وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه بانک های خصوصی و غیرخصوصی داریم که علیرغم اینکه بخشی از منابع خود را در محدوده شهرستان تجهیز می‌کنند اما در اینجا اختصاص به پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری نمی‌دهند که حتماً باید چاره‌اندیشی و نظارت بیشتری شود تا منابع شهرستان و استانی که نیازمند به تزریق منابع است از آنجا خارج نشد.
به گزارش خبرنگار نای قلم، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای اداری و هماهنگی فعالان اقتصادی و اصناف شهرستان بوکان بر ضرورت ایجاد توازن بین منابع محدود و تقاضاهای نامحدود تاکید و اظهار کرد: باید از ظرفیت اعتباردهی استفاده شود تا عقب افتادگی بوکان در دسترسی به منابع بانکی جبران شود.
یکی از مسائل اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار است یا کمتر توسعه یافته کشور که متاسفانه در مرزهای غربی و شرقی ما مصادیق زیادی دارد عدم تناسب منابع محدود با تقاصاها است و مسئولین منطقه باید بتوانند بین منابع محدود و تقاضاهای نامحدود سازگاری و مدیریتی ایجاد کند.
وی افزود: از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت این شهر تعداد زیادی از فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت موجود، یا برای ایجاد فعالیت جدید یا افزایش سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات نیازمند تسهیلات بانکی هستند از سمت دیگر به جهت برنامه هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل نقدینگی دارد، محدودیت‌هایی را به مدیران بانک‌ها تکلیف می‌کند که حق ندارند در هر ماه بیش از اندازه مشخصی تسهیلات بپردازد لذا سازگاری ایجاد کردن بین این تقاضاهای فراوان و این امکانات و فرصت های قانونی محدود، مسئله‌ای است که باید با اولویت بندی از طرف مقامات استان و کارگروه ستاد تسهیل و … اعمال شود به نحوی که بخشی از نیازهای فعالان اقتصادی را در سال جاری تامین کنند و بر اساس اولویت بندی ها بخش دیگری در سال آینده در مورد توجه قرار بگیره و حداکثر استفاده را هم از ظرفیت ها و توانمندی ها داشته باشند.
وی با اشاره به عقب ماندن بوکان در دسترسی به منابع بانکی کشور نسبت به وضعیت مطلوب تاکید کرد: بنابراین باید از ظرفیت اعتباردهی استفاده شود تا این عقب افتادگی ها جبران شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ریشه عدم توازن و بی‌قوارگی در توسعه یافتگی شهرهای مختلف کشور این مسئله است که متاسفانه سال‌های سال در این زمینه کوتاهی شده و با تمهیداتی که آقای رئیس‌جمهور داشتند از سال گذشته بانک‌ها مکلف شدند که با سهم بیشتری از منابع را به خود استان‌ها برگردانند.
وی همچنین درباره تسهیلات تبصره ۱۸ با اشاره به اینکه اخیراً منابع آن تامین شده است، گفت: ظرف یکی دو ماه آینده در استان و شهرستان پرداخت ها شروع می‌شد و پروژه‌ها با اولویت ایجاد اشتغال بیشتر، ارزآوری بالاتر و … حتما در اولویت دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ قرار خواهند گرفت.
وی همچنین از پیگیری‌ها از بانک مرکزی برای آن که وام‌های خرد مردم به شکل سیستمی یا خارج از از سقف سخت گیری‌های رایج پرداخت شود خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در صورت موافقت بانک مرکزی در زمینه نیازهای مردم و اقشار ضعیف و نیازمند جامعه گره گشایی خوبی صورت خواهد گرفت.
وی درباره مطالبات در خصوص تسهیل در پرداخت وام ازدواج گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در مجموعه استان بیش از ۹۵ درصد پرداخت شده است اما اگر در خصوص شهرستان بوکان در این زمینه نیازمندی وجود دارد، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران که امروز همراه ما هستند پذیرفتند که تمام زوج هایی که انتخاب کرده‌اند که از مسیر بانک قرض الحسنه وام خود را دریافت کنند حداکثر ظرف یک ماه آینده تمام وام های ازدواج پرداخت شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره مسائل مالیاتی گفت: مجموعه نیازها و سطح توسعه یافتگی در شهرستان بوکان نیازمند کمک و همراهی دولت است و نگاه کسب درآمد از ناحیه مالیات بوکان نداریم، تلاش می‌کنیم تمام بخش‌های اقتصادی که در سال گذشته دچار هر مسئله مشکل اقتصادی بودند که مانع شده که مالیات خود را به شکل با نگاه مساعدت و جلب رضایت فعالان اقتصادی به آنها توجه خواهد شد این هم در جهت کمک به فعالان اقتصادی حاضر و هم سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند این شهرستان را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند تا بدانند که این مشوق‌ها وجود دارد.
وی درباره درخواست‌ها در موضوع گمرک بوکان یادآور شد: متاسفانه هشت سال در جذب پرسنل و تجهیزات گمرکی کشور دچار تاخیر هستیم و البته با سازمان اداری استخدامی کشور مکاتبه کردیم مجوز استخدامی را برای جبران این هشت سال بگیرند.
خاندوزی از پیشنهاد ایجاد اتاق بازرگانی مشترک در این شهرستان و استان آذربایجان غربی با عراق و اقلیم کردستان استقبال کرد و گفت: آقایان استاندار هفته آینده جلسه خواهند داشت ما هم به عنوان همراه به اجرایی سازی آن کمک خواهیم کرد.
وی درباره اعتبارسنجی بانکی فعالان اقتصادی نیز گفت: با توجه به تاکیدی که رئیس جمهور برای تسهیل دسترسی مردم و فعالان اقتصادی به منابع بانکی داشتند تلاش‌هایی انجام شد و ابلاغیه‌ای داشتیم اما به جهت اینکه پایگاه داده اعتبارسنجی فعالان اقتصادی در کشور ناقص بود، مردم با مشکلاتی مواجه بودند اما با اصلاح آیین‌نامه انجام شد اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه ها و سامانه های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم طی یکی دو ماه آینده نهایتاً تا پایان مردادماه برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامترهای به روز و جدید انجام دهیم و شبکه بانکی کشور مکلف خواهد شد به جای اینقدر نظامات وثیقه و تضامین از طریق این شبکه اعتباری عمل کند.
وی با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و صدور مجوزها از دستگاه‌های اجرایی این شهرستان و استان خواست تا در این زمینه مساعدت لازم را برای تسهیل شروع کسب و کار داشته باشند.
انتهای پیام/