یادداشت
۱۳۹۸/۰۵/۰۲          جامعه نیازمند ارتقای سرمایه اجتماعی و کنشگری مدنی

لعیا نورانی زنوز/ "جامعه مدنی" یکی از مفاهیم بحث برانگیز در تاریخ اندیشه سیاسی است که از ابتداي پيدايش آن تاكنون با تطورات و تحولات معنایی فراواني همراه بوده است.

"جامعه مدنی" در قاب تعاریف اندیشمندان علوم اجتماعی و فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو، جان لاك، روسو، هگل، توماس هابز و ... به معنی قراردادی بودن روابط اجتماعی است ولی در دوران معاصر به مهم ترين آرمان جوامعي كه براي ايجاد دمكراسي تلاش مي كنند، تبديل شده است.

"جامعه مدنی" متشکل از دو کلمه جامعه و مدنی است. جامعه، مجموعه ای از افراد را شامل می شود که با نظام ها و قوانین خاص به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند و کلمه مدنی به مفهوم شهرنشینی است، بنابراین در این رهیافت، "جامعه مدنی" در زندگی اجتماعی شهری تعریف می شود و بازگوکننده اهمیت نقش شهروندان در یک جامعه است.

در این رهگذر آنچه به عنوان بن مایه اصلی "جامعه مدنی" مطرح می شود، یک امر زیربنایی و اساسی به نام "خودآگاهی" در میان شهروندان است چرا که در سایه آگاهی های فردی و اجتماعی است که مفهوم "ما"، "احساس همبستگی" و "احساس هویت" شکل می گیرد و به دنبال آن سازمان های غیردولتی و غیرانتفاعی و تشکل های صنفی، اجتماعی و سیاسی با ساختار حمایتی و همبستگی به صورت داوطلبانه و خودانگیخته و با توجه به نیازهای مردمی تشکیل می شود.

*کارویژه های نهادهای مدنی

تشکل های غیردولتی شامل حوزه هايي از زندگي اجتماعي از قبیل خانواده، حوزه اقتصادي، فعاليت هاي فرهنگي و تعامل سياسي است كه با تشکیل آنها پلی بین حوزه روابط اجتماعي و حوزه روابط سياسي یعنی دولت ایجاد و دیدگاه های شهروندان به نظام سیاسی حاکم انعکاس داده می شود.

بدون تردید معقول ترین نظام برای رشد این خصایص نظامی است که آزادی بیان و اندیشه در جامعه وجود داشته باشد و زمینه برای ایجاد فرهنگ مدنی، همبستگی و رفتار مبتنی بر اخلاق به صورت عاقلانه، شعورمند و روشمند فراهم باشد.

این گزاره اهمیت و ضرورت "جامعه مدنی" را به خوبی بیان می کند چرا که در چنین فضای دموکراتیک است که نظارت بر اجرای قوانین و مبارزه با فساد، مشارکت سیاسی شهروندان و آگاهی آنها از حقوق شهروندی افزایش می یابد، اقتدار دولت محدود می شود، مردم سرنوشت خود را در اختیار می گیرند، جامعه تمایل جدی به علم، عقلانیت، تکثرگرایی و چندصدایی در همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پیدا می کند و فرهنگ سیاسی منفعل به فرهنگ سیاسی فعال و مشارکتی تبدیل می شود.

لذا اگر جامعه ای به این گونه "خودآگاهی" دست یافته باشد، قدم در مسیر جامعه مدنی گذاشته و در اینصورت مردم ناظر بر عملکرد حکومت و حکومت در استخدام مردم خواهد بود و اجازه نخواهند داد حاکمیت با اختیارات تام و به صورت افسار گسیخته و عریان به رفتارهای فراحقوقی و غیرسیستمی دست بزند.

*"سرمایه اجتماعی" یکی از عناصر کليدي در ایجاد جوامع مدنی

از نظر نظريه پردازان علوم اجتماعی و سياسي "سرمایه اجتماعی" یکی از عناصر کليدي در ایجاد و برقراري دموکراسي و جوامع مدنی است.

"سرمایه اجتماعی" نوعی از سرمایه تلقی می شود كه همچون موتور محركه ای، جوامع را به سوی توسعه، پیشرفت و تعالي هدایت کرده و ابزاری برای رسیدن به سرمایه های اقتصادی به شمار می رود.

از جمله مولفه های اصلی آن می توانیم به اعتماد عمومی، روابط اجتماعی، انسجام و مشاركت اشاره کنیم که هر یك به تنهایی نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ها از جمله فرهنگ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایفا می كنند، بنابراین افول هر یک از این مولفه ها به هر دلیلی تمام سطوح و لایه های جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و بدون شك چنین جامعه ای منفعل، بی اراده و مملو از آسیب های اجتماعی و اقتصادی خواهد بود و استقرار جامعه مدنی راه دشواری را خواهد پیمود.

متاسفانه پژوهش های متعدد اجتماعی، هشدارهای مسئولان، جامعه شناسان و روانشناسان و نیز ظهور و بروز انواع هنجارشكنی های اجتماعی و فرهنگی در سال های اخیر نشان می دهد اعتماد عمومی کاهش یافته است، این در حالیست كه برخی قوانین موجود در برنامه توسعه از جمله آموزش قانون مداری، فرهنگ سازی برای رعایت نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی، ترویج مفاهیم وحدت آفرین، حمایت از تشكل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق كودكان و زنان، طراحی برنامه های ویژه اشتغال، توانمندسازی و جلب مشاركت های اجتماعی و آموزش های شغلی و مهارت های زندگی مرتبط با سرمایه اجتماعی است.

به نظر می رسد بهترین راهکار برای اینکه شهروندان بتوانند در قالب جامعه مدنی به کنشگری پرداخته و زمینه‌های لازم برای تقویت همدلی، همبستگی و انسجام دروني فرهنگي و اجتماعي را فراهم سازند، نهادینه سازی روحیه همكاری، مشاركت و همدلی در خانواده، شفاف سازی در رابطه میان دولت و مردم، بهسازی روابط اقتصادی و كاستن از چالش های معیشتی مردم، تقویت نیروهای اجتماعی فعال و سازنده به ویژه گروه‌های سنی نوجوان و جوان است و این مستلزم حمایت از نهادهای مدنی است تا از این طریق «اعتماد متقابل» در سطوح خرد و کلان جامعه ارتقاء یابد.

وجود موانع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راستای فعالیت های جمعی زاینده و مثبت امری است انکار نشدنی که برای رسیدن به جامعه مدنی باید این موانع رفع شوند چه بسا این خود می تواند گامی مهم در جلوگیری از بروز هر گونه ناامیدی، دلزدگی، از خود بیگانگی و بی‌تفاوتی اجتماعی و زمینه‌های تضعیف اعتماد اجتماعی باشد.

با توجه به آنچه گفته شد؛ تبیین الزامات دستیابی به نهادهای مدنی فعال در راستای تحقق جامعه مدنی، موضوعی اساسی بوده كه نیاز است از سوی پژوهشگران مورد پژوهش قرار گرفته و نتایج آن در اختیار سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد.

انتهای پیام/


برای دسترسی به آرشیو بخش یادداشت اینجا کلیک کنید
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا