یادداشت
۱۳۹۸/۰۱/۰۶          بی نظمی در امدادرسانی نشان دهنده‌ی ضعف جامعه‌ی مدنی

وقوع سیل کم سابقه در روزهای اخیر در بخش های زیادی از کشور ضرورت توجه به هدایت کمک ها و امدادهای مردمی جهت جلوگیری از بی نظمی و حتی ایجاد اختلال در فرایند امدادرسانی را یادآور می شود.

موضوع مشارکت اجتماعی مردم همواره به عنوان یکی از معیارهای سنجش نقش و جایگاه جامعه مدنی در اداره جامعه مطرح بوده است. درواقع، میزان و چگونگی مشارکت مردم عیار جامعه مدنی را نشان می دهد. این امر به ویژه در مواقع بحرانی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تجربه زلزله استان کرمانشاه نشان داد که جامعه بزرگ ایران ظرفیت قابل توجهی در مشارکت اجتماعی دارد. پس از وقوع حادثه از مردم عادی گرفته تا سلبریتی های هنری، ورزشی و تلویزیونی و شخصیت های دانشگاهی و سیاسی، همگی برای کمک به زلزله زدگان وارد عمل شدند. نکته قابل توجه در این کار خیریه‌، پراکندگی، بی نظمی، عدم توزیع مناسب، دپو شدن کالاهای غیر ضروری، کمبود کالاهای ضروری و به طور کل مختل شدن جریان امداد رسانی ها بود.

شکی نیست، در این روزها نیز که با بحران سیل در بسیاری از مناطق مواجه هستیم، مردم از همه‌ی شهرها و روستاهای کشور خواهان کمک رسانی به سیل زده‌گان هستند. امیدواریم با تکرار تجربه کرمانشاه رو به رو نشویم و کمک های مردمی به صورتی سازماندهی شده تر و منظم تر به دست سیل زدگان برسد. اما واقعیت این است که این امر نیازمند فراهم کردن بسترهای اجتماعی و فرهنگی است که کاری زمان بر بوده و بایستی از قبل انجام می شد.

* ضعف جامعه مدنی

بی نظمی و پراکندگی در امدادرسانی و کمک به مردم و نواحی سیل زده و زلزله زده، قبل از هرچیز نشان دهنده‌ی ضعف جامعه‌ی مدنی و نبود سازوکارهایی مشخص برای مشارکت اجتماعی آحاد مردم است. در همه ی جوامع سازوکارهایی مشخص برای ارتباط بین ساختارها و نهادهای سیاسی و اقتصادی و مردم وجود دارد. از طریق این سازوکارها مردم به انحاء مختلف در اداره جامعه مشارکت می کنند. بهترین و کاراترین شیوه و سازوکار ، مشارکت از طریق احزاب،صنوف و سازمان های مردم نهاد است. آنها مردم را به نهادهای حاکمیتی وصل کرده و امکان ایفای نقش را برایشان فراهم می سازند. از این طریق مردم می توانند خواسته ها، نیازها و مشکلات خود را مطرح کرده و به گوش دولت مردان و مسوولان جامعه برسانند. در واقع، جریان مطالبات از مردم به سوی دولت و حاکمیت باید از فیلتر نهادهای مدنی عبور کند. این نهادها را خود مردم تشکیل می دهند. بنابر این به بهترین شیوه فعالیت و مشارکت مردم در اداره جامعه را می توان از طریق آنها سازماندهی کرد. برای مثال اصناف مختلفی که در حوزه تولید، توزیع و مصرف در اقتصاد شکل می گیرند هم راهی هستند برای حمایت از حقوق فعالان اقتصادی و هم حقوق مصرف کنندگان و مشتریان آنها. دولت بجای اینکه در چنین مواردی با تک تک افراد جامعه سروکار داشته باشد با اصنافی روبه رو است که بین دولت و مردم نقش یک میانجی را بازی می کنند.

بعلاوه، زمانی که مواقع بحرانی دولت به مشارکت و کمک های مردمی نیاز پیدا می کند سازمان های مردم نهاد، احزاب و اصناف بهترین کانال برای جذب این مشارکت ها هستند.

* جایگاه مشارکت مردم در قانون اساسی

در قانون اساسی که چارچوبی برای سایر قوانین عادی تلقی می شود نقش مردم از اهمیت خاصی برخوردار است. فصل سوم و سایر فصل های قانون اساسی کشور حقوقی را برای ملت ایران و وظایفی را برای نظام سیاسی به رسمیت می شناسد که از میان آنها می توان به جایگاه سازمان ها و نهادهای غیر دولتی نیز پرداخت. واقعیت این است که در قانون اساسی مشارکت مردم بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. اصول سوم، ششم، هفتم، هشتم، بیست و نهم، پنجاه و نهم و یکصد و چهارم قانون اساسی کشور به مشارکت مردم در امور مختلف پرداخته است. وجود این قوانین و به ویژه تمامی اصول فصل حقوق ملت نشانگر ظرفیت قانون اساسی برای پذیرش مشارکت های مردمی در مدیریت جامعه است.

بنابر این از نظر قانونی ظرفیت های خوبی برای کانالیزه کردن مشارکت مردم وجود دارد. این کانالیزه کردن می تواند هم به صورت رسمی باشد و هم به صورت غیر رسمی و غیر دولتی. برای مثال ایجاد شوراهای شهر و روستا اقدامی رسمی برای سازماندهی مشارکت مردم در اداره جامعه است. متأسفانه در قانون اساسی به طور مستقیم به سازمان های مردم نهاد اشاره نشده است اما می توان انتظار داشت که لوایح و طرح هایی در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از سازمان های مردم نهاد به عنوان مهمترین شکل غیر رسمی مشارکت مردمی به تصویب برسد.

* سازمان های مردم نهاد و کانالیزه کردن مشارکت های مردمی

بنابر تعاریف ارائه شده از متخصصان، واژه ی «سمن» مخفف «سازمان های مردم نهاد» بوده که معادل فارسی Non Government Organisation است. این نوع سازمان ها غیردولتی بوده و متشکل از گروهی از افراد داوطلب است که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیرانتفاعی و با هدف کمک به جامعه با تشکیلات سازمان‌یافته برای اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه، تخصصی و صنفی فعالیت می‌کنند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان‌ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و مشارکت تمامی‌افراد را در عرصه‌های مختلف رشد و توسعه کشور امکان‌پذیر می‌سازد. بر اساس تعریف اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد سمن به هر سازمان غیر‌دولتی و داوطلبانه‌ای اطلاق می‌شود که در سطح محلی، ملی یا بین‌المللی فعالیت دارد و افرادی با علائق مشترک، آن را اداره می‌کنند. خدمات انسان دوستانه، توجه‌دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آن و تشویق به مشارکت سیاسی، در شمار فعالیت‌های این سازمان‌ها قرار می‌گیرد.

وجود سازمان های مردم نهاد فعال و واقعی در حوزه های مختلف می تواند به ویژه در مواقع بحران های طبیعی مانند سیل و زلزله کمک ها و مشارکت های مردمی را کانالیزه کند. آنها می توانند در مواقع بحرانی بین نهادهای رسمی مانند هلال احمر و مردم پیوند برقرار کرده و از هرگونه موازی کاری، بی نظمی و پراکندگی جلوگیری کنند. درصورتی که این سازمان های مردمی تقویت نشوند و یا از فعالیت های آنها جلوگیری شود به مرور زمان جامعه مدنی تضعیف شده و سازوکارهای منطقی مشارکت مردمی آسیب می بیند.

از آنجایی که تجربه نشان داده است که در مواقع بحرانی سرعت و حجم آسیب ها و مشکلات بسیار بالا است، نهادهای رسمی توان واکنشی به همان سرعت و وسعت و گستردگی را ندارند. بنابر این مشارکت و کمک های مردمی ضروری است. اگر از قبل سیاستگذاری ها در راستای تقویت جامعه مدنی و نهادهای مردمی باشد در زمان وقوع بحران دولت و نهادهای رسمی بهتر می توانند از ظرفیت های مردمی استفاده کنند. در غیر این صورت شاهد ناهماهنگی ها و حتی تضاد دو جریان کمک رسانی رسمی و غیر رسمی خواهیم بود.

تضعیف جامعه مدنی یه معنای تضعیف سرمایه اجتماعی و به ویژه اعتماد نهادی در جامعه نیز هست. اگر نهادهای رسمی نتوانند از طریق احزاب، اصناف و سازمان های مردم نهاد پیوندی قوی و پایدار با جامعه برقرار کنند به مرور زمان اعتماد اجتماعی به نهادهای رسمی دچار فرسایش می شود. این فرسایش می تواند هزیه های زیادی برای جامعه و دولت در پی داشته باشد. به ویژه در مواقع بحرانی مثل سیل و زلزله مردم به جای رجوع به نهادهای رسمی مانند هلال احمر و غیره و یا نهادهای غیر رسمی به سمت افراد و شخصیت های مشهور ملی و محلی سوق داده می شوند. ممکن است همه این افراد و شخصیت ها لزوماً با انگیزه های انسانی و خیرخواهانه وارد عمل نشوند. آنها ممکن است در جستجوی شهرت بیشتر و یا بهبود چهره و جایگاه اجتماعی باشند و حتی با انگیزه های سیاسی وارد عمل شوند. در چنین حالتی احتمال اینکه جریان کمک های مردمی به بیراهه برود وجود دارد. این کار نه تنها اندک سرمایه اجتماعی موجود در جامعه را بر باد خواهد داد بلکه جایگاه نهادهای رسمی را نیز تضعیف خواهد کرد.

انتهای پیام /


برای دسترسی به آرشیو بخش یادداشت اینجا کلیک کنید
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا