طی سالیان اخیر و علی‌رغم تاکیدات قانونی، دو نقش توسط دولت به‌درستی ایفا نشد. نخست حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نرخ بیکاری و امنیت شغلی؛ و دوم تعریف نقش پویا و فعال در فضای مجازی.
به گزارش خبرنگار نای قلم، ادامه یافتن این روند منجر به آن شد که شبکه‌های اجتماعی از طرفی میزبان تعداد زیادی از کسب و کار مجازی عمدتا کوچک و متوسط شد. از طرف دیگر این بسترهای ارتباطی خصوصا شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی در وضعیت فعلی بیشترین اقبال را بین مردم دارند و به‌علت نبود نظارت درون سرزمینی بر آن، در بحران‌های اجتماعی اهرم افزایش‌دهنده نارضایتی و تلاطم می‌شوند. این وضعیت در شرایط اخیر که کشور با اعتراض، آشوب و ناامنی روبه‌رو شده، کسب‌و‌کارهای کوچک زیادی را نیز با ناامنی و نابودی روبه‌رو ساخته است.
به یقین می‌توان گفت که ادامه این وضعیت، علاوه بر مختل کردن و به چالش‌کشیدن اعصاب و روان ایرانیان، می‌تواند زیان اقتصادی مستقیم در پی داشته باشد و اشتغال بسیاری از افراد را هم تحت‌تاثیر قرار دهد.
فیلتر شدن پیام‌رسان‌ها، برخی خانواده‌هایی که در فضای مجازی کسب و کار می‌کنند را درگیر کرده است؛ زنان سرپرست خانوار، افرادی که در فضای مجازی دستفروشی می‌کنند و شاغلان موقتی که در فضای مجازی امرار معاش می‌کنند.
یک فعال کارگری می‌گوید: سوال این است که فیلتر شدن پیام‌رسان‌های خارجی یا کوچ به پیام رسان‌های داخلی آیا نقشی در افزایش نرخ بیکاری نداشته است؟ باید گفت امروزه خانواده‌های بسیاری در قالب مشاغل خانگی کسب و کار راه انداخته و با حداقل سرمایه همانند دستفروش در کف خیابان، در فضای مجازی معیشتشان را تامین می‌کنند و یا با کار کردن در اینترنت، کمک خرج هزینه تحصیلشان را فراهم می‌نمایند؛ تکلیف این گروه‌ها که بسیاری از آن‌ها زنان سرپرست خانوار هستند، چه می‌شود؟
احسان سهرابی می‌افزاید: با توجه به صحبت‌های اخیر معاونت وزارت ارتباطات که اشاره کردند مردم باید از شبکه های داخلی استفاده کنند باید پرسید آیا تضمینی بر درآمدزایی یکسان یا معادل در این فضاها وجود دارد؛ خانوارهایی که متضرر می‌شوند که عموماً کم درآمد هستند، چه باید بکنند؟ در چنین چالش‌هایی فقط کسب و کارهای خرد آسیب می‌بینند چراکه آنان با حداقل سرمایه اموراتشان را می‌گذرانند؛ لذا می‌توان با اصلاح ناکامی‌های ۳ درصدی که به گفته معاونت ارتباطات به دلیل قطع اینترنت کسب و کارهایشان آسیب دیده، نرخ بیکاری را تقلیل داد.
سهرابی ادامه می‌دهد: مبنای محاسبات برای نرخ بیکاری یک ساعت کار در هفته است که اصلاً قابل قبول نیست؛ فارغ از اینکه شاغلان با بیش از ۲۰۰ ساعت کار در هفته فقط هزینه‌های ۱۰ روز از ماه را تامین می‌کنند؛ در این میان، به دستفروشان مجازی باید بیشتر توجه شود، امروز که هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران افزایش یافته است و یک خانواده چهار نفره درگیر نبرد بی‌امان و نابرابر با تورم و گرانی‌ست، نتیجه‌ی این روند برای آن‌هایی که به اجبار فضای کسب و کار را از دست داده‌اند، چه می‌شود؟
به گفته‌ی این فعال کارگری، برای هجرت و جابجایی از یک مکان کسب به مکان کسب دیگر باید خیلی زمان گذاشت و سوالات و چالش‌های بسیار به وجود می‌آید؛ آیا مشتری‌ها به آن مکان جدید می‌روند؛ آیا پلتفرم‌های جدید مشکلات فنی ندارد و کارایی قبلی‌ها را دارد؛ آیا پشتیبانی قوی وجود دارد؛ آیا بازار از آن استقبال می‌کند و ....
سهرابی به مسئولان امر نیز می‌گوید: این دستفروشان شرکت‌های ابرسرمایه‌ای ایران همچون پپسی و کوکاکولا نیستند و توانمندی و سرمایه آن‌ها را ندارند که با تغییر برند در شرایط بحرانی سود ببرند و حامیان قدرتمند نیز در میان فرادستان داشته باشند بلکه صاحبان کسب و کارهای خُردی هستند که با کوچک‌ترین تلنگری زمین می‌خورند؛ این کم درآمدها را بیشتر دریابید.
کد خبرنگار: 983126
انتهای پیام/