یادداشت
۱۳۹۷/۰۶/۱۴          رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم از منظر قرآن/ سرمایه اجتماعی؛ مولفه ای فراموش شده در جامعه امروزی

لعیا نورانی زنوز/ یکی از وظایف دولت ها در حیطه و قلمرو خود فراهم سازی زمینه تکامل و توازن اجتماعی و دستیابی عادلانه افراد جامعه به حق و حقوق خویش است و در این رهگذر در هنگام سیاست گذاری، رهیافت های متعددی را مبنای حرکت قرار می دهند.

این مهم در دولت اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است به طوری که رهیافت مبتنی بر عدالت یکی از اصول مهم به شمار می آید و بررسی های انجام شده در حیطه آیات، روایات و نهج البلاغه نیز نشان می دهد که رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم زمینه ساز عدالت بین آنهاست.

نمونه بارز اهمیت عدل، عدالت و توازن اجتماعی، نوع حکومت داری امام علی(ع) است که می توان مظهر عدل و عدالت خواهی نام برد.

نهج البلاغه اثر جاویدان امام علی (ع) است که در آن عدالت اجتماعی به صورت یک فلسفه و یا نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

اما در این بین نکته مهمتر وظایف مردم در حاکمیت است که نقش بسیار پررنگ تر و مهمتری دارد چرا که وقتی دولت ها از قدرت محدودتری برخوردار هستند زمانی می توانند از کارایی لازم برخوردار باشند که مورد حمایت و همراهی مردم قرار گیرند.

امام علی(ع) نیز در خطبه 34 در رابطه با حقوق متقابل امام و امت (حکومت و مردم) می فرماید: «أیها الناس، اًن‌ لی‌ علیکم‌ حقاً‌ و لکم‌ عَلَیَّ‌ حقٌ. فأما حقُّکم‌ عَلَیَّ‌ فالنصیحة‌ لکم، و توفیر فیئکم، و تعلیمکم‌ کی‌ لا تجهلوا، و تأدیبکم‌ کیما تعلموا. و أما حقی‌ علیکم، فالوفأ بالبیعة، و النصحیة‌ فی‌ الهشد و المغیب، و اًجابة‌ حین‌ أدعوکم، و الطاعة‌ حین‌ آمرکم.»

حمایت و اعتماد مردم نسبت به دولت همان چیزی است که امروزه جامعه شناسان از آن به عنوان "سرمایه اجتماعی" نام می برند؛ چیزی که متاسفانه این روزها در کشور ما مورد بی توجهی قرار گرفته است.

سرمایه اجتماعی به معنای هنجارها و شبکه های عمومی است که به همکاری و ارتباطات میان افراد و نهادهای یک جامعه به منظور کسب سود متقابل اشاره دارد.

یک شبکه اجتماعی و عمومی برای دستیابی به اهداف خود علاوه بر نیروی انسانی آگاه و باتجربه و امکانات مادی به مولفه هایی چون اعتماد، تعهد، مسوولیت پذیری و مشارکت نیاز دارد که این مولفه ها همان سرمایه های اجتماعی هستند.

بنابراین سرمایه های اجتماعی را می توان همچون حلقه هایی دانست که افراد جامعه را به هم متصل می کنند و طبیعی است که بدون آنها، سیاست های تامینی، رفاهی و اجتماعی کارایی لازم را نخواهند داشت و تحقق توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز نامتوازن خواهد بود، از این روست که نظام های سیاسی برای تقویت پایه های مشروعیت، حفظ مقبولیت و تداوم حاکمیت خود نیازمند توجه به سرمایه های اجتماعی هستند.

پرواضح است که "اعتماد" جایگاه مرکزی در میان سایر سرمایه های اجتماعی دارد چراکه در هر جامعه ای این عنصر است که روابط اجتماعی را تسهیل، پیوندها را تقویت و منافع فردی را به جمعی تبدیل می کند. به عبارتی دستاورد "اعتماد" چیزی نیست جز توسعه مردم سالاری، شبکه های مردمی و سازمان های مردم نهاد.

از این رو "اعتماد" در یک جامعه مدنی نویدبخش مشارکت حداکثری است. در چنین فضایی انسان ها به این باور می رسند که با وجود داشتن اختلافات سیاسی و عقیدتی به یکدیگر نیاز دارند و بدون همکاری، مشارکت و همفکری نمی توانند کاری از پیش ببرند و در چنین فضایی است که تهعد و مسوولیت پذیری اجتماعی تقویت، هویت اجتماعی پررنگ و حرکت به سمت رشد و توسعه همه جانبه امکان پذیر می شود و در نهایت زندگی اجتماعی سامان می یابد.

شاید دموکراسی آیینی و صوری به صورت مقطعی بتواند از سرمایه های اجتماعی به ویژه اعتماد عمومی مشروب شود اما قطع یقین اگر مردم حس کنند فقط در ایام برگزاری انتخابات نقش دارند و دیگر در جامعه سهمی ندارند، تعهد و مسوولیت اجتماعی شان تضعیف و پیوندشان سردتر خواهد شد که نتیجه این انزوای اجتماعی، به هم ریختگی انسجام اجتماعی است.

به تجربه نیز ثابت شده است کشورهایی توانسته اند مسیر توسعه را هموار کنند که از سرمایه های اجتماعی خوبی برخوردارند و توانسته اند سیاست اجتماعی خود را به طور جدی و نه صوری در دستور کار قرار دهند.

براین اساس ضروری است نظام های سیاسی، مطالبات بخش های مختلف جامعه را برآورده سازند چرا که نادیده گرفتن مشکلات به حق و درست مردم بر کارایی و مطلوبیت نظام سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاثیرات نابهنجاری خواهد گذاشت و در نهایت جامعه را به سمت افول خواهد کشاند.

سخن آخر اینکه جامعه ای از حیث اجتماعی غنی است که اعتماد بالایی در سطوح مختلف و بین "مردم"، "مردم و حکومت" و "حکومت و مردم" وجود داشته باشد و این قطع یقین منوط به احساس ثبات و پایداری مردم نسبت به سیاست ها، ادبیات، گفتار و خلقیات سیاسی دولتمردان، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی مقامات است.

امید که در کشور ما نیز چنین روالی روند شتابان و گسترده ای بگیرد و مردم و دولت بدانند که حل مشکلات جز با مشارکت تمام عیار مردم میسر نیست، به ویژه در شرایط کنونی که کشور درگیر بحران های اقتصادی و تحریم بین المللی است و مهم ترین درد جامعه نیز "بی اعتمادی" است.

انتهای پیام/


برای دسترسی به آرشیو بخش یادداشت اینجا کلیک کنید
 
درباره ما تماس با ما
طراحی و اجرا