یادداشت
۱۳۹۹/۰۴/۱۵          به‌روز کردن نظم حقوقي جامعه؛ بنيادي‌ترين وظيفه تحول‌خواهان

کوروش الماسی/ دلسوزان بسياري در عرصه‌هاي گوناگون تلاش مي‌کنند تا راهکارهايي براي حل‌وفصل انواع چالش‌هاي اجتماعي و ملي که نه تنها زيست شهروندان را طاقت‌فرسا کرده بلکه چشم‌انداز روشني از آينده را ترسيم نمي‌کند، کشف کنند.

در تلاش به منظور کشف راهکارهايي کم‌هزينه و ملي براي کارآمدي مديريت کلان، به اين حقيقت مي‌رسيم که نظم حقوقي مستقر در همه امور کارآمد نيست. اينکه همين ناکارآمدي نظم حقوقي مستقر، بستر اختلاف ديدگاه‌ها ميان صاحب‌منصبان و سياست‌ورزان است.

اختلاف ديدگاه‌ها نسبت‌به نظم حقوقي مستقر بدين معني که بسياري از دغدغه‌مندان منافع و امنيت ملي، ناکارآمدي نظم حقوقي به عنوان بستر مديريت امور گوناگون از جمله روابط خارجه، امور اقتصادي، قانوگذاري و... را در ريشه‌هاي جناحي نظم حقوقي که به‌طور قابل‌توجهي تکيه بر انديشه‌ها و راهکارهاي تاريخي دارد، تلقي مي‌کنند.

نکته‌اي که برخي صاحب‌منصبان در کشورهاي درحال‌توسعه، توجه به آن ندارند، اينکه مبناي پذيرش قوانين اجتماعي سودي است که قوانين براي شهروندان به همراه دارند و نه ترس از مجازات است. شايد با اين مقدمه بتوان ادعا کرد که يکي از دلايل اصلي خنثي بودن تحول‌خواهان (اصلاح طلب، اعتدالگرا و...) عملکرد و سازوکار نظم حقوقي مستقر است. بدين معني که انبوه فعل و انفعالات (انواع انتخاب‌ها، افعال سياسي، مديريتي و...) تحول‌خواهان از طريق نظم حقوقي نارسا، قضاوت و محدود مي‌شوند. به همين دليل، در عرصه مديريتي و سياسي نظرات و ديدگاه‌هاي گوناگوني پيرامون کاربردي بودن نظم حقوقي وجود دارد.

پرداختن به عملکرد نظام حقوقي بسيار فراتر از توان اين موجز است، در اينجا تنها تلاش مي‌شود چند نکته تبييني ارائه شود. کارکرد، اعتبار و مشروعيت تمامي قوانين اجتماعي از هر نوعي منوط به پذيرش قوانين از حانب (اکثريت) شهروندان است، چرا؟ قوانين از هر نوعي از شهروندان مي‌خواهند که در شرايط گوناگون و در برخورد با ديگر اعضاي جامعه به شکل و شيوه خاصي رفتار کنند. به عبارتي، کارکرد، معني و دليل وجودي قوانين اجتماعي (قانون اساسي)، کنترل و هدايت رفتار شهروندان در شرايط، امور و مناسبات ميان اعضاي تحت حمايت حاکميت است. چرا قوانين از شهروندان مي‌خواهد که در شرايط گوناگون به شکلي خاص رفتار کنند؟ همه موجودات از جمله انسان پيوسته در حال تلاش براي تحقق انواع نيازها، اهداف، خواسته‌ها وتمايلات خود هستند.

قوانين اجتماعي به‌عنوان مرز ميان زيست طبيعي و زيست مدني، ابزار يا شيوه‌اي براي تحقق انواع نيازها و اهداف فردي از طريق همکاري، هم‌انديشي، ازخودگذشتگي و... ميان اعضاي تحت حمايت مسئولان هستند. به عبارتي قوانين (اجتماعي) ابزار جمعي تحقق اهداف و نيازهاي فردي هستند. بنابراين، شهروندان تحت حمايت، قوانين را رعايت مي‌کنند و مي‌پذيرند، چرا که کم‌هزينه و پايدارترين روش ممکن براي تحقق انواع نيازها و اهداف فردي هستند. به عبارتي، قوانين اجتماعي همانند يک مسير دوطرفه هستند. بدين معني که رعايت قوانين اجتماعي از هر نوعي بايد براي شهروندان سودمند باشد. به بيان ديگر، مشروعيت قوانين اجتماعي منوط به پذيرش قوانين توسط شهروندان است. قوانين بي‌آنکه توسط شهروندان به رسميت شناخته شوند نه تنها کارکردي ندارند بلکه تهي از معني خواهند بود. قوانين مشخص‌کننده مرزهاي رفتاري، از نظر اجتماعي، مطلوب و نامطلوب هستد. اينکه کارکرد قوانين، بنياد مشروعيت قوانين اجتماعي است. اگر قوانين به هر دليل از جمله عملکرد جناحي نتوانند کارکرد ذاتي خود يعني تعيين مرزهاي رفتاري مطلوب را محقق کنند، مشروعيت خود را از دست مي‌دهند.

حصول توسعه، امنيت، ثبات، آرامش و... در جوامعي که قوانين کارکردشان را از دست بدهند يا کارکردي ضعيف داشته باشند، ناممکن يا بسيار دشوار خواهد بود. سياست‌ورزي منهاي نظم حقوقي مبتني بر منافع ملي (جمعي) مسير نخواهد بود. بنابراين، به باور نگارنده، بنيادي‌ترين وظيفه تحول‌خواهان صادق و ميهن‌دوست بايد جمعي (فراجناحي) و به‌روز کردن نظم حقوقي جامعه باشد. به عبارتي، همه ميهن‌دوستان صرف‌نظر از هر ديدگاهي بايد تمام توان، امکانات و اذهان خود را در مسير ملي (فراجناحي) کردن نظم حقوقي به‌کار بگيرند. اينکه هر تلاشي براي توسعه، کارآمدي و... منهاي تکامل نظم حقوقي جناحي به نظم حقوقي جمعي (ملي) اتلاف وقت، منابع و امکانات خواهد بود.

انتهای پیام/


برای دسترسی به آرشیو بخش یادداشت اینجا کلیک کنید
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا