودند.

جريان فعلي حاکم بر مجلس فعلي به طبع آن شوراي نگهبان شايد به زعم خود فکر مي‌کردند، که بعد از شهادت سردار سليماني و حضور گسترده مردم در مراسم اين شهيد بزرگوار، مردم در انتخابات مجلس يازدهم به نفع جريان اصولگرا با حضور حداکثري پاي صندوق راي شرکت خواهند کرد. اما اين جريان نتوانست از اين موضوع بهره کافي را ببرد آنها در اين فکر بودند که با پشتوانه حضور مردم به نفع خود خيالشان از حذف اصلاحات راحت خواهد شد. اما مردم با مشارکت حداقلي خود خلاف آن را به اثبات رساندند. اگر اين موضوع در 1400 هم نمود پيدا کند و شوراي نگهبان با همين سبک و سياق خود ادامه دهد، در انتخابات پيش‌رو شرايط ديگري رخ خواهد داد.

جريان اصلاحات اعلام کرده است که در انتخابات 1400 با کانديداهاي اصلي خود به ميدان خواهند آمد و به صراحت اعلام کرده‌اند که روش سال‌هاي 92 و حتي 94 را ديگر به کار نخواهند برد. دليل اين نوع اعلام مواضع از سوي جريان اصلاحات بايد گفت که روشن است که چرا تصميم به اتخاذ اين رويکرد گرفته‌اند، زيرا جريانات اصلاحات و طرفداران اين جريان با تماس‌هاي که با اصلاح‌طلبان داشته‌اند گفته‌اند که با سبک گذشته راي نخواهند دادند.

با اين تفاسير در سال 1400 دو گزينه پيش روي سپهر سياسي کشور خواهد بود؛ گزينه اول اين است که اگر شوراي نگهبان با همان روش سابق ادامه دهد، چالش‌هاي اصلاح‌طلبان کماکان باقي مي‌ماند و گزينه دوم عملکرد شوراي نگهبان است، که مي‌تواند رويکردي جديد را پيش بگيرد تا به مشارکت حداکثري کمک شاياني کند. اگر روندها مثبت و سازنده پيش برود اصلاح‌طلبان هم مي‌توانند نقش پررنگي در ترغيب مردم پاي صندوق‌هاي راي ايفا کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۱۸ غلبه بر مشکلات محتاج افزایش سرمایه اجتماعی است

 

علی قنبری/ شاخص های عمده اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ بیکاری، نرخ تورم، ضریب جینی، شاخص رفاه عمومی، شاخص فلاکت و شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی در شرایط کنونی که با اعمال تحریم‌ها و شیوع گسترده ویروس کرونا مصادف شده، درحال نزول و بدترشدن است.

از آن بدتر آنکه دورنمای روشنی هم از بهبودی اوضاع به چشم نمی آید. در چنین شرایطی که درآمدهای نفتی، مالیاتی وگمرکی به حداقل میزان خود رسیده است نیاز به همدلی سیاسی- اجتماعی همه دلسوزان اعم از ارکان نظام، گروه‌ها، احزاب سیاسی و فرهنگی کشور احساس می‌شود. این حس همدلانه باید حول منافع ملی و رفاه اجتماعی حداقلی برمحور دغدغه‌های اساسی و خواست عمومی مردم استوار باشد.

آنچه در این مقطع زمانی اهمیت دارد این است که برای نجات و برون رفت از شرایط نامطلوب موجود و عرصه ناهموار اقتصادی منافع فردی، گروهی و باندی خود را قربانی منافع و رفاه ملی کرده واختلاف سلیقه های شخصی را به همدلی، هماهنگی وآشتی ملی تبدیل کنیم. این هم افزایی کمک می‌کند بر مشکلاتی که در مقابل دشمنان قسم خورده کشور و اوضاع نابسامان اقتصادی- اجتماعی کشورحاصل می آید فایق بیاییم. از سوی دیگر شرایط نامطلوب اقتصادی مانند افزایش روزانه قیمت‌ها بویژه در بازار ارز، طلا، مسکن وکالاهای سرمایه‌ای بشدت تحت تأثیر التهابات و بحران‌های داخلی، تشنج های سیاسی و فشارهای منطقه ای است.

غلبه بر مشکلات اقتصادی و ثبات اجتماعی به شدت محتاج افزایش سرمایه اجتماعی است. کسانی که سربلندی ایران و ایرانی را می خواهند و رفاه حداقلی مردم رشیدمان را طالبند باید به ندای وحدت طلبی دلسوزان کشور به نوبه خود لبیک بگویند.

باید بدانیم که توقف روند نزولی شاخص‌ها و تثبیت اوضاع اقتصادی - اجتماعی در گرو اتحاد و انسجام عمومی است. در نهایت امیدوارم همه گروه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ارکان دلسوز نظام به این فراخوان حیات بخش بپیوندند. چراکه راه پیشرفت و سربلندی کشورمان با وحدت، انسجام، هماهنگی و همدلی محقق شده و موجب ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. همچنین با پرهیز و دوری از تخریب، تشنج و تمامیت خواهی و ایجاد التهابات سیاسی که نتیجه‌اش ادامه روند ناکارآمدی اقتصاد و نزول شاخص‌های مهم اقتصادی و اجتماعی است، به وظیفه انسانی خود عمل کنند.

قطعاً افرادی که به توسعه و پیشرفت کشور باور دارند و دلشان برای احیای ایران بزرگ بیشتر می‌سوزد، در این فراخوان نجات بخش مسئولیت و رسالت بزرگتری خواهند داشت.‌

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۱۵ به‌روز کردن نظم حقوقي جامعه؛ بنيادي‌ترين وظيفه تحول‌خواهان

 

کوروش الماسی/ دلسوزان بسياري در عرصه‌هاي گوناگون تلاش مي‌کنند تا راهکارهايي براي حل‌وفصل انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي که نه تنها زيست شهروندان را طاقت‌فرسا کرده بلکه چشم‌انداز روشني از آينده را ترسيم نمي‌کند، کشف کنند.

در تلاش به منظور کشف راهکارهايي کم‌هزينه و ملي براي کارآمدي مديريت کلان، به اين حقيقت مي‌رسيم که نظم حقوقي مستقر در همه امور کارآمد نيست. اينکه همين ناکارآمدي نظم حقوقي مستقر، بستر اختلاف ديدگاه‌ها ميان صاحب‌منصبان و سياست‌ورزان است.

اختلاف ديدگاه‌ها نسبت‌به نظم حقوقي مستقر بدين معني که بسياري از دغدغه‌مندان منافع و امنيت ملي، ناکارآمدي نظم حقوقي به عنوان بستر مديريت امور گوناگون از جمله روابط خارجه، امور اقتصادي، قانوگذاري و... را در ريشه‌هاي جناحي نظم حقوقي که به‌طور قابل‌توجهي تکيه بر انديشه‌ها و راهکارهاي تاريخي دارد، تلقي مي‌کنند.

نکته‌اي که برخي صاحب‌منصبان در کشورهاي درحال‌توسعه، توجه به آن ندارند، اينکه مبناي پذيرش قوانين اجتماعي سودي است که قوانين براي شهروندان به همراه دارند و نه ترس از مجازات است. شايد با اين مقدمه بتوان ادعا کرد که يکي از دلايل اصلي خنثي بودن تحول‌خواهان (اصلاح طلب، اعتدالگرا و...) عملکرد و سازوکار نظم حقوقي مستقر است. بدين معني که انبوه فعل و انفعالات (انواع انتخاب‌ها، افعال سياسي، مديريتي و...) تحول‌خواهان از طريق نظم حقوقي نارسا، قضاوت و محدود مي‌شوند. به همين دليل، در عرصه مديريتي و سياسي نظرات و ديدگاه‌هاي گوناگوني پيرامون کاربردي بودن نظم حقوقي وجود دارد.

پرداختن به عملکرد نظام حقوقي بسيار فراتر از توان اين موجز است، در اينجا تنها تلاش مي‌شود چند نکته تبييني ارائه شود. کارکرد، اعتبار و مشروعيت تمامي قوانين اجتماعي از هر نوعي منوط به پذيرش قوانين از حانب (اکثريت) شهروندان است، چرا؟ قوانين از هر نوعي از شهروندان مي‌خواهند که در شرايط گوناگون و در برخورد با ديگر اعضاي جامعه به شکل و شيوه خاصي رفتار کنند. به عبارتي، کارکرد، معني و دليل وجودي قوانين اجتماعي (قانون اساسي)، کنترل و هدايت رفتار شهروندان در شرايط، امور و مناسبات ميان اعضاي تحت حمايت حاکميت است. چرا قوانين از شهروندان مي‌خواهد که در شرايط گوناگون به شکلي خاص رفتار کنند؟ همه موجودات از جمله انسان پيوسته در حال تلاش براي تحقق انواع نيازها، اهداف، خواسته‌ها وتمايلات خود هستند.

قوانين اجتماعي به‌عنوان مرز ميان زيست طبيعي و زيست مدني، ابزار يا شيوه‌اي براي تحقق انواع نيازها و اهداف فردي از طريق همکاري، هم‌انديشي، ازخودگذشتگي و... ميان اعضاي تحت حمايت مسئولان هستند. به عبارتي قوانين (اجتماعي) ابزار جمعي تحقق اهداف و نيازهاي فردي هستند. بنابراين، شهروندان تحت حمايت، قوانين را رعايت مي‌کنند و مي‌پذيرند، چرا که کم‌هزينه و پايدارترين روش ممکن براي تحقق انواع نيازها و اهداف فردي هستند. به عبارتي، قوانين اجتماعي همانند يک مسير دوطرفه هستند. بدين معني که رعايت قوانين اجتماعي از هر نوعي بايد براي شهروندان سودمند باشد. به بيان ديگر، مشروعيت قوانين اجتماعي منوط به پذيرش قوانين توسط شهروندان است. قوانين بي‌آنکه توسط شهروندان به رسميت شناخته شوند نه تنها کارکردي ندارند بلکه تهي از معني خواهند بود. قوانين مشخص‌کننده مرزهاي رفتاري، از نظر اجتماعي، مطلوب و نامطلوب هستد. اينکه کارکرد قوانين، بنياد مشروعيت قوانين اجتماعي است. اگر قوانين به هر دليل از جمله عملکرد جناحي نتوانند کارکرد ذاتي خود يعني تعيين مرزهاي رفتاري مطلوب را محقق کنند، مشروعيت خود را از دست مي‌دهند.

حصول توسعه، امنيت، ثبات، آرامش و... در جوامعي که قوانين کارکردشان را از دست بدهند يا کارکردي ضعيف داشته باشند، ناممکن يا بسيار دشوار خواهد بود. سياست‌ورزي منهاي نظم حقوقي مبتني بر منافع ملي (جمعي) مسير نخواهد بود. بنابراين، به باور نگارنده، بنيادي‌ترين وظيفه تحول‌خواهان صادق و ميهن‌دوست بايد جمعي (فراجناحي) و به‌روز کردن نظم حقوقي جامعه باشد. به عبارتي، همه ميهن‌دوستان صرف‌نظر از هر ديدگاهي بايد تمام توان، امکانات و اذهان خود را در مسير ملي (فراجناحي) کردن نظم حقوقي به‌کار بگيرند. اينکه هر تلاشي براي توسعه، کارآمدي و... منهاي تکامل نظم حقوقي جناحي به نظم حقوقي جمعي (ملي) اتلاف وقت، منابع و امکانات خواهد بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۱۴ فقدان مانیفست؛ بن مایه نابسامانی های اصلاحات

 

لعیا نورانی زنوز/ هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد 1376 یکی از انتخابات سرنوشت سازی است که در تاریخ سیاست ورزی کشور رقم خورد و نقطه آغازی بر فعالیت اصلاح طلبان بود.

استقبال شدیدی که مردم از این جریان کردند بیهوده نبود چراکه با شعارهایی چون توسعه سیاسی، جامعه مدنی و دموکراسی پای به جامعه ایران گذاشت.

برای تحقق دموکراسی می باید میان مردم و نهادهای جامعه مدنی از یک طرف و میان جامعه مدنی و دولت از سوی دیگر رابطه ای اندام وار وجود داشته باشد که احزاب، مطبوعات و رسانه ها از جمله مجاری ارتباط میان جامعه مدنی و دولت تعریف شده اند، بر این مبنا آزادی فعالیت این نهادهای دموکراتیک در راس شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری قرار گرفت که نویددهنده بهاری تازه در تاریخ مطبوعات بود.

از این رو روشنفکران، دانشگاهیان، دانشجویان و طبقه متوسط به عنوان هواداران قانون گرایی، جامعه مدنی، آزادی های متعارف و مخالف مطلق گرایی، جامعه اکثریتی بودند که نسبت به سیاست های اجتماعی و فرهنگ سنتی و بسته رایج در دوران پیشین واکنش نشان دادند و حماسه آفریدند.

به دنبال این حماسه آفرینی و روی کار آمدن اصلاح طلبان بود که "قانون گرایی" به عنوان گفتمان سیاسی غالب ظهور کرد و در مفاهیمی چون "حقوق دموکراتیک" و آزادی های قانونی اعم از "آزادی عقیده و اندیشه"، "آزادی بیان" و "آزادی مشارکت در حیات سیاسی" تبلور یافت.

در واقع رییس دولت اصلاحات آرمان های خوبی داشت و آرمان ها را در لباس مناسب ارائه داد و ارائه این لباس مناسب در تحقق آن آرمان ها به طور قطع اثرات مطلوبی داشت که ایجاد امید، تحرک و پویایی اجتماع در بدو امر، آغاز جنبش برای اصلاحات و حاکمیت قانون را می توان از جمله دستاوردهای این جنبش عنوان کرد. ناگفته پیداست "قانون گرایی" برای گروهی آزاردهنده است چراکه صلاح این عده در نابسامانی هاست ولی دانشگاهیان، روشنفکران و افرادی که غیر از نیاز مادی دارند برای قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائلند زیرا نیک می دانند با حاکمیت قانون نظم و عدالت در جامعه برقرار می شود.

اما اکنون با گذشت 23 سال از تشکیل جناح اصلاح طلبان، این جریان سیاسی با وجود اینکه این ارزش ها را در کنه خواستهای خود دنبال کرد و در حال حاضر نیز اصلاح امور انگاره ای پایدار است اما به نقطه عطف مهمی در تاریخ سیاسی خود رسیده است به طوری که امروز پژواک صدای "پایان دوران اصلاحات" بلندترین صدا در سپر سیاسی ایران زمین است.

حال این سوال ها در ذهن متبادر می شود که چه متغیرهایی بر این ناکامی و نامرادی اثرگذار بود؟ با توجه به شرایط موجود آیا تئورسین های این جریان تدبیری برای هژمونی شدن آن در سپهر عمومی و سیاسی کشور اندیشیده اند؟

صاحب نظران و نظریه پردازان، بن مایه مشکلات و نابسامانی های جریان اصلاحات را فقدان مانیفست و گفتمان واحد اصلاح طلبی عنوان می کنند.

مانیفست می تواند مرزهای اصلاحات را مشخص کند، مسیری که باید طی شود را نشان دهد و فراتر از آن افکار عمومی نیز می توانند تشخیص دهند چه چیزی متفاوت از جریان اصلی اصلاحات است.

اگر امروز جایگاه اصلاحات خدشه دار شده است و در مواقعی مرزبندی بین اصلاح طلبان واقعی و براندازان وجود ندارد به این دلیل است که جریان اصلاحات نتوانست در مدت 23 سال تصویری واضح از نظام اندیشه ای و کنشی اصلاح طلبی در جامعه ترسیم کند و هر کسی در راستای تامین منافع شخصی توانست به راحتی ماسک اصلاح طلبی را بر چهره زند و بعد از اینکه به مناصب دولتی تکیه زد فراموش کرد که با حمایت جریان اصلاحات روی کار آمده است.

بر این اساس تشتت، تفرق، رفتارهای قدرت طلبانه و فرصت طلبانه برخی از اصلاح طلبان و عدم توجه به اصلاحات زیرساختی و بنیادین را از جمله نقاط عطف در افول جریان اصلاحات می توان عنوان کرد، گرچه اصلاحات روبنایی در دولت اصلاحات انجام شد اما به علت ناپایداری نتوانست در درازمدت تاثیرگذار باشد.

در کاربردهای مشخص تر این دیدگاه استدلال شده است که مجموعه تحولات همبسته ای در حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای اصلاحات ساختاری نیاز است. در واقع نهادینه شدن زیرساخت ها و فرهنگ سیاسی لازم در جامعه به صورت بطئی و تدریجی با همکاری نهادهای مدنی، تقویت نگاه، بینش و آگاهی مردم، فراگیر شدن مطالبات به روش های مسالمت آمیز، ایفای نقش صحیح نخبگان سیاسی و مدنی امکان پذیر است نه اصلاح از درون قدرت.

بدون تردید تکرار دوم خرداد 76 در خرداد 1400 آرزوی تمام اصلاح طلبانی است که تلاش می کنند معیارهای اصلاح طلبانه و رفتارهای اصلاحی را در جامعه نهادینه کنند و انکار شدنی هم نیست که تنها راه رسیدن به آینده‌ی بهتر از طریق مشی مسالمت جویانه و اصلاح طلبانه امکان پذیر است، اما برای اینکه این جریان بتواند در فضای سیاسی ایفای نقش کند نیازمند بازاندیشی درون گفتمانی و تغییرات اساسی در ارتباط خود با بدنه اجتماع است.

در گام نخست باید برنامه منسجمی تدوین و مشخص شود این جریان به دنبال اصلاح چه اموری است و چه کسی بر اساس چه قوانینی می خواهد این جریان را راهبری کند؟ گفتمان جریان اصلاح طلبی باید اصلاح و اصول اصلاح طلبی و خطوط قرمز تعریف و تبیین شود و در نهایت یک جریانی احیا شود که جامعیت، فراگیری و قابلیت تجمیع همه نیروهای مختلف فکری، سیاسی و فرهنگی را داشته باشد.

در این صورت می توان به آینده این جریان امیدوار بود وگرنه اصلاحات و اصلاح طلبی بر صفحه کتاب ها می ماند و فقط تاریخ نویسان از آن یاد خواهند کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۱۲ آزادي‌هاي منفي و کشیده شدن جامعه به ويراني

 

داود علی‌بابایی/ آزادي عبارت است از ارائه غريزه در انسان و تعريف ديگر آزادي اين است، توانايي انجام کاري که هدفي دنبال کند و نيز درباره مفهوم آزادي حرف و حديث بسيار است و در حديث آمده است که «تو آزاد آفريده شده‌اي و بنده ديگران مباش».

قانون عبارت از قاعده مربوط به رفتار انسان در جامعه است، اجراي قانون بر افراد تحميل مي‌شود و در واقع يکي از خصايص بارز قانون الزام‌آور بودن آن است. ما ايرانيان عادت کرده‌ايم که هميشه منفي و سلبي باشيم، هميشه در برابر قانون و مجريان آن ايستادگي کنيم و هميشه مجريان قانون نيز عادت کرده‌اند در برابر آزادي‌هاي منفي و قانون‌شکني موانع کوتاه‌مدت قرار دهند که مي‌دانيم تاثيرگذار نيست.

اکنون به چند نمونه از اين آزادي‌هاي منفي در جامعه اشاره مي‌کنم.

1- چرا موتورسواران در خط ويژه و پياده‌روها و هر جايي حرکت مي‌کنند و از اين آزادي نامشروع استفاده مي‌کنند و پليس کاري به آنها ندارد، آما رئيس پليس در پي اجراي طرح جريمه عابران پياده است؟ آيا مهار موتورسواران که جان مردم را به خطر مي‌اندازند ضرورت دارد يا جريمه عابران پياده که انضباط ترافيکي را رعايت نمي‌کنند.

2- ستاد کرونا در شهرهاي قرمز اعلام کرده است همه بايد ماسک بزنند و دستورالعمل‌هاي بهداشتي را رعايت کنند وليکن 80درصد مردم در مقابل دستورالعمل مقاومت مي‌کنند و نکات بهداشتي براي مهار کرونا را رعايت نمي‌کنند. اين خلق‌وخوي ايراني است.

3- وقتي به مردم گفته مي‌شود در مصرف آب و برق صرفه‌جويي کنيد چون ممکن است در ساعتي از روز برق و آب به علت کمبود قطع شود. مردم در اين مورد گوش شنوا ندارند و به کار خود ادامه مي‌دهند.

4- وقتي به مردم گفته مي‌شود ماليات خود را به‌موقع پرداخت نماييد ولي خيلي از کسبه و کساني که بايد ماليات بدهند آن را پرداخت نمي‌کنند و فقط اين حقوق‌بگيران هستند که مالياتشان را پرداخت مي‌کنند.

5- وزارت صمت و بانک مرکزي به واردکنندگان کالا که ارز دولتي گرفته‌اند هشدار مي‌دهد که کالاها را وارد کشور کنيد وليکن تجار اعتنايي به هشدار بانک مرکزي نمي‌کنند چون مي‌دانند بانک مرکزي کاري از دستش برنمي‌آيد.

6- گروه اقتصادي دولت به تجار و دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان مي‌گويد احتکار نکنيد، اختلاس نکنيد، رشوه نگيريد اما کو گوش شنوا؟ فقط برايشان منافع فردي مهم است.

7- چقدر دولت به قاچاقچيان کالا هشدار بدهد کالاي قاچاق وارد نکنيد وليکن در سال 98، 25 تا 28 ميليارد دلار کالاي قاچاق به گفته مرکز پژوهش‌هاي مجلس وارد کشور شده است.

اينها نمونه‌هايي از آزادي‌هاي نامشروع، منفي و سلبي هستند که مجريان امور فقط به يک هشدار شفاهي اکتفا مي‌کنند و به‌سادگي از کنار آن مي‌گذرند و همين آزادي‌هاي منفي جامعه را به پراکندگي و پريشاني و ويراني و بي‌بندوباري کشانده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۱۲ مشارکت شهروندان در امور محلات؛ زیربنای توسعه دموکراسی

 

زهرا بختیاری/ با رشد سریع ارتباطات اجتماعی و گسترش تکنولوژی های ارتباط جمعی مفهوم مشارکت مدنی و شهروندی دستخوش تغییرات بنیادین شده است.

هرچند که مشارکت شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی اصلی پذیرفته شده در تمام کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال توسعه است ولی سطح و نوع این مشارکت ها بسته به درجه مشارکت پذیری، تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های شهروندان و رابطه بین مدیریت خرد و کلان جامعه به پویایی و سالم سازی روابط دموکراتیک شهروندان و حاکمان بستگی تنگاتنگی دارد.

لذا مشارکت شهروندان در امور محلات و جغرافیای زندگی شهری خود که در واقع زیربنای توسعه دموکراسی پایدار است، مهمترین رکن تاثیرگذار در مشارکت شهروندان در امور اجتماعی سیاسی و فرهنگی است.

این شیوه که مشارکت در مدیریت از پایین به بالا در امور شهری است برای محقق شدن و اعمال نظارت همگانی بر توسعه شهری تلقی می گردد.

از این رو می توان مدیریت در سطح محله را مهمترین عنصر پیوند شهروندان و مدیریت شهری دانست و در نتیجه این نوع مدیریت می تواند به بهبود ارتقا سطح مدیریت شهری کمک فراوان کند و ایجاد تعلق شهروندان با محیط زندگی افزایش دهد، به طوریکه شهروندان خود را در خصوص نحوه و نوع مدیریت محله و جغرافیای زندگی مسئولیت پذیر و حس تعلق خاطر بیشتری داشته باشد.

وقتی که شهروندان در محلات با مکانیزم های شورایاری و دموکراتیک از پایین به بالا در اداره امور خود ایفای نقش کنند این روند بستری مناسب را فراهم می آورد که همیاری کنشگران اجتماعی در محلات و اداره مردم سالارانه و شورایی مورد قبول همگان به فرهنگ عمومی تبدیل گردد.

از جمله محسنات این مشارکت می توان به توسعه پایدار و ایجاد حس تعلق شهروندان به جغرافیای محل سکونت و ایجاد همبستگی اجتماعی و حفظ ارزش های فرهنگی قومی و ملی و در نهایت تقویت حس هم بستگی ملی بینجامد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۰۹ حرکت به سمت حزبي شدن؛ راهکار هدفمند کردن فعاليت‌هاي سياسي

 

علی نمازی/ اصلاحات و جريان اصلاح‌طلب نيازمند اصلاح دروني و به‌روز شدن است؛ به‌روز و مطابق شرايط فعلي کشور شدن اصلاح‌طلبان به دو عامل نياز دارد؛ نخست برنامه‌ريزي‌ها، سياستگذاري‌ها و هماهنگي‌هاي دروني اصلاح‌طلبان است که بهترين مکانيزم براي تحقق اين اتفاق يک انتخابات آزاد دروني و رقابت گروه‌ها با يکديگر است، عامل دومي که لازمه‌ فعاليت اصلاح‌طلبان است، به بيرون از شوراي عالي برمي‌گردد و آن اين است که عرصه فعاليت‌هاي سياسي در کشور به سمت رقابت برود، هرچه رقابت بيشتر شود، اصلاح‌طلبان هم قادر به ايفاي نقش بهتر و بيشتر خواهند بود. براي مثال، در همين انتخابات اخير، يکي از دلايلي که اصلاح‌طلبان با مشکل مواجه شدند، عدم تاييد صلاحيت نيروهاي آنها بود.

وقتي يک تشکل نتواند در عرصه بيرون نقش‌آفرين باشد، از درون به مشکل خورده و اقدام به خودزني و محکوم کردن يکديگر خواهد کرد. فضاي لازم و مناسب‌تري براي فعاليت احزاب در شرايط امروز بايد ايجاد شود علاوه براين، مسئولان بايد از طريق قوانين مناسب و رفع موانع و سخت‌گيري‌ها و کاهش اعمال سليقه، امکان فعاليت سياسي براي تشکل‌ها و احزاب را در کنار يکديگر فراهم و انتخابات را به يک انتخابات رقابتي تبديل کنند. نمونه آن هم انتخابات مجلس دهم است که فضا تا حدي فراهم شد و با صحبت‌هايي که رئيس دولت اصلاحات انجام داد، مردم مشارکت قابل‌توجهي در انتخابات داشتند. اگر اين فضا فراهم نشود، باز هم شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان امکان حضور موثر در انتخابات را نخواهد داشت و در انتخابات 1400 هم شاهد کاهش ميزان مشارکت خواهيم بود.

شرايط بايد به سمتي سوق پيدا کند که به سمت کارکرد حزبي برويم، راهکار هدفمند کردن فعاليت‌هاي سياسي حرکت به سمت حزبي شدن آن است، همچنين اداره کشور و انتخابات هم بايد حزبي شود، اين مساله هم مجددا نقش پررنگ مسئولان را براي فراهم کردن عرصه نياز دارد. به عنوان مثال، مجلس به جاي اينکه قانون احزاب و تشکيل احزاب و فعاليت‌ها را تسهيل کرده و با تساهل به قضايا برخورد کنند، آنقدر شرايط را سخت مي‌کند که کارها دشوارتر شود.

در هر صورت آنطور که شرايط هم گوياي آن است بايد به سمتي برويم که دستگاه‌ها با تعامل با يکديگر مشکلات کشور را حل کنند و هرچه مي‌توانند از تنازعات سياسي دور باشند چرا که کشور شرايط ريسک‌پذيري ندارد و اگر جرياني مي‌خواهد مورد اعتماد مردم واقع شود بايد با شرايط کشور وفق پيدا کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۰۴ شبکه های اجتماعی تنها ابزار جامعه مدنی برای بهره مندی از آزادی بیان

 

جامعه مدنی نیرومند یکی از شروط اساسی دوام و استقرار دموکراسی به شمار می آید. جامعه مدنی مجموعه نهادها، انجمن ها و تشکیلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند ولی نقش تعیین کننده ای در صورتبندی قدرت سیاسی دارند.

در واقع کارویژه نهادهای مدنی آن است که هم خواست های گروه و طبقات را منسجم و بسیج کنند و آن را به دولت منعکس می سازند و از سوی دیگر به عنوان خرده قدرت های موجود از یکه تازی دولت جلوگیری می کنند و از سوی دیگر ممکن است با دولت همکاری و تعامل هم داشته باشند.

در جامعه مدنی حقوق شهروندی تعریف شده و به تبع آن شهروندان جایگاه و اعتبار ویژه ای دارند و در امور جامعه خود اعم از سیاسی- اقتصادی تا فرهنگی- اجتماعی نقشی موثر دارند.

در جوامع توسعه یافته معمولا جامعه مدنی بزرگتر و از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین دلیل نیز تشكل ها و نهادهای مدنی دارای قدرت و تاثیرگذاری بیشتری هستند، اما در جوامع در حال توسعه اگر چه جامعه مدنی ایجاد شده اما تا تحقق كامل و تاثیرگذاری آن در امور كشور، زمان زیادی لازم است.

علی اکبر مختاری در یادداشتی به این موضوع پرداخته است. در این مطلب آمده است: فعالیت و کنشگری در حوزه اجتماعی و عمومی امری پسندیده و انسانی است که درگذشته توسط خیران، واقفان، عیاران و امروزه تحت عنوان تشکل ها و نهادهای اجتماعی و در حوزه جامعه مدنی تعریف می شود.

در جوامع ساده و سنتی گذشته فعالیت حوزه مدنی به کمک به ایتام، مستمندان و درراه ماندگان خلاصه می شد ولی در جوامع پیچیده مدرن جامعه مدنی رسالت بزرگ تری یافته است.

اینک علاوه بر تکثر و تنوعی که در حوزه های تخصصی همانند سیاست، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست، ورزش و غیره ایجاد شده، برخی از تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد فراتر از مرزهای ملی و منطقه ای در آسیب ها و معضلات فراگیر جهانی که زندگی بشریت را تهدید می کند دخالت می کنند.

ظهور دولت مدرن و دخالت و انحصار حکومت ها در همه امور مستلزم تقویت متناسب جامعه مدنی است. بدینسان یکی از اموری که نقش جامعه مدنی را در جامعه مدرن ضروری و برجسته می سازد واسطه گری جامعه مدنی بین حکومت و مردم و تاکید بر احقاق حقوق شهروندی و تحدید مرزهای دولت است.

صاحبنظران علوم اجتماعی جایگاه جامعه مدنی را همانند درختان یک جنگل فرض می کنند که هر چند تعدد و تنومندی درختان بیشتر باشد عبور ماشین دولت در فضای جنگل را سخت تر می کند و در مقابل درختی نباشد یا فضای جامعه از تشکل ها و نهادها مدنی نحیف و کم تعداد باشد تندروی و جولان دادن دولت در جامعه آسانتر می شود.

تقویت و گسترش تشکل های مدنی و سمن ها در دوره جمهوری اسلامی و اهمیت جامعه مدنی در دهه 70 و با حمایت دولت اصلاحات آغاز شد و در دوره های بعد رشد نسبی داشته است.

با توجه به تنوع و تکثر فرهنگ و نیروهای اجتماعی، کماکان  با شرایط مطلوب جامعه مدنی در ایران و تاثیرگذاری آن فاصله ی زیادی است و پویایی آن در حد انتظار نیست.

 در واقع یکتاانگاری و تفاسیر رسمی و آمرانه در خصوص فعالیت های اجتماعی موجب به بن بست کشاندن کنشگری در جامعه مدنی می شود و اهمیت و نقش این حوزه به حاشیه می رود.

در جامعه ای که رسانه های صوتی و تصویری در انحصار و اختیار حکومت است و اکثر رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها از رانت دولتی برخوردارند تنها ابزاری که می توان برای آزادی بیان و گفتمان های غیررسمی بهره مند شد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است.

در این سال ها شبکه های مجازی تنها ابزار جامعه مدنی بوده و موجب انسجام و تقویت این حوزه شده است. آگاهی رسانی و روشنگری و افشای مفاسد و تخلفات همچنین اندیشه ورزی و بیان ایده ها و دیدگاه های نو از ثمرات گسترش شبکه های اجتماعی بوده است.

شایسته است نمایندگان مردم به جای تصویب قانون فیلترینگ، در تقویت و حمایت از جامعه مدنی با فراهم آوردن امکانات و قابلیت های قانونی به پویایی حوزه عمومی کمک کنند.

به یقین تقویت و حضور پررنگ تشکل ها و نهادهای مدنی به نفع مردم است و در برخی مواقع از مسئولیت های حکومت می کاهد. تکثر و در نظر گرفتن همه سلیقه ها در چهارچوب قانون اساسی از ضروریات جامعه مدنی است و همگان باید در حفظ و پویایی این حوزه تلاش کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۴/۰۳ مردم تحمل چالش‌هاي جديد را ندارند

 

شهربانو امانی/ شعارهايي که نمايندگان مجلس يازدهم در راستاي حل مسائل اقتصادي و معيشتي مردم دادند عملا با آغاز مجلس يازدهم به حاشيه رفت.

در آغاز به کار مجلس يازدهم عنوان شد که اين مجلس به دنبال مچ‌گيري نيست و به دنبال گفت‌وگو براي حل مشکلات کشور است. همگان بر اين باور هستند که دولت دوازدهم با بزرگ‌ترين چالش‌هاي چند سال اخير مواجه است. اين چالش‌ها هم در عرصه بين‌المللي و هم در عرصه داخلي پر‌تعداد بوده‌اند. شيوع کرونا نيز مزيد بر علت شد تا دولت با مشکلات بيشتري مواجه شود.

هنوز کشور پس از چند ماه از اين بحران عبور نکرده است و پيش‌بيني‌ها نيز مبني بر اين است که در نيمه دوم سال اين بيماري مجددا اوج خواهد گرفت و قطعا مشکلات ديگري براي دولت ايجاد مي‌کند. هر دولتي از پس حل مشکلات اين‌چنيني بر‌نمي‌آيد و بايد از اين منظر دولت روحاني را مورد توجه قرار داد که اجازه نداد شرايط کشور بحراني شود.

ظاهرا مجلس پس از تشکيل و بعد از انتخاب روساي کميسيون‌ها، نشانه‌هايي از اين دارد که بيشتر جنبه سياسي دارد تا جنبه کاربردي. در اين شرايط سخت شاهد بوديم که مجلس يازدهم برخلاف اينکه مشکلات اقتصادي در کشور وجود دارد اما وزراي غيراقتصادي را به مجلس دعوت کردند و به نظر مي‌رسد اقتصاد کشور براي اين مجلس اهميتي ندارد و به نظر مي‌رسد برعکس به دنبال مچ‌گيري است و در همين راستا به دنبال يکپارچه کردن دولت و مجلس در سال آينده هستند و در همين راستا نيز معتقد هستم اشتباهاتي که در سال 84 تا 92 انجام دادند را اين بار تکرار نخواهند کرد تا به اهداف خود برسند.

خروجي مجلس يازدهم در روزهاي گذشته با حمله به برخي وزيران اين بوده که مي‌خواهند آزادي‌هاي اجتماعي را کم‌رمق کرده و از همين ابتدا دنبال فشار دادن دکمه فيلترينگ هستند.

مجلس يازدهم از چهار جهت در حال حرکت است تا شرايط لازم را براي ساقط کردن دولت ايجاد کند. اين جهت‌ها نيز همان وزرايي هستند که اين روزها مجلس يازدهم بيشتر بر آنها فشار مي‌آورد و عليه آنها موضع‌گيري مي‌کند.

با توجه به همين مقوله‌ها و ويژگي‌هايي که مجلس از خود نمايان کرده است به نظر مي‌رسد کشور در نيمه دوم سال با سختي‌هاي بيشتري روبه‌رو شود. در اين شرايط بايد بزرگان نظام مجلس را به يکپارچگي تشويق کنند تا دولت صرفا به يک هدف براي تخريب تبديل نشود. دولت با حداقل اختيار نبايد مورد حمله بيشتري قرار گيرد. شعار مجلس يازدهم اتحاد و همبستگي براي حل مشکلات کشور بود، بنابراين بايد در همين راستا و به علت اينکه مردم ديگر تحمل چالش‌هاي جديد را ندارند اين قبيل تخريب‌ها را کنار بگذارند تا ماحصل آن آرامش رواني براي مردم باشد اما متاسفانه اين صدا تاکنون از مجلس يازدهم شنيده نشده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۲۷ تاثیر فقدان احزاب بر نظام سیاسی

 

استاندار اسبق آذربایجان غربی و یک فعال سیاسی گفت: فقدان یک نظام حزبی منسجم باعث شده است که ما به جای تعیین شاخص‌ها و ارائه برنامه‌ها بیشتر به طرح افراد و چهره‌های سیاسی مشغول ‌شویم و این موضوع البته مشکلاتی هم ایجاد می‌کند.

به گزارش نای قلم، سیدمحمود میرلوحی، در گفتگویی در رابطه با فضاسازی زودهنگام رسانه‌ای برخی جریان‌ها در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 1400، اظهار کرد: به نظر من برای پرداختن به انتخابات ریاست جمهوری 1400 زود نیست و در نظام‌های سیاسی مختلف جهان این موضوع یک امر طبیعی به حساب می‌آید.

این فعال سیاسی تاکید کرد: در نظام‌های سیاسی پیشرفته این احزاب هستند که از مدت‌ها قبل از انتخابات نشست‌های متعددی برگزار می‌کنند و با برنامه ریزی‌های دقیق برای معرفی نامزدهای خود اقدام می‌کنند و این امر چون از راه فعالیت احزاب پیگیری می‌شود کمترین مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند و حتی هیچ‌وقت متوقف هم نمی‌شود، یعنی احزاب دائماً در حال برنامه ریزی برای انتخابات‌ مختلف هستند، اما در کشور ما چنین روندی وجود ندارد.

میرلوحی با تاکید بر اینکه احزاب به معنای واقعی در کشور حضور ندارند، اظهار داشت: 4 دهه پیش زمانی که قانون اساسی در کشور ما تصویب شد و فعالیت احزاب در آن به رسمیت شناخته شد تنها 40 کشور در دنیا قانون اساسی داشتند و این باعث خوشحالی است. اکثر کشورها در آن دوره یا کمونیست بودند و یا توسط نظامی‌ها اداره می‌شدند و بنابراین قانون اساسی در کار نبود.

وی گفت: با این حال اگر چه قانون اساسی ما به آزادی فعالیت احزاب تصریح کرده اما در دوره فعلی نیازمند قوانین دقیق‌تری ناظر به فعالیت احزاب هستیم و به نظر می‌رسد که باید یک بازنگری جدی در این قوانین داشته باشیم.

منبع: مهر


۱۳۹۹/۰۳/۲۲ کارآمد‌‌ي؛ فرمول يا قانون تد‌‌اوم هر جناح سياسي

 

کوروش الماسی/ نکته‌اي‌که به د‌‌لايل گوناگون بسياري از سياست‌ورزان و صاحب منصبان به آن توجهي ند‌‌ارند‌‌، اينکه کاربرد‌‌ي و کم‌هزينه‌ترين هد‌‌ف سياسي تحقق منافع و امنيت ملي و نه منافع و امنيت جناحي است.

تحقق منافع و امنيت ملي بستر اقتد‌‌ار، توسعه، سربلند‌‌ي و پايد‌‌اري ايران است. اينکه د‌‌ر ايراني مقتد‌‌ر، باثبات و توسعه يافته، جناح‌هاي گوناگون مي‌توانند‌‌ با هزينه کم منافع خود‌‌ را محقق کنند‌‌. با توجه به اينکه اصولگراها کنترل مجلس و قوه قضائيه را د‌‌ست د‌‌ارند‌‌ و بي‌‌‌ترد‌‌يد‌‌ و ضرورتا جايگاه رياست جمهوري را تصاحب خواهند‌‌ کرد‌‌، اشاره به نکاتي مي‌تواند‌‌ کاربرد‌‌ي باشد‌‌. تبيين اينکه چرا اصولگراها نمي‌توانند‌‌ يا چاره‌اي ند‌‌ارند‌‌، جز اينکه رياست جمهوري را تصاحب کنند‌‌، از توان اين موجز خارج است.

منافع ملي و نه تاريخ و متافيزک ابزار پايد‌‌اري اصولگرايان است. به اين د‌‌ليل ساد‌‌ه و کاربرد‌‌ي که اصولگرايان همانند‌‌ هر جناح سياسي د‌‌يگر براي بقاء به ضرورت بايد‌‌ کارآمد‌‌ شوند‌‌. به گواه شواهد‌‌ و تجربيات تاريخي بي‌شمار هيچ‌شخصيت يا جناح سياسي نتواسته بد‌‌ون کارآمد‌‌ي د‌‌ر بلند‌‌مد‌‌ت پايد‌‌ار باشد‌‌. شايد‌‌ کاربرد‌‌ و معناي کارآمد‌‌ي د‌‌ر د‌‌ورهاي گوناگون تاريخي متغير بود‌‌ه است اما د‌‌ر جهان معاصر کارآمد‌‌ي سياسي معطوف به ايجاد‌‌ رفاه، آرامش و امنيت نسبي براي شهروند‌‌ان تحت حمايت يک نظام سياسي است.

منافع ملي به ساد‌‌ه‌ترين بيان چکيد‌‌ه رفاه، آرامش و امنيت نسبي براي شهروند‌‌ان است، بنابراين به بيان مختصر، کارآمد‌‌ي شخصيت‌ها و جناج‌هاي سياسي به معني توانايي، خرد‌‌باور بود‌‌ن، د‌‌اراي اراد‌‌ه و تخصص لازم وکافي و اخلاق فهم بود‌‌ن، به منظور تد‌‌بير و اجرا کرد‌‌ن اند‌‌يشه‌ها، راهکارها، طرح‌ها و راهبرد‌‌‌هايي است که بتواند‌‌ اهد‌‌اف منافع ملي که همانا رفاه، آرمش و امنيت نسبي براي شهروند‌‌ان است را محقق کند‌‌، مي‌باشد‌‌.

وجود‌‌ انواع چالش‌ها د‌‌ر عرصه‌هاي گوناگون که زيست بخش وسيعي از شهروند‌‌ان را طاقت فرسا کرد‌‌ه است بر هيچ‌کس پوشيد‌‌ه نيست. اينکه زيست طاقت‌فرساي شهروند‌‌ان مخزن يا منشأ فشار است، يک امر طبيعي و اجتناب‌ناپذير است که اين فشار همراه با تد‌‌اوم ناکارآمد‌‌ي مد‌‌يريت کلان نه تنها افزايش مي‌يابد‌‌ بلکه نامطلوب‌تر خواهد‌‌ شد‌‌.

عالم مد‌‌يريت سياسي عرصه پوياي فعل و انفعال است. اينکه شهروند‌‌ان تحت فشار مي‌تواند‌‌ هر نهاد‌‌ يا شخصي را د‌‌ر مد‌‌يريت کلان سياسي تحت تاثير قرار د‌‌هد‌‌. فشار حاصل از زيست شهروند‌‌ان (که د‌‌ر چند‌‌ سال اخير، جامعه چند‌‌ين مرحله شاهد‌‌ بروز و ظهور خياباني آن بود‌‌ه) که برآيند‌‌ ناکارآمد‌‌ي مد‌‌يريت است، نه تنها حاشيه‌نشينان قد‌‌رت (اصلاح‌طلبان، تحول‌خواهان و...) بلکه بي‌شک اصولگرايان را نيز متاثر خواهد‌‌ کرد‌‌.

به گواه سرتاسر تاريخ جوامع، با توسل به روش‌ها و ابزارهاي سخت نمي‌توان د‌‌ر بلند‌‌مد‌‌ت پيامد‌‌هاي فشار بر شهروند‌‌ان را کنترل يا مهار کرد‌‌. عرصه سياسي، عرصه‌بود‌‌ن يا نبود‌‌ن است. افراد‌‌ و جناح‌هايي مي‌توانند‌‌ د‌‌ر عرصه سياسي به بقاي خود‌‌ اد‌‌امه د‌‌هند‌‌ که از ابزار خرد‌‌ بهره‌مند‌‌ باشند‌‌، چراکه کارآمد‌‌ي سياسي برآيند‌‌ بي‌قيد‌‌ و شرايط مد‌‌يريت خرد‌‌مند‌‌انه است.

خطاي محض، راهبرد‌‌ي و پرهزينه خواهد‌‌ بود‌‌، اگر سياست‌ورز يا صاحب‌منصبي تصور کند‌‌ که بد‌‌ون کارآمد‌‌ي مي‌تواند‌‌ به حيات سياسي خود‌‌ اد‌‌امه د‌‌هد‌‌. با د‌‌رنظر گرفتن جميع شرايط د‌‌اخلي، منطقه‌اي و جهاني کارآمد‌‌ي اصولگرايان تنها منوط به کاهش د‌‌خالت تاريخ و متافيزيک د‌‌ر امور مد‌‌يريتي و توسل به ابزار خرد‌‌ که تبلور آن د‌‌ر انتخاب مسير تحقق منافع ملي به‌عنوان مستحکم‌ترين هد‌‌ف سياسي است، مي‌باشد‌‌.

با نگاهي گذرا به تاريخ حکومت‌ها متوجه خواهيم شد‌‌ که منطق و قواعد‌‌ پنهان، عرصه عيني و عملي سياسي بسيار قوي و خشن‌تر از اهد‌‌اف، منويات، آرزوها و... سياست‌ورزان و جناح‌هاي سياسي است.

تکيه بر منافع ملي به‌عنوان سرچشمه انواع اند‌‌يشه‌ها، راهکارها و راهبرد‌‌هاي عملي که منجر به کارآمد‌‌ي اصولگرايان مي‌شود‌‌ تنها و تنها مسير خرد‌‌مند‌‌انه و قابل پيش‌بيني براي اصولگرايان ميهن د‌‌وست مي‌باشد‌‌. پربيراه نيست اگر گفته شود‌‌، کارآمد‌‌ي، فرمول يا قانون تد‌‌اوم هر سياست‌ورز يا جناح سياسي است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۱۹ انتقاد؛ یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام های مردم سالار

 

مهسا نوری/ انتقاد؛ یکی از پیش نیازهای هر جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پویا و سرزنده است. در واقع این مهم یکی از حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان به شمار می رود که در نظام های مردم سالار به رسمیت شناخته شده است.

برای اینکه جامعه به جامعه ای راکد و مرده تبدیل نشود و فقط صدای ستایشگران و مجیزگویان به گوش نرسد باید صدای مخالفان بدون مانع و رادع شنیده شود.

 اما آنچه اهمیت مبرمی دارد رعایت خطوط قرمز توسط نقادان است، شاید در این زمینه انگاره های شخصی مهم باشد اما به تنهایی کافی نیست و ضروریست روش و اصول خاص نقد و نقادی که منطبق بر عقلانیت و استد‌‌لال های متقن است، رعایت شود چراکه صرف اتکا به انگاره منجر به هتاکي، فحاشي، پرد‌‌ه‌د‌‌ري، بي‌انصافي و حتي تهمت، افترا و د‌‌روغ می شود که کاريست غير‌اخلاقي و غير‌انساني.

علاوه بر آن، لازمه نقادی داشتن روحیه چون و چرا کردن است، دلسوز بودن است، آگاه و منصف بودن، مطالعه و شناخت داشتن است، وابسته نبودن و همه را به یک چشم دیدن، شجاعت و البته خدا ترس بودن است.

از سوی دیگر روحیه نقدپذیری یکی از برترین ویژگی های اخلاقی و اجتماعی به شمار می رود و ضروریست مدیران دستگاه های اجرایی انتقاد و توجه به آن را به عنوان یکی از شیوه های کارآمد مدیریت پذیرفته و سرمایه ای ارزشمند برای اصلاح جامعه تلقی کنند.

بدون تردید غفلت از کاستی ها، آفت ها و آسیب ها سدی است در مسیر دستیابی به جامعه ایده آل و مدیران لایق با آگاهی از این مهم نهایت تلاش خود را برای بهره برداری از نقد منطقی به کار می بندند و برای آنها "انتقاد" به اندازه پیدا کردن تدابیر راهگشا ارزشمند است.

اما مدیری که از میزان دانش، مهارت، کارآیی و گاهی نیت های نامناسب خویش همچون پذیرش پست صرفا برای سنگین شدن رزومه کاری  و... آگاهی دارد و به واسطه شناخت کامل از خویش سر سوزنی اعتماد به نفس ندارد نقد را بر نمی تابد و حتی مشورت پذیر نیست، قلم نقاد را خنجر می داند به جای بهره جستن از نقاط مثبت انتقاد، تمام قد در برابر هر نظری جز رای خود می‌ایستد و اینگونه سبب ساز عقب ماندن می شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۱۸ به جای شایعه سازی، نقد کنیم!

 

هوشنگ عطاپور/ امر سیاسی یعنی پیشبرد امور واقعی برای رسیدن به هدف معلوم با استفاده از کنش سیاسی فعالان معلوم.

بنابرین بهره گیری از عنصر شایعه یعنی تقلیل امور سیاسی به سخنان بی سند و فاقد منبع معتبر که فضای تعامل و گفتگوی سیاسی را به اصطکاک عقاید و رفتارها و دور باطل رد و تایید شایعه ها سوق می دهد. پس کنشگر سیاسی واقعیب ه جای تولید اخبار غیرواقعی (شایعه) به نقد و مخالفت ورزی عالمانه از رفتار سیاسی رقیب می پردازد. هرگز در عالم سیاست نباید به عنصر شایعه و تولیدکنندگان محتواهای بی سند و مدرک میدان عرض اندام داد. باید با شایعات برخورد سیاستمدارانه داشت یعنی طرد شایعه سازان!

رسانه ها نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی لزوما محتوایی با شاخص های قابل اندازه گیری امر سیاسی منتشر می کنند و هر نوع خدشه در راستی و اعتبار محتوا، خودکشی و آتش زدن به سرمایه اجتماعی خویش است. رسانه ها تریبون شهروندان و سیاسیون برای گفتگو با یکدیگر و انتقال مطالبات مدنی و مخالفت منتقدانه با همدیگر است و این فضای تعامل ویژگی مدنی و اجتماعی دارد.

حداقل در سیاست داخلی و عرصه فعالیت های مردمسالارانه، دشمن نداریم بلکه رقیب و رقابت سیاسی شفاف و قاعده مند داریم. باید با همدیگر رقابت کرد نه دشمنی. فروکاهش رقابت سیاسی به حد نازل شایعه سازی یعنی ما توان و قدرت نقد نداریم، یعنی از منطق مخالفت با رقیب برخوردار نیستیم و راه ظفر و پیروزی را در جعل اخبار نادرست و غیرواقعی دانسته ایم!

البته شایعه دشمن شفافیت و راستی عمل و ایده سیاسی است و اغلب با آلایش فضای رقابت سالم به موج سواری رانتخواران و فرصت طلبان منجر می شود و در نهایت فساد سیاسی را درون گروه ها و جریان های سیاسی نهادینه می کند.

شایعه سازی، یعنی گسترش حجاب بر چهره واقعی حقیقت و تنزل امر سیاسی به رفتارهایی که منافع باندها و گروه های سیاسی را در گرد و خاک غوغاسالارانه تامین می کند و باز هم سر شهروندان بی کلاه می ماند. در جوامع توسعه نیافته و فقدان دموکراسی و نظام مردم سالار شایعه شگرد بازی است.

پس به جای شایعه سازی، نقد کنیم. سیاست مطلوب و مدنی یعنی توان نقد و پاسخگو کردن اقتدار.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۹ انتظار مردم تقابل دولت و مجلس نیست

 

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: انتظار مردم تقابل دولت و مجلس نیست، بلکه خواسته مردم هم افزایی قوه مقننه و مجریه برای حل مشکلات کشور است.

به گزارش نای قلم، قربانعلی قائمی در گفتگویی با اشاره به لزوم همکاری نهادهای انتخابی، اظهار کرد : نظام ما مبتنی بر رای مردم بوده و انتخابات هر دو سال یکبار برگزار می شود، نهادهای انتخابی هم در قبال رایی که از مردم می گیرند، مسئولیت دارند.

وی ادامه داد: تقابل با یکدیگر، انتظار مردم از نهادهای انتخابی از جمله دولت و مجلس  نیست.اگر مردم در سال۹۶ به یک رییس جمهور رای دادند و در سال۹۸ به یک مجلس با گرایش دیگری رای دادند، به این معنا نیست که انتظار دارند مجلس دنبال تقابل با دولت باشد، خواسته مردم هم افزایی قوه مقننه و مجریه برای حل مشکلات کشور است نه گذاشتن چوب لای چرخ یکدیگر.

این فعال سیاسی با اشاره به حضور طیف های مختلف اصولگرایان در مجلس، خاطرنشان کرد: وقتی طیف های مختلفی در مجلس حضور داشته باشند، امکان نقد و اصلاح برنامه های اقتصادی اجتماعی و سیاسی و بهبود آنها وجود دارد.

قائمی در پایان گفت: درست است که مجلس یازدهم با مشارکت پایین مردم تشکیل شد، اما نمایندگان به هر حال باید همه مردم حتی آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند را نمایندگی کنند و از این جهت کار آنها سخت خواهد بود، نمایندگان نباید کسانی را هم که رای نداده‌اند، فراموش کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۹ تحلیل‌ها در خصوص مجلس دهم بی‌طرفانه نیست

 

نماینده مردم نقده و اشنوبه در مجلس شورای اسلامی گفت: می‌گویند مجلس دهم در اختیار اصلاح‌طلبان و دولت اعتدالی بوده است و به همین دلیل خروجی نداشته است و بعد هم می‌گویند رویکردها در این مجلس به جای اینکه اقتصادی و معیشتی باشد، سیاسی بوده است، خود همین حرف‌ها، تحلیل‌ها و نگاه‌ها یک زاویه دید سیاسی است و بی‌طرفانه نیست.

به گزارش نای قلم، عبدالکریم حسین‌زاده در گفتگویی اظهار کرد: عده‌ای فکر می‌کنند مجلس هنگامی به رأس امور باز می‌گردد که به جای حل مشکلات مردم مقابل دولت بایستد.

وی درباره این‌که برخی از منتخبان مجلس یازدهم، عملکرد مجلس دهم را منفی ارزیابی و عنوان می‌کنند که این مجلس در رأس امور نبوده است، گفت: ابتدا باید مشخص کنیم تعریف ما از مجلس در رأس امور چیست؟ آیا مجلسی است که باید در درگیری و تقابل کامل با دولت باشد و یا این‌که بهترین خروجی را از خودش نشان دهد و تصمیم‌گیری‌هایش همسو با مطالبات مردم باشد.

نماینده مردم نقده و اشنوبه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دوستانی که مجلس دهم را به دلیل آنکه در تعامل با دولت موضوعات حل کرد و مقابل آن نایستاد امروز مورد انتقاد قرار می‌دهند، در مجلس نهم هم بودند، آن روز هم روش مدیریتی همان بود که امروز در مجلس دهم بوده است و هیچ تفاوت کارکردی و رویکردی نداشته، چرا آن زمان برای‌شان سوال نشد که مجلس عرضه و توان ندارد که به رأس بازگردد، جالب است آن روزها خودشان هم پذیرای سیاست جاری و ساری مجلس نهم بودند.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس دهم ادامه داد: مثالی می‌زنم در مجلس هفتم آقای حداد عادل رئیس مجلس و آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور بودند، در آن زمان هم  بسیاری از تصمیمات که در آن جا گرفته شد، توسط خود دولت اجرایی نشد. آن روزها گفته شد یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای گازکشی روستاها برداشته می‌شود که انجام نشد.

وی ادامه داد: یا ابتدای مجلس هفتم که ابتدایش با دولت آقای خاتمی بود و طرحی را تصویب کردند با عنوان «هدیه مجلس به مردم» که قیمت ثابت بماند چه شد؟ همین مصوبه نرخ تورم را از ۱۴ درصد به ۲۴ به ۲۵ درصد رساند.

حسین‌زاده با بیان این‌که ما نمی‌توانیم یک پدیده‌ای را در جامعه بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی خودش تحلیل کنیم و باید بدانیم مجلس دهم در چه شرایطی به وجود آمد، عنوان کرد: من از مجلس نهم تا به امروز در مجلس هستم در این ۸ سال درصد تخصیص اعتبارات عمرانی در کمترین میزان و مقدار خودش بوده است. از سال ۶۲ تا سال ۹۱ تخصیص اعتبارات را بررسی کردم، دوره‌هایی درصد تخصیص اعتبارات ۹۰ درصد بود اما امروز حتی به ۳۰ درصد هم نرسیده است!

وی ادامه داد: مجلس دهم هنگامی روی کار آمد که ما در تحریم بودیم، آمریکا از برجام خارج و تحریم‌ها بیشتر شد از یک سو نتوانستیم نفت بفروشیم و از سوی دیگر قیمتش به ۱۰ دلار رسید، اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۸ مشکلات عدیده‌ای برای کشور پیش آورد. مجلس چه تصمیمی باید می‌گرفت که ارکان کشور دچار چالش اساسی نشود و مدیریت کشور پیش برود؟ دوستان این معادلات و وضعیت را مورد توجه قرار نمی‌دهند و بر نگاه‌های سیاسی تمرکز می‌کنند.

این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی ادامه داد: امروز مشاهده می‌کنم برخی از منتخبان مجلس یازدهم مسئله آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی را عنوان می‌کنند و می‌گویند در اولویت است؛ به هیچ عنوان نیاز نیست این عزیزان احساس نیاز کنند که این مسائل در اولویت قرار دارد؛ چراکه قانون اساسی این مسائل را در اولویت قرار داده است و حق و حقوق ذاتی مردم دانسته است.

وی با بیان این‌که اشخاصی که خود را انقلابی معرفی می‌کنند، به جناح مقابل برچسب می‌زنند گفت: تازگی‌ها یک جرم انگاری جدیدی در کشور در حال شکل‌گیری است، به نام اصلاح‌طلبی یا رفرمیسم که یک بینش سیاسی است.

وی ادامه داد: مجلس هفتم، هشتم، دولت نهم و دهم اصولگرا را داشتیم و دیدیم که زیر پا گذاشتن قانون، دور زدن قوانین و قانون گریزی اتفاقا در این دوران در کشور بیش از هر زمانی رخ داد که برزگان این جناح اعلام برائت از این جریان کردند.

وی ادامه داد: وظیفه مردم نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی است. اصلا فصل سوم قانون اساسی فصلی است که هیچ کس نمی‌تواند در آن خدشه وارد کند؛ حالا به میل خودشان عده‌ای دوست داشته باشند حرف بزنند و یا حرف نزنند، منتقد باشند و یا نباشند یا بیایند بگویند این‌ها دغدغه ما نیست! دغدغه مجلسی اگر قانون اساسی نباشد، نوع رویکردش را برای آینده مشخص کرده است.

حسین‌زاده گفت: شنیدم برخی منتخبان مجلس یازدهم در شعارهایشان مباحثی مانند مجلس انقلابی و جهادی مطرح می‌کنند، یکی از مواردی که در مجلس دهم با آن رو به رو شدیم،  تشکیل شورای سران قوا بود، این شورا برای اینکه در آن دوران بحرانی وضعیت کشور را به پیش ببرد تشکیل شد، مجلس چه کاری میتوانست انجام دهد؟

وی ادامه داد: صادقانه بگویم مجلسی که از همین الان به گذشته بدون شاخص‌گذاری دقیق به حمله می‌کند قطعا یکی از ضعیفترین مجالس کشور خواهد شد.

نماینده سابق مردم نقده و اشنویه تاکید کرد: پشتوانه واقعی هر مجلسی مردم هستند و ظرفیت‌های بالای گفت‌وگوهای مختلفی که می‌توانند وارد آن شوند اگر مجلس بخواهد همین طور یک سویه به موضوعات نگاه کند؛ موضوعات را حزبی، سیاسی و دسته‌ای نگاه کند و خودش را در وضعیت رقابتی قرار دهد و معیارش برای در رأس امور قرار گرفتن و تقابل با دولت باشد، قطعا موفق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: مجلس این حس را نداشته باشد که دیر آمده و زود بخواهد برود، ابتدا وضعیت کشور را بررسی کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند و در پایان مجلس یازدهم بگویند در چه وضعیتی بودند.

حسین‌زاده گفت: آن چیزی که من متوجه شدم از مجلس اول تا به امروز مجالس ما روند رو به صعودی نداشتند مجلس یازدهم را در همین مسیر می‌بینم، تا این که رویکرد علمی، شاخص‌پذیر، دقیق و منصفانه و اخلاقی داشته باشد.

وی در پایان گفتگو با ایلنا، گفت: معتقدم این دوستان‌صبر کنند رسما کار نمایندگی را آغاز کنند بعد ببینند می‌توانند کاری از پیش ببرند یا خیر، این‌که امروز ارزش‌ها را وام و یا گروگان بگیرند که درست نیست باید دید عملکرد و فعالیت‌شان در نهایت چیست.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۹ مروری بر کارنامه مجلسی که به تاریخ پیوست

 

رضا صادقیان/مجلس دهم به پایان رسید. مجلسی که با صدها امید و مطالبه بر زمین مانده شهروندان شکل گرفته بود ولی آنگونه که باید و شاید موفق عمل نکرد. دلایل این عدم موفقیت‌ها را می‌توان چنین برشمرد.

یک: مهمترین نکته آنکه مجلس دهم بیش از آنکه نزدیک به دولت و یا برآمده از خواسته دولتی‌ها باشد، مجلسی اصولگرا بود. براساس اطلاعات موجود و نحوه موضع‌گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های مختلف دولت در نطق‌های پیش از دستور نشان از آن دارد که مجلس دهم همانند سه مجلس قبلی با اکثریت نیروهای اصولگرا شکل گرفت. برخوردهای خارج از عرف میان برخی نمایندگان و رییس دولت و خصوصا مخالف‌خوانی آنان با سیاست‌هایی که از سوی دولت و وزارت امور خارجه قبل و بعد از امضای برجام دنبال می‌شد بخشی از این جدال نافرجامی بود که درون مجلس شکل گرفت و آسیب‌ پذیری آن را بیشتر کرد.

دوم: فراکسیون امید را می‌توان یکی از ناتوان‌ترین فراکسیون‌های مجالس گذشته و مجلس دهم نامید. فراکسیونی که در راس آن شخصیتی قرار گرفته بود که از بد حادثه موفق به وزن‌کشی نهایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 نشده و با فشار شخصیت‌های سیاسی تاثیرگذار از میدان رقابت‌ها خداحافظی کرده بود. همین نکته کافی بود تا برای کسب صندلی ریاست مجلس اقدام ولی موفق نشود، همین ناکامی‌ها برای هر شخصیت سیاسی کفایت می‌کند تا همه نیروی خود را در لحظه به دست گرفتن ریاست یک فراکسیون اصلاح‌طلب به کار نبندد. مهمتر آنکه؛ فراکسیون امید را می‌توان فراکسیونی پراکنده و نامنسجم نامید. چرا که ورود بسیاری از نمایندگان مجلس در لیست امید بیش از آنکه نمایان کننده کنش‌های سیاسی آنان در سال‌های گذشته براساس مشی اصلاحي‌طلبی باشد، برآمده از یک چرخ سیاسی بی‌مانند بود.

سوم: تصویب برجام در مجلس دهم یکی دیگر از دشواره‌های مجلس بود. در واقع امضای برجام از سوی دولت زمینه شکاف میان نیروهای اصولگرا را بیشتر از همیشه فراهم کرد. علی لاریجانی که خود یکی از شخصیت‌های مهم اصولگرا بود، پس از تصویب برجام از سوی نشریات اصولگرا به عنوان فردی معرفی شد که سایر نمایندگان را فریفته و در کمترین زمان ممکن باعث رای آوردن برجام در مجلس شده است. موضوعی که همچنان در گروه‌های اجتماعی نیروهای اصولگرا به تکرار درباره آن بحث و گفتگو می‌شود؛ به عبارتی نیروهای اصولگرا برای آنکه بار مسئولیت برجام را به جریان سیاسی مطبوع خویش متصل نسازند به جای مفهوم کلان و اساسی حاکمیت همه تقصیرها را به سوی ریاست مجلس، نمایندگان و دولت حوالت دادند. این شیوه برخورد با مجلس شورای اسلامی این تصویر را در ذهن مخاطبان تداعی کرد که مجلس بیش از آنکه نهاد ناظر سیاست‌های دولت باشد، خود نیز همراه و به عنوان یکی از ارکان دولت فعالیت می‌کند.

چهارم: افزایش تورم، گران شدن ارز، خودرو، مسکن و... طی چهار سال مجلس دهم در حوزه اقتصادی رخ داد. مجلس که قرار بود نقش تاثیرگذاری در معادلات اقتصادی بازی کند و با نظارت دقیق مقابل سیاست‌گذاری‌های دولت و رشد واسطه‌گری‌ها و سلطان‌های اقتصادی قرار بگیرد عملا به مرحله‌ای رسید که دو نماینده آن که در گذشته علیه سیاست‌های دولت در بازار خودرو داد سخن سر داده بودند به عنوان متهم به دادگاه احضار و محکوم شدند. کنار هم قرار گرفتن همین رویدادها برای مخاطبان و شهروندان کفایت می‌کند که رای به تضعیف شدن جایگاه مجلس توسط مجلس نشینان بدهند.

پنجم: آفت محلی‌نگری و پرداختن به مشکلات منطقه‌ای یکی دیگر از دشواره‌هایی است که هم در مجلس دهم و مجالس گذشته از سوی نمایندگان بروز یافته است. تا هنگامه‌ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته‌های شهرستان، شهر و حوزه انتخاباتی خود را به سیاست‌های کلان اقتصادی ارجح بدانند امید چندانی به بهبود یافتن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیست. در اذهان بسیاری از نمایندگان مجلس دغدغه‌های حوزه انتخابی هیچ ارتباطی با سیاست‌های کلان کشور ندارد و همین امر باعث می‌شود به جای پرداختن به دشواری‌های بنیادین کشور تنها به فکر ارتباط گرفتن با دولتی‌ها و کسب امتیاز بیشتر در منطقه خود باشند، امتیازهایی که نه تنها راه چاره نبوده بلکه باعث بوجود آمدن گرفتاری‌های جدید در کشور شده و می‌شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۹ سیاسی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر عدم گردش آزاد اطلاعات

 

سیدقائم موسوی/ به نظر نمی رسد سیاسی شدن فرهنگ، قهراً مانع توسعه سیاسی بشود. البته بستگی به فرهنگ سیاسی ای دارد که بواسطه عوامل و زمینه های مختلف در جامعه نهادینه می شود. اگر سیاسی شدن فرهنگ به‌سمت ایجاد نوعی فرهنگ سیاسی مشارکتی برود، بدون تردید بسترهای توسعه سیاسی را فراهم می‌کند. اما اگر فرهنگ دارای خصایص سیاسی ای شود که منجر به نوعی فرهنگ تبعی و دارای فرمول آمریت - تابعیت شود، بلاشک مانع توسعه سیاسی خواهد شد.

برخلاف فرهنگ سیاسی مشارکتی، این نوع فرهنگ موجد ساخت قدرت عمودی و یکجانبه خواهد شد و منجر به فرهنگ تابعیت و مرید-مرادی می شود. دراین فرهنگ فرد تلاش می کند تا به هر نحوی رضایت حاکم را جلب کند و به حریم او محرم شود. این فضا موجب زایش آیتم های فرصت طلبی و چاپلوسی خواهد شد. ترس و عدم مقاومت در برابر اَعمال مختلف حکومت نیز از خصوصیات چنین فرهنگی است.

این نوع سیاسی شدن فرهنگ باعث می شود حکام موجوداتی برتر و دارای خصایل قهرمان گونه جلوه داده شوند و به نحوی قداست پیدا کنند. خروجی این فرهنگ، ترکیبی از فرصت طلبی، فردگرایی منفی، انفعال و کناره گیری است. چارچوب سیاست ورزی و کنش ورزی فعالین سیاسی متمایل به نوعی دو قطبی دفعی- جذبی می شود. امکان تحرک در میانه میدان سخت می شود و عملاً قائلین به میانه روی با عناوینی مانند خنثی، سازشکار، بی خاصیت و غیره طرد می شوند.

 آنها یا کناره می گیرند یا با سرعت به سمت قطبِ دفعی رانده می شوند. خسران این عمل این است که وجود و تحکمِ این گروه قادر است فضا را از هیجانات و خسران دو سر قطب دفعی-جذبیِ حداکثری تهی کند. آنکه به سمت رینگِ دفع رانده شده، دیگر نقد و سامان یافتن اوضاع مطلوبش نمی شود، نگاهش حذفی می شود البته الزاماً نه حذف ساختارها بلکه بیشتر مسائل شخصی می شود و زمین خوردن کارگزار و مصداق ها هدف بهینه اش می شود.

 آنها که رویه ی جذب را پذیرفتند، جذبه های شخصیتی و کاراکترهای ایدئولوژیک به موجوداتی ذره ای تبدیل شان می کند، و اساساً فارغ از هر تفکر و نگاههای انتقادی به دور از هر گونه جنبه ی انتقادی صرفاً دچار نوعی الیناسیون شده و خودش را در هاله های هژمون شده بر فرهنگ آمریت رها می کنند. اینگونه خود مانعی در شفافیت و مشارکتی شدن فرهنگ سیاسی می شوند.

 آنها بقای خود را در بسته شدن فرهنگ سیاسی تعریف می کنند و حلقه ی ارتباط حاکم با واقعیت های بیرونی را مسدود می کنند. یک سر تماماً رویه محافظه کاری پیشه می کنند و در مقابل هر گونه تغییری که حتی در درازمدت به سود خودشان نیز می باشد، گارد می گیرند. آنها نماد حفظ وضعِ موجود و دچار نوعی سوء ظن افراطی می شوند. تمام حرکات و اقدامات تکنولوژیک و فناورانه را برنامه های دقیق و از پیش تعیین شده برای حذف خود از مصادر امور می بینند. برهمین مبنا به تحرکات تکنولوژیک به دیده ی منفی می نگرند، هر چند وقتی الزامات فناوری ناخواسته بر آنها تحمیل شد، ناگزیر از آن استفاده می کنند.

در نقطه مقابل فرهنگ دفعی نیز به سمت رادیکال خیز بر می دارد و آنجا نیز نگاه ها حذفی و حداکثری می شود، میانه روی و حد تعادل فدای هیجانات حذفی می شود و فرهنگ ما-آنها شکل می گیرد: هر کس با ما نیست بر ماست. این نگاه موجد استراتژی خودی-غیرخودی خواهد شد، دو سر این طیف مانع بزرگی در مقابل توسعه سیاسی است.

سیاسی شدن فرهنگ به این صورت دریچه های نقد قدرت سیاسی و پاسخ گو بودن آن را مسدود می کنند و همین امر مانع توسعه سیاسی جامعه می شود. سیاسی شدن فرهنگ بصورت تبعی و انفعالی موجب قدسی شدن حکومت و عدم گردش آزاد اطلاعات می شود. فقدان پاسخگویی و نقدناپذیری حکومت بواسطه فرهنگ تابعی موجد شکل گیری نظامی بسته می شود و عملا توسعه سیاسی غیرقابل دسترس خواهد شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۷ کار احزاب و دولت، آسایش در اقتصاد و آرامش در سیاست باشد

 

یک ‌فعال سیاسی و استاندار اسبق آذربایجان غربی گفت: کار مشترک احزاب و دولت باید در راستای آسایش در اقتصاد و آرامش در سیاست باشد، مجلس آتی هم باید دولت و احزاب را در این راستا حمایت کند.

به گزارش نای قلم و به نقل از ایسنا، محمود میرلوحی اظهار کرد: فعلا مسئله اقتصاد، اشتغال، درآمد، تولید و تامین حداقل‌های زندگی مردم مهم‌ترین اصلی است که همه قوا و نهادها باید به آن توجه کنند، این مسائل از شعار انتخاباتی سال 92 که امید، آرامش و رونق اقتصادی را طرح می‌کرد جزو اولویت‌های کشور بود، دولت روحانی تا حدی با برجام موفق به عملی کردن این شعار شد و شرایط کشور مقداری روی غلتک افتاد؛ اما امروز با شرایط پیش آمده مسائل بهداشتی و مبارزا با کرونا، توجه به نیاز حاشیه‌نشین‌ها نیز به دیگر موضوعات مهم اضافه شده است.

وی ادامه داد: مردم امروز در موضوع اشتغال، درآمد و تامین حداقل‌های زندگی‌شان مسئله دارند، مسئله کمبود آب بحمدالله تا حدی کاهش پیدا کرده است، اما شش ابرچالشی که سال‌های پیش در کشور مشخص شد با آمدن کرونا ماندگارتر شده اند. اشتغال، آثار تحریم‌ها، حفظ حداقل درآمد مردم، مشکلات اقوام و حاشیه‌نشین‌ها نباید فراموش شود.

میرلوحی گفت: در چنین شرایطی اولویت احزاب هم باید با متن جامعه هماهنگ باشد. الان مهم‌ترین مسئله این است که احزاب مردم را به آینده امیدوار کنند و نیروهای‌شان را برای حل مسائل مطرح شده سازماندهی کنند.

وی افزود: کار مشترک احزاب و دولت باید در راستای آسایش در اقتصاد و آرامش در سیاست باشد. مجلس آتی هم باید دولت و احزاب  را در این راستا حمایت کند. مردم هم باید در مقابل بحران‌های پی‌در پی که ایجاد شده صبوری کنند. سال گذشته از سیل تا سقوط هواپیما، بحران ارزی و تورم 40 درصدی به جامعه ما فشار آورد. احزاب باید با برنامه‌ریزی راه‌حلی برای برون‌رفت از همه مشکلات پیدا کنند.

میرلوحی همچنین گفت: واقعیت امر این است که مجلس یازدهم خاص است و فرایند متفاوتی منجر به تشکیل آن شده است، بسیاری از این منتخبان شعارهای مقابله با این دولت و اصلاحات دادند، اینکه ساز و کارشان چگونه باید باشد از چند منظر قابل توجه است، همانطور که رئیس دولت اصلاحات گفتند اکثریت پای صندوق نیامدند و مطالبات شان به قوت خود باقی است؛ پس مجلس یازدهم باید مجلس ملت باشد و نه مجلس جناحی.

وی ادامه داد: ما فکر می‌کنیم مجلس آتی باید با این دولت همکاری کند، اشکالات دولت را رفع کند، اما این رفع اشکال به معنای رد و تقابل نیست، محور همکاری همه باید رفع مشکلات مردم، تولید سرمایه گذاری و رفع موانع اشتغال باشد، اگر به مسیری بروند که با دولت رقابت کنند فرصت همکاری از بین می رود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ضرورت تبدیل عدالت طلبی و عدالت خواهی به گفتمان ملی

 

علی اکبر مختاری/ موضوع عدالت و برقراری آن یکی از اساسی ترین دغدغه های بشری از دوران باستان تاکنون بوده است. تعریف و تفسیرهای گوناگونی از مفهوم عدالت در دوران های مختلف توسط فیلسوفان ارایه شده است.

در دوره کنونی، توفق لیبرالیسم و سرمایه داری به عنوان جریان اصلی در مقابل مفهوم عدالت مورد چالش جدی قرارگرفته و خوانش های جدیدی از عدالت در نقد سنت لیبرالی و برقراری توازن بین عدالت و آزادی ارایه شده است. یکی از مولفه های اصلی تفکیک گروههای سیاسی به چپ و راست، نگرش و تعریف متفاوت این گروه ها به امرعدالت است. از نظر چپگرایان عدالت به معنای تساوی و برخورداری یکسان همه طبقات از ثروت و قدرت است و به همین دلیل از نظر ایشان عدالت با برهم زدن وضع موجود در سیاست و اقتصاد و رسیدن به برابری و سوسیالیسم تفسیر می شود. در مقابل راست گرایان عدالت را قرار گرفتن هر چیز در جایگاه مناسب خود تعبیر می کنند و به همین جهت عدالت به برقراری سنت ها و اصول و حفظ وضع موجود و نهایتا به تغییرات مختصر در اقتصاد خلاصه می شود.

در دهه اخیر گفتمان عدالت خواهی به طور جدی در دوران دولت نهم و دهم توسط رئیس دولت برجسته شد و سیاست های آن به شیوه اقتصاد سوسیالیستی و به صورت توزیع یارانه ها و سهام عدالت شکل اجرایی گرفت. پس از آن در چند سال گذشته از درون جریان اصولگرایی پویشی به نام جنبش دانشجویی عدالت خواهی برخاسته است که نسبت به وضع موجود معترض است. جریان چپ متولد شده در راستگرایی تحت تاثیر اندیشه های شریعتی و حکیمی نقدهای اساسی به اسلاف خود و جریان اصلی اصولگرا که قدرت در نهادهای انتصابی را در اختیار دارند وارد کرده است. این جنبش نه تنها به عملکرد دولت تدبیر و امید انتقاد دارد بلکه در بازخوانی شعارهای انقلاب و نتایج سیاستگذاری ها در جمهوری اسلامی، عملکرد افراد در هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، رویه نهادهای انقلابی و حاکمیتی همچون بنیاد مستضعفان، فرمان اجرایی امام، رسانه ملی و بنیاد مسکن را به نقد کشیده است. لذا جریان اصولگرایی موافق موج آفرینی و قدرت گرفتن این جنبش نیست و این جریان را به تندروی و خوارج بودن منتسب می کند. ضمن اینکه اکثر کاندیدا های معروف این جنبش درانتخابات مجلس یازدهم نیز رد صلاحیت شدند.

عدالت خواهی مطلوب، مستلزم فراگیری عدل در همه امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و مطالبه و پیگیری عدالت همه جانبه همانند عدالت سیاسی و گردش نخبگان، عدالت در توزیع امتیازات یا توزیع عادلانه ثروت، پرمخاطره ترین کار جامعه مدنی و گروه های سیاسی است. عدالت خواهی بعضی مواقع بر سر دوگانه حق و باطل دچار انحراف می گردد. یعنی چنانچه پویش عدالت خواهی در تفاسیر و تئوری پردازی با اربابان قدرت همسو باشد مورد حمایت قرار میگیرد و در کنار قدرت و همرنگ قدرت می شود و در گرایش های تند و رادیکالی به واژگونی قدرت و نبرد مسلحانه در مقابل قدرت و رودرو شدن با توده ختم خواهد شد.

جریان عدالت خواهی فوق الذکر مباحث عدالت را به اعتراض به اختلاف طبقاتی و از کجا آورده ای تقلیل داده است و به مطالبه گری، حملات مستقیم به برخی از افراد صاحب منصب و انتشار اسناد در شبکه های مجازی می پردازد. به همین سبب خطر رادیکال شدن این جنبش از سوی حاکمیت احساس شده و این نگرانی در بیانات حاکمان منعکس می شود. تجربه سال های گذشته نشان می دهد گفتمان های غیرهمسو با جریان اصلی قدرت از هر نوعی به صورت جدی در معرض سرکوب و حذف قرار خواهد گرفت.

آرامش مادی و معنوی جامعه با برقراری عدالت همه جانبه محقق می گردد، لذا شایسته است عدالت طلبی، عدالت خواهی و افزایش کیفیت عدالت در زندگی اجتماعی، به صورت ریشه ای و فراگیر با مشارکت نخبگان، مراکز علمی و دانشگاهی، افراد و نهادهای فرهنگی و سیاسی به گفتمان ملی تبدیل شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۶ نگاهی فراجناحی به امنیت ملی

 

کوروش الماسی/ دهه‌هاست که برخی کارگزاران و صاحب‌منصبان، آرمان و هدف سیاسی، شغلی و زندگی خود را تلاش برای برقراری و حفظ امنیت ملی قرار داده و بر این اساس، عملکرد خود را توجیه و مشروع می‌داند. این دسته از بزرگواران حفظ امنیت را مبنای برخورد با همه امور ملی و اجتماعی از جمله اقتصادی، آموزشی، روابط خارجه، فرهنگی، ورزشی، علمی و... قرار داده‌اند. در اینکه امنیت ملی باید مهم‌ترین موضوع و دغدغه مدیریت کلان دفاعی و سیاسی باشد، هیچ‌تردیدی نیست، اما بنابر دستاوردهای این نوع نگاه به امنیت ملی، نکته‌ای بنیادی از نگاه این دسته از بزرگواران دغدغه‌مند امنیت ملی، مغفول مانده است. اینکه، امنیت معنی و کاربردی متغیر داشته و تابع زمان، مکان و شرایط خاص است. به عبارتی، تعریف و کاربرد امنیت در ایران 1399 با ایران 1357 یا با زمانی که ابزار دفاعی شمشیر، نیزه، چهارپایان و... بود، بسیار متفاوت است.

در راستای کارآمدی و کم‌هزینه شدن عملکرد تلاشگران و دغدغه‌مندان امنیت ملی، این موجز تلاش دارد تا به نکاتی پیرامون درکی فراجناحی از امنیت ملی اشاراتی کلی و مختصر کند.

امنیت چیست؟ به عبارتی، مفهوم امنیت در چه زمان‌ها و مواقعی کاربرد دارد؟ مثلا، اگر فردی بتواند دارایی‌هایی که با تلاش و در چارچوب قوانین مکتوب به‌دست آورده، حفظ و از آنها استفاده کند، گفته می‌شود که فرد مذکور از امنیت مطلوبی برخوردار است. اگر فردی به هنگام بیماری بتواند صرف نظر از شرایط اقتصادی و مالی از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کند، گفته خواهد شد که این فرد از امنیت بهداشتی و درمانی بهره‌مند است.

اگر فردی صرف نظر از منطقه جغرافیایی، نوع اعتقادات و شرایط مالی بتواند به خدمات آموزش متوسطه و عالی دسترسی داشته باشد، گفته می‌شود این فرد دارای امنیت آموزشی می‌باشد. اگر فعالان اقتصادی و تجار بدون هیچ‌مانع و دغدغه‌ای بتواند از طریق روابط سالم و سودمندی با دیگر کشورها نیازهای داخلی را تهیه و تامین کنند، آنگاه گفته می‌شود که تجار و فعالان اقتصادی از امنیت مطلوبی برخوردار هستند، اینکه در صورتی که همه شهروندان به شغلی مناسب برای گذران امرار و معاش دسترسی داشته باشند، گفته خواهد شد که شهروندان دارای امنیت شغلی هستند و.... اگر مصداق فوق از امنیت عقلانی تلقی شود، آنگاه باید مفهوم امنیت را به دو جزء تقسیم کنیم. 1- چیز، امر یا موضوعی که از آن حفاظت می‌شود و 2- امر، وسیله یا نهادی که از امری حفاظت می‌کند. بنابراین منطقی است که گفته شود آنچه حفاظت می‌شود مقدم بر یا دلیل وجودی آنچه حفاظت می‌کند، است. یا به عبارتی آنچه حفاظت می‌شود فلسفه وجودی آنچه حفاظت می‌کند، می‌باشد. حفاظت‌کننده منهای حفاظت‌شونده غیرکاربردی، بی‌‌‌معنی و غیرقابل فهم است. در جهان معاصر امنیت ملی متشکل از مولفه‌های گوناگون و متعددی است. این نگاه که امنیت را محدود به توان دفاعی و انتظامی، یکسری شخصیت‌ها، اعتقادات و تاریخی، تسلط یک جناح یا تفکر خاص و.... تلقی کنیم، نه تنها متعلق به قرون پیشین و منسوخ بلکه برای جوامع پیچیده و پر چالش معاصر، کاملا مخرب و ویران‌کننده است. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که در جهان معاصر، امنیت تعریفی نسبتا مشخص دارد. بدین معنی که امنیت یک کشور متشکل از توان دفاعی بالا، آموزش و پرورشی با اهداف کاربردی مشخص و اجتماعی، آموزش عالی مولد و سهل و کم‌هزینه، اقتصادی که بتواند شرایط دستیابی شهروندان به غذا، لباس، مسکن، شغل و... را فراهم کند، محیط زیست زنده و سالم، شهروندانی که روح و روان سالم و آرام داشته باشند و... به عبارتی، انوع نهادهای امنیتی قرار است از کسب و کار، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، فعالیت آموزشی و علمی و... محافظت کنند. اما در شرایطی که تجارت، اقتصاد، بهداشت و درمان، محیط زیست، معیشت شهروندان، اخلاق سیاسی و... دچار بی‌سابقه‌ترین چالش‌ها می‌باشد، مفهوم و کارکرد امنیت دچار تناقض می‌شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۳/۰۳ بي‌برنامگي؛ مهم‌ترين آسيب تحول‌خواهان سياسي

 

کوروش الماسی/ عرصه سياسي، عرصه تقابل راهکارهاي کم هزينه، مطلوب و مهم‌تر از همه تحقق پذير در مدت زمان مشخص است. راهکارهاي سياسي که در چندين دهه موفق به توليد دستاوردهاي ملي نشده‌اند، به ضرورت بايد رها يا بروزرساني شوند.

يکي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي مطلوبيت يا عدم مطلوبيت راهکارهاي سياسي، زمان تحقق اين راهکارها مي‌باشد. به عبارتي، مدت زمان تحقق انواع راهکارهاي سياسي، سنگ محک ارزيابي مطلوبيت يا عدم مطلوبيت آنهاست. راهکاري که مشخص نباشد در چه زماني و با چه هزينه‌هايي محقق مي‌شود، حاکي از غيرکاربردي‌بودن راهکار که نشان‌دهنده تشخيص و تحليل نادرست شرايط عيني عرصه سياسي است، مي‌باشد.

افراد و گروه‌هايي که راهکارهاي سياسي ابداع مي‌کنند، الزاما، بايد برنامه، تاکتيک‌ها و زمان تحقق راهکار را نيز مشخص و معرفي کنند. راهکار‌هاي سياسي فاقد برنامه، تاکتيک، زمان مشخص و طرح‌هايي به منظور چگونگي عملياتي کردن يا محقق کردن، نشان از درک و تشخيص غيرکاربردي عرصه عيني سياسي، توسط عرضه‌کنندگان اين راهکارها دارد.

عرضه انواع راهکارها به بازار سياسي بدون دستاوردهاي ملموس و قابل سنجش براي شهروندان تحت انواع فشارها، کار دشواري نيست. به گواه شواهد سخت تجربي، اساتيد اين امر در بازار سياسي، اصولگراها و کارشناسان متافيزيک هستند. آشتي(ملي) به بيان کلي معطوف به شرايطي است که در آن دو يا چند نفر، چند گروه و... بر سر امور گوناگون اختلافاتي دارند. بنابراين، کارکرد آشتي به معني برطرف کردن اختلافات ميان افراد و گروه‌هايي با منافع متضاد است. چگونه اصلاح‌طلبان با اين همه تضاد، اختلاف نظر، ناتوان از همکاري و تضاد منافع در اردوگاه اصلاح‌طلبي و با توجه به عدم ارتباط موثر با هسته قدرت، مي‌خواهند يا مي‌توانند با صاحبان قدرت آشتي کنند؟ يا صاحبان قدرت با کدام منطق، ضرورت يا اجبار بايد با اصلاح‌طلبان آشتي کنند؟ آيا اصلاح‌طلبي هويت يک نيروي منسجم، هدفمند، سازمان يافته و...اجتماعي است؟ و... ظاهرا، با توجه به انواع چالش‌ها که منشأ بي‌سابقه‌ترين سختي‌ها براي توده شهروندان است، دوزاري حاملان آشتي ملي کج است. اينکه در عالم سياسي نه خوب يا بد شخصيت‌هاي سياسي بلکه نوع و ميزان عملکرد سياست ورزان در راستاي تحقق اهداف ملي(جمعي)، ملاک ارزيابي شخصيت‌ها و گرو‌هاي سياسي مي‌باشد. بنابراين، عرصه سياسي، بيشتر از سياست‌ورزان خوب، نيازمند سياست‌ورزان توانا و عملگرا با ويژگي ملي‌گراي بسيجي که توانايي تحقق دستاوردهاي قابل ارزيابي داشته باشند، است.

شايد بزرگترين آسيب عرصه سياسي از جمله ميان اصلاح‌طلبان، عدم درک و پذيرش تعريفي مشترک از چيستي، ضرورت و اهميت منافع ملي به‌عنوان مبدأ و مقصد تمامي فعل و انفعالات اجتماعي باشد. راهکار آشتي ملي به‌دليل اينکه مبتني بر درک مشترک از چيستي و ضرورت منافع ملي نيست و فاقد برنامه يا طرح مشخص براي چگونگي عملياتي کردن آن، غيرکاربردي و تنها يک شعار است.

مهم‌ترين آسيب تحول‌خواهان سياسي؛ آشفتگي، بي‌برنامگي، فقدان هدف و اهداف مشترک، اختلاف‌نظر‌هاي بي‌شمار که برآيند تضاد منافع گروهي و... است. برجسته‌ترين خصيصه يک ايده يا راهکار سياسي، توان ايجاد تفاهم، انسجام، همکاري و... ميان بيشتر تحول‌خواهان به منظور حرکت به‌سوي يک هدف مشترک است. آيا ايده يا راهکار آشتي ملي، توان ايجاد انسجام، تفاهم، همکاري و... ميان تحول خواهان را در راستاي حرکت به‌سوي والاترين هدف سياسي يعني تحقق منافع ملي، را دارد؟ انواع هويت‌هاي سياسي از جمله اصلاح‌طلبي، اصولگرايي، اعتدالگرايي و... حاکي از عدم ارتباط اين گروهچه‌ها، افراد و جناح‌ها با مطالبات، اهداف، نيازها، تمايلات و...عيني شهروندان است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۳۰ خلاءهای مدیریتی تصرف افراد سودجو در بیت المال را در بر دارد

 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی طی نامه ای خلاءهای مدیریتی و بی توجهی مسئولان در مقاطع مختلف را از جمله علل مهم استفاده افراد سودجو در تصرف غیرقانونی در بیت المال و تضییع حقوق عامه دانست.

به گزارش نای قلم، علی اکبر گروسی در این نامه خطاب به مدیر کل منابع طبیعی استان، خواستار توجه به ضرورت اقدامات پیشگیرانه حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی به عنوان سرمایه های عظیم ملی شد.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه بیشتر گزارش های واصله مربوط به تعدی، دیرهنگام و در زمان نامناسب تنظیم و پس از یک بازه رها شده گی، شروع به اقدامات تعقیبی انجام می شود، گفت: این تعلل در گزارش تصرفات و اقدامات تعقیبی به نحوی است که گاهی پس از سپری شدن چندین سال از تصرف اراضی ملی و بعد از ساخت و ساز و سکونت افراد متجاوز در اراضی اقدام شده است که رفع تصرف و قلع و قمع ساختمان های احداثی در این اراضی علاوه بر بازتاب منفی و سوءاستفاده بدخواهان نظام، مستلزم هزینه های سنگین برای دولت خواهد بود.

گروسی با اشاره به اینکه منطقه آزاد ماکو دچار همین سرنوشت است، از منابع طبیعی استان خواست که در راستای صیانت و حفظ حقوق بیت المال، اقدامات به صورت جدی، به موقع و توام با پیگیری مستمر را معمول و تصرفات غیرقانونی را به شعب ویژه ای که برای سرعت بخشیدن در رسیدگی به این پرونده ها در واحدهای قضایی استان اختصاص یافته اند گزارش کنند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی و از منابع ملی رفع تصرف شود.

صدور این دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی می تواند نقطه عطف وآغازی برای قطع دست سوداگران غارت منابع ملی و زمین خواران و شروع مبارزه نهادینه شده و اصولی با سودجویان باشد.

انتظار می رود همه نهادها و ارگان های دست اندرکار و مرتبط این دستور ارزشمند را نصب العین خود قرار داده و در مبارزه با فساد و غارت بیت المال بی تفاوت و ساکت نباشند ودر زمان مناسب اقدام لازم قانونی را انجام دهند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ضرورت روشنگری و مبارزه هوشمندانه علیه توطئه ها

 

خانه مطبوعات و بسیج رسانه استان آذربایجان غربی به مناسبت آزادسازی خرمشهر و روز جهانی قدس بیانیه مشترکی صادر کردند.

به گزارش نای قلم، در این بیانیه آمده است: خلق حماسه آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد ١٣۶١ توسط دلیرمردان سپاه اسلام، یکی از نقاط عطف دفاع مقدس و تاریخ ایران به شمار می‌رود، که طی آن پیام قوی بودن، مقاومت، ایثار و پیروزی ایرانیان غیور و غیرتمند و تربیت‌یافتگان مکتب قرآن و اهل‌بیت (ع) را در برابر دیدگان جهانیان به رخ کشید.

این بیانیه افزوده است: امام راحل با بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران، مسیر تاریخ معاصر را تغییر داد و با طرح آزادی قدس آن را مهمترین مسئله عرصه سیاست خارجی ملت ایران و بزرگترین آرمان جهان اسلام معرفی کرد.

در این بیانیه آمده است: امروزه با شیوع بیماری کرونا، مردم فلسطین در دو جبهه مقابله با ویروس" کووید- 19" و ویروس منحوس دیگری به نام " کووید 1948" ( سالروز تأسیس رژیم جعلی اسرائیل)، درگیر جنگ هستند، یکی از تاثیرات " کووید- 1948" طرح "معامله ی قرن" است که بعد از تبلیغات فراوان نشان داد تنها هدف این طرح آمریکایی و صهیونیستی حذف موجودیت و به فراموشی سپردن آرمان بلند قدس شریف، خلع سلاح گروه‌ های مقاومت و امنیت سازی دائمی برای رژیم جعلی اسرائیل است و این توطئه به برکت همبستگی جهان اسلام نقش بر آب می گردد.

در این بیانیه تاکید شده است: جریان مقاومت تنها جریان بازدارنده و موثر در مقابل فتنه گران بین المللی است، آمریکایی‌ها ترورهای زیادی را در سطح جهانی بویژه جهان اسلام انجام داده اند، اما دستاورد همه این ها چیزی جز تنگ‌تر شدن عرصه بر آن ها نبوده و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط رژیم تروریستی آمریکا، باعث قدرت یافتن اهداف و آرمانهای جبهه مقاومت در سراسر عالم گردیده، بطوریکه آن ها را برای اضمحلال استکبار جهانی هم قسم و مصمم ساخته است.

امسال با شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس، تکلیف اصحاب رسانه به همراه سایر اقشار جامعه، میثاق دوباره با اندیشه های ناب امام خمینی(ره) و تاسی از فرامین گهربار مقام عظمای ولایت است که با تاکید بر تفکر جبهه مقاومت باید از فضای مجازی برای پر کردن خلأ حضور مردم در خیابان‌ها بهره برده و در این راستا به روشنگری و مبارزه هوشمندانه علیه توطئه ها و فتنه های استکبار جهانی بپردازیم.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۲۹ تناقض دروني مفهوم اصلاحات؛ ريشه ناکارآمدي اصلاح‌طلبان

 

کوروش الماسی/ اخيرا برخي اصلاح‌طلبان يکديگر را مورد نقد قرار داده و ريشه ناکامي و ناکارآمدي اصلاح‌طلبان را عملکرد نامطلوب برخي شخصيت‌ها و تجمعات اصلاح‌طلبي، تلقي کرده‌اند.

ظاهرا، بزرگواراني که از جايگاه و عملکرد يکديگر انتقاد مي‌کنند، به اين مهم که ريشه ناکامي و ناکارآمدي اصلاح‌طلبان که همچنين موجب پرهيز شهروندان از اين گرايش فکري شده، نه برخي شخصيت‌ها و تجمعات اصلاح‌طلب بلکه تناقض دروني مفهوم اصلاحات است، آگاهي و توجهي ندارند.

به عبارتي، عقيم‌بودن اصلاحات، مصداق، خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثريا مي‌رود کج است. بحث تناقض دروني مفهوم اصلاحات بسيار فراتر از مجال اين موجز مي‌باشد. اين موجز تنها تلاش دارد تبييني بسيار کلي و مختصر از تناقض مفهومي اصلاحات ارائه دهد.

يکي از آسيب‌هاي جدي عرصه سياسي، وارداتي بودن برخي مفاهيم، روياها و اهداف سياسي است. وارداتي بدين معني که برخي مفاهيم توليد اذهان بومي مبتني بر تشخيص و تحليل انواع فعل و انفعالات جامعه نيستند. يکي از اين مفاهيم، اصلاح سياسي است.

اصلاح يک ساختار سياسي در يک بستر فرهنگي، تاريخي و علمي خاص (مثلا، آلمان، انگليس، فرانسه و...)، معني و کاربرد دارد. چرا اصلاح سياسي يک مفهوم وارداتي است؟ و چرا رابطه‌اي علت و معلولي ميان اصلاح به‌عنوان روش يا تاکتيک با بستر تاريخي، فرهنگي و علمي ساختار مديريت سياسي وجود دارد؟ مفاهيم کاربردي و قابل فهم برخلاف مفاهيم متافيزيکي بلکه از تعامل انسان‌ها با محيط زيست عيني و ملموس دريافت يا ايجاد مي‌شوند. از اين رو، بنا بر ويژگي‌هاي تاريخي، فرهنگي و... مي‌توان ادعا کرد که مفهوم اصلاحات در جامعه ما يک مفهوم غيربومي و غيرکاربردي است، چراکه برآيند تعامل واقع‌گرايانه اذهان بومي با شرايط عيني جامعه نيست.

به منظور شفاف شدن، تبييني بسيار کلي و مختصر از چيستي بستر و ساختار مديريت کلان ارائه مي‌شود.

بستر: به‌طور بسيار کلي و مختصر بستر را مي‌توان نوع نگاه و درک کاربردي از چيستي انسان و جامعه تلقي کرد. نگاه مديريت کلان فعلي به انسان و جامعه مبتني بر تاريخ و متافيزيکي است، اما در جوامعي که مفهوم اصلاح در آنجا توليد و استعمال مي‌شود، مديريت کلان مبتني بر نگاه عيني، کاربردي و علمي از انسان و مدنيت، است. به عبارتي، در کشورهايي که مفهوم اصلاح کاربردي و معني دارد، اصلاح برآمده از شرايط عيني زمان و مکان مشخصي است.

ساختار: نگاهي علمي و کاربردي به انسان و جامعه منجر به استقرار ساختار مديريت کلان مبتني بر قانون اساسي و نه آنگونه که در کشورهاي در حال توسعه مبتني بر افراد است، مي‌شود. اگر نوع نگاه به انسان و جامعه را زير بنا و ساختار مديريت را روبنا تلقي کنيم.

بنابراين، اصلاح ساختار مديريت کلان در شرايط ممکن است که بستر و ساختاري که بر آن بستر بنا شده صادقانه، عيني، علمي و کاربردي باشد. در چنين حالتي اصلاحات در سطوح روبنايي ممکن و مطلوب خواهد بود، اما اصلاح سطوح روبنايي بدون مهيا‌بودن يا استقرار بستر (نگاه کاربردي به انسان و جامعه) مطلوب، نتيجه‌اش حال و روز فعلي اصلاح‌طلبان مي‌شود. چگونه ممکن است ساختار مديريتي بنا شده بر بستر درک تاريخي و متافيزيکي از انسان و جامعه را اصلاح کرد؟

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۲۸ کارکرد وحدت ملی در افزایش ضریب تحقق منافع ملی

 

منافع ملی یکی از حیاتی ترین کلیدواژه های نظام های سیاسی است که هر دو واژه "منافع" و "ملی" از گستردگی معنایی زیاد برخوردار هستند.

این مهم به عنوان راهنمای کشورها در نظام دیپلماسی و روابط بین المللی، مجموعه ای از منافع را شامل می شود که دولت ها به نمایندگی از ملت هایشان در روابط با کشورهای همسایه و سایر ملل به دنبال تحقق آن هستند.

شاید منافع مدنظر کشورها در فرایند زمان دچار تطور و تحول شود اما در حالت کلی حفظ تمامیت ارضی کشورها و وحدت کشور در اولویت منافع ملی قرار دارد و به تبع آن وظیفه طراحان و بازیگران سیاست خارجی حتی داخلی، شناسایی و تبیین هدف های دیگر منافع ملی برحسب موقعیت ژئوپلتیکی، نوع نظام سیاسی حاکم و اصول اساسی برگرفته از فلسفه، عرفان، فرهنگ، تاریخ و آداب و سنن گذشته یک ملت، شناسایی، رده بندی به ترتیب اولویت و عمل بر طبق آنهاست.

حال این سوالات مطرح می شود که آیا مختصات و مشخصات منافع ملی در مقام برنامه‌های راهبردی و کلان یک نظام سیاسی برای توده‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی شفاف و قابل رصد و شناسایی است؟ ارکان و پایه‌های منافع ملی چیست؟ وحدت ملی و امنیت ملی چه جایگاهی در پیگیری منافع ملی و پیشگیری از تهدیدهای منافع ملی دارند؟ منافع ملی ایران را چه گروه‌هایی و چگونه تحدید و تهدید می‌کنند؟ پاسداران منافع ملی چه کسانی هستند؟ آشتی ملی و وحدت ملی چه کارکردی در افزایش ضریب تحقق منافع ملی می‌تواند داشته باشد؟

مجتبی حسینی در مقاله خود به این موضوع پرداخته است که باهم می خوانیم.

رهبران، کنشگران و الیت‌های نظام‌های سیاسی فارغ از لیبرال-سوسیال، توتالیتر و جمهوری‌های دینی بی‌تردید بر اساس مانیفست و چشم‌اندازی که برای نظام سیاسی خود طراحی و تدوین کرده‌اند همواره در صدد حفظ و حراست از منافع ملی خود هستند. ایران و ایرانی هم با جملاتی نظیر «ما باید از منافع ملی خود دفاع کنیم»، «منافع ملی ما به خطر افتاده است» و «هدف ما حفاظت از منافع ملی است» که از سوی حاکمان، دولتمردان و تحلیلگران سیاسی و امنیتی گفته شده و گفته می شود، غریبه نیست. شاید بتوان ادعا کرد که هر گاه سخن از منافع ملی به میان آمده، حواس‌ها و نگاه‌ها را بیشتر به سمت‌وسوی خود جذب و جلب کرده است.

مفهوم «منافع ملی» مرکب است از «منافع» که جمع منفعت و به معنای سود است و «ملی» که منسوب به ملت است؛ یعنی منفعت‌هایی که مربوط به ملت است. دو دیدگاه میان اندیشمندان سیاسی در تعریف کلیدواژه منافع ملی وجود دارد:

1- گروهی منافع ملی را بقای یک کشور و نظام سیاسی می‌دانند. به اعتقاد این طیف، پیش از هر چیز، یک کشور باید وجود داشته باشد تا بتواند هر ارزش دیگری را حفظ کند. اگر خودش نباشد، تلاش برای حفظ منافع و مصالح معنا ندارد. این دسته از اندیشمندان، سایر ارزش‌های اساسی منافع ملی، همچون استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و هویت فرهنگی را متولد از این ارزش پایه‌ای می‌دانند.

2- دسته دیگری از متفکران سیاسی، عقیده دارند که برای یافتن اموری که منافع ملی را تشکیل می‌دهد نباید به این کلیات بدیهی (بقای کشور) بسنده کرد. اینکه بگوییم منافع ملی هر کشور در درجه اول، بقای هر کشور است، چیز زیادی را بیان نمی‌کند. آنها عقیده دارند که تنها با مشاهده عملکردهای مشخص یک کشور در زمانی نسبتاً طولانی، می‌توان مضمون عینی منافع آن کشور را معین کرد.

با وجود این دو دیدگاه متفاوت، منافع ملی را می‌توان چنین تعریف کرد: «هدف‌های عام و ماندگاری که یک ملت برای دستیابی به آنها تلاش می‌کند.» طبق این تعریف، منافع ملی، مفهوم وسیعی است که تنها به معنای حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی نیست.

منافع ملی اگرچه رابطه حیاتی‌ای با سیاست خارجی دارد، اما با این وجود، با سیاست داخلی نیز بی‌ارتباط نیست.

بسیاری از عناصر بقای کشور و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، به عناصر «سیاست داخلی» مربوط است؛ مثلاً تقویت نیروی دفاعی کشور، ممکن است با توسعه امکانات رفاهی مردم تعارض داشته باشد و هنگامی که دولت از یک سو، بنیه دفاعی کشور را از حیث تجهیزات نظامی تقویت می‌کند، از سوی دیگر، با کاهش بودجه رفاهی، موجب رشد نارضایتی مردم و تضعیف روحیه ملی شود. به هر حال، پیوند این دو، به قدری است که تغییر در هر طرف، دگرگونی در طرف دیگر را به دنبال دارد. از این رو، در برنامه‌ریزی ما تعادل میان این دو بُعد منافع ملی، ضروری است.

*وحدت ملی و امنیت ملی از ارکان منافع ملی

 با توجه به تعاریف موجود از منافع ملی باید به این پرسش پاسخ داد که ارکان منافع ملی را چه مولفه‌ها و پارامترهایی تشکیل می‌دهد. بنا بر تعاریف علمی و سیاسی موجود سه رکن: وحدت ملی، امنیت ملی و قدرت ملی سه پایه خیمه‌گاه منافع ملی را می‌سازد.

1- وحدت ملی:

وحدت ملی عبارت است از «چگونگی واکنش مردم در باب دفاع از منافع عمومی و مصالح کشور.» در واقع، اتحاد، یکپارچگی و وحدت کلمه آحاد یک کشور در دفاع از منافع عمومی، وحدت ملی آن کشور به شمار می‌آید. وحدت ملی به احساس همبستگی شهروندان کشور با نظام سیاسی جامعه، دولت و دستگاه حاکم متکی است و بخشی از فرهنگ سیاسی جامعه محسوب می‌شود. به تعبیر دیگر هر چه انسجام قومی، دینی، اجتماعی و سیاسی یک کشور بیشتر باشد، احساس وحدت ملی در میان مردم آن کشور نیز قوی‌تر است. وحدت ملی از جمله منافع مهم ملی است که هر ملتی برای بقا و حیات خود یا دستیابی به اهداف دیگر سخت به آن نیازمند است، زیرا جامعه متشتت و پراکنده و جامعه‌ای که در آن هر کسی به دنبال منافع قومی، سیاسی و نژادی خود باشد و در آن منافع عموم ملت پاس داشته نشود، به ناچار از هم فروپاشیده خواهد شد.

2- امنیت ملی:

 عناصر تشکیل‌دهنده امنیت ملی را باید توانایی توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی، امنیت داخلی، ایجاد زندگی مرفه برای مردم و... معرفی کرد.

3- قدرت ملی:

 منظور از قدرت ملی، مجموعه توانایی‌هایی است که به یک کشور امکان می‌دهد اهداف ملی خود را در مناسبات بین‌المللی پیش ببرد. بی‌شک، کشوری که از قدرت ملی بالایی برخوردار باشد، به آسانی می‌تواند علاوه بر حیات و بقای خویش، منافع ملی دیگر را نیز حفظ کند.

با توجه به تعاریف فوق از مفهوم منافع ملی و نیم‌نگاهی به حال و هوای امروز فضای سیاسی ایران بی‌تردید کمتر کسی است که واقع‌بینانه به ایران و ایرانیان بنگرد و به نارضایتی‌ها و دلخوری‌های عمیق مردم از هر طبقه و با هر بینش و جهان‌بینی‌ای اعتراف نکند. هر چند قرائت‌های گوناگون از منافع ملی، امنیت ملی و قدرت ملی در بین گروه‌های سیاسی، از چپ و راست و میانه و دست به دست شدن قدرت میان این جناح‌ها و جریان‌ها باعث شده تا کوهی از اختلافات ساخته شود و کارهای کشور روی زمین باقی بماند. اما آنچه اهمیت دارد این است که چگونه باید از این شرایط عبور کرد؟ پیش از پاسخ به این سوال و دستیابی به راهبردی برای برون‌رفت از وضعیت قرمز فعلی و رسیدن به شرایط نرمال ضرورت وحدت ملی و رفع کدورت‌ها، کینه‌ها و سوءتفاهم‌ها میان چهره‌ها و گروه‌های دلسوز مردم مهم‌ترین نیاز کشور است. به این معنی که همه خواص سیاسی کشور باید تجادل و تنازعات سیاسی خود را برای «ایران» و «آینده ایران» کنار بگذارند و بر سر سرنوشت و آینده ایران و ایرانیان به گفت‌وگو و وحدت نظر برسند.

اگر چه در این میان افراد و باندهای سیاسی‌ای حضور دارند که ادامه حیات سیاسی‌شان به افزایش تنش‌ها و پررنگ کردن سوءظن‌ها میان کنشگران اصلاح‌طلب و اصولگرای شناسنامه‌دار است و برای پیشبرد چنین اهدافی از راهبرد و پوشش دفاع از انقلاب و نظام و ارزش‌ها بهره می‌برند.

مدیران این جریان برای بازیگری سیاسی و تحقق اهداف خود از شلوغ‌بازار سیاست ایران، همواره کارگردانی و بازیگردانی صحنه را در دست گرفته تا در این میان بتوانند با ایفای نقش «واسطه‌الشرها»، عناصر سیاسی جناحین سیاسی را مقابل یکدیگر قرار دهند. باز نگه داشتن زخم‌های کهنه‌ای که منافع ملی و توده‌های اجتماعی را در این سال‌ها با تنش مواجه ساخته است از مهم ترین کارویژه‌های این جریان بی‌شناسنامه و سیال است.

بر این اساس نیروهای سیاسی معتدل و شناسنامه‌دار کشور باید برای خنثی کردن ترفندهای این جریان که همانا منافع ملی را با بحران مواجه ساخته وارد صحنه شوند این مهم میسر نمی‌شود مگر آنکه واسطه‌الخیرها بی‌هراس از تیغ تیز تندروها به میدان بیایند و با هوشیاری و رعایت قواعد بازی، پروژه بر زمین مانده «آشتی ملی» را زنده کنند.

بالمآل پیش‌نیاز تامین منافع ملی، آشتی ملی است و پیش‌نیاز آشتی ملی؛ عذرخواهی جناح‌ها از مردم.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۲۴ چاره‌اي جز حمايت از اصلاح‌طلبي نداريم

 

هادی غفاری/ اصلاحات به‌دنبال تغيير وضعيت موجود به سود مردم، پيشرفت کشور و حرکت در مسير آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است.

اصلاحات چيزي نيست که مردم از آن رويگردان شوند. ممکن است عده‌اي با برخي از شخصيت‌هاي جريان اصلاحات مشکل داشته باشند و عليه آنها شعار بدهند، با اين وجود نفس اصلاحات به‌عنوان يک گفتمان و يک تفکر اجتماعي همچنان مورد پذيرش قاطبه اصلي مردم است.

در شرايط کنوني مهم‌ترين دغدغه جريان اصلاحات عدالت اجتماعي و حل مشکلات معيشتي مردم است. اين دغدغه‌اي است که مردم نيز از آن آگاه هستند. مردم همواره نسبت به وضعيت جامعه و دغدغه جريان اصلاحات آگاهي داشته‌اند. به همين دليل نيز برخلاف مصالح و منافع خود عمل نمي‌کنند و از جريان اصلاحات رويگردان نخواهند شد.

واقعيت نشان مي‌دهد و انتخابات متعدد هم اين مهم را نشان داده که اصولگرايان پايگاه رأي ثابتي دارند که اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، همچنان همان پايگاه رأي را در اختيار دارند. در چنين وضعيتي اگر شرايط حضور اصلاح‌طلبان با همه توان در صحنه انتخابات 1400 فراهم شود، مردم نسبت به آينده کشور اميدوارتر خواهند شد.

اصلاح‌طلبان در سال‌هاي اخير اشتباهاتي داشته‌اند و نمي‌توان اين واقعيت را کتمان کرد. انسان جايزالخطاست و اين وضعيت درباره جريان اصلاحات نيز وجود داشته است.

در انتخابات ریاست جمهوری ما مقابل جرياناتي قرار داشتيم که تجربه مديريت‌هاي غيرعلمي‌شان را ديده بوديم و به همين خاطر از يک نيروي معتدل‌تر حمايت کرديم و گمان مي‌کنيم در آن مقطع تصميم صحيحي نيز اتخاذ شده است.

امروز اگر مي‌خواهيم نظام و ارزش‌هايش همچنان در مسير ترقي و تعالي حرکت کند، چاره‌اي جز حمايت از اصلاح‌طلبي نداريم. در شرايط کنوني اصلاح‌طلبان به فکر دوران پساروحاني هستند و شرايط به شکلي نيست که به آينده فکر نکنند. هدف اصلي اصلاح‌طلبان پس از دولت آقاي روحاني اين است که از يک گزينه صددرصد اصلاح‌طلب حمايت کنند، در نتيجه عدم ائتلاف و عدم حمايت از گزينه غيراصلاح‌طلب در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار دارد.

نکته حائز اهميت اين است که احتمال عدم تائيد صلاحيت گزينه اصلاح‌طلب در انتخابات رياست‌جمهوري وجود دارد. در چنين شرايطي اصلاح‌طلبان به صورت صريح با مردم سخن خواهند گفت و عنوان مي‌کنند که گزينه نهايي ما فلان فرد بوده اما تاييد صلاحيت نشد و خودتان تصميم بگيريد که از چه کسي در انتخابات حمايت کنيد.

حُسن احمدي‌نژاد اين بود که مشکلات آن دوره به‌نام اصلاح‌طلبان تمام نشد. اتفاقاتي در انتخابات اخير رخ داده و افرادي وارد ليست اصلاح‌طلبان شده‌اند که به شکل‌هاي مختلف هويت اصلاح‌طلبان را خدشه‌دار کرده‌اند. نمايندگاني به‌واسطه حمايت اصلاح‌طلبان در مجلس حضور پيدا کرده‌اند که در بزنگاه‌ها و زماني که بايد ماهيت اصلاح‌طلبي به خود مي‌گرفتند، از اين کار خودداري کردند و رفتاري از خود نشان دادند که برخلاف اصول اصلاح‌طلبي بود.

به همين دليل معتقدم کساني که ليست اميد را تنظيم کردند و افراد غيراصلاح‌طلب را وارد ليست اصلاح‌طلبان کردند، بايد شفاف از مردم عذرخواهي کنند. ليست اصلاح‌طلبان بايد از کساني تشکيل شود که در هر شرايطي به اصول و قواعد اصلاح‌طلبي پايبند باشند و در بزنگاه‌ها به سود جريان اصلاحات و مردم تصميم‌گيري کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ضربه به دو تیم تروریستی در غرب و شمال غرب کشور

 

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات از انهدام دو تیم تروریستی در غرب و شمال غرب کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.

به گزارش نای قلم، سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات کل آذربایجان و کردستان موفق شدند، دو تیم تروریستی وابسته به گروهک‌های تجزیه طلب که برای اقدامات ایذایی و تروریستی از اقلیم همسایه وارد کشور شده بودند را رصد و منهدم کنند.

طی عملیات اطلاعاتی موثر صورت گرفته 16 نفر از عناصر تروریست به همراه 2 قبضه کلاشینکف، یک قبضه کلت کمری، 2 قبضه نارنجک جنگی، 7 عدد خشاب و 240 عدد فشنگ به همراه تجهیزات انفجاری بازداشت شدند.

سرکرده‌ی این کروهک تروریستی تحت حمایت یکی از کشورهای مرتجع عربی و در اروپا مستقر است.

برخی از تروریست های دستگیر شده، در ترور و به شهادت رساندن افراد بی گناه و اخاذی از تولید کنندگان و تجار در غرب کشور نقش داشته اند. یکی از تیم های تروریستی در اقدامی جنایتکارانه فرزند یکی از هواداران نظام را مظلومانه به شهادت رسانده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۱۳ اصلاحات و ضرورت خارج شدن از پوسته

 

سیدمحمود میرلوحی/ فعال سیاسی و استاندار اسبق آذربایجان غربی

اصلاحات جریان زنده و مسئولی است که از سال 76 تاکنون در کشور حضور پیدا کرده است. حال اینکه در آینده چگونه بروز خواهد کرد در انتخابات اخیر که شورای عالی اصلاحات لیست نداد 3 دیدگاه مطرح شد. عده‌ای معتقدند که دوره شورای عالی تمام شده، عده‌ای دیگر که اغلب تندورها هستند می‌گویند دوره اصلاحات تمام شده و به پایان رسیده و برخی دوستان خود شورای عالی نیز در هر سه دوره عملکردی این شورا نقدها و نظراتی داشتند و سهم بیشتری از تصمیمات را طالب بودند که پس از انتخابات ندیدیم که دنباله دیدگاه‌های خود را بگیرند. اکنون که با بلیه کرونا مواجهیم و باید منتظر باشیم در شرایط جدیدی اصلاحات خود را از نو تعریف کند و شورای عالی بتواند مثل 2 دوره قبلی ارزیابی‌های دقیقی از عملکرد، اهداف تاسیس، گزارش عملکرد هیات رئیسه، نقش استان‌ها، ارتباطات و رسانه‌ها را بررسی کند. چرا که در دوره قبل نیز این سرفصل‌ها بررسی شد و دوستان تغییرات و پیشنهاداتی را مطرح کردند.

حال شورای عالی وظیفه این تغییرات و پیشنهادات را به‌عهده دارد و تا به جریان و رئیس دولت اصلاحات ارائه نگردد نمی‌شود پیش‌بینی کرد که در آینده چه اتفاق خواهد افتاد.

هرچند از قرائن می‌توان اینطور فکر کرد که جریان اصلاحات جریان پویایی است که سعی می‌کند راه حل‌های جدید، مانیفیست‌های منطبق با این زمان و خواست جامعه و شرایط کشور را عرضه کند و در صحنه بماند.

نکته مهم این است که جریان اصلاحات حذف شدنی نیست چرا که اگر قرار به حذف این جریان بود در سال 88 حذف می‌شد. اصلاحات همچنان زنده است؛ شاید اصلاح‌طلبان نتوانند از عهده تامین مطالبات مردم برآیند اما اصلاحات قابل حذف نیست و هر چه زمان می‌گذرد مطالبه جامعه به اصلاح امور، نقش مردم در تصمیم‌گیری، تضمین حریم خصوصی و مردمسالاری مسائلی نیست که فکر کنیم هر چه زمان جلو آمد خواست و مطالبه مردم کاهش پیدا می‌کند بلکه بالعکس افزایش خواهد یافت. ممکن است بگویند که اصلاحات از عهده بر نیامد و نتوانست اما باید کسی فراتر از اصلاحات بیاید و به این مطالبات توجه کند و پاسخ درخوری در حوزه اقتصاد، فرهنگ و مناسبات بین‌المللی بدهد.

این مثل روز روشن است که جامعه با بسته شدن فضای سیاسی، محدود شدن فضای فرهنگی، درگیری با دنیا و... موافق نیست. اکنون در فضای عمومی جامعه هر کسی مختصر مطالعه‌ای داشته باشد می‌گوید که چرا نهادهای اقتصادی اینگونه است و خصولتی‌ها اقتصاد را به این روز انداخته‌اند. اینها مطالبات بخش فرهنگی و هنری است که خاستگاه‌شان جریان اصلاح‌طلبی است. از طرف دیگر حاشیه نشین‌ها نیز با توجه به اتفاقات اخیر و نارضایتی به دنبال اصلاحات هستند، چرا که شعار اصلی اصلاحات تنش‌زدایی در مسائل بین‌المللی، اعتنا به زنان، جوانان و اقوام، توجه توامان به دین و آزادی، نگاه رحمانی به مسائل، رعایت حریم خصوصی و توجه به حقوق اساسی مردم است. حال پرسش این است که بازار این مفاهیم از رونق افتاده و مردم دیگر اعتقادی به آزادی رسانه‌ و اندیشه و فضای مجازی ندارند؟ اگر اینگونه است که بله مردم در حال فاصله گرفتن از اصلاحات هستند و اصلاح‌طلبان نیز باید به دنبال بازنشستگی باشند، اما اگر این مسائل نیازهای روز مردم و کشور است اصلاحات همچنان پاینده است.

اصلاح‌طلبان نیز این نقش را در سازماندهی افکار مردم ایفا کنند و خارج شدن از پوسته نیز به همین معنی است که اصلاح‌طلبان در راهبردها و سازوکارهای خود تجدید نظر کنند و اگر نتوانند باید جای خود را به اصلاح‌طلبان فعال و توانمند دهند، چرا که به‌نظر نمی‌رسد جریان دیگری بتواند این جایگاه را از اصلاحات پس بگیرد. جلسه شورای عالی نیز در همین راستا و مبتنی بر ارزیابی عملکرد و گزارش مسیر طی شده به جریان اصلاحات خواهد بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۹/۰۲/۰۸ دولت ملي؛ کاربردي‌ترين شيوه مديريت سياسي

 

انواع چالش‌هاي اجتماعي در دوره‌هاي گوناگون در همه جوامع وجود داشته و خواهد داشت، اما چالش‌ها بايد قابل فهم باشند تا بتوان آنها را برطرف کرد. به‌عنوان مثال، شهروندان کره شمالي زيستي ماقبل تاريخي دارند، به اين دليل که مديريت کلان آن کشور پادو يا ابزاري در دست چين است يا بيشتر کشورهاي آفريقايي توسعه نيافته هستند، زيرا قرن‌هاست زير يوق کشورهاي استعماري گرفتار شده‌اند يا برخي کشورهاي اروپايي با وجود نداشتن منابع طبيعي از رفاه، آسايش و امنيت قابل توجهي برخوردار هستند، زيرا در اين کشورها قانون و نه انسان‌ها حکمراني مي‌کنند و... اما اينکه چرا ايران با وجود منابع سرشار طبيعي، تاريخ طولاني و پر افتخار، شهروندان وط