متن خبر
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به دنبال نفع جمعي باشیم

 

انتخابات يکي از عرصه‌هاي ابراز وجود ملت و تشکل‌هاي سياسي در امر تعيين سرنوشت و مشارکت در اداره امور است و از اين عرصه نبايد قهر يا رويگرداني کرد.

برگزاري انتخابات با مشارکت گسترده همه اقشار مردم، اهميت داشته و دارد زيرا مشارکت در اين امر سياسي موجب حمايت از نظام و کشور مي‌شود، اما حضور گسترده و مشارکت حداکثري مردم و جناح‌هاي سياسي در انتخابات منوط به اين است که همه مردم و جناح‌هاي مختلف در انتخابات نامزدهاي مدنظر خود را داشته باشند. اگر مردم از حضور در انتخابات محروم شوند يا علاقه به حضور کم شود تمامي کشور ضرر خواهد کرد.

مسئولان بايد از همه تجربه‌هاي گذشته استفاده کنند و در امر بررسي صلاحيت‌ها با عمل به مر قانون نشان دهند که در راستاي جذب حداکثري مردم به انتخابات گام برمي‌دارند تا سلايق موجود و کساني که قانون اساسي را قبول دارند و دوست دارند کشور پيشرفت کند در انتخابات شرکت کنند.

بسياري دغدغه متعالي شدن نظام را دارند و برايشان مهم است که ملت از رفاه، آسايش، دانش و معنويت بيشتر برخوردار شوند اگر اين افراد بتوانند به عنوان کانديدا يا راي دهنده در عرصه انتخابات آزاد حاضر شوند بي‌شک رقابت جانانه‌اي در انتخابات صورت خواهد گرفت و نفع همگاني آن را شاهد خواهيم بود. اگر انتخابات به صورت رقابتي و با شرايط منصفانه برگزار شود قطعا پيشرفت و توسعه کشور، ملت و نظام فراهم مي‌شود.

در شرايطي که اکنون کشور در آن قرار گرفته است بايد به دنبال نفع جمعي بود. پيش از اين اصلاح‌طلبان مذاکره و رايزني داشته‌اند و اکنون نيز بايد پيگيري کنند تا بتوانند به نتيجه مطلوب برسند.

در حال حاضر شرايط کشور با گذشته فرق کرده و کشور در شرايط سختي قرار گرفته است که نياز به کمک تمامي اقشار و احزاب براي بهبود شرايط وجود دارد؛ بنابراين همه بايد به برگزاري انتخابات با مشارکت حداکثري کمک کنند.

از مسئولان انتظار مي‌رود که شرايط را براي حضور حداکثري مردم در انتخابات فراهم کنند و از طرفي نبايد خيلي زياد بر بحث شرط و شروط تاکيد کرد. در حالي که بايد رايزني را به صورت جدي پيگير باشيم و با تصميم‌گيران و کساني که در انتخابات تاثيرگذار هستند و بخش نظارتي را در اختيار دارند، رايزني و نگراني‌هاي هر دو گروه را کمتر کنيم. همچنين بايد از هم‌اکنون به ملت پيام دهيم و به آنها منعکس کنيم که ما در انتخابات شرکت مي‌کنيم.

علی نمازی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۲۰ مشارکت سیاسی مؤثر مردم؛ تجلی وحدت و انسجام

 

انتخابات مظهر مشارکت ملی و تضمین‌گر منافع ملی در عالی‌ترین سطوح است. زیرا مشارکت سیاسی مؤثر مردم در درون کشور وحدت و انسجام مردم و امیدشان به آینده را متجلی می‌سازد و در ابعاد خارجی خود نقشه‌های بدخواهان نسبت به انقلاب اسلامی را خنثی می‌کند و این پیام را صادر می‌کند که پیوندی وثیق میان ملت و حاکمیت برقرار است و  مردم در جهت اعتلای منافع و امنیت ملی‌شان پای ارزش‌های ملی خود ایستاده‌اند.

برگزاری انتخابات رقابتی و پرشور نشانگر آن است در این نظام سیاسی این مردم هستند که حرف اول و آخر را می‌زنند.

برگزاری چنین انتخاباتی در شرایطی که مردم با مشکلات و تنگناهای عدیده اقتصادی مواجهند و اعتمادشان نسبت به حاکمیت به علل مختلف دچار خدشه شده است و نسبت به آینده‌شان دچار تردید شده‌اند، نیازمند بسترسازی مناسب از سوی متولیان آن است.

دولت باید نقش خودش را در حوزه اجرایی در برگزاری یک انتخابات سالم، رقابتی و به دور از نگاه سیاسی ایفا کند، شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر که وظیفه تأیید صلاحیت نامزدها را برعهده دارد  و نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی به عنوان مراجع استعلام هم مر قانون را سرلوحه قرار دهند و در فضایی شفاف از تأثیر سلیقه‌ها و جوسازی‌ها علیه افراد جلوگیری کنند.

تجربه حال نشان داده است که هرگاه فضا برای حضور عناصر مؤثر و مهم جناح‌ها و گروه‌های مختلف که هر یک به نحوی تعهد خود را به انقلاب اسلامی نشان داده‌اند فراهم‌تر بوده و اهرم نظارت آنها را از گردونه انتخابات خارج نکرده، ماحصل انتخابات مجلس تشکیل مجلسی ملی‌تر و کلان‌نگرتر بوده است.

مقدمه فراهم شدن چنین شرایطی بی شک آن است که هر چقدر نسبت به خطاهای مالی و اخلاقی نامزدها با حساسیت بیشتری توجه می‌شود، از تأثیر مواضع جناحی و سیاسی افراد بر تأیید صلاحیت‌شان کاسته می‌شود. کسی که دلبستگی و وابستگی‌اش را نسبت به انقلاب اسلامی نشان داده و کارآمدی و دید کلان و ملی خودش را به اثبات رسانده فارغ از اینکه در چه جناح و گروه سیاسی قرار دارد، باید بتواند در برابر رأی آگاهانه مردم قرار گیرد.

خلاصه کلام مشارکت گسترده مردم در انتخابات تجلی وحدت و خنثی کننده توطئه‌ها علیه ایران اسلامی است. رمز این  مشارکت هم افزایش امید مردم به آینده و اعتماد مردم به مجموعه حاکمیت است. انتظار است دست‌اندرکاران این رویداد مهم تمهیدات و تسهیلات لازم را برای فراهم ساختن شرایطی که نتیجه آن افزایش تمایل آحاد مردم به مشارکت در انتخابات است را در اقدامات آتی خود مد نظر قرار دهند و در راه تأمین منافع ملی کشور قدم بردارند.

تدوین: مهسا نوری

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۱۵ تقویت کارآمدی نظام سیاسی راهی برای افزایش اعتماد مردم

 

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی متفاوت از دوره های پیشین برگزار خواهد شد.

در حالی قرار است مردم در اسفند پیش رو برای تعیین نمایندگان خود پای صندوق های رای حضور یابند که خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای و اصرار بر پیشبرد سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران، نه تنها کنشگری ایران در سطح منطقه و بین الملل را هدف گرفته، بلکه اقتصاد کشور و معیشت مردم را در تنگنا قرار داده است.

در چنین شرایطی، سریال بی پایان انتشار و افشای اخبار مرتبط با فسادهای ریز و درشت برخی مسوولان یا بستگان آنان و کسانی که دستی بر آتش دارند، انتظار جدی برای برخورد قضایی کارآمد با مفسدان، طیفی از سوء مدیریت ها در ساماندهی به وضعیت اقتصادی، عدم گفت و گوی شفاف با مردم برای تشریح وضعیت موجود، بحث و جدل های جناحی در فضای رسانه ای، موج سواری برخی جریان های سیاسی روی نارضایتی های عمومی و القای بی کفایتی مسوولان اسباب بی اعتمادی مردم به کارآمدی مدیریت جریان های سیاسی موجود را فراهم کرده است.

بسیاری از ناظران با علم به وضعیت موجود در جامعه، در مورد احتمال «مشارکت پایین» مردم در انتخابات هشدار می دهند. این در حالی است که گذر از تنگناهای کنونی در عرصه بین المللی و داخلی، جز با مشارکت بالای مردم در انتخابات و تقویت پشتوانه های مردمی جمهوری اسلامی، مجلس و دولت امکانپذیر نیست.

مجموعه حاکمیت و بسیاری از جناح های سیاسی در خصوص لزوم مشارکت مردم در انتخابات هم نظر هستند. لذا مجموعه حاکمیت و هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا باید برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات تلاش کنند، هر چند دست یابی به این مقصود با چالش هایی مواجه است.

اصلاح طلبان که این روزها سخت مشغول بحث و نظر در خصوص راهبردهای انتخاباتی خود هستند، شاید بهتر از دیگران نسبت به ضرورت های مشارکت انتخاباتی مردم حساس باشند. تجربه اثبات کرده نرخ مشارکت مردم و میزان اقبال به اصلاح طلبان در بسیاری موارد ارتباطی مستقیم یافته است. بسیاری می گویند، افزایش نرخ مشارکت به بیدار شدن آرای خاکستری و جذب آن به سبد رای اصلاح طلبان می انجامد. از این رو امروز بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان گزاره «تحریم انتخابات» یا «قهر با صندوق آرا» را قاطعانه رد می کنند و معتقدند نباید خود را از ظرفیت های قانونی برای مشارکت در ساختار قدرت محروم کنند.

اصلاح طلبان اگر چه سال ها از توان بالایی برای تاثیرگذاری بر نرخ مشارکت مردم در انتخابات برخوردار بوده اند، ولی این بار گویا مسایلی این ظرفیت و توان را زیر تاثیر قرار داده است. عملکرد نهادهای انتخابی که با حمایت قاطع اصلاح طلبان طی سال های اخیر روی کار آمدند، بر مقبولیت این جریان میان مردم تاثیرگذار بوده است.

این جریان یکی از راه های بازسازی اعتماد مردم به حاکمیت را عملکرد شفاف، قانون مند و بی طرفانه دستگاه های نظارتی از جمله شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی می دانند.

بسیاری از اصلاح طلبان بر این باورند که اگر صلاحیت‌ها با وسعت نظر بیشتری بررسی بشود و افراد بیشتری بتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و به افکار عمومی عرضه شوند حتماً مجلس قدرتمندتری خواهیم داشت. طرفداران رویکرد گفت و گو با نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان برای اتخاذ رویکرد موسع در بررسی صلاحیت ها، از این منطق پیروی می کند.

نرخ مشارکت انتخاباتی به طور سنتی تابعی از رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه ها اجرای و حاکمیتی است. این روزها که فشارهای خارجی، وضعیت اقتصادی کشور و زندگی مردم را زیر تاثیر قرار داده، میزان رضایتمندی در جامعه در مقایسه با دوره نخست ریاست جمهوری روحانی به طور معناداری کاهش یافته است.

موج سواری جریان های مخالف دولت بر این نارضایتی ها، طمع ورزی نسبت به بهره گیری از این فضا و جلب آرای سلبی یا حتی کاهش مشارکت، موجب شده برخی جریان های سیاسی القای ناکاآمدی نهادهای انتخابی چون دولت و مجلس را در دستور کار خود قرار دهند.

این در حالی است که طیف های سنتی اصولگرایی با علم به هزینه زا بودن این نوع کنشگری برای کل نظام، همفکران خود را از دمیدن به آتش مخالفت علیه دولت یا مجلس بر حذر می دارند.

علاوه بر این، امروز تقویت کارآمدی نظام سیاسی در کشور، مبارزه جدی و ریشه ای با مفاسد اقتصادی را هم به طور ویژه می طلبد. به عبارتی اعتماد مردم باید در چند سطح با نظام سیاسی ترمیم شود؛ ارتباط با حاکمیت و نهادهای حاکمیتی چون شورای نگهبان و قوه قضاییه، ترمیم اعتماد نسبت به کارآمدی نهادهای انتخاباتی، اصلاح ارتباط با جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی و ... همه اینها مردم را نسبت به کارآمدی عنصر مشارکت در عبور از شرایط کنونی و اصلاح وضعیت موجود دلگرم و امیدوار می کند.

اعظم حمیدپور

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۱۳ تصلب اندیشه ورزی در جریان اصلاحات

 

جریان اصلاحات برای احیای فروغ، بالندگی و کارآمدی خود در عرصه سیاسی، به خودانتقادی و بازاندیشی درون‌گفتمانی نیاز دارد. از نگاه طیفی از تحلیلگران، این جریان را پیله ای باید که به دور خود بتند و ضمن پیرایش، آرایش و دگردیسی، با عقلانیت سیاسی مضاعف و بنیان‌های اندیشه‌ای قوی به عرصه جامعه بازگردد.

جریان اصلاحات که در سال های دهه ۷۰ با ارایه رویکردی تازه به مسایل و اتخاذ شیوه ای متفاوت در کنشگری، افقی تازه پیش روی حیات سیاسی کشور گشوده بود، امروز و پس از عبور از فراز و فرودهای بسیار به دوران حضیض خود رسیده است.

اصلاح طلبان در سال های گذشته، به ویژه در سال های پس از ۸۸،  اگرچه توانستند پس از عبور از مضیقه های بسیار و اتخاذ سیاست های اقتضایی، مسیر بازگشت خود به ساختار قدرت را باز کنند و در نهادهایی چون دولت، مجلس و شورای شهر و روستا دستی بر آتش داشته باشند، ولی حاصل سیاست ورزی آنان، با مطالبات مردم و خود اصلاح طلبان همخوانی چندانی نداشته است.

آنچه مسلم است اینکه امروز جریان اصلاح طلبی ارتباط عمیق خود را با «جامعه مدنی» یعنی نهادی که خود از آن برآمده است از دست داده است.

در واکاوی چرایی این افول، اصلاح طلبان دلایل مختلفی را مطرح می کنند. برخی شرایط حاکم بر فضای سیاسی، مشی محافظه کارانه نهادهای حاکمیتی و تمامیت خواهی جریان سیاسی رقیب را از دلایل این ناکامی بر می شمرند. برخی دیگر با انتقاد از خود، نحوه سیاست ورزی اصلاح طلبان در بازی قدرت را از عوامل به وجود آورنده این وضعیت بر می شمرند و برخی دیگر ریشه های این سقوط را در فازی فراتر از عرصه عملیاتی می جویند و به مسایل گفتمانی اصلاح طلبی می پردازند.

*جریان رقیب اصلاح طلبی را ضعیف کرد؟

بسیاری از اصلاح طلبان «کم کارآمدی» خود در نهادهایی چون قوه مجریه و مقننه در سال های گذشته را به محدودیت ها و محذوریت هایی نسبت می دهند که از سوی جریان رقیب برسر راه عملکرد دولت و مجلس ایجاد شده است. تاکید بر گزاره غیرمکفی بودن اختیارات رییس جمهوری و سنگ هایی که دلواپسان پیش پای عملکرد بهارستان و پاستورنشینان انداخته و می اندازند، نشانگانی از این رویکرد به همراه دارد.

البته پربیراه هم نمی گویند اصلاح طلبانی که در ارزیابی عملکرد خود در سال های گذشته، متغیر «کنش رقیب» را هم مورد توجه قرار می دهند. مخالفت های تند و خارج از عرف برخی نمایندگان نزدیک به جریان سیاسی خاص با موضوعاتی چون تصویب «برجام»، «لوایح FATF »، «کودک همسری» و ... را می توان در این زمره گنجاند.

اما این، تمام ماجرا نیست. به گفته برخی ناظران، ساختارهای سیاسی و انتخاباتی هم راه و روزنه سیاست ورزی اصلاح طلبان را تا اندازه زیادی سد می کنند. بسیاری از نیروهای اصلی اصلاح طلبی در انتخابات سال های گذشته پشت سد نظارت استصوابی شورای نگهبان ماندند و حتی از ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی محروم شدند. این مساله از دید اصلاح طلبان نه تنها برنامه ها و عملکرد آنان را مختل کرد، بلکه در سطحی کلی تر از شکل گیری مجلسی کارآمد هم جلوگیری کرد.

بسیاری از اصلاح طلبان بر این باورند که اگر صلاحیت‌ها با وسعت نظر بیشتری بررسی بشود و افراد بیشتری بتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و به افکار عمومی عرضه شوند حتماً مجلس قدرتمندتری خواهیم داشت. طرفداران رویکرد گفت و گو با نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان برای اتخاذ رویکرد موسع در بررسی صلاحیت ها، از این منطق پیروی می کنند.

برخی از اصلاح طلبان اما دلایل ناکامی خود در سیاست ورزی  را در نحوه کنشگری سیاسی هم حزبی های خود می جویند. این گروه بر این باورند که راهبرد «ائتلاف» با نیروهای میانه اصولگرایی که به پیروزی فهرست امید در مجلس دهم و دور دوم ریاست جمهوری روحانی انجامید، به اندازه کافی بنیان ها و چفت و بست های محکم و قابل اطمینانی نداشت که بتواند به پیاده سازی ایده های اصلاح طلبی در عرصه عمل بیانجامد و اتفاقا همین مساله به اعتبار اصلاح طلبی ضربه زده و باعث ریزش پایگاه رای آنان شده است.

از دید این افراد، نزدیکی و همپیمانی با گروه های میانه رو، حتی اگر بتواند روزنه های ورود به ساختار قدرت را به روی اصلاح طلبان باز نگاه دارد، ولی در ادامه راه، به توانمندی اصلاح طلبان در پیاده سازی ایده های خودشان در عرصه سیاست ورزی نخواهد انجامید. از این رو گروهی تکرار راهبرد ائتلاف را به سوء استفاده نیروهای فرصت طلب، هزینه کرد از اعتبار اصلاح طلبی و تضعیف و اضمحلال بیش از پیش اصلاح طلبی معنا می کنند.

در برابر، طیفی دیگر از اصلاح طلبان بر این باورند که با توجه به رویکرد شورای نگهبان نسبت به نیروهای اصلی اصلاح طلبی، عدم ائتلاف با نیروهای میانه رو، عملا راه ورود اصلاح طلبان به قدرت را می بندد. عدم حضور در قدرت هم به حذف تدریجی اصلاح طلبان منجر خواهد شد که مطلوب نیروهای مقابل است.

این مبحث، البته بر مفروض «لزوم حضور اصلاح طلبان در ساختار قدرت» مبتنی است؛ ایده ای که طیف راست جناح چپ سیاسی این روزها بر آن تاکید بسیاری دارد. صدایی که این روزها از حزب «کارگزاران سازندگی» شنیده می شود، ناظر بر این ایده است که اصلاح طلبی برای تداوم حیات و اثرگذاری بر عرصه سیاسی ناگزیر از حضور در سطح بالای هرم قدرت است.

*اصلاحات و پیله هایی که باید به دور خود بتند

 در حالی که برخی اصلاح طلبان کم کارکردی جریان متبوع خود را در «در دست نداشتن کامل نهادهای قدرت» می جویند، برخی دیگر معتقدند ریشه های روند رو به افول اصلاح طلبی را باید در خود این جریان و پایه های اندیشه ای آن جست.

از دید این گروه، اتفاقا جریان اصلاح‌طلبی به‌طور فزاینده‌ای درگیر منطق و بازی قدرت شده و تمام هستی خود را به بازی قدرت منحصر کرده است. همین مساله زمینه های فرصت طلبی عده ای را به نام اصلاح طلبی فراهم کرده و «کوتوله هایی» را وارد بازی سیاسی کرده که به نام اصلاح طلبی منفعت طلبی های خود را پیگیری می کنند.

بسیاری از بزرگان اصلاح طلبی اغلب از جناح چپ این جریان به ایده بازنگری درون گفتمانی باور دارند. چرا که از دید آنان «قدرت، فقط قدرت سیاسی نیست، قدرت، قدرت اجتماعی و فرهنگی است. قدرت در ریزبدنه‌های جامعه پخش است».

اصلاح طلبی برای بازیابی قدرت و مقبولیت خودش در جامعه علاوه بر بازنگری بنیان های اندیشه ای نیازمند تقویت پیوندهای خود با جامعه مدنی، یعنی جایی است که خود برآمده از آن است. از این رویکرد دوری گزینی از قدرت، نه تنها به مرگ تدریجی اصلاحات در عرصه سیاسی منجر نخواهد شد، بلکه فرصتی را برای بازاندیشی درون گفتمانی و خیزش از خاکستر اصلاح طلبی متصلب و تولد یک اصلاح طلبی پویا و نقدپذیر ایجاد خواهد کرد.

به اصطلاح، اصلاح طلبان باید سنگ های تردید را با خودشان واکنند و سپس با ایده ای منسجم، محکم و خلل ناپذیر و استراتژی هدف محور، عملا وارد عرصه سیاسی شوند. اختلاف نظرهای این روزهای اصلاح طلبان در مورد مباحثی چون اهداف ماهوی این جریان، رهبری، بازسازی تشکیلاتی، راهبردهای انتخاباتی و ... که در اردوگاه اصلاح طلبی بروز می کند و از دید جریان رقیب به انشقاق در جریان چپ سیاسی تعبیر می شود، از تصلب اندیشه ورزی در جریان اصلاح طلبی نشان دارد.

اصلاح طلبی برای احیای عقلانیت سیاسی، شکوفایی اندیشگی، فروغ و بالندگی و بازگشت به روزهای اوج خود به پیله نشینی و تکامل نیاز دارد.

اعظم حمیدپور

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۱۰ توسعه فرهنگی زیرساخت توسعه سیاسی

 

مبناي توسعه در همه و تمامي ابعاد باورها، ارزش‌ها و هنجار‌هاي جامعه است که در دوره‌ها و مقاطع گوناگون تاريخي يک ملت شکل گرفته و به منصه ظهور درآمده است.

توسعه به معني رشد و ترقي و تکامل انسان‌ها در همه ابعاد وجودي بشر است و هم شاخصه‌هاي مادي و هم شاخص‌هاي معنوي را شامل مي‌شود.

توسعه سياسي در ديد و منظر اهل نظر از شاخصه‌هاي توسعه است با هدف رسيدن به پيشرفت، صنعتي‌شدن، رفع فقر، رفع وابستگي، ايجاد تحولات ساختاري در تمامي بخش‌هاي جامعه و گذار از وضعيت و حالت نامطلوب زندگي گذشته به شرايط مطلوب و بهتر.

عمل و کنش سياسي در هر زمينه مربوط و هر قالب و شکل آن اقتباس و برگرفته از معيار‌ها، اصول و سازوکار‌هايي است که از فرهنگ و تربيت فرهنگي و فکري برآمده است.

سياست و علم سياست را در تعريفي عام مي‌توان تدبير امور مردم و شيوه اداره زندگي آنان تعريف نمود. عمل و کنش سياسي در هر زمينه مربوط و هر قالب و شکل آن اقتباس و برگرفته از معيار‌ها، اصول و سازوکار‌هايي است که از فرهنگ و تربيت فرهنگي و فکري برآمده است. يعني فرهنگ است که به سياست و سياستمداران جهت و خط داده و آنها را هدايت مي‌نمايد و چگونگي رويکرد و عملکرد سياست‌ورزان را تبيين، تعيين و تنظيم نموده و نقشه راه و هدف‌گذاري را به عهده داشته و ترسيم مي‌نمايد.

از جهت ديگر عمل سياسي و رفتار‌هاي سياسي در اين چرخه مورد بررسي و مداقه قرار گرفته و بازتعريف شده و در بينش نظري و عملي، ايده و کنش، فرهنگ و توسعه آن نقشي بي‌بديل و اثر قوي و الهام‌بخشي دارد، يعني هم فرهنگ در سياست و هم سياست در فرهنگ اثر وضعي مستقيم داشته و در پهنه جامعه تاثير و تاثري به هم تنيده دارند.

کارگزاران، مسئولان و سياسيون آن در عرصه فردي و اجتماعي براي انسان و جامعه هويت ارزشمند و قابل احترام توأم با کرامت، حريت و آزادگي قائل بوده و زمينه‌هاي توسعه و بالندگي آنان را در تمامي عرصه‌ها فراهم و مهيا خواهند نمود و در محيط و فضايي شفاف مردم و سياسيون به پرسش‌گري و نقد و پاسخگويي همت گمارده و فضيلت، شايستگي و مردم‌سالاري ديني و عدالت و رفاه اجتماعي و اقتصادي و کرامت انساني را حاکم و نهادينه نموده و در پرتو آن توسعه پايدار در تمامي زمينه‌ها و ابعاد آن تحقق و مطالبات اقشار گوناگون در روندي مردمسالارانه و دموکراتيک به منصه ظهور درخواهد آمد.

رضا مرادی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۰۹ اصلاح طلبان به دنبال استراتژی وحدت باشند

 

با وجود همه شرایط و کمبودها و مقتضیات مشارکت فعال خواهیم داشت؛ این را اصلاح‌طلبان می‌گویند. می‌گویند انتخابات را نباید تحریم کرد، چون تنها راه اعمال نظر مردم است چرا که باید برای امیدبخشی به جامعه در انتخابات شرکت کرد. اما باید توجه داشت که لزوم شرکت در انتخابات، غیر از لیست دادن در انتخابات است.

طبیعی است آنچه باید برای اصلاح‌طلبان مهم باشد، انتخابات رقابتی و واقعی است و نه فرم و صورت انتخابات، اما هرگونه موضعی در قبال انتخابات باید به زمان و شرایطی موکول شود که امکان ارزیابی صحیح و اطمینان‌بخش درباره چندوچون انتخابات فراهم باشد.

شرایطی که سیدرحیم ابوالحسنی فعال سیاسی به آن اشاره و تاکید می‌کند که راهبرد اصلی اصلاح‌طلبان مشارکت فعال است که البته این به اقتضای شرایطی که در آینده پیش می‌آید، تعریف می‌شود.

این فعال سیاسی با بیان اینکه مشارکت در انتخابات لزوما به معنی مشارکت منفعل و رای دادن نیست، می‌گوید: مشارکت در انتخابات یعنی حضور در عرصه بنا به مقتضیاتی که شکل می‌گیرد و در عین حال مقتضیاتی که پیش می‌آید. من معتقدم که اصلاح‌طلبان باید مشارکت فعال داشته باشند و طبیعتا به مقتضای شرایط استراتژی انتخاب کرده و همچنین فعالانه برخورد کنند. کاملا واضح است که اگر ما جایی کاندیدا داشته باشیم آن را معرفی خواهیم کرد اما اگر کاندیدایی نداشته باشیم دلیلی ندارد که فردی غیراصلاح‌طلب را به مردم معرفی کنیم. بنابراین این کاملا طبیعی است که مشارکت خواهیم کرد و قطعا هم فعال خواهد بود. اما باید توجه داشت در این میان مشارکت می‌تواند حمایتی و یا تقاضایی باشد. مشارکت حمایتی به این معناست که اگر شرایط مهیا باشد ما نیز حمایتی مشارکت فعال در انتخابات خواهیم داشت و کاندیداهای خود را معرفی خواهیم کرد. اما اگر شرایط به گونه‌ای نباشد که کاندیدا معرفی کنیم اینجا اصلاح‌طلبان باید اعلام موضع کنند که شرایط به چه صورت است.

*استراتژی مشارکت به تناسب شرایطی است که در آینده پیش می‌آید

ابوالحسنی می‌افزاید: باید توجه داشت که بین خود جریان اصلاحات برخی معتقدند ما در انتخابات گذشته بین بد و بدتر انتخاب کردیم، اما قرار نیست این اتفاق در آینده نیز رخ بدهد. همچنین از هم اکنون نیز کسی نمی‌تواند و نباید بگویید که ما چگونه عمل خواهیم کرد چرا که اصلا صلاح نیست که گفته شود. مهم این است که ما در عرصه سیاست مشارکت داریم منتها نوع مشارکت و استراتژی مشارکت به تناسب شرایطی است که در آینده پیش می‌آید. ما نمی‌توانیم از همین الان بگوییم که چه چیزی پیش می‌آید و ما چگونه عمل خواهیم کرد. سخن ما این است که ما حضور داریم، کنار نمی‌نشینیم و منفعل نیستیم. در عین حال بی‌تفاوت هم نیستیم. منتها نوع و سطح حضور به شرایطی بستگی دارد که پیش می‌آید. ما می‌گویم اصلاح‌طلبان نه برانداز هستند و نه بی‌تفاوت، بلکه آنها حضور فعال خواهند داشت.

این فعال سیاسی خاطرنشان می‌کند: البته باید توجه داشت که اصلاح‌طلبان یک جریان با طیف‌های مختلف هستند. این طیف‌ها تا زمان انتخابات در تعامل با همدیگر و از نوع برخوردی که رقبای جریان اصلاح‌طلبان در پیش می‌گیرند طبیعتا استراتژی مشارکت شکل می‌گیرد. لذا به نظر من این امر خیلی بی‌معنی است که ما از همین الان بگوییم فلان کار را انجام می‌دهیم چرا که فعلا شرایط مشخص نشده است که ببینیم به چه صورت است. حرف اصلاح‌طلبان این است که مشارکت آنها فعال است و به تناسب مساعد بودن شرایط ما اعلام موضع و استراتژی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز ما در حال مشارکت هستیم و رقیب هم به تناسب مشارکت ما در حال اعلام موضع است، اضافه می‌کند: رفتار سیاسی صفر و صد نیست. فعالیت انتخاباتی خود را انجام می‌دهیم و سعی می‌کنیم کاندیدای مناسب خود را به عرصه انتخابات بیاوریم و در تلاش هستیم که مردم را به عرصه انتخابات بکشانیم و نگذاریم آنها بی‌تفاوت باشند. همه این فعالیت‌ها را ما در غالب مشارکت سیاسی انجام می‌دهیم تا ببینیم ایام انتخابات چه پیش می‌آید. اینکه برخی می‌گویند ما نمی‌توانیم تغییر ایجاد کنیم، نوعی سرخوردگی است. همین که در حال حاضر جامعه فعال است و حضور دارد در شرایط کنونی یعنی تغییر صورت گرفته است و تاثیر خودش را گذاشته است. باید اعلام حضور و گفتمان کرد و نظرات اعلام شود چرا که آنچه در ایام انتخابات رخ می‌دهد حاصل کنش‌هایی است که در حال حاضر و در این زمان شکل می‌گیرد.

این فعال سیاسی تاکید می‌کند: نباید از این قضیه چشم‌پوشی کرد که مسائل اجتماعی جزو آن دسته مسائلی هستند که به قول معروف در حال شدن هستند و چیزی نیستند که از قبل مشخص شده باشد. درواقع مسائل اجتماعی در فرآیند زمان در حال شدن هستند. یعنی ما اکنون هر کنشی از خود نشان بدهیم مسائل اجتماعی نیز به فراخور آن واکنش خاص خودشان را نشان می‌دهند. ما در صحنه حضور داریم اما چه خواهد شد بستگی به مهارت و قدرت ما و همچنین در مقابل مهارت و قدرت طرف مقابل دارد. درواقع شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین‌المللی همه اینها نیز دخیل هستند. فراموش نکنیم یکی از آنها نظر به نگاه و رویکرد مردم است. در مسائل سیاسی آن چیزی که می‌شود چیزی نیست که از قبل طراحی شده باشد بلکه چیزی است که در تعامل میان نیروها به وجود می‌آید.

وی می‌گوید: ما می‌توانیم حضور فعال داشته باشیم و در صدد به دست آوردن تاثیرگذاری بیشتر و بالا بردن مشارکت مردم و همچنین مشارکت آگاهانه مردم هستیم. ما وظیفه داریم این کار را انجام دهیم اما اینکه چه خواهد شد بستگی به این دارد که ما چه اندازه فعالیت داشته‌ایم و مهارت ما چگونه بوده است که در کنار اینها شرایط داخلی و بین‌المللی نیز دخیل هستند.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که نتیجه مطلوب وجود ندارد و مهم‌ترین کار اصلاح‌طلبان این است که از هم‌اکنون حضور فعال داشته باشند. نقش آگاهی‌بخشی و ارائه تحلیل داشته باشند، آنها باید به دنبال استراتژی وحدت باشند و گفتمان خود را طراحی کنند. نباید از هم اکنون عرصه را برای رقیب فراهم کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۰۹ مبالغ اعلامی را به شدت تکذیب می‌کنم

 

نماینده مردم خوی در مجلس با اشاره به حواشی موضوع سرقت از خانه اش تاکید کرد: اینجانب این مبالغ اعلامی را که در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به شدت تکذیب می‌کنم.

تقي کبيري، عضو فراکسيون ولايي که اخيرا حواشي سرقت پول نقد به مبلغ 400 ميليون تومان و همچنين 250 هزار يورو از منزل وي فضاي رسانه‌ها را پر کرده بود، براي دقايقي دیروز در حاشيه جلسه علني مجلس به جايگاه خبرنگاران آمد و تنها با يک رسانه تصويري در اين رابطه به ارائه توضيحاتي پرداخت.

پس از پايان مصاحبه او با آن رسانه تصويري، جمعي از خبرنگاران رسانه‌هاي مکتوب از او خواستار توضيحاتي در رابطه با اين موضوع شدند اما اين نماينده از پاسخ به سوالات خبرنگاران خودداري کرد و گفت: توضيحاتم را از آن رسانه بگيريد. اين نماينده نهايتا با بي‌پاسخ گذاشتن سوالات خبرنگاران از جمع آنها خارج شد.

*محتواي بيانيه چه بود؟

بيانيه نماينده ولايي همانطور که وعده داده بود روز گذشته منتشر شد که چنين بود: «احتراما به اطلاع مي‌رساند، خبر سرقت مبالغ قابل توجهي ارز و ريال از منزل يک نماينده مجلس کذب محض بوده و صرفا تعدادي اسناد و مدارک به همراه مقداري طلاجات شخصي و اندکي وجه نقد مورد سرقت قرار گرفته که هيات رئيسه محترم مجلس در جريان امر مي‌باشند و پرونده مربوطه نيز توسط پليس آگاهي تهران تحت پيگرد است. شايعه پراکني و تخريب شأن نمايندگي مردم و تضعيف جايگاه مجلس شوراي اسلامي و ايجاد فضاي بي‌اعتمادي نسبت به خدمتگزاران صديق انقلاب اسلامي توسط برخي افراد و بلندگوهاي احزاب مخالف شناسنامه‌دار، روشي منسوخ و داراي سابقه ديرينه بوده، از اين‌رو کليه خبرنگاران محترم، افراد صاحب قلم و فعالان حوزه رسانه را به تقواي الهي و اخلاق حرفه‌اي دعوت کرده و انتظار داريم ضمن تکذيب اين خبر، مطالب خود را با استناد به منابع موثق منتشر نمايند تا خداي نکرده موجبات وهن جايگاه مجلس و نمايندگان محترم مردم را فراهم نکنند. بديهي است، اهداف دروغ پردازان و منشأ اتهامات وارده و رفتار مجرمانه برخي افراد و رسانه‌هاي هتاک و خاطي که مصداق عيني نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي است با جديت هرچه تمام مورد پيگرد قضايي قرار خواهد گرفت.»

سوالي در اذهان برخي افراد با رويت اين بيانيه شکل گرفت و آن هم چنين بود که چرا نماينده خوي که عضو فراکسيون ولايي مجلس هم هست اکنون به ياد تکذيب سرقت پول هنگفت از منزلش افتاده و دربيانيه‌‌اي به تکذيب آن پرداخته است.

از سوي ديگر اگر سرقت مبلغ هنگفت پول منزل تقي کبيري کذب است پس به چه دليل او ديروز از پاسخ به سوالات نمايندگان رسانه‌هاي غيرتصويري خودداري کرد.

آيا تصور نمي‌شود تکذيب پول هاي هنگفت از منزل کبيري درجمع نمايندگان همه رسانه‌ها اين ادعا را باورپذيرتر مي‌کند و خودداري ديروز نماينده خوي از پاسخ به اصحاب رسانه مکتوب بر شائبه صحت و سقم تکذيب سرقت پول زياد افزود.

از سوي ديگر الميرا شريفي مجري صداوسيما هم به ادعاها درباره اين سرقت واکنش نشان داد و چنين توئيتي را منتشر کرد: «نگهداري بيش از 10 هزار دلار يا يورو در منزل قاچاق محسوب مي‌شود و اگر در ثنا ثبت نشده باشد پولشويي است».

نکته قابل تامل ديگري که توجه‌ها را به خود جلب کرد دو رفتار نماينده خوي بود چنانکه او روزي در جمع نمايندگاني حضور يافت که برجام را به آتش کشيدند و از سوي ديگر اظهارات زيادي درباره بازار ارز و طلا داشت.

به عنوان نمونه در تيرماه گفت: «دلالان به دنبال ايجاد فضاي رواني در بازار ارز هستند و نوسانات روزهاي اخير نرخ ارز به دليل شوک رواني بوده و چند روز ديگر به حالت اوليه باز مي‌گردد.»

*سرقت يا تسويه حساب با نماينده

فارغ از خبر سرقت پول هنگفت از خانه کبيري بايد دانست سرقت دومين موضوعي است که به ذهن خطور مي‌کند و در ابتدا اين سوال پرسيده مي‌شود که يک نماينده از چه راهي توان کسب مبلغ بالاي پول به‌صورت ريال و يورو را داشته است.

در همين راستا روز گذشته يک حقوقدان گفت: به طور کلي خريد و فروش ارز خارج از چرخه بانک مرکزي و صرافي‌هاي مجاز ممنوع و متعلق به توليدکننده و صادرکننده است که براي اين منظور هم افراد بايد در سامانه ثبت نام کرده و ارز نيمايي دريافت کنند؛ به همين دليل هم بايد مبدأ و منشأ ارز سرقت شده از خانه نماينده مجلس مشخص شود.

نعمت احمدي در خصوص نماينده‌اي که اين ميزان ارز از منزلش سرقت شده است، گفت: اين نماينده يا ارز را از بازار آزاد خريده که قاچاق است يا ارز از صادراتي به دست آمده و شرکتي دارد که علاوه براينکه بايد بپرسيم آيا نماينده مجلس مي‌تواند کار اقتصادي انجام دهد؛ مهمتر اين است که چرا ارز خود را به سامانه نيما نداده است. به راحتي مي‌توانيم متوجه شويم چگونه به دست آمده و مبدا و منشاء آن چيست؟

وي افزود: خانه نمايندگان مجلس از امنيت بالايي برخوردار است و بايد ديد آيا اصل سرقت درست است يا تسويه حسابي بين اين آقاي نماينده و ديگراني بوده که در تخلفات احتمالي وي شريک هستند.

*تکاپو براي اعلام دارايي نمايندگان

موضوع دزدي از خانه کبيري سبب شد تا روز گذشته نمايندکان براي اجراي قانون ميزان دارايي بهارستان نشينان به تکاپو بيفتند چنانکه عليرضا سليمي، نماينده محلات در مجلس عملياتي شدن اعلام دارايي مسئولان را موجب جلوگيري از رانت‌هاي اقتصادي و اطلاعاتي خواند و گفت: «هيأت‌رئيسه مجلس بکوشد نمايندگان هرچه سريع‌تر اموال خود را در سامانه ثبت کنند. پيش از اين با ارسال نامه‌اي به هيأت رئيسه مجلس از آنها خواسته‌ايم اقداماتي از سوي هيأت رئيسه برنامه‌ريزي شود که همه نمايندگان بتوانند سريع‌تر اموال خود را در اين سامانه ثبت کنند».

گزارش دیگری حاکیست، سید تقی کبیری در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: در پی ماجرای سرقت از منزل بنده در جمعه گذشته متأسفانه از سوی برخی افراد، گروه‌ها و رسانه‌ها با پخش شایعات و اتهامات به فضای بداخلاقی و بی‌اعتمادی دامن زده شد، این اتهامات در قالب سرقت ٤٠٠ میلیون تومان وجه نقد و ٢٥٠ هزار یورو و دلار پخش شد که موجب سوء استفاده برخی رسانه‌های بیگانه شد و بعد از آن هجمه‌ها آغاز شد.

وی افزود: بنده از جایگاه فردی که اسناد و مدارکش به سرقت رفته و امنیت روانی و خانواده‌اش متزلزل شده بود، در جایگاه متهم قرار گرفتم، اینجانب این مبالغ اعلامی را در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی به شدت تکذیب می‌کنم.

کبیری گفت: ضمن تشکر از اقدامات انقلابی و امیدوارکننده نیروی انتظامی و قوه قضائیه، درخواست می‌کنم در همین موضوع هم با قاطعیت ورود کنند و با منِ نماینده یا هر مسئول دیگری اگر تخلفی انجام داده، به شدت برخورد کنند و اگر تخلفی انجام نگرفته در مقابل با عده‌ای که فضای جامعه را خدشه‌دار کرده و مجلس و جایگاه و اعتبار مجلس را زیر سوال برده و شایعات و دروغ و افترا را ترویج کرده و موجبات سوء استفاده بیگانگان را فراهم کرده است، برخورد قاطع داشته باشند.

وی در پایان گفت: اسناد و مدارک اینجانب به سرقت رفته اما مراقب باشیم ایمانمان به سرقت نرود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۰۸ نماینده خوی به سوالات خبرنگاران درباره‌ سرقت از منزلش پاسخ نداد

 

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی به سوالات خبرنگاران درباره‌ سرقت از منزلش پاسخ نداد.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، سیدتقی کبیری در حاشیه جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس دقایقی در جایگاه خبرنگاران حضور پیدا کرد اما حاضر به پاسخگویی به سوالات خبرنگاران رسانه‌های رسمی نشد.

وی تنها به یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه خبر اکتفا کرد، اما سوال و ابهام خبرنگاران خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها درباره‌ی منشاء پول سرقت شده از منزل وی و علت نگهداری آن در منزل را بی پاسخ گذاشت.

کبیری به خبرنگاران گفت که در این باره بیانیه‌ای صادر کرده و خبرنگاران می‌توانند به آن رجوع کنند اما پاسخ سوال خبرنگاران را نداد.

در این اطلاعیه آمده است: خبر سرقت مبالغ قابل توجهی ارز و ریال از منزل یک نماینده مجلس کذب محض بوده و صرفا تعدادی اسناد و مدارک به همراه مقداری طلاجات شخصی و اندکی وجه نقد مورد سرقت قرار گرفته که هیات رئیسه مجلس در جریان امر هستند.

اطلاعیه دفتر "سیدتقی کبیری" با بیان اینکه پرونده ای در این باره توسط پلیس آگاهی تهرانتشکیل شده است، خاطرنشان کرد: شایعه پراکنی و تخریب شان نمایندگی مردم و تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و ایجاد فضای بی اعتمادی نسبت به خدمتگزاران صدیق نظام اسلامی توسط برخی افراد و بلندگوهای احزاب مخالف شناسنامه‌دار روشی منسوخ و دارای سابقه دیرینه است.

گفتنی است، در یکی دو روز اخیر خبری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد که از سرقت مبالغی یورو و وجه نقد از منزل سید تقی کبیر نماینده خوی و چایپاره حکایت می کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۰۸ اسامی داوطلبان انتخابات دبیران کل احزاب ملی و استانی منتشر شد

 

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای اسامی داوطلبان انتخابات دبیران کل احزاب ملی و استانی متقاضی عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب را اعلام کرد.

به گزارش نای قلم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، حمید ملانوری در اطلاعی‌های اسامی داوطلبان انتخابات دبیران کل احزاب ملی و استانی متقاضی عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به مفاد ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و دستورالعمل تبصره (۳) ماده مذکور،  بدینوسیله اسامی داوطلبان انتخابات دبیران کل احزاب ملی و استانی متقاضی عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب که در جلسه مورخ ۷/۷/۱۳۹۸ هیات نظارت بر انتخابات مذکور مورد بررسی و تایید قرار گرفته است به شرح ذیل اعلام می‌شود:

الف) داوطلبان احزاب ملی:

1-بابک آذرباد

2- اسدا... بادامچیان

3- حبیب ا... بور بور حسین بیگی

4-فهیمه خان محمد زاده

5- اعظم حاجی عباسی

6-سید هادی حسینی خامنه

7- قدرت علی حشمتیان

8- احمد حکیمی پور

9- حسین روازاده

۱۰- محمد زارع فومنی

۱۱- سید کمال سجادی

۱۲- محسن صفر پور

۱۳-حسن غفوری فرد

۱۴- حسین کمالی

۱۵-حجت ملکی

۱۶-مسلم میرزا پور کلشتری

۱۷-مهدی وکیل پور

 ب) داوطلبان احزاب استانی:

۱-علی بنایی

۲-محمد علی تبرایی

۳-سهیلا حاجتی مدارایی

۴- ابراهیم فتاحی

۵-محمد فرشاد

۶- احمد محبی شولمی

۷- سید احمد نبوی

انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰، دوم آبان ماه سال جاری در دو نوبت صبح و بعدازظهر در وزارت کشور برگزار می شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۰۷ رسانه ملی نقش انتشار معضلات اجتماعی در جامعه را دارد

 

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس گفت: برنامه های امروز رسانه ملی نقش  انتشار معضلات اجتماعی در جامعه را دارد.

به گزارش نای قلم، رسول خضری در گفتگویی اظهار کرد: بدون هیچ راهکاری؛ کمتر برنامه های شادی آوری از رسانه ملی منتشر می شود؛ در کنار آن نبودن تفریحات سالم و رایگان برای جوانان و ظهور یکباره شبکه های اجتماعی که اکثریت افراد جامعه را از مراسم دورهمی و فامیلی دور کرده به بیانی این می تواند شروعی برای تنهایی بی انتهای یک شخص باشد .

وی افزود: جای خالی آموزش در بسیاری از معضلات اجتماعی ما دیده می شود؛ این آموزش اگر در خانواده و مدارس صورت بگیرد باعث کاهش افسردگی و بسیاری از بیماری های روانی دیگر از جمله خشونت های فردی و اجتماعی می شود.

خضری در خصوص افزایش افسردگی مردم کشور گفت: حدود 12 میلیون جوان مجرد داریم  که از سن ازدواج  آنها گذشته است؛ برخی از آنها حتی به تجردی مطلق رسیده اند در کنار تاخیر سن ازدواج مسئله اشتغال جوان و مسائل  اقتصادی در سیاست ها  وبرنامه ریزی دولت از علتهای اصلی شکل گیری معضلات اجتماعی است و دلیلی بر رواج  بیماری های روحی و روانی علی الخصوص افسردگی در جامعه امروز شده است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر مسائل اقتصادی جامعه درست شود در کنار آن سن ازدواج  در جامعه سنی معقولانه شود تا میزان زیادی از افسردگی در جامعه کاسته می شود.

نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: به لحاظ فرهنگی یک تا دو نسل باید بگذرد تا بتوانیم به لحاظ فرهنگی بر روی این موضوع کار کنیم تا شاهد کاهش افسردگی در جامعه باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد تاثیر رسانه در کاهش میزان افسردگی در جامعه گفت: رسانه ها نقش موثری در کاهش افسردگی در جامعه دارند در این میان رسانه ملی عام ترین رسانه در دسترس همه مردم، می تواند بیشترین تاثیر را  در کاهش افسردگی داشته باشد؛ صدا و سیما می تواند نقش پررنگ و تاثیرگذاری در کاهش افسردگی داشته باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۰۶ فحاشی در فضای مجازی نشانه ای از خشونت در جامعه

 

يکي از مشکلاتي که امروزه جامعه ما با آن دسته و پنجه نرم مي‌کند، مربوط به فحاشي در فضاي مجازي است. اين فحاشي که نشانه‌اي از خشونت‌هاي متداول در سطح جامعه است، به نوعي از سوي مسئولان ناديده گرفته مي‌شود و قانون جدي در بازدارندگي اين ابراز خشونت وجود ندارد.

هر چند که مسئولان قضائي مي‌گويند که توهين کردن داراي مجازات حبس و جزاي نقدي است و اگر دادگاه تشخيص دهد که فرد در فضاي مجازي توهين کرده است، وي به اين مجازات محکوم مي‌شود، اما اثبات اين امر بسيار دشوار و زمان‌بر است؛ پس بايد روي گزينه‌هاي فرهنگسازي به‌عنوان راه‌حلي پيشگيرانه و کم هزينه فعاليت نمود. اولين ريشه و سرمنشأ فحاشي‌ در فضاي حقيقي و مجازي مربوط به مسائل تربيتي و خانواده‌هاست.

بي‌توجهي به ارتباط کودک و نوجوان با دوستان و همسالان خويش از سوي خانواده علت اصلي اين اتفاق است. شايد در خانه‌اي دادن فحش ممنوع باشد اما در ميان گروه همسالان يک کودک يا نوجوان مطمئنا اين‌گونه نيست و ارتباط او با همسالان باعث مي‌شود تا وي نيز به يکي از فحاشان جامعه تبديل شود.

در حالي که در جوامع اروپايي و پيشرفته جهان با تمرکز بر رشد اخلاقي، آينده اجتماعي جامعه را بيمه مي‌کنند، اما در جامعه ما با غفلت از اين مسأله مهم، جامعه خود را با تهديدات بسياري مواجه مي‌کنيم. اگر مي‌خواهيم پايه‌هاي اخلاق را در جامعه تقويت کنيم بايد تمامي بخش‌هاي مختلف از نظام آموزشي گرفته تا رسانه‌ها و صدا و سيما دست به دست هم دهند تا اين خلأ را جبران کنند. حالا هر روز فحاشي در فضاي مجازي بيشتر مي‌شود و افراد با استفاده از عدم حضور فيزيکي مي‌کوشند به تخليه فکري و روحي خود بپردازند.

نتايج حاصل از يک پژوهش نشان مي‌دهد که 65 درصد از جوانان به خاطر جوگير شدن بعضي از رفتار‌هاي خشن را بروز مي‌دهند. متاسفانه نه خانواده‌ها و نه نهادهاي فرهنگي قدم موثري در زمينه کاهش خشونت بر نمي‌دارند.

هجوم ناتوي فرهنگي، کم‌کاري والدين و نهادهاي آموزشي باعث شده ما با نسل جديدي مواجه شويم که نه زبان والدين خود را متوجه مي‌شوند و نه پدر و مادر‌ان زبان آنها را مي‌فهمند.

بعضي استفاده‌کنندگان از انواع متداول خشونت کلامي، فردي از نظر روحي ضعيف و از درون تهي است که مي‌خواهد خود را در دنياي ديگر (فضاي مجازي) قدرتمند جلوه دهد. اين کار گرچه براي توهين‌شونده آزاردهنده است، ولي از منظر شاهد بيروني به نوعي کاري تاسف‌برانگيز، خنده‌دار است. بسيار ديده شده که اکثر فحاشان از نظر روحي افرادي به‌شدت تحريک‌پذير، کم حوصله، عصبي، کم توان و احتمالا داراي مشکلات‌ بسيار در زندگي واقعي‌شان است.

کامبیز فاتح

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۰۴ عدم توجه لازم از سوی مسئولان به توسعه همه جانبه استان

 

فرمانده سپاه شهداء آذربایجان غربی با اظهار تاسف از عدم توجه لازم از سوی مسئولان و متصدیان امر به استان آذربایجان غربی، گفت: حقِ شایسته این استانِ شایسته توجه و تقدیر، در طول سالیان گذشته در زمینه های اقتصاد، فرهنگ و توسعه همه جانبه به طور شایسته ادا نشده است.

به گزارش نای قلم، سردار حبیب شهسواری که در میان شاعران عرصه دفاع مقدس و عاشورائی ارومیه در دومین همایش ادبی «در امتداد عاشورا» سخن می گفت، اظهار کرد: آذربایجان غربی در چهل سال گذشته 36 هزار شهید والامقام تقدیم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی کرده؛ بیش از 12 هزار شهید بومی و حدود 24 هزار شهید سرافراز از سایر نقاط کشور که در این استان جان خود را فدای عزت و شرف و امنیت و ماندگاری انقلاب و نظام مردمی جمهوری اسلامی کرده و پیکرهای مطهرشان به محل زندگی شان انتقال یافته است.

وی با اشاره به تنوع اقوام و ادیان و مذاهب در استان آذربایجان غربی، این ویژگی منحصر به فرد را فرصتی بی نظیر خواند و افزود: در جذب مشارکت برادرانه از ظرفیت های قومی و دینی اهالی استان در همه زمینه های رشد، استفاده درست نشده که در این مورد هم مسئولان و هم اهالی قلم و رسانه و شعر و ادب می توانند مؤثر باشند و متاسفانه همگان کم کاری کرده اند.

فرمانده سپاه شهداء در تحلیل جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران گفت: دفاع مقدس هشت ساله حماسه بزرگ ملی و تاریخی ملت غیرتمند ایران در مقابل تجاوز بیگانگان را رقم زد که بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ 11 ساله ویتنام، طولانی ترین و سنگین ترین جنگ در قرن بیستم به حساب می آید.

سردار شهسواری با اشاره به ویژگی دفاع مقدس ایران گفت: از دیدگاه تاریخی هدف اصلی جنگ ها معمولا از بین بردن انسان ها بوده، اما از دیدگاه قرآن جنگ و قتال و جهاد برای دفع شرّ جنگ طلبان، کم کردن فاصله انسان ها و حفظ جان آنها صورت می گیرد که دفاع مقدس ما و جنگ در مقابل دشمنان متجاوز بعثی عراق، نیز ریشه در قرآن دارد.

وی تاکید کرد: دفاع مقدس در استان آذربایجان غربی منحصر و محدود به آن هشت سال نمی شود، بلکه از بهمن 57 تاکنون ادامه دارد اما هم مسئولان و هم اهل قلم و شعر و پژوهش و مستند در انتقال شایسته این دفاع مقدس دنباله دار، کوتاهی کرده اند که امیدواریم این غفلت و کم کاری جبران شود و شاعران با الهام از حماسه های مقدس ملی استان، حماسه های ادبی و هنری بسازند و سایر اهل قلم و اندیشه و هنر نیز به این موضوع بیشتر توجه کنند.

فرمانده سپاه شهداء درخشش ایران در عرصه های رشد علمی و فناوری دفاعی را بی نظیر خواند و خاطرنشان کرد: وقتی پهباد فوق پیشرفته آمریکا را یک جوان 27 ساله ما می زند و ساقط می کند و رییس جمهور آمریکا ذلیلانه و منفعلانه در مقابل آن اظهار تاسف می کند، نشانگر آن است که ایران در سایه دفاع مقدس به قله فناوری دفاعی دست یافته و قدرتهای بزرگ در مقابل این حماسه، سرشکسته شده اند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این حماسه ها توسط اهل قلم ثبت شود و به زبان شعر و  هنر انتشار یابد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۰۳ دامن زدن به تفرقه؛ سمی مهلک در فضای سیاسی و اجتماعی

 

نگاهی مردمی و مبتنی بر اصول اساسی دموکراسی است. بنابراین اگر از دریچه این اصول مردم‌سالاری و دموکراسی نگاه کنیم، قاعدتا نمایندگان مجلس منتخبان ملت هستند و به همان میزان که لازم است به ‌منظور پاسداشت دموکراسی، احترام و شؤونات کلیت نظام و حاکمیت رعایت شود، حرمت پارلمان نیز باید درنظر گرفته شده و این نهاد مردمی مورد احترام باشد. با این همه اما متاسفانه برخی با تصوری انحرافی، گمان می‌کنند نظام تنها یک رکن دارد؛ در حالی که ارکان نظام در قانون اساسی کاملا مشخص بوده و لازم است حرمت تمامی این ارکان حفظ شود. حال آنکه مع‌الاسف در ماه‌های اخیر نگاهی تخریبی به مجلس ایجاد شده که در برخی مواقع با نگاه معاندان و براندازان تلاقی کرده و گاهی اوقات مشاهده می‌شود به بهانه شفافیت یا پاسخگویی به مردم، به ‌جای مطالبه‌گری از مجلس، دست به هتاکی پارلمان می‌زنند. در صورتی که همه باید پایبند به اخلاق و آموزه‌های اسلامی باشیم و اولین آموزه در اخلاق هم این است که اگر نقد و انتقادی داریم، آن را در چارچوب کارشناسی و اخلاقی بیان کنیم. اما جای بسی تاسف است که در روزها و ماه‌های اخیر شاهد بودیم که از تریبون‌های مذهبی به مجلس و نمایندگان مردم هتاکی شد. هر چند همین اتفاق ناخوشایند، در عمل به نوعی همگرایی میان دلسوزان نظام و کشور انجامید و بسیاری از این گفتند که لازم است بیشتر به اخلاق و اخلاقیات تمسک بجوییم و بسیاری گفتند و نوشتند که باید وعاظ و خطبا و افرادی که تریبون‌دار هستند، بیش از دیگران نسبت به چارچوب‌های اخلاقی و ادبِ انتقاد مقید باشند و اگر قرار است منبر و امامت جماعات الگوی جوانان باشد، طبیعتا نخستین نکته حائز اهمیت و اولین الگوی مدنظر، همین الگوی اخلاقی و پایبندی به آن است.

بنابراین در حالی که بعضی، به ‌نحوی خود را مدعی پیروی از جمهوری اسلامی و قانون اساسی می‌دانند، در عمل در این مسیر گام برنمی‌دارند و همزمان شاهدیم که این جوسازی‌ها و اهانت‌های آشکار به نمایندگان و بالاخص نهاد پارلمان، در شرایطی با جدیت از سوی طیفی خاص دنبال می‌شود که مسلما این رویه‌ها به هیچ عنوان در چارچوب اصول جمهوری اسلامی و قانون اساسی نمی‌گنجند. بر این اساس است که باید نگاه‌مان در این ایام حساس و شرایط سختی که به ‌لحاظ بین‌المللی داریم در راستای ایجاد وحدت، همدلی و روحیه تعامل و همکاری باشد؛ چرا که رفتاری که به تفرقه در جامعه و کشور دامن می‌زند، قاعدتا به‌مثابه سمی مهلک در فضای سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

علیرضا رحیمی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۷/۰۱ افت محسوس آراي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس

 

دور آينده انتخابات مجلس شوراي اسلامي با توجه به ساختار ذهني مردم در کلانشهرها و شهرهاي کوچک و روستاها در دو فضاي متفاوت برگزار خواهد شد.

در کلانشهرها مردم به صورت سياسي رأي مي‌دهند و نگاهشان به جناح بندي‌ها، برنامه‌هاي سياسي و احزاب است؛ عملکرد احزاب نيز يکي از عوامل مهم و تأثيرگذار خواهد بود.

پيروزي اصلاح‌طلبان در دوره گذشته و عملکرد آن‌ها باعث خواهد شد که حداقل در کلانشهرها آن‌ها با افت محسوس در آراي خود مواجه شوند؛ چرا که موفق به جلب رضايت مردم و محقق ساختن مطالبات آن‌ها نشده‌اند و بعيد است با وضعيت فعلي در چند ماه آينده نيز کار خاصي را بتوانند پيش ببرند.

در مناطق جغرافيايي کوچکتر اما وضعيت متفاوت خواهد بود؛ زيرا به جاي نگاه سياسي، نگاه اجتماعي حاکم است و مردم بيشتر به مسائلي چون ارتباطات قومي و عشيره‌اي، شناخت فردي و وعده‌هاي محلي کانديداها توجه دارند.

در نتيجه مي‌توان تأکيد کرد که در اين مناطق فرمول انتخاباتي کلانشهرها کارايي ندارد و مسائل اجتماعي نتيجه انتخابات را تعيين مي‌کند. در اين مناطق اصلاح‌طلبان جاي مانور دارند، چنين وضعيتي نشان مي‌دهد که در مناطق کلانشهرها اصلاح‌طلبان تنها بايد با اصلاح برخي رفتارها و مواضع اميد به بخشش سياسي مردم داشته باشند، اما در کلانشهرها بايد ديد آيا آن‌ها مي‌توانند تأييد صلاحيت شوند و در انتخابات به رقابت بپردازند؟ در انتخابات گذشته بيش از 150 نفر در ليست اميد حضور داشتند و از اين طريق وارد مجلس شدند، اما پس از ورود به مجلس تغيير موضع دادند و در فراکسيون اميد حضور نيافتند. در اين دوره نبايد چنين اتفاقي بيفتد و نهادهاي تصميم‌گير در جريان اصلاحات بايد تنها به معرفي افراد شناسنامه‌دار بپردازند.

به طور کلي بايد تصريح کرد، رقيب اصلي اصلاح‌طلبان در انتخابات اصولگرايان نيستند، بلکه خود اصلاح‌طلبانند. اينکه اصولگرايان در اين شرايط چگونه ائتلاف مي‌کنند و با چه راهبردهايي در انتخابات حضور مي‌يابند، مسأله‌اي ثانويه است و نبايد چندان به آن پرداخت.

 جنگ آن‌‌ها جنگ قدرت است و منازعات درون گروهي آن‌ها تأثير چنداني بر اصلاح‌طلبان نخواهد داشت. اصلاح‌طلبان بايد اصل مشارکت مشروط را در پيش گيرند. يعني در انتخابات ثبت نام کنند و براي حضور فعال آماده شوند، اگر نامزدهايي که توان پيگيري مطالبات اصلاح‌طلبانه جامعه را دارا هستند، تأييد شدند که ليست ارائه دهند و با قدرت براي پيروزي تلاش کنند. اگر هم که اين نامزدها مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفتند که تکليف از اصلاح‌طلبان ساقط است. جريان اصلاحات بايد نسبت به وعده‌ها و مطالبات متعهد باشد و اين وفاداري و تعهد را در عمل نشان دهد. تکرار تجربه مجلس دهم و محقق نشدن دوباره مطالبات مردم مي‌تواند آبروي جريان اصلاحات را به خطر بيندازد و اين جريان را با مشکلاتي جدي در حوزه سرمايه اجتماعي مواجه کند.

هدایت‌ا... آقایی/ آرمان


۱۳۹۸/۰۶/۳۱ عزم جهادگران برای محرومیت‌زدایی

 

حضور اردوهای جهادی در مناطق محروم و خدمت رسانی به مردم گام گذاشتن در مسیری است كه بنیانگذار انقلاب اسلامی از آن به عنوان راهبردی برای فقر زدایی یاد می كنند.

به گزارش نای قلم، اردوهای جهادی دانش آموزان و دانشجویان به عنوان بخشی از بسیج سازندگی نقش مهمی در ترویج فرهنگ فقرزدایی و خدمت رسانی در جامعه ایفا كرده است.

سخن گفتن از اردوهای جهادی بیشتر بعد نوسازی و كمك به مردم مناطق محروم را برجسته می كند. البته تك بعدی نگریستن به فعالیت های بسیج سازندگی در قالب اردوهای جهادی نمی تواند هدف این گروه ها را مشخص كند.

در این اردوها تنها بحث ساخت و ساز یا فقر زدایی مطرح نیست بلكه اردوهای جهادی خود یك مدرسه به شمار می روند كه در آن تمام ظرفیت های فردی و اجتماعی به كار گرفته خواهد شد.

همچنین در این زمینه به كارگیری ظرفیت های بسیج در سازندگی، می تواند به تقویت حس فعالیت جمعی و سازندگی و در نهایت تعلیم و تربیتی برپایه ارمان های انقلاب منجر شود. از این اردوها به عنوان مدرسه كاروزی یاد می شود افراد شركت كننده تمام وقت در خدمت فقرزدایی هستند و در كنار آن نیز برنامه های فرهنگی و اجتماعی در دستور كار قرار می دهند.

همچنین بخش اعظم از هدف از برگزاری این اردوهای جهادی، بر پایه سازندگی استوار شده است كه این سازندگی از خودسازی درونی افراد آغاز و به سازندگی در مناطق محروم خلاصه می شود.

در گروه های جهادی از گروه‌های مختلف مانند پزشكی، مهندسی، عمرانی، فرهنگی و... حضور داشته و به صورت حرفه‌ای و تخصصی اقدام در حال خدمت رسانی به مناطق كمتر توسعه یافته هستند.

تشكیل بسیج سازندگی برای رفع محرومیت و خدمت رسانی نشان از آن دارد كه بسیج به عنوان یادگار انقلاب مخصوص یك مقطع خاص و یك ماموریت خاص نیست ، ماموریت بسیج فراتر از تعریف در یك بعد آن است .

بسیج به عنوان یكی از مردمی ترین نهادها امروز وظیفه ای را در زمینه سازندگی و رفع محرومیت بر عهده دارد كه مقام معظم رهبری این ماموریت ها را همان «جهاد كبیر» یا مبارزه در تمامی زمینه ها تعبیر كرده اند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی می گوید: در ۵ ماهه نخست امسال اردوهای جهادی ۲۰ درصد افزایش دارد که این حکایت از تعامل خوب جهادگران در محرومیت زدایی و زدودن فقر و سختی ها دارد.

شهروز حیدریان در گفتگویی اظهار می دارد: در حال حاضر ۶۰۵ گروه جهادی در عرصه های مختلف درمانی و سلامت، بهداشتی، عمرانی، دامپزشکی، مسکن مددجویان و فرهنگی در آذربایجان غربی فعالیت دارند.

وی تصریح می کند: بیش از ۱۴ هزار نفر از جهادگران خدوم و تلاشگر در خدمت محرومان هستند.

رئیس بسیج سازندگی آذربایجان غربی ادامه می دهد: از همه مسئولان قوا درخواست می کنیم زمینه خدمت رسانی بیشتر برای بسیجیان را فراهم کنند.

حیدریان با اشاره به اینکه کار جهادی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در حال حاضر جهادگران آذربایجان غربی در خدمت محرومان هستند، اظهار می دارد: مقام معظم رهبری فرمودند امروز کار جهادی یعنی هویت ما و بار دیگر ما برای حمایت از فرمایشات ایشان با هماهنگی مسئولان و نهادها محرومیت زدایی به صورت جهادی را پیش می بریم.

رئیس بسیج سازندگی آذربایجان غربی با اشاره به همکاری و مشارکت اقشار مختلف بسیج در اردوهای جهادی، ابراز می دارد: همه اقشار بسیج در اردوهای جهادی یاری گر محرومان هستند که از جمله آن ها می توان به بسیج محلات، مهندسین، پزشکی، دانشجویی، فرهنگیان و بسیج طلاب اشاره کرد.

حیدریان اضافه می کند: خدمت رسانی به مردم مناطق محروم و پرکردن اوقات فراغت، از اولویت های اصلی بسیج سازندگی بوده و هدف ما این است بسیجیان دردهای جامعه را از نزدیک لمس کرده و به این باور برسند که پشت میزنشینی خوب نیست، در نتیجه ما جوانان را طوری تربیت می کنیم که مشکلات و محرومیت را از نزدیک لمس کنند.

رئیس بسیج سازندگی آذربایجان غربی می گوید: وقتی جوانان چند روزی در اردوها شرکت می کنند درد و محرومیت را درک و با مردم منطقه و روستا علقه و صمیمیتی ایجاد می شود که سال ها در ذهن و خاطر جهادگران باقی می ماند.

بسیج یكی از ثمره های انقلاب است كه در پنجم آذرماه ماه سال 1358 به فرمان امام خمینی «ره» تشكیل و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی 1359 به صورت قانونی رسمیت پیدا كرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۳۱ امروز کشور در شرایط دفاع مقدس قرار دارد

 

استاندار آذربایجان غربی گفت: امروز کشور در شرایط دفاع مقدس قرار دارد؛ دشمن در حال حاضر با اعمال شدیدترین تحریم ها که نمونه بارزی از تروریسم اقتصادی است، معیشت، سلامت و اقتصاد مردم را مورد هدف قرار داده است.

به گزارش نای قلم، محمدمهدی شهریاری همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در مراسم رژه نیروهای مسلح در ارومیه، رشادت، معنویت و رعایت ارزش های اسلامی توسط رزمندگان را از بارزترین ویژگی های دوران دفاع مقدس عنوان کرد.

وی گفت: دفاع مقدس نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است که در آن دوران مردم ایران اسلامی با وحدت و همدلی تمام توطئه ها استکبار جهانی را خنثی کردند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برخی از دلایل آغاز جنگ تحمیلی نیز گفت: دشمن بعثی با تحریک سران رژیم های استکباری و با هدف اصلی جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران به نقاط مختلف دنیا، در 31 شهریور سال 59 به ایران حمله کرد و خیال می کرد در یک هفته می تواند تهران را اشغال کند.

شهریاری اضافه کرد: مردم غیرتمند ایران اسلامی در آن دوران با تکیه بر وحدت و همدلی و با هدایت های داهیانه حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب در مقابل دشمن بعثی و سلطه گران ایستادند و علی رغم عدم برخورداری از تسلیحات پیشرفته نظامی و با دست خالی رشادت های بی نظیری را خلق کردند.

مقام عالی استان در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از ویژگی های دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: رشادت های بی نظیر رزمندگان با کمترین امکانات نظامی، وجود معنویت در میان رزمندگان، رعایت ارزش های اسلامی و مدارا و رفتار اسلامی با اسرا در جنگ از بارزترین ویژگی های دوران دفاع مقدس است که این دستاوردها و این فرهنگ ایثار و مقاومت باید برای نسل جوان امروز تبیین شود.

شهریاری خاطرنشان کرد: بی تردید ملت بزرگ ایران اسلامی با درک شرایط و با اتحاد و همدلی و رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری از این برهه دشوار نیز با سربلندی و اقتدار عبور و آینده ای درخشان برای این کشور رقم خواهد خورد.

نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری هم با بیان سخنانی گفت: اتکا به خداوند متعال و اهل بیت (ع) و ثابت‌قدم بودن در این مسیر عامل پیروزی ما در دوران جنگ تحمیلی بود.

 

آیت‌الله سیدعلی‌اکبر قریشی افزود: در مقابل اتکای ما به خداوند، صدام و رژیم بعثی تنها به آمریکا و ایادی استکباری تکیه کرده بود و این باعث شد که شکست بخورد.

وی با تاکید بر اینکه خداوند همیشه پشتیبان مسلمانان بوده است، ادامه داد: اغلب دولت‌های استکباری پشتیبان صدام بودند ولی ما در مسیر الهی ثابت‌قدم ماندیم و پیروز شدیم.

قریشی اضافه کرد: خطرهای مختلفی در طول تاریخ ۴۰ سال گذشته، انقلاب اسلامی را تهدید کرده اما تمام آنها یکی پس از دیگری پشت سرگذاشته شده است.

نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: در حال حاضر این انقلاب روزبه روز قدرتمند می‌شود و با اقتدار راه متعالی خود را ادامه می‌دهد؛ اکنون تمام کشورهای استکباری از قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه و حتی در کل جهان در هراس هستند.

وی اظهار داشت: ما با استکبار جهانی در تمام دنیا می‌جنگیم و همچنان موفق هستیم و تنها علت پیروزی ما اتکال به خداوند متعال است.

آیین سان و رژه امسال در شهرستان ارومیه در خیابان آیت‌الله حسنی برگزار شد و محوطه آن از نخستین ساعات بامداد امروز مملو از جمعیت مشایعت‌کننده بود.

در این آیین که با حضور آیت‌الله سیدعلی اکبر قرشی نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری، محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی و برخی از مسوولان و نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ارشد نظامی مستقر در منطقه و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، نیروهای مسلح از مقابل کلام‌الله مجید و تمثال مبارک امام راحل و رهبر معظم انقلاب رژه رفتند.

در آیین سان و رژه امسال تعداد زیادی از تجهیزات و جنگ‌افزارهای نظامی پیشرفته به نمایش درآمد؛ اجرای نمایش‌های جنگ تن به تن، جنگ سرنیزه، سقوط آزاد از جمله دیگر بخش‌های سان و رژه نیروهای مسلح در ارومیه بود.

آذربایجان‌غربی با تقدیم ۱۲ هزار شهید، ۱۷ هزار جانباز و بیش از ۲ هزار آزاده سرافراز سهم بارزی در هشت سال دفاع مقدس در کشور داشته است.

رشادت‌های دلاورمردان آذربایجان غربی در برخی عملیات مهم چون عملیات ثامن‌الائمه، فتح‌المبین، بیت‌المقدس، رمضان، والفجر، خیبر، بدر، کربلا در تاریخ سراسر ایثار و شهامت و جانفشانی هشت سال دفاع مقدس کشور ثبت شده است.

نقش شهیدان مهدی و حمید باکری در دفاع مقدس خود حدیثی دیگر است که بدون رشادت این دلیرمردان پرورش یافته در خاک آذربایجان‌غربی، پیروزی در عملیات خیبر و بدر تقریبا مشکل می‌نمود.

این استان همچنین محل شهادت سرداران بزرگی چون برادران زین‌الدین، شهید بابایی، شهید کاظمی، شهید بروجردی، شهید کاوه و دیگر سرداران بزرگ عرصه های هشت سال دفاع مقدس بوده است.

رژیم بعثی عراق با تصمیم و طرح قبلی و با هدف برانداختن نظام نوپای جمهوری اسلامی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ جنگی تمام عیار را علیه ایران اسلامی آغاز کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۳۰ شفافیت؛ یک مطالبه عمومی

 

 پاسخگویی، تعریف واحدی ندارد. بسته به مختصات تکنولوژی ارتباطی و آگاهی از ساحت‏های قدرت در جامعه، پاسخگویی در یک الهیات سیاسی معنا می‏شود. از همین روی، این مفهومِ مهم در حکمرانی، در هر دوره ای در معنا و صورت خاصی متعین شده است.

اکنون با توجه به توسعه حوزه شفافیت، الهیات سیاسی جدیدی پیرامون مفهومِ پاسخگویی شکل گرفته است. جامعه، اکنون دیگر به این سطح از پاسخگویی قانع نیستند. سطح پاسخگویی و درجه شفافیت باید با هم نسبت داشته باشند.

 امروز شفافیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. جامعه می‏خواهد نسبت به فرآیندهای تصمیم‏‏گیری اطلاعِ واثق‏تر و دقیق‏تری داشته باشد. البته شفافیتی مراد مردم است که در پرتوِ پاسخگویی ایجاد شود. اگر یک نهاد پاسخگو نباشد اصلاً شفافیت در موردِ آن چندان معنایی ندارد. لذا این مطالبه شفافیت، به معنای تجدیدنظر در الهیات سیاسی و توسعه مفهوم پاسخگویی هم به حساب می‏آید.

 اگر بخواهیم دقیق‏تر حرف بزنیم، به جز ملاحظه پاسخگویی، شفافیت یک قیدِ دیگر نیز دارد. ما باید دقیقاً بدانیم کجا را باید شفاف کنیم، یعنی کدام نقطه بلاخیز و فسادخیز در قدرت وجود دارد. به عبارتی باید بدانیم شفافیت با مانیتور کردنِ کدام بُرش از زیست سیاسی سیاستمداران و فرآیندهای نهادها ایجاد خواهد شد؟ به طور مثال، دانستنِ مسیرهای درآمدی یک سیاستمدار بیشتر به کارِ شفافیت می‏آید تا مبلغِ حسابِ بانکیِ او. و یا دانستنِ منابعِ تغذیه اطلاعاتی نمایندگان معنای دقیق‏تری از شفافیت است تا اطلاع از آرای آنان!

 برای جامعه یک علامت سوال بزرگ وجود دارد که چرا باوجود این همه بگیروببند و اقدامات پلیسی در حوزه فساد، از آمار فساد چیزی کاسته نمی‏شود؟ من معتقدم باید جای دوربین‏ها را عوض کرد. دوربین‏ها فقط یک فاسد را رصد می‏کنند اما نسبت به فرآیندهای فسادپرور بی‏تفاوتند. شفافیت، یک مفهومِ مشکک است. می‏توان از شفافیتِ کم و یا زیاد سراغ گرفت و ازدیادِ آن فضیلت است.

شفاف شدنِ آرای نمایندگان، اگر فضیلت است که هست، شفاف شدنِ اهداف تبلیغاتی طرح‏ کنندگانِ آن در برهه‏ ای خاص، فضیلت بیشتری دارد. اینکه روشن کنیم یک واعظِ ‏که علیه نمایندگان فحاشی می‏کند و از تریبون‏های عمومی که با پول ملت اداره می‏شوند استفاده می‏کند، اطلاع دقیقی از احوال مملکت و موضوعی که در مورد آن درشتی و زشتی منتشر می‏کند ندارد، بخشی از شفافیت است.

دانستن رای نمایندگان مجلس کمترین حق موکلان است. اما بازی سیاسی با آن، یک نامردی سیاسی است. برخی اگر واقعاً به شفافیت اعتقاد دارند نباید نسبت به شفاف‏سازیِ ما حساس باشند! ما گفته ‏ایم که شفافیت آرای نمایندگان کوچک‏ترین جزء یک کلِ مبارک است. چرا به آن کل اعتنایی نمی‏شود؟ چرا آب شفافیت را به همه لانه ‏ها نریزیم تا کرم‏های فساد بیرون بیایند؟

علی وکیلی


۱۳۹۸/۰۶/۲۹ افزایش وام مسکن موجب گرانی در بازار می شود

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش میزان وام مسکن موجب بروز تورم در بازار می شود، همچنین این مسئله قطعا تشدید گرانی در بازار را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش نای قلم، سیدهادی بهادری درگفتگویی با اشاره به پیشنهادات مطروحه درباره تجمیع وام ازدواج با تسهیلات مسکن یکم، اظهار کرد: این پیشنهاد با هدف افزایش قدرت خرید زوج های جوان مطرح شده، اما به نظر من این رویکرد کارشناسی نیست و تنها موجب افزایش تلاطم در بازار مسکن می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: افزایش میزان وام مسکن موجب بروز تورم در بازار می شود، همچنین این مسئله قطعا تشدید گرانی در بازار را به دنبال خواهد داشت.

بهادری تصریح کرد: شاید افزایش میزان وام خرید مسکن در شرایط عادی راه کار قابل قبولی باشد، اما در شرایط کنونی که میزان تقاضا بسیار بالاتر از عرضه است، افزایش میزان وام موجب هجوم خریداران برای خرید مسکن و افزایش قیمت ملک می شود

وی گفت: شاید افزایش میزان وام خرید مسکن در شرایط عادی راه کار قابل قبولی باشد، اما در شرایط کنونی که میزان تقاضا بسیار بالاتر از عرضه است، افزایش میزان وام موجب هجوم خریداران برای خرید مسکن و افزایش قیمت ملک می شود.

بهادری تصریح کرد: دولت به جای تزریق اعتبارات مربوطه برای افزایش میزان وام خرید مسکن، باید در جهت تولید مسکن گام بردارد، یعنی آنکه دولت و وزارت راه و شهرسازی خود اقدام به سرمایه گذاری برای تولید مسکن کنند و آن را به صورت مستقیم به جوانان با قیمت بسیار معقول بفروشند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به نظر من در شرایط فعلی تنها راه کار برای خانه دار کردن جوانان ورود دولت برای تولید مسکن است، در غیر این صورت حتی اگر میزان تسهیلات خرید مسکن افزایش یابد، باز با توجه به افزایش قیمت ها، وام کفاف خرید مسکن را نخواهد داد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۹ "مردم"؛ حرف تازه مدعیان جریان سوم

 

نام‌ها و گروه‌هایی که این روزها خود را منجی خروج از رخوت سیاسی ایران می‌دانند و از طرحی نو برای درانداختن در سپهر سیاست ایران سخن می‌گویند، روز به روز بیشتر می‌شود. همه خود را در قامت ایدئولوگ تازه‌ای حس می‌کنند که می‌توانند مردم را مشتاقانه پای صندوق‌های رای حاضر کرده و خود پیروز کارزار شوند. اینکه اما برای کشیدن نام جریان سوم بر هر یک از این جریانات چه الزاماتی نیاز است و چه بسترهایی باید فراهم باشد موضوعی پربحث است. از سوی دیگر راه رسیدن به این رویا جز تاختن بر رقیب و اهانت به مسئولان چه  می‌تواند باشد و آیا جامعه از این طرح نو استقبال خواهد کرد یا نه؟ ابهاماتی است که مدعیان حرف تازه چندان از آن سخن نمی‌گویند. این جریان‌ها که زمان جوانه‌زنی و رشد آن‌ها همین موسم انتخابات است بر موج مشکلات اقتصادی کشور سوار می‌شوند و در پی گرفتن شاه ماهی از آب گل آلود دشواری‌های کشور هستند.

*الزامات شکل‌گیری جریان سوم

مهمترین و ابتدایی‌ترین نیاز هر گفتمان سیاسی؛ ارائه سخنی تازه در منظومه قدرت ایران است. جایی که احزاب نقش چندانی در شکل گیری نهادهای سیاسی ندارند و کنش های سیاسی هم چندان تابع الزامات حزبی نیست. دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا طی چهاردهه فعالیت سیاسی توانسته‌اند بخشی از جامعه را با خود همراه سازند و در برهه‌هایی به نوبت در عرصه انتخابات پیروز شوند. در دکترین هر دو جریان سیاسی هم اسلام، قانون اساسی و رهنمودهای بنیانگذار و رهبر انقلاب اصول مصرح هستند. اصلاح طلبان چپ‌های طرفدار جامعه مدنی و آزادی‌های سیاسی هستند و اصولگرایان بر مقدس بودن ارزش‌های خود تاکید دارند. حال در چنین فضایی شکل‌گیری جریانی که بتواند در کنار این اصول، حرفی تازه ارائه کند، چندان ساده و ممکن به نظر نمی‌رسد.

حرف تازه برخی چهره‌هایی که خود را به عنوان جریان سوم تعریف می کنند؛ «مردم» است. کلمه‌ای مبهم با هزاران تفسیر. بازگشت به مردم، صلاح مردم، خواست مردم، زندگی مردم و ترکیباتی از این دست در ادبیات برخی از این طیف‌ها ترجیع بند مهمی است، بی‌آنکه درباره مفهوم و حدود هریک از این ترکیبات تعریفی ارائه شود. با اینکه گروه مردم‌مدار خود سال‌ها فرصت ریاست بر مردم و شنیدن حرف آن‌ها و رسیدگی به خواست‌شان را داشتند اما همان مردم چندان از عملکرد آن‌ها راضی به نظر نمی‌رسند.

"انقلاب و آرمان‌های انقلاب" هم در سخنان برخی مدعیان جریان تازه؛ جایگاه ویژه ای دارد. آن ها خواهان بازگشت به آرمان های انقلاب هستند اما چیستی آن آرمان ها و چگونگی بازگشت به آن همچنان مبهم است.

"جوانگرایی" هم تکیه کلام برخی دیگر از این جریان‌هاست. این گروه معتقدند برای پیشرفت همه جانبه باید کار را به جوانان سپرد و البته منظور از جوانان، آنانی هستند که منتسب به مدعیان باشند. برخی طیف‌های جوان پسند هم در پی تعریف «نو» از گفتمان خود هستند با این تصور که اگر پیشوند نو به نام جریان بیافزایند؛ اصول آن هم تازه خواهد شد و این اصول تازه همان جریان سوم است.

بررسی هریک از جریان‌هایی که مدعی جریان سوم هستند نشان می‌دهد که این گروه ها در تعریف خود از جریان سوم تنها به همین کلیدواژه‌های اشاره شده در بالا بسنده کرده اند و در ارائه ایدئولوژی تازه ای که بتواند افکار پشت این کلیدواژه ها را توضیح دهد کماکان ناتوان هستند.

*تاختن بر رقیب، استراتژی و تاکتیک مدعیان جریان سوم

هر سه گروه اشاره شده در معرفی خود به عنوان جریان سوم یک ویژگی مشترک دارند و آن تاخت و تاز رسانه ای و تریبونی بر رقیب است. کافی است هجمه‌های خارج از عرف و قاعده چند روز گذشته علیه برخی نهادها و چهره ها، علیه رئیس جمهوری و مجلس و حتی علیه سیاست‌ها و برنامه‌های نظام را مرور کنیم تا متوجه شویم که این گروه ها کار خود را در موسم انتخابات با هجمه های سنگین علیه رقبا آغاز کرده اند. توهین به نمایندگان مجلس و رئیس جمهوری در منبر مسجد و عزاداری‌ها، هجمه و زیرسوال بردن برخی چهره‌ها در نهادهای مهم کشور و سخنرانی های خارج از چارچوب منافع ملی در شهرهای مختلف کشور نشانه‌های آشکاری از نیت واقعی مدعیان جریان سوم است که توهین را جایگزین حرف تازه کرده اند.

بهره جویی از شرایط سخت اقتصادی به منظور انتقاد از دولت، برائت از جریان متبوع خود به بهانه برخی کاستی‌ها و تخطئه همه کارها و اقدامات مهم و درست انجام شده در کشور، کاستن معنا و مفهوم مبارزه با فساد به رقابت‌های جناحی، بهره جویی از ایرادهای اخلاقی و اقتصادی رقیب و حتی رفیق و در نهایت برتری دادن تفکر خود بر همه نظرات و دیدگاه ها از حربه هایی هستند که تافته‌های جدابافته این روزها برای اثرگذاری بر جامعه بهره می برند.

*مردم باور نمی‌کنند

حربه‌های موسوم انتخابات اما تا چه میزان می‌تواند مردم را قانع و مشتاق شنیدن دیدگاه های جریان سوم کند؟ واقعیت آن است که مدعیان امروز سخن تازه آزمون خود را طی یک دهه خود در پیشگاه ملت ایران ارائه داده اند، فسادهای اقتصادی، هجمه‌های سیاسی، کاستی های اخلاقی و کارنامه عملکرد آن ها برای مردم روشن است و بعید به نظر می‌رسد جامعه ایران بار دیگرصدا و ندای آن ها را بشنود و گوش کند. اینکه اما با وجود آن کارنامه چرا مدعی این حرف تازه شده اند، ابهامی است که نمی‌توان به راحتی از آن چشم پوشید. برائت کنندگان امروز از جریان ها و شخصیت ها، حامیان تمام قد دیروز بودند که هزینه انتقاد از جریان و نامزد خود را تا حد امکان بالا بردند و از مفسدان اقتصادی نزدیک به خود خطوط قرمز ساختند. این گروه ها در موسم انتخابات با تصور از بین رفتن حافظه سیاسی مردم ایران در میدان قدرتی که به هزاران دلیل فعلا رقیبی ندارند با اسب توهین و تحقیر می تازند اما تجربه نشان داده است که مردم تماشاچی و تشویق کننده آن‌ها نخواهند بود.

تدوین: مریم مروی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۹ برگزاری ۱۲۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در استان

 

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی گفت: یکهزار و ۲۰۰ برنامه مختلف در طول هفته دفاع مقدس در این استان برگزار می‌شود.

به گزارش نای قلم، سرهنگ جلیل وحیدی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به همین مناسبت هفت کمیته در ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس از یک ماه پیش در این استان تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری ۷۹ برنامه شاخص در سطح استان افزود: این برنامه‌ها با همکاری سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، صدا و سیما، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل آموزش و پرورش، امور بانوان استانداری، اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار خواهد شد.

وحیدی اضافه کرد:  در ۳۱ شهریور و اولین روز از هفته دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح در سطح استان برگزار خواهد شد که این رژه در شهر ارومیه از ساعت ۸ صبح  اجرا می‌شود.

وی عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده‌های شهدای نیروهای مسلح، افتتاح نمایشگاه فرهنگی با بیش از ۵۰ غرفه ، برنامه‌های رونق تولید توسط شهرک‌های صنعتی و جهاد کشاورزی، برگزاری مسابقات رالی جانبازان و معلولان، شرکت در نماز جمعه و تجلیل از فرماندهان دوران دفاع مقدس را  از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی عنوان کرد.

سرهنگ وحیدی ادامه داد: در طول این هفته همچنین ۶۰ واحد منزل مسکونی برای نیازمندان در شهرستان‌های میاندوآب، شاهین‌دژ و ارومیه با ۲۴ میلیارد ریال هزینه واگذار می‌شود.

وی گفت: به همین مناسبت ۲۰ گروه جهادی با تخصص‌های مختلف نیز به مناطق محروم استان اعزام و به ساکنان این مناطق خدمات‌رسانی خواهند کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی اضافه کرد: دوران دفاع مقدس بی‌شک یکی از پرافتخارترین برهه‌های ایران در طول تاریخ به شمار می‌رود که تا سال‌های سال، ایثارگری‌های بی‌نظیر ملت ایران در این دوران بر تارک ملت می‌درخشد.

 

سرهنگ وحیدی افزود: هفته دفاع مقدس، یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های تمام ملت ایران در جای جای میهن اسلامی است و آذربایجان غربی یکی از استان‌های مرزی کشور است که در دوران دفاع مقدس، حماسه‌های بی‌نظیری را رقم زدند که نام این استان را در تاریخ غیرت و شرف ملت ایران جاودانه ساخت.

روز ۳۱ شهریورماه همزمان با حمله ددمنشانه رژیم بعث عراق به میهن اسلامی در سال ۱۳۵۹ هفته دفاع مقدس نامگذاری شده‌است.

آذربایجان‌غربی با تقدیم ۱۲ هزار شهید، ۱۷ هزار جانباز و بیش از ۲ هزار آزاده سرافراز سهم بارزی در هشت سال دفاع مقدس در کشور داشته است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۶ مطالبه‌گری حق معلمان است

 

یک تشکل عالی معلمان با تاکید بر اینکه فعالیت‌های صنفی در چارچوب قانون است، خواستار آزادی معلمان زندانی شد.

به گزارش نای قلم، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به لزوم صیانت از حقوق فعالان صنفی اشاره کرده است.

در این بیانیه آمده است: مطالبه‌گری حق معلمان است؛ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواهان آزادی معلمان زندانی است و بایستی به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی خاتمه داده شود.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم، مطالبه‌ی حق در راستای کرامت انسانی و بهبود معیشت همگان و همچنین مطالبه عدالت آموزشی و دفاع از حقوق کودکان محروم، جرم نیست.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۶ مسير ناهموار ورود شايستگان به چرخه مديريتي

 

در ساختارهاي متمركز كه به لحاظ هندسي، ساختي مخروطي دارند، انتظار است شايستگان و پاكان درصدر امور قرار گيرند و جايگاهي درخور و شايسته براي خود به دست آورند، البته كه انتظاري بعيد و امري به‌غايت دور است. چراكه در اينگونه ساختارهاي مخروطي، به دليل اينكه قدرت به‌صورت كانوني در يك نقطه مجتمع و انباشته‌شده است، مسير راهيابي شايستگان به چرخه قدرت، همواره سخت است. چراكه شايستگان به كساني اطلاق مي‌شود كه كنش‌هاي خود را متاثر از منويات و تمايلات ساخت قدرت دنبال كنند و هرآينه، بيشترين قرابت و نزديكي را با هرم قدرت داشته باشند.

مضاف بر اينكه اين نوع شايستگي، به‌واقع بخش‌هايي از همان قدرت مرکز است كه مي‌خواهد آن را در طول منظومه قدرت خود بسط و توسعه دهد و همه اين‌ها، اجزاي كوچك و به‌ هم‌ پيوسته منظومه قدرت هستند كه استقلالي از خود ندارند و به‌اصطلاح معروف، تنها به قدرت مندان نگاه دارند. الزاماً بايد همه كنش‌ها و اعمال خود را به نمايندگي از ناحيه قدرت انجام دهند.

از طرف ديگر، جايگزيني شايستگان واقعي هم به دليل اينكه فاقد خصوصيات موردنظر صاحبان قدرت هستند، امري نزديك به محال و غيرممكن است، چراكه مسير گردش نخبگان و ايضاً شايستگان در چنين ساختارهايي، مسدود است و چرخش و جابه‌جايي معنايي ندارد. بلكه جاي گرفتن در چرخه قدرت، صرفاً نيازمند اطاعت ورزيدن از قدرت است و صدالبته كه بايد در اين نوع شايسته‌سالاري به ثبوت برسد. مهم‌تر اينكه در اين ساختارها، ملاك و ميزان هر نوع شايستگي، صرفاً درگرو نزديكي هر چه بيشتر افراد به قدرت است و در چنين فرايندي است كه شايستگي معنا و مفهوم خود را مي‌يابد؛ بنابراين، افراد در چنين ساختارهايي هويت مستقلي ندارند و هويت و شخصيت خود را از اتصال به قدرت، كسب مي‌كنند. لذا اطاعت ورزي در اين ساختارها، اصلي اجتناب‌ناپذير و به‌مثابه يك قاعده تام و تمام، از شموليت برخوردار است.

به تعبير ديگر، اين نوع شايستگي و نخبگي، صرفاً در گرو اطاعت ورزيدن معنا مي‌يابد و هيچ نمونه ديگري نخواسته و نيز هيچ‌گونه سرمايه اجتماعي و معنوي نمي‌خواهد. بنابراين در فضاي مبتني بر اطاعت و پيروي، انتظار شايستگان در مناصب كليدي، تقدم داشتن افاضل امري دور از انتظار است.

همان طور كه در تاريخ نيز كم‌وبيش، شاهد اين تجربه تلخ بوده و هستيم و چنين روندي، همواره تداوم داشته و تا امروز هم ادامه يافته است. هرچند كه شايد با كمي تسامح بتوان گفت كه در دوران اصلاحات، تا حدودي و البته در بعضي از مناصب، رايحه و نسيمي زودگذر از شايستگي بر آسمان مديريت اجرايي وزيدن گرفت اما عمري كوتاه داشت و پس از مدتي، اين نسيم روح‌بخش به خاموشي گراييد. هرچند بايد بپذيريم كه اين جابه‌جايي‌ها و چرخش نخبگان قدرت در ساحتي وارونه، كم‌وبيش درتاريخ ظهور و بروز داشته است. اي‌كاش ملت ايران و مديران اجرايي با پندآموزي از تجربه‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي و تاريخ سراسر عبرت آموز، گم‌شده خود را كه قانون و حاكميت قانون است و بيش از يك قرن در انتظار آن بر امور كشور بوده‌اند، بيشتر ملاك و معيار هر نوع شايستگي در ابقاي مديريت‌ها قرار مي‌گرفت و شايستگي‌ها و توانايي‌ها و قابليت‌ها، به‌جاي اينكه در ترازوي مصلحت سنجي‌ها و سليقه سنجيده شود، در ترازوي قانون مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت و همه درعمل به طور مساوي در ذيل قانون قرار مي‌گرفتند و بي‌قانوني همواره توليد و بازتوليد نمي‌شد.

علي مشفق

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۶ تهیه وضعیت شورای هماهنگی استان‌ها و ارائه به شورای مرکز

 

جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تشکیل و در خصوص مواردی تصمیم گیری شد.

 به گزارش نای قلم و به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، بر اساس موارد تصویب شده در جلسه کمالی به عنوان رئیس کمیته سیاسی، طاهرنژاد به عنوان نایب رئیس کمیته سیاسی، سالاری به عنوان دبیر کمیته سیاسی انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه انتخاب هیات رئیسه کمیته استان‌ها انجام و کواکبیان به عنوان رئیس کمیته استان‌ها، خون چمن به عنوان نایب رئیس کمیته استان‌ها و اسلامی به عنوان دبیر کمیته استان‌ها انتخاب شدند.

از آنجا که اعضاء کمیته سیاسی و استان‌ها و هیات رئیسه آنها برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند، قرارشد هیات رئیسه کمیته‌ها با کمک و همفکری اعضاء کمیته ها برنامه یک ساله را تهیه و به شورا ارائه کنند.

همچنین مقرر شد که کمیته استان‌ها ارتباط بیشتر و مستمری را جهت هم اندیشی و سازماندهی تشکل‌های شورای هماهنگی در استان‌ها داشته باشد و گزارشی از آخرین وضعیت شورای هماهنگی استان‌ها را تهیه و به شورای مرکز ارائه کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیچ احدالناسی حق ندارد روی خط قرمز قومیت میدان داری کند

 

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی گفت: هیچ احدالناسی حق ندارد روی خط قرمز قومیت میدان داری کند، از الزامات این استان تلاش برای تقویت و همگرایی نه برای واگرایی است.

به گزارش نای قلم، سردار حبیب شهسواری صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: آنهایی که به زعم مریض خود بر طبل قومیت و برمسیر تفرق در استان می کوبند بدانند و هوشیار باشند که این امت استان ما امتحان خود را هم در هشت سال دفاع مقدس با نمره بسیار عالی گذرانده اند و هم در 40 سال انقلاب اسلامی سرافرازانه و سربلند در پاسداری از انقلاب اسلامی و ولایتمداری در نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا به اثبات رسانده اند.

وی تصریح کرد: افرادی برای برداشت مطامع فردی و سیاسی خود متعدد بر طبل قومیت می کوبند در حالیکه این استان رنگین کمانی از ادیان، مذاهب و قومیت هاست و بر تسبیح دانه های وحدت و ولایت مداری کشورمان می درخشد و این را در 40 سال گذشته و هشت سال دفاع مقدس به منصه ظهور رسانده اند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی متذکر شد: خط قرمز ما این است که هیچ کس حق ندارد به تفرق، جدایی و اختلاف بین مسوولان و مردم استان بپردازد، چه بسا مردم هم خوب می دانند و ثابت کرده اند سره از ناسره را خوب تشخیص می دهند.

وی تاکید کرد: امروز وحدت، صمیمیت، محبت و باهم بودن برای کشور و استان از همه چیز مهم تر است.

شهسواری با اشاره به اینکه بیان مباحث قومیتی فقط در لایه‌های سیاسی و نه در عمق مردم است، خاطرنشان کرد: مردم استان تابع نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایتمدار هستند و کسانی که بر بحث های قومی و جناحی پررنگ می پردازند بدانند که مردم خوب می شناسند و می دانند پشت صحنه نیات خوبی نیست.

وی ادامه داد: اگر نگاه بعضی ها نگاه سیاه، خاکستری و غیرمثبت باشد بدانند که مسوولان استان ما صادق، پای کار، متعهد و کارآزموده این میدان هستند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه همه مسوولان استان در دایره انقلاب، ولایت و نظام جمهوری اسلامی صادق، پای کار و تلاشگر هستند، تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران اگر کسی در هر مقام و پستی خطایی بکند نسبت به خطا و جرم خود برخورد خواهد کرد و از آن نخواهد گذشت.

وی در عین حال گفت: با اختلاف سلیقه مسولان و متولیان امر مخالف نیستم چرا که اختلاف سلیقه می تواند سرعت بخش مجموعه کنترلی جامعه و مسوولان باشد ولی نباید منجر به تحریک و جریحه دار کردن قلوب مردم متدین شود.

شهسواری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: امنیت در استان آذربایجان غربی امری تثبیت و ثبات شده است و ضریب امنیت این استان در سطح کشور بی نظیر است.

وی با بیان اینکه ما امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در استان تضمین می کنیم، ادامه داد: برای پیشرفت استان نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و باید سرمایه گذاری انجام شود. فرقی ندارد هرکسی باشد از هر نژاد و قبیله و مذهب جز معاندین نظام می‌توانند در این استان سرمایه‌گذاری انجام دهند، اما این موضوع باید با رعایت قوانین و مقررات و قواعد مربوطه باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۵ 1700 برنامه در آذربایجان غربی برگزار می شود

 

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی گفت: همزمان با بزرگداشت هفته دفاع مقدس یک هزار و ۷۰۰ برنامه توسط سپاه شهدای استان برگزار می شود.

به گزارش نای قلم، سردار حبیب شهسواری صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: سپاه شهدای استان مسئول کمیته های نیروهای مسلح و بسیج است که برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیش از ۱۱۰ عنوان شامل ۱۷۰۰ برنامه اجرا می کند.

وی افزود: رژه نیروی‌های مسلح آذربایجان‌غربی برای نشان دادن قدرت و آماده و پای کار بودن نیروهای مسلح و امید آفرینی در بین مردم، در خیابان حسنی ارومیه در 31 شهریور برگزار می شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌ غربی اضافه کرد: بر اساس تدابیر مسئولان کشوری، رژه نیروهای مسلح امسال تنها در مراکز استان برگزار می‌شود و شهرستان‌ها امسال مراسم رژه خواهند داشت.

وی در ادامه سخنان خود دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، برپایی نمایشگاه ویژه هخفته دفاع مقدس، افتتاح اتاق عمل دندانپزشکی امام علی(ع)، ویزیت رایگان بیماران، افتتاح مجموعه سلامتکده طب سنتی، بهره‌برداری از طرح‌های محرومیت‌زدایی، غبارروبی مزار شهدا، حضور در نماز جمعه و سخنرانی فرماندهان نیروهای مسلح به‌عنوان سخنران پیش از خطبه‌ها را از جمله برنامه‌های اجرایی به مناسبت هفته دفاع مقدس از سوی کمیته نیروهای مسلح و بسیج در استان اعلام کرد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی به افتتاح طرح های محرومیت زدایی نیز اشاره و تصریح کرد: مساکن مددجویی در طول هفته دفاع مقدس در نقاط مختلف استان افتتاح می شوند.

شهسواری ادامه داد: این طرح‌ها با مشارکت بهزیستی و کمیته امداد اجرا می‌شوند که یک هزار واحد مسکونی با مشارکت بهزیستی و ۵۰۰ واحد نیز با مشارکت کمیته امداد انجام خواهد شد.

به گفته وی در طول هفته دفاع مقدس ۶۰ واحد مسکن مددجویی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و طبق زمانبندی انجام شده، تمام واحدهای مددجویی کمیته امداد استان تا آخر پاییز و مساکن بهزیستی نیز تا پایان سال‌جاری به اتمام می‌رسد.

۳۱ شهریورماه تا ۷مهرماه به عنوان هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۵ جایگزینی گفتمان مقابله با علل فساد به جای گفتمان مقابله با فساد

 

مسئله فساد و مقابله با آن مسئله نوظهوری نیست. در جامعه ما نیز این مسئله در ادوار مختلف و حکومت‌های متفاوت و به اشکال گوناگون وجود داشته و دارد. در مقاطع مختلف زمانی نیز ادعاهایی برای مقابله و مبارزه با آن مطرح شده که به علل مختلف یا ناکام یا کم‌کام و نیمه‌کام! باقی مانده است.

تلاش نگارنده بر آن است که با طرح این مهم که فساد معلول بوده و نه علت بنابراین مبارزه با آن بیشتر خنده‌دار است تا شادی‌آور به نادرست‌بودن این شیوه بپردازد. تصور مخاطب محترم را به عاریه می‌گیرم و مثالی جهت تعلیل عرایضم در فوق بیان می‌کنم. ساختمانی را تصور کنید که مهندسان آن سرویس شوتینگ طبقات بالا را طوری طراحی کرده‌اند که زباله‌های ایشان در منازل طبقات پایین تخلیه می‌شود.

مسئولیت پاکسازی این طبقات با مالکان طبقات بالاست؛ بنابراین هرازچندگاهی با انتخاب مدیران دلسوز و شایسته منازل ایشان با تیم‌های نظافتی نسبتا دقیق و در مواعد معین پاکسازی می‌شود و گاهی مدیر نالایق ایشان را به دست فراموشی سپرده و فساد تمام زندگی ایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ فسادی که در طبقات بالا صورت می‌پذیرد اما نتیجه آن همواره طبقات پایین را متأثر می‌کند. طبقات پایین باید همواره در بیم و امید تعیین و تغییر مدیران باشند و پاکی زندگی ایشان از فساد بستگی به عزم مدیران جدید ساختمان در مقابله با فساد دارد. حال آنکه راه‌حل، تغییر مسیر خروج زباله از منزل ایشان به خارج از ساختمان است.

در واقع گفتمان مقابله با فساد باید جای خود را به گفتمان مقابله با علل فساد که اصلی‌ترین آن تعارض منافع است، بدهد. وانگ ان شیه، اصلاح‌طلب بزرگ چینی معتقد بود هیچ‌یک از این دو مورد صاحبان قدرت دارای سطح بالای اخلاقی و قوانین کارآمد و منطقی نمی‌تواند بدون دیگری عمل کند و هرکدام مشروط بر دیگری است.

حال این پرسش باید مطرح شود که تعارض منافع چیست و تفاوت آن با فساد چیست؟ تعارض منافع وضعیتی است که در آن شخص یا اشخاصی از یک طرف در مقام و جایگاه مورد اعتماد دیگران قرار می‌گیرند و از طرف دیگر خود منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل با مسئولیت مذکور دارند.

در هر حال  بهتر آن است این انرژی در پیشگیری از فساد صرف شود تا مبارزه با آن؛ چراکه آنچه اثربخش است، نگاهی آینده‌نگر در مقوله فساد است و نه سزاگرا و گذشته‌نگر. بنابراین درصورتی‌که عزم زعیم جدید قوه قضائیه راسخ بر مقابله با فساد است، باید مدیریت تعارض منافع در دستور کار قوای مختلف قرار گیرد.

تدوین: مهسا نوری

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۴ مردم‌سالاری؛ خاستگاه همه نظام‌های سیاسی

 

بازسازی باور مردم به انتخابات در هر نظام دموکراسی امری ضروری و حیاتی است. امری که عموما در آستانه انتخابات مورد توجه احزاب و جریان‌های سیاسی قرار می‌گیرد تا از کم‌رنگ شدن حضور مردم در انتخابات جلوگیری شود. درواقع رای هر شهروند مصداق سلامت نظام‌ها پنداشته می‌شود و اینگونه همه به انتخابات باور دارند.

بنابراین در تمام دنیا بزرگ‌ترین و قوی‌ترین نهادهای تقویت و ترویج‌دهنده‌ دموکراسی، نهادهای انتخاباتی است. دلیل آن این است که نهادینه‌ ساختن دموکراسی یک پروسه است و این روند همگام با تغییر نسل‌ها باید برای همیشه ادامه داده شود. به همین خاطر انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری یک مرحله‌ سرنوشت‌ساز برای تقویت ریشه‌های روند مردم‌سالاری در کشور محسوب می‌شود. در کنار اینها شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات آنها برای احزاب و سیاستمداران و دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا مشارکت فعال، گسترده و فراگیر جامعه در انتخابات کشورها، به منزله پشتوانه ملی در سطح داخلی و اعتبار و پرستیژ در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای است.

با این حال انتخابات اسفند ۹۸ در کشور شاید یکی از متفاوت‌ترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی باشد. شش ماه دیگر تا انتخابات باقی مانده است اما هنوز احزاب و جریان‌های سیاسی برنامه و استراتژی مدونی ارائه نکرده‌اند و بیشتر برنامه‌ها حول نقد کردن رقیب و یا درصدد حذف دیگری است؛ امری که طی این سال‌ها به کرات مشاهده شده است و مردم به گونه‌ای از این استراتژی خسته شده‌اند. این خستگی و ناامیدی مردم نسبت به احزاب و جریان‌ها اخیرا به گونه‌ای جدی شده است که آنها خطر حضور کمرنگ مردم در انتخابات را خیلی جدی احساس می‌کنند. نخبگان و فعلان سیاسی نیز بارها دراین‌باره هشدار داده‌اند اما تا به حال هیچ کدام برای حال آن و فرار از این بحران راهکار و یا استراتژی خاصی ارائه نکرده‌اند.

در همه نظام‌های سیاسی که خاستگاه آنان مردم‌سالاری است، دغدغه مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی به عنوان بازیگران موثر این فضا را دارند. این امر در کشور ما نیز که یک نظام دموکراتیک است از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و ما می‌بینیم که نخبگان و فعالان سیاسی مردم و سرمایه اجتماعی خود را به شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود تشویق و سوق می‌دهند. از آنها می‌خواهند که مشارکت بالایی در انتخابات داشته باشند و هرساله در آستانه انتخابات این توجه بیشتر می‌شود. اما هیچ کدام تا به حال نگفته‌اند چه اتفاقی در فضای کشور به وجود آمده است که خطر احتمالی حضور کمرنگ احساس شده است و برای فرار از آن چه راهکاری وجود دارد؟ آیا فضای حاکم بر جامعه باعث چنین وضعیتی شده است یا نه خود احزاب و جریان‌های سیاسی دلیل این رویکرد از طرف مردم شده‌اند؟

وضعیت سیاسی ایران در شرایطی قرار دارد که بیش از دورانِ دیگر جریان‌های سیاسی در انفعال به سر می‌برند. سیاست خارجی نیز بیش از هر زمان دیگری در انتظار تصمیمات راهبردی است که طبعا بر سیاست داخلی تاثیر بسزایی خواهد داشت. در چنین وضعیتی تصمیمات کلان و سیاسی اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند. احزاب و جریان‌های سیاسی باید بتوانند مردم را برای حضور در انتخابات قانع کنند. آنها باید یک راهبرد کلی در رابطه با انتخابات داشته باشند تا بتوانند در تحقق این امر موفق عمل کنند. اما متاسفانه با انفعالی که بین احزاب و جناح‌های سیاسی دیده می‌شود این نگرانی بیشتر احساس می‌شود. بنابراین باید راه چاره ای از سوی جریانات سیاسی اتخاذ شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۴ وزارت کشور تصمیمی برای تقسیمات کشوری در آذربایجان غربی ندارد

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: وزارت کشور تصمیم جدیدی برای تقسیمات کشوری در سطح کشور و آذربایجان غربی ندارد.

 به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در چهارمین جلسه ستاد انتخابات استان اظهار کرد: نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم این موضوع را دست‌آویز تبلیغاتی قرار ندهند و فرمانداران در صورت مشاهده تذکر لازم را به این کاندیداها بدهند.

وی زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری، قانون مداری، امانتداری و بی‌طرفی را چهار اصل مهم و اساسی در انتخابات پیش رو دانست و افزود: مجریان و دست‌اندرکاران انتخابات باید این اصول را سرلوحه کار خود قرار دهند.

مصطفوی با تاکید بر اینکه براساس قانون هرگونه استفاده از امکانات دولتی در انتخابات به نفع کاندیداها ممنوع است، افزود: مجریان انتخابات ممنوعیت استفاده از وسایل وزارتخانه‌ها و ادارات وابسته به دولت و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند را مورد توجه قرار دهند تا هیچ شائبه ای بر طرفداری دولت از کاندیداهای انتخابات ایجاد نشود.

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه زمانی ۱۰ تا ۱۶ آذر سال جاری زمان ثبت‌نام انتخابات مجلس یازدهم اعلام شده است، اضافه کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات قانونمند با مشارکت حداکثری مردم در استان اندیشیده شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: به فرمانداران نیز ابلاغ می‌شود تا محل‌های اخذ رای را به خوبی آسیب‌شناسی کنند تا در زمان برگزاری انتخابات از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

در این جلسه روسای کیته های ستاد انتخابات و فرمانداران ارومیه و پیرانشهر آخرین گزارش از برنامه ها و فعالیت های خود را ارائه کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۳ رژه قدم و قلم برای امنیت مرزها

 

بهرنگ منتخبی/ انگشتان خود را از هم باز کنید و نگاهی به کف دستان بیندازید. به دنبال فال بینی و جای پینه در دستان نیستم. آنچه که شما می بینید واحد کوچکی از اندازه گیری مساحت به نام وجب است که گاهی ارزشی وصف ناپذیر می یابد.

اگر واقعا می خواهید بدانید این وجب کوچک چقدر ارزش دارد به سراغ یک سرباز لب مرز بروید و از او در این باره بپرسید. او تنها کسی که وجب به وجب خاک را می بوید، می بوسد و می شناسد. نه شبهای سرد مرز، نه روزهای داغش و نه تنهایی و ترس و دشمن هیچکدام نمی توانند مانع از عشق او به مرزها و حفظ امنیت آن شوند.

برای ورود به بحث بهتر است دو کلمه کلیدی پاراگراف نخست را کمی بسط دهیم. از منظر صاحبنظران امر مهمترین عامل تشخیص حدود جغرافیایی یک کشور را مرز می خوانند و حفظ امنیت آن در برابر دست درازیها و کشورگشایی های خارجی و تهدیدات داخلی نظیر قاچاق اسلحه، انسان و کالا از مهمترین وظایف دولتها قلمداد می شود که بایستی با تمام توان انجام گیرد. امنیت نیز در لغت نامه به معنای در امان بودن و ایمن شدن آمده است و آبراهام مازلو در هرم مشهور خود، طبقه دوم را به مساله امنیت اختصاص می دهد که آن هم شامل انواع مختلفی نظیر امنیت شخصی در برابر جرائم، امنیت مالی و شغلی، بهداشت و سالم بودن، امنیت در برابر حوادث و بیماری‌ها می شود.

اما  سوال اساسی این است که چگونه باید امنیت مرزها را تعیین کرد ؟

حفظ امنیت مرزها نیازمند ساز و کارهایی دقیق و صرف هزینه های سنگین است و بایستی از تمامی ظرفیت های موجود برای ثبات و امنیت آنها سود جست. همکاری با کشورهای همسایه، حمایت نهادها و سازمان های بین المللی، استفاده از پتانسیل های مرزنشینان و در نهایت حضور نیروهای نظامی در نقاط مرزی از جمله راهکارهایی هستند که به طور کلاسیک همواره برای این مقصود مورد استفاده قرار گرفته اند. اما بشر مدرن همواره به دنبال راهکارهای بدیع و کم هزینه تری است و به همین منظور دست به تقویت رسانه ها زد و با پررنگ تر کردن  نقش رسانه ها در جهان سعی نمود از آنها در  تامین امنیت کشور علی الخصوص مناطق مرزی  نهایت استفاده را ببرد. البته بایستی در همین جا اشاره کرد که کار با رسانه بسیار حساس هست؛ چرا که رسانه به مثابه چاقوی دو لبه می تواند با انتشار پیامی هم به تحریک، انشقاق در جامعه و ایجاد بحران در مرزها دامن بزند و هم به تقویت وحدت ملی و امنیت این حدود جغرافیایی کمک کند.

در حال حاضر کشور ما از منظر سخت افزاری در قیاس با سایر کشورهای منطقه پیشرفت های چشمگیری را در عرصه ارتباطات به دست آورده است.  ارسال ماهواره های ارتباطی به فضا، بهربرداری از سسیستم های به روز دنیا، راه اندازی شبکه های تلویزیونی و رادیویی و تکثر جراید و مطبوعات و سایت های خبری آنلاین و حتی تعداد فارغ التحصیلان علوم ارتباطات همه و همه گواه بر پیشرو بودن ما در این عرصه دارد. البته این تمام ماجرا نیست و هنوز هم جا برای پیشرفت و رقابت با سایر کشورها وجود دارد و متخصصان  بایستی تلاش مضاعفی را از خود نشان دهند.

  در بحث تولید محتوی نیز رسانه های ما بایستی با برجسته سازی دلاور مردیهای آحاد مردم  و مرزبانان غیور ضمن خنثی کردن کردن توطئه های رسانه ای دشمنان به امنیت ملی کشور کمک نمایند. رسانه ها بایستی با گزارش های صحیح اقتدار نظام اسلامی را به رخ جهانیان بکشند و با بالا بردن قدرت درک و تحلیل مردم از وقایع، نقشه های دشمنان را نقش بر آب کنند.

به طور خلاصه بایستی گفت فریاد آسوده بخوابید شهر در امن و امان است که زمانی در نیمه های شب به پشتوانه سربازان سرِ برج و باروهای شهر از گلوگاه نگهبانان و گزمه ها بیرون می آمد و مایه آرامش جامعه می شد، اکنون بایستی توسط رسانه های داخلی  منتشر شود و مایه آرامش شهروندان و  رشد و توسعه کشور گردد.

پایان سخن اینکه اگر زمانی مرزبانان به تنهایی حافظ امنیت مرزها بودند، اکنون فعلان رسانه ای نیز در این صف قرار گرفته اند. به عبارت دیگر اکنون برای تامین امنیت مرزها بایستی از تلفیق و اتحاد اسلحه و قلم و  سرباز و خبرنگار سود جست.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۳ انتخابات از مولفه های نظام های مردم سالار است

 

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری و رئیس هیأت بازرسی انتخابات آذربایجان غربی گفت: انتخابات به عنوان یک رفتار سیاسی و از مولفه های نظام های مردم سالار است.

به گزارش نای قلم، اولین جلسه هیأت بازرسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی با حضور اعضای هیأت مذکور در محل دفتر بازرسی استانداری برگزار شد.

رسول مقابلی به تشریح اهمیت و جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: مقوله انتخابات و مراجعه به آرای عمومی برای اداره کشور بارها در قانون اساسی و کلام بنیانگذار کبیر جهموری اسلامی ایران حضرت امام (ره) و بیانات مقام معظم رهبری تصریح و تاکید شده است.

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری در ادامه اظهار کرد: مسئولیت تامین امنیت داخلی و برگزاری انتخابات دو مأموریت و وظیفه اصلی وزارت کشور و به تبع آن استانداری های کشور است که در این راستا بازوی خودکنترلی در برگزاری انتخابات، هیأت های بازرسی انتخابات است تا شرایط و زمینه های برگزاری سالم و صحیح انتخابات فراهم شود.

وی افزود: با استناد به ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن اجرای جریان انتخابات است و بدین منظور مامورینی را جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و أخذ رأی اعزام می دارد.

در ادامه جلسه احکام اعضای هیأت بازرسی انتخابات استان که توسط رئیس محترم هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور صادر شده بود به اعضا تقدیم شد.

برابر احکام صادره از وزارت کشور رسول مقابلی مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری به عنوان رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان، مهرداد دلیری مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری به عنوان دبیر هیأت، کاظم خبازی مدیر کل اداری و مالی استانداری به عنوان عضو هیأت، عارف خدرلو مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری به عنوان عضو هیأت و غلامرضا صراف مدیر هسته گزینش استانداری به عنوان عضو هیأت بازرسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان آذربایجان غربی منصوب شدند.

در ادامه این جلسه همچنین هریک از اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۲۱ نقش آفرینی نخبگان در جامعه و تقویت مردمسالاری

 

در غیاب نخبگان و ضعف تحزب، جریان های عوام گرا(پوپولیستی) جولان می دهند و با شعارهای فریبنده افکار عمومی را به سمت خود جلب و جذب می کنند. بر این اساس نخبگان می توانند در انتخاب بهتر و اصولی تر در انتخابات نقش آفرینی کنند.

کمتر از ۶ ماه تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. بر این اساس بخشی از اخبار و تحلیل رسانه ها و شبکه های اجتماعی به انتخابات امسال باز می گردد. یکی از مباحث، نقش نخبگان در عرصه انتخابات است.

نخبگان به دلیل شاخصه هایی که دارند از نقشی اثرگذار در عرصه سیاسی و اجتماعی برخوردارند. با این حال طی سال های گذشته جای خود را به سلبریتی ها و افراد مرجع شبکه های اجتماعی داده اند. به عبارتی دقیق تر کمتر در عرصه های اجتماعی و سیاسی اظهار نظر می کنند و در غیاب خود فضا را برای سلبریتی ها مهیا کرده اند تا بیشتر در عرصه های مختلف وارد شوند.

در این زمینه نگرش و دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی معتقدند ورود افراد جریان ساز و سلبریتی ها را باید به فال نیک گرفت و از ظرفیت آنها استفاده کرد اما در مقابل عده ای معتقدند به دلیل تخصصی بودن عرصه سیاست ورود سلبریتی ها به این عرصه به غیر تخصصی شدن و نوعی عوام گرایی می انجامد.

طی سال های گذشته و با ظهور و بروز رسانه های اجتماعی، جایگاه نخبگان متزلزل شد. در واقع به دلیل گستره ای که شبکه های اجتماعی دارند، صفحات شخصی بازیگران، ورزشکاران و هنرمندان در شبکه های اجتماعی پر رجوع شده و اثرگذاری بالایی دارد. البته این حضور در شبکه های اجتماعی را نمی توان با نگرشی منفی به تصویر کشید چرا که ارتباط میان علاقه مندان و افراد محبوبشان بی واسطه و نزدیک می شود.

نکته ای که به عنوان آسیب شناسی در مقوله های اجتماعی و سیاسی مدنظر است، تخصصی شدن و دادن نظرات کارشناسی و پخته تر است. بر این اساس به نظر می رسد با توجه به جغرافیای نوین ارتباطی، نخبگان باید بتوانند نقش آفرینی بیشتری در شبکه های اجتماعی داشته باشند و از انزوای اجتماعی در آیند.

با این حال یکی از بزرگترین آفت هایی که نخبگان ما با آن دست به گریبان است، دور شدن از واقعیت های اجتماعی و غرق شدن در رویکردهای انتزاعی است. در واقع نخبگان خود را طیفی جدا از جامعه می بینند یا این که کمتر وارد ساحت اجتماعی می شوند. این مساله منجر به آن شده که نخبگان در مسیری طی طریق کنند که چندان همخوانی با جامعه ندارد.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، به نظر می رسد بازگشت نخبگان به جایگاه واقعی شان و نقش آفرینی بیشتر در عرصه های مختلف اجتماعی، فواید بسیاری را بر تقویت مردمسالاری و جامعه مدنی فراهم می سازد. از آن جایی که در نبود جامعه مدنی قوی توسعه سیاسی امکان تحقق نیافته و جامعه به سمت نوعی بی تفاوتی گرایش پیدا می کند.

طبقه متوسط جدید به عنوان پیشران موتور توسعه کشور، از جایگاه مهمی در توسعه سیاسی برخوردار است و نخبگان نیز بیشتر برآمده ی این طبقه هستند، از این رو حضور فعالانه و پرشور نخبگان در عرصه انتخابات می تواند پیشرفت و آبادانی را تسریع بخشد و از بار مشکلات جامعه بکاهد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ضرورت ورود به يک اصولگرايي و اصلاح‌طلبي جديد

 

اصولگرايي و اصلاح‌طلبي در جامعه ما يک پديده ماندگار تاريخي است، ولي اصولگرايي ماندگارتر است به‌خاطر اينکه به عموم جامعه و نهادهاي سنتي وصل است، اصلاح‌طلبي از محيط‌هاي سنتي مانند مسجد و زيارتگاه‌ها فاصله دارد؛ اصولگرايي چون احساس ماندگاري مي‌کند، بحران‌ها و گرفتاري‌هايش هم بيشتر است، ولي اصلاح‌طلبي چون بيرون از اين جرگه هست بايد مدام به دنبال مخاطب برود و مخاطب جديد کسب کند، اين است که اصولگرايي با نسل‌هاي جديد رابطه ندارد و اصلاح‌طلبي رابطه دارد. اين مساله ضعف اصولگرايي است و در عين حال همان‌طور که گفتم با نيروهاي سنتي پيوند خورده و اين امر نقطه قوت اصولگراها محسوب مي‌شود.

اصلاح‌طلبي با نيروي سنتي رابطه ندارد ولي با جامعه جديد ارتباط دارد، اين يعني تقسيم نيرو براي اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها؛ اصلاح‌طلب‌ها هميشه صداي نيروي جديد را اعلام مي‌کنند و به دنبال آن هستند و اصولگراها هميشه به دنبال نيروهاي سنتي و ماندگاري و ثبات هستند.

جمعيت کثيري از جامعه هم از اصولگرايي و اصلاح‌طلبي منفک مي‌شوند و بيشتر تصور اين است که جمعيت کثير خارج از اين دو جرگه بايد ميل به اصلاح‌طلبان داشته باشند تا اصولگرايان ولي شرايط اقتصادي و اجتماعي به‌گونه‌اي رقم مي‌خورد که نيروي بيرون‌افتاده از اين دو فضا، يعني جوانان يا سنتي‌ها و مردمي که در اين دو عرصه نيستند مي‌بايستي ميل به اصلاح‌طلبان داشته باشند، ولي گاهي ميل به اصولگرايان پيدا مي‌کنند به دليل اينکه اصلاح‌طلبان خوب عمل نمي‌کنند يا دچار بحران مي‌شوند کماکان که در جريان انتخاب احمدي‌نژاد به‌عنوان رئيس دولت نهم اين اتفاق افتاد و جمعي از مردم از هاشمي رفسنجاني و مصطفي معين عبور کردند، به تعبيري از نماينده اصلاح‌طلبان و اعتداليون عبور کردند و به نماينده اصولگراها رأي دادند. ولي در مجموعه آنچه در حال رقم خوردن است، اين است که با يک پيرشدگي اصلاح‌طلبي و اصولگرايي روبه‌رو هستيم، يعني ما با اصلاح‌طلبان و اصولگرايان پير روبه‌رو هستيم، پير بدين معنا که هم افراد و هم فکرشان کهنه و فرسوده شده است؛ کساني که رهبران اصولگرايان و اصلاح‌طلبان هستند خودشان و فکرشان پير و کهنه است، به همين دليل معتقدم که ضرورت ورود به يک اصولگرايي و اصلاح‌طلبي جديد وجود دارد؛ جامعه طلب مي‌کند، ولي بعضا اصلاح‌طلبان و اصولگرايان پير اجازه چنين پوست‌اندازي را نمي‌دهند. آينده ايران اين است که ما يک صورت‌بندي جديدي خواهيم داشت. نزديک انتخابات در پيش يعني 1400 تقريبا با يک پوست‌اندازي از اصولگراها بيشتر و اصلاح‌طلبان کمتر روبه‌رو خواهيم بود. به همين دليل آينده سياسي ايران مي‌تواند به دست اصولگراها بيفتد، چون اصولگراها امکان پوست‌اندازي بيشتري پيدا کردند تا اصلاح‌طلبان. برخي اصلاح‌طلبان به قدرت رسيده فکر مي‌کنند که نبايد اجازه پوست‌اندازي دهند، ولي از ميان اصولگرايي ضعيف يک نيروي جديدي از آنها دارد بيرون مي‌آيد. من فکر مي‌کنم که در آينده شايد ميل به اصولگرايي در عرصه انتخابات بيشتر شود؛ البته اين تمايل بستگي به شرايط بين‌المللي نيز دارد. دو جريان فکرشان خيلي پير و تکراري است؛ جامعه به صداهاي جديدي لازم دارد و بايد اتفاقي در حوزه فرهنگ و انديشه جامعه ايراني بيفتد و زمينه‌هاي جان‌دادن به نيرويي که دارد در اصولگرايي و اصلاح‌طلبي پوست مي‌اندازد معنا دهد و سامان ببخشد. البته روشنفکري ايران و صاحبان انديشه هم هنوز اراده‌اي به اينکه يک تصوير و معناي جديدي از جامعه ايراني ارائه دهند نمي‌شنويم. صداي خيلي بلند قابل شنيدني وجود ندارد ولي چنين ضرورتي هست. بعضا فکر اصولگرايي و اصلاح‌طلبي پير است به‌خاطر اينکه مدام دارد چهل‌ساله خود را تکرار مي‌کند. اصلاح‌طلبي بايد پوست‌اندازي کند و يکي از ويژگي‌هاي اين پوست‌اندازي اين است که متعهد شود به کارهاي نکرده. اصلاح‌طلبي نمي‌تواند با همان شعار ديروز خود دوباره بيايد، خيلي از خطاهاي جامعه براي اصلاح‌طلب‌هاست، دولت هشت‌سال دست اصلاح‌طلب ها است، شوراي شهر و بخشي از مديريت شهري کشور دست اصلاح‌طلبان است. اصلاح‌طلبان بايد نقدي به خود کنند و در عين حال راه ديگري را پيش ببرند و افراد ديگري را به صحنه بياورند.

تقی آزاد

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۱۵ مسئولان از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند

 

امام جمعه گفت: مردم استان با خرید لوازم التحریر ایرانی از تولید ملی حمایت کنند.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام سید مهدی قریشی در خطبه های نماز جمعه این هفته ارومیه که در مصلی امام خمینی برگزار شد افزود: با توجه به نزدیکی به آغاز سال تحصیلی جدید والدین با خرید لوازم التحریر ایرانی علاوه بر حمایت از تولید ملی کودکان را نیز به استفاده از کالای ایرانی آشنا سازند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به اینکه نمادهای دینی،ملی وهنری، ایرانی حک شده در لوازم التحریر تاثیر مثبت در تربیت کودکان دارد تصریح کرد: نمادهای غربی که در برخی لوازم التحریر حک شده به نوعی ابزار دشمن در جهت دادن به فکر و روح کودک ایرانی است.

امام جمعه ارومیه خاطر نشان کرد: بر تمام مسئولان استانی لازم و واجب است از جوانانی که در راه تولید ملی گام برداشته اند حمایت مادی ومعنوی کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه مسئله امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه ساری و جاری شود یادآور شد: مسئله امر به معروف و نهی یک امر اساسی در دین اسلام است بنابراین بر مسئولان واجب است ظاهر دینی داشته باشند.

وی با اشاره به روز پزشک و تبریک این روز اظهار کرد: باید کار پزشکان با معنویت آمیخته شود و به ثروت اندوزی روی نیاورند.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: باتوجه به نزدیک شدن به ایام عزاداری تاسوعا وعاشورای حسینی مردم حسینی استان با حفظ حجاب و شان عزاداری ابا عبدالله و حفظ بهداشت شهری یک عزاداری آبرومندانه را به دنیا نشان دهند/ ایسنا

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۱۴ مردم از صندوق راي انتظار اثربخشي دارند

 

اتفاقات سياسي با توجه به شرايطي که در جامعه جريان دارد معنا پيدا مي‌کند و نمي‌شود صرفا در خلأ به ارزيابي اتفاقات پرداخت. انتخابات امسال نيز به دليل شرايط جامعه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين شرايط ويژه اقتضا مي‌کند که براي خروج از شرايط فعلي بحث‌هاي جدي مطرح شود تا بهترين رويکرد در دستور کار قرار گيرد و عملياتي شود. از طرف ديگر طبيعتا پيدا کردن يک رويکرد نيز نيازمند گفت‌وگو، بحث و تحليل است که زمان زيادي مي‌برد. گرچه برخي اوقات جهت بحث‌ها به سمتي مي‌رود که چندان راهگشايي ندارد، اما عمدتا وجود اينگونه گفتما‌ن‌ها و نقدها مي‌تواند با توجه به تنوع منظر و نگاهي که در جبهه اصلاحات وجود دارد در راستاي همه‌جانبه‌‌تر بودن تصميم گرفته شده کمک کند.

تا زماني که جبهه اصلاحات تمامي حرف‌ها را نشنود و حساسيت‌هاي طيف خود و مردم حامي را نداند ممکن است در انتخاب رويکرد نيز دچار خطا، ريزش و عدم دستيابي به نتيجه مطلوب شود. از اين رو تا وقتي به يک اشتراک نظر برسيم بحث، گفت‌وگو و نقد کردن امري اجتناب‌ناپذير است. نکته مهم اين است که جهت‌گيري بحث‌ها بايد کمک کند تا رويکرد درستي اتخاذ شود. اگر اين روند به درستي طي شود طبيعتا رويکرد مناسبي نيز اتخاذ خواهد شد که ممکن است کمترين صدمه و بيشترين نتيجه را داشته باشد. اگر مي‌بينيم که امسال انتخابات رونق آنچناني و مد نظر را نداشته و معنا و مفهوم کمتري دارد همه به جريان اصلاحات باز نمي‌گردد.

گذشته از اينکه رغبت چنداني در جامعه نمي‌بينيم در جريان مقابل نيز تحرک آنچناني در مسير انتخابات را شاهد نيستيم و اينها نسبت به چگونگي برگزاري انتخابات سال جاري ايجاد نگراني مي‌کند.

 تا زماني که مسائل حل و فصل نشود امکان بروز خطا وجود دارد. اين مباحث در جبهه اصلاحات در جريان است و ديدگاه‌ها به صورت فردي و جمعي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود تا در نهايت به رويکرد مناسبي که در اين شرايط بتواند موثر واقع شود برسيم.

جداي از اين مسائل اصلاح‌طلبان بايد بينديشند که چگونه به اقناع افکار عمومي پرداخته و مردم را به پاي صندوق‌هاي راي بکشند. البته اين مساله صرفا بر عهده اصلاح‌طلبان نيست و بخش عمده آن به رويکرد مسئولان نسبت به انتخابات و مشارکت مردم باز مي‌گردد.

مردم از صندوق راي انتظار اثربخشي دارند و طبيعتا ملموس بودن، شفاف کردن و نشان دادن اين اثر در اختيار حاکميت است. اصلاح‌طلبان نيز در پي حل اين موضع هستند که دليل ياس مردم چيست؛ چرا که اگر مردم احساس کنند صندوق راي مي‌تواند راهي براي آنها بگشايد به اين فرايند اهميت دو چندان خواهند داد. مسئولان بايد طوري رفتار کرده و شرايط را فراهم کنند تا جامعه بتواند براي رسيدن به آنچه که مي‌طلبد از طريق صندوق‌هاي راي اقدام کند.

مصطفی درایتی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۱۲ برای مقابله با فساد باید ریشه‌های آن را خشکاند

 

یک فعال سیاسی گفت: برای مقابله با فساد باید ریشه‌های آن را خشکاند یعنی اطلاعات باید شفاف بوده و در اختیار همگان قرار گیرد تا به رانت تبدیل نشود.

به گزارش نای قلم، سید افضل موسوی در گفتگویی اظهار کرد: وضع قوانین شفاف و غیرقابل تفسیر، در دسترس بودن اطلاعات برای همگان و برخورد به موقع با مفسدان اقتصادی می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند.

وی افزود: مثلا اگر اطلاعات شفاف نباشد و افرادی با استفاده رانتی از اطلاعات متوجه شوند که قرار است سکه گران شود، اقدام به خرید زیاد سکه می‌کنند و با این اقدام متافع شخصی این افراد تامین می شود اما در بازارسکه اخلال ایجاد می شود، این افراد به تدریج برای خود شبکه درست می‌کنند و افراد را در دستگاه‌های مختلف به کار می گیرند تا منافع شان تامین شود.

این فعال سیاسی با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری فساد اقتصادی در کشور، اضافه کرد: فساد جایی شروع می شود که عده‌ای به اطلاعات دسترسی انحصاری داشته و از آن به عنوان رانت استفاده می‌کنند و اگر اطلاعات در دسترس این افراد نباشد، راه برای فساد این افراد مسدود می شود. ریشه دیگر جایی است که مدیران دولتی یا کارکنان سازمان‌های دولتی از اختیاراتی که دارند سوءاستفاده می کنند مثلا امتیازی را به صورت انحصاری در اختیار افرادی قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد که فساد ریشه بدواند، ادامه داد: علاوه بر دسترسی اطلاعات برای همگان، باید قوانین هم شفاف باشد تا قابلیت تفسیر و سوء‌استفاده نداشته باشند. من برخلاف کسانی که معتقدند جوانان باید راهی مجلس شوند، معتقدم که کسی باید نماینده مجلس شود که حداقل سابقه بیست سال کار دولتی داشته باشد تا بتواند قانون را درست وضع کند. قانونگذار با تصویب قوانین شفاف نقش مهمی در جلوگیری از دورزدن قانون و بروز فساد دارد.

موسوی همچنین تصریح کرد: بنابراین مجلس شورای اسلامی ابتدا باید قوانین شفاف وضع کند سپس دولت اطلاعات را در اختیار همگان قرار دهد و مانع سوءاستفاده‌های دستگاه‌های زیرمجموعه خود شود و اگر با این حال افرادی راه نفوذ پیدا کرده و فساد شکل گرفت، قوه قضاییه بلافاصله باید با مفسدین برخورد کند و نباید اجازه داد که فساد ریشه بدواند. برخورد به موقع با فساد تاثیر مثبتی در افکار عمومی دارد.

این فعال سیاسی گفت: اگر در سازمانی فساد رخ دهد باید با رئیس آن دستگاه برخورد شود حتی اگر او نقشی در آن فساد نداشته باشد زیرا به هر حال از دستگاه خود بی‌خبر بوده است، در انتصاب مدیران باید شایستگی ملاک باشد نه وابستگی های جریانی، حزبی و فامیلی، مدیر لایق مانع بروز فساد در دستگاه خود می شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۰۹ دولت مشکلات و مطالبات مردم را محقق کند

 

استاندار اسبق آذربایجان غربی و یک فعال سیاسی گفت: دولت مشکلات و مطالبات مردم را محقق کند و از طرف دیگر فضا را نیز برای رقابت سالم تمام چهره‌های سیاسی آماده کند.

به گزارش نای قلم، محمود میرلوحی در گفتگویی ‌اظهار کرد: دولت باید برنامه‌های خود را با جنگ اقتصادی موجود تطابق دهد؛ در این راستا باید توان و ظرفیت دیپلملتیک خود را حفظ کند.

وی اضافه کرد: برای سال پیش رو و آینده چالش‌های ششگانه‌ای مشخص شده است، اقتصاد، درآمد، اشتغال، رفع آسیب های اجتماعی رفع مشکلات هسته ای و رفع مشکلاتی که ترامپ ایجاد کرده است از جمله آن است.

میرلوحی ادامه داد: دولت در دو سال باقی مانده از عمر خود باید با دقت و کار کارشناسی تلاش کند تا این مطالبات محقق شود و برای هرکدام از آن‌ها بهترین اتفاق بیافتد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: امروز شرایط اقتصادی جامعه خیلی سخت است؛ بخصوص آنکه آثار سنگینی از ناکامی‌ها در حوزه اشتغال بر بخش‌های مختلف جامعه باقی مانده است.

وی در ادامه یادآور شد: در مرحله اول دولت باید به روش‌های مختلف رکود بازار را بر طرف کند و به رفع مشکلات اقتصادی کشور کمر ببندد، وقتی بازار از رکود خارج شود، رونق، صادرات و رشدی که پیش از این در برنامه‌های اقتصادی پیش‌بینی شده بود محقق می‌شود.

میرلوحی با تاکید بر ضرورت توجه تحقق چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای گفت: دولت باید برنامه‌های خود را با جنگ اقتصادی موجود تطابق دهد؛ در این راستا باید توان و ظرفیت دیپلملتیک خود را حفظ کند و این توانایی را نیز بیش از پیش ارتقاء دهد تا بتواند مزاحمت‌های ترامپ را رفع و رجوع کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال انتخابات مجلس را خواهیم داشت و سال حساسی است هر حرکت دولت روی امید مردم و میزان مشارکت در انتخابات تاثیر می‌گذارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: دولت باید از توان، امکانات و آبرویش استفاده کند تا از یک طرف مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق کند،

وی در پایان گفتگو با ایسنا تصریح کرد: با تحقق موضوعاتی که مطرح کردم مجلسی نیرومند و آبرومند با ظرفیت اجتماعی کافی شکل خواهد گرفت؛ در این صورت تا پایان عمر دولت فعلی هم دولت روحانی سود می‌برد و هم در پرتو چنین مجلسی مردم از شرایط بهتری بهره‌مند می‌شوند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گرفتار یک آشفتگی قضاوت هستیم

 

اصلاح‌طلبی یک جنبش روشنفکری نیست بلکه از همان ابتدا داعیه اصلاح حکومت و قدرت را داشت. این اصلاحات را نیز می‌خواست از درون قدرت انجام دهد. اما به هر روی، با هر تصوری از توزین جامعه‌محوری و قدرت‌محوری در پارادایم اصلاح‌طلبی، در نود و دو و نود و چهار تصمیم بر این شد که سهم قدرت محوری را بیشتر ادا کنیم! لذا کارنامه چند سال اخیر اصلاحات، به نام قدرت محوران ثبت خواهد شد.

معتقدم در بامداد تولد جریان اصلاحات در دهه هفتاد، دو جریان به هم رسیدند و با هم در پیشبرد پروژه اصلاحات سهیم شدند. جریان روشنفکری در بیرون از قدرت و جریان چپ درون حکومت که تحول‌خواه شده بود، در یک بزنگاه، پروژه مشترک دوم خرداد را به انجام رساندند. این دو خاستگاه، هرچند آرمان‌های مشترکی چون آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی و پروژه مشترک اصلاحات را داشتند، اما متاثر از خاستگاه‌های خود، روش‌های متفاوتی داشتند. اولی متاثر از اخلاق روشنفکری، غایتگرا و به اصطلاح «جامعه محور» بود؛ یعنی اصلاح‌ جامعه را بر اصلاح قدرت مقدم می‌دانست. دومی اما به حکم سیاست‌ورزی، نتیجه‌گرا و به اصطلاح «قدرت محور» بود؛ یعنی اصلاح قدرت را بر اصلاح جامعه مقدم می‌دانست. اولین بزنگاهی که تفاوت این دو نگاه بیش از هر زمان (تا آن موقع) خود را نشان داد، در انتخابات سال هشتاد بود. جریان جامعه‌محور معتقد بود رئیس دولت اصلاحات، بیش از حد به حکومت چسبیده است و اکنون کار اصلاحات به آنجا رسیده که باید اعلان خروج از حاکمیت ‌کنند!

جریان دوم اما معتقد بود گذشته از علقه‌های موجود میان اصلاح‌طلبان و جمهوری اسلامی، اساساً اصلاحات برای اصلاح تدریجی قدرت به وجود آمده است و این رسالت مقدمِ بر هر وجه و تکلیف روشنفکرانه در این جریان است. خروج از حاکمیت، به هر چیزی که منجر شود، چیزی به نام «اصلاح» از آن درنمی‌آید. گذشته از این، حتماً فاصله‌گیری از قدرت، واگرایی زبانی با حاکمیت ایجاد خواهد کرد و این هم سوءتفاهمات را افزایش می‌دهد و هم خشونت صحنه سیاست را بالاتر می‌برد.

 در سال نود و نود و چهار اما اصلاح‌طلبان از دنده «قدرت‌محوری» برخاستند. آنان مجبور شدند با تعریف حداقلی از اصلاحات، به قدرت بازگردند و اصلاحات را دوباره از درون قدرت آغاز کنند.

 اکنون در سایه این نزاع، طرفین چهره یکدیگر را مخدوش کرده‌اند. جامعه محوران، «قدرت‌محوری» را قدرت‌طلبی تعبیر کرده‌اند و به طعنه غایت آن را کسب قدرت تعریف کرده‌اند. در حالی که مدعای قدرت‌محوری این است که اصلاح‌پذیری ساختارها و نظام، با اصلاحاتِ درون قدرت ممکن‌تر و از ضریب توفیق بیشتری نسبت به اصلاحاتِ جامعه محور برخوردار است.

قدرت‌محوران نیز جامعه‌محوری را با طعنه سیاست‌ورزی فانتزی می‌نوازند و جامعه‌محوری را مساوی «بی‌مسئولیتی» معرفی می‌کنند؛ در حالی که این تعبیر اصلاً منصفانه نیست و سقف نقد وارد بر آن این است که نسخه‌هایش، تناسب راهبردی با پروژه اصلاحات ندارد. علت آن هم این است که این ایده اساساً از پارادایم سیاست متولد نشده است بلکه اصالتاً روشنفکری است.

 عده‌ای نیز معتقدند این دوگانه را باید شکست و این تضاد را باید از میان برد. می‌گویند این دو مکمل یکدیگرند و توفیق هرکدام به تقویت دیگری هم می‌انجامد. این نگاه زیبایی است که البته نمی‌تواند از نزاع واقعی صحنه کم کند. ما مجبوریم در بزنگاه‌ها انتخاب کنیم و در تصمیمات راهبردی خود، میان اصالت قدرت‌محوری یا جامعه‌محوری انتخاب کنیم.

 انتخاب‌های نود و دو تا کنون برپایه اصلاح‌طلبی جامعه‌محوری نبوده است. این کارنامه می‌تواند در انتخابات راهبرد آینده موثر باشد. اما شرط آن این است که خوانش درستی از کارنامه بشود. در این سالیان پمپاژ قضاوت‌های جامعه‌محوران، باعث شده توفیقات این کارنامه دیده نشود. نمی‌شود با نگاه حداکثریِ جامعه‌محوری، کنش‌های اکنونی را داوری کرد. باید سنجه را از پیش انتخاب کرد.

باید دید که سال نود و دو یا نود و چهار با چه نگاهی انتخاب صورت گرفت؛ همان نگاه می‌تواند منشاء تعریف ماموریت‌ها باشد. اگر ماموریت ما قدرت‌محور بود، نباید با معیارهای جامعه‌محوری ما را قضاوت کنند و بالعکس. اکنون گرفتار یک آشفتگی قضاوت هستیم. معتقدم اگر این امر منقح و واضح شود و خوانش صائب‌تری از کارنامه‌ها بشود، صحنه اینگونه که تصویر می‌شود سیاه نخواهد بود!

علی وکیلی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۰۸ دولت برای ارتقاء حقوق شهروندی تصمیم غیرتبلیغاتی اتخاذ کند

 

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای ارتقاء حقوق شهروندی باید همه جوانب را بسنجد و تصمیم غیرتبلیغاتی اتخاذ کند.

به گزارش نای قلم، همایون هاشمی در گفتگویی اظهار کرد: توسعه حقوق شهروندی از مطالبات اساسی مردم است، بنابراین این حقوق باید مستقر و در مناسبات شهروندی و زندگی در محیط‌های شهری توسعه داده شود.

وی افزود: تا مادامی که این منشور به قانون تبدیل نشود، مجلس نمی‌تواند در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر گیرد، مگر آنکه دولت ماموریت اجرایی برای فعالیت‌های حقوق شهروندی در لایحه پیشنهاد دهد.

به گفته این نماینده مجلس منشور یک ابلاغیه است که رئیس‌جمهور بر اساس نظامات اجرایی به دستگاه‌های اجرایی ارایه کرده است، شرایط اعتبار این منشور و تکلیف دستگاه‌ها و بخش‌های اجرایی هنوز محل ابهام و سوال است.

عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی، تصریح کرد: دولت برای تحقق حقوق شهروندی باید خلاءهای قانونی را بررسی کند، به نظر می‌رسد خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد و دولت باید برای تبدیل منشور به قانون گام جدی بردارد.

وی افزود: بر اساس بخش‌نامه و منشور حقوق شهروندی هماهنگی بین دستگاهی یکی از خلاء هاست که دولت برای رفع آن باید برنامه‌ریزی و منابع مورد نیاز در نظر گیرد. متاسفانه چون این منشور به قانون تبدیل نشده است، نمایندگان مجلس نمی‌تواند اظهارنظر دقیقی درباره تامین منابع آن کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: به موجب حقوق شهروندی زندگی مردم ارتقاء پیدا می‌کند و گفتمان شهروندی رواج می‌یابد، همچنین ظرفیت‌های شهر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی کنگره حقوق شهروندی، تاکید کرد: تا مادامی که این منشور به قانون تبدیل نشود، ما نمی‌توانیم در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر بگیریم، مگر آنکه دولت در لایحه بودجه، برنامه اجرایی و ماموریت مشخص برای فعالیت‌های حقوق شهروندی مشخص کند و به همان میزان بودجه مورد نیاز پیشنهاد دهد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۰۶ عوامل شهادت یکی از رزمندگان سپاه پیرانشهر به هلاکت رسیدند

 

رزمندگان نیروی زمینی سپاه انتقام خون شهید شوانی را از تروریست ها گرفتند.

به گزارش نای قلم، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی اقدام تروریستی عوامل وابسته به استکبار جهانی، گروهک جنایتکار و خائن به ملت کرد (دمکرات) که منجر به شهادت بسیجی خالد شوانی در پیرانشهر شده بود ، با هدایت مسئولین گروهک از آن سوی مرز برای خروج تروریست ها از کشور ، ۲۴ ساعت پس از اقدام کورشان با تلاش و پیگیری مستمر و شبانه روزی سپاه، اداره اطلاعات و مرزبانی آذربایجان غربی و با مسدود شدن مرز و تعقیب جنایتکاران، در یک اقدام غافلگیرکننده در مخفیگاه موقتشان در یکی از روستاهای شهرستان سردشت ، هر دو تروریست به هلاکت رسیده و نفر سوم که رابط خروج آنها از کشور بود مجروح و دستگیر شد.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) ضمن قدردانی از اداره کل اطلاعات و مرزبانی آذربایجان غربی، تاکید می کند خانواده ها و به خصوص نسل جوان در برابر وسوسه های شیطانی این گروهک ها مقاومت نموده و از گرفتار شدن در گرداب مرگ انها خودداری کنند.

همچنین به حامیان منطقه ای و استکباری گروهک های معاند نیز هشدار می دهد هرگونه اقدامی برای برهم زدن امنیت و آرامش این ملت با پاسخ سخت و کوبنده سپاه روبرو خواهد شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۰۵ شیوه نامه سنجش عملکرد فراکسیون امید تصویب شد

 

هفدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش نای قلم به نقل از روابط عمومی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، شیوه نامه سنجش عملکرد نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر عملکرد نهادهای برآمده از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در هفدهمین جلسه این شورا تصویب شد.

در این جلسه همچنین کارگروه تدوین راهبردها و سیاست ها ضمن ارائه گزارشی مشروح درباره چالش های پیش روی کشور در عرصه سیاست داخلی و خارجی  و همچنین جریان اصلاح طلبی بر اساس نظرخواهی های صورت گرفته، درخصوص الگوی سیاست ورزی و برنامه عمل اصلاح‌طلبان پیشنهادهایی مطرح و بر لزوم توجه به مطالبات مردم تاکید شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۰۵ افزایش شکاف بین مطالبات مردم و عملکرد دولت در تامین وعده‌ها

 

هوشنگ عطاپور/شاید یکی از بنیادی‌ترین سوالات حوزه اجتماعی در سال‌های اخیر، آینده جنبش‌های قومیت‌گرایانه در ایران معاصر است. شکی نیست، هر چه از گذشته دفاعی و انقلابی فاصله می‌گیریم، شاهد تفوق امر قومی بر امر سیاسی در مناطق گسل‌های قومی در کشور هستیم. امروز امر قومی به رفتار سیاسی قومیتگرا برای تامین قدرت سیاسی و رقابت با سایر اقوام همسایه تبدیل شده است. یعنی امر قومی از مطالبات فرهنگی و مدنی (هویتی _ زبانی) به سوی به مطالبات قدرتگرا و سهم خواهی‌های سیاسی از مجرای کنش و واکنش قومی گرایش پیدا کرده است.

نمای بیرونی این رفتارها هر روز وجوه مشخصی از قومیت گرایی را ور جغرافیای سیاسی مناطق نشان می‌دهد که دغدغه‌ها را بیشتر می‌کند. دلیل نگرانی و دغدغه تطور یک امر فرهنگی و اجتماعی به یک امر سیاسی و سپس سبقت گرفتن از امر سیاسی و بروز به شکل یک پدیده واگرا و تعارض طلب در بین شهروندان است. قاعدتا توجه به هویت و حفظ تمامیت مدنی اقوام در  درون فرهنگ رسمی جامعه امری قانونی و مدنی است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تا حدودی دیده شده است. یعنی توجه و حفظ تکثر فرهنگی و قومی در ایران به رسمیت شناخته شده است و تا حدودی این تکثر در درون کانال‌های فرهنگی با محدودیت‌های ملموس در حال نگهداشت است. هر چند روند فعلی مطلوب نیست، ولی به نوعی می‌تواند نقطه عزیمتی برای استقرار هر چه بیشتر اهداف قانون اساسی باشد اما نکته مهم، شکل و شیوه و چارچوب این مطالبه مدنی است.

 الان یک روش مشخص که بیانگری نوعی آسیب ذاتی است، پیگیری این مطالبات با ظرف تحرک نیروی قومی تعارض گرا و واگراست. رفتاری که اکنون تا حدود زیادی در مناطق قومی شاهد هستیم که به تعارض منافع نخبگان قومی و محل سوء استفاده انتخاباتی تبدیل شده است اما یک شیوه و ظرف مدنی هم وجود دارد که پیگیری این مطالبات درون ظرف سیاسی از طریق تفوق مجدد امر سیاسی بر رفتار قومیت گراست. قاعدتا در مناسبات اجتماعی، جا دارد و شایسته است هر نیازی از دورن مجرای طبیعی خود تامین شود.

ظرفیت امر اجتماعی در اصل برای پاسخ به مطالبات متنوع شهروندان است و هر جریان سیاسی که به دنبال کسب قدرت اجرایی برای تامین مطالبات شهروندان است، باید برای همه نیازها، از جمله هویتی، قومی، توسعه ای، رفاه اجتماعی، و. . . برنامه داشته باشد‌ تا بتواند مانع انحراف جریان سیاست از مسیر طبیعی خود گردد. سال‌های اخیر، بحران سیاست ورزی کارآمد به دلیل عدم پاسخگویی به مطالبات شهروندان و به نوعی خسارت اجتماعی برای مردم بوده است.

 تاکنون کمتر شهروندی از عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رضایت داشته و شکاف بین خواست و مطالبات مردم و عملکرد دولت در تامین این وعده‌ها بیشتر شده است. به همین دلیل نیز امر سیاسی، احزاب و مراجع سیاسی در حال عقب نشینی مستمر از حوزه سیاسی به نفع سایر گرو‌های مرجع از جمله قومیت گرایی هستند. به هر میزان سیاست ورزی کارآمد از برنامه‌های جامع برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان عاجز گردد، به همان میزان عوامل واگرا و تعارض منافع سایر گروهها عرصه را برای خودنمایی و جذب حامی و هوادار فراهم خواهد کرد. اکنون بررسی آسیب شناسانه شرایط اجتماعی حاکی از تفوق جریان‌های قومی در جغرافیای مناطق و حتی پایتخت است.

راه چاره احیای سیاست ورزی کارآمد برای برنامه ریزی جامع به طیف گسترده‌ای از مطالبات مدنی است که تاکنون در حد وعده‌های انتخاباتی باقیمانده است. از طرفی افزایش سهم مشارکت سیاسی مناطق در قدرت و تمرکز زدایی از قوای سه گانه و پر کردن شکاف حاشیه - مرکز و استقرار عدالت اجتماعی می‌تواند بار دیگر وحدت عملی و همسویی کلیه نیروهای سیاسی را برای پیگیری توسعه متوازن و رفع عدم تعادل‌ها بسیج نماید.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۰۴ فعالیت 50 حزب شناسنامه دار در استان

 

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: 50 حزب شناسنامه دار در آذربایجان غربی فعالیت می کند.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در گفتگوی خبری اظهار کرد: سه جبهه شامل جبهه مردمی نیروهای انقلاب، جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی و جبهه پیشرفت، دفاع و عدالت اجتماعی برای فعالیت رسمی در فصل انتخابات مجوز فعالیت گرفته اند که کمک های شایانی برای افزایش مشارکت های مردم و انتخاب بهترین گزینه ها انجام خواهند داد.

وی در خصوص برگزاری انتخابات دوم اسفندماه، افزود: آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات را داریم، ستاد انتخابات تشکیل و کمیته های مربوطه فعال شده اند و در این خصوص تعداد تعرفه ها و تعداد شعب اخذ آرا برآورد و به وزارت کشور اعلام شده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال تعداد حوزه های اصلی ما در استان از 9 حوزه به 10 حوزه افزایش یافته است گفت: امسال با لایحه ای که تقدیم وزارت کشور شد و مورد تصویب قرار گرفت حوزه میاندوآب، شاهیندژ و تکاب به دو حوزه میاندوآب یک حوزه و شاهیندژو تکاب با یک حوزه مجزا تقسیم شد.

مصطفوی با بیان اینکه شعار امسال ستاد انتخابات کشور، انتخابات، گام دوم انقلاب، قانونمداری، بی طرفی و انسجام ملی است، اظهار کرد: علاوه بر این شعار ما شعار دیگری را در اینجا با عنوان مشارکت حداکثری، قانونمداری، بی طرفی و امانتداری را انتخاب کرده ایم و تلاش می کنیم زمینه تحقق این شعار را فراهم کنیم.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی همچنین به اقدامات صورت گرفته در خصوص تقسیمات کشوری اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد شهرهای استان از 42 شهر به 47 شهر ارتقا یافته است همچنین با اضافه شدن فیورق به عنوان بخش تعداد بخش های استان به 41 بخش رسید.

وی ادامه داد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت برنامه های متنوعی از جمله 62 طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر 173 میلیارد تومان با زمینه اشتغال 1700 نفر افتتاح خواهد شد .

مصطفوی افزود: همزمان با این هفته 14 طرح اقتصادی دیگر با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد تومان کلنگ زنی می شود که با بهره برداری از این طرحها برای 2700 نفر زمینه اشتغال مناسب فراهم می شود .

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی افزود: علاوه بر این طرحها همزمان با هفته دولت 912 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید و 78 طرح عمرانی نیز با اعتباری بالغ بر یک هزار و 254 میلیارد تومان کلنگ زنی می شود

مصطفوی اظهار داشت: افتتاح و کلنگ زنی این طرح ها نشان می دهد علی رغم محدودیت ها و فشارهای استکبار جهانی، دولت همچنان کارهای عمرانی خود را در راس برنامه ها دارد و پروژه هایی که در سال های گذشته راکد مانده بودند را نیز پیگیری و افتتاح خواهند شد.

وی در خصوص کاهش نرخ بیکاری گفت: در این خصوص تلاش های زیادی صورت گرفته و خوشبختانه بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در استان از 14.2 به 10.7 کاهش پیدا کرده و این نشان از تلاش هایی است که در این خصوص صورت می گیرد .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از صحبت های خود به امنیت قابل قبول در استان اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی 967 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور خاجی دارد و علی رغم این مرز طولانی در سایه خون شهیدان، تلاش نیروزهای امنیتی، مرزبانی، نظامی، ارتشی، انتظامی و بسیجی و سپاهی از امنیت کامل و امنیت قابل قبولی برخوردار هستیم و در سایه همین امنیت است که امروز طرح های عمرانی زیادی افتتاح می کنیم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۰۱ دولتمردان عدالت اجتماعی را برقرار کنند

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: دولتمردان باید عدالت اجتماعی را برقرار کنند تا همه مردم در رفاه باشند و فاصله طبقاتی کمتر شود.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در خطبه های نماز جمعه ارومیه اظهار کرد: سرمایه‌داری در اسلام مفهومی ندارد و آنچه مهم و قابل تاکید واقع شده، عدالت اجتماعی است.

وی افزود: تمام مدیران باید به گونه‌ای مسائل اقتصادی را مدیریت کنند تا عدالت اجتماعی رعایت شود.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: رسیدگی به مشکلات مردم موجبات عاقبت به‌خیری مسئولان را فراهم می‌کند‌ بر همین اساس باید اقدامات لازم در این راستا از سوی مدیران انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان در خصوص مسائل فرهنگی نیز اظهار کرد: اساس ملت و امت مسائل فرهنگی است و باید به مسائل فرهنگی توجه شود چرا که تمام دشمنان به مسائل فرهنگی توجه کرده اند و تلاش دارند از این راه به جمهوری اسلامی ضربه بزنند.

وی با بیان اینکه فرهنگ مهمترین عاملی است که توسط دشمنان در برخورد با مردم و انقلاب اسلامی مورد توجه است، اذعان کرد: باید دقت بیشتری از سوی مسئولان و متولیان این بخش نسبت به حفظ اصول فرهنگی انجام شود.

امام جمعه ارومیه، خاطرنشان کرد: اعتدال در امور کاری درست است، نباید برخی کار‌های ناپسند را در جشن‌ها اجرا کرد و همچنین باید از تفریط نیز در برخی امور نیز پرهیز کنیم.

وی در ادامه سخنان خود بر حمایت مسوولان و مدیران از تولیدکنندگان و رفع موانع این بخش در راستای رونق تولید و راه‌اندازی چرخه تولید کشور تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: مسوولان به تولیدکننده به عنوان یک رزمنده نگاه و در صورت مواجهه این قشر مجاهد با مشکلات باید از او حمایت کنند.

او با اشاره به نامگذاری ۳۰ تیرماه به عنوان روز جهانی مسجد، بیان داشت: مساجد به عنوان کانون توحید در اسلام هستند و در انقلاب ما محور و کانون انقلاب بودند و بر همین اساس باید برای حضور در مساجد اهمیت دهیم.

امام جمعه ارومیه، گفت: باید متولیان مسجد مشکلات را بازنگری کنند تا مساجد رونق یافته و مردم بیش از پیش در مساجد حضور پیدا کنند.

او تاکید کرد: متولیان حوزه مساجد باید دقت کنند که چرا جوانان در مساجد حضور کمی دارند و این امر را بررسی و رونق دهند تا جوانان به مساجد جذب شوند.

نماینده ولی فقیه در استان در پایان سخنان خود، اظهار داشت: متولیان مسجد باید سرآمدان محلات باشند و افراد شایسته و مناسب برای اداره مساجد انتخاب شوند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۶/۰۱ استان شدن؛ تبلیغات انتخاباتی تاریخ مصرف گذشته

 

هوشنگ عطاپور/ طرح استان آذربایجان‌مرزی به مرکزیت خوی، قطعا برای مردم غیور خوی و شمال استان آب ندارد و جزو تبلیغات انتخاباتی تاریخ مصرف گذشته محسوب می‌شود.

اگر به مشکلات و نارسائی‌ها به عنوان یک مساله نگاه کنیم، قاعدتا عقل و خرد چنین حکم می‌کند که به دنبال راه حل‌های منطقی و عملی باشیم، همچنان که در امور فردی برای درمان بیماری‌ها به دنبال بهترین روش و شیوه معالجه هستیم، در امور اجتماعی نیز باید با تشخیص صحیح بهترین درمان را تجویز کنیم.

در مقوله استان شدن، نخستین و بنیادی‌ترین سوال، هدف غائی، نهایی و متعالی آن بوده و طبیعی است شهروندان حق دارند که بدانند آیا تشکیل استان جدید خواست و مطالبه مردم یا فرد و گروه خاص است و وقوع چنین رخداد سیاسی، مشکل مردم استان را حل می‌کند و یا این کمک حال نماینده طراح آن، برای باقی ماندن در مجلس شورای اسلامی در دور آینده خواهد بود؟

واقعیت آن است که پس از انتشار اخبار وصول طرح تشکیل استان آذربایجان‌مرزی، اغلب فعالان رسانه‌ای، آن را با یک علامت سوال بزرگ استقبال کردند: حل مشکل مردم یا شوی انتخاباتی؟

طبیعی است اعلام وصول چنین طرحی با پیگیری نماینده مردم شریف خوی در این مقطع زمانی و شرایط خاص اقتصادی _ سیاسی استان، معمولا فرض دوم را در اذهان عمومی تقویت می‌کند و به چند دلیل این طرح را نباید جدی گرفت اما باید با آن انتقادی روبرو شد.

نخست آنکه طراح محترم به جای انجام درست وکالت و نمایندگی مردم، به جای ارائه کارنامه عملکرد خود، با فرار به جلو در صدد لاپوشانی ناکارآمدی خود در عرصه وکالت مردم است.

دوم، تاسیس استان جدید در جغرافیایی آذربایجان‌غربی با شاخص‌های سیاسی و اجتماعی و جمعیتی منطبق نیست‌ چون استان‌های باقی‌مانده، از شرایط جمعیتی استان بودن می‌افتند.

سوم، بخش عمده‌ای از مناطق پیشنهادی برای استان جدید جزو قلمرو منطقه آزاد هستند که امتیازات اقتصادی و توسعه‌ای آن برای شهرستان‌های شمال استان بسیار بیشتر از پروژه استان شدن است.

نماینده محترم اگر دنبال درمان واقعی مشکلات مردم شمال استان است، عملی‌ترین راهکار همان تقویت منطقه آزاد ماکو و تسری آن به شهرهای جنوبی است!

چهارم، طرح مقوله استان شدن در آذربایجان‌غربی، ملاحظات سیاسی و امنیتی دارد که بدون توجه و عنایت به این ملاحظات، در عمل می‌تواند سبب تشویش اذهان عمومی و تشویق سایر نمایندگان استان برای اجرای چنین شوهای انتخاباتی باشد و تبعا اگر چنین طرح‌هایی به وفور مطرح شوند، نوعی بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در استان ایجاد خواهد شد.

اما در نهایت این طرح چه سرنوشی خواهد داشت؟

اخیرا تقسیم استان اصفهان نیز در مجلس  اعلام وصول شد و معمولا این طرح‌ها به کمیسیون تخصصی در مجلس ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرند و در بسیاری موارد در کمیسیون با دلایلی که در بالا ذکر شد، رد می شوند و مهمترین دلیل رد این طرح‌ها، نبود جامعیت کافی و بار مالی بالا و عدم پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای آن است.

زیرا در لوایح عموما، منابع مالی دیده می‌شوند و دولت تعهد تامین منابع می‌کند، اما معمولا دولت‌ها زیر بال طرح‌هایی که منابع مالی زائد بر بودجه عمومی تحمیل می‌کنند، نمی‌روند.

نهایت سخن آن که، این طرح قطعا برای مردم غیور خوی و شمال استان آب ندارد اما شاید برای یک دور دیگر رای به طرح آن داشته باشد!

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۹ یک عضو سپاه در مناطق عملیاتی سردشت به شهادت رسید

 

یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق مرزی شهرستان سردشت به درجه رفیع شهادت نائل شد.

به گزارش نای قلم به نقل از روابط عمومی سپاه ‌و بنیاد شهید بناب، دو سال از 18 مرداد سال 96 که خبر شهادت مدافع حرم شهید محسن حججی منتشر شد، می‌گذرد. همزمان با این ایام، پاسدار مدافع وطن، شهید «علی پیغامی خوشه مهر بناب» در منطقه عملیاتی سردشت، ارتفاعات قندیل 2 در پاسداری از مناطق مرزی ایران به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید علی پیغامی خوشه مهر متولد 1376 در یک خانواده مذهبی و در شهر بناب چشم به جهان گشوده و بعد از اتمام تحصیلات به خیل عظیم پاسداران انقلاب اسلامی ملحق شد. وی در آخرین مبارزات خود در دفاع از حریم امن ولایت که در پاسداری و حراست از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، به درجه رفیع شهادت نائل شد.

مراسم تشییع و تدفین شهید مدافع وطن فردا چهارشنبه ساعت 10 صبح از مقابل مصلی بناب به طرف گلشن شهدای این شهرستان بر دوش مردم شهید پرور و ولایت مدار تشییع خواهد شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۸ مطالبه‌گری با رعایت اخلاق حق رسانه‌هاست/ مدیران بدون محافظه‌کاری پاسخگو باشند

 

رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان غربی گفت: نباید در واکنش به نقد رسانه‌ها موضع تهاجمی گرفت بلکه مدیران باید بدون محافظه‌کاری با شفافیت و صداقت به مطالبه گری رسانه‌ها پاسخگو باشند.

به گزارش نای قلم، مهرزاد صدقیانی امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتقاد سازنده همواره موجب پویایی نهادهای اجرایی شده و راهگشای مدیران است.

وی با بیان اینکه فرق زیادی بین نقد سازنده و تخریب و سیاه نمایی در رسانه وجود دارد، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها در نقد سازنده و شفاف ضمن برشمردن محاسن یک موضوع، به ایرادهای اساسی آن باید بپردازند.

رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان غربی اذعان کرد: نقد باید مبتنی بر اصلاح و اثر شود و اگر فقط بر نقاط ضعف تکیه شود و خروجی آن مبتنی بر عدالت و نفع مردم نباشد، نقد غیرمنصفانه‌ بوده و باید پرهیز کرد.

* نقد باید براساس واقعیت‌ها و مستندات باشد

وی ادامه داد: نقد باید براساس واقعیت‌ها و مستندات باشد و از گمانه‌زنی و شنیده‌ها و اخبار غیرموثق که منجر به هتک حرمت، تهمت و افترا برای اشخاص می شود، پرهیز کرد.

صدقیانی با تاکید بر  انتقاد منصفانه و مطالبه گری به دور از جنجال های رسانه ای با رعایت اخلاق رسانه ای، خاطرنشان کرد: امروز رسانه‌ها و مطبوعات در اصل دفاع از نظام نباید محافظه کار باشند.

 وی همچنین رواج و گسترش رسانه های زرد در جامعه دیجیتال امروز را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: فضای زردنویسی در حوزه مطبوعات و رسانه های آنلاین عموم شهروندان را اذیت کرده و به چالش می کشاند، در واقع مردم به دنبال رسانه ای هستند که خبر خوب و درست را منتشر کند، در آن رسانه خبری از تهمت نباشد و به مسائل اصلی و اصولی مردم پرداخته و امیدآفرینی کند.

* رسانه‌ها باید واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنند

رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان غربی با اشاره به اینکه رسانه‌ها باید واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنند و با جریان سازی فرهنگی در جامعه افکار عمومی را جهت دهی کنند، اضافه کرد: مردم ما بدانند در کنار همه ضعف‌ها، خدمات گسترده نظام در دورترین نقاط ایران اسلامی نمایان است گرچه قرار نیست اصحاب رسانه همواره تشویش و تمجید کنند اما خدمات را نیز نباید نادیده بگیرند.

صدقیانی در خصوص بیانیه گام دوم نیز گفت: بیانیه گام دوم انقلاب که در چهل سالگی و در طلیعه دهه پنجم انقلاب توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) صادر شد، چراغ راه هدایت امت و نقشه راه آینده انقلاب، نظام و ملت ایران است که نیل به تمدن نوین اسلامی و فتح سنگرهای کلیدی و قله‌های رفیع اقتدار، عزت و پیشرفت را برای کشور تضمین می‌کند.

وی ادامه داد: این بیانیه نسبتا کم حجم اما پرمحتوا و غنی از نکات راهبردی در واقع یک منشور جامع، منسجم و راهبردی است که مسیر حرکت انقلاب در چهل سال آینده را به روشنی نشان داده است و برای ترسیم این مسیر پیش رو، ضمن جمع‌بندی عملکرد انقلاب اسلامی طی چهل سال گذشته تصویر واقع بینانه‌ای نیز از موقعیت کنونی انقلاب ارائه داده است.

صدقیانی افزود: شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن و ارائه تصویری واقعی از شرایط داخلی و اوضاع بین الملی همان مسئولیت خطیری است که رهبر انقلاب در درجه اول بر دوش اهالی رسانه و خبر نهاده است.

* خبرنگاران، پرچمداران پیگیری مطالبات به حق مردم هستند

رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان غربی، خبرنگاران را پرچمدار پیگیری مطالبات به حق مردم دانست و افزود: جهاد خبرنگاران در انتقال مشکلات مردم به مسئولان، حضور جهادی در کنار مردم در مصائب و بلایای طبیعی، نظیر حماسه ای که در سیل ابتدای سال جاری در خدمت به مردم خلق شد، مطالبه عدالت و شفافیت از مسئولان، امیدبخشی به مردم و همراه شدن با صدای رسای مردم در بیان واقعی و عادلانه مشکلاتِ حقیقی و ارائه راه حل ها همگی در شرح رسالت این عنوان یعنی "خبرنگار" نهفته است.

به گفته وی «جهاد امیدآفرینی» جز با جهاد رسانه ای و قلم زدن در میدان نبرد روایت ها و تصویرها محقق نمی شود و قطع یقین خبرنگاران، افسران و سربازان این جهاد مقدس هستند.

رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان غربی گفت: حضور موثر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در عرصه بحران‏هاي نخستين ماه‏هاي پيروزي انقلاب و نقش آفريني در طول هشت سال دفاع مقدس، همچنين تلاش مستمر در دوران سازندگي و مشاركت در اجراي پروژه های عظيم ملي در خدمت رساني، نماد اخلاص، تلاش، كارآمدي و كارايي فرزندان معنوي ملت و ميراث داران شهيدان اين مرز و بوم است.

صدقیانی اظهار کرد: سپاه از اول انقلاب تاکنون با  تفكر جهادي، روحيه انقلابي، سلحشوري نظامي، خلوص معنوي و صلابت علمي و عملي پاسداران شجاع و مومن در مقاطع گوناگون نه تنها پويايي، بالندگي و پيش روندگي مستمر اين سازمان را رقم زده، بلكه قلمرو توانمندي و دامنه روزآمدي آن باعث حيرت و وحشت نظام سلطه‌ شده است.

وی افزود: سپاه  با برخورداری از توان فزاينده دفاعی، قدرت باز دارندگی، ظرفيت مديريت و کنترل بحران ها، تهديدات و خطرات در محيط داخلی و منطقه‌اي و بهره‌گيري از تجارب و دستاوردهای تعيين کننده و راهبردی خود، ضمن حفظ هوشياری برای مقابله با تحرکات غيرعقلانی و احتمالی دشمنان در حوزه سخت و سرزمينی، برای رويارويي با تهديدات دهه پنجم انقلاب که در حقيقت تهديداتی متفاوت و فراتر از گذشته از نوع نرم در حوزه های فرهنگی، سياسي و اقتصادی است، خود را مهيا و مجهز کرده و در برابر کسانی که بخواهند تداوم عزتمندانه انقلاب، استحکام و ثبات نظام،  وحدت، يکپارچگی و همدلی ملی و ارتباط عميق مردم و رهبری معظم را با چالش، ترديد و تهديد مواجه سازند، خواهد ايستاد.

صدقیانی در ادامه سخنان خود جنگ رسانه ای را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: دشمنان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بعد از شکست کامل در جبهه های مختلف، مرزهای فکری و عقیدتی مردم ایران اسلامی به ویژه جوانان را در قالب جنگ نرم مورد هدف قرار داده و در این ورطه از هیچ کاری فروگذار نیستند.

* دشمن درصدد انگاره سازی و وارونه جلوه دادن واقعیت هاست

رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان غربی متذکر شد: دشمن با استفاده از امپراطوری رسانه خود درصدد انگاره سازی و وارونه جلوه دادن واقعیت هاست.

وی با بیان اینکه امروز جنگ، جنگ اراده‌هاست و برنده کسی است که ذهن افکار عمومی را در دست بگیرد، تاکید کرد: امروز وظیفه ماست که بتوانیم در جنگ رسانه ای نابرابر که در صدد خدشه دار کردن چهره انقلاب اسلامی و ممانعت از ارسال پیام انقلاب به دنیا است، مقابله کنیم و با قلم صادق و اراده آهنین و اخلاق مدار خود بتوانیم پیام انقلاب را به دنیا برسانیم.

* مهمترین ابزار جنگ بین قدرت ها در دنیا رسانه است

صدقیانی با اشاره به فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب، اذعان کرد: امروز مهمترین ابزار جنگ بین قدرت ها در دنیا رسانه است و امروز حتی قدرت های بزرگ هم با رسانه‌ها کار می کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز تأثیر رسانه‌ها، تلویزیون ها، هنرها و این شبکه‌های عظیم اطلاع‌رسانىِ اینترنتی و... از سلاح و از موشک و از بمب اتم بیشتر است، همچنین روزبه‌روز این میدان را گسترش می دهند. رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان غربی ادامه داد: امروز آرایش رسانه‌یی و فرهنگی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد، بسیار آرایش پیچیده، متنوع، متکثر، کارآمد و فنی و پیشرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود سیاستگذاری، طرح‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر جذب، سازماندهی، حفظ انسجام و بکارگیری اصحاب رسانه، هماهنگی و هم افزایی فعالیت‌های رسانه ای برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، حفظ و گسترش و ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی، کمک به ترویج و نهادینه سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر مبنای الگو‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی با تاکید بر مخاطبین جامعه هدف، ترویج فضیلت‌های معنوی و اخلاق اسلامی و تعمیق روحیه جهادی و فرهنگ مقاومت در میان اصحاب رسانه، نقش آفرینی و حمایت از نهضت نظریه‌پردازی و تولید علم در عرصه ارتباطات و رسانه مبتنی بر جهان بینی اسلامی و جلوگیری از نفوذ  شبکه های اجتماعی در استحاله انقلاب و ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم با تولید محتوا و پاسخ به شبهات را از ماموریت های سازمان بسیج رسانه عنوان کرد.

صدقیانی سپس اظهار کرد: حافظه تاریخی ملت ایران گواهی می‌دهد که در چهار دهه انقلاب اسلامی، جامعه رسانه‌ای علیرغم مشکلات صنفی حل نشده، در خط مقدم رویارویی با تهدیدات و جنگ نرم دشمنان انقلاب به شایستگی توانسته با رویکردی حرفه‌ای و وظیفه محور خود از منافع و مصالح ملی، آرمان‌ها و ارزش‌های نظام، انقلاب و ولایت حراست کند.

وی خاطرنشان کرد: برافراشتن پرچم فرهنگ و ارزش‌های دینی و انقلابی، صیانت از سبک زندگی اسلامی- ایرانی در کنار تلاش جهادی، متفکرانه و اقدام آفرین از طریق نقد و نظارت، اطلاع رسانی صادقانه و شفاف در عرصه‌ رونق تولید و عمق بخشی به تحقق منشور اخلاق رسانه ای در زمره مهم‌ترین انتظارات از اصحاب رسانه در روند تکاملی و پیش روندگی و پیش برندگی انقلاب اسلامی بشمار می‌رود.

رئیس سازمان بسیج رسانه آذربایجان غربی از  رسانه‌های نوشتاری، شنیداری، دیداری و مجازی خواست با واقع نگری، واقع نگاری و قلم صادق خود (تقوا- صداقت- انصاف- عفاف)، ضمن هدایت صحیح افکار عمومی، اخلاق، معنویت، وحدت و امیدآفرینی را سرلوحه کارهای خود قرار داده و در تبیین بیانیه "گام دوم انقلاب" نیز سعی بلیغ نشان دهند.

* نگاه فراجناحی بسیج رسانه در تعامل با رسانه‌ها

وی با تاکید بر نگاه فراجناحی بسیج رسانه در تعامل با رسانه‌ها، گفت: بسیج رسانه در کنار همه‌  رسانه‌ها و تشکل‌های رسانه‌ای استان است و تلاش دارد همه سلائق مختلف را در کنار هم جمع کند تا همه در کنار هم برای رشد جایگاه و فرهنگ رسانه کمک کنیم.

صدقیانی با بیان اینکه با وجود اختلاف نظرها همه در واقع داخل یک مجوعه نظام هستیم، افزود: همه ما در چهارچوب نظام حقوقی موجود فعالیت می‌کنیم و در قبال این نظام مسوول هستیم. رسانه‌ها می‌توانند به عنوان یک "اتاق فکر" مسئولان را در امور اجرایی یاری کنند.

وی با تاکید بر آموزش رسانه‌های نوپا و تازه تاسیس برای فعالیت حرفه‌ای‌ و  فرهنگ سازی منشور اخلاق رسانه ای، متذکر شد: تولید محتوا از مشکلات اصلی رسانه‌هاست که باید هوشمندانه مدیریت شود.

صدقیانی تعدد و تنوع رسانه‌های استان را فرصتی برای توسعه و تعالی آذربایجان غربی در عرصه‌های مختلف برای تثبیت امنیت پایدار عنوان کرد.

تصویب لایحه جامع رسانه ای با اصلاحات لازم در مجلس شورای اسلامی، اعطای بسته های حمایتی اثر بخش با رعایت عدالت از رسانه ها،  پژوهش منسجم و محکم در حوزه رسانه و ضرورت کاربردی و عملیاتی شدن آنها از دیگر مواردی بود که در این نشست عنوان شد.

وی در پایان سخنان خود گفت: بسیج رسانه در همه شرایط و با تمام امکانات از مطبوعات و رسانه های خبری استان در جهت رشد و بالندگی همه جانبه و در راستای پیشبرد اهداف رسانه ای حمایت می کند.

گفتنی است سازمان بسیج رسانه در آذربایجان غربی از سال 92 فعالیت خود را آغاز کرده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ریاکاری سیاسی یا روباه شناسی انتخاباتی

 

علی معین فر/ در جهان توسعه یافته انتخابات تنها با حضور احزاب قوی انجام می شود و نامزدها برای تصدی صندلی قدرت باید وارد این احزاب شده و سیاست ها، خط مشی و مانیفست آن حزب را بپذیرند تا از حمایت ها و امکانات حزب مطبوع برخوردار شوند. این شیوه در سلامت انتخابات و ورود افراد کاردان وشایسته به لایه های قدرت تاثیر فراوانی دارد. علاوه بر آن احزاب پاسخگوی اعمال و رفتار نمایندگان خود به مردم و حکومت خواهند بود و در صورت ضعف یا تخطی، این حزب است که مسولیت رابه عهده می گیرد اما متاسفانه در ایران اینگونه نیست، به ویژه در استان آذربایجان غربی سوءاستفاده از احساسات قومی در راستای دستیابی به آرای مردم است که بسیار خطرناک و ضد امنیت ملی است.

متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین مشخص در این حوزه نامزدهای انتخاباتی بدون در نظر گرفتن مصالح ملی با خودخواهی تمام با دادن وعده های پوچ (قوم گرایی یا تصویب محل حوزه انتخابی خود به عنوان مرکز استان) سعی در تحریک احساسات مردم آن منطقه را دارند که کاری غیراخلاقی و خلاف شون ملی است.

 اینجاست که نامزدهای انتخاباتی باید بدانند از شعار تا شعور تنها چند قدم فاصله است. می توانیم به شعور مردم احترام بگذاریم و وعده هایی را بدهیم در حیطه و وظیفه خود و یا این شعور را زیر پا بگذاریم و وعده های خارج از حیطه و وظایف خود بدهیم تا به خیال خام خود در انتخابات مجلس آینده به صندلی های سبز آن دسترسی پیدا کنیم.

 جورج الیوت در جایی گفته "انتخابات که در راه است ناگهان صلح جهانی اعلام می شود و روباه ها وعده می دهند که عمر مرغ و خروس ها را طولانی می کنند!" روی سخن جورج الیوت به مکاری روباه است. امروز در استان آذربایجان غربی نگاه کاسبکارانه در راستای دستیابی به مجلس به و ابزار ولو با زیر پا گذاشتن امنیت ملی و تمامیت ارضی به گفتمان  غالب بدل گشته که طالبان قدرت را به سمت خریدن اندیشه واخلاق دیگران سوق می دهد.

 اکنون که انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نزدیک است، از این رو نگارنده به عنوان یک محقق و پژوهشگر که به استان و مردم ساکن در آن با تمامی خرده فرهنگ ها و زبان هایشان علاقه مند است در گام نخست به مردم شریف و مسوولان سیاسی و امنیتی اعلام خطر می کند؛ نگذارید فضای انتخابات به فساد و استفاده ابزاری از اقوام تبدیل شود.

ارزش های اجتماعی جامعه عقلانی را تغییر ندهید، بگذارید هر ارزشی به جای خود  کارکرد خود را داشته باشد. وقایع هفته های اخیر در استان در باب استفاده ابزاری از زبان و قومیت ها بسیار نگران کننده است.

در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام نقش نمایشی که بازیگران آن عمدا برای رسیدن به اهداف خود در قالب آن نقش قرار می گیرند تا افکار دیگران را تحت تاثیر منویات خود قرا دهند. در ضرب المثل های ترکی به پیشک بزم معروف است، لذا تحرکات این چنینی در آتیه امنیت ملی ما را خدشه دار می کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۷ وزارت کشور برنامه‌ای برای تقسیمات کشوری ندارد

 

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تشکیل استان‌های جدید تاکید کرد: وزارت کشور هیچ برنامه‌ای برای تقسیمات کشوری در سطح کاهش یا افزایش استان‌ها در دستور کار ندارد.

به گزارش نای قلم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «سید سعید جلالی» ضمن رد اخبار منتشره مبنی بر تشکیل استان‌های جدید، اظهار داشت:همیشه مطالبات و تقاضاهایی در حوزه تقسیمات کشوری برای تبدیل یا ارتقا وجود دارد ولی همان طور که قبلاً هم تأکید کرده‌ایم، تشکیل استان جدید یا کاهش تعداد استان‌های کشور، به کلی مقوله متفاوتی است و در شرایط کنونی نیز وزارت کشور هیچ برنامه‌ای برای کاهش یا افزایش تعداد استان‌ها در دستور کار ندارد.

گفتنی است، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی دیروز شنبه از ارائه طرحی به نام تشکیل استان جدید به نام «آذربایجان‌مرزی»  به مرکزیت خوی خبر داد که با واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج کشور رو به رو شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۷ طرح ایجاد استان آذربایجان مرزی منتفی شد

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی علت منتفی شدن طرح ایجاد استان آذربایجان مرزی را تشریح کرد.

به گزارش نای قلم، روح الله حضرت پور طلاتپه در گفتگویی با اشاره به طرح ایجاد استان آذربایجان مرزی، توضیح داد: یکی از نمایندگان به دنبال جمع آوری امضا برای ایجاد منطقه آزاد آذربایجان بود که 67 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده بودند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در بررسی های بعدی مشخص شد که این طرح در واقع با هدف ایجاد استان آذربایجان مرزی تهیه شده است و از آنجایی که کشور نیاز به اتحاد و همبستگی دارد، تفکیک شهرستان ها به صلاح نیست، از این رو بنده و آقای قاضی پور با ارائه توضیحاتی به نمایندگان امضا کننده،  بیش از 50 نفر آنها متقاعد شدند که امضای خود را پس بگیرند.

وی تاکید کرد: با مطرح شدن ایجاد استان آذربایجان مرزی، شهرستان های جنوبی نیز خواهان ایجاد استان جدید دیگری هستند، با این حساب تفکیک شهرستان ها جز ایجاد تنش سودی برای کشور ندارد و نباید این موضوع عملیاتی شود.

به گزارش خانه ملت، این نماینده مجلس گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، بیش از 50 نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و طرح ایجاد آذربایجان مرزی منتفی شد.

گفتنی است، نمایندگان استان آذربایجان‌غربی در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای، برکناری تقی کبیری از ریاست مجمع نمایندگان این استان را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۷ انتخابات؛ هدفی در افق استان‌سازی‌های تازه

 

67 نماینده نطفه تشکیل استان جدیدی را در بهارستان بسته‌اند؛ استان «آذربایجان مرزی». طرح تشکیل این استان با مرکزیت شهرستان خوی دیروز در مجلس اعلام وصول شد. آن هم در شرایطی که حدود یک ماه پیش وزارت کشور رسماً توصیه کرده بود که نمایندگان در ایام نزدیک به انتخابات از این دست طرح‌ها برای تقسیمات کشوری ندهند چون وزارت کشور با این کار مخالف است، اما به نظر می‌رسد بخشی از مجلسی‌ها پیام 22 تیرماه وزارت کشور را نگرفته‌اند. شاید هم گرفته باشند اما اصرار آنها دلیل دیگری داشته باشد. نظیر آنچه که نادر قاضی‌پور درباره اهداف طراحان طرح استان «آذربایجان مرزی» ارزیابی کرده؛ تبلیغات انتخاباتی.

*از توجیهات تشکیل استان جدید تا خط ونشان برای بر زمین زدن طرح

طراح اصلی طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» محمدتقی کبیری است؛ نماینده شهرستان خوی. شهرستانی که قرار است بر اساس این طرح مرکز استان تازه‌ تأسیس باشد. بر این اساس شهرستان‌های ماکو، سلماس، چالدران، شوط و پلدشت هم دیگر توابع این استان خواهند بود. اما توجیه طراح این طرح برای تشکیل استان جدید چیست؟ آن‌طور که کبیری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران توضیح داده عواملی چون «ساختار جغرافیایی طولی و فاصله ۷۰۰ کیلومتری شمال تا جنوب آذربایجان غربی»، «ایجاد زیرساخت‌های جدید در خوی»، «وجود دو فرودگاه در منطقه»، «اتصال خطوط ریلی کشور به سمت اروپا در محدوده استان پیشنهادی آذربایجان مرزی» و «جمعیت بالای یک میلیون نفر در این محدوده» را دلایل توجیهی این کار دانسته.

با این حال نادر قاضی‌پور، همفکر سیاسی کبیری و نماینده ارومیه نظر دیگری درباره کار او دارد و در همین رابطه به سایت «آناج» گفته که «نماینده مردم خوی برای رأی آوری در انتخابات پیش رو و به دلیل کم‌کاری‌های انجام شده در حوزه انتخابیه خود اقدام به طرح چنین پیشنهادی کرده است اما باید دانست که طرح چنین موضوعاتی موجب رأی آوری نخواهد بود.» روح‌الله حضرت‌پور، دیگر نماینده ارومیه هم دیروز به تسنیم گفته که «به‌ هیچ‌ عنوان اجازه نخواهیم داد این طرح تصویب شود»؛ پیامی که خبر از رویارویی جدی بر سر این طرح می‌دهد. چه آنکه حضرت‌پور وعده داده «برخی نمایندگان که این طرح را تأیید کرده‌اند نیز رأی خود را پس خواهند گرفت.» این سخن می‌تواند نشان از تلاشی باشد در طیف مخالفان تجزیه استان آذربایجان غربی که از همین دیروز کلید خورده است. تلاشی که حکایت از یک تقابل تمام‌عیار دارد. این تقابل البته رد پایی هم در گذشته دارد که حالا باز هم به موازات اعلام وصول طرح تازه، قدری جان گرفته.

تقسیم آذربایجان غربی به دو استان البته بحثی بود که در مجلس نهم هم مطرح شد؛ جایی که برخی نمایندگان با هدایت عثمان احمدی، نماینده آن دوره مهاباد در سال 92 برای ایجاد استانی با نام «کردستان شمالی» دورخیز کردند اما به جایی نرسیدند. آن روزها هم مخالفان این ایده، موافقان ایجاد استان جدید را به داشتن «اغراض انتخاباتی و عوامفریبانه» متهم کرده بودند. دیروز اما نماینده مهاباد در دوره دهم یعنی جلال محمودزاده در مقام مخالف تقسیم آذربایجان غربی به شکلی که پیشنهاد شده، ظاهر شد. او حتی برای این کار دست به قلم برد و برای رئیس مجلس نامه سرگشاده نوشت. نامه‌ای که در آن طراحی این طرح را «بدون هماهنگی با نمایندگان استان و عدم رعایت حساسیت‌های امنیتی قومی و مذهبی استان آذربایجان غربی» و همچنین «ناپخته و غیرکارشناسی» توصیف شده است.

 محمودزاده در این نامه طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» را مخالف اصل 75 قانون اساسی دانسته است. این نماینده مجلس هر چند طرح اعلام وصول شده مجلس را مخالف قانون اساسی و مغایر امنیت ملی و منافع مردم استان دانسته اما در پایان نامه خود باز هم به پیشنهاد سال 92 برخی نمایندگان برای ایجاد تشکیل استان «کردستان شمالی» بازگشته و نوشته است: «اگر نیاز باشد استان دیگری به‌ منظور توسعه زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در استان ایجاد شود به دلیل دوری و عدم دسترسی مردم به شهرها و بخش عظیمی از کردهای جنوب آذربایجان غربی به مرکز استان، می‌بایست در یکی از شهرهای جنوب که سابقه تاریخی مرکزیت جغرافیایی، اداری و فرهنگی و توان زیرساختی داشته و بلوک جنوب استان است، ایجاد شود.»

بدین ترتیب به نظر می‌رسد سودای تشکیل استان «آذربایجان مرزی» در همین قدم اول خاطره ایجاد استان «کردستان شمالی» را از درون استان «آذربایجان غربی» زنده کرده و این یعنی تا اینجا حداقل سه طیف در این طرح تازه در استان مقابل هم هستند؛ طرفداران ایجاد آذربایجان مرزی، حامیان ایجاد کردستان شمالی و مخالفان تجزیه استان. سه طیفی که رویارویی آنها با توجه به ژئوپلتیک قومی استان می‌تواند زمینه بحث‌های چالشی تازه‌ای باشد.

معلوم نیست طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» با این سطح از درگیری می‌تواند به پایان عمر مجلس دهم برسد یا خیر؟ مجلسی که انتخابات دوره دهم را هم تنها 7 ماه دیگر پیش رو دارد و قبل از آن باید درگیر کار قانون بودجه 99 باشد.

دو نماینده دیگر استان آذربایجان غربی که تا اینجا با این طرح مخالفت کرده‌اند یعنی نادر قاضی‌پور و جلال محمودزاده نیز پیش‌بینی می‌کنند چنین طرحی جدای از مخالفت‌های واضح دولت، به عمر مجلس دهم نرسد. اما مسأله این است که سودای ایجاد تشکیل استانی جدید حداقل برای مردم یک منطقه می‌تواند خوشایند باشد. چیزی که حتماً می‌تواند در رأی آنها برای انتخابات مجلس یازدهم هم تأثیر بگذارد و شاید اصرار بر چنین طرحی با‌ وجود مطالعات کارشناسی لازم، موانع منطقه‌ای و مخالفت دولت تنها ناظر به‌ همین مسائل انتخاباتی باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۶ انتخابات تنها ايام مانور جريان اصلاحات است

 

براي شرکت در انتخابات مجلس در سال 94 با توجه به ظرف زماني هدف‌گذاري مشخصي از سوي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان صورت گرفت.

در آن زمان با توجه به موضوع نظارت‌ها شاهد بوديم که مجموع کانديداهاي شناسنامه‌دار جريان اصلاحات در کل کشور به 30 نفر هم نمي‌رسد. در نتيجه مقرر شد اصلاح‌طلبان کانديداهاي پاکدست و کساني را که مي‌پذيرفتند از برنامه‌ها و راهبردهاي جريان اصلاح‌طلبان حمايت کنند، در ليست جاي دهند.

در آن زمان هدف اصلي شرکت در انتخابات، گرفتن تريبون اثرگذار مجلس از دست جريان‌هاي تندرو بود؛ چرا که اين جريان‌ها پايگاه مردمي قوي ندارند اما به دليل حضور در مجلس صدايشان در جامعه شنيده مي‌شود. يعني هدف اول که ممانعت از ورود تندروها به مجلس بود، محقق شد.

هدف دوم نيز آن بود که وقتي نمي‌توان اصلاح‌طلبان استخوان‌دار را راهي مجلس کرد لااقل حاميان دولت به مجلس فرستاده شوند تا دولت بهتر بتواند به اداره امور بپردازد. ايرادي که وجود داشت آن بود که برخي از افراد ليست اميد، به اين دليل به ليست پيوستند که ديدند مردم اقبال خوبي به ليست اميد دارند و در پي اين برآمدند که از ليست اميد دستاويزي براي رفتن به مجلس بسازند. اين افراد به محض ورود به مجلس تعهدات خود را فراموش کردند. ورود اين افراد به مجلس اثر بدي روي ذهن مردم گذاشت.

اکنون استراتژي و راهبرد اصلاح‌طلبان بايد به گونه‌اي تنظيم شود که ديگر شاهد اين اتفاقات نباشيم تا بتوانيم در قبال مطالبات مردم پاسخگو باشيم. هرگاه اصلاح‌طلبان توانستند از سد موانع بگذرند و ليست ارائه دهند، مردم را قانع کردند که در انتخابات حضور پيدا کنند و با مشارکت بالاي مردم در اين راه موفق بودند.

در شرايط فعلي انتخابات تنها ايام مانور جريان اصلاحات است. لايه‌هايي از اصولگرايان اين را مي‌دانند و تلاش مي‌کنند رقيب را پيش از انتخابات حذف کنند. اصلاح‌طلبان نيز ميان زمين و هوا گير افتاده‌اند و نه مي‌توانند از فرصت انتخابات چشم‌پوشي کنند و نه مي‌توانند اجازه دهند که رقيب بي‌دردسر کرسي‌ها و تريبون مجلس را به دست آورد.

 تصميم‌گيري مردم مشخص خواهد کرد که تفکر و نظرشان به کدام جريان نزديک‌تر است. اصلاح‌طلبان چه کانديدا داشته باشند و چه نداشته باشند، بايد از فرصت ايام انتخابات استفاده کرده و به گفت‌وگو با مردم بپردازند و در گام بعدي با توجه به تأييد شدن يا نشدن کانديداهايشان، ببينند چه راهبردي بايد در پيش گيرند. اين موضوع مهم بايد در ظرف زمان سنجيده شود و تا آن زمان فاصله زيادي هنوز باقي مانده است.

شهربانو امانی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۶ چرا نمایندگان طرح تشکیل استان «آذربایجان مرزی» را مطرح کردند؟

 

طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی که از سوی ۶۷ نماینده مطرح شده بود امروز در مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش نای قلم، ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی را به هیئت رئیسه مجلس ارسال کردند که در جلسه امروز مجلس اعلام وصول شد.

طراحان این طرح در دلایل توجیهی طرحشان اعلام کردند که امروز کشور در شرایطی قرار گرفته که نیازمند ارتقای بهره‌وری جهت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سایه نقسیمات مناسب و کارآمد است به طوری که با کوچک کردن استان‌ها و همگن و یکپارچه‌تر کردن فاصله شهر‌ها و روستا تا مراکز استان‌ها می‌توانیم به توسعه متوازن و عادلانه تری دست یابیم.

شهرستان‌های شمال استان آذربایجان غربی با محوریت شهرستان خوی بزرگترین شهرستان شمال غرب کشور و دومین شهرستان استان از نظر جمعیت است، این شهرستان از طریق مرزی رازی با شهر وان ترکیه هم مرز بوده است، ارتباط زمینی و هوایی رو به گسترش دارد، همچنین شهرستان ماکو با داشتن ظرفیت‌های ترانزیتی و منطقه آزاد تجاری و شهرستان پلدشت با ارتباط مرزی توسعه یافته و ظرفیت‌های کم نظیر شهرستان‌های سلماس، شوط، چایپاره و چالدران فرصت بی نظیری را برای تشکیل یک استان مستقل ایجاد کرده است.

به همین دلیل و برای تقویت انسجام اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی در عرصه رشد و آبادانی منطقه ای طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت شهر خوی تقدیم می‌شود.

نماینده مردم نماینده مردم خوی، چایپاره در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح دلایل طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی به مرکزیت شهر خوی با بیان اینکه این طرح حدود یک سال بررسی شده است، اظهار کرده است: ساختار جغرافیایی طولی و فاصله ۷۰۰ کیلومتری شمال تا جنوب آذربایجان غربی، موجب عدم خدمت رسانی مناسب به نیمه شمالی این استان شده است و به همین علت در برخی از شهر‌ها محرومیت‌های ویژه‌ای وجود دارد.

سید تقی کبیری، با بیان اینکه این طرح سال‌های گذشته هم مطرح شده بود، ادامه داده است: پیشتر زیر ساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این موضوع وجود نداشت، اما در چند سال اخیر با ایجاد زیر ساخت‌هایی در مرکزیت شهرستان خوی و شمال استان آذربایجان غربی، امکان شروع طرح وجود دارد؛ زیر ساخت‌هایی مانند دو کوریدور مهم کشوری که شرق کشور را به شمال غرب و جنوب خلیج فارس وصل می‌کند.

کبیری افزوده است: همچنین شهر چالدران و خوی به منطقه آزاد ماکو اضافه شده و در زمینه درمانی، در ۲ سال اخیر حدود، ساخت ۴ بیمارستان نیمه شمالی آذربایجان غربی به قطب درمانی شمال غرب کشور تبدیل کرده است؛ به علاوه افتتاح ۲ فرودگاه در این منطقه و اتصال خطوط ریلی کشور به سمت اروپا در محدوده استان پیشنهادی آذربایجان مرزی، پیشرفت بحث راه‌سازی و خطوط هوایی را نشان می‌دهد.

نماینده مردم نماینده مردم خوی، چایپاره در مجلس اظهار کرده است: جمعیت بالای یک میلیون نفر در این محدوده از دلایل دیگر تشکیل این استان جدید است؛ سال گذشته جلساتی را با هماهنگی آقای جهانگیری و پیگیری از وزارت کشور داشتیم و قرار شد که وزارت کشور این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. مطابق مکاتبات ما با وزارت کشور مخالفتی صورت نگرفت، اما اعلام شد این طرح فعلا در دستور کار نیست؛ به همین دلیل این موضوع را از طریق مجلس پیگیری کردیم.

کبیری با بیان اینکه تنها مشکل طرح، بار مالی است، یادآور شده است: ما این تجربه را در حدود ۲ سال گذشته برای مناطق آزاد هم داشتیم؛ با توجه به اینکه شهر خوی منطقه آزاد نبود و ایجاد منطقه آزاد بار مالی داشت، از طریق مجلس ورود کردیم و خانه ملت هم آن را تصویب کرد؛ بعد با دولت هم رایزنی کردیم تا اینکه آن‌ها این موضوع را تصویب کردند.

او تأکید کرده است: در حال حاضر ۶۷ نماینده طرح ایجاد این استان جدید را امضا کرده‌اند و در مدتی که تا آذر ماه هدر رفت بودجه به دست می‌آید، پیگیری خواهیم کرد که بار مالی این طرح در بودجه سال ۹۹ برطرف شود.

کبیری در پاسخ به اینکه آیا تقسیم استان آذربایجان غربی مشکلات امنیتی به وجود نمی‌آورد، اذعان کرده است: همانطور که در گذشته استان آذربایجان شرقی تقسیم شد و استان اردبیل به وجود آمد و همچنین استان‌های خراسان شمالی و جنوبی به وجود آمدند، مشکل امنیتی به وجود نخواهد آمد، این عدم توازن و نبود امکانات است که مشکلات را به وجود می‌آورد.

*نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در عین حال گفته است: اساساً ارائه طرحی برای تفکیک استان آذربایجان غربی اشتباه بزرگی است و به هیچ عنوان هیچ کدام از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نمی‌کنند.

روح‌الله حضرت پور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به ارائه طرح تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرده است: این طرح از سوی نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی مطرح‌شده ولی نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان با این طرح موافق نبوده مطمئناً نیز مورد تأیید قرار نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه این طرح از سوی من امضا و تأیید نشده است، گفت: هیچ‌یک از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی این طرح را امضا نکرده‌اند و برخی از نمایندگان که این طرح را تأیید کرده‌اند نیز رأی خود را پس خواهند گرفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است: این طرح نباید مطرح می‌شد و برای آذربایجان غربی هیچ نفعی ندارد و به‌هیچ‌عنوان اجازه نخواهیم داد این طرح تصویب شود.

*طرح بار شدید مالی برای دولت در پی دارد

نماینده مهاباد در مجلس نیز در نامه‌ای انتقادی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت که این طرح ناپخته و غیرکارشناسی و بدون هماهنگی با نمایندگان استان و عدم رعایت حساسیت‌های امنیتی قومی و مذهبی استان آذربایجان غربی طرح شده است و بار شدید مالی برای دولت در پی خواهد داشت.

جلال محمودزاده در بخشی دیگر از نامه خود نوشت: مطابق مطالعات انجام شده توسط گروه کارشناسی آمایش سرزمین آذربایجان غربی عدم دسترسی شهرهای جنوب به مرکز استان یکی از دلایل عدم توسعه یافتگی آذربایجان غربی که این مسئله در خصوص عدم دسترسی شمال استان نمی کند.

وی تاکید کرد: اگر نیاز باشد استان دیگری به منظور توسعه زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در استان ایجاد شود به دلیل دوری و عدم دسترسی مردم به شهرها و بخش عظیمی از کردهای جنوب آذربایجان غربی به مرکز استان، می بایست در یکی از شهرهای جنوب که سابقه تاریخی مرکزیت جغرافیایی، اداری و فرهنگی و توان زیرساختی داشته و بلوک جنوب استان است، ایجاد شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۵ هیئت رئیسه جدید شورای اصلاح طلبان آذربایجان غربی انتخاب شدند

 

هیئت رئیسه جدید شورای اصلاح‌طلبان آذربایجان‌ غربی با حضور رابط شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، روسای احزاب اصلاح طلب آذربایجان غربی و اعضای حقیقی این شورا در ارومیه برگزار شد.

به گزارش نای قلم، رابط شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: با  توجه به اتمام مهلت فعالیت هیئت رئیسه قبلی،اعضای جدید هیئت رئیسه این شورا در استان آذربایجان غربی  شامل رییس،دو نفر نایب رئیس، دو نفر دبیر با همدلی و رای اکثریت اعضا انتخاب شدند.

احمد صادق بناب اظهار کرد: با توجه به پیش بینی فعالیت چهار کارگروه تخصصی با عضویت پنج نفر از اعضای شورا به منظور تسریع در فعالیت های شورای اصلاح طلبان، روسای این کارگروه ها نیز به عضویت هیئت رئیسه درخواهند آمد.

وی، کارگروه شهرستان ها، برنامه ریزی، ارزیابی و پایش، ارتباطات و رسانه را کارگروه های تخصصی شورای اصلاح طلبان آذربایجان غربی برشمرد و گفت: اعضا و روسای هریک از این کارگروه ها در جلسات آتی شورای اصلاح طلبان استان با برگزاری انتخابات تعیین می شوند.

بعد از پایان و برگزاری انتخابات داخلی، علیرضا رادفر به عنوان رئیس، علی اکبر عسکری نایب رئیس اول، محمد اکبریان نایب رئیس دوم، فریده قاسمی دبیر اول و نادر علیزاده دبیر دوم شورای اصلاح طلبان آذربایجان غربی انتخاب شدند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۴ قبيله گرايي در جوامع شايسته سالار مطرود است

 

محمدعلی خالق نژاد/ امروزه سازمان‌ها درتلاشند تا شايسته‌ترين افراد را شناسايي و جذب کنند. وضعيت سازماني و منطق حاکم برآن ايجاب مي‌کند از هرکسي ‌و هرچيزي به درستي و متناسب با موقعيت بيشترين استفاده شود.

شايسته سالاري بهره‌گيري از انرژي خلاق افراد نخبه و برگزيده اجتماع است. درهمين راستا امام علي عليه السلام مساله توان، لياقت‌وشايستگي افراد را جزئي از بحث عدالت مي‌دانند و اين اصل را مهم‌ترين اصل اداره جوامع قرار داده و سفارش کرده‌اند که هرپستي به تناسب توان، خلاقيت، شايستگي و تخصص نياز دارد و جايز نيست افراد هرکدام به جاي ديگري قرار گيرند. بنابراين نگارنده به مطالبي چند پيرامون اين مهم (شايسته سالاري) مي‌پردازد.

شايسته‌سالاري به شيوه‌اي از مديريت گفته مي‌شود که در آن دست‌اندرکاران برپايه توانايي و شايستگي شان برگزيده مي‌شوند و نه برپايه قدرت مالي يا موقعيت اجتماعي و فاميلي. امروزه به‌دليل فناوري‌هاي نوين و گسترش تحولات فني نياز به نيروي متخصص بيش از گذشته احساس مي‌شود. در جوامع شايسته سالار، نگرش‌هاي خويشاوند سالاري، قبيله گرايي، حزب سالاري و... مطرود است.

نظام شايسته سالار، نظامي است که در آن افراد مناسب در مکان و زمان مناسب منصوب شده و از ايشان استفاده بهينه در راستاي اهداف ملي، سازماني و اجتماعي به عمل آيد. شايسته سالاري روش و فاکتوري درجهت انتصاب و انتخاب افراد براي مشاغل و مناصب مختلف است لذا در جوامعي که مشي شايسته‌سالاري در آن حاکم باشد ‌درصد بيشتري به موفقيت و پيشرفت نزديکتر است. رعايت اصل شايسته‌سالاري موجب بروز خلاقيت‌ها، شناسايي استعدادها همراه با شکوفايي نخبگان مي‌شود.

يکي از مهم‌ترين معضلات جامعه امروزي ما رعايت نکردن همين اصل اساسي و عدم توجه به شايسته سالاري در انتخاب مديران مي‌باشد که موجب بروز مشکلات عديده در اعمال مديريت و ارائه خدمات مي‌شود. بايد توجه داشت که شايسته سالاري نه يک حکومت بلکه يک ايدئولوژي مي‌باشد ولي غالبا به اشتباه يک نوع حکومت تلقي مي‌گردد. اين درحالي‌است که شايسته سالاري در حقيقت يک پارامتر و فاکتوري جهت انتصاب اشخاص در مناصب حکومتي و...محسوب مي‌گردد. ازاين نکته نبايد غافل شد که نظام شايسته سالاري نظامي است که درآن بهترين افراد در بهترين جايگاه با بالاترين بازده کار انجام مي‌دهند. دراين رابطه در سيستم شايسته سالار افراد براساس معيارهاي متغيري از شايستگي مورد سنجش قرار مي‌گيرند و اين معيارها مي‌توانند زمينه‌هاي گسترده‌اي از هوش گرفته تا پايبندي به اخلاقيات را در بر بگيرند. جايگاه و اهميت اين مولفه تا آنجاست که در قرآن کريم هم به شايسته سالاري توصيه و سفارش شده است و در سوره يوسف (آيه 55) درجهت مسئوليتش که شامل توانايي، آگاهي، امانتداري و تخصص است اشاره شده است.

ذکر اين نکته ضروري است که دريک نظام کارآمد و اثربخش، نيروي انساني به‌عنوان مهمترين و اساسي ترين عامل در ميان تمامي عوامل نظام اداري و سازماني است. از سويي ديگر گفته شد که امروزه عصر، عصر شايسته محوري و شايسته سالاري است. عصري که بهترين افرادي که داراي تخصص، مهارت، لياقت و شايستگي هستند بايد به‌عنوان مديران و کارکنان براي احراز مسئوليت مشاغل سازماني انتخاب شوند و مسئوليت‌هاي مهمي را عهده دار گردند تا بتوانند درجايگاه مديريتي خود منشأ اثر باشند. شايسته سالاري يک فلسفه و نگرش مديريتي است که درآن منابع انساني با توجه به تلاش و توانايي ذاتي شان درجايگاه خود در نظر گرفته مي‌شوند.

بحث شايسته سالاري برخلاف تصورات موجود مديريتي که آن را محصول قرن 19 مي‌دانند با استناد به نص صريح قرآن کريم عمري به درازاي حيات بشريت دارد و در آموزه‌هاي مذهبي اصل جدايي ناپذيري از عدالت محسوب مي‌شود. مقوله شايسته سالاري در اسلام و مديريت ارتباط دقيق و وثيقي با تخصص مرتبط با همان زمينه دارد و اجراي آن نتايجي از قبيل شکوفايي استعدادها، اعتماد افراد به وضع موجود و...را درپي دارد. بنابر اين بايد توجه داشت که موضوع شايسته سالاري براي مشاغل حساس مديريتي از جايگاه بالاتري برخوردار بوده لذا بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.

همانگونه که در صدر نوشتار اشاره شد يکي از مشکلات مديريتي در کشور ما به‌ويژه در شهرهاي کوچک و کمتر توسعه يافته انتخاب و انتصاب افراد در جايگاه‌هاي مختلف مديريتي بدون درنظر گرفتن شايستگي‌ها و لياقت‌ها وصرفا با دخالت و سفارش از سوي برخي افراد ذي‌نفوذ براي نيل به منافع شخصي انجام مي‌گيرد که اگر به اين مساله مهم و حياتي توجه نشود هر روز شاهد پسرفت به جاي پيشرفت خواهيم بود و نابودي زيرساخت‌ها از قبيل صنايع، بنگاه‌هاي اقتصادي، سازمان‌ها ، مراکز فرهنگي و آموزشي و... را در پي خواهد داشت.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ترویج فرهنگ تشکل گرایی باعث تمرین دموکراسی می شود

 

سالار صحرانورد/ تشكل‌گرايي و تقويت فرهنگ مشاركت عمومي به ویژه در بين جامعه ی معظم  دانش‌آموزان و دانشجویان بانی قرار گرفتن آنان در چرخه ی توسعه و رشد خلاقيت‌هاي فردي و گروهي شده و احساس مفيد بودن و وابستگی داشتن به گروه و جامعه را در آنان بيدار و هویدا مي‌كند.

 قرار گرفتن در يك ساختار دموكراتيك كه فرد آن را متعلق به خود مي‌داند باعث نظم‌پذيري و در نهايت جامعه‌پذيري وي مي‌شود و از قانون‌گريزي و هنجارهای ضداجتماعي در جامعه جلوگيري مي كند.

مضافا آنکه، اين كار افراد را در يك فضاي عقلايي و منطقي قرار مي‌دهد و افزون بر آن رابطه آنان با دولت‌ها، کارگزاران، مسئولان و برنامه ریزان را در راستای سامان یافتن سوق می دهد و محصول این رویداد مبارک و میمون رشد مهارت‌هاي علمي و تربيت افراد نخبه و با استعداد در درون تشكل، احزاب سازمان های مدنی است.

امروزه مهم‌ترين دست انداز و معضلی كه جوانان را از مشاركت و فعاليت گروهي و شور و نشاط باز مي‌دارد و آن‌ها را به وادي انزوا، سكوت، هنجارشكني و مسئوليت‌گريزي سوق مي‌دهد اين است كه خود را عروسک خیمه شب باز سیاسیون و ابزاری جهت بهره برداری کاندیداهای انتخاباتی و شومن های پروپاگاندای سیاسی به عنوان برگ برنده دانسته و فارغ از آن این قشر به عنوان سرمایه های گرانبهای جامعه، روزنه اميدشان در باب نقش‌آفريني و تأثير بر اوضاع و قضایای اجتماعی و مشارکت سیاسی بسته می شود.

التفات و بزرگداشت ديدگاه‌ها و آرای جوانان در برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعی، فرهنگی، علمي، آموزشي، سیاسی و اجرایی گذشته از اين كه اين برنامه‌ها را میدانی تر و كاربردي‌تر مي‌سازد، باعث مي‌شود كه جوانان در پشتیبانی، معاضدت و اجراي آن برنامه‌ها نهايت اهتمام مجدانه و مساعی های وافر خود را جهت برگزاری باشکوه و هویت گذاری بی بدیل آن مبذول کنند.

نكته قابل توجه در تشويق و ترغیب جوانان و استمداد به آنان براي ساختن تشكل‌هاي صنفي، سياسي، فرهنگي، سازمان های مردم نهاد و... اين است كه هرگونه هنجار قيم مآبي، نشانه گرفتن پیکان تهدید و ارعاب گرایی و تحديد اختيارات جوانان، مي‌تواند فلسفه وجودي و هویتی این منابع گرانبها و قدیس انسانی را زير سؤال برده و نقش آن‌ها در تصميم‌ گيري و ابتكار خنثي و بی خاصیت سازد.

ایجاد گروه های علمی، تحلیلی و خبری در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، واتس آپ، تلگرام و...) و ایجاد فضای گفت و گوهای آکادمیکی، اجتماعی، سیاسی و خبری و... در صفحات متعدد فضای مجازی بین سلایق فکری و نسل های مختلف به شکل گیری افکار پویا و دمکراتیک کمک های شایانی کرده است.

 در بخش پایانی گفتن این گزاره و استدلال مهم در باب جامعه خالی از لطف نیست که مثلث استبداد، خشونت و افراط و استعمار به ترتیب سه عامل مهم قهقرایی و واپس گرایی  و فقر در جامعه هستند که با مناظره و آگاهی بخشی و واقف سازی می توان اثرات زایل و مخرب آنها را خنثی کرد و نقش جوانان در راستای خنثی گرایی و بی خاصیت سازی این مثلث شوم بسیار چشمگیر و اجتناب ناپذیر است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۲۳ هم در مجلس و هم شوراها شاهد نارسایی‌هایی هستیم

 

استاندار اسبق آذربایجان غربی و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: هم در مجلس و هم شوراها شاهد نارسایی‌هایی هستیم که باید رفع شود اما نسخه جایگزین باید از نسخه موجود چند قدم جلوتر باشد.

به گزارش نای قلم به نقل از ایرنا، محمود میرلوحی درباره انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد این شورا اظهار کرد: کسی نمی گوید این شورا ایده‌آل است اما فعلا تا انتخابات مجلس ساختار مناسبی است، باید نواقص آن را رفع کرد و دوستان اگر نسخه بدیلی دارند، ارائه دهند.

وی با اشاره به انتقادات از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان به ویژه در حوزه پایش و بررسی عملکرد منتخبان گفت: باید ببینیم شورای هماهنگی اصلاحات چه کاستی‌هایی داشت که از طریق شورای عالی ترمیم شد و شورای عالی چه نواقصی دارد که باید ترمیم شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در توضیحی درباره نحوه تشکیل شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات با موافقت وی، شورای راهبردی یازده نفری را تشکیل دادند که بعدها با پیشنهاد جبهه هماهنگی احزاب،  شورای راهبردی با شورای هماهنگی ادغام شدند و نام آن شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان شد و این شورا هم در سال ۹۴ و هم ۹۶ در دو دوره فعالیت کرد. این شورا ترکیبی از ۲۸ حزب اصلاح طلب و اشخاص حقیقی و متنفذ است که با سمت حزبی در آن حضور ندارند.

میرلوحی ادامه داد: تشکیل شورای عالی اصلاحات در سال ۹۳ یک گام به جلو بود و ۱۹ حزب از احزاب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به همراه تعدادی دیگر از احزاب کوچکتر برای حضور منسجم در انتخابات در این شورا حضور پیدا کردند.

عضو حزب اتحاد ملت درباره محورهای انتقادات مطرح شده به شورای عالی سیاستگذاری هم گفت: ما ۱۰ سرفصل را در کارگروه ارزیابی شورای عالی سیاستگذاری مورد بحث قرار دادیم و این نواقص را همه از جمله رئیس دولت اصلاحات قبول دارند اما برای این ۱۰ نقیصه باید راه حل مناسب و متناسب ارائه کنیم و صرف اینکه بگوییم شورای عالی نقیصه دارد ولی پاسخ ابهامات را مطرح نکنیم درست نخواهد بود.

وی افزود: موضوع رئیس در شورای عالی سیاستگذاری موضوعی انتخابی است و هر شخص و حزبی حق دارد به کسی که علاقه مند است رای دهد و او را انتخاب کند. اگر دوستان به هیات رئیسه نقد دارند باید راه حل  ارائه دهند و در آیین نامه داخلی شورا آن را به تصویب برسانند.

عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: برخی درباره پایش انتقاداتی را مطرح می کنند که در این زمینه باید به شکل ماهانه با منتخبان نشست برگزار شود یا در انتخابات بعدی سازوکاری تصویب شود که منتخبان گزارش ارائه دهند و با سیاست ها هماهنگ باشند.

میرلوحی تصریح کرد: به نظر می‌توان پیشنهادهای بهتری داد و کسی نمی گوید این شورا ایده آل است اما فعلا تا انتخابات ۹۸ این شورا ساختار مناسبی است و باید نواقص آن را رفع کرد و تلاش‌هایی برای تکمیل و اصلاح آن باید انجام داد. تا دوستان نسخه بدیل مناسبی که نواقص شورای عالی سیاستگذاری را ارائه نکرده اند با همین سازوکار ادامه می دهیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره پیشنهاد تشکیل پارلمان اصلاحات و وضعیت کنونی این نهاد توضیح داد: دوستان در این مرحله تشکیل پارلمان اصلاحات را پیشنهاد دادند اما تاکنون در این زمینه کار جدی انجام نشده است. دفتر سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پس از بررسی بسیار درباره این پیشنهاد به طرحی رسید که نه تنها گامی به جلو نبود بلکه از شورای عالی هم عقب‌تر بود. این طرح نتوانست شمولیت، جامعیت و فراگیری موردنظر را به وجود آورد. خود دوستان هم این طرح را مسترد کردند و کمیته سیاسی هم عملا آن را زمین گذاشته است.

 عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان درباره شایعه‌های خروج حزب کارگزاران سازندگی از جریان اصلاحات، گفت: من قرائنی مبنی بر خروج کارگزاران از جبهه اصلاحات ندیده‌ام؛ اما اگر این حزب احساس می‌کند که با جریان‌های دیگری بهتر می‌تواند همکاری کند مختار است. ورود کارگزاران به جریان اصلاحات با تانی و تامل بود اما در سال‌های اخیر به ویژه هواداران این طیف با جریان اصلاحات امتزاج پیدا کرده اند که فکر نمی‌کنم خروج کار آسانی باشد.

میرلوحی درباره گمانه زنی های رسانه ها مبنی بر تشکیل ائتلاف با برخی جریان های اصولگرا از سوی کارگزاران هم گفت: به نظر نمی‌آید خود اصولگرایان هم هنوز جایگاه مناسب و استراتژی مشخصی داشته باشند، ضمن اینکه برخی از طیف‌های اصولگرا که درباره ائتلاف با آن‌ها سخن گفته می شود در انتخابات گذشته با حمایت اصلاح‌طلبان توانستند به مجلس راه یابند.

وی درباره برداشت‌ها از سخنان دبیرکل کارگزاران درباره رئیس دولت اصلاحات هم گفت: آقای کرباسچی در صحبت‌های خود بارها به احترام فوق العاده به رئیس دولت اصلاحات میان اصلاح طلبان تاکید کرده اند و آن را انکار نمی‌کنند و در این زمینه تردید ندارند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تفاهم نامه همکاری مرزی بین ایران و ترکیه امضا شد

 

کلانتر مرز جمهوری اسلامی در شهرستان ماکو و والی استان وان ترکیه با امضای تفاهم نامه همکاری بر حسن همجواری ساکنان دو سوی مرز تاکید کردند.

به گزارش نای قلم، کلانتر مرز جمهوری اسلامی در شهرستان ماکو و والی استان وان ترکیه در نشست و ملاقات مرزی، علاوه بر بحث و تبادل نظر برای افزایش توسعه همکاریهای دو جانبه مرزی و مقابله با انواع ناامنی ها در مرزهای مشترک ، بر حسن همجواری ساکنان دو سوی مرز تاکید کردند.

سرهنگ شیرزاد حاجی زاده فرمانده هنگ مرزی و کلانتر مرز ماکو در آیین امضای این تفاهم نامه با اشاره به افزایش مناسبات مرزی دو کشور در این منطقه گفت: با پیگیریهایی صورت گرفته نیروهای هر دو کشور مثل گذشته با تلاش بیشتری نسبت به انسداد مرز و برخورد با ناآرامی ها و کالای قاچاق اقدام خواهند کرد.

وی در این ملاقات همچنین با اشاره به افزایش مناسبات مرزی ۲ کشور بیان کرد: با پیگیری‌هایی صورت گرفته نیروهای هر دو کشور مثل گذشته با تلاش بیشتر در راستای تامین امنیت مرزها و برخورد با قاچاق اقدام خواهند کرد.

والی استان وان ترکیه هم در این نشست به حدود ۸۶ کیلومتر مرز مشترک با شهرستان ماکو اشاره کرد و افزود: تشکیل و برگزاری ملاقات مرزی امری ضروری برای حفظ امنیت در نوار مرزی است.

محمد امین بیلمز با اعلام اینکه برای گسترش مناسبات مرزی بایستی جلسات و ملاقات ها ادامه یابد افزود : برگزاری این ملاقاتهای مرزی بر اساس قراردادها و تفاهم نامه ها  فی مابین تاثیرات بسیار مثبتی در امنیت و ارتقا امنیت مرزهای مشترک خواهد داشت .

در پایان اولین جلسه ملاقات مرزی کلانتر مرز جمهوری اسلامی ایران در ماکو و والی استان وان ترکیه ، علاوه بر امضا تفاهم نامه همکاری در سه بند مقرر شد این جلسات هر شش ماه یکبار در خاک ترکیه و جمهوری اسلامی برگزار شود.

ایران و ترکیه ۵۶۶ کیلومتر مرز مشترک دارند و آذربایجان‌غربی از ایران با استان‌های آغری، ایغدیر، وان و حکاری از این کشور هم‌مرز است.‌

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۱۶ شهادت ۲مدافع وطن در ماکو/حال مصدوم حادثه مساعد است

 

فرماندار ماکو گفت: دو عضو سپاه پاسداران این شهرستان در درگیری با تروریستهای تجزیه طلب در ماکو به شهادت رسیدند.

به گزارش نای قلم، حسن عباسی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دو نفر از سپاهیان مدافع وطن در درگیری با تروریست های تجزیه طلب در مناطق مرزی ماکو به فیض شهادت نائل آمدند و یک نفر نیز مصدوم شده است.

وی ادامه داد: پیکر مطهر شهیدان ستوان یکم ناصر مهدی زاده اهل بازرگان و ستوان یکم ناصر سوروری اهل نازک با هلیکوپتر به ماکو منتقل شده است و عضو مصدوم نیز به بیمارستان منتقل شده است.

گفتنی است مردم شهیدپرور ماکو ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز چهارشنبه با تشییع پیکر پاک این شهیدان مدافع وطن بر دوش خود با این شهیدان وداع کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۱۶ کشف و ضبط 200 قبضه سلاح شکاری و جنگی در مرزهای شمال‌غرب کشور

 

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه از کشف و ضبط ۲۰۰ قبضه سلاح شکاری و جنگی توسط رزمندگان اسلام در مرزهای شمال‌غرب کشور خبر داد.

به گزارش نای قلم، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه طی اطلاعیه‌ای از کشف و ضبط ۲۰۰ قبضه سلاح شکاری و جنگی توسط رزمندگان اسلام در مرزهای شمال‌غرب کشور خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

«با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه از ورود یک محموله 200 قبضه‌ای سلاح شکاری و جنگی به داخل کشور جلوگیری شد.

در تاریخ 15 مرداد ماه امسال عوامل مزدور قصد داشتند یک محموله سلاح و مهمات جهت برهم زدن آرامش مردم وارد کشور نمایند که با هوشیاری و اقدام به موقع رزمندگان قرارگاه حمزه حین ورود به کشوردر مرزهای شمال‌غرب کشف و ضبط شد.

این اقدامات موجب برهم زدن وضعیت محیط زیست کشور می‌شود که تبعات جبران ناپذیری در جنگل‌ها و جانداران محدود در سطح ملی دارد، لذا قرارگاه حمزه هشدار می‌دهد در منطقه شمال‌غرب مزدوران و سودجویان به دنبال حادثه سازی نباشند که قطعا با برخورد شدید روبرو خواهد شد».

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۱۴ نبود نقد نتیجه ای جز گسترش تک صدایی در جامعه ندارد

 

بارها در زندگی روزمره خود شاهد بوده ایم که افراد به بهانه های مختلف به نقد کشیده می شوند اما در بیشتر موارد آن هایی که مورد انتقاد قرار می گیرند کمتر نقد صورت گرفته را می پذیرند.

به گزارش نای قلم، مساله نقد و پذیرش آن از موضوعاتی بوده که از دریچه ها و زاویه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه به ذکر چند نکته می پردازیم؛

۱- نقـد را می توان بـه نقـدهای منفـی و سـازنده تقسیم کرد؛ نقـد منفـی به سان اعتراض به مساله ای است که به باور منتقد اشـتباه، نادرسـت، غلـط و بی معنـا اسـت. نقـد سـازنده می خواهـد نشـان دهـد کـه می تـوان مقصـود یـا هـدف کاری را بـه معنـای رویکـردی جایگزیـن بهتـر بـرآورده کـرد.

البته در برخی نقدها، طرد و بی اعتبار کردن طرف مورد نقد مطرح می شود که در واقع نوعی تخریب و سیاه نمایی است. بر این اساس میان نقد و تخریب باید تمایز قائل شد زیرا نقد سازنده است اما تخریب در راستای سیاه نمایی به کار می رود.

۲- در تقسیم بندی انواع انتقاد می توان آن را در چند دسته بررسی کرد؛ نخست انتقادی که در نقد شونده چندان تاثیری ندارد، ‌ دوم انتقادی که بر پدیده مورد نقد قرار گرفته اثرگذار است. سوم انتقادی است که حریم خصوصی افراد را مورد طعن قرار  می دهد که دیگر نمی توان نام نقد بر آن گذاشت زیرا وارد توهین و تخریب فرد نقد شونده می شود. چهارم نقد کلان و کلی است و فرد منتقد با نگاه سیاه و سفید دست به برچسب زنی کرده و همواره با دریچه ی محدودی که ساخته دست به تقسیم بندی می زند.

در واقع نوع انتقاد و دریچه ورود به مساله، فضایی از «تاثیر اندک» تا نگاه «صفر و صدی» را شامل می شود. از این رو بازه ای از نقدهای بی اثر تا برچسب زنی را در بر می گیرد.

۳- در فرایند نقدکردن عناصری همچون ناقد، نقد شونده، موضوع و روش نقد و پذیرش نقد مطرح می شوند. در میان این عناصر، پذیرش نقد از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع شهامت اعتراف به خطا و اشتباه داشتن، منجر به پیشرفت و رفع نواقص می شود.

به ویژه پذیرش نقد در سطوح و لایه های حکومتی امری مثبت و برجسته است، ‌زیرا منجر به ترمیم نواقص و ایرادات شده و بازخوردهای منفی را مثبت کرده و امر توسعه را تسریع می بخشد. 

همه باید در برابر مسوولیتی که تقبل کرده اند پاسخ گو باشند و این پاسخ‌گویی افراد نباید فقط در رده های پائین صورت گیرد بلکه درسطوح بالاتر این عمل باید درست تر و دقیق تر انجام پذیرد.

۴- بر این اساس به نظر می رسد مسوولان باید ظرفیت شنیدن انتقادات سالم ومنطقی را در خود تقویت کنند و زمینه و شرایط ایجاد نقد و نقادی را فراهم کنند. زیرا در جامعه ای اگر نقد وجود نداشته باشد، آن جامعه دچار رخوت و رکود خواهد شد. بر این اساس، نبود نقد نتیجه ای جز گسترش تک صدایی و زوال اندیشه و تفکر در جامعه نخواهد داشت چرا که نگاه طردی به تک سویه نگری و دوری از نگاه همه جانبه منجر و باعث استیلای تفکر خودمحورانه در فضای سیاسی جامعه می شود.

۵- تجربه ثابت کرده، زمانی که رابطه میان حکومت و مردم نزدیکتر از پیش شده، فضای نقد مجال بیشتری یافته و همین قرابت و نزدیکی، دایره همدلی و انسجام را بزرگتر کرده است. در واقع اقتدار حکومت ها در گرو به رسمیت شناختن قدرت و رضایت عمومی مردم است، بر این اساس تقویت اقتدار مستلزم تقویت اعتماد عمومی مردم به حکومت است.

۶- همچنین پذیرش نقد مهمتر از خود نقد است که این امر نیز نیازمند سعه صدر و مدارا است. زیرا بدون تحمل یکدیگر و امعان به انتقادهای سازنده، تساهل و تسامح از جامعه رخت بر می بندد و نقدکردن و پذیرش آن به امری حاشیه ای تبدیل می شود. این امر در بلند مدت اثرات مخربی بر پیکره جامعه وارد می سازد.  بنابر این جهت رسیدن به جامعه ای نقدمحور، توجه به ملزومات و قواعد آن گریزناپذیر و ضروری است. 

تدوین: مریم مروی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۱۲ اصلاح طلبان باید با ظرفیت واقعی خود وارد صحنه شوند

 

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح طلبان باید با ظرفیت واقعی خود وارد صحنه شوند، وقتی جریان سیاسی با ظرفیت واقعی خود به صحنه وارد شود، مردم نیز به اندازه ظرفیت همان جریان سیاسی، به آن نزدیک می‌شوند.

به گزارش نای قلم، عبدالکریم حسین‌زاده در گفتگویی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی ما این است که تحزب به مفهوم واقعی آن شکل نگرفته است.

وی افزود: حتی کسانی که شعار تحزب را می‌دهند و خودشان هم عضو حزب هستند تا حدودی پایبند به اصول تحزب و حزب‌گرایی نیستند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: برای اجرای دقیق حزب‌گرایی باید افراد را از نظر حزبی شناسنامه‌دار کنیم تا افراد بر اساس گفتمان سیاسی شفاف و مشخص، با برنامه‌های عملی مشخص وارد سیستم های انتخاباتی از پارلمان محلی تا پارلمان ملی شوند، در پارلمان ملی مردم براساس برنامه هایی که توسط پارلمان ها ارائه شده است، پرسش گری کنند که این جریان‌ها چه کرده‌اند و چه فعالیت هایی داشته‌اند.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس، انتخابات پیش رو شامل مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری را مهم و تعیین کننده خواند و گفت: جریان‌های سیاسی باید براساس شناسنامه‌های سیاسی خود وارد کارزار انتخاباتی شوند. قابل پذیرش نیست که به عنوان مثال وقتی وزیری وارد کابینه می‌شود، اعلام می کند که از حزب خودم استعفا می‌دهم یا به عنوان مثال افرادی که وارد مجلس می شوند، اعلام می کنند که در مدار میثاق نامه‌ای که برای ائتلاف نوشته بودند، نیستند.

وی تصریح کرد: در کشور ما اکثر ائتلاف‌ها به صورت کتبی نیست لذا افراد، خود را مقید به ائتلاف نمی‌دانند چون تفاهمنامه و میثاقی بین جریان‌ها امضاء نشده است.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس تصریح کرد: ائتلاف در صورتی که دو طرف مقید به میثاق نامه و تفاهم نامه مشترک باشند و افراد جرئت تخطی از میثاق نامه را نداشته باشند، امکان‌پذیر است.

وی در گفتگو با مهر افزود: اما اگر روال گذشته در مورد ائتلاف مجددا تکرار شود به نظر من جریان اصلاح‌طلبی به اندازه کافی اینگونه ائتلاف‌ها را تجربه کرده و نیاز به ائتلاف ندارد.

حسین زاده اظهار داشت: افرادی که در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان حضور دارند، جزو دایره اصلاح‌طلبان هستند و شامل افرادی می‌شوند که به دنبال تحقق خواسته‌های ملت هستند و به صورت حداکثری تحقق مطالبات وکلای خود را پیگیری می‌کنند.

وی تأکید کرد: از نظر من لیست واحد اصلاح‌طلبان به معنای حضور افرادی است که در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هستند. افراد خارج از این دایره، در صورتی که در لیست اصلاح‌طلبان حضور داشته باشند در قالب ائتلاف حضور می‌یابند.

وی تصریح کرد: ائتلاف را به صرف اینکه میثاق نامه مکتوب وجود داشته باشد، قبول دارم، در غیر این صورت به نظر من هر کسی که دارای اندیشه سیاسی است، باید قلم جهان بینی و جریان سیاسی خود را در دست داشته باشد تا مردم از کسی که باور قلبی به گفتمان سیاسی خاص دارد، مطالبات خود را پیگیری کند.

حسین زاده خاطرنشان کرد: نمی‌توان از کسی که باورپذیری و تعهد به یک گفتمان سیاسی ندارد، انتظار داشت مطالبات سیاسی قشر خاصی را دنبال کند.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس افزود: اینکه می‌شنویم عده‌ای از دوستان معتقدند که ائتلاف پاسخگو نخواهد بود، به این دلیل است که می‌بینند بخش کثیری از مطالباتشان روی زمین مانده است. تا زمانی که باورپذیری در مورد یک جریان سیاسی وجود نداشته باشد در راستای تحقق مطالبات آن نیز گام‌های اساسی را بر نمی‌داریم و حتی حاضر نیستیم هزینه حداقلی بابت آن پرداخت کنیم.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس گفت: در مجلس دهم به دلیل تشکیل فراکسیون‌های سه گانه و خارج شدن از فضای اصلاح‌طلب، اصول‌گرا یک موازنه منفی در مجلس ایجاد شد، این موازنه منفی هیچگاه خطوط طرح‌ها و لوایح و حتی مباحثی که در صحن علنی در حوزه استیضاح‌ها و سوال ها ایجاد می‌شد را قابل پیش‌بینی نمی‌کرد و موجب ایجاد فضای عدم قطعیت در ساحت سیاسی کشور شده بود. این فضای عدم قطعیت به دلیل اینکه برخی افراد دائماً در حال حرکت در این دو جریان بودند، وجود داشت.

وی خاطرنشان کرد: ما در انتخابات مجلس دهم با اعتدالیون ائتلاف کردیم. همه جا اعلام کردند حدود ۱۶۰ نفر از اعضای لیست امید به داخل مجلس راه یافته اند. ما با یک عدد انبوه وارد مجلس شدیم اما عدد کوچکی از ما در مجلس باقی ماند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۱۰ کشف بزرگترین محموله ترانزیت مواد مخدر در ارومیه

 

وزیر اطلاعات از کشف بیش از یک تن هروئین در ارومیه خبر داد.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام والمسلمین علـوی در گفتگویی اظهار کرد: این محموله یکی از نمونه های متعدد قاچاق مواد مخدر در سالهای اخیر است که به میزان یک تن در ارومیه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف و ضبط شد که قرار بود از ارومیه به مقصد اروپا ترانزیت شود.

او افزود: مقصد این محموله بزرگ هروئین اروپا بوده و تمام عوامل این باند دستگیر شده اند که جزییات بیشتر در روزهای آتی اطلاع رسانی می شود.

علوی ادامه داد: در عرصه های جاسوسی سربازان گمنان امام زمان (عج) به بلوغ بالایی رسیدند که نمونه آن پخش مستند جاسوسی اقدامات ضد جاسوسی است که هفته های گذشته در شبکه ملی شاهدپخش آن بودیم.

وزیر اطلاعات اضافه کرد: مبارزه با تیم های تروریستی که در منطق وزارت اطلاعات حرف اول را می زند و امروز شاهد هستیم نفس تروریست ها گرفته شده است اما نباید هیچ زمانی اقدامات تروریستی را پایان یافته بدانیم اما وقتی نفس آنها گرفته شود کمتر دست به اقدامات تروریستی می زنند.

وی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات به صورت ریشه ای با اقدامات تروریستی برخورد می کند گفت: تنها افراد ایرانی در اقدامات ضدجاسوسی وزارت اطلاعات نبودند که دستگیر شدند بلکه افرادی از سایر کشورها بودند که زیرضربه وزارت اطلاعات رفتند و باید این کشورها نیز بدانند جمهوری اسلامی سرزمینی نیست که از آن در زمینه تحقق منویات شوم خود در زمینه سوداگری مرگ استفاده کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۰۸ رابطین استان‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان مشخص شدند/انتخاب صادق بناب از آذربایجان غربی

 

رئیس کارگروه استان‌های شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان گفت: رابطان استان‌ها با رای و تصمیم دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب انتخاب شدند و وظیفه اصلی آن‌ها هم ایجاد وفاق و انسجام میان اصلاح‌طلبان هر استان و تشکیل شورای متناظر در استان‌ها است.

به گزارش نای قلم به نقل از ایرنا، «جواد امام» با تاکید به وظایف و ماموریت‌های اصلی رابطان استان‌ها، گفت: اصلاح طلبان در این مقطع بیش از هر چیز نیاز به همدلی، همراهی و تعامل دارند که لازمه هر کار و تصمیم مهمی از جمله انتخابات است.

وی خاطرنشان کرد: البته هدف ما تنها انتخابات نیست. رابطان قرار است نیروهای اصلاح‌طلب هر استان را منسجم کرده تا هم‌افزایی نیروها صورت بگیرد و کارها و تصمیمات انفرادی به تصمیمات جمعی تبدیل شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ضمن برشمردن تجارب دوره‌های گذشته، گفت: رابطان بر اساس رای دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب انتخاب و تصویب شدند و این گونه نبود که یک شخص یا حتی یک کارگروه در مرکز این انتخاب‌ها را انجام دهد. البته در برخی استان‌ها، بنا به تنوع قومیتی و گستردگی وسعت و جمعیت، قرار شد رابطان مشاورانی در شورای عالی اصلاح‌طلبان داشته باشند و یا به صورت جمعی کار را پیش ببرند. گرچه در این موارد هم مقرر شد که یک نفر، محوریت داشته باشد.

وی یادآور شد: این افراد بر اساس شاخصه‌های موجود در آیین‌نامه انتخاب شده‌اند که سعی شده است حتی‌المقدور بومی بوده و با نیروها و مختصات‌آشنایی داشته باشند.

رئیس کارگروه استان‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان اظهار داشت: در خصوص نقش و وظایف رابطان سوءتفاهماتی پیش آمده است و برخی دوستان گمان می‌کنند که رابطان قرار است مسئولان ستاد انتخاباتی استان‌ها و عهده‌دار شناسایی کاندیداها و انتخابات افراد و بستن لیست‌ها باشند.  در حالی‌که رابطان وظیفه دارند نسبت به دعوت دبیران احزاب اصلاح‌طلب استان و شخصیت‌های حقیقی در خصوص تشکیل شورای متناظر سیاست‌گذاری در استان اقدام کنند و پس از شکل‌گیری شورا، هیات رییسه شورای مذکور توسط خودشان انتخاب می‌شود.

امام افزود: مهم‌ترین وظایف مشخص‌شده در آیین‌نامه کارگروه هماهنگی امور استان‌ها عبارتست از: رایزنی و پیگیری های لازم برای تعیین اعضای شورای اصلاح طلبان استان، رایزنی و پیگیری های لازم برای شناسایی اعضای پیشنهادی جمع مشورتی استان در مرکز و معرفی آنها به کارگروه استان ها برای تایید و تصویب، ‌ پیگیری تشکیل اولین جلسه شورای اصلاح طلبان استان و نظارت بر انتخاب اعضای هیات رئیسه شورا، ‌ کمک به حل مشکلات احتمالی که در شورای استان قابل حل نباشد و درصورت ضرورت ارجاع موضوع به کارگروه استانها، ارتباط و نظارت مستمر بر روند شکل‌گیری فعالیت شورای استان و ارائه گزارش به کارگروه استانها.

رئیس کارگروه استان‌های شورای عالی تصریح کرد: رابطان مشروط بر عدم کاندیداتوری انتخابات پیش رو انتخاب شده‌اند و در صورتی که بنای ورود به فعالیت‌های انتخاباتی دارند، از آن‌ها خواسته شده از این سمت کناره‌گیری کنند.

امام، در پایان اسامی رابطان هر استان را اعلام کرد که از آذربایجان غربی "صادق بناب" به عنوان رابط شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان انتخاب شده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۰۷ حضور کم‌رنگ زنان با وجود تمام شايستگي‌ها در تمام عرصه‌ها

 

زنان در ايران حق رأي را در سال 1342 به دست آوردند، اما پس از نيم‌قرن هنوز نتوانسته‌اند از تعداد متناسب -چه رسد برابر- در عرصه نمايندگي پارلمان برخوردار شوند.

گرچه گفته مي‌شود که منعي براي ورود زنان به مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد، اما در بهترين حالت کمي کمتر از شش درصد از کرسي‌هاي مجلس به زنان اختصاص يافته است. به همين دليل اکنون جامعه زنان خواهان افزايش تعداد نمايندگان خود در مجلس است، اما دستيابي به عدالت جنسيتي در قانونگذاري، چگونه امکان‌پذير است؟ الزام احزاب سياسي به ارائه تعداد برابر نامزدهاي زن و مرد در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي که قرار است در اسفندماه 1398 برگزار شود، يکي از راهکارهاي افزايش تعداد زنان در مجلس است.

تعداد بسيار زيادي از کشورها از اين راهکار استفاده کرده و مي‌کنند. به‌عنوان مثال، حزب دموکرات سوسيال آلمان اين قانون را در انتخاب کانديداهاي خود براي انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه به اجرا درآورد.

اکثر زنان بر اين باور هستند که افزايش تعداد زنان تصميم‌گير مي‌تواند يک هدف مطلوب باشد. در يک دموکراسي، نمايندگان مردم بايد شبيه جامعه‌اي باشند که آنها را انتخاب مي‌کنند. قوانيني که تعداد زنان را در عرصه‌هاي مختلف افزايش دهد، يک نقطه شروع خوب است.

من حامي دوآتشه سهميه‌بندي نيستم، اما نتايجي که سهميه‌بندي مي‌تواند براي کشور به بار آورد بسيار بزرگ خواهد بود. به‌نظر مي‌رسد هزينه قوانين لازم براي دستيابي به عدالت جنسيتي در عرصه سياسي کشور بالاست. اين قوانين مي‌توانند عدم تعادل موجود در نمايندگي را حداقل به‌صورت بخشي برطرف کنند. قانون سهميه‌بندي جنسيتي قضاوت رأي‌دهندگان و نتايج را تحت تاثير قرار خواهد داد و احزاب سياسي را مجبور خواهد کرد تا در فهرست‌هاي انتخاباتي خود از شايسته‌ترين زنان کشور که تعدادشان کم هم نيست، استفاده کنند. اين قانون تبعيض مثبت را برقرار خواهد کرد که در نهايت ثمره آن مي‌تواند محصولي باشد که کل جامعه برداشت کند. البته سهميه‌بندي در نتايج کوتاه‌مدت نمي‌تواند ريشه‌ها و دلايل حضور کم‌رنگ زنان در نمايندگي سياسي را از بين ببرد. مساله حضور کم‌رنگ زنان با وجود تمام شايستگي‌ها و سطح تحصيل برابر با مردان را نه‌تنها در سياست بلکه در ساير عرصه‌ها به‌خصوص در عرصه اشتغال شاهد هستيم. حتي در عرصه آموزش عالي با وجود نرخ برابر زنان برخوردار از آموزش عالي، نرخ تقريبا برابر دختران راهياب به دانشگاه‌ها و نرخ تقريبا برابر يا بالاتر بانوان به‌عنوان مدرس در دانشگاه هنوز از نعمت حضور يک بانو به‌عنوان رئيس دانشگاه محروم هستيم. هزاران سال زندگي و پرورش تحت حکومت‌هاي پاتريمونيال هنوز نفوذ خود را به هزاران راه در ذهنيت مردم اين ديار حفظ کرده است. اول از همه، بايد با اين ذهنيت جنگيد. در جايگاه نخست بايد از دلايل بازدارندگي زنان براي ورود به سياست پرسش کرد.

نمايندگي پارلمان نياز به کار تمام وقت دارد، اين در حالي است که زنان با پذيرش اين مسئوليت، در يک حلقه و فرآيند مسئوليت‌هاي چندگانه وارد مي‌شوند. به همين دليل انتظار مي‌رود مردان نيز به‌طور برابر در مسئوليت‌هاي خانه مشارکت کنند تا جامعه از برکات حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف محروم نشود. دومين عامل تعصب ناآگاهانه‌اي است که در نهاد ايرانيان شکل گرفته است. به‌عنوان مثال، صداي بم يک مرد اغلب نشانه‌اي از اقتدار در نظر گرفته مي‌شود، در حالي که آواي زنانه از نفوذ اجتماعي کمتري برخوردار است. براي يک زن، اقتدار موضوعي است که بايد ياد بگيرد. اين قانون غيررسمي اما قوي بسياري از زنان را از حضور و تاثيرگذاري در عرصه سياست محروم کرده است، زيرا مردم ايران به‌طور ناخودآگاه در پي تاثيرپذيري از اقتدار هستند؛ مي‌خواهند يک قدرت قوي تمام امور زندگي آنها را دست بگيرد و هدايت کند. اين سلطه‌پذيري در طول نسل‌ها در ايرانيان نهادينه شده است. اين تعصب ناآگاهانه را نمي‌توان با قانونگذاري از بين برد، اما مي‌توان با آن در فضاي عمومي جنگيد و با تلاش براي افزايش آگاهي از موانع ناپيدايي جلوگيري کرد که زنان را از ورود به عرصه سياست بازمي‌دارد. گرچه ايران به‌طور ثابت به سمت افزايش حضور زنان در عرصه سياست در حرکت است، اما در غياب سهميه‌بندي، در کوتاه‌مدت به عدالت جنسيتي در سياست دست نمي‌يابد. به‌علاوه، بايد تلاش کرد برخي موضوعات زيرساختي را که به‌عنوان مانع در برابر ورود زنان به عرصه سياست عمل مي‌کنند، شناسايي و برطرف کرد.

سیمین حاجی‌پور

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۰۷ مرزبان ناجا به شهادت رسید

 

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از درگیری نیروهای مرزبانی شهرستان مرزی سردشت با قاچاقچیان خبر داد.

به گزارش نای قلم، سرهنگ فردین پیری در گفتگویی در خصوص جزییات این درگیری اظهار داشت: بعد از ظهر روز دوشنبه در جریان درگیری نیروهای مرزبانی هنگ مرزی شهرستان مرزی سردشت با باند قاچاقچیان یک نفر از نیروهای مرزبانی به شهادت رسید.

وی ادامه داد: نیروهای مرزبانی هنگ مرزی سردشت در حین گشت بازرسی و کنترل از مرزهای استان با تعدادی از قاقچیان درگیر شدند که در این درگیری متاسفانه یک نفر از نیروهای مرزبانی به نام سرباز وظیفه هادی علی‌نقی اهل استان همدان به شهادت رسید.

پیری با بیان اینکه جزییات دقیق این درگیری اطلاع رسانی می شود، عنوان کرد: این درگیری در مرز سردشت روی داده و در این عملیات مقادیر بسیار قابل توجهی مشروبات الکلی و اقلام ممنوعه کشف شد.

آذربایجان غربی بیش از ۸۹۶ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان دارد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۰۷ شیوه نامه شفاف سازی عملکرد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تصویب شد

 

شیوه نامه شفاف سازی عملکرد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در جلسه این شورا بررسی شد و به تصویب اعضا رسید.

به گزارش نای قلم به نقل از روابط عمومی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، در ابتدای این جلسه گزارشی از روند برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری محلات تهران ارائه شد.

اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان از مدیریت شهری جهت برگزاری خوب این انتخابات و از همراهی و همکاری موثر دولت و حضور مردم در پای صندوقهای رای قدردانی کردند.

اعضای شورا به رویکرد صدا و سیما در عدم ترغیب مردم برای مشارکت و انعکاس کمرنگ اخبار انتخابات شورایاری انتقاد و تاکید کردند که حضور مردم در هر انتخاباتی فارغ از جناح بندی‌های سیاسی نشانی از اعتماد آنها به انتخابات و صندوق رای و رکن جمهوریت نظام است و وظیفه رسانه ملی به عنوان نهادی اجماعی این است که برنامه های خود را بر افزایش مشارکت شهروندان  متمرکز کند.

به اعتقاد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برگزاری الکترونیکی انتخابات شورایاری تجربه موفق و گام بزرگی بود که می توان در دیگر انتخابات از این روش استفاده کرد.

در این جلسه شیوه نامه شفاف سازی عملکردشورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بعد از بحث و بررسی به تصویب اعضا رسید.

ارتقا پاسخگویی شورای عالی اصلاح طلبان و ارتقاء سلامت ساز و کار انتخاباتی این شورا از محوری‌ترین اهداف این شیوه نامه است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۰۵ مطالبه عمومی مردم صداقت در رفتار و گفتار کنشگران سیاسی است

 

اخیرا بسیار مطرح می‌شود که اصلاح‌طلبان برای اقناع سرمایه اجتماعی خود باید با مردم به گفت‌وگو و شفاف‌سازی نسبت به عملکردها بپردازند، اما اینکه این گفت‌وگو چگونه و با چه مولفه‌هایی شکل گیرد، محل تامل است.

در این راستا باید اذعان داشت، اصلاح‌طلبان باید گفت‌وگوی صادقانه با مردم را در دستور کار خود قرار دهند چون یکی از چیزهایی که در این میان آسیب دیده اعتماد عمومی به مجموعه کنش‌های سیاسی، کنشگران دولتی و اصلاح‌طلبان به عنوان حامیان دولت است. لذا برای بازگردانی این وضعیت مخدوش شده به شرایط طبیعی و نرمال باید ببینیم که مردم چه مطالباتی دارند.

یکی از عمده‌ترین مطالباتی که در این مدت به گوش رسیده و دیده شده این است که مردم از کنشگران سیاسی و دولتمردان شفافیت می‌طلبند. مردم مطرح می‌کنند که اگر مشکلی وجود دارد با شفاقیت به مردم گفته شود و دولت مردم را محرم و حامی خود دانسته و گزینشی با جامعه برخورد نکنند که در جایی نسبت به مسائل کشور اطلاعاتی به مردم داده شود و در جای دیگر اطلاع‌رسانی نشود.

اولین موضوع و مطالبه عمومی صداقت در رفتار و گفتار کنشگران سیاسی در حوزه دولت و حامیان دولت است.

دوم اینکه مردم تنها به سخن اکتفا نمی‌کنند. گفتاردرمانی هم حدومرزی دارد و همیشه با گفتاردرمانی نمی‌توان مسائل را حل کرد. اگر چه گفت‌وگو حلال بسیاری از مشکلات و بسترساز بسیاری از تفاهم‌ها و رافع حد بیشتری از سوءتفاهم‌ها بوده و خواهد بود، اما بازهم گفتار به تنهایی کفایت نمی‌کند. مردم باید عمل مقتدرانه از دولت ببینند و فقط شاهد اقتدار در لایه‌های دیگر نباشند.

دولت بخشی از حاکمیت است و قرار نیست که اقتدار دولتی قربانی اقتدار بخش‌های دیگر شود و مردم شاهد اقتدار قانونی از دولت نباشند. اقتدار دولت یعنی اینکه دولت از مردم رای گرفته تا به وعده‌های داده شده و اهداف مدنظر رای دهندگان جامه عمل بپوشاند، اما اگر دولت به هر دلیلی توانایی لازم را ندارد یا برای تحقق وعده‌ها و رسیدن به اهداف با موانع و مشکلاتی روبه‌روست نباید سرمایه اجتماعی خود را در اختیار ساختارهای دیگری غیر از پایگاه رای و حامیان خود قرار دهد.

به بیان دیگر دولت نباید حمایت مردمی خود را از دست دهد. لذا عمل دولتمردان باید اعتمادآفرین، شفاف، قانونی و بسترساز مشارکت گسترده مردم باشد. از این جهت اگر این مسائل اتفاق بیفتد شاید بتوان بخشی از آسیب‌های ایجاد شده را درمان کرد.

مردم نه دشمن اصلاح‌طلبان هستند و نه دوست اصلاح‌طلبان بلکه به برنامه‌هایی که از طرف اصلاح‌طلبان، اصولگرایان یا تحول‌خواهان ارائه می‌شود گوش می‌دهند و اگر آنها را پسندیدند و اعتماد کردند، به آنها رای می‌دهند. ممکن است مردم اکنون برنامه‌ای را بپسندند، اما اعتماد لازم را نداشته باشند.

بنابراین تمام جریانات سیاسی اصلاح‌طلب باید در پی کسب اعتماد مخدوش شده برآیند و این اعتماد را بازسازی کنند. اگر این اتفاق رخ دهد امکان رای دوباره مردم به اصلاح‌طلبان بسیار بالاست.

محمدصادق جوادی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۰۴ جامعه کوتاه مدت و تکرار تاریخ /سرمایه اجتماعی؛ هزینه‌هایی که نباید فراموش ‌شوند

 

سرمایه در دوران کنونی از انواع و اقسام گوناگونی برخوردار است که شناخته شده ترین آن سرمایه اقتصادی است. سوای از مباحث اقتصادی و اهمیت آن بر میزان سرمایه افراد، مباحث سرمایه فرهنگی و اجتماعی، از جمله مواردی است که طی دو دهه اخیر به جامعه علوم اجتماعی ورود داشته و با طرح مسائل بنیادین و روشن نمودن ابعاد مختلف آن تأثیرات زیادی را بر مباحث توسعه اجتماعی داشته و شاه کلیدی برای ورود به دنیای مدرن عرضه کرده است.

سرمایه‌هایی که در طول زمان و در تعاملات اجتماعی افراد با یکدیگر و نهادهای اجتماعی قوام می‌یابد، اما در برخورد با آنها و بهره گیری کلیت یک نظام اجتماعی از آن، ناعادلانه به حاشیه رانده شده و این اندوخته روبه رشد اجتماعی را یا منزوی کرده و یا به خروج از جامعه و مهاجرت ترغیب می‌کند.

اگر سرمایه اقتصادی را حاصل تجمیع فعالیت‌های اقتصادی در طول زمان بدانیم که قابلیت سرمایه گذاری‌های کلان برای رونق اقتصادی و نهایتاً پیشرفت جامعه را در پی دارد، بی شک سرمایه اجتماعی نیز از این قابلیت برخوردار بوده و می‌تواند حتی منجر به انباشت سرمایه اقتصادی باشد.

سرمایه اجتماعی که عمدتاً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است، وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای یک شبکه تعریف می‌شود که علاوه بر تحقق اهداف اعضا، برای برنامه‌های توسعه توفیق آفرین بوده، بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است.

به نظر " بوردیو"، جامعه شناس مطرح معاصر، سرمایه اجتماعی انبوهی از منابع بالفعل یا بالقوه ای است که به مالکیت یک شبکه با دوام متصل اند به گونه‌ای که ارزش پیوندهای یک فرد (یا حجم سرمایه اجتماعی متعلق به یک عامل) به تعداد اتصالاتی که می‌تواند آنها را بسیج نماید و به حجم سرمایه (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) متعلق به هریک از اتصالات، بستگی دارد.

بدین ترتیب اعضای حرفه‌هایی نظیر وکلا یا پزشکان، که از سرمایه اجتماعیشان_مشخصا"سرمایه اتصالات اجتماعی، شأن و احترام – برای کسب اعتماد یک گروه، مشتری ازطبقه بالای جامعه و یا حتی برای به دست آوردن یک شغل سیاسی بهره می‌برند در واقع از اتصالات و سرمایه پولی و فرهنگی خود سود جسته‌اند. وی معتقد است آنانی که فقط به تحصیلات خود تکیه می‌کنند، آسیب پذیرترین افراد در روند سقوط اعتبار هستند؛ نه فقط به دلیل اینکه دارای هیچ اتصالاتی نیستند، بلکه به این دلیل که سرمایه فرهنگی ضعیفشان دانش آنها را درباره تلاطم‌های بازار اعتبارات کم می‌کند.

سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی باید به عنوان دارایی در نظر گرفته شوند و اینها نمادی از تولید کار انباشت شده هستند. وجود افراد توانمند درعرصه های مختلف یکی از همین سرمایه هاست که می‌تواند با استفاده از پیوندهای خود با سایر اجزای جامعه، با کمترین هزینه‌ها فعالیت‌های مهمی را به پیش ببرد.

تکرار و تناوب وقایع اجتماعی یکی از مواردی است که در جامعه ما به وفور به چشم می‌خورد. تغییرات این جامعه فراوان و اغلب نمایان است و تحرک اجتماعی در درون طبقات بسیار زیاد است‌. چیزی که متأسفانه در عرصه فرهنگی و هنری جامعه کنونی با آن مواجهیم، مصداقی از این باور است. نگاهی به تاریخ صدا و سیما طی چهار دهه گذشته، نشان می‌دهد که این نهاد مهم در عرصه فرهنگی و اجتماعی کشور تقریباً در اواخر هر دهه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، منجر به کناره گیری نیروهای توانمند و با تجربه خود شده و این روند در همه موارد اتفاق افتاده.

تربیت نیروی کار آزموده چیزی نیست که بخواهیم آن را به سان یک ساختمان نابهنجار در نظر گرفته و هر آئینه با تغییر در سطح مدیریتی آن را به بیغوله‌ای تمام عیار بدل کنیم. تغییرات برای پیشرفت و توسعه اجتناب ناپذیر است اما به شرطی که بتوان از آن به نحوی درست و با کمترین هزینه بهره برد. هزینه آموزش متخصصان در حوزه‌های علمی، هنری و فرهنگی بنابر ماهیت آن بسیار گزاف است که در صورت عدم توجه به جوامعی سرازیر می‌شوند که با کمترین هزینه از آنها بهره می‌برند. چیزی که مصداق ضرب المثل معروف " به نام ما، به کام دیگری" است.

آخرین نتایج از نظر سنجی در حوزه سرمایه اجتماعی که توسط وزارت کشور صورت گرفته نشان می‌دهد که پنداشت از موفقیت نظام در زمینه مصادیق سرمایه اجتماعی مانند رفع بیکاری، تبعیض و نابرابری به ترتیب برابر با 58.14 و 65.23 درصد است که عددی بسیار کم و به نوعی هشداری جدی را برای جامعه نشان می‌دهد. این اعداد حاکی از اینند، اعتماد و صمیمیت که- به قول جیمز کلمن- دو عنصر اصلی سرمایه اجتماعی است با افولی جدی روبروست.

نبود سرمایه اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه‌ها را در دستیابی به توسعه منتفی می‌کند و بدون سرمایه اجتماعی طی کردن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، نه تنها ناهموار و مشکل بلکه به نوعی تکرار فعالیت‌هایی است که در طول تاریخ اتفاق می‌افتد.

پذیرش مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها می‌تواند شناخت جدیدی را ازسیستم های اقتصادی - اجتماعی ایجاد کرده و از دست دادن آنها را تاحدی زیادی منتفی کند. نکته‌ای که در عمل می‌تواند راهنمای دولتمردان در هدایت بهتر جامعه به سمت توسعه باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساختار فعلی ناهمگون است

 

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی گفت: ساختار فعلی در ابعاد مختلف هم از لحاظ مذهبی، دینی و ساختار اجتماعی، یک ساختار ناهمگون و متکثری است و ایجاد فضای وحدت در عین تکثر و این همه گونه‌های فرهنگی از اهمیت بالایی برای یک کشور چندفرهنگی برخوردار است.

به گزارش نای قلم، عبدالکریم حسین‌زاده در گفتگویی اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی در دولت قبلی تهیه شده و برنامه‌ریزی می‌کنیم که این منشور باید ضمانت های اجرایی خود را پیدا کند تا همبستگی و اتحاد ملی ایجاد شود.

وی افزود: بنده موضوع را به انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و دوازدهم  ارجاع می‌دهم و می‌بینیم که فضایی ایجاد شد که گاهی کاندیداهای انتخاباتی شعارها و مطالبی مبنی بر استفاده از ظرفیت همه ایرانی‌ها از آبادانی و توسعه ایران می‌دادند و این پیش زمینه ، پیش‌تر هم دارد و خواستگاه آن، شرایط ساختار اجتماعی جامعه است که ما یک جامعه به شدت چند فرهنگی داریم.

حسین زاده ادامه داد: با توجه به مطالباتی که همیشه در انتخابات گذشته در بین مردم ایجاد شد و تبدیل به خواسته و مطالبه مردمی می‌شد و شرایطی که پیگیری می‌شد، در انتخابات با ستاد اقوام، مذاهب و ادیان ایرانی ورود کردیم. بنده ضعفی که در تمام فرایندها و محقق شدن برخی از شعارهای کاندیداها و برنامه‌هایی که کاندیداها برای به اجرا در آمدن می‌دادند، می‌دیدم این بود که احساس می‌کردم که گفتمان سازی کافی برای این موضوع صورت نگرفته که آشنایی کامل در سطح کلان در کشور چه در بین شهروندان، چه مدیران ارشد و کلان کشوری و چه در بین تصمیم‌سازان نهادی و سازمانی وجود ندارد.

*باید بتوانیم گفتمان سازی خوبی داشته باشیم

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی با بیان اینکه طیف‌های مختلف از بخش‌های مختلف به ما در مجلس مراجعه می‌کنند تصریح کرد: پرونده‌های قضایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با مطالبات گسترده به ما می‌رسد و چنانچه بخواهیم اینها را بررسی کنیم، کار مناسب خود را می‌طلبد. این فراکسیون در راستای ایجاد فضایی که فرهنگ‌های مختلف بتوانند حرف خود را بزنند و هم اینکه در مجموعه و سیستمی باشد که بتواند مشکل آنها را پیگیری کند، همزمان به لحاظ تقنینی و نظارتی در حوزه تقنینی قانون‌نویسی کند و در حوزه نظارتی بتواند نظارت کند، و در حوزه گفتمان‌سازی بتواند گفتمان‌سازی لازم خود را تسری بدهد، ایجاد شد.

وی افزود: قبول داریم که تمام این اتفاقات برای منافع ملی، اتحاد سرزمینی و همبستگی ملی آسیب اساسی دارد به ویژه زمانی که مرزهای ما با مخاطرات رو به رو می‌شوند، امکان شکنندگی و آسیب پذیری ما را بالا می‌برد؛ فراکسیون حقوق شهروندی در راستای بالا بردن سطح همبستگی ملی در ایران، بالا بردن سطح آموزش و آگاهی نسبت به حقوق شهروندی در ایران و بالا بردن حس تعلق سرزمینی در ایران، کار خود را شروع کرده است.

*ما برای وکالت کل ملت ایران تعیین شدیم

حسین زاده گفت: این فراکسیون نسبت به سایر فراکسیون‌های دیگر مجلس، نوپا است و دو سال است که از شکل‌گیری آن می‌گذرد اما دیگر فراکسیون‌ها از روز اول کار کردند و همه این مسائل، ماحصل فلسفه شکل‌گیری این فراکسیون بود. در طول روز امکان دارد که خانواده زندانیان سیاسی و یا صاحبان مذاهب و ادیان به نمایندگان مراجعه کنند و فرد مسئول بر اساس قانون اساسی باید نسبت به همه اینها احساس مسئولیت داشته باشد؛ یعنی طبق قانون اساسی و اصل 86 هم در حوزه موضع‌گیری نسبت به تمام موضوعات داخلی و خارجی و اینکه نماینده تمام آحاد ملت ایران هستیم، باید مشکلات را بررسی کنیم چراکه نماینده برای وکالت کل ملت ایران انتخاب می‌شود.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی با اشاره به اینکه پیگیری‌های لازم را برای ارتباط با قوه قضاییه در جهت حل مشکلات مردم داشتیم، تصریح کرد: با وزارت دادگستری، مشاور حقوقی شهروندی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ارتباط داشتیم و حتی با نمایندگان ارتباط صورت گرفته تا بتوانیم در راستای حقوق شهروندی فعالیت‌های لازم و خروجی‌های خوبی داشته باشیم.

*منشور حقوق شهروندی باید ضمانت اجرایی داشته باشد

وی در مورد موفقیت‌های فراکسیون گفت: شما تصور کنید که منشور حقوق شهروندی در دولت قبلی تهیه شده و برنامه‌ریزی می‌کنیم که این منشور باید ضمانت های اجرایی خود را پیدا کند و فکر می‌کنم که اکنون حساسیت‌هایی که شکل گرفته و رئیس جمهور از شورای عالی حقوق شهروندی صحبت کرده که ساز و کار خود را دارد.

حسین زاده افزود: همچنین نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه، وزارت دادگستری، دولت به مفهوم عام و بخش‌های کانون‌ها و مردمی، اساتید دانشگاه و دو نفر از متخصصان به پیشنهاد رئیس جمهور در آن عضو می‌شوند و از طرفی تاکید اخیر آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه که به دنبال تشکیل شورای عالی حقوق شهروندی هستیم، پیگیری تعدادی از طرح‌ها برای کاهش تنش بین فرهنگ‌های مختلف در کشور و پیگیری‌های متعددی شده که نشان می‌دهد که اگرچه موفقیت حداکثری نبوده اما مسیر سختی در پیش داریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: زمانی که حوزه فعالیت مربوط به حوزه علوم انسانی است، قاعدتا مسیر سخت، پرکار و هزینه‌بری در پیش داریم و با توجه به تعصب، تعلق و احساس مسئولیت و تعهدی که نسبت به منافع ملی و سرزمینی داشتیم و داریم، لازم دیدیم که از تمام انرژی، ظرفیت و پتانسیل در تمام بخش‌های مختلف چه در مدت باقیمانده از مجلس و چه در مجالس آتی و چه باقی فعالیت‌های سیاسی خود استفاده کنیم تا بتوانیم تاثیرگذار در شکل‌گیری یک ملت متعهد، هم‌بسته و یکپارچه به مفهوم همگرایی باشیم نه اینکه افراد دست از تفاوت‌ها بردارند بلکه منافع و هویت ملی نیز دیده شود و این هویت ملی از مسیر درست پیش رود.

*درجه بندی شهروندی آسیب‌زا است

حسین زاده تصریح کرد: چنانچه انتظار داریم که ملت، هویت ملی را محترم بشمارد و به آن وابسته و متعهد بماند، قائدتا باید به عنوان بخش‌های مختلف حاکمیت این وظیفه را در شکل‌گیری جامعه داشته باشیم که اساسی‌ترین اصل آن پذیرش موضوع چند فرهنگ‌گرایی در کشور و پذیرش حقوق شهروندی در ایران است؛ در ایران چیزی به اسم شهروند طبقه بندی شده 1 و 2 و 3  نداشته باشیم و تمام ملت خود را شهروند ایران بدانند چراکه درجه بندی، آسیب‌های خود را دارد و کسانی که خود را شهروند درجه یک و به حق بدانند، ناخودآگاه در بخشی از جامعه تبعیض ایجاد می‌شود و زمانی که شهروند درجه دو ایجاد شود برخی به دنبال رواداری اجتماعی دیگران به سمت خود پیش خواهند رفت.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فکر می‌کنم که این نقش حاکمیتی است که همه ما باید نسبت به این موضوع حساس باشیم به ویژه در شرایطی که فکر می‌کنم کشورهای دیگر با نگاه سرمایه‌گذاری به موضوعات فرهنگی، اجتماعی، قومی و مذهبی و دینی ایران سرمایه‌گذاری کنند و می‌خواهند که تفاوت‌ها را تبدیل به اختلاف، تنش و گسل و شکاف اجتماعی کنند و از این جهت به کشور ایران آسیب بزنند. هر انسان میهن دوستی موظف است تا در راستای کاهش سطح و عمق گسل‌ها کار کند.

وی اظهار داشت: مسئولان در بخش‌های مختلف حاکمیتی چه در مجلس، قوه قضاییه و مجریه باید به وظایف خود عمل کنیم و ما نیز به عنوان بخش مقننه مجلس وظیفه داریم تا در حوزه‌های تقنینی پیگیر شویم و دستگاه قضایی در بی‌طرفی خود در اعمال دادرسی‌ها و دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف چه در دادن خدمات و چه در ایجاد فرصت‌های مدیریتی، نگاه بدون تبعیض و شایسته سالارانه را داشته باشد.

*آمایش سرزمینی نداریم

حسین زاده خاطرنشان کرد: باید پرسید که چرا توسعه نامتوازن در کشور شکل گرفته و یا چرا مناطقی در کشور توسعه یافته‌تر از دیگر مناطق است؟ در همین تهران در جنوب از انقلاب دو کیلومتر پایین‌تر بروید احساس تفاوت نگاه به توسعه را با دو کیلومتر بالاتر از انقلاب می‌بینید بنابراین آمایش سرزمینی نداریم و یکی از مصادیق اساسی حقوق شهروندی این است که کشور دارای آمایش سرزمینی، توسعه متوازن و عدالت محور باشد و مردم نیز در دسترسی‌ها عدالت اجتماعی را احساس کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: مشکل اساسی این است که آمایش سرزمینی نداریم و حساسیت‌های لازم که سنسورهای مدیریتی نسبت به عدالت اجتماعی است، شکل نگرفته است البته خیلی جاها عمدی نیست و اتفاقی است و در گوشه‌ای از زمین صاحبان فرهنگ و مذهب خاصی هستند و احساس تبعیض وعمدی بودن نسبت به خود می‌بینند. جانب‌داری از منافع ملی و حس تعلق سرزمینی و وحدت ملی می‌طلبد که حقوق شهروندی را از ابعاد مختلف مورد توجه و دقت قرار دهیم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۳۰ انهدام باند قاچاق اسلحه در استان

 

رزمندگان لشکر حمزه سیدالشهداء سپاه شهدای آذربایجان غربی با انهدام باند قاچاق اسلحه در نوار مرزی، 135 قبضه اسلحه شکاری و جنگی از قاچاقچیان کشف کردند.

به گزارش نای قلم، فرمانده لشکر عملیاتی سه نیروی مخصوص حمزه سید الشهداء استان گفت: با اشراف اطلاعاتی بر باند قاچاقچیان اسلحه، این باند در مرزهای استان آذربایجان غربی زمین گیر و متلاشی شد.

سردار یدالله آبروشن افزود: در این عملیات تعدادی از قاچاقچیان اسلحه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۳۰ اصلاح‌طلبان و اصولگراها دچار بن‌بست فکری شده‌اند

 

محمدعلی خالق‌نژاد/ در پایان سال جاری (اسفند ۱۳۹۸) انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را درپیش رو داریم و مدت زمانی کمتر از هشت ماه به موعد برگزاری انتخابات زمان باقی مانده هرچند که نامزدهای احتمالی از مدت‌ها قبل رایزنی‌ها و تبلیغات غیررسمی خود را آغاز نموده‌اند ولی احزاب و گروه‌های سیاسی که به‌عنوان موتورمحرکه انتخابات به شمار می‌روند به سکون رفته و تحرک چندانی ندارند و برخلاف انتخابات‌های پیشین که احزاب و جریان‌های سیاسی از مدت‌ها قبل استارت انتخابات را زده و وارد فاز پسا انتخاباتی می‌شدند ولی این بار سکوتی سنگین و رخوت و سستی بر اردوگاه هر دوجریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی مستولی شده است.

پیش از این گفته می‌شد که احزاب در ایران موسمی و فصلی هستند چرا که در ایام انتخابات ظهور و بروز می‌کردند و پس از آنکه تب و تاب انتخاباتی فروکش کرد آنها هم به محاق و یا خواب زمستانی می‌رفتند تا وقت دگر و انتخاباتی دگر... اما این بار تو گویی که کشتیبان را سیاستی دگر پدید آمده چون آنگونه که از شواهد و قرائن پیداست احزاب و جریان‌های سیاسی نه تنها به خواب سنگین بلکه به کما رفته باشند و امیدی به بیداری نیست و کورسوی امیدی که به بیداری در موسمی و فصلی‌بودن وجود داشت به تاریکی گراییده و روزنه امید مسدود شده است.

 پر بیراه نیست که گفته شود هر دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا دچار بن‌بست فکری شده‌اند که مصداق بارز آن همین رخوت و سستی است که در اردوگاه این جریانات سیاسی مشاهده می‌شود.

روی سخن دراین نوشتار نگاه به گذشته برای اتخاذ بهترین تصمیم برای آینده است. اصلاح‌طلبان هرچند که در انتخابات سال‌های ۹۲-۹۴-و۹۶ (ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم و نیز دوره دهم مجلس شورای اسلامی با وحدت و انسجام و حمایت و پشتیبانی بزرگان و عقلای اصلاحات به پیروزی رسیدند سرمست از پیروزی‌های کسب شده از بدنه و عقبه اجتماعی خودکه مردم می‌باشند غافل شده و به کل فراموش کردند و از این حیث کارنامه قبولی چندان مناسبی برای ارائه به مردم نداشته و ندارند لذا اصلاح‌طلبان به خاطر عملکرد نه چندان مناسب دولت مورد حمایتشان و ناکارآمدی لیست امید مجلس و شوراها انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است و بیم آن می‌رود که به سختی بتوان آنان را همراه ساخت.

روی همین اصل هم اصلاح‌طلبان برای اینکه بتوانند مجددا اعتماد بدنه اجتماعی خود را کسب نموده و در انتخابات پیش روی مجلس یازدهم مورد اقبال قرار گیرند لازم است کمی به عقب برگشته و رفتارها و عملکردهای قبلی خود در سال‌های گذشته را مورد تجدیدنظر و بازبینی قرار دهند. ناگفته نماند درمقابل جریان اصولگرایی نیز به واسطه نداشتن بدنه و سرمایه اجتماعی قابل قبول درجامعه خیلی بعید به‌نظر می‌رسد بتواند در غیاب اصلاح‌طلبان مشارکت سیاسی در کشور را بالا ببرد. چراکه این جریان هنوز دچار تشتت درون گروهی است و به تصمیم واحدی نرسیده و هر کسی یا گروهی ساز خود را کوک می‌کند.

از درون جریان اصلاح‌طلبی نیز نواهای مختلفی به گوش می‌رسد بعضی معتقد به مشارکت در هر شرایطی وعده‌ای طرفدار مشارکت مشروط یا عدم مشارکت هستند و گروهی نیز برعدم ائتلاف با برخی جریان‌ها و تشکل‌های غیراصلاح‌طلبی تاکید دارند. هرکدام از این گزاره‌ها موافقان و مخالفانی داشته و معایب و محاسنی برای هریک مترتب است.

نگارنده خود در مخالفت با ایده مشارکت مشروط یا عدم مشارکت براین باورم که در شرایط حساس فعلی کشور طرح مشارکت مشروط و یا عدم مشارکت را نه تنها به سود جریان اصلاحات و فضای سیاسی کشور نمی‌دانم بلکه بادست خود میدان بازی را به جریان رقیب واگذار خواهیم کرد و در حالت کلی بر این اعتقادم که این ایده بر خلاف منافع ملی کشور است. با مدنظر قرار دادن جمیع جهات و توجه به ایده‌ها و نظرات مطرح شده راقم سطور مشارکت مشروط را درحال حاضر مناسب‌ترین و معقول‌ترین راهکار می‌دانم آسیب شناسی درونی جریان اصلاح‌طلبی برای برون رفت از شرایط فعلی و رهیدن از چنبره خمودگی و نهایتا ایجاد نشاط برای کسب نتیجه بهتر در انتخابات اسفندماه امری ضروری و حیاتی به‌نظر می‌رسد. چرا که در انتخاب قبلی بودند کسانی که با استفاده از نام و عنوان اصلاح‌طلبی وارد پارلمان شده لیکن پس از جلوس بر صندلی سبز رنگ بهارستان راه خود را از اصلاح‌طلبان جدا کردند و به قول دکتر کواکبیان نماینده تهران و عضو فراکسیون امید: با ما عکس یادگاری گرفتند و زنبیل شان را جای دیگری بردند.

بنابراین بزرگان و عقلای اصلاحات جهت ترمیم شکاف و گسست به‌وجود آمده و همراه ساختن عقبه اجتماعی خود برای کسب نتیجه مطلوب لازم و ضروری است که آسیب شناسی و پالایش درون گروهی را جدی تلقی نمایند در غیراینصورت بازنده میدان خواهند بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۲۹ وجود بن‌بست گفتمانی در جامعه / نخبگان اصلاح‌طلب نتوانستند گفتمان جدیدی تولید کنند

 

جریان اصلاح‌طلب که نسبت به اصولگرایان در چهار انتخابات اخیر موفق عمل کرده و پیروز میدان رقابت بوده‌اند گویی دیگر برای اسفندماه رمقی ندارند و هنوز نتوانسته‌اند یک استراتژی کارآمد ارائه دهند. فعالان و نخبگان سیاسی این جریان هنوز به یک اجماع و جمع‌بندی کلی در رابطه با انتخابات اسفندماه نرسیده‌اند. نمونه آن بحث مشارکت مشروط و مخالفان آن از سوی فعالان سیاسی این جریان است.

در ادامه این اختلاف نظر و چندصدایی برخی معتقدند که آراء خاکستری برای بالا بردن سطح مشارکت سیاسی خودش به تنهایی می‌تواند وارد میدان رقابتی انتخابات شود. حال سوالی که مطرح است این است که آیا اساساً آراء خاکستری دارای گفتمان سیاسی و پایگاه اجتماعی است و اصلاً جناح و جریان سیاسی دارد که بخواهد جداگانه وارد انتخابات شود؟

یک فعال سیاسی در رابطه با تعریف آرای خاکستری می‌گوید: معمولاً در جامعه ما حدود ۳۰ درصد از مردم مشارکت سیاسی فعال و تقریباً حدود ۳۵ درصد از افراد نیز اصلاً مشارکت سیاسی ندارند، بنابراین ۴۰ درصد دیگر را افرادی تشکیل می‌دهند که احتمال دارد در فعالیت های سیاسی مشارکت داشته و یا اصلاً مشارکتی نداشته باشند، در واقع این طیف از افراد جهت گیری سیاسی‌شان قبل از ایام انتخابات مشخص نیست و تابع شرایطی سیاسی و تبلیغاتی احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در کشور هستند، ما این گروه و افراد را به اسم آراء خاکستری می‌شناسیم، این افراد در ایامی که مشارکت سیاسی فعال می‌شود تصمیم می‌گیرند که مشارکت داشته باشند یا نه و درصورت مشارکت تصمیم می‌گیرند که به کدام جریان سیاسی رای بدهند.

سید رحیم ابوالحسنی، می‌افزاید: اینکه مطرح می‌کنند آراء خاکستری خودشان می‌توانند مستقل در انتخابات شرکت کنند یک فهم کاملاً غلط از تعریف آراء خاکستری است چرا که آراء خاکستری فاقد گفتمان مشخص هستند و درواقع مبداء گفتمان نیستند یا دارای طیف و جناح سیاسی نیستند و تابع شرایط سیاسی هستند. از میان مشارکت جویان سیاسی کسی می‌تواند گفتمان داشته باشد که خودش فعال سیاسی باشد و گفتمان جدیدی به غیر از گفتمان اصلاح طلبی و اصولگرایی شکل بگیرد. آراء خاکستری نیروهای تابع هستند و بیشتر تحت تاثیر دو جناح سیاسی قرار می‌گیرند و اگر تحت تاثیر قرار نگیرند بیشتر عدم مشارکت را می‌پسندند تا مشارکت.

این فعال سیاسی با بیان اینکه در شرایط کنونی جامعه مستعد یک جریان سوم است، می‌گوید: به نظر من در حال حاضر جامعه مستعد شکل‌گیری و ایجاد یک گفتمان «حکمرانی خوب» است، یعنی اگر نخبگانی زیرک و متنفذ داشته باشیم و در شرایط کنونی بیایند گفتمان «حکمرانی خوب» را مطرح کنند که شاخصه‌های آن قانون‌گرایی، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تخصص‌گرایی است زمینه‌های موفقیت آن در کشور کاملاً مهیا و فراهم است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به زمانی کوتاهی که تا انتخابات وجود دارد آیا امکان ظهور جریان سوم وجود دارد، می‌گوید: بله، کافی است یک نفر بتواند بر موج سوار شود، هنوز موج انتخابات شروع نشده است و اگر استارت این موج زده شود هر کسی می‌تواند بر این موج سوار شود.

ابوالحسنی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مردم از نظر معیشتی در تنگنا قرار دارند چقدر احتمال وجود پوپولیسم در این شرایط وجود دارد، می‌گوید: حکمرانی خودش شاخصه هایی دارد که به پوپولیسم منتهی نمی‌شود، چرا که پوپولیسم به تخصص گرایی علاقه‌ای ندارد و بر شعارهای ارزش‌گرایی بیشتر متکی است، درواقع پوپولیسم به قانون گرایی اعتقادی ندارد و بیشتر به شعارهای مساوات‌گرایانه و عدالت‌طلبانه متکی است.

*نخبگان جامعه به سمت فردگرایی روی آورده‌اند

این فعال سیاسی در رابطه با این سوال که چرا وقتی نخبگان و فعالان سیاسی هر دو جریان به مشکلات و مطالبات بدنه اجتماعی واقف هستند همچنان نتواسته است یک استراتژی کارآمد ارائه دهد و منتظر یک جریان سوم است، می‌گوید: باید یک همبستگی بین نخبگان جامعه وجود داشته باشد، ما در شرایطی هستیم که این همبستگی بین نخبگان از بین رفته است، یعنی نخبگان جامعه فردگرا شده‌اند و هیچ کسی توان ساماندهی، انسجام و بسیج نخبگان را ندارد. علت آن هم این است که نخبگان جامعه در گذشته وارد شدند و این انسجام را ایجاد کرده و مردم هم به آنها رای دادند، اما نخبگان در آن سال‌ها نتوانستند به وعده‌های خودشان جامه عمل بپوشانند، این نخبگان در سال ۱۳۷۶ توانستند یک بسیج ایجاد کنند و در سال ۱۳۸۴ به بن‌بست رسیدند. در این سال میان نخبگان تفرقه ایجاد شد و نتیجه آن شد که یک فردی که نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا بود توانست با ادبیات پوپولیستی و با معامله ای که با برخی از نیروها کرد به قدرت برسد.

وی می‌افزاید: در ادامه در سال ۱۳۹۲ دوباره نخبگان توانستند به انسجام برسند اما آقای روحانی متاسفانه در این چند سال نتوانست به مطالبات مردمی و سرمایه اجتماعی که از او حمایت کرد پاسخ بدهد و این موجب یاس و دلسردی آنها شد، تا جایی که میان نخبگان بر سر تداوم حمایت از دولت روحانی اختلاف نظر به وجود آمد. بنابراین انسجام میان این گروه نخبه دچار تزلزل شده است، وقتی میان نخبگان تفرد ایجاد شود مشخص است که چه بلایی سر توده می‌آید، یعنی در حال حاضر رمقی برای نخبگان و امیدی برای توده وجود ندارد. چون در انتخابات سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ و همچنین دو انتخابات ۷۶ و ۸۰ اینها به قدرت رسیدند اما نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند، بنابرین امید مردم به این نخبگان و استراتژی آنها کم شده است و در مقابل نیز هم‌فکری و رمقی بین خود نخبگان وجود ندارد، بنابراین این موج به سمت خود نخبگان و احزاب برمی‌گردد.

این فعال سیاسی تصریح می‌کند: در طی این سال‌ها نخبگان اصلاح‌طلب نتوانستند گفتمان جدیدی تولید کنند و همچنان گفتمان سال‌های ۷۶، ۸۰ و یک مقداری ۹۲ مطرح است و به روزرسانی نشده است، در مقابل اصولگراها نیز که اصلاً توان بازتولید ندارند، به نظر من در حال حاضر یک بن‌بست گفتمانی در جامعه وجود دارد، ما گرفتار یک نوع بحران گفتمانی و فقدان استراتژی کارآمد میان نخبگان و احزاب سیاسی هستیم، هر چند گاهی یک حادثه سیاسی می‌تواند یک بسیجی را ایجاد کرده و صحنه سیاسی عوض می‌شود، چرا که در فضای سیاسی امر مطلق وجود ندارد و گاهی یک حادثه سیاسی کل صحنه سیاسی و فضای کشور را عوض می‌کند و گفتمان سیاسی را به دست می‌گیرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۲۸ خریداران و فروشندگان باید مکلف به دریافت کد رهگیری از سامانه املاک شوند

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مشاوران املاک، خریداران و فروشندگان باید مکلف به درج اطلاعات مسکن و دریافت کد رهگیری شوند، چراکه این رویکرد می تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک شایانی کند.

به گزارش نای قلم، سیدهادی بهادری در گفتگویی با اشاره به نقش مثبت سامانه املاک در ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: سامانه املاک در سال 95 با هدف ثبت اطلاعات بازار مسکن در کشور آغاز به کار کرد و خوشبختانه در آن دوران نتایج مثبتی را به دنبال داشت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون، مشاوران املاک برای انعقاد قرارداد خرید و فروش مسکن مکلف به درج اطلاعات مربوط به قرارداد و دریافت کد رهگیری بودند و با این روش عملا تمام اطلاعات در یک سامانه مشخص ثبت می شد.

وی گفت: متأسفانه بعد از مدتی دیوان عدالت اداری ایراداتی را نسبت به اهداف سامانه مذکور مطرح کرد و طی حکمی الزام افراد برای درج اطلاعات مساکن خود در سامانه املاک را متوقف و لغو کرد، بعد از این رویکرد، عملا سامانه املاک از مدار فعالیت خارج شد.

بهادری تصریح کرد: به نظر من راه اندازی سامانه املاک یک حرکت مثبت در راستای ساماندهی بازار مسکن بود، اما متأسفانه با اقدامات صورت گرفته، این سامانه نتوانست به اهداف خود دست یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بازار آشفته امروز مسکن نیازمند راه اندازی دوباره سامانه املاک است، گفت: طبق اظهارات مسئولان، تاکنون 30 درصد اطلاعات املاک در سامانه مربوطه ثبت شده است، اما این میزان قابل قبول و تأثیرگذار نیست و تمام اطلاعات مربوطه باید درج شود.

وی ادامه داد: مشاوران املاک، خریداران و فروشندگان باید مکلف به درج اطلاعات مسکن و دریافت کد رهگیری شوند، این رویکرد می تواند به ساماندهی بازار مسکن کمک شایانی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، از آمادگی مجلس برای تصویب و اجرای قانون سامانه املاک خبر داد و گفت: رویکرد مجلس نسبت به این سامانه مثبت بوده و نمایندگان از تصویب قوانین مرتبط با این موضوع استقبال می کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۲۵ شورای عالی سیاستگذاری رابطان استانی خود را معرفی می‌کند

 

یک فعال اصلاح طلب گفت: نخستین جلسه هم اندیشی رابطان ۳۱ استان روز چهارشنبه با حضور اعضای هیأت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان برگزار و تکلیف رابطان مشخص می‌شود.

به گزارش نای قلم به نقل از ایرنا، اسماعیل گرامی مقدم در گفتگویی اظهار کرد: در این دوره از فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، کارگروه استان‌ها مسئولیت ساماندهی و انسجام اصلاح طلبان در نقاط مختلف کشور را تا انتخابات دوم اسفندماه مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد و بر اساس آئین نامه، هر استان یک رابط خواهد داشت.

وی ادامه داد: پس از تشکیل شورای سیاستگذاری در هر استان، هر رابط مسئولیت هماهنگی شورای استانی را با مرکز برعهده خواهد داشت. رابطان استانی می‌توانند بر اساس آئین‌نامه تعدادی از شخصیت های برجسته، ملی و فعالان اصلاح طلب استان را به عنوان مشاور خود انتخاب کنند.

این فعال اصلاح طلب خاطرنشان کرد: اشخاص حقوقی از طریق احزاب به شورای استانی معرفی می‌شوند که دو سوم اعضای شورای سیاستگذاری استانی را تشکیل می‌دهند.

گرامی مقدم با بیان اینکه سازوکار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نیز در استان‌ها اجرا می‌شود، افزود: یک سوم اعضای شورای سیاستگذاری استان افراد حقیقی خواهند بود که آنها هم توسط احزاب معرفی و انتخاب آنها در شورای عالی سیاست گذاری نهایی می شود بنابراین اعضای شورای عالی هر استان مستقیم و غیر مستقیم توسط احزاب معرفی می‌شوند.

برخی خبرهای تایید نشده از انتخاب سید عبدالواحد موسوی لاری به عنوان رابط استان فارس، شهیندخت مولاوردی برای استان البرز، احد قضایی برای استان اردبیل، علی صوفی برای کهگیلویه و بویر احمد، صادق بناب برای آذربایجان غربی و شرقی، مرتضی مبلغ برای استان اصفهان، محمد سالاری برای استان سمنان، اسماعیل گرامی مقدم برای استان خراسان شمالی و حسن رسولی برای استان خراسان رضوی و… حکایت دارد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۲۴ جریان‌های سیاسی نیازمند "پوست‌اندازی"، "چابک‌سازی" و "جسارت‌بخشی"

 

دیرزمانی است که فعالان و جریان‌های سیاسی در سال پایانی مجلس شورای اسلامی یا هر سالی که انتخاباتی پیش رو دارد، حال و هوای دیگری پیدا می‌کنند و تکاپوهایشان برای جذب آراء حداکثری آغاز می‌شود.

این تکاپوها را البته در تمامی جوامع متکی بر آرا عمومی می‌توان سراغ گرفت و منحصر به سیاست‌پیشگان جامعه ما نیست. اما در جوامع توده‌واری چون جامعه ایران، شکل، رنگ، مختصات و جنس این تلاش‌ها با کشورهای دیگر تفاوت‌هایی آشکار دارد. انتخاب شعارهای انتخاباتی و سخن‏ گفتن از ایده‌ها و برنامه‌های مربوط به آینده، جزئی جدانشدنی از برنامه‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی است. برنامه‌هایی که طبیعی بوده و هیچ نقدی بر آن‌ها وارد نیست. اما ماجرای اصلی بر سر میزان کارکرد و اثربخشی چنین کنش‌هایی در امر انتخابات و به ‌ویژه انتخابات پیش‏رو است.

مجموعه رخدادها و اتفاقاتی که طی سال‌های گذشته به وقوع پیوسته، تصویری از غم عمومی و افسردگی اجتماعی را در صحنه جامعه ما روایت می‌کند. همین روایت موجب شده تا بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی بر این باور باشند که انتخابات اسفندماه ۹۸ گذرگاهی سخت و صعب برای یکی از اصلی‌ترین ارکان نهادهای دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

میزان مشارکت، حجم رای‌دهندگان، آشتی یا قهر آحاد جامعه با صندوق آرا و میزان اثرگذاری جریان‌های سیاسی بر جذب مشارکت‌های مردمی، همه‌وهمه در زمره مولفه‌هایی هستند که تردیدهایی جدی نسبت به آن‌ها وجود دارد.

با این اوصاف اما هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی پاسخی روشن و دقیق در مورد چه باید کرد ندارند. هیچ‌کدام به طور روشن و صریح و شفاف مواضع‌شان را در خصوص بسیاری مسائل روشن نمی‌کنند. همین رویکرد موجب شده تا هیچ تصویر دقیقی از کنش احتمالی رای‌دهندگان نداشته باشند.

با این همه، به نظر می‌رسد جامعه امروز بیش از هر چیز نیازمند «شفاف‌سازی» و نه «افشاگری» است. شفاف‌سازی‌هایی که با اهداف «ایجابی» و نه «سلبی» صورت بگیرد. این شفاف‌سازی‌ها نباید در راستای تخریب جریان رقیب باشد. خواه این جریان رقیب از هر گروه یا دسته یا نحله سیاسی و اجتماعی که می‌خواهد باشد. به دیگر بیان، این شفاف‌سازی نوعی اعلام موضع رسمی جریان‌های سیاسی در مواجهه با پدیده‌های روزآمد اجتماعی و سیاسی است.

جناح‌ها و جریان‌های سیاسی باید بیش از زمان دیگری راهبردها و راهکارهای خود را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک و… روشن کنند. این جریان‌ها ناچارند که در نخستین انتخابات پنجمین دهه جمهوری اسلامی، دکترین‌هایشان در حوزه‌های مختلف را به صورت روشن و آشکار اعلام کنند.

تبیین این رویکردها برای نخستین ‏بار سیاسیون را از پرداختن به «مدلول» ها جدا کرده و آن‌ها و رای‌دهندگان به آن‌ها را وادار می‌کند که به «دال» ها و بلکه «دال» مرکزی بپردازند. آن‌ها باید یکبار برای همیشه موضع‌شان را درخصوص بسیاری از مسائل روشن کنند. شاید این تنها راهی باشد که بدنه اجتماعی ایران نسبت به این انتخابات دلگرم شود و حرف‌هایی تازه مبتنی بر انگاره‌هایی عملگرایانه بشنود.

در چرایی الزام و ضرورت این مسئله باید گفته شود که خروج از بن‌بست‌ها و مقابله با دشمنان بزرگ و کوچک منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، نیازمند مشارکت حداکثری و حضور چشمگیر آحاد جامعه در فرآیندهای انتخاباتی است. به طور قطع این دوره، دوره «تکرار کردن» ها نیست. سرمایه «تکرار کردن» هزینه انتخابات گذشته شد. حالا باید اتفاقی تازه رخ دهد و این اتفاق تازه تنها در گرو «تغییر گفتمان» از «مدلول» به «دال» و تبیین مواضع و موقعیت‌ها است.

یقیناً لازمه چنین تغییری پوست‌اندازی، چابک‌سازی و جسارت‌بخشی در جریان‌های سیاسی است. تحقق این هدف هم با روح محافظه‌کاری و حفظ و حضور در قدرت به هر قیمتی در تنافر است. لذا به عنوان امر مقدماتی، جریان‌های سیاسی باید با واکاوی رفتارها و کنش‌ها، دست به یک جراحی بزرگ درون‌ساختاری بزنند. در حقیقت جریان‌ها و جناح‌های سیاسی بیش از هر زمان دیگری نیازمند این جراحی عمیق و صد البته دردناک هستند. اما این جراحی می‌تواند و باید ضامن بقا و حفظ آن‌ها در عرصه سیاست‌ورزی کشور شود.

علیرضا صدقی


۱۳۹۸/۰۴/۲۴ قانون جرم سیاسی نیازمند اصلاحات است

 

یک وکیل دادگستری گفت: قانون جرم سیاسی در حال حاضر نیازمند اصلاحاتی است کما اینکه تا امروز هم اجرا نشده است و کافی هم نیست.

به گزارش نای قلم، محمدرضا سماواتی در گفتگویی اظهار کرد: مهمترین اشکال قانون این است که تعریف روشن و جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در مورد جرم سیاسی دو عقیده وجود دارد، یک عقیده سخت گیرانه است و معتقدند که اساساً جرمی مثل جرم سیاسی وجود خارجی ندارد و انتقاداتی که از سوی منتقدین در کشورها می‌شود بر مبنای دلسوزی و افکار درونی این افراد است و حاکمین هر کشوری که می‌خواهند مخالفین خودشان را سرکوب کنند جرمی را با این عنوان طراحی و تدوین می‌کنند تا بتوانند مخالفان خودشان را کنترل کنند.

سماواتی افزود: گروه دیگر معتقدند مجرمینی که در این دسته قرار دارند، باید با مجرمین عادی و امنیتی متفاوت باشند و تعریف جرم سیاسی می‌تواند به حقوق این متهمین در مراجع قضائی کمک کند. به همین دلیل بعد از حدود سه چهار دهه اختلاف نظر در سال ۹۵ قانون جرم سیاسی به تصویب رسید ولی اشکال این قانون این است که قانون به جای اینکه جرم سیاسی را تعریف کند، به بیان مصادیق این جرم پرداخته و تعریف را به گونه‌ای بیان کرده که جای هر گونه اعمال سلیقه را در دادگاه و محاکم سیاسی باز گذاشته است.

این حقوقدان با طرح این سوال که چرا افکار عمومی دو جرم سیاسی و امنیتی را به صورت واحد تلقی می‌کنند؟ گفت: عدم تعریف روشن و جامع از جرم سیاسی طی سال‌های متمادی و برخورد امنیتی با مجرمین سیاسی این شائبه را ایجاد کرده که مجرمین سیاسی هم عین مجرمین امنیتی هستند و باید با آنها در یک روال برخورد شود در حالی که قانون یکی از مصادیق جرم را احصا کرده که مجرمین سیاسی با انگیزه مشفقانه دست به انتقاد از مسئولان خود می‌زنند و به هیچ وجه قصد براندازی یا تخریب نظام و یا اصل نظام را ندارند و کسانی هستند که ممکن است اصل قانون اساسی را مورد پذیرش قرار داده باشند اما به هر حال زوایای عقیدتی و فکری با مسؤولان نظام خود دارند و به همین دلیل است که در تمام نظام‌های حقوقی باید برخورد با این مجرمین و مجرمین امنیتی که دست به سلاح می ببرند و برای کشور توطئه می‌کنند متفاوت باشد.

سماواتی پور با بیان اینکه تصویب قانون جرم سیاسی گام مثبتی بود اما این قانون دارای نقایص بسیاری است، گفت: مهمترین اشکال قانون این است که تعریف روشن و جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد و حقوق متهمین سیاسی به وسیله مراجع رسیدگی کننده محدود شده و عدم امکان مرجع صالح برای تشخیص جرم سیاسی از جرایم دیگر وجود دارد و در قانون برعکس عمل شده است.

وی در گفتگو با ایسنا افزود: در قانون جرم سیاسی تشخیص جرایم غیرسیاسی را به دادگاه داده‌اند و هیأت منصفه‌ای که در قانون برای رسیدگی به جرایم سیاسی وجود دارد، بازوی مشورتی و غیر تصمیم گیرنده است در صورتی که قاعدتاً باید هیأت منصفه‌ای که در قانون جرم سیاسی وجود خارجی دارد، هیأت منصفه‌ای باشد که بتواند تصمیم بگیرد و تصمیمش را به قاضی القا کند نه اینکه قاضی تابع دستور هیأت منصفه نباشد و فقط به عنوان نظر مشورتی بخواهد از این تصمیم استفاده کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اعمال سلیقه‌هایی که تا امروز انجام شده و اختلاف عقیده‌هایی که در خصوص متهمین سیاسی وجود دارد، این ضرورت را ایجاد می‌کند که در اصلاحیه‌ای که در خصوص قانون مذکور به مجلس تقدیم شده این موارد مطرح و اعمال شود و حقوق متهمان و امکان اخذ وکیل انتخابی نه وکیل تسخیری و اینکه در دوران بازداشت حق استفاده از وکیل انتخابی را داشته باشند برای آنها مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۲۱ صندوق‌های رای؛ کارآمد و کم‌هزینه‌ترین روش ایجاد تحولات اجتماعی

 

در کشورهای در حال توسعه برای اعمال قانون نیاز به اقتدار است و اکنون سوال این است اصلاح‌طلبان برای اعمال قانون چه ابزاری دارند؟ تنها حرکت اصلاحی از صندوق رای می‌گذرد، تا وقتی امکان برگزاری و حضور در انتخابات وجود دارد اصلاح‌طلبی به بن‌بست نمی‌رود، بنابراین کماکان تنها راه اصلاح‌طلبان حضور در صحنه است بنابراین منطقی، کاربردی و سودمند‌ترین اندیشه سیاسی این است که دولت باید از صندوق رای بیرون بیاید.

به این دلیل ساده که صندوق رای مرز یا نماد حکمرانی انسانی است. اینکه هر کسی عقیده‌ای خلاف این داشته باشد یا در زمین دشمن بازی می‌کند یا شیفته و اسیر تمایلات و هوا و هوس دنیوی است. کاملا درست است که صندوق‌های رای خردمندانه، کارآمد و کم‌هزینه‌ترین روش ایجاد تحولات اجتماعی است. اینکه حضور تمام‌قد در انتخابات نه‌تنها وظیفه اخلاقی و ملی اصلاح‌طلبان بلکه همه وطن‌دوستان است، اما باید تاکید شود، انتخابات برای برگزیدن برنامه و نه افراد یا جناح‌هاست.

کدام سیاست‌ورز یا جناح سیاسی برای برون‌رفت از انواع چالش‌ها برنامه یا حتی هدف مشخص دارد؟ دلسوزان باید پاسخ دهند در انتخابات چه چیز انتخاب یا برگزیده می‌شود؟

کاملا درست است که تلاش شهروندان به‌منظور اصلاحات و اصلاح‌طلبی به بن‌بست نمی‌رود، اما به گواه شواهد فراوان اصلاح‌طلبان به بن‌بست رسیده‌اند. کاملا درست است نه اینکه تنها راه، بلکه وظیفه ملی و اخلاقی اصلاح‌طلبان حضور پرشور در انتخابات است، اما حضور بدون معرفی کاندیدا. اصلاح‌طلبان هم مانند مسئولان باید بکوشند تا برگزاری انتخابات پرشور تبلیغ شود، این موضوع به سود منافع ملی است.

این ایده نیز کاملا قابل فهم و قابل توجیه است که انتخابات پرشور در راستای منافع ملی است. از این‌رو، اصلاح‌طلبان باید تلاش کنند تا به‌منظور شفاف و پاسخگوکردن مسئولان، صاحبان اصلی قدرت را در یک انتخابات پرشور بر مسند امور اجرایی بنشانند.

جایی مجبوریم میان «بد و بدتر» دست به انتخاب بزنیم. به شکل صریح اعلام می‌کنم جز حضور در انتخابات راهی بلد نیستم هر کس بلد است و راهش اصلاح‌طلبانه است؛ بسم‌ا... معرفی کاندیدا و نه حضور پرشور در انتخابات، توسط اصلاح‌طلبان خطای تشخیص و تحلیل و در نتیجه مغایر منافع ملی خواهد بود.

جدی‌ترین چالش مدیریت کلان سیاسی عدم شفافیت مسئولیت‌هاست. چه کس یا چه نهادی مسئول چه حوزه یا مسئول کدام تصمیم است. بنابراین به‌منظور شفافیت مسئولیت‌ها ضروری است تا افراد و نهادهایی که قدرت واقعی تصمیم‌گیری دارند در مناصب اجرایی قرار بگیرند.

 به‌منظور کارآمدی مدیریت کلان سیاسی و برون‌رفت از انواع چالش‌های اجتماعی و ملی، قدرت و اجرا باید یکی شود. بنابراین، حضور تمام‌قد در انتخابات بدون معرفی کاندیدا، روشی برای مشخص‌کردن مسئولیت‌ها و پاسخگوکردن نیروها و نهادهایی است که توانایی و بعضا اراده حرکت در مسیر منافع ملی را ندارند، می‌باشد.

دیگر قابل کتمان، قابل توجیه و قابل قبول نیست که شهروندان درگیر انواع چالش‌ها به‌ویژه معیشتی هستند. واقعیت نامطلوب این است که دلایل و مسببان اصلی این همه چالش‌ها در عرصه‌های معیشت شهروندان، مدیریتی، بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگ، تجارت و... مشخص نیست.

شهروندان نمی‌دانند چرا با وجود اینکه در کشوری که سرشار از منابع خدادادی، شهروندان وطن‌دوست، جوانان پرانرژی و تحصیلکرده، تاریخ کهن، موقعیت ژئوپلتیک بی‌نظیر و... زندگی می‌کنند، باید این همه سختی بکشند.

انتخابات باید از طریق یکی‌کردن قدرت و مدیریت اجرایی، موجب شفافیت و پاسخگوکردن صاحب‌منصبان در قبال دستاوردها و ناکامی‌ها شود. باید مشخص شود، چه کسی - یا کسانی- مسئول چالش‌های اجتماعی و ملی هستند. به‌منظور تحقق این نیاز مبرم سیاسی و مدیریتی (با در نظر گرفتن جمیع شرایط داخلی، منطقی و جهانی)، کاربردی، سودمند و منطقی‌ترین راهکار در راستای اهداف منافع ملی، وظیفه اخلاقی و ملی اصلاح‌طلبان است که بدون معرفی کاندیدا به‌شکلی پرشور در انتخابات حضور کاملا ملموس و فعال داشته و به کاندیدا‌های اصلح مدنظر نهادهای تعیین صلاحیت صادقانه و مشتاقانه رای دهند.

کوروش الماسی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۱۹ استاندار و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اقدام تروریستی را محکوم کردند

 

استاندار و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی حادثه تروریستی پیرانشهر که منجر به شهادت سه تن پاسداران انقلاب اسلامی شد را محکوم کردند.

به گزارش نای قلم، در پیام حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی آمده است: شهادت مظلومانه سه تن از رزمندگان سپاه پاسداران در شهرستان پیرانشهر که در درگیری با عوامل ضد انقلاب به فیض رفیع شهادت نائل آمدند مایه تألم و تأثر گردید.

این اقدام ناجوانمردانه که به فاصله کمتر از 10 روز در استان شهید پرور آذربایجان غربی رخ داد، نشان از تلاش های شبانه روزی رزمندگان اسلام در حفظ و حراست از امنیت ایران اسلامی از شمال تا جنوب استان دارد و ضرورت هوشیاری بیشتر و آمادگی کامل در مقابل اقدامات تروریستی عناصر ضد انقلاب و ایادی استکبار را بیش از پیش نمایان تر می سازد.

اینجانب ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، شهادت رزمندگان اسلام را به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مردم غیور استان و خانواده های سرافراز و داغدیده این عزیزان تسلیت عرض نموده و برای شهدای والامقام علو درجات را از خداوند منان مسألت دارم.

ترور و جنایت آذربایجان‌غربی را از توسعه باز نخواهد داشت

استاندار آذربایجان‌غربی نیز در پیامی ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی عوامل ضد انقلاب در به شهادت رساندن سه تن از رزمندگان اسلام در شهرستان پیرانشهر، تأکید کرد ضد انقلاب و تروریست های خون آشام که با پشتوانه و حمایت استکبار و صهیونیسم دست به چنین اقدامات وحشیانه ای می‌زنند؛ یک بار دیگر چهره کریه و چرکینی از عداوت و دشمنی خود با آرامش و امنیت مردم آذربایجان‌غربی را آشکار ساخته‌اند.

 در متن پیام محمدمهدی شهریاری آمده است: ترور و جنایت در روزهایی که آذربایجان‌غربی مصمم‌تر از همیشه سودای رسیدن به توسعه‌ای پایدار و متوازن را برنامه‌ریزی کرده و در دست اجرا دارد، پیامی جز زبونی دشمنان و تداوم توطئه آفرینی استکبار جهانی و عوامل نشان‌دار آنها در منطقه نداشته و البته به لطف و مدد الهی و به برکت خون شهدای والامقام، نتیجه‌ای جز وحدت و همدلی مردم عزیز ما در پی نخواهد داشت.

با این اقدامات کور تروریستی نه تنها دشمنان به اهداف شوم خود نخواهند رسید، بلکه عزم مردم و مسئولان و جان برکفان صیانت از امنیت را برای شتاب بخشیدن به اقدامات امنیت ساز، آرامش بخش و توسعه آفرین جزم تر و منسجم‌تر خواهند کرد.

همان‌گونه که خون سرداران و سربازان شهید و مردم قهرمان و مقام استان آذربایجان‌غربی در دوران هشت سال دفاع مقدس و پس از آن، عزت و سربلندی ایران عزیز و نابودی متجاوزان را رقم زد، خون پاک این شهیدان والامقام نیز، ان‌شاءالله ناامنی،ترور و خشونت را بزودی ریشه‌کن خواهد کرد.

اینجانب ضمن محکوم نمودن شهادت سه تن از پاسداران عزیز انقلاب، اسلام و ایران در حادثه تروریستی که در شهرستان پیرانشهر رخ داد، شهادت این سربازان رشید را خدمت همه هموطنان بویژه مردم آذربایجان‌غربی و شهرستان پیرانشهر، خانواده‌های داغدار این عزیزان و همرزمانشان تبریک و تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای یکایک این شهدای بزرگوار علو درجات در جنت اعلی و رحمت و غفران واسعه الهی خواستارم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۱۹ شهادت ۳ تن از نیروهای سپاه

 

سه تن از نیروهای سپاه شامگاه امروز بر اثر تیراندازی نیروهای ناشناس در پیرانشهر به شهادت رسیدند و یک نفر دیگر مجروح شد.

به گزارش نای قلم، شهیدان حاصل احمدی، ستار پیروتی و امید ملازاده به دست عناصر ضد انقلاب در پیرانشهر به فیض شهادت نائل آمده و یک تن نیز مجروح شد.

این حمله تروریستی در خروجی پیرانشهر به سمت سردشت اتفاق افتاد.

قادری در بیمارستان پیرانشهر تحت مراقبت قرار دارد.

تاکنون هویت مهاجمان مشخص نشده و هیچ گروهی نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

قرارگاه حمزه سیدالشهداء در پی شهادت رزمندگان سپاه پاسداران بیانیه صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: شهید، سرهنگ پاسدار حاصل احمدی پیشمرگه مسلمان کُرد، از افراد خوشنام و مردمی منطقه به شمار می‌رفت و سابقه ایثارگری هایش در مقابله با عناصر خودفروخته و گروهک‌های ضد انقلاب وابسته، بر همگان آشکار بود. سابقه ۴۰ سال ایستادگی در مقابل اشرار و تروریست‌ها در مناطق مرزی پیرانشهر، نام این شهید والامقام را به کابوس گروهک‌های خودفروخته و خائن بدل کرده بود.

در بیانیه قرارگاه حمزه سیدالشهداء تاکیده شده است به زودی انتقام این شهید سرافراز به دستِ عشایر هوشیار و همیشه همراه با انقلاب اسلامی و همرزمانش، از اشرار و تروریست‌های مورد حمایت سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیستی گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۱۷ استراتژی انتخاباتی دوطیف سیاسی از نگاه رسانه های اصلاح طلب

 

استراتژی و فعالیت های انتخاباتی دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا، مورد توجه و بررسی رسانه های اصلاح طلب قرار گرفته است.

به گزارش نای قلم، بررسی امروز دوشنبه ۱۷ تیرماه روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و تارنماهای داخلی نشان می‌دهد که موضوع انتخابات در کانون توجه رسانه‌های اصلاح طلب قرار گرفته است.

رسانه‌های منتسب به جریان اصلاح طلب آورده اند: اصلاح‌طلبان هنوز استراتژی انتخاباتی خود برای حضور در انتخابات مجلس را اعلام نکرده‌اند هرچند زمان زیادی تا برگزاری آن انتخابات باقی است. همچنین این رسانه‌ها معتقدند که مشکل اصلی اصولگراها عدم موفقیت در رسیدن به یک ائتلاف درون‌جریانی و اجماع کلی است.‌ رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح طلب درخصوص استراتژی جریان متبوع خود در زمینه انتخابات، به "ابهامات"، "عدم جمع بندی خاص در مورد نوع مشارکت"، "بی برنامه گی اصلاح طلبان"؛ " لزوم رفع نقص‌ها و بهره‌گیری از نقد و نظرها" و "آغاز به کار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان" اشاره کرده اند.

رسانه‌های منتسب به جریان اصلاح طلبان در زمینه فعالیت‌های انتخاباتی جریان رقیب نیز به " تخریب زودهنگام دولت" از سوی اصولگرایان اشاره کرده و همچنین بارزترین مشکل در این جریان را "نبود وحدت" اعلام کرده اند.

لزوم حضور مردم در انتخابات؛ رهبری جریان اصلاحات؛ پایان دادن به موضوع انتخاب بین بد و بدتر؛ آرایش منطق جدید در انتخابات و تأیید صلاحیت‌ها از دیگر محورهای مورد بررسی در این رسانه‌ها است.

- به نوشته ایسنا؛ آذر منصوری با بیان اینکه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به دنبال رفع نقص عملکرد این شورا در ادوار گذشته است، اظهارکرد: با رفع نقص‌ها و بهره‌گیری از نقد و نظرها اصلاح‌طلبان می‌توانند حضور موثرتری در فضای سیاسی کشور داشته باشند.

- روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان "سه راهی اصلاحات" نوشت: ۷ ماه تا انتخابات، اصلاح‌طلبان همچنان ابهاماتی در برنامه‌های‌شان دارند. گواه بی‌برنامگی اصلاح‌طلبان برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حداقل تا اینجای کار، نه اظهارات ضد و نقیض چهره‌های این جریان بلکه می‌تواند بعضی گفته‌های اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات باشد…اصلاحات تنها ۷ ماه و ۱۶ روز تا دوم اسفند ماه فاصله دارد؛ ۷ ماهی که چون چشم برهم زدنی خواهد گذشت ولی هنوز تکلیف این جریان سیاسی با انتخابات چندان مشخص نیست. حضور یا عدم حضور در انتخابات، این روزها سرخط واژگانی است که مفسران و فعالان اصلاح‌طلب از آن استفاده می‌کنند، کلیدواژه‌هایی که هر کدام به نوع خود توانایی اقناع مخاطب را دارد ولی هنوز بر سایر خرده جریان‌های اصلاحات اثر نگذاشته تا سوالی بی‌پاسخ این جریان سیاسی را احاطه کرده باشد. این بار برخی از صندوق رأی به عنوان تنها راه نام می‌برند و برخی دیگر معتقدند که نمی‌توان با ساز و کارهای موجود و هزار و یک فیلتر در انتخابات حاضر شد و سال‌ها تاوان را به جان خرید.

- روزنامه شرق در مطلبی با عنوان "چالش لیست‌گرایی" به طرح سوالی مبنی بر " «تَکرار» انتخاباتی چقدر از سرمایه اجتماعی اصلاحات می‌کاهد؟ " پرداخت و نوشت: لیست‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان که منتشر شد، بسیاری بر این باور بودند که این تاکتیک سیاسی می‌تواند منجر به کسب رأی حداکثری موافقان جریان اصلاحات شود، زیرا آن لیست‌ها برآمده از تأیید سیدمحمد خاتمی، بود. گرچه با این استراتژی اصلاح‌طلبان توانستند اکثریت آرا را از آن خود کنند و به نتیجه موردنظرشان برسند، اما ارائه لیست‌های انتخاباتی خالی از ایراد نیز نبود، خاصه وقتی که با تکرارها همراه شد…محمد خاتمی چندی پیش گفت که «دیگر خیلی سخت است به مردم بگوییم بیایید رأی بدهید. آیا فکر می‌کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟ بعید می‌دانم، مگر اینکه در یک سال آینده تحولی رخ دهد» یا آنکه چند روز پیش در دیدار با انجمن مهندسان گفت که «جامعه سؤال‌هایی درباره عملکرد نظام، جریان‌ها و از جمله اصلاح‌طلبان دارد. دولت و مجلس باید برای مردم تبیین کنند که در مسیر اصلاحات چه گام‌هایی برداشته‌اند». چنین سخنانی نشان می‌دهد که گویا خاتمی بنا دارد دیگر خود و سرمایه اجتماعی‌اش را خرج لیست‌های انتخاباتی نکند و افزون بر این نکته او از شرایطی که به واسطه نامش رقم خورد گلایه دارد. به‌هرروی اکنون که چندسالی از انتخابات مجلس در سال ۹۴ می‌گذرد، شاید این نتیجه حاصل شده باشد که بهتر است در شرایط فقدان اصول تحزب از نام شخصیت‌های برجسته استفاده نشود، زیرا در آن صورت علاوه‌بر کاهش سرمایه انسانی اصلاحات، از میزان پذیرش اجتماعی سیدمحمد خاتمی نیز کاسته می‌شود.

- در بخشی از مطلب منتشر شده در روزنامه "ابتکار" آمده است: استراتژی و برنامه اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو همچنان در هاله‌ای از ابهام و اما و اگر قرار دارد. برخی از آنها معتقدند انتخابات مشروط هستند و در مقابل این ایده، مخالفان آن معتقدند ضرر مشارکت محدود خیلی کمتر از عدم مشارکت است. با این حال اصلاح‌طلبان هنوز به یک برنامه جامع و جمع‌بندی کلی در رابطه با انتخابات نرسیده‌اند. این در حالی است که نخبگان فکری و فعالان سیاسی اصلاح‌طلبان تا به حال موفق نشده‌اند یک استراتژی مشخص برای عبور از این وضعیت کسل‌کننده و شکستن این سکوت سنگین مشخص کنند.

- روزنامه اعتماد نیز با اشاره به سخنان محمدرضا باهنر عنوان "ساز وحدت اصولگرایان کوک می‌شود؟ " را برگزید و به نقل از باهنر نوشت: در سال انتخابات باید توان‌مان صرف وحدت درون‌تشکیلاتی شود. اصولگرایان شاید به اندازه اصلاح‌طلبان دغدغه تأیید و رد صلاحیت نداشته باشند اما در همه انتخابات با مشکلات به مراتب پیچیده‌تری مواجه هستند؛ مشکلاتی که تقریباً در همه انتخابات گذشته گریبان‌گیرشان شده است و هیچ بعید نیست دامن آنها را در انتخابات ۹۸ نیز بگیرد. این مشکلات گاهی در بازی‌های تشکیلاتی خود را نشان می‌دهد و گاهی هم دعوا بر سر اینکه حرف آخر را چه‌کسی بزند بالا می‌گیرد. اما همه این حرف و حدیث‌هایی که از درون اردوگاه اصولگرایی به گوش می‌رسد از یک نقطه نشأت می‌گیرد و آن بحران رسیدن به «وحدت» است؛ سازی که هربار چند ماه مانده به انتخابات کوک می‌شود و اما در نهایت صدایی که از این ساز بیرون می‌آید آن نوایی نیست که به دل جناح راست بنشیند. این روزها هم که بازار اظهارنظرهای انتخاباتی داغ شده صحبت‌های گوشه و کنار دو طیف سنتی و نواصولگرایان نشان می‌دهد بار دیگر همان بیماری قدیمی در حال عود کردن است.

- روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان " قرار بود وحدت‌آفرین باشد اما …" به "جمنا" اشاره کرد و از این جبهه به عنوان "نماد اختلاف اصول‌گرایی" یاد کرده است. در بخشی از این مطلب می‌خوانیم: اصول‌گرایان در بازه‌های زمانی منتهی به انتخابات، رفتارهای سیاسیِ هیجانی از خود بروز می‌دهند. «صدا» ی اعتراض به هر «صدا» ی برآمده از قوه تفکر شخصیت‌های اصول‌گرایی در این بازه‌ها، بیش از هیچ دیگری به گوش می‌رسد و جالب اینکه این اعتراضات را دیگر اصول‌گرایان بیان می‌کنند. اشکال کار این جریان سیاسی و اجتماعی که در کنار اصلاح‌طلبان، اصلی‌ترین جریان فکری کشور محسوب می‌شوند، زمانی بیشتر مشهود است که هیچ‌گاه شاهد وحدتی کلی و اجماعی اصولی برای حضور در انتخابات در میان آنها نیستیم. «وحدت رویه» حلقه گم‌شده‌ای است که دور از دسترس اصول‌گرایان برای شرکت در انتخابات قرار دارد و تلاش‌ها برای برای دستیابی به آن تقریباً هیچ‌گاه به نتیجه نرسیده است. یکی از این تلاش‌هایی که هنوز ریشه‌های خود را به خوبی نگستراند، ایجاد «جمنا» است: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی.

- در بخشی از مطلب منتشر شده در روزنامه ابتکار می‌خوانیم: مشکل اصلی اصولگراها عدم موفقیت در رسیدن به یک ائتلاف درون‌جریانی و اجماع کلی است. یعنی هر اندازه که اصلاح‌طلبان در این زمینه موفق بوده‌اند اصولگرایان در رابطه با اجماع درون‌جناحی بسیار بد عمل کرده‌اند. اصولگرایان علاوه بر این سدی که در مقابل آنها قرار دارد نسبت به اصلاح‌طلبان دارای پایگاه اجتماعی کمتر و سرمایه اجتماعی بسیار پایین‌تری هستند. اصولگرایان اگرچه می‌دانند برای رسیدن به پیروزی باید سلیقه‌های همدیگر را تحمل کنند اما تا به حال به چنین رویکردی دست نیافته‌اند. سال‌ها است شکاف درون جریانی و ناتوانی در دستیابی به اجماع، اصولگرایان را از دستیابی به نتایج انتخاباتی مورد نظرشان محروم کرده است؛ شکافی که شواهد از تداوم آن حکایت می‌کند.

- به گزارش تارنمای فرارو " محمد عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی درباره بازگشت علی‌اکبر ناطق نوری به عرصه سیاست‌ورزی" گفت: رفتار احمدی‌نژاد برای ناطق نوری سنگین تمام شد. متأسفانه در سال ۸۴ و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، احمدی‌نژاد رفتاری تند و غیر اخلاقی را نسبت به آقای علی‌اکبر ناطق نوری جلوی رسانه‌ها انجام داد. این کار احمدی‌نژاد بسیار برای آقای ناطق بسیار سنگین تمام شد چون او کسی بود که از نردبان اعتبار آقای ناطق بالارفت. آقای ناطق نوری انتظار داشت در درون اصولگراها نوعی انضباط و تربیت درون‌گروهی را در حق آقای احمدی‌نژاد اعمال کنند که چنین اتفاقی نیفتاد.

- آفتاب یزد در مطلبی زیر عنوان "لزوم برخورد صادقانه با جامعه" آورده است: بهزاد نبوی معتقد است که ما باید به جای اینکه بگوئیم انتخابات برای ما به بن رسیده است با تمام قوا تلاش کنیم انتخابات پرشور در کشور برگزار شود. اصلاح‌طلبان و دولت باید بکوشند تا برگزاری انتخابات پرشور تبلیغ شود، این موضوع به سود منافع ملی است و احتمال بروز حوادثی مشابه دی ماه ۹۶ را کم می‌کند و بدون انتخابات پرشور، شکستن تحریم‌های موجود امکان پذیر نیست. این در حالی است که هیچ انتخاباتی مانند انتخابات ۹۶ در طول چند سال اخیر تا این اندازه پرشور و گسترده نبوده است. اما به دلیل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، عملکرد نامطلوب دولت و فشارهای شدیدی که از سوی مخالفین بر روی دولت روحانی ایجاد کردند نخست تا حدی نگاه‌ها نسبت به صندوق رأی تغییر کرده است و از سویی گروه‌های اجتماعی جدیدی در جامعه ایجاد شده است. و سطح مطالبات نشان داد که جامعه مدنی جدیدی در ایران شکل گرفته است که مطالبات خود را برای نخستین بار از دو سال قبل به طور صریح و شفاف بیان کرده و این روند تا به امروز ادامه پیدا کرده است. به همین دلیل هرجریان سیاسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا تا نتواند با این مطالبات و به تبع آن با این جامعه مدنی تحول یافته مفاهمه ایجاد کند، به هیچ وجه نمی‌تواند فراخوان انتخاباتی ارائه دهد.

علاوه بر این، اصلاح طلبان باید بررسی کنند که اساساً مردم امروز پس از ۴۰ سال مدعی کارآمدی صندوق رأی هستند یا خیر؟ این مسئله که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان با صندوق رأی خداحافظی کرد مورد پذیرش بخش اعظمی از جامعه نیست. نبوی برای پر شور کردن صندوق رأی، الزاماً نمی‌تواند کاری انجام دهد. زیرا بخش گسترده‌ای از این اقدام برعهده مسئولان است.

*لزوم پایان دادن به موضوع انتخاب بین بد و بدتر

روزنامه آرمان، چالش انتخاب بین "بد و بدتر" این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی فضای سیاسی تبدیل شده است. اصطلاحی که برخی از اصلاح‌طلبان آن را به کار می‌برند و بر این گمان هستند که نباید در چنین چالشی دست به انتخاب زد. به نظر می‌رسد پیامدهای رأی‌دادن‌های لیستی از یک طرف و مسائل مربوط به بررسی صلاحیت‌ها سبب شده که جریان‌های سیاسی به اشتباهات گذشته خود بیش از پیش پی ببرند. اصولگرایان که در انتخابات اخیر همواره شکست خورده‌اند امروز به روزهایی می‌اندیشند که فرصتی به جریان مقابل نمی‌دادند و به‌خاطر روحیه خودبسندگی، گفتمان آنها روزبه‌روز ضعیف‌تر شد. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان نیز که تنها برای «نه‌گفتن» به جریان رقیب به صحنه می‌آمدند امروز متوجه شده‌اند که بیش از آنکه به دنبال شکست رقیب باشند باید به دنبال استراتژی برای حل مشکلات مردم باشند وگرنه مردم از آنها نیز مانند اصولگرایان عبور خواهند کرد. به همین دلیل به نظر می‌رسد چشم‌انداز پیش روی کشور در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی از یک جهت تحت‌تأثیر مشکلات معیشتی مردم و از سوی دیگر در انتقاد به ناکارآمدی جریان‌های سیاسی شکل خواهد گرفت. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان» با آیت‌ا… محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم گفت‌وگو کرده است. آیت‌ا… غرویان معتقد است: «گروه‌های سیاسی روزبه‌روز در حال انحصارگرایی بیشتر هستند. به همین دلیل نیز گروه‌های سیاسی مفهوم اصلح را از دیدگاه و مبتنی بر اهداف خود تعیین مصداق کرده است. این در حالی است که اصلح باید براساس مصالح مردم تعیین شود. نهادهای نظارتی باید این نکته را در نظر داشته باشد که چه کسانی از تعهد، تخصص و دانش کافی در راستای حل مشکلات مردم برخوردار هستند و با توجه به این شرایط افراد را در معرض آرای مردم قرار بدهند.»

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۱۷ آرایش منطق جدید برای انتخابات پیش رو ضروری است

 

رقابت‌های سیاسی و نزاع‌های قدرت در میدان دموکراسی و انتخابات عمومی باز‌سازی‌کننده جنگ‌های طولانی بوده که زمانی انسان‌ها برای ترسیم ایده‌های خود از آن بهره می‌بردند.

انسان‌ها برای به کرسی نشاندن خواست‌های خود و حرکت مردم جهت کسب موهبت‌ها از رویکردها و روش‌های مختلفی استفاده کرده‌اند. فارغ از اینکه اداره عمومی جامعه نیازمند تخصص، توانمندی و جسارت است، تفاوت در گفتمان‌ها و قرارگرفتن در فضاهایی است که مردم باید در آینده خود نسبت به آن مشارکت کنند.

در جوامع دموکراتیک، بستری جز رقابت برای کسب جایگاه‌های قانونی جهت تغییر یا پیشبرد سیاست‌های مورد نظر وجود ندارد. بر این اساس، حضور در انتخابات به‌معنای گام‌های اساسی توسعه و تحصیل ظرفیت‌های تعریف‌شده برای تغییر، پیشبرد و ترسیم خواست‌هاست. ایران اسلامی به‌عنوان یکی از کشورهایی است که با تمام فراز و نشیب خود در سپهر دموکراتیک قرار گرفته و با اتکا به خواست و اراده اجتماعی در پیشبرد اهداف خود جدیت به خرج می‌دهد.

بدون تردید انتخابات تنها مسیر پیش‌رو برای توسعه، تغییر، تقویت و تعالی ملتی است که با چشمانی باز و آگاه در امورات به دنبال عبور از بحران‌ها و پایداری هرچه بیشتر در آمال و آرزوهای خود است.

نگاه به فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بیانگر نوعی نگرانی از آینده است، به‌گونه‌ای که در طول این مدت به‌کارگیری راهبردهای مختلف از سوی احزاب و دولت‌های متبوع در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توام با برخی ناکارآمدی‌های بوده است که امروز بیش از هر زمان دیگری بر بذر ناامیدی جامعه افزوده است. اگرچه در برخی از حوزه‌ها در جامعه روزنه‌های از ناامیدی به چشم می‌آید، با این وجود سابقه تاریخی و اراده مردمی بیش از هر بُعد دیگری در تغییر و توسعه مورد توجه است.

انتخابات سال 98 نقطه عطف نگاه جامعه به رویکرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران خواهد بود. شاید بتوان به جرات بیان داشت که جدی‌ترین انتخابات در ایران رقم خواهد خورد.

بر این اساس، شکل‌دادن به منطقی جدید و آرایش نیروهای کارآمد و غیرکلاسیک اولین فصل از این تغییرات است، به‌گونه‌ای که گام دوم انقلاب توام با گام بلند جوانانی خواهد بود که از دل بحران امید، ناکارآمدی، ضعف اقتصادی و از دست رفتن سرمایه‌های مختلف اجتماعی سر برمی‌آورند.

بدون شک این آرایش جدید لزوم ترسیم منطق جدید را برای انتخابات با چشم‌اندازی از امید را به همراه دارد. احزاب سیاسی به‌عنوان ساختارهای با کارویژه‌های سیاسی نیازمند این دگردیسی و تحول در نگاه برای تغییر هستند.

حضور قدرتمند احزاب امیدآفرین روزهای درخشانی در پهنه ایران اسلامی خواهد بود. به نظر می‌رسد نوعی سردرگمی و ابهام در برخی از احزاب جهت حضور در صحنه‌های سیاسی ایجاد شده است که بدون شک به‌معنای انزوا و در حاشیه قرارگرفتن طیفی از خواست‌ها و اراده ملی می‌باشد.

از این رو، تغییر در الگوی عمل و آرایش منطق جدید در این وضعیت امری ضروری برای احیای امید، تعالی و زندگی بهتر برای ایرانی قدرتمند است. آنچه که در این منطق جدید به چشم می‌آید، بر سه پایه اصلی قرار دارد؛ ابتدا تاکید بر اخلاق به‌معنای حرکت در محور صداقت، ایمان و عمل است. دوم، تاکید بر تخصص و جسارت سیاسی در صحنه عمل و در نهایت بهره‌گیری از نیروهای جوان و کارآمد برای اعمال سیاست‌های تحول‌زا در صحنه ملی می‌باشد. این منطق زمانی می‌تواند به بوته آزمایش گذاشته شود که به‌خوبی در صحنه رقابت سیاسی تجلی پیدا کرده و بر اساس روحیه تغییر با روش‌های مختلف در بستر اجتماعی معرفی و به‌کار گرفته شود.

بنابراین، جامعه در سال 98 در انتظار ارائه این مدل از سوی احزاب و افراد صاحب تاثیر جهت حضور حداکثری و عزم برای توسعه است.

حامد روشنی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۱۵ مشارکت و نقش آن در سرنوشت انسان

 

محمدعلی خالق نژاد/ هدف از نگارش این سطور در مورد مشارکت و نقش آن در سرنوشت انسان است. برای شروع مطلب ابتدا ارائه تعریفی از مشارکت ضروری به‌نظر می‌رسد.

مشارکت از نظر لغوی به معنی شرکت کردن است. مشارکت نوعی رفتار با مردم است که آنان را وادار می‌سازد تا بر حوادث موثر بر زندگی‌شان تاثیرگذار باشند به همین خاطر باید از آزادی کامل و ازجمله حق اظهار نظر برخوردار گردند که دارای اهمیت و ارزش خاصی تلقی می‌شود و مردم نیز باید در احقاق حق خویش احساس مسئولیت و مشارکت داشته باشند زیرا مشارکت در سرنوشت فردی و جمعی نه تنها یک حق بلکه یک وظیفه شرعی و الهی است. به همین منظور در اسلام مشارکت اهمیت بسزایی داشته و مشارکت انسان‌ها را ضامن بقای اجتماعی تلقی نموده و جوامعی را که مشارکت می‌کنند جوامعی پویا می‌داند که با سرنوشتشان ارتباط وثیقی دارد و حتی در قرآن نیز به آن تاکید شده است: اِنَّ ا... لا یُغَیِّروا ما بِقَومِ حَتّی یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم (رعد۱۱).

درهرجامعه شهری یا روستایی که مشارکت درسطح بالایی وجود داشته باشد توسعه و عمران و آبادانی در آن حتمی است. زیرا برنامه توسعه‌ای در صورتی موفق خواهد شد که متولیان امر با نیازهای مردم و سلایق آنها آشنا باشند و در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها سهیم‌شان سازند.

حال با شرح مقدمه‌ای در مورد مشارکت باید دانست که مشارکت انواع متفاوتی دارد که هرکدام دارای کارکرد مخصوصی هستند. مشارکت اجتماعی، مشارکت اقتصادی (توسعه‌ای)، مشارکت سیاسی، مشارکت فرهنگی و... پرداختن به تمامی انواع مشارکت بحثی طولانی بوده و دراین نوشتار نمی‌گنجد.

لیکن به‌طور اجمال به دونوع مشارکت سیاسی و اقتصادی (توسعه‌ای) پرداخته می‌شود. دربعد مشارکت سیاسی به مبحث انتخابات که نمود بارز مشارکت است اشاره می‌شود:

حضور مردم و مشارکت لازم و ملزوم یکدیگر بوده و هریک بدون وجود دیگری مفهومی نخواهد داشت به‌گونه‌ای که در هر مشارکت و حضور گسترده‌ای که مردم در صحنه بوده یقینا در آن بخش‌ها و زمینه‌ها موفقیت‌هایی حاصل گردیده است که نمود بارز آن به انتخابات مختلف (مشارکت سیاسی) اشاره می‌شود که با حضور گسترده و آگاهانه مردم همراه بوده و موجب تحقق خواست و اراده ملت شده است. شاهد مثال می‌توان به سه انتخابات اخیر در سال‌های ۹۲-۹۴-۹۶ اشاره کرد که با احساس مسئولیت مردم درحق تعیین سرنوشت با مشارکت بالا و حضور گسترده توانستند در هر سه انتخابات به پیروزی دست یابند. این مشارکت بالا و احساس تکلیف برای مردم تکاب نیز برکاتی درپی داشته که علاوه بر همگامی و همراهی سراسری و ادای وظیفه با مشارکت بالا و مهم‌تر از آن حضور و مشارکت گسترده در انتخابات ۱۳۹۴مجلس شورای اسلامی بود که با انتخاب نماینده بومی رویای بیش از سه دهه‌ای خود را به واقعیت مبدل ساختند.

در ادامه به مقوله مشارکت در توسعه پایدار اشارتی می‌شود: مشارکت به‌عنوان اساسی‌ترین عامل در دستیابی به اهداف توسعه به‌ویژه توسعه پایدار شهری از اهمیت خاصی برخوردار است. توسعه پایدار با هدف برنامه‌ریزی برای حفظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و زیست محیطی شهر کمک می‌کند و در واقع باید گفت که تحقق این اهداف نیازمند تعامل و همکاری بین دولت و مردم است.

یکی از مسائل مهم در برنامه‌ریزی شهری کشور بحث مشارکت پایدار در تمام بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی شهری است. حضور و مشارکت مردم در امر توسعه پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیر است ولی هنوز در جامعه ما آنطور که باید نهادینه نشده است. لیکن تشکیل شوراهای شهری به‌عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری از جمله اقداماتی است که ضرورت مشارکت را با محوریت توسعه پایدار جهت رفع مشکلات عدیده شهرها آشکار می‌سازد.

نقش مشارکت مردم در توسعه و رابطه متقابل دولت و مردم مشارکت‌کننده در امر توسعه یکی از عوامل بسیار مهمی است که باید در هر برنامه اقتصادی، فرهنگی و... مورد توجه واقع شود.

مشارکت به‌عنوان مهم‌ترین اهرم در توسعه پایدار شهری به شمار می‌رود به‌طوری که بدون مشارکت مردم توسعه پایدار شهری امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین تاثیر مشارکت بر توسعه پایدار شهری را می‌توان از ضروریات اقداماتی جهت مشارکت مردم در امور شهری دانست که خود تاکید دارد که توسعه پایدار یک مفهوم بنیادی است که نقش بسزایی در توسعه پایدار شهری دارد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۱۲ گرانی ها ناشی از ضعف مدیریتی است

 

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: بخشی از گرانی های اخیر که موجب اذیت مردم شده، ناشی از ضعف مدیریتی است.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلیرضا ادیانی در جلسه بصیرت افزایی دینی کارکنان فرماندهی انتظامی استان اظهار کرد: مقام معظم رهبری حساسیت ویژه‌ای به دخالت نیروهای مسلح در جریان‌های حزبی و سیاسی دارند لذا از هیچ پرونده تخلفی در این راستا عبور نخواهیم کرد.

وی «معامله قرن» را خیانت به جهان اسلام دانست و افزود: فلسطین پاره تن اسلام است و پذیرش آن از سوی کشورهای اسلامی به معنای خیانت آنها در قبال دین محسوب می‌شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا اضافه کرد: خداوند هیچ سلطه ای را بر مسلمانان از بیگانه نپذیرفته و بیگانگان نمی توانند در امور مسلمانان دخالت کنند.

وی رضایت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از تلاش و حرکت عمومی ناجا به سمت ساخت پلیسی در تراز انقلاب اسلامی را تبریک عرض می کنم که این رضایت قطعا می تواند مایه انرژی مضاعف و برکت برای بخش های گوناگون پلیس باشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در ادامه تصریح کرد: یکی از اساسی ترین و بلکه حقیقت دین مسئله امامت و ولایت و همچنین از فروعات دین تولی و تبری است؛ یعنی بشر نمی تواند در این عالم بی تفاوت باشد و ما مکلف هستیم نسبت به امامت تولی و نسبت به جریان مخالف آن تبری بجوییم.

ادیانی در ادامه با اشاره به سالگرد جنایت آمریکا و حمله به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس گفت: بشر به دموکراسی از نوع غربی مبتلاست و هزاران جنایت به اسم دموکراسی و حقوق بشر انجام می‌دهد که امروز  سالگرد حمله به ناو مسافربری ایران از جمله این جنایت است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا گفت: اگر در تمام جوامع باور بر امامت بود انسان های بی عقل همچون ترامپ حکومت نمی کردند و نمی توانستند هزاران جنایت به اسم دموکراسی و حقوق بشر انجام دهند.

وی افزود: خداوند هیچ سلطه ای را بر مسلمانان از بیگانه نپذیرفته و بیگانگان نمی توانند در امور مسلمانان دخالت کنند.

رئیس ساعس ناجا در ادامه گفت: نیروهای مسلح امروز بدانند نگهبان نظامی هستند که در راس آن ولایت است و آنچه در طول تاریخ، تمام ائمه بر آن تاکید داشته اند همان عشق به ولایت است.

وی با تاکید بر این که همین عشق به ولایت توانست انقلاب شکوهمند اسلامی و 8 سال دفاع مقدس را به پیروزی برساند، گفت: ارزش نیروهای نظامی، انتظامی و مرزبانی به اقتدار معنوی و تضرعشان به درگاه الهی باز می گردد.

حجت الاسلام و المسلمین ادیانی در پایان خاطرنشان کرد: عقیدتی سیاسی یک نهادی برخاسته از بطن ناجا و برای ناجاست و دستیابی به نیروی انتظامی در تراز انقلاب با تلاش و همت کارکنان میسر می شود.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی هم گفت: پرسنل نیروی انتظامی و مردم آذربایجان غربی در تمامی عرصه‌ها نقش به‌سزایی در حفظ آرمان‌های انقلاب دارد.

مسعود خرم‌نیا با اشاره به موقعیت حساس آذربایجان غربی و هم‌جواری آن با سه کشور با مرزهای طولانی و با پیشینه تاریخی خون‌بار در طول زمان اظهار داشت: در ایام انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از استان‌های فعال در پیروی از رهبر نهضت و در جهت روحیه‌دهی به سایر استان‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است.

خرم‌نیا افزود: مردم آذربایجان غربی همواره در برابر کفر و استکبار مجاهدت کردند و در دوران مبارزه با ضدانقلاب و تأمین امنیت داخلی، مبارزه با عوامل فتنه بعد از پیروزی انقلاب در آذربایجان و همچنین در دوران سازندگی و دفاع مقدس و در تمامی عرصه مردم آذربایجان پیشگام  و پیش

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی آذربایجان غربی و مرزبانان همانند مرم باغیرت و نقش مؤثری در بخش‌های مختلف از قبیل دفاع مقدس، سازندگی و سایر عرصه‌ها داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی گفت: پرسنل نیروی انتظامی همانند اوایل انقلاب دارای روحیه قوی و استکبارستیز هستند و تا آخرین‌نفس برای تحقق آرمان‌های انقلاب تلاش خواهد کرد و در این راه از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۱۲ تیم ضدانقلاب به طور کامل منهدم شدند

 

قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) در خصوص درگیری های اخیر در منطقه شمال آذربایجان‌غربی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش نای قلم، قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) در خصوص درگیری های اخیر در منطقه شمال آذربایجان‌غربی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه قرارگاه حمزه(ع) به شرح زیر است:

«به دنبال درگیری روز گذشته رزمندگان اسلام با یکی از گروهک‌های ضدانقلاب در منطقه عمومی چالدران و کشته و زخمی شدن شماری از آن‌ها، رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) اقدام به تعقیب متواریان و بقایای گروهک در منطقه صفر مرزی کردند که شب گذشته تیم دیگری از ضدانقلاب که به منظور کمک‌رسانی و نجات متواریان درگیری قبلی و آسیب رساندن به مرزهای جمهوری اسلامی ایران از خاک ترکیه وارد حریم کشورمان در منطقه ماکو شده بودند، با هوشیاری و اقدام به موقع رزمندگان اسلام مواجه شده و به طور کامل منهدم شدند که جنازه‌های کشته شدگان به همراه سلاح و تجهیزات مربوطه در اختیار رزمندگان اسلام است.

 قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) یک بار دیگر به اشرار و گروهک‌های ضدانقلاب و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آن‌ها هشدار می‌دهد که هرگونه تعدی مذبوحانه برای خدشه دار کردن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با اقدام قاطع و کوبنده رزمندگان اسلام مواجه خواهد شد.»

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۱۲ صاحبان قدرت در قبال عملکرد خود به شهروندان پاسخگو باشند

 

در شرایط کنونی به‌سختی بتوان صاحب‌منصب یا جناحی را مسئول انواع چالش‌های اجتماعی و ملی دانست و اینکه کمتر سیاست‌ورز، جناح یا مسئولی خود را مسئول انواع چالش‌های موجود می‌داند.

همه مسئولان و متنفذین رقبای خود را مسئول چالش‌های اجتماعی و ملی معرفی می‌کنند. عملکرد مسئولان در قبال چالش‌ها مصداق ضرب‌المثل «کی بود کی بود، من نبودم» است. اگر بپذیریم که در جهان معاصر، سیاست عرصه عمومی و سیاست‌ورز وکیل شهروندان به‌طور عام یا بخشی از شهروندان است آن‌گاه انتخابات به‌منظور برگزیدن برخی نمایندگان به‌منظور حل‌وفصل انواع چالش‌های موکلین (شهروندان) است. اینکه در یکی دو دهه اخیر شرایط دشوار زیست شهروندان در عرصه‌های گوناگون به‌ویژه معیشتی رشدی کاملا صعودی داشته است بر کسی پوشیده نیست.

بنابراین، طرح یک پرسش توجیه‌پذیر است؛ آیا وکلا، برگزیدگان و نمایندگان شهروندان در عرصه سیاسی در همه سطوح در انجام وظیفه خود که همانا کاهش دشواری‌های شهروندان در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، معیشتی، آموزشی، بهداشت و درمان، سلامت روح و روان و... بوده، موفق بوده‌اند؟ طبیعی است که پرسش شود، چرا نمایندگان و کارگزاران در انجام وظیفه خود ناکام بوده‌اند؟ متاسفانه در این موجز مجالی برای تبیین ریشه‌های ناکامی نمایندگان و برگزیدگان سیاسی وجود ندارد. در این موجز تنها پیرامون یک راهکار ممکن در راستای بهبود شرایط نکاتی ارائه می‌شود.

راهکار ممکن: به حکم اخلاق و منطق، معرفی کاندیدا در انتخاب‌های گوناگون آتی توسط اصلاح‌طلبان صادق و میهن‌دوست، مضر و مغایر منافع ملی است. اصلاح‌طلبان با حضور در انتخابات باید به کاندیداهای (اصولگرا، پایداری و...) تائید صلاحیت شده رأی دهند.

افراد و جناح‌هایی که سکان مسئولیت را در دست دارند، باید در مقابل انواع چالش‌های اجتماعی و ملی که زیست روزمره شهروندان را طاقت‌فرسا کرده، پاسخگو باشند. از طریق عدم معرفی کاندیدا، اما حضور در انتخابات، اصلاح‌طلبان صادق و میهن‌دوست، سازوکار (اقتصادی-تجاری) عرضه و تقاضا که تنظیم‌کننده رابطه مصرف‌کننده و تولید‌کننده (در مورد انواع کالا و خدمات) است، به عرصه سیاسی وارد می‌کنند.

هیچ‌تولید‌کننده سیاسی نخواهد توانست بدون رضایت مشتری‌ها (شهروندان و رای‌دهندگان) در بازار عرضه و تقاضای سیاسی در بلندمدت پایدار باشد. باید اجازه داده شود صاحبان اصلی قدرت به‌طور شفاف کل مدیریت را بر عهده بگیرند. مزیت چنین شرایطی این است که صاحبان قدرت در جایگاه مجلس، ریاست‌جمهور و شوراهای شهر باید در قبال عملکرد خود به شهروندان پاسخگو باشند. در صورت ناکامی در حل‌وفصل انواع چالش‌های اجتماعی و ملی که معیشت شهروندان را سخت کرده، دیگر نمی‌توانند تقصیر را به گردن دیگران بیندازند.

یکی از ویژگی‌های بسیار خاص عرصه سیاسی این است که دولت‌های انتخابی گوناگون میان شهروندان و صاحبان اصلی قدرت قرار می‌گیرند و عملا نقش سپر بلا را ایفا می‌کنند.

این نوع ساختار دو پیامد بسیار نامطلوب دارد: 1- دولت‌ها بعد از مدتی کوتاه عملا ناکارآمد می‌شوند. 2- عوامل اصلی چالش‌های و سختی‌های شهروندان از پاسخگو‌بودن در مقابل شهروندان در امان می‌مانند.

اصلاح‌طلبان مهم‌ترین مانع فرایند طبیعی رفع درد و رنج شهروندان و حل‌وفصل انواع چالش‌های اجتماعی و ملی در عرصه‌های گوناگون هستند. اصلاح‌طلبانی که تلاش کنند در انتخابات مجلس، شوراهای شهر و رئیس‌جمهور کاندیدا معرفی کنند، در چند طیف قابل فهم هستند.

 1-آنهایی که تحلیل‌های نادرست از شرایط عینی عرصه سیاسی دارند.

 2-جوانان پرانرژی و جاه‌طلب با انواع رویاها و نیازها.

 3- اصلاح‌طلب‌نماهای سوداگر که صرفا در پی تحقق اهداف شخصی هستند.

راهکارهای سیاسی انعکاس‌دهنده درک و تشخیص عرصه عملی سیاسی است. بنابراین راهکارهای کاربردی حاکی از درک، تشخیص و تحلیل واقع‌بینانه و راهکارهای عقیم حاکی از عدم درک، تشخیص و تحلیل عینی عرصه سیاسی است.

به دلایل گوناگون، اصلاح‌طلبان نمی‌توانند حیات و عملکردی مستقل و آزاد در عرصه سیاسی داشته باشند و تا زمانی که صاحبان اصلی قدرت مشخص نشوند، نمی‌توان برای انواع چالش‌ها مسئولی پیدا کرد. پاسخگو و شفاف‌بودن منوط به این است که مشخص شود چه کسانی صاحبان اصلی قدرت هستند. با توجه به اظهارات اخیر آقای روحانی مبنی بر اینکه ایشان در همه زمینه‌ها اختیار کافی ندارند، معرفی کاندیدا از طرف اصلاح‌طلبان، تکرار خطای آشکار تشخیص و تحلیل عرصه سیاسی خواهد بود که پیامدی جز به تعویق انداختن حل‌وفصل انواع چالش‌های اجتماعی و ملی و کاهش درد و رنج طاقت‌فرسای شهروندان از طریق روند طبیعی نخواهد داشت.

مهم‌ترین پیامد عدم معرفی کاندیدا، اما حضور پرشور و رأی‌دادن به کاندیداهای تعیین شده توسط شورای نگهبان در انتخابات آتی توسط اصلاح‌طلبان، شفاف‌شدن عرصه مدیریت کلان خواهد بود، چراکه یکی از ریشه‌های ناکارآمدی مدیریت کلان عدم شفافیت مسئولیت‌ها و در نتیجه عدم پاسخگویی برخی مدیران در برابر ناکامی‌هاست.

حضور پرشور و صادقانه اصلاح‌طلبان در انتخابات بدون معرفی کاندیدا موجب شفاف‌شدن مسئولیت‌ها و پاسخگویی در قبال ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها خواهد شد. شاید به‌جای تولید راهکارهایی چون هل از پایین، فشار از بالا یا حضور مشروط در انتخابات، کاربردی‌تر این باشد که تحلیلی عینی از ساختار قدرت سیاسی ارائه شود. هنگامی که زمینی (بنیادی) که قدرت بر آن بنا شده است مشخص شود، آنگاه می‌توان راهکارهای عملی، کم‌هزینه و... به منظور اعمال قدرت برای حل‌وفصل انواع چالش‌های اجتماعی و ملی تولید کرد. عدم حضور اصلاح‌طلبان در مناصب مدیریتی و اجرایی نقطه عطف تحولات سیاسی خواهد بود.

کوروش الماسی


۱۳۹۸/۰۴/۱۱ هلاکت ۲ تن از عناصر ضد انقلاب در منطقه چالدران

 

دوتن از عناصر ضدانقلاب امروز در منطقه چالدران به هلاکت رسیدند.

به گزارش نای قلم به نقل از روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) صبح امروز سه شنبه ۱۱تیرماه ۹۸، رزمندگان اسلام در درگیری با اشرار و نیروهای ضد انقلاب در منطقه عمومی چالدران ۲ تن از اشرار را به هلاکت رساندند.

همچنین در این درگیری تعدادی از اشرار ضد انقلاب مجروح و متواری شدند که مقادیر قابل توجهی تجهیزات، سلاح و مهمات نیز به غنیمت رزمندگان اسلام در آمد.

در این درگیری ۲ نفر از رزمندگان شجاع و بومی چالدران به فیض شهادت نائل آمدند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ضرورت هوشیاری احزاب برای مقابله با قومیتی کردن انتخابات

 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، قومیتی کردن انتخابات را جزو دسیسه ها و توطئه های دشمنان دانست و بر ضرورت هوشیاری احزاب در مقابله با این قبیل توطئه ها تاکید کرد.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در جلسه دبیران شعب و دفاتر فرعی احزاب و تشکل های سیاسی استان به تشکیل و راه اندازی خانه احزاب استان اشاره و اظهار کرد: در سال گذشته با پیگیری های انجام گرفته و مشارکت دبیران استانی احزاب و گروه های سیاسی، خانه احزاب استان که محلی برای پشتیبانی و توسعه فعالیت های حزبی است، راه اندازی شد.

وی افزود: خانه احزاب محلی برای پشتیبانی از احزاب مستقر در استان است و می تواند نقش برجسته ای در ارتقای مشارکت و توسعه فرهنگ حزبی در استان ایفا کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در ادامه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری را بسیار مهم ارزیابی کرد و از احزاب و گروه های سیاسی نیز خواست در جهت برگزاری انتخابات شکوهمند و سالم در کشور و استان اهتمام ویژه داشته باشند.

مصطفوی چهار اصل مشارکت حداکثری، قانون مداری، امانت داری و بی طرفی را جزو اصول اساسی در برگزاری انتخابات عنوان کرد و از تمامی دست اندرکاران و احزاب سیاسی استان نیز خواست این اصول چهارگانه را سرلوحه خود قرار دهند.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری نیز در این جلسه به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: قطعا خواست و دغدغه همه مسئولان، احزاب و گروه های سیاسی، برگزاری انتخاباتی باشکوه و با حضور حداکثری مردم است.

محمود اردبیلی افزود: با حفظ و ارتقای وحدت، همدلی و انسجام ملی قطعا حضور و مشارکت مردم در انتخابات پررنگ تر خواهد شد.

وی همچنین از احزاب متقاضی تاسیس شعبه و دفتر فرعی در استان خواست نسبت به تکمیل پرونده های تاسیس و راه اندازی شعب و دفاتر فرعی در استان اقدام کنند.

در ادامه این جلسه دبیران استانی احزاب دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص موانع توسعه فعالیت های حزبی و همچنین راهکارهای برگزاری پرشکوه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال جاری مطرح کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۹ پایین بودن سطح مشارکت برای هیچ جناحی خوب نیست

 

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: باید تلاش بیشتری کنیم تا اتحاد، اعتماد، امید و انگیزه در جامعه افزایش یابد، پایین بودن سطح مشارکت برای هیچ جناحی خوب نیست.

به گزارش نای قلم، زهرا نوری در گفتگویی اظهار کرد: تجربه حضور در انتخابات مختلف نشان می‌دهد موفقیت اصلاح‌طلبان در ائتلاف است و همبستگی میان گروه‌های اصلاح‌طلب با موفقیت آنها نسبت مستقیمی دارد.

وی افزود: با بالا بردن اعتماد و امید جامعه باید نرخ مشارکت مردم را افزایش دهیم.

نوری اضافه کرد: رای آوری اصلاح طلبان نسبت مستقیمی با حضور گسترده مردم در انتخابات دارد، منتها باید شرایطی که در آن قرار داریم به خوبی تبیین شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: زمانی که انتخابات به شکل حزبی برگزار شود احزاب نقش فعال و جدی خواهند داشت و طبیعی است که این تشکل ها، نامزدهای دارای برنامه را معرفی می کنند.

به گفته وی احزاب به دلیل آنکه باید پاسخگوی جامعه باشند باید عملکرد و برنامه های نامزدهای خود را در دوران نمایندگی، رصد و ارزیابی کنند.

این فعال سیاسی یادآور شد: مادامی که به معنای واقعی انتخابات حزبی برگزار نشود و افراد از کانال احزاب انتخاب نشوند و به تبع آن الزامی هم برای پاسخگویی نباشد، پایش عملکرد آنها هم به شکل واقعی انجام نمی گیرد. در این راستا افرادی در لیست ها قرار می گیرند که ممکن است هدفشان بدست آوردن رای باشد.

نوری ادامه داد: در این شرایط، حتی برخی از آنها پس از کسب رای به سمت جناح مقابل چرخیده و با شانه خالی کردن از مسئولیت، به کسی پاسخگو هم نیستند.

وی در گفتگو با ایرنا عنوان داشت: باید تلاش کنیم با پررنگ تر کردن نقش احزاب واقعی و ارتباط مستمر آنها با بدنه اجتماعیشان، افراد شایسته و دارای برنامه به جامعه معرفی شوند تا دست کم تشکل ها بتوانند به مردم پاسخگو باشند.

نوری افزود: احزاب و حتی افکار عمومی باید نامزدهای خود را به شکل مستمر در دوران نمایندگی به لحاظ پایبندی به وعده ها و برنامه های انتخاباتی ارزیابی کنند تا در صورت شایستگی از نامزدی آنها حمایت کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۹ انتخابات مجلس؛ تبلیغات زودرس

 

محمدعلی خالق نژاد/ هرچه زمان به پیش می‌رود و به بزنگاه حساس انتخابات مجلس یازدهم نزدیک‌تر می‌شویم تنور مباحث سیاسی، ‌اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... داغ‌تر وتبادل آرا و نظرات و حتی جدال اندیشه‌ها شدیدتر می‌گردد و این موضوع خواب شب را از چشمان برخی ربوده و به تکاپو انداخته است.

آنانکه سودای جلوس بر صندلی‌های سبزرنگ ساختمان هرمی شکل بهارستان را در سر می‌پرورانند و به حضور می‌اندیشند، اسب خود را زین کرده و جهت برتن نمودن ردای خدمتگزاری مردم برای چهارسال آینده مهیا و آماده نموده و به قضاوت و داوری مردم دل بسته‌اند و سرانجام این مردمند که خوشه چینی کرده و درنهایت گزینش خواهند نمود.

در این راستا اما کسانی که قصد ورود به این ماراتن را دارند خود و حامیانشان رایزنی و لابی‌های انتخاباتی از قبیل حضور در جلسات و محافل رسمی و غیررسمی و سرکشی و دیدار چهره به چهره با مردم شهر و روستاها و اعلام حضور خویش را از مدتی قبل‌تر آغاز نموده و سعی در معرفی و شناساندن خود داشته و به قولی هرکسی در پی عرضه متاع خویش در این آشفته بازار سیاست است تا بلکه مشتری نکته سنجی پیدا و خریدار متاع عرضه شده شان باشد.

در این بین اما هستند کسانی که سالیانی است ترک دیار نموده و پایتخت نشین شده و هیچ‌گونه شناختی از مشکلات مبتلابه حوزه‌های انتخابیه و مسائلی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و... آنان ندارند، اینک فیلشان یاد هندوستان کرده و به صرافت خدمت افتاده و گوی سبقت را از دیگران ربوده اند، ولی غافل از اینکه بنا به ‌نظریه مارشال مک‌لوهان که براساس نظریه رسانه پیام است دنیا را دهکده جهانی نامیده و درهمین راستا نیز با گسترش وسایل ارتباط جمعی و به لطف وجود شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مردم به حدی از خود آگاهی و نبوغ فکری رسیده‌اند که به راحتی می‌توانند سره را از ناسره تشخیص داده و انتخابی آگاهانه داشته باشند.

به‌نظر نگارنده موضوع دیگری که می‌تواند در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد: نقش پول و صرف هزینه‌های گزاف در تبلیغات انتخاباتی است، چراکه درتمامی انتخابات‌ها چه در سطح منطقه‌ای مثل شوراها و چه در سطح کلان و فرامنطقه‌ای مانند ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی پول نقش مهم و بلکه کلیدی دارد و همواره تامین صحیح هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها نقش مهمی در سلامت انتخابات و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی پس از انتخاب شدن دارد. همین مقوله مهم (پول و هزینه گزاف) یکی از مجراهای اصلی ورود مولفه‌های رانت ساز است، چراکه کاندیدای پول گیرنده عملا وام‌دار و مدیون پول‌دهنده بوده که می‌بایست به هرنحوی که شده پاسخگوی خواسته‌های رانت جویانه پول‌دهنده شده و از زیر دین او رها شود که عامل اصلی ضربه و آسیب دیدگی اعتماد اجتماعی و نظام انتخابات خواهد بود. این درحالی است که رحمانی‌فضلی وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم درسال۹۳ درجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع بسیار مهمی به نام نقش پول‌های کثیف در انتخابات اشاره نمود ولی حاشیه‌هایی که سخنان وزیر کشور ایجاد کرد، او را مجبور به تکذیب سخنان خود نمود. لیکن نقش پول‌های کثیف در انتخابات هردوجریان سیاسی موضوعی غیرقابل کتمان و حقیقتی اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۶ آذربایجان غربی استان سرداران و مقاومت است

 

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آذربایجان غربی استان سرداران و مقاومت است.

به گزارش نای قلم، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه که به منظور حضور در مراسم سالروز حمله شیمیایی به شهر سردشت، به استان آذربایجان غربی سفر کرده است، امروز با حجت الاسلام و المسلمین قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه دیدار کرد.

در این دیدار سخنگوی وزارت خارجه با ارائه گزارشی از آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی و فعالیت های و اقدامات دستگاه دیپلماسی در مقابله با دشمنی ها و توطئه های دشمنان مردم ایران، استان آذربایجان غربی را استان سرداران و مقاومت دانست.

 سیدعباس موسوی گفت: آمریکا و متحدان کشور با راه انداختن همزمان جنگ و تروریسم اقتصادی و همچنین جنگ روانی علیه ملت ایران، قصد دارند مقاومت چهل ساله ایرانیان را هدف قرار دهند اما وزارت امور خارجه همسو با نظام سیاست و رویکرد مقاومت فعال را برای مقابله با دشمنی ها را دنبال می کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه نیز ضمن تجلیل از تلاش های دستگاه دیپلماسی و آرزوی توفیق برای وزیر امور خارجه، وحدت مردم و مسئولان و پرهیز از اختلاف را لازمه شرایط حساسی که در آن قرار داریم دانست.

حجت السلام و المسلمین سیدمهدی قریشی اظهار داشت: اگر ما درست عمل کنیم و ثبات قدم و ذکر مداوم خدا را فراموش نکنیم، خدا هم کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مقاومت تبدیل به فرهنگ مردم و مسئولان شده است و همین موضوع نهایتا پیروزی را برای ملت ایران به ارمغان خواهد آورد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ورود احزاب در انتخابات بهترین راه برای عبور از آسیب‌هاست

 

 

تغییر رفتار نمایندگان در سال پایانی و هنگامه نزدیک شدن به عرصه انتخابات واقعیتی غیرقابل انکار است که البته برای این تغییر ذائقه و رفتار می‌توان علل و عوامل متعددی برشمرد بخشی از این تغییر رفتار نمایندگان ناشی از عملکرد انتخاب‌شوندگان و بخشی مرتبط با انتخاب‌کنندگان است، در توضیح دلایل مرتبط با انتخاب کنندگان باید گفت که در سال پایانی مجالس گروهی از افراد در حوزه‌های انتخابیه مطالبات خود را از نمایندگان افزایش می‌دهند با این نگاه که ممکن است نماینده فعلی در دوره بعد مجلس حضور نداشته باشد بنابراین برای تامین مطالبات فشارهایی را متوجه نماینده می‌کنند، از طرفی این نگاه هم وجود دارد که با توجه به سال پایانی مجلس ممکن است نماینده برای انتخابات در دوره بعد نیازمند رای باشد پس این زمان بهترین فرصت برای طرح خواسته‌ها است.

با این توضیحات مطالبات هم فردی و هم عمومی است. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از مطالبات حوزه‌های انتخابیه از نمایندگان جزو وظایف نماینده محسوب نشده بلکه در حوزه اجرایی و از وظایف دولت است اما از آنجا که دولت‌ها در همه ادوار با مشکلاتی مواجه هستند نمایندگان در این بخش‌ها ورود کرده و پیگیری‌هایی انجام می‌دهند. اما تغییر رفتار نمایندگان در سال پایانی از بعدی دیگر نیز قابل بررسی است و آن عملکرد نمایندگانی است که قصد کاندیداتوری برای دوره بعد دارند که به چند قشر تقسیم می‌شوند؛ بخشی از دوستان نماینده کسانی هستند که در تمام دوره چهار ساله نمایندگی در پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه ممارست داشته و تلاش آنها مختص به سال پایانی منتهی به انتخابات است اما گروهی هم وجود دارند که با درنظر گرفتن نزدیک شدن به عرصه انتخابات خود را نیازمند تحرک بیشتری در حوزه انتخابیه می‌بینند و به همین دلیل است که در سال پایانی مجلس با جدیت بیشتری در حوزه‌های انتخابیه حضور می‌یابند تا در انتخابات حرفی برای گفتن داشته باشند.

تاکید می‌کنم ادعای تغییر رفتار نمایندگان در سال‌های پایانی مجالس انکارناپذیر است اما اینکه از آن به عنوان آفت یا امری مثبت یاد کنیم باز هم از چند منظر قابل بررسی است.

 اگرچه مزیت این تغییر رفتار در آن است که فرد نماینده‌ای که در حوزه انتخابیه فعالیت کمی داشته در سال پایانی حتی به دلایل شخصی هم که شده تحرک بیشتری از خود نشان می‌دهد اما از این منظر که چرا باید فعالیت نمایندگان محدود به بعد زمان و مکان و تنها سال پایانی باشد باید به دیده آفت به آن نگریست.

آفت دیگری که می‌توان از آن یاد کرد این است که مردم نماینده را به جای اینکه یک مقام دارای شان و منزلت اجتماعی و سیاسی ببینند به عنوان یک ابزار و با دید مادی نگاه می‌کنند و این بزرگترین بلایی است که ممکن است یک قوه قوی و غنی همچون قوه مقننه را تهدید کند.

به نظر می‌رسد ورود احزاب بهترین راه برای عبور از این مشکلات و آسیب‌هایی است که ممکن است در تمامی ادوار مجالس را تهدید کند. واقعیت آن است که اگر زمینه برگزاری انتخابات به صورت استانی فراهم شود احزاب در قالب لیست‌های مشخص نمایندگانی را راهی پارلمان می‌کنند، در این شرایط هم به دلیل فعالیت نماینده در سطح استان مطالبات مردم کاهش می‌یافت و هم اینکه امکان مدیریت هزینه‌های انتخاباتی وجود داشت و در نهایت انتخابات نظم ونسق و سازو کار بهتری پیدا می‌کرد.

مصطفی حسینی

انتهای پیام/

 


۱۳۹۸/۰۴/۰۶ قضات باید غیرسیاسی و فراجناحی باشند

 

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس و رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس گفت: قضات باید غیرسیاسی و فراجناحی باشند و همه را به یک چشم ببینند.

به گزارش نای قلم، عبدالکریم حسین زاده در گفتگویی اظهار کرد: مردم انتظار دارند دادگاه‌های کشور شفاف، غیر سیاسی، فراجناحی و عادلانه باشد. اگر این موارد در برگزاری دادگاه‌ها رعایت شود اعتماد عمومی به عدلیه هم بیشتر خواهد شد و مردم امیدوارتر می‌شوند.

این نماینده مجلس درباره عملکرد قوه قضائیه در پرونده مفاسد اقتصادی نیز  ابراز عقیده کرد: ما برخی جاها خیلی تند می‌رویم و این باعث می‌شود خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها در درون کشور از فعالیت اقتصادی سالم دور شوند و تر و خشک با هم بسوزند و از سویی شاهد جنبه بازدارندگی این پرونده‌ها نیستیم.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس گفت: دستگاه قضائی با روی کار آمدن آقای رئیسی باید پوست اندازی و فساد ستیزی را از درون خود آغاز کند.

وی اضافه کرد: به نظر من دلیلی ندارد دولت‌ها، مجالس و دستگاه قضائی لزوماً همه گذشته دستگاه‌های خود یا کسانی که در گذشته مدیر بودند را تأیید کنند. به اعتقاد من دستگاه قضائی پیش از هرچیز و پیش از دریافت پیشنهادات مردمی نیازمند آسیب‌شناسی در گذشته است تا به نقاط ضعف و قوتش پی ببرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اساسی در دستگاه قضائی، وضع حاکم بر سازمان زندان‌ها و تبدیل مدیریت زندان‌ها به اتاق شیشه‌ای برای از بین رفتن شبهات در اذهان مردم، یادآور شد: اخیراً تشکیل شورای عالی حقوق شهروندی از سوی دستگاه قضائی مطرح شده است، دولت هم لایحه‌ای در این باره دارد که می‌خواهد به مجلس تقدیم کند. پیشنهاد من این است که به جای ایجاد دستگاه موازی، برای نشان دادن همبستگی این دو قوه به اشتراک برسند و همان را مبنا قرار دهند.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در ادامه گفتگو با ایسنا با تاکید بر ضرورت پرهیز از تبعیض در دستگاه قضائی خاطرنشان کرد: ما شاهد هستیم که پرونده‌های مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود، مدیران دولتی و غیر دولتی در دادگاه حاضر می‌شوند و به آنها رسیدگی می‌شود. آیا تا حالا هیچ یک از مدیران دستگاه قضائی تخلفی نداشتند که مردم ببینند قوه قضائیه در خصوص تخلف در هر سطحی چه برخوردی دارد؟ انتظار مردم این است که قاطعیت قضائی در خصوص خود دستگاه قضائی نیز به کار گرفته شود.

حسین زاده با بیان اینکه «مجلس، دولت و قوه قضائیه نیازمند آسیب شناسی رویکرد خود هستند»، تاکید کرد: اگر ما به فکر رشد، توسعه و تعالی کشور هستیم باید این آسیب‌شناسی را انجام دهیم و از خودمان شروع کنیم. دستگاه قضائی هم با روی کار آمدن آقای رئیسی باید پوست اندازی و فساد ستیزی را از درون خود آغاز کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۵ بی وفایان به لیست امید با مردم هم عهدشکنی می کنند

 

استاندار اسبق آذربایجان غربی و عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه کارگروهی برای رصد و ارزیابی عملکرد لیست امید تشکیل شده است، گفت: نامزدهای که به لیست پشتیبان خود در انتخابات بی وفایی کردند، می توانند با مردم هم عهدشکنی کنند.

به گزارش نای قلم به نقل از ایرنا، سید محمود میرلوحی در گفتگویی اظهار کرد: با توجه به اینکه مردم در انتخابات به لیست انتخاباتی گرایش دارند، اینکه نامزدی برای حضور در لیست انتخاباتی درخواست می دهد و به محض اینکه رای می آورد در رفتاری غیرحرفه ای، شعار استقلال و وابسته نبودن به هیچ گرایشی را می دهد، رسم خوبی نیست.

وی ادامه داد: ۶۰ نفر از اعضای لیست امید پس از ورود به مجلس دهم، بدون احساس دِین رسماً از این ائتلاف اعلام برائت کردند که این موضوع علاوه بر پشت کردن به جریان حامی، متاسفانه نتیجه تشویق های جریان رقیب هم بوده است.

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا میثاق نامه ای تنظیم کرد که لیست امید آن را امضا کرد. با توجه به عملکرد این افراد به نظر می رسد عهد شکنی این افراد در فضای عمومی مذموم و مورد نکوهش قرار گیرد.

میرلوحی اظهارداشت: اگر چه در این بخش ارزیابی درست و بایسته ای انجام نشده است ولی هنوز دیر نیست و دست کم در سال انتخابات مجلس، برخی از این افراد باردیگر به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان مراجعه می کنند؛ آنجاست که اسناد و کارنامه عملکرد آنها پیش روی آنها قرار داده می شود.

وی تاکید کرد: شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در دوره جدید کارگروهی برای رصد و ارزیابی عملکرد اعضای لیست امید تشکیل داده است تا نتایج آن را به افکار عمومی گزارش دهد، همچنین در فرصت های بعدی لیست امید شوراها مورد پایش قرار می گیرد.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی عنوان داشت: نامزدهایی که به لیست پشتیبان خود بی وفایی کردند، می توانند با مردم هم عهد شکنی کنند. پایبندی به احزاب و تشکل های پشتیبان جزو اصول و قواعد حقوقی، سیاسی و انصاف شمرده می شود.

میرلوحی در پاسخ به اینکه چرا شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در سال انتخابات به فکر رصد عملکرد لیست امید افتاده است، گفت: این بحث از مدت ها قبل مطرح بوده است و سال گذشته نشست هایی با شوراهای سراسر کشور انجام شد اما تشکیل شورای عالی سیاست گذاری دوم زمان بر بود، باعث شد این وقفه ها ایجاد شود.

وی همچنین درباره اقبال عمومی به جریان های سیاسی در انتخابات دوم اسفندماه ۹۸ مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در گذشته فضای انتخابات دوام بیشتر داشت؛ اما پس انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، نارضایتی های شکل گرفت که به نظر می رسد اصولگرایان و اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو با چالش جدی بر سر مشارکت مواجه شوند، به همین منظور باید فعالیت گسترده تر و دامنه داری برای گرم شدن تنور انتخابات انجام شود.

معاون حقوقی وزیر کشور دولت اصلاحات یادآور شد: نمی دانم چرا امسال در مقایسه با دوره های قبل شور انتخاباتی در استان ها کمتر است. به خاطر دارم در دوره های گذشته چند ماه قبل از انتخابات در شهرستان ها، فضای انتخاباتی وجود داشت. حال این شور و هیجان احساس نمی شود و با گذشت چهار ماه از سال همچنان فضای تردید وجود دارد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۵ نبود نهادهاي حائل بين دولت و توده مردم؛ علت بي‌تفاوتي در جوامع

 

بايد ببينيم در سطح اجتماعي چه اتفاقي مي‌افتد كه مردم دچار بي‌تفاوتي مي‌شوند. در پاسخ به اين پرسش‌هانا آرنت فيلسوف فلسفه سياسي معتقد است كه در دوره‌اي افراد تبديل به واحد‌هاي جدا از هم شدند و چسب يا وفاق اجتماعي بين آنان وجود نداشت.

بسياري از صاحب‌نظران ديگر هم سعي كردند كه بي‌تفاوتي اجتماعي را تحليل كنند و آسيب‌شناسي كنند. اينكه چرا در زمان و مكان خاصي بي‌تفاوتي وجود ندارد. در واقع بايد به بافت و ساختار جامعه توجه شود كه در آن جامعه خاص چه چيزي باعث به‌وجود آمدن بي‌تفاوتي شده است.

واقعيت اين است كه افراد ذاتا بي‌تفاوتي ندارند و ساختار اجتماعي باعث مي‌شود كه افراد بي‌تفاوت شوند. افراد در حالت طبيعي با همدردي به‌دنيا مي‌آيند و اولين مسأله حذف تعمدي است.

در نظام سرمايه‌داري آنچه كه در ديد قرار مي‌گيرد چيزي است كه منجر به سود مي‌شود. بنابراين در رسانه‌ها و فضاي عمومي اگر چيزي سودمند نباشد آن را نمي‌بينند و اين در حالي است كه رسانه‌ها هم تاكيد بيش از اندازه‌اي روي ابرقهرمان‌ها دارند كه گويي وظيفه‌ای برعهده‌شان گذاشته شده است، كار اجتماعي انجام مي‌دهند اما مشاركت نمي‌كنند و عملا مسأله‌اي را حل نمي‌كنند به آنان القا مي‌شود كه كاري را انجام دهند ولي وارد فضاي اجتماعي دور و برشان نمي‌شوند. بايد بپذيريم كه سطح بي‌تفاوتي در ايران نسبتا زياد است و بيش از كشور‌هاي پيشرفته است.

مهمترين علت اين مسأله نبود نهادهاي حائل بين دولت و توده مردم است. تقريبا تمام ما بيشتر به شكلي كاملا فردگرايانه زندگي مي‌كنيم و نظام خانواده ما به سمتي مي‌رود كه ما عضوي از يك خانواده بزرگتر نيستيم. مسائل‌مان را خودمان حل مي‌كنيم و نظام تعلقات ما به سمتي مي‌رود كه خيلي خودمان را اهل يك محله نمي‌دانيم و اين در حالي است كه مفهوم طبقه هم خيلي وقت است كه از بين رفته است. ‏

سال‌هاست كه كسي نمي‌تواند وضع اجتماعي را بر اساس نيروي توليد تحليل كند و تنها چيزي كه مي‌تواند براساس آن ما را تحليل كند مصرف است، يعني امروزه به‌جاي مفهوم طبقه توليد بيشتر مصرف مهم است؛ يعني انسان‌ها چه چيز‌هايي را مصرف مي‌كنند و شما مي‌توانيد افراد را براساس خريد‌هايشان طبقه‌بندي كنيد.

به‌عنوان مثال كساني كه فلان ماشين را مي‌توانند بخرند فلان خانه و يا كساني كه مي‌توانند پولشان را ببرند تركيه ويلا بخرند.

مفهوم سنديكا نیاز به بازتعریف جایگاه دارد و ما سنديكايي كه قوي باشد و اعمال نظر كند نداريم. ميان «همدلي» و «بي‌تفاوتي» کدام‌یک، طبيعت آدمي محسوب مي‌شود، در مغز انسان و برخي موجودات مانند پرندگان نرون‌هاي آيينه‌اي وجود دارند كه وقتي اين موجودات كاري انجام مي‌دهند، به‌واسطه آن بخشي از مغز فعال مي‌شود اما كار اين نرون‌ها تنها فعال‌كردن مغز در هنگام انجام آن كار نيست بلكه چنانچه فرد ديگري همان كار را انجام مي‌دهد و ما صرفا شاهد انجام آن باشيم نه اينكه خود آن كار را انجام دهيم، نرون‌هاي آيينه‌اي فرمان فعال‌شدن آن بخش از مغز ارسال مي‌كنند.

به‌عنوان مثال وقتي نوزادي صداي گريه نوزاد ديگري را شنود به گريه مي‌افتد. در واقع انسان با حس همدردي متولد مي‌شود و اين طبيعت آدمي است اما همدردي با همدلي تفاوت دارد، زيرا ما در همدلي از احساس فاصله گرفته و براي بهبود حال ديگري اقدام به عمل مي‌كنيم. نقطه مقابل بي‌تفاوتي، همدلي است نه همدردي، بسياري از جوامع مي‌كوشند تا اين احساس را در ميان شهروندان تقويت كنند. از اين‌رو كوچك‌ترين امور مانند ديدن هم نياز به يادگيري دارد و در خصوص همدلي نيز نظام تعليم و تربيت راهكار‌هايي را براي آموزش ارائه كرده است. ادبيات از آنجا كه جهان را از ديد شخصيت‌هاي مختلف به تصوير مي‌كشد و تئاتر از آنجا كه فرصت در جايگاه ديگري قرارگرفتن را به افراد مي‌دهد، به تقويت حس همدلي كمك مي‌كنند كه متأسفانه ادبيات و نمايش در نظام تعليم و تربيت ما اموري لوكس پنداشته مي‌شوند و چندان وقعي به آنها گذاشته نمي‌شود. به همين خاطر نبايد توقع داشته باشيم كه محصول اين نظام تربيتي افرادي همدل باشند، چون براي اين امر آموزش نديده‌اند. اگر بپذيريم در كشور سطح بي‌تفاوتي نسبتا بالا است آن‌وقت شايد بتوان عامل اصلي آن را نبود نهادهاي واسط ميان دولت و توده مردم ديد؛ به اين معنا كه همه ما تقريبا به شكلي فردگرايانه زندگي مي‌كنيم و به‌دلیل فقدان این فضای واسط به‌تدريج د‌ل‌زده و درمانده شده و نسبت به اطراف خود بي‌تفاوت مي‌شويم. باید برای حل این معضل چاره‌ای اندیشید تا سامان امور بر مدار بهتری قرار بگیرد.

حسین رضایی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۴ قوه قضائیه با مشکلات موجود در فضای مجازی مقابله کند

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: هیچ نهادی نمی تواند به مانند قوه قضائیه با آسیب ها و مشکلات موجود در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مقابله کند.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی در دیدار با ریاست، معاونان و مدیران کل سازمان‌های تابعه دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: از قوه قضاییه می خواهیم با جدیت و همت بسیار بالا و با تدوین طرح عملیاتی مناسب برای برخورد با عوامل مؤثر در فضای مجازی مانع از بروز آسیب های مختلف اجتماعی و ناهنجاری های مدنی در کشور شوند.

وی افزود: با انتصاب حضرت آیت الله رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه امیدواریم با تغییر ساختار در این نهاد مقدس شاهد شکوفایی و تعالی قوه قضائیه در نحوه خدمت رسانی و افزایش امید در میان مردم باشیم.

امام جمعه ارومیه در ادامه به ضرورت اجرای عدالت در جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: تنها راهکار لازم و عملی برای اجرای عدالت در جامعه اسلامی مجهز بودن قوه قضائیه به نیروهای سالم و صالح است و امیدواریم که اولا نیروهای با ایمان و صالح جذب شوند و در مرحله دوم با برگزاری جلسات اخلاق و ارشادات معنوی  و نظارت و بررسی های لازم افراد در قوه قضائیه سالم بمانند.

وی در ادامه به مقوله رعایت حجاب و عفاف و لزوم برخورد جدی با بدحجابی در جامعه تأکید کرد و افزود: متاسفانه شرایط بدحجابی در کشور به گونه ای شده است که این ناهنجاری به یک نماد علیه اعتقادات دینی تبدیل شده و عده ای عامدانه اقدام به کشف حجاب می کنند تا تقابل خود را با اعتقادات دینی نشان دهند فلذا ضرورت برخورد جدی با این مسأله بیش از پیش نمایان شده و انتظار مردم و همه متدینین بر این است که مسئولان و قضات و دادستانی به صورت جدی در این زمینه وارد میدان شده و اقدام عملی و انقلابی از خود نشان دهند تا بیشتر از این شاهد بی بند و باری و ولنگاری در جامعه اسلامی نباشیم.

امام جمعه ارومیه در ادامه بیانات خود از زحمات مجموعه قوه قضائیه و رسیدگی به حجم بالای پرونده های قضایی در کشور و استان قدردانی کرد و افزود: یکی از برنامه های مهم قوه قضائیه در سال های آینده باید کاهش دادن حجم کاری در این مجموعه باشد و باید عزیزان در قوه قضائیه تلاش کنند با برون سپاری برخی پرونده ها که ماهیت قضایی ندارند از حجم کاری خود کم کند تا بتواند با کیفیت و دقت بالاتری  به پرونده های مهم رسیدگی کند.

نماینده ولی فقیه در استان در پایان سخنان خود کارهای قضایی را یکی از کارهای ارزشمند خواند و تأکید کرد: کار قاضی و قضاوت اگر برای رضای الهی باشد که یقینا هست عبادت محسوب می شود و به یقین از زمانی که پرونده ای را برای مطالعه باز می کنید اگر به نیت خدمت به مردم و اجرای عدالت و دین الهی باشد عنایت ویژه پروردگار متعال را به همراه خواهد داشت، فلذا تلاش کنیم این روحیه و نیت والا را در وجود خود تقویت کنیم و در تمام مجموعه های قضایی تسری ببخشیم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۳ یک نفر از عناصر ضدانقلاب در مرز چالدران به هلاکت رسید

 

یک نفر از عناصر ضدانقلاب در مرز چالدران توسط رزمندگان اسلام به هلاکت رسید و دو نفر زخمی و یک نفر اسیر شدند.

به گزارش نای قلم به نقل از روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)، تعداد چهار نفر از اشرار گروهک‌های تروریستی ضد انقلاب در امتداد مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه که اقدام به شرارت و ناامنی و ایجاد آزار و اذیت در منطقه چالدران کرده بودند، در دو روز گذشته تحت تعقیب رزمندگان غیور حمزه سیدالشهدا(ع) قرار گرفتند.

امروز در درگیری صورت گرفته و وارد کردن ضرباتی به آنان، تعداد یک نفر از اشرار به هلاکت رسیده و دو نفر زخمی و یک نفر به اسارت نیروهای خودی درآمد.

در این عملیات غافلگیرکننده و موفقیت‌آمیز مقداری سلاح و مهمات از آنان کشف و ضبط شد.

چالدران از شهرستان‌های شمالی و مرزی آذربایجان غربی است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۳ لازمه جوانگرایی؛ ایجاد فضای باز سیاسی برای احزاب

 

جوانگرایی شعاری است که بسیاری از صاحب منصبان دیروز و امروز از آن برای رسیدن به قدرت استفاده کرده‌اند. این شعار در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 84 توسط محمود احمدی‌نژاد و هوادارانش مطرح شد و آن‌ها با این ادعا تلاش کردند تا نظرات قشر جوان را به سوی خود معطوف کنند. اندک زمانی که از آغاز دولت نهم گذشت و تعدادی از جوانان به دولت آمدند و رفتند، شاهد بودیم که میانگین سنی دولت بالا رفت و دیگر توجهی به جوانان نشد. حجت الاسلام حسن روحانی نیز در دولت دومشان وعده داده بودند که از زنان و جوانان استفاده خواهند کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد و فقط یک وزیر جوان به کابینه وارد شد.

مسئولان معمولا پس از گذشت ایام انتخابات یادشان می‌افتد که اوضاع سخت است و خواهان به کار گرفتن باتجربه‌ها برای عبور از شرایط سخت می‌شوند. تنها اقدام عملی موثری که در سال‌های اخیر در این حوزه شاهد بودیم به مصوبه مجلس دهم در خصوص الزام خداحافظی بازنشستگان از کارهای دولتی بود که حتی به تغییر شهردار تهران و بسیاری از مدیران دولتی انجامید.

مسأله این است که در کشور ما ساختار لازم برای میدان دادن به جوانان از طریق غیررانتی وجود ندارد و بر سر این راه موانعی وجود دارد. یکی از دلایل این است که نسل اول مدیران انقلاب، اعتمادی به جوانان ندارند و خود را برای مدیریت کشور تواناتر و محرم‌تر می‌دانند. آن‌ها حاضر نمی‌شوند مقام خود را تسلیم جوانان کنند و در نتیجه چرخش قدرت صورت نمی‌گیرد.

مشکل دیگر آن است که انتخابات‌هایی که در کشور برگزار می‌شود، چرخش قدرت چندانی صورت نمی‌گیرد و در نتیجه جوانان پشت درهای قدرت باقی می‌مانند. نظارت‌ها مانعی در این راه روبه‌روی جوانان بوده و فهرست کاندیداها در حوزه‌های انتخابیه به صورت طبیعی شکل نگرفته و با حذف افراد توانمند، افراد درجه چندم وارد لیست خواهند شد. چنین مساله‌ای به مرور جوانان خوش‌فکر را از رده خارج و عده‌ای محافظه‌کار را راهی مجلس می‌کند.

معضل دیگر در کشور ما عدم وجود احزاب مترقی و نبود فضای مناسب برای رشد احزاب است. وقتی احزاب نتوانند آزادانه فعالیت کنند، جوانان جایی برای نشان دادن توانایی‌های خود و رشد پله به ‌پله ندارند و همین باعث می‌شود جوانگرایی هم که صورت می‌گیرد، به صورت رانتی و با عنایت به فرزندان مسئولان سابق و فعلی باشد.

به رغم همه این مشکلات اما جوانگرایی امری لازم است که باید برای رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی صورت گیرد و الزامات آن مانند ایجاد فضای باز سیاسی برای احزاب در چارچوب قانون اساسی باید فراهم شود. با این حال باید توجه داشت که در عین توجه به جوانگرایی از هزینه‌هایی که برای رشد مدیران با تجربه و متخصص شدن آن‌ها شده غافل نشویم و دچار افراط و تفریط نگردیم.

ما در این سال‌ها همواره به باتجربه‌ها میدان داده‌ایم و این افراط ممکن است با تفریط میدان دادن صرف به جوانان روبه‌رو شود. در نتیجه رعایت این مسأله در فرهنگ‌سازی برای جوانگرایی نیز الزامی است.

محمد نمازی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۲ پیگیر حقوق بازماندگان حادثه تلخ تروریستی ماکو هستیم

 

فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی خود با خانواده‌های قربانی اقدام اخیر گروهک‌های تروریستی در شهر ماکو، خود را موظف به پیگیری احقاق همه حقوق مادی و معنوی بازماندگان چنین حادثه تلخ تروریستی می‌داند.

‌به گزارش نای قلم به نقل از خانه ملت، فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در بیانیه امروز (یکشنبه) نسبت به اقدامات شرارت‌بار و جنایتکارانه اخیر گروهک‌های تروریستی در غرب کشور واکنش نشان داد.

در بیانیه فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی آمده است: ایرانی‌های کُرد زبان خصوصاً در استان‌های غربی کشور در حافظه تاریخی ملت ایران همواره به عنوان نماد غیرت، پایداری و مقاومت شناخته شده‌اند.

در این بیانیه تاکید شده است: آن مردمی که در برابر شرارت‌ها و جنایت‌های ضد انقلاب تجزیه طلب در اولین روزهای انقلاب مردانه ایستادند، آنها که در طول هشت سال دفاع مقدس برای حفظ وجب به وجب خاک وطن با نثار خون پاکشان در هر بزنگاهی یار و یاور انقلاب اسلامی بودند، همان قوم کُرد و همان‌هایی که ایرانی‌ترین اقوام ایرانند.

در بیانیه فراکسیون حقوق بشر مجلس تصریح شده است: امروز خبرهایی نگران کننده از برخی شهرها و روستاهای کوچک مرزی در غرب کشور به گوش می‌رسد که حکایت از معدود تحرکات بزدلانه گروهک‌های تجزیه طلب تروریستی و ضد انقلاب برای باج‌گیری از فعالین اقتصادی، مصادره اموال و دسترنج مردم و در نهایت انتقام از مردم بی دفاع انتقام دارند.

بیانیه فراکسیون حقوق بشر مجلس تاکید کرد: اجرای عملیات کمین در مسیر راه‌های روستایی و مرزی، شبیخون ناجوانمردانه به غیر نظامیان بی‌دفاع، ربایش دختر و پسران جوان و نوجوان ازجمله شیوه این نامردمان است که خون هر هم‌وطنی را به جوش می‌آورد.

خطاب بیانیه فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی پیش از هر چیز به کشورهای غربی داعیه‌دار حقوق بشر است که چشم بر همه این رذالت‌ها و جنایت‌های سازمان یافته بسته و سرکردگان این گروهک‌ها را در کشورهای خود میزبانی می‌کنند.

بیانیه این فراکسیون می‌افزاید: آیا وقت آن نرسیده که این کشورها در برابر افکار عمومی ملت شریف ایران پاسخگو باشند و به مسئولیت‌های بین‌المللی خود به دور از مطامع و اهداف سیاسی عمل کنند. آیا حمایت مالی، اعطای پناهندگی، فراهم سازی و تسهیل شرایط فعالیت آزادانه برای انجام طراحی و دادن دستور اقدامات تروریستی و جنایت کارانه، نادیده گرفتن سوابق تروریستی و احکام تعقیب بین‌المللی این تروریست‌ها، معنایی غیر از همدستی با تروریسم در انجام جنایت علیه ملت بزرگ ایران دارد؟

فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در این بیانیه از دستگاه‌های مسئول کشور خواست که واکنشی قاطع در دفاع از هموطنان کُردمان در غرب کشور داشته باشند.

فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت غیور ایران ضمن ابراز همدردی خود با خانواده‌های قربانی اقدام اخیر گروهک‌های تروریستی در شهر ماکو، خود را موظف به پیگیری احقاق همه حقوق مادی و معنوی بازماندگان چنین حادثه تلخ تروریستی می‌داند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۲ مشارکت حداکثری؛ یک ضرورت و مهم‌ترین وسیله تامین امنیت ملی

 

عملکرد دولت روحانی در 2 سال گذشته باعث شده تا مردم مشخصا در حوزه اقتصاد و معیشت خود با تنگناهای زیادی مواجه شوند و دولت و جریان حامی‌اش را مقصر به‌وجود آمدن چنین شرایطی قلمداد کنند.

این در حالی است که سال جاری با یکی از حساس‌ترین انتخابات یعنی مجلس یازدهم همراه است و جریان‌های سیاسی همه تلاش‌های خود را برای حضور پر قدرت‌تر جهت کسب کرسی‌های بیشتر در مجلس به‌کار گرفته‌‌اند.

اگرچه باید اذعان داشت که لازمه برگزاری انتخاباتی رقابتی و با شکوه حضور گسترده و مشارکت بالای مردم است. لذا برای حضور مردم در انتخابات باید پیش زمینه‌هایی فراهم کرد تا با رضایت خاطر وارد عرصه انتخابات شوند.

با مراجعه به انتخابات اخیر در سال‌های 94 و 96، اتفاقاتی که افتاد و راهبردهایی که مقام معظم رهبری مطرح کردند و فرمودند رای حق‌الناس است و اگر کسی نظام را هم قبول ندارد بیاید و در انتخابات شرکت کند و رای و نظر خود را بدهد، این مساله همواره مطرح بوده که انتخابات در کشورمان شاید بیش از آنچه در دنیا دیده می‌شود، مهم و حیاتی می‌نماید.

اتفاقات بسیاری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی رخ داده که جملگی درصدد ایجاد عدم امید و اعتماد در جامعه بوده و هستند. بحرانی که در آن هستیم، چالش‌های حوزه برجام و مزاحمت‌های آمریکا بخشی از بحران‌های ایجاد شده است. لذا ضرورت این موضوع که اصل مشارکت حداکثری یک ضرورت و مهم‌ترین وسیله تامین امنیت ملی کشور و حفظ تمامیت ارضی است بر کسی پوشیده نیست و همین امر می‌تواند مزاحمت‌های آمریکا را بی‌اثر کند. از این جهت باید خیلی به بحث مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و سایر مشارکت‌های اجتماعی پرداخته و بها داده شود و مشخصا مسئولان باید از حالا به‌خصوص برای قشر خاکستری جامعه ایجاد اعتماد کنند. درصدی از اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هستند که همواره در صحنه حاضر بوده و فعالند و بالاخره کم یا زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند، اما اصل مساله اینجاست که باید رای‌های خاکستری به صحنه آمده و فعال شوند.

در این راستا به‌نظر می‌رسد که باید مسوولان وارد صحبت شوند تا با هماهنگی با هم در عموم رای دهندگان امید و خوش‌بینی نسبت به جایگاه و تاثیر انتخابات در سرنوشت ایجاد کنند.

البته متاسفانه انتقادات بسیاری به نحوه عملکرد دولت و عدم تحقق بخشیدن به مطالبات مردم و اصلاح‌طلبان وجود دارد. چرا که مردم فکر می‌کردند با رای 24میلیونی به روحانی، رئیس‌جمهور به وعده‌های خود و مطالبات آنها عمل خواهد کرد که در عمل شاهد چنین اتفافی نبودیم.

لذا دولت، وزارت کشور و دیگر مسئولان باید اقدامات هدفمند و دامنه‌داری را برای متقاعد کردن مردم برای حضور همه‌جانبه و فعال در صحنه و مشارکت در دست اقدام داشته باشند و فکر نکنند که هنوز برای این کار زود است، چرا که ممکن است این انتخابات با سایر مقاطع انتخاباتی متفاوت باشد و گرم شدن تنور انتخابات در جامعه زمان بیشتری ببرد.

سیدمحمود میرلوحی/ استاندار اسبق آذربایجان غربی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۴/۰۱ سیاست‌های مالیاتی؛ تنها راه حل مقابله با سوداگری در بازار مسکن

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز کنترل بازار اجاره نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد، تنها راه حل مقابله با سوداگری در بازار مسکن سیاست‌های مالیاتی است.

به گزارش نای قلم، سید هادی بهادری در گفتگویی اظهار داشت: روز به روز سهم مسکن در سبد خانوار در حال افزایش است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر افزایش بی رویه قیمت اجاره خانه‌ها و بازار نابسامان مسکن بر سبد خانواده‌ها بیان کرد: امروز بخش اعظم درآمد خانوار در خانواده‌هایی که صاحب مسکن نیستند به مسکن اختصاص می‌یابد و روز به روز مسکن سهم بیشتری از سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. با افزایش اجاره بها افرادی که کارمند بوده و باید اجاره نیز پرداخت کنند به شدت در مضیغه قرار گرفته اند.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش اجاره بها افزایش قیمت ملک است. زمانی که صاحبان ملک می‌بینند ارزش ملک آنها دو برابر شده است بعضاً به دنبال اخذ اجاره چند برابری از مستأجر نیز می‌روند. در اصل در بازار اجاره سوء استفاده نقش پررنگی دارد و افزایش اجاره بها را نباید به طور مستقیم با افزایش قیمت ملک گره زد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد. نظارت بر قیمت اجاره بها امروز یک امر ضروری است و نباید دولت بازار اجاره را به حال خود رها کند؛ بلکه باید از طریق سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی و حتی شوراهای شهر بر بازار اجاره نظارت داشته باشد. شورای شهر همان طور که در کلانشهرها بر روی نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی نظارت دارد می‌تواند بر روی اجاره بها نیز نظارت داشته باشد و مجلس نیز اگر نیاز به قانون باشد می‌تواند در این زمینه کمک کند. متأسفانه امروز قیمت گذاری بر اجاره منازل متولی مشخصی ندارد.

بهادری در ادامه با اشاره به دلایل افزایش چند برابری قیمت مسکن در چند ماه اخیر بیان کرد: اقتصاد کشور امروز دارای یک تورم افسار گسیخته است و قیمت ارز، سکه و خودرو افزایش چند برابری داشته است و متأسفانه از گذشته نیز شاهد بودیم هر 10 سال یک بار قیمت‌ها ده برابر شده است. این یک معضل است که در اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر وجود داشته و یک مشکل زیر ساختی است.

وی افزود: متأسفانه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد متکی بر نفت است و در طول این سال‌ها دولت‌های مختلف آمده و رفته‌اند و هیچ دولتی نتوانسته اقتصاد نفتی را کنار بزند. اما شرایطی که تحریم‌ها ایجاد کرده باعث شده تا ما مجبور شویم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم اما از آنجا که ما آمادگی کافی نداشته‌ایم با مشکل روبرو شده‌ایم. اگر ما این بحران را پشت سر بگذاریم می‌توانیم به اصلاح ساختاری اقتصاد کشور امیدوار شویم.

بهادری در ادامه با اشاره به راهکارهای کنترل بازار مسکن تاکید کرد: در مدیریت بازار مسکن دو مقوله وجود دارد که یکی مربوط به تعادل بین عرضه و تقاضا است و دیگری بحث مقابله با سوداگری است. در بحث عرضه و تقاضا ما باید به سمت افزایش عرضه برویم و هرچه بتوانیم به سمت تولید بیشتر برویم قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت و به دنبال آن اجاره‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت مقابله با سوداگری در بازار مسکن گفت: راه حل مقابله با سوداگری در بازار مسکن سیاست‌های مالیاتی است. افرادی که به مسکن نگاه سوداگری دارند و تعداد معاملات آنها بالا است باید بخشی از هزینه معامله آنها به صورت مالیات اخذ شود. امروز عده‌ای معتقدند ۷۰ درصد بازار مسکن در دست سوداگران این بازار است که در صورت درست بودن این آمار تنها راه ایستادن در برابر آن اخذ مالیات است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۳۱ آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر است

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: امروزه منشا تمام آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر است.

به گزارش نای قلم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبه‎های این هفته نماز جمعه ارومیه، اظهار کرد: قاچاقچیان مواد مخدر جزو بزرگترین مفسدان کشور به‌شمار می‌روند و اعدام نیز برای این افراد کم است.

وی افزود: مسوولان باید با جدیت با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد کنند.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: طبق آمار ۵۰ درصد زندانیان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به ۵ تیر سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، ابراز داشت: یکی از توطئه های دشمنان و استعمارگران در ایران ترویج مواد مخدر است که بزرگترین ضربه را وارد می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی، ضمن تقدیر ازقوه قضائیه، اصلاحات ایجاد شده در این قوه، برخورد با مفسدین و نیز اقدامات بارز این قوه در برخورد با مفاسد موجود را جزو اقدامات انقلابی دانست.

وی، همچنین به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی اشاره و عنوان کرد: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی که توسط رئیس جمهور در محضر رهبری بیان شد، حتماً باید بررسی و نتیجه معقول به دست آید.

امام جمعه ارومیه، تاثیر تشکیل این وزارت بر اوضاع بازار را مهم‌ترین بخش مورد نیاز برای بررسی نمایندگان دانست و گفت: اگر این موضوع به نفع بازار باشد حتماً تصویب شود ولی نمایندگان بررسی دقیق داشته باشند.

وی، در زمینه بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بیان داشت: در بحث بررسی fatf در مجمع که خود روسای قوا نیز در آن حاضر هستند، باید دقت کافی شود. همانند برجام نباید بدون دقت و تفکر تصویب شود و مشکلات بعدی را داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی، با اشاره به سالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج اساتید، عنوان کرد: این شهید بزرگوار باید از نظر ایستادگی در برابر دشمن، شخصیت معنوی و نیز سطح علمی برای اساتید الگو باشد، شهید چمران به نام و نان پشت پا زد و جهاد در راه اسلام را وظیفه تود دانست که این بهترین سرمشق و الگو برای اساتید است.

به گفته امام جمعه ارومیه ساقط کردن هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقطه قوت و عزت برای کشور است.

وی افزود: نیروهای آماده، با بصیرت و همیشه در صحنه انقلاب اسلامی با این حرکت نشان دادند که اقتدار و عظمت ایران اسلامی کاهش یافتنی نیست.

امام جمعه ادامه داد: با این حرکت کسی به فکر تعدی به خاک جمهوری اسلامی ایران نمی‌افتد زیرا نیروهای انقلابی و همیشه آماده نعمت بزرگ الهی برای کشورمان هستند.

وی با اشاره به اینکه پیمان شکنی آمریکا برای همه اثبات شده است، بیان کرد: باید در برابر رفتارهای آنان با اقداماتی نظیر همین اسقاط هواپیمای جاسوسی برخورد سخت شود.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از توطئه‌های دشمنان و استعمارگران ترویج مواد مخدر در جامعه است، گفت: این مساله بزرگترین ضربه را به جامعه وارد می‌کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی برای مبارزه با مواد مخدر چهار هزار شهید داده است، افزود: این امر یک مساله بسیار بزرگی است که باید مدنظر باشد.

وی اظهار داشت: نهادهای دولتی و عموم مردم باید مقابله با مواد مخدر را جدی بگیرند زیرا این امر یکی از زمینه‌های اصلی تضعیف نظام برای دشمنان محسوب می‌شود.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به اینکه برتری تیم ملی مایه سربلندی است، اضافه کرد: تمام نیروهای امنیتی و اجرایی در میزبانی لیگ ملت های والیبال عملکرد خوبی داشتند و باید آسیب‌های کم موجود را نیز شناسایی و بررسی کنند.

وی با اشاره به عملکرد قوه قضائیه بیان کرد: اصلاحات ایجاد شده در این قوه و اقدامات بارز این قوه در برخورد با مفاسد موجود جزء اقدامات انقلابی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی ادامه داد: در بحث FATF که خود رؤسای قوا در آن حاضر هستند، باید دقت کافی شود و نباید بدون دقت و تفکر تصویب شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۲۷ گفت وگو میان گروه‌های سیاسی راهی برای کم کردن اختلافات

 

ایده گفت وگو میان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی با گذشت سه سال همچنان به شکل غیررسمی توسط برخی کنشگران سیاسی پیگیری می‌شود. با این حال شواهد نشان می‌دهد این "دورهمی" شخصیت‌های سیاسی تاکنون شکل منسجم به خود نگرفته است.

طرح گفت وگو میان گروه‌های سیاسی برای کم کردن اختلافات در شرایطی که با تهدید بیرونی مواجه هستیم و دشمنان بر شکاف نخبگان سیاسی و همچنین فاصله گرفتن مردم از حاکمیت تاکید دارند از موضوعاتی است که می‌تواند به حفظ یکپارچگی و انسجام داخلی یاری کند.

در این ارتباط، سال ۱۳۹۵ ایده گفت وگو میان گروه‌های سیاسی میان برخی کنشگران برای کاهش تنش و ایجاد وحدت شکل گرفت این طرح اگرچه پس از آن به شکل غیررسمی توسط برخی چهره‌های شاخص سیاسی با تشکیل نشست‌هایی پیگیری شد اما امروز و پس از گذشت بیش از سه سال این سوال را در ذهن متبادر می‌شود که خروجی این جلسات تاکنون چه بوده و گفت و گوی دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا بر سر چه موضوعاتی و حول چه محورهایی است و نمایندگی آنها را چه شخصیت‌های برعهده دارند و آیا این افراد مقبولیت لازم برای حل و فصل مسائل دارا هستند؟

شنیده‌ها حاکی است جلساتی که تحت عنوان گفت وگوی ملی از آن یاد می‌ شوند با گذشت سه سال از طرح آن، شکل جدی به خود نگرفته است و این نشست‌ها چیزی جز جمع دوستانه برخی از اشخاص حقیقی نیست. افرادی که هیچ تشکل سیاسی را نمایندگی نمی‌کنند. همچنین این نشست‌ها به دلیل آنکه جایگاه حقوقی مشخصی ندارد، جز بحث و گفت و گو درباره مسائل و مشکلات کشور، خروجی خاصی ندارد.

به نظر می‌رسد تشکیل چنین نشست‌هایی در شرایطی که فضای عمومی جامعه نیازمند انسجام وآرامش بیشتری است، با هدف همگرایی احزاب و گروه‌های سیاسی امر پسندیده‌ای است اما در کل می‌توان اختلاف سلیقه در موضوعات مختلف را امری طبیعی قلمداد کرد و اساساً اختلاف سلیقه و دیدگاه پویایی حیات سیاسی جوامع را نشان می‌دهد.

گروه‌های سیاسی به عنوان چرخ دنده‌های مردم سالاری عمدتاً بر مبنای ایدئولوژی و نگرش خود، دیدگاه‌ها و راه حل های متفاوتی برای مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی مطرح می‌کنند و دیدگاه‌ها و سلایق مختلف برای حل معضلات، هدفی جز رسیدن یک سامان سیاسی و اجتماعی به نقطه مطلوب ندارد، موضوعی که از گذشته میان نظام‌های مردم سالار مرسوم بوده است.

در این چارچوب، اختلاف نگرش نحله های سیاسی به خودی خود می‌تواند ضامن سلامتی و استمرار یک ساختار سیاسی به ویژه نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی باشد. بر همین اساس، رقابت سالم و قانونمند با پرهیز از گروه سالاری و تقدم منافع ملی بر مصالح جناحی می‌تواند در پیشبرد اهداف سیاسی کشور مفید باشد.

اگر چه طرح گفت وگو میان گروه‌ها و شخصیت‌ها برای کم کردن شکاف‌ها در کوتاه مدت می‌تواند مفید باشد اما حتی اگر عزم جدی برای شکل گیری گفت وگوی ملی یا سیاسی با ساختار حقوقی و تشکیلات منسجم وجود داشته باشد، این پرسش همچنان مطرح است که تصمیمات گرفته شده در این جلسات تا چه حد نزد نهادهای تصمیم گیرنده مقبولیت و قابلیت اجرا دارد؟ بنابراین پیش از همه چیز، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی حاضر در این جلسات باید وزن و اثرگذاری تصمیمات خود را در نظر بگیرند.

کوروش خدابخشی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۲۱ تغییرات در کارگروه استان‌های شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

 

دبیر شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان از برخی تغییرات در یکی از کارگروه‌های این شورا خبر داد.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، به گفته آذر منصوری به دنبال استعفای یدالله طاهرنژاد از سمت ریاست کارگروه استان‌های شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، جواد امام که پیش‌تر نایب رئیس این کمیته بود به عنوان رئیس و علی صوفی به عنوان نایب رئیس کارگروه استان‌ها توسط اعضای کارگروه انتخاب شدند.

دبیر شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در همین زمینه افزود: علی سیاسی راد نماینده حزب کارگزاران در شورای عالی اصلاح طلبان شد.

وی با طبیعی دانستن اینگونه تغییرات در شورای عالی اصلاح‌طلبان تاکید کرد: در دوره‌های پیشین شورای عالی اصلاح‌طلبان نیز تغییرات این چنینی به دلایل مختلف از جمله مشغله‌های فردی صورت پذیرفته بود و فعالیت همه کمیته‌ها از جمله کارگروه استان‌های شورای عالی اصلاح‌طلبان به مانند گذشته ادامه دارد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۲۱ آسیب اقتصادی فرار نخبگان بیش از خسارت جنگ با عراق است

 

سالار صحرانورد/ سازمان ملل در مرداد سال 1344 میزان مهاجرت اتباع داخلی جهان را بر اساس شاخص های کمی و کیفی به ترازوی سنجش گذاشت و بر اساس آن ایران به لحاظ رتبه بندی میزان مهاجرت اتباع به سرزمین های فرنگی در ردیف پنج کشور آخر جدول قرار گرفت در مرداد 1354 یعنی 10 سال بعد از انجام تحقیقات اولیه سازمان ملل بر روی موضوع مهاجرت این نهاد بین المللی از نو به بررسی وضعیت مهاجرت اتباع داخلی سرزمین ها به دیگر کشورها پرداخت که بر اساس آن جایگاه ایران در جدول رده بندی جهانی مهاجرتی به کشورهای فرنگی تغییر چندانی نکرده بود.

شوربختانه آمارهای سازمان ملل از بررسی روند میزان مهاجرت اتباع داخلی کشور ایران به دنباله آمارهای رسمی 1354 به شکل ناباورانه ای تغییر کرد و ایران دیگر از حیث این موضوع در رتبه آخر جدول رده بندی جهانی مهاجرت قرار ندارد بلکه مردمان ایرانیان سومین مردمان در جهان هستند که به دنبال مهاجرت هستند.

طبق آمار صندوق بین المللی پول ایران از نظر فرار مغزها در بین 91 کشور جهان، جایگاه اول را از آن خود کرده است و سالانه 180 هزار نفر با تحصیلات عالیه از کشور ایران به ممالک خارجی مهاجرت می کنند.

308 نفر از دارندگان مدال المپیاد و 350 نفر از دانش آموزان آزمون جامع سراسری (کنکور)از سال 1382-1386 جهت ادامه استمرار تحصیلات عالی به کشورهای خارجی مهاجرت کرده اند و در این راستا 64 درصد دانش آموزان ایرانی مدال آور المپیاد طی 14 سال مسبوق از ایران مهاجرت کرده اند.

طبق آمار صندوق بین المللی پول هم اکنون بیش از 250 هزار مهندس و پزشک ایرانی در ایالت متحده آمریکا هستند و این در حالیست که طبق آمار رسمی واحد گذرنامه در سال  1387 به ترتیب 15 و 4 دانش آموخته ی مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به صورت روزانه و پنج هزار و 500 دانشجوی مقطع تحصیلی کارشناسی به صورت سالانه از کشور مهاجرت می کنند. 

حمید گورایی رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی ایران در باب موضوع فرار نخبگان و نیروهای انسانی نبوغ و زبده دانشگاهی خاصا دانش آموختگان علوم سلول های بنیادین دانشگاه های کشور اشعار دارد که جامعه ی هدف صدرالاشاره هر روز بیشتر از زمان گذشته،  جذب دیگر نقاط جهان می شوند .

فرار نخبگان، کارآزمودگان و مغز متفکرهای علمی در طی چند سال اخیر، 300 برابر جنگ رژیم بعثی عراق با ایران به اقتصاد کشور ضربه سهمگین وارد کرده است و این در حالی است که در کشور تقریبا هیچ دستورالعمل مدون و نقشه ی راهبردی معینی از سوی دولت، نهادهای حکومتی غیردولتی، موسسات آموزش عالی و سازمان صدا وسیما برای پیشگیری یا درمان این مصیبت بزرگ جامعه ی علمی کشور ترسیم و برنامه ریزی نشده است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۲۰ غیبت مسئولیت‌پذیری سیاسی و اخلاقی در جناح‌های مختلف

 

هر چه به اسفند ماه ۹۸ نزدیک‌تر می‌شویم خبرها و اظهارنظرهای مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر از گذشته در رسانه‌ها پر رنگ خواهد شد. سیاسیون اصولگرا با توجه به کارنامه به جای مانده از دولت و مجلس و نارضایتی گسترده جامعه از عملکرد مسئولان، امید بالایی دارند تا با تغییر ترکیب مجلس خود بر کرسی‌های سبز رنگ بهارستان تکیه بزنند.

اصلاح‌طلبان نیز بر سر یک دو راهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند؛ دو راهی که یک سوی آن تکرار تجربه ناکام ائتلاف با معتدلین اصولگرا و جریان دولت‌ساخته اعتدال است و سوی دیگر آن کنار کشیدن از رقابت‌های انتخاباتی و تعیین پیش‌شرط حذف سازوکار نظارت استصوابی برای حضور در انتخابات.

در میان این کشمکش جریان‌های سیاسی برای کسب قدرت بیشتر، متن جامعه هم بیشتر از گذشته به مرحله انزجار و بیزاری از سیاسیون رسیده است و به دلایل گوناگون از مشکلات فراگیر اقتصادی و فشارهای روزافزون معیشتی تا ناامیدی و عدم قطعیت نسبت به آینده و شاید از همه این‌ها مهم‌تر به دلیل ترجیح منفعت شخصی به منافع ملی از سوی اهالی سیاست دیگر به مشارکت در چنین رقابت‌هایی که در نتیجه آن تغییری جدی و ملموس نیز حاصل نمی‌شود تمایلی نشان نمی‌دهد.

آنچه درباره انتخابات مجلس جالب توجه است آن که رهبران سیاسی جناح‌های مختلف بدون توجه به مسئولیت‌پذیری سیاسی در حال برنامه‌ریزی برای آینده خود و جناح مورد حمایت‌شان هستند. توضیح بیشتر آن که در جهان سیاست مرسوم است که جناح‌های سیاسی پس از یک دوره حضور در قدرت پاسخگوی عملکرد خود بوده و با شفافیت از نقاط ضعف و قوت خود بگویند اما ظاهراً این امر بدیهی قرار نیست مورد توجه سیاسیون وطنی قرار بگیرد. به‌عنوان نمونه چه بخواهیم، چه نخواهیم بخش بزرگی از عملکرد دولت و به خصوص مجلس در چند سال اخیر به نام جریان اصلاح‌طلبی نوشته شده است.

 دلیل آن نیز بسیار واضح و روشن است، اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی متعلق به لیستی بوده‌اند که مورد تایید بزرگان جریان اصلاحات قرار گرفته است. ممکن است برخی در برابر این استدلال مدعی شوند که سازوکار انتخاباتی به ویژه در موضوع نظارت استصوابی سبب پدید آمدن چنین لیستی شده بود اما به هر حال این فهرست که به لیست امید هم مشهور شد با امضای رهبران اصلاح‌طلب در اختیار مردم قرار گرفت و بی‌راه نیست که اگر بگوییم علت‌العلل رای به آنان نیز تایید همین بزرگان بوده است.

 حال در چنین شرایطی مسئولیت‌پذیری سیاسی و اخلاقی ایجاب می‌کند تا همه آن افرادی که سبب ورود این نمایندگان به مجلس شده‌اند امروز پاسخگوی عملکرد آنان هم باشند؛ عملکردی ناامیدکننده که غلبه منفعت‌گرایی شخصی بر منافع ملی در آن مشهود است.

آنچه شاهد هستیم غیبت این مسئولیت‌پذیری است و اکثریت قریب به اتفاق جریانی که به اصلاح‌طلب معروف شده بدون توجه به گلایه‌های مردم از مجلس دهم و با نوعی بی‌مسئولیتی سیاسی و اخلاقی در حال تدارک دیدن مقدماتی برای ورود به انتخابات مجلس یازدهم هستند!

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۱۹ تحقق منافع ملی مستلزم انسجام و سازماندهی فکری و رفتاری است

 

چالش‌ها در عرصه‌های گوناگون، برخی ناهماهنگی‌ها میان عناصر مدیریت کلان، سردرگمی نخبگان، تضعیف بسیار خطرناک اخلاق اجتماعی و... حاکی از آن است که باید سنجیده‌تر گام برداشت و برنامه‌های مدون‌تری را برای حصول به نتیجه مطلوب تدارک دید. اکنون و در این برهه خاص، نیازمند برخاستن و انسجام خرد ملی از ورای ابهامات و توهمات ذهنی، منفعت‌طلبی، سوداگری سیاسی، بی‌اخلاقی، سردرگمی و بی‌تفاوتی ناشی از افسردگی و... هستیم. تبیین احزاب و آنچه که تنها اسما حزب هستند، اما در واقع ساختار و عملکردی حزبی ندارد. بدین معنی که یک یا چندنفر در رأس حزب قرار دارد که مستقیم و غیرمستقیم همه امور حزبی را کنترل و مدیریت می‌کند، تنها دلیل وجود احزاب و حزب‌بچه‌های بی‌شمار این است که فعالیت حزبی یک پدیده سیاسی وارداتی است که به هیچ‌وجه بومی نشده است.

فعالیت حزبی در جهان معاصر نمود تفاهم پیرامون چیستی، ضرورت و اهمیت منافع ملی به‌عنوان مبدأ و مقصد تمامی فعل و انفعالات اجتماعی و به‌ویژه عملکرد سیاسی در همه سطوح است. بنابراین، می‌توان تعدد احزاب و حزب‌بچه‌ها را حاکی از عدم درک کاربردی چیستی، ضرورت و چرایی منافع ملی نزد نخبگان تلقی کرد. تنها نمود کاربردی و معتبر تفاهم میان قبایل اصلاح‌طلب پذیرش هویت ملی‌گرایی است. فهم ملی‌گرایی به‌عنوان کاربردی‌ترین هویت سیاسی حاکی از فهم اهمیت و چیستی منافع ملی است. پیامد اجتناب‌ناپذیر فهم منافع ملی و پذیرش هویت ملی‌گرایی بی‌شک منجر به پایان سیاست‌ورزی و آغاز سیاست‌ورزی مدرن در غالب فعالیت حزبی خواهد شد. با در نظر گرفتن جمیع شرایط، به هیچ‌وجه نیاز به این همه حزب یا حزب‌بچه که حاکی از اذهان بسیار سنتی یا سوداگر که با مدیریت سیاسی در جهان معاصر غریب هستند، نیست.

وظیفه قبایل اصلاح‌طلب تدوین و ترویج تعریفی کاربردی از منافع ملی است. منافع ملی به معنی منافع یکایک شهروندان دارای شناسنامه ایرانی صرف‌نظر از هر ویژگی است. تنها دغدغه اصلاح‌طلبان صادق و دلسوز، باید تفاهم(آشتی) و تدوین تعریفی کاربردی از منافع ملی باشد، چراکه فعالیت سیاسی منهای تعریفی شفاف و کاربردی از منافع ملی که مورد پذیرش نخبگان باشد، اتلاف وقت، منابع و... است. تمام راهکارها، راهبردها و طرح‌های کاربردی سیاسی به‌منظور خروج از انواع چالش‌های اجتماعی و ملی از اجماع نخبگان پیرامون فهم چیستی، چرایی و ضرورت منافع ملی به‌عنوان مبدأ و مقصد تمامی افعال اجتماعی استخراج می‌شوند.

منافع ملی به ما نشان می‌دهد که با توجه به شرایط داخلی، منطقه و جهانی، ساختار مدیریتی فدرالیسم نه‌تنها عملی نیست، بلکه بسیار مخرب است. مهم‌تر اینکه با رجوع به اندیشه منافع ملی به‌عنوان مبدأ و مقصد تمامی افعال اجتماعی، درمی‌یابیم که بنیاد فدرالیسم، احزاب توسعه‌یافته و ریشه‌دار است. پیش‌نیاز احزاب واقعی، توسعه اذهان نخبگان به‌ویژه نخبگان سیاسی است. شاید اذهان خلاق و دلسوز، قبل از اینکه به ترویج ایده‌های سیاسی بپردازند، لازم است نگاهی به وضعیت علوم انسانی و علوم اجتماعی که در نظام آموزش‌وپرورش و آموزش عالی از کارافتاده، تبلور یافته است توجه داشته باشند. یا به عبارتی، بسیار کاربردی و قابل فهم‌تر خواهد بود اگر تولیدات تئوریک سیاسی اذهان خلاق مبتنی بر واقعیات ملموس و عینی جامعه باشند. برای برون‌رفت از انواع چالش‌هایی که باید برای حل‌وفصل آنها تمهید پیش‌نیازهای اساسی و اصولی و عزم جزم تدارک دید، بسیار ضروری است تا دلسوزان وطن در اهداف، اراده‌ها، تحلیل‌ها و مهم تر، درک کاربردی واقعیت عینی به اجماع برسند. شاید نکته‌ای بسیار کلیدی که به آن توجه یا به عبارتی درک نمی‌شود، اینکه راهکارهای ذهنی در عرصه‌های گوناگون تولیدات اذهان خلاق نیستند بلکه برآیند فهم یا تشخیص عینی امور پیرامون(اجتماعی) هستند.

بنابراین، تشخیص و فهم کاربردی امور و اقسام چالش‌ها نشان خواهد داد که برون‌رفت از انواع چالش‌های بسیار جدی، به‌ویژه در عرصه‌های روابط خارجه، اقتصادی و معیشتی تنها از طریق اجماع پیرامون منافع ملی ممکن خواهد بود. تحقق منافع ملی مستلزم انسجام و سازماندهی فکری و رفتاری است. انسجام و سازماندهی فکری و رفتاری صادقانه در جهت تحقق منافع ملی به هیچ‌وجه نیازی به ده‌ها و صد‌ها حزب ندارد. راهکارها یا تولیدات داخلی و بومی هستند یا وارداتی که در این صورت باید به منظور کارآمدی و کاربردی‌شدن، متناسب با شرایط داخلی بومی شوند. به عبارتی، می‌توان ادعا کرد که اصولگرایی ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران و حتی ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد. اما اصلاح‌طلبی یک پدیده سیاسی معاصر در کشورهایی که در آنها علوم انسانی و علوم اجتماعی به‌روز‌رسانی شده، است. اینکه پدیده‌هایی چون اصلاح‌طلبی و دموکراسی توسط برخی روشنفکران کشورهای در حال توسعه به شکلی بسیار سطحی و بومی نشده، وارد اذهان سیاست‌ورزان و افعال سیاسی شده است. حال پرسش اساسی این است که قبایل اصلاح‌طلب چگونه می‌خواهند با عملکرد و سازماندهی قبیله‌ای بستر اصلاحات و دموکراسی وارداتی را ایجاد کنند؟ اصلاح‌طلبی از نظر مفهومی مغایر منافع ملی است، چراکه هویت‌های سیاسی کاربردی و کارآمد برآیند فهم و اجماع پیرامون منافع ملی است. بنابراین، کاربردی و صادقانه‌ترین هویت سیاسی نه اصلاح‌طلبی بلکه ملی‌گرایی است. تنها و تنها هویت کاربردی، بومی، خردمندانه، سودمند و مشروع سیاسی، ملی‌گرایی مبتنی بر یگانه هدف مشروع و کاربردی سیاسی یعنی تحقق منافع ملی است. گفتمان اصلاح‌طلبی باید با اتخاذ رویکرد بخردانه‌تری از وادی ابهام ذهنی خارج شود؛ تنها چاره آن هویت ملی‌گرایی مبتنی بر فهم منافع ملی است.

کوروش الماسی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۱۸ نیازمند شفاف سازی هستیم/ کاستن فاصله مردم و حکومت با اعتمادزایی

 

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی اگر چه بسیاری از اهداف انقلاب محقق شده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

یکی از مسائلی که باید مورد بررسی قرار گیرد، رابطه دولت و ملت است. از این رو نسبت مردم و حکومت از جمله مباحثی است که همواره در طول تاریخ مورد بحث بوده است.

بر این اساس دیدگاه‌های متفاوتی نیز در این زمینه شکل گرفته است. یکی از این نسبت سنجی ها با عنوان حق و تکلیف مطرح می‌شود که می‌تواند تا حدودی نسبت میان مردم و حکومت را روشن سازد.

* حق و تکلیف

در این بین، حق منشأ تکلیف است، بنابراین اگرکسی حقی بر دیگری دارد، در مقابل باید خود متعهد باشد تا وظایف برخاسته از حق را که بر عهده دارد، رعایت کند. در واقع همان گونه که حکومت حقی برای خود قائل است تکلیفی را بر گردن دارد و همچنین مردم نیز در عین داشتن حق، تکلیفی را برعهده دارند. این رابطه دو سویه نشان دهنده آن است که اگر انتظار داریم حقمان ادا شود باید به تکلیف خود در برابر دیگران عمل کنیم.

* حکمرانی خوب

یکی از اصطلاحات رایج در مباحث سیاسی امروز اصطلاح «حکمرانی خوب» است. منظور از «حکمرانی خوب»، اداره و تنظیم امور کشور و جامعه و رابطه‌ی دولت- شهروندان بر اساس دموکراسی(حق انتخاب مردم) حاکمیت قانون و دستگاه قضائی مؤثر و… است.

برخی از شاخصه‌هایی که با عنوان حکمرانی خوب مطرح می‌شوند عبارتند از پاسخ گویی و حق اظهار نظر که مقصود از این شاخص میزان مشارکتی است که شهروندان می‌توانند در انتخاب دولت و نظام سیاسی داشته باشند. این شاخص هم چنین بیانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل‌ها و تجمع‌ها، آزادی رسانه‌های جمعی است. اثر بخشی دولت دیگر شاخصی است که در آن کیفیت خدمات عمومی مد نظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی‌های عمومی و دولتی، و میزان تعهدی که دولت نسبت به این سیاست‌ها دارد؛ به عبارت دیگر مفهوم اثر بخشی به توانایی دولت در قانون گذاری، تصمیم گیری های مدیریتی درباره حاکمیت قانون و عدالت مدیریتی است. از دیگر شاخصه‌ها نیز حاکمیت قانون و کنترل فساد است.

از طرفی دیگر مردم نیز باید حضوری پویا و مشارکتی پویا و فعال در عرصه‌های مختلف داشته باشند، زیرا توسعه و پیشرفت بدون حضور همه جانبه و همدلانه مردم محقق نمی‌شود. در واقع مردم در پشتیبانی و همراهی با دولت از نقش برجسته ای برخوردارند. از این رو، حکومت اسلامی همان طوری که در تشکیل، نیازمند بیعت آحاد مردم است، در استمرار و ادامه نیز به همراهی و پشتیبانی ملت نیازمند است و همراهی مردم می‌تواند این حکومت را در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی مصونیت ببخشد.

* نظارت مردم بر زمامداران

انتقاد از جمله حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان به شمار می‌رود که در نظام‌های مردم سالار، هرچند با تفاوت‌هایی، به رسمیت شناخته شده است. حکومت اسلامی نیز با توجه به اینکه نسبت به جایگاه مردم در عرصه سیاسی، رویکردی مثبت داشته و به نقش فعال آنان پرداخته است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، نظارت مردم بر زمامداران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دو دسته نظارت مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود؛ الف- نظارت مستقیم؛ در اصل هشت، فصل اوّل قانون اساسی آمده است که «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت…» ب- نظارت غیر مستقیم؛ با گستردگی جوامع و تنوع فعالیت‌ها و وظایف کارگزاران حکومت، امکان نظارت مستقیم همه ی مردم بر همه ی زمامداران و کارگزاران کمتر شده است و زمینه‌های اعمال نظارت غیر مستقیم به وسیله‌ی مردم فراهم می‌آید. مردم افرادی را به عنوان نماینده ی خود برای تصدی حاکمیت بر می‌گزینند و علاوه بر واگذاری مسئولیت به نمایندگان، وظیفه‌ی نظارتی خود را نیز بر دوش آنان می‌گذارند، ضمن آنکه این اختیار (نظارت) را از خود نیز سلب نکرده اند.

*کاستن فاصله مردم و حکومت

هرچند در قانون اساسی به دقت رابطه مردم و حکومت دیده شده اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا رابطه فیمابین دارای نوسان است و پایدار نیست. برخی کارشناسان معتقدند که طی سال‌های گذشته اعتماد میان مردم و حکومت کاهش یافته و میان مردم و حکومت فاصله افتاده است. بر این اساس به نظر می‌رسد برای گذر از این رویه نیازمند شفاف سازی، تقویت اقتصاد ملی و کارآمدی، مقابله با فساد و اعتمادزایی هستیم. برخی کارشناسان معتقدند که طی سال‌های گذشته اعتماد میان مردم و حکومت کاهش یافته و میان مردم و حکومت فاصله افتاده است. بر این اساس به نظر می‌رسد برای گذر از این رویه نیازمند شفاف سازی، تقویت اقتصاد ملی و کارآمدی، مقابله با فساد و اعتمادزایی هستیم.

بنابراین تقویت و تثبیت رابطه پایدار میان مردم و حکومت مستلزم رویکردی همه جانبه است. از این رو نمی‌توان تنها با رویه‌ای موقتی و همراه با نوسان به تحقق رابطه حق و تکلیفی میان مردم و حکومت دست یافت.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۱۸ فضای آموزشی نباید به سمت ایجاد فاصله طبقاتی حرکت کند

 

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی گفت: فضای آموزشی نباید به سمت ایجاد فاصله طبقاتی میان دانش آموزان حرکت کند.

به گزارش نای قلم، تقی کبیری در گفتگویی اظهار کرد: نباید در حوزه آموزش در مدارس غیرانتفاعی، پول حرف اول و آخر را بزند بنابراین نباید اجازه داد که مدارس لاکچری توسعه یابند.

وی افزود: ایجاد مدارس لاکچری به منظور برگزاری آموزش‌های ویژه، مساوی با گسترش تبعیض طبقاتی میان دانش آموزان است که این مسئله به شدت به توسعه علمی ضربه می زند.

کبیری با بیان اینکه ایجاد مدارس لاکچری برای برگزاری آموزش های ویژه به ضرر توسعه علمی است، تصریح کرد: بسیاری از افرادی که تمکن مالی ندارند، می توانند در حوزه علم به عنوان نخبه مطرح شوند بنابراین نباید میان افراد در حوزه آموزش با توسعه مدارس لاکچری تبعیض ایجاد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نباید اجازه داد با برگزاری کلاس های ویژه آموزشی تبعیض میان دانش آموزان شکل بگیرد بنابراین دولت و مجلس شورای اسلامی می بایست بر وضعیت مدارس لاکچری نظارت کنند.

وی ادامه داد: ایجاد مدارس غیرانتفاعی یک موضوع حاکمیتی است بدین معنا که دولت برای ساماندهی وضعیت مدارس غیرانتفاعی باید ورود مستقیم  بکند و این در حالی است که رویکرد خصوصی سازی به مدارس غیرانتفاعی نمی تواند برای توسعه علمی سیاست مناسبی تلقی شود زیرا پول نباید در حوزه مدارس غیرانتفاعی حرف اول و آخر را بزند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: برگزاری کلاس های فوق برنامه با مبالغ هنگفت مانع استفاده بسیاری از دانش آموزان از امکانات ویژه آموزشی می شود بنابراین  دستگاه های نظارتی الزامی است که با نظارت جامع وضعیت آموزش در مدارس غیرانتفاعی را رصد کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۱۳ «جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» در ادامه مسیر «شورای عالی سیاست‌گذاری» فعالیت می‌کند

 

یک فعال سیاسی با بیان اینکه «۳۰ حزب به عضویت جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی درآمده‌اند»، گفت: این جبهه در ادامه مسیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان فعالیت خواهد کرد.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، جواد امام درباره دلیل ایجاد جبهه جدید در جریان اصلاحات اظهار کرد: به ما اعلام شد که طبق قانون جدید فعالیت احزاب، احزابی که در قالب ائتلاف یا جبهه فعالیت می‌کنند باید تشکیل جبهه را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برسانند و توصیه شد که احزاب عضو شورای عالی سیاست‌گذاری تحت عنوان یک جبهه فعالیت کنند.

وی ادامه داد: بنابراین تمامی احزاب عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به عضویت "جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی" درآمدند و به کمیسیون ماه ۱۰ احزاب هم اطلاع داده شد. اسامی احزاب معدودی از اعضای این جبهه در رسانه‌ها منتشر شده است درحالیکه ۳۰ حزب اصلاح‌طلب در این جبهه حضور دارند. جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی در ادامه مسیر شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند.

دبیرکل مجمع ایثارگران در پایان خاطرنشان کرد: جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی در واقع همان شورای عالی سیاست‌گذاری است که با نام دیگری فعالیت می‌کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۱۲ قانون مالیات بر عایدی سرمایه از بروز دلال بازی جلوگیری می کند

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بر عزم دولت و راه و شهرسازی برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد و گفت: این اقدام از بروز دلال بازی جلوگیری می کند.

به گزارش نای قلم، سیدهادی بهادری در گفتگویی با بیان اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید به صورت یکپارچه در تمام بازارهای اقتصادی اجرایی شود، اظهار کرد: اجرای تک بعدی این قانون در بازار مسکن، قطعا موجب بروز تلاطم در بازارهای دیگر خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: اجرای این قانون به یقین در ساماندهی بازار مسکن و مقابله با سوداگری و دلال بازی اثرگذار است، اما باید به این نکته توجه شود که اجرای قانون مالیات بر عایدی تنها در بازار مسکن تبعاتی را به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر تمام کارشناسان قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید به صورت همزمان در تمام بازارهای اقتصادی اجرایی شود، حال اگر این قانون تنها در بازاری مانند بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد، آن وقت باید شاهد فرار سرمایه از این بازار باشیم.

در شرایط کنونی بازارهایی مانند سکه، طلا، ارز و خودرو  نیازمند نظارت و کنترل بیشتری هستند، از این رو می توان قانون مالیات بر عایدی سرمایه در تمام این بازارها عملیاتی شود.

بهادری افزود: در شرایط کنونی بازارهایی مانند سکه، طلا، ارز و خودرو  نیازمند نظارت و کنترل بیشتری هستند، از این رو می توان قانون مالیات بر عایدی سرمایه در تمام این بازارها عملیاتی شود که قطعا این اقدام از بروز دلال بازی جلوگیری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید به صورت یکپارچه در تمام بازارهای اقتصادی اجرایی شود، گفت: اجرای تک بعدی این قانون در بازار مسکن، قطعا موجب بروز تلاطم در بازارهای دیگر خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره تعامل و همکاری وزارتخانه با سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، گفت: اجرای این قانون نیز در ساماندهی بازار مسکن موثر است، در شرایط کنونی بیش از سه میلیون واحد خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد، حال اگر این مساکن ساماندهی شود، می توان بخش عمده ای از کمبودها را رفع کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم مقابله با احتکار مسکن در کلانشهرها تأکید کرد و گفت: البته در شرایط کنونی پایگاه اطلاعاتی دولت و وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی کامل نیست، از این رو دولت باید هر چه سریع تر نسبت جمع آوری اطلاعات اقدام کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۰۸ اطلاعیه سپاه درباره هلاکت اعضای گروهک ضد انقلاب در مرز چالدران

 

سپاه شهدای آذربایجان غربی درباره درگیری با عناصر گروهک ضد انقلاب در چالدران و شهادت پاسدار ابراهیم آخوندزاده توضیح داد.

به گزارش نای قلم، بر اساس اعلام سپاه شهدای آذربایجان غربی، عصر سه شنبه عناصر گروهک ضد انقلاب قصد ورود به کشورمان از منطقه مرزی چالدران را داشتند که با مقابله رزمندگان سپاه زمین گیر شدند و تعدادی از آنان به هلاکت رسیدند.

در جریان مقابله با عناصر ضدانقلاب، رزمنده پاسدار ابراهیم آخوندزاده عضو سپاه چالدران نیز به شهادت رسید.

همچنین مقادیر قابل توجهی مهمات و تجهیزات ارتباطی از عناصرضد انقلاب کشف و ضبط شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۰۷ اجازه تداوم احتکار شکر داده نشود

 

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید سریعا به موضوع عدم عرضه شکر به بازار ورود و انبارهای کشت و صنعت‌های نیشکر و کارخانه‌های قند و شکر را بررسی کنند و اجازه تداوم احتکار شکر داده نشود.

به گزارش نای قلم، جلال محمودزاده در گفتگویی اظهار کرد: عدم تزریق شکر تولیدی کارخانه‌های قند و شکر و کشت و صنعت‌ها موجب شده تا عرضه و تقاضای شکر در بازار دچار نوسان شود.

وی افزود: با توجه به میزان تولید شکر در کشور حدود 200 تا 300 هزار تن در سال نیاز به واردات وجود دارد و مابقی آن در داخل کشور تولید می‌شود.

نایب رئیسه کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در سال زراعی 98-97 به دلیل بارندگی‌های اخیر و افزایش منابع آبی پشت سدها تولید شکر و چغندر قند افزایش چشم گیری دارد و میزان تولید کشور نیاز حدودا 300 هزارتنی به واردات شکر را پوشش می‌دهد، تصریح کرد: اگر کمبودی شکر در داخل کشور احساس می‌شود و قیمت آن افزایش پیدا کرده به دلیل عدم فروش این محصول توسط کارخانه‌جات و شرکت‌های کشت و صنعت است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم تزریق شکر تولیدی کارخانه‌های داخلی موجب شده تا عرضه و تقاضای این محصول در بازار دچار نوسان شود، ادامه داد: کارخانه‌ها، شکر تولیدی خود را در انبارها نگهداری می‌کنند تا در زمان مناسب و با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۰۶ دغدغه های مردم کجای مطالبات اصلاح‌طلبان و اصولگرایان قرار دارد

 

امر سیاسی ملی متاثر از دو ساحت داخلی و خارجی است که درخصوص ایران به دو حوزه نیروهای اپوزیسیون و نیروهای درون حاکمیت قابل تمییز است. نیروهای درون حاکمیت با دو جریان عمده اصلاح‌طلب و اصولگرا شناخته می‌شوند. دو جریانی که به‌رغم طیف بندی، دارای مبانی نظری مشخصی می‌باشند که به قرار زیر قابل تبیین است:

١. نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب در سال ١٣٧۶ به‌طور رسمی وارد عرصه حکمرانی شدند. آنها که از پیروان خط امام در دهه 60 بودند، با تاکید بر ضرورت اصلاحات درون ساختاری، جبهه‌ای را تشکیل دادند که مطالبات خاصی را نمایندگی می‌کرد، از جمله چپ‌گرایی سیاسی و احیای ظرفیت‌های خفته قانون اساسی، جامعه مدنی، گفت‌وگو، دموکراسی و حقوق بشر، مردم‌سالاری دینی، آزادی بیان و مطبوعات، خاستگاه طبقاتی متوسط جدید و... . به نظر می‌رسد می‌توان مرکز ثقل این مفاهیم را در کلیدواژه ملت جست. ملتی که در سطحی فراتر از قومیت و مذهب تجلی دارد.

 ٢. نیروهای موسوم به اصولگرا به شکلی سلبی و در مقابل اصلاح‌طلبان، انسجام یافتند. آنها که با عناوین دیگری در نهادهای قدرت حاضر بودند در اوایل دهه 80 ذیل عنوان فراگیر اصولگرایان به بازتعریف خویش پرداختند. راست گرایی سیاسی، سوگیری فرهنگی سنتی، فهم دینی مداحانه، خاستگاه طبقاتی متوسط قدیم و مادون متوسط و... ساختار این جریان را تشکیل می‌داد. کلیدواژه جامعه شناختی این مفاهیم را می‌توان در مفهوم امت اسلامی ردیابی نمود.

 ٣. سخن گفتن درباره مردم در دستگاه نظری ملت قابل انجام است. پرسش بنیادین نیز در همین نقطه مطرح می‌شود. مناسبات جریان‌های سیاسی و مفهوم مردم چیست؟ به بیان دیگر مردم و دغدغه هایشان کجای مطالبات اصلاح‌طلبان و اصولگرایان قرار دارند؟ آنچه این پرسش را مهمتر می‌نماید، تغییرات و فراز و فرودهای جریان اصلاح‌طلب است که در دو دهه اخیر به نحوهای مختلف روی داده است. ریزش‌هایی که با فشار از بیرون رقم خورده و با اپورتونیسم درونی تشدید شده است.

 ۴. به نظر می‌رسد سپهر سیاسی ایران در وجه داخلی در هر دو ضلع موسوم به اصلاح‌طلب و اصولگرا با ناکارآمدی و فساد همراه شده است. انتساب‌های مدیریتی در دولت‌های اصولگرا و اعتدالی-اصلاح نتوانسته نارضایتی‌های تصاعدی مردم را کاهش دهد که احساس ناکامی نسبت به عملکرد جریان‌های سیاسی داخلی، نگاه مردم را به سمت جریان‌های سیاسی خارجی سوق می‌دهد.

۵. در یک جمع بندی باید تصریح نمود که خودانتقادی رسمی و عمومی دو جریان موسوم به اصلاح‌طلب و اصولگرا که دچار فساد و فرصت طلبی اعضای خویشند، امری ضروری است. امری که سران هردو طیف از آن اجتناب دارند. احتمالا بدین خاطر که منافع جناحی و فردی بر منافع مردم اولویت دارد و هراس از بهره‌برداری رقیب، مانع خودانتقادی در حضور عموم می‌گردد. اینگونه امر سیاسی در عمل سیاسی احزاب و تشکل‌های منسوب به دو جریان، به کاسبکاری تنزل یافته است. چنانکه با نوعی سیستم تیولداری در مدیریت و انتساب‌های کشور مواجه هستیم. این خود به ترویج روحیه ارادت ورزی انجامیده و شأن امر سیاسی را فروکاسته است. نگارنده از مجموع این مکانیسم به عنوان ابتذال امر سیاسی نام می‌برد. لازم است با درایت و قوت دربرابر این ابتذال ایستاد تا مفهوم مردم به جایگاه اصلی خود در دستگاه نظری سیاست ایران بازگردد. این جایگاه کجاست؟ در مرکز ثقل امر سیاسی که بایستی تعیین کننده زیربنایی باشد.

عباس نعیمی


۱۳۹۸/۰۳/۰۶ بخشی از قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح شد

 

نمایندگان مجلس در اصلاحیه قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی را تعریف کردند.

به گزارش نای قلم به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را تصویب کردند. طبق ماده یک مصوب، یک بند به ماده ۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۵.۸.۸ به شرح زیر با عنوان بند ۱۷ الحاق می‌شود:

۱۷_ انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی: تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب، پیشه، حرفه و تجارت (که طبق قانون از اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور، اصناف و تعاون مجوز می‌گرفتند، شامل این بند نمی‌گردد) معین تشکیل شده و برنامه‌ها و اقدامات آنها به گونه‌ای در جهت منافع خاص مرتبط به آن صنف باشد.

مفاد این بند نافی قانون نظام صنفی و قانون بهبود کسب و کار نمی‌شود.

همچنین نمایندگان ماده ۲ این طرح را تصویب کردند که به موجب آن در ماده ۱۰ این قانون عبارت «جمعیت‌ها، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی» قبل از عبارت «انجمن‌های اقلیت‌های دینی» اضافه می‌شود.

براساس تبصره این ماده عضویت در انجمن‌های صنفی و اسلامی، کانون‌های صنفی از طریق انتخاب توسط اعضای این واحدها و برای مدت دو سال می‌باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۰۴ استفاده از جوانان؛ راه برون‌رفت از مشکلات و چالش‌های فعلی

 

امروزه اکثر خردمندان و اندیشمندان بر این موضوع اشتراک نظر دارند که ثروت اصلی جوامع، نه در منابع زیرزمینی آن بلکه در سرمایه انسانی آن است. بنابراین سرمایه انسانی متخصص و کاردان، ارزنده‌ترین سرمایه و ثروت ملی یک جامعه به حساب می‌آید که با بهره‌گیری درست و بهنگام از آن، می‌توان شاهد توسعه، پیشرفت و بالندگی بود. با درنظرگرفتن میانگین سنی مدیران ارشد و میانی فعلی و با توجه به کم و کیف عملکرد این مدیران در دنیای فعلی - که به سرعت در حال تغییر و تحول است و فناوری‌ها از مهم‌ترین پیشران‌های این تغییر و تحولات هستند- به‌نظر می‌رسد سیستم مدیریتی فعلی با یک نارسایی و ناهماهنگی جدی بین نیازهای مدیریتی و توانمندی مدیران فعلی روبه‌رو شده که پیش بینی می‌شود تداوم وضع موجود اثرات زیانباری را در آینده نه‌چندان دور به‌دنبال داشته باشد.

روزآمد‌بودن مدیران از یک طرف و داشتن تجربه از طرف دیگر، دو مولفه بسیار مهم در تامین نیازهای مدیریتی هستند که متاسفانه به‌نظر می‌رسد با وجود روزآمد‌بودن جوانان و مدیران جوان، فرایند انتقال تجربه و به عبارت بهتر فرایند تربیت مدیران جوان به‌درستی طی نشده و به دلایل مختلف کادرسازی در سیستم مدیریتی به کندی صورت می‌گیرد و حتی بعضا با مقاومت‌هایی از سوی سیستم فرسوده مدیریتی روبه‌رو شده است.

با اینکه تعدادی از مسئولان ارشد به‌صورت مداوم بر ضرورت جوانگرایی در سیستم مدیریتی تاکید داشته و دارند و باور به کارآمدتر‌بودن نیروهای جوان در سیستم مدیریتی را دائما گوشزد کرده‌اند اما همچنان با برخی مقاومت‌های جدی درعمل روبه‌رو شده است.

خطر انقطاع بین‌نسلی که رهبری انقلاب در دیدار با نخبگان مطرح کردند، فقط یک تهدید اجتماعی نیست بلکه این چالش می‌تواند به حوزه مدیریتی هم تسری پیدا کند و با پدیده انقطاع مدیریتی در بین نسل‌ها روبه‌رو شویم که در آن صورت شاهد گسست مدیریتی، تضعیف بنیان‌های نظام اداری کشور، تضاد و تناقض جدی در رویکردهای مدیریتی، تصادم الگوهای مدیریتی و نزاع مدیریتی خواهیم بود.

بنابراین جوانگرایی در حوزه مدیریتی به یک ضرورت تبدیل شده که می‌تواند انرژی و پویایی قابل توجهی را در ابعاد گوناگون ایجاد کند. البته ناگفته نماند جوانگرایی بدون «تربیت» در عرصه مدیریت به فجایعی ختم خواهد شد که جبران آن باعث از دست رفتن زمان و عقب‌افتادن از مسیر توسعه خواهد بود. همچنین جوانگرایی بدان معنی نیست که نیروهای کارآمد و باتجربه از سیستم مدیریتی کنار گذاشته شوند، زیرا واضح است برخی از پست‌ها و مدیریت‌ها عرصه آزمون و خطا نخواهد بود و نمی‌توان از آن به‌عنوان فرصتی برای تجربه‌اندوزی و آموزش بهره برد بدان‌سبب که این رویکرد می‌تواند هزینه‌های سنگین و قابل‌تاملی برای کشور ایجاد کند.

تاکید بر تربیت مدیران جوان و کادرسازی برای مدیریت نظام در شرایط نسبتا آرام کشور و انتقال تجربه از مدیران باسابقه و لایق به جوانان است.البته ناگفته نماند ریشه چنین مشکلی در نبود احزاب منسجم و کارآمد است که در کشورهای توسعه‌یافته وظیفه اصلی این سازمان مردم‌نهاد، تربیت و معرفی مدیران جوان و شایسته برای پست‌های مختلف در مدیریت کلان است.

لازم به ذکر است امروزه در زمینه سپردن پست‌های مدیریتی حتی به جوانان تحصیلکرده و با دانشی که به 40 سالگی رسیده‌اند نیز چندان اعتماد نمی‌شود. با توجه به شرایط خاص موجود و بروز چالش‌ها و بحران‌های مختلف از جمله بحران‌های زیست‌محیطی اعم از آلودگی هوا و کمبود آب و نگاه سنتی خیلی از مدیران حال حاضر به این چالش‌ها، وقت آن رسیده که به ارزنده‌ترین سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی جوان و متخصص که زیر نظر اساتید اندیشمند آموزش دیده‌اند اعتماد کرد.

بسیاری براین باورند راه برون‌رفت از مشکلات و چالش‌های فعلی استفاده از جوانان است. این سوال در ذهن خیلی از جوانان نقش بسته که چرا گردش نخبگان در جامعه ما سخت‌تر شکل می‌گیرد؟ و یا به‌جای «گردش نخبگان» ترجیح می‌دهیم از«چرخش نخبگان»استفاده کنیم؟

باید جرات آن را داشته باشیم که قانون بقای انرژی و همچنین عوامل ژنتیکی (ژن‌های خوب) را در مورد مدیران نقض کنیم. از مسئولان انتظار داریم به‌جای محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی بی‌مورد، زمینه را برای عملیاتی‌نمودن شعار شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی و خصوصا ظهور و بروز مدیران جوان، کارآمد، باانگیزه و خلاق در پست‌های بین‌المللی، ملی و استانی مهیا کنند.

محافظه‌کاری و عدم شفافیت در رفتار و گفتار برخی از مدیران در مسند مسئولیت، مشکلات زیادی را به بار آورده و از اعتماد اجتماعی نزد جوانان کاسته است؛ باید به خود بیاییم و تا دیر نشده، کاری کنیم: باشد که آیندگان و فرزندانمان به‌خاطر خودخواهی و ندانم‌کاری در تاریخ ما را محاکمه نکنند. با کنارگذاشتن رویکرد استفاده ابزاری از جوانان و بهره‌گیری شعاری از توانایی‌های آنان برای جلب همراهی و همگامی باید چاره علاجی درخور اندیشید. رویکردها در جامعه باید به‌گونه‌ای تعریف و نهادینه شود که جوانان نخبه اعم از زن و مرد دچار یاس و ناامیدی نشوند و حتی از حداقل فرصت‌ها برای تاثیرگذاری و بهترشدن وضع مملکت و معیشت مردم استفاده کنند. بنده معتقدم مسیری که با آگاهی و منطق انتخاب شده باشد زود رنگ نمی‌بازد و ارزشش را حداقل در زمان کوتاه از دست نخواهد داد، چراکه اصلاحات امری تدریجی است که با آگاهی عمومی و مطالبه‌گری مداوم نخبگان و پشتیبانی آحاد مردم به‌دست می‌آید. باید با سعه‌صدر مشکلات را تحمل و آگاهی عمومی جامعه را بالا بُرد و مطالبه‌گر‌بودن شهروندان و پاسخگو و شفاف‌بودن مسئولان را در گفتار و رفتار به یک فرهنگ غالب تبدیل کرد تا گفت‌وگوی ملی و تعامل واقعی در جامعه رقم بخورد و اتفاق‌افتادن چنین پدیده میمونی مستلزم تلاش و کوشش تک‌تک افراد جامعه را طلب می‌نماید. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم / موجیم که آسودگی ما، عدم ماست.

حسین رضایان

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تمام مشکلات را پشت سر می‌گذاریم

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام‌جمعه ارومیه گفت: با اتکا به خداوند و مقاومت به یقین تمام مشکلات را پشت سر می‌گذاریم.

به گزارش نای قلم، حجت‌الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر امروز در مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد با بیان اینکه فرهنگ علوی نجات‌بخش جامعه اسلامی است، اظهار کرد: ضروری است نهج‌البلاغه همواره نصب‌العین مردم و مسئولان در جامعه اسلامی قرار گیرد.

وی با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر عنوان کرد: این روزها باید زنده نگه داشته شوند و به عنوان الگو و سرمشق به نسل‌های آینده انتقال یابند.

امام‌جمعه ارومیه با بیان اینکه خرمشهر پس از ۳۵ روز مقاومت که با فشار بی‌سابقه دشمن همراه بود، در دست نیروهای رژیم بعث عراق قرار گرفت، تصریح کرد: این شهر بعد از ۱۹ ماه و ۲۴ روز مبارزه بی‌امان که فقط گوشه‌ای از آن بازگو شده است با لطف و عنایت پروردگار آزاد شد.

قریشی با یادآوری آیه‌ای از قرآن کریم خاطرنشان کرد: در جنگ بدر جبرئیل از طرف خدا به پیامبر اسلام(ص) امر کرد که خاکی از زمین برداشته و به سمت مشرکان بپاشد. پیامبر(ص) از علی(ع) خواست خاکی از زمین در کف دست او بریزد. سپس پیامبر خاک را به سمت مشرکان پاشید؛ به‌طوری که این خاک در چشم همه دشمن نشست، ترس و رُعب عجیبی در دل آنان ایجاد شد و مسلمانان بر آنان غلبه کردند و پیروز شدند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی ادامه داد: این جنگ نخستین جنگی بود که پیامبر(ص) مقابل مشرکان قرار گرفت و با ۳۰۰ نفر از نیروهای خود، دشمنان را شکست داد که آیه ۱۷ سوره مبارکه انفال نازل شد. در ظاهر همه این کارها را پیامبر(ص) و یارانش در جنگ بدر انجام دادند؛ اما «شما این کار را نکردید» بلکه از طرف خداوند بود.

وی اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز امام خمینی(ره) فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد»؛ چراکه اگر نصرت و ایمان خداوند پشتیبان رزمندگان اسلام نمی‌شد، مسلمانان هرگز به این پیروزی دست پیدا نمی‌کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۳/۰۱ برای موفقیت باید از تجارب گذشته استفاده کنیم

 

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: برای موفقیت در آینده باید از تجارب گذشته استفاده کنیم.

به گزارش نای قلم، حجت‌الاسلام رضا میرزایی در مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر که در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد با اشاره به مشکلات فعلی کشور، اظهار کرد: ایستادگی در برابر فشار و تحریم دشمن مدیریت جهادی مسئولان و همت والای مردم را می‌طلبد.

وی افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، مقاومت و ایستادگی تنها راه حل برون‌رفت از مشکلات است که باید مورد توجه قرار گیرد.

میرزایی ادامه داد: دشمنانی که همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌دنبال از بین‌بردن نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند، امروز بیش از هر زمان دیگری با اعمال فشار و تحریم‌های ظالمانه اهداف شوم خود را دنبال می‌کنند که ایستادگی در برابر این امر، مدیریت جهادی مسئولان و همت والای مردم را می‌طلبد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان‌غربی عنوان کرد: اگر عقب‌نشینی کرده و به فکر سازش و مذاکره با دشمنان باشیم، هیچ دستاوردی عاید کشور نمی‌شود؛ چراکه نمونه این امر را سال‌های گذشته دیده‌ایم.

میرزایی با بیان اینکه در قرآن کریم همواره مورد تأکید قرار گرفته است که پیروز قطعی از آن خداوند و فرستادگان خداوند است، تصریح کرد: مردم ما با تکیه بر نگاه توحیدی و اطاعت از ولی فقیه، مشکلات را با اقتدار پشت سر گذاشته‌اند و نمونه آن پیروزی در جنگ تحمیلی هشت ساله دفاع مقدس و آزادسازی خرمشهر است.

وی خاطرنشان کرد: حماسه آزادسازی خرمشهر از چنگال نیروهای بعثی صدام برای نسل‌های آینده درس‌آموز و عبرت‌انگیز است و با برگزاری چنین یادواره‌هایی می‌توان تجارب گذشته را برای نسل جدید و دانشجویان تبیین کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۳۱ افتتاح طرح های بزرگ نشانه قدرت و سرزندگی ملت است

 

رئیس جمهور گفت: افتتاح طرح های بزرگ در روزهایی که آمریکا تمام تلاشش را علیه ما به کار بسته است، نشانه قدرت و سرزندگی ملت است.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی و افتتاح همزمان طرح های زیربنایی و اقتصادی در این استان با اعتباری بالغ بر سه هزار و 500 میلیارد تومان اظهار کرد: افتتاح طرح ها و رشد کشور از بهترین لحظات برای ملت است، امروز که بزرگترین قدرت استکباری جهان یعنی آمریکا همه تلاش خود را علیه ما بکار بسته است، جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد دین، اسلام، عزت و استقلال در برابر ان قدرتی که مظهر کفر است ایستاده است.

وی جنگ آمریکا را نه با دولت، بلکه با ۸۲ میلیون ایرانی خواند و با بیان اینکه آمریکایی ها بارها راهی رفتند و سرشان به سنگ خورد؛ اما باز به همان اقدامات روی آورده اند، تصریح کرد: اقدامات امروز آمریکا علیه ملت ایران جنگ و تحریم نیست، جنایت علیه بشریت است.

روحانی با بیان تعبیری از پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) راجع به امیر المومنین(ع) در جنگ احزاب که فرمودند اکنون همه ایمان در برابر همه کفر قرار گرفته است، گفت: آن صحنه، صحنه سرنوشت‌ساز برای اسلام ، مسلمانان و آزادی بشریت بود چرا که اگر در آن جنگ طرف مقابل پیروز می‌شد و امیرالمؤمنین (ع) شکست می‌خورد کل اسلام از دست رفته بود.

رئیس جمهور افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران یک چنین شرایطی دارد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان مظهر ایستادگی، استقلال و ایمان مردم،  در برابر کفر است.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها چند بار یک مسیر را طی کردند، سرشان به سنگ خورد و برگشتند، تاکید کرد: متأسفانه همان کار را دو مرتبه تکرار می‌کنند و بار دیگر در برابر این اقدام نابخردانه‌ای که در برابر یک ملت بزرگ و آزاد انجام می‌دهند، پشیمان خواهند شد

روحانی ادامه داد: کار امروز آمریکا جنگ و تحریم نیست، جنایت علیه بشریت است. تحریم و جنگ عادی نیست و اقدام امروز آمریکا با یک جنگ و تحریم متفاوت است چراکه کشوری که جلوی خرید دارو و مواد غذایی ما را می‌گیرد و از سفر یک بیمار برای معالجه ممانعت بوجود می‌آورد، جنایت علیه بشریت است.

رئیس جمهور با تاکید براینکه آمریکایی‌ها می‌توانستند راه دیگری را انتخاب کنند تا در تاریخ رسوا نشوند، افزود: می‌توانستند اعلام کنند مواد غذایی، دارو و نیازمندی‌های مردم آزاد است اما در بخش صنعت پیشرفته و های تک می‌خواهیم جلوی ایران را بگیریم.

روحانی تصریح کرد: آمریکا با همه توان و فشار می خواهد جلوی یک ملت بایستند و امروز جنگ آمریکا با دولت ایران نیست بلکه جنگ آمریکا با یک ملت بزرگ و  ۸۲ میلیون نفر است و در این شرایط ما بار سنگین و بزرگی را بردوش داریم.

رئیس جمهور اظهار داشت: در سفر مهرماه سال گذشته به نیویورک یکی از رهبران معروف به من گفت که  دیروز با رئیس جمهور آمریکا ملاقات داشتم و به من گفت که شما ۳ ماه دیگر به ما مهلت دهید و به ایران کمک نکنید و در برابر تحریم ما نایستید و بعد از ۳ ماه دیگر نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. در همان ملاقات به او گفتم اگر آن آقا را دوباره ملاقات کردید، به او بگو که ایران از هر زمان دیگر مستحکم‌تر است.

 روحانی افزود: تو، امثال تو و حکومت کاخ سفیدتان بارها دورانشان سپری می‌شود اما نظام اسلامی ایران و ملت ایران جاودانه تاریخ خواهد بود. ما هزاران سال قبل از شما بودیم، شما که عمر کشورتان ۵۰۰ سال است و خیلی زیاد نیست و عمر کشور ما بیش از ۱۰ هزار سال است.

 رییس جمهور با تاکید بر اینکه باز هم در تاریخ جاودانه خواهیم ماند، اظهارداشت: آنها پیش‌بینی کرده بودند و بعداً یکی از مقاماتشان گفت که در عید کریسمس امسال در تهران خواهیم بود و در جای دیگر هم گفتند که امسال جمهوری اسلامی ایران جشن چهلمین سال انقلاب خودش را نمی‌تواند برگزار کند. همان موقع گفتم که این تاریخ را یادداشت کن و ببین جمهوری اسلامی ایران پس از این مدت در کجا خواهد بود.

روحانی تاکید کرد: محاسبات غلط و کودکانه‌ای در ذهن آنها قرار گرفته که این موضوع موجب زحمت برای ملت ایران و البته موجب روسیاهی آنها در تاریخ خواهد بود.

رییس جمهور با اشاره به اینکه چند گروه سر آمریکا و کاخ سفید کلاه گذاشته اند، گفت: یک گروه، افراطی‌های داخل آمریکا هستند که متأسفانه همه آن افراطی‌ها ، جزو حکومت و هیأت حاکمه آمریکا شدند، گروه دوم صهیونیست‌ها هستند، بعضی از کلماتی که سردمداران آمریکا می‌گویند عین لغت‌ها و جملات صهیونیست‌ها است. عبارت‌های اینها را می‌شناسیم این عبارت های کشورهای غربی یا صهیونیست‌ها و یا ضدانقلاب است با این کلمات و عبارت‌ها آشناییم که بکار می‌برند.

روحانی اضافه کرد: نطق‌هایی که علیه ایران ایراد می‌کنند، نوشته صهیونیست‌ها است، یعنی لغت و واژه‌ها و جمله‌بندی آنهاست. افراطیون، صهیونیست‌ها و مرتجعین منطقه که ۴۰ سال است  در فکر روزی هستند که جمهوری اسلامی ایران شکست بخورد و آنها فکر می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران برای کشورشان و برای حکومت‌شان خطر بزرگ است و گروهک‌های ضدانقلاب ،چهار گروهی هستند که مشاورین اصلی هیأت حاکمه آمریکا بوده و سر اینها را کلاه گذاشتند.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: این گروهها ابتدا طراحی کرده بودند که در آغاز حکومت اینها، یعنی اواخر سال ۹۵ که اینها روی کار آمده بودند، کاری کنند که ما را تحریک کنند که از برجام خارج شویم و آن وقت آنها بگویند که خوب اینها خودشان عهدشان را زیر پا گذاشتند و با این بهانه پرونده ما را به شورای امنیت ببرند و یک تحریم جهانی علیه ایران بوجود بیاورند.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های متعددی ریختند که ما را عصبانی کنند تا از برجام خارج شویم و این پیمان ۷ جانبه را ما نقض کنیم و در نهایت موفق نشدند، ادامه داد: بعد از آن تلاش کردند که همه ۶ کشور با هم از برجام خارج شوند و بویژه روی اروپایی‌ها کار می‌کردند که با هم از برجام خارج شوند و در این راه تا ماه ها تلاش کردند.

روحانی گفت: تمام سال ۹۶ به دنبال این بودند و در اواخر همین سال  علامت‌هایی به دست آوردند و بر مبنای آن حرکت کردند و نتوانستند کسی را همراه خودشان کنند تا آمریکا ناچار شد خودش آغازگر باشد و خودش این عهد را زیر پا بگذارد و به تنهایی هم این کار را بکند.

 وی با تاکید بر اینکه این جزو افتخارات بزرگ تاریخ سیاسی ایران است که هیچ کس با آمریکا همراهی نکرد، افزود: نه اینکه ما پیروز می‌شویم بر آمریکا این حرف دقیق نیست، بلکه ما پیروز شدیم بر آمریکا و آمریکا به دنبال این بود که از برجام خارج شویم و موفق نشد.

رئیس جمهور  با اشاره به اینکه آمریکا می‌خواست کاری کند که همه دست به دست هم بدهند و برجام را پاره کنند اما موفق نشد، گفت:  آمریکا می‌خواست با تبلیغات وسیع‌ کاری کند که سازمان ملل و آژانس در کنار او قرار بگیرد و موفق نشد.

روحانی با بیان اینکه حتی در دادگاه بین‌المللی که فکر می‌کنم شاید در تاریخ ایران سابقه نداشته باشد و در زمان مرحوم مصدق هم با این موضوع متفاوت بود، افزود: برای اولین بار در سازمان ملل و دادگاه بین‌المللی لاهه و در مرحله اول در حکم موقت، آمریکا را محکوم کردیم ، یعنی دادگاه بین‌المللی لاهه حکم موقت صادر کرد که تحریم آمریکا خلاف مقررات بین‌المللی است و به آمریکا هشدار داد که این تحریم را اجرا نکند و یک موفقیت بزرگ در تاریخ حقوقی به دست آوردیم نه اینکه پیروز می‌شویم بلکه پیروز شده‌ایم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۳۱ پالایش در فرهنگ سیاسی از ضرورت‌های عرصه سیاست است

 

ما در کشور قانون کم نداریم و قوانین ما از بسیاری کشورهای دنیا بیشتر و حجیم‌تر است. موضوع این است که حکومت به معنای عام کلمه، یعنی هم دولت و هم بخش‌های غیر‌انتخابی جامعه که در حاکمیت هستند، به لحاظ فرهنگ سیاسی باید یک اصل را بپذیرند و آن، آزادی رسانه است.

در سال 58 شعار اصلی ما متشکل از سه عنصر بود: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. یعنی یک ضلع این مثلث، آزادی بود. از دلایل مهم انقلاب مردم ایران نبود آزادی در زمان شاه بود و فلسفه انقلاب ایران بدون آزادی بی‌معناست. اگر شما آزادی رسانه داشته باشید، می‌توانید مشکلات و فساد پنهان و آشکار اقتصاد را که این سال‌ها به اوج خود رسیده، حل کنید.

می‎دانیم که بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی و خصوصی در کشور ما گرفتار فسادهای آشکار و پنهانند که این شرکت‌ها راه‌های زیادی برای فرار از قانون و نظارت دارند. این وضع در نهادهایی که انتصابی‌اند و انتخابی نیستند، شدت پیدا می‌‎کند و به اوج می‌رسد. برخی از این نهادهای نظارت‌نا‌پذیر کارهای اقتصادی بسیار بزرگی انجام می‌دهند و اطلاعات مربوط به فعالیت‌شان هم پنهان است. برآورد بسیاری از کارشناسان اقتصادی این است که این نهادها بیش از 40 تا 60 درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. یکی از ضرورت‌های کنونی عرصه سیاست پالایش در فرهنگ سیاسی جامعه است. سلامت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمانی قابل تحقق خواهد بود که کلیت یک جامعه اصل شفاف شدن را بپذیرد. شرط اجرای شفافیت هم آزادی رسانه‌هاست که چشم بیدار مردمند و ...

باید بتوانند اگر فسادی هست، آشکار کنند. آن وقت به نظرم کمتر کسی امکان و جرات فساد خواهد داشت. در طول دو، سه سال گذشته تعداد زیادی از مفسدان اقتصادی دستگیر و حتی تعدادی هم اعدام شدند اما هنوز شاهد برخی فسادها هستیم و عده‌ای بی‌واهمه دنبال این کارها می‌روند.

علتش این است که آنها هنوز باور نکردند که پیگیری و شفاف‌سازی در جامعه ما جدی است. بنابراین موضوع آزادی رسانه‌ای برای تحقق شفافیت و کارآمد کردن لایحه و احیانا قانون آن بسیار مهم است. منتها مشکل بزرگ دیگری که وجود دارد و نباید آن را از نظر دور داشت، این است که دولت به ‌شدت درگیر بحران‌های بین‌المللی است. بحران‌هایی که وقت و انرژی زیادی از دولت می‌گیرد و به ‌شدت مشغولش می‌کند و باعث می‌شود که فرصتی برای پرداختن به مباحثی چون دموکراسی و آزادی رسانه‌ای برای دولت باقی نماند. اگر اینها نبود، دولت می‎توانست از همین میزان قدرت و اختیاری که داشت، استفاده کند و محکم پای مسائلی که برشمرده شد، بایستد و به نظر من توان به دست آوردن موفقیت‌های قابل‌ توجهی را هم داشت. به هر حال دولت با آزادی نسبی مطبوعات و تقویت زیرساخت‌ها و نهادهای مدنی از جمله رسانه‌ها که از نهادهای اصلی به مصداق من نهادهای مدنی است، می‌تواند با این لایحه به جاهای خیلی خوبی برسد. گرچه در این زمینه مشکلات و دشواری‌های زیادی پیش‌رو دارد.

باید تصویب لایحه شفافیت در دولت را مثبت تلقی کنیم و اگر لایحه شفاف‌سازی به مجلس برود و رای مثبت بگیرد و بعد به شورای نگهبان برود و قانون شود، آن وقت برای جلوگیری از بسیاری فسادها قانون تعریف شده مشخص داریم، یعنی به طور شفاف می‌دانیم که در بسیاری از زمینه‌ها چه کارهایی مصداق خلاف قانون و جرم است.

این لایحه هر چه باشد و با هر اندازه از کاستی هم که روبه‌رو باشد، باز بهتر از آن است که چنین لایحه‎ای نداشته باشیم. این حسن آشکاری است که لایحه شفافیت دارد، منتها بار دیگر تاکید می‌کنم که اگر قرار است با این مشکل جدی برخورد کنیم، به نظر من باید یک‌سری مسائل دیگر را پیش از این حل کنیم که اصلی‌ترین‌شان همان‌طور که گفتم، آزادی رسانه‌هاست.

رضا صالح

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۳۰ پارلمان اصلاحات؛ طرحی نو برای ایجاد تشکیلات جمعی کارآمد

 

طرح پارلمان اصلاحات برای نهایی شدن به چکش کاری های بسیاری نیاز دارد؛ چکش کاری هایی که ابهامات موجود در ماهیت، شکل، محتوا و سازوکار عملیاتی این نهاد فراحزبی را برطرف و کارآمدی آن را تضمین کند.

این روزها اصلاح طلبان در تکاپوی انداختن طرحی نو برای ایجاد تشکیلات جمعی کارآمدی هستند تا بتوانند با هم افزایی توان و ظرفیت و احیای سرمایه های اجتماعی خود، با چنته پر وارد گود رقابت های انتخاباتی 1398 و 1400 شوند و بتوانند گوی سبقت را از جریان حریف بربایند.

در بهمن 96 که کلیات طرح پارلمان اصلاحات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تصویب رسید، کار آسان نمود اول، ولی اکنون گویی مشکل هایی بسیار افتاده که از دید برخی ناظران ممکن است این تشکیلات ائتلافی به انتخاب 98 نرسد.

در نتیجه این تکاپو، اکنون حدود 10 ماده از طرح پارلمان اصلاحات به تصویب رسیده و بقیه مواد قانونی آن در دست بررسی است. اعضای کمیته سیاسی اظهار امیدواری می کنند تا 2 ماه دیگر این طرح به طور کامل به تصویب برسد و درخواست به همراه اساسنامه و آیین نامه برای دریافت مجوز به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور ارسال شود.

گفتنی است نبود اجماع میان اصلاح طلبان در خصوص برخی مباحث مبنایی چون ماهیت، محتوا و سازوکار عملکردی آن، خلق و فعالیت این تشکل را در هاله ای از ابهام فروبرده است.

در چنین شرایطی است که برخی فلسفه وجودی و کارآمدی پارلمان اصلاحات را مورد تردید قرار می دهند و گروهی دیگر با توجیه هم افزایی ظرفیت های انتخاباتی اصلاح طلبان و پرهیز از کاستی های گذشته، تمام قد از ایده پارلمان اصلاحات حمایت می کنند.

* اصرار اصلاح طلبان بر ایجاد تشکیلات جمعی

اصلاح طلبان پیش از این، ایجاد و فعالیت نهاد فراگیر و بالادستی را تجربه کرده اند؛ زمانی که شورای عالی جبهه اصلاحات و پس از آن شورای عالی اصلاح طلبان از جایگاهی راهبر، سیاستگذاری های این جریان را هدایت کرده و بعضا به نتایجی مطلوب در انتخابات پیشین دست یافته اند.

این بار اما شرایط تا حدی متفاوت است. ابهام در عملکرد و سازوکار تصمیم سازی جمعی در شورای عالی اصلاح طلبان، تعارض وجهه اصلاح طلبانه این نهادها با روندهای فردمحورانه و غیرشفاف در آن، عملکرد فهرست های مورد حمایت این نهاد در شورای شهر و مجلس شورای اسلامی، تضعیف سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان و ... بازنگری اصلاح طلبان در تشکیلات جمعی شان را گریزناپذیر کرده است.

سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در سال های اخیر روندی نزولی را طی می کند. این آسیب به اندازه ای جدی است که رییس دولت اصلاحات هم در مورد کارآمدی کنشگری راهبرمحور خود در انتخابات آتی و به منظور جلب آرای خاموش و حتی کسب رای از پایگاه اصلاح طلبان ابراز تردید کرده است.

چنین است که بزرگان اصلاح طلب ادامه فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان را «درجا زدن» تشکیلاتی می خوانند؛ درجازدنی که حضور منفعلانه و شکست در انتخابات را برای آنها رقم خواهد زد.

دموکراتیک بودن، انتخابی بودن، فراگیر بودن، مرجع بودن و ... ویژگی هایی است که برای کارآمدی تشکیلات جدید برشمرده شده است.

*چالش های پیش روی پارلمان اصلاحات

اعضای شورای هماهنگی در حالی تصویب اساسنامه پارلمان را تا دو ماه دیگر قابل دستیابی می دانند که هنوز در مورد جزییات آن اختلاف نظرهایی اساسی میان اصلاح طلبان وجود دارد.

بر اساس تفسیر و پژوهش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، نخستین چالش بر سر راه ایجاد تدوین آیین نامه پارلمان اصلاحات را می توان در اختلاف نظر اصلاح طلبان در مورد وزن و سهم احزاب در پارلمان جستجو کرد. در حالی که برخی در نظر گرفتن سهم 15 نفری هر یک از احزاب عضو شورای هماهنگی برای ورود به پارلمان را هم معنا با «دموکراتیک بودن» این نهاد می دانند، برخی دیگر این مبنا را برای عضوگیری پارلمان عادلانه و کارآمد نمی دانند.

از دید احزاب ریشه دار اصلاح طلب، در نظر گرفتن سهمی یکسان برای احزاب برای ورود به پارلمان، موجب تضییع ظرفیت ها و پتانسیل های متناسب احزابی می شود که گستردگی، قدمت و فراگیری بیشتری دارند. جدا از این مساله، از دید ناظران، عدم تعیین سازوکاری برای ورود چهره های شاخص اصلاح طلب غیرحزبی یا شخصیت های حقیقی اصلاح طلب به پارلمان، شرط دموکراتیک و فراگیر بودن آن را تامین نمی کند.

بر مبنای همین سهمیه بندی حزبی، بسیاری از ناظران فراگیر بودن پارلمان اصلاحات را هم زیر سوال می برند. از دید آنان جایگاه شخصیت های موثری چون رییس دولت اصلاحات در سازوکار این نهاد مشخص نیست و همین مساله از ابتدا اعتبار و کارآمدی پارلمان اصلاحات را زیر سوال می برد.

دومین چالش پارلمان اصلاحات را می توان در فراهم نبودن سازوکار انتخاباتی آن جستجو کرد. از دید بسیاری از اصلاح طلبان، پارلمان اصلاحات مفهومی انتخاباتی است و باید به صورت سلسله مراتبی شکل بگیرد. این در حالی است که از نظر اصلاح طلبان کهنه کاری چون «محمود میرلوحی» اکنون شرایطی فراهم نیست که همه اصلاح طلبان بتوانند به صورت سلسله مراتبی از شهرستان ها به استان و منتخبان آن‎ها هم از استان به پایتخت بیایند و در پایتخت بر اساس سازوکاری دموکراتیک انتخاب شوند. این همان ایرادی است که اخیرا روابط عمومی «جمعیت زنان نواندیش» به طرح پارلمان اصلاحات وارد کرد و گفت: نقش استان ها در این ساختار موردی فراتر از ساختارهای موجود اعم از شورای هماهنگی و شورای عالی سیاست گذاری نیست.

از نبود نظام حزبی قوی در کشور هم می توان به عنوان یکی دیگر از چالش های اصلی پارلمان اصلاحات نام برد. اگر چه بر مبنای قانون جدید احزاب ، حدود 150 حزب در کشور مجوز فعالیت دارند، ولی از دید کارشناسان نبود احزاب واقعی در کشور (حتی به اندازه انگشتان دست)، کارآمدی پارلمان مبتنی بر احزاب را زیر سوال خواهد برد.

از سوی دیگر پارلمان اصلاحات در مسیر دریافت مجوز تاسیس و فعالیت با موانعی حقوقی روبرو است. پارلمان اصلاحات ساختار جدیدی غیر از یک حزب متمرکز است که در زمره ائتلاف و جبهه هم نمی گنجد. به نظر می رسد بر اساس قانون جدید احزاب، مجوز گرفتن برای این نهاد فراحزبی که هدف انسجام بخشی و تجمیع تشکل های یک جریان ذیل یک نهاد (غیر از جبهه) را دنبال می کند، با چالش هایی جدی مواجه است.

با توجه به چنین مشکلات مبنایی در شکل و محتوای طرح پارلمان اصلاحات، رفع آن به بحث و نظر و هم اندیشی احزاب و چهره های اصلاح طلب برای زمانی بیش از 10 ماه نیاز دارد؛ زمانی فراتر از سررسیدن انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 1398.

از دید بسیاری از ناظران، تا زمانی که این مسایل و ابهامات در طرح پارلمان اصلاحات حل نشود، شکل گیری چنین سازوکاری، چیزی به تجربه و دستاوردهای تشکیلاتی اصلاح طلبان اضافه نخواهد کرد.

انتهای پیام /


۱۳۹۸/۰۲/۳۰ افزایش ساخت و سازها؛ کلیدی ترین راه کار بهبود وضعیت مسکن

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: کلیدی ترین راه کار بهبود وضعیت مسکن و کاهش قیمت ها، افزایش تولید و ساخت و ساز است.

به گزارش نای قلم، سیدهادی بهادری در گفتگویی متذکر شد: متأسفانه در شرایط کنونی بسیاری از سازندگان بخش خصوصی انگیزه ای برای فعالیت در این عرصه ندارند.

وی افزود: افزایش سقف تسهیلات ساخت و ساز مسکن موجب کاهش تورم در این بازار، کاهش قیمت مسکن و اشتغال زایی در کشور می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس بر لزوم هدایت نقدینگی و تسهیلات بانکی به سمت حوزه تولید و ساخت و ساز مسکن تأکید کرد و گفت: افزایش سقف تسهیلات مسکن در حوزه خرید و فروش نتیجه ای جزء افزایش قیمت ها و تورم در این حوزه ندارد، بنابر این هر زمان که ما میزان تسهیلات را بالا برده ایم، قیمت مسکن به میزان افزایش وام، بالا رفته است.

وی ادامه داد: در مقابل، افزایش سقف تسهیلات ساخت و ساز مسکن موجب کاهش تورم در این بازار، کاهش قیمت مسکن و اشتغال زایی می شود.

بهادری با اعلام اینکه بر اساس آمارها، سهم مسکن از سقف 800 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی حدود 40 هزار میلیارد تومان است، افزود: در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از تسهیلات 40 هزار میلیاردی به حوزه خرید و فروش مسکن اختصاص داده می شود و عملا سهم بخش ساخت و ساز بسیار محدود است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اولویت کنونی این است که سهم بخش مسکن از تسهیلات 800 هزار میلیارد تومانی بالا برود تا بتوانیم اعتبارات مناسب و قابل قبولی را برای حوزه ساخت و ساز در نظر بگیریم.

وی افزود: به نظر من سهم بخش مسکن از تسهیلات 800 هزار میلیارد تومانی باید به 10 درصد افزایش یابد، یعنی آنکه سهم حوزه مسکن از تمام تسهیلات باید به حدود 80 هزار میلیارد تومان برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا مجلس از سیاست های جدید برای تولید گسترده مسکن و افزایش عرضه حمایت می کند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۲۰ عنوان برنامه به مناسبت سوم خرداد در استان برگزار می‌شود

 

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و دبیر ستاد بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر آذربایجان‌غربی گفت: به مناسبت گرامیداشت حماسه سوم خرداد ۲۰ عنوان برنامه در استان اجرا می شود.

به گزارش نای قلم، سرهنگ جلیل وحیدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به همین مناسبت برنامه های متنوعی از اول تا چهارم خرداد در سراسر استان اجرا می شود.

وی محور برنامه های سالروز بزرگداشت سوم خرداد؛ آزادسازی خرمشهر را تشریح و اضافه کرد: برنامه های بزرگداشت سوم خرداد با شعار "ما پیروزیم" اجرایی می شود.

دبیر ستاد بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر آذربایجان‌غربی با اشاره به عنوان برنامه ها از اول تا چهارم خرداد خاطرنشان کرد: روز اول رسانه ، دفاع مقدس و مقاومت، روز دوم به نام روز شهدا و ایثارگران و پیروان ولایت، روز سوم روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری و روز چهارم روز دزفول، روز مقاومت و پیروزی نامگذاری شده است.

وی، افزود: در سالروز آزادی خرمشهر از خانواده ۴۳ شهید عملیات بیت المقدس تجلیل به عمل می آید.

وحیدی ادامه داد: برگزاری همایش‌های ویژه با حضور اقشار مختلف مردم در قالب اقشار بسیج، مراسم تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران عملیات بیت‌المقدس در ادارات استان و نیز پرداخت خاص ائمه جمعه به موضوع مقاومت و ایثار و شهادت در خطبه‌های نماز جمعه از مهم‌ترین اقداماتی است که در این زمینه انجام می‌شود.

به گفته وی برگزاری مراسم های روز مقاومت در۱۱محل ومسجد ارومیه از دیگر برنامه های ستاد بزرگداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی، با اشاره به اینکه مراسمات تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران و نیز دیدار با این خانواده‌ها از دیگر مراسمات ویژه سالروز حماسه سوم خرداد است، گفت: در این زمینه برگزاری نشست‌هایی با مضمون نقش رسانه‌ها در دفاع مقدس، اجرای مراسمات ویژه قشر دانش آموزی و دانشجویی در مدارس و دانشگاه‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

وی، از نواخته شدن زنگ مقاومت در مدرسه نوشن شهر به مناسبت سالروز حماسه سوم خرداد خبر داد و اذعان داشت: با توجه به اینکه شهید باکری در این مدرسه دوران ابتدایی خود را گذرانده، اسناد و کارنامه‌های موجود این شهید بزرگوار در مدرسه همزمان با برگزاری مراسم زنگ مقاومت تحویل اداره کل حفظ آثار خواهد شد تا به موزه دفاع مقدس استان منتقل شود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۲۹ اصلاح طلبان و چالش های پیش رو در مسیر انتخابات امسال

 

اصلاح طلبان در حالی برای انتخابات مجلس در اسفند ماه امسال آماده می شوند که چالش اصلی، عملکرد آنان در مجلس، وعده های عمل نشده، احتمال برخی رد صلاحیت ها، میزان مشارکت و رابطه کم رمق برخی نمایندگان با رسانه ها در سال های اخیر بوده است.

هنوز زمان نسبتا زیادی مانده است؛ اما تشکل ها و ائتلاف های سیاسی، اندک اندک در حال شکل گیری هستند و به نظر می رسد طبق روال انتخابات های دو دهه گذشته، نامزدهای انتخاباتی، به یکی از دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا نزدیک می شوند.

این در حالی است که اصلاح طلبان با حمایت از نامزدی «حسن روحانی» پیروز دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر بوده اند و در آخرین انتخابات های شورای شهر و مجلس شورای اسلامی، توانستند کرسی های خود را به صورت قابل قبولی افزایش دهند. حال باید دید که این طیف سیاسی با چه چالش هایی در مسیر انتخابات 1398 روبرو است.

* وعده های عمل نشده؛ چالش اول اصلاح طلبان

براساس تفسیر و پژوهش های خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، اصلاح طلبان به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و مجلس شورای اسلامی، بایستی در مقابل وعده های اجرا نشده خود به شهروندان پاسخگو باشند. این پاسخگویی به ویژه در شهرهای بزرگ، دشوار خواهد بود و بطور حتم رای دهندگان از اصلاح طلبان سوالات سختی خواهند پرسید. معلق ماندن بسیاری از طرح هایی که قرار بود اصلاح طلبان تقدیم مجلس کنند، یکی از پرسش های پیش روی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

علاوه بر این اعضای لیست های انتخاباتی اصلاح طلبان، در دوران نامزدی، وعده هایی را برای گشایش های سیاسی یا اجتماعی در کشور دادند که به نظر می رسد در برآورده کردن این وعده ها به صورتی موفق عمل نکرده باشند. امری که می تواند چالشی برای آرای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد.

در حوزه مسایل اقتصادی نیز همین شرایط وجود دارد. با خروج آمریکا از برجام، شرایط اقتصادی با دشواری هایی روبرو شده است، اکنون اصلاح طلبان برای حفظ کرسی های خود در مجلس باید بتوانند با ارایه راهکارهایی، نظر رای دهندگان را به سوی خود جلب کنند. نمایندگان فعلی اصلاح طلب مجلس باید در مورد مسایلی همچون افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، سیاست های اقتصادی موجود، مبارزه با فساد و در نهایت نقش خود به عنوان نمایندگان ملت در پیشگیری و رفع مشکلات و چالش های دو سال گذشته، پاسخ هایی قانع کننده به شهروندان بدهند، در غیر این صورت در کسب رای دچار مشکل خواهند شد.

* رابطه کم رمق نمایندگان با رسانه ها و چالش لیست حداقلی

برخی از نمایندگان لیست امید، در زمان انتخابات چندان برای مردم شناخته شده نبودند و حتی امروز سخن از «لیست حداقلی» توسط برخی صاحب نفوذان اصلاح طلب به گوش می رسد. با این وجود پس از برگزاری انتخابات و ورود این چهره های ناشناخته به مجلس، گروهی از آنان توانستند از طریق سخنرانی ها، طرح ها، مصاحبه ها، ارتباط با رسانه ها و فعالیت در فضای مجازی، خود را به رای دهندگان بشناسانند و کارنامه قابل قبولی از خود به جای بگذارند.

اما در طرف مقابل برخی از نمایندگان نیز نه تنها در صحن علنی چندان فعالیتی صورت ندادند که رابطه ضعیف آن ها با مردم و رسانه ها نیز باعث شده است تا بتوان گفت با گذشت حدود 3 سال از حضور این نمایندگان در مجلس، هنوز چهره آنان در میان مردم شناخته شده نیست. بدین ترتیب نمی توان انتظار داشت که این بار نیز آن افراد و تنها به واسطه حضور در یک لیست واحد، رای شهروندان را به دست آورند.

از همین رو است که برخی از اصلاح طلبان شناخته شده و با نفوذ معتقدند در فهرست انتخاباتی امسال، بهتر است اصلاح طلبان از معرفی چهره های ناشناخته صرف نظر کنند و با ورود افرادی که نمی توان به عملکرد مناسب آنان امید داشت، فهرست خود را در معرض خطر قرار ندهند. از سوی دیگر اما برخی از چهره های صاحب نظر در اردوگاه اصلاح طلبان معتقدند که پیروزی در انتخابات بسیار مهم است و برای رسیدن به آن اشکالی ندارد که اصلاح طلبان بر روی چهره های میان روی اردوگاه اصولگرایان یا حتی چهره های کمتر شناخته شده سرمایه گذاری کنند.

* تایید صلاحیت ها، مسئله همیشگی اصلاح طلبان

یکی از مشکلات جدی و همیشگی اصلاح طلبان در هر انتخاباتی، مساله تایید صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی است. مساله ای که می تواند باعث شود تا نامزدهای توانمند بالقوه زیادی، خواسته یا ناخواسته از فهرست نهایی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی کنار بروند. از آن جایی که نتیجه تایید صلاحیت ها، تا روزهای نزدیک به انتخابات به صورت کامل مشخص نمی شود، نمی توان انتظار داشت که اصلاح طلبان بتوانند از هم اکنون به جمع بندی لازم برای تعیین فهرست نهایی خود دست بزنند. در عین حال این چالش باعث می شود تا اصلاح طلبان جز در بازه زمانی کوتاهی قبل از انتخابات نیز امکان مانور بر روی فهرست نامزدهای نهایی خود را نداشته باشند.

در انتخابات پیشین، اصلاح طلبان برای گریز از مشکلات پیش آمده ناچار شدند تا از نامزدهای کمتر شناخته شده برای شرکت در انتخابات دعوت به عمل آورند. هرچند این مساله به نیروهای اصلاح طلب برای ورود به عرصه انتخابات، فرصت بیشتری می دهد؛ اما نحوه عملکرد نامزدهای شناخته شده چندان مشخص نیست و ممکن است نامزدهای مذکور پس از بدست آوردن کرسی مجلس، بر طبق اصول مورد نظر اصلاح طلبان عمل نکنند. حال باید دید اصلاح طلبان ترجیح می دهند با یک لیست ناکامل؛ اما با مهره های قوی در انتخابات شرکت نمایند یا آنکه لیست کاملی را ارایه دهند؛ اما باز هم با چالش مشکلات فهرست حداقلی مواجه شوند.

* تکثر در اردوگاه اصلاح طلبان و اختلافات بر سر بستن فهرست نهایی

تجربه انتخابات اخیر کشور نشان می دهد که اصلاح طلبان نیز همچون اصولگرایان، دارای فهرست ها و احزاب مختلفی هستند که هرکدام مدعی حضور نامزدهای خود در فهرست نهایی است. احزابی همچون «اتحاد ملت ایران اسلامی»، «ندای ایرانیان»، «اعتماد ملی»، «مردم سالاری» و مانند آن اغلب در زمان تهیه فهرست نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر یا مجلس دچار اختلافاتی می شوند که در نهایت با ریش سفیدی برخی از بزرگان اصلاحات، فهرست نهایی تنظیم می شود. البته تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و 1396 و همچنین انتخابات اخیر شوراهای شهر و مجلس نشان از آن داشتند که اصلاح طلبان در ایجاد وحدت رویه، شانس بیشتری نسبت به اصولگرایان دارند.

آخرین تجربه اصلاح طلبان در تهیه فهرست نهایی، در انتخابات شورای شهر تهران صورت پذیرفت که با اعتراضاتی همراه شد و بسیاری معتقد بودند که این فهرست، شامل بهترین انتخاب های ممکن از میان نامزدهای بالقوه نبود. در روزهای اخیر اما با برگزاری برخی جلسات و نشست ها میان چهره های شاخص اصلاح طلب، به نظر می رسد اصلاح طلبان در فاصله چند ماهه باقی مانده تا برگزاری انتخابات، در تلاشند تا هرچه زودتر، مذاکرات پیشینی را به نتیجه رسانده و فهرست نهایی خود را به سرعت اعلام نمایند. حال باید دید آیا اصلاح طلبان می توانند از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده، با هماهنگی حداکثری، فهرستی نهایی را به دست دهند یا آن که بار دیگر بحث بر سر اسامی، اردوگاه اصلاح طلبان را دچار انشقاق و شکاف خواهد کرد.

* سبد رای سیال و چالش مشارکت

سبد رای اصلاح طلبان، برخلاف اصولگرایان، سبد رای ثابتی نیست، تجربه انتخابات سال های گذشته نشان داده است اصلاح طلبان هرچه بتوانند مشارکت رای دهندگان مردد را به انتخابات بیش از پیش جلب کنند، می توانند شانس بیشتری در کسب کرسی های مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

در عین حال برخی از اصلاح طلبان بحث «مشارکت مشروط» را پیش کشیدند و معتقدند که اصلاح طلبان باید با شرط و شروطی در انتخابات شرکت کنند. هرچند برخی دیگر از اصلاح طلبان نیز با این رویکرد موافق نیستند و معتقدند که چنین ایده هایی، ایده هایی شخصی هستند و نمی توانند اصلاح طلبان را به نتیجه برسانند. حال باید دید که اصلاح طلبان می توانند در شرایط پیش رو به نتیجه مورد نظر خود برسند.

انتهای پیام /


۱۳۹۸/۰۲/۲۸ نیازهای اقشار نیازمند جامعه تامین شود

 

در اقتصاد رفاه، برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه لازم است برنامه‌های مدون و منسجمی طراحی و تدوین شود تا حداقل نیازهای ابتدایی آنها تامین شود و کالری موردنیاز یک انسان سالم را دریافت کنند.

وقتی در کشوری مسائلی همچون کمبود کالا اتفاق می‌افتد، افزایش قیمت‌ها رخ می‌دهد که در این راستا لازم است فکری به حال اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه شود و برنامه‌ای که منافع آنها تامین می‌کند، در دستور کار قرار گیرد. بنابراین، یا باید به اختصاص کالاهای اساسی مورد نیاز به صورت مستقیم به این افراد اقدام شود یا از طریق سهمیه‌بندی.

 سهمیه‌بندی امری است که به اعتقاد من از نظر روانی با بار منفی همراه است و دیگر اینکه مربوط به سنوات گذشته است. در شرایط فعلی، بهتر است کارت‌هایی به صورت نقدی به افراد اختصاص یابد و درآمدهایشان احصا شود.

در این مسیر، آنهایی که درآمدشان از خط فقر پایین‌تر باشد، باید مورد حمایت جدی دولت قرار گیرند و کمک‌های نقدی برای تامین نیازهای حداقلی به آنها اعطا شود. اینکه برخی می‌گویند می‌توان مبلغ 100 هزار تومان را در قالب کارت‌های الکترونیک به دهک‌های پایین جامعه اختصاص داد اما برخی دیگر مخالف این موضوع هستند و می‌گویند این به معنای افزایش تورم خواهد بود و افزایش تورم به کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد، در این زمینه باید تاکید کنیم که امروز به‌درستی بر این موضوع واقف هستیم که افزایش قیمت‌ کالاهای عمده و مورد نیاز مردم یک واقعیت غیرقابل انکار است و سیاست‌های گذشته نمی‌تواند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه کارگشا باشد، بنابراین باید با سازوکارهای مناسب، درآمد این افراد احصا شود و خط فقر از سوی سازمان‌های متولی مورد محاسبه دقیق قرار گیرد تا درنهایت بتوان بسته‌های نقدی یا کارت‌های نقدی را به این افراد اختصاص داد.

می‌دانیم که یک انسان سالم باید از یک حداقل‌هایی برخوردار باشد تا بتواند در جامعه احساس امنیت کند. بنابراین، یک راهکاری که باید از سوی دولت در شرایط کنونی به‌کار گرفته شود، این است که این افراد نیازمند و کم‌درآمد را مورد شناسایی قرار دهد تا بتواند کمبودهای زندگی آنها را جبران کند.

در شرایط کنونی باید هم نیازهای اقشار نیازمند جامعه تامین شود و هم سیاست‌های مبارزه با تورم در پیش گرفته شود. این سیاست‌ها می‌تواند از طریق کمک به تولید، رونق سرمایه‌گذاری، کنترل تقاضای موثر و... ثمربخش واقع شوند. در عین حال، سیاست‌های پولی و مالی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، بسیار تعیین‌کننده است و در این شرایط باید با حساسیت هر چه بیشتر به‌کار گرفته شوند. تمام اینها، باید با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مورد توجه دولت قرار گیرد تا مردم تحت فشارهای بیشتر اقتصادی قرار نگیرند و بتوانند نیازهای خودشان را تامین کنند.

علی قنبری

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۲۷ متولیان امور اقتصادی مشکلات معیشتی را حل کنند

 

نماینده ولی‌ فقیه در آذربایجان‌ غربی گفت: متولیان امور اقتصادی باید از قاچاق و احتکار کالا جلوگیری و مشکلات معیشتی و اقتصادی را حل کنند.

به گزارش نای قلم، حجت‎الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‎های این هفته نماز جمعه ارومیه اظهار کرد: در این مسیر باید از راهنمایی های متخصصان امور اقتصادی بهره برد.

وی افزود: در وضعیت کنونی باید جامعه دانشگاهی و به‌خصوص اساتید و جوانان نخبه نسبت به کمک‌رسانی به صنعت و تولید کشور همت جدی داشته باشند.

امام جمعه ارومیه، با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، اظهار داشت: در بیانات رهبر انقلاب، تقوا برای انتخاب مدیران مورد تاکید بود که این امر نشانگر جایگاه خداترسی برای مدیر است نه هم حزب بودن و روابط سیاسی و شخصی میان مدیران.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: مساله رونق تولید بسیار جدی و دارای اهمیت است. قوانین دست و پا گیر و اداری باید از مقابل تولیدی‌ها و کارگاه‌های کوچک برداشته شود. باید به تولید و صنعت ملی توجه شود و با بهره‌گیری از توان نخبگان کشور نسبت به پیشرفت در صنعت و تولید اقدام شود.

حجت‌الاسلام قریشی تاکید کرد: اساتید و جوانان توانمند دانشگاهی نسبت به عرضه دارایی‌های علمی خود و استفاده از توانایی‌هایشان در تولیدی‌ها و کارخانجات اقتصادی توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: افرادی که سرمایه دارند به سمت تولید حرکت کنند و به این ترتیب اشتغال و تولید در کشور بهبود یابد. جهاد مالی را در کنار جهاد جانی مورد توجه داشته باشیم و در شرایط جنگ اقتصادی اولویت اصلی باشد.

امام جمعه آذربایجان غربی در خصوص بیانات رهرری مبنی بر نامساعد بودن وضعیت داخلی آمریکا، ابراز داشت: اشاره رهبری به وضعیت نامناسب آمریکا و گرسنگی شدید در این کشور، نشان داد که مسئولان این کشور ناتوان از رسیدگی به شرایط داخلی خود هستند. افزایش روزافزایش کشتار جمعی و تولد نوزادان نامشروع را می‌توان جزو مصادیق این امر دانست.

وی خاطرنشان کرد: مذاکره با آمریکا و سازش با این کشور سم است. تنها راه نجات ملت ما ایستادگی است و همانند ۴۰ سال گذشته با تکیه بر توان داخلی پیروز خواهیم بود.

 

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ غربی گفت: باید قدردان تدبیر، شجاعت، حکمت و تقوای رهبری باشیم. مسئولان باید نسبت به عملی کردن محورهای ارائه شده توسط رهبر انقلاب اهتمام جدی داشته باشند و مردم نیز همراه مسئولان حرکت در مسیر ولایت را مدنظر قرار دهند.

وی در خصوص ستاد دیه خاطرنشان کرد: ستاد دیه مقدمات آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم می‌کند و خیران می توانند در این ستاد حضور یابند و به این زندانیان کمک کنند.

 حجت اسلام قریشی افزود: در 15 رمضان، همزمان با ولادت امام حسن مجتبی(ع) جشن‌های گلریزانی در ستاد دیه در راستای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد برگزار می‌شود و مردم می توانند در این مراسم شرکت کنند و با کمک های خود سبب آزاد شدن زندانیان شوند.

امام جمعه ارومیه اظهار کرد: سالگرد رحلت عالم مجاهد حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا حسنی نزدیک است و باید برای قدردانی از این عالم، مردم آذربایجان غربی در مجالس بزرگداشت سالگرد وی مشتاقانه شرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با تاکید براینکه مسئولان باید به مسئله تولید اهمیت فراوان دهند گفت: پیچ و خم‌های اداری که سد راهی برای تولیدکننده است را کم‌ تر کنند تا تولید کنندگان بتوانند باعث شکوفایی اقتصاد کشور و استان شوند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۲۵ وضعیت متزلزل اصلاح‌طلبان در بین افكار عمومی

 

قرار است انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی در دوم اسفندماه برگزار شود اما نظرسنجی‌‌های رسمی نشان می‌دهد انتخابات امسال در شرایطی باب طبع طیف اصولگرا برگزار خواهد شد به جز اینكه حوادثی منجر به این شوند كه مشاركت مردم بالا برود.

طبق سابقه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، در صورت مشاركت پایین مردم، برنده انتخابات همواره اصولگرایان بوده‌اند و با توجه به كارنامه ضعیف و تقریبا مردودی لیست امید در مجلس كنونی و همچنین عملكرد ضعیفتر دولت‌های روحانی كه با حمایت اصلاح‌طلبان روی كار آمد، بسیاری از فعالان سیاسی پیش‌بینی می‌كنند كه طیف اصلاحات شكست سنگینی را در انتخابات آینده در پیش رو خواهد داشت.

در همین راستا از هم اكنون و با آشكار شدن وضعیت متزلزل اصلاح‌طلبان در بین افكار عمومی، تعدادی از فعالان این طیف به فكر چاره افتاده‌اند. برخی رسما می گویند نباید در انتخابات اسفند 98 لیست داد و برخی معتقدند حتما باید لیست داد و در همین زمینه از یكی دو هفته اخیر تلاش‌‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی خود را هم آغاز كرده‌اند.

به نظر می‌رسد، ضعف توام تشكیلاتی، كمبود بینش سیاسی و نداشتن ادبیات و گفتمان فاخر دامن چهره‌های به اصطلاح‌ اصلاح‌طلب، را به شدت فرا گرفته است. افكار عمومی، آنان را به یك جریان فرصت‌طلب و منفعت‌جو می‌نگرد كه طی سالیان اخیر درد و رنج مردم را نادیده گرفته و تمام قد از عملكرد ضعیف مدیران اجرایی كشور حمایت تمام‌قد نموده‌اند. به همین دلیل روند شكست این طیف در انتخابات آتی مجلس، حتمی‌تر می‌نماید.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۲۲ اکثریت احزاب با نوعی از انفعال سیاسی مواجه هستند

 

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: اکثریت احزاب، گروه‌های سیاسی و اشخاص مرجع از شرایط اقتصادی کشور تأثیر منفی پذیرفته‌اند و با نوعی از انفعال سیاسی مواجه هستند.

به گزارش نای قلم، قربانعلی قائمی در گفتگویی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: جهش یک ساله اخیر قیمت‌ها و تأثیرگذاری آن در اقتصاد، تولید، اشتغال و مخصوصاً معیشت مردم موجب ایجاد فشار به کسانی است که بیکارند و درآمدی ندارند یا حقوق‌بگیر ثابت یا تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را باید با تحمل افزایش قیمت‌ها از داخل و یا به سختی با وجود تحریم‌ها از خارج تهیه کنند، می‌شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: احزاب و جریان‌های سیاسی کشور باید به فضای انتخاباتی منتهی به اسفند ماه رونق دهند و با انجام فعالیت‌های هدفمند و ایجاد نشاط سیاسی در فضای انتخاباتی کشور البته متناسب با ایام باقیمانده، در جهت حاکمیت رأی مردم، استقرار پارلمان جمهوریت، تدوین قوانین و پشتیبانی از دولت منتخب مردم و اعمال نظارت بر کلیه ارکان اجرایی، قانون گذاری و سیستم قضائی حضور داشته باشند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۲۱ سایت های اینترنتی از عوامل برهم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: سایت های اینترنتی یکی از عوامل بر هم خوردن فضای روانی جامعه در حوزه مسکن بودند.

به گزارش نای قلم، سیدهادی بهادری در گفتگویی اظهار کرد: دلالان و مالکان سودجو به علت نبود نظارت بر این سایت ها، قیمت ها را بسیار بالاتر از نرخ واقعی بازار تعیین می کردند و این مسئله موجب بروز تلاطمات در بازار می شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نبود نظارت بر عملکرد سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، گفت: هفته گذشته دستگاه قضا در نامه ای اعلام کرد که سایت های اینترنتی اجازه درج قیمت در آگاهی خرید و فروش مسکن را ندارند، از این رو این سایت ها قیمت را از آگهی های خود حذف کردند، اما متأسفانه این اقدام تنها منحصر به آگاهی های خرید و فروش بود و سایت ها در آگهی های اجاره مسکن قیمت را درج می کردند.

وی ادامه داد: این در حالی است که بازار اجاره مسکن از اهمیت بالاتری نسبت به بازار خرید و فروش برخوردار است، بنابراین سایت های اینترنتی باید در گام نخست قیمت آگهی های اجاره مسکن را حذف می کردند.

بهادری اضافه کرد: حال بعد از گذشت حدود یک هفته از دستور قوه قضائیه، سایت های اینترنتی به تدریج و چراغ خاموش، در حال انتشار آگهی های حوزه مسکن با قیمت هستند، که این اقدام مغایر با دستور دستگاه قضا است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در شرایط کنونی قیمت بازار مسکن به هیچ وجه منطقی نیست و عملا به علت نبود عرضه، قیمت مسکن افزایش یافته است، حال سایت های اینترنتی در این مسیر به عنوان محرکی برای تشدید قیمت ها بوده اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به نظر من کنترل سایت های اینترنتی و اقداماتی از این دست، جزء سیاست های کوتاه مدت است و باید برای سال های آینده، استراتژی کارشناسی از جمله افزایش تولید مسکن تدوین کرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۲۱ اعضای ستاد انتخابات آذربایجان غربی مشخص شدند

 

نخستین جلسه ستاد انتخابات استان صبح امروز با ریاست علی مصطفوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و با حضور روسای کمیته های ستاد در محل استانداری برگزار شد.

به گزارش نای قلم، نخستین جلسه ستاد انتخابات استان صبح امروز با ریاست علی مصطفوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و با حضور روسای کمیته های ستاد در محل استانداری برگزار شد.

معاون سیاسی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان در این جلسه چهار اصل اساسی در برگزاری انتخابات را مورد تاکید قرار داد و گفت: زمینه سازی برای مشارکت حداکثری، قانون مداری، امانت داری و بی طرفی، چهار اصل مهم و اساسی در انتخابات هستند که مجریان و دست اندرکاران انتخابات باید این اصول را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با تشریح و تبیین برخی از مهم ترین وظایف کمیته های ستاد انتخابات نیز افزود: کمیته های زیرمجموعه ستاد انتخابات استان باید در اسرع وقت جلسات خود را تشکیل و بر اساس زمان بندی اعلام شده، وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهند.

مصطفوی در ادامه با بیان اینکه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 10 حوزه اصلی در استان برگزار می شود، افزود: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان در 9 حوزه اصلی برگزار شده بود که در این دوره با تفکیک حوزه انتخابیه میاندوآب از شاهین دژ و تکاب، انتخابات در 10 حوزه اصلی برگزار خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش و همدلی همه مسئولان و دست اندرکاران انتخابات شاهد برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و باشکوه در استان آذربایجان غربی باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات استان نیز در این جلسه گفت: برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان لازم است همه کمیته ها از هم اکنون برنامه ریزی لازم را برای اجرای هرچه بهتر وظایف خود داشته باشند.

گفتنی است بر اساس احکام صادره از سوی استاندار آذربایجان غربی، مصطفوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بعنوان رئیس ستاد انتخابات استان، حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بعنوان مسئول کمیته پشتیبانی، حسنخانی مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری بعنوان مسئول کمیته امنیتی، مصطفوی مدیر شبکه دولت و فناوری اطلاعات استانداری بعنوان مسئول کمیته فناوری اطلاعات، باقری مدیرکل حوزه و روابط عمومی استانداری بعنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی، میرزایی مدیرکل حراست استانداری بعنوان مسئول کمیته حراست و استعلامات، شجاعی مشاور امور حقوقی استاندار بعنوان مسئول کمیته حقوقی، اردبیلی مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بعنوان دبیر ستاد انتخابات و حیرت انگیز مدیرکل ثبت احوال استان بعنوان عضو ستاد انتخابات استان منصوب شده اند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۲۰ نباید بی ادبی و گستاخی در جامعه نهادینه شود

 

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: مشاجره اخیر بین دو تن از مسئولان استان کار بسیار نادرستی است که باید از آن پرهیز شود.

وی افزود: رسانه‌های استان در فضای مجازی به اختلافات بین مسئولان دامن نزنند و فضا را کنترل کنند.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: امروز در جریان جنگ با دشمن هستیم و نباید چنین موضوعاتی را بزرگ نمایی کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تهدید و تحریم های جدید آمریکا علیه کشورمان، تصریح کرد: با اتحاد و تدبیر هوشمندانه زمینه شکست آمریکایی ها را در جنگ اقتصادی فراهم می کنیم.

امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: عربده کشی ترامپ و آمریکایی ها مصداق بارز طبل توخالی است و نباید به آنها اعتماد کرد.

وی افزود: راه پیروزی ایران اسلامی در این مقطع حساس تنها استقامت و ایستادگی است زیرا که با مذاکره هیچ سود و نفعی بدست نمی آوریم.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به هزینه هفت تریلیون دلاری آمریکا در عراق در سال های گذشته و شکست مفتضحانه این رژیم افزود: زمان این تهدیدهای توخالی نیز به زودی به پایان می رسد و به حول و نصرت الهی پیروزی با امت اسلامی خواهد بود.

خطیب نمازجمعه ارومیه همچنین با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: باید همه ما از لحظه به لحظه این ماه بیشترین استفاده را برده باشیم تا پس از اتمام آن حسرت فرصت های از دست رفته را نخوریم.

وی افزود: ماه رمضان بهترین فرصت برای آن افرادی است که از امکانات مالی خوبی برخوردارند و از آن برای کمک به نیازمندان و فقرا استفاده کنند.

امام جمعه ارومیه، بیان داشت: برخی مسائل موجب توهین به روزه داران است که از آن جمله موضوع پخت نان در ساعات اولیه صبح است و رسیدگی به این وضعیت باید حتماً مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: برگزاری آئین جمع خوانی قرآن، از مراسم قابل توجه مرسوم در ماه مبارک رمضان به شمار می‌رود که حضور در این آئین‌ها، بسیار پربرکت بوده و باید همه افراد سعی کنند در آن حاضر باشند.

گفتنی است مردم روزه دار و مؤمن آذربایجان غربی پس از اقامه نماز دشمن شکن جمعه، راهپیمایی خود در حمایت از تصمیم اخیر مسئولان نظام و بیانیه شورای عالی امنیت ملی حمایت کردند.

مردم استان امروز پس از اقامه نماز جمعه با شرکت در راهپیمایی خشم خود را از اقدام قلدرمابانه ایالت متحده آمریکا نشان داده و از اقدام شورای عالی امنیت ملی حمایت کردند.

در این حرکت خودجوش مردم ضمن سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، خروج غیرقانونی دولت آمریکا از توافق برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ملت ایران را محکوم کردند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۲۰ دستگاه های نظارتی مانع سودجویی ها و فساد در هر زمینه ای شوند

 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه گفت: دستگاه های نظارتی باید بیش از پیش در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند و با انجام درست وظایف خود مانع سودجویی ها و فساد در هر زمینه ای شوند.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در همایش حراست ها و گام دوم انقلاب به راهکارهای انجام درست وظایف در قبال بیانیه گام دوم انقلاب و مسئولیت حراستی و نظارتی اظهار داشت: ما اگر بخواهیم وظایف خود را به خوبی انجام دهیم این است که خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانیم و به تصریح آیات الهی بندگان هیچ کاری انجام نمی دهند مگر اینکه خداوند متعال شاهد و ناظر بر اعمالشان باشد.

وی در خطاب به نیروهای حراستی تصریح کرد: اگر بخواهیم به عنوان یک نیروی حراستی کارمان را بدرستی انجام دهیم و خدایی نکرده اهمال کاری در مقابل فساد و بی عدالتی و ظلم و تعدی نداشته باشیم و حق کسی را ضایع نکنیم و باطلی را ثبت نکنیم باید خداوند متعال و شاهدان الهی را بر اعمال خود ناظر بدانیم و این باور در کنترل ما و عملکرد درست در انجام وظایف بسیار مؤثر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان ضمن بیان اهمیت یاد خدا بودن در انجام وظایف گفت: غیر از توجه به نظارت دستگاههای نظارت الهی ، یاد پروردگار خداوند متعال و استعانت از او بازدارنده و موجب انجام درست وظایف خواهد بود.

امام جمعه ارومیه در زمینه اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب نیز گفت: مقام معظم رهبری در این بیانیه به نکات مهمی تأکید داشتند و از موارد مهمی که عنوان فرمودند مسأله عدالت و مبارزه با فساد بود و این موارد از محوری ترین کارها و مأموریت های انبیای الهی بوده و در کشور ما نیز باید بیشتر از سایر کشورها این موارد حاکم باشد و نمود پیدا کند.

وی افزود: کار حراستی کار بسیار سخت و حساسی است و اگر مسئولان حراست به درستی عمل کنند مسأله فساد و بی عدالتی بسیار کم اتفاق خواهد افتاد و چنانچه کارهای شما همراه با اغماض و چشم پوشی و ضایع کردن حقوق افراد باشد یقینا شاهد مشکلات فراوانی خواهیم بود.

امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: اگر مسئولان حراستی افراد تیزبینی باشند و در مقابل تعدی افراد به قانون بایستند و اجازه تخلف ندهند بسیاری از فساد ها و بی عدالتی ها در دستگاه های اجرایی ریشه کن می شود.

وی با تأکید بر داشتن جاذبه و دافعه در نیروهای حراستی گفت: افراد حراستی در مجموعه خود باید در تصمیمات و رفتارهای کاری خود قرص و محکم باشند و بقدری که با افراد صالح دوستی و رابطه رفاقتی دارند با کسانی که تخلف میکنند فاصله و دافعه عمیقی داشته باشند و اگر این چنین نباشد به تعبیر شهید مطهری اعمالش مورد رضایت خداوند نخواهد بود.

استاندار آذربایجان غربی هم با اشاره به اینکه در شرایط سخت جنگ اقتصادی بسر می بریم گفت: سوء استفاده از بیت المال در هر اندازه و زمانی پسندیده نیست و امروز که در شرایط سخت جنگی قرار داریم باید بیش از پیش از بیت المال صیانت کرد.

محمد مهدی شهریاری با ترسیم وضعیت کشور افزود: شرایط امروز کشور در دهه پنجم انقلاب بسیار حساس تر از گذشته است و یقین داریم که امسال نیز با درایت های مقام معظم رهبری با کمترین هزینه برای کشور سپری می شود.

وی با بیان اینکه سیاستهای استکبار ستیزی و دفاع از مظلومین موجب شده تا منافع قدرتهای استکباری به خطر بیفتد اظهار کرد: سیاست خاص جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کشورهای استکباری و دفاع از مظلومین موجب شده تا هم منافع قدرتهای استکباری به خطر بیفتد و هم مورد تحریم های مختلف قرار بگیرد.

شهریاری گفت: اگر چه با خروج آمریکا از برجام کشور دچار نوسانات اقتصادی شد اما به طور قطع عبور از این وضعیت با تدابیر اندیشیده شده از سوی مقام معظم رهبری و دولت تدبیر دور از دسترس نیست.

مقام عالی استان فشارهای اقتصادی بر کشور برای برهم زدن فضا، تحریک مردم و حذف سرمایه های اجتماعی از طریق بی اعتمادی را راهکارهای دشمن در جنگ امروز اقتصادی عنوان کرد و گفت: با وجود این برنامه ریزی دشمن، کم کاری مسئولین و بی توجهی به نیازهای مردم مسیر رسیدن دشمن به خواسته هایش را هموار تر می سازد.

شهریاری افزود: رقابت های بی ثمر سیاسی، ناهماهنگی جریانات سیاسی در خصوص امیدآفرینی به مردم موجب می شود تا دولت نتواند به درستی به تعهدات خود در قبال مردم عمل کند.

استاندار آذربایجان غربی سوء مدیریت های سالهای گذشته را عاملی مهم در ایجاد فضای بی اعتمادی به دولت دانست و گفت: اگر مدیریت ها در گذشته پاسخگویی مناسب به مطالبات بحق مردم بود امروز دولت با انبوهی از سوء مدیریتها و تعلل در اجرای تعهدات مواجه نبود.

شهریاری گفت: متاسفانه بخشی از سرمایه های اجتماعی نه بخاطر سیاست های جنگ طلبانه دشمن، بلکه بخاطر سیاست های غلط ما در برخی موضوعات از بین رفته و بازسازی این اعتماد از دست رفته به تلاشی صادقانه توام با شفاف سازی نیازمند است.

مقام عالی استان با تقدیر از تلاشهای وزارت اطلاعات در جلب اعتماد مردم افزود: خوشبختانه وزارت اطلاعات در طی سالهای گذشته تا به امروز توانسته نسبت به جلب و بازسازی اعتماد مردم بخوبی عمل کند.

شهریاری وظیفه نیروهای حراست در بازسازی اعتماد مردم را سنگین و مهم دانست و گفت: هر گونه کوتاهی از جانب نیروهای حراست خسارتهای جبران ناپذیری را در از بین بردن سرمایه های اجتماعی به دنبال دارد.

وی لزوم برخورد با شریان های فساد، برخورد قاطع با مفسدین و شفاف سازی فعالیت ها را از جمله مهم ترین اقدامات برای جلب رضایتمندی عمومی عنوان کرد و افزود: برخورد با پرونده های فساد حفظ سرمایه های اجتماعی را در پی دارد.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه پیشگیری و مقابله با فساد و حفظ امنیت و سلامت روانی مردم برای حفظ سرمایه های اجتماعی را از وظایف نیروهای حراست دانست و گفت: اطلاع رسانی فعالیت ها با حفظ اصل آبروی افراد در فرایند بازسازی اعتماد و جلب سرمایه های اجتماعی بسیار مهم است.

شهریاری کسب رضایتمندی مردم و تکریم ارباب رجوع را از دیگر اصول مهم برای تامین امنیت روانی عنوان کرد و گفت: برخورد مهربانانه با مردم و پاسخ دهی توام با احترام می تواند در جلب اعتماد مردم بسیار موثر باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۸ استانی‌کردن انتخابات می‌تواند به ارتقای سطح رقابت منجر شود

انتخابات استانی یا شهرستانی، بحثی قدیمی در مجالس مختلف بوده که حتی در مجلس پنجم هم مطرح شده بود ولی به‌طور خاص در مجلس ششم این بحث زیاد مطرح بود. از آنجا که در آن مقطع چالش‌های مختلف و زیادی داشتیم، دیگر فرصتی برای این کار به‌دست نیامد.

کسانی که معتقدند انتخابات باید استانی شود، به ضعف بنیه تشخیصی و سیاسی نمایندگانی که از حوزه‌های شهرستانی هستند، توجه می‌کنند. در حوزه‌های شهرستانی مسائل قومی و منطقه‌ای برجسته است. گاهی شاهد بودیم بر سر اینکه نماینده از این سمت حوزه انتخابیه یا از آن سمت حوزه انتخابیه باشد، مشاجرات شدیدی درگرفته است.

به هر حال این مسائل هست و به دلیل رقابت‌های محلی متأسفانه سطح رقابت پایین آمده و نماینده برای رأی‌آوردن صرفا باید روی مسائل منطقه‌ای دست بگذارد و بعد هم که وارد مجلس می‌شود، گاهی وقت‌ها روزهای مکرر از جلسات مجلس غیبت می‌کند و به‌دنبال حل‌وفصل مسائل حوزه انتخابیه خود است.

درواقع این قبیل نمایندگان بخش عمده‌ای از وقتشان صرف امضاکردن نامه وام، شغل و حل‌وفصل مشکلات برای شهروندان می‌شود که اغلب هم بی‌حاصل است، یعنی در مجموع جز موارد معدودی که ممکن است مشکلات برخی حل شود، خیلی راهگشا نیست.

 درمواردی هم واقعا مشکل حل نمی‌شود و فقط ضابطه‌ای شکسته می‌شود، یعنی به توصیه نماینده هرچند خودش هم منافعی ندارد ولی ضوابط نقض می‌شود. البته موافق این نظر هستم که وضعیت فعلی که نمایندگان از حوزه‌های فرعی انتخاب می‌شوند، به‌جز شهرهای بزرگ در شهرهای کوچک و به‌خصوص مناطق محروم لزوم وجود دیدگاه جامع‌تری نسبت به مسائل کلان در حوزه ملی احساس می‌شود. البته در مجالسی که تابه‌حال بوده، نمایندگان شهرهای بزرگ هستند که بیشتر هدایت مسیر سیاسی مجلس و کارهای تخصصی‌تر مجلس را برعهده می‌گیرند. البته از حوزه‌های کوچک‌تر هم گه‌گاه افرادی هستند که از کیفیت‌های خوبی برخوردارند ولی اصولا سازوکار انتخاب نماینده، سازوکاری نیست که از آن افراد کیفی بالا بیایند.

در مقابل این ایده، از قدیم مسأله استانی‌کردن انتخابات مطرح بود. طبق این نظر، حوزه انتخابیه به‌جای شهرستان، استان می‌شود. به‌جای اینکه مردم یک بخش به نماینده خود رای دهند در سطح استان نمایندگانی را انتخاب می‌کنند. این می‌تواند به ارتقای سطح رقابت منجر شود و نوع شعارها و برنامه‌هایی که نماینده‌ها ارائه می‌دهند، طبیعتا سیاسی‌تر خواهد بود و در سطوح بالاتری مطرح خواهد شد. لکن اشکالی که بر این سیستم گرفته می‌شود این است که ارتباط خیلی نزدیک‌تری که شهروندان شهرهای کوچک با نمایندگانشان دارند، ضعیف‌تر می‌شود و ممکن است حتی در مشارکت مردم هم اثر سوء داشته باشد. کمااینکه در اغلب دوره‌های گذشته، عمده مشارکت در انتخابات مجلس را از همین حوزه‌های کوچک داشتیم.

به هرحال هر کدام از این روش‌ها، مضرات و فوایدی دارد. ولی اینکه الان در مجلس مطرح است، بنابر آنچه در اخبار منتشر شده، در چارچوب طرح جامع انتخاباتی که دولت به مجلس داده، نیست؛ بلکه طرحی است که نمایندگان ارائه داده‌اند.

اولا، به لحاظ روش کاری مجلس اینکه دو قانون متفاوت موازی با هم بحث شود، کاملا غیرعملی خواهد بود و هیات‌رئیسه باید به‌نحوی وارد مسأله شوند که طرح طوری حساب شود که مطرح‌کنندگان طرح بتوانند ایده‌هایشان را در چارچوب پیشنهادات همان قانون جامع انتخابات وزارت کشور مطرح کنند اما اینکه الان به‌صورت یک لایحه از سوی دولت و یک طرح هم از سوی نمایندگان کار بررسی را بسیار دشوار خواهد کرد و می‌تواند بعضا تصمیمات متناقض باشد و در اجرا کار را با مشکل مواجه کند. از سوی دیگر آنچه الان در اخبار به‌عنوان قانون استانی‌شدن انتخابات مطرح است، به نظر می‌رسد یک ملغمه درهم‌ریخته‌ای از ایده استانی و حوزه‌های شهرستانی است که البته بسیارهم پیچیده به نظر می‌رسد چون نماینده باید یک حدنصابی از حوزه انتخابیه فرعی خود بیاورد که همان شهرستان باشد و بعد تلفیقی از آرای حزبی و فردی مطرح می‌شود.

به نظر می‌رسد به لحاظ کارشناسی چون توسط کارشناسان وزارت کشور درست چکش‌کاری نشده و فی‌البداهه در مجلس مطرح شده، ایرادات جدی بر آن وارد باشد و باید اصلاح شود. بهترین کار این است که همان قانون لایحه جامع انتخابات به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و پیشنهادات ذیل همان گنجانده شود.

احمد شیرزاد

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۷ پاسخ استاندار آذربایجان غربی به انتقادات نماینده ارومیه

 

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه استاندار آذربایجان غربی در پاسخ به انتقادات نماینده ارومیه را قرائت کرد.

به گزارش نای قلم، علی اصغر یوسف نژاد در جلسه نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی نامه استاندار آذربایجان غربی در پاسخ به انتقادات نماینده ارومیه را قرائت کرد. متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

«ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مردم شریف ارومیه و اتهاماتی که به این جانب در صحن مجلس وارد نموده، لازم است مواردی را به اطلاع سروران گرامی برسانم. در ابتدا خداوند را شاکرم که فرصتی دست داد تا دوباره در صحن مجلس شورای اسلامی که زمانی نه چندان دور به عنوان وکیل ملت شریف ایران و منتخب مردم نسبت به پیگیری حقوق آنها از هیچ تلاشی فروگذار نکرده بودم، توقیف حضور دارم. از زمانی که توفیق خدمت در آذربایجان غربی به واسطه اعتماد رئیس جمهور و وزیر کشور یافته‌ام با در اولویت گذاشتن مبارزه با فساد در صدد احقاق حق مردم و بیت المال برآمدم؛ با توجه به موقعیت مرزی و منابع غنی آذربایجان غربی متأسفانه این استان جولانگاه فسادی ریشه دار و سازمان یافته شده است؛ لذا ساماندهی پایانه‌های مرزی، شناسایی و پاکسازی عوامل آشکار و به زانو در آوردن صادرات بی رویه، سوخت سهمیه مرزنشینان، شناسایی زمین خواران و نمونه‌های از این اقدامات را انجام داده‌ام. برای مبارزه بی امان با فساد و رانت در یک سال و نیم گذشته اقداماتی انجام دادم. به اطلاع می‌رسانم در همین خصوص مواردی منجر به تکمیل تحقیقات شده و به مراجع ذی‌صلاح قانونی معرفی شده و موارد دیگر در دست بررسی است که به محض تکمیل به سمع و نظر ملت و مردم استان می‌رسد. این استان نمونه‌ای بی‌نظیر از هم‌زیستی اقوامی است که صدها سال در کنار هم به صورت شرافتمندانه به حراست از مرزهای وطن پرداخته و شهدای چون امینی‌ها و باکری‌ها تقدیم میهن اسلامی کرده است. به راستی اینها شرف و اعتبار آذربایجان هستند. خرج شرف در جنجال‌ها و دعواهای انتخاباتی کسر شأن این واژه مقدس است.

مگر می‌شود کسی فرزند ایران باشد و در آذربایجان غربی بیگانه و مهمان خطاب شود؟ متأسفانه درد بزرگ استان این است که بعضی عامدانه و یا از روی غفلت این فرصت کم نظیر تنوع قومی و جمعیتی را به هدف اغراض انتخاباتی تبدیل به تهدیدی بزرگ و مانعی برای توسعه و رفاه مردم این منطقه می‌کنند. اما فرصت پیش آمده امروز را مغتنم دانسته و از نمایندگان رخصت می‌طلبم که به برخی موارد مطرح شده در نطق اضطراری یکی از نمایندگان شریف ارومیه پاسخ دهم. تا پیش از حضور بنده شاید مردم آذربایجان غربی در وضعیتی اسف بار و فسادگونه فروش سوخت آگاهی نداشتند همان سالهایی که برخی بزرگواران در کسوت مسئول رده بالای استانی انجام وظیفه می‌کردند، صدها میلیارد تومان پول مردم مظلوم و بیگناه مرزنشینان بدون هیچ ضابطه‌ای به روش‌های دلبخواهی و سلیقه‌ای هزینه شد و صدای اعتراضی از کسی درنیامد. حالا چگونه است امروز که حدود ۷۵ هزار خانوار در ۲۰ کیلومتری مرزهای استان از عوائد فروش قانونمند و شفاف سوخت بهره مند شدند برخی معترض بوده و با جوسازی و تذکر به وزیر کشور این احقاق حق را، پولپاشی بین مرزنشیان نامیده و موجب تورم می‌دانند و نسبت به قطع دست رانت خواران و مافیای سوخت و احقاق حق مرزداران معترض هستند؟ ضمن تشکر فراوان از حمایتهای بی شائبه وزیر کشور و همچنین همراهی مجموعه نمایندگان فرهیخته استان آذربایجان غربی به استحضار می‌رسانم ما در مجموعه استانداری توانسته‌ایم که با تدوین یک سازوکار مشخص و قانونی و در قالب مزایده شریانهای فساد سوخت را شناخته و مسدود کنیم. با طراحی این مدل در مدت یک سال بیش از ۴۵۰ میلیارد از محل فروش سوخت به خزانه واریز شده است. ارقام کلانی که هیچ گاه دیده نشده و معلوم نیست که تا قبل از این چطور در جیب افراد خاص رفته است.

نمایندگان محترم، مردم عزیز و اصحاب رسانه! تا قبل از حضور بنده در طی سالهای ۹۴ تا ۹۶ مقدار ۱۶۴ میلیون لیتر سوخت مرزنشیان به فروش رفته که فقط ۵ میلیارد تومان از سود حاصل از فروش بین مرزنشیان به خزانه واریز شده است. اما با مدل جدید تنها در سال ۹۷ با فروش ۱۴۲ میلیون لیتر سود نزدیک به ۹۸ میلیارد تومان یعنی ۹۰ برابر نسبت به سه سال پیش از آن برای همین مردم درآمد کسب شده است در حالی که قیمت فروش سوخت در بازار مقصد تقریباً در هر دو مقطع یکسان بوده است.

در سریع‌ترین زمان ممکن و با نیازسنجی کارشناسان عوائد حاصله از فروش سوخت برای ۷۵ هزار خانوار از ساکنان ۲۰ کیلومتری نوار مرزی اختصاص یافته است، ساکنین روستاهای آن منطقه بیمه شده‌اند، تمامی دانش آموزان ۲۰ کیلومتری مرز از تحصیل رایگان بهره مند شدند. بیماران و نهادهای مرتبط با آنها مورد حمایت قرار گرفتند. اگر این اقدامات مصداق مبارزه با فساد و محرومیت زدایی نیست پس چیست؟

با توجه به نامگذاری سالهای گذشته آذربایجان غربی توانسته است با برنامه ریزی انجام شده ۱۱۷ میلیون سرمایه گذاری خارجی را به طور مستقیم جذب نموده و اکنون در جایگاه سومی کشوری قرار گرفته است. همچنین ۲,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در استان انجام شده که از این میزان ۵۰۰ میلیارد تومان آن به بهره برداری رسیده است.

آذربایجان غربی در ارزیابی طرح پایش ملی و محیط کسب و کار رتبه دوم کشور در بین استان‌های سراسر کشور فرستاده و در جذب تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بین روستاهای مختلف صاحب رتبه برتر شده است. در حوزه برنامه ریزی نیز پس از ۳۹ سال اولین دستور بنده پس از تصدی مسئولیت در استان برای تدوین سریع سند آمایش توسعه استان بوده است که خوشبختانه این سند آماده بهره برداری است. در خاتمه خدای را شاکرم که این توفیق به من عنایت شده است که سال‌ها در جوار نمایندگان مجلس درس مدیریت و سیاستگذاری بیاموزم و چه دانشگاهی بهتر از مجلس؟ به یقین تجربیات اجرایی و نظارتی دوران نمایندگی بسی مهمتر از رها کردن کرسی اجرایی است. با این امید که اقدامات و نیات ما صرفاً برای رضای خدا باشد و آن روز هرگز نیاید که با اقدامات نسنجیده دشمن را شاد نمایم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۷ هر دو جریان سیاسی می‌خواهد که جناح مقابل را شگفت‌زده کند

 

یک فعال سیاسی گفت: هر دو جریان سیاسی در آستانه انتخابات می‌خواهد که جناح مقابل را شگفت‌زده کند.

به گزارش نای قلم، سید افضل موسوی در گفتگویی اظهار داشت: فعالیت کم جریان‌های سیاسی یک نوع استراتژی انتخاباتی است.

وی درباره فعالیت کم جریان‌های سیاسی کشور برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، چنین ابراز عقیده کرد: جریان‌های سیاسی در انتخابات‌های گذشته به شیوه‌های مختلف فعالیت می‌کردند که بعضاً هم مورد سوال از سوی نهادهای نظارتی قرار گرفتند که چرا فعالیت زودهنگام انتخاباتی دارند؛ بنابراین جریان‌های سیاسی اکنون قانون را رعایت کرده و فعالیت زودهنگام انتخاباتی ندارند تا نظر نهادهای نظارتی تامین شود.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا علت عدم فعالیت زیاد جریان‌های سیاسی کشور از جمله جریان اصلاحات به نهادهای نظارتی مربوط است، بیان کرد: از جناح مقابل اصلاحات هم فعالیت زیادی در ظاهر نمی‌بینیم. آنها هم زیاد فعالیت انتخاباتی ندارند، البته آنها شگردهای مخصوص خود را دارند تا برای حضور مردم در انتخابات تأثیرگذار باشد و رفتارهای انتخاباتی خود را بر اساس آن شگردها به کار می‌برند. جریان اصلاحات هم شگردهای مخصوص به خود دارد.

موسوی ادامه داد: این سوال مطرح است که فعالیت به ظاهر کم جریان‌های سیاسی یک استراتژی انتخاباتی است یا نه؟ که من معتقدم یک استراتژی انتخاباتی است. هر دو جریان به دنبال اثربخشی بر انتخابات هستند و می‌خواهند جناح مقابل را شگفت زده کنند. فعالیت به ظاهر کم جریان‌های سیاسی یک نوع استراتژی انتخاباتی است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۷ "نظارت" عنصر اصلی برای عادلانه کردن تعرفه‌های پزشکی است

 

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، گفت: بازرسی و نظارت عنصر اصلی برای عادلانه کردن تعرفه‌های پزشکی است و برای اینکه بتوانیم یک مصوبه یا بخشنامه‌ای را به صورت مطلوبی اجرا کنیم، لازم است که شبکه نظارتی دقیقی داشته باشیم.

به گزارش نای قلم، همایون هاشمی در گفتگویی تعیین عادلانه تعرفه‌های پزشکی را در گروی تامین زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شبکه‌ای نظام‌مند، قابل پیش‌بینی، پایش و گزارش‌دهی در این حوزه دانست.

وی در رابطه با وجود انتقاد جامعه پزشکی نسبت به نحوه افزایش تعرفه‌های پزشکی و اظهارنظر رئیس سابق سازمان نظام پزشکی مبنی بر اینکه رسیدن به تعرفه‌های واقعی غیرممکن است و اگر بخواهند تعرفه‌ها را عادلانه کنند به سال‌ها زمان نیاز است، گفت: منظور از تعرفه‌های عادلانه، عدالت به معنای مطلق نیست، بلکه بدین معناست که باید برای ساماندهی این بخش زیرساخت‌های لازم در جهت ایجاد شبکه‌ای نظام‌مند، قابل پیش‌بینی، پایش و گزارش‌دهی فراهم شده که مشمول زمان شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این شبکه نظارتی باعث می‌شود تا متخلفان را به موقع شناسایی کرده و به سازمان‌های ذیصلاح و قوه قضائیه معرفی کنیم و در عمل یک چرخه مناسب اجرایی-نظارتی را ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: موضوع تعرفه‌ها سالهاست که مورد بحث بوده است، ضمن اینکه در این حوزه گام به گام در حال رسیدن به شرایط نسبتا خوبی هستیم، همچنین این نکته حائز اهمیت است که هم تعیین تعرفه‌های پزشکی، پیراپزشکی و خدمات مرتبط با آنها و هم قیمت‌گذاری داروها باید از پویایی لازم در بستر زمان برخوردار باشد.

هاشمی خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم به صورت سخت و مطلق با موضوع تعرفه‌ها برخورد کنیم، چرا که شاید لازم باشد نرخ کالایی را چند بار در سال تغییر دهیم، به این دلیل که شرایط مختلفی از جمله تورم، درآمد مردم و یارانه‌هایی که برای این محصولات لحاظ می‌شود، بر قیمت‌گذاری‌ها اثرگذار است، بنابراین نباید اصراری بر ثبات قیمت‌ها در طول یک‌ سال وجود داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: اگر شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب پیش برود، می‌‎توانیم برمبنای قیمت‌گذاری معکوس هم اقدام کنیم، به این صورت که قیمت یک دارو یا خدمت را کاهش دهیم، کمااینکه در بسیاری از کشورها این روش بکار گرفته شده است.

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: همیشه نباید قیمت‌گذاری‌ها صعودی باشد، بلکه گاه می‌توانیم به نفع مردم نرخ تعرفه‌ها یا داروها را کاهش دهیم تا مانع از تحمیل فشار اقتصادی بر مردم شویم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۶ انتقاد باید سازنده و در چارچوب قانون باشد

 

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: انتقاد باید در چهارچوب قانون، سازنده و به دور از تخریب باشد.

به گزارش نای قلم، علی مصطفوی در اولین نشست فعالان سیاسی شهرستان میاندوآب اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملی است و تمام مردم کشور و مسئولین نظام ملزم به رعایت آن هستند.

وی با اشاره به سیاه نمایی های برخی ها علیه دولت افزود: این سیاه نمایی ها درصورت کوتاهی و عدم تبیین موجب ایجاد اختلاف و شکاف می شود.

مصطفوی اقدامات دولت در استان را برای احیای دریاچه ارومیه بسیار ارزنده دانست و اضافه کرد: انحراف آب رودخانه زاب با صرف اعتباری بالغ بر 160 میلیارد ریال با ایجاد طونل و مسیر انتقال 36 کیلومتری که 35 کیلومتر آن به پایان رسیده است تنها یکی از اقدامات دولت در احیای دریاچه است که پس از ماه مبارک رمضان احتمالا مورد بازدید رییس جمهور قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برگزاری چنین نشست هایی از برکات خون شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی است که در آن مسئولان با سعه صدر پای صحبت منتقدان می نشینند و در راستای رفع خطاها و نواقص عمل می کنند.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان باید نماینده واقعی همه گروه های سیاسی، احزاب و مردم چه اصولگرا، چه اصلاع طلب و چه اعتدال باشد و از منافع و حقوق همه آنها به صورت برابر و عادلانه دفاع کند.

مصطفوی تاکید کرد: از فرماندار میاندوآب به عنوان شخصی که سالیان سال به عنوان بخشدار، فرماندار و مدیرکل در خدمت نظام و مردم بوده و نقش خوبی در اجرای وظایف محوله ایفا کرده است و به همین دلیل نیز به عنوان گزینه برتر برای شهرستان میاندوآب مطرح و انتخاب شد، انتظاری جز احترام به هویت انتقادی و نظارتی جریان سیاسی و اجتماعی نداریم که نگاه منصفانه و مبتنی بر سعه صدر شان تحت تاثیر برخی القائات قرار نگیرد و همواره با توجه ویژه به انتقادات مطرح شده در جهت اصلاح امور حرکت کند .

معاون سیاسی استاندار با اشاره به انتخاب مدیران تحت امر توسط مسئولان گفت: انتخاب مدیر حق فرماندار است، فرماندار به عنوان مسئول باید پاسخگو باشد و حق دارد در راستای پیشبرد اهداف دولت مدیران کارآمد و حامی دولت را انتخاب کند.

ایجاد ۳۵ هزار شغل واحداث سد کرم آباد پلدشت گوشه دیگری از اقدامات دولت در استان بود که توسط معاون استاندار در این جلسه مطرح شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۶ زحمت فرآیند انتخابات برای گروه‌های اصلاح‌طلب بیش از دیگران است

 

انتخابات عرفی‌ترین و طبیعی‌ترین زمین بازی گروه‌های سیاسی در نظام‌های حقوقی پیشرفته است.

این زمین در کشورهای در حال‌گذار همچون ایران خصوصاً برای گروه‌های معتقد به فرآیند اصلاحات و تغییرات قدم به قدم در چارچوب قوانین موجود اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند، چرا که در یک سو گروه‌های برانداز و متخاصم نظام قرار دارند که از اساس کلیت نظام و فرآیندهای قانونی داخل آن را دارای قابلیت اصلاح‌پذیری نمی‌دانند و خواهان زیر و رو شدن کل موجودیت سیستم سیاسی هستند و بنابراین نه تنها انتخابات در چارچوب عمل آنها معنا و مفهوم سیاسی ندارد، بلکه همواره به‌صورت مشهود در تلاش هستند تا این سازوکار در چارچوب قوانین موجود را غیرکارآمد، فاسد و غیر قابل اعتماد نشان دهند.

این گروه‌ها هر چند به طور مستقیم هیچ طرفی از رقابت انتخاباتی نیستند اما مشارکت کمتر مردم در انتخابات را همواره موفقیتی برای خویش فرض می‌کنند. از این جهت که معتقدند مشارکت کمتر یعنی کاهش اعتماد مردم به سیستم و در نهایت افزایش نزدیکی اقشار مختلف جامعه به نگاه آنها که خواهان تغییر کامل نظام هستند.

در سوی دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب، طیف‌های مختلف جریان‌های محافظه‌کار و اصولگرا قرار گرفته‌اند.

با این توصیف از صـف‌بندی‌های سیاسی می‌توان به این نتیجه رسید که زحمت فرآیند انتخابات برای گروه‌های اصلاح‌طلب بیش از دیگران است. چرا که آنها در موقعیتی قرار دارند که الزاماً نمی‌توانند سیاست صفر و یکی را در قبال نهاد انتخابات در شرایط فعلی برگزینند. از یک سو ماهیت آنها، ماندن در درون چارچوب قوانین فعلی و تلاش دموکراتیک در درون همین چارچوب برای بهبود وضع موجود است که نتیجه آن به طور طبیعی نمی‌تواند تشویق به تحریم انتخابات و کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رأی باشد. از سوی دیگر هم سختی‌های فرآیند انتخابات برای آنها نسبت به رقیب و همین‌طور تخفیف دادن تمام شرایط کشور به کارنامه آنها باعث ریزش پایگاه اجتماعی این جریان می‌شود. پایگاهی که الزاماً ریزش آن به معنای رویش رأی رقبای اصولگرا نیست.

اصلاح‌طلبان اکنون به شکل جدی در مقابل این دو راهی قرار دارند؛ آنها اگر قرار باشد این بار وارد میدان رقابت شوند آیا اصلاً دیگر توان تشکیلاتی برای عبور از سدهای مختلف مثل نظارت استصوابی دارند یا خیر؟ و در صورت عبور از این سد چگونه باید پایگاه اجتماعی خود را برای حضور مجدد در پای صندوق‌های رأی و افزایش مشارکت در انتخابات قانع کنند؟ از سوی دیگر اگر فرآیند انتخابات با وضعیتی که فعلاً در واقعیت میدان سیاست ایران به چشم می‌خورد برای آنها افق چندان امیدوارکننده‌ای نداشته باشد چطور می‌توانند ضمن حفظ هویت اصلاح‌طلبانه خود نسبت به فرآیند انتخابات بی‌توجه باشند یا حتی اقشاری را دعوت به عدم مشارکت کنند؟ چیزی که با روح و ماهیت اصلاح‌طلبی تفاوتی فاحش و بسیار زیاد دارد. در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد سطح مشارکت انتخاباتی جامعه نسبت به دوره قبل در معرض خطر باشد، اصلاح‌طلبی ایرانی باید بتواند سه سطح گفت‌و‌گوی اقناع‌کننده و ساختارمند را پی‌ریزی کند؛ سطح اول با حاکمیت و رقبای سیاسی است که عموماً برخی مراکز و تریبون‌های ملی را در اختیار خود دارند. نیاز به این گفت‌و‌گو دیر زمانی است که حس می‌شود اما هیچگاه محقق نشده. اکنون اما تغییر چهره اجتماعی جامعه در داخل و تشدید برنامه‌های متخاصمانه در خارج از کشور ضرورتی را ایجاد کرده که شاید بتوان با استناد به آن خطری راکه در انتظار نهاد انتخابات است واضح‌تر برای رقبای سیاسی شرح داد.

سطح دوم گفت‌و‌گو باید در درون خود جریان اصلاحات باشد که به نظر می‌رسد در چند سال اخیر کم و بیش حالت و موقعیت جبهه‌ای خود را از دست داده و قدری نمود رفتارهای جزیره‌ای در آن پر رنگ‌تر شده است. این واقعیت که هنوز اصلاح‌طلبان راهبرد، تاکتیک و استراتژی نسبتاً هماهنگی را در خصوص انتخابات پیش رو ندارند و از درون این جریان صداهای مختلفی به گوش می‌رسد، می‌تواند کار را بیش از آنچه که هست برای این جریان سخت کند. در نهایت سطح سوم گفت‌و‌گو نیز باید ناظر به عموم جامعه باشد.

ما باید بپذیریم که در سال‌های اخیر جز برخی مقاطع برای بسیج عمومی پایگاه اجتماعی خود عملاً اقدام ثمربخشی برای ارتباط با اقشار جامعه نداشته‌ایم. این استدلال که رأی ندادن به جریان‌های معتدل می‌تواند سبب روی کار آمدن تندروهایی شود که قدرت گرفتنشان خطرات زیادی را در پی دارد فعلاً کارکرد ثمربخشی ندارد. همان‌طور که در سال‌های 82 تا 86 همین استدلال کارکرد خود را از دست داده بود. اضافه بر این جامعه خواهان شنیدن واقعیت‌هایی از زبان اصلاح‌‌طلبان و نیروهای اعتدالی است که بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و جناحی و تنها با هدف روشن‌سازی ذهن جامعه و اقناع آن مطرح شود. باید پذیرفت که این یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ما در سال‌های اخیر بوده که نه کارنامه جریان اصلاحات و اعتدالیون برای مردم شرح داده شده و نه تشریح بیشتری بر وضعیت کشور و واقعیت موجود ارائه شده است.

بسیار طبیعی است که در چنین خلأیی تنها رقیب است که می‌تواند وارد گود مدیریت افکار عمومی شود. با این وصف به نظر می‌رسد اگر اصلاح‌طلبان به‌دنبال یک بازی جدی و تمام عیار در میدان رقابت انتخاباتی سال 98 هستند باید از همین الان چنین اقداماتی را با قدرت تمام آغاز کنند تا شانس آنها در سبد رأی سال 98 افزایش یابد. در غیاب این دست اقدامات اصلاح‌طلبان هر تصمیمی که برای انتخابات بگیرند به احتمال زیاد بازنده این میدان خواهند بود.

قاسم میرزایی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۵ استاندار از عوامل دو قطبی شدن فضای استان است

 

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: استاندار باید عامل ایجاد وحدت در استان باشد در حالیکه ایشان یکی از عوامل عدم انسجام نمایندگان استان و دو قطبی کردن فضای استان شده است.

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، سیدهادی بهادری در جلسه امروز مجلس در نطق میان دستور خود اظهار کرد: پیگیر تخلفات استاندار آذربایجان غربی هستم. اگر من در جلسه روز کارگر برخورد تندی نکردم، صرفا به خاطر نشان دادن فرهنگ بالای مردم آذربایجان در احترام به میهمانان بود اما از همین لحظه از تمام ابزارهای قانونی در دستگاه قضایی استفاده خواهم کرد و امروز موضوع استیضاح وزیر کشور در مجلس را کلید خواهم زد.

وی متذکر شد: روز چهارشنبه که روز کارگر بود در آذربایجان غربی به روز ترحیم مجلس تبدیل شد، هدف من دفاع از کیان مجلس و نمایندگان مجلس است.

بهادری با اشاره به رهنمودی از امام راحل(ره) گفت: امام خمینی (ره) فرمودند مجلس در راس امور است، مقام معظم رهبری نیز در مورد مجلس فرموده‌اند که مجلس امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است، در روز چهارشنبه شأن مجلس که حاصل تلاش‌های فراوان از زمان مشروطه تا امروز است توسط استاندار این منطقه به سخره گرفته شد. هم اکنون مردم منتظر برخورد مجلس با این بی حرمتی هستند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: استاندار آذربایجان بدون یک روز سابقه اجرایی به استانداری این منطقه حساس و مرزی گمارده شده است، او بدترین توهین‌ها و افتراها را به نماینده‌ی مردم نسبت داده است، به برکت وجود فضای مجازی برخورد این مدیر برای مردم مشخص شد و چه بسا ظلم‌هایی که توسط چنین مدیرانی به مردم رفته است و سندی در اختیار نیست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد:‌ باید به بدعت‌های زشت مدیران پایان داده شود، ما هم خواهان شدیدترین مبارزه‌ها با فساد هستیم  اما نباید اجازه دهیم که عده‌ای شعار فساد ستیزی را به عنوان کوششی برای ناکارآمدی خود بدل کنند.

وی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم دوران بگم بگم‌ها تکرار شود، استاندار آذربایجان غربی مسئول برقراری نظم در استان است، طی یک و نیم سال گذشته خود او یکی از عوامل بحران‌زا در استان بوده است، استاندار آذربایجان امنیت عمومی و روانی منطقه را به مخاطره انداخته است، او هر چند روز یک بار با یک اظهار نظر نپخته بحرانی خودساخته می‌سازد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خطاب به وزیر کشور گفت: اگر استاندار آذربایجان علیه هر فردی ادعای فساد دارد می‌تواند با ارائه پرونده‌ی ایشان به قوه قضاییه پیگیر حقوق مردم باشد. اتهام زنی و تشویش اذهان عمومی اما باعث ایجاد ناامیدی شده و هیچ  فایده‌ای ندارد. پاقای رئیس جمهور استاندار شما باید خود را خادم مردم بداند نه حاکم آنها. او نباید مدیران زیرمجموعه‌ی استانی را تحت فشار قرار دهد که آنها هم جهت حفظ میزشان به اساعه ادب و بی حرمتی به ساحت مقدس مجلس بکنند.

وی خاطرنشان کرد: طبق مرکز آمار میزان بیکاری در آذربایجان غربی از سال ۹۴ تا ۹۷ بالا رفته است. استاندار شما حتی تاب قبول آمار را ندارد. استاندار شما هیچ برنامه‌ای برای اداره استان ندارد. او پس از انتقادات اخیر شروع به تدوین برنامه‌ی نمایشی برای استان کرده است. هم اکنون فقط ۵ استان وجود دارد که این برنامه را اجرایی نکرده‌اند. اگر استاندار این منطقه فسادی را کشف کرده و در دو سال گذشته به قوه قضاییه ارجاع نکرده، تخلف کرده است و اگر اطمینان پیدا نکرده است چرا با آبروی افراد بازی می‌کند؟ ادب حکم می‌کند که استاندار این منطقه در پایین تریبون خطاب به سخنران جلسه پارازیت نپراند و تحمل انتقاد از عملکرد را داشته باشد و نماینده را به دروغگویی متهم نکند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: استاندار شما اطلاعی از مسائل اجرایی ندارد واظهار نظرهای خلق الساعه می‌کند.

وی ادامه داد: او به علت عدم اطلاع از تاریخ این منطقه و اظهار نظرهای بی مطالعه عامل ایجاد بحران‌های اجتماعی و تشدید اختلاف قومی ترک و کرد در آذربایجان غربی شده است. استاندار این منطقه از شهر خودش یعنی بجنورد به این جا مدیر کل وارد می‌کند؛ مثلا مدیر کل تحول اداری یک فرهنگی در بجنورد بوده است.

بهادری خطاب به رحمانی‌فضلی گفت:‌ استاندار شما پروازی است. در ۱۹ ماه گذشته ضمن این که دو ماه به خاطر بیماری غایب بود هر هفته برای رسیدگی به خانواده‌اش به پایتخت مراجعه می‌کند؛ مگر شما نفرمودید که بیتوته شرط لازم برای استانداران است؟ استاندار شما فرق بین استبداد و اقتدار را نمی‌داند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس عنوان کرد: پیگیر تخلفات استاندار این منطقه هستم. اگر من در جلسه روز کارگر برخورد تندی نکردم، صرفا به خاطر نشان دادن فرهنگ بالای مردم آذربایجان در احترام به میهمانان بود اما از همین لحظه از تمام ابزارهای قانونی در دستگاه قضایی استفاده خواهم کرد و امروز موضوع استیضاح وزیر کشور در مجلس را کلید خواهم زد.

علی مطهری در پایان نطق نماینده ارومیه گفت:  شما از طرف خودتان صحبت می‌کنید. در هر صورت نظر دوستان دیگر این نیست. در واقع نظر برخی از نمایندگان منطقه شما غیر از آن چیزی است که شما می‌فرمایید.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مدیریت استاندار باعث کاهش اختلافات قومی و مذهبی شده است

 

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی با تشکر از اقدامات استاندار فسادستیز آذربایجان غربی، گفت: مدیریت وی باعث کاهش مشکلات منطقه و کاهش اختلافات قومی و مذهبی شده است.

به گزارش نای قلم به نقل از ایلنا، رسول خضری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، اظهار کرد: وی که در گذشته سرکنسول ایران در کشورهای آلمان و مراکش بوده و امروز بهترین فرصت برای توسعه استان محسوب می‌شود لذا دولت و وزارت کشور باید از ایشان حمایت کنند چنانچه وی توانست پولی را که استاندار قبلی صرفا میان ۷ نفر تقسیم می‌کرد میان ۷۵ هزار خانوار مرزنشین تسری دهد.

وی افزود: افزایش قیمت بنزین به صلاح مملکت نیست چرا که در شرایط فعلی افزایش قیمت بنزین محلی از اعراب ندارد.

خضری، خطاب به رئیس‌جمهور به موضوع بازگشایی معابر کولبری برای دور زدن تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع از مشکلات عدیده مرزنشینان است.

این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از افزایش قیمت بنزین یادآور شد: این اقدام به صلاح مملکت نبوده و وزیر نفت باید خودداری کند چرا که در شرایط فعلی افزایش قیمت بنزین محلی از اعراب ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار اعمال مدرک تحصیلی و شرایط نوار مرزی در مناطق محروم برای معلمان، کارکنان دولت و کارگران در شهرهای مرزی شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ضرورت اصلاح قانون انتخابات/ به نحوه تبلیغات انتخاباتی کاندیداها توجه ویژه شود

 

اصلاح قانون انتخابات ضروری است و باید قوانین موجود در کشور روزآمد باشد، اما نباید در این مسیر شتابزده عمل کرد. بحث استانی شدن انتخابات که جزئی از موارد اصلاحی طرح اصلاح قانون انتخابات است منتظر نظر شورای نگهبان است. باید تحمل داشت تا با یک قانون بدون پشتوانه علمی در آینده روبه‌رو نشویم که در این صورت مشکلات عدیده‌ای برای کشور پیش خواهد آمد.

اشکالاتی به طرح استانی شدن انتخابات وارد است که باید بر طرف شود. در زمینه حوزه‌ای شدن انتخابات متاسفانه افراد با یک رانت مختصر می‌توانستند به مجلس راه پیدا کنند. ناگفته پیداست که نماینده‌ای که به این طریق وارد مجلس شود نمی‌تواند برای مردم و نظام و مشکلات کشور کار مفیدی انجام دهد.

استانی شدن انتخابات راه زیادی دارد که به قانونی پخته تبدیل شود. بنابراین برای این دوره از انتخابات قابل اجرا نیست، باید مشکلاتی که دارد به سمع و نظر مردم برسد و اشکالات رفع شده تا قانون جامع و کاملی تدوین شود.

در زمینه اصلاح قانون انتخابات باید به نحوه تبلیغات انتخاباتی کاندیداها توجه ویژه داشت. نحوه تبلیعات نباید الگوبرداری از غرب باشد و به سمتی برود که کاندیداها با رنگ و لعاب‌های دروغین و وعده‌های بدون پشتوانه مردم را فریب دهند.

برای تبلیغات انتخاباتی اگر به سمت و سویی حرکت کنیم که رسانه‌های جمعی این امر را مدیریت کنند بسیاری از مشکلات حل می‌شود. البته این امر در انتخابات مجلس کار دشواری است، اما حداقل باید کنترلی بر تبلیغات افراد صورت گیرد که اگر بیش از حد معمول کاندیدایی تبلیغ کرد این رفتار در تایید و عدم تایید افراد دخیل باشد.

گاهی اوقات هزینه تبلیغاتی که یک نماینده در انتخابات متحمل می‌شود بیش از چهار سال حقوق یک نماینده مجلس است. در این شرایط برخی افراد و جریان‌ها در جهت کسب منافع و استفاده از رانت، هزینه‌های گزاف می‌کنند و اینگونه نیست که صرفا شخص کاندیدا‌ تمامی هزینه‌ها را متقبل شود، بنابراین ضروری است که منابع مالی تبلیغات شفاف باشد تا افرادی که گاه با گرفتن مبالغی وامدار دیگران می‌شوند، برای مردم مشخص شود. کاندیداهایی که با این شرایط وارد مجلس می‌شوند نمی‌توانند مدافع حقوق مردم باشند بلکه منافع حامیان مالی خود را در موسم انتخابات دنبال می‌کنند. در این شرایط تنها بازدارنده قانون است.

تجربه نشان داده است که با ارشاد هم نمی‌توان از اینگونه مسائل جلوگیری کرد و تنها با اعمال قانون می‌شود بر این شرایط فائق آمد. مساله مهم دیگری که مجلس باید در بحث اصلاح قانون انتخابات به آن توجه کند نظارت بر قوانین در مجلس است. چرا که در بسیاری موارد پیش آمده است که روسای جمهور چندان خود را مقید به قوانین نمی‌دانند. در برخی مواقع بازگذاشتن دست دولت برای تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌ها اجازه می‌دهد که مقدار زیادی مشکل ایجاد شود. باید با نظارت و تدوین قوانین، راه تدوین آیین‌نامه برای فرار از قانون را برای همه و حتی دولت‌ها بست.

مجلس دارای قدرت زیادی است و می‌تواند با نظارت بر روسای جمهور و وزرا جلوی قانون‌گریزی احتمالی را بگیرد. نباید به سمتی برویم که وکلای ملت گاه به گونه‌ای عمل کنند که منافع شخصی خود و یا حوزه انتخابیه و حامیان را دنبال کنند. اگر منافع ملی دنبال شود بسیاری از مشکلات کشور سامان می‌گیرد. بحران کنونی اقتصادی هم نشأت گرفته از عدم نظارت است. صرف نظر از قانون اصلاح انتخابات، مساله مهم این است که به کارآمدی افراد در مجلس هم توجه شود. به بیان دیگر باید نمایندگانی به مجلس راه پیدا کنند که بتوانند برای حل معضلات اقتصادی راهکار موثر داشته باشند؛ اتفاقی که در این دوره از مجلس شاهدش نبودیم و نتوانسته‌ایم بر آن فائق آییم.

درست است که نظام در موارد بسیاری توانسته رو به جلو حرکت کند، اما در اقتصاد مشکلاتی وجود دارد. بنابراین افرادی که می‌خواهند وارد مجلس شوند باید این ویژگی را داشته باشند که بتوانند به اقتصاد نابسامان سامان بخشند.

احمد کریمی

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۳ مسوولان، تخلفات افراد را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: اگر مسئولان مدارکی مبنی بر تخلف افراد دارند به جای بداخلاقی و متهم کردن یکدیگر از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه، اظهار داشت: مسوولان عالی رتبه از نهادینه کردن بداخلاقی ها در جامعه پرهیز کنند تا با بیان تهمت ها مروج بداخلاقی در جامعه نشوند، ضمن اینکه از آداب اسلامی است که نباید هرگز مومن را متهم کنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی بر لزوم وجود اتحاد و همدلی در جامعه تاکید کرد و افزود: مسوولان باید با تعامل هم روش های خوب را در جامعه رواج دهند، حل مشکلات با اتحاد حل شدنی است نه با بداخلاقی و رفتار نادرست در جلسات رسمی.

امام جمعه ارومیه با تاکید به اینکه مدیران و مسئولان باید در جامعه اسلامی با نهادینه سازیِ روش و سیره تعامل حسنه، الگو و سرمشق مردم باشند، اضافه کرد: مردم به بزرگان خود نگاه می کنند و از آنها رفتار و ادب یاد می گیرند.

وی بر امنیت اخلاقی جامعه تاکید و تصریح کرد: در سال انتخابات مسوولان نباید امنیت اخلاقی جامعه برهم زنند و باید دقت لازم را در این زمینه داشته باشند.

امام جمعه ارومیه در ادامه سخنان خود گفت: مسئولان با همت بیشتر و تنظیم بازار و مردم با انصاف بیشتر و فروش ارزان کالا‌های اساسی زمینه روزه داری همه مردم را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مردم با حساسیت بیشتر و مواظبت بیشتر حرمت ماه مبارک رمضان را نگه دارند، متذکر شد: نباید بگذاریم دیگران نیز حرمت این ماه را خدشه دار کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تصریح کرد: شایسته است مدیران بخش های دولتی و خصوصی و واحدهای صنعتی که شرایط سخت کار در آنها حاکم است برای بهره مندی مومنان از فیوضات ماه مبارک رمضان برخی امور را سهل بگیرند و مسئولان نیز در کنار بازاریان مومن، روزه داران را در این ماه مبارک همراهی کنند.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: مردم و مسئولان باید در ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا برای گسترش بیش از پیش فضای معنوی در شهرها و روستاها و اجرای احکام این ماه مبارک از هیچ تلاشی دریغ نکنند و طوری رفتار کنند که این شور و شعف به فرهنگ تبدیل شود.

وی با انتقاد از غیبت مسئولان در مراسمات قرآنی ماه رمضان، اظهار کرد: حضور مسئولان در مراسمات دیگر و غیبت در جمع‌خوانی برای مردم قابل قبول نیست، مسئولان و بخصوص مدیران حتی اگر هرروز نتوانند در این مراسم حاضر شوند، حضور در حد توانشان باید انجام شود.

گرامیداشت هفته معلم و تبیین جایگاه معلم در جامعه و ضرورت توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص سند 2030 از دیگر محورهای سخنان خطیب نماز جمعه ارومیه بود.

امام جمعه ارومیه در این خصوص گفت: شخصیت شهید مطهری بهترین الگو و سرمشق برای شغل معلمی در جامعه اسلامی است و باید اندیشه و آثار این شهید والامقام بیش از پیش در جامعه منتشر شود و معلمان با انتخاب روش و منش وی در مسیر تربیت دینی و انقلابی دانش آموزان ایران اسلامی گام بردارند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ابهام در سرنوشت قانون انتخابات، یکی از مشکلات اصلاح‌طلبان است

 

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: ابهام در سرنوشت قانون انتخابات یکی از دلایلی است که موجب شده است اصلاح‌طلبان به صورت جدی وارد موضوع انتخابات نشوند. جامعه هم درگیر مسائل داخلی و خارجی است و هنوز فضا برای انتخابات آماده نشده است.

به گزارش نای قلم، سید رحیم ابوالحسنی در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاح‌طلبان فعالیت انتخاباتی چندان جدی ندارند، بیان کرد: یکی از مهمترین دلایل این اتفاق این است که هنوز درباره قانون انتخابات ابهام وجود دارد زیرا طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح است اما هنوز مشخص نیست انتخابات حزبی و استانی برگزار خواهد شد یا خیر؟ این طرح از مجلس پنجم در دستور کار بوده است اما هنوز شورای نگهبان آن را تأیید نکرده است. یکی از مشکلات اصلاح طلبان همین مسئله است زیرا انتخابات استانی و حزبی با انتخاباتی که در حوزه شهرستان برگزار می‌شود، متفاوت است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اصلاح طلبان این است که هنوز اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند وعده‌های خود در انتخابات‌های گذشته را محقق کنند. البته در انتخابات مجلس گذشته کاندیداهای اصلی اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شدند. من معتقدم کمتر از یک ششم نمایندگان مجلس اصلاح طلب هستند و عده‌ای هم با نام لیست امید وارد مجلس شدند اما اصلاح‌طلب نبودند و دلیل رأی آوری آنها هم «نه به رقیب بود و نه آری به اصلاح طلبان.»

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه جامعه هم درگیر مسائل داخلی و خارجی است و هنوز فضای جامعه برای انتخابات آماده نشده است، خاطرنشان کرد: البته من معتقدم احزاب مخفی کاری می‌کنند زیرا گفت‌وگوهای داخلی آنها برای انتخابات آغاز شده است اما هنوز آنها را رسانه‌ای نکرده‌اند.

ابوالحسنی در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو در قالب شورای عالی سیاستگذاری فعالیت خواهند کرد، گفت: این مسئله در هاله‌ای از ابهام است. زیرا عده‌ای در حال تلاش برای ایجاد پارلمان اصلاحات هستند. برخی احزاب در حال ایجاد شکاف در جریان اصلاحات بوده و تلاش می‌کنند با ایجاد نهادهای موازی، شورای سیاستگذاری را ضعیف کرده و برای این شورا بحران مشروعیت ایجاد کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۰ وزارت اطلاعات یک باند قاچاق «طلا و نقره» را منهدم کرد

 

وزارت اطلاعات از متلاشی شدن باند قاچاق سازمان یافته طلا و نقره از گمرکات مرزی خبر داد.

به گزارش نای قلم، در اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات آمده است: «در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات آذربایجان غربی، یک باند قاچاق سازمان ‌یافته طلا شناسایی و متلاشی گردید. طی این عملیات هوشمندانه 9 نفر از عناصر اصلی از جمله سرکرده‌ این باند قاچاق و عوامل مرتبط با آن  شناسایی و با  هماهنگی مرجع قضایی دستگیر شدند.

   این باند قاچاق ‌سازمان‌ یافته با استفاده از افراد ایرانی و اتباع یکی از کشورهای‌ همسایه، از طریق تبانی با برخی مسئولان ادارات نظارتی، اقدام به قاچاق عمده طلا و نقره از مرزهای رسمی کشور ‌نموده‌اند. در این رابطه شخص اصلی پرونده گروهی را متشکل از چندین نفر بوجود آورده که هر یک وظیفه مشخصی در دریافت، ورود و خروج طلا از کشور به صورت غیر قانونی به عهده داشته اند.

   شایان ذکر است ارزش طلا و نقره قاچاق‌ شده به داخل و خارج از کشور توسط این باند، بیش از 617 میلیارد تومان برآورد شده است.»

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات

 انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۱۰ اصلاح‌طلبان به منظور کارآمدی و بقا باید تغییر هویت بدهند

 

بنیادی‌ترین راز بقای همه موجودات از جمله انسان درک و تشخیص عینی و کاربردی اوضاع و احوال محیط زیست است. تنها شانس بقای اصلاح‌طلبان جسارت درک و تشخیص عینی عرصه سیاسی است.

ایده‌های سیاسی همانند هر پدیده دیگر تاریخ مصرف دارند. اصلی‌ترین دلیل ناکامی و ناکارآمدی اصلاح‌طلبان همانند دیگر جناح‌ها این است که به برخی اندیشه‌ها، طرح‌ها، راهکارها و راهبردها دلبستگی رمانتیک دارند و توجه به این امر زیربنایی ندارند که رابطه ای علت و معلولی میان پدیده‌های سیاسی و شرایط عینی انسانی و اجتماعی وجود دارد. از آنجا که شرایط انسانی و اجتماعی بنابر یک قاعده طبیعی پیوسته و بی‌وقفه در حال تحول، تغییر و تکامل هستند، به ضرورت پدیده‌های سیاسی به مثابه معلول‌ها باید متناسب با شرایط عینی انسانی و اجتماعی تحول، تغییر و تکامل یابند. از آنجاکه برخی اصلاح‌طلبان در هراس، رویا و راحت‌طلبی گرفتار شده‌اند، توانایی تشخیص و تحلیل عینی امور و شرایط اجتماعی را که پیش شرط تولید راهکارها و راهبردهای عملی برای برون رفت از شرایط موجود است، ندارند. همچنین تنها دلیل ناکامی و ناکارآمدی این دسته از اصلاح‌طلبان ریشه در تشخیص و تحلیل غیرکاربردی شرایط و اوضاع و احوال عینی جامعه و کشور دارد. این طیف از سیاست‌ورزان عدم توانایی خود برای تاثیرگذاری بر فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان را نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند.

اندیشه‌ها، راهکارها و سیاست‌ورزانی که توانایی کاستن از درد و رنج بی‌پایان و طاقت‌فرسای شهروندان را نداشته باشند، بود یا نبودشان چه فرقی دارد؟ نظریه‌ها و هویت‌های کاربردی، مقبول و مشروع سیاسی پدیده‌های ذهنی هستند که برگرفته و برآمده از اوضاع و احوال عینی اجتماعی هستند. بستری که هویت و گرایش اصلاح‌طلبانه در آن زاده شد، دیگر یک پدیده تاریخی محسوب می‌شود، نه پدیده‌ای عینی.

بقای نظریه‌های سیاسی مشروط به این است که نظریه منعکس کننده شرایط عینی شهروندان باشد. برخی از نخبگان در کشورهای در حال توسعه با قاعده حرکت، تحول، تغییر و تکامل در عالم هستی آشنا نیستند. انسان‌ها و جامعه به عنوان بستر و اساس نظریه‌های سیاسی پیوسته در حال تحول، تغییر و تکامل هستند. بنابراین امری کاملا اجتناب‌ناپذیر و طبیعی است که نظریه‌های سیاسی از طریق به‌روز‌رسانی پیوسته کاربردی شوند. برخی نخبگان و تئوریسین‌ها به این نکته توجه ندارند که بستر توسعه اجتماعی نه اصلاح‌طلبی، که تفکرملی است. بقای اصلاح‌طلبان درعرصه سیاسی منوط به درک این حقیقت است که در نظر گرفتن جمیع شرایط داخلی، منطقه و فرامنطقه‌ای، کاربردی، خردمندانه، منطقی و طبیعی‌ترین خصیصه سیاست‌ورزی است.

ملی‌گرایی یگانه منشأ کاربردی و مشروع سیاست‌ورزی و مدیریت کارآمد است. اذهانی که توانایی تشخیص و درک امور و شرایط عینی را داشته باشند، می‌توانند تحلیل‌هایی سیاسی را ارائه دهند که منجر به تولید اندیشه‌ها، راهکارها، طرح‌ها و راهبردهای کم‌هزینه و کاربردی شوند.

هویت‌های گوناگون سیاسی تبلور گرایش‌هایی مبتنی بر درک، تشخیص، تحلیل عینی و کاربردی شرایط و امور اجتماعی و انسانی است. اصلاح‌طلبان باید به منظور کارآمدی که تنها شرط بقای آنها است، تغییر هویت بدهند. تنها هویت سیاسی که منعکس کننده شرایط عینی، مطالبات شهروندان و بستر تولید راهکارها، طرح‌ها و راهبردهای کم‌هزینه و عملی به منظور کاستن از مشکلات است، تفکر ملی‌ است.

کوروش الماسی


۱۳۹۸/۰۲/۰۷ امنیت در کشور؛ از مقابله با ریگی تا جلوگیری از نفوذ داعشیان

 

برخی از خاطرات را اگر بارها نیز به آن بپردازیم، باز هم نکات تازه ای برای تامل در خود دارد؛ در این حال دیگر نمی توان نام آنها را صرفا خاطرات گذاشت؛ بلکه ماندگاری آنها در ذهن همگان موجب می شود که آنها را حماسه بنامیم. حماسه هایی که به راحتی رخ نمی دهند و مجموعه ای از عوامل باید دست به دست هم دهند تا شاهد ساخت حماسه باشیم.

 ماجرای دستگیری عبدالمالک ریگی پس از مجموعه اقدامات تروریستی و شرارت طلبانه ای که این تروریست انجام داده بود، از ویژگی هایی برخوردار است که مرور آنها می تواند یک حماسه را ثبت کند.

ریگی، زمانی که جنایت تاسوکی را در استان سیستان و بلوچستان انجام داد یا در مجموعه اقدامات تروریستی خود در شرق کشور، تعدادی از هموطنانمان را به شهادت رساند، شاید هیچگاه تصور نمی کرد زمانی که با نام جعلی و گذرنامه افغانی در یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هواپیمایی قرقیزستان در مسیر دوبی به بیشکک به آرامی نشسته است تا در فرودگاه بیشکک از هواپیما پیاده شود، ناگهان در فرودگاهی دیگر در خاک ایران، فرود آید و سربازان گمنام امام زمان را در داخل هواپیما و مقابل صندلی خود ببیند. اینکه در آسمان ایران سه فروند جنگنده نهاجا که از پایگاه هوایی بندرعباس برخاسته بودند، هواپیمای حامل ریگی را مجبور به فرود در فرودگاه بندرعباس کردند تا او را دستگیر کنند، تنها بخش پایانی ماجراست. مقدمه ای که موجب شناسایی تروریستی شد که هیچگاه تصور نمی کرد به دام ماموران امنیتی کشورمان بیفتد، به حدی حرفه ای انجام گرفت که تنها یک عملیات پیچیده امنیتی می توانست توجیه کننده چگونگی شکل گیری آن شود. این البته نخستین بار نبود که سربازان گمنام امام زمان، اشراف اطلاعاتی خود را بر کشور و منطقه به رخ دیگران کشیدند و توان بی بدیل خود در شناسایی و دستگیری عوامل مخرب امنیت ملی را نشان دادند تا بار دیگر امنیت را به شرق کشور بازگردانند.

سربازان گمنام امام زمان، اگه چه به دلیل ماهیت فعالیتهایشان، ناشناس عمل می کنند و حتی به منظور حفظ امنیت روانی جامعه، برخی اقدامات آنها که حافظ امنیت کشور و مردم است رسانه ای نمی شود، اما در بزنگاههایی اینچنین، عیار خود را نشان می دهند تا اثبات کنند که هدفشان، مقابله با نفوذ دشمنان خارجی، و ایجاد آرامش و امنیت برای هم میهنان است. در مقطعی که اغلب همسایگان ما و کشورهای منطقه با حملات تروریستی متعدد مواجه هستند و گروهک داعش و وابستگان آنها سعی در ناامن کردن منطقه دارند، آنچه کشورمان را از نفوذ داعش و داعشیان محفوظ نگه داشته، اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی کشور بر منطقه و رصد دقیق برنامه های دشمنان است تا با جلوگیری از نفوذ آنها، آرامش را بر کشور حاکم سازند تا مردم با امنیت روانی حاصل از امنیت اجتماعی، زندگی توام با آرامش خود را در جزیره امن منطقه پرآشوب خاورمیانه ادامه دهند...

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۰۷ امنیت در عصر جدید

 

امنیت(security) از قدیمی ترین واژه ها و نیازهای انسانی است که با هبوط آدم خلق شده و به نوعی حیات انسان را از خود متاثر نموده است. در حقیقت اگر انسان زندگی اجتماعی را هم انتخاب نمی کردباز تهدیدات امنیتی با اشکال مختلف او را رها نمی کردند. امازیست نوین انسانی که تفاوت ماهوی با زندگی انسان در عصر سنتی دارد با تنوع و گسترده گی خود مقوله انسان و امنیت را وارد فاز جدیدی کرده است.

امروزه انسان به دلیل فراخ بودن حوزه زندگی و نیز گسترش نیازهای او بیشتر از هر عصر و دوره ایی به وجود امنیت برای خود و جامعه نیازمند است. زیرا با وسیع شدن عرصه حیات انسانی یقینا عوامل تهدید کننده او هم گسترده و متکثر شده است.

بعد از جنگ جهانی اول و دوم که تلفات گسترده انسانی زیادی به بار آورد و امکانات شهری و زیستی بسیاری از دول درگیر در جنگ منهدم شدندچهره خوفناک و پرهزینه جنگ خود را بیشتر نمایان کرد.

از سویی دیگر رشد تکنولوژی های نوین و فراهم نمودن امکانات متنوع باعث شد تادولت های متخاصم کمتر از ابزارجنگی به صورت مستقیم بهره  ببردند بلکه از روش ها و ابزارهای دیگری برای ضربه زدن به هم استفاده کنند. انتقال بیماری های اپیدمیک و کشنده به درون کشورها ، نا امنی اقتصادی به اشکال و انواع گوناگون آن تنها نمونه هایی اندک از ابزارها و اشکال های نوین ناامنی در جوامع می باشند.

ناگفته پیداست که این تهدیدات دیگر با تحکیم امنیت نظامی و انتظامی قابل دفع شدن نیست. مقصود ازبیان فوق اشاره به این نکته است که امروزه عوامل بر هم زننده امنیت متنوع و متفاوت و بلکه پیچیده ترشده است، اما با این تفاسیرسیر تطور و تکوین گفتمان های غالب در محیط بین الملل در حوزه امنیت اکنون به گفتمان تضمین امنیت اقتصادی ( economic security) رسیده است.

یعنی دیگر از ابعاد و اسرار امنیت در حوزه نظامی و امنیتی و سیاسی و انسانی عبور کرده و به تحکیم مبانی امنیت اقتصادی روی آورده اند.به شکلی که کشورهای توسعه یافته تمام تلاش خود را معطوف به تضمین منافع اقتصادی کرده اند.

اما با تأسف باید گفت در خاورمیانه هنوز جان انسان ها در ابتدایی ترین شکل آن در امنیت به سر نمی برد.احساس ناامنی در خاورمیانه امکان هر گونه حرکت و زندگی آرام را از شهروندان سلب کرده و آرمان بزرگ آنها زیستن در امنیت است.اما در این منطقه آتش گرفته و در این فضای بحرانی یک جزیره امن و با ثباتی وجود دارد که به گواه دوست و دشمن یک استثناء مثال زدنی است. جمهوری اسلامی مقوله امنیت ملی (national security)  را به عنوان اصلی ترین و زیربنایی ترین نیاز کشور به درستی تعریف کرده و درپاسداشت آن بسیار هم موفق بوده است. اما باید پرسید چرا در خاورمیانه  آشوب زده ایران یک استثناء موفق در تامین امنیت است؟ پاسخ این سوال را باید در علل آشوب زدگی خاورمیانه جست. بطور کلی بسط و گسترش منازعات منطقه ایی  محصول چند عامل بنیادی از جمله; میل به گسترش خواهی و تلاش برای استیلای جهانی از سوی قدرتهای فرا منطقه ای,نبود روحیه همگرایی و عدم تعامل فرهنگی در میان برخی از ملت های منطقه، عدم پاسخگویی و وجود ساختارسیاسی متصلب و...است که مجموع عوامل فوق تولید بحران و ناامنی را به سرحد خود رسانده به طوری که روزانه حجم وسیعی از اخبار تولیدی در شبکه ها و رسانه های خاورمیانه به اخبار جنگ اختصاص دارد.

اما ایران به لطف نگاه راهبردی و استراتژیک به مقوله ی امنیت و بهره جستن از بنیادی ترین مقوم های امنیتی یعنی مردم نیاز امنیتی کشور را به بهترین نحوه ممکن تأمین کرده و راه را بر هرگونه عوامل بحران زا و برهم زننده این نعمت بنیادین مسدود نموده است.

مشارکت مردم به شکل نهادینه شده در فعالیت های سیاسی مدنی و اجتماعی به منظور بسط و گسترش سرمایه های معنوی و اجتماعی جامعه از اساسی ترین برنامه های راهبردی در راستای صیانت از امنیت ملی است که در ایران اسلامی به بهترین شکل ممکن در حال انجام است.

 در ایران حفظ امنیت آحاد شهروندان در اقصی نقاط کشور فارغ از هر نژاد و قومیتی خود دلیل روشن و آشکاری در نگاه مساوی به شهروندان می باشد، چرا که در برخی از کشورهای مدعی آزادی بیان و رعایت حقوق شهروندی ما شاهد فقدان امنیت فردی و اجتماعی شهروندان رنگین پوست هستیم تا جایی که در این کشورها به کرات مشاهده شده ناقض حقوق شهروندان خود پلیس می باشد.

بنابراین نگاه موسع و بسیط جمهوری اسلامی به مردم را می توان در تضمین امنیت عمومی(public security) شهروندان نظاره کرد. چون همانگونه که نقل شد نیاز به امنیت برای تمام شهروندان فارغ از طبقه اجتماعی از اصلی ترین گزاره های زیست اجتماعی آنها می باشد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۰۷ امنیت در سایه اقتدار و عزت

 

در فرهنگ لغت دهخدا لغت امنیت را بی خوفی و امن، بی بیمی، ایمنی، جای امن، ایمن شدن و در امان بودن معنا می کند. امنیت دادن؛ راحت و آسوده و بی بیم گردانیدن؛ مملکت را امنیت داده است. آنچه در این سالها مردم با تمام وجود احساس کرده اند معنای واقعی امنیت در سایه تلاش سربازان گمنام در کشور بوده است.

علیرغم ناامنی های بیشمار در کشورهای همسایه و شنیدن اخبار دلخراش از انفجارها و بی خانمانی مردم بی گناه بیشتر از گذشته معنای واقعی امنیت را درک می کنیم.

امروز مردم از نام وزارت اطلاعات احساس آرامش می کنند، احساس می کنند پنجه فولادین آن بر گردن تروریست ها است اما با مردم مهربان است. یکی از رسالت های وزارت اطلاعات این است که برای جامعه آرامش ایجاد کند و نامش برای مردم امنیت آفرین باشد.

امنیت، سبب شادابی و نشاط جامعه می‌شود، بدون امنیت و نشاط خیری به جامعه و کشور نمی‌رسد و زمینه نارضایتی و دلسرد کردن مردم فراهم می‌شود.

کاری که سربازان وزارت اطلاعات بدون توقع و چشمداشت در راستای امنیت انجام می‌دهند شایسته تقدیر است و ما باید از این همه تلاش آنان قدردانی کنیم.

اقدامات ماموران اطلاعات منجر به خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و عوامل ضدانقلاب و نیز جلوگیری از ایجاد بحران‌های اجتماعی می‌شود. صهیونیست های مستکبر برای اینکه منافع مسلمانان را به غارت ببرند و کرامت مسلمانان را از بین ببرند، پروژه اسلام‌هراسی را در دنیا به راه ‌انداخته‌اند.

امروز دنیای استکبار تلاش می کند تا اسلام را با چهره داعش به جهانیان معرفی کند اما به حول و قوه الهی پرچم اسلام در سراسر گیتی طنین انداز می شود. در سایه امنیت موجود در جمهوری اسلامی ایران هیچ گروه انحرافی در کشور نمی تواند عرض اندام کند.

برقراری این امنیت به این معنی نیست که دشمن در صدد آسیب رساندن نبوده بلکه دشمن تمامی سعی و تلاش خود را داشته تا بتواند ضربه ای به بدنه کشور وارد کند.

در ایران از یک سو همدلی و از سوی دیگر همراهی و همگامی نیروهای موثر در تامین آرامش و امنیت کشور نظیر وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و نیز ستادهای بالادستی باعث شد راه نفوذ و توطئه های دشمنان خنثی شود.

مردم به خوبی درک می کنند که در کشورهای اطراف بوی باروت و انفجار به مشام رسیده و رنگ خون دیده می شود اما در کشور ما خوشبختانه به سبب وجود نیروها و سربازان گمنام امام زمان(عج) امنیت وجود دارد.

اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) مثال زدنی است. تاکنون دشمن ده ها مورد توطئه به منظور آسیب رساندن به امنیت کشور تدارک دیده و امکاناتی نیز در راستای انفجار بمب فراهم کرده بود که این توطئه ها در تمامی نقاط تحت اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفت و تا به امروز موفق به اجرای این دسیسه ها نشدند.

یکی از مأموریت های ذاتی وزارت اطلاعات، تأمین امنیت نظام و مردم است و طبیعتاً سهم مهمی در دست آوردهای امنیتی داشته است. علاوه بر آن، برخی از عملکردها و اقدامات این وزارتخانه، قابل ارائه مستقیم به افکار عمومی نیست و طبعاً مردم از آن آگاه نیستند ولی در تأمین و ایجاد رضایت مندی آنها مؤثر بوده است.

فرزندان ملت در وزارت اطلاعات، همواره تلاش می نمایند با توکل بر خدا و توجه به شرع، قانون و اخلاق، صیانت از منافع ملی و ارزش های مقدس نظام جمهوری اسلامی را برخود فرض کرده و با بهره مندی از رهنمودهای حکیمانه حضرت امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری «مدّظله العالی»، مأموریت های ذاتی این وزارت خانه را پی گیری نمایند.

در ادامه اشاره ای مختصر به فعالیت ها و تلاش های سربازان گمنام امام زمان خواهیم داشت:

1- تلاش برای حفظ انسجام ملی، اجتماعی و سیاسی کشور و صیانت از سرمایه های اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، از جمله محورهایی است که در مأموریت های داخلی این وزارت خانه به آن توجه جدی شده و جزو سیاست های اصلی است.

2. ادارات کل اطلاعات استانها، با حضور مؤثر خود در شورای تأمین استان و شورای تأمین شهرستان ها، نقش مؤثری در شناسایی و ارائه ی مشکلات امنیتی استان به دستگاه های ذی ربط و تلاش برای کاهش یا برطرف نمودن مشکلات امنیتی استان ها و     شهرستان ها دارند. وزیر اطلاعات تأکید زیادی درخصوص تعامل مؤثر ادارات کل    استان ها با مسوولین محترم استانی داشته اند.

3. صیانت از دستاوردهای علمی – فناوری ج.ا.ا  به ویژه در حوزه ی هسته ای و دستگیری عوامل ترور دانشمندان کشور، موجب تقویت بالندگی و اعتماد جامعه به سرمایه ها و توانایی های خویش شده است.

4. پی گیری شکایات و مطالبات مردمی به ویژه درخواست های آنها در حوزه های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله اقدامات این وزارت بوده و تمامی شکایت ها و درخواست های مطروحه ( به ویژه در سفرهای استانی) پی گیری و به نتیجه رسیده است. در این مهم، توجه ویژه ای به حقوق مردم و حق الناس شده است.

5. پی گیری مشکلات و مسائل مرتبط با زندگی روزمره ی مردم، مشکلات سازمان ها و دستگاه های خدمت رسان و... ، و ارائه ی اخبار جمع بندی شده به مسوولین ذی ربط، اثر مستقیمی در کاهش مشکلات داشته است.

6. حفاظت و صیانت از منافع ملی از دیگر محورهای مهم و قابل توجه این وزارت بوده است. نظارت اطلاعاتی واجا باعث شده است در بسیاری از موارد از حیف و میل اموال عمومی جلوگیری و یا از انتقال بی مورد منافع به بیگانگان ممانعت شود. علاوه بر آن، صیانت نرم از مراکز عامل المنفعه( نیروگاه ها و سدها و ...) از دیگر اقدامات انجام شده در این راستاست.

7. توسعه ی دایره ی آگاهی بخشی ها و توجیهات اقشار مختلف جامعه و تولید و ارائه ی بسته های مختلف توجیهی و آموزشی در حوزه های مرتبط با مأموریت های این وزارت به اقشار جامعه ( علما، روحانیون، دانشگاهیان و ...)، از دیگر اقدامات تعاملی این وزارت است.

8. پدیده ی شوم ریگی و جند الشیطان، سال ها افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و این گروهک، با اقدامات ضد امنیتی خود( بمب گذاری و ترور...) منطقه ی شرق کشور و امنیت عمومی را با تهدید مواجه ساخته بود که وزارت اطلاعات، با عملیات پیچیده و گسترده، وی را دستگیر و باند او را منهدم نمود.

9. مقابله با باندها و گروه های سازمان یافته ی مواد مخدر در سطح داخلی و خارجی که با حمایت و پشتیبانی دشمنان و سرویس های اطلاعاتی در صدد نابودی و تهی سازی جامعه به ویژه نسل جوان هستند، از دیگر اقدامات وزارت است که با هدف صیانت و حمایت از جامعه در برابر این تهاجم ضد انسانی در سطح وسیعی صورت پذیرفته است که بسیار تحسین برانگیز بوده است.

10. مقابله ی فراگیر و گسترده با توطئه های ضد انسانی و ضد مردمی دشمن در حوزه ی جنگ نرم که با هدف انحراف افکار عمومی به ویژه جوانان و اقشار تأثیرگذار در سطح وسیعی صورت گرفته است، باعث افزایش احساس سربلندی و رضایت عمومی در همه ی اقشار و همکاری و همراهی به جامعه در مقابله با جنگ نرم شده است.

11. مقابله با گروه ها و جریان های سودجو و انحرافی اخلاقی، فرقه ای و دینی – بعضاً وابسته به بیگانه - که در صدد خشکاندن ریشه های اعتقادات دینی و مذهبی جامعه به ویژه جوانان بوده اند، از دیگر اقدامات وزارت محسوب می شود. در این خصوص، گروه های بسیاری مورد شناسایی و برخورد قرار گرفته اند و یافته ها نیز نشان می دهند که دشمن سرمایه گذاری وسیعی در این خصوص انجام داده است. این امر نیز با توجه به مطالبه مردم و جامعه درخصوص مقابله با این جریانات موجب رضایتمندی وسیعی درجامعه شده است.

12. مقابله با توطئه های وسیع و مستمر دشمنان در جهت ایجاد و تشدید اختلافات اقوام و اقلیت ها از دیگر اقدامات وزارت است. همانگونه که ملت شریف مطلعند، دشمن با استفاده از منابع و عوامل خود سرمایه گذاری وسیعی در این خصوص انجام داده است که وزارت از این ناحیه با مطالبه ی جدی مردم جهت مقابله با این توطئه ها و گروه های افراطی و تروریستی قومی – مذهبی وابسته روبرو بوده است . وزارت در این خصوص نیز دستاوردهای مهمی داشته است و احساس رضایت عمومی در قبال این اقدامات هوشمندانه وزارت به ویژه در مناطق قومی مشاهده می شود. کشف توطئه های وسیع آمریکا و عوامل وابسته در مناطق قومی، مرزی و ... از دستاوردهای مهم وزارت در این عرصه بوده که به وحدت اقوام و مذاهب ایرانی کمک کرده است.

13. نفوذ و ضربه زدن به شبکه ها و سیستم های امنیتی دشمنان و سرویس های آنان از دیگر اقدامات افتخار آفرین وزارت بوده که بنابر اعتراف دشمن، آنان را به ستوه آورده است. این گروه از اقدامات که نشان از ظرفیت و توان تهاجمی بالای وزارت دارد، موجب سربلندی و افتخار جامعه و مردم گردیده است. پیام ها و اظهارات تشکرآمیز جامعه منعکس کننده ی رضایت و خرسندی مردم در این ارتباط بوده است.

14. گسترش اقدامات و فعالیت های وزارت در مقابله با فساد اقتصادی نظیر: پولشویی، سودجویی های شخصی، شرکت های هرمی، فرار مالیاتی و ...، به عنوان یکی از مطالبات جدی و همیشگی مقام معظم رهبری(دامت برکاته) و مردم و اقشار اجتماعی از دیگر اقدامات وزارت محسوب می شود که در پی آن، رضایتمندی گروه های کثیری از جامعه و مسئولان را به دنبال داشته است. مقابله با رشد شرکت های هرمی که مخرب اقتصاد و امنیت اجتماعی بوده اند، پیگیری پرونده های فرار مالیاتی کلان و مقابله با پولشویی از اقدامات مهم وزارت در این عرصه بوده است . درخواست تشدید این اقدامات از سوی جامعه حاکی از رضایت مردم از این اقدامات و اهمیت آن است.

15. کمک به کاهش آثار تحریم اقتصادی بر مردم و جامعه نیز از اقدامات مهم وزارت به حساب می آید. از آنجا که دشمن در گسترش تحریم های هوشمند علیه ایران برنامه های وسیعی را دنبال می کند(که در آنها مردم هدف اصلی به شمار می روند) لذا وزارت در این خصوص در یک همت عالی و فراگیر، تلاش های گسترده ای را جهت مصون سازی از آثار تحریم در دستور کار داشته که بحمدالله در بخش های قابل توجهی موفق عمل کرده است. بنابر این، ناکامی دشمن در تحقق اهداف تحریم از نتایج این اقدامات بوده که دشمن به طور مستقیم و غیر مستقیم به آن اعتراف نموده و جامعه ایران را ستوده است.

16. شناسایی و مقابله با گروه ها و افراد وابسته که قصد اخلال در امنیت و نظام اقتصادی را در بازار ارز، طلا و خدمات استراتژیک و ... داشته اند، از دیگر اقدامات وزارت بوده که رضامندی وسیعی را در پی داشته است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۲/۰۱ مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی استعفا کرد

 

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی برای شرکت در انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی استعفا کرد.

به گزارش نای قلم، شهلا تاجفر با استعفای خود از سرپرستی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قطعیت اش را اعلام کرد اما وی درباره نام حوزه انتخابیه‌ خود که  قصد نامزدی از آنجا را دارد هنوز چیزی نگفته است.

با ضرب الاجلی که وزارت کشور برای استعفای مدیران شاغل در زیرمجموعه این وزارتخانه تعیین کرده است تنها تاجفر بود که با استعفایش نشان داد می‌خواهد به مجلس برود.

جز تاجفر هیچ مدیر دیگری از مجموعه استانداری و شهرداری از استان تا پایان وقت اداری روز شنبه سی و یکم فروردین استعفا نداد و معادله جدیدی در انتخابات پیش رو ترسیم نکرد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۱/۳۰ لزوم قیمت‌گذاری اصولی محصولات کشاورزی

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه بر قیمت‌گذاری اصولی محصولات کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های این هفته توجه مسئولین و مدیران دولتی و ارشد استانی و کشوری به موضوع کشاورزی را خواستار شد و اظهار داشت: خوشبختانه با همت مسئولین شاهد حل مشکل صادرات سیب هستیم که باید در این خصوص قدردان تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام گرفته باشیم.

وی، تنظیم بازار و ارائه قیمت‌های مناسب با توجه به نیاز مردم را جزو اصول دیگر در بازار دانست و تاکید کرد: مقوله تنظیم بازار باید مدنظر مسئولین حوزه کشاورزی و مدیریتی استان باشد که قیمت سیب و تولیدات داخل استان با قیمت مناسب توزیع شود.

امام جمعه ارومیه، همچنین ابراز داشت: تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نیز باید انصاف را در بحث قیمت‌گذاری مدنظر قرار دهند.

وی اظهار داشت: آنچه در خصوص مهدویت و فرهنگ انتظار حائز اهمیت است، توجه به این موضوع در سطح رسانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها است که متاسفانه توجه چندانی صورت نمی‌پذیرد.

امام جمعه ارومیه، افزود: هرروز نیازمند تجدید عهد و پیمان با امام معصوم هستیم تا شاهد تقویت ایمان باشیم. برگزاری جشن‌های نیمه شعبان نیز یکی از نمادهای این تجدید عهد است که باید در میان مردم و مسئولین جا افتد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، عنوان کرد: در نیمه شعبان اصناف در سطح بازار و عموم مردم در محلات مختلف با تزئین محل‌ها و برگزاری جشن و سرور به شادی بپردازند و این روز مبارک را نیکو بدارند.

وی، در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روز ارتش، گفت: برخی پس از پیروزی انقلاب اسلامی چنین مطرح کردند که نیازی به ارتش نیست اما امام خمینی(ره) با صلابت و تفکر الهی خود با تعیین روز ارتش نشان داد که ارتش نیاز همیشگی کشور است.

حجت‌الاسلام قریشی، بیان داشت: رهبر انقلاب نیز رضایت خود از ارتش را یادآور شده‌اند و تدین و آمادگی نظامی ارتش را حائز اهمیت دانستند.

وی، با بیان اینکه ارتش با اقدامات خود در جریان سیل اخیر نشان داد که واقعا به شعار ارتش فدای ملت عمل کرده، ادامه داد: فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، تقویت ایمان و تقوا در کنار مردم‌داری را نشانه رفته‌اند.

امام جمعه ارومیه، اتحاد و انسجام میان سپاه و ارتش و دیگر نیروهای مسلح را مثال زدنی دانست و همین امر را باعث حفاظت از کیان مملکت اسلامی بیان کرد.

وی، همچنین از حضور سربازان گمنام امام زمان(عج) و تلاش‌های این عزیزان در برهه‌های زمانی مختلف تقدیر کرده و خدمت صادقانه و گمنام آن‌ها را زمینه‌ساز موفقیت‌های مختلف در کشور برشمرد.

حجت‌الاسلام قریشی، در زمینه تلاش‌های مردمی و نیروهای مسلح در کنار ارگان‌های دولتی و خدماتی در زمینه خدمت‌رسانی به سیل‌زدگان، خاطرنشان کرد: اقدامات چشمگیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این میان جای تقدیر دارد که ساخت منازل در مناطق محروم، روستاها و به خصوص در مناطق سیل زده را شامل می‌شود.

حجت‌الاسلام قریشی، در بخش پایانی سخنان خود، موضوع عفت و حجاب را جزو مهم‌ترین مسائلی عنوان کرد که در قرآن و احکام اسلامی توجه شده و گفت: جای تعجب دارد که برخی پس از ۴۰ سال همچنان بر اختیاری بودن حجاب تاکید دارند! بر اساس احکام اسلامی این امر باطل است. در آیات قرآنی آمده که هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر حکم الهی و پیامبر اکرم(ص) ایستادگی کند و باید نسبت به عمل به این موضوعات توجه ویژه شود.

وی، تصریح کرد: غرب با مستهجن بودن زوایای نمایش داده شده برای جوانان دیگر کشورها در تلاش برای تغییر سبک زندگی است که باید راه‌حل و روش اقدام مناسب در این خصوص توسط مسئولان اندیشیده شود.

وی، با بیان این سوال که «چرا به جای اینکه معیشت و ازدواج آسان را دنبال کنند، سراغ اختیاری بودن حجاب هستند؟»، ابراز داشت: این حکم صریح الهی است و هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر آن سخنی بر زبان آورد. به جای چنین اظهارات سخیفی باید برای تبلیغ و تسری دادن حجاب تلاش کنیم و نسبت به ترویج آن اهتمام ورزیم.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی، تاکید کرد: متصدیان فرهنگی و اندیشمندان در زمینه حجاب و عفاف و موارد اسلامی و قرآنی باید موضع‌گیری مناسب داشته باشند و از ارائه اظهارات نامناسب در این زمینه پیشگیری کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۱/۲۷ تک صدایی اثرات مناسبی در تغییر عملکردها ندارد

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: تک صدایی اثرات مناسبی در تغییر عملکرد دینی، فرهنگی و اجرایی در بین مردم و مسئولان شهر نخواهد داشت.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در جلسه ائمه جماعات مناطق ۱۵ گانه شهرستان ارومیه و اعضای شورای روحانیت با تاکید بر ایجاد انسجام بیشتر در بین روحانیون شهر در عرصه های مختلف، اظهار داشت: اتحاد و انسجام روحانیون و خبردار شدن از حال همدیگر در وهله اول باعث ایجاد روحیه همگرایی و رفاقت بیشتر و در ضمن آن تأثیرگذاری فرهنگی و دینی در بین مردم خواهد شد و در مراحل بعدی اگر روحانیت به صورت یکصدا در مقابل برخی معضلات فرهنگی و حتی مدیریتی شهر مطالبه جدی و انتقاد سازنده داشته باشند شاهد تغییر رویکردها در سطح کلان خواهیم بود.

وی با تقدیر از تلاش های روحانیت متعهد و مخلص در ارومیه به نقش روحانیت در ایجاد و استقرار انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: روحانیت از اول انقلاب در ایجاد و تثبیت و استقرار نظام اسلامی نقش محوری و اساسی را ایفا کرده و محور فعالیت های مردم انقلابی روحانیت بوده ولی متاسفانه بعد از گذر زمان متاسفانه شاهد کمرنگ شدن نقش روحانیت در زمینه های مختلف بویژه در زمینه سیاسی در کشور هستیم.

امام جمعه ارومیه با اشاره به نقش مهم روحانیت در مسائل مهم کشور افزود: هرگاه نقش روحانیت در عرصه های مختلف فعالیت های کشور چه فرهنگی، چه سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی کمرنگ شده و نادیده گرفته شده، انحراف از مسیر اصیل انقلاب و مبانی دین نمود بیشتری پیدا کرده است فلذا همه ما وظیفه داریم نقش روحانیت و حضور در مسائل مختلف را در جامعه حفظ کرده و احیا کنیم .

وی با تقدیر از زحمات شبانه روزی مسئولان امور مساجد و شورای روحانیت در تبیین و تدوین برنامه جامع روحانیت و لزوم انسجام بخشی علما، تصریح کرد: اگر ما نتوانیم در عرصه های مختلف جامعه میدان داری کنیم به یقین شاهد انحرافات گوناگون در مبانی دینی خواهیم بود .

وی با اشاره به نزدیکی ماه مبارک رمضان از نبود یک برنامه مدون مطالعاتی و یکسان که برگرفته از مباحث و معضلات فرهنگی در شهر باشد انتقاد کرد و افزود: اگر بتوانیم از ظرفیت ماه رمضان و حضور مردم در مساجد بهره کافی را ببریم می توانیم با بیان یک صدای معضلات فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی در منابر باعث تغییر نگرش ها و به تبع آن ایجاد فرهنگ سازی و تغییر عملکرد دینی در مردم شویم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۱/۲۶ زن داعشی در مرز بازرگان دستگیر شد

 

 یک زن عضو گروهک تروریستی داعش با تیزبینی و هوشیاری مأموران پلیس گذرنامه مرز بازرگان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش نای قلم، یک زن عضو گروه تروریستی داعش در بدو ورود به کشور با تیزهوشی پلیس گذرنامه مرز بازرگان دستگیر شد.

بر اساس اطلاعات مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات ناجا، با تیزبینی و کنترل امنیتی پلیس گذرنامه مرز بازرگان کلیه ترددهای مرزی با دقت رصد شده و اجازه نفوذ به اعضای گروهک‌های تروریستی و وابستگانشان داده نخواهد شد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۱/۲۵ افزایش مراودات اقتصادی و فرهنگی /فعالیت 8 شرکت ایرانی در نخجوان

 

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان گفت: در سال های اخیر با همفکری و تلاش های شبانه روزی همکاران و ارتباط مستمر با استان های همجوار و بهبود روابط فی مابین، شاهد افزایش مراودات اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور هستیم.

به گزارش نای قلم، منصور آیرم در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد افزایش تبادلات تجاری اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور باشیم.

وی ادامه داد: با تلاش های سرکنسولگری و تفاهمات با جمهوری نخجوان در زمینه پزشکی و دارویی علی رغم سختی های پذیرش از سوی نخجوان هم اکنون ۷۰ درصد وابستگی دارویی نخجوان به ایران قطعی شده و ما شاهد تحول روابط در این بخش هستیم.

آیرم افزود: با تعامل با صنعتگران و سرمایه داران دو کشور سه دوره نمایشگاهی در نخجوان برگزار شد که مراودات مالی تا حد سه میلیون دلار صادرات از ایران و بالعکس افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون هشت شرکت ایرانی در نخجوان مشغول فعالیت و سرمایه گذاری هستند که اکثراً سرمایه‌گذاران شمال کشور و آذربایجان‌ها در این زمینه فعال‌اند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان با بیان اینکه اولین رابطه نظامی با نخجوان در سال گذشته اتفاق افتاد، خاطرنشان کرد: ایجاد این رابطه به بهبود فضای امنیت مرزی ایران در این بخش کمک شایانی کرده است.

وی به افزایش همکاری ها در حوزه دانشگاهی و تبادل فرهنگی و علمی اشاره کرد و افزود: در این راستا کنفرانسی با حضور اساتید برتر دانشگاهی در سالروز رحلت امام خمینی (ره) و تبیین سیره و منش امام بزرگوار برگزار شد و در حوزه شناسایی کتیبه های ایرانی و فارسی در نخجوان و تحقیقات در حوزه تحریف تاریخی اقدامات مهمی صورت گرفته است .

آیرم به افزایش همکاری های ورزشی بین دو منطقه اشاره کرد و گفت: ملاقات های مختلف و همکاری های ورزشی زیادی با ورزشکاران نخجوان صورت گرفته که به تعمیق رابطه بین دو کشور کمک کرده است.

آیرم در ادامه سخنان خود به فعالیت های سرکنسولگری ایران در حوزه امور دینی اشاره و خاطرنشان کرد: علی رغم محدودیت های قانونی فعالیت های دینی در نخجوان سرکنسولگری در اعیاد و وفات اهل بیت علیهم السلام و مناسبت های دینی و آیینی تعامل سازنده ای با نخجوان دارد.

وی در حوزه فعالیت های سرکنسولی در زمینه قضایی نیز گفت: در راستای ارتقای جایگاه اتباع ایرانی و روابط متقابل با اتباع نخجوانی اقدامات خوبی صورت گرفته است به طوری که امروز یک نفر زندانی ایرانی در نخجوان وجود ندارد.

در پایان این دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه با خوشامد گویی و تبریک اعیاد شعبانیه از حسن توجهات سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان قدردانی و خاطرنشان کرد: این فعالیت ها در زمینه های مختلف باعث ارتقای فرهنگ دو کشور و تغییر باورهای منفی خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی به اهمیت انتقال تجارب از سایرین و ارتباط گیری با افراد موثر گفت: ثبت تجربیات و انتقال آنها به مدیران و مسئولان باعث افزایش کارآمدی و بهره وری مدیران می شود و اگر هر مدیری از اول انقلاب هر کار موفقی را که به انجام رسانده بود می نوشت و در اختیار مدیران بعدی قرار می داد ما شاهد گنجینه های غنی و موفقی در زمینه مدیریت و تجارب مدیران داشتیم .

وی در پایان این دیدار از زحمات سرکنسول ایران در نخجوان و افزایش تعاملات با آذربایجان غربی تشکر و ابراز امیدواری کرد با افزایش تلاش ها و مدیریت جهادی هر دو طرف شاهد موفقیت های روزافزون در منطقه باشیم.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۱/۲۳ رویکرد آمریکا سبب ایجاد اتحاد و همدلی در کشور شد

 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه گفت: رویکرد آمریکا علیه سپاه پاسداران سبب ایجاد اتحاد و همدلی در کشور شده است.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه اظهار داشت: این سپاه پاسداران بود که پیش از سایرین در مبارزه با گروههای تکفیری وارد میدان کارزار و شهادت شد.

وی با اشاره به نقش محوری سپاه در مبارزه با تروریسم خاطرنشان کرد: این سپاه بود که برای مبارزه با تروریست های تکفیری وارد میدان کارزار و شهادت شدند.

خطیب نماز جمعه ارومیه با اشاره به اعتراف ترامپ مبنی بر تشکیل گروه های تکفیری توسط دولت پیشین آمریکا، افزود: آمریکا بیش از هفت تریلیون دلار برای ناامن کردن منطقه و ایجاد گروه های تکفیری هزینه کرد که چیزی جز رسوایی برای خودشان درپی نداشت.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از خطبه های نماز بر اهتمام مسئولان بر مدیریت جهادی در سال جدید تاکید کرد و گفت: 100 تن سیب در سردخانه های استان انباشته شده و امید است مسئولان تدابیر لازم برای فروش آن را اتخاذ کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای استان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه بود.

حجت الاسلام سرایی گفت: شکست توطئه های آمریکا در چهل سال انقلاب، تبعیت مردم از رهبر معظم انقلاب، پیشرفتهای علمی کشور و صدور و نفوذ انقلاب اسلامی در دنیای اسلام از جمله عواملی است که موجب شده آمریکا همواره با مردم و انقلاب ایران دشمنی کند.

گفتنی است نمازگزاران پس از اقامه نماز در حمایت از سپاه در حالی که پلاکاردهایی با مضمون «سپاه رکن رکین دفاع از انقلاب است» و «نقشه ترامپ و شیاطین علیه سپاه و انقلاب به جایی نمی رسد» در دست داشتند به راهپیمایی پرداختند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة»، «رهبر اگر فرمان دهد جان را فدایش می‌کنیم، جان را فدای نهضت پر افتخارش می‌کنیم»، «ترامپ جنایت می‌کند، سعود حمایت می‌کند» و «ای رهبر آزاد آماده‌ایم آماده» سر دادند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۱/۲۱ علت سقوط بالگرد پلیس مشخص شد

 

سرپرست مرزبانی آذربایجان غربی وزش باد شدید حین برخاستن بالگرد را علت اصلی بروز این سانحه اعلام کرد.

به گزارش نای قلم، سرهنگ فردین پیری در گفتگویی اظهار داشت: در سقوط بالگرد مرزبانی در منطقه دالامپر ارومیه کمک خلبان شهید و هشت تن از مرزبانان زخمی شدند.

وی افزود: این بالگرد حوالی ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه پیش از ظهر امروز حین برخاستن در پاسگاه دالامپر از توابع بخش سیلوانای ارومیه دچار سانحه شد.

پیری ادامه داد: در این سانحه کاپیتان علی شهسواری کمک خلبان شهید شد و مصدومان بابالگرد قرارگاه حمزه سیدالشهداء به یکی از بیمارستان‌های ارومیه منتقل شدند.

سرهنگ توحیدی مهر خلبان بالگرد نیز جزو مصدومان سانحه است.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۱/۲۱ سقوط بالگرد مرزبانی در ارومیه/ شهادت کمک‌خلبان و زخمی‌شدن 6 نفر

 

در سقوط بالگرد مرزبانی در منطقه دالامپر ارومیه کمک خلبان شهید و شش تن زخمی شدند.

به گزارش نای قلم به نقل از روابط عمومی قرارگاه حمزه سیداالشهداء این بالگرد حین برخاستن در پاسگاه دالامپر از توابع بخش سیلوانای ارومیه دچار سانحه شد.

وزش باد شدید حین برخاستن بالگرد، علت بروز این سانحه اعلام شده است.

خبر‌ها حاکی است در این سانحه یک تن شهید و شش تن زخمی شدند.

در این حادثه چهار نفر به صورت سطحی زخمی شدند و حال دو تن که وخیم گزارش شده بود با بالگرد به بیمارستان ارومیه انتقال داده شدند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۱/۱۹ افزایش تعرفه مراکز درمانی غیردولتی نیاز به بازنگری دارد

 

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان باید در افزایش ۱۳ درصدی تعرفه‌های مراکز درمانی غیردولتی تجدیدنظر کنند.

به گزارش نای قلم، همایون هاشمی در گفتگویی اظهار داشت: باید محاسبات دقیقی برای تعیین تعرفه این بخش انجام شود تا دوام داشته باشند و روی پای خود بایستند و متضرر نشوند.

وی افزود: افزایش قیمت خدمات سلامت و اجتماعی برای مراکز نگهداری باید با دقت و درایت صورت بگیرد، چرا که بخش عمده‌ای از این خدمات در واحدهای دولتی ارائه می‌شود که در عمل از امکانات و بودجه دولتی استفاده می‌کنند.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعیین تعرفه‌ها باید با توجه به توان مردم و شرایط عمومی موجود با ملاحظاتی انجام شود، بنابراین افزایش ده درصدی برای بخش دولتی کافی است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیاز است که در تعیین تعرفه 13 درصدی بخش خصوصی تجدیدنظر شود، چرا که تمام سرمایه‌گذاری در مراکز درمانی غیردولتی توسط سرمایه‌گذاران این بخش صورت می‌گیرد، بنابراین باید محاسبات دقیقی برای تعیین تعرفه این بخش انجام شود تا این مراکز بتوانند دوام داشته باشند و به صورت پویا روی پای خود بایستند و متضرر نشوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آنچه مسلم است در بخش تعرفه‌گذاری باید تمام خدمات دارای یک قیمت مشخص باشند، ضمن اینکه بخش غیردولتی باید از طریق حمایت‌های بیمه‌ای و پرداخت به موقع سهم بیمه آنها پویا باشند تا همه بتوانند در صورت نیاز از خدمات این بخش نیز بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: در بخش سلامت چون عمده خدمات به ویژه در حوزه خدمات بیمارستانی و بستری در بخش غیردولتی منعقد شده است، دولت می‌تواند از سود خود بگذرد و با افزایش محدود قیمت‌ها و تزریق بودجه مستقیم، مردم را از پرداخت هزینه مضاعف معاف کند.

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت، تاکید کرد: تعرفه‌گذاری بخش خصوصی باید با مشارکت سازمان نظام پزشکی، نمایندگان صنوف و بخش غیر دولتی انجام شود و با تورم اقتصادی کنونی همخوانی داشته باشد تا بخش خصوصی متضرر نشود.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۱/۱۲ تقدیر روحانی از آمادگی و مدیریت ستاد بحران آذربایجان غربی

 

حسن روحانی رئیس‌جمهور، ساعاتی قبل در تماسی تلفنی با محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی در جریان عملکرد شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران و همچنین آخرین وضعیت دریاچه ارومیه قرار گرفت.

به گزارش نای قلم، دکتر روحانی ضمن تشکر و تقدیر از مردم آذربایجان‌غربی به جهت همدلی و همراهی با مسئولان خدمتگزاران خویش از استاندار آذربایجان غربی،فرمانداران،بخشداران ،دهیاران و مدیران دستگاه های اجرائی خواست تا با استفاده از ظرفیت همه نیروهای امدادی، خدمات رسان و کمک‌رسان، در حد توان از بروز هرگونه بحران و حادثه ناخواسته ناشی از بارش‌های بهاری برای مردم استان، جلوگیری نمایند.

محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این تماس، ضمن ابراز خوشحالی از افزایش تراز آب دریاچه به نسبت مدت مشابه سال گذشته و  افزایش ذخیره به سه و نیم میلیارد مترمکعب آب در روزهای آینده در دریاچه ارومیه، گزارشی از نحوه آمادگی، لایروبی رودخانه ها و مسیل‌های پرخطر و امدادرسانی و مدیریت بحران در نقاط مختلف استان در روزهای اخیر را به رئیس‌جمهور ارائه نمود و از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و ستاد مدیریت بحران استان برای مقابله با مشکلات احتمالی ناشی از افزایش باران‌های اخیر خبر داد.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۱/۰۸ آذربایجان غربی دارای مشکلات فراوانی است

 

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: آذربایجان غربی دارای مشکلات فراوانی است که باید توسط مسئولان کشوری و استانی حل شود.

به گزارش نای قلم، حجت الاسلام والمسلمین "سیدمهدی قریشی" در دیدار با سرهنگ "محمد مسرور" فرمانده یگان ویژه استان آذربایجان غربی اظهار داشت: با اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید باید راهکارهای مناسبی برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرد.

 وی افزود: نام سال که تحت عنوان «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) تعیین شده می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بسیار کارساز باشد.

قریشی اضافه کرد: نامگذاری سال که همه ساله بر اساس نیاز کشور توسط مقام معظم رهبری اعلام می‌شود باید در دستورکار عموم مسئولان قرار گرفته و در تمام اقداماتشان لحاظ شود

امام جمعه ارومیه به تشابه نام امسال با سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: با اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید باید راهکارهای مناسبی برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرد.

این مقام مسئول از سال فرصت‌ها، افزایش اشتغال، اصلاح نظام بانکی، حل معیشت مردمی، بهبود وضعیت جوانان به عنوان خواسته‌های رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: ایشان در سخنان گام دوم انقلاب بیش از 50 بار از جوانان نام بردند.

امام جمعه ارومیه از ایجاد تفرقه بین مسلمانان به عنوان یکی از مشکلات بزرگ مسلمانان یاد کرد و افزود: آنان با جمعیت بیش از یک میلیاردی در صورت اتحاد می‌توانند بزرگ ترین قدرت جهان باشند.

قریشی از بی‌تفاوتی برخی از سران کشورهای اسلامی انتقاد کرد و گفت: هرگونه اقدام رذیلانه دشمنان از اسلام هراسی آنان است و با حمله به مساجد و به شهادت رساندن نمازگزاران این ضعف بزرگشان را تثبیت کرده‌اند.

وی از آمریکا و نظام صهیونیستی به عنوان بزرگترین دشمنان اسلام نام برد و افزود: هم اینک بسیاری از کشورهای اسلامی با پیروی از جمهوری اسلامی خواب خوش را برای این بدخواهان حرام کرده‌اند.

قریشی در پایان فرارسیدن عید نوروز را به عموم مردم تبریک گفت و از آنان خواست این ایام را با رفتن به مزار شهدا و سرکشی به خانواده هایشان سپری کنند.

انتهای پیام/


۱۳۹۸/۰۱/۰۷ تعدیل نیرو راهکار فعال کردن بنگاه اقتصادی نیست

 

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از بحران و تعدیل نیرو، گفت: تعدیل نیرو راهکار فعال کردن بنگاه اقتصادی نیست.

 به گزارش نای قلم، سیدهادی بهادری در گفتگویی اظهار داشت: خریدار بنگاه اقتصادی دولتی، مبلغ چشمگیری بابت خرید بنگاه اقتصادی نمی‌دهد و در پاره‌ای موارد حتی به‌صورت اقساط یک بنگاه واگذار می‌شود، بنابر این بخش خصوصی به جای تعدیل نیرو باید ظرفیت تولید را بالا ببرد و تنوع محصول ایجاد کند تا به سوددهی بالا برسد و در اصل باید برای کارگران، کار ایجاد کند نه اینکه آنها را اخراج کند.

وی خواستار بررسی بیشتر قانون خصوصی‌سازی شد و افزود: اگر بنگاه اقتصادی به مفت واگذار می‌شود، اموالش را حراج می‌کنند و کارگرانش را اخراج می‌کنند، شک نکنیم که یک جای کار می‌لنگد و بی‌شک اشکال قانونی وجود دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس هدف از خصوصی‌سازی را بهبود در مدیریت بنگاه اقتصادی و کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد تعریف کرد و گفت: وقتی بنگاه اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، به دنبال رونق بیشتر و بهبود کیفیت است نه اینکه بنگاه اقتصادی را به مرز بحران برسانند و در اولین گام، کارگران را اخراج کنند.

وی اخراج کارگران، فروش اموال و تغییر کاربری بنگاه اقتصادی خصوصی‌سازی شده را ناشی از ضعف قانون دانست و گفت: بی‌شک هنگام تصویب قانون راه گریز برای فرصت‌طلبان باز است که وقتی بنگاه اقتصادی را می‌خرند، کارگران را اخراج می‌کنند. بنابر این باید مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر خصوصی‌سازی را بررسی کند و راه گریز سودجویان را ببندد.

عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه داشتن اهلیت یکی از جدی‌ترین گزینه‌هایی است که برای خصوصی‌سازی تعریف شده است، گفت: وقتی بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، باید چالش‌ها را بررسی کند و منفذهای سوءاستفاده را ببندند اما با کمال تاسف عده‌ای از خریداران بنگاه‌های اقتصادی دولتی، خصوصی‌سازی را به معنای تعدیل نیرو یا اخراج کارگران می‌بینند.

وی از یک سو یکی از جدی‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دولتی را انباشت نیروی کار دانست و گفت: متاسفانه نیروی کار مازاد باعث شده تا هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی دولتی بالا برود و به همین دلیل است که در این شرایط به محض خصوصی‌سازی، با اخراج کارگران رو به رو می‌شویم که در اصل نیروی کاری هستند که کار موثری انجام نمی‌دهند اما حقوق می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی محدودیت‌های دولت را ندارد، گفت: در بیشتر موارد شاهد هستیم که بنگاه‌های اقتصادی ظرفیت لازم را ندارند و خط تولید با ظرفیت کمتر از 30 درصد کار می‌کند. بنابراین کارفرمای خصوصی باید به فکر توسعه کار باشد.

نماینده ارومیه پیشنهاد کرد به‌جای واگذاری بنگاه اقتصادی به یک نفر، این بنگاه‌ها به چند نفر یا به صورت تعاونی واگذار شود و گفت: البته می‌توان بنگاه اقتصادی دولتی را به کارگران یا کارکنان همان مجموعه به صورت سهامی واگذار کرد. در آن صورت کارگران با میل و رغبت بیشتری کار می‌کنند زیرا هدفشان بالا بردن تولید برای افزایش ارزش سهام خواهد بود.

انتهای پیام/


۱۳۹۷/۱۲/۲۶ رسانه آزاد ضرورت مبارزه با فساد

 

سال‌هاست که وقوع فساد در گوشه و کنار نظام اقتصادی ما به تشکیل دادگاه و صدور حکم برای رساندن مجرمان اقتصادی به سزای اعمال‌شان منتهی شده است.

با وجود مستمر بودن این رویه شاهد گشایش پرونده‌های جدیدی در حوزه فساد اقتصادی هستیم که مرور جزئیات‌شان نشان از ضرورت شکل‌گیری یک نظام شفاف و کارآمد اطلاع رسانی دارد.این ضرورت قطعاً به معنای ناکارآمدی یا مؤثر نبودن اقدامات قضایی در مقابله با فساد نیست بلکه به معنای آن است که برخورد قضایی به تنهایی پایان‌بخش یا دست‌کم کاهش دهنده فساد نیست.

با این حال به نظر می‌رسد شفافیت نیز که این روزها بسیاری از آن به عنوان باطل‌السحر فساد یاد می‌کنند بی همراهی عامل تأثیرگذاری به نام رسانه مؤثر نخواهد بود.

روزنامه‌نگاری آزاد و مستقل حلقه‌ای از زنجیره مبارزه با فساد است که باید فضای مناسب برای بروز و ظهور آن فراهم شود. اگر کار به دست روزنامه‌نگارانی که شرافت قلم‌شان را با هیچ بهایی معاوضه نمی‌کنند، سپرده شود و کسانی که می‌توانند افکار عمومی را نسبت به رویدادهای سیستم اقتصادی آگاه کنند دست گشاده داشته باشند؛ قطعاً بسیاری از مفاسد اقتصادی فرصتی برای تبدیل شدن به پرونده‌های جنجالی با اعداد و ارقام نجومی پیدا نخواهند کرد.

از سوی دیگر اگر حاکمیت نقش واقعی رسانه را به آن بازگرداند و آزادی و استقلال رسانه را به رسمیت بشناسد عملاً عرصه برای فعالیت رسانه‌هایی که شایعه و دروغ منتشر می‌کنند، رسانه‌هایی که پول می‌گیرند بنویسند یا ننویسند و رسانه‌هایی که لاپوشانی می‌کنند تنگ خواهد شد. مقصود از رسانه شایعه پراکن و دروغگو نه فقط رسانه‌های آن طرف آب یا کانال‌های تلگرامی که معلوم نیست به چه کسی تعلق دارند نیست.

در گعده رسانه‌های شایعه‌افکن و دروغ‌پرداز ما گاه با رسانه‌های رسمی در کشور مواجه هستیم که بعضاً با پول مردم نیز اداره می‌شوند. اینها رسانه‌هایی هستند که ضد شفافیت عمل می‌کنند و اگر فضا برای فعالیت رسانه‌های مستقل و آزاد فراهم شود اولین‌هایی هستند که باید کرکره دکان‌شان را پایین بکشند.

همچنین باید گفت، فراهم شدن فضا برای روزنامه‌نگاری تحقیقی و استقبال نهادهای حاکمیتی از دستاورد‌های روزنامه‌نگارانی که خود را صرف چنین کارهای ارزشمندی می‌کنند، بی‌شک می‌تواند در رغبت اهالی رسانه به همراهی با راهکار شفافیت در مبارزه با فساد تأثیرگذار باشد و سبب شود که خبرنگاران نسبت به رویدادهای فسادآمیزی که در تاریک و روشن سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی رخ می‌دهند با حساسیت بیشتری مواجه شوند و مسئولیت اجتماعی خود را در مبارزه با فساد به درستی انجام دهند.

محمد مهاجر

انتهای پیام /


۱۳۹۷/۱۲/۲۶ اصلاح تقسیمات کشوری در سه استان کشور

 

هیئت وزیران با اصلاح تقسیمات کشوری در استان‌های مرکزی، هرمزگان و آذربایجان غربی موافقت کرد.

به گزارش نای قلم به نقل از وب سایت رسمی دفتر هیات دولت هیئت وزیران در جلسه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد ۱۳۹۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲ – با تغییر نام چندین روستا در استان‌های مرکزی، هرمزگان و آذربایجان غربی موافقت کرد.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، در استان مرکزی، نام روستاهای دلارام، سعیدیه و بهاران دهستان بازرجان بخش مرکزی شهرستان تفرش، به ترتیب به تراران بالا، تراران پایین و کبوران و نام روستای مینودشت دهستان خرم‏دشت بخش کمره شهرستان خمین، به لیلیان تغییر می‌‏یابد.

هم‌چنین، در استان هرمزگان، نام روستای تنبان دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان قشم، به تنب پارسان و در استان آذربایجان غربی، نام روستای شهرک سد ارس دهستان گچلرات شرقی بخش ارس شهرستان پلدشت، به شهرک ارس تغییر می‏‌یابد.

انتهای پیام/


۱۳۹۷/۱۲/۲۴ سفر رییس جمهوری به عراق اقتدار ایران را نشان داد

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: سفر دکتر حسن روحانی رییس جمهوری به عراق، عزت روزافزون ایران اسلامی را نشان داد که این عزت و اقتدار، افتخاری بزرگ است.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبه های نمازجمعه این هفته ارومیه افزود: استقبال رسمی مسوولان عراق از رییس جمهوری ایران اقتدار ما را نشان داد و این در حالی است که سران آمریکا با ترس و وحشت و مخفیانه وارد عراق می شوند.

وی ادامه داد: این سفر علاوه بر نشان دادن عزت ایران اسلامی، ذلت کشورهای غربی به ویژه آمریکا را به دنیا آشکار کرد.

قریشی با اشاره به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی از جمله مهمترین اتفاقات سال آینده در کشور و آذربایجان غربی است، بر لزوم هوشیاری مردم در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: مردم در انتخاب نمایندگان مجلس دقت داشته باشند و افراد نادرست را در انتخابات طرد کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با بیان اینکه کمک خداوند همواره همراه مردم ایران است، بیان کرد: باید به کمک های خداوند امیدوار باشیم زیرا خداوند متعال ملت مسلمان را هیچ وقت رها نمی کند.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی اضافه کرد: خداوند متعال وعده نصرت داده و با الطاف الهی، با قدرت در حال پیشرفت هستیم که باید به این امر توجه ویژه داشته باشیم.

وی بر لزوم اتحاد مردم و مسوولان تاکید کرد و گفت: مسوولان از مخالفت با هم و دشمن تراشی علیه بکدیگر پرهیز کنید و متحدانه با هم علیه آمریکا و ایادی آن باشند.

وی با اشاره به اعطای نشان ذوالفقار از سوی مقام معظم رهبری به سردار قاسم سلیمانی افزود: باید به داشتن چنین شخصیت های بزرگی در کشور افتخار کنیم زیرا چنین افرادی تکیه گاه و افتخار آزادمردان دنیا هستند.

امام جمعه ارومیه فرارسیدن 13 رجب و سالروز میلاد حضرت علی (ع) را تبریک گفت و اضافه کرد: این روز بزرگ در ایران اسلامی به نام روز پدر نامگذاری شده و بر ما وظیفه است قدردان زحمات والدین خود به ویژه پدرانمان باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی ادامه داد: مسلمانان باید در مقابل والدین خود با احترام رفتار کنند و خدمت به آنان را در رأس امور قرار دهند.

وی با بیان اینکه بیست و نهم اسفند تا دوم فروردین، ایام اعتکاف است، بیان کرد: این ایام فرصت مناسبی برای ارتباط با خداوند متعال و بهره بردن از این نعمت است و مسلمانان باید از این فرصت بیشترین بهره برداری را انجام دهند.

وی با اشاره به فرارسیدن عید نوروز اظهار داشت: باید در این روزها در کنار صله ارحام، حدود شرعی و محرم و نامحرم رعایت و از معصیت و گناه دوری شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: باید از فخر فروشی در این ایام مبارک پرهیز شود زیرا این امر مورد پسند خداوند متعال نیست.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با اشاره به اینکه دادن هدیه به برادر دینی دوستی ها را مستحکم می کند، بیان کرد: ایام عید نوروز فرصت مناسبی برای صله ارحام و محکم کردن پیوند دوستی و صمیمیت در بین مسلمانان است.

به گزارش ایرنا آخرین نماز جمعه سال 1397 ارومیه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی و با حضور پرشور مردم در مصلای امام خمینی (ره) این شهرستان برگزار شد.

انتهای پیام /


۱۳۹۷/۱۲/۲۲ مبارزه جدی با فساد؛ اولویت‌های جدی نظام

 

دبیر شورای عالی امنیت ملی، اقتصاد را یک مقوله امنیت ملی و پاشنه آشیل آن را فساد ذکر کرد و گفت: مبارزه جدی و همه جانبه با فساد از اولویت‌های جدی نظام است.

به گزارش نای قلم، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی طی سخنانی ناکام سازی دشمن را راهبرد جمهوری اسلامی ایران در جنگ اقتصادی دانست و گفت: ظرفیت‌های بی شمار کشور این قابلیت را برای مسئولان و مردم فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه جنگ اقتصادی دست کمی از جنگ نظامی ندارد بلکه از پیچیدگی بیشتری هم برخوردار است، گفت: تصرف قلوب مردم، تضعیف معیشت مردم و شکاف ملت - دولت را از اهداف جنگ اقتصادی دشمن برشمارد.

وی گفت: همراهی با مردم، بطوری که مردم احساس کنند ما خادم واقعی آنان هستیم باید همواره دغدغه ما باشد. کاری که شهید باکری در دوران مسئولیتش در شهرداری ارومیه کرد و در دفاع مقدس با خط شکنی و شهادتش به شایستگی انجام داد.

شمخانی خطاب به مسئولان استان اظهار داشت: عملکرد مثبت اقتصادی استان آذربایجان غربی به ویژه در بخش صادرات نشان می‌دهد، اگر اراده و برنامه داشته باشید قادرید بر مشکلات فائق شده و پیشرفت و تعالی استانتان را رقم بزنید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: باید با تمرکز بر افزایش تاب آوری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برخورد هوشیارانه و مقاومت فعال، ابتدای سال ۹۸ را به سال مأیوس سازی ترامپ و انتهای سال ۹۸ را به شکست وی و سیاست‌های ضد بشریش تبدیل کنیم.

*مدیران خودباوری در جامعه را مد نظر قرار دهند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این مراسم گفت: مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی باید در سال جدید تزریق روحیه امید و خودباوری در جامعه را مد نظر قرار دهند و بایدمحاسبه‌ای برای عملکرد یک ساله خود داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، افزود: آذربایجان غربی یک استان مرزی با رنگین کمانی از اقوام و ادیان است و این مهم می‌طلبد تا مسئولان کشوری و استانی با یک نگاه ویژه مسائل مختلف در استان را پیگیر باشند.

*آذربایجان غربی نتوانسته به رشد و توسعه متوازن برسد

استاندار آذربایجان غربی هم گفت: شهید باکری اسوه اخلاق، اخلاص و معنویت بود و یکی از افتخارات بزرگ آذربایجان به شمار می رود.

محمدمهدی شهریاری با اشاره به جایگاه ویژه استان و هم مرز بودن با سه کشور، آذربایجان غربی را یکی استان های مهم و حساس کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه به دلایل مختلف با وجود پتانسیل های ویژه استان، آذربایجان غربی نتوانسته به رشد و توسعه متوازن برسد.

وی ادامه داد: با توجه به  شرایط و امکانات استان و با وحدت و همدلی مردم و مسئولان و دوری از حاشیه می توان با برنامه ریزی به توسعه استان کمک کرد.

شهریاری با اشاره به نگاه ویژه دولت به استان گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده توانسته ایم در برخی از شاخص های توسعه ای از جمله بهداشت، گاز رسانی، تامین آب شرب سالم به متوسط کشور برسیم و شاخص های استان را بهبود ببخشیم.

وی به سفر اخیر ریاست جمهور به استان اشاره کرد و گفت: در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان آذربایجان غربی دو هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای سال های 98 و 99 به استان اختصاص یافت که این اعتبار می تواند در اجرای پروژه های عمرانی و بهبود بسیاری از شاخص های توسعه ای به استان کمک کند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه یکی از مهمترین شاخص های توسعه را امنیت پایدار عنوان کرد و گفت: از تلاش های تمامی نیروهای نظامی و انتظامی استان که با کمترین امکانات در تامین امنیت پایدار استان کمک کردند قدردانی می کنم.

وی ادامه داد: با وجود بیش از 970 کیلومتر مرز و همجواری استان با سه کشور بر اساس ارزیابی های انجام شده استان آذربایجان غربی در شاخص های امنیتی جزو پنج استان امن کشور است .

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان گفت: با وجود اینکه رشد سرمایه گذاری دربسیاری از استان های کشور منفی است ولی خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده رشد سرمایه گذاری در استان مثبت است و در حال حاضر به میزان دو هزار و 500 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان درخواست شده که از این میزان 300 میلیارد تومان جذب شده است .

وی همچنین به سرمایه گذاری خارجی در استان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 117 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان جذب شده که با روند جذب این میزان به 200 میلیون دلار افزایش خواهد یافت.

شهریاری همچنین به رشد صادرات از مرزهای استان در 11 ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: میزان صادرت از استان در سالجاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با 160 درصد افزایش به یک میلیارد و 200 میلیون دلار افزایش یافته است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در مرزهای استان خواستار تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های انسداد مرز شد.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار افزایش اختیارات استانداران شد و گفت: ضروری است در شرایط ویژه اقتصادی کشور بخشی از اختیارات حاکمیتی برخی از وزارت خانه ها در کشور به استانداران تفویض شود .

شهریاری همچنین از درآمد 310 میلیارد تومانی از محل فروش سهمیه سوخت مرزنشینان در سال جاری خبر داد و گفت: از این مبلغ 110 میلیارد تومان به حساب مرزنشیان واریز و برای تغذیه رایگان دانش آموزان ، هزینه تحصیلی ، کمک به بیماران سرطانی و مددجویان کمیته امداد امام خمینی ( ره) ساکن در نوار مرزی هزینه و 200 میلیارد تومان نیز به خزانه واریز شده است .

وی با اشاره به رانت و فساد ایجاد شده از محل فروش سهیمه سوخت مرزنشینان در سالهای گذشته گفت: قبل از این فقط یک و نیم میلیارد تومان در سال به حساب مرزنشینان واریز می شد .

*روند برنامه آمایش سرزمین در استان نهایی شده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن شرح خدمات برنامه آمایش استان گفت: روند برنامه آمایش سرزمین در استان در ۱۸ جلد نهایی شده که علاوه بر آن سند ملی توسعه استان که ابعاد مختلف اقتصادی فرهنگی و قومی در آن لحاظ شده است نیز مد نظر این سازمان قرار دارد.

ناصر حضرتی افزود: افتتاح و بهره برداری از راه آهن مراغه به ارومیه با اعتبار ۵۴۹ میلیارد تومان اعتبار در سه سال از جمله عملکرد‌های مهم دولت تدبیر و امید در استان است.

وی گفت: شش هزار میلیارد تومان نیز برای مهار آب‌های مرزی استان هزینه شده که بیش از هزار میلیارد تومان از این اعتبار برای کانال‌های انتقال آب از جمله کانی سیب نقده به دریاچه ارومیه برای احیای این دریاچه هزینه شده است.

علی سید مصطفوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان این که این استان با سه کشور همسایه هم مرز است گفت: با تلاش نیرو‌های نظامی و امنیتی، امنیت پایداری در آذربایجان غربی برقرار است.

شریف پور رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه بر توجه مسئولان به مسائل رفاهی مردم استان، بهسازی و توسعه راه‌های مواصلاتی، ایجاد همدلی بیش از پیش مسئولان و مردم و ایجاد یک وفاق ملی تاکید کرد.

اتنهای پیام/


۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سال ۹۸ را سال مایوس‌‌سازی دشمن قرار می‌‌دهیم

 

امیر دریابان «علی شمخانی» صبح امروز پس از ورود به ارومیه با نثار گل بر مزار شهدای عملیات بدر و خیبر و بنای یادبود همسنگران شهیدش «مهدی و حمید باکری»، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

به گزارش نای قلم، «حمید باکری» طی سال 1362 در عملیات خیبر و «مهدی باکری» به سال 1363 در عملیات بدر به شهادت رسیدند و بر همین اساس هر ساله یادواره شهدای بدر و خیبر طی اسفند در ارومیه برگزار می شود.

امروز نیز یادواره شهدای بدر و خیبر و شهدای شمالغرب کشور در حسینیه ثارالله ارومیه برگزار شد.

دبیر شورای عالی امنیّت ملی تاکید کرد: روابط امروز ایران با عراق ثمره مقاومت و همپیمانی راهبردی و اینستکس اروپایی‌‌ها مثالی از جوی باریک و کم‌‌ثمر است.

امیر دریابان علی شمخانی گفت: خطه آذربایجان همواره پیشتاز دفاع از انقلاب و نظام بوده و در این‌ مسیر مقدس هزاران شهید و جانباز تقدیم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند و والای خانواده‌‌‌های شهیدان که با صبر و مجاهدت مستمر از ارمان الهی عزیزان خود پاسداری و صیانت کرده‌‌‌اند، اظهار داشت: منشاء اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران فرهنگ مقاومت و شهادت است و از این‌‌‌رو، مبانی و مظاهر این فرهنگ نورانی بیش از هر موضوع دیگری در معرض تهاجم و تخریب دشمنان قرار دارد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی جنگ اقتصادی و روانی دشمن را که با شدت و گستردگی بی‌‌سابقه‌‌ای در جریان است، ابزاری برای دلسرد کردن جامعه از تداوم مقاومت و پذیرش مسیر تسلیم و ذلت برشمرد و تصریح کرد: پیروزی بدون مقاومت و تلاش حاصل نمی‌‌‌شود و با برنامه‌‌ریزی‌‌های صورت گرفته و تفکر انقلابی سال ۹۸ را سال مایوس‌‌سازی دشمن قرار می‌‌دهیم.

شمخانی سال آینده را سال پیروزی‌‌‌های جدید در داخل برای حل مشکلات مردم و در منطقه برای تقویت و توسعه پیروزی محور مقاومت و آغازی مقتدرانه برای گام دوم انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: مقابله با بی‌‌ثبات‌‌‌سازان و مخالفان استقلال کشور موجب شکوفایی ظرفیت‌‌‌ها و استعدادها می‌‌شود و این دریای بی‌‌کران به طور قطع جوی باریک وابسته شدن به قدرت‌‌‌ها و چشم امید داشتن به دشمن را درمی‌‌نوردد.

*افق بلند انقلاب اسلامی که اکتفاء به حداقل‌ها در آن جایی ندارد

وی با اشاره به افق بلند انقلاب اسلامی که اکتفاء به حداقل‌ها در آن جایی ندارد، ابراز داشت: روابط امروز ایران با عراق ثمره مقاومت و همپیمانی راهبردی و اینستکس اروپایی‌‌ها مثالی از جوی باریک و کم‌‌ثمر است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تبیین شرایط امروز منطقه و مواجه شدن رژیم صهیونیستی با ناکامی‌‌‌های مستمر ابراز داشت: رژیمی که به دنبال تسلط از نیل تا فرات بود، امروز در مرزهای بی‌‌‌اعتبار خودش محصور شده و سردمداران آن از ترس موشک‌های مقاومت خواب آرام ندارند.

شمخانی ادامه داد: تجلیل از شهدای گرانقدری مانند عباس بابایی، آبشناسان، ردانی‌‌پور، کاوه و باکری نباید ظاهری و نمادین باشد، بلکه آنها الگوی ما در تداوم بخشیدن به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی هستند که از اسلام و انقلاب و نظام دفاع کردند تا ایران آزاد و مستقل بماند و ایرانی با افتخار و سربلندی زندگی کند.

وی با اشاره به اقتدار بر آمده از تفکر انقلابی که موجب ایجاد ظرفیت بازدارندگی قابل اتکا برای کشور شده است، بیان کرد: تفکر انقلابی، هرگز خود را محدود به امکانات موجود یا تامین نیاز از خارج نمی‌‌‌داند و همواره به دنبال ایجاد الگوهای موفق با اتکا به جوانان و تجربه بزرگان کشور است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: تمامی تحرکات بیگانگان و برخی کشورهای شرور در منطقه غرب آسیا به ویژه اقدامات غیرعادی برخی کشورهای منطقه که سابقه سیاه آنها در حمایت از جریان‌های تروریستی اثبات شده است را تحت رصد دائمی داریم.

شمخانی هشدار داد: برخی کشورهای منطقه با صرف دلارهای نفتی اجرای پروژه‌‌های مشکوک هسته‌‌ای را در دستورکار قرار داده‌‌اند که این اقدامات می‌‌‌تواند منطقه بلکه جهان را با خطر و بحرانی بدتر از خطر تروریست‌‌های تکفیری و داعش مواجه کند.

وی اضافه کرد: بدون شک شکل‌‌‌گیری تهدیدات جدیدی از این دست ما را ناگزیر خواهد کرد که بر اساس ماهیت و جغرافیای جدید تهدیدات، راهبرد خود را تنظیم و نیازهای کشور و نیروهای مسلح را در چارچوب آن پیش‌‌بینی و اجرا کنیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اقدامات مهمی که باید در گام دوم انقلاب به منصه ظهور برسد، یادآور شد: دهه پنجم انقلاب، دهه عبور از مشکلات تصنعی ایجاد شده و ایام پیروزی قاطع و بزرگ ملت رشید ایران و جبهه قدرتمند مقاومت خواهد بود.

شمخانی ادامه داد: سال ۹۸ سال استمرار تفکر انقلابی در داخل و بروز و جلوه آن در مواجهه پیروزمندانه با دشمنان خارجی خواهد بود.

وی افزود: هر چند با غلوگویی به شدت مخالفم ولی واژه‌‌ای در وصف شهیدان مهدی و حمید باکری ندارم که بگویم.

*